قطر قدمت مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، والذي يقام يومي السادس والسابع من فبراير المقبل؛ بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن المؤتمر الدولي يهدف إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أُطر وأُسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان. وناقشت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدى اجتماعها مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، بمقر اللجنة، آخر التطورات والمستجدات بشأن تحضيرات المؤتمر. وقالت سعادتها إنه من المقرر أن يشارك نحو 400 من ممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية من ذوي الخبرة على المستوى الدولي والإقليمي، و600 خبير على المستوى والمحلي، إلى جانب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمقررين الخاصين ذوي الصلة، ورؤساء الآليات التعاقدية والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والجهات الإعلامية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ومراكز البحوث والشركات والأعمال والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات الوطنية المعنية بموضوع المؤتمر بالإضافة لعدد كبير من الخبراء والأكاديميين المعنيين بقضية الغذاء على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. السلام العالمي وأضافت سعادتها أن تنظيم المؤتمر الدولي بالدوحة يأتي في إطار جهود دولة قطر التي تهدف للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021، بالإضافة لما قدمته وتقدمه من مساعدات إنسانية دولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات. جلسات المؤتمر وقالت إن الجلسة الأولى حول «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية»، ويرأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتناول أربع أوراق عمل، مضيفةً أن الجلسة الثانية حول جهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، والاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي وإضاءات على المعرض الدولي للبستنة (إكسبو 2023 الدوحة صحراء خضراء، بيئة أفضل»)، برئاسة المكرم الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ومقرر الجلسة السيد ميس العطيات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقالت إن الجلسة الثالثة تناقش دور آليات ومنظمات وبرامج ووكالات ومفوضيات الأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وجامعة الدول العربية، في إعمال الحق في الغذاء القائم على الحقوق والممارسات الفضلى. 3 ورش عمل وكشفت العطية عن أنه سيتضمن ثلاث ورش عمل تتضمن أحد عشر موضوعاً فرعياً، وجلستي عمل ومؤتمرا صحفيا. وأضافت أن ورشة العمل الأولى لليوم الثاني تناقش العدالة الغذائية كاستجابة عالمية ووطنية من أجل بناء نظم غذائية تقوم على نهج قائم على حقوق الإنسان، لتحقيق المساواة وتمكن الجميع من الوصول إلى الغذاء الكافي والمستدام، أما ورشة العمل الثانية في اليوم الثاني فتناقش بناء نظام تجاري دولي موجه لإعمال العدالة الغذائية، لتأتي بعدها ورشة العمل الثالثة حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة في إعمال الحق في الغذاء والعدالة الغذائية وفق نهج قائم على حقوق الإنسان. وستعرض الجلسة الرابعة مقرري ورش العمل الثلاث لنتائج وتوصيات الورش، ويتم النقاش العام حولها وتقديم مقترحات ورؤى المشاركين، مضيفةً أن الجلسة الخامسة والختامية ستتضمن إلقاء بيان المؤتمر والتوصيات، واعتمادها، ثم تبدأ فعاليات المؤتمر الصحفي بعرض نتائج وتوصيات المؤتمر وخطة العمل المنبثقة منه بمشاركة ممثلي الجهات المنظمة للمؤتمر. جهود متواصلة ونوهت السيدة العطية بجهود قطر دولياً وإقليمياً ومحلياً في إطار تحقيق العدالة الغذائية، لافتةً إلى استضافة الدوحة وتنظيمها للمعرض الدولي للبستنة الذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية تحت عنوان «معرض إكسبو 2023 الدوحة» والذي سيستمر على مدار 179 يوماً، وبمشاركة أكثر من 80 دولة والكثير من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وذلك بهدف استكشاف واعتماد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار التصحر على المستوى الدولي، وتعزيز الابتكارات المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي.

حملت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مسؤولية تفعيل وتوسيع نطاق قرار مجلس الأمن رقم 1325 لسنة 2000 حول المرأة والسلام والأمن والقاضي بضرورة وضع التدابير اللازمة لمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار، والعمليات السليمة والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم. ولفتت إلى أن دولة قطر بادرت بإطلاق برنامج عالمي لتوفير التعليم للنساء والفتيات في الصراع والطوارئ؛ ودعت لتعاون الدول لإطلاق برامج مشابهة في الصحة والعمل وغيرها من الحقوق للنساء في أوقات الصراع.وأوضحت العطية في مداخلة مسجلة قدمتها خلال قمة القيادات النسائية السياسية التي انعقدت بأرمينيا؛ أن تبني القرار يعتبر بمثابة خط فاصل لتطور حقوق المرأة وقضايا الأمن والسلام إلى جانب أن القرار يعتبر أول وثيقة قانونية تصدر عن مجلس الأمن بالإجماع وتطلب من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة وتدعم مشاركتها في مفاوضات السلام وإعادة الإعمار. وقالت: من المؤسف أن النساء هنّ الضحايا الأبرز للصراعات وأن أصواتهن ما زالت غير مسموعة بالرغم من الجهود المبذولة. وأضافت: علمتنا التجربة أن تمكين النساء في مجال القيادة وصنع القرارات من شأنه أن يقضي على الصورة النمطية للأدوار الاجتماعية، وأن يسهم في ابتداع حلول تحدُّ من مخاطر الكوارث وتبعات الأزمات. واعتبرت العطية أن أولى أدوات تفعيل قرار مجلس الأمن حول المرأة والسلام هي التقارير المقدمة إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وتقارير المراجعة الدورية الشاملة، وتقارير الوفاء بأهداف التنمية المستدامة. وقالت ينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مد جسور التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة في أوقات الصراع، وبخاصة آليات المحاسبة على العنف الجنسي وعدم افلات مرتكبيها من العقاب. وأكدت في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لتقوية نظام الحماية الدولي للنساء في أوقات الصراع وحالات الطوارئ، وإنشاء المساحات الآمنة لهن؛ من أجل حمايتهن من العنف وتوفير حقوق الصحة والعمل والتعليم والعدالة.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تشكيل لجنة مختصة لتقديم توصيات المنتدى الثاني لحقوق الإنسان حول حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: الواقع الراهن وآفاق الحماية والتمكين، للجهات ذات العلاقة، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة لتضمينها ضمن التقرير الموازي السنوي الذي تقدمه اللجنة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة تنفيذاً لالتزاماتها. وأضافت سعادتها إن اللجنة ستضم مسؤولين من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعددا من ممثلي الجهات العشر التي شاركت في المنتدى، وممثلين لذوي الإعاقة أنفسهم، مؤكدة أن أبرز ما ميز المنتدى هو مشاركة ذوي الإعاقة أنفسهم في المناقشات التي امتدت ليومين، والإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم وبلورتها إلى توصيات من شأنها أن تسهم في تحسين مستقبلهم، وتقرير مصيرهم. وأكدت أن جلسات المؤتمر وورش العمل والنقاشات الثرية والتوصيات من شأنها أن تزود صناع القرار بدليل شامل، وسترسم خريطة طريق للاستراتيجيات والخطط لرسم ملامح مستقبل ذوي الإعاقة، لاسيما مع المشاركة الواسعة التي شهدتها هذه الجلسات من المتخصصين وأصحاب الشأن، والمشاورات المكثفة التي سبقت إعلان التوصيات، ومن ثم تقييم الأفضل. وأشادت العطية بالجهود الحكومية وجهود منظمات المجتمع المدني المبذولة لدعم ذوي الإعاقة، والتي شكلت نموذجاً يحتذى به عالمياً، ودعت إلى المزيد من العمل لتذليل أية تحديات تطرأ أمام هذه الفئة وتعزيز حقوقها، مشيرة إلى أن أوراق العمل التي قُدمت كشفت عن الحاجات المتزايدة لهذه الفئات الضعيفة. التشريعات والبروتوكولات وأكدت العطية أن التنفيذ الجدي الممنهج لتوصيات المنتدى سيسهم بشكل كبير في تجاوز أية عقبات، منوهة بضرورة الإسراع بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهره الى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، مضيفة إن قطر صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2008. وأوضحت أن مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، سيعمل على بالخروج بتجربة فريدة ومتميزة عالمياً. ودعت إلى إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال. الصورة النمطية وفيما يتعلق بالفئات الأكثر هشاشة، أوضحت العطية أن هنالك مراكز متخصصة بالدولة تعمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الأطفال والنساء، وكبار السن، من ذوي الإعاقة. وثمنت الجهود القائمة على العمل على لإزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءاً من التنوع البشري. وقالت: هذا العمل ظهرت نتائجه من خلال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، ومواصلة النهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي سجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز، فضلاً عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع. ولفتت إلى أن من بين التوصيات المهمة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، ليكون أصحاب المصلحة من بين صانعي القرار والمشاركين في تحديد مصيرهم. العمل والشركات وفيما يتعلق بالقطاع التجاري طالبت العطية بإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدية بما يتلاءم مع خصوصية هذه الفئة. وفي نفس الإطار دعت إلى تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها. مبادئ توجيهية ودعت العطية إلى إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، وتبني الدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان. وفي ختام تصريحاتها أكدت العطية أن المنتدى الوطني الثاني والمناقشات الثرية التي تضمنها على مدار يومين والتوصيات ليست نهاية المطاف، بل هي بداية للعمل ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددة على ضرورة أن تقوم اللجنة المكلفة بتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، وذوو الإعاقة بالعمل من أجل تحقيق التقدم في الإطار. وأضافت العطية: أنا على يقين بأن القائمين على المنتدى وممثلي الجهات العشر المشاركة وذوي الإعاقة لديهم من العزم والأمل ما يجعلهم قادرين على تحقيق أهدافهم. وكانت أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، قد انطلقت يومي 12 و13 من الشهر الحالي، بهدف توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.

دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقة وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة. وأكدت سعادتها أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضاً فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا. وأضافت أن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن. وبينت أن اللجنة تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وأضافت أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإدارة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة. الجانب الرقابي ولفتت العطية أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية. وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية. وأشارت إلى أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية. الجانب التوعوي وفي إطار الجانب التوعوي قالت العطية إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم غداً الثلاثاء الندوة التوعوية الثانية ضمن حملة «الانتخابات حق وواجب»، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلاً لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال. وأكدت أن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصاً؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقاً للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم إعلان الوعود التي يمكنهم تنفيذها تحقيقاً للثقة التي أولاها الناخبون إياهم. وأضافت أن الندوة تأتي ضمن أحد الوسائل المتعلقة بالجانب التوعوي بالعملية الانتخابية، حيث يتضمن الجانب التوعوي نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلاً عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة الانتخابات حق وواجب اللجنة في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في ٢٥ مايو الماضي وتستمر حتى ٢١ يونيو. دور المجلس البلدي وأكدت أن إلمام المواطنين بدور المجلس البلدي المركزي وأهدافه ضرورة الناخبين والمرشحين على المشاركة الواسعة والإيجابية، مضيفةً أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة فئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، مضيفةً أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين. كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية مؤشر على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها.

مريم العطية: تعديلات النظام الأساسي للتحالف تجعلنا أمام تحديات كبيرة تجديد ثقة العالم في اللجنة دلالة على أننا نمضي في الطريق الصحيح أمينة بوعياش: الاستقلالية من أهم مبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على الدرجة (أ) تسلمت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شهادة اعتماد اللجنة للمرة الثالثة على التوالي بدرجة التصنيف (أ) من عام ٢٠٢١ إلى عام ٢٠٢٥ وذلك من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبموجب تجديد الاعتماد تظل اللجنة الوطنية محافظة على تصنيفها في أعلى درجة يمكن أن تمنح للمؤسسة الوطنية من عام ٢٠١٠ وحتى عام ٢٠٢٥ لتخضع بعدها لإعادة الاعتماد مرة أخرى ومراجعة امتثالها لمبادئ باريس. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح للصحفيين: إن الاعتماد اللجنة الوطنية على الدجة (A) للمرة الثالثة على التوالي هو دلالة واضحة بأننا نمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونوهت إلى أن استقلالية اللجنة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية وإدارية كانت سبباً أساسياً في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. إلى جانب إصدار تقارير سنوية وتقارير خاصة معلنة على الملأ ويتم رفعها على الموقع الرسمي للجنة كما أن توصيات اللجنة تظل محل اهتمام ونقاش في الوزارات الحكومية المعنية. وقالت العطية: كل تلك الجوانب وغيرها هي محل التساؤلات هامة يجب الرد عليها لدى لجنة الاعتماد بكل مصداقية وشفافية، فكون المؤسسة تصدر تقاريراً حول أوضاع حقوق الإنسان في محيطها الوطني وتقوم بنشرها هذه التقارير للعامة، أمرا في غاية الأهمية وحاسما في عملية التصنيف. وأضافت العطية: يأتي تسلمنا للشهادة في تظل اعتماد الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأخيرة التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدفتعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب)للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، حيث كانت المؤسسات الوطنية المصنفة على الدجة (ب) لا تخضع لإعادة الاعتماد والمراجع، ونوهت إلى أنه وفقاً لاعتماد التعديلات على النظام الأساسي للتحالف أصبحت هذه المؤسسات (ب) ملزمة بالامتثال للمبادئ التي وضعتها في هذه الدة أو رفع مستوى الامتثال لمبادئ باريس حتى يتم تصعيدها إلى الدجة (أ)، إلى جانب ذلك تم تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. لافتة إلى أن التعديلات الصارمة على النظام الأساسي للتحالف العالمي يجعل أعضائه من المؤسسات الوطنية في تحد كبير للمحافظة على ما تتمتع به من تصنيف. وقالت سعادة السيدة مريم العطية: ونحن وفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانووفقاً للالتزام الكامل لاشتراطات الاعتماد والتصنيف؛ فقد أصبحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ واحدة من الركائز الاقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها. مشيرة إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الحقوقي والإنساني. وقالت: لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف (أ) في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح في الوصول الى القمة يحتاج إلى قدرات أكبر للثبات عليها للوصول لقمم أرفع وأسمى. وأضافت: هذا الأمر يجعلنا أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود لنجعل من اللجنة الواجهة الحقيقية التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعباً. من ناحيتها قالت سعادة السيدة أمينة بو عياش نائبة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن تسلم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لشهادة الاعتماد هو شهادة تثبت امتثال اللجنة الكامل للمعايير الدولية المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة بمبادئ باريس بما في ذلك الاستقلالية المالية والإدارية التي تعتبر من أهم المبادئ اعتماد المؤسسات الوطنية على أعلى تصنيف يمكن يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لأعضائه.

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛ إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت: إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وتابعت: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف. ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس. ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ إلغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم، وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالاما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت السيدة مريم العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل. مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الآلاف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والإحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة. وأضافت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة. وأشارت سعادتها إلى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات المتاحة لجميع العمال إلكترونيا، لافتة إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً. وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال الحالات وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن دولة قطر قدمت درساً قوياً للعالم أجمع ونموذجاً يحتذى به من خلال تنظيم بطولة مونديالية غير مسبوقة باعتراف عالمي، ووصفت كأس العالم فيفا- قطر 2022 بالنسخة المتفردة التي بدأت بافتتاح مدهش، واختتمت بإبداع منقطع النظير ليس في الشكل العام فقط، بل من حيث المضامين والرسائل التي استطاعت بدبلوماسية وقدرة فائقة أن توصلها للعالم. وقالت في حوار خاص لـ الشرق: إن دولة قطر بما سَخَّرَته من إمكانيات نجحت في الخروج بالمونديال إلى بر الأمان دون أي مشاكل أو انتهاكات، على الرغم من حملات التشويه المنظمة التي ظلت تتعرض لها منذ أن فازت باستضافة بطولة كأس العالم. وأكدت أن دولة قطر تعاملت مع المؤامرات بإستراتيجية واعية ودبلوماسية وحنكة مدروسة ، مضيفة أن ما رددته هذه الحملات ما هي إلا مزاعم مضللة وغير مسؤولة ولا أساس أو دليل لها، وأشارت إلى أن كأس العالم في قطر نجحت في تغيير الصورة النمطية عن الشرق الأوسط التي تشكلت عند الغرب لأسباب تاريخية وعقائدية، وظهر الإنسان العربي بشكل مغاير للصورة الراسخة في أذهان الغرب والأهم من ذلك فقد عَرَّف مونديال قطر بالإسلام والشعائر والقيم الإنسانية النبيلة. ونوهت سعادتها بالإستراتيجية السنوية لفعاليات اللجنة والتي تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وكشفت أن اللجنة في العام 2023 ستركز على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي. وأضافت: إن الشعار الجديد للجنة سيكون حاضراً في جميع فعالياتها خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً، ولفتت إلى أن مكتب اللجنة بمطار حمد الدولي يعكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع الجمهور.. وجددت التأكيد على أن قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر. وأوضحت أن اللجنة تنظم زيارات ميدانية متكررة لتفَقُّد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن.. وإلى تفاصيل الحوار: تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمرور 20 عاماً على التأسيس.. كيف تقيمون دورها طيلة تلك السنوات؟ ركزت اللجنة طيلة السنوات الماضية خلال توصياتها الدورية على ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها استطاعت أن تضع ركيزة توعوية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين جميع فئات المجتمع، ونشير إلى أن الإحصاءات الدورية تعكس الكم الهائل من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة في مجال نشر التوعية وترسيخ الثقافة الحقوقية. خطة مستقبلية ما هي الخطة المستقبلية للجنة خلال عام 2023؟ تضع اللجنة في كل عام إستراتيجيتها السنوية لفعاليات تهدف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وفي هذا العام تركز اللجنة على محورية التغير المناخي ومن المنتظر خلال شهر فبراير المقبل أن تنظم اللجنة مؤتمراً دولياً مع شركائها في الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان والتغير المناخي ذلك إلى جانب التخطيط لإستراتيجية العام ٢٠٢٣ لتكون متناغمة مع احتفالات اللجنة بمرور ٢٠ عاماً على تأسيسها على مدار ٢٠٢٣. وتحتفل اللجنة بمرور 20 عاما على التأسيس، والذي كان من المفترض تنظيمه بالتزامن مع اليوم القطري لحقوق الإنسان في الحادي عشر من نوفمبر الماضي إلا أنه ونسبة لفعاليات مونديال كأس العالم فقد ارتأت اللجنة تأجيله وبدورها ستستمر اللجنة في جهودها التي تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومراقبة التشريعات والدعوة المستمرة لتطويرها بما يواكب التغييرات المستمرة، كما ستواصل اللجنة عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. الشعار الجديد يعكس رؤية اللجنة هل هناك شعار جديد للجنة بمناسبة مرور 20 عاماً على التأسيس؟ نعم.. فقد تم اعتماد شعار جديد يعكس رؤية ورسالة اللجنة في عملية تعزيز وتمكين وحماية حقوق الإنسان، وسيكون هذا الشعار حاضراً في جميع فعاليات اللجنة خلال العام 2023 احتفالاً بمرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان. مشاركات اللجنة في فيفا قطر ما طبيعة مشاركة اللجنة الوطنية في فعاليات الدوحة فيفا- قطر 2022؟ بدأت مشاركة اللجنة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية، وذلك من خلال الدورات التدريبية والمعارض من بينها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم الذي نظم داخل وخارج الدولة وأقيم طيلة فترة البطولة بحدائق شيراتون، كما عملت اللجنة على تهيئة المجتمع لاستقبال الحدث الرياضي الكبير وذلك من خلال انعقاد المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة في سبتمبر الماضي على مدى يومين، حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الإنسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022، بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. فريق متخصص في التوعية كما شكلت اللجنة فريق عمل متخصصاً ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقا للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأوْلَى بالرعاية من التمتع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية. وفي ذات السياق افتتحت اللجنة مكتبا لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، كمنصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بما في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي، كما تم تدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان. خط ساخن للجنة وبدورها أطلقت اللجنة خطا ساخنا يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل إقامتهم، فضلا عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية. برنامج حافل للنشأة ما برنامج الاحتفال الذي تعتزم اللجنة تنفيذه في حفل مرور 20 عاماً على النشأة؟ أعدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برنامجاً حافلاً للاحتفال المزمع تنظيمه في الأشهر القريبة القادمة بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس اللجنة، وسيركز الاحتفال على الإنجازات التي حققتها اللجنة على الرغم من التحديات التي واجهتها في كثير من الفترات، كما سيتناول دور المؤسسين والبصمات التي تركوها للأجيال المتعاقبه في عمل اللجنة، وهناك العديد من المفاجآت التي سيُكشف عنها قبيل الاحتفال، كما سيتواصل الزخم الاحتفالي طوال عام 2023م وسيكون شعار الاحتفال حاضراً في كل فعالية تنظمها اللجنة. إستراتيجية واعية تتعرض الدولة من فترة لأخرى لاتهامات بشأن العمالة وحقوق الإنسان ويلاحظ أن تلك الحملات تحوي معلومات مغلوطة واتهامات مكررة.. بتقديركم ما هو السبب في ذلك؟ لا شك أن دولة قطر تعرضت لانتقادات وهجوم غير مسبوق من خلال حملات ممنهجة يقصد بها إفشال بطولة كأس العالم في قطر، إلا أن إستراتيجية دولة قطر كانت واعية لكل هذه المؤامرات ولم تلتفت لها ومضت قطر في تنظيمها المحكم وترتيباتها في صمت شديد، وتسارعت وتيرة الهجوم قرب افتتاح المونديال وزادت حدتها، ولم تكف الجهات المغرضة عن محاولاتها وما زالت مستمرة، وفي المقابل أكملت دولة قطر جاهزيتها وأبهرت العالم بما قدمته من إبداع في كل تفاصيل المونديال بشهادة جمهور المشجعين الذين أعربوا عن اندهاشهم الشديد لما قدمته قطر من تنظيم وترتيب لا مثيل له. أدلة قاطعة على بطلان الانتقادات لماذا ترتبط الانتقادات بأوضاع العمالة في كأس العالم ولا تعكس حالات التحقق منها؟ من المعروف أن دولة قطر منذ إعلان فوزها باستضافة كأس العالم تحولت لورشة عمل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية وإنشاء ملاعب كأس العالم والعديد من الفنادق والمباني والمجمعات السكنية، استعداداً لاستقبال جمهور كأس العالم، وبالطبع فإن الأمر استدعى استقدام الآلاف من العمال للمشاركة في هذا البناء العمراني، وبالتالي جاء الاستهداف للدولة من خلال هذه الجزئية لأهداف مكشوفة يأتي في مقدمتها رفض قيام بطولة كأس العالم في قطر، لهذا فإن هذه الاتهامات تأتي نظرية وعامة دون تقديم أي أدلة قاطعة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خلال تلك الفترة وما زالت العين الراصدة والمراقبة لأي ممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان. انعكاسات عالمية ما هي الانعكاسات العالمية للإصلاحات التشريعية؟ شــهد عــام 2021 م صــدور العديــد مــن التشــريعات التـي تشـكل أهميـة خاصـة في ترقيـة وتعزيـز حقـوق الإنســان بدولــة قطــر، ومــن أهمهــا قانــون نظــام انتخــاب مجلــس الشــورى وذلــك تفعيــلًا للدســتور القطــري بما يؤكــد حــرص الدولــة علــى مواصلــة الجهود لكفالـة حقـوق الإنسان وتعزيزهـا مـن خـلال إيجــاد البيئــة التشــريعية اللازمة، وهناك عدد من القوانين المهمة من بينها ﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ القطري الذي نظم عمل ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻻﺳﺘﻘﺪﺍﻡ، وﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﺘﻄﻮُّﺭ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻝ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢّ ﺑﺤﺚ ﺗﻄﻮُّﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺟﺮ، وﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺮﺡ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ وتحليلها، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ التي ﺻﺪﺭﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ وخروجهم. طلبات الالتماسات للجنة كم طلباً استقبلت اللجنة خلال العام 2022م؟ بلغ عدد طلبات الالتماس التي استقبلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، 2427 من الذكور والإناث، من بينها 694 استشارة قانونية، و42 طلب مساعدة مالية، و24 طلب مساعدات قانونية، 433 طلبا تتعلق بحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية، 1073 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 139 طلبا خاصا بالحقوق المدنية والسياسية، 22 تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية معاً، أما الالتماسات العمالية فقد بلغت 768 التماسا، وفي معظمها تتعلق بتأخير الأجور ومكأفاة نهاية الخدمة وتذاكر السفر. آليات عمل اللجان ما آلية عمل اللجنة مع اللجان المثيلة بوزارتي الخارجية والداخلية؟ يعتبر التنسيق من أهم الآليات التي تحكم وتنظم العمل المشترك، وهذا ما يحدث مع الإدارات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وجميعها تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في البلاد. كوادر قطرية حقوقية كيف تستقطب اللجنة الكوادر القطرية للعمل في المجال الحقوقي؟ الآن ترفد الجامعات القطرية عددا كبيرا من الخريجين بتخصصاتهم المختلفة بما في ذلك خريجو الحقوق، وعبر مذكرات التفاهم التي درجت اللجنة على عقدها مع الجهات ذات الصلة ومن بينها التعليمية، تقوم اللجنة بتقديم محاضرات دورية في المدارس والجامعات للتعريف بمجال حقوق الإنسان والدور الذي تقوم به اللجنة، وترغيب الطلاب في دخول هذا المجال الإنساني. وبالتالي فإن عملية خلق الكوادر القطرية تبدأ منذ المراحل الدراسية الثانوية والجامعية، هذا بالإضافة لفتح مجال التدريب العملي للطلاب في اللجنة والتعرف على الآلية التي تعمل بها، وغيرها من الوسائل والامتيازات لاستقطاب الكوادر القطرية للعمل في مجال حقوق الإنسان. إبراز صورة قطر ما دور اللجنة في إبراز صورة قطر ورعايتها للعمالة والوافدين؟ للجنة مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، حيث إنها تقوم من فترة لأخرى بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية على أوضاع العمال ومواقع العمل ومجمعات سكن العمال المختلفة، بالإضافة إلى ترتيب الزيارات المفاجئة للوفود وتسيير كل ما من شأنه القيام بدورهم بشكل صحيح دون التعرض لأي نوع من الضغوط أو المضايقات، هذا بالإضافة إلى الإجابة عن جميع الاستفسارات التي تتعلق بما يرصدونه من واقع للعمال وبدورها تقوم هذه الوفود بعكس ذلك للرأي العام العالمي. كما أن دولة قطر ترحب بالبعثات الأوروبية أو الأممية، وبكل من يرغب في معايشة الواقع الحقيقي في دولة قطر، وقد أشادت كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة بالتطورات التشريعية والتعديلات القانونية التي أجرتها قطر وأحدثت نقلة نوعية في واقع حقوق الإنسان. مشروعات قوانين تحت الدراسة ما دور اللجنة في مشروعات القوانين التي تعد وتحت الدراسة وما زالت أمام الجهات المختصة؟ لا شك أن للجنة دورا مؤثرا في هذا الجانب حيث إنها ومن خلال إدارة الشؤون القانونية تقوم بمراجعة القوانين المحلية المعمول بها التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان، وما إذا كانت هناك حاجة لتعديلاتها، وفي هذه الحالة تقوم اللجنة برفع تقرير بشأنها للحكومة الموقرة للنظر في إمكانية تعديلاتها بما يواكب التطورات المتسارعة والمتغيرات التي توجب العمل على مواكبتها بما يتوافق مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. اختصاصات اللجنة هل تبدي اللجنة رأيها في مشروعات القوانين الجديدة؟ وكيف؟ بالتأكيد.. وذلك وفقاً لاختصاصات اللجنة، حيث إنها تقوم بإبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، وذلك من خلال التوصيات الدورية التي ترفع للحكومة الموقرة، بالإضافة إلى تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. دور الاختصاصيين ما دور الاختصاصيين والحقوقيين من القطريين ممن يعملون في اللجنة تجاه القضايا العمالية؟ عمل اللجنة يقوم على الاختصاصيين والباحثين في المجالات القانونية واستقبال الطلبات وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات، ليس لفئة العمال فقط بل لكل من يعيش على أرض قطر، أما بالنسبة للعمال فإن اللجنة تنظم من حين لآخر زيارات ميدانية لتفقد أوضاع العمال في مواقع العمل والسكن للتأكد من ملاءمتها مع معايير حقوق الإنسان، بالإضافة للحملات التوعوية التي تركز على ضرورة التوعية بالحقوق والواجبات والقوانين التي يجب التعريف بها، وكان آخرها حملة معا نعمل.. لك حق وعليك واجب التي استهدفت مراكز العمال الصحية، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، بهدف تعريف المراجعين بملامح قانون العمل وحقوق العمال، حيث يتم استقبالهم والإجابة عن تساؤلاتهم القانونية والحقوقية، وتعريفهم بدور اللجنة، إلى جانب توزيع مطويات تعريفية بحقوق وواجبات العمال. دراسات حول حقوق الإنسان في المونديال ما هي أبرز القضايا التي تعكف اللجنة الوطنية حالياً على دراستها؟ تعمل اللجنة الآن على رصد وتوثيق كل ما يثار خلال مونديال كأس العالم فيفا- قطر 2022 في الأمور التي تتعلق بحقوق الإنسان لدراستها ورفع تقارير بشأنها للجهات ذات الاختصاص كل في مجاله، كما تضع اللجنة حالياً جلّ اهتمامها على قضية التغير المناخي وتأثيراته على الإنسان، وستنظم في هذا الصدد مؤتمرا كبيرا في الربع الأول من العام المقبل، كما تعكف على دراسة عدد من القضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان التي سيتم الإعلان عنها عند الفراغ منها. شكاوى والتماسات حول حقوق الإنسان ما هي أهم الشكاوى التي استقبلتها اللجنة من المواطنين والمقيمين المتعلقة بحقوق الإنسان؟ يتم رصد الالتماسات التي ترد للجنة بصورة دورية، على أن تجمع في نهاية العام ضمن التقرير السنوي للجنة، وحسب آخر الإحصاءات التي صدرت العام الماضي في مجملها تتعلق بالاستشارات القانونية وحقوق الفئات الأوْلَى بالرعاية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار الكرامة والحرية والعدالة للجميع. وبهذه المناسبة قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يشكل حدثاً استثنائياً على المستويين المحلي والعالمي، في ظل الأحداث العالمية التي جعلت من العالم كله أشبه بقرية صغيرة. وأضافت العطية أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي هذا العام، بعد أيام من ذكرى مرور عشرين عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في ظل تقدم كبير حققته دولة قطر في إطار حماية حقوق الإنسان، وتواصل سعيها الدؤوب إلى إقامة دولة القانون وحقوق الإنسان، وتطلعها إلى المزيد من الكرامة والحرية والعدالة والمساواة لكل إنسان يعيش على إقليمها، مؤكدة أن حقوق الإنسان للجميع. وبيّنت أن الحدث العالمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 الذي تنظمه دولة قطر على أرضها ويشهد التفاف الملايين من المشجعين حول الملاعب بلغات وثقافات شتى تجمعهم حقوق الإنسان واحترام الآخر الذي يجعل اليوم العالمي لحقوق الإنسان أكثر زخماً، ويقود شعوب العالم للالتفاف للتوحد تحت مظلة حقوق الإنسان التي يمكن أن تتسع لتشمل الجميع. فرصة سانحة وأكدت أن الحدث العالمي الرياضي الأبرز تاريخياً، الذي ينطلق لأول مرة من المنطقة العربية والإسلامية، وهو بطبيعته الإنسانية، وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يشكل فرصة سانحة، لتجديد الالتزام الراسخ بحقوق الإنسان وعالميتها وشموليتها، بوصفها ركائز عالم يسوده السلام، والتنمية، والتسامح، واحترام التنوع والاختلاف وقبول الآخر. وأكدت أن اللجنة نجحت في جعل حقوق الإنسان ثقافة وطنية وممارسة يومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وواصلت السعي لتمكين قطر دولة ومجتمعاً من مراكمة المكتسبات التي توصلها إلى أعلى معايير حقوق الإنسان. حملات التشويه كما أكدت رفض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملات التشويه الممنهجة التي تأسست على معلومات مضللة وشائعات، مع تواصل نجاح بطولة كأس العالم، مضيفةً أن هذه الحملات تتناقض مع الواقع والأجواء التي تعيشها الجماهير على أرض الواقع، كما تتناقض مع شهادات لمسؤولين في منظمات العمل الدولية والبرلمان الأوروبي الذين زاروا قطر ووقفوا على أرض الحقيقة. وجددت العطية دعوتها للمنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررون الخواص بالأمم المتحدة وممثلو البرلمانات العالمية للاطلاع على الحقائق بكل شفافية، منوهة بترحيب دولة قطر بالبعثات الأوروبية أو الأممية، مضيفةً أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تُحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. اتفاقيات دولية أساسية وقالت العطية إن دولة قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على 7 من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الأساسية من أصل 9 متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية. وعلى الصعيد العالمي نوّهت العطية بجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في سياق العمل على توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأعضاء والشركاء، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية، وتشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.

هنأت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر حكومة وشعباً بنجاح الدولة في افتتاح مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ الذي جرت أولى مبارياته أمس بملعب البيت المونديالي بمدينة الخور. في ذات السياق أكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ الانتهاكات التي تطال الشعب القطري من تنمر وتكريس لخطاب الكراهية خلال المونديال في تجاوز سافر للقانون الدولي وميثاق الشرف الإعلامي. وقالت العطية في تصريح صحفي: إن هذا النجاح لاستضافة المونديال يعتبر إنجازاً تاريخياً ليس لدولة فحسب وإنما هو لكافة الدول الإسلامية والعربية، وأضافت: وبالرغم من أن هذه الاستضافة الأولى من نوعها عربياً وإسلامياً منذ عام ١٩٣٠ حيث أول انطلاقة للبطولة، إلا أننا لم نسلم من الهجمات والافتراءات الجزافية والتي لم يتم تأسيسها إلا على المغالطات والأكاذيب، وقد شهدت منظمات حقوقية وبرلمانات عالمية شهدت بسلامة الدولة من أية انتهاكات ذات صلة بمنشآت كأس العالم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت وما زالت تراقب وتتابع عن كثب منذ فوز دولة قطر بشرف استضافة كأس العالم قبل ١٢ عام في العام ٢٠١٠م كل ما يثار حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة وتقف على حقيقته بغض النظر عن مصداقية المصدر، لافتة إلى أن غالبية ما يثار كان لا يعبر عن حقيقة الأوضاع وقالت: بالرغم من ذلك قمنا بتوجيه الدعوات المتتابعة للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية بما في ذلك المقررين الخواص بالأمم المتحدة وممثلي البرلمانات العالمية ليطلعوا على الحقائق بكل شفافية، وأشادت العطية بالاستجابة السريعة من قبل الدولة وفتح أبوابها لكافة الوفود والبعثات التي دعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوقوف على أرض واقع حقوق الإنسان بدولة قطر. وأضافت: كلما خاطبنا الدولة بالموافقة على زيارة أية بعثة من البعثات الأوروبية أو الأممية كان ردها « أبوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا ما نخفيه». وقالت العطية: إن قطر توسعت التزاماتها الدولية في العقد الأخير وصادقت على ٧ من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الأساسية من أصل ٩ متعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وهذا ما ترتب عليه تسارع الخطوات لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية، وأشارت إلى أن كافة البعثات الأممية والوفود الأوروبية التي زارت الدولة أشادت بهذه التطورات التشريعية ووصفتها بغير المسبوقة في المنطقة وقالت: ذهبت بعض الوفود الأوروبية إلى القول بأن ما يوجد في دولة قطر من احترام لحقوق الإنسان لا يوجد لديهم في بلدانهم الأوروبية، وتابعت بالقول: أقر بعض ممثلي البرلمانات الأوروبية إلى أن في دولهم لا تحترم حقوق العمالة كما وجودوها في دولة قطر. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية لتدافع عن الدولة وقالت: لكننا وبحسب اختصاصاتنا في حماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام افتراءات لا أساس لها من الصحة. وأكدت العطية أن نسخة مونديال كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ستكون مبهرة للعالم بكل المقاييس، وقالت: سيتمتع جميع ضيوف المونديال بحقوقهم غير منقوصة بما لا يخدش ثقافات وأعراف الدولة المستضيفة وبما يتماشى مع التزاماتها الدولية، وأضافت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب ما يثار في بعض مؤسسات الإعلام الأوروبي من ترويج لخطاب الكراهية ضد قطر وشعبها على أساس الدين والمعتقد، وأضافت: إلى جانب ذلك يتم الترويج للاعبي المنتخب القطري والمرأة القطرية برسومات مسيئة الأمر الذي يعد تنمراً وتجاوزاً صريحاً لمدونة السلوك الإعلامي ومن شأنه يؤجج خطاب الكراهية ضد دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية، ودعت العطية للكف عن الممارسات اللا مهنية والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

اختتمت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أعمال الاجتماع السنوي للتحالف (البيرو) والتي جرت بالمملكة المغربية بمدينة مراكش؛ وأعلنت العطية أنه في أكتوبر 2023 سيعقد التحالف العالمي مؤتمره الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، باستضافة من إحدى المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت: سيمثل هذا المؤتمر تجمعاً عالمياً مهما للغاية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشركائها. ودعت العطية خلال كلمة الختام جميع الأعضاء بالتحالف العالمي والشركاء إلى توحيد الجهود للعمل كفريق واحد من أجل النهوض بحقوق الانسان في جميع انحاء العالم. وأكدت في ذات السياق على أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تجمع بين الأعضاء والشركاء تحت سقف واحد مما يتيح الفرصة لبناء جسور التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات. ونوهت العطية بأنه سيتم إنشاء فريق عمل معني بالتعديلات المتعلقة بالاستعراضات الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ذات التصنيف (ب) إلى جانب تحديد أعضاء هذا الفريق بالتنسيق مع المكتب التنفيذي. وتوجهت بالشكر لسعادة السيدة آمنة أبو عياش رئيس المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان؛ الامين العام للتحالف العالمي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال يومي الاجتماع السنوي. كما توجهت بالشكر لفريق المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان والمكتب التنفيذي لتحالف العالمي بجنيف على تنظيم هذا اللقاء وأشادت العطية بالمشاركة التي وصفتها بالقوية من رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وقالت: لقد شهدنا خلال هذا الاجتماع العديد من النقاشات الثرية أدت إليه من مخرجات ونتائج إيجابية. وأشارت العطية إلى أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لإعلان مبادئ باريس ولإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما يمثل الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالت: إحياءً لهذه الذكرى واحتفاءً بها، سنطلق حملة عالمية للتذكير بمركزية وشمول وعالمية حقوق الإنسان ودورالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ** سلسلة اجتماعات وعلى هامش الاجتماع السنوي عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الشبكات الإقليمية الأعضاء بالتحالف وشملت سعادة السيدة سيربا راوتو، رئيسة الشبكة الأوروبية لحقوق للإنسان وسعادة الدكتور إيفاريستو هيلاريوس موجوادي، رئيس الشبكة الأفريقية وسعادة السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا، رئيس شبكة للأميركتين وسعادة السيد تشان أون بارك، ممثل رئيس شبكة آسيا والمحيط الهادئ. ولدى اجتماع رئيسة الشبكة الأوروبية تبادل الطرفان التحديثات بشأن خطة العمل، والتحضير للمؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي، والذي ستستضيفه الشبكة الأوروبية وتحديد الموضوعات المحتملة وتوجيه عملية الانتخابات في المنطقة الأوروبية لتحديد المؤسسة المستضيفة. كما تطرق الجانبان لمناقشة خطة العمل العالمية لدعم حماية وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني. ** خطة عمل عالمية وقالت العطية إن خطة العمل العالمية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2020 الخاصة بالتحالف، وشبكاته الإقليمية الأربعة وأشارت إلى أن الخطة الاستراتيجية تركز على دور التحالف في دعم تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز تبادل الممارسات والخبرات بين أعضاء التحالف وتوثيقها. منوهةً إلى أنه تم الإيفاء الذي تعهد به التحالف في مؤتمر مراكش 2018 ومخرجاته. وقالت: لقد تم تصميم خطة العمل العالمية من أجل تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها إذ تحتاج هي بدورها إلى الحماية بصفتها مدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل دورها في تعزيز الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهما. وخلال اجتماعها مع سعادة الدكتور موجوادي رئيس الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على الدور الهام لرؤساء شبكات التحالف الأربعة في تنفيذ استراتيجية التحالف وخطته العالمية، وذلك في إطار حوكة التحالف العالمي.واستمعت سعادتها لأولويات منطقة أفريقيا، وشاركت نظرة عامة موجزة والنتائج المتوقعة لاجتماع المكتب. ** تشجيع الحكومات وأكدت العطية خلال الاجتماع على ضرورة العمل على تشجيع الحكومات للمصادقة على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المشورة حول تطبيقها إلى جانب وضع منظومات وطنية للحماية ومراقبة القيود المفروضة على الفضاء المدني والتبليغ عنها، من خلال جمع البيانات المصّنفة وذات الصلة إلى جانب الاحتكاك بالمنظومات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان دعماً للمدافعين عن حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات وأوضحت العطية أن مكتب التحالف العالمي الرئيسي سيرعى تنفيذ خطة العمل العالمية وسيكون مسؤولاً عن إدارة عملية تنفيذ إجراءات الخطة وتوجيهها وتنسيقها للتأكد من تحقيق أهدافها بما يتماشى مع تنفيذ خطة التحالف الاستراتيجية. وقالت: عند إعداد الإجراءات ضمن إطار خطة العمل العالمية وتنفيذها، سيستشير التحالف أعضاءه والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسيحرص على التنسيق معها. وأضافت: سيبني التحالف على خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل خاص، لإتاحة تبادل الأدوات. ** القارة الأمريكية وخلال اجتماع العطية مع رئيسة شبكة الأمريكية لحقوق الإنسان هنأت السيدة راكيل كاباليرو دي جيفارا رئيسة الشبكة بمناسبة تعيينها أمينة المظالم في السلفادور، وأكدت سعادتها على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستمر لبناء شبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة الأمريكية. وفي ذات السياق اجتمعت العطية مع ممثل رئيس الشبكة الأسيوية لحقوق الإنسان واستمعت إلى تحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ بينما أوضحت العطية أن ثلث أعضاء التحالف في مختلف الأقاليم يواجهون حالات تهديد وأعمال ترهيب ضد مؤسساتهم وأعضائهم وموظفيهم. وقالت: تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحديات متزايدة تعيق عملها بأشكال كثيرة ومختلفة، منها تقليص ميزانيتها ما يستنزف مواردها التي تحتاجها للقيام بعملها. بينما أشارت إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تواجه أشكالا متنوعة من التهديدات التي تمس باستقلاليتها. ** الدعم العلني وأكدت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية بناء ثقة المدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت يمكن تحقيق ذلك من خلال عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفّعالة ومن خلال الدعم العلني عن المدافعين عن حقوق الإنسان وتتواصل معهمومع وشبكاتهم وتنظيم المناقشات حول التحديات المتصلة بحقوق الإنسان التي تواجه مستقبل الفضاء المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان وتدعمها وتدعموضع التشريعات والسياسات واعتمادها، بما فيها تلك التي رعاية وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ** اجتماع مشترك كانت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع الأمانة العامة للتحالف والذي تشغل فيها سعادة السيدة أمينة عياش منصب الأمين العام ومكتب التحالف بجنيف والذي تديره السيدة كاثرينا روز وتم خلال الاجتماع مراجعة أجندة الاجتماع السنوي والاتفاق على الرسائل الرئيسية للاجتماع وتنسيق ومراجعة الاجتماعات الثنائية. فيما تطرق جدول أعمال (البيرو) لرؤى وأولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى جانب الشبكات الإقليمية الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما ناقش الاجتماع الخطة الاستراتيجية للتحالف العالمي.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة التي تتزامن مع انعقاد بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022، وذلك إيماناً بأهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دولة قطر وسط استعدادات وترقب كبير، وأكدت سعادتها أن قضايا حقوق الإنسان تظل شريكا أصيلا في جميع المناسبات والفعاليات، ومن هنا يأتي دور اللجنة في عملية التوعية والتعريف بالحقوق والواجبات التي من المفترض أن تؤخذ بعين الاعتبار. وشددت العطية على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث، وضرورة أن يعمل جميع المشاركين في مونديال 2022، على ضمان أن تحترم الرياضة حقوق الإنسان، وأن تعزّزها من خلال زيادة الوعي، وبناء القدرات، وإحداث التأثير المطلوب، مشيرة إلى وجوب التمسّك بالمبادئ الرياضية المستقرة، والعمل الجماعي لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالفعاليات الرياضية. نهج حقوق الإنسان ونوهت بأن اللجنة شكلت فريق عمل متخصصا ليقوم بدور التوعية والرصد لكل ما له صلة بحقوق الإنسان تطبيقاً للمبادئ التوجيهية التي تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية وفق نهج يحترم حقوق الإنسان، والتنسيق بين الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي، ومتابعة عملية تطبيقها على أرض الواقع، والاهتمام بتمكين الفئات الأولى بالرعاية من التمتّع بالحق في الرياضة، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين الأشخاص المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية المختلفة، والعمل على الاستثمار الأمثل للمونديال. احترام تنوع الثقافات وأوضحت العطية أن أولى الفعاليات المتعلقة ببطولة كأس العالم والتي ستطلقها اللجنة، تتمثل في انعقاد دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في المطارات الدولية تستهدف العاملين في مكتب اللجنة بالمطار بالإضافة الى 9 من المتطوعين من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم، بحيث يتم تدريب المشاركين في الدورة لمدة أسبوع على مبادئ حقوق الإنسان في المطار، وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستدشن رسمياً مكتبها بمطار حمد الدولي في الأول من نوفمبر المقبل وذلك للأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مطار حمد الدولي والذي يعد من أهم المنافذ الدولية التي تستقبل الزوار بثقافات مختلفة من جميع دول العالم. التعاون وتعزيز الشراكة وأضافت سعادتها أن ذلك يأتي في إطار الاتفاقية المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، بهدف دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لديهما وتوظيفها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار اختصاصات كل من الطرفين، ونوهت بأهمية افتتاح مكتب لحقوق الإنسان بمطار حمد الدولي، ليكون بمثابة فرعية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ويتمتع بكل اختصاصاتها، ويتم من خلاله عكس مدى الالتزام بحقوق الإنسان في التعامل مع جمهور مطار حمد الدولي، وقالت: إن هذا المكتب سيكون بمثابة منصة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين القادمين والمغادرين بمن في ذلك العاملون في مطار حمد الدولي. زخم حقوقي وأشارت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - وضمن استعداداتها لبطولة كأس العالم – ستقوم بتدشين الموقع الرسمي للجنة الذي سيركز على جماهير كأس العالم ويقدم خدماته في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان، وأضافت إن اللجنة ستحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من نوفمبر من كل عام يعدّ استمرارًا لمسيرة دولة قطر في ترسيخ وتعزيز حقوق الإنسان، والذي يعكس تقدير دولة قطر ودعمها لمبادئ حقوق الإنسان، وعملهما على بناء ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وحرصها وسعيها الدائم لتحسين الأوضاع وتطوير أنظمتها وهيئاتها السياسيّة والاقتصاديّة والتشريعيّة، لافتة إلى انفتاح دولة قطر على تطوير تشريعاتها بما يضمن مراعاة حقوق الإنسان والمبادئ والمعايير الدولية المنصوص عليها، ونوهت رئيس اللجنة بأن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يأتي في ظرفٍ استثنائي باعتباره يتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم فيفا – قطر2022، وبالتالي فإن زخم الاحتفال سيكون مرتبطاً بفعاليات هذا الحدث الذي تندمج مبادئ حقوق الإنسان في جميع تفاصيله، كما يأتي بشكل استثنائي أيضاً باعتباره يتزامن مع مرور 20 عاماً لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الترويج الثقافي وفي إطار التعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث أوضحت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه قد تم الاتفاق على توزيع لوحات معرض حقوق الإنسان وكرة القدم في مناطق الدولة المختلفة وذلك للترويج لثقافة حقوق الإنسان خلال ممارسة الرياضة. تنوع الوسائل التوعوية وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة ستطلق خطا ساخنا يعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال الاستفسارات والالتماسات المتعلقة بحقوق الإنسان - ان وجدت -، وذلك لخدمة جماهير كأس العالم وتسهيل اقامتهم في بلدهم الثاني قطر، فضلاً عن إقامة عدد من الأنشطة التوعوية التي تشمل فيديوهات يتم بثها في أماكن تجمعات الجماهير وبروشورات وغيرها من وسائل التوعية الحقوقية، وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتح ذراعيها لشعوب العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم وأديانهم، وسخرت جميع مؤسسات الدولة وامكانياتها لخدمة بطولة كأس العالم فيفا – قطر 2022 وجماهيرها.

كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق التحالف لخطة العمل العالمية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني لدعم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، بما يشمل معالجة حالات التهديد ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولفتت إلى أن التحالف العالمي يقوم بتعزيز دوره في إيصال صوته الجماعي في مجال حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة أجرتها السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شملت سعادة السيدة 
جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على مدار الأسبوع الجاري. وقالت العطية خلال اجتماعها مع كونورز: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية. وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى. دعم حقوق الضحايا أوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم حقوق الضحايا ورحبت في الوقت نفسه بتفعيل بالتعاون وتبادل المستجدات واستكشاف سبل التعاون وأشادت بالدور الذي يقوم به مكتب محامي حقوق الضحايا وعمله في التحدث بقوة لدعم الضحايا وحقوقهم. وقالت: تسعدني الشراكة بين التحالف العالمي ومكتب محامي الضحايا بالأمم المتحدة ونحن مستعدون لدعم حقوق الضحايا من خلال المؤسسات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم. ودعت للعمل على الاستمرار في بناء الشراكة والتعاون ومشاركة الرسائل علنًا وإشراك المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي في العمل الذي يمكنهم القيام به على المستويات الوطنية في بلدانها. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف. قرار تاريخي وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قراراً وصفته بالتاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: دعا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وأضافت: من المهم أن نعمل معاً لنفاذ هذا القرار، حتى نتمكن من جعل صوت حقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، في هذه الأوقات الصعبة. الذكرى الـ30 لمبادئ باريس وأوضحت العطية أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادئ باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: كذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت العطية عن اطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقالت: يسعدنا دعوة مكتب المحامي عن الضحايا لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى حملتنا التي ستستمر على مدار العام المقبل لنتحدث بصوت واحد يزيد من قوة رسالتنا. وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها الجاهزية والولاية والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية لمواجهة العديد من تحديات اليوم. خلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق وقالت: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك ومع جميع الدول ولتحقيق هذه الغاية. لافتة إلى أن التحالف العالمي بشراكة ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت: كان وما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوتا قويا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت العطية إلى أهمية قرار هذه الشراكة والتنسيق للخطوات التالية وتحديث خطة عمل الجانبين. وقالت: نحن ندعو الـ (UNDP) لدعم حملة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس. وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات ذات الأهداف المشتركة العمل على بناء الشراكات القوية وتعاون مستمر.

تغير المناخ من أولويات التحالف العالمي لحقوق الإنسان دور محوري لمؤسسات حقوق الإنسان لمعالجة تغيُّر المناخ تقديم المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية والتعاون مع المتضررين قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ تغيُّر المناخ أصبج بمثابة تهديد مُلِحّ على الحياة البشرية وعلى التمتع بشكل كامل بحقوق الإنسان الأساسية، الأمر الذي يجعله على قمة أوليات اهتمام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) وأعضاؤه في مختلف المناطق. جاء ذلك افتتاح السيدة مريم العطية للحدث الجانبي لبذي تنظمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة على هامش الجلسة 51 لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوانتغير المناخ وحقوق الإنسان ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية: على مدار سنوات عديدة وحتى الآن، لعبت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا محوريًا في التعامل مع تغيُّر المناخ بجدول الأعمال الروتيني. وأضافت: نحن هنا اليوم، لنستمع لبعضًا من خبرات، وتجارب المؤسسات الوطنية وآلياتها مع تسليط الضوء على دورها الهام في معالجة هذا التهديد المُلِحّ، خاصة فيما يتعلق بإسداء المشورة للحكومات بشأن الإجراءات المناخية التي تضع حقوق الإنسان في قلب توجهاتها، والتعاون مع المجموعات والمعرضون الأكثر خطورة من تضرر حقوقهم جراء تغيُّر المناخ، ومراقبة والإبلاغ عن آثار تغيُّر المناخ على حقوق الإنسان، والمشاركة في تحقيق العدالة المناخية ومحاسبة المسؤولون عن ذلك. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي شبكة عالمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يعمل بشكل وثيق مع الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني لدعم أعضاؤنا في مختلف المناطق لتطبيق ولايتهم والمساعدة للتأكد من تواجد حقوق الإنسان كمحور مركزي في تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بالمناخ على المستويات المحلية، والإقليمية والعالمية. وقالت: من خلال العمل الجماعي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتحت مظلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تم إنشاء تجمع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، ونوهت بأن التحالف العالمي يستضيف هذا التجمع الفريد من نوعه حيث تجتمع 33 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من جميع المناطق لفرصة النقاش، والحوار، وتبادل المعرفة، وجمع الخبرات بالإضافة إلى تنسيق الإجراءات والأنشطة. وأشارت إلى أنه في عام 2020 وخلال المؤتمر السنوي لحقوق الإنسان وتغيُّر المناخ، اعتمدت جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف المناطق بيان النتائج والذي تم تحديد فيه مجموعة من الإجراءات والأولويات لكيفية تطبيق ولايتهم ووظائفهم من أجل تعزيز آلية مُستنيرة لحقوق الإنسان قائمة على المشاركة لمواجهة التغييرات المناخية وإرساء العدالة المناخية – على المستويين الفردي والجماعي بالعمل معًا من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن التحالف العالمي يستعد حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) في مصر، مع التركيز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المشاركة المُجدية والشاملة بعملية تغيُّر المناخ، وذلك بالشراكة مع شركاء الأمم المتحدة والمُقرر الخاص المعني بتغيُّر المناخ وكشفت عن تقدم التحالف بطلب إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي للمشاركة في المؤتمر بصفة مراقب، حتى المؤسسات الوطنية الأعضاء من مشاركة خبراتهم لحقوق الإنسان في مناقشات تغيُّر المناخ وفي عملية صنع القرار. وقالت: نحن متحمسون لهذه المشاركة وأشارت في ذات السياق إلى أن مجلس حقوق الإنسان بصدد النظر والبحث في قرار مُتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التعامل مع حقوق الإنسان في سياق تغيُّر المناخ، المُقدم من أستراليا. وقالت: نحن نرحب بهذه المبادرة كتأكيد هام وتشجيع على المشاركة المحورية التي تضطلع بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرضي حقوق الإنسان وكرة القدم والخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان إلى جانب مجسمات ملاعب مونديال كأس العالم 2022 وذلك على هامش المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذه المعارض تعد منصة ثقافية فنية تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، واحترام التنوع البشري والتعايش الإنساني في روح من الأخوة والتسامح والسلام والتعاون المشترك، وهي مقاصد الرياضة وغاياتها. جاء ذلك خلال جولة كبار الشخصيات، وعدد من السفراء، ومسؤولين أممين، بمعرض حقوق الإنسان وكرة القدم، ومعرض حقوق الإنسان والثقافة الإسلامية، إلى جانب عرض مجسمات ملاعب مونديال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. حضر الجولة سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، سعادة السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، السيد محمد فهد الهاجري مدير إدارة الامتثال والتدقيق باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. الكرامة الإنسانية وخلال الجولة بينت السيدة مريم العطية أن الأشكال واللوحات الفنية التي تضمنها معرض حقوق الإنسان وكرة القدم، تعكس مركزية الكرامة الإنسانية وأصالتها في ثقافتنا الوطنية التي نعتز به، وترسيخ كرة القدم للتكامل والتعاون والتكافل المجتمعي. ودعت العطية إلى ضرورة استثمار الفن والأحداث الرياضية لتحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، المساهمة في بناء مستقبل كروي من خلال العمل الجماعي التطوعي، وتعميق الألفة بين الأشخاص. وتؤصل اللوحات الفنية بطريقة إبداعية متميزة للحق في ممارسة الرياضة دون تمييز، والمساواة بين الجنسين، وحق الجميع في ممارسة الرياضة لا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأهمية تمكينهم للمشاركة بعدالة وإنصاف في الأنشطة الترفيهية والرياضية. كما ترسخ لوحات المعارض الفنية لشعار المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الحق في الرياضة.. وكأس العالم فيفا قطر - 2022 ثقافة وطنية ولغة سلام وتفاهم عالمية. العدالة الاجتماعية وكشفت عن مواصلة تنظيم نسخ من المعرض في العديد من عواصم دول العالم قبيل استضافة المونديال، بهدف نشر رسائل المعرض وقيمه وأهدافه، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بلعبة كرة القدم بين المجتمعات بمختلف ثقافاتها ومعتقداتها وأعراقها. وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستثمر تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022 لتكون دافعا حقيقيا لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية. وبينت المقاربة بين كرة القدم كرياضة أكثر شعبية في العالم ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تشترك الرياضة مع مبادئ حقوق الإنسان في العديد من الأهداف والقيم الأساسية، مشيرة إلى أن المنصة الفنية عبرت من خلال اللوحات عن مناهضة العنف في الملاعب ومناهضة التمييز العنصري والعبارات العنصرية التي قد تصدر من بعض المشجعين ضد اللاعبين. ويأتي المعرض الفني في إطار توصيات أعمال المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان حول ضرورة مقاربة مفهوم الحق في الرياضة والقيم والمبادئ الواردة في قرارات مجلس حقوق الإنسان والميثاق الأولمبي ذات الصلة، في السياسات العامة المتعلقة بالتنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الحيوية للتنمية المستدامة، وكذا في الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالشباب والصحة وكذلك مقاربة هذه المسألة في الجهود المبذولة وطنياً على صعيد تفعيل الدبلوماسية الثقافية خاصة أن الرياضة باتت وسيلة حيوية للتقارب وتعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات وإرساء قيم التسامح واحترام الآخر. كما تعزز من التوصية بضرورة تمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتيسير وصولهم إلى الخدمات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك تمكين المكفوفين من متابعة البطولات الرياضية، مقدرين الجهود المبذولة من الجهات المعنية لمراعاة هذا الجانب أثناء المونديال.

افتتحت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمس المنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على مدار يومين بفندق موندريان حول: دور مؤسسات إنفاذ القانون في حماية حقوق الانسان أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل واللجنة العليا للمشاريع والإرث ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. ويهدف المنتدى إلى إبراز الجهود التي تقوم بها كل جهة ضمن استعدادات مؤسسات الدولة المختلفة لبطولة كأس العالم وكيفية دمج الرياضة ضمن ثقافة حقوق الإنسان. ويناقش المنتدى على مدار عدة جلسات 11 ورقة عمل من أجل تحقيق الهدف المتمثل في نشر الوعي بضرورة مقاربة حقوق الإنسان في عمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطار الأداء الوطني الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح البطولة وإثراء الممارسة الحقوقية القطرية في التعامل مع المونديال. وفي مستهل المنتدى أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الحيوي والهام الذي يؤديه المكلفون بإنفاذ القانون في مجال حماية حقوق الإنسان، وذلك تنفيذاً لأحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي انضمت لها قطر. وأوضحت سعادتها أنّ دولة قطر على موعد مع حدث تاريخي هام باستضافة وتنظيم كأس العالم لعام 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وهو الحدث الأول من نوعه في منطقتنا العربية، التي تتميز بقيمها العربية والإسلامية تلك القيم التي أكدت على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة والتسامح بين البشر واحترام التنوع والاختلاف. وأشارت إلى اعتزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون هذا المنتدى منبراً سنوياً للحوار الوطني البناء بشأن أهم القضايا الحقوقية التي تواجهها الدولة والمجتمع القطري، بهدف الوقوف على القضايا المستجدة والتحديات الكثيرة في عصرنا الراهن من منظور حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع المؤسسات في الدولة حكومية كانت أم غير حكومية تكثيف التعاون والعمل معاً على تهيئة البيئة المناسبة لخلق روح الابتكار والتجديد عن طريق الحوار واحترام حقوق الإنسان. ونوهت سعادتها بأنّ الرياضة أصبحت محط الاهتمام العالمي وقد أعلنتها الأمم المتحدة حقاً من حقوق الإنسان يجب احترامه وتوفيره في جميع أنحاء العالم، وبأنّ نهج حقوق الإنسان يحول دون استغلال الأحداث الرياضية وتقويض جهود الدولة في حماية حقوق المشجعين وكرامتهم مع واجبها في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. قطر دعمت المعيشة العمالية وفي سياق متصل أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن قطر قامت بمجهودات كبيرة من أجل دعم ظروف العمل والمعيشية للعمالة الوافدة، كما أنجزت إصلاحات شاملة خلال الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقوانين ونظم العمل بهدف دعم الضمانات المقررة للعمال الوافدين وحمايتهم، ولتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في مجال العمل وتوفير العمل اللائق للجميع، باعتبار أن دولة قطر تضع حقوق جميع العمال الوافدين في محور سياساتها الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى ما تضمنته رؤيتها المستقبلية الشاملة رؤية قطر الوطنية 2030 وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030. واستعرض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول لحقوق الإنسان الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أنه تم إجراء إصلاحات هامة على سوق العمل والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على أصحاب العمل والعمال والدولة على حدّ سواء كما تركزت الإصلاحات وبشكل خاص على العمال وهم الركن البشري الأهم في المعادلة الإنتاجية. الداخلية تعزز حقوق الإنسان وأكد العميد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أنّ عقد المنتدى يستهدف التبصير بالجوانب الأساسية لأداء وزارة الداخلية وعمل مؤسسات إنفاذ القانون في إطارها لضمان وحفظ النظام العام وأمن الملاعب خلال المونديال، وذلك في سياق احترام حقوق الإنسان لجمهور البطولة وبما يعزز الجهد الوطني الشامل الذي يبذل لتوفير أسباب ومقومات إنجاح هذا العرس الكروي وضمان بطولة آمنة وحضارية. وأكد أنه في إطار سياسة دولة قطر الراسخة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على الكرامة الإنسانية فقد أولت وزارة الداخلية اهتمامها الكبير بضمان احترام حقوق الإنسان في إطار استعداداتها وإجراءاتها الأمنية والتنظيمية لعموم الفعاليات والبطولات الرياضية المقامة بالدولة وصولاً لاستعداداتها وإجراءاتها المماثلة في حدث المونديال. مبادرات لضمان الحقوق من جانبه، قدم السيد محمد الهاجري مدير الالتزام والتدقيق في إدارة رعاية العمال باللجنة العليا للمشاريع والإرث لمحة موجزة عن أبرز المبادرات الرئيسية التي عكفت اللجنة العليا على تنفيذها بهدف ضمان حماية حقوق الإنسان، منها: خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي دفعها العمال في بلدانهم قبل القدوم إلى قطر، وآليات التظلم والشكاوى، والتي منها منتديات رعاية العمال. أضف إلى ذلك، برامج الصحة والسلامة مثل الفحوصات الطبية الشاملة، وبرنامج التدريب وصقل المهارات، وبرنامج التغذية، ومسار الصحة النفسية، وتصميم وتوزيع بدلات ستايكول التي تعمل بتقنية التبريد الثورية التي طورتها اللجنة العليا بالتعاون مع نخبة من الشركاء والمؤسسات المتخصصة حول العالم. وأكد الهاجري أنه مع اقتراب إطلاق صافرة بداية منافسات البطولة، ضاعفت اللجنة العليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها لاستنساخ هذه المعايير والمبادرات الاستراتيجية في كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بالبطولة، مثل قطاع الضيافة، والأمن والسلامة، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات. دور إنساني للرياضة وأكدت الدكتورة عبير جمال الخريشة مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في كلمة لها في افتتاح المنتدى أن الرياضة تُعتَبَر أرضا محايدة، لا تمنَح أيّ أهميّة لعرق الرياضيين أو المُشجعين ودينهم وجنسيّتهم، بل تُمنح الأهمية حصرًا للعلاقات الإنسانية في أبهى حُللها مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الضخمة، على غرار كأس العالم الذي ستحتضنه دولة قطر 2022، لديها القدرة على تحقيق العديد من الفوائد المجتمعية وعادة ما تنطوي على عملية تخطيط طويلة تمتد لسنوات من التصميم والتحضير، والتجهيز، والبناء، والتوريد، والتسليم، والمنافسة، والإرث.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان امس، مع سعادة السيد بريان ماركوس نائب مدير مكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية. ناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة تفعيل آليات التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة. وذلك بحضور كل من السيدة تشلسي كاسر مسؤول الشؤون الخارجية بمكتب مكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الامريكية، والسيدة بري ماكاسكر رئيس القسم السياسي والاقتصادي بالإنابة في السفارة الأمريكية، والسيد إيهاب ميخائيل اختصاصي شؤون سياسية بالسفارة الأمريكية.

انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر الدولي حول إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تزامناً مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة متمثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وكافة أصحاب المصلحة. تحقيق أهداف الشبكة العربية وفي كلمة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية قال الجمّالي: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركاءها لم يدخروا أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها ومواءمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء. رؤى المؤسسات الوطنية وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليُنَاقَش ذلك غداً باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشر الماضية. واستعرض الجمّالي ملامح من أهم البرامج التي نفذتها الشبكة العربية منذ نشأتها والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول على تعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي. تفاعل المؤسسات مع الشبكة ونوه الجمّالي إلى أن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخصوصاً مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة؛ فضلاً عن التعاون البنَّاء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان. وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني ليترأس الشبكة العربية في دورتها التاسعة عشرة. مناقشة موضوع الساعة من جهته أكد بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية عزمه على أن تكون فترة ولاية موريتانيا على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية، يترجم محورية حقوق الانسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا تنميةَ ولا سلمَ ولا أمن ولا استقرارَ دون احترام حقوق الانسان، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الانسان، وقال بو حبيني: لا تقدُّمَ إلا بصوْن حقوق الانسان، ولا تخلف إلا بالدَّوْس على حقوق الانسان. السلام مبني على الحقوق وأضاف: إن الفكرةَ التي تجْتَرُّها الألسن، هنا وهناك في عالمنا العربي، بأن حقوقَ الانسان مستوردةٌ من الغرب، خاطئةٌ ومحض افتراءٌ، كما أن القول على الدوام إنّ حقوقَ الانسان نبتة يزرعها ويحصدها الغرب حصريا لا أساس له. مؤكداً أن السلام مبني على حقوق الانسان، وقائم على صون واحترام حقوق البشر منذ مئات السنين. وقال: لا تستطيع جهة أن تحتكر مبادئ حقوق الإنسان عن باقي الجهات، ولا قارة تستأثر بها عن باقي القارات، ولا عرق ولا شعب ولا حضارة تختص بها عن باقي الأعراق والشعوب والحضارات. وعي كبير بحقوق الإنسان وفي تساؤلات وصفها بو حبيني بالملحة والمشروعة قال: هل يعود سبب تأخرنا عن باقي الأمم إلى عدم اعتنائنا بحقوق الانسان؟ وهل أن تغييب حقوق الانسان في السياسات العمومية لعبَ دورا في تخلفنا عن الركب العالمي الذي تقدم أشواطا فيما تخلفنا أشواطا وأشواطا؟ وهلاّ أصبح علينا أن نعيد النظر في احترامنا لحقوق الانسان كي نردم الهوة التي تفصلنا عن باقي الأمم؟ مؤكداً ضرورة أن تكون الشعوب العربية شعوباً بنّاءة وأن تسعى إلى عون سلطات بلدانها التي أصبحت على وعي كبير بأهمية هذا المنحى وتعمل ما في وسعها لتثبيته في سياساتها العمومية؛ واستدرك قائلاً: لكن علينا أن ندرك أيضا أن غياب الحوكمة الرشيدة جزء لا يتجزأ من هذه الإخفاقات الحقوقية. تبادل الخبرات وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرم جانبا الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق مذكرة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي فيما وقع المركز مديره السيدة عبير الخريشة. نص المذكرة ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

استقبل دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بمقر إقامته – عين التينة - سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة – والوفد المرافق لها. واستعرض الاجتماع السبل الكفيلة لتفعيل وتمكين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان متضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بالجمهورية اللبنانية، كما تناول الاجتماع أهم الشروط التي بموجبها يمكن للهيئة الحصول على التصنيف (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الوقاية من التعذيب لتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في لبنان. ودعت العطية إلى ضرورة تأمين مقر للهيئة وإقرار النظام الداخلي واللائحة المالية لتمكينها من مباشرة أعمالها. وقالت: لقد كانت الاستجابة فورية من قبل دولة الرئيس بري حيث رحب بملاحظات الشبكة العربية ووجه مباشرة الجهات المختصة لتعمل على تأمين مقر للهيئة ووعد بإجراء اللازم لتنفيذ بقية الملاحظات وإنزالها على أرض الواقع لتمكين الهيئة من القيام بعملها ووجه لحث الجهات الحكومية المختصة لإبداء الرأي دون تأخير فيما يتعلق بالنظام الداخلي واللائحة المالية بالسرعة المطلوبة. وفي ذات السياق اجتمعت سعادة السيدة مريم مع سعادة السيد سهيل عبود رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أكد من جانبه على تقديم الدعم والتعاون مع الهيئة لتعزيز عملها بالشكل الأفضل إلى جانب اقتراح تشكيل فريق عمل وتفكير من (القضاء والهيئة) لإبداء الآراء والمقترحات القانونية ومساعدة الهيئة لتقوم بعملها بالصورة المثلى ورحب بالتعاون مع الشبكة العربية والهيئة بمجال تدريب القضاة حول ما يستجد من قضايا حقوق الإنسان. فيما أبدت العطية استعداد الشبكة للمساهمة مع الهيئة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بتنظيم ندوات ودورات مشتركة. وزارت مريم العطية المقر المؤقت للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان ولجنة الوقاية من التعذيب، وانعقدت على هامش الزيارة ورشة عمل مصغرة بين سعادة العطية والدكتور فادي جرجس رئيس الهيئة وقفت العطية خلال الورشة على التحديات والاحتياجات وجدولة الأولويات لوضعها ضمن أعمال الشبكة العربية لتذليل هذه التحديات. وأكدت مريم العطية على مشاركة الهيئة اللبنانية للتعريف بها ودعمها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في لبنان عن طريق برامج تنفذها الهيئة مع الشبكة العربية، والمشاريع والخطط المستقبلية التي يمكن العمل عليها لإنجازها والتي يمكن أن تقدم من خلالها الشبكة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر دوراً هاماً بدعمهم للهيئة اللبنانية في هذه المجالات.

استقبل معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان، سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها الحالية لسلطنة عمان. وتناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد معاليه على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ونشر ثقافتها على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية متطرقا في هذا الصدد إلى الندوة التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الانسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وأهمية هذه الندوات في تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات ذات الصلة بحقوق الانسان. من جانبها أعربت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن سعادتها بزيارة بلدها الثاني سلطنة عمان، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التطور والازدهار والنماء للبلدين بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. ونوهت سعادتها بدور سلطنة عمان في دعم الاستقرار الإقليمي والسلام العالمي وإرساء قيم الحوار بين مختلف الأطراف وتعزيز القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الانسان. وفي ذات السياق التقت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار، وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان بسعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوفد المرافق لها، وتطرق اللقاء المنعقد بمقر ديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية حول عدد من الموضوعات الاجتماعية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان المواطن والمقيم وخدمة المجتمع في سلطنة عمان، ومن ذلك الآليات المتبعة حول حماية المرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرها من الفئات، وجهود ومساعي سلطنة عمان حول مستجدات القوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالجانب الاجتماعي، إلى جانب بحث مرئيات وسبل تعزيز التعاون حول حماية حقوق الإنسان بين الجانبين.