محليات

484

نقص حاد في الدجاج الطازج بالسوق المحلي

استمرار تناقص بعض منتجات المواد الغذائية خصوصا الدجاج الطازج والدجاج المثلج والبيض في الأسواق المحلية، جعل المستهلك قلقا إزاء هذه المشكلة، التي لا يوجد تفسير وراء هذا التراجع المفاجئ في المواد الغذائية، حيث لم تتفاعل أية جهة معنية بهذا الأمر، حالما استفسرت " الشرق " عن الأسباب التي أدت إلى تناقص المعروض من الكميات الغذائية رغم زيادة الطلب، وقد قمنا بجولة على محلات تجزئة وتم رصد هذا النقص فعلاً، خاصة وأن هنالك تراجعا في كميات البيض لدرجة أن بعض المستهلكين أصبحوا يتسابقون من أجل نيل حصتهم من هذه السلع الغذائية قبل نفادها، كما أن هنالك نقصا في أعداد الدجاج الحي، وذلك للإقبال المفاجئ من قبل المستهلكين عليها مع استمرار تناقص الدجاج المثلج من محلات للتجزئة!

ونشرت " الشرق " الجمعة الماضي، بعض الأخبار التي تحصلت عليها من مصادرها الخاصة، حول نية بعض الشركات الغذائية الخليجية بزيادة أسعارها في الأسواق، وذلك لتغطية تكلفة الإنتاج العالية، خاصة فيما يتعلق بمنتجات الألبان طويلة الأجل والمجففة " البودرة " التي تعتبرها هذه الشركات ذات تكلفة إنتاجية عالية، وأنها تباع في الأسواق بأسعار أقل 10% من سعرها الحقيقي، الأمر الذي ربما يدفع هذه الشركات إلى زيادة الأسعار بشكل تدريجي لتعويض خسائرها، والأمر لا يقتصر على هذا فقط فمنذ مطلع الأسبوع الجاري، لاحظ بعض المستهلكين ارتفاعا في أسعار بعض أنواع الخضروات والفواكه المستوردة من دول عربية وخليجية، بزيادة 2 - 4 ريالات على سعر الكيلو الواحد، وكان بعض الباعة يرجعون أسباب رفع السعر إلى أن هنالك نقصا في المعروض، إلى جانب امتناع بعض التجار من شراء أنواع من الخضروات وذلك لارتفاع أسعارها يناير الجاري، من بين تلك الخضار: الطماطم والجرجير والخس والشبت إلى جانب الشح الملحوظ في توافر بعض أنواع الفواكه المستوردة، ويرجع بعض المختصين أن سر هذا النقص راجع إلى شح المياه في بعض المناطق وعدم ملائمة المناخ، التي تؤثر بشكل أساسي على الزراعة وتربية الحيوانات.

السياحة الاستهلاكية!

ووسط القلق من ارتفاع الأسعار المفاجئة في الأسواق المحلية، وانخفاض المعروض من السلع الغذائية تحديدا، بادر العديد من المواطنين إلى شراء احتياجاتهم الاستهلاكية من سلع غذائية وغيرها، من بعض أسواق دول الجوار، خلال إجازات نهايات الأسبوع، مبررين ذلك لانخفاض الأسعار وتوافر المنتجات في محلات تجزئة هذه الدول، إلى جانب كثافة العروض على الأغذية والسلع، الأمر الذي يدفع بالمستهلكين إلى توفير احتياجاتهم من خلال السياحة الاستهلاكية، التي ليست إيجابية الأثر في جميع الأحوال، إذا ما ناقشنا الأمر من مناحي اقتصادية بحتة، فاندفاع المستهلك نحو الاستهلاك في مناطق خارج منطقته يؤدي إلى تراجع في العملية الشرائية الأمر التي يسفر عنها العديد من المشاكل الاقتصادية كالكساد على سبيل المثال.

هذا وقد اقترح عدد من الخبراء الخليجيين في وقت سابق، بضرورة طرح لجنة غذائية خليجية مشتركة تكون مهمتها إيجاد الخطط التي تسهم بشكل إيجابي على توفير السلع الأساسية في الأسواق الخليجية، وكذلك طرح المشروعات التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بدلاً من استيراده من الخارج، خاصة وأن هنالك توقعات بارتفاع حجم المستوردات من الغذاء إلى أكثر من 300 مليار دولار خلال الأعوام القادمة، الأمر الذي يستدعي تحركا خليجيا حيال هذا الموضوع لحماية المستهلك، ولضمان عملية استهلاكية متوازنة في الأسواق دون الضغط على ميزانيات التجار والمستهلكين.

أسعار الغذاء

وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي للغذاء فقد واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 3 % أكتوبر 2013 ويناير 2014، لتضيف ربع سنة آخر إلى التراجعات السعرية التي لوحظت من قبل منذ بلوغها ذروتها التاريخية في أغسطس2012، واستمرت العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي، وازدياد المعروض المتاح، وارتفاع المخزونات العالمية. ومع ذلك، فإن الأسعار العالمية ليست بعيدة كثيرا عن ذروتها التاريخية. إن كلا من الضغوط نحو ارتفاع الأسعار بسبب المخاوف المتصلة بالمناخ وازدياد الطلب، ومخاطر انخفاضها بسبب التأثيرات على أسعار التصدير نتيجة لبرنامج تايلاند لمشتريات الأرز - والذي يلقى انتقادات متزايدة – إنما يستلزم توخي المتابعة الوثيقة، وسجلت أسعار الغذاء المحلية كالعادة تفاوتا كبيرا فيما بين البلدان، مع استقرار الأسعار في عدد من المناطق، وتفاوتها في شرق وجنوب آسيا من جراء العوامل الموسمية وسياسات المشتريات ونقص الإنتاج المحلي.

كما عرج التقرير إلى موضوع الفاقد من الغذاء أو المهدر منه، فيعني: الأجزاء الصالحة للأكل من النباتات والحيوانات والمخصصة للاستهلاك البشري والتي لا يستهلكها الناس في نهاية المطاف، ويقع الفاقد في الغذاء في العادة في مراحل الإنتاج والتخزين والتجهيز والتوزيع والتسويق من سلسلة القيمة الغذائية. وهي نتيجة غير مقصودة لجوانب القصور الفنية وضعف البنية التحتية، وتتفق الآراء على نطاق واسع على أنها تحدث في الأغلب في البلدان النامية. وفي البلدان المتقدمة، يحدث هدر الغذاء في العادة في مراحل تجارة التجزئة والاستهلاك من سلسلة القيمة الغذائية، ويكون نتيجة قرارات واعية بالتخلص من الغذاء، وإلى أن ظهرت الأغذية الرخيصة في الآونة الأخيرة، كان كثيرون ينظرون إلى القرار المُتعمَّد بالتخلص من الغذاء على أنه دليل على "عقدة الوفرة المفرطة التي يتعيَّن على الأثرياء الاختيار من بينها"، ولكن بعد القفزات المتكررة لأسعار الغذاء بعد عام 2008 والطلب المتزايد من جراء تزايد أعداد السكان أصبحت قضية الفاقد من الغذاء وهدره تستقطب اهتماما عالميا متزايدا.