محليات

1069

مريم العطية: نعمل بشفافية لحماية حقوق الإنسان بالمنطقة

انطلقت أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر الدولي حول "إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية" والذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة - تزامناً مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية، ويأتي المؤتمر بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة متمثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية وكافة أصحاب المصلحة.

تحقيق أهداف الشبكة العربية

وفي كلمة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية قال الجمّالي: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة المنصرمة بكل نشاط وفعالية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية؛ عن طريق فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكداً في ذات الوقت أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركاءها لم يدخروا أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها ومواءمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء.

رؤى المؤسسات الوطنية

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليُنَاقَش ذلك غداً باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشر الماضية.

واستعرض الجمّالي ملامح من أهم البرامج التي نفذتها الشبكة العربية منذ نشأتها والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول على تعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقاً مع مبادئ باريس والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي.

تفاعل المؤسسات مع الشبكة

ونوه الجمّالي إلى أن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخصوصاً مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة؛ فضلاً عن التعاون البنَّاء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد العربي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان.

وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني ليترأس الشبكة العربية في دورتها التاسعة عشرة.

مناقشة موضوع الساعة

من جهته أكد بو حبيني رئيس اللجنة الموريتانية عزمه على أن تكون فترة ولاية موريتانيا على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الانسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية، يترجم محورية حقوق الانسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن. مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا تنميةَ ولا سلمَ ولا أمن ولا استقرارَ دون احترام حقوق الانسان، داعياً إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الانسان، وقال بو حبيني: لا تقدُّمَ إلا بصوْن حقوق الانسان، ولا تخلف إلا بالدَّوْس على حقوق الانسان.

السلام مبني على الحقوق

وأضاف: إن الفكرةَ التي تجْتَرُّها الألسن، هنا وهناك في عالمنا العربي، بأن حقوقَ الانسان مستوردةٌ من الغرب، خاطئةٌ ومحض افتراءٌ، كما أن القول على الدوام إنّ حقوقَ الانسان نبتة يزرعها ويحصدها الغرب حصريا لا أساس له. مؤكداً أن السلام مبني على حقوق الانسان، وقائم على صون واحترام حقوق البشر منذ مئات السنين. وقال: لا تستطيع جهة أن تحتكر مبادئ حقوق الإنسان عن باقي الجهات، ولا قارة تستأثر بها عن باقي القارات، ولا عرق ولا شعب ولا حضارة تختص بها عن باقي الأعراق والشعوب والحضارات.

وعي كبير بحقوق الإنسان

وفي تساؤلات وصفها بو حبيني بالملحة والمشروعة قال: هل يعود سبب تأخرنا عن باقي الأمم إلى عدم اعتنائنا بحقوق الانسان؟ وهل أن تغييب حقوق الانسان في السياسات العمومية لعبَ دورا في تخلفنا عن الركب العالمي الذي تقدم أشواطا فيما تخلفنا أشواطا وأشواطا؟ وهلاّ أصبح علينا أن نعيد النظر في احترامنا لحقوق الانسان كي نردم الهوة التي تفصلنا عن باقي الأمم؟ مؤكداً ضرورة أن تكون الشعوب العربية شعوباً بنّاءة وأن تسعى إلى عون سلطات بلدانها التي أصبحت على وعي كبير بأهمية هذا المنحى وتعمل ما في وسعها لتثبيته في سياساتها العمومية؛ واستدرك قائلاً: لكن علينا أن ندرك أيضا أن غياب الحوكمة الرشيدة جزء لا يتجزأ من هذه الإخفاقات الحقوقية.

تبادل الخبرات

وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر "إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان" والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة والعربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أبرم جانبا الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق مذكرة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي فيما وقع المركز مديره السيدة عبير الخريشة.

نص المذكرة

ونصت مذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع؛ إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني؛ وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ووضع خطة عمل مشتركة سنوياً لتنفيذ أحكام هذه المذكرة. ونصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة، اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتم يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.

اقرأ أيضاً

أكثر من 700 طفل وطفلة يخوضون تجربة "الموظف الصغير" في عدد من المؤسسات

بينها 7 مطاعم.. إغلاق 11 منشأة غذائية خلال شهر

وزارة الداخلية تختتم دورة تدريبية حول مهارات كشف التزوير في الوثائق والمستندات وانتحال الشخصية

أخبار ذات صلة

للمسافرين.. تعرف على شروط إعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك وقيمة الهدية الواحدة

لولوة الخاطر: اعتماد اليونسكو للاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس جامعة قطر يؤكد دورها في ترسيخ العلم