استقبل فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري، بمكتبه ببيت السلام؛ سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدرحة-، والوفد المرافق لها؛ وذلك ضمن برنامج عمل زيارة العطية لجمهورية جزر القمر في إطار مهام الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، حيث تأتي الزيارة لتأمين الدعم للجنة القمرية لحقوق الإنسان، لتمكينها من التقدم للاعتماد أمام لجنة الاعتماد الفرعية بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بعد تحسين وضعها القانوني والفني لتصنف على الدرجة A بالتحالف العالمي بجنيف. وقدمت سعادة رئيسة الشبكة العربية لفخامة الرئيس عثماني دراسة لقانون إنشاء اللجنة القمرية والنقاط التي تحتاج لتعديل لتتوافق اللجنة بشكل أمثل مع مبادئ باريس لعام 93، وذلك ليتسنى لها التقدم للاعتماد بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما التمست التوجيه بتخصيص مقر مناسب للجنة القمرية. واستعرضت العطية خلال الاجتماع مسيرة الشبكة العربية في دعم اللجنة القمرية على مدار ثماني سنوات منذ عام 2014 وذلك بتأمين مشاركتها بـ 33 فعالية مختلفة من اجتماعات ومؤتمرات التحالف العالمي والشبكة العربية ومؤتمرات وندوات وحوارات حقوق الإنسان لتصل للعمل على بناء ورفع قدرات أعضاء وكوادر اللجنة بشتى مجالات حقوق الإنسان وذلك بالتدريبات التي نظمتها الشبكة العربية على المستويين الإقليمي والوطني، إلى جانب عمل الشبكة على تعزيز دور اللجنة وتأهيلها للاعتماد بجنيف، وذلك من خلال دراسة قانون الإنشاء. دعم اللجنة القمرية وأكدت العطية على استمرار الشبكة العربية بتقديم الدعم اللازم للجنة القمرية حتى تُصنف من قبل التحالف العالمي، بما يتضمنه هذا الدعم من تقديم المشورة اللازمة في عملية إعداد ملف الاعتماد وتقديمه. ودعت إلى ضرورة تعديل قانون إنشاء اللجنة القمرية ودعم الحكومة لقيام المؤسسة الوطنية بدورها مع الحفاظ على استقلالها، ليتسنى لها الحصول على التصنيف A. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية: إن حصول اللجنة على التصنيف A، ينعكس إيجابياً على سمعة الدولة أمام المجتمع الدولي، لما يعتبر هذا التصنيف دلالة ومؤشراً على احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيزها في جزر القمر، كما يسهم هذا التصنيف بتعزيز حقوق الإنسان في جزر القمر لما له من امتيازات للجنة على المستوى الدولي، كإمكانية مشاركتها بشكل مستقل بمجلس حقوق الإنسان علاوة على العضوية الكاملة في لجان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والحق بالتصويت في اجتماعاته. مأدبة عشاء للعطية وفي سياق زيارة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية لجمهورية جزر القمر نظم فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية الاتحاد القمري مأدبة عشاء، بحضور معالي السيد مستنصران عبده، رئيس البرلمان. وسعادة السيد ظهير ذو الكمال، وزير الخارجية. وسعادة السيد جاي أحمد الشفني، وزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية. وسعادة السيدة سيتو رغدة محمد، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر. وجاءت دعوة فخامة الرئيس غزالي عثمان عقب سلسلة من الاجتماعات أجرتها العطية خلال زيارتها جمهورية الاتحاد القمري بهدف الوقوف على أوضاع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجزر القمر، وشملت الاجتماعات رئيس البرلمان ووزير الخارجية ووزير العدل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وحقوق الإنسان والشؤون الإسلامية، كلاً على حدة. وقالت سعادة رئيسة الشبكة العربية في كلمتها خلال مأدبة العشاء: لقد أتينا لزيارة أخوتنا وأخواتنا في جزر القمر، وذلك لتقديم الدعم اللازم لعضو الشبكة العربية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جزر القمر، لتتمكن من القيام بالدور المنوط بها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدة أن الشبكة العربية لن تدخر جهداً من شأنه دعمها لتذليل العقبات حتى اعتماد اللجنة في جنيف وتصنيفها، لافتة إلى أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يتعاون الجميع، ودعت في هذا الشأن الدولة القمرية للعمل على تعزيز استقلال المؤسسة وفق ما هو وارد بمبادئ باريس لعام 93، وتأمين الموارد اللازمة لتستطيع اللجنة القيام بمهامها، وقالت: نحن بالشبكة العربية سنتعاون معكم بهذه المهمة وسنقدم كل دعم ممكن لسد الاحتياجات وتذليل العقبات. وأضافت العطية: إن مسيرة حقوق الإنسان طويلة وشاقة، وتحتاج لصبر ومثابرة وتفاؤل بغد أفضل، وهي مسيرة يؤسس فيها كل جيل للجيل القادم، ويمهد له الطريق بإيجاد أدوات تعزز من قدراته بالاستمرار، مؤكدة أن هذه المسيرة ستحقق قفزات نوعية نتيجة الأعمال والجهود المتراكمة التي ستزهر وتحدث تغيرا نوعيا بالوعي بالحقوق وتعزيزها وحمايتها. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية ومعالي رئيس مجلس النواب والسادة الوزراء ورئيسة اللجنة القمرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

اجتمعت أمس سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة مع وفد البرلمان الإيطالي الذي يزور البلاد حالياً ورحبت سعادتها بالوفد وقدمت خلال الاجتماع نبذة تعريفية عن دور اللجنة الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية في دولة قطر من مواطنين ومقيمين، وشرحت العطية العديد من إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والتي منها ترؤسها للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على درجة التصنيف (أ) للمرة الثالثة على التوالي. كما تناول الاجتماع أهم التحديات التي واجهتها اللجنة خلال السنوات الماضية وكيف تم تخطيها. إلى جانب مناقشة التطورات التشريعية في قوانين قطاع العمل.

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمدة الثلاث سنوات القادمة وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وفي اجتماع التنصيب توجهت سعادة السيدة مريم العطية بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسةً للتحالف؛ مؤكدة في الوقت نفسه على القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية واكدت العطية التزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الازمات الانسانية والحروب، كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، مع اقتراب احتفالية مرور ٣٠ عاماً على تأسيس التحالف، وقالت: أتمنى أن أكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن أكون أمينة وعند حسن الظن في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ودعت المؤسسات الوطنية الاعضاء للعمل معاً يداً بيد لأجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لخدمة اهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. اعتماد عالمي على النظام الرقمي وفي كلمتها خلال أول اجتماع السنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي) قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم، والأكثر تأثيرا، لافتة إلى أن هذا يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرص عظيمه لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت العطية أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. الوصول للخدمات الرقمية وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد ١٩ تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي. وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال خاصة الأمين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد خلفا. وأكدت سعادة رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية العناية بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، ونوهت إلى أن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت: لذا يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. دور المؤسسات الوطنية في ذات السياق أشارت العطية إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان الى هذه الأنظمة في الادارات الحكومية والشركات التجارية وأن تؤكد ضمن توصياتها على ان تكون حقوق الإنسان جزءا من المحتوى، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول لجميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم وقالت:إلى جانب ذلك يجب على للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وان نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. واضافت العطية: تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة. حيث يتوجب استمرار العمل واجتراح الأساليب المبتكرة للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. يشار إلى أن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اختتم المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حول التضامن الدولي وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة - محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية أعماله أمس الأول بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن المؤتمر قد وضع توصيات وخطة عمل لمتابعة تنفيذها، مشيرة في هذا السياق إلى أن المواطن كإنسان هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير سبيل الحياة الكريمة، لذا كان البوصلة التي اهتدى بها المؤتمر لتنعكس مخرجاته على الخدمات المقدمة للمواطن من صحة وتعليم وحصة كافية من الدخل دون تمييز مع التأكيد على حصوله على حقوقه الكاملة بما يحفظ كرامته الانسانية في بلده وفي العالم أجمع. وقالت سعادتها إن الجهات المنظمة للمؤتمر اختارت التضامن الدولي في تنفيذ خطة 2030، كونه ذا أهمية جوهرية وأساساً للتعاون الدولي والشراكات الناجحة لدعم الجهود الإنمائية للبلدان ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فخطة 2030 هي خطة عالمية لا يمكن تنفيذها دون تضامن وتعاون دولي وعمل جماعي. واكدت على أن مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي مسيرة عالمية والمسؤولية فيها جماعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى أن المؤتمر يعتبر نواة للتضامن الدولي والعمل الجماعي المستمر وتأسيسا لشراكات متنوعة تسهم في خلاصتها في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على القيام بدورها المنوط بها بتنفيذ ومتابعة تنفيذذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. ومن جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر، ضرورة تضافر الجهود لمعالجة جذور ومسببات النزاعات وتعزيز التعاون القضائي العربي كأحد المفاتيح الناجعة في سبيل مواجهة جريمة الإرهاب. وطالب المشاركون بأن يكون المواطن كإنسان هدف الحكومات عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فلا قيمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة إذا لم يصاحب هذا النمو تمكين الأفراد اقتصادياً وضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بحرية ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار. وأكدوا أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكاً بمحورية الهدف 16 باعتباره هدفاً مركزياً يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن التنمية لا تتحقق دون تحقيق الاستقرار السياسي والأمن والسلام، وإرساء الديمقراطية وارتباط الأنظمة السياسية بمجتمعاتها، ومعالجة النزاعات المسلحة. ونوه المشاركون بأهمية انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في عمليات رصد وقياس وتقديم التقارير حول أجندة 2030 باعتبار ذلك من روافع وضمانات تحقق الأجندة على مستوى الدول، ودور المؤسسات الوطنية كأحد آليات الإنذار المبكر في تحديد الأسباب الأساسية لانتهاكات حقوق الإنسان ولتهميش الأفراد في مجتمعاتهم.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية سلسلة من الاجتماعات المهمة مع نواب البرلمان والاتحاد الأوروبيين وناقشت خلال الاجتماعات حزمة من المحاور المهمة فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتفعيل الشراكة بينهما واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وخلال اجتماعاتها مع أعضاء البرلمان الأوروبي التقت العطية مع سعادة السيدة إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي، وسعادة السيدة ماري أرينا رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وسعادة السيد مارك تارابيلا نائب رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ بينما اجتمعت في مقر الاتحاد الأوروبي مع سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان. وفي لقائها مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي أكدت سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة النهوض بأنظمة العمل في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورفع قدراتها بتطوير آليات وأساليب استقبال الشكاوى وسبل حلها، خاصة في ظل الطفرة الرقمية في العالم، وقالت: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد استفادت بشكل كبير من الأنظمة الرقمية خلال جائحة كورونا وظلت تقوم بدورها في عملية التوعية واستقبال الشكاوى إلكترونياً، لافتة إلى أن تلك التجربة أكدت بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية التعامل مع الأنظمة الرقمية من حيث سرعة الاستجابة والنجاعة الإدارية. يذكر أن السيدة إيفا تعتبر من رواد الثورة الرقمية حصلت على الجائزة الأوروبية لعملها في الأجندة الرقمية لأوروبا. شراكة مع البرلمان الأوروبي وفي اجتماعها مع سعادة السيدة ماري أرينا رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أكدت العطية على الشراكة الكبيرة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين جانبي اللجنة الوطنية واللجنة الفرعية، منوهة إلى أن اللجنة الوطنية عقدت العديد من جلسات الاستماع والاجتماعات بمقر البرلمان في إطار تلك الشراكة، تناول الاجتماع ضرورة إعادة التأكيد على صلاحية المذكرة الموقعة مع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي (DROI) في أبريل 2018 والتأكيد على أهميتها في تحقيق تطور في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأطير التعاون بين الجانبين. قطر نموذج يحتذى وأكدت العطية على حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تظل دولة قطر نموذجا جيداً في المنطقة لما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق العمال بشكل عام، وقالت: من المهم أن يعترف البرلمان والاتحاد الأوروبيان ومؤسساتهما بأن عملية الإصلاح التدريجي هي الإستراتيجية الأنجح للتغلب على التحديات مع الوضع في الاعتبار السياق التاريخي للمجتمع القطري. وأكدت العطية استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمشاركة بشكل أكبر مع لجنة اللجنة الفرعية من خلال المبادرات المشتركة في مجالات الأبحاث والدراسات والندوات والدورات التدريبية من أجل تحسين العمل والمهارات. واقترحت العطية تنظيم دورة تدريبية مشتركة في مقر اللجنة الوطنية بالدوحة لموظفي اللجنة الوطنية وبعض موظفي أجهزة الدولة، حول عمل المؤسسات الأوروبية وسياسات حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي. كما وجهت الدعوة لرئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي للقيام بزيارة إلى الدوحة في الأسابيع المقبلة وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على التطورات التشريعية وما ترتب عليها في سبيل حماية وصون حقوق الإنسان. تقدير الدور القطري لحماية الأفغان وفي ذات السياق اجتمعت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد مارك تارابيلا رئيس مجموعة الشؤون الرياضية؛ وتطرق الاجتماع للزيارة الأخيرة التي قام بها مارك والوفد المرافق له إلى الدوحة في سبتمبر 2021 حيث أشاد خلالها بما تقوم به دولة قطر من جهود السلام ودعم الديمقراطية وحماية المواطنين الأفغان إلى جانب الخطوات الكبيرة التي خطتها الدولة في مجال حقوق العمال من حيث الأمن، السلامة وحماية حقوقهم. وكان مارك قد أشار إلى أن الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر أصبحت بمثابة مثال يحتذى به في المنطقة وأن ما يحصل عليه العامل في دولة قطر يضاهي ما يحصل عليه في أوروبا. بينما اقترحت سعادة السيدة مريم العطية إقامة معرض حقوق الإنسان والرياضة في مقر البرلمان الأوروبي خلال الأشهر القادمة وذلك على غرار معرض حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي نظمته اللجنة الوطنية في السنوات الماضية بمقر البرلمان ولاقى إقبالاً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل أعضاء البرلمان والاتحاد الأوروبيين إلى جانب العديد من ممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في بركسل. شرح إجراءات تعزيز حقوق العمالة وفي اجتماعها مع سعادة السيد جيلمور الممثل الخاص للاتحاد لحقوق الإنسان، أكدت العطية على الشراكة المتينة بين جانبي اللجنة والاتحاد الأوروبي وتناول الاجتماع التطورات التشريعية في قانون العمل القطري من حيث إلغاء نظام الكفالة ومأذونية الخروج، وتطوير نظم حماية الأجور وحمايتها، وإنشاء صندوق لدعم العمال، وتطوير سبل الانتصاف والوصول للعدالة من خلال إنشاء لجنة فض النزاعات. إضافة إلى قانون المستخدمين في المنازل، وتحسين ظروف العمل في العديد من المجالات، وقالت العطية: بالرغم من هذه التطورات لا يزال هنالك الكثير من العمل لمزيد من الارتقاء في هذا الميدان. وتطرق الاجتماع بين الجانبين لحرية التعبير في الدولة وناقشا مشروع قانون الأنشطة الإعلامية الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء عام 2019، وأوضحت العطية أن هذا القانون يعبر عن جهود دولة قطر لحماية حرية الرأي والتعبير وتنظيم الأنشطة الصحفية والإعلامية والأنشطة الفنية. وأوضحت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال الاجتماع دور اللجنة الوطنية في رفع التوصيات للحكومة لتعديل التشريعات والممارسات بما يتفق مع حقوق الإنسان، وقالت: نحن نرى أن التغييرات الحديثة أمر إيجابي للغاية، ودورنا هو رصد تطبيق التعديلات التشريعية على أرض الواقع.

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي أمس في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة. وأضافت: إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال. وأشارت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها. وأكدت العطية على ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ليسهم في رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به لمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية. وقالت العطية إن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عددا كبيرا من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء 27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعددا من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البلدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة 459 متدربا، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي. واستعرضت العطية في هذا السياق التدريبات التي تناولت موضوع المشاروات والنقاش 10 برامج تدريبية ودورات وورش عمل وورشا تدريبية، بالإضافة إلى ست فعاليات تدريبية من سبعة وعشرين لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال. وأوصت العطية في ختام كلمتها بضرورة عمل المؤسسات على تحسين واقع العمل لديها لوقف تسرب الكوادر المهنية، وأن تضع المؤسسات أولويات للعمل عليها وفقاً للإمكانيات والأدوات المتاحة. وكشفت العطية أن الشبكة العربية ستضع أولوياتها للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2024، للعمل على تفعيل وتمكين المؤسسات الوطنية للتفاعل بشكل أفضل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة الأمريكية، واشنطن، المعرض الافتراضي النص المتسامي.. وحدة الإنسانية.. استكشاف القيم العالمية من خلال الخط العربي الإسلامي، الذي نظمته بالشراكة مع مركز قطر أمريكا للثقافة بدءا من سبتمبر 2020، وكان آخر فعالياته معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية. وسط حضور جماهيري بمشاركة سفارة دولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من قادة مراكز الفكر المرموقة في واشنطن ومديري المؤسسات الثقافية وممثلي منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني. وقالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن المنهج الإسلامي الوسطي دعا لاحترام كرامة الإنسان بعيداً عن أية مقاربات اثنية أو عرقية أو دينية قبل مئات السنين. وأشارت العطية إلى أن الإسلام دين للوسطية والقصد والاعتدال الذي اتسمت بها رسالته الشريفة على عكس ما روجت له العديد من المجتمعات. وأوضحت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قصدت بهذا المعرض إبراز الحضارة الإسلامية واحتضانها لمبادئ حقوق الإنسان منذ فجر الإسلام وإلى يومنا هذا. وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمكن هذا المعرض بمختلف نسخه أن يستقطب شريحة واسعة من نخبة المجتمعات الأوروبية، والعديد من الثقافات المتباينة وأضافت: كانت ردود أفعال جمهور الزائرين للمعرض إيجابية خاصة بعد أن وجدوا أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة قد حثت على احترام حقوق الإنسان منذ مئات السنين وقبل أن تدون في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتغيرت من الصورة النمطية التي كانت تصورها بعض الدوائر عن الإسلام وأدركوا حقيقة أن الإسلام هو دين السلام دين لإفشاء المحبة والسلام بين جميع الأطياف البشرية. وأوضحت العطية أن المعرض من شأنه إثراء الحوار والتفاهم بين جميع الديانات وإرساء عالمية حقوق الإنسان في كافة الرسالات السماوية وذلك من خلال شرحه لأهم الأفكار والمبادئ التي تشرح حقيقة الإسلام، برسالة فنية راقية. مؤكدة في الوقت نفسه أن المعرض فيه رسالة سامية حول الدين الإسلامي كونه دينا للسلام والتسامح فعليا. ونوهت العطية على مدى قدرة الفن على توعية الشعوب، واصفة المعرض بالخطوة الهامة لنشر ثقافة التسامح. ومن خلال الحوار وننشر ثقافة السلم في العالم. وقالت السيدة مريم العطية: ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حريصة على إرساء قيم السلام والمبادئ الرفيعة لحقوق الإنسان في سياق أهدافها ومهامها واختصاصاتها. من جهته، قال السيد رائد جرار مدير المناصرة في منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN): أنا أمريكي عربي ومسلم وبالنسبة لي، فإن الخط هو جزء من هويتي. وأوضح جرار أن هذا المعرض مؤشر على مدى عمق جذور حقوق الإنسان في المجتمعات المختلفة حيث تم من خلال هذا المعرض ربط آيات من القرآن والأحاديث النبوية مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والتي تحكي قصة المساواة بين الجنس البشري. من ناحيتها، قالت السيدة فاطمة الدوسري المديرة التنفيذية لمركز قطر أمريكا للثقافة /QAIC/،أن /النص المتسامي/ كان عامل جذب أتى بأكثر من 100 زائر إلى المعرض من خلال جولات خاصة مع المجموعات والسفارات ومراكز الفكر وحتى المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الدوسري إنه في ختام معرض النص المتسامي، يتطلع مركز قطر أمريكا للثقافة إلى إقامة معارض جديدة تعزز مهمته المتمثلة في ربط المبدعين والإبداعات، وعقد التجمعات، والاحتفاء بالثقافات.

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون وتبادل المعلومات ، وبما يحقق مزيدا من التنسيق والتعاون في مجال رصد شكاوى الجمهور ومعالجتها. وقعت الاتفاقية السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والعميد عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . تأتي أهمية الاتفاقية من منطلق المحاور والبنود التي تضمنتها، والتي تشمل مجالات وآفاق التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الإصدارات والخبرات، ومعالجة الشكاوى والالتماسات التي ترد من الجمهور والتعاون في مجال الإنتاج المعرفي وبناء القدرات، والمواءمة التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . وبهذه المناسبة، قالت السيدة مريم العطية إن الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالغة الأهمية، ليس في مجال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين فحسب، بل من منطلق أنها تسمح للطرفين بتنسيق جهودهما لأجل التعامل مع شكاوى الجمهور بشكل أكثر فاعلية وحماية حقوقهم والاستجابة لانشغالاتهم، مؤكدة أن كل ذلك يعد أحد أبرز الأهداف التي تعمل عليها اللجنة .

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شخصية حقوقية تحمل الاسم "حقاني"، وذلك الأربعاء المقبل، حيث اعتمدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف التوعية بحقوق وواجبات الطفل، كما ستطلق اللجنة حملة "واجب وحق التعليم"، التي تستمر على مدار شهري مارس وأبريل المقبل، في إطار حرص اللجنة على رفع الوعي بين أفراد المجتمع بمجانية التعليم، وأنه حق من حقوق الأطفال كحقه في الحصول على الرعاية الصحية، والمسكن، والملبس والمسكن الآمن. وفي هذا السياق تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية التركيز على الجانب التوعوي لنشر الحقوق الأساسية، وتثقيف المجتمع بكافة شرائحه في هذا الجانب، لذا نرى جهود اللجنة في إبرامها جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لخدمة هذا الجانب. 3 أدلة تعليمية لدمج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم وقد أبرمت اللجنة مؤخراً اتفاقية مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين في الجوانب ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، حيث يعتبر الحق في التعليم هو أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان، والمحرك الأساسي لعمليات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، والمدخل لتنمية قدرات الأجيال القادمة؛ لتصبح قادرة على خدمة الوطن. دراسة بحثية وأكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - في تصريحات سابقة، ضرورة التعليم باعتباره قوام الحياة والحضارة، وعلى الدول أن تقوم بتوفير الفرص والإمكانات التربوية والتعليمية للمواطنين كافة الذين هم في سن الإلزام، ذكوراً كانوا أو إناثاً، ومنعهم من التسرب المدرسي، مشيدة بحرص اللجنة منذ إنشائها على الاهتمام بالحق في التعليم، فقامت بإعداد دراسة بحثية تحليلية للحق في التعليم بدولة قطر، وكذلك أعدت ثلاثة أدلة تعليمية "ابتدائي -إعدادي- ثانوي" لدمج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في التعليم، من أجل تفعيل حق الطفل في التعليم جيد النوعية، ويأتي هذا الحرص في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة قطر بالعملية التعليمية، والسعي للنهوض بها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم ليسهم بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمركز "عيسى الثقافي" بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، حيث تستمر الدورة حتى بعد غد "الأربعاء". وتأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي لمملكة البحرين، وإنفاذاً لسلسلة من برامجها التدريبية مع نظيراتها بدول مجلس التعاون، وبحضور سفير دولة قطر بالبحرين ومشاركة أكثر من 115 يمثلون 35 جهة حكومية وغير حكومية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، وهي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه. ودعت إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم المساهمة الفعالة وأن يكون لها دور فاعل في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وقالت "لن يتسنى تحقيق هذا الدور المهم للمؤسسات الوطنية إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم." وأشارت إلى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، وتنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وقالت: تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأضافت: إننا نتطلع لمزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات، وأكدت حرص اللجنة على هذا التوجه. وتوجهت العطية بالشكر للأشقاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة فيما بيننا. وقالت: "أتوجه في ختام كلمتي بعظيم الشكر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين على حسن الاستقبال، على كل ما قدموه من تسهيلات، وتنظيم راق لهذه الدورة التدريبية، كما أتوجه بالشكر إلى حضراتكم جميعاً على تشريفكم لها بالحضور، وحرصكم على المشاركة ضمن جلساتها، متمنية لجمعكم الكريم التوفيق والسداد. مبدأ الشراكة من ناحيته أشار سعادة السيد فريد غازي رفيع، عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية ولإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة.. وقال "إنَّ البرنامج التدريبي للدورة يتناول موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتفعيلاً لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. لافتاً إلى أنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة على تنوع المدربين والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، سيشارك في تقديم الدورة التدريبية نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها. وفي ذات السياق تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان (النشأة والمفاهيم) والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان — الآليات التعاقدية — فضلاً عن عرض تجربة البحرين في مكافحة الاتجار في الأشخاص. أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مدخل القانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى ذلك اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على هامش الدورة بسعادة الدكتور عبد العزيز ابل، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وحضر اللقاء السيد سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما سيجري وفد اللجنة العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين من بينها لقاء سعادة رئيس مجلس الشوري وسعادة رئيس النواب، كما سيزور الوفد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولي حول: (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي يعقد من 13 ـ 14 يناير المقبل، بمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات، ومجالس الشورى العربية؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء من شخصيات عربية ودولية، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنيف. تقييد الحريات وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه؛ حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مثل: مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ هذا المؤتمر جاء بمبادرة من دولة قطر، وسيكون بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل، منها: تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإجراءات خاصة، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل". وأضافت قائلة: "إنَّ هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، والجهات العربية الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان". ولفتت سعادتها إلى أنَّ المؤتمر سيناقش إشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والردود المحتملة للأوضاع الحالية في كل دولة، موضحة أن منظومة الأمم المتحدة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم، وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة". وأضافت مستطردة: إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى التفوق المستمر في أدائها لتحقيق نهج الوقاية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحة أنه، وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية المهمة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها: بروز جماعات العنف المسلح، وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح، أو التعايش، ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز إشكاليات أخرى، كتقييد الحريات، والمشاركة السياسية والمطالب الأخرى المماثلة، التي رافقت موجة الاحتجاجات، ومحاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع، التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية. وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الإشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني، وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها.. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية، في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات؟! مشيرة إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية، للجهات المعنية المختلفة، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة". اجتماع اللجنة التحضيرية العليا وفي هذا الإطار، قامت اللجنة التحضيرية العليا بعقد اجتماع في جنيف، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر بالدوحة، حيث أكد المجتمعون حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الهدف العام للمؤتمر؛ وهو: التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها؛ الفنية، والتنظيمية لتعزيز، واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام، والتي منها: عرض حالة التعاون بين الدول العربية، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبادل الدروس المستفادة، والممارسات الجيدة، ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، في سياق الحروب والصراعات، فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية، وتعزيز، حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات، وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة.. هذا وسيتخلل الجلسةَ الافتتاحيةَ كلمةٌ لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كلمة لسعادة الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول، الخليج العربي، وسعادة رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة رئيس البرلمان العربي.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ضرورة أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لزيادة تضافر العمل العالمي لتعزيز المبادئ الخالدة الواردة بالعهدين الدوليين لحقوق الانسان والتمسك بهما، خاصة في خضم الفظائع والانتهاكات التي ترتكب على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وقالت العطية، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن احتفال هذا العام تحت شعار "حقوقنا وحرياتنا دائما" يهدف إلي إذكاء الوعي بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالحقوق المدنية والسياسية اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966. وأضافت "أن العهدين اللذين تم وضعهما في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تمثل كلها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تحدد الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل إنسان بوصفها حقا إنسانيا أصيلا". وأوضحت أن الأمم المتحدة دشنت بهذه المناسبة حملة للتعريف بالحقوق الواردة بالعهدين المذكورين مدتها سنة، وذلك تحت عنوان "حقوقنا وحرياتنا دائما"، مبينة أن الحملة سترتكز على أربعة حقوق تشمل حرية التعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والتحرر من الخوف. ونبهت إلى أنه "بالرغم من الأهمية الكبيرة للعهدين الدوليين إلا أنه لا تزال هناك تحديات كثيرة لتفعيل الحقوق الواردة بهما على أرض الواقع والتعريف بهما، فيما يتعين على بلدان عديدة في جميع أنحاء العالم القيام بالكثير لإقامة مؤسسات سياسية وأنظمة قضائية واقتصادية تعمل على إرساء حقوق الانسان على أرض الواقع لمجابهة نمو خطاب الكراهية ضد الأديان والأقليات العرقية، ومكافحة الإرهاب وعدم احترام الحق في الخصوصية في العصر الرقمي، مما يظهر أهمية العهدين وضرورة احترامهما". وأكدت العطية أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ستعمل على إذكاء الوعي بالعهدين في ذكراهما السنوية الخمسين بتسليط الضوء على الحقوق والحريات الواردة بهما، كما ستضطلع بأدوار على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية أكبر من الأعوام السابقة خاصة بعد أن منحتها مجددا هيئة التنسيق الدولية بالأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (icc ) الدرجة /A/ للمرة الثانية علي التوالي لمدة خمس سنوات تنتهي بنهاية 2020 . ولفتت إلى أن هذا التصنيف لا يمنح إلا للمؤسسات التي تتمتع بالاستقلالية والحيادية والمصداقية التامة في اداء مهامها المنوطة بها ، وذلك بعد ان تنظر الهيئة في أكثر من عشرين معيارا ضمن ما يعرف بمبادئ باريس، مؤكدة أن حصول اللجنة على هذا التصنيف جاء نتاج جهد وعمل دؤوب منذ انشائها بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002 في إطار حرص القيادة الرشيدة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالدولة. وقالت "إن حقوق الانسان تُعنى بالعلاقات بين الأفراد وبينهم والدولة، وأن حمايتها تمثل مسئولية وطنية".. مضيفة "رغم عالمية حقوق الانسان "إلا إننا في دولة قطر لدينا خصوصية في تطبيق هذه الحقوق علي أرض الواقع بما يتفق مع ديننا الحنيف وعاداتنا وتقليدنا".. منوهة بأن اللجنة نفذت العديد من الفعاليات الداعمة لثقافة حقوق الإنسان بالدولة، من أهمها اليوم القطري لحقوق الإنسان. وأشادت العطية بالتعاون الكبير الذي تجده اللجنة من مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمجتمع المدني لتمكين ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في المجتمع، وقالت "رغم تباين التركيبة السكانية في الدولة واختلاف ثقافات الوافدين إليها إلا أن هناك سلوكا موحدا نحو الحفاظ على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وذلك بفضل توجهات الحكومة الرشيدة التي تضع في قمة أولوياتها الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة". يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دأبت على الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

قامت سعادة السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بزيارة معالي الدكتور يحى بن محفوظ المنذري - رئيس مجلس الدولة بسلطنة عمان- بمكتبه بمقر، وذلك في إطار زيارة سعادتها الرسمية لسلطنة عمان لافتتاح الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نظيرتها العمانية حول "الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر الآليات الإقليمية والدولية". وجاء اللقاء مع معالي رئيس مجلس الدولة لتعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والإسهام في تعميق أطر التعاون وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية خلال اللقاء على أهمية تفعيل التعاون والتنسيق الدائم بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون وفتح آفاق أرحب للتعاون لما فيه خدمة مصالح الشعب الخليجي وأعربت العطية عن سعادتها بالتعاون المشترك بين الجانب القطري والعماني في مجالات حقوق الإنسان المختلفة وقدمت شرحاً حول الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في عملية التثقيف والتوعية من خلال آلياتها المختلفة، فيما أشاد معالي الدكتور بن محفوظ بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الخليجية في تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. وقد أجرت العطية جملة من اللقاءات الثنائية حيث اجتمعت مع معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي - وزير الشؤون القانونية بالسلطنة-، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الريامي - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان-، وسعادة السيد عوض بن سعيد باقوير -رئيس جمعية الصحفيين العمانية-، واعضاء مجلس إدارتها، وبحثت خلال تلك اللقاءات سبل التعاون المشترك وسبل تعزيز التعاون في مجالات حقوق الإنسان كالتوعية والتثقيف والتدريب. وخلال لقائها بجمعية الصحفيين أبرزت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الرؤية الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووجهت الدعوة للجمعية للمشاركة في جائزة الشهيد على حسن الجابر التي بدأت اللجنة خلال الأيام الماضية في تسلم أعمال المشاركين في الموسم الخامس للجائزة.

أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بدء إنطلاقة جائزة الشهيد في موسمها الخامس والتي جاءت تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر مصور قناة الجزيرة على الأراضي الليبية في مارس من عام 2011م. وقالت العطية في هذا الإطار "إنَّ اللجنة الفنية لجائزة الشهيد شرعت في استلام أعمال المتسابقين في الفئات الثلاث للجائزة وهي:الصورة الفوتوغرافية وقيمتها 5000 دولار، والتحقيق الصحفي وقيمتها 5000 دولار، والفيلم الوثائقي القصير وقيمته 10000 دولار. و دعت كافة الراغبين في المشاركة في التقدم بترشيح أعمالهم في الفئات الثلاثة إلى ضرورة الالتزام بالشروط الفنية للجائزة مؤكدة على وجوب توافر الدقة و الجودة العالية في الصورة الفوتوغرافية وإرفاق الملف الخام للصورة الـ(رو)، أما بالنسبة للتحقيق الصحفي فلابد أن تتوافر فيه جميع أركان التحقيق المتعارف عليها والتي من أهمها عرض القضية واستعراض وجهات نظر كافة الأطراف المتسببة في القضية والمتضررة منها فضلاً عن عرض الحلول، وأما فيما يتعلق بالفيلم الوثائقي القصير ضرورة أن لا يتجاوز العشر دقائق مع الإلتزام بالجودة العالية للصورة (full HD 16:9). كما أضافت: ان من أهم شروط قبول الأعمال المشاركة، أن يكون موضوع ذو طابع إنساني وأن يبتعد تمام البعد عن الطابع السياسي، هذا بالإضافة إلى الشروط الفنية الأخرى والتي تلزم الأشخاص أو المؤسسات المتقدمين للترشيح للجائزة أن لا تكون الأعمال المقدمة قد سبق وشاركوا بها في مسابقة شبيهة أو حصلت على جوائز مشابهة للجائزة . فضلاً عن أن الأعمال والمساهمات التي يتم ترشيحها لا ترد إلى صاحبها ويتم الاحتفاظ بها في أرشيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يعطي اللجنة الحقوق الأدبية كاملة للأعمال الفائزة من حيث نشرها أو تناولها بأشكال أخرى في إطار القانون. وأوضحت العطية أنه في كل عام تتزايد عدد المشاركات في المسابقة من مختلف الدول العربية والأوربية وقالت: هذا الإقبال المتزايد على الجائزة جعلنا نفكر في أن ننطلق بها إلى العالمية في المواسم المقبلة وهذا ما تعمل عليه اللجان المشرفة على تنظيم الجائزة. وأضافت: نتوقع أن تكون المشاركات في هذا الموسم أكثر قوة نظراً للحملة الإعلامية التي نظمتها اللجنة والتي اعتمدت في هذا العام على آليات أكثر انتشاراً من السابق حتى تكسب الجائزة صفتها الدولية و يكون هذا الموسم فرصة قوية للمواسم القادمة.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة) والتي استمرت لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت، في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في اطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في اطار دعم التعاون الخليجي الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الانسان. وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام أعمال هذه الدورة، عن الفخر الذي يشعر به وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من التجاوب الرائع الذي لمسوه من كافة المتدربين خلال أعمال هذه الدورة. وأشارت إلى أن ما نقله المحاضرون عن استجابة وتجاوب المتدربين ليس بمستغربٍ على شعب الكويت الشقيق الذي يثبت يوماً بعد يوم أن المواطن الخليجي قادر على أن يقدم نموذج متميز في كافة مجالات العمل بما يتفق والمعايير الدولية. وقالت العطية: لقد كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الأولى من نوعها في دول الخليج العربي، ومن هنا آلينا على أنفسنا أن نضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا رهن أشقائنا في منطقة الخليج، وأضافت: هنا كانت سعادتنا بإقامة هذه الدورة التدريبية على أرض دولة الكويت الشقيقة، التي اختارتها الأمم المتحدة خلال العام الماضي ، كمركز إنساني عالمي ، وفي عهد "قائد العمل الإنساني" حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتكون بداية عملٍ مماثل ودائم مع كافة الأشقاء وخصوصاً في دولة الكويت الغالية. وكانت العطية أجرت على هامش الدورة سلسلة من الاجتماعات الهامة وعلى رأسها لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. من جانبه قال سعادة وكيل وزارة الخارجية الجار الله "إن هذه الدورة تدخل في اطار التعاون الخليجي و هو صورة مشرقة في سجل التعاون المشترك و ستصب في صالح دولنا". بينما أكد المشاركون على نجاح الدورة التدربية واستفادهم القصوى منها وأشاروا إلى أنها أضافت لهم المزيد من المعرفة بثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي سيسهم بشكل كبير على بإنتقال هذه الثقافة من الإطار النظري إلى الواقع التطبيقي في مجالات عملهم المختلفة. كما أشادت وسائل الإعلام بالدورة واعتبرتها إنطلاقة قوية لمزيد من الفعاليات النوعية المشابهة بين الجانبين بشكل خاص وعلى مستوى الإقليم بصفة عامة.