أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2017، للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2017. وبلغت المبيعات 644.1 مليون ريال قطري مقارنة بـ 641.0 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2016، وزاد إجمالي هامش الربح من 99.7 مليون ريال قطري فى 2016، ليصل إلى 105.2 مليون ريال قطري فى 2017، بمعدل نمو5.5%.وبلغ العائد على السهم الواحد 2.03 ريال قطري في الربع الأول من العام 2017، مقارنة بـ 2.47 ريال قطري للربع الأول من العام 2016.وبهذه المناسبة، قال الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الميرة إن الشركة "تواصل تحقيق نمو في المبيعات واجمالي الربح، ما يعكس رؤية مجلس إدارتنا الواضحة، وسياساته السليمة وقراراته الاستراتيجية. إن تحقيق النمو عن العام الماضي يدل على أن استراتيجية الميرة السوقية تتماشى مع ظروف السوق الحالية، فضلا عن أن النفقات تتماشى مع خطة توسعها بافتتاح أربع مجمعات مجتمعية جديدة تهدف لتلبية حاجات كافة المستهلكين". وأضاف: "كشركة تضع زبائنها، مساهميها والمجتمع المحلي في مقدمة أولوياتها، نعتبر ان النجاح والنمو اللذين حققناهما شكّلا حافزاً لمواصلة مساهماتنا تجاه المجتمع الذي نعمل فيه. وعليه، شهد الربع الأول من عام 2017 عدداً من المبادرات الإنمائية الاستراتيجية والمجتمعية التي حازت على تقدير القطاع التجاري والمستهلكين على حد سواء، ونحن نتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في الربع القادم من العام".

* مؤشرات عالمية لزيادة القوة الشرائية * الهاجري: الإعلانات والفضائيات تلعب دوراً مؤثراً في الإنفاق غير المبرر * عائشة الفضالة : ربات البيوت يعتمدنّ على الإنتاج اليدوي في صنع الموائد * 53,1 مليار دولار حجم الإنفاق على شراء الأغذية المستوردة في الخليج 2020 * 93 % حجم إنفاق الدولة على منتجات الألبان والحليب و80% على الخضر و99% على الحبوب أعدت الأسر والعائلات لموازنة شهر رمضان الفضيل منذ وقت مبكر، وعمدت إلى ترتيب شراء الاحتياجات الضرورية للموائد التي يجتمع الأبناء والأقارب حولها، وتحتل المواد الغذائية والمؤن الأساسية كالدقيق والأرز والسكر والحلويات والزيت وأواني الطهي ومستلزمات البيت قائمة المشتريات. وقد طرحت مراكز التسوق والمجمعات الاستهلاكية العديد من عروض البيع المغرية للمواد الغذائية، وعرضت كميات وفيرة من أساسيات الطهي ، ومن العائلات من يشتري مخزوناً لشهر كامل ، وبعضهم الآخر يشتري ما يحتاجه يوماً بيوم . تشير المؤشرات الإحصائية إلى انخفاض في نسبة المستهلكين خلال عام 2015 ، وهناك تحول ملحوظ في عادات الإنفاق ، وأنّ 73% من تركيز الإنفاق يتوجه إلى ضروريات الحياة مثل الطعام والمشروبات ، و67% من المتسوقين توجه إنفاقهم على الأغراض المنزلية ، كما يوجد توجه لدى الكثيرين للحفاظ على مستويات الادخار والتقاعد لديهم ، والأغلب يوجه إنفاقه على الترفيه على النفس . ويسجل معدل النمو على الأغذية زيادة ملحوظة نتيجة الزيادة السكانية ، وأنماط المعيشة ، حيث توقعت منظمة الأغذية العالمية الفاو أن يزيد إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي على الأغذية المستوردة بحوالي 53,1 مليار دولار في 2020 . وأشارت إلى أنّ دولة قطر أنفقت على الواردات الغذائية حوالي 93% على منتجات الألبان والحليب و80% على الخضر ، و99% على الحبوب ، وهذا يبين الارتفاع المستمر في نسب الاستهلاك . كما أشار تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى أنّ وزارة الاقتصاد أصدرت 1220 ترخيصاً لتخفيضات المحلات ، و2815 عرضاً ترويجياً لمحال متنوعة ، وتمّ تشغيل 33 مخبزاً جديداً وذلك في إحصائية 2015. وفي إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لعام 2015 ، ذكرت أنّ الواردات السلعية زادت العام الماضي بما قيمته 31,7 مليار ريال أيّ ما نسبته 3,2% عن العام 2014 ، وأنّ الزيادة كانت في مصنوعات متنوعة وهي : 46,2% في المشروبات ، و20,2% بضائع وسلع ، و7,6% في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى ما قدره 2,7 مليار ريال ، ويتبين من البيانات الارتفاع الملحوظ في حجم الاستهلاك الغذائي . وحول عادات الشراء لدى الأسر ، قال السيد سعد آل تواه الهاجري رجل أعمال "للشرق" إنّ الكثير من العائلات تبدأ الشهر بالشراء العشوائي ، والاستهلاك الزائد عن الحاجة ، حيث تلعب الفضائيات والمغريات الإعلانية دوراً مؤثراً في نفوس المشاهدين ، ممن يتابعون الجديد في المجمعات والتخفيضات ، التي تستقطب اهتمام الأسر ، والتي في مجملها إعلانية واستهلاكية. وأضاف أنه يفترض على الأسرة أن ترتب أولوياتها ، وتعمل على إعداد قائمة للمشتريات للأسبوع الأول من الشهر ، لتتجنب الزحام واكتظاظ المجمعات بالمرتادين ، ويمكنها بعد ذلك ان تشتري ما تحتاجه بتأنٍ. وحث الأسر على استغلال الشهر في الاستمتاع بروحانيته أكثر من موائده العامرة بألذ الأطعمة ، وانه شهر للعبادة ، واقتناص فرص الثواب ، وليس للجوع والبحث عن أطايب الطعام. وأوضح السيد الهاجري أنّ الكثير من الأسر تعمد إلى الشراء الاستهلاكي ، وكل ما يفوق عن حاجتها ، في حين انها في غير الشهر الفضيل تتجنب الإنفاق المسرف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية ومراكز البيع والتسوق تحرص على عرض المغريات الإعلانية لجذب جميع الفئات ، وتتحول القوة الشرائية إلى قوة استهلاكية غير مدركة لحجم الإنفاق غير المبرر على الأطعمة والموائد والمستلزمات . وأكد أهمية التوعية الموجهة التي تستهدف الأسر وأرباب البيوت ، باعتبارهم معنيين بالإنفاق اليومي ، فالكثير من المتسوقين لديهم وعي كبير بضرورة الإنفاق المعقول طوال الشهر . وختاماً ، فإنني أحث الأسر والشباب خاصة على اغتنام أيام الشهر في العبادة والتدبر والتفكر ، وتجنب ارتياد المطاعم والمقاهي والأماكن العامة التي تعمل على ضياع فرص الثواب والرحمة فيه. وعن شكل الإنفاق قديماً ، قالت الوالدة عائشة الفضالة عضوة بمركز قدرات بالخور ، إنّ الحياة التقليدية الأولى كانت اجمل بكثير من الحياة اليوم ، فالاستعدادات التي تسبق الشهر كانت تسعد الكبير والصغير ، لأنها في حد ذاتها فرحة من نوع مميز ، بينما اليوم فإنّ الاستعداد هو لشراء الطعام من السوق. وتضيف : كنا في حياة البساطة نبدأ استعدادنا قبل رمضان بشهر وهو شهر شعبان ، ونقوم بدق حب الهريس الذي يعد الطبق الرئيسي على المائدة ، وتجهيز مكونات الدقيق والخبز لإعداد الرقاق ، وكان هذا العمل نقوم به بشكل يومي ، ولا تشتري الأسرة أيّ شيء من مطاعم أو مطابخ لأنه في وقت مضى لم تكن هناك مطاعم أو أطعمة جاهزة سوى ما تعده ربات البيوت. وكانت الأمهات وصاحبات البيوت الجدات هنّ من يقمنّ بإعداد موائد رمضان ، ويساعدهنّ زوجات الأبناء والبنات الصغيرات ، وكان المطبخ بمثابة ملتقى لتعلم ثقافة الطهي وإعداد الموائد ، وفي ذلك الوقت تتجمع النساء والبنات في المطبخ ، لتقوم كل منهنّ بإعداد طبق رمضاني . وتعد ربات البيوت أكلات تقليدية مثل الصالونة باللحم والدجاج والسمك والأرز والهريس واللقيمات والخنفروش والثريد والعصيدة والخبيص والبلاليط والكباب وغيرها ، أما الحلويات فكانت الأمهات تعدها بأيديهنّ ، وكان يفضل الأبناء الالتفاف حول الموائد وتناول مع تصنعه الأمهات بأيديهنّ خاصةً أطباق رمضان. وتقول إنّ ما تبقى من الموائد من أطعمة تقوم الأسرة بتجميعه وحفظه في لوح خشبي يعلق في السقف ، يسمى مرفاعة لحفظ الطعام المتبقي من الحيوانات والحشرات ، بخلاف اليوم أن الكثير من الأسر ترمي بقايا الطعام ولا تحتفظ به ، وكثيرون يتناولون طعامهم في أماكن الوجبات السريعة . وتضيف أنه من عادة البيوت في الماضي إهداء البيوت من الأطعمة التي تعدها الأمهات، فتقوم بتوزيع أطباق من موائد رمضان على البيوت المجاورة ، وهذه العادة الجميلة لم تندثر وبقيت الأسر تحافظ عليها إلى يومنا هذا ، والتي تعد وجهاً للتكافل والتآلف الاجتماعي طوال العام . وتقول السيدة عائشة الفضالة إنّ إعداد المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي والزنجبيل وحلويات التمور واللقيمات ضرورية على مائدة رمضان، ولا يخلو بيت من القهوة التقليدية وفوح الهيل والزعفران ، وكذلك أكواب الشاي القطري الذي لا تستغني عنه العائلة طيلة الشهر. وحثت الأسر على تحفيز بناتها على تعلم ثقافة الغذاء، والاستفادة من التجمع الأسري في تعلم مهارات يدوية وإنتاجية ، وهذا سيزيد من ارتباط أفراد الأسرة في مكان واحد ، حيث تستمتع الأسر باللقاء الاجتماعي ويجنبها الخروج إلى الأماكن العامة والمطاعم والمقاهي.

أطلقت حملة "صحتك أولاً" أحدث مبادراتها "اختيارك الصحي" في أربعة فروع للميرة، بالإضافة إلى جيان هايبرماركت بهدف تمكين المتسوقين من اختيار الأطعمة الصحية والمغذية وتحضير وجبات متوازنة القيمة الغذائية. وهذه الفروع هي لقطيفية، مول الخليج، الوكرة (جنوب)، الذخيرة، وجيان هايبرماركت حياة بلازا. وكانت الحملة التي تديرها وايل كورنيل للطب – قطر، وقّعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة العامة وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية لإطلاق هذه المبادرة تباعاً في كافة فروع الميرة. وكانت الانطلاقة اليوم من جيان هايبرماركت.. حيث جال مسؤولون من الأطراف الثلاثة بين الأقسام ورصدوا ردات فعل المتسوقين حول ملصقات "اختيارك الصحي" المعروضة في أماكن بارزة، وهي تحتوي على معلومات حول الفوائد الصحية للمجموعات الغذائية المتنوعة، والمتوافقة مع الدلائل الإرشادية للتغذية الصادرة عن وزارة الصحة العامة في قطر. وبالإضافة إلى استخدام الجذب البصري في طريقة عرض المعلومات الغذائية لترسيخها في أذهان المتسوقين، سيتمكن كافة أفراد العائلة في عطل نهاية الأسبوع من استشارة اختصاصيي التغذية الذين سيداومون في تلك الفروع، حول كيفية خسارة الوزن والمحافظة عليه وحول السلة الغذائية الموصى بها لحياة أفضل. وأعرب الدكتور صالح بن علي المري، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المميزة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وبما يسهم في التشجيع على الغذاء الصحي، مشيداً بالتعاون البنَّاء بين وزارة الصحة العامة ووايل كورنيل للطب – قطر وشركة الميرة في هذا المشروع الهام، من منطلق الحرص المشترك على المساهمة في تعزيز الوعي الصحي. من جانبها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني، مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة: "إن الهدف من إطلاق المشروع هو التشجيع على تبني سلوك غذائي صحي سليم لدى أفراد المجتمع، وتأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة للمساعدة في تبني السلوكيات التي تحد من عوامل الاختطار للإصابة بالأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان".

استمرار تناقص بعض منتجات المواد الغذائية خصوصا الدجاج الطازج والدجاج المثلج والبيض في الأسواق المحلية، جعل المستهلك قلقا إزاء هذه المشكلة، التي لا يوجد تفسير وراء هذا التراجع المفاجئ في المواد الغذائية، حيث لم تتفاعل أية جهة معنية بهذا الأمر، حالما استفسرت " الشرق " عن الأسباب التي أدت إلى تناقص المعروض من الكميات الغذائية رغم زيادة الطلب، وقد قمنا بجولة على محلات تجزئة وتم رصد هذا النقص فعلاً، خاصة وأن هنالك تراجعا في كميات البيض لدرجة أن بعض المستهلكين أصبحوا يتسابقون من أجل نيل حصتهم من هذه السلع الغذائية قبل نفادها، كما أن هنالك نقصا في أعداد الدجاج الحي، وذلك للإقبال المفاجئ من قبل المستهلكين عليها مع استمرار تناقص الدجاج المثلج من محلات للتجزئة! ونشرت " الشرق " الجمعة الماضي، بعض الأخبار التي تحصلت عليها من مصادرها الخاصة، حول نية بعض الشركات الغذائية الخليجية بزيادة أسعارها في الأسواق، وذلك لتغطية تكلفة الإنتاج العالية، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الألبان طويلة الأجل والمجففة " البودرة " التي تعتبرها هذه الشركات ذات تكلفة إنتاجية عالية، وأنها تباع في الأسواق بأسعار أقل 10% من سعرها الحقيقي، الأمر الذي ربما يدفع هذه الشركات إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي لتعويض خسائرها، والأمر لا يقتصر على هذا فقط فمنذ مطلع الأسبوع الجاري، لاحظ بعض المستهلكين ارتفاعا في أسعار بعض أنواع الخضروات والفواكه المستوردة من دول عربية وخليجية، بزيادة 2 - 4 ريالات على سعر الكيلو الواحد، وكان بعض الباعة يرجعون أسباب رفع السعر إلى أن هنالك نقصا في المعروض، إلى جانب امتناع بعض التجار من شراء أنواع من الخضروات وذلك لارتفاع أسعارها يناير الجاري، من بين تلك الخضار: الطماطم والجرجير والخس والشبت إلى جانب الشح الملحوظ في توافر بعض أنواع الفواكه المستوردة، ويرجع بعض المختصين أن سر هذا النقص راجع إلى شح المياه في بعض المناطق وعدم ملائمة المناخ، التي تؤثر بشكل أساسي على الزراعة وتربية الحيوانات. السياحة الاستهلاكية! ووسط القلق من ارتفاع الأسعار المفاجئة في الأسواق المحلية، وانخفاض المعروض من السلع الغذائية تحديدا، بادر العديد من المواطنين إلى شراء احتياجاتهم الاستهلاكية من سلع غذائية وغيرها، من بعض أسواق دول الجوار، خلال إجازات نهايات الأسبوع، مبررين ذلك لانخفاض الأسعار وتوافر المنتجات في محلات تجزئة هذه الدول، إلى جانب كثافة العروض على الأغذية والسلع، الأمر الذي يدفع بالمستهلكين إلى توفير احتياجاتهم من خلال السياحة الاستهلاكية، التي ليست إيجابية الأثر في جميع الأحوال، إذا ما ناقشنا الأمر من مناحي اقتصادية بحتة، فاندفاع المستهلك نحو الاستهلاك في مناطق خارج منطقته يؤدي إلى تراجع في العملية الشرائية الأمر التي يسفر عنها العديد من المشاكل الاقتصادية كالكساد على سبيل المثال. هذا وقد اقترح عدد من الخبراء الخليجيين في وقت سابق، بضرورة طرح لجنة غذائية خليجية مشتركة تكون مهمتها إيجاد الخطط التي تسهم بشكل إيجابي على توفير السلع الأساسية في الأسواق الخليجية، وكذلك طرح المشروعات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلاً من استيراده من الخارج، خاصة وأن هنالك توقعات بارتفاع حجم المستوردات من الغذاء إلى أكثر من 300 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يستدعي تحركا خليجيا حيال هذا الموضوع لحماية المستهلك، ولضمان عملية استهلاكية متوازنة في الأسواق دون الضغط على ميزانيات التجار والمستهلكين. أسعار الغذاء وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي للغذاء فقد واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 3 % أكتوبر 2013 ويناير 2014، لتضيف ربع سنة آخر إلى التراجعات السعرية التي لوحظت من قبل منذ بلوغها ذروتها التاريخية في أغسطس2012، واستمرت العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي، وازدياد المعروض المتاح، وارتفاع المخزونات العالمية. ومع ذلك، فإن الأسعار العالمية ليست بعيدة كثيرا عن ذروتها التاريخية. إن كلا من الضغوط نحو ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف المتصلة بالمناخ وازدياد الطلب، ومخاطر انخفاضها بسبب التأثيرات على أسعار التصدير نتيجة لبرنامج تايلاند لمشتريات الأرز - والذي يلقى انتقادات متزايدة – إنما يستلزم توخي المتابعة الوثيقة، وسجلت أسعار الغذاء المحلية كالعادة تفاوتا كبيرا فيما بين البلدان، مع استقرار الأسعار في عدد من المناطق، وتفاوتها في شرق وجنوب آسيا من جراء العوامل الموسمية وسياسات المشتريات ونقص الإنتاج المحلي. كما عرج التقرير إلى موضوع الفاقد من الغذاء أو المهدر منه، فيعني: الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات والحيوانات والمخصصة للاستهلاك البشري والتي لا يستهلكها الناس في نهاية المطاف، ويقع الفاقد في الغذاء في العادة في مراحل الإنتاج والتخزين والتجهيز والتوزيع والتسويق من سلسلة القيمة الغذائية. وهي نتيجة غير مقصودة لجوانب القصور الفنية وضعف البنية التحتية، وتتفق الآراء على نطاق واسع على أنها تحدث في الأغلب في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة، يحدث هدر الغذاء في العادة في مراحل تجارة التجزئة والاستهلاك من سلسلة القيمة الغذائية، ويكون نتيجة قرارات واعية بالتخلص من الغذاء، وإلى أن ظهرت الأغذية الرخيصة في الآونة الأخيرة، كان كثيرون ينظرون إلى القرار المُتعمَّد بالتخلص من الغذاء على أنه دليل على "عقدة الوفرة المفرطة التي يتعيَّن على الأثرياء الاختيار من بينها"، ولكن بعد القفزات المتكررة لأسعار الغذاء بعد عام 2008 والطلب المتزايد من جراء تزايد أعداد السكان أصبحت قضية الفاقد من الغذاء وهدره تستقطب اهتماما عالميا متزايدا.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بمخالفة 9 مجمعات استهلاكية وذلك "لعدم تطابق الأسعار المعلنة على بعض السلع الغذائية مع السعر المدون في فاتورة الدفع"، الأمر الذي يخالف قانون حماية المستهلك. جاء ذلك من خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشوا وزارة الاقتصاد والتجارة على ما يقارب 26 مجمعاً استهلاكياً بمختلف مناطق الدوحة، وتأتي هذه الحملات لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. ويأتي ذلك أيضاً في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.

أكد عدد من رجال الأعمال أن تراجع أسعار الغذاء على المستوى العالمي سينعكس إيجابيا على أسعار هذه المواد في السوق المحلي خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن بعض المواد الغذائية مدعومة من الدولة من فترة طويلة وبنسبة أكثر من 50%، مثل الأرز والطحين وبالتالي فإن أسعار هذه المواد منخفضة أصلاً بغض النظر عن الأسعار العالمية. أما السلع غير المدعومة فإن أسعارها ستشهد هي الأخرى تراجعاً، مشيرين إلى أن أسعار هذه المواد لا يحددها سعر المواد الأولية فقط، وإنما تنضاف إليها جملة من العوامل هي التي تحدد التكلفة الكلية للأسعار. وأوضح هؤلاء رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أن العامل الرئيسي والمهم في كبح جماح أسعار هذه المواد هو العمل على الاستثمار المحلي في قطاع الأمن الغذائي، داعين إلى خلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، والعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي مازالنا نعتمد عليه بأكثر من 90 %. الاحتياط للسنين العجاف تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي يحتاج لوقت ولابد من الاستثمار في الأمن الغذائيأكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أن أسعار الغذاء العالمي تعتمد على طبيعة المواسم، مشيراً إلى العام الحالي والعام الذي سبقه تميز بوجود مواسم جيدة نظراً لكثرة الأمطار وهو ما نتج عنه وفرة في الإنتاج، مما انعكس إيجابياً على تراجع الأسعار وهو ما سينعكس على المستهلكين في جميع أنحاء العالم بما فيهم المستهلكون في دولة قطر. وأضاف "الخلف" أن تراجع أسعار الغذاء على المستوى العالمي ستنعكس إيجابياً على صناعة المواد الغذائية وتساهم في تراجع أسعارها، مشيراً إلى أن العالم الآن يعيش مرحلة السنين السمان لكن يجب الاحتياط للسنين العجاف والتي تشهد ارتفاعاً مذهلاً لأسعار الغذاء وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي. وأشار إلى أن أسعار الغذاء تراجعت كثيرا مقارنة بعام 2011 التي بلغت فيها الأسعار ذروتها بسبب العوامل الموسمية، مثل سوء أحوال المناخ، ونقص الأمطار وما صاحبها من تراجع الإنتاج في الدول المنتجة وهو ما أدى لزيادة كبيرة في الطلب وشح في المعروض. وأوضح أن قطر تستورد أكثر من 90 % من حاجياتها من المواد، وبالتالي فإن تراجع الأسعار العالمية سينعكس على تراجع تكلفة الاستيراد وبالتالي تراجع الأسعار، لافتاً إلى أن بعض المواد الغذائية مدعومة من الدولة من فترة طويلة وبنسبة أكثر من 50 %، مثل الأرز والطحين وبالتالي فإن أسعار هذه المواد منخفضة أصلاً بغض النظر عن الأسعار العالمية، أمّا السلع غير المدعومة فإن أسعارها ستشهد هي الأخرى تراجعاً، رغم أن هناك جملة من العوامل تنضاف إلى التكلفة الكلية لأسعار المواد الغذائية مثل النقل والذي يعتمد على أسعار الشحن الذي تتحكم فيه أسعار الطاقة العالمية، هذا دون أن ننسى ارتفاع تكلفة التأمين على المواد المستوردة بسبب التوترات السياسية. وأكد ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطر للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني والثروة السمكية، لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي وتقليص اعتمادنا على الاستيراد من هذه المواد، وذلك من خلال الاستثمار في سلاسل الإمدادات الغذائية، مشدداً على أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه الإرادة والإمكانات للاستثمار في هذا المجال، إلا أنه مع ذلك يحتاج إلى دعم الدولة من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد الإستراتيجية وحتى العمل دخول أسواق إقليمية بدل الاعتماد علي التصدير. خطط مؤقتة من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن تراجع أسعار الغذاء عالمياً يعود إلى الوفرة في الإنتاج بفضل تحسن الأحوال المناخية في الدول المنتجة، مشيراً إلى أن هذا التراجع قد لا ينعكس بشكل مباشر وسريع على الدول غير المنتجة والتي تعتمد على الاستيراد، نظرا لأن تكلفة هذه المواد لا تعتمد على سعرها في دول المنشأ بل تتحكم فيها معطيات أخرى مثل النقل والتأمين وحتى ارتفاع الإيجارات في الدول المستورة وكذلك التخزين. مواجهة احتمالات زيادة معدلات التضخم وتحديد سقوف لارتفاع أسعار الإيجاراتوأضاف العبيدلي أن تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق القطري خصوصا المواد غير المدعومة قد لا يلمسه المستهلك بسرعة، نظرا لأننا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وبالتالي فإن تكاليف النقل العالمية لم تتراجع، وأسعار الإيجارات في ارتفاع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين، وغيرها من الأمور التي تدخل في تحديد التكلفة النهائية للسلع. واعتبر أن تضاعف أعداد سكان قطر في الفترة الأخيرة بفضل النهضة العمرانية والاقتصادية والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت في أن تجعل من قطر وجهة مفضلة للمستثمرين وكذلك العمالة، وبالتالي فإن هذا النمو الكبير في عدد السكان شكل ضغطاً على مختلف الخدمات، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وهو ما انعكس على بقية السلع والخدمات، خصوصا أن سعر أية سلعة لا تحدده المادة الأولية فحسب، بل إن تكاليف النقل والتخزين والتصنيع والتعبئة تعتبر عوامل رئيسية في تحديد سعر التكلفة. ونبّه العبيدلي أن انعكاس تراجع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي قد يحتاج لوقت حتى يلمسه المستهلك في السوق المحلي، خصوصاً بالنسبة للسلع غير المدعومة، مشيراً إلى أن قطر وضعت خططا طموحة في مجال الأمن الغذائي من خلال رؤية قطر الوطنية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من قطاع عام وخاص وبناء شراكة حقيقة بين هذين القطاعين للوصول للأهداف المنشودة، إلا أننا بحاجة إلى خطط مرحلية لمواجهة أية اختناقات أو ارتفاع في مستويات التضخم بسبب الزيادة الكبيرة في إعداد السكان لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذه الاختناقات قد يواجهها الاقتصاد، لافتا إلى أنه من ضمن الخطط التي يمكن أخذها في الاعتبار استغلال الموقع المتميز للدولة، من خلال إقامة عدد من الموانئ المؤقتة في مختلف المناطق وقرب مواقع المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول لأية إشكالات قد تظهر. وشدد العبيدلي على أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، لضمان تخفيف الاعتماد على الاستيراد والمساهمة العالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بدون وجود استثمارات حقيقية في قطاعات الأمن الغذائي من زراعة وثروة حيوانية وسمكية وغيرها لا يمكن أن نتحكم في أسعار هذه المواد. رقابة الأسواق أما الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي فقد اعتبر أن أسعار مختلف السلع والخدمات بما فيها أسعار المواد الغذائية تحتاج إلى رقابة ومتابعة من الجهات المعنية، خصوصا أن هناك فهما غير دقيق لموضوع حرية السوق وآليات العرض والطلب، حيث إن بعض التجار يستغل حرية السوق للمبالغة في الأسعار دون أن تكون خاضعة لمعايير موضوعية. وأضاف المسلماني أن تراجع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي يجب أن ينعكس على أسعار هذه المواد في السوق المحلي، داعيا إلى ضرورة متابعة السوق من الجهات الرقابية لضمان مراعاة القوانين والمواصفات المعتمدة وضمان عدم إثقال كاهل المستهلك بأسعار غير مدروسة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الموردين والتجار لمعطيات السوق العالمي، وعدم المبالغة في الأسعار، وإنما يجب هوامش ربحية معقولة تحافظ على حقوق الموردين والتجار، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستهلك، لافتا إلى الدولة لديها كشوف بفواتير مختلف البضائع المستوردة وأسعار هذه المواد في دولة المنشأ وتكاليف الاستيراد وبالتالي يجب وضع هوامش ربحية معقولة. ولفت المسلماني إلى الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع يؤثر على السوق المحلي ويدفع بعض المستهلكين لاقتناء هذه البضائع من أسواق دول مجاورة أسعارها أرخص من سعر السوق المحلي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجأون لبعض أسواق المنطقة لاقتناء بعض السلع والخدمات المبالغ في أسعارها في السوق المحلي وهذا له انعكاس سلبي على سوقنا المحلي، داعيا إلى وجود متابعة لصيقة من وزارة الاقتصاد والتجارة وخاصة إدارة حماية المستهلك وحتى البلديات في موضوع الأسعار والمواصفات. الخلف: تراجع أسعار المواد الغذائية يساهم في كبح جماح التضخم.. العبيدلي: تراجع أسعار المواد الغذائية قد لا ينعكس سريعاً على الدول غير المنتجة.. المسلماني: بعض التجار يستغل حرية السوق للمبالغة في الأسعار ولابد من تعزيز الرقابةواعتبر المسلماني أن موضوع الإيجارات وارتفاع أسعارها من الأمور التي تساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، وبالتالي لابد من إيجاد الحلول لكبح جماح هذه الارتفاعات وما تسببه من اختناقات وارتفاع لمستويات التضخم، مشيرا إلى أن ضرورة وضع سقوف لمستوى هذه الارتفاعات ولجمها، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح شوارع تجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة. هذا وقد قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أغسطس لأقل مستوى منذ أيلول 2010 بفعل انخفاض أسعار كل مجموعات الغذاء الرئيسية باستثناء اللحوم وذلك نتيجة انخفاض حاد في أسعار منتجات الألبان. وسجل مؤشر الفاو الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 196.6 نقطة في المتوسط في أغسطس بانخفاض 7.3 نقطة أو 3.6 % عن يونيو. ويقل الرقم 7.9 نقطة أو 3.9 % عن أغسطس 2013، ورفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2014 إلى 2.512 مليار طن بزيادة 14 مليون طن عن التقدير السابق. وقالت المنظمة إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي هذا العام 716.5 مليون طن مقابل 707.2 مليون طن في توقعات سابقة وتوقعت أن تبلغ مخزونات الحبوب في نهاية 2015 نحو 616 مليون طن بزيادة 12 مليونا عن التوقعات السابقة.

كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر عن ان قطاع التجارة بوزارة الاقتصاد يعتزم إعداد مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار البناء الأولية ومشروع توفير مخازن مخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وتحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الأخرى. وأوضح التقرير ان من أبرز المشاريع الطموحة دراسة احتياجات سوق المخازن بالدولة كما تدرس الجهة المعنية بالمستهلكين مشروع نظام الشاشات الرقمية ، وهي خدمات إلكترونية في المولات التجارية والخاصة بدور حماية المستهلك ، وتوفير مواد إعلانية تثقيفية للجمهور. كما يدرس قطاع التجارة سوق تجارة التجزئة الحديثة بهدف التحقق من وجود ممارسات مخلة بالمنافسات أو إساءة استخدام المركزية المهيمنة في التجارة ، وهناك دراسة أيضاً للتوسع في سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير اللحوم والدواجن ، وإعداد قوائم بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. هذا وقام قسم مكافحة الغش التجاري وقسم تراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالتفتيش على الأسواق والمحلات التجارية ، للتأكد من تنفيذ أحكام القانون ، حيث تمّ التفتيش على 77859 محلاً تجارياً ، ونفذت 3126 حملة تفتيشية على الأسواق ، وتمّ ضبط وتحرير 1511 مخالفة وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها. وتمّ توزيع أكثر من 150 ألف مادة توعوية من مطويات وكتيبات وبروشورات على جمهور المستهلكين خلال الفعاليات والزيارات الميدانية. وكانت إدارة حماية المستهلك قد تلقت 3717 شكوى عميل عن طريق الخط الساخن والبريد إلكتروني وخدمة الرسائل النصية القصيرة.