طالبت سعادة السيده مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المجتمع الدولي الإلتزام إلتزاما أدبياً من القائمين على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باللاجئين، مؤكدة أنَّ الشريعة الإسلامية نظمت عملية اللجوء، واصفة إياه بأنه تنظيم يمتاز باتساع نطاق الحماية. وأوضحت العطية صباح اليوم الاثنين، في كلمة لها ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل-مدير إدارة الشؤون القانونية- بالورشة الإقليمية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار يومين تحت عنوان " الآفاق القانونية للجوء"،"إنَّ أهمية موضوع هذه الورشة يأتي في ظل تزايد أعداد اللاجئين في الدول العربية والإسلامية في السنوات الأخيرة نتيجة الأحداث العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يتطلب تعاوناً دوليا وتفعيلا للأحكام الشرعية والقانونية ذات الصلة بحق اللجوء". وأكدت العطية في كلمتها أنَّ قضايا اللاجئين قضايا يستحيل معالجتها في نطاق اقليمي أو وطني محدود ويتعين بالتالي مقاربتها علي مستوي العالم والحث علي ايجاد حلول لها والتأكيد على دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في هذا الشأن زاد الاهتمام بالحقوق اللاجئين بدرجة كبيرة في ركاب العولمة بفضل التطور المذهل في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات اذا بات متعذرا اخفاء الخروقات التي تحدث لحقوقهم، وأصبح في وسع المنظمات والجمعيات الحقوقية تأسيس شبكات لحقوق الانسان متعددة الجنسية تبصر وتؤطر وتفعل التحركات دوليا في التصدي للانتهاكات ومؤازرة اللاجئين. واختتمت مؤكدة سعادتها أنه وعلى المستوى الدولي فإن الاتفاقيات الدولية التي تحث على احترام حقوق الإنسان هي التي تُلزم الدول التي صادقت عليها على تطبيقها وتنفيذها لأنها تصبح واجبة النفاذ وتخضع الدول الموقعة عليها لرقابة مباشرة من جانب آليات رقابية اممية تختص بمتابعة تطبيق مواثيق حقوق الانسان وفي الداخل تلتزم الدول بإنشاء هيئات وطنية لمتابعة تنفيذ الدستور والتشريعات الخاصة بحقوق الانسان كما تقوم السلطات القضائية بدورها في كفالة واحترام هذه الحقوق.

أكدت سعادة السيدة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضايا الطفولة باتت تحتل موقعاً أساسياً ومتقدماً في مجال التخطيط التنموي لدولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكدت أن التعليم يأتي في مقدمة هذه القضايا، لما للتعليم من دور حاسم في عملية التنمية ومعدلات تقدمها ونجاحها وهو ما أكده الاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة لدولة قطر وكافة المتخصصين في القطاعين الحكومي والأهلي في الدولة، مما أدى إلى تنامي الاهتمام بالطفولة وقضاياها وكُلل ذلك بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل فضلاً عن التشريعات المحلية في هذا الشأن. تكوين ثقافة الطفل وأشارت العطية في حفل ختام برنامج "من حقي كطفل" الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة ماكسمايز للتدريب والاستشارات، بمشاركة خمس مدارس مستقلة، إلى أنه اتساقاً مع خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كان لا بد من الاهتمام بتكوين ثقافة الطفل القطري بدءاً من مرحلة تكوين الأسرة وامتداداً لمراحل التعليم المختلفة والعمل على إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان بالمناهج التعليمية وبالفعل قامت اللجنة بإعداد أدلة تعليمية للمراحل الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي والتنسيق مع المجلس الاعلى للتعليم للعمل على إدامجها بالمناهج الدراسية. وأضافت كما عملت اللجنة على إعداد برامج خاصة للمدارس بمراحلها المختلفة لتحقيق الهدف المنشود. وأوضحت العطية في كلمتها أن اهتمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقضايا الطفولة يأتي إنطلاقاً من أنها ضرورة وطنية وحتمية تربوية في هذه المرحلة لتنمية قدرات الطفل القطري بما يواكب احتياجات ومتغيرات القرن الواحد والعشرين، حيث قد أصبح الاهتمام بالطفولة أحد المعايير الأساسية التي يقاس بها مدى تقدم الأمم في عالمنا المعاصر. العنصر البشري وقالت سعادتها في هذا الصدد: إن الأمم تتسابق في ميدان استثمار العنصر البشري لتحقيق أفضل عائد لهذا الاستثمار وهو تحويل النشء عن طريق التربية والتعليم إلى طاقات مبتكرة خلاقة قادرة على صناعة تقدم المجتمع وتوجيهها إلى ما يحقق التقدم. وأشارت إلى أنَّ أهمية البرنامج تكمن في أنه يعد بمثابة نواة حقيقية لصنع أجيال حقوقية تعي التزاماتها وواجباتها وتدافع عن حقوقها، كما أن هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية اللجنة التي تهدف إلى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وإيمانا بأن التربية على حقوق الإنسان تهدف إلى ترسيخ ثقافة ومفهوم حقوق الإنسان، لذا فقد تم إعداد هذا البرنامج الذي يهدف لتعزيز أهداف اللجنة وذلك بالتعاون مع مدارس دولة قطر وبمشاركة طلاب المدارس من خلال تكوين (جماعات حقوق الإنسان بالمدارس). واختتمت العطية كلمتها مثنية على المدارس المشاركة والمديرين والمدرسين في المؤسسات التربوية وكافة من تجاوب لإنجاح البرنامج. بناء ثقافة الطفل العربي من جانبها أشارت رانيا فؤاد ـ الخبيرة القانونية باللجنة ـ إلى ان البرنامج يأتي في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن نشر وتعزيز وتفعيل حقوق الإنسان بدولة قطر، لافتة إلى أنَّ البرنامج عبارة عن دورات وأنشطة تخص المجالات: الحقوقية، الاجتماعية، الصحية، النفسية، والتربوية، مضيفة إن البرنامج يتمحور هدفه الرئيسي حول بناء ثقافة ـ الطفل العربي ـ ويطلعه على حقوقه التي شرعها له الدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية والقوانين الوضعية وهذه من أهم الأهداف التي تضمنتها رؤيا قطر 2030 التي تهدف إلى بلورة شخصية الأطفال، وإعدادهم إعداداً جيدا. 5 مدارس مستقلة هذا وقد شارك في البرنامج الذي أعلن في أبريل الماضي 5 مدارس مستقلة، هي مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية المستقلة، مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية المستقلة، مدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة، مدرسة البيان الإعدادية المستقلة، ومدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية إلى جانب المدرسة اللبنانية. وتم خلال الحفل الختامي تكريم المدارس والطلاب الفائزين في برنامج "من حقي كطفل" .

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء غد، الأحد، بفندق الريتز كارلتون بمنح جائزة المسابقة التي أطلقتها تخليداً لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، مصور قناة الجزيرة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه على الأراضي الليبية. وكشفت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي عن الفائزين بجائزة الشهيد الجابر في فئاتها الثلاث وهي التحقيق الصحفي والفيلم الوثائقي والصورة الفوتغرافية. وقالت إن مجلس الأمناء قرر بعد اجتماعات مكثفة عقدها واللجنة الفنية للجائزة، منح جائزة التحقيق الصحفي لهذا العام للسيد محمد سعيد من مصر، بينما فازت بجائزة الفيلم الوثائقي القصير السيدة حفصة عوبل من اليمن.. في حين فاز بجائزة الصورة الفوتغرافية الصحفي محمد غسان الجيرودي من سوريا. وأوضحت مريم العطية أنه سيتم تسليم الفائزين جوائز المسابقة البالغة قيمتها 5000 آلاف دولار عن كل فئة، في الاحتفال المخصص لذكرى استشهاد الجابر مساء غد الأحد. ونوهت بأن اختيار الفائزين لفئات الجائزة الثلاث يجيء دائما وفق ضوابط وشروط الجائزة المعتمدة في النظام الأساسي لها والذي أقره مجلس الأمناء، متوقعة أن تكون الأعوام المقبلة أكثر قوة نسبة للحملة الإعلامية التي ستنظمها اللجنة منذ وقت مبكر للموسم القادم وبآليات أكثر انتشاراً من السابق، كما تسعى اللجنة لأن تتوسع الجائزة لتكتسب الصفة الدولية في المواسم القادمة. وأوضحت أنه سيتم خلال الاحتفال الذي يحضره لفيف من كبار الشخصيات وقيادات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي من الكتاب الصحفيين المحليين وغيرهم تكريم الصحفيين المتعاونين في إنجاح الدور الذي تضطلع به اللجنة في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان، وذلك لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعملون في الحقل الإعلامي وهو ذات المجال الذي أحبه الشهيد ومارسه حتى آخر حياته واستشهد في سبيله. يذكر أنه تخليدا لذكرى الشهيد علي حسن الجابر، أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه المسابقة بعنوان (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) لأول مرة في 18 مارس 2011. واقتصرت المسابقة في عامها الأول على عمل واحد بحيث يكون المرشح لهذه الجائزة قد قدم إسهامات متميزة وملموسة من خلال عمله في المجال الإعلامي للكشف عن انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان ارتكبت بحق شعب من الشعوب أو طائفة من الطوائف أو أقلية من الأقليات. وقد فاز في المسابقة لعامها الأول المصور الصحفي الفلسطيني محمد عثمان الذي كاد أن يدفع حياته ثمناً لصورة تكشف انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وفي العام الثاني تم تقسيم الجائزة إلى شكلها الحالي من ثلاث فئات حيث فاز في فئة الصورة السيد خليل أبو حمره "مصري" وفاز في فئة التحقيق الصحفي السيد عيدي المنيفي "يمني" بينما فازت شركة "ميديا تاون" الفلسطينية بجائزة الفيلم الوثائقي.

تنطلق غدا بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية العربية في مجال آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وتستمر الدورة حتى الخميس الموافق 27 فبراير الحالي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتناول الدورة أهم المستجدات الدولية في مجال آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه سيشارك في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين مع مشاركة ممثلين من العديد من الدول العربية. وأكدت العطية على أهمية هذه الدورة حيث أنها تسهم في استمرارية الرسالة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ويستعرض جدول أعمال الدورة جملة من أوراق العمل حيث تناقش الدورة في يومها الأول مقدمة حول أهدافها إلى جانب الخلفية القانونية لحقوق الإنسان "المفاهيم والإشكاليات" علاوة على ورقة عمل حول مبادئ باريس وإنشاء اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ويختتم اليوم الأول بورقة "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". تتناول الندوة في يومها الثاني "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي اليوم الثالث تناقش الدورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وآلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري. ونوّهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غداً الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بأن دولة قطر كرّست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشدّدت "مريم العطية" في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوفد من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون التابعة لوزارة الخارجية السويسرية. وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر اللجنة، عمليات تأهيل وتدريب العمال فضلاً عن جملة من القضايا المتعلقة بالهجرة والتنمية وهجرة الأيدي العاملة والتشريعات الخاصة بها.