قال مصدر أمني وآخر طبي، إن مسلحا بسكين قتل سائحتين أوكرانيتين، اليوم الجمعة، على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر. وقالت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق، إن ست سائحات أجنبيات أصبن في الهجوم. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وأنها تستجوبه للوقوف على دوافعه.

قُتل 5 شرطيين، اليوم الجمعة، في هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيا، قرب منطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة، غربي القاهرة، وفق مصدر أمني. وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن "مجهولين يستقلون دراجة نارية هاجموا نقطة (حاجز) أمنية قرب المنطقة الأثرية في سقارة صباح اليوم وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، أسفرت عن مقتل 3 مجندين وأميني شرطة (رتبة أقل من ضابط)". وأضاف المصدر أنه تم فرض كردون أمني حول المكان وجار تمشيط المنطقة وتعقب الجناة. ولم يصدر بيان من الشرطة المصرية حول الهجوم، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مسلحة، خلال الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة، فيما تعلن جماعات متشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

قالت مصادر بالكنيسة القبطية في مصر اليوم الخميس إن الكنائس أُبلغت بإلغاء كافة الأنشطة والرحلات الدينية خارج الكنائس خلال شهر يوليو الجاري بسبب تهديدات أمنية. وأضافت المصادر أن الأب بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة أبلغ الكنائس بقرار البابا تواضروس الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنع رحلات الكنائس أو الأنشطة أيا كانت حتى نهاية الشهر الجاري سواء داخل القاهرة أو خارجها حفاظا على أرواح المسيحيين. ويأتي هذا التحذير في أعقاب هجوم بالرصاص شنه متشددون تابعون لتنظيم "داعش" على أقباط كانوا في طريقهم إلى دير بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في مايو أيار. وأسفر الهجوم عن مقتل 29 شخصا.

كشفت وثائق حصلت عليها "الأناضول" أن المصور السابق في قناة "الجزيرة" محمد فوزي "مصري" كان على علاقة وثيقة مع جهات أمنية مصرية أثناء عمله مع القناة، ويقاضيها أمام القضاء الأمريكي حالياً، بهدف “تشويه” صورتها، استجابة لتعليمات من الجهات ذاتها. ويأتي الكشف عن تلك الوثائق، بعد أيام من نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقيقاً كشف عن دفع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة ربع مليون دولار أمريكي لصحفي مصري آخر في قناة “الجزيرة” يدعى “محمد فهمي” لرفع دعوى قضائية مماثلة على القناة. الوثائق، وهي عبارة عن مراسلات بين “فوزي” وشخصية تعمل في جهة أمنية سيادية مصرية تحمل اسم “تيمو كمال” على البريد الإلكتروني، رفض الأول التعليق عليها، عندما اتصلت به “الأناضول” هاتفيا حرصا منها على منحه حق الرد، بينما قال مصدر من قناة “الجزيرة” إن مؤسسته ستدرسها، وتعلق عليها لاحقاً، وأضاف أن “الشبكة ستدرس هذه الوثائق، وستعلق عليها في وقت لاحق”. وتابع: “علاقة شبكة الجزيرة بالمدعو محمد فوزي انتهت منذ فترة بسبب إعادة هيكلة مكاتبها”. ورفض المصدر الخوض في أي تفاصيل شخصية أخرى متعلقة بـ”فوزي”، والقضية التي قرر رفعها ضد “الجزيرة” خاصة أن المسألة لا تزال محل نظر الجهات القانونية. وتظهر الوثائق العلاقة القديمة بين صحفي الجزيرة السابق، وجهات أمنية مصرية، والتي تعود إلى ما قبل عام 2010. وتكشف الوثائق، أن “فوزي” – لرفع قضيته – تعاقد مع نفس مكتب المحاماة الذي تعاقد معه كذلك الصحفي السابق في “الجزيرة” محمد فهمي لرفع قضية مماثلة على القناة ذاتها، ودور “فهمي” في قبول المكتب للقضية.

أكدت اللجنة الوزارية المصرية لمتابعة أحوال المصريين العاملين في دولة قطر أن كل المؤشرات تدل على أن أحوال الجالية المصرية في قطر طبيعية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "أ ش أ" إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعها الثاني برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج بحضور ممثلي وزارة الخارجية والشركة الوطنية للطيران وممثل وزارة القوى العاملة والأجهزة المعنية. وذكرت غادة والي في تصريح عقب الاجتماع أنه تم خلاله عرض الموقف الخاص بالجالية المصرية المقيمة في قطر، موضحة أن السفيرة نبيلة مكرم وممثل وزارة الخارجية أكدا أن أحوال العمالة المصرية مستقرة وتم استعراض الجهود التي تقوم بها القنصلية المصرية والمستشار العمالي بالدوحة في التواصل مع أعضاء الجالية للاطمئنان عليهم وأن كل المؤشرات تدل على أن الأحوال طبيعية. بدورها أكدت السفيرة نبيلة مكرم ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات. وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية قد أعلنت في الاجتماع السابق للجنة الوزارية أن الجالية المصرية في قطر يتراوح عددها ما بين 250 إلى 300 ألف مصري ويتنوع تشكيلها بين مهنيين وعمال وموظفين وجميعهم مستقرون في أعمالهم.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 12 متهمًا إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم، إثر إدانتهم بقتل شرطي وارتكاب أعمال عنف في قضية تعود أحداثها إلى 2013، وفق مصدر قانوني. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، خالد الكومي، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنايات المنيا قررت اليوم، أحالت 12 متهمًا (حضوريًا) بينهم 4 من أسرة واحدة، إلى المفتى للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم". وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. وأضاف الكومي أن "المحكمة حددت جلسة 7 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في القضية، التي يبلغ عدد المتهمين فيها 403 متهمين (187 حضوريًا و216 غيابيًا)". ووفق القانون المصري، يعد الحكم أوليًا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد) خلال 60 يومًا من التصديق عليه. وكانت النيابة المصرية وجهت للمتهمين في هذه القضية تهمًا منها "ارتكاب أعمال عنف وحرق واقتحام قسم شرطة بمحافظة المنيا (وسط) وقتل نائب مأمور القسم بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى في صيف 2013"، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون. وخلال السنوات الماضية، أحالت محاكم في مصر أوراق مئات المعارضين إلى المفتي في قضايا عنف، إلا أنه تم نقض غالبية هذه الأحكام وتخفيف الكثير منها.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الأحد، أنه تم العثور في الصحراء الليبية على جثث متحللة تعود لـ19 مهاجرا مصريا قُتلوا في انقلاب شاحنة كانت تقلّهم. وقالت الجمعية في بيان نسخة منه إن "فريق إدارة الجثث بالهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق انتشل 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية جنوب شرق مدينة طبرق داخل منطقة الرمال". وأوضحت أنه بعد عبورهم الحدود، انقلبت الشاحنة التي تقلّ هؤلاء بالقرب من مدينة طبرق بشرق ليبيا. ولم تحدد جمعية الهلال الأحمر تاريخ وقوع الحادث، إلا أنها قالت إن الجثث التي اكتشفت ليل السبت الأحد وجدت متحللة. وأضافت الجمعية في بيانها أنه "جرى دفن الجثث الـ19 بمقبرة طبرق بعد أخذ الإجراءات اللازمة". وقالت الأجهزة الأمنية وجمعية الهلال الأحمر الليبي إنها تبحث عن جثث 29 مصريا آخرين مفقودين.

لم يكد القطاع الخاص ورجال الأعمال في مصر يفيقون من صدمة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في مايو حتى وجه لهم البنك المركزي يوم الخميس لطمة يرى البعض أنها قد تكون شبه قاضية بزيادة تكاليف الاقتراض 200 نقطة أساس أخرى. وصف البنك المركزي قراره "بالمؤقت"، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمائة في الربع الأخير من 2018. قفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمائة في أبريل، ثم تراجع قليلا في مايو إلى 29.7 بالمائة. لكن قرارات تقليص دعم الوقود التي صدرت الشهر الماضي، تنبئ بتجدد المسار الصعودي لمعدلات التضخم في الأشهر المقبلة. تدمير الصناعة وقطاع الأدوية وقال حسام أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سيديكو للأدوية لرويترز معلقا على قرار رفع الفائدة "سيكون له تأثير مدمر على الصناعة وقطاع الأدوية، تكلفة الاقتراض زادت وأسعار الطاقة ارتفعت وأسعار الدواء يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريكها إلا بقرار وزاري. "أتوقع حدوث نقص في الأدوية الفترة المقبلة. الشركات الأجنبية لن تتحمل.. هذه الشركات كم تكسب حتى تستطيع تحقيق أرباح في ظل الأسعار الحالية؟ لا يوجد مستثمر سيفكر بالاستثمار بتلك الأسعار". ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر، ثم زادتها مجددا في نهاية يونيو في وقت مازال المصريون يحاولون التكيف فيه مع موجة غلاء فاحش. وقد يخفف رفع الفائدة الضغوط عن الأفراد لكنه قاتل للشركات. وقال شريف الجبلي الرئيس التنفيذي لشركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات "المشروعات الصناعية الجديدة سيكون من الصعب تنفيذها في ظل الأسعار المرتفعة للفائدة". شلل في الاستثمارات وقال أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية لرويترز "القرار سيحدث شلل في الاستثمارات، يندر وجود دراسات جدوى يمكنها تحقيق مثل هذه الفائدة أو تحقيق ربح بعد دفع فوائد بهذة النسبة وبالتالي ستتوقف الاستثمارات في القطاع، "تكلفة التمويل سيكون لها تأثير سلبي على طلبيات التصدير وعلى عنصر التكلفة مما سيؤدي إلي عدم تنافسية أسعار المنتجات المصرية، المصانع ستحاول تقليل التكلفة وحجم العمالة وكمية الخامات لتتناسب مع الانخفاض في الطلب وإلا ستتكبد خسائر أكثر تؤدي لإغلاق المنشأة". ويبدو أن عددا من رجال الأعمال بدأو يفقدون الثقة في نجاعة الإجراءات الاقتصادية لحكومة شريف إسماعيل التي لطالما أشادوا بها من قبل. لكن هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والرئيس التنفيذي لشركة إيديتا قال لرويترز "قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون إيجابيا في حالة رغبة المركزي تقوية عملته مقابل الدولار، قد نشهد حالة من الركود المؤقت نتيجة للقرار ولكن قيمة الجنيه سترتفع ما يجعل الوضع يتحسن بعد ذلك". وشهد الجنيه المصري ارتفاعات طفيفة في الأيام القليلة الماضية ليسجل ما بين 17.92 و17.95 جنيه للدولار في المتوسط. وأضاف برزي "القطاع الصناعي تضرر بالفعل نتيجة زيادة أسعار الفائدة خلال المرات السابقة. العديد (من الشركات) توقف عن الإقتراض والاستثمار نتيجة الزيادة، نأمل في تحسن قيمة الجنيه وهو ما قد يساهم في تعافي وضع سعر الفائدة". البنك المركزي خالف توقعات المحللين ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر ونحو ألف نقطة أساس في أقل من عامين. وكثيرا ما يخالف البنك المركزي تحت رئاسة محافظه الحالي طارق عامر توقعات المحللين ورجال الأعمال في قرارات أسعار الفائدة. وعلى العكس من العديد من المصنعين ورجال الأعمال يرى هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن "قرار رفع الفائدة جاء في وقته تماما، نمر بثلاث مراحل في طريقنا للإصلاح النقدي والمالي وانتهينا من المرحلة الأول الخاصة بمعالجة التشوه في سعر الصرف من خلال طريقة الصدمة بتحرير سعر الصرف في نوفمبر، "المرحلة الثانية خاصة بإعادة تراكم الاحتياطي النقدي والتي تستغرق من عام إلى عام ونصف العام ثم المرحلة الثالثة والتي نستهدف فيها تراجع التضخم إلى 13 بالمائة خلال الربع الأخير من 2018 وحينها سنبدأ في دعم النمو الاقتصادي من جديد". وزاد احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 31.305 مليار دولار في نهاية يونيو من 31.125 مليار في مايو، ومن 16.423 مليار دولار حينما تولى عامر رئاسة البنك المركزي وقبل أن يتخذ الكثير من قرارات رفع الفائدة. وتوقع جنينة قيام "البنوك بطرح أوعية إدخارية قصيرة الأجل بفائدة مرتفعة، سنرى نزولا قويا لمعدلات التضخم في نوفمبر المقبل وهو شهر سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف وسيكون هذا وقتا مناسبا للمركزي لتخفيض أسعار الفائدة بشكل قوي أو جزئي". رجل أعمال: الناس بتلطم في الشارع وطرح عدد من البنوك المحلية أوعية إدخارية بفائدة تصل إلى 20 بالمائة في نوفمبر، بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية. وقال رجل أعمال مصري يرتكز نشاطه على الاستيراد طالبا عدم نشر اسمه "الناس بتلطم في الشارع. لا أحد يعرف إلى أين نحن ذاهبون؟". رفع أسعار الفائدة ست مرات وقال محمد بدراوي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لرويترز "المركزي رفع أسعار الفائدة ست مرات خلال نحو عام ونصف العام وكان يبرر القرار كل مرة باستهداف التضخم لكنه لم يحقق هدفه في أي من المرات السابقة، "رفع الفائدة يؤدي لزيادة تكلفة الانتاج وارتفاع أسعار السلع وبالتالي لا يحقق الهدف المرجو في تخفيض التضخم". والاقتصاد المصري ليس في حالة ركود إذ نما 4.3 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2016-2017 بعد نمو 3.8 بالمائة و3.4 بالمئة في الربعين الثاني والأول على الترتيب، لكن الاقتصاد يعاني بشدة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك وما أعقبها من قلاقل سياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين. وقال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة البدر للبلاستيك "القرار سيؤدي لشلل الإستثمار بصفة عامة، القرار سيكون سليما في حالة وجود تضخم مع زيادة في السيولة لتحفيز الإدخار وتقليل نسبة السيولة للحد من التضخم لكن الواقع هو عدم توافر سيولة لدي الشركات والأفراد نتيجة موجة الغلاء مما يجعل القرار يخدم المستثمر الأجنبي المضارب في العملة دون العمل على تحفيز الاستثمار وخلق قيمة حقيقية للإقتصاد". وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار في 2016-2017 من 1.1 مليار في 2015-2016. وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة المصري لرويترز إن الوزارة لم تأخذ في الاعتبار زيادة أسعار الفائدة 400 نقطة أساس في آخر اجتماعين للبنك المركزي. وتبلغ مصروفات فوائد الدين 381 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وأضاف "نتوقع أن يكون قرار رفع الفائدة إجراء مؤقتا لاستهداف التضخم.. نتوقع تراجع معدلات التضخم مطلع 2018 وبالتالي بدء الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة". عضو بالنواب: ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي عن مستويات التضخم خلال يونيو في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب "الموازنة الجديدة للحكومة قد تتكبد نحو 60 مليار جنيه على أقل تقدير على فوائد الديون". وتساءل ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لرويترز "ما المشروع الذي يمكن أن يتخطى ربحه 20 بالمائة حتى يستثمر فيه أي رجل أعمال؟".

أحالت السلطات المصرية، اليوم السبت، أربعة مسؤولين بوزارة الآثار إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية واقعة إهمال تمثال "بسمتيك الأول" الأثري الذي عُثر عليه شرقي القاهرة، في مارس الماضي. جاء ذلك في بيان للنيابة الإدارية (جهة مختصة بالتحقيق في المخالفات الإدارية)، تلقت الأناضول نسخة منه. وقال البيان إن النيابة الادارية "أحالت رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الاثار، ورئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري (شمال)، ورئيس البعثة المصرية الألمانية المشتركة للتنقيب عن الآثار، ومدير منطقة آثار (منطقتي) المطرية وعين شمس (شرقي القاهرة)، وحارس أمن للمحاكمة التأديبية العاجلة"، دون أن يذكر أسماءهم. واتهمت النيابة الإدارية المسؤولين بتهمة "الإهمال في الحفاظ على تمثال أثري" يعود للملك الفرعوني "بسمتيك الأول" من الأسرة السادسة والعشرين (أكثر من 600 عام قبل الميلاد) تم اكتشافه في 7 مارس الماضي، شرقي القاهرة. وآنذاك أظهرت صور استخراج التمثال، الذي بدا مكسوراً، استخدام رافعة بدائية ذات ذراع للرفع تنتهي بقطعة حديدية لها أسنان مدببة لنقله من مكانه؛ وهو ما أثار غضباً وسخرية شعبية وقتها، بجانب ترك التمثال عقب استخراجه في العراء دون حراسة. وأضاف البيان أن النيابة استمعت للجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة لبحث طريقة استخراج التمثال والتي قدمت تقريرها عقب إجراء المعاينة الفنية والذي انتهى إلى أن عملية استخراج الجزء الأول من التمثال الأثري شابها بعض الأخطاء. ووفقا لمصدر قضائي، فإن المحكمة التأديبية ومقرها مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) تصدر أحكاما تتراوح بين جزاءات مالية إلى الفصل من العمل. وجرى نقل التمثال من موقع الاكتشاف إلى المتحف المصري (وسط القاهرة)، بعد انتشاله على جزئين الأول منهما يصل وزنه نحو 8.5 طنا (منطقة الصدر) والثاني لاحقاً ويصل وزنه 2 طنا (منطقة الرأس). وأثارت طريقة انتشال التمثال الملكي، بخلاف الضجة الكبيرة في مصر، اهتماماً غربياً واسعاً بالحدث.

قالت منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق (شرق)، يوم الجمعة، إنها عثرت على جثامين 48 مهاجراً غير شرعياً من مصر. وأوضحت المنظمة في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنها "عثرت على الجثامين جنوب بوابة الــ 200 (نقطة تفتيش تربط بين بين مدينتي اجدابيا وطبرق) بحوالي 250 كم بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال (القريبة من طبرق)". وأشارت المنظمة إلى أن "الضحايا كانوا في طريقهم إلى ليبيا بطرق غير شرعية للعمل هناك". وبحسب بيان المنظمة "جرى انتشال 19 جثة مهاجر غير شرعي من الجنسية المصرية من المنطقة، فيما لا يزال جثامين 29 آخرين ملقية في الصحراء لعدم توفر وسيلة لنقلها". وذكر البيان أنه بعد أخذ الإجراءات المطلوبة جرى دفنهم في ساعات متأخرة في مقبرة مجهولي الهوية غرب طبرق. ووثق البيان أسماء عدد من الضحايا، لافتا إلى أنهم ينتمون لعدة محافظات بمصر من بينها أسيوط (جنوب) والمنيا وبني سويف (وسط) وكفر الشيخ (شمال). ولم يصدر عن السلطات المصرية بيان بشأن ما ذكرته منظمة الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق. غير أن السفير خالد يسري رزق، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، قال في تصريحات صحفية، صباح اليوم، إنه "جار متابعة ما تردد عن وفاة عدد من المصريين في ليبيا". وأضاف المسؤول المصري أن "الخارجية ستتابع مع السلطات الليبية صحة الواقعة بدقة وعدد الجثامين وكيفية عودتها للبلاد". وتمثل مصر وليبيا، بحكم موقعهما على البحر المتوسط، قبالة القارة الأوروبية، دولتي عبور للهجرة غير الشرعية.

اغتيل ضابط مصري بقطاع الأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، اليوم الجمعة، جراء استهدافه بالرصاص بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، وفق مصدر أمني. وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية، إن "ضابط برتبة نقيب يدعى إبراهيم عزازي شريف عزازي، بقطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، قُتل بعد استهدافه من قبل مسلحين اثنين على دراجة نارية أثناء خروجه من صلاة الجمعة بأحد مساجد منطقة الجبل الأصفر". وأشار إلى أنه "تم تكثيف التواجد الأمني لضبط المتورطين في الحادث". ولم يصدر بيان من الشرطة المصرية حول الهجوم، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 45: 12 ت.غ. ويأتي الحادث بعد ساعات من هجوم إرهابي استهدف نقاط تمركز عسكرية جنوب رفح، شمال شرقي البلاد، وأسفر عن مقتل وإصابة 26 عسكريا، وفق بيان للجيش المصري.

قتل ضابط كبير و9 مجندين مصريين، اليوم الجمعة، في هجوم على حاجز عسكري شمالي سيناء، شمال شرقي البلاد، وفق مصدر أمني. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إن "مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا بقرية البرث في مدينة رفح ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد و9 جنود وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)". وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".