قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن بلوغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال شهر يوليو الماضي 4.24 مليون عملية بقيمة 2.75 مليار ريال. وقال المركزي عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أن عدد أجهزة نقاط البيع في شهر يوليو بلغ 69040 جهازا، فيما بلغ حجم العمليات عبر أجهزة نقاط البيع خلال شهر يوليو 27.2 مليون عملية بقيمة 6.48 مليار ريال.

قال مصرف قطر المركزي إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لديه بلغت 241.6 مليار ريال قطري في نهاية يوليو الماضي. وأضاف مصرف قطر في بيان نشر عبر موقعه الرسمي وصلت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي نموا لتصل 241.6 مليار ريال قطري في نهاية شهر يوليو، أي بزيادة 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 14.3% على أساس سنوي. وشهد إجمالي الاحتياطات الرسمية لمصر قطر المركزي نموا ليصل إلى 183.1 مليار ريال قطري في نهاية شهر يونيو 2023، أي زيادة بنسبة 0.4%على أساس شهري، وبنسبة 19%علىأساسسنوي.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وأضاف البيان أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف .

أكد رجال أعمال أهمية نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والذي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية. وقال رجال الأعمال في أحاديثهم لـ الشرق إن القطاع الخاص لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة اليوم إلى توفير التمويل وتيسير القروض البنكية بشروط ميسرة بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار الفائدة مؤخرا. وأشادوا بقرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي والقروض، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية وإطلاق المشاريع المتعثرة. المشاريع المتوسطة وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال منصور بن سلطان المنصور، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعة الدوائية، إن المتتبع لحركة القطاع الخاص مؤخرا سيلحظ نشاطا مهما يعكس الحالة الصحية للاقتصاد، حيث أوضحت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن فائض الميزان التجاري للدولة سجل 17.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، بينما استمرت شركات الخدمات المالية في قطر في تسجيل نمو ملحوظ في منتصف سنة 2023، وارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المالية في يونيو 2023، مما أدى إلى ارتفاع سريع آخر في النشاط الكلي، وظلت توقعات شركات الخدمات المالية إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، كما كثفت الشركات أنشطتها الشرائية. ونوه المنصور إلى أهمية القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي، بناء على توجيهات الدولة، حيث تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وقال المنصور إن هذا القرار سيعطي دفعا قويا للسوق كان الجميع بحاجة إليه خاصة في أوساط رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا أنفسهم أمام صعود صاروخي لأسعار الفائدة أصبح مصدر تهديد حقيقي لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة. وقال منصور المنصور إن البيئة الاقتصادية بحاجة لقرارات تحفيزية للإسهام بشكل فعال في الترويج لبيئة الاستثمار القطرية على نطاق واسع عالميا، وما تتضمنه من أنشطة ذات مردود وعائد مجز، سواء كان في مجال التصنيع، أو في مجال البنى التحتية، أو الابتكار التكنولوجي والحلول الرقمية، وغيرها من القطاعات الحيوية. نمو الشركات وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد حسن الحكيم أهمية توفير البيئة الاقتصادية المحفزة لنمو شركات القطاع الخاص ما يعزز خطط التنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، والتي أظهرت بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023 للقطاع الخاص، تمثل مؤشرا إيجابيا لتوقعات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن تنمية المنتج الوطني وتعزيز الصادرات القطرية نحو الخارج سيساهمان دون شك في مجهود الدولة في بناء اقتصاد متنوع يقل فيه الاعتماد على النفط والغاز كمكون أساسي للاقتصاد، كما سيسمح لمجالات ذات قيمة مضافة تعزز من صلابة الاقتصاد في المدى المتوسط والبعيد. وأوضح الحكيم أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية كان له دور مهم في رفع عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتصدير، كما أنه من الضروري زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام ورفع تنافسيتها وأن تطلع على التجارب الدولية وأن تكون قادرة على المنافسة على مستويات إقليمية وعالمية. واشار الحكيم إلى أهمية دور الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة والغرفة في الشركات الصغيرة ودعم تطورها إلى أن تصبح شركات متوسطة، ومن ثم شركات كبيرة، حيث تعزز هذه الدورة الاقتصادية معدلات النمو، وتضيف قيمة اقتصادية للناتج المحلي الاجمالي، وهذا الدعم أولى من غيره لصالح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال لبناء قاعدة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة. وقال الحكيم إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي بناء على توجيهات الدولة قرار صائب لأن هناك العديد من الشركات التي تحتاج للدعم حتى تستطيع الحركة والنمو من خلال التمويل والإقراض الميسر. ويضيف السيد حسن الحكيم لهذه الأسباب من المهم الاهتمام بتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مشاركتها في ديناميكية الاقتصاد وحركيته وصولا بها إلى التصدير والتنافس. القطاع الخاص وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور عبد الله المنصوري أهمية زيادة زخم النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة بقطر خلال هذه الفترة، منوها إلى أهمية ما اشارت إليه دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال من استمرار النمو في نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في منتصف العام ۲۰۲۳. وقال الدكتور المنصوري إن هذه الدراسة تتفق مع ما توصلت إليه دراسات اقتصادية متخصصة وموثوقة منها تقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC العالمية قالت فيه إن موازنة دولة قطر لعام 2023 تتجه لتحقيق فائض تقديري يوازي 16 % من الناتج المحلي الإجمالي فيما تسجل قطر متوسطا بالفوائض المالية يبلغ 11 % خلال الفترة بين 2024 وحتى عام 2027. ويوضح الدكتور عبد الله أن هذه الأرقام تعني حصول نمو متسارع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كما تؤكد كذلك أهمية الارتفاع الذي تشهده أسعار الطاقة في دعم الموازنة العامة ومن ثم دعم القطاعات الانتاجية. وأضاف الدكتور عبد الله أن هذه المالية ينبغي الاستفادة منها في دعم المشاريع العامة بما فيها مشاريع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات الإقراض حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من دعم أعمالها وتتجاوز العقبات التي يمكن أن تعترضها في مجال التسيير والنفقات والإيجارات ونحو ذلك. آفاق واعدة وفي حديثه لـ الشرق أوضح الدكتور محمد مبارك السليطي أن الاقتصاد القطري يتمتع بآفاق واعدة تجعله بيئة حاضنة لأعمال الشركات غير المرتبطة بالقطاع النفطي، وهو ما يجعل القطاع الخاص القطري متميزا في أدائه مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى. وقال الدكتور السليطي ان التصنيفات الائتمانية السيادية القوية للاقتصاد القطري فضلا عن الاحتياطيات المالية السيادية المتراكمة تشكل داعما قويا لقطاع الأعمال المحلي، كما أن مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز توفر بيئة داعمة لنمو شركات القطاع الخاص المرتبط بقطاع الطاقة، وكذلك القطاعات ذات الصلة مثل قطاع المقاولات وقطاع الصناعات التحويلية. وأكد الدكتور السليطي أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا الى ان وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. كما أن القطاعات الحكومية مهتمة كل في مجال اختصاصه بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المعارض التي تستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الدكتور السليطي الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا إلى أن هذه البيانات تؤكد ما ورد في التقارير الأخيرة التي تشير إلى نمو شركات القطاع الخاص وأحدثها التقرير الصادر عن مركز قطر للمال والذي أشار إلى بداية إيجابية للنصف الثاني من العام 2023، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية، كما ظلت توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بنظام اشتر الآن وادفع لاحقا بضرورة التقدم بطلب الحصول على الترخيص من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أنه سيتم فتح باب استقبال طلبات الترخيص في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي. يأتي ذلك بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات اشتر الآن وادفع لاحقا في الدولة، وتماشيا مع استراتيجية القطاع المالي وسعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي بالدولة.

أصدر مصرف قطر المركزي امس أذون خزانة بقيمة 3 مليارات ريال، على 4 شرائح، وعوائد متنوعة. وحسب بيان لـ المركزي بلغ إجمالي العطاءات الخاصة بأذونات الخزانة 7.065 مليار ريال. وتنوعت الإصدار، إذ بلغت قيمة الشريحة الأولى 500 مليون ريال بأجل شهر وعائد 5.8125 %، وبلغت قيمة الشريحة الثانية 500 مليون ريال أيضاً لأجل 3 أشهر وبعائد 5.895 %. وطرح المركزي شريحتين بقيمة مليار ريال لكل شريحة لأجل 6 و9 أشهر يبلغ عائدهما 5.9525 % و5 % على التوالي. ويأتي الاكتتاب في أذون الخزانة ضمن آليات تعزيز الإصدارات التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في 21 سبتمبر 2022. وتعرف أذون الخزانة بأنها أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تتراوح في الغالب بين 3 أشهر حتى عام. وتلجأ المصارف المركزية إلى أذون الخزانة للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

خفضت شركة إيداع فترة تسوية الصفقات المنفذة في بورصة قطر من T+3 إلى T+2، وذلك بدءا من يناير 2024. وتأتي تلك المبادرة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وهي إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل سوق المال القطري، وتسريع حركة التداول، وجذب الاستثمارات في الأوراق المالية. وترتكز هذه المبادرة الاستراتيجية على تخفيض فترة التسوية لعمليات التداول المنفذة في بورصة قطر من ثلاثة أيام عمل عقب يوم عملية البيع والشراء (T+3)، إلى يومي عمل فقط عقب يوم عملية البيع والشراء (T+2)، وهو ما يمثل نقلة نوعية في سرعة حركة التداول في بورصة قطر ونقل ملكية الأوراق المالية، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تسويات الأوراق المالية والنقدية لعمليات التداول في أسواق المال حول العالم. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مكانة دولة قطر في أسواق المال العالمية. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة إيداع، «نعمل بالتعاون مع جميع الشركاء وتحت إشراف رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، على تحقيق مجموعة من الأهداف قصيرة المدى، إذ تتمثل أولوياتنا الرئيسية في اعتماد وتطبيق أفضل السبل نحو تسهيل وتيسير المعاملات لمستثمرينا المحليين والعالميين، وضمان الكفاءة التشغيلية. وتجسد هذه المبادرة التزامنا بتحقيق تلك الأهداف». تعتزم شركة إيداع تطبيق فترة التسوية الجديدة، اعتبارا من بداية العام المقبل 2 يناير 2024، وذلك لإتاحة الفرصة لشركات الخدمات المالية والمؤسسات الاستثمارية ولمديري المحافظ المحلية والأجنبية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية من جانبهم، كما ستقوم الشركة خلال تلك الفترة، بالتواصل مع الأطراف المعنية لتقديم الدعم اللازم لإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والفنية الضرورية لضمان سلاسة عمليات التسوية بموجب الآلية الجديدة. وتعد هذه الخطوة بمثابة تطور إيجابي يزيد من فعالية سوق رأس المال القطري ويقلل من المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية، وهو ما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في الأسواق الإقليمية والدولية.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر بالنصف الاول من عام 2023 بنسبة 2.82%، وحسب بيانات مصرف قطر المركزي المُحدثة امس، سجل مؤشر أسعار العقارات في نهاية يونيو السابق 219.11 نقطة، مقارنة بـ213.10 نقطة في ختام شهر مارس 2023. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر سجل في مايو الماضي 213.61 نقطة، كما سجل في إبريل السابق له 217.04 نقطة. وبالمقارنة مع يونيو 2022، انخفض مؤشر أسعار العقارات القطري بنحو 0.64%، إذ كان يبلغ 220.52 نقطة، كما تراجع منذ بداية العام بـ1.80%، فقد سجل بختام ديسمبر 2022 نحو 223.14 نقطة. وحسب بيانات المركزي، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ العام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري. ويمثل المؤشر إنذاراً مبكراً لأي متغيرات قد تستجد على سوق العقارات بما يؤثر سلباً على قطاع الائتمان المصرفي الخاص بالعقارات والإنشاءات. يشار إلى أن البنوك والمصارف المركزية العالمية عمدت إلى إنشاء هذا المؤشر في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي كانت نتيجة لأزمة العقارات، إذ أصبحت البنوك المركزية تعتمد على هذا المؤشر كأحد المؤشرات عند وضع السياسة النقدية. انتعاش العقارات خليجياً من جهة اخرى قال تقرير كامكو إنفست للنصف الأول من العام الجاري إن قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي وصلت خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 90.7 مليار دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 9.9 في المائة على أساس سنوي مقابل 82.5 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام 2022، وفقاً لتحليلنا للتقديرات الرسمية المتاحة. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دبي بنسبة 57 في المائة تقريباً على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 وفقاً للبيانات الصادرة عن دي إكس بي انتراكت، بدعم رئيسي من ارتفاع الأسعار وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات، في حين شهد قطاع العقارات ذات الأسعار المعقولة نمواً بمعدلات جيدة هو الآخر. إلا أن عدد الصفقات في دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023 إلى 286,610 صفقات، على الرغم من القفزة الهائلة التي تخطت أكثر من 42 في المائة التي شهدتها الصفقات العقارية في دبي، وذلك نظراً لأن بعض الأسواق الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت شهدت نشاطاً أقل مقارنة بالفترة المماثلة في النصف الأول من العام 2022. إلا أن متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع خلال النصف الأول من العام 2023 بنسبة 20.1 في المائة على أساس سنوي، مما يشير إلى تزايد الطلب الاستثماري وقوة الأسعار. ونرى من وجهة نظرنا أن توافر بعض العوامل مجتمعة مثلما نشهد حالياً من قوة التسعير وانخفاض عدد الصفقات يؤدي بدوره إلى استمرار حذر المطورين تجاه إضافة إمدادات جديدة للسوق، وبالتالي قد تتسق وتيرة إطلاق المشاريع مع معدلات الطلب التي ستعود إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نرى أن نمو الأسعار مؤخراً لفئة الأصول عالية الجودة في معظم القطاعات الفرعية للسوق العقاري الخليجي على مدار 12- 18 شهراً الماضية ينتج عنه فرص أقل يمكن للمستثمرين اقتناصها. كما نرى أن مطوري القطاع السكني في دبي والرياض ممن يتميزون بالعلامة التجارية المهيمنة في السوق ويتوافر لديهم مزيج جذاب من المنتجات وأنظمة السداد التي تراعي أوضاع السوق، قد يتمكنون من تحقيق مبيعات جيدة لمحافظهم من العقارات المعدة للبيع في المستقبل. وعلى صعيد منفصل، من المتوقع أن تظل مبيعات المكاتب في معظم الأسواق الخليجية قوية، وذلك نظراً لأن العرض المتوافر للوحدات الجديدة من المساحات المكتبية من الدرجة الأولى لا يزال محدوداً. وبالنسبة إلى القطاع التجاري، ستستعيد مراكز التسوق الإقليمية المميزة مكانتها في الأسواق الرئيسية في وقت لاحق من دورة السوق العقاري، حيث يتوقع أن تواصل هذه الفئة تحقيق معدلات إشغال أكثر ارتفاعاً، هذا إلى جانب تمكنها من الحد من مخاطر محفظة المستأجرين على نحو ملائم.

أصدر مصرف قطر المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد، تستحق في 03 أغسطس المقبل، وبعائد يبلغ 5.755 في المئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لأجل أسبوع خلال شهر يوليو الجاري ملياري ريال. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل، تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، أنه بناء على توجيهات الدولة، تقرر إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى القروض الممنوحة مقابل رواتب العملاء، وعلى القروض الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة. وأوضح المصرف أن قرار الإعفاء يأتي في ضوء الارتفاع المتزايد في أسعار الفائدة عالميا، وما ترتب على ذلك من رفعه لسعر الفائدة حسب متطلبات السياسة النقدية.

حذر محامون ومواطنون من الانجرار وراء أوهام الثراء السريع بمضاربات وتعاملات العملات الرقمية (البيتكوين والدوج كوين وغيرهما) التي تتصيد الشباب وصغار السن للإيقاع بهم وابتزازهم والاحتيال عليهم وإقناعهم بالدخول في صفقات إلكترونية وهمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم، وتتم عبر الفضاء الرقمي وشبكة المعلومات الإنترنت، ليجد الشاب نفسه ضحية جريمة عابرة للحدود. ونوهوا في لقاءات مع «الشرق» أن البعض من ضعاف النفوس يجرون اتصالات عديدة من أرقام هواتف خلوية أو أرضية لإقناع الشباب والفتيات بأهمية الاستثمار في العملات الرقمية، باعتبارها وسيلة آمنة للادخار تمكنهم من الدخول في تعاملات إلكترونية مع شركات عالمية وخبراء ماليين، ليحصدوا في النهاية أرباحاً خيالية، مؤكدين أن التعاملات الإلكترونية زائفة ووهمية ولا تمت للواقع بصلة وأنها مجرد حيل وعمليات نصب تؤدي بصاحبها إلى الخسارة والوقوع في مخالفات قانونية تؤثر سلباً على محيطه الاجتماعي. وأكدوا أن الدولة بكل مؤسساتها المختصة تحرص دوماً على تقديم إرشادات مالية عبر مواقعها الرسمية وحساباتها الرقمية، ومنها كيفية تفادي الوقوع في عمليات مالية مشبوهة أو الدخول في صفقات استثمارية وهمية أو إنشاء شراكات خادعة عبر الإنترنت أو التورط في تحويلات مالية لأشخاص مجهولي المصدر. ونوهوا أن الدولة حذرت من التعاملات التي تتم بالعملات الرقمية المشفرة أو النقود الإلكترونية عن طريق مؤسساتها المالية المختصة، لأنها محفوفة بالمخاطر الجمة، وحثوا الشباب على اتباع الطريق الصحيح في الاستثمار باللجوء إلى جهات الاختصاص وأخذ الخبرات من أصحاب التجارب، والتدرج في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم بالمثابرة والاجتهاد والتفكير السليم في أي مشروع وتجنب الانجراف وراء أوهام إلكترونية كاذبة. فإلى اللقاءات: المحامي عبد الرحمن الجفيري: إجراءات مشددة للتعامل بالعملات الافتراضية ـ أكد المحامي عبد الرحمن الجفيري -محام بالتمييز- خطورة التعامل بالعملات المشفرة الإلكترونية على مستخدمي الإنترنت لكونها تستنزف أموال الشباب والمودعين في مضاربات إلكترونية غير موثوقة المصدر، منوهاً أن الدولة ومصرف قطر المركزي حظرا التعامل الإلكتروني بالعملات الافتراضية ووضعا إجراءات مشددة بشأنها. وقال إن مصرف قطر المركزي ألزم البنوك العاملة في الدولة بمنع استخدام الحسابات المصرفية والبنكية للعملاء لديها في التعامل والتداول بالأصول والعملات الافتراضية المشفرة مثل البيتكوين ودوج كوين وغيرها، وقرر منع تلك الحسابات من إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع أو تبديل هذه الأصول الافتراضية. وحذر المحامي الجفيري من مخاطر الانقياد وراء المغريات الإعلانية والعروض الوهمية بتحقيق مكاسب خيالية وثروات بالملايين لاستدراج الشباب والباحثين عن فرص سريعة للثراء والاستثمار من خلال التسجيل في مواقع او روابط إلكترونية وهمية تتعامل بالعملات المشفرة. وأضاف أن أشكال الاحتيال تتنوع بين العروض الوهمية ورسائل الفوز بالجوائز أو بمكسب حققه رقم الجوال بالملايين أو بالفوز بأسهم مجانية أو رسائل نصية ترد إلى الجوال تحوي روابط إلكترونية لشركات وإعلانات تكون بمثابة فخ للتصيد الإلكتروني. ونوه إلى وجود عصابات عابرة للحدود تستغل أرقام الهواتف المحلية لفرض سيطرتها على الشباب وإغرائهم بأنهم موظفو بنوك ومؤسسات مالية ومراكز صرافة معتمدة لجذبهم بالمغريات الإعلانية وإقناعهم بضرورة الإفصاح عن بياناتهم المالية والبنكية والشخصية ويتم تحويل مبالغ لهم أو سحب مدخراتهم للاستثمار في عملات رقمية عالمية، ثم يقعون ضحايا جرائم إلكترونية ومالية. وأكد أن البنوك والمؤسسات المالية غير مسؤولة عن أي شخص ينقاد وراء الاستثمار في العملات الرقمية وغير ملزمة برد مبالغ سحبها عميل من حسابه الخاص من أجل الاستثمار في عملة افتراضية لأنه عرض نفسه للخطر والوقوع في فخ الربح السريع ولا يلبث أن يجده سراباً ومجرد أرقام فلكية ليس لها واقع. وأكد أن الدولة بكل أجهزتها الأمنية والمالية والبنوك تحذر باستمرار وعبر رسائل التوعية الإلكترونية والإرشادية من التعامل مع شخصيات مشبوهة وغير معروفة عبر الهواتف والاتصالات العشوائية التي ترد من أرقام محلية وأنها ليست سوى عروض لا سند قانوني لها. حسن المهندي: استثمار (البيتكوين) يدفع الشباب للديون قال السيد حسن بومطر المهندي إن العملات الرقمية ليس لها مصدر موثوق ومعلوم يمكن الرجوع إليه والتحري عنه في حال وقوع مشكلة ما، وهي تنطوي على مخاطر كبيرة وليست ذات قيمة مالية سوى بيع الأوهام للشباب إضافة إلى أنها غير مرخصة من الجهات المالية المختصة، وقد حذرت المؤسسات المالية بالدولة من التعامل مع العملات الرقمية. وأضاف أن المتحايلين يتصلون من أرقام هاتفية عديدة، ويدعون أنهم مستثمرون وخبراء وعارفين بأحوال التعاملات المالية. وأكد أن هذا النوع من التعاملات المالية الإلكترونية يؤثر على قيمة العملة الوطنية ويزعزع الثقة فيها وليست لها ملاءة مالية أو رصيد نقدي بالبنوك أو قوة ادخار، حيث يقوم البعض بشراء عملات رقمية بأرقام مالية وهي غير موجودة في الواقع سوى أنها عبر الفضاء المعلوماتي. وحذر الشباب وممن لديهم خبرة بسيطة بالتعاملات الإلكترونية عدم الخوض في مجال مالي غير موثوق، مضيفاً أنه بداية الطريق للدخول إلى عالم وهمي يعود بالضرر على الفرد وأسرته ومحيطه الاجتماعي. وحذر من الانجرار وراء أوهام الثروة لأنها تؤيد بالفرد إلى الديون والاقتراض من البنوك أو من الأصدقاء، أو التحويل لجهات وهمية ويجد نفسه ضحية جريمة إلكترونية أو التورط في عمليات مشبوهة، ثم يقع ما لا تحمد عقباه. وأكد السيد المهندي أهمية الوعي القانوني والمالي بالأحداث العالمية التي تطلعنا على كل جديد، ولابد من متابعة جميع الأخبار المحلية والإجراءات والتعليمات والإرشادات التي تصدرها جهات الاختصاص بالدولة ومتابعة المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات، لأنها تنوه عن كل جديد وتقدم للمجتمع معلومات قيمة حول كيفية تفادي أشكال الاحتيال والنصب الإلكتروني ونوه أن المكسب والربح والثروة تأتي بالجهد والاجتهاد والعمل الجاد وعن طريق كسب العلم والمعرفة، ولابد من التعرف على خبرات وتجارب الآخرين ممن دخلوا مجال التجارة والتعاملات ليتمكنوا من الاستفادة واتباع خطوات جيدة ومأمونة. المحامي خالد الساعور: حلم الثراء يقضي على مدخرات الشباب حذر المحامي خالد الساعور من التعامل السريع مع العروض الهاتفية وأرباح الفوز السريعة التي ترد لاستغلال الثروات والأموال في شراء عملات افتراضية في بنوك عالمية، وعدم الاستعجال في تحقيق ثروات سريعة دون التحقق منها ودراستها والاطلاع الجيد على التعليمات القانونية والإرشادية التي تصدرها الجهات المالية الموثقة بالدولة مثل مصرف قطر المركزي والبنوك ووزارة الداخلية وعدم اللهاث وراء الأوهام التي تقضي على مدخرات الشخص ولا يمكن تعويضه لأن المتحايلين يستخدمون عدة أرقام محلية ويدعون أنهم أصحاب شركات استثمارية لإقناع الضحية بصحة ادعاءاتهم. حظر التعامل بالعملات الافتراضية لقد وجه مصرف قطر المركزي جميع البنوك والمصارف الاسلامية العاملة في دولة قطر الى عدم التعامل بأي شكل من الاشكال بعملة البتكوين أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال اي حولات مالية بغرض شراء او بيع تلك العملة، لأنه نشط مؤخراً وفي مختلف دول العالم التداول بعملة افتراضية تسمى البيتكوين وهي عملة غير قانونية لعدم وجود اي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها مقابل نقود صادرة ومبرئة للذمة او مقابل سلع عالمية متداولة أو مقابل الذهب، كما يكتنف التعامل في هذه العملة مخاطر عالية تتمثل في تذبذب قيمتها بشكل كبير وامكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الالكترونية بالاضافة الى مخاطر خسارة قيمتها لعدم وجود اي جهات ضامنة لها او اصول مقابلها. والعقوبات التي توقع على المخالفين وفقا لأحكام قانون «المركزي» وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 في حالة مخالفة التعليمات. وقد حظرت المؤسسات المالية العملات الرقمية أو العملات المشفرة التي تسمى النقود الإلكترونية وهو نوع من العملات ليس لها وجود مادي، وتستخدم للمضاربات المالية وشراء السلع والخدمات المالية وتقتصر على شبكة الإنترنت. ومن العملات الرقمية: بيتكوين، وإيثريوم، ودوج كوين، وريبل، وكاردانو، وإيفرغرو، وتيثر، ودولار رقمي، وبوليجون وغيرها. ولم تستخدم العملات الرقمية على نطاق واسع ولا يمكن استخدامها أو تبادلها كما لا تقبل في المصارف العالمية، وهناك مخاوف منها لكونها محفوفة بالمخاطر وتأثرها بتقلب الأسعار ولكونها مجهولة المصدر يسعى المتحايلون للتعامل بها والسيطرة على الضحايا. المحامي إبراهيم صالح: تأثيرات ضارة على الاقتصاد حذر المحامي إبراهيم صالح من الدخول في استثمارات محفوفة بالمخاطر مثل التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة التي تشهد تعاملات عالمية كبيرة والتي أدت لخسائر بالمليارات لشركات كبرى وخلفت تأثيرات ضارة على الاقتصاد والحياة الاجتماعية كما أضرت بسوق المالي العالمي لأنها عملات غير محمية بالقانون ويتم التعامل بها على أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والجوال بدون رقابة مؤكداً أنه عالم وهمي يخدع الشباب بالثروات الزائفة. وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي حظر التعامل بالعملة الافتراضية بأي شكل من الأشكال أو تبديلها بأي عملة أخرى محلياً أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه يتم تطبيق القانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظ البنك المركزي السعودي. جرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك في المجالات المالية والمصرفية.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، أذون خزانة بقيمة 500 مليون ريال لأجل أسبوع واحد تستحق في 27 يوليو الجاري وبعائد يبلغ 5.5050 بالمئة. وبلغت قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها مصرف قطر المركزي لآجال أسبوع خلال شهر يوليو الجاري 1.5 مليار ريال. تجدر الإشارة إلى أن أذون الخزانة تعتبر أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، مع التحكم في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي في ختام شهر يونيو 2023 بنحو 5.93 % سنوياً، بدعم 4 عوامل، وذلك حسب مسح لـالمركزي. بلغت أصول المركزي الإجمالية نهاية الشهر الماضي 296.90 مليار ريال، مقابل 280.28 مليار ريال في يونيو 2022. وزادت أصول المركزي بنحو 1.53 % على أساس شهري؛ إذ كانت تبلغ في شهر مايو 2023 نحو 294.29 مليار ريال. ساهمت 4 عوامل في ارتفاع أصول المركزي في مقدمتها احتياطي الذهب بنمو سنوي 70.34 % ليصل إلى 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مقابل 12.24 مليار ريال في الشهر المماثل من العام السابق. كما سجل بند الاستثمار بسندات وأذون الخزانة الأجنبية نمواً بنحو 20.67 % عند 134.68 مليار ريال، مقارنة بمستواه في يونيو 2022 البالغ 111.61 مليار ريال. وبلغت قيمة ودائع وحقوق السحب الخاصة في يونيو 2023 نحو 4.80 مليار ريال، بنمو 1.05 % عن قيمتها في الشهر المماثل من العام السابق البالغة 4.75 مليار ريال. ولفت المسح إلى أن حصة قطر لدى صندوق النقد العربي بلغت في الشهر السابق 335.6 مليون ريال، مقابل 333.5 مليون ريال في يونيو 2022، بنمو 0.63 %. وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية سنوياً بنحو 12.95 % عند 21.58 مليار ريال، وانخفضت الأرصدة لدى البنوك المحلية 10.87 % إلى 59.99 مليار ريال. كما تراجع بند موجودات أخرى في يونيو السابق 7.83 % سنوياً عند 54.16 مليار ريال، وسجل بند حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي 485.7 مليون ريال، بانخفاض 1.06 %.

رحب ممثلون للقطاع العقاري بالتعديلات التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي سيكون من شأنها تشجيع المستثمرين لدخول السوق . ونوه الخبير العقاري ناصر الأنصاري بقرار مصرف قطر المركزي بإدخال بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، والتي تشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، مؤكدا على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تطوير المجال في الدولة، وتعزيز تنافسية قطر على مستوى المنطقة فيما يتعلق بقطاع العقارات، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات من طرف المواطنين والمقيمين وغيرهم من أصحاب الكتاب من الأجانب الذين سيتجهون بشكل أكبر نحو الاستثمار العقاري في الدوحة، بالذات مع التعديلات الأخيرة التي أعطتهم القدرة على تحقيق ذلك دون التوفر على إقامة ولا حتى حساب بنكي، شاكرا المصرف على المجهودات التي يبذلها في إطار النهوض بمجال العقارات، وغيره من القطاعات الأخرى. وفي ذات السياق أشاد رجل الأعمال سعيد الهاجري بخطوة مصرف قطر المركزي التي تمثلت في إطلاق تعديلات على ضوابط التمويل العقاري، واصفا إياها بالشمولية والتي نجحت في تغطية جميع جوانب العمليات العقارية في الدولة، ما سيدعم الاستثمار في القطاع العقاري بصورة واضحة في الفترة القادمة من طرف الجميع، وبالأخص رجال الأعمال الأجانب الذين سيجدون بعد كل هذه التغييرات البيئة المناسبة للدخول في مشاريع عقارية في الدوحة.

أعلن مصرف قطر المركزي أن أجهزة صراف العيدية خردة العيد، شهدت إقبالاً قياسياً خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وتتيح أجهزة صراف العيدية خردة العيد سحب فئات نقدية بقيمة 5 ريالات و10 ريالات و50 -100 ريال من أجهزة الصراف الآلي المحددة. وقال عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين: تجاوزت قيمة السحوبات نحو 48 مليون ريال من كافة الأجهزة، معلناً عن إيقاف خدمة صراف العيدية خردة العيد. وبدأت خدمة صراف العيدية الخميس الماضي الموافق 22 يونيو 2023، في بلاس فاندوم مول، والمرقاب مول، وقطر مول، سوق الوكرة القديم، والدوحة فيستفال سيتي، والحزم مول، والخور مول، والميرة – الثمامة، والميرة – معيذر، ودوحة ويست واك.