في يوليو 2014 أعلن عن عقد مؤتمر المانحين لمصر، من قبل ملك السعودية الراحل ووزير خارجية الإمارات، إلا أن المصريين لم يرق لهم اسم المؤتمر، فعدل إلى مؤتمر "شركاء مصر"، ثم انتهى الأمر إلى المؤتمر الاقتصادي لمصر، والمقرر عقده في الفترة 13-15 مارس القادم. طموحات الحكومة المصرية أن تظفر في هذا المؤتمر باستثمارات أجنبية مباشرة، وقد تبارت الوزارات والهيئات المصرية المختلفة للإعلان عن مشروعات تطرح على المستثمرين الأجانب. تراوحت هذه المشروعات ما بين المشروعات الصغيرة، ومرورًا بمشروعات وزارة الإسكان المليارية - حيث صرح وزير الإسكان بأن وزارته ستطرح بالمؤتمر مشروعا عقارية باستثمارات تبلغ 120 مليار جنيه مصري- وانتهاء بطرح مشروعات محور قناة السويس. واللافت للنظر أنه لا توجد لغة واحدة تعكس وجهة نظر الحكومة حول الرقم المستهدف تحقيقه من الاستثمارات في هذا المؤتمر، ففي بداية الأمر كان الحديث عن 20 مليار دولار، ثم انخفض إلى 12 مليار دولار، ثم انتهى بـ 15 مليار دولار. إلا أن وزيرة التعاون الدولي لها رأي آخر، وهو أن العبرة ليست بتحقيق أرقام محددة، ولكن العبرة بعرض إمكانيات مصر الاستثمارية، ومميزات مصر في مجال الاستثمار بالمجالات المختلفة. وفي نفس الوقت الذي تتعلق فيه آمال الحكومة المصرية حول المؤتمر، فإن هناك مجموعة من المخاطر، يراها البعض تجعل المؤتمر كسابقيه من المؤتمرات التي عقدتها مصر في إطار دولي وإقليمي، مثل مؤتمر منتدى "دافوس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤتمر المانحين الذي عقد في عام 2003، حيث خرجت مصر من هذه المؤتمرات بدعاية إعلامية لم تنعكس على واقع مصر الاقتصادي بصورة تتناسب والآمال التي عقدت عليها. إلا أن الأمر خرج من دائرة التقويم الاقتصادي، إلى الطوق الذي يحيط بكل شيء في مصر، وهو الصراع السياسي، مما يساهم إلى أداء غير طبيعي، يعكس حالة من التهويل والتهوين من شأن هذا المؤتمر. وفيما يلي نستعرض وجهتي النظر بشأن رهان الحكومة المصرية بشأن مؤتمرها الاقتصادي، وكذلك المخاطر التي ترصدها وجهة النظر الأخرى. رهانات الحكومة المصرية من خلال متابعة وتحليل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو وزراء الحكومة ورئيسها، أو باقي المسؤولين من مستويات وتخصصات مختلفة، نجد أنها تراهن على نجاح المؤتمر من خلال ما تم انجازه خلال الفترة الماضية، والذي يمكن إجماله فيما يلي: الدعم الخليجي: أتت الدعوة لعقد المؤتمر من قبل قيادات خليجية قبل أن تخرج الإدارة المصرية بشيء عن هذا المؤتمر، ولم يغب الدعم الخليجي عن تبني المؤتمر منذ لحظة الإعلان عنه وحتى الآن، فلجنة الإعداد للمؤتمر تضم بجانب الحكومة المصرية ممثلين عن الإمارات والسعودية.وتعقد الحكومة المصرية الآمال على مساهمة الصناديق السيادية الخليجية، التي تمتلك رصيدًا هائلًا من مليارات الدولارات، ولها مساهمات في أوروبا وأمريكا بشكل واسع، ويعد الرقم المعلن بنحو 15 مليار كهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمؤتمر متواضعًا مقارنة بحجم استثمارات الصناديق السيادية الخليجية. كما ترى الحكومة المصرية، أنها أنجزت خطوات متقدمة في خارطة الطريق التي وضعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، من حيث الانتهاء من انتخابات الرئاسة ووضع الدستور، ولم يبق على استكمال وضع المؤسسات المصرية، سوى الانتخابات المصرية، والتي بدأت إجراءاتها بالفعل، ومقرر لها أن تنتهي في أبريل القادم. وأيضا تنظر الحكومة المصرية إلى تحقيقها نجاحًا ملموسًا في كسر الطوق الذي كان مفروضًا عليها منذ منتصف عام 2013، حيث استطاعت أن تعيد علاقاتها على الصعيد الأفريقي والأوروبي، كما ساهمت الزيارات الخارجية للسيسي، في تقوية العلاقات المصرية مع روسيا وأوروبا، وهو ما يقوي من الآمال المطروحة على مساهمة هذه الدول باستثمارات خلال مؤتمر مارس القادم. وما قد يساهم أيضا في نجاح المؤتمر، تعديلات قانون الاستثمار المصري الحالي، وتضمينه بعض الإعفاءات الضريبية، التي تصل إلى 10% في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، التي سيتم إنشاءها في إطار مشروع محور قناة السويس وغيرها من المناطق التي يتم تحديدها بموجب القانون.مخاطر تهدد المؤتمر وجهة النظر الأخرى تستند إلى مجموعة من المؤشرات، التي تعتبرها كفيلة بفشل المؤتمر في تحقيق أهدافه، أو في أحسن حال، أن يخرج في إطار دعاية إعلامية، لا تعكس وجود استثمارات حقيقية يستفيد منها الاقتصاد المصري، للخروج من فجوة الموارد التي يعاني منها، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار سنويًا، أو تسهم في تحسين معدلات نمو الاقتصاد المصري، والتخفيف من حدة مشكلتي الفقر والبطالة، وهذه المخاطر يمكن إجمالها فيما يلي: أن مصر تعاني من مشكلة في توفير الطاقة، للوفاء باحتياجاتها الحالية، فضلًا عن زيادة قدراتها في تقديم الطاقة للمشروعات الجديدة، التي تتطلبها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدفة من قبل المؤتمر. وتعتمد وجهة النظر هذه على تصرحات أكثر من وزير بالحكومة المصرية، عن تفاقم أزمة الطاقة، وأن على المستثمر الجديد أن يدبر الطاقة التي يحتاجها بمعرفته. كما صرح وزير الاستثمار عن أن التراخيص الخاصة بمشروعات الحديد والاسمنت الجديدة تتم بشرط تدبير الطاقة عن طريق المستثمر. وحتى في ظل انهيار أسعار النفط، فإن المصانع المصرية تعاني من أزمة امدادات الغاز، وذلك حسب تصريحات رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، من أنه تم وقف مد مصانع الحديد بالغاز من أول فبراير الحالي، وأنهم وعدوا بإعادة الضخ في 22 فبراير الحالي. القيود التي فرضها البنك المركزي المصري على حركة الدولار بالنسبة للمستورين، ستكون عائقًا للاستثمارات الجديدة، حيث إن غالبية المشروعات الجديدة سوف تعتمد على استيراد مستلزمات الإنتاج، شأنها في ذلك شأن الصناعة المصرية حاليًا، ويرى البعض أن هذه القرارات سوف تكون من أسباب إعاقة النشاط الاقتصادي بمصر، بسبب عدم قيام الجهاز المصرفي بتوفير الدولار للمستوردين بالشكل المناسب. ومن شأن هذه المشكلة أن تجعل المستثمر الأجنبي يعيد حساباته بشأن حرية دخول وخروج العملات الأجنبية من السوق المصري. أيضًا من أكبر المخاطر التي تهدد نجاح المؤتمر الاقتصادي، أن المناخ العام لمصر والمنطقة، يفتقد للاستقرار السياسي والأمني، وهذا وحده كافيًا بفشل تحقيق هدف المؤتمر الاقتصادي، فأصحاب هذا الرأي يذهبون إلى قاعدة أن "رأس المال جبان"، ومصر تحارب الإرهاب في سيناء منذ أكثر من عام، ومنذ أيام بدأت ضربات جوية في الغرب لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا، وسط اعتراض من قبل غالبية دول شمال أفريقيا.فضلًا عن الاستقرار الداخلي، حيث لازالت التفجيرات داخل مصر تستهدف المؤسسات الحكومية، ومنشآت البنية الأساسية، وكل هذه الشواهد تساهم في أن ينصرف المستثمر الأجنبي عن التفكير في أن يأتي لمصر. أعطى الجيش انطباعًا خلال الفترة الماضية بزيادة تدخله في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تكوين صورة لدى المستثمر الأجنبي، بتراجع دور الدولة المدنية، وسيادة القانون، مما يثير مخاوف بممارسة الفساد وعدم الشفافية، الذي تتمتع في مصر بسجل غير مشرف، فضلًا عن البيروقراطية، واستغراق فترات زمنية طويلة لاستخراج التصاريح، والمدفوعات غير الرسمية "الرشوة" التي يطلبها المسئولون الحكوميون. ويستبعد أصحاب رأي فشل المؤتمر الاقتصادي، بأن الحكومة تقدم مجموعة من الأفكار للمستثمرين في المؤتمر، ولا تتوفر لها دراسات جدوى، وبالتالي سيكون دور الشركات والمستثمرين الأجانب تلقى هذه الأفكار، ثم دراستها، ثم اتخاذ قرار بشأنها. وهو أمر بطبيعته يستغرق وقتًا على الأقل في حدود عام كامل، وبالتالي لا يتوقع أن يتم التوصل إلى توقيع اتفاقيات للشراكة في هذا المؤتمر، وإنما قد تكون هناك وعود بتدفق استثمارات. والوعود لا تناسب الوضع الحالي للاقتصاد المصري، الذي يعاني من أزمة تمويلية حادة، اللهم إلا إذ تم بيع أراضي أو مشروعات عامة للدول الخليجية خلال هذا المؤتمر. أمر أخر يذهب إليه البعض، بأن المؤتمر لن يكون أكثر من بوابة لتمرير الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لإطلاق يد الحكومة في الاقتراض من الخارج، على الرغم من تأكيد الحكومة غير مرة بأنها لن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي، إلا أن وزير المالية قدري دميان أعلن أن وزارته تدرس إصدار سندات في السوق الدولية بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2015. أما ما يثار حول تعديلات قانون الاستثمار المصري، فيرى البعض بأن مسألة الإعفاءات الضريبية لم تعد ميزة مغرية للمستثمر الأجنبي، بقدر ما يعنيه توفر الطاقة واليد العاملة الماهرة، والتيسيرات الحكومية والقضاء على البيروقراطية، ومكافحة الرشوة والفساد، وهذه عوامل لا تتوفر في السوق المصري، وبالتالي تظل الإعفاءات الضريبية المتوقع من قانون الاستثمار الجديدة محدودة الجدوى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم قوائم الكيانات "الإرهابية" و"الإرهابيين". ويتضمن القرار بقانون المنشور اليوم الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، تعريف الكيان الإرهابي والشخص الإرهابي ومصادر الأموال والتمويل وتجميد أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وينص القرار بقانون، علي أن تعد النيابة العامة قائمة بالكيانات الإرهابية وقائمة بالإرهابيين، علي أن يكون الإدراج علي أي من القائمتين لمدة لا تتجاوز 3 سنوات ويترتب على الإدراج في أي من القائمتين حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق أماكنه وحظر اجتماعاته وحظر تمويله وتجميد الأموال المملوكة له وحظر الانضمام إليه أو الدعوة والترويج له ورفع شعاره. كما يترتب علي الإدراج على القائمتين، الإدراج علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وسحب جواز السفر أو إلغاؤه وفقدان شرط حسن السمعة ومنع الأجانب من دخول البلاد.

أعربت مصر عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا" في ليبيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء إن "التقرير تضمن معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي علي يد التنظيم".

أعلن وزير الآثار المصري، الدكتور ممدوح الدماطي، عن توصل بعثة جامعة بنسلفانيا بالتعاون مع وزارة الآثار، إلى سبب وفاة الملك "سنب كاي"، مؤسس الأسرة الـ16، من عصر الانتقال الثاني. وقال الدماضي، إن البعثة أكدت أن سبب الوفاة حدوث هجوم شرس تعرض له خلال إحدى المعارك تسبب في إصابته بالعديد من الجروح التي أودت بحياته. وأضاف وزير الآثار المصري، أن الدراسات المبدئية على الهيكل أظهرت 18 جرحا اخترق عظام الملك، إضافة إلى قطوع رأسية بأقدامه وكاحليه والجزء السفلي من الظهر، إلى جانب العديد من الضربات بالجمجمة ما يرجح وفاة الملك أثناء إحدى المعارك المصرية القديمة. وأوضح الدماطي، أن الدراسات أفادت أيضا أن الملك توفي في سن مبكرة تتراوح ما بين 35 و49 عاما على أكثر تقدير.

رفضت الجزائر، اليوم الثلاثاء، طلبا مشتركا تقدّمت به مصر والإمارات والأردن، للانضمام إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية عربية. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، في عددها الصادر اليوم، عن دبلوماسي جزائري قوله "إن رفض الجزائر لهذا المقترح نابع من مبدأ راسخ في السياسية الخارجية، المتعلق بعدم المشاركة في التحالفات الدولية ضد الإرهاب أو الانضمام إلى تشكيل تابع لقوة عربية عسكرية". وأوضح الدبلوماسي، أن "الرفض استند إلى عاملين أساسيين: الأول يتصل بقناعة لدى الجزائر بأنها تتفق تماما مع قناعة مكافحة (الإرهاب) في أي دولة، لكنها تحرص على الخوض في هذه المسألة ومعالجتها ضمن أشكال الحوارات الفردية أو مع المجموعات، وثانيا لكون الطلب يتقاطع مع حاجز دستوري لا يسمح لقواتنا العسكرية بالقتال خارج حدودها مهما كانت الأسباب".

يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري جولة خارجية اليوم الثلاثاء، تشمل تونس وفرنسا وروسيا والصين، حيث يجري خلالها مباحثات مع نظرائه في تونس وروسيا والصين، فضلا عن لقاء مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في العاصمة الفرنسية باريس. وذكر بيان للخارجية المصرية اليوم، أنه سيتم خلال هذه اللقاءات بحث مستجدات العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ (13-15 مارس المقبل)، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا. وأشار البيان إلى أن شكري سيتناول مع نظرائه المشاورات الجارية في مجلس الأمن حول مشروع القرار العربي المطروح حول ليبيا، كما سيتم استعراض مسار القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في العراق واليمن، بالإضافة إلى ظاهرة الإرهاب واستشراء التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وسُبل التكاتف الإقليمي والدولي للقضاء عليها. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي في البيان أن شكري سيتناول مع نظيره التونسي الطيب البكوش التنسيق القائم بين السلطات في البلدين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من خلال تونس وتقديم الشكر علي التسهيلات التي تقدمها تونس في هذا الصدد. وأضاف المتحدث أن شكري سيرأس خلال وجوده في موسكو وبكين وفد لجنة الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يضم بالإضافة إلى شكري كلا من وزير خارجية فلسطين ووزير خارجية غينيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث يعرض الوفد خلال لقائين بوزيري خارجية روسيا والصين الأوضاع في القدس وسبل الحفاظ علي الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة والحرم الشريف في ظل الإجراءات "الاستفزازية والمرفوضة" دوليا لتهويد القدس وتغيير وطمس الطابع العربي والإسلامي عنها، وكذا أعمال الحفر التي تقوم بها إسرائيل أسفل المسجد الأقصى ومنطقة الحرم الشريف بما يهدد سلامتها. وأشار المتحدث إلى أن الوفد الوزاري برئاسة وزير الخارجية المصري سيتناول تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية وفقاً للأسس والمرجعيات الدولية المتفق عليها.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تحديد جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات 4 ضباط شرطة، اتهموا بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات" وأمرت بإعادة محاكمتهم. كما حدد المحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية، جلسة 18 مارس المقبل، كأولى جلسات محاكمة 4 من رجال الشرطة والمتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"سيارة الترحيلات"، وسوف تنظرها جنح مستأنف الخانكة (شمال القاهرة) أمام الدائرة السادسة. وفي 22 يناير الماضي، رفضت محكمة النقض "محكمة تنظر الطعون على الأحكام"، حكم صادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة، ببراءة الضباط وقبلت الطعن المقدم من النيابة العامة، ودفاع الضحايا على الحكم السابق، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيارة الترحيلات". وفي 18 مارس 2014، قضت محكمة جنح الخانكة، بالسجن المشدد 10 سنوات على مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، شرقي القاهرة ، والحبس لعام مع إيقاف التنفيذ "عدم تنفيذ العقوبة" بحق 3 ضباط آخرين بالقسم الذي يقع في دائرته الحادثة.

برأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 2 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد، وذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لـ5 سنوات. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.

قالت منظمة العفو الدولية أن الغارات التي شنها الطيران الحربي المصري على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا الاسبوع الماضي لم تفرق بين المدنيين والمقاتلين المستهدفين مما يعتبر ذلك جريمة حرب، وقالت ان الطيران الحربي المصري لم يقم بإتخاذ الإحتياطات والإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى حماية المدنيين الليبين خلال تنفيذ الغارات الجوية.واكدت المنظمة أن الطائرات المصرية أطلقت صاروخين على منطقة مكتظة بالسكان مما أدى إلى سقوط 7 أشخاص بينهم أم و3 من أطفالها.وكانت مصر قد شنت ضربات جوية متتالية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عقب نشره لفيديو يظهر فيه أفراد التنظيم وهم ينفذون عملية إغتيال جماعي وذبح 21 مواطناً مصرياً، وجاء الهجوم الجوي إنتقاماً لما فعله تنظيم داعش بذبحه لمواطنين مصريين في ليبيا.يذكر أنه وعقب عمليات الإغتيال التي نفذها "داعش" بحق المصريين ورد الفعل المصري من خلال الغارات الجوية، قد أدى إلى توسع عملية إجلاء المواطنين المصريين من ليبيا والتي مازالت مستمرة حيث وصل اليوم قرابة الألف شخص إلى معبر راس جدير التونسي قادمين من ليبيا.

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، أن أكثر من 15 ألف مصري غادروا ليبيا عائدين إلى بلادهم منذ قتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 21 قبطيا مصريا قبل نحو أسبوع، بعضهم من طريق تونس. وقال الإعلام المصري الرسمي إن 14 ألفا و585 مصريا عبروا منفذ السلوم الحدودي بين مصر وليبيا، لافتا إلى أن أكثر من ثلاثة آلاف منهم عبروه اليوم الاثنين. وكانت مسؤولة الإعلام بوزارة النقل التونسية أفادت في وقت سابق بأنه "تم منذ الجمعة الماضي ترحيل نحو ألف مصري من تونس وأن 250 آخرين سيتم ترحيلهم من هنا من مطار جربة – جرجيس". كما أفاد مصدر جمركي تونسي بأن أعدادا غير محددة من المصريين تنتظر على الجانب الليبي من الحدود البرية المشتركة مع تونس لدخولها. وأعلنت تونس أنها لن تسمح للأجانب الآتين من ليبيا بدخول أراضيها إلا إذا تكفلت حكومات بلدانهم بترحيلهم على الفور. وتخشى تونس تدفق مئات الآلاف من الأجانب الهاربين من الصراع في ليبيا، نحو أراضيها مثلما حدث عقب الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في 2011.

بثت قناة "الجزيرة" تسجيل لوزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، اليوم الإثنين، حث فيه ظباط الوزارة استخدام كل ما يسمح به القانون من المياه وحتى السلاح الآلي لفض المظاهرات، مطالبا بعدم السماح للمظاهرات بالخروج من المساجد، والتعامل معهم بالمساجد. وقال إن اي ثورة لا تدعمها الشرطة والجيش لايجب ان تنجح، وانتقد أحد ضباته كانت له صورة مع أحد قيادات الإخوان، وطلبهم بإخفاء هوياتهم.

اختتمت بالقاهرة، اليوم الاثنين، اجتماعات الدورة الـ 13 من أعمال اللجنة المصرية العمانية المشتركة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي. وشهد الوزيران في الجلسة الختامية التوقيع على 3 اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الشباب والرياضة والطلائع والتدريب العمالي بين وزارتي القوى العاملة إلى جانب التعاون في الشؤون الجمركية.. كما تم أيضاً التوقيع على محضر اجتماع أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة. وكان وزيرا خارجية الدولتين قد عقدا جلسة مباحثات قبيل أعمال اللجنة اقتصرت عليهما، بحثا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتعلق بالأوضاع العربية بشكل عام وفي مقدمتها الأزمة الليبية والسورية واليمنية فضلا عن الأوضاع في منطقة الخليج. وتنعقد هذه اللجنة لأول مرة منذ 5 سنوات، وتم فيها بحث عدد كبير من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع، والشباب والطلائع، والمساعدة والتعاون المتبادل في الشؤون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة، وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي، والشؤون الاجتماعية، والرياضة، والسياحة، والثقافة، والتربية والتعليم، والإذاعة والتلفزيون.

أرجات محكمة مصرية، اليوم الاثنين، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و130 متهما من ضمنهم رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون، لـ 25 فبراير الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبدالرحمن وعماد شمس محمد.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، ثاني جلسات إعادة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، إلى جلسة 8 مارس، لتغيب متهم منهم، مع استمرار التدابير الاحترازية في إخلاء السبيل وهو المنع من السفر، وتسليم جوازات السفر. وحضر المتهمون المخلي سبيلهم ومن بينهم محمد فهمي و باهر محمد ما عدا المتهم أحمد عبدالرحمن المحبوس على ذمة قضية أخرى. كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن المقدم من 18 متهما، بينهم 4 أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت الإعلامية" على الحكم الصادر ضدهم، ما بين السجن المشدد 3 و10 سنوات وبراءة 2 آخرين شكلا، وفي الموضوع بنقضه، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، الناشط علاء عبد الفتاح وآخرين بالحبس 5 سنوات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في نوفمبر 2013. كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء، وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

عادت إلى القاهرة، فجر اليوم الإثتين، البعثة الدبلوماسية المصرية في صنعاء، برئاسة السفير يوسف الشرقاوي، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في اليمن، وأغلقت السفارة المصرية بصنعاء أبوابها بعد مغادرة البعثة. يذكر أن عددا من المحافظات اليمنية يشهد تصعيدا في حدة التوتر، خاصة في العاصمة صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين عليها، وعلى العديد من المؤسسات السيادية اليمنية. وزادت حدة التوتر بعد أن تمكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من كسر الحصار المفروض عليه بمنزله في صنعاء من قبل الحوثيين وتوجهه إلى عدن, وإعلانه أنه الرئيس الشرعي للبلاد، وأن تقديمه استقالته في وقت سابق كان تحت ضغوط اضطر معها لهذه الخطوة.

أحالت النيابة العامة في مصر، 215 متهما، إلى المحكمة الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "كتائب حلوان". وقال النائب العام المصري القاضي هشام بركات، في بيان له اليوم، إنه "تقرر إحالة 215 متهما، بينهم 100 هارب، إلى المحكمة الجنائية". وأوضح البيان أن "التحقيقات أثبتت قيامهم بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم، يهدف لإسقاط نظام الحكم، فأسسوا 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة، اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان"، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة". واشتهر مصطلح "كتائب حلوان"، في أغسطس الماضي، عندما تم نشر مقطع فيديو تم حذفه في وقت لاحق من موقع مشاركات الفيديو "يوتيوب"، لأحد الملثمين وفي يده بندقية، قائلًا: "عندما قلنا إنها سلمية دفعنا من الدماء ما دفعنا"، مضيفًا: "نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، فلقد سئمنا السلمية، وهذا إنذار للداخلية على مستوى جنوب القاهرة بجميع مناطقها وجميع أقسامها".

قال النادي الأهلي، إن القائد حسام غالي سيخضع لفحوص فور عودة الفريق المصري من الجزائر مساء اليوم الأحد، لتحديد الفترة التي سيغيبها عن المنافسات بعد خروجه مصابا في الشوط الثاني من مباراة كأس السوبر الإفريقية التي خسرها الأهلي بركلات الترجيح أمام وفاق سطيف أمس السبت. وأوضح خالد محمود طبيب الأهلي أن إصابة غالي عبارة عن جذع في الرباط الداخلي للركبة وهي السبب وراء خروجه من المباراة. وتابع لموقع النادي على الإنترنت: سيجري غالي فحوصا طبية عقب عودته إلى القاهرة للوقوف على حالته وتحديد البرنامج العلاجي الذي سيخضع له في الفترة المقبلة. وكان غالي تعرض للإصابة ذاتها في الفترة الأخيرة وتسببت في ابتعاده عن المباريات. وشهدت مواجهة وفاق سطيف أول مشاركة له بعد شفائه من الإصابة. وتعافى وفاق سطيف حامل لقب دوري أبطال أفريقيا من أثر هدف مفاجئ في الوقت القاتل فأحرز لاعبوه جميع الركلات الترجيحية الست ليهزم الأهلي 6-5 وينتزع منه لقب كأس السوبر الأفريقية.

برز على نطاق واسع في مصر هاشتاج "هانضم_لداعش"، حيث استخدمه مؤيدو تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف إعلاميا باسم "داعش"، لجذب المزيد من الأعضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما غرّد آخرون مستخدمين الهاشتاج للسخرية مما يجري في بلادهم أو على التنظيم. وتأتي هذه الحملة على تويتر، بعد الأنباء التي تم تداولها عن إعلان إسلام يكن، المصري المنضم لـ"داعش"، قيام صديقه محمود الغندور، بالانضمام أيضا لصفوف التنظيم. وفيما يلي بعض التعليقات التي وردت ضمن الهاشتاج، والتي لم تخلُ من السخرية والانتقاد للذين يتحدثون بشمل جدي عن الانضمام للتنظيم. فقد قال @mas_alazdi: "بمناسبة هاشتاج #هانضم_لداعش الدواعش عندهم أن الشيخ عبدالعزيز الطريفي كافرٌ مرتد فياريت تعمل حسابك معاهم على كذا". كما كتب @mo61827425: "وزارة تموين الانقلاب تقرر تحويل عربات الفول منشآت حكومية وضمها للمحليات وأصحاب عربات الفول يردون الانضمام لداعش". وعلقت @asmaaghazall قائلة: "مش #هانضم_لداعش بس عاذرة أي راجل أخته اغتصبتها الداخلية إنه ينضم لداعش علشان هي المكان الوحيد اللي هيقدر يمسك فيه سلاح حتى لو كنت مخالفه لها". @mohmedkh81 قال: "كل يوم يولد داعشي جديد من الظلم والقمع والقتل من حفنة مجرمة استحلت الأوطان، ونهبت مقدراتها وتحمى الصهاينة وتقتل شعوبها". أما @ahmedfied1 فكتب: "رسالة لكلية الحقوق #جامعة_أسيوط عند ظهور النتيجة إذ لم أجد من التقادير ما لم يقدرني ويقدر مجهودي #هانضم_لداعش وهتكون بالنسبة لي تفجيرك هدفي".

تعامدت الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبده الكبير بمدينة أبو سمبل السياحية جنوب مصر لمدة 20 دقيقة، اليوم الأحد، وسط حضور كبير من السائحين الأجانب والمصريين بلغ نحو 2000 شخص، يتقدمهم اللواء مصطفى يسري محافظ أسوان، وقيادات وزارة الثقافة والآثار والسياحة، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة التي استمرت قرابة 33 قرنا من الزمان. وصرح مدير عام آثار أبو سمبل، حسام عبود، أن ظاهرة تعامد الشمس بدأت، صباح اليوم، واستمرت لمدة 20 دقيقة، قطعت من خلالها أشعة الشمس 60 مترا داخل المعبد مرورا بصالة الأعمدة حتى حجرة قدس الأقداس لتسقط أشعة الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. وقال عبود، إن أعداد السائحين التي شاهدت الحدث تعتبر هي الأكبر منذ بداية هذا العام، موضحا أن هذا الحدث العالمي الفريد يحدث مرتين في العام، الأولى في 22 فبراير، والثانية في 22 أكتوبر من كل عام، ويحرص آلاف السياح على حضورها سنويا. وألغت محافظة أسوان، هذا العام الاحتفالات الفنية التي تقام بهذه المناسبة، والتي كان من المقرر أن يشارك فيها 18 فرقة للفنون الشعبية مصرية ودولية، حدادا على أرواح القتلى المصريين في ليبيا.