زار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب السفارة اللبنانية في الدوحة، حيث رحّبت به القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري. وأشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمة ألقاها بالسفارة، بوقوف دولة قطر الشقيقة دائماً إلى جانب لبنان. وقال جئنا إلى دولة قطر الشقيقة، ونحن نعلم مسبقاً أن قلبها مفتوح ورحب، وأن دوحتها تتّسع لكل المحبين، وأن المسؤولين هنا، وعلى رأسهم سمو الأمير، يحملون محبة خاصة للبنان واللبنانيين. وتوجه دياب باسم كل اللبنانيين، بالشكر إلى صاحب السمو، مؤكدا أن اللبنانيين يحفظون في قلوبهم مَن يقف إلى جانبهم في زمن الشدائد. وقال إن اللبنانيين يحفظون لدولة قطر دورها في إعادة إعمار المدن والقرى والمنازل بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدمّر على لبنان في عام 2006. كما لا ينسى اللبنانيون رعاية قطر الكريمة لتفاهم اللبنانيين في اتفاق الدوحة، الذي أنهى الأزمة الوطنية في عام 2008. وأضاف قائلا: يحفظ اللبنانيون أيضاً للإخوة القطريين أنهم كانوا في طليعة الدول التي هبّت فعلياً لمساعدة لبنان، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، والذي دمّر المرفأ وأحياء عديدة من العاصمة اللبنانية، كما لا ينسى اللبنانيون ان الأشقاء في قطر مستمرون بالوقوف إلى جانب لبنان، من دون ضجيج، وهم يمدّون يد المساعدة إلى اللبنانيين بطرق مختلفة، ومن دون تمييز بينهم، ولا استثمار في معاناتهم، ولا توظيف بحسابات سياسية. وقال دياب اليوم، جئنا إلى الشقيقة قطر، نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول عربية شقيقة أخرى لم تتخلّ عن لبنان، وننتظر أن تفتح أبوابها لنا، كما فعلت الشقيقة قطر. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ان وطننا يعبر نفقاً مظلماً، واللبنانيون يعانون من العتمة، عتمة لا تقتصر على الكهرباء، وإنما أيضاً في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية وفي مختلف يومياتهم. لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل، وللأسف، فإن تعقيداتٍ ما تزال تحول دون تشكيل حكومة بعد نحو تسعة أشهر على استقالة حكومتنا، بينما تتعمّق مآسي اللبنانيين، وهي لا تساهم، للأسف، في الدفع نحو تشكيل حكومة تبدأ بتطبيق ورشة الإصلاح انطلاقاً من الخطة التي وضعتها حكومتنا، وتستأنف المفاوضات التي كنّا بدأناها مع صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة الثقة الاقتصادية والمالية بالبلد بعد الانهيار الذي وصلنا إليه بفعل عقود من الحروب والهدر والفساد، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج. ووجه دياب نداء إلى كل الإخوة العرب، قائلا: إن لبنان في خطر شديد، ولم يعد يمكنه الانتظار، فلقد استنفدنا ما لدينا من إمكانات، وأصبح لبنان من دون حبل أمان. ونحن نتوقع منكم أن تكونوا إلى جانب هذا البلد الذي لم يبخل يوماً بتقديم التضحيات الجسام من أجل القضايا العربية، وأن تكونوا شبكة الأمان لحماية أشقائكم اللبنانيين. وأكد أن لبنان يتوق لاستعادة التضامن العربي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما. فلا استقرار ولا استقلال للعرب مجتمعين ومنفردين إلا بإعادة الاعتبار للتضامن العربي. وأضاف نحن في لبنان، لا مكان لنا إلا كجسر للتواصل بين العرب، فالتضامن العربي يحمي وحدتنا وعروبتنا، ولهذا، يؤلمنا، كما يؤلمكم، حال عروبتنا، ونتطلع معكم لأن تنجلي الأيام العجاف، ولدي إيمان بأن الغيمة السوداء ستنجلي، وستستعيد العروبة الصافية أيامها.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين لبنان ومكتبة قطر الوطنية.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، والذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للبلاد، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم مع دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان و المنطقة.

وصل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، إلى الدوحة مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيدة فرح بري القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الدولة.

يكفي أن يقارن اللبنانيون بين أسعار السلع الغذائيّة على أبواب ​شهر رمضان​ هذا العام وبين أسعارها في رمضان الماضي، حتى يتيقنوا وبعملية حسابيّة صغيرة أن موائد إفطارهم ستفتقد عددا كبيرا من الأصناف التي كانت تحصيلا حاصلا بالنسبة إليهم. فسعر كيلو ​الأرز​ الذي كان لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة (أي دولارين على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد) بات يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وكيلو العدس الذي يسمّى طعام الفقراء بات بـ15 ألفا، أما الزيت فسعر الـ5 لترات منه كان بحدود الـ13 ألفا (8.5 دولار) ليتجاوز سعره الـ90 ألفا أي أنّه ارتفع بنسبة 7 أضعاف، بعدما أصبح ​التجار​ يعتمدون سعر صرف ​الدولار​ في السوق السوداء والذي لامس 13 ألفاً. وحدّد مرصد الأزمة في ​الجامعة​ الأمريكية في لبنان – بحسب وسائل إعلام محلية - تكلفة الإفطار المؤلف من مكونات ضرورية (حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، نصف كوب من اللبن) ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ليرة (8 دولارات) أي 60.250 ليرة (40 دولارا) يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أنّ تكلفة الإفطار لهذه العائلة تزيد على مرتين ونصف المرة (2.6) من الحد الأدنى للأجور شهريا، مع العلم أنّ التكلفة المحتسبة لا تتضمن ​المياه​ أو العصائر أو الحلويات و​الغاز​ أو ​الكهرباء​ ومواد التنظيف. أضاف المرصد أن 42.5 في المائة من الأسر في لبنان والتي لا تتعدى مداخيلها مليونا ومائتي ألف ليرة شهرياً (نحو مائة دولار حاليا) ستجد صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، وأنّ الوضع سيكون أصعب في محافظات الأطراف. وفي مقارنة مع السنوات الماضية، أظهر مؤشر تكلفة الإفطار الأساسي، حسب المرصد، ارتفاعا من حوالي 445 ألف ليرة في الشهر عام 2018 إلى 467 ألف ليرة في العام 2019 ومن ثمّ إلى حوالي 600 ألف شهريا عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.

عثرت السلطات السورية على جثث ثلاث شقيقات لبنانيات، فقدنّ قبل نحو أسبوع، على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، بحسب ما أفاد مسؤول أمني لبناني لوكالة فرانس برس، موضحاً أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب غرقهنّ. وذكر موقع لبنان 24 أن عائلة الفتيات الثلاث فقدن أثرهنّ يوم الإثنين الماضي، وتناقلت صفحة على موقع فيسبوك صورهنّ طالبة من أي أحد يعرف عنهنّ. وأوضح مسؤول أمني لبناني أن السلطات السورية عثرت الجمعة على جثث ثلاث فتيات، وبعد الإطلاع على الصور، تواصلنا مع الجانب السوري حتى تم التأكد أن الجثث تعود إلى الفتيات الثلاث المفقودات. وأضاف أن الطب الشرعي السوري أكد أن الفتيات توفينّ غرقاً، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إعادة جثامينهنّ إلى لبنان. ورجح المسؤول الأمني أن تكون قوة الأمواج دفعت بالفتيات إلى شاطئ طرطوس. من جانبها، أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السلطات السورية سلمت جثث الشقيقات اللبنانيات الثلاث، اللواتي فقدنّ قبل نحو أسبوع وعثر عليهن على شاطئ مدينة طرطوس الساحلية، إلى الجانب اللبناني. ووفق الموقع، تحقق السلطات اللبنانية في ثلاث فرضيات هي تعرضهن للخطف مقابل فدية، أو محاولتهنّ الهرب عبر قوارب المهاجرين، أو الانتحار. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الفتيات الثلاث هربن من بيت والدهن، وقررن وضع خاتمة مأساوية لحياتهن، بعدما اتصلوا بالعائلة وأبلغوهم بقرارهن بالانتحار، من بعدها أقفلن خطوط الهاتف بشكل نهائي ولم يعد من سبيل للتواصل معهن، ما دفع الوالد إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية للبحث عن الفتيات. وأضافت أنه يعتقد أنهن سافرن بحرا، بمساعدة أحد الأشخاص إلى سوريا على متن مركب أدت العاصفة إلى غرقه، وهناك ترجيحات أخرى تشير إلى انتحارهن في البحر، والأمواج رمتهن على الشاطئ هناك. إلا أن مصادر أخرى قالت إن الفتيات اختطفن وكانت تصل رسائل تهديد وابتزاز إلى العائلة، وبحسب ما أكد مصدر أمني لصحيفة النهار: جرت تحقيقات مع الشاب الذي كان يرسل رسائل تهديد الى العائلة ويقول فيها إن الفتيات بحوزته وسيقدم على قتلهن، وهو من البقاع. وإلى الآن ظهر أنه مجرد مبتزّ لم تكن الفتيات لديه. وأضاف المصدر: ننتظر تسلم جثثهن من الجانب السوري وتقرير الطبيب الشرعي لتتضح صورة ما حصل، إلا أن الفرضية الأولية تتجه إلى انتحارهن، بعد الرسالة التي أرسلنها لعائلتهن.. وتبقى هذه مجرد فرضية الى حين إثباتها أو نفيها في حال ظهور أدلة جديدة تأخذ التحقيق إلى منحى آخر. وذكرت المصادر أن الأخت الكبرى لم تتجاوز الـ25 من عمرها، فيما التوأم هما بعمر الـ15 سنة.

أعلن السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين البولندية يوانا فرونتسكا، منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. وأشار بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام إلى أن السيّدة فرونتسكا تتسلم مهام عملها خلفا للسلوفاكي يان كوبيش الذي عيّنه الأمين العام في يناير الماضي مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك. وعملت الدبلوماسية يوانا فرونتسكا منذ عام 2017 ممثلة دائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك خلال عضوية بلادها في مجلس الأمن الدولي (2018-2019).

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ندمه بأن أصبح رئيسا للجمهورية، قائلا يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية. وقال عون - خلال حديث مع قناة الجديد اللبنانية - ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع أنه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، متابعا: حتى بالقضاء، وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة. وحول وصفه بـالتسونامي، قال عون: بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من (الإقطاع السياسي)، وما بقى إلا كم واحد. وأفادت قناة الجديد اللبنانية بأن ميشال عون كرر ما ردده مرارا وما يؤمن هو به، وهو أنه سيسلم بلداً أفضل من الذي استلمته، لافتة إلى أنه يخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا ربما الفوضى قبل ذلك. وختم حديثه بالقول: من فترة قلتلها لمرتي (زوجتي) يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية. وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة. وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

أصبح غريب الأطوار .. بهذه العبارة هاجم الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، ليعيد التراشق بين الرجلين إلى واجهة أحداث بلد يعاني أصلاً من وطأة أزمة اقتصادية حادة وارتفاع إصابات كورونا. الحريري أصبح أخيراً غريب الأطوار، وكأنني لا أعرفه، رغم أنني كنت قد احتضنته، وتعاملت معه كوالده، يقول عون لصحيفة الجمهورية المحلية، مضيفاً: عندما سألته: ماذا جرى لك؟ أجابني: لقد تغيّرت. نفى عون، صحة التصريحات التي قالها الحريري بأنه سعى للحصول على الثلث المعطل بالحكومة الجديدة، قائلاً: للمرة الألف، أؤكد أنني لا أريد الثلث المعطل (..) فهل يُعقل أن يعطّل رئيس الجمهورية نفسه وعهده، ولو كان كل الوزراء في الحكومة من حصتي ما كنت لألجأ إلى التعطيل. أنا من موقعي كرئيس للجمهورية استطيع أن أتدخل، وبالتالي لا حاجة لي للثلث المعطل. تسمية الوزراء المسيحيين لكن عون أكد أن إحدى مشكلات الحريري أنه مُصر على تسمية الوزراء المسيحيين، متجاهلاً أنني مؤتمن استثنائياً على اختيار هذه الأسماء، ليس لأنني أريد حصة لنفسي، وإنما لأن القوى المسيحية الأساسية غير مشاركة في مفاوضات التشكيل. وأشار عون إلى ما وصفه بإصرار الحريري على أن يكون عدد الوزراء 18، خاصةً أنه عرض عليه تشكيل الحكومة من 20 أو 22 أو 24 وزيراً، من أجل حماية ما وصفه بالتوازنات السياسية دون استحواذ لأي طرف على الثلث المعطل، لكن الحريري رفضه مقترحه، وأبلغنه أنه متمسّك بصيغة الـ18، الأمر الذي رآه ما يدعو للاستغراب والارتياب، متسائلاً: ما السرّ في تمسّك الحريري وحده بهذا الرقم السحري؟. عون أضاف: نام الحريري ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا اعتمادها في تشكيل الحكومات. وبالتالي، فإن المعالجة تكون ببساطة في أن يحترم تلك القواعد. هو يعرف أنني (محروق) على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني أن من حقه أن يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد. فيما كشف الرئيس اللبناني أن الحريري كان منفعلاً في آخر لقاء بينهما يوم الإثنين 22 مارس 2021، منوهاً إلى أنه شرح لرئيس الحكومة المكلف أن استنتاجه حول الثلث المعطل ليس صحيحاً، إلا أنه خرج من الاجتماع وتلا بياناً وصفه بأنه كان تصعيدياً ومحضَّراً سلفاً، ما يؤشر إلى نيات مضمرة ومبيتة، على حد قوله. الرسالة وصلت في المقابل، ورداً بشكل ضمني على تصريحات عون، قال الحريري، في تغريدة مقتضبة على حسابه بموقع تويتر: وصلت الرسالة.. لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين. يذكر أن الحريري مُكلف بتشكيل الحكومة منذ 22 أكتوبر الماضي، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب؛ لتعثر مهمته في تأليف حكومة جديدة في بلد تتصارع فيه قوى سياسية محلية ومصالح دول إقليمية وغربية. ويمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي.

قرر لبنان، اليوم، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا كوفيد ـ 19لمدة ستة أشهر إضافية والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد المقبلة. وصدر قرار التمديد بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تقرر تمديد حالة التعبئة العامة لمدة ستة أشهر اعتباراً من الأول من أبريل المقبل وإلى غاية الثلاثين من سبتمبر المقبل وتفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات ذات الصلة خلال فترة التمديد. كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنّعة للقاحات لتأمينها للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص بتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة. وكان الرئيس اللبناني قد لفت في بداية الاجتماع، إلى تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا وكذلك عدد الوفيات، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات بلغت حوالي 27 في المائة يوميا، فيما عدد الوفيات ما زال معدله مرتفعا بمعدل 40 وفاة يوميا، داعيا إلى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات، لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة للوباء، ما يحتم تعزيز القدرة الاستيعابية السريرية في المستشفيات لا سيما العناية الفائقة. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أمس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 452281، في حين ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5964 حالة. في المقابل بلغ عدد حالات الشفاء 353356 حالة.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيدة نجاة رشدي نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة في لبنان لمواجهة التطورات الراهنة وتحديد الأولويات لإعادة النهوض بالبلاد. وأشار البيان إلى أن المسؤولة الأممية أطلعت الرئيس عون على المداولات التي دارت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بمجريات قرار مجلس الأمن الرقم 1701، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وأكد الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب /يونيفيل/ لتثبيت الاستقرار في المنطقة الجنوبية، لافتا إلى ما خلفه تسرب المواد النفطية من شواطئ فلسطين المحتلة إلى الشواطئ اللبنانية من أضرار في الثروة البيئية والمائية، التي ظهرت بعد المسح الميداني والجوي الذي أجري للمياه والشواطئ اللبنانية.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن قلقها تجاه الوضع في لبنان، حيث لا يزال ملف تشكيل الحكومة عالقا. وذكرت الوزارة، في بيان بثه موقع قناة /الحرة/ الأمريكية، أنه على القادة السياسيين في لبنان وضع انتماءاتهم الحزبية جانبا، وتشكيل حكومة تعالج الأزمات المتعددة في البلاد. وكان قد تم تكليف السيد سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، في حين يواجه مسار التشكيل عقبات جراء الخلاف حول الحقائب الوزارية والأسماء بين الرئيس اللبناني ميشال عون، والحريري. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، وفاقمتها تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

صدم حصان يركض بأقصى سرعة، سيارة كانت تسير على طريق عام عكار . ووفق فيديو بثه موقع سفير اللبناني، فقد اصطدم الحصان بالسيارة مما أدى إلى توقف حركة الطريق، وسقوط الحصان أرضا ومن ثم وقوفه مجددا ومتابعة سيره، فيما لحق بالسيارة أضرارا كبيرة.

حاول محتجون لبنانيون اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الجنوني، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهورا قياسيا. وحاول المحتجون اقتحام المبنى الحكومي، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية، وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وقال أحد المحتجين لقناة محلية نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال، أو عبوة حليب داخل المتاجر، مضيفا بانفعال لقد أذلونا. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها، لإعادة تسعير سلعها، وكذلك أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وأوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظلت غيرها مفتوحا، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى. وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار يوم الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين. وهي الآن متراجعة 90 بالمائة منذ أواخر 2019. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال. وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء. ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق الحليب. وارتفعت أسعار كثير من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة. وقال نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت إن بعض المتاجر التي أوصدت الثلاثاء أعيد فتحها يوم الأربعاء بعد إعادة تموينها. لكنه أضاف أن الإغلاقات قد تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف. وتابع ما نخشاه هو أن تتحول في النهاية من إغلاق مؤقت… ليصبح نهائيا لأنه وضع شديد الصعوبة. رؤوس أموالهم تتآكل وينقصهم المال لدفع ثمن البضائع. وقال نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان إن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح. وقال علي ابراهيم، الذي حاول الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين، في بيان “إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار”.

تظاهر الآلاف في وسط بيروت، أمس، للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد. وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990. وقالت مجموعة من المتظاهرين في بيان أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدّي الاجتماعيّ والاقتصاديّ، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ، وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس آب في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 ودفع الحكومة إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي، وظلت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقال متظاهر مع عائلته طلب عدم نشر اسمه جوعانين بكل بساطة، نشارك طبيعي مكاننا هنا... الناس شو عندها مخرج ثاني غير الشارع... هنا مكاننا، هذا الشعب الفقير هنا مكانه. وأدلى عدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال بتصريحات علنية مثيرة للقلق الأسبوع الماضي عن الوضع الأمني والمالي في لبنان. وقال وزير الداخلية محمد فهمي منذ ثلاثة شهور كنت ممكن أقول (الوضع الأمني) بدأ في التلاشي لكن الآن الأمن تلاشى، كل الاحتمالات مفتوحة. أسوأ مرحلة يمر لبنان بأحد أسوأ مراحله الاقتصادية على الإطلاق، ما بين هبوط قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى متوسط 10 آلاف ليرة في السوق الموازية، مقابل 1510 ليرات في السوق الرسمية. وتسببت أزمة شح النقد الأجنبي في ارتفاع أسعار المستهلك فوق 60 بالمائة خلال 2020، بحسب بيانات رسمية، فيما حذر وزير لبناني، أول أمس، من دخول البلاد إلى الظلام الدامس لعدم توفر النقد لشراء الوقود اللازم لتوليد الكهرباء. وما تزال الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب والطوائف المحلية، تتناحر فيما بينها على الحصص في الحكومة المرتقبة منذ أكثر من 6 أشهر، وكانت حكومة الرئيس السابق حسان دياب قد استقالت، في أغسطس الماضي عقب انفجار ضخم في مرفأ بيروت. وفي مطلع فبراير الماضي، أظهر مؤشر تكلفة المعيشة، الصادر عن نامبيو-Numbeo-، وهو موقع دولي متخصص بمقارنة غلاء المعيشة بين دول ومدن العالم، أن لبنان يتصدر الدول العربية الأكثر غلاء في المعيشة، و24 عالميا. كان لبنان قد حل في الموقع 34 عالميا بين 132 بلدا حول العالم في مؤشر 2020. ارتفاع السلع وقال السيد وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي، في حديث مع الأناضول، إن 80 بالمائة من واردات لبنان تتم بالعملة الأجنبية، والليرة تدهورت وانخفضت قيمتها مقابل الدولار، وذكر أن بلاده تستورد 90 بالمائة من مجمل استهلاكها المحلي، مضيفا: القدرة الشرائيّة للشعب اللبناني انخفضت للأسباب المرتبطة بانهيار الليرة وارتفاع كلفة الواردات، وبات هناك تفاوت طبقي في لبنان.. هناك شبه انقراض للطبقة المتوسطة وازدياد للفقر إلى 55 بالمائة، وهذه الأمور جعلت المعيشة باهظة. وبخصوص المداخيل، قال الخبير الاقتصادي، 60 بالمائة من المسجلين في الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتبهم مليون ليرة شهريا، والتي باتت توازي 100 دولار بسعر السوق الموازية، مقارنة مع 662 دولارا وفق السعر الرسمي. ومع استمرار الاضطرابات الاقتصادية، أكد السيد محمد شمس الدين الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، إقفال 8 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة منذ يونيو الماضي، وتابع، بلغ عدد الذين سرحوا من وظائفهم 25 ألف عامل ما بين يونيو 2020 ومطلع العام الحالي، حسب ما أفاد به للأناضول، وتوقع زيادة في نسبة الأسر التي سجلت تراجعات في مداخيلها المالية، لافتا إلى أن الواقع قد يكون أسوأ إذ لم يحصل أي حل سياسي، ويستحوذ القطاع الخاص في لبنان على أكثر من 75 بالمائة من إجمالي أعمال الاقتصاد. انقطاع الكهرباء حذّر السيد ريمون غجر وزير الطاقة والمياه اللبناني، أول أمس، من خطورة انقطاع التيار الكهربائي عن عموم البلاد، جراء عدم توفر الأموال بالنقد الأجنبي، اللازمة لشراء الوقود الخاص لتوليد الطاقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، حيث قرع وزير الطاقة والمياه، ناقوس الخطر، مؤكدا أن لبنان قد يذهب إلى الظلام الشامل بحلول نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان، مساهمة مالية لشراء الوقود، وبشأن القطاع المصرفي، رجح السيد النائب نقولا نحاس عضو لجنة المال والموازنة، استمرار تدهور الليرة، وقال إن تطور سعر صرف الليرة مرتبط بأمور عدة وصعب ضبطها، لاسيما وأن هناك أحداثا سياسية متسارعة، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، سيبقى تدهور الليرة مستمرا بوتيرة أسرع، واستبعد نحاس، أي إنعاش للاقتصاد اللبناني، معتبرا أنه لن يكون هناك أي أفق في حال لم تؤلف حكومة إصلاح قادرة على إقرار حلول جذرية، مضيفا، الإصلاحات تبدأ من خلال قطاع الكهرباء وإيرادات الدولة. وأكد أن هذه الأمور لن تحصل إذا لم يكن هناك أي توافق سياسي عميق حوله. وقال نحاس عضو لجنة المال والموازنة، إن وظيفة المصرف استقبال الودائع وإعادة إقراضها، هذا الأمر متراجع حاليا، لأن الأموال غير متوفرة لدى كافة البنوك. وأضاف هناك تعثر بأداء المصارف وهذا الأمر ينتظر الخطة الاقتصادية التي ستعمل عليها الحكومة المقبلة، التي يعول عليها أن تبدل النهج السياسي القائم، وتتجه العلاقة بين البنوك العاملة في لبنان وأصحاب الودائع، إلى مزيد من التعقيد في أعقاب مهلة حددها مصرف لبنان المركزي، انتهت في 28 فبراير الماضي، قضت بزيادة رؤوس أموال هذه المصارف. يأتي ذلك، بالتزامن مع أزمة سابقة بدأت منذ العام الماضي، وضعت فيه البنوك قيودا على المودعين، بتحديد حجم النقد المسحوب خاصة بالنقد الأجنبي. ويبلغ رأس مال البنوك العاملة في لبنان 20 مليار دولار، ويعني رفعها بنسبة 20 بالمائة أن هناك إضافة بقيمة 4 مليارات دولار، ستواجه غالبية البنوك صعوبة الإيفاء بها.

تجددت التحركات الشعبية في لبنان منذ أيام احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية إلى جانب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تعثر تشكيل حكومة لبنانية جديدة، بسبب الخلاف المعلن بين العماد ميشال عون الرئيس اللبناني والسيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف حول الحقائب الوزارية. وعاد المحتجون إلى الشوارع منذ 4 أيام بعد أن وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، مقابل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقص الحاد في الأدوية والمنتجات. وأقفل المحتجون على مدى 3 أيام، طرقات رئيسية تربط بيروت بكافة المناطق في جنوبي وشمالي وشرقي وجبل لبنان، مما ادى الى احتجاز المواطنين لساعات داخل سياراتهم واضطرارهم إلى استخدام طرق فرعية للوصول إلى منازلهم أو أماكن عملهم. وفتح الجيش اللبناني الطرقات المغلقة في مختلف المناطق، سواء بالسواتر الترابية أو الإطارات المشتعلة أو بإقفالها بواسطة الشاحنات، مبررا ذلك بالحوادث والتجاوزات التي حصلت وحفاظا على سلامة المواطنين. ويرى مراقبون أن عددا كبيرا من المنتفضين يتبع جهات وأحزابا سياسية معينة، وأن التحركات في الشارع تندرج في سياق الصراع السياسي الدائر في لبنان وهو ما أدى الى قطع الطرقات في مختلف أنحاء البلاد. وفي هذا الصدد، لفت السيد سجعان قزي وزير سابق، في تصريح خاص لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت، إلى وجود تباين بين مجموعات القوى المشاركة في الحراك الجديد الذي يشهده لبنان منذ 4 أيام، مشيرا إلى أن 10 بالمائة هي من المجموعات المنتفضة منذ 17 أكتوبر 2019، و30 بالمائة من الشعب العادي الثائر الناقم الجائع الفقير الذي يريد التعبير عن وجعه، وحوالي 60 بالمائة من التابعين للأحزاب اللبنانية. وذكر أن هذا الحراك هو أمر طبيعي وكل شيء يدعو إلى التحرك، وهذه الأحزاب يحق لها أيضا أن تعبر عن رأيها وموقفها في الشارع طالما أن تعبيرها سلمي، مبينا أن قطع الطرقات ليس له مبرر لأنه يعطل المصالح. وقال قزي إن اللافت في هذا التحرك الجديد أن هذه التظاهرات لا تحمل شعارا، موضحا أن الانتفاضة التي انطلقت سابقا رفعت شعار محاربة الفساد، وفي مرحلة لاحقة حاولت تضمين شعاراتها مواقف سياسية كنزع سلاح حزب الله. وأضاف أن حراك اليوم هو حراك دون شعارات وهذا أمر يفترض أن يعاد النظر فيه لأن كل حراك لا يحمل هدفا واضحا لا يؤدي إلى نتيجة. في المقابل تنفي جهات سياسية وشعبية أن يكون لهذا الحراك المتجدد أي علاقة بالأحزاب، معتبرة إياه غضبا شعبيا تحت وطأة الجوع والمرض والفقر والغلاء ومصادرة المصارف لأموال الناس. وفي هذا السياق قال النائب السابق خالد زهرمان عضو كتلة المستقبل النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن الناس تترجم غضبها بقطع الطرقات وهناك تواجد لحزبيين على الأرض ولكن هذا لا يعني أن الأحزاب تدير عمليات قطع الطرقات. وأضاف: أن الحراك يعكس وجع الناس نتيجة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها البلد وهي مرشحة للازدياد مع الوقت لأن الاوضاع الاقتصادية تتدهور في ظل الفشل في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ خطة إنقاذ. وأشار زهرمان إلى أن إعادة إصلاح الوضع الاقتصادي المتأزم يحتاج سنوات، وبالتالي يجب وقف الانهيار من خلال الإعلان عن تشكيل حكومة تباشر بالإصلاحات فورا، مبينا ان الحريري ما زال على موقفه بتشكيل حكومة اختصاصيين لأن تغيير موقفه يعني التوجه إلى حكومة تقاسم حصص سياسية على مجلس الوزراء ولا تكون حكومة قادرة على إنقاذ البلد. ومن جهته قال العماد ميشال عون الرئيس اللبناني، إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لاسيما بعد أسابيع من الأقفال العام الذي فرضته حال التعبئة العامة لمواجهة كورونا. ومن جهته، حذر العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، من عدم استقرار الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات العدو الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف، الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الأصعدة، بالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع، كما أن أموال المودعين محجوزة في المصارف، وفقدت الرواتب قيمتها الشرائية، وبالتالي فإن راتب العسكري فقد قيمته، والعسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب، متسائلا، إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره.

أكد العماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، أنه مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، مشدداً على أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي. وقال عون، خلال اجتماع مع أركان القيادة بالجيش وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وفقا لبيان صدر عن الجيش اللبناني، إن الوضع غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها واستمرار تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته اليومية، بالإضافة إلى الخلايا الإرهابية النائمة التي تسعى إلى استغلال الأوضاع الداخلية ومخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين للعبث بالاستقرار الأمني. وأضاف الوضع السياسي المأزوم انعكس على جميع الصعد، وبالأخص اقتصادياً ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر، موضحاً لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره. وأشار إلى أن موازنة الجيش تخفض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام، موضحا أن المؤسسة العسكرية قد بادرت إلى اعتماد سياسة تقشف كبيرة من تلقاء نفسها تماشيا مع الوضع الاقتصادي. وقال المطلوب من الجيش مهمات كثيرة وهو جاهز دائما، لكن ذلك لا يمكن أن يقابل بخفض مستمر ومتكرر للموازنة، مؤكدا احترام الجيش للتنوع السياسي وتعدد الآراء وحرية الإعلام والتعبير، مشددا في الوقت نفسه على أن الحرية هي مسؤولية. وأضاف فيما يخص عملية التفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، فإن دور الجيش تقني بحت، ونحن جديون إلى أبعد الحدود للوصول إلى حل يحفظ حقوقنا وثرواتنا الوطنية وفقا للقوانين الدولية، داعيا السلطة السياسية إلى القيام بواجباتها لدعم الوفد المفاوض ومواكبته، وتحديد ما هو مطلوب منه، أو أن تعلن موقفها صراحة. وأثنى العماد عون على جهود أفراد المؤسسة العسكرية، داعياً إياهم إلى البقاء على قدر المسؤولية، مشيراً إلى أن الشعب يثق بجيشه، وقال مهما ازدادت الحملات علينا فإن ذلك لن يثنينا عن القيام بواجباتنا ومهامنا المقدسة لحماية الوطن والشعب.

أعلن الهلال الأحمر القطري، اليوم، أنه أرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى بيروت، وذلك استكمالاً للاستجابة الإنسانية التي ينفذها الهلال في لبنان منذ وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي. وقال الهلال الأحمر القطري، في بيان، إن الشحنة تضم 50 طناً من المواد الغذائية، سيتم توزيعها في صورة سلات غذائية متكاملة على 1,050 عائلة متضررة يبلغ مجموع أفرادها 5,250 شخصاً . كما تضم الشحنة 100 سرير طبي لدعم المستشفيات المتضررة من الانفجار، بحيث تتمكن من العودة لنشاطها الطبيعي وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، خاصةً في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19. وأضاف البيان أنه تم، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، إنهاء إجراءات التخليص الجمركي للشحنة ونقلها إلى المستودعات التابعة للهلال الأحمر القطري، تمهيداً لتوزيعها على المتضررين والمستشفيات. يشار إلى أنه سبق للهلال الأحمر القطري إرسال شحنتين من المساعدات الإنسانية تضمنتا مواد غذائية ومستهلكات طبية، بالإضافة إلى ابتعاث فريق من المتطوعين وموظفي الإغاثة التابعين للهلال للمشاركة في التدخل الإنساني ومساندة البعثة التمثيلية في مهام الإغاثة وتوزيع المساعدات على المتضررين، فيما ساهمت الكوادر الميدانية بالبعثة في أعمال ترميم المنازل المتأثرة. وأطلق الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية حملة مشتركة باسم لبنان في قلوبنا، تحت إشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، نجحت في جمع أكثر من 94 مليون ريال قطري من تبرعات أبناء المجتمع القطري، الذين هبوا لنجدة الأشقاء اللبنانيين، تجسيداً لمكانة دولة قطر ومواقفها المشرفة بتقديم الغوث والعون لكافة الشعوب الصديقة والشقيقة.