قاعدة محمد نجيب منصة للتدخل العسكري في ليبيا بدعم الإمارات السيسي وأبوظبي يخرقان حظر السلاح مسودة دستور ليبيا تقضي على طموح حفتر في الرئاسة احتواء حفتر لتشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر يشكل التدخل العسكري لنظام عبدالفتاح السيسي في ليبيا انتهاكا لسيادة لدولة عضو بالأمم المتحدة وجارة، ومخالفا للقانون الدولي، فالغارات التي شنها الطيران المصري، وكذا الإنزال البري في درنة، هدفه ضرب المناوئين للواء خليفة حفتر، وتكرار سيناريو انقلاب مصر في 3 يوليو 2013. فالتدخل العسكري المصري في ليبيا أبعد من محاربة "داعش" أو ردا على قتل التنظيم 21 قبطيا مصريا، إذ يرى مراقبون ومحللون أن أهداف السيسي تتمثل في دعم حفتر عسكريا، وإعادة رموز نظام القذافي وإجهاض ثورة 17 فبراير، فضلا عن الأطماع في نفط ليبيا. ويري مراقبون، أن النظام المصري يحاول أن يحتوي اللواء خليفة حفتر، لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية خاصة من النفط الليبي، هذا إلى جانب محاولة تشكيل النظام السياسي الليبي وفق تطلعات مصر المستقبلية. الخاسر الأكبر تدخل السيسي في ليبيا، يجعل مصر الخاسر الأكبر، وكثيرون يستحضرون تدخل الرئيس الراحل أنور السادات وسيطرته على منفذ السلوم البري، والغارات على قاعدة ناصر الليبية 1997 نتيجة خلافات مع العقيد الراحل معمر القذافي، الأمر الذي أدى لتدهور العلاقات الليبية المصرية، وهذا يتشابه مع تدخل السيسي وعملياته العسكرية منذ مطلع فبراير 2017، ورغم لاختلاف الظروف والمسببات والنتائج بين التدخلين، فإن الرابط بينهما هو التدخل في شؤون دولة جارة، والتدخل الأخير ليس عملية محدودة أو ردع جماعات مسلحة وإنما يقترب من تدخل أشبه بالغزو، وبهذا تكون مصر الخاسر الأكبر، فالتدخل العسكري في الأراضي الليبية يفتح عليها العديد من الجبهات، حيث سيكون عليها أن تحارب في سيناء وفي ليبيا، كما أن الشعب الليبي يرفض التدخل الأجنبي فوق أراضيه، الأمر الذي سيعرض مصر لعدد من الضربات. هذا الوضع بالإضافة إلى الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل عودة العمالة المصرية في ليبيا، عوامل سيكون لها تأثير سلبي وخطير على الأوضاع في مصر. ضربة موجعة رغم ترحيب اللواء خليفة حفتر، بتدخل مصر عسكريا، لصالحه، وسعي السيسي استصدار قرار أممي يمنحه تفويضا لتشكيل تحالف دولي للتدخل في ليبيا، بعد الغارات التي شنها على درنة، فقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي في 12 يونيو 2018. وقد اتهمت واشنطن مصر والإمارات -في أغسطس 2014- بشن غارات جوية على العاصمة الليبية طرابلس، كما اتهم تقرير للأمم المتحدة دولة بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتقديم مروحيات قتالية وطائرات حربية لقوات حفتر. وأن ليبيا باتت ساحة للمنافسة بين الخصوم الإقليميين، حيث دعمت مصر والإمارات خليفة حفتر بمساعدات سياسية ومالية، فضلًا عن الدعم العسكري المباشر لحملاته ضد منافسيه في شرق ليبيا. الضربة المزدوجة للسيسي وحفتر جاءت بتبني الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مسودة دستور ليبيا على أن يتم المصادقة عليها من طرف البرلمان، وتم إرسال نسخة من المسودة أيضا إلى الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية للاطلاع عليها، بعد أن أقرها 43 عضوا من أصل 60، وتقضي بعض بنود المسودة على طموح خليفة حفتر في الترشح للرئاسة رغم سعيه لعرقلة عمل الهيئة. وتنص مادة في مشروع الدستور على منع العسكريين من الترشح لانتخابات الرئاسة ما لم يتركوا الخدمة قبل سنتين على الأقل من تاريخ الترشح، بالإضافة إلى منع من يحمل الجنسية غير الليبية من الترشح في حين يحوز "حفتر" على الجنسية الأمريكية أيضا. قاعدة محمد نجيب يربط محللون ومراقبون إنشاء قاعدة محمد نجيب العسكرية، بمدينة الحمام في مرسى مطروح غربي مصر بالصراع العسكري الدائر في ليبيا، مؤكدين أن دور الإمارات حاضر بقوة في هذه القاعدة، حيث يعد حضور محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، افتتاح القاعدة إلى جانب حليفه في ليبيا خليفة حفتر، بمثابة الإعلان الرسمي عن دعم بلاده ماديا ومعنويا لقوات حفتر، ويرى المراقبون أن هذه القاعدة تعد بداية مرحلة جديدة من التدخل المصري والإماراتي في العمليات العسكرية الدائرة فيها، من خلال أدوار أكبر وأوضح من المنتظر أن تتكشف خلال الفترة المقبلة. كما أن اختيار مكان القاعدة في الغرب، هو استمرار للسياسة الخاطئة في الإستراتيجية المصرية تجاه العدو المفترض. ويلفت بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، حيث إن العدو الأول لمصر هو إسرائيل، وبالتالي كان المفترض تركيز التواجد في الجبهة الشرقية، وهذا "خطأ إستراتيجي سيستنزف الجيش المصري"، فضلا عن استمرار تمويل الإمارات لسياسات وتحركات تتعارض مع مصلحة الأمة، وتتم بتوجيه خارجي وقرار دولي مركزي يستهدف تدمير الثورات وإنهاك الجيش وتفتيت المجتمعات واستمرار حالات التوتر، ويأتي في إطار توزيع أدوار على الأطراف المختلفة في المنطقة.

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية: إن مسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون مصري يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية. وقال المسؤول، إن المسؤولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر. والمعونة الأمريكية لمصر مصانة منذ وقت طويل، حيث تحصل على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا. وقال المسؤول "قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أي حال. نبحث كيف نرد". وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها. ويقصر القانون المصري نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه. ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضروري لحماية الأمن القومي. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقي أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها. وصدر القانون في مايو بعدما أقره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر" وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر".

قالت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم الأربعاء، إن امرأة تشيكية طُعنت في منتجع سياحي مصري في وقت سابق هذا الشهر على شفا الموت، بعد أن عانت من فشل في العديد من أعضاء الجسم. وكانت المرأة ضمن ضحايا رجل مصري قتل ألمانيتين طعنا وأصاب أربع سائحات أخريات في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر يوم 14 يوليو. وهذا كان أول هجوم كبير على سياح أجانب منذ هجوم على المنتجع نفسه قبل أكثر عام. وجاء في وقت تكافح فيه مصر لإنعاش قطاع السياحة الذي تضرر من تهديدات أمنية وسنوات من الاضطرابات السياسية. وتدهورت بشدة الحالة الصحية للمرأة، التي لم تكشف السلطات عن هويتها، في وقت سابق هذا الأسبوع مما حال دون نقلها إلى بلدها من مستشفى بالقاهرة. وقالت الوزارة إنها مازالت موضوعة على أجهزة الإعاشة رغم أن أطباء مصريين خلصوا بعد فحص بالأشعة المقطعية اليوم إلى أنها ميتة إكلينيكيا.

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع صلاح عاشور مهاجم فريق كرة القدم بنادي إنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لبيان عبر موقع الزمالك على الإنترنت "تسلم نادي الزمالك الاستغناء الخاص باللاعب صلاح عاشور مهاجم فريق إنبي، بعد انتهاء إجراءات انضمامه لفريق الكرة الأول"، دون الإفصاح عن المقابل المادي للصفقة. وصرح اللاعب لموقع ناديه الجديد "أنا سعيد بالانضمام للزمالك وهو الأمر الذي تمنيته منذ فترة طويلة". وأشارت وسائل إعلام مصرية، أن الصفقة كلّفت الزمالك مبلغ 3 مليون ونصف المليون جنيه مصري (196 ألف دولار). عاشور (29 عامًا) لعب للعديد من الأندية المصرية هي بترول أسيوط واتحاد الشرطة وإنبي كما لعب لكاظمة الكويتي، وخاض 4 مباريات دولية مع منتخب مصر.

كشفت إحصائية رسمية مصرية، أن أحكام طلاق الخلع ارتفعت عام 2016 بنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. جاء ذلك في النشرة بشأن الزواج والطلاق لعام 2016، التي أصدرها، اليوم الثلاثاء، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). وأوضحت النشرة أن "عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 6305 حكماً عام 2016، مقابل 6125 حكماً عام 2015، أي بزيادة 2.9%". وأضافت أن "أعلى نسبة طلاق سُجلت بسبب الخلع، إذ بلغ عدد الأحكام بها 4409 حكماً، أي بنسبة 69.9% من إجمالي أحكام الطلاق النهائية". وبحسب الإحصائية ذاتها، "بلغ عدد عقود الزواج 938 ألفاً و526 عقدًا عام 2016، مقابل 969 و399 عقدًا عام 2015، أي بنسبة انخفاض قدرها 3.2%". بينما بلغ عدد حالات الطلاق بالتراضي دون اللجوء للمحاكم، 192 ألفًا و79 حالة عام 2016، مقابل 199 ألفًا و867 حالة عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%. والخلع صدر في قانون عام 2002 بمصر، ويمنح الزوجة حق اللجوء للمحكمة لخلع الزوج، في حال عدم التراضى بين الزوجين على الطلاق بشكله المعتاد.وفي حكم الخلع، تقدم الزوجة تنازلات عن حقوقها في حال فشلت هيئة المحكمة في التوفيق بينها وبين زوجها.

طلبت السويد وفرنسا ومصر، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث سبل التعامل مع أعنف تفجر للعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات، حسبما قال دبلوماسي سويدي، اليوم السبت. وقال كارل سكو مندوب السويد لدى مجلس الأمن على تويتر: "السويد وفرنسا ومصر تطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يناقش بشكل عاجل كيف يمكن دعم النداءات التي تطالب بخفض التصعيد في القدس".

أعلنت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) اليوم الجمعة مسؤوليتها عن هجوم على سيارة شرطة بمحافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة أسفر عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة. ووقع الهجوم مساء أمس الخميس وهو الخامس عشر الذي تعلن الحركة مسؤوليتها عنه منذ ظهورها قبل عام وقولها إنها تستهدف قوات الأمن. وتقول السلطات إن الحركة ذراع مسلحة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف. وقالت وزارة الداخلية في بيان بعد الهجوم إن مجهولين أطلقوا النار "بكثافة بشكل عشوائي من داخل الزراعات" على السيارة الأخيرة من ثلاث سيارات شرطة كانت تسير على طريق. وقال محمد نادي مدير مستشفى الفيوم العام إن المجند الذي نقلت جثته إلى المستشفى قتل بالرصاص بينما أصيب زملاؤه بطلقات خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم. وقالت حسم في بيان نشر على الإنترنت إن مسلحيها عادوا "إلى قواعدهم" بعد الهجوم الذي قالت إنه أوقع قتيلا وثلاثة مصابين. وتقول وزارة الداخلية إن الشرطة قتلت عددا من مسلحي حسم في اشتباكات في الآونة الأخيرة.

عطلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، رحلة طائرة كانت متجهة لليونان، عقب عثور طاقمها على ورقة ملصقة بإحدى مقاعدها "تشكل تهديدا أمنيا"، وفق مصدر أمني. وقال المصدر ذاته في تصريحات صحفية، إن الورقة كان مكتوب عليها عبارة "مطلوب منذ عام 2002 حياً أو ميتاً" بالإنجليزية، وهو ما اعتبرته سلطات المطار يشكل تهديدا أمنيا قبل صعود الركاب للطائرة المتجهة من القاهرة لأثينا. وأضاف "قامت سلطات المطار على الفور بسحب الطائرة إلى ممر الطوارئ وتفتيشها بالكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات". وأشار المصدر إلى أن هذه الطائرة كانت قادمة من لندن، فجر اليوم، وكانت تتجهز لرحلة أثينا، قبل العثور على الورقة واتخاذ الإجراءات الأمنية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من سلطات مطار القاهرة حول الواقعة، ولم يصدر عنها بيان حتى الساعة 9:15 بتوقيت جرينتش.