أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مباحثات ثنائية في القاهرة اليوم الخميس، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، إنه تم عقب الجلسة الثانية عقد جلسة موسعة بحضور وفدى البلدين، تم خلالها التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات السياسية والاقتصادية. وبحسب البيان الرئاسي، فقد اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية. وفي إطار تعميق التعاون العسكري والأمني بين الدولتين، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الجانبين لوضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية. وقد تباحث الزعيمان بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام، وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر وفي هذا الإطار، تم التأكيد على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي، تساهم بفاعلية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة التي يعتنقها خوارج هذا العصر، فضلاً عن أهمية توفير كافة سبل الدعم والمساندة للمؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي، وعلى رأسها الأزهر الشريف، حتى تتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل. كما تباحث الزعيمان بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأزمة السورية، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري، ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية، ويحول دون امتداد أعمال العنف والإرهاب إلى دول الجوار السوري. كما استأثرت القضية الفلسطينية بجزءٍ هام من المباحثات، حيث تم التباحث بشأن سبل كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الدولية ووصولاً لتنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

بعد صراع مع المرض توفي، اليوم الخميس، في القاهرة الكاتب المصري المرموق سليمان فياض عن 86 عاما، وعشرات الكتب في سير أعلام العرب وعلم اللغة والقواميس وتطوير قواعد اللغة العربية. وقال اتحاد الكتاب المصري، في نعيه للكاتب الراحل، إنه "برحيل فياض فقدت الثقافة العربية واحدا من أهم الكتاب العرب فقد أثرى المكتبة العربية بإبداعاته في القصة والرواية والدراسات اللغوية طوال خمسين عاما". وأضاف أن فياض "لم يكن كاتبا مهما فقط ولا حكاء أرخ للحياة الثقافية المصرية وحسب لكنه كان مثقفا رفيعا وأحد التنويريين الذين حاولوا تقديم الوجه الصحيح للدين" منذ تخرجه في الأزهر حيث أصدر كتبا تتناول قضايا الثقافة الإسلامية. ولد محمد سليمان عبد المعطي فياض في 7 فبراير 1929 في قرية برهمتوش بمحافظة الدقلهية وتخرج في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر عام 1956 وعمل بالصحافة في مجلات "الإذاعة والتلفزيون" و"البوليس" و"الشهر" و"إبداع" فضلا عن عمله خبيرا لغويا في مشروع تعريب الكمبيوتر لبعض برامج اللغة العربية لصالح شركات مصرية وعربية. ومنذ نهاية الخمسينيات كتب فياض برامج وتمثيليات للإذاعة، وكان أول من شجع السيناريست المصري أسامة أنور عكاشة (1941-2010)، الذي كان يكتب القصة القصيرة في الستينيات، على كتابة الدراما التلفزيونية حيث أعد قصة قصيرة لعكاشة كسهرة تلفزيونية وهو ما أغرى عكاشة بخوض هذا الفن الذي أصبح من أبرز أعلامه في العالم العربي.

قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس الأربعاء، تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في مصر إلى يوم الأحد الموافق للأول من مارس، للنطق بالحكم. ويترقب المصريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية. ويأتي ذلك رغم حالة الحراك التي تشهدها مصر على مستوى الأحزاب السياسية هذه الأيام، واهتمام القوى السياسية بعقد تحالفات انتخابية وحزبية؛ استعدادا لخوض الانتخابات التي يمكن أن يعصف بها في لحظة. وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر بعد انتخابه رئيسا للبلاد في مايو الماضي. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور، ولفت المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة إلى أن "مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم وبقية الإجراءات لا تعنينا". ملتزمون وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بقوانين الانتخابات. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله، إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين، فإن اللجنة "ستسارع في تنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة". 4 قوانين وفي تصريحات صحفية، قال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري المصري، إن جلسة اليوم تنعقد وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 26 لسنة 2014 الذي قرر سرعة الفصل في الطعون خلال 20 يومًا من إيداع صحيفة الطعن، وإذا صدر قرار المحكمة بعدم دستورية نصوص قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فسيؤدى ذلك إلى وقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي كان من المقرر إجراؤها في 21 مارس المقبل. وأوضح أن هناك 4 قوانين تعرقل استكمال العملية الانتخابية، وهناك دعاوى بالطعن بعدم دستورية الكثير من نصوصها أمام الدستورية العليا، منها قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر، وقانون إفساد الحياة السياسية. ويشرح الفقية الدستوري بعض النصوص المطعون على دستوريتها؛ فقانون تقسيم الدوائر، يحوي مواد تخالف الدستور؛ لأنها اشترطت ترشح المصريين المقيمين بالخارج الذين امتدت إقامتهم أكثر من 10 سنوات وفي نفس الوقت اشترطت أن يكون حاملًا للجنسية المصرية فقط، على الرغم أن الدستور نص على مراعاة أوضاعهم الخاصة؛ ونحن نعلم أن المقيم لأكثر من 10 سنوات خاصة في دولة أوربية لن يستطيع أن يعيش غالبا بدون جنسية أخرى. كما أن قانون تقسيم الدوائر لم ينشىء للمصريين بالخارج دوائر خاصة بهم، بل أقر الانتخاب داخل حدود الوطن فقط، فضلًا عن نص الدستور الجديد بأهمية التمثيل الملائم للمصريين بالخارج، لكن قانون الانتخابات لم يقرر لهم سوى 8 مقاعد فقط، وهذا عدد غير ملائم. وبين الآراء المخنلفة والاستعدادات للانتخابات والإرادة السياسية العرليا تبقى الانتخابات البرلمانية تحت رحمة المحكمة الدستورية العليا.

شنت قوات الجيش المصري عددا من الحملات الأمنية لملاحقة فلول الإرهاب بالمناطق الواقعة جنوب الشيخ زويد ورفح، استخدمت فيها الآليات العسكرية وسيارات الهامر والدبابات والمدرعات وأفراد من قوات الصاعقة بالجيش. وقالت مصادر أمنية، اليوم الخميس، إن الحملة أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين وضبط 6 من المشتبه فيهم.. وجار فحصهم بواسطة الأجهزة الأمنية بالمحافظة للتأكد من مدى تورطهم في الأحداث.. علاوة على تدمير عدد 12 بؤرة إرهابية تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأضاف المصدر أن القوات تمكنت من حرق 13 دراجة بخارية بدون أوراق ثبوتية خاصة بالعناصر الإرهابية، ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة في مداهمة البؤر الإرهابية ومطاردة العناصر التكفيرية عن طريق الطائرات والقوات البرية، وهناك أعداد من القتلى والمصابين والمقبوض عليهم لم يتم حصرهم بعد.

بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب الإصابة عاد محمد ناجي "جدو" مهاجم الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى التدريبات الجماعية لفريقه مساء أمس الأربعاء. وكان "جدو" أصيب بقطع في الرباط الصليبي في إبريل من العام الماضي وخضع لعملية جراحية لإصلاح الإصابة في الشهر التالي. وقال الجهاز الفني للأهلي في تصريح عبر الموقع الرسمي للنادي إن "جدو" ظهر "بحالة طيبة في أول تدريب جماعي يشارك فيه". ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا في مارس المقبل بينما يستمر توقف الدوري المصري. واستعدادا لهذه المهمة الأفريقية قرر الجهاز الفني للأهلي الذي يقوده المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو خوض مباراة ودية لم يكشف النقاب عن طرفها الثاني في السادس من مارس المقبل من أجل الحفاظ على اللياقة الفنية للاعبين.

أكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها صباح اليوم الخميس، عن وفاة أحد المصابين في انفجار عبوة ناسفة بشارع الوحدة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة أثناء محاولة إسعافه بمستشفى التحرير العام بإمبابة. وكان الانفجار الذي وقع صباح اليوم بشارع الوحدة بحي إمبابة، قد أسفر عن إصابة شخصين. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم إصابة 3 مواطنين جراء انفجار قنبلة بمنطقة الوراق بالجيزة وتم نقلهم لمستشفى التحرير العام. يذكر أن محافظة الجيزة القريبة من العاصمة المصرية القاهرة قد شهدت صباح اليوم الخميس، سلسلة انفجارات استهدفت 3 محلات لخدمات التليفون المحمول بالمهندسين وانفجارا آخر بحي إمبابة.

أصيب أحد جنود حرس الحدود في مدينة رفح المصرية، صباح اليوم الخميس، برصاص قناصة أثناء تواجده على الشريط الحدودي برفح، وتم نقله في حالة حرجة إلى المستشفي العسكري بالعريش. جدير بالذكر أن قوات الجيش قامت بحملة أمنية مكبرة بعدة مناطق بمدينتي الشيخ زويد ووفح الحدودية شرقي محافظة شمال سيناء. وأفاد شهود عيان أن الحملة شاركت بها أكثر من 10 آليات عسكرية وسيارات من نوع "هامر" واستهدفت عدة قري بالمدينتين من بينهم المقاطعة والزينة والحسينات ومنطقة ساحة رفح وتمكنت خلالها من تصفية عدد من العناصر الإرهابية واستهداف تجمعات تلك العناصر وإلقاء القبض علي عدد من الأشخاص المشتبه بهم.

أجلت محكمة مصرية نظر محاكمة 68 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظواهري" إلى جلسة 17 مارس المقبل، لمرافعة النيابة. كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية. وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين من "العناصر الإرهابية" شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

حددت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حددت جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون". ويحاكم المتهمون في هذه القضية (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011. يذكر أن ذات المحكمة ستصدر حكما على مرسي وآخرين في قضية "التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" في نفس اليوم وهو 16 مايو 2015. فيما يسبقه حكما آخر على مرسي وآخرين، في قضية تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" في 21 أبريل 2015. ويحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الأربعاء، لكن العملة المحلية تراجعت في السوق السوداء. وترك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه يهبط منذ 18 يناير، في محاولة للقضاء على السوق السوداء، لكنه أبقى السعر مستقرا منذ أكثر من 3 أسابيع. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

حددت المحكمة الدستورية العليا بمصر "أعلى سلطة قضائية"، جلسة الأحد المقبل، للنطق بالحكم في دستورية عدد من مواد قوانين الانتخابات البرلمانية، والتي يترتب عليها استمرار أو تأجيل الانتخابات البرلمانية، بحسب ما دار في جلسة اليوم الأربعاء، الذي أذاعها التلفزيون الرسمي. وقوانين الانتخابات البرلمانية هي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخابات. وبحسب إبراهيم فكري، المحامي أحد الطاعنين على دستورية القوانين، فإن "قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان، فضلا عن عدم دستورية تحديد 3 مقاعد لدوائر ومقعد لدوائر أخرى، ما يخالف بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص". وأضاف فكري خلال مرافعته، إن القانون شابه عدم الدستورية في تحديد سقف أعلى للدعاية الانتخابية لمرشحي الفردي والقائمة. في الوقت الذي قالت هيئة قضايا الدولة "الجهة القضائية المختصة بالدفاع عن الحكومة"، في مرافعتها أنّ "بعض طلبات المدعين تم تقديمها رغم عدم وجود صفة ومصلحة لهم بالطعون". وقالت في مرافعتها، إن "قانون تقسيم الدوائر فى مصر لا تتجاوز نسبة الانحراف فيه 1%". يذكر أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا "هيئة استشارية"، أصدرت يوم السبت الماضي، تقريراً استشاريا، أوصت فيه بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة ٢٥ من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بين النظامين الفردي والقوائم، وإلزام الحكومة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

قال أستاذ جراحة العمودي الفقري بكلية الطب بجامعة عين شمس المصرية ومؤسس أكاديمية "إياتروس" لأبحاث العمود الفقري، الدكتور محمد إبراهيم رشيد، إن التزحزح الفقاري مشكلة تواجه 80% من المصريين. وأوضح رشيد أن الفرق بين التزحزح الفقري أو الفقاري والانزلاق الغضروفي، أن تزحزح الفقرات هو عبارة عن تحرك فقـرة من فقـرات العمود الفقري للأمام أو الخلف فوق الفقرة التي تليها، وهو أحد الأسباب المهمة لآلام الظهر المزمنة، وفي العادة فإن التزحزح الأمامي هو أكثر شيوعًا عن التزحزح الخلفي. وأكد الطبيب المصري، أن أسباب التزحزح تكون في الغالب بسبب خلل وراثي في تكوين العمود الفقري، بالإضافة إلى عيب خلقي في الجزء الخلفي من الفقرة، أو بسبب كسر قديم غير ملتئم، وهو الأمر الأكثر شيوعًا، وعـادةً ما يكون في الرياضيين وصغار السن. وأضاف رشيد أن خشونة المفاصل الخلفية للفقرات، أو عدم الثبات المزمن بالفقرات، يحدث عادةً مع كبار السن، إضافة إلى إصابة أو كسر حديث بالفقرة، ووجود ورم في جسم الفقرة. وعن طرق العلاج قال رشيد، إن التمـارين الخاصة لتقوية عضلات الظهر والبطن، بالإضافة إلى استخدام حزام الظهر "المشد"، واستخدام المسكنـات ومضادات الالتهاب، والحقن الموضعي بالظهر، هي أبرز طرق العلاج.

قال موقع "فوكس" الأمريكي، تعليقًا على خبر ترشح المصرية سما المصري، في الانتخابات البرلمانية المصرية، إن "صاحبة الكليبات الغريبة تترشح في البرلمان"، بعد قرار ترشحها في انتخابات البرلمان عن دائرة عابدين. ونوه الموقع، في تقرير نشر، أول أمس الثلاثاء، أنها طرحت كليب هاجمت فيه السياسي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، مضيفًا أنها "دائمًا تشير بإصبعها عندما توبخ أشخاص مثل أوباما أو آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر، مع وضع صور مشوهة للمستهدفين، في كليباتها الغنائية". وأشار الموقع إلى عرضها لكليب، انتقدت فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أغسطس 2013 بعد شهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي". ووصف الموقع، الكليب بـ"المجنون"، وأن له رسالة شديدة اللهجة، تعتمد على نظرية المؤامرة"، مضيفاً أن العديد من المصريين، تملكهم مشاعر الحماس القومي".

أعلن وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن المشروع الثاني الذي سيتم طرحه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس المقبل، وهو مشروع "زايد كريستال سبارك"، بمدينة الشيخ زايد، والذي سيحوي أعلى برج في مصر، بارتفاع ٢٠٠ متر. وقال الوزير المصري إن المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 190 فدانا "798 ألف متر مربع"، وسيطرح بنظام الشراكة بين المطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 3 مناطق، هي منطقة إدارية وتجارية، ثم حديقة مركزية ومنطقة ترفيهية، والبرج الأيقونة متعدد الاستخدامات، وتبلغ النسب البنائية بالمشروع ككل حوالي 30% من إجمالي مسطح الأرض، ويتراوح الارتفاع المسموح لعدد الأدوار بالاستعمال الإداري والتجاري من 8 إلى 10 أدوار، ويصل إلى 3 أدوار بالاستعمال الترفيهي، بينما تم السماح بزيادة الارتفاع بمبنى "البرج الأيقونة" إلى 49 طابقا. وأوضح الوزير أن الدور الأساسي للمستثمر، هو الالتزام بتطوير وتصميم وتسويق وبيع وتنفيذ وتمويل المشروع، وتحمل التزاماته تجاه العملاء دون أدنى مسؤولية على الهيئة في ذلك كله، وللمستثمر الحق في إضافة أنشطة أو مكونات أخرى يرى أنها تحقق عائدا اقتصاديا أفضل للمشروع واستغلالا أمثل لمساحة الأرض.

نقلت قناة "النيل للأخبار" المصرية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مصادر أمنية بشمال سيناء تأكيدها أن 8 مسلحين قتلوا وأصيب 9 آخرون في قصف جوى لطائرات الجيش "للبؤر الإرهابية جنوبي منطقة الشيخ زويد ". وكان مصدر عسكري مصري، أعلن في وقت سابق مقتل 5 مسلحين والقبض على 10 آخرين في حملة عسكرية جنوبى العريش بمحافظة شمال سيناء؛ بحسب "النيل للأخبار". وكان الجيش المصري، أعلن في وقت سابق رفع درجة التأهب والاستنفار في صفوفه بشمال سيناء، عقب التوصل لمعلومات تفيد بتسلل عناصر مسلحة من قطاع غزة إلى سيناء عبر أحد الأنفاق.

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران القادمة من مطار جربا التونسي، حاملة على متنها 301 راكبً مصري من المواطنين العائدين من ليبيا، ليصل إجمالي المصريين الذين وصلو إلى مطار القاهرة جوا عبر تونس 2306 مواطنا مصريا بخلاف نحو 15 ألف مواطن مصري عبر منفذ السلوم البري منذ بداية الأزمة. وتعد هذه الرحلة هي الـ9 ضمن الرحلات التي تنظمها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين القادمين من ليبيا إلى القاهرة بالتنسيق بين وزارتي الطيران المدني والخارجية وبالتعاون مع السلطات التونسية.

اغتيلت الناشطة الليبية في المجتمع المدني، انتصار الحصائري، بالرصاص وعثر على جثتها، اليوم الثلاثاء في طرابلس، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر: "عثر على جثتها وجثة قريبة لها في صندوق سيارتها بعد بضع ساعات من فقدان" المرأتين مساء الاثنين، لافتا إلى أنهما "قتلتا بالرصاص". والحصائري، 35 عاما، عضو مؤسس في حركة تنوير الثقافية والاجتماعية.

في يوليو 2014 أعلن عن عقد مؤتمر المانحين لمصر، من قبل ملك السعودية الراحل ووزير خارجية الإمارات، إلا أن المصريين لم يرق لهم اسم المؤتمر، فعدل إلى مؤتمر "شركاء مصر"، ثم انتهى الأمر إلى المؤتمر الاقتصادي لمصر، والمقرر عقده في الفترة 13-15 مارس القادم. طموحات الحكومة المصرية أن تظفر في هذا المؤتمر باستثمارات أجنبية مباشرة، وقد تبارت الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للإعلان عن مشروعات تطرح على المستثمرين الأجانب. تراوحت هذه المشروعات ما بين المشروعات الصغيرة، ومرورًا بمشروعات وزارة الإسكان المليارية - حيث صرح وزير الإسكان بأن وزارته ستطرح بالمؤتمر مشروعا عقارية باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه مصري- وانتهاء بطرح مشروعات محور قناة السويس. واللافت للنظر أنه لا توجد لغة واحدة تعكس وجهة نظر الحكومة حول الرقم المستهدف تحقيقه من الاستثمارات في هذا المؤتمر، ففي بداية الأمر كان الحديث عن 20 مليار دولار، ثم انخفض إلى 12 مليار دولار، ثم انتهى بـ 15 مليار دولار. إلا أن وزيرة التعاون الدولي لها رأي آخر، وهو أن العبرة ليست بتحقيق أرقام محددة، ولكن العبرة بعرض إمكانيات مصر الاستثمارية، ومميزات مصر في مجال الاستثمار بالمجالات المختلفة. وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه آمال الحكومة المصرية حول المؤتمر، فإن هناك مجموعة من المخاطر، يراها البعض تجعل المؤتمر كسابقيه من المؤتمرات التي عقدتها مصر في إطار دولي وإقليمي، مثل مؤتمر منتدى "دافوس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر المانحين الذي عقد في عام 2003، حيث خرجت مصر من هذه المؤتمرات بدعاية إعلامية لم تنعكس على واقع مصر الاقتصادي بصورة تتناسب والآمال التي عقدت عليها. إلا أن الأمر خرج من دائرة التقويم الاقتصادي، إلى الطوق الذي يحيط بكل شيء في مصر، وهو الصراع السياسي، مما يساهم إلى أداء غير طبيعي، يعكس حالة من التهويل والتهوين من شأن هذا المؤتمر. وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر بشأن رهان الحكومة المصرية بشأن مؤتمرها الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي ترصدها وجهة النظر الأخرى. رهانات الحكومة المصرية من خلال متابعة وتحليل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو وزراء الحكومة ورئيسها، أو باقي المسؤولين من مستويات وتخصصات مختلفة، نجد أنها تراهن على نجاح المؤتمر من خلال ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والذي يمكن إجماله فيما يلي: الدعم الخليجي: أتت الدعوة لعقد المؤتمر من قبل قيادات خليجية قبل أن تخرج الإدارة المصرية بشيء عن هذا المؤتمر، ولم يغب الدعم الخليجي عن تبني المؤتمر منذ لحظة الإعلان عنه وحتى الآن، فلجنة الإعداد للمؤتمر تضم بجانب الحكومة المصرية ممثلين عن الإمارات والسعودية.وتعقد الحكومة المصرية الآمال على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية، التي تمتلك رصيدًا هائلًا من مليارات الدولارات، ولها مساهمات في أوروبا وأمريكا بشكل واسع، ويعد الرقم المعلن بنحو 15 مليار كهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمؤتمر متواضعًا مقارنة بحجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. كما ترى الحكومة المصرية، أنها أنجزت خطوات متقدمة في خارطة الطريق التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، من حيث الانتهاء من انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، ولم يبق على استكمال وضع المؤسسات المصرية، سوى الانتخابات المصرية، والتي بدأت إجراءاتها بالفعل، ومقرر لها أن تنتهي في أبريل القادم. وأيضا تنظر الحكومة المصرية إلى تحقيقها نجاحًا ملموسًا في كسر الطوق الذي كان مفروضًا عليها منذ منتصف عام 2013، حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها على الصعيد الأفريقي والأوروبي، كما ساهمت الزيارات الخارجية للسيسي، في تقوية العلاقات المصرية مع روسيا وأوروبا، وهو ما يقوي من الآمال المطروحة على مساهمة هذه الدول باستثمارات خلال مؤتمر مارس القادم. وما قد يساهم أيضا في نجاح المؤتمر، تعديلات قانون الاستثمار المصري الحالي، وتضمينه بعض الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى 10% في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي سيتم إنشاءها في إطار مشروع محور قناة السويس وغيرها من المناطق التي يتم تحديدها بموجب القانون.مخاطر تهدد المؤتمر وجهة النظر الأخرى تستند إلى مجموعة من المؤشرات، التي تعتبرها كفيلة بفشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، أو في أحسن حال، أن يخرج في إطار دعاية إعلامية، لا تعكس وجود استثمارات حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المصري، للخروج من فجوة الموارد التي يعاني منها، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار سنويًا، أو تسهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذه المخاطر يمكن إجمالها فيما يلي: أن مصر تعاني من مشكلة في توفير الطاقة، للوفاء باحتياجاتها الحالية، فضلًا عن زيادة قدراتها في تقديم الطاقة للمشروعات الجديدة، التي تتطلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من قبل المؤتمر. وتعتمد وجهة النظر هذه على تصرحات أكثر من وزير بالحكومة المصرية، عن تفاقم أزمة الطاقة، وأن على المستثمر الجديد أن يدبر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. كما صرح وزير الاستثمار عن أن التراخيص الخاصة بمشروعات الحديد والاسمنت الجديدة تتم بشرط تدبير الطاقة عن طريق المستثمر. وحتى في ظل انهيار أسعار النفط، فإن المصانع المصرية تعاني من أزمة امدادات الغاز، وذلك حسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، من أنه تم وقف مد مصانع الحديد بالغاز من أول فبراير الحالي، وأنهم وعدوا بإعادة الضخ في 22 فبراير الحالي. القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الدولار بالنسبة للمستورين، ستكون عائقًا للاستثمارات الجديدة، حيث إن غالبية المشروعات الجديدة سوف تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، شأنها في ذلك شأن الصناعة المصرية حاليًا، ويرى البعض أن هذه القرارات سوف تكون من أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي بمصر، بسبب عدم قيام الجهاز المصرفي بتوفير الدولار للمستوردين بالشكل المناسب. ومن شأن هذه المشكلة أن تجعل المستثمر الأجنبي يعيد حساباته بشأن حرية دخول وخروج العملات الأجنبية من السوق المصري. أيضًا من أكبر المخاطر التي تهدد نجاح المؤتمر الاقتصادي، أن المناخ العام لمصر والمنطقة، يفتقد للاستقرار السياسي والأمني، وهذا وحده كافيًا بفشل تحقيق هدف المؤتمر الاقتصادي، فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى قاعدة أن "رأس المال جبان"، ومصر تحارب الإرهاب في سيناء منذ أكثر من عام، ومنذ أيام بدأت ضربات جوية في الغرب لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وسط اعتراض من قبل غالبية دول شمال أفريقيا.فضلًا عن الاستقرار الداخلي، حيث لازالت التفجيرات داخل مصر تستهدف المؤسسات الحكومية، ومنشآت البنية الأساسية، وكل هذه الشواهد تساهم في أن ينصرف المستثمر الأجنبي عن التفكير في أن يأتي لمصر. أعطى الجيش انطباعًا خلال الفترة الماضية بزيادة تدخله في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تكوين صورة لدى المستثمر الأجنبي، بتراجع دور الدولة المدنية، وسيادة القانون، مما يثير مخاوف بممارسة الفساد وعدم الشفافية، الذي تتمتع في مصر بسجل غير مشرف، فضلًا عن البيروقراطية، واستغراق فترات زمنية طويلة لاستخراج التصاريح، والمدفوعات غير الرسمية "الرشوة" التي يطلبها المسئولون الحكوميون. ويستبعد أصحاب رأي فشل المؤتمر الاقتصادي، بأن الحكومة تقدم مجموعة من الأفكار للمستثمرين في المؤتمر، ولا تتوفر لها دراسات جدوى، وبالتالي سيكون دور الشركات والمستثمرين الأجانب تلقى هذه الأفكار، ثم دراستها، ثم اتخاذ قرار بشأنها. وهو أمر بطبيعته يستغرق وقتًا على الأقل في حدود عام كامل، وبالتالي لا يتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع اتفاقيات للشراكة في هذا المؤتمر، وإنما قد تكون هناك وعود بتدفق استثمارات. والوعود لا تناسب الوضع الحالي للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة تمويلية حادة، اللهم إلا إذ تم بيع أراضي أو مشروعات عامة للدول الخليجية خلال هذا المؤتمر. أمر أخر يذهب إليه البعض، بأن المؤتمر لن يكون أكثر من بوابة لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق يد الحكومة في الاقتراض من الخارج، على الرغم من تأكيد الحكومة غير مرة بأنها لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، إلا أن وزير المالية قدري دميان أعلن أن وزارته تدرس إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015. أما ما يثار حول تعديلات قانون الاستثمار المصري، فيرى البعض بأن مسألة الإعفاءات الضريبية لم تعد ميزة مغرية للمستثمر الأجنبي، بقدر ما يعنيه توفر الطاقة واليد العاملة الماهرة، والتيسيرات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة الرشوة والفساد، وهذه عوامل لا تتوفر في السوق المصري، وبالتالي تظل الإعفاءات الضريبية المتوقع من قانون الاستثمار الجديدة محدودة الجدوى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين". ويتضمن القرار بقانون المنشور اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، تعريف الكيان الإرهابي والشخص الإرهابي ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وينص القرار بقانون، علي أن تعد النيابة العامة قائمة بالكيانات الإرهابية وقائمة بالإرهابيين، علي أن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره. كما يترتب علي الإدراج على القائمتين، الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.

أعربت مصر عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا" في ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء إن "التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي علي يد التنظيم".