أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة استهدف القنصلية الإيطالية في وسط العاصمة المصرية القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة نحو 9 آخرين. وكان الانفجار تسبب في انهيار أجزاء من مبنى القنصلية، وإلحاق أضرار بعدد من المباني المجاورة لها، إضافة إلى إلحاق إضرار بعدد من السيارات. ويأتي الانفجار بعد مرور أقل من أسبوعين على مقتل النائب العام المصري هشام بركات، في تفجير سيارة مفخخة .

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، عزل لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة من مجلس إدارة شركة "أصحاب تورز" للسياحة والمتحفظ عليها بقرار سابق بمعرفة اللجنة. جاء ذلك نظرا لمحاولته وقف نشاط الشركة, بتغيبه وامتناعه عن التوقيع على الشيكات المصرفية اللازمة لمزاولة النشاط, وإسناد إدارة الشركة بالكامل إلى شركة مصر للسياحة، حسبما أفادت اللجنة. وقال محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام اللجنة في بيان، إنه تقرر أيضا إبلاغ النيابة العامة ضد المدير الإداري للشركة نظرا لإخفائه كافة مستندات الشركة عن اللجنة.

قُتل شخص وأُصيب سبعة آخرون بجروح، اليوم السبت، في تفجير سيارة في محيط مبنى القنصلية الإيطالية في شارع الجلاء وسط القاهرة. وكانت القنصلية مغلقة ساعة وقوع الانفجار، وأدت قوة الانفجار إلى تدمير جزء من واجهة المبنى. وأوضح مصدر أمني في تصريحات صحيفة، أن حادث استهداف القنصلية الإيطالية في القاهرة ناتج عن انفجار سيارة مُفخّخة تحمل 250 كيلوجراماً من المواد المتفجرة، مشيرا إلى أن المعاينة الأولية لموقع الحادث، تُظهر أن الإنفجار يُشبه الإنفجار الذي استهدف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم والنائب العام الراحل هشام بركات. وبحسب المعاينة الأولية، لموقع الحادث "لم يتبقَ من السيارة التي انفجرت أمام المبنى أي أجزاء". وأكد وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني أن الإعتداء الذي استهدف فجر اليوم قنصلية بلاده في القاهرة "لن يخيفنا"، موضحاً أنه لم يُسفر عن ضحايا إيطاليين. وقال الوزير على حسابه في موقع "تويتر": "استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا ايطاليون. نحن إلى جانب الأشخاص المصابين وموظفينا. إيطاليا لن تخاف".

قتلت امرأة وأبناءها الأربعة، اليوم الجمعة، إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم في بلدة الشيخ زويد بشمال سيناء، بحسب ما قالت مصادر أمنية وطبية. وأوضحت المصادر أن سيدة تبلغ من العمر 37 عاما وأبناءها الأربعة الذين تراوح أعمارهم بين 6 و16 عاما قتلوا إثر سقوط القذيفة على منزلهم. وهذا ثاني حادث من نوعه يقع في هذه المنطقة في غضون 48 ساعة إذ قتل 5 مدنيين الأربعاء إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزلهم في قرية قريبة من بلدة الشيخ زويد.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن عدد سكان مصر بالداخل سيبلغ غدا السبت 89 مليونا و110 آلاف نسمة وفقا لتقديرات الجهاز. وأوضح الإحصاء في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة عام 2006 "آخر تعداد"، إلى 1ر76 مليون نسمة في بداية عام 2009، ليصل إلى حوالي 88 مليون نسمة في بداية عام 2015 بزيادة قدرها 2ر15 مليون نسمة، "نسبة الذكور 0ر51٪ والإناث 0ر49٪". كما أشار الإحصاء إلى أن محافظة القاهرة تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 3ر9 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددا في السكان، حيث بلغت 167 ألف نسمة وذلك في الأول من يناير 2015. ولفت الجهاز إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعاً فتياً لتشكل الفئة العمرية "أقل من 15 سنة"، ثلث السكان بنسبة 3ر31٪، بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن "65 سنة فأكثر" 3ر4٪ فقط في بداية عام 2015، موضحا أن نسبة سكان الحضر بلغت حوالي 43٪ ، بينما بلغت النسبة لسكان الريف 57%.

توفي الممثل المصري سامي العدل عن 67 عاماً في مستشفى بالقاهرة إثر هبوط في الدورة الدموية، حسبما قال التلفزيون المصري في وقت مبكر اليوم الجمعة. والعدل الذي أدخل المستشفى قبل أيام للعلاج يعرض له حالياً في هذا الموسم من رمضان مسلسلان تلفزيونيان هما "حارة اليهود" و"بين السرايات". ولد سامي توفيق العدل في محافظة الدقهلية بدلتا النيل في عام 1948 ودرس التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية. وبعد التخرج عمل في مسرح التلفزيون، وكان أول ظهور له على الشاشة الفضية في عام 1971 من خلال دور قصير في فيلم "كلمة شرف". وتوالت مشاركاته السينمائية في أكثر من 50 فيلماً أبرزها "أمريكا شيكا بيكا" و"حرب الفراولة" و"قشر البندق" و"إشارة مرور" لخيري بشارة و"أرض الخوف" لداود عبد السيد و"هستيريا" لعادل أديب و"سهر الليالي" لهاني خليفة و"أحلى الأوقات" لهالة خليل. كما شارك في عام 2003 في الفيلم المصري-التركي "هروب المومياء" إخراج التركي مراد أكناش. وقدم العدل أدواراً بارزة في مسلسلات تلفزيونية منها "حديث الصباح والمساء" و"محمود المصري" و"ريا وسكينة" و"بالشمع الأحمر".

أفردت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرا تحدثت خلاله عن ما أثاره مقترح قانون "الإرهاب" الجديد في مصر من غضب عارم وانتقادات من جانب النشطاء والصحفيين وقضاة كبار، حيث تسعى الحكومة لأخذ الموافقة على ذلك القانون المثير للجدل الذي قد يمنح الشرطة سلطات أوسع لتسريع المحاكمات وسجن الصحفيين الذين تبتعد تقاريرهم عن نهج الحكومة. وإلى نص التقرير ذلك القانون يأتي في أعقاب الهجمات الإرهابية الدامية التي تسببت في هزة للنظام، ووفقا للحكومة فهو مطلوب لمجابهة العنف الذي ابتليت به البلاد منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، غير أن ذلك القانون أثار انتقادات من نشطاء حقوقيين وصحفيين وقضاة كبار، يقولون إن ذلك القانون سيفشل في مكافحة الإرهاب بشكل فعال فضلا عن أنه يقيد حرية التعبير وحقوق الإنسان. وأدان بيان مشترك لـ 17 من جماعات المجتمع المدني أول أمس الثلاثاء، مشروع القانون حيث قالوا: "نخشى أن تساعد إستراتيجية الدولة لمكافحة التطرف العنيف على تفاقمه وأن تعتمد في ذلك على منع الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي، فالقانون المقترح يجعلنا نخشى من انهيار الدولة نفسها". وتم تمرير مشروع القانون في نفس اليوم الذي شن فيه مسلحون ينتمون لتنظيم "داعش" هجوما كبيرا في مدينة الشيخ زويد بسيناء وبعد أيام قلائل من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بأحد الأحياء الراقية بالقاهرة، وتم تسريب نسخة من القانون لاحقا للصحافة المصرية، وأكدت الحكومة ومصادر قضائية تفاصيله، وعلى الرغم من مصادقة مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون، تم إعادته مرة أخرى للمراجعة بعد أن أبدى مجلس القضاء الأعلى تحفظات على بعض مواده. الحكومة المصرية ألقت باللوم في الارتفاع الأخير بأعمال العنف في شتى أنحاء البلاد على بطئ إجراءات التقاضي واتهمت وسائل الإعلام بالإضرار بالروح المعنوية في البلاد، فيما يقول منتقدون إن السياسات الأمنية هي التي تؤجج الاضطرابات. القانون يوسع تعريف الإرهاب فضلا عن أنواع القضايا التي تخضع لعقوبة الإعدام، ويوصي أيضا بتشكيل محاكم خاصة بالإرهاب ويقصر مدة إجراءات الطعون، وهي التغييرات التي انتقدها مجلس القضاء الأعلى. وقال محمد لطفي مدير اللجنة المصرية للحقوق والحريات وهي جماعة حقوقية: إن المسؤولين يستغلون الموقف ويعتقدون أن سن قوانين أكثر وحشية وقمعا، يمكنهم مكافحة الإرهاب، ولكن هذا غير صحيح تماما". الخلاف أيضا نشب حول المادة 33 من مشروع القانون، والتي تجعل نشر أخبار أو معلومات عن الهجمات الإرهابية، تخالف البيانات الرسمية عقوبتها ما لا يقل عن سنتين سجن، حيث سبق وأن اتهمت السلطات وسائل الإعلام الأجنبية بالنشر المتعمد لأرقام تخالف البيانات الرسمية وبنية الإضرار بالروح المعنوية للشعب المصري. نقابة الصحفيين المصريين من جانبها استنكرت القانون الجديد حيث قالت في بيان الأحد الماضي "إن القانون يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014". شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين قال "إنه من حق العامة معرفة التهديد الأمني وكيف تتعامل الحكومة معه، وبدلا من أن تحتكر الحكومة المعلومات، ينبغي أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير وتسهيل المزيد من المعلومات والمعلومات المستقلة للجمهور عما يحدث، لمواجهة ذلك التهديد". وفي استجابة لتلك الانتقادات الموجهة للقانون من الصحفيين، قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في تصريحات لإحدى القنوات الخاصة "إن مجلس الوزراء سيناقش أثناء انعقاده المادة 33 من القانون"، غير أن السلطات لم تتأثر بتلك الانتقادات وترفض مزاعم أن القانون يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان.

خسر عنابي الطائرة للرجال أمام شقيقه المصري بنتيجة "3-1 "وبنتائج أشواط 23 / 25 و25 / 22 و25 / 19 و25 / 20 ضمن مباريات الدورة الدولية الودية التي ينظمها اتحاد اللعبة لتجهيز العنابي للبطولة الآسيوية التي تستضيفها إيران نهاية الشهر الجاري. قدم العنابي أداء واطمئن المدرب على أحوال لاعبيه. تابع المباراة خالد علي المولوي رئيس اتحاد الطائرة ويوسف كانو أمين السر المساعد وشريف الشمرلي المدير الفني للمنتخبات الوطنية في مواجهة ماراثونية مثيرة قلب منتخب الكاميرون تأخره إلى فوز مثير على حساب نظيره الهندي بثلاثة أشواط لشوطين وبنتائج أشواط 20 / 25 و25 / 22 و25 / 19 و18 / 25 و15 / 10.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي في 30 من يونيو، ارتفع إلى 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق مع المستوى الحكومي المستهدف للعام بأكمله. ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى "عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات". وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى العجز إلى ما بين 8.0-8.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.

تنفس المتعاملون في بورصة مصر الصعداء خلال معاملات، اليوم الخميس، نهاية معاملات الأسبوع مع صعود مؤشرات السوق بعد تراجعات عنيفة تعرضت لها الأسهم منذ إدراج سهم إعمار مصر بالسوق الأحد الماضي. وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.88% ليغلق عند 7617.4 نقطة والمؤشر الثانوي 0.73% ليغلق عند 415.32 نقطة. ومالت معاملات العرب إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على 56% من التداولات حتى الآن. وكسبت أسهم التجاري الدولي 3.1% وعامر جروب 2.1% وبالم هيلز 0.8% وهيرميس 5.9% وجهينة خمسة%.

أكدت مصادر أمنية، أن ضابط شرطة برتبة نقيب قتل في وقت مبكر اليوم الخميس، برصاص مسلحين ملثمين في مدينة بني سويف بصعيد مصر. وقال مصدر إن المسلحين أطلقوا النار على الضابط أمام منزله لدى عودته من عمله وأصابوه في الرقبة والصدر والبطن، وأضاف أنه نقل إلى المستشفى العام بالمدينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وقال المصدر إن مهاجمين كانوا أشعلوا النار في سيارة الضابط أمام منزله في فبراير الماضي باستخدام زجاجات حارقة.

تسعي مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية في مصر إلى دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بتنظيم أكبر مائدة إفطار في تاريخ مصر غدا الخميس. وأشار المُنظمون إلى أنهم حصلوا على كافة التصريحات الأمنية لتأمين مكان الإفطار بحديقة شجرة الدر بالمنصورة، والتي تُعتبر من أكبر الحدائق العامة بالمحافظة، مؤكدين أن الدعوة الرسمية شهدت إقبال الآلاف من قبل مستخدمي التواصل الاجتماعي. يذكر أن "هاشتاج_المنصورة_هتفطر_مع_بعض" قد لاقى رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه "3.8 مليار دولار" في السنة المالية الحالية 2015-2016 مقارنة مع السنة الماضية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مطر قوله في تصريحات الليلة الماضية إنه سيتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو المقبل. وأضاف مطر أن تحصيل هذا المبلغ يأتي في إطار خطة مصلحة الضرائب لزيادة الإيرادات الضريبية المحصلة في السنة المالية الحالية نحو 100 مليار جنيه مقارنة مع السنة الماضية. كانت الحكومة قالت في وقت سابق هذا الشهر إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وتتوقع الموازنة المصرية جني إيرادات من الضرائب قدرها 422.3 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستوى منخفض جديد هو الأدنى في 15 شهرا وسط ضعف قوى الشراء وشح السيولة خلال رمضان. وانخفض المؤشر 2.6% إلى 7551 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السابع من إبريل 2014. ومن بين 30 سهما مدرجا على المؤشر انخفض 26 سهما فيما ارتفعت ثلاثة أسهم فقط واستقر سهم واحد دون تغيير. وكان محللون تحدثت معهم رويترز توقعوا أن يواصل المؤشر الاتجاه النزولي صوب 7300 - 7000 نقطة في غياب قوى الشراء الكافية لدعم موجة صعود جديدة، وفي حال استمرار النزول غدا سيكون هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي يغلق فيه السوق على تراجع.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

شن أنصار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، هجوما على نائب الرئيس السابق الدكتور محمد البرادعي، بعد انتشار مقطع فيديو، تحدث فيه عن تحركات سبقت عزل مرسي. وقال البرادعي، في مقطع فيديو من ندوة لمعهد الجامعة الأوروبية في مايو الماضي: "في يوليو 2013، كان عليّ أن أكون جزءا من المعارضة، ولكن أقول نحن بحاجة إلى نهج توافقي شامل". وأضاف البرادعي، "ما حدث بعد ذلك كان عكس ما وقعت عليه، وهو انتخابات رئاسية مبكرة وخروج مشرف للسيد مرسي، وافقت على الوصول لنهج شامل يكون الإخوان والإسلاميين جزءا منه". وتابع، "وقعت على خطة، أشرف عليها صديقي مبعوث الاتحاد الأوروبي لدول جنوب المتوسط برنارد ليون، الذي يحاول أن يفعل نفس الشيء في ليبيا، وبعد ذلك تم إلقاء كل هذا من النافذة، بدأ العنف يسيطر، وبمجرد أن يسيطر العنف ليس هناك مكان لشخص مثلي". وأفاد موقع "سي إن إن" عربية، بأن مقطع الفيديو الذي نشر السبت الماضي، من خلال صفحة "كلنا خالد سعيد نسخة كل المصريين"، عبر موقع "فيسبوك"، وليست صفحة "كلنا خالد سعيد" التي دعت إلى مظاهرات 25 يناير 2011. وعمل برنارد ليون في مصر مبعوثًا للاتحاد الأوروبي، وعضو مؤسس لـ"مجموعة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل مصر" لدعم التحول الديمقراطي، مع محمد كامل عمرو وزير الخارجية في عهد مرسي. وهاجم أنصار الرئيس الأسبق مرسي، البرادعي وليون، معتبرين أنهما وضعا خطة ما أسموه بـ"الانقلاب"، متجاهلين ما قاله البرادعي، عن أن اقتراح ليون لم يتم تنفيذه. بينما اعتبر أنصار نظام الرئيس السيسي، أن البرادعي كان "يريد خروجا مشرفا لمرسي وضمان مشاركة الإخوان في العملية السياسية". من جانبه، قال الكاتب والدكتور علاء الأسواني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل من يختلف مع النظام الحالي تتهمه كلاب السكك بالعمالة، اختلفت مع الدكتور البرادعي كثيرا لكنه أمين وصادق، إذا كان عميلا لماذا عينتموه نائبا للرئيس؟".

أعلنت حركة المعارضة المصرية الشهيرة 6 إبريل، عن رفضهم لقانون الإرهاب الجديد المزمع إقراره. وقالت الحركة في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "قانون الإرهاب يقيد الحريات ويكمم الأفواه ويقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم لحجب الحقيقة عن المواطنين". وصرح عمرو علي المنسق العام للحركة، أن القانون يأتي في سلسة القوانين المقيدة للحريات، والتي تقنن أوضاع ديكتاتورية للنظام الحاكم وتحجب الحقيقة عن المواطنين. وأكد "عمرو" أن النظام الحاكم مازال يستغل حالة الفراغ التشريعي والرقابي، ومستمر في إصدار القوانين القمعية الاستبدادية التي تخالف نصوص الدستور الذي وضعه وتهدف في الأساس لحماية أركان حكمه، وتقنين التخلص من أي صوت حر يعارض ممارساته الاستبدادية. وأضاف أن الحركة تصنف القانون الجديد بالقانون الديكتاتوري، الذي يحتوي مواد تحرم المصريين من تداول المعلومات وتجرم كافة أشكال التنظيم السلمي والتعبير عن الرأي بدعوى محاربة الإرهاب، مؤكداً أن الهدف الوحيد من إصدار القانون هو تكميم أفواه كافة المصريين وإخراسهم وإرهابهم عن قول الحق أو إبداء الرأي، وتقنين تجميد وتأميم كافة أشكال العمل السياسي السلمي القانوني والشرعي في مصر.

استعادت مصر، اليوم الثلاثاء، قطعة أثرية هامة، من بريطانيا، كانت قد سُرقت في وقت سابق، وخرجت من البلاد بشكل غير شرعي، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. وأفاد البيان، أن الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الآثار، نجحت في "استعادة قطعة أثرية هامة مصرية من المملكة المتحدة، وهى عبارة عن قطعة من الحجر الرملي، تظهر نقش بارز لوجه معبود ملون على الوجه الأمامي". وأفاد البيان بأن القطعة الأثرية ترجع إلى "عصر الأسرة الثامنة عشرة الملك تحتمس الرابع، "حكم من الفترة 1401 إلى 1391 ق.م."، مشيرا إلى أنها كانت "مسروقة من أحد أعمدة معبد الكرنك". ولفت إلى أنه "تم استردادها بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والآثار عن طريق سفارة مصر في لندن"، مشيرا إلى أن مقتنيها عمل على إعادتها بعد علمه أنها خرجت من مصر بشكل غير شرعي. وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع الآثار، من حيث الاكتشاف أو إحباط محاولات التهريب التي تزامنت مع فترات الاضطراب الأمني، واستعادة ما تم تهريبه.

أعلن المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، عن مقتل 4 مسلحين أثناء محاولة هروبهم بالشيخ زويد شمالي سيناء، كما تم ضبط آخر. وقال المتحدث العسكري، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو هروب العناصر المسلحة إلى وسط وجنوب سيناء، تمكنت قوات قطاع تأمين شمال سيناء من استهداف 4 مسلحين أثناء محاولة هروبهم مستقلين سيارة ربع نقل بمنطقة "اللفيتات" بمركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل كافة العناصر المسلحة على متنها. كما تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من ضبط آخر، أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل، حيث قامت قوات الكمين بالتعامل مع العربة وإيقافها وبتفتيشها عثر على بندقية آلية وعدد اثنين قاذف "آر بي جي" وقنبلة يدوية و3 دانات "آر بي جي" و5 خزن بندقية آلية مستكملة الذخيرة.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، في جدة غرب السعودية الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخرا في المملكة العربية السعودية والكويت وتونس ومصر وتشاد وباكستان وأفغانستان والصومال وغيرها من الدول الأعضاء. وعقدت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة اجتماعها اليوم بهدف متابعة القرارات الصادرة عن الدورة 42 لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في الكويت في مايو الماضي. وأكد أمين عام المنظمة إياد مدني، أهمية دور اللجنة في تفعيل العمل الإسلامي المشترك والتواصل مع الأمانة العامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة حول القضية الفلسطينية والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلوم والتكنولوجيا. وأشاد مدني بتضامن الدول الأعضاء في المحافل الدولية وخاصة على صعيد مجلس حقوق الإنسان في جنيف والذي تبنى بدعم الدول الأعضاء قرارات مهمة حول انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وحماية حقوق أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وبشأن حقوق الأسرة.