علقت صحيفة "التليجراف" البريطانية على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، أول أمس الأحد، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بأن ذلك يطيح بطموحات المصريين للتحول الديمقراطي. وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه علاقات جيدة مع الغرب، ولكن شعبيته الدولية أصبحت على المحك، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على إعادة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. وأشارت التليجراف إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت تعد آخر مرحلة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، من السلطة في 3 يوليو 2013. ونقلت الصحيفة عن توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، قوله، "أنا قلق من عدم وجود برلمان في مصر لعامين ونصف العام، ويجب على جميع المؤسسات في مصر اتخاذ خطوات ضرورية نحو إجراء انتخابات برلمانية حرة ودستورية في أقرب وقت ممكن".

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري، وذلك على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وجاء الحكم بوقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات، في ضوء الدعاوى الموضوعية التي أقيمت من عدد من المحامين، والتي صدر بناء عليها حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الـ3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في شأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.

أعلن وزير الآثار المصري، ممدوح الدماطي، الكشف عن مقبرة جديدة بمنطقة القرنة بالأقصر جنوبي مصر، لشخص يدعى "أمنحتب"، الذي كان يشغل وظيفة حارس بوابة الإله آمون. وقال الوزير المصري اليوم الثلاثاء، إن بعثة مركز البحوث الأمريكي التي يعمل بها فريق مصري من الأثريين العاملين بالمنطقة، نجحت في اكتشاف المقبرة الجديدة والتي من المرجح أنها تعود لعصر الدولة الحديثة، ولاسيما عصر الأسرة الـ18. وأوضح الدماطي، أن المقبرة تأخذ شكل حرف "تي"، وتتكون من صالة مستعرضة طولها 5.10 متر وعرضها 1.50 متر تؤدي إلى صالة طولية تمتد شرقاً بطول 2.50 متر وعرضها 2.10 متر، ويوجد في نهايتها الشرقية كوة صغيرة غير مكتملة وفي جانبها الجنوبي يوجد مدخل يؤدي إلى غرفة جانبية 2 متر في 2 متر ويوجد بوسطها بئر ربما يؤدي إلى غرفة الدفن، لافتاً إلى أنها تقع إلى الشرق من المقبرة 110 تي تي. وأشار الدماطي، إلى أن المقبرة تحتوي على العديد من المناظر التي تتميز بنقوشها الزاهية، وهي تمثل صاحب المقبرة وزوجته أمام مائدة القرابين، بالإضافة إلى العديد من مناظر الحياة اليومية من زراعة وصيد.

وقع اليوم الإثنين، انفجار أمام البوابة الرئيسية لدار القضاء العالي وسط القاهرة، حيث مقر محكمة النقض ومقر النائب العام، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 7 على الأقل من ضباط ورجال الشرطة، وتحطم 6 سيارات. وقال المتحدث الرسمي لوزارة للصحة والسكان المصرية إن الانفجار أسفر عن إصابة 11 شخصا، ولا وفيات حتى الآن. ونقل التليفزيون المصري عن المتحدث قوله إنه تم نقل 10 مصابين إلى مستشفى الهلال، فيما تم نقل مصاب إلى مستشفى القبة وحالته الصحية حرجة للغاية. وأكد اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة أن من بين المصابين 7 من رجال الشرطة، وأضاف أن المعاينة المبدئية أوضحت أن "الانفجار وقع نتيجة عبوة بدائية الصنع كانت مزروعة بداخل عمود حديدي أمام مبنى محكمة النقض". وأعلنت حركة مسلحة جديدة تسمي نفسها "العقاب الثوري"، مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف القوة الأمنية الموجودة بمحيط دار القضاء، وقالت عبر حساب منسوبة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "حركة العقاب الثوري تنصب كمين ملغم لدورية أمنية أمام دار القضاء العالي وتصيب 4 مجندين وعدد من الضباط بإصابات خطيرة".

أودعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، أسباب حكمها الصادر أمس الأحد، ببطلان نص المادة "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب ومعرضا عن الهدف الذي أراده الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك، بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور.

انتقد وزير الأوقاف المصري، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، من أسماهم بالمرجفين والمشككين والذين يسعون إلى استغلال الدين لأغراض سلطوية أو سياسية، نافيا صحة ما ردده هؤلاء من منع الوزارة للأذان أو تلاوة القرآن ببعض المساجد، والإدعاء بأن المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول "عظمة الإسلام" الذي اختتم أعماله الأحد ناقش تحديث القرآن واصفا تلك الادعاءات بالأكاذيب. وأكد الوزير جمعة، في كلمة له اليوم الإثنين، في حفل افتتاح محطة التقوية لإذاعة القران الكريم بمدينة السنطة بمحافظة الغربية "وسط الدلتا شمال القاهرة"، اهتمام الإسلام بقيم الرحمة والتسامح والاختلاف وقبول الآخر والتنوع والتسامح بدلا من الغلو والتشدد. وأشار جمعة، في الاحتفال الذي حضره بعض رؤساء الوفود العربية والإسلامية التي شاركت في مؤتمر عظمة الإسلام، إلى أن المؤتمر أكد ضرورة الاهتمام بالمكون الثقافي والتعليمي بالمناهج التعليمية بالدول العربية والإسلامية للتأكيد على قيم الرحمة والتسامح بدلا من التشدد والغلو وحسن اختيار القائمين عليها، وأنه تم رفع تلك التوصية إلى مؤتمر القمة العربية المقبلة ومنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذها.

تظاهر المئات من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في مدينة غزة، لليوم الثاني، رفضا لحكم أصدرته محكمة مصرية يعتبر حركة حماس "منظمة إرهابية". ورفع المتظاهرون، خلال المسيرة، التي دعت إليها حركة "حماس"، رايات الحركة، ولافتات منددة بقرار المحكمة المصرية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي في حركة "حماس" في كلمة له خلال المسيرة إن قرار المحكمة المصرية "يستهدف تركيع الشعب الفلسطيني، ومقاومته"، مشيرا إلى أن اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية" بمصر "يقلب الموازين" و"المعادلات". وجدد رضوان تأكيد حركته على أنها لن تحرف بوصلتها تجاه أي معارك جانبية، وأن سلاحها سيبقى موجها إلى "الاحتلال الإسرائيلي". ودعا رضوان الأحزاب المصرية إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفه بالانحراف في الموقف المصري. وسبق أن نظمت الحركة ذاتها مظاهرة في غزة أمس رفضا للحكم. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، أمس السبت، باعتبار حركة "حماس"، "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيسا"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء في مصر مستقل. وكانت ذات المحكمة قد قضت في 31 يناير الماضي، باعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس"، "منظمة إرهابية". وردا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي".

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون من بينهم شرطي في انفجار وقع مساء اليوم الأحد في مدينة أسوان بجنوب مصر، بحسب ما أعلنت الشرطة. وقالت مسؤولون بالشرطة إن قنبلة كانت مزروعة بالقرب من قسم شرطة في أسوان انفجرت، وأسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين من بينهم شرطي. وأضاف المسؤولون أنه يجري الآن تمشيط محيط قسم الشرطة الذي وقع الانفجار بالقرب منه للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى.

هبطت بورصة مصر إلى أدني مستوياتها في أكثر من شهر ونصف بنهاية تداولات اليوم الأحد، بعدما أدي حكم المحكمة الدستورية العليا إلي تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر الجاري، فيما تباين أداء باقي أسواق المنطقة. ونزل مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 0.54%، متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إلى 9283.59 نقطة محققا أدني مستوياته منذ منتصف يناير الماضي. وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدي الكويت الوطني، أن "مخاوف المستثمرين تنامت بشأن المستقبل السياسي فى مصر خلال الفترة القادمة بعد تأجيل حكم المحكمة الدستورية العليا بمصر الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وفي 3 يوليو الماضي، أعلن الجيش المصري عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس محمد مرسي، تتضمن وضع دستور جديد للبلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأضاف الأعصر، في تصريحات له: "لاحظنا مبيعات مكثفة للمؤسسات الأجنبية إذ عمدو على بيع الأسهم مع تنامي المخاوف بشأن المستقبل السياسي في مصر". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

"المحكمة الدستورية العليا تحدد مصير الاستحقاقات الانتخابية بمصر"، ذلك هو ملخص موقف تلك المحكمة التي تعد السلطة القضائية الأعلى، من استحقاقات انتخابية شهدتها البلاد، على مدار 4 سنوات، منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث أصدرت 5 أحكام، أنهت بها شرعية 3 هيئات دستورية، فيما قضت بعدم دستورية مواد من مشروعين لقانوني انتخابات، أحدثها اليوم الأحد. وقضت المحكمة، اليوم، بعدم دستورية مادة متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى بالتبعية إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررا أن تجرى بين شهري مارس الجاري ومايو المقبل على مرحلتين. أحكام مثيرة للجدل وسبق حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، 4 أحكام أخرى، أثارت جدلاً منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، لكن كان أشدها وطأة، ووصفه الساسة والمراقبون حينها بأنه "تاريخي"، هو قرار المحكمة في 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب "الغرفة الأولى بالبرلمان في ذلك الوقت"، مما يعني ضمنيا حله. وتزامن الجدل مع اختلاف قانوني فيما إذا كان الحكم يعني حل مجلس الشعب بكامله أم يقتصر على عدم دستورية انتخاب ثلث الأعضاء، ليحسم الأمر بأن الحكم يعني حل المجلس بأكمله، إذ قالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن عدم دستورية ثلث الأعضاء سينطبق بالضرورة على باقي الثلثين وهو ما يؤدي إلى حل المجلس بأكمله. قرار مرسي واستمر مسلسل الجدل عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قرارا جمهوريا يقضي بإلغاء قرار حل البرلمان الصادر من المحكمة وعودة مجلس الشعب المنحل للعمل مرة أخرى، وهو القرار الذي نددت به القوى السياسية المعارضة لمرسي واعتبرته تدخلا في شؤون القضاء، غير أن جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي، وحزب النور السلفي أيدا الرئيس الأسبق فيما ذهب إليه. ولم يستمر المشهد ضبابيا كثيراً، إذ سرعان ما أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بوقف تنفيذ قرار مرسي باستمرار مجلس الشعب في العمل، بعد ساعات من انعقاد مجلس الشعب لمدة 12 دقيقة في جلسة إجرائية أحال المجلس بمقتضاها ملف شرعية استمرار انعقاده من عدمها إلى محكمة النقض والتي بدورها قضت بعدم اختصاصها في الأمر وأعادته للمحكمة الدستورية. وانتهى الأمر حينها بإصدار مرسي بيانا رئاسيا أكد فيه "احترام الدستور والقانون وتقدير السلطة القضائية وقضاة مصر الشرفاء، وكذلك التزامها بالأحكام التي تصدر عنه". انتخابات مجلس النواب وفي فبراير 2013، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية 10 مواد من قوانين قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وأعادت المشروع لمجلس الشورى مرة ثانية قبل أن يحيله إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لم يحله بدوره مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية للتأكد من مدى الاستجابة لملاحظاتها، وهو ما استندت عليه محكمة القضاء الإداري في إصدار حكم نهائي بوقف الانتخابات البرلمانية. حل "الشورى" و"التأسيسية" وفي 2 يونيو 2013، قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى، من خلال إبطال عضوية النواب المنتخبين وفق "النظام الفردي" في مجلس الشورى، لكنها أرجأت تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب. وأرجعت المحكمة قرارها إلى عدم دستورية المواد المطعون عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية التي أجريت بموجبة انتخابات مجلس الشورى والمتعلقة بالترشح وفقا للنظام الفردي. وفي نفس اليوم، قضت المحكمة نفسها، ببطلان "قانون انتخاب" الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحة أن حكمها لا يؤثر على سلامة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية نفسها، وأقره الشعب في استفتاء عام في ديسمبر 2012. ونص الدستور المصري الذي أُقر في استفتاء شعبي في شهر يناير 2014 على أن يتكون البرلمان من غرفة واحدة هي "مجلس النواب". وبحكم اليوم، سجلت المحكمة خامس حكم الانتخابات البرلمانية بمصر منذ عام 2011، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين مارس الجاري، ومايو المقبل، لتكون بذلك الخطوة الـ3 والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بمحمد مرسي من منصبه بـ5 أيام. وتعنى المحكمة الدستورية العليا، بمراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، لتقوم بعدها بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور. وتعد أحكامها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي درجة أو جهة قضائية أخرى، إذ إنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية.

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة السعودية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي، بالإضافة إلى الأمير مقرن بن عبدالعزيز، ولي العهد، والأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، وسفير مصر لدى المملكة وأعضاء السفارة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، بأنه تمت إقامة مراسم الاستقبال الرسمي وعقدت قمة ثنائية مغلقة تلتها جلسة مباحثات ثنائية موسعة بحضور وفدي البلدين.

ارتفع عدد المصريين النازحين من ليبيا اليوم الأحد، إلى 6699 مصريا نقلتهم 26 رحلة طيران ضمن رحلات الجسر الجوي الذي بدأته مصر قبل 10 أيام لإجلاء رعاياها من ليبيا، بعد عبورهم الحدود الليبية التونسية بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدني، إن مطار القاهرة استقبل اليوم رحلتين الأولى عليها 309 مصريين والثانية نقلت 227 مصريا، مشيرة إلى أن الرحلات ستتواصل خلال الساعات القادمة على أن يتم تسيير رحلات إلى مطار جربا فور توفر الأعداد الكافية لتشغيل رحلات وسط تعاون كامل مع السلطات المختصة في تونس إضافة لمساعدات قدمتها القبائل الليبية لإجلاء المصريين من ليبيا. في السياق ذاته، صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بأنه تم القبض على 24 من بين العائدين على رحلتي اليوم لتهربهم من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن منهم 4 أحكام في جنايات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

احتفت النخب الإسرائيلية بقرار القضاء المصري اعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تنظيمًا "إرهابيًا"، مشيرين إلى أنه يمثل "إعلان حرب" على الحركة. ورجح معلقون وباحثون في تل أبيب أن يكون القرار مقدمة لقيام نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمهاجمة القطاع. وتوقع المعلق الإسرائيلي، آفي سيخاروف، أن يكون قرار محكمة الشؤون المستعجلة في القاهرة مجرد ذريعة لتبرير السيسي مهاجمة غزة. وشدد سيخاروف على أن قرار اعتبار حماس تنظيمًا "إرهابيًا" يجعل من المشروع مسًا ليس فقط بذراعها العسكرية، بل بكل مركبات الحركة السياسية والتنظيمية، متوقعًا في الوقت الحالي أن تقطع مصر، وضمن ذلك أجهزتها الاستخبارية، اتصالاتها مع حركة حماس. وشدد المعلق الإسرائيلي على أن التصعيد ضد "حماس" يتزامن مع الحرب التي يشنها السيسي ضد الجماعات الجهادية في سيناء والتي قد تستغرق 3 أعوام. وأثنى سيخاروف على السيسي لأنه يتعامل مع "حماس" بخلاف ما تتعامل معها أوروبا، التي قررت مؤخرًا شطب اسمها من قائمة التنظيمات الإرهابية.

قضت المحكمة الدستورية المصرية، اليوم الأحد، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية. وقضت المحكمة بعدم دستورية مادة تتعلق بتقسيم دوائر الانتخابات، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين. ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

قال الداعية السعودي الدكتور سلمان العودة تعليقاً على قرار القضاء المصري الذي قضى بإعتبار حركة حماس الفلسطينية "منظمة إرهابية"، إن حماس تعتبر رمزاً للمقاومة الفلسطينية الرشيدة والناجحة، وأن حماس ستنتصر بإذن الله ولن يضرها من خذلها أو من خالفها. ورد العودة على قرار القضاء المصري بإعتبار "حماس" منظمة إرهابية بإطلاق هشتاق #حماس_منا_ونحن_منها ، وغرد من حسابه الخاص في تويتر قائلاً: "حماس رمز للمقاومة الوطنية الرشيدة الناجحة (لن يضرهم من خذلهم ولامن خالفهم) وهم منصورون باذن الله".

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "الأطراف العربية" إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك قرار محكمة مصرية، اعتبار الحركة "منظمة إرهابية". وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، في بيان نشر مساء اليوم السبت، إنّ حركته تدعو "الأطراف العربية" لاتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك قرار المحكمة، وما وصفه بـ"الانهيار والتدني" في الموقف المصري تجاه القضية المصرية، دون تحديد تلك الأطراف. واستنكر أبو زهري، في ذات السياق التصريحات الإسرائيلية التي رحبت بقرار المحكمة المصرية. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم السبت، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي. وقضت نفس المحكمة في 31 يناير الماضي، بإدراج "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، كمنظمة إرهابية، وهو الحكم الذي رفضته أجنحة عسكرية فلسطينية، بجانب، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. وتنفي حركة "حماس" أي علاقة لذراعها العسكري بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وتؤكد بشكل متواصل أن سلاحها لا توجهه إلا لـ"الاحتلال الإسرائيلي".

نفى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان؛ أن يكون هناك أي لقاء بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته المملكة العربية السعودية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك باسطنبول، قبيل مغادرته، إلى السعودية، حيث قال أردوغان ردا على سؤال فيما إذا كان سيلتقي السيسي خلال زيارته : "غير وارد ولا يوجد ذلك على أجندتنا على الإطلاق، ولكي يحدث مثل هذا الأمر، يتوجب الإقدام على خطوات في مسار إيجابي بشكل جاد للغاية". ويرافق أردوغان في زيارته عقيلته أمينة، ونائبا رئيس الوزراء يالتشين آق دوجان، ونعمان قورطولموش، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إضافة إلى وفد يضم إعلاميين ورجال أعمال.

حكم بالإعدام و4 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما لكل منها) وحبس عام.. هي حصيلة ما صدر بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في 6 قضايا فقط، فيما ينتظر أحكاما أخرى في 40 قضية قيد النظر والتحقيق. وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وهو كذلك أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس 2013. واليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و13 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد". وفي 15 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالمؤبد الثالث على بديع و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث البحر الأعظم". وفي 30 أغسطس 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد على 8 حضوريا، بينهم بديع، والإعدام بحق 6 غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة". وفي 5 يوليو الماضي، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 أخرين، بينهم بديع، وهو المؤبد الأول له، في قضية قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية في أحداث وقعت خلال يوليو 2013، وراح ضحيتها قتيلان، فيما أصيب 35 آخرون. وقبل ذلك الحكم بأسابيع، قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، وذلك على خلفية إدانتهم بـ"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة". وفي 30 أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن بديع و21 آخرين سنة مع الشغل، بعد إدانتهم بإهانة القضاء خلال محاكمتهم مع مرسي في قضية "اقتحام سجون" عام 2011.

أكثر من 788 ألف مشاهدة حصدها كليب "مصر قريبة" بعد رفعه على موقع يوتيوب بـ 48 ساعة، كما تصدر هاشتاج ساخر يحمل عنوان الكليب، قائمة الكلمات الأكثر تداولا على "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، ليتصدر "مصر قريبة" المشهد الإعلامي في مصر ما بين احتفاء رسمي وجدل بين النشطاء والنقاد الفنيين، تراوح بين الانتقاد والترحيب. الكليب الذي احتفت به الدولة ممثلة في رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتكريمه للفنانين المشاركين به صباح أمس؛ والذي أطلقته الهيئة العامة لتنشيط السياحة بغية تشجيع السياحة العربية كحلقة ضمن سلسلة دعائية كبيرة، واجه سلسلة انتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. الباحث السياسي أنس حسن نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مجموعة صور لمشاهد تضمنها الكليب وعلق عليها قائلا:" مصر كما يقدمها النظام الحالي للخليج". في الصورة الأولى، يستوقف الممثلة المصرية غادة عادل، مرور سائح خليجي بزيه المعروف فتقترب منه وتهديه وردة حمراء وترمقه بنظرات رآها الكثير من النشطاء ذات مغزى مهين للمرأة المصرية وخادش للحياء. وفي الصورة الثانية تظهر الممثلة المصرية أروى وهي ترقص وتتبادل الابتسامات مع سائح خليجي يرمقها عن كثب. أما الصورة الثالثة فيظهر فيها الممثل المصري عمرو يوسف وهو يتحرش لفظيا بفنانة تمر بجواره في الشارع، وفي الصورة الأخيرة يظهر الممثل المصري أحمد رزق وهو يمارس أعمال نصب لجذب انتباه السيّاح وحصيل أموال منهم. ومتفقا مع حسن، علق الإعلامي زين العابدين توفيق على الكليب بتدوينة مقتضبة جاء فيها: "أوبريت رخيص.. رخّص مصر وأهان الخليج وأهمل باقي الشعوب العربية". نفس وجهة النظر تبناها أحمد زين، صاحب إحدى أكبر شركات إنتاج الأفلام الوثائقية في مصر، والذي وجه عبر تدوينة له على "فيسبوك" رسالة إلى السيّاح الخليجيين في مصر، قائلا: "أخي الخليجي أختي الخليجية.. لا تغضب لأن المعلن المصري لا يرى فيك سوى ذلك الثري الذي يفقد سيطرته على أعصابه حينما يشاهد فتيات (غلابة) يرقصن بابتذال مؤلم في الأفراح الشعبية أو في المراكب النيلية فينفق على كل منهن عشرة جنيهات (نحو دولار ونصف). وتعجب زين في ذات التدوينة من تفكير المعلن المصري في أن إظهار السائح الخليجي على هذا النحو يسعده ويشجعه على السياحة في مصر. على الجانب الآخر، غرّد محسن القناوي خارج هذا السرب، قائلا إن "صوت الفنان محمد منير وهو يشدو سلمى يا سلامة.. رحنا وجينا بالسلامة يشعرك وكأن مصر كانت مريضة في عهد محمد مرسي وتعافت الآن". وانتقدت الإعلامية مريم سعيد الانتقادات الموجهة للكليب من بعض النشطاء بخصوص إساءته للمرأة المصرية وتقديمه لها في صورة "مرأة رخيصة" قائلة في تغريدة عبر "تويتر" "من يرى في كل جمال صورة حسية مشوهة عليه أن ينظف عينيه ويطهر قلبه". و"مصر قريبة" من كلمات نصر الدين ناجي، وألحان وتوزيع أحمد فرحات وإخراج تامر مهدي، وشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم الغناء لأول مرة معاً هم غناء محمد منير، أنغام، نوال الكويتية، بندر سعد، فايز السعيد، وبلقيس. وشارك في تمثيل الكليب مجموعة من الممثلين المصريين هم: آسر ياسين ولطفي لبيب وغادة عادل ومحمد لطفي ويوسف الشريف وحسن الرداد وإيمي سمير غانم وسوسن بدر وعمرو يوسف وماجد المصري وكندة علوش ومحمد هنيدي، وشريف منير وعزت أبو عوف وصلاح عبدالله وأحمد رزق وصبري عبدالمنعم وأروى جودة وسمير غانم ودلال عبدالعزيز وسامح حسين. وتم تصوير العمل في عدة أماكن سياحية بالقاهرة هي المقطم وقلعة صلاح الدين وبرج القاهرة وجسر قصر النيل وخان الخليلي.

اعتبرت حركة حماس قرار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة، اليوم السبت تصنيفها "منظمة إرهابية" بأنه "تصعيد خطير" و"عار كبير يلوث سمعة مصر". وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن القرار "محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية" مضيفا انه "عار كبير يلوث سمعة مصر" و"تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية". وأضاف أن "القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة باستثناء بعض المتنفذين في مصر". وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قرارا يعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "منظمة إرهابية" بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، بحسب مصدر قضائي.