أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار إجمالي النقود الاحتياطية م. في الجهاز المصرفي مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 105.6 مليار ريال مقارنة بـ 106.4 مليار ريال في يوليو الماضي، و141.8 مليار ريال في أغسطس 2019، ونحو 94.8 مليار في أغسطس 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية باتت تشكل 51.8% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.7 مليار ريال، وتفيد بيانات المركزي أن الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.4% من النقود الاحتياطية، قد استقر مع نهاية شهر أغسطس عند مستوى 39.5 مليار ريال، بدون تغير يُذكر عن يوليو. والجدير بالذكر أن هذه الفئة تعتبر فئة مستقرة وتزداد عادة بزيادة الودائع لدى البنوك التجارية. فيما ارتفع فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي تودعها البنوك لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 0.3 مليار ريال إلى 21 مليار ريال مقارنة بـ 20.7 مليار في يوليو الماضي، و 6.3 مليار ريال قبل سنة. وانخفض النقد المصدر بنحو 2 مليار عن شهر يوليو إلى مستوى 20.8 مليار ريال، مقارنة بـ 22.8 مليار في يوليو و16.5 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت الفئة الأخرى، التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، فقد ارتفع رصيدها بنحو 0.9 مليار إلى 24.4 مليار ريال مقارنة بـ 23.5 مليار في يوليو الماضي، و15 مليار ريال قبل سنة. الموجودات الأجنبية ووفقا للبيانات المالية، فقد وصل صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر أغسطس 2020. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليار ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 71.4 مليار ريال مع نهاية 2019، وتحسن إلى سالب 41.3 مليار ريال مع نهاية شهرأغسطس2020، وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد انخفض قليلا إلى مستوى 105.6 مليار ريال مع نهاية شهر أغسطس 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة. وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن موجودات المصرف قد ارتفعت مع نهاية أغسطس إلى مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 36.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 4.1 مليار ريال عن نهاية يوليو، إلى جانب 98.1 مليار ريال سندات وأذونات، و11.5 مليار ريال من الذهب.

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة صباح الإثنين إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية أغسطس إلى مستوى 203.7 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي، ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.84 مليار ريال حوالي 40.62 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.74 مليار ريال حوالي 56 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 6.73 مليار ريال أو ما نسبته 3.4% عما كانت عليه قبل سنة في أغسطس 2019، كما إنها زادت بنسبة 22.4% عما كانت عليه قبل سنتين في أغسطس 2018. ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر اغسطس 2020 قليلاً إلى مستوى 147.84 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.9 مليار ريال إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 0.4 مليار ريال إلى 11.5 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.95 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 4.3 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 98.1 مليار ريال، ووفق المقارنات السنوية مع شهر أغسطس 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 6.7 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.4% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 18.5 مليار ريال أو ما نسبته 23.8% إلى 98.1 مليار ريال، انخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 16.2 مليار ريال أو 30.2% إلى 36.28 مليار ريال، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4 مليار ريال أو ما نسبته 53.1% إلى 11.5 مليار ريال. ارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 73.8 مليون ريال إلى مستوى 1.95 مليار ريال، وارتفاع الموجودات السائلة الأخرى - بخلاف الاحتياطيات الرسمية - (أي الودائع بالعملات الأجنبية) عن أغسطس 2019 بنحو 305 ملايين ريال إلى 55.9 مليار ريال، وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته عن 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادلان أكثر من ضعف النقود الاحتياطية - أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية - إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%.

كشفت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي، يوليو 2020، ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في شهر يوليو بنحو 17.8 مليار ريال وبنسبة 1.7% إلى 1085.6 مليار ريال من 1067.8مليار ريال في يونيو الماضي2019. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام بنحو 13 مليار ريال إلى 324.2 مليار ريال من مستوى 311.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي وبنسبة 9.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 295.6 مليار ريال في يوليو 2019. كما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 0.6% عن شهر يونيو ليصل إلى 685.1 مليار ريال، وارتفع الائتمان الممنوح للخارج في شهر يوليو بنحو 1.2 مليار ريال إلى 72.7 مليار ريال من 71.5 مليار في يونيو 2020، وبخصوص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي، فقد كان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات كان هو الأسرع نموا حيث تضاعف تقريباً خلال ثلاث سنوات، واحتل المرتبة الأولى بنحو 183.3 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 181.4 مليار في يونيو، وكان أعلى بنسبة 27.7% عن مستواه قبل سنة البالغ 143.5 مليار ريال. وتلا ذلك ائتمان قطاع العقارات الذي تراجع إلى المركز الثاني مع ارتفاعه قليلاً إلى 152 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 151.2 مليار في يونيو، و153.9 مليار قبل سنة. وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 144.4 مليار ريال في يوليو مقارنة بـ 143.8 مليار ريال في يونيو الماضي، و124.3 مليار ريال قبل سنة. ودائع البنوك واستقر إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يوليو بانخفاض طفيف بنسبة 0.7% عن يونيو الماضي، ليصل إلى نحو 878 مليار ريال؛ ولكنه كان أعلى بنسبة 7.9% عن مستواه قبل سنة البالغ 814 مليار ريال. وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6.4 مليار لتصل في يوليو إلى 274.5 مليار ريال مقارنة بـ 280.9 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنها كانت أعلى بنسبة 9% عنها قبل سنة البالغة 251.9 مليار ريال في يوليو 2019. واستقرت ودائع القطاع الخاص في شهر يوليو بانخفاض طفيف مقداره نصف مليار ريال إلى مستوى 391.6 مليار، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7.1% عن مستواها في يوليو 2019 البالغة 365.5 مليار ريال. وارتفعت ودائع غير المقيمين في يوليو بنحو 0.7 مليار عن يونيو الماضي إلى 211.9 مليار ريال، وكانت أعلى بنسبة 7.8% عن مستواها البالغ 196.6 مليار ريال قبل سنة. وتضمنت النشرة أيضاً أرقام عرض النقد الضيق م1، وعرض النقد الواسع م2. وقد ارتفع م1 عن الشهر السابق بنسبة 4.6%، وارتفع بنسبة 21% عن يوليو 2019 إلى 153.1 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع م2 الذي يتكون من عرض النقد الضيق(م1)، إضافة إلى شبه النقد؛ الذي يتكون بدوره من الودائع لأجل بالريال، والودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، فقد بلغ في يوليو مستوى 588.1 مليار ريال، ولكنه كان أعلى بنسبة 6.2% عن يوليو 2019 البالغ 554 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2020،ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 0.6 مليار ريال إلى مستوى 375.6 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريال لتصل إلى مستوى 677.2 مليار ريال، منها 169.7 مليار ريال لقطاع الخدمات،بانخفاض 0.2 مليار ريال عن يونيو، و154.6 مليار لقطاع العقارات، بارتفاع 3 مليار ريال عن يونيو، و140.2 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد،بدون تغير عن يونيو، و143.8 مليار ريال لقطاع التجارة،بدون تغير، وو19.5 مليار لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.3 مليار ريال، وقروض وتسهيلات أخرى بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي،بدون تغير عن يونيو. وأوضحت البيانات ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 324.2 مليار ريال، وفي هذا الإطار انخفضت ودائع القطاع العام بنحو 6 مليار ريال إلى 274.5 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 1603 مليار ريال، بارتفاع قيمته 17مليار عن شهر يونيو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 154.4 مليار ريال، وبنسبة 10.7% عن يوليو 2019. وتتكون موجودات البنوك التجارية من ثلاث مكونات رئيسية تشمل الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، و الموجودات المحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى، ووفقا لبيبانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو مستوى 91.8 مليار ريال، مقارنة بـ 87.6 مليار في يونيو وبزيادة سنوية بنحو 26.5 مليار عما كان عليه في يوليو 2019، البالغ 65.3 مليار ريال. حسب بيانات المركزي، انخفضت أرصدة لدى البنوك في الخارج، في يوليو بنحو 7.4 مليار ريال عن يونيو الماضي لتصل إلى 79.9 مليار ريال، ولكنها كانت تزيد عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2019، والبالغة 75.3 مليار ريال. وارتفع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، بنحو 1.46 مليار ريال في يوليو إلى 72.74 مليار ريال. وظلت الاستثمارات في الخارج مستقرة خلال العامين الماضيين، بتغيرات محدودة، وبلغت 57 مليار ريال في يوليو، وفيما يخص الموجودات المحلية، والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الائتمان المحلي، والأرصدة لدى البنوك في قطر، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، فقد ارتفع الائتمان المحلي، وبات يشكل 63.2% من إجمالي الموجودات، وارتفع في يوليو بنحو 16.5 مليار ريال إلى 1012.8 مليار مقارنة بـ 996.3 مليار ريال في يونيو الماضي، و903 مليار ريال قبل سنة. فيما انخفض إجمالي الاستثمارات المحلية في يوليو إلى مستوى 184.8 مليار ريال مقارنة بـ 187.9 مليار ريال في يونيو الماضي، ولكنه لا يزال أعلى من 171.7 مليار التي كان عليها قبل سنة في يوليو 2019. وارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 51.2 مليار ريال في يوليو 2020. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في يوليو عند مستوى 1602.9 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي ارتفع مع نهاية شهر يوليو إلى 106.4 مليار ريال مقارنة بـ 102.8 مليار ريال في يونيو الماضي، و80.3 مليار ريال في يوليو 2019، ونحو 73.2 مليار في يوليو 2018. وبذلك فإن النقود الاحتياطية تشكل 52.3% من الاحتياطيات النقدية للمصرف التي بلغت 203.5 مليار ريال. ووفقا للبيانات فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي الذي يشكل 37.1% من النقود الاحتياطية، مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى 39.5 مليار ريال، مقارنة بـ 38.9 مليار في يونيو، و36.9 مليار قبل سنة. وزاد فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، بنحو 4.2 مليار ريال إلى 20.7 مليار ريال مقارنة بـ 16.7 مليار في يونيو الماضي، و4.5 مليار ريال قبل سنة، وارتفع النقد المصدر بنحو 0.36 مليار عن شهر يونيو إلى مستوى 22.8 مليار ريال، مقارنة بـ 22.4 مليار في يونيو و17 مليار ريال قبل سنة، فيما انخفضت فئة أخرى، والتي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف والبنوك المحلية، بنحو 1.32 مليار إلى 23.5 مليار ريال مقارنة بـ 24.8 مليار في يونيو الماضي، و16.4 مليار ريال قبل سنة. صافي الموجودات وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية والمحلية، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.9 مليار ريال في شهر يوليو 2020، ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي، وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد انخفض إلى سالب 40.5 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو 2020. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد ارتفع إلى مستوى 106.9 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م)، أو النقود عالية القيمة، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصرف قد استقر عند مستوى 264.8 مليار ريال، منها: 32.4 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 0.4 مليار ريال عن نهاية يونيو، إلى جانب 74.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية، و102.4 مليار ريال سندات وأذونات، و11.1 مليار ريال من الذهب.

سجلت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في أنظمتها أذونات خزينة أصدرها مصرف قطر المركزي في الأول من شهر يوليو الماضي بمقدار 600 مليون ريال، وتنوعت الأذونات التي تم تسجيلها في أنظمة الشركة ما بين إذن خزينة لأجل ثلاثة أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 30 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من أكتوبر 2020، وإذن خزينة لأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 20 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في الخامس من يناير2021. كما تم تسجيل إذن خزانة لأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال بعدد إصدارات بلغ 10 ألف إصدار وبتاريخ استحقاق في السادس من ابريل 2021، جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والذي شمل أبرز ما أنجزته الشركة خلال شهر يوليو الماضي من إجراءات تمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة وامتلاك ومقاصة وتسوية الأوراق المالية ومشتقاتها والأدوات المالية الأخرى، وتقديم الخدمات المالية ذات الصلة، بالإضافة إلى نقل ملكية العقود المنفذة من خلال التداول والتحويلات كالتحويلات العائلية والإرثية والاستثناء وعمليات الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، وذلك بناء على طلب الجهات ذات الصلة، كما تم تحديث عدد من بيانات المساهمين وإضافة مساهمين جدد. وحثت الشركة المساهمين على ضرورة تحديث بياناتهم لديها وإضافة الحساب البنكي IBAN لاستلام الأرباح النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة إلى هذه الحسابات، وقدمت الشركة في تقريرها الشهري أرقاما وإحصائيات توضح الأنشطة الرئيسية التي تم القيام بها، حيث تم القيام بـ203 آلاف و745 عملية تحويل نقل ملكية من خلال القاعة كما تم في عمليات نقل ملكية السوق الثالثة إجراء 286 عملية تحويل عائلية في يوليو و516 تحويل إرثي. وبلغ عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم على النظام بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في شهر يوليو الماضي 386 ألفا و945 مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين الذي لديهم حساب بنكي 57 ألفا و364 مساهما، وخلال يوليو الماضي تم تسجيل 46 عملية رهن و361 عملية فك رهن، وبجانب ذلك تم تسجيل 192عملية فتح حساب جديد وإصدار كشوف حسابات بعدد 6 آلاف و358 كشفا، وبشأن عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهما على النظام وفقا للجنسية قطري وغير قطري ونوع المساهم أفرادا ومؤسسات، فقد بلغ عدد المساهمين من الأفراد القطريين خلال شهر يوليو الماضي 229 ألفا و897 فردا مساهما، في حين بلغ عدد المساهمين من المؤسسات القطرية ألفا و514مؤسسة، أما عدد المساهمين من الأفراد غير القطريين فقد بلغ في يوليو الماضي 154 ألفا و480 مساهما، ومن المؤسسات غير القطرية ألفا و054 مؤسسة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يوليو إلى مستوى 203.5 مليار ريال. وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يوليو إلى مستوى إلى 147.8 مليار ريال، مايقابل 40.6 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلا لتصل إلى نحو 203.52 مليار ريال، نحو 55.9 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 7.35 مليار ريال أو ما نسبته 3.7% عما كانت عليه قبل سنة في يوليو 2019، كما إنها زادت بنسبة 23.6% عما كانت عليه قبل سنتين في يوليو 2018، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربع مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الإثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر يوليو 2020 إلى مستوى 147.8 مليار ريال، وكان ذلك محصلة لارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 390 مليون ريال إلى 32.37 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 1688 مليون ريال إلى 11.1 مليار ريال، وارتفاع ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد قليلا إلى مستوى 1.93 مليار ريال، مقابل انخفاض السندات وأذونات الخزينة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 102.4 مليار ريال. ووفق المقارنات السنوية مع شهر يوليو 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة معاً لدى المصرف زيادة بنحو 7.3 مليار ريال؛ أو ما نسبته 3.7% إلى 203.5 مليار ريال. وقد توزعت تلك الزيادة السنوية على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، حيث ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 22.4 مليار ريال أو ما نسبته 28% إلى 102.4 مليار ريال. فيما شهدت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية انخفاضا بنحو 20.12 مليار ريال أو 38.2% إلى 32.4 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 4.6 مليار ريال أو ما نسبته 70.8% إلى 11.1 مليار ريال. وزادت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بنحو 43 مليون ريال إلى مستوى 1.93 مليار ريال. وارتفعت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن يوليو 2019 بنحو 417 مليون ريال إلى 55.7 مليار ريال، وتشير البيانات إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً بأن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

أعلن مصرف قطر المركزي أن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، لجميع المؤسسات المالية في الدولة (البنوك، والمصارف، ومحال الصرافة، وشركات التأمين، والتمويل، والاستثمار، والاستشارات المالية)، ستبدأ اعتبارا من يوم بعد غد الخميس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل. وأوضح المصرف المركزي أن جميع المؤسسات المالية ستباشر أعمالها أمام الجمهور يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر يونيو إلى مستوى 1586 مليار ريال، بارتفاع بقيمة 28.7 عن شهر مايو الماضي، وبزيادة سنوية بلغت 130.6 مليار ريال، وبنسبة 9% عن يونيو 2019. ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر يونيو 2020 مستوى 87.5 مليار ريال، مقارنة بـ 92.8 مليار في مايو وبزيادة سنوية بنحو 17.3 مليار عما كان عليه في يونيو 2019، البالغ 70.7 مليار ريال. فيما ارتفعت أرصدة لدى البنوك في الخارج بنحو 13.2 مليار ريال عن مايو الماضي لتصل إلى 87.3 مليار ريال، ولكنها كانت تنخفض بمليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019، والبالغة 88.3 مليار ريال. وعاد الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر، للارتفاع بنحو 0.2 مليار ريال في يونيو إلى 71.5 مليار، بعد أن انخفض في الشهور السابقة. وبلغت الاستثمارات في الخارج 56.8 مليار ريال في يونيو 2020. ووفقا للبيانات المالية فقد شكل الائتمان المحلي نحو 62.8% من إجمالي الموجودات، وقد ارتفع في يونيو بنحو 7.7 مليار ريال إلى 996.3 مليار مقارنة بـ 988.6 مليار ريال في مايو الماضي، و893.8 مليار ريال قبل سنة. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في يونيو إلى مستوى 187.9 مليار ريال مقارنة بـ 186.5 مليار ريال في مايو الماضي، ونحو 171.9 مليار قبل سنة في يونيو 2019. وبلغت الأرصدة لدى البنوك 48.7 مليار ريال في شهر يونيو. وارتفعت أرصدة للبنوك الخارجية إلى مستوى 267.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 261.8 مليار في مايو الماضي، وبنحو 237.6 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وزادت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر،إلى 211.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 207.4 مليار ريال في مايو الماضي، وبـنحو 198.3 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وعادت ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، إلى الارتفاع في شهر يونيو بنحو 16 مليار ريال إلى مستوى 673 مليار ريال مقارنة بـ 657 مليار في شهر مايو الماضي، وبنحو 627.5 مليار عما كانت عليه قبل سنة في يونيو 2019. وارتفع عرض النقد الواسع – المكون من النقد في التداول، والودائع تحت الطلب، والودائع لأجل، والودائع بالعملات الأجنبية – في شهر يونيو إلى مستوى 598.1 مليار ريال، من 583.4 مليار ريال في مايو و559 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة 2.5% في شهر و 7% في سنة.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي موجوداته قد استقرت عند مستوى 259.1 مليار ريال مقابل 265.2 مليارا في مايو، وقد كان من بين الموجودات 32 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 1.3 مليار ريال عن نهاية مايو، إلى جانب 104.4 مليارات ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، و77.7 مليار ريال في صورة أرصدة لدى البنوك المحلية بانخفاض 2 مليار عن مايو، و9.41 مليارات ريال من الذهب، و 33.3 مليار ريال موجودات أخرى، إضافة إلى حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي. واشارت بيانات مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي بلغ مع نهاية شهر يونيو 102.8 مليار ريال مقارنة بـ 109.6 مليارات ريال في مايو الماضي. ووفقا للبيانات المصرفية فقد استقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 37.8% من النقود الاحتياطية، في شهر يونيو عند مستوى 38.9 مليار ريال، مقارنة بـ 40 مليارا في مايو، و36.3 مليارا قبل سنة. كما استقر فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والذي تقوم البنوك بإيداعه لدى مصرف قطر المركزي، عند 16.7 مليار ريال مقارنة بـ 17.12 مليارا في مايو الماضي، و4.73 مليارات ريال قبل سنة في يونيو 2019. فيما تراجع حجم النقد المصدر في يونيو بنحو 3.2 مليارات إلى مستوى 22.4 مليار ريال، مقارنة بـ 25.6 مليارا في مايو و17.6مليار ريال قبل سنة، وانخفضت الفئة أخرى التي تمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي من خلال آلية سوق النقد القطري بين المصرف المركزي والبنوك المحلية، بنحو 2.07 مليار إلى 24.81 مليار ريال مقارنة بـ 26.88 مليارا في مايو الماضي، و25.1 مليار ريال قبل سنة، وفيما يخص صافي الموجودات الأجنبية، وصافي الموجودات المحلية، فقد ارتفع صافي الموجودات الأجنبية إلى مستوى 146.8 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فهو غالبا ما يكون بالسالب، وقد كان في نهاية عام 2016 عند مستوى سالب 85.6 مليار ريال، وتحول إلى موجب 9.8 مليارات ريال مع نهاية عام 2017، ثم عاد إلى سالب 26.7 مليار ريال مع نهاية 2018، وإلى سالب 69.6 مليار ريال مع نهاية 2019، وانخفض إلى سالب 44.1 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وبالمحصلة، فإن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 102.7 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.) أو النقود عالية القيمة.

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية المحلية بنهاية شهر مايو 2020 بنسبة 8.71% على أساس سنوي، وذلك وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي. وسجلت أصول المصارف الإسلامية بنهاية مايو السابق 415.17 مليار ريال مقارنة بـ381.91 مليار ريال بنفس الشهر من 2019. وشكلت أصول المصارف الإسلامية نحو 26.44% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة والبالغة 1570.09 مليار ريال في مايو 2020. وحسب النشرة النقدية، بلغت الأصول المحلية للمصارف الإسلامية في مايو السابق 369.18 مليار ريال، فيما بلغت الأصول الأجنبية 21.06 مليار ريال. ولفتت النشرة النقدية إلى أن احتياطيات المصارف الإسلامية بلغت في مايو 2020 نحو 24.93 مليار ريال، وحول قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية فقد سجلت 241.77 مليار ريال، تشكل 27.97% من القيمة الإجمالية للودائع في بنوك قطر البالغة 864.37 مليار ريال وذلك بختام مايو 2020. وأظهرت النشرة النقدية، أن قيمة الائتمان في المصارف الإسلامية خلال مايو الماضي بلغت 283.11 مليار ريال، تمثل 26.53%من إجمالي حجم الائتمان في البنوك التجارية العاملة في قطر البالغ 1066.85 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية ووصولها مع نهاية يونيو إلى مستوى 203.3 مليار ريال. وبذلك يواصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ28 على التوالي، وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.45%. وعلى أساس شهري، زاد الاحتياطي الأجنبي بنسبة 0.14%، علماً بأنه كان يبلغ 202.98 مليار ريال في مايو 2020، وتلقى الاحتياطي الأجنبي دعماً من عدة عوامل، أبرزها قفزة قيمة احتياطي قطر من الذهب بواقع 45.89 %عند 9.41 مليار ريال، مقارنة بـ6.45 مليار ريال في يونيو 2019، مع نمو شهري 10.06%. وصعدت استثمارات الدولة في سندات وأذون الخزانة الأجنبية في يونيو الماضي 36.65% إلى 104.43 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ بنفس الشهر من العام السابق 76.42 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ 1.79%. وفي المقابل تراجعت أرصدة قطر لدى البنوك الأجنبية بنسبة 39.85% إلى 31.98 مليار ريال، مقابل 53.17 مليار ريال في يونيو 2019، رغم نموها شهرياً 4.20%. وأشارت البيانات إلى أن قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي بلغت في يونيو الماضي 1.89 مليار ريال، بنمو 0.52% عن مستواها في نفس الشهر من 2019 البالغ 1.90 مليار ريال. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في يونيو 2020 بنسبة 7.08% إلى 147.71 مليار ريال، عن مستواها بنفس الشهر من العام السابق عند 137.94 مليار ريال، مع نمو 0.17% شهرياً. وإجمالي الاحتياطيات الرسمية يشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذون خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب. وبلغت قيمة بند موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية ودائع بالشهر الماضي 55.56 مليار ريال، بانخفاض 1.94% عن قيمتها في يونيو 2019 البالغة 56.66 مليار ريال، فيما نمت شهرياً بـ 0.07%.

سجلت أصول البنوك التجارية في مايو 1557.32 مليار ريال، وعلى أساس سنوي، ارتفعت أصول البنوك التجارية بنسبة 9.17% علماً بأنها كانت تبلغ في مايو 2019 نحو 1426.53 مليار ريال. وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو 2020، انخفاض ودائع القطاع العام بنحو 21.5 مليارا إلى 265.2 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 91.4 مليارا للحكومة، و147.1 مليارا للمؤسسات الحكومية، و26.7 مليارا للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وانخفضت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 10.9 مليار ريال إلى 310.3 مليارات ريال، بلغت حصة الحكومة منها 98.7 مليارا بانخفاض مقداره 10.3 مليارات ريال عن أبريل، والمؤسسات الحكومية 196.2 مليارا بانخفاض مقداره 0.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 15.5 مليارا باستقرارها عند نفس المستوى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.6 مليار إلى مستوى 164.3 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 10.3 مليارات ريال إلى مستوى 474.6 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مايو بنحو 0.8 مليار ريال عن نهاية إبريل إلى مستوى 377.4 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.4 مليار لتصل إلى مستوى 666.8 مليار ريال، منها 166.2 مليار ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.1 مليار ريال، و151.2 مليارا لقطاع العقارات، بارتفاع 0.8 مليار ريال، و139.4 مليارا للقروض الاستهلاكية للأفراد، بانخفاض 0.2 مليار ريال، و142 مليار ريال لقطاع التجارة، بارتفاع 1.2 مليار ريال، و19.2 مليارا لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.1 مليار ريال. الأوراق المالية وارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.5 مليار ريال عند مستوى 18.1 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 74.1 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 71.3 مليارا، واستقرت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية عند 38.3 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 3.9 مليارات ريال، ومن ثم انخفض إجمالي الموجودات بنحو 2 مليار ريال إلى 205.7 مليارات ريال. وانخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 1.9 مليار إلى 261.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 70.3 مليارا. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.6 مليار ريال إلى 207.4 مليارات، ومن ثم ارتفعت المطلوبات بنحو 5.6 مليار ريال إلى 539.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر مايو بنحو 7.6 مليارات ريال إلى مستوى 333.8 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استقرار موجودات البنوك التجارية ومطلوباتها مع نهاية شهر مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال، وبزيادة سنوية وصلت إلى 130.8 مليار ريال، وبنسبة 9.2% عن مايو 2019. ووفقا لبيانات المركزي فقد بلغ إجمالي النقد والأرصدة مع نهاية شهر مايو 2020 مستوى 92.7 مليار ريال، بانخفاض محدود عن أبريل وبزيادة سنوية بنحو 20.2 مليار عما كان عليه في مايو 2019، البالغ 72.5 مليار ريال. وفيما يخص الموجودات الأجنبية، فقد سجل الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح الدولة ارتفاعا إلى 71.3 مليار ريال في مايو 2020. وتراجعت قليلا أرصدة لدى البنوك في الخارج، حيث سجلت في مايو 74.1 مليار ريال، بانخفاض بلغ 3 مليارات ريال عن أبريل الماضي، ولكنها زادت بنحو 4.1 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019. وحافظت الاستثمارات في الخارج على استقرارها وبلغت 57 مليار ريال في مايو 2020. وفيما يخص الموجودات المحلية والتي تتكون من ثلاث مكونات رئيسية هي الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة والأخرى، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في قطرإلى مستوى 53 مليار ريال في مايو 2019، قبل أن تتراجع قليلا إلى 35.3 مليار ريال في مايو 2020. وبات الائتمان المحلي يشكل 63.5% من إجمالي الموجودات، وبلغ في شهر مايو مستوى 988.6 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في مايو إلى مستوى 186.5 مليار ريال مقارنة بـ 185.3 مليار ريال في أبريل الماضي، ونحو 167.2 مليار قبل سنة في مايو 2019. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في مايو عند مستوى 1557.3 مليار ريال. وتتكون المطلوبات من المطلوبات الأجنبية وأهمها أرصدة للبنوك الخارجية التي بلغت 261.8 مليار في مايو ولا تزال أعلى من مستواها البالغ 226.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين،أي لمن هم خارج قطر، إلى 207.4 مليار ريال في مايو مقارنة بـ 201.8 مليار ريال في أبريل الماضي، وبـنحو 188.4 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وبالنسبة للمطلوبات المحلية، فيأتي في مقدمتها ودائع المقيمين، وتشمل قطريين وغير قطريين، وقد بلغ إجمالي هذه الودائع في مايو نحو 667 مليار ريال مقارنة بـ 677.5 مليار في شهر أبريل الماضي، ولكنها تزيد بنحو 49.2 مليار عما كانت عليه قبل سنة في مايو 2019 البالغة 617.8 مليار ريال. كما ارتفعت أرصدة لدى مصرف قطر المركزي في مايو بنحو 0.8 مليار ريال إلى 42 مليار ريال، وكانت عند مستوى 11.2 مليار ريال قبل سنة في مايو 2019. وزادت أرصدة لدى البنوك في قطر إلى 35.8 مليار ريال في مايو من 34.4 مليار ريال في أبريل الماضي، وكانت عند مستوى 51.1 مليار ريال قبل سنة. وارتفعت مطلوبات أخرى إلى 91.3 مليار في مايو من 90.4 مليار في أبريل، وكانت عند مستوى 88.3 مليار ريال قبل سنة.

أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي النقود الاحتياطية (م.) في الجهاز المصرفي حافظت على ارتفاعها مع نهاية شهر مايو حيث بلغت 109.6 مليار ريال، وتتكون النقود الاحتياطية من أربعة عناصر هي النقد المُصدر في أي وقت، هو إجمالي ما أصدره مصرف قطر المركزي حتى ذلك الوقت من عملات بالريال القطري، والاحتياطي الإلزامي، هو إجمالي ما يجب على البنوك العاملة في دولة قطر إيداعه إلزاميا لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 4.50% مما لديها من ودائع العملاء. وفائض الأرصدة الاحتياطية، وهو الفائض غير المستغل لدى البنوك المحلية في أي وقت، وتودعه البنوك اختيارياً لدى مصرف قطر المركزي كاحتياط بهدف تغطية عمليات التقاص بينها، واستقر الاحتياطي الالزامي الذي يشكل 36.5% من النقود الاحتياطية، في شهر مايو عند مستوى 40 مليار ريال، مقارنة بـ 40.5 مليار في أبريل. وبلغ فائض الأرصدة الاحتياطية لدى البنوك، والتي يتم إيداعها لدى مصرف قطر المركزي، 17.12 مليار ريال مقارنة بـ 18.87 مليار في أبريل الماضي. وارتفع النقد المصدر بنحو 0.41 مليار عن شهر أبريل إلى مستوى 25.59 مليار ريال، مقارنة بـ 25.18 مليار في أبريل و17.8 مليار ريال قبل سنة. وفيما يخص الفئات الأخرى التي تضاف إلى هذه العناصر، فتمثل ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي التي ارتفع رصيدها بنحو 0.77 مليار إلى 26.88 مليار ريال مقارنة بـ 26.11 مليار في أبريل الماضي. وبلغ صافي الموجودات الأجنبية مستوى 146.6 مليار ريال في شهر مايو الماضي. ويشير الارتفاع الكبير في صافي الموجودات الأجنبية في العامين الماضيين إلى تحسن كبير في سيولة الجهاز المصرفي. وأما صافي الموجودات المحلية، فقد بلغ 37 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020. ويشير ذلك إلى أن إجمالي صافي الموجودات الأجنبية مع صافي الموجودات المحلية قد استقر عند مستوى 109.58 مليار ريال مع نهاية شهر مايو 2020، وهو ما يعادل النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية (م.)، أو النقود عالية القيمة، وأشارت بيانات المصرف المركزي إلى أن إجمالي موجودات المصرف قد استقرت عند مستوى 265.2 مليار ريال، منها: 106.3 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية بزيادة 21.5 مليار ريال عن نهاية أبريل، إلى جانب 79.7 مليار ريال أرصدة لدى البنوك المحلية، و10.7 مليار ريال سندات وأذونات، و 8.55 مليار ريال من الذهب.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار نمو الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية مايو إلى مستوى 202.9 مليار ريال. وتوضح البيانات أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت خلال شهر مايو 2020 إلى مستوى 147.5 مليار ريال، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة عوامل إيجابية، منها ارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 21.6 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 106.3 مليار ريال، ووصول الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 30.7 مليار ريال، وارتفاع مخزون الذهب بقيمة 85 مليون ريال إلى 8.55 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1.88 مليار ريال. ووفقا للبيانات النقدية فقد ارتفعت محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 16.4 مليار ريال أو ما نسبته 37% إلى 106.3 مليار ريال. وتراجعت أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 20.46 مليار ريال أو 40% إلى 30.7 مليار ريال. وارتفعت مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 3.8 مليار ريال أو ما نسبته 44.8% إلى 8.55 مليار ريال. واستقرت ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1.88 مليار ريال، وانخفضت الموجودات السائلة الأخرى – بخلاف الاحتياطيات الرسمية، أي الودائع بالعملات الأجنبية، عن مايو 2019 بنحو مليار ريال إلى 55.5 مليار ريال. ويتمتع مصرف قطر المركزي باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية تعادل أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية، أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية، إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 223%. أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية، فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية تشمل السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وقد استقرت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر مايو بارتفاع ملحوظ إلى مستوى إلى 147.46 مليار ريال أو ما يعادل 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية قليلاً، لتصل إلى نحو 202.98 مليار ريال، ما يعادل 55.8 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 10 مليارات ريال أو ما نسبته 5.8% عما كانت عليه في مايو 2019، كما أنها زادت بنسبة 24.4% عما كانت عليه قبل سنتين في مايو 2018.