اقتصاد

345

رجال أعمال: هوامش الربحية يجب أن تراعي حقوق الجميع

أكد عدد من رجال الأعمال أن تراجع أسعار الغذاء على المستوى العالمي سينعكس إيجابيا على أسعار هذه المواد في السوق المحلي خلال الفترة القادمة، مشيرين إلى أن بعض المواد الغذائية مدعومة من الدولة من فترة طويلة وبنسبة أكثر من 50%، مثل الأرز والطحين وبالتالي فإن أسعار هذه المواد منخفضة أصلاً بغض النظر عن الأسعار العالمية.

أما السلع غير المدعومة فإن أسعارها ستشهد هي الأخرى تراجعاً، مشيرين إلى أن أسعار هذه المواد لا يحددها سعر المواد الأولية فقط، وإنما تنضاف إليها جملة من العوامل هي التي تحدد التكلفة الكلية للأسعار.

وأوضح هؤلاء رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أن العامل الرئيسي والمهم في كبح جماح أسعار هذه المواد هو العمل على الاستثمار المحلي في قطاع الأمن الغذائي، داعين إلى خلق شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، والعمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد الذي مازالنا نعتمد عليه بأكثر من 90 %.

الاحتياط للسنين العجاف

تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي يحتاج لوقت ولابد من الاستثمار في الأمن الغذائي

أكد رجل الأعمال أحمد حسين الخلف أن أسعار الغذاء العالمي تعتمد على طبيعة المواسم، مشيراً إلى العام الحالي والعام الذي سبقه تميز بوجود مواسم جيدة نظراً لكثرة الأمطار وهو ما نتج عنه وفرة في الإنتاج، مما انعكس إيجابياً على تراجع الأسعار وهو ما سينعكس على المستهلكين في جميع أنحاء العالم بما فيهم المستهلكون في دولة قطر.

وأضاف "الخلف" أن تراجع أسعار الغذاء على المستوى العالمي ستنعكس إيجابياً على صناعة المواد الغذائية وتساهم في تراجع أسعارها، مشيراً إلى أن العالم الآن يعيش مرحلة السنين السمان لكن يجب الاحتياط للسنين العجاف والتي تشهد ارتفاعاً مذهلاً لأسعار الغذاء وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات في قطاع الزراعة وغيره من القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

وأشار إلى أن أسعار الغذاء تراجعت كثيرا مقارنة بعام 2011 التي بلغت فيها الأسعار ذروتها بسبب العوامل الموسمية، مثل سوء أحوال المناخ، ونقص الأمطار وما صاحبها من تراجع الإنتاج في الدول المنتجة وهو ما أدى لزيادة كبيرة في الطلب وشح في المعروض.

وأوضح أن قطر تستورد أكثر من 90 % من حاجياتها من المواد، وبالتالي فإن تراجع الأسعار العالمية سينعكس على تراجع تكلفة الاستيراد وبالتالي تراجع الأسعار، لافتاً إلى أن بعض المواد الغذائية مدعومة من الدولة من فترة طويلة وبنسبة أكثر من 50 %، مثل الأرز والطحين وبالتالي فإن أسعار هذه المواد منخفضة أصلاً بغض النظر عن الأسعار العالمية، أمّا السلع غير المدعومة فإن أسعارها ستشهد هي الأخرى تراجعاً، رغم أن هناك جملة من العوامل تنضاف إلى التكلفة الكلية لأسعار المواد الغذائية مثل النقل والذي يعتمد على أسعار الشحن الذي تتحكم فيه أسعار الطاقة العالمية، هذا دون أن ننسى ارتفاع تكلفة التأمين على المواد المستوردة بسبب التوترات السياسية.

وأكد ضرورة الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطر للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني والثروة السمكية، لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي وتقليص اعتمادنا على الاستيراد من هذه المواد، وذلك من خلال الاستثمار في سلاسل الإمدادات الغذائية، مشدداً على أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه الإرادة والإمكانات للاستثمار في هذا المجال، إلا أنه مع ذلك يحتاج إلى دعم الدولة من خلال تسهيل الحصول على التمويل، وتوفير المستلزمات الزراعية كالبذور والمعدات والمشورة، لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد الإستراتيجية وحتى العمل دخول أسواق إقليمية بدل الاعتماد علي التصدير.

خطط مؤقتة

من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن تراجع أسعار الغذاء عالمياً يعود إلى الوفرة في الإنتاج بفضل تحسن الأحوال المناخية في الدول المنتجة، مشيراً إلى أن هذا التراجع قد لا ينعكس بشكل مباشر وسريع على الدول غير المنتجة والتي تعتمد على الاستيراد، نظرا لأن تكلفة هذه المواد لا تعتمد على سعرها في دول المنشأ بل تتحكم فيها معطيات أخرى مثل النقل والتأمين وحتى ارتفاع الإيجارات في الدول المستورة وكذلك التخزين.

مواجهة احتمالات زيادة معدلات التضخم وتحديد سقوف لارتفاع أسعار الإيجارات

وأضاف العبيدلي أن تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق القطري خصوصا المواد غير المدعومة قد لا يلمسه المستهلك بسرعة، نظرا لأننا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد، وبالتالي فإن تكاليف النقل العالمية لم تتراجع، وأسعار الإيجارات في ارتفاع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التخزين، وغيرها من الأمور التي تدخل في تحديد التكلفة النهائية للسلع.

واعتبر أن تضاعف أعداد سكان قطر في الفترة الأخيرة بفضل النهضة العمرانية والاقتصادية والمشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت في أن تجعل من قطر وجهة مفضلة للمستثمرين وكذلك العمالة، وبالتالي فإن هذا النمو الكبير في عدد السكان شكل ضغطاً على مختلف الخدمات، حيث ارتفعت الإيجارات بشكل كبير، وهو ما انعكس على بقية السلع والخدمات، خصوصا أن سعر أية سلعة لا تحدده المادة الأولية فحسب، بل إن تكاليف النقل والتخزين والتصنيع والتعبئة تعتبر عوامل رئيسية في تحديد سعر التكلفة.

ونبّه العبيدلي أن انعكاس تراجع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي قد يحتاج لوقت حتى يلمسه المستهلك في السوق المحلي، خصوصاً بالنسبة للسلع غير المدعومة، مشيراً إلى أن قطر وضعت خططا طموحة في مجال الأمن الغذائي من خلال رؤية قطر الوطنية تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من قطاع عام وخاص وبناء شراكة حقيقة بين هذين القطاعين للوصول للأهداف المنشودة، إلا أننا بحاجة إلى خطط مرحلية لمواجهة أية اختناقات أو ارتفاع في مستويات التضخم بسبب الزيادة الكبيرة في إعداد السكان لمواجهة أي تداعيات محتملة لهذه الاختناقات قد يواجهها الاقتصاد، لافتا إلى أنه من ضمن الخطط التي يمكن أخذها في الاعتبار استغلال الموقع المتميز للدولة، من خلال إقامة عدد من الموانئ المؤقتة في مختلف المناطق وقرب مواقع المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول لأية إشكالات قد تظهر.

وشدد العبيدلي على أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، لضمان تخفيف الاعتماد على الاستيراد والمساهمة العالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بدون وجود استثمارات حقيقية في قطاعات الأمن الغذائي من زراعة وثروة حيوانية وسمكية وغيرها لا يمكن أن نتحكم في أسعار هذه المواد.

رقابة الأسواق

أما الدكتور محمد جاسم المسلماني عضو المجلس البلدي فقد اعتبر أن أسعار مختلف السلع والخدمات بما فيها أسعار المواد الغذائية تحتاج إلى رقابة ومتابعة من الجهات المعنية، خصوصا أن هناك فهما غير دقيق لموضوع حرية السوق وآليات العرض والطلب، حيث إن بعض التجار يستغل حرية السوق للمبالغة في الأسعار دون أن تكون خاضعة لمعايير موضوعية.

وأضاف المسلماني أن تراجع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي يجب أن ينعكس على أسعار هذه المواد في السوق المحلي، داعيا إلى ضرورة متابعة السوق من الجهات الرقابية لضمان مراعاة القوانين والمواصفات المعتمدة وضمان عدم إثقال كاهل المستهلك بأسعار غير مدروسة، مشيرا إلى ضرورة مراعاة الموردين والتجار لمعطيات السوق العالمي، وعدم المبالغة في الأسعار، وإنما يجب هوامش ربحية معقولة تحافظ على حقوق الموردين والتجار، وفي نفس الوقت تحفظ حقوق المستهلك، لافتا إلى الدولة لديها كشوف بفواتير مختلف البضائع المستوردة وأسعار هذه المواد في دولة المنشأ وتكاليف الاستيراد وبالتالي يجب وضع هوامش ربحية معقولة.

ولفت المسلماني إلى الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع يؤثر على السوق المحلي ويدفع بعض المستهلكين لاقتناء هذه البضائع من أسواق دول مجاورة أسعارها أرخص من سعر السوق المحلي، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجأون لبعض أسواق المنطقة لاقتناء بعض السلع والخدمات المبالغ في أسعارها في السوق المحلي وهذا له انعكاس سلبي على سوقنا المحلي، داعيا إلى وجود متابعة لصيقة من وزارة الاقتصاد والتجارة وخاصة إدارة حماية المستهلك وحتى البلديات في موضوع الأسعار والمواصفات.

الخلف: تراجع أسعار المواد الغذائية يساهم في كبح جماح التضخم.. العبيدلي: تراجع أسعار المواد الغذائية قد لا ينعكس سريعاً على الدول غير المنتجة.. المسلماني: بعض التجار يستغل حرية السوق للمبالغة في الأسعار ولابد من تعزيز الرقابة

واعتبر المسلماني أن موضوع الإيجارات وارتفاع أسعارها من الأمور التي تساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، وبالتالي لابد من إيجاد الحلول لكبح جماح هذه الارتفاعات وما تسببه من اختناقات وارتفاع لمستويات التضخم، مشيرا إلى أن ضرورة وضع سقوف لمستوى هذه الارتفاعات ولجمها، هذا بالإضافة إلى ضرورة فتح شوارع تجارية جديدة في مختلف مناطق الدولة.

هذا وقد قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أغسطس لأقل مستوى منذ أيلول 2010 بفعل انخفاض أسعار كل مجموعات الغذاء الرئيسية باستثناء اللحوم وذلك نتيجة انخفاض حاد في أسعار منتجات الألبان.

وسجل مؤشر الفاو الذي يقيس تغيرات الأسعار الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر 196.6 نقطة في المتوسط في أغسطس بانخفاض 7.3 نقطة أو 3.6 % عن يونيو.

ويقل الرقم 7.9 نقطة أو 3.9 % عن أغسطس 2013، ورفعت المنظمة تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2014 إلى 2.512 مليار طن بزيادة 14 مليون طن عن التقدير السابق.

وقالت المنظمة إنها تتوقع أن يبلغ إنتاج القمح العالمي هذا العام 716.5 مليون طن مقابل 707.2 مليون طن في توقعات سابقة وتوقعت أن تبلغ مخزونات الحبوب في نهاية 2015 نحو 616 مليون طن بزيادة 12 مليونا عن التوقعات السابقة.