أصيب شرطي ومدني في انفجار عبوة ناسفة بعد ظهر اليوم الأحد، أمام مكتب إداري تابع لوزارة الخارجية المصرية في حي المهندسين بالقاهرة، بحسب ما أفاد مسؤول أمني. وقال المسؤول، أن العبوة "انفجرت أمام مكتب تصديقات وزارة الخارجية بشارع أحمد عرابي في المهندسين، ما أسفر عن إصابة شرطي ومواطن بجراح طفيفة". وهذا أول انفجار يقع في القاهرة منذ 20 أغسطس الماضي، عندما أصيب 29 شخصا من بينهم ستة من رجال الشرطة إثر تفجير سيارة مفخخة أمام مقر للشرطة في منطقة شبرا الخيمة بشمال العاصمة المصرية.

5 أيام فقط تفصل المصريين عن عيد الأضحى، وحالة الركود ما زالت تسود أكبر أسواق بيع المواشي والأغنام، وسط القاهرة، ففيما تصدح حناجر الباعة وهو يعرضون ما لديهم، تراجعت أقدام المشترين المنشغلين بكيفية توفير مستلزمات أبنائهم مع اقتراب العام الدارسي. السوق الكائن في حي "السيدة زينب" الشعبي، وعلى الرغم من أن مشتري اللحوم يقصدونه طوال العام، إلا أنه يأخذ طابعًا مختلفًا مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعتبر موسم الذروة للنشاط التجاري لمربي وتجار الماشية. ومع ذلك، وخلال جولة في أركانه، الأيام الماضية، بدا السوق في حالة كساد، تجلت تأثيراتها على وجوه التجار قبل أفواههم، التي اشتكت من ضعف الإقبال، نتيجة غلاء الأسعار، فيما امتلأت حظائر المكان بمئات من رؤوس الأغنام والماشية. عند مدخل السوق، يقف الوسطاء بانتظار الراغبين في الشراء، وبمجرد اقتراب مشترٍ يتلقاه الوسيط عارضًا خدماته وإمكانياته في اختيار الأضحية المناسبة، أملاً في الحصول على "عمولة". ويبلغ سعر الكيلو الواحد من المواشي "العجول والأبقار" البلدية المستوردة، قبل الذبح، بحسب وزارة الزراعة، من 29- 31 جنيهاً "3- 4 دولارات"، مقابل 37 جنيهاً "5 دولارات" للكيلو الواحد من الأغنام، بانخفاض عن قيمة السوق المحلي . في المقابل، يبلغ سعر الكيلو الواحد من المواشي غير المستوردة، قبل الذبح، 37 جنيهاً، أما الأغنام فالكيلو يصل إلى 45 جنيهاً "8 دولارات"، بارتفاع بلغت قيمته قرابة 5 جنيهات عن العام الماضي، بحسب تجار. حامد أحمد حسن "تاجر" يقول: "الأسعار مرتفعة جدًا هذا العام، والسوق هادئ، لكن هذا أمر خارج عن إرادة التاجر أو مربي الماشية، فغلاء الأعلاف التي تتغذى عليها الحيوانات هو ما تسبب في هذا الوضع". ويضيف حامد: "مقارنة بأسعار العام الماضي فإن كيلو اللحم القائم "وزن الحيوان قبل ذبحه" زاد ما يقارب من خمسة جنيهات، وهذا تسبب في انخفاض نسبة المشترين الذين كانوا يفضلون شراء عجل أصبحوا الآن يكتفون بخروف صغير". ويتفق معه في هذا الأمر، محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية بالقاهرة "هيئة حكومية"، الذي قال، إنه يتوقع أن تتسبب زيادة الأسعار هذا العام، في انخفاض نسبة المقبلين على شراء الأضاحي، مقارنة بالعام الماضي. ويشير وهبة إلى أن الحكومة "تحاول التغلب على مشكلة غلاء أسعار الأضاحي عن طريق تزويد السوق بكميات من اللحوم المستوردة الأقل سعرًا". وكانت وزارة الزراعة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أنها ستوفر كميات كبيرة من اللحوم المستوردة لمواجهة ارتفاع الطلب، ومنع انفلات الأسعار خلال أيام عيد الأضحى، فضلاً عن توفير الأضاحي البلدية الحية بمزارع قطاع الإنتاج التابعة لها.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، كما ظل سعر الجنيه مستقرا في السوق الموازية. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.03 جنيه للدولار بدون تغير أيضا عن يوم الخميس. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

أثار اختيار الدكتور الهلالي الشربيني، وزيرا للتربية والتعليم في الحكومة المصرية الجديدة، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بعد ظهور حساب على "فيسبوك" منسوب لوزير التربية والتعليم الجديد، يحوي الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية. وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري الجديد، اختار الدكتور الهلالي الشربيني، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، وأدى اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح أمس السبت. خريج ليسانس آداب وبعدما واجه وزير التربية والتعليم الجديد، عدة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أخطاء إملائية على حساب نسب له قبل توليه المنصب، تساءل عدد من النشطاء عن مؤهل الوزير الجديد. وتوضح السيرة الذاتية التي أرسلتها مؤسسة الرئاسة المصرية للإعلاميين، أن الوزير خريج ليسانس آداب وتربية، شعبة لغة إنجليزية، من جامعة المنصورة عام 1979. وحصل الشربيني على دبلوم تخطيط وإدارة التعليم من جامعة المنصورة عام 1982، وحاصل على ماجستير في التربية تخصص أصول تربية جامعة المنصورة عام 1987، بجانب دكتوراه في أصول التربية "تخطيط وإدارة تعليم" جامعة المنصورة عام 1991. آراء ساخرة والتدوينات المنشورة عبر الحساب المنسوب لوزير التربية والعليم أغلبها يتضمن آراء ساخرة، أحدها، "إذا كنت خايف من من بكره، نااااااااام ومتقومش إلا بعد بكره"، ما دعا شيماء الملاحي للتعليق قائلة، "وزير التربية والتعليم.. بس كده". وقال حساب يُدعى "الحاج ستيف"، "السيد وزير التربية والتعليم الجديد بيتلخبط بين الـ"ذ" والـ"ز"، وده يدل على أنه حاسس بمعاناة أبنائه طلبة ثالثة ابتدائي". وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور "سكرين شوت"، من حساب وزير التعليم الجديد، على "فيسبوك"، تظهر وجود العديد من الأخطاء الإملائية. وقد تبين أن الحساب الشخصي للدكتور الهلالي الشربيني، الذي أدى اليمين الدستورية، صباح أمس وزيراً للتربية والتعليم، صحيح وبه الكثير من المتناقضات، حيث إن صفحته امتلأت بالأخطاء الإملائية والشتائم والتحريض. ومن جانبه، يرى الشاعر سمير درويش، أن الأخطاء الإملائية هي أقل ما يلفت نظره في التدوينات المنقولة عن الهلالي، الذي أصبح وزيرًا للتعليم، في مفارقة ساخرة من العيار الثقيل، لأن الذي اختاره لم يقرأ، وربما قرأ ولم يعرف أن هناك أخطاء، لأن الحال من بعضه غالبًا. وقال درويش، "ما لفت نظري أكثر هو أنه ضحل، يأخذ موضوعاته، وبالتالي آراءه، من الميديا، دون وعي وفهم لمجريات الواقع، ودون اطلاع عميق على ما يجري، وهذا النوع لا ينتظر منه رجاء من الأصل". وفي نفس السياق، قال الدكتور يحيى الرخاوي، استشاري الطب النفسي، للدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الجديد، ساخرا، "روح اتعلم عربي".

أكدت الحكومة الإندونيسية، أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية ومصر "نهائي ولا رجعة فيه". وقالت مصادر بالحكومة إن هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً. ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها. ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم الأحد عن المصادر، التي لم تسمها، قولها إن "قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه"، مشيرة إلى أن القرار يشمل 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر. وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط" لافتة أنه بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية "عاملات منزليات وسائقين" إلى إندونيسيا نهائياً. يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا. وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.

علق نائب رئيس الجمهورية المصرية الأسبق، الدكتور محمد البرادعي، على التشكيل الوزاري الجديد بمصر، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعبارة مقتضبة جدا ولكنها مؤثرة إلى أبعد الحدود. وقال البرادعي، في تدوينة بموقع "تويتر"، مساء أمس السبت، "حزين عليك يا بلدي"، وجاءت تعليقات النشطاء على كلام البرادعي ما بين مؤيد له ومتضامن معه أو مهاجم له، على مشاركته في إسقاط نظام الإخوان، الذي لم يتورط في سفك الدماء مثل النظام الحالي. وقال محمود فكري، "كلنا جبنا آخرنا يا بوب، بلد كل اللي فيها قرف"، وقال مصطفى عبد التواب، "وشرفك سحابة سودة وهتعدي يا بوب"، بينما قالت مؤسسة صفحة الثورة، "مش لوحدك يا حج والله"، وأضافت ساخرة، "تعالى اشرب شاي وسطينا كدة ونعمل مليونية حزن جماعي". وفي نفس السياق، أعرب الدكتور محمد البرادعي، عن استيائه من قضية الشاب محمود محمد، المعروف إعلاميا باسم "معتقل التيشرت"، والمحبوس احتياطيا منذ 25 يونيو 2014.

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة "حارة اليهود" وسط العاصمة المصرية "القاهرة"، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعشرات من سيارات الإطفاء؛ للسيطرة على الحريق، بحسب رئيس هيئة الإسعاف. وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور "أحمد الأنصاري"، إن "حريق هائل نشب في منطقة حارة اليهود القريبة من منطقة الموسكي (ذات الكثافة المروية الكبيرة) بوسط القاهرة". وأضاف "الأنصاري" أنه "حتى الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، أصيب اثنان فقط إثر الحريق، فيما لم تسيطر السلطات عليه حتى ذات التوقيت". ونشب الحريق وفقًا لشهود العيان في عدد من المحال التجارية والمباني السكنية في المنطقة الشهيرة بالتجارة وارتفعت أعمدة الدخان من المنطقة، وتحركت عشرات من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق. ومن جانبها أغلقت قوات الأمن كل الشوارع المؤدية إلى موقع الحريق، لتسهيل حركة سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران. وأكدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في تصريحات صحفية أن "الحريق نشب بمجموعة محلات ملابس وأدوات بلاستيكية وكهربية بحارة اليهود بمنطقة العتبة دائرة قسم الموسكي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان في محاولة لمنع خطر امتداد النيران لباقي المحلات المتواجدة بحارة اليهود". ومن المتبع في تلك الحوادث أن تنتقل النيابة العامة وفرق من البحث الجنائي للكشف عن أسباب الحريق وعما إذا كان السبب فيه جنائي أو أسباب أخري.

قتل ضابط شرطة مصري برتبة عميد من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش بمحافظة شمال سيناء، إثر إطلاق مجهولين الأعيرة النارية عليه، حسبما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. وذكرت الوزارة في بيان "في مساء أمس السبت استشهد العميد أحمد محمد عبد الستار عسكر، من قوة قطاع مصلحة الأحوال المدنية بالعريش، إثر قيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية تجاهه بشارع الخزان بدائرة قسم شرطة ثالث العريش". وأضاف البيان "تقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط المنطقة محل الحادث لضبط مرتكبي الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات".

أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتكون الحكومة رقم 6 التي يتم تشكيلها منذ نجاح ثورة 25 يناير 2011، في الإطاحة بآخر حكومة شكلت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك "حكومة شفيق من 29 يناير2011- 3 مارس 2011"، بعد 33 يومًا فقط من تشكيلها. وجاءت الحكومات الخمس السابقة كالتالي: 1- قامت حكومة عصام شرف على تشكيلين وزاريين، التشكيل الأول استمر منذ حلف اليمين في 7 مارس 2011، وحتى 21 يوليو 2011 "نحو 4 أشهر"، والتشكيل الثاني استمر في العمل منذ حلف اليمين في 21 يوليو 2011، وحتى 1 ديسمبر 2011 "نحو 4 أشهر". 2- شكل كمال الجنزوري الحكومة الثانية في 7 ديسمبر 2011، واستمرت لمدة 8 أشهر، وقدّمت الحكومة استقالتها في 25 يونيو 2012. 3- وجاءت حكومة هشام قنديل، الثالثة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، واستمرت لنحو عام. 4- شكلت الحكومة الرابعة، برئاسة حازم الببلاوي، في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور في يوليو 2013، وتقدمت باستقالتها في 24 فبراير 2014 "نحو 8 أشهر". 5- جاءت الحكومة الخامسة برئاسة، إبراهيم محلب علي تشكيلين وزارين التشكيل الأول في عهد منصور من فبراير 2014، وحتى يونيو 2014 "5 أشهر"، والتشكيل الثاني في عهد السيسي من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2015 "نحو 14 شهرًا". أما على مستوي التشكيل الحكومي لحكومة شريف إسماعيل، فهي تتألف من 33 وزارة بينها 16 وزيراً جديدًا، بحسب السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية. وأعلنت الرئاسة المصرية دمج 3 وزارات شملت "التعليم العالي والبحث العلمي"، و"الصحة والسكان"، و"التربية التعليم والتعليم الفني"، واستبدال وزارة العدالة الانتقالية بوزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإضافة إلى استحداث وزارة دولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والإبقاء على الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والداخلية والعدل. وأظهر التشكيل الحكومي اختيار وزير من عهد الرئيس السابق حسني مبارك "أحمد زكي بدر"، بجانب الوزيرة القبطية "نبيلة مكرم عبد الشهيد".

"بالاقتصاد المأزوم بفعل سنوات من الاضطرابات السياسية، تواجه الحكومة المصرية الجديدة تحديات عصيبة". هكذا علقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على تأدية الحكومة المصرية الجديدة برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء المعين، اليوم السبت- اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت الصحيفة في سياق تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني إن أداء اليمين الدستورية جاء بعد أسبوع من الاستقالة غير المتوقعة لحكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، على خلفية تهم فساد طالت قيادات رفيعة المستوى في وزارة الزراعة. وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر تكافح من أجل القضاء على المسلحين التكفيريين الذين ينشطون في سيناء والذين نجحوا في توسيع نطاق عملياتهم إلى منطقة الدلتا والصحراء الغربية مؤخرا. واحتفظ أصحاب الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة المستقيلة - الخارجية، والداخلية، والعدل، والدفاع - بمناصبهم، وعاد وزير السياحة السابق ليشغل نفسه خطته؛ في حين تم إدماج وزارة الصحة مع السكان، والتعليم الفني مع التربية والتعليم، والبحث العلمي مع وزارة التعليم العالي. وأدى اليمين الوزراء الجدد: حلمي النمنم وزيراً للثقافة، وطارق قابيل وزيراً للتجارة والصناعة، ونبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وياسر القاضي وزيراً للاتصالات، وسحر نصر وزيرة للتعاون الدولي، وسعد الجيوشي للنقل، وعصام فايد للزراعة. وأدى أشرف الشيحي اليمين الدستورية وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وجمال سرور وزيراً للقوى العاملة، وطارق الملا وزيراً للبترول، والهلالي الشربيني وزيراً للتعليم والتعليم الفني، ومجدي العجاتي وزيراً للشؤون القانونية ومجلس النواب، ومحمد العصار وزيراً للإنتاج الحربي، وأحمد زكي بدر وزيراً للتنمية المحلية، وهشام زعزوع وزيراً للسياحة من جديد.

أبقى رئيس الوزراء المصري الجديد، المهندس شريف إسماعيل، على 17 وزيرا من حكومة سلفه، المهندس إبراهيم محلب، على رأسهم وزراء الحقائب السيادية المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية والعدل واختار 16 وجها جديدا لتولي حقائب وزارية في حكومته التي ضمت 33 حقيبة وزارية في حين أدمج 3 وزارات. وأبقى رئيس الوزراء الجديد الذي التزم بالمهلة الأسبوع التي منحه إياها الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتهاء من تشكيل حكومته، على وزراء الدفاع والتخطيط والأوقاف والشباب والرياضة والإسكان والتموين والكهرباء والمالية والتضامن الاجتماعي والطيران المدني والبيئة والخارجية والري والآثار والاستثمار والداخلية والعدل. وحسم إسماعيل بورصة التكهنات باختيار الوزراء الجدد الذين بلغ عددهم 16وزيرا منهم بعض الوجوه المعروفة التي تولت مناصب وزارية في حكومات سابقة، كالدكتور أحمد زكي بدر الذي تولى حقيبة التنمية المحلية وكان يشغل في حكومة سابقة وزارة التربية والتعليم. وفي نفس السياق، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

عين المستشار نبيل صادق، نائبا عاما مصريا، اليوم السبت، خلفا للقاضي هشام بركات الذي قتل في تفجير سيارة ملغومة استهدف موكبه بالقاهرة في يونيو الماضي، حسبما صرح التلفزيون المصري الرسمي. وعرض التلفزيون لقطات فيديو لصادق وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عين رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا، وزيرا للبترول في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وذلك حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأضافت الوكالة أن الحكومة التي شكلها وزير البترول السابق شريف إسماعيل تضمنت تعيين هشام زعزوع وزيرا للسياحة. وكان زعزوع وزيرا للسياحة من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس آذار 2015. وذكرت الوكالة أن طارق قابيل عين وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لمنير فخري عبد النور. وعين عصام فايد وزيرا للزراعة خلفا لصلاح هلال الذي أقيل من منصبه في وقت سابق هذا الشهر وألقي القبض عليه في قضية فساد. وقالت الوكالة إنه لم تحدث أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتموين بالحكومة الجديدة. وكلف السيسي إسماعيل بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

بدأ الجيش المصري، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، بضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة مددها في وقت سابق على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، في محاولة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود، عبر إغراقها.

طالبت الحكومة المكسيكية نظيرتها المصرية بتعويض ضحايا حادث الواحات، الذي وقع الأحد الماضي، الذي خلف عددًا من القتلى والجرحى المكسيكيين. جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية المكسيكية، صباح اليوم الجمعة، عقب استدعاء كارلوس دي إيكازا، نائب وزير الخارجية، للسفير المصري ياسر شعبان، وتسليمه مذكرة بمطالب 3 للحكومة المكسيكية، أمس الخميس. وذكر البيان أن الحكومة المكسيكية تطالب مصر بتقديم التعويضات المناسبة لأسر "الضحايا الأبرياء"، للهجوم المأساوي الذي وقع 13 سبتمبر الماضي. وأضاف البيان أن المذكرة المقدمة للسفير المصري، طالبت بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف، لتوضيح الحقائق، ومعاقبة المسؤولين عن الحادث، حسبما تقتضيه المعايير الدولية. وطلبت وزارة الخارجية المكسيكية، أن تظل على علم، من خلال سفيرها في القاهرة، بأي تقدم في التحقيق الذي تجريه لجنة خاصة شكلتها حكومة مصر. وجاء الطلب بالتزامن مع مغادرة كان كلاوديا رويس ماسيو، وزيرة خارجية المكسيك، لمطار القاهرة الدولي، مساء أمس، متوجهة إلى بلادها، على متن طائرة خاصة برفقة مصابي "حادثة الواحات" التي وقعت منذ أيام، وراح ضحيتها 8 مكسيكيين، من بين 12 قتيلاً.

غادرت القاهرة مساء اليوم الخميس، كلاوديا رويس ماسيو وزيرة الخارجية المكسيكية عائدة لبلادها بصحبة 6 من المصابين، في الحادث الذي وقع بالخطأ في منطقة الواحات بالصحراء الغربية المصرية خلال مطاردة القوات المصرية لمسلحين. وصرح أحمد شطا مدير مكتب وزارة الخارجية المصرية بمطار القاهرة، أن الوزير سامح شكري أصدر تعليماته بتسهيل إجراءات سفر الوزيرة المكسيكية والوفد المرافق والذي يضم 55 فردا بينهم 6 مصابين وأقاربهم وأسر الضحايا، الذين سيتم شحن جثثهم خلال اليومين القادمين بعد إنهاء إجراءات الطب الشرعي. وقد رفض السفير المكسيكي لدى مصر دخول كاميرات التليفزيون الإسباني وبعض المصورين لصالة كبار الزوار لتصوير الوفد المكسيكي قبل سفره.

أعلن البنك المركزي المصري في بيان، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، إنها قتلت ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم "إرهابيون" بشرق القاهرة اليوم الخميس، خلال اشتباك أثناء محاولة إلقاء القبض عليهم واتهمتهم بالمشاركة في هجمات بالقاهرة والجيزة. وقالت في بيان "توافرت معلومات مفادها اتخاذ ثلاثة من العناصر التكفيرية إحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق طريق القاهرة - السويس وكرا لاختبائهم". وأضافت "تم مداهمة الوكر المشار إليه لضبطهم إلا أنهم حال استشعارهم بالقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فتم التعامل معهم مما أدى لمصرعهم". وذكر البيان، أنه عثر بحوزتهم على أسلحة نارية وذخائر مشيرا إلى أنهم جزء من "بؤرة إرهابية" اكتشفت مؤخرا وقتل اثنان من أعضائها في مواجهة مع الشرطة يوم الأحد الماضي. واتهمت الداخلية القتلى بالضلوع في هجمات "إرهابية" بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، من بينها تفجير نقطة مرور بحي مصر الجديدة في أغسطس، والذي أسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد.

أنهت بورصة مصر معاملات، اليوم الخميس، نهاية الأسبوع على ارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي بدعم واضح من مشتريات مؤسسات المال المحلية ووسط سيولة جيدة. وقلص المؤشر الرئيسي مكاسبه الصباحية ليغلق مرتفعا 0.02% عند 7267.5 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.53% ليغلق عند 389.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 673.887 مليون جنيه. وتترقب السوق قرار البنك المركزي المصري، اليوم بشأن أسعار الفائدة كما تترقب تشكيل الحكومة الجديدة. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات الأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 93% من المعاملات. ورغم صعود المؤشر خلال معاملات اليوم إلا أن أغلب الأسهم القيادية شهدت عمليات جني أرباح قوية بعد سلسة الصعود منذ الأحد الماضي.

عجز الموازنة في أي دولة يعبر عن مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية، فهو ليس مجرد رقم. فالعجز قد يكون مستهدفًا لتحقيق معدلات اقتصادية مرغوبة، كأن يكون بنسبة محدودة لا تتجاوز من 3% - 6%، بغرض تمويل أنشطة استثمارية، تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في زيادة القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهنا يكون العجز بالموازنة محدودًا ومحمودًا. أما إن كان العجز وليد الفشل في السيطرة على الإنفاق العام، ونتيجة للفساد، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، والتفريط في الموارد العامة، فهذه تعتبر طامة كبرى تدفع ثمنها الأجيال الحالية، في صورة سوء الخدمات العامة، وتدني عدد المستفيدين منها، كما تتحمل تبعاتها الأجيال القادمة في شكل سداد فاتورة الدين العام، سواء كان تدبير قيمة العجز بالموازنة العامة من قبل مصادر محلية أو خارجية، وعادة ما يكون العجز في هذه الحالة بنسب كبيرة، ويصعب السيطرة عليه. مشكلة مزمنة هذه الحالة الأخيرة تنطبق على مصر، حيث تعد مشكلة عجز الموازنة من الأمراض المزمنة للاقتصاد فيها، ورغم أن عجز الموازنة في هذا البلد يعد عرضًا لمرض، يتمثل في ضعف موارد الدولة وزيادة نفقاتها، لأسباب كثيرة، إلا أن وزراء المالية، وخاصة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو 2013، يضعون في بياناتهم المالية عن الموازنة، أنهم يستهدفون أن يكون العجز بحدود نسبة 10%. ولكن الواقع يثبت أن العجز لموازنة مصر يتجاوز تلك التقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة في كل عام، وهو ما يعني أن هذه التقديرات قد بُنيت على أسس غير سليمة، أو أنها صدرت لكي توظف سياسيًا، لاستهلاك عواطف المواطنين، وتُمنيهم بأن القادم أفضل. والجدير بالذكر أن اتفاقية "ماسترخت" المنظِمة لشؤون الاتحاد الأوروبي "تم توقيعها في مدينة ماسترخت الهولندية عام 1992"، قد اشترطت بألا يزيد عجز الموازنة لدول الاتحاد عن 3%، وهو ما اعتبره اقتصاديون معياراً تسترشد به الدول في أدائها الاقتصادي. وفي ظل وجود كوادر مدربة، وخبرات متراكمة في وزارة المالية المصرية، فمن الصعوبة بمكان أن يكون هناك نقص في الكفاءات القادرة على تحديد نسبة العجز بشكل دقيق وواقعي، وبالتالي يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب للواقع، حيث إن الحكومات المتتالية منذ عام 2013 "حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في يوليو من العام نفسه، خلال فترة تولي عدلي منصور، رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد، وإبراهيم محلب الذي شكل حكومتين، الأولى بعد استقالة الببلاوي في فبراير 2014، والثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 واستقالت منذ أيام"، قد أعلنت بأن عجز الموازنة سيكون بحدود 10% أو أقل منها. تقديرات بعيدة في سبتمبر 2013، أعلن وزير المالية آنذاك أحمد جلال، أن وزارته تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح ما بين 9% - 10%، بدلًا من 13.8% تحققت بنهاية يونيو من العام نفسه. ورغم تخفيض سعر الفائدة على القروض الحكومية، وحصول مصر على دعم خليجي قُدّر بنحو 12 مليار دولار، خلال عامي 2013/2014، وقيام حكومة الببلاوي بتسييل وديعة بنحو 9 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات الخليج في مصر إبان أزمة زلزال 1992، لم تنجح هذه الحكومة في تخفيض عجز الموازنة، بل إن الحسابات الختامية للعام المالي 2013/ 2014، أشارت إلى وصول العجز لـ 12.8%. والجدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2013/ 2014، وُضعت من قبل حكومة هشام قنديل، إبان حكم مرسي، وكانت تستهدف وصول العجز إلى نسبة 9.5%، ولكن من قام على تنفيذها، من يومها الأول كانت حكومة الببلاوي. محلب موازنة العامة المالي 2014/ 2015، وكما جاء في بيانها المالي المنشور على موقع وزارة المالية، يوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز بنسبة تصل إلى 10%، في حين أن مؤشرات الواقع كانت تشير في العام 2013/2014، إلى تحقيق عجز وصل إلى 12.8%، في ظل دعم خليجي كبير، ومع ذلك هناك إصرار على أن يتم وضع قيمة ومعدل العجز بأقل من الواقع بكثير. وتم تقديم هذه الموازنة من قبل وزير المالية الحالي، هاني قدري دميان، الذراع الأيمن لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي "أقيل بعد ثورة 25 يناير 2011، وهرب خارج البلاد"، وجرى في عهده تضمين الموازنة تطبيق إجراءات شديدة التأثير الاقتصادي والاجتماعي، مثل تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25%، وفرض ضرائب جديدة، ورفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز. ومع ذلك صرح دميان، لوسائل الإعلام، مؤخرًا، بأن العجز بموازنة 2014/ 2015، يُقدّر له أن يكون بنسبة 11.5%، متناسيًا أنه دَوّن في صفحة 89 من البيان المالي لموازنة 2015/ 2016، بأن العجز المقدر للعام المالي 2014/2015 سيكون بحدود 10.8%، وهو ما يؤكد على أن مصداقية بيانات الحكومة حول عجز الموازنة محل شك، بسبب التقديرات المضاربة، وكذلك سوء التقدير بين المستهدف والمتحقق في الواقع. إذن، العجز يعكس واقعًا مخالفًا لتوقعات الوزيرين جلال، ودميان، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والمتمثل في معدل نمو للناتج المحلي لا يتجاوز 3% على أحسن الأحوال، وكذلك أسباب اقتصادية وسياسة أخرى كثيرة. ولم يأخذ دميان، العبرة من مؤشرات وزارته حول تجاوز العجز لتقديراته في 2014/ 2015، حيث مارس نفس سياسة التوظيف السياسي، ليُعلن بأن العجز في موازنة 2015/ 2016، سيكون بحدود 8.9%، وهي نسبة يُعتبر تحقيقها من المستحيلات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، سواء بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة، أو بسبب تراجع الدعم الخليجي في عام 2015/ 2016، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ألمت بدول الخليج بعد انهيار أسعار النفط منذ يوليو 2014. أسباب العجز ويعود فشل وزراء المالية في تقدير عجز الموازنة بشكل دقيق، وتجاوز العجز في الواقع، إلى فشلهم في تبرير التسارع والاستمرار في الدين العام، وكذلك محاولة تجميل صورة الحكومة. فأولئك الوزراء يعتقدون بأن تقديمهم لتقديرات بنسبة تقل عما هو واقع في كل عام، ودون نسبة 10%، كما وعدوا على مدار 3 موازنات سابقة، سيسمح لهم بالحصول على ما تتطلبه الموازنة من قروض من البنوك المحلية، أو المصادر الخارجية. الأمر الثاني، أن طبيعة النشاط الاقتصادي وتراجعه، وارتفاع تكلفة المعيشة، تثبت أن ارتفاع نسبة العجز، دلالة على سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وأن الإنفاق العام لم يحقق أهدافه في دعم الاقتصاد القومي، أو في تحسين أداء الخدمات العامة، وهو ما يدفع وزراء المالية في كل مرة ليعلنوا بأنهم نجحوا في كبح جماح عجز الموازنة، وهو ما أثبت الواقع عدم صحته. والمؤسف على مدار تاريخ الدولة المصرية بصفة عامة، وبعد 3 يوليو 2013 بصفة خاصة، أنه لم تُحاسب حكومة واحدة عن تجاوزها في عجز الموازنة الذي تحول إلى مرض مزمن، فلا البرلمانات المختلفة، ولا مؤسسات المجتمع المدني، ولا الأجهزة الرقابية، مارست دورها بشكل صحيح يُحسب لها، تجاه الحكومة بسبب ارتفاع معدلات العجز.