أجلت محكمة الاستئناف الإثنين، قضية حريق فيلاجيو إلى 21 ديسمبر المقبل؛ لاستدعاء شاهد من إدارة الدفاع المدني، ومخاطبة المختبر الجنائي لضم الصور الفوتوغرافية التي تمّ التقاطها بمعرفة أفراد المختبر، وإيداعها في قرص مدمج وتقديمها للمحكمة. كما أصدرت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، قراراً بمخاطبة القنوات الفضائية "الجزيرة وتلفزيون قطر والريان" لضم مقاطع الفيديو التي تمّ تسجيلها يوم الواقعة في مسرح الحادث 2012 إلى ملف القضية، وتكليف هيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الأشغال العامة في خطاب منفصل لكل منهما، بالتعليق على تقارير وأبحاث ديكورات الشركة المصنعة لديكورات مجمع "فيلاجيو" الشهير. كما طلبت المحكمة إعلان شاهد نفي، وتكليف محاميي المتهمين بتقديم كشف بأدلتهم التي يريدون الاعتماد عليها في الجلسة القادمة، وأن يقدم كل محامٍ كشفاً نهائياً بأسماء الشهود الذين يعتمدون عليهم في دعواهم ليتم المضيّ قدماً لإنهاء القضية، وتأجيلها لجلسة 21 ديسمبر المقبل للنظر فيها. بدأت وقائع جلسة الاستئناف بحضور المتهمين ومحاميي الدفاع. وأوضح رئيس الهيئة القضائية الموقرة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي أنّ جلسات التقاضي ستسير في خط الالتزام بالقانون ولن تحيد عنه، وسيكون حق الدفاع حقاً أصيلاً للمتقاضين. وقدم محامو المتهمين مرافعات موجزة، ذكروا فيها ملابسات التحقيقات، وأفاد المحامي ناصر الكعبي أنه سيقدم 8 مذكرات قانونية في القضية، كما عرض في الجلسة مخططاً هندسياً يبين عدد محلات المجمع، وكيفية وصول الحريق إلى المحلات المتضررة. وذكر انّ نظام الأمن والسلامة في المجمع كلف ملايين الريالات، وأنه تمّ وضع مضخات للإطفاء خارج المجمع منها ما يعمل بالكهرباء والأخرى بالديزل، وأنّ التيار الكهربي للمضخات مستقل عن المجمع، وفي حالة نشوب حريق مثلاً فلن يكون هناك تعطيل لعمل المضخات. وقدم المحامي يوسف الزمان مرافعة مفادها أنّ الدعوى هي حريق شبّ في محل رياضي، وقد يحدث في أيّ زمان ومكان، نتيجة إهمال العاملين في المحل، وأنّ أحد المصابيح وقعت على كراتين سيئة التخزين، وهي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، فانتشر اللهب بسرعة، وزاد من كثافة الدخان في الموقع. وذكر أنّ موكله سارع مع رجال الأمن في المجمع لاحتواء الحادث، وأنّ أجهزة المجمع من أجراس إنذارات ومرشات للمياه وشفاطات الأسطح تعمل بشكل جيد، وأنّ موكله قام بكافة التزاماته، وأنّ المساءلة توجه إلى شركات الصيانة وليس لمسؤول المجمع. وقدم المحامي عبد العزيز الخليفي مرافعته، وقال : إنّ الواقعة عبارة عن اشتعال للنيران التي امتدت إلى أجسام بلاستيكية، وسقطت على كراتين سميكة، وأنّ الوفاة سببها استنشاق المجني عليهم للدخان. وطلبت النيابة العامة حجز القضية للحكم، بما أنّ المحامين قدموا مرافعاتهم الموجزة، إلا أنّ الهيئة القضائية الموقرة رفضت أن تكون جلسة الإثنين،ختامية ورفضت حجز الدعوى للحكم. وبناءً عليه قررت المحكمة قراراتها المذكورة آنفاً، ورفعت الجلسة. الجدير ذكره أنّ حريق فيلاجيو وقع في 2012، وراح ضحيته 19 طفلاً، وصدر حكم قضائي من محكمة أول درجة بحبس المتهمين.

صادقت محكمة الاستئناف بالسعودية، اليوم الثلاثاء، على الأحكام التي أصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق 5 مواطنين بينهم ثلاثة يعملون في القطاع العسكري، بعد أن قبض عليهم يحتفلون بليلة ما يسمى عيد الحب "الفالنتاين"، بالسجن مددا بلغت 39 عاما و8000 جلدة. جاء تأييد الاستئناف بعد أن رفع المدانون استئنافهم على الأحكام بعد صدور الحكم، وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطت الخمسة وبرفقتهم ست نساء في استراحة تخصهم بالإيجار المستمر وضبطت بحوزتهم خمورا مستوردة وخمورا مصنعة محليا. وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالنتاين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب.

أجلت محكمة الاستئناف أمس الفصل في قضية حريق فيلاجيو ليوم 9 يونيو المقبل.وكان وكلاء الدفاع القانونيين قد تقدموا بطلبات استئناف، لتخفيف الحكم الصادر بحق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من محكمة أول درجة.كما قررت في جلسة أخرى أيضاً، تأجيل نظر قضية التخابر لجهات أجنبية والمتهم فيها 3 من الجنسية الآسيوية إلى يوم 27 أكتوبر المقبل، أيّ بعد انتهاء إجازة الموسم القضائي، مع استمرار حبس المتهمين، ومخاطبة النيابة العامة لإصدار شهادة تبين موقف المتهمين من القضية رقم 19 لسنة 2010 أموال عامة وإطلاع الدفاع عليها.وكان الدفاع في القضية الثانية قد التمس وقف تنفيذ الحكم بإعدام المتهم الأول، والسجن المؤبد للثاني والثالث، لحين الفصل في الاستئناف المقدم والإفراج عن المتهمين مع منعهم من السفر بأي ضمان تراه المحكمة مناسباً، خاصة وأنهم قضوا أكثر من 5 سنوات محبوسين على ذمة القضية .

أجلت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، إلى 25 مارس القادم النظر في قضية يلاحق فيها 20 تونسيا متهمين بالمشاركة في هجوم استهدف السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس في 14 سبتمبر 2012. وقال منعم التركي محامي المتهمين، إن محكمة الاستئناف أجلت النظر في القضية لان المتهمين لم تصلهم "استدعاءات" من النيابة العامة للمثول أمام المحكمة. وكانت النيابة العامة استأنفت حكما ابتدائيا صدر في 28 مايو 2013 ويقضي بسجن المتهمين العشرين، عاميْن مع تأجيل التنفيذ. وفي 29 مايو 2013 انتقدت السفارة الأمريكية في بيان هذه الأحكام التي قالت إنها "لا تتطابق على نحو ملائم مع جسامة وخطورة الخسائر والعنف اللذين حصلا يوم 14 سبتمبر 2012". وفي 31 مايو 2013 أعلن نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، استئناف الحكم القضائي الابتدائي الذي اعتبره "مخففا" و"مخالفا للقانون" التونسي.