في خطة لتشجيع المواطنين اللبنانيين على تلقي لقاح أسترازينيكا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ماراثون أسترازينيكا يوم غد السبت من الساعة 8 صباحا لغاية 6 مساء، في عدد من المراكز المعتمدة. وتتيح هذه الخطوة التحفيزية المجال للأشخاص فوق الثلاثين ولغاية 65 عاما تلقي اللقاح مباشرة في المراكز المعتمدة من دون أخذ موعد مسبق من المنصة، في إطار تشجيع المواطنين والمقيمين على التلقيح لتحقيق المناعة المجتمعية، وذلك نقلا عن RT. ونشرت وزارة الإعلام اللبنانية تغريدة عبر تويتر ذكرت فيها بـالماراثون. وأشار تقرير نشره التفتيش المركزي عن شهر إبريل، إلى أن 56% تغيبوا عن موعد التلقيح بـأسترازينيكا بسبب المخاوف من آثار اللقاح الجانبية وعدم الثقة بسلامته، بينما تغيب عن تلقي لقاح فايزر 47% بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو مخالطة شخص مصاب. (الصفحة الرابعة من التقرير) وأضاف التقرير: استمر التخلف عن المواعيد في إبريل، ليبلغ معدل المتخلفين أكثر من 500 شخص في اليوم الواحد خلال النصف الأول من الشهر، وأكثر من 700 شخص خلال النصف الثاني، ويتعلق نحو نصف الحالات بلقاح أسترازينيكا. وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، كشف قبل أيام أن الوزارة تدرس حادث وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا، وتقوم بالتحقق من المعلومات الخاصة بوفاة ثمانية مواطنين آخرين تلقوا تطعيمات من شركات أخرى.

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن الرئيس ميشال عون لديه خبرة طويلة في تعطيل التشكيل الحكومي وتأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق الرئيس عون. وأشار الحريري أنه يشكل سوى حكومة أخصائيين غير حزبيين قادرين على وقف الانهيار في لبنان. وأوضح الحريري أن عون يريد تغيير الدستور بالممارسة ويعمل على تعطيل الدستور والحياة السياسية لحين تحقيق هدفه. وأكد البرلمان اللبناني بعد تصريحات الحريري على ضرورة مضي الحريري بتشكيل الحكومة سريعا بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. هذا وكان الرئيس ميشال عون، قد قال في رسالة أرسلها إلى مجلس النواب في مارس الماضي إنه أصبح من الثابت أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عاجز عن تأليف حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها المالية، وفقاً لموقع رويترز. وتتولى حكومة تصريف الأعمال إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة منذ استقالتها بعد انفجار هائل في مستودع بمرفأ بيروت في أغسطس، وزاد الانفجار من تعقيد مهمة إنقاذ اقتصاد كان في حالة متردية منذ أواخر عام 2019.

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم، تعيين السيدة زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين (بالوكالة). وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد تسلم في وقت سابق اليوم كتابا من السيد شربل وهبه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية. يذكر أن عكر تشغل أيضاً نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من ضبط المدعو حسين زعيتر، وهو أخطر لبناني متورط بتهريب المخدرات إلى الكويت والخليج والمحكوم بالسجن 90 سنة والمطلوب على قائمة الإنتربول الدولي. وقال مصدر أمني – بحسب صحيفة الراي الكويتية - إن المضبوط، هو ابن أخت نوح زعيتر المطلوب دوليا أيضا، مشيرا الى أنه أثناء المداهمة، تم ضبط ابن حسين زعيتر المطلوب أيضا للسلطات اللبنانية مع والده.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أن دولة قطر تحترم سيادة القانون، ولا أحد فيها فوق القانون، وهي دولة مؤسسات، وما حدث بشأن وزير المالية السابق علي شريف العمادي له علاقة مباشرة بالوظيفة العامة، وبوظيفة وزير المالية، لكن الشركات والمؤسسات الأخرى (التي كان يديرها العمادي) تتبع نظام حوكمة واضحة ويكون هناك مراجعة دورية لها والعمل فيها مستمر ولا يتأثر العمل بغياب أي شخص. وزير المالية السابق وقال سعادته – في مقابلة مع قناة الجزيرة أذاعتها اليوم – التحقيق مازال قائماً ولا نستطيع التعليق على محتواه، أما المؤسسات، فهي مؤسسات ضخمة، جهاز قطر للاستثمار أو المؤسسات التي يملك فيها جهاز قطر للاستثمار أو مؤسسات الأعمال هنا في دولة قطر، أعمالها تجري كما هي ولم تتأثر في السابق بأي أحداث ولن تتأثر بأي حدث. الملف الصومالي وبشأن الملف الصومالي، قال وزير الخارجية : الجهود القطرية بين الصومال وكينيا ركزت على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وكان مهمة المبعوث القطري حمل رسالة من سمو الأمير للرئيسين الصومالي والكيني، ركزت الأولى على حث الفرقاء السياسيين الصوماليين على الانتخابات المقبلة وتهدئة التوتر مع كينيا، أما الثانية فحثت رئيس كينيا على دعم العلاقات مع الصومال . وأضاف سعادته: نرى أن توتر العلاقات بين البلدين ليس في صالح المنطقة وهناك خطوات إيجابية بعد زيارة المبعوث القطري، والتركيز الآن على العملية الانتخابية والفرقاء السياسيين الصوماليين على العودة للاتفاقات السابقة . وقال وزير الخارجية: نشجع على إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها المتفق عليه بين الفرقاء السياسيين، ونريد استمرار العلاقات الطبيعية بين كينيا والصومال ونشجع الأطراف على تكثيف التواصل. وأضاف: الآن المهمة تقع على الدولتين وقطر ستتابع تطور علاقات الصومال وكينيا وسندعم الجهود إن كانت هناك حاجة للتدخل، معرباً عن شكره لرئيسي كينيا والصومال على إرادتهما السياسية لإعادة العلاقات بين البلدين، منوهاً إلى أن قطر تتمتع بعلاقات طيبية مع الجميع . الملف الإيراني وحول الملف النووي الإيراني ، أكد وزير الخارجية أنه لا يوجد أي وساطة رسمية لقطر بين أمريكا وإيران، قائلاً: نتمتع بعلاقات استراتيجية مع واشنطن ونتمتع بعلاقات طيبة مع إيران، إلا أنه كشف عن اتصالات مستمرة مع واشنطن وطهران وحثهم على الانخراط بالحوار بشكل إيجابي، قائلاً: لا نريد زيادة التوتر الذي ينعكس سلبا على قطر والمنطقة. وأضاف: نجد أن الحوار المستمر والبناء بين الطرفين هو السبيل للعودة للاتفاق النووي.. ونتمنى أن تنجح مفاوضات فيينا وأن يتم معالجة كافة المخاوف لدى كل الأطراف، ونتمنى أن تسفر هذه المفاوضات عن جهود إقليمية وحوار إقليمي بين إيران والإقليم، مشيراً إلى أن الاستقرر لن يتم إلا بالجهود الدبلوماسية، وليست بين إيران والولايات المتحدة والدول الخمس، بل إن دول الخليج معنية أن يكون لها حوار مباشر مع إيران في حل المشاكل التي تحيط بنا. وحول التقارير الإعلامية بشأن المحادثات السعودية الإيرانية، قال سعادته: نرحب بأي حوار أو جهود وروح إيجابية تعود للعلاقات بين إيران والخليج وخاصة السعودية وندعم مثل هذه الجهود ونعتقد أن الحوار خطوة بناءة في استقرار المنطقة. أضاف: نحن دائماً نشجع الحوار والجهود الدبلوماسية وهناك تخاوفات بين الطرفين (الخليج وإيران)، ويجب أن يكون هناك حوار مباشر حول هذه المخاوف . سوريا وبشأن العلاقات العربية مع سوريا، قال وزير الخارجية: لكل دولة تقييمها لقراراتها السيادية، ونحن في قطر مازال موقفنا تجاه سوريا لم يتغير، وهناك أسباب أساسية لقطع العلاقات مع النظام السوري وهي مازالت قائمة .. وقطر لم تغير سياساتها وكل دولة لها تقييمها ونحترم قراراتهم ولا نتدخل فيها. العلاقات التركية العربية وبشأن العلاقات التركية العربية، قال وزير الخارجية: نرى تحركات إيجايبة، وتركيا جزء من المنطقة ومهتمة بالأمن الإقليمي وتربطنا مع تركيا علاقت طيبة ونريد علاقات عربية تركية طيبة لصالح المنطقة . وبشأن العلاقات الإيجايبة في المنطقة، قال وزير الخارجية: وجهة نظرنا أن هناك توجها إيجابيا في المنطقة، والمنطقة عانت من ظروف صعبة وشعوب المنطقة عانت معاناة مستمرة ولن تنتهي هذه المعاناة إلا بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والاستقرار السياسي وهي خطوات طيبة وقطر تريد علاقات طيبة للجميع. لبنان وفي الشأن اللبناني، قال سعادة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية: قطر ترتبط بعلاقة طيبة مع لبنان والشعب اللبناني ولدينا جهود في حلحلة الأزمات اللبنانية في 2008 ووصلنا إلى اتفاق الدوحة كان نابعاً من حرص قطر على الشعب اللبناني واستقراره . وأضاف: قطر لن تقوم بأي وساطة إلا بقبول كافة الأطراف وتقف على مسافة واحدة مع الجميع وتحث على تفاهم لبناني- لبناني، وأي مساعدة أو دعم للحوار اللبناني لخروج حكومة لها برنامج واضح، قطر ستدعمها وستقوم بهذه المساعدة، وإذا كان الأطراف يريدون تدخل قطري، فالدوحة ترحب بذلك . وتابع: منذ اندلاع الأزمة اللبنانية واستقالة الحكومة، هناك كثير من التحديات، الأزمة في لبنان اقتصادية واجتماعية ولكنها سياسية، وقطر مستمرة في دعم الشعب اللبناني حتى لا يتأثر بهذه الأزمة، ولكن أن يكون هناك برنامج مستدام من دون أي حكومة سيكون من الصعب جدا أن نقدم أي شيء ومتأكدون أن كافة الدول سباقة في الدعم إذا كانت هناك حكومة . وبشأن المساعدات، قال وزير الخارجية : لدينا سياسة واضحة في أي مساعدات نقدمها، ومساعدتنا مستمرة عبر المؤسسات الحالية.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. موقف عون جاء خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في قصر الرئاسة شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. ولفت عون إلى أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر الماضي هو أبرزها أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. وشدد على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. وأشار أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات. وعرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه (لعون) بموجب الدستور. وشدد على مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيراً إلى كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل. وطلب عون من لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله غرب بيروت وبحث معه المستجدات الداخلية والإقليمية. وصرح لودريان بأنه يحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية. بحسب الجزيرة نت وأضاف لودريان عبر حسابه على تويتر أن الزيارة تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين، وأن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وقال اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية. وقال الوزير إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية. لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث إن العديد من المسؤولين اللبنانيين من مزدوجي الجنسية، ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا نادرا. وتأتي زيارة لودريان بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا، على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. غير أنه لم يصدر - حتى الآن - أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل، أو من استهدفتهم تلك الإجراءات، وقد رفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل. ووصل وزير الخارجية الفرنسي مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج بيروت من أزمتها السياسية.

أعلن السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، أن بلاده فرضت قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية، أو ضالعة في الفساد. وقال لودريان، في تصريحات، نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين، من دون ذكر أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء. وكان وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قد شددا، في بيان مشترك خلال شهر فبراير الماضي، على ضرورة تنفيذ المسؤولين اللبنانيين التزاماتهم بتشكيل حكومة ذات مصداقية وفاعلية، والعمل على تحقيق إصلاحات ضرورية تتوافق مع تطلعات الشعب اللبناني. ودخلت لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي والذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى جانب تضرر نحو 50 ألف وحدة سكنية، وتشريد نحو 300 ألف شخص، وقدرت الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار بما بين 10 و15 مليار دولار.

يشهد لبنان قضية غريبة تضاف إلى قضايا الفساد التي يعاني منها البلد لتفاقم من معاناة شعبه المطالب بالتغيير وتحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية. ومن آخر قضايا الفساد التي تغرق بلد الأرز هي ما يواجهه مكتب مكافحة المخدرات في لبنان من تهمة الاتجار بالمخدرات بدلاً من القضاء عليها، وهي القضية التي استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وآخرين بالاتجار في المخدرات. وبحسب قناة الجديد اللبنانية ولبنان 24 والأخبار والنشرة، إدعت مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية منى حنقير على رئيس مكتب مكافحة المخدرات السابق ه.م وعلى إثنين من عناصر المكتب بجرم الإتجار بالمخدرات. وتعود تفاصيل القضية إلى ثبوت فقدان كمية من المضبوطات من مستودع مكتب مكافحة المخدرات، وهي عبارة عن مادة الكوكايين الصلبة (باز كوكايين). وبحسب وسائل إعلام لبنانية، تم إحالة الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية الشرق– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.

كشف الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان عن خطة الانقاذ التي طرحها في محادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكبار المسؤولين القطريين. وقال د. دياب في حوار مع الشرق التي خصها بأول حوار لصحيفة قطرية إن الخطة تضمنت عنصرين بارزين: أولهما البطاقة التموينية لحوالي 750 ألف أسرة لبنانية تحت خط الفقر لتشكيل شبكة أمان لمدة سنة تمنع وقوع لبنان في فوضى عارمة في حال تم رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والوقود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والثاني هو توفير الوقود بأقساط مؤجلة لمدة خمس سنوات. وردا على سؤال هل يمكن ان تعطينا نبذة عن خطة المساعدات التي طرحتها في المحادثات ؟ أجاب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني: هذه الخطة في عهدة سمو الأمير الذي وجه بدراستها لوضع الآليات المناسبة لتقديم المساعدات. ولكن يمكن الكشف عن أبرزها وهو ايجاد شبكة امان لترشيد دعم السلع الغذائية حيث إن المصرف المركزي يستنزف الاحتياطي لديه لتغطية السلع المدعومة. وهذا الموضوع بدأ منذ عام 1993 لتثبيت سعر صرف الدولار. وكان هدف استمرار الدعم منذ ثورة تشرين 2019 تخفيف الوطأة عن كاهل المجتمع اللبناني في مجالات السلة الغذائية والدواء وأسعار البنزين للسيارات والمازوت للتدفئة والغاز للاستهلاك المنزلي وايضا على صعيد الدولة التي تحتاج مادة الفيول لتشغيل معامل الكهرباء وكانت كلفة هذه المادة ملياري دولار سابقا واصبحت مليار دولار. وبالنسبة للشرائح اللبنانية التي تستهدفها شبكة الدعم ؟ يقول د. دياب: طرحت في محادثاتي مع المسؤولين القطريين قضية البطاقة التموينية للأسر الاكثر حاجة والبالغ عددهم 750 ألف اسرة والتي تغطي بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا أي بقيمة تتراوح بين 80 و160 دولارا في الشهر لكل أسرة لمدة سنة، لأن الوضع يتطلب فترة امان معيشي واجتماعي لمدة، بحيث تكون الطبقة السياسية اتفقت على الاستقرار السياسي وتبلغ قيمتها لمدة سنة حوالي 920 مليون دولار بمعدل 75مليون دولار شهريا. وبواسطة هذه البطاقة يمكن مساعدة الناس لمواجهة ترشيد الدعم وغلاء الاسعار. وتخفيف المبالغ التي ينفقها مصرف لبنان المركزي. وتوضيحا اقول إن البطاقة التموينية تتماشى مع ترشيد الدعم. اما ترشيد الدعم بدون البطاقة التموينية فانه يسبب كارثة معيشية. ومن خلال البطاقة التموينيةنستطيع تخفيف قيمة استنزاف الاحتياط من 4 مليارات و200 ألف دولار إلى 2 مليار و400 ألف دولار. وبذلك يصبح الدعم اقل بكثير من الاحتياطي. مساعدات عينية من الوقود كما تطرق د. دياب في حديثه مع الشرق إلى المساعدات العينية من الوقود قائلا: كذلك نتطلع إلى مساعدة قطر في مجال المحروقات ( الوقود) بحيث تقدم للبنان مساعدات عينية من المحروقات وليست مالية ثم يقوم لبنان بتسديدها لاحقا بعد خمس سنوات وبذلك نخفف ايضا ما قيمته حوالي مليار دولار من استنزاف الاحتياطي وبذلك ينخفض إجمالي الانفاق للدعم إلى مليار و400 ألف دولار وبنفس الوقت لم تتسبب في كارثة معيشية؟ عناصر اخرى في خطة الانقاذ وتابع: هذا حل عملي لكنه لا يحتمل الانتظار لأننا بعد شهر لو وصلنا إلى قرار المصرف المركزي برفع الدفع يكون البديل لدينا جاهزا من خلال شبكة الامان. وهذه الشبكة بحاجة إلى قوانين في مجلس النواب. وخلال أسبوع سوف احيل هذا الملف إلى مجلس النواب لاصدار القانون اللازم. لكن المشكلة تبقى كيف سيتم تمويل البطاقة التموينية. ولذلك اعلق الأمل الكبير على الدور القطري بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، حيث سيكون قرار قطر في هذا الشهر الفضيل قرارا تاريخيا. وأنا على ثقة ان قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية ستقف إلى جانب شعبه في احلك الظروف الاجتماعية والمعيشية،طبعا هذا الأمر عند سمو الأمير الذي وعد بأنه سيصدر توجيهاته لايجاد الصيغة المناسبة لمساعدة الشعب اللبناني. حيث باب المساعدة مفتوح على شتى الأشكال الاخرى.

شكراً قطر..عبارة محفورة في الوجدان اللبناني التقيت في الدوحة رئيس الوزراء و7 وزراء أبدوا حرصهم على مساعدة لبنان قطر وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية لهذه الأسباب أعلنت تعثر لبنان في سداد الدين العام استقلت بكامل قناعتي بعد انفجار مرفأ بيروت الحوار مع الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يصعب اختزاله في جلسة واحدة، نظراً لما يملكه من أسرار سياسية ووعي شديد بالمجتمع اللبناني، وإدراك دقيق للتفاصيل وثقافة علمية شاملة تمكنه من الاسهاب في السرد والشرح والعودة إلى أدق التفاصيل في هذه المرحلة التاريخية والمعقدة التي يمر بها لبنان. وجاءت زيارته الرسمية إلى الدوحة على درجة من الأهمية كونها أول زيارة يقوم بها إلى دولة خارج لبنان منذ توليه منصب رئاسة الحكومة عام 2019. وجاء إلى الدوحة مثقلا بالتحديات التي يواجهها خصوصا وأن القوى السياسية تركته وحيدا في منتصف الطريق. لم يحمل الدكتور حسان دياب في زيارته إلى الدوحة ملفات محدودة ولا مصالح شخصية ولا أجندات سياسية بل جاء بخطة عمل لانقاذ الشعب اللبناني من كارثة اقتصادية ومعيشية يمر بها، لأن أولويته الوحيدة هي شعب لبنان فيما يجاهر بأن همه الأول والأخير هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. في حديثه مع الشرق التي خصها بأول حوار لصحيفة قطرية يكشف الدكتور حسان دياب أن خطة الانقاذ التي طرحها في محادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكبار المسؤولين القطريين تضمنت عنصرين بارزين: أولهما البطاقة التموينية لحوالي 750 ألف أسرة لبنانية تحت خط الفقر لتشكيل شبكة أمان لمدة سنة تمنع وقوع لبنان في فوضى عارمة في حال تم رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والوقود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والثاني هو توفير الوقود بأقساط مؤجلة لمدة خمس سنوات. ولا يتوانى الدكتور حسان دياب عن الإشادة بالحفاوة التي لقيها في قطر ويؤكد أنه لمس لدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كل المحبة والاستعداد لدعم لبنان وشعبه، لافتا إلى ان خطة الانقاذ التي قدمها هي في عهدة سمو الأمير، الذي تفضل بتكليف معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمتابعة الملف ودراسة أفضل السبل لمساعدة لبنان. حيث التقى معاليه خلال الزيارة والتقى عدداً من المسؤولين وكانت نتائج اللقاءات إيجابية وبناءة. وفي الحوار يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: إن قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوب اللبنانيين، مكررا أن عبارة شكرا قطر محفورة في الوجدان اللبناني. وكشف الرئيس دياب عن أسرار تعثر لبنان في سداد الدين وكيف أضاع القطاع المصرفي فرصة جدولة الدين عندما اقدموا على بيع أسهم اليورو بوند بمليارات الدولارات وأبقوا الأموال في الخارج ولم يعيدوها إلى لبنان. وتحدث بالأرقام عن مصرف لبنان والخسائر المترتبة على الهدر في الانفاق وكيفية السكوت على تهريب المصارف 150 مليار دولار خارج لبنان. مبديا حسرته لغياب أي دعم له من قبل القوى السياسية في معركته لمكافحة الفساد. في ما يلي نص الحوار الشامل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب: المحادثات الرسمية ◄ ما هي أهمية زيارتكم إلى الدوحة وماذا تناولت محادثاتكم ؟ ► كانت هناك محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تناولت الأوضاع اللبنانية من كافة جوانبها. وكان هناك لقاءات مع سبعة وزراء تناولت مجالات التعاون لمساعدة لبنان لمواجهة أصعب أزمة اقتصادية ومعيشية يشهدها لبنان في تاريخه. وتركز البحث على تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات البطالة وحسب تقديرات البنك الدولي فان نسبة اللبنانيين الذين يقعون تحت خط الفقر حوالي 70% أي ما يعادل مليون ومائة ألف أسرة. وهناك تقديرات بأنهم حوالي 750 ألف أسرة تحت وطأة الأزمة المعيشية مما يعزز الحاجة لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع اللبناني. وقد كانت هذه النقطة المحورية في مجمل المحادثات. وقد لمست من سمو الأمير كل محبة واستعداد للوقوف بجانب لبنان وشعبه في هذه الأزمة التي تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان. حيث لم يشهد لبنان خلال الحرب تداعيات اقتصادية كما هو الحال اليوم ولم يسبق أن تجاوز سعر صرف الدولار سقف ثلاثة آلاف ليرة بينما وصل هذه الأيام إلى 15 ألف ليرة فيما مدخول العائلة اللبنانية ما زال بالليرة اللبنانية أي المدخول فقد قيمته بنسبة 90%. كارثة اقتصادية ◄ دولة الرئيس، ما هو سبب هذه الأزمة؟ ► أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة منها ما هو مرتبط بالواقع السياسي الذي يعيشه لبنان حاليا ومنها ما هو بفعل عوامل متراكمة. وللأسف الاقتصاد اللبناني اقتصاد ريعي وليس اقتصادا منتجا وهذا من أبرز الأسباب التي اوصلتنا إلى هذه الكارثة الاقتصادية وايضا بسبب اخفاقات الحكومات السابقة منذ عقود حيث لم تبادر الحكومات المتعاقبة بوضع خطة للانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي. طبعا لم يعد ينفع القاء اللوم على هذه الحكومة أو تلك. نحن اليوم أمام كارثة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب تداركها والسعي لايجاد علاج سريع. ولذلك أتيت إلى الدوحة لانقاذ الوضع لأن أولويتي هي مساعدة المجتمع اللبناني للخروج من هذه الأزمة. وقد لمست كل التعاطف والمحبة من قبل سمو الأمير الذي اعطى توجيهاته لاتخاذ الخطوات المناسبة ومن ضمنها تكليف معالي رئيس الوزراء للبحث في أفضل الخطوات لمساعدة لبنان. خطة الإنقاذ ◄ هل يمكن ان تعطينا نبذة عن خطة المساعدات التي طرحتها في المحادثات ؟ ► هذه الخطة في عهدة سمو الأمير الذي وجه بدراستها لوضع الآليات المناسبة لتقديم المساعدات. ولكن يمكن الكشف عن أبرزها وهو ايجاد شبكة امان لترشيد دعم السلع الغذائية حيث إن المصرف المركزي يستنزف الاحتياطي لديه لتغطية السلع المدعومة. وهذا الموضوع بدأ منذ عام 1993 لتثبيت سعر صرف الدولار. وكان هدف استمرار الدعم منذ ثورة تشرين 2019 تخفيف الوطأة عن كاهل المجتمع اللبناني في مجالات السلة الغذائية والدواء وأسعار البنزين للسيارات والمازوت للتدفئة والغاز للاستهلاك المنزلي وايضا على صعيد الدولة التي تحتاج مادة الفيول لتشغيل معامل الكهرباء وكانت كلفة هذه المادة ملياري دولار سابقا واصبحت مليار دولار. ◄ شبكة الأمان من هي الشرائح اللبنانية التي تستهدفها شبكة الدعم ؟ ► طرحت في محادثاتي مع المسؤولين القطريين قضية البطاقة التموينية للأسر الاكثر حاجة والبالغ عددهم 750 ألف اسرة والتي تغطي بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا أي بقيمة تتراوح بين 80 و160 دولارا في الشهر لكل أسرة لمدة سنة، لأن الوضع يتطلب فترة امان معيشي واجتماعي لمدة، بحيث تكون الطبقة السياسية اتفقت على الاستقرار السياسي وتبلغ قيمتها لمدة سنة حوالي 920 مليون دولار بمعدل 75مليون دولار شهريا. وبواسطة هذه البطاقة يمكن مساعدة الناس لمواجهة ترشيد الدعم وغلاء الاسعار. وتخفيف المبالغ التي ينفقها مصرف لبنان المركزي. وتوضيحا اقول إن البطاقة التموينية تتماشى مع ترشيد الدعم. اما ترشيد الدعم بدون البطاقة التموينية فانه يسبب كارثة معيشية. ومن خلال البطاقة التموينية نستطيع تخفيف قيمة استنزاف الاحتياط من 4 مليارات و200 ألف دولار إلى 2 مليار و400 ألف دولار. وبذلك يصبح الدعم اقل بكثير من الاحتياطي. مساعدات عينية ◄مساعدات عينية من الوقود وما هي العناصر الأخرى في خطة الانقاذ ؟ ► كذلك نتطلع إلى مساعدة قطر في مجال المحروقات ( الوقود) بحيث تقدم للبنان مساعدات عينية من المحروقات وليست مالية ثم يقوم لبنان بتسديدها لاحقا بعد خمس سنوات وبذلك نخفف ايضا ما قيمته حوالي مليار دولار من استنزاف الاحتياطي وبذلك ينخفض إجمالي الانفاق للدعم إلى مليار و400 ألف دولار وبنفس الوقت لم تتسبب في كارثة معيشية هذا حل عملي لكنه لا يحتمل الانتظار لأننا بعد شهر لو وصلنا إلى قرار المصرف المركزي برفع الدفع يكون البديل لدينا جاهزا من خلال شبكة الامان. وهذه الشبكة بحاجة إلى قوانين في مجلس النواب. وخلال أسبوع سوف احيل هذا الملف إلى مجلس النواب لاصدار القانون اللازم. لكن المشكلة تبقى كيف سيتم تمويل البطاقة التموينية. ولذلك اعلق الأمل الكبير على الدور القطري بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، حيث سيكون قرار قطر في هذا الشهر الفضيل قرارا تاريخيا. وأنا على ثقة ان قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية ستقف إلى جانب شعبه في احلك الظروف الاجتماعية والمعيشية. طبعا هذا الأمر عند سمو الأمير الذي وعد بأنه سيصدر توجيهاته لايجاد الصيغة المناسبة لمساعدة الشعب اللبناني. حيث باب المساعدة مفتوح على شتى الأشكال الاخرى إضاعة فرصة جدولة الدين ◄ لماذا تعثرت الحكومة في سداد الالتزامات والديون ؟ ► الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. حيث كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت ان الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وبعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات. ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية. وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وكنت اتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد. وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة. التعثر في سداد الدين ◄ هل هذا هو سبب إعلان تعثر الحكومة عن سداد الدين ؟ ► نعم هذا ما اضطرني إلى إعلان التعثر. وقد عقدت اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وممثل القطاع المصرفي وابلغتهم بأنه لم يعد امامي خيار سوى إعلان التعثر. وقد حصلت على دعم القرار من الرئيسين عون وبري قبل اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء. وهذا القرار يترتب عليه اعباء لكن معظم الدول التي تعثرت اقدمت مباشرة على تشريع قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات المالية إلى الخارج. وطرحت مشروع الكابيتال كونترول عبر وزير المالية. لأن الدستور اللبناني يعطي الوزير صلاحيات رئيس جمهورية في وزارته. وبعد اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء انجزنا مشروع قانون لكن قبل عرضه في مجلس الوزراء تراجع عنه وزير المالية. حيث تبين ان هناك قرارا سياسيا اكبر من الحكومة بعدم المضي في قرار الكابيتال كونترول. بدليل ان اقتراح القانون حتى اليوم لم يقر في مجلس النواب. ولا أعلم لماذا تمت عرقلة قانون الكابيتال كونترول. هذا الامر ترتب عليه تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية وتحولت معه نسبة 90 % من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة التي اصبحت تمثل p من الشعب اللبناني. استرداد الأموال المنهوبة ◄ هل نفهم أن فرصة استرداد الأموال المنهوبة ضاعت ؟ ► كلا، لم أقصد ذلك. بل كنت مصرا على اتخاذ قرارات باسترداد الأموال المنهوبة من ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي اقررناها في مجلس الوزراء والتي كنا على وشك تعيين الهيئة المستقلة لها، لكن جاءت استقالة الحكومة بعد انفجار المرفأ. والحقيقة ان حكومتنا التي اعطيتها مسمى مواجهة التحديات كان هدفها الاول مكافحة الفساد. وقد اتخذت حكومتنا سلسلة قرارات جريئة في هذا المجال منها التدقيق الجنائي وخطة استراتيجية لمكافحة الفساد التي تتضمن سبعة تدابير لمكافحة الفساد التي تشمل جمع معلومات عن كل العاملين في القطاع العام. نحن اقدمنا على مكافحة الفساد بالقرارات وليس بالكلام. ولعل هذا السبب هو الذي جعل جميع القوى السياسية تتكاتف ضد حكومتنا. لكي تمنعنا من الذهاب بعيدا في مكافحة الفساد. مصير الودائع في البنوك ◄ ماذا عن مصير ودائع الناس في المصارف ؟ ► توجد خسائر كبيرة يجب توزيعها. عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت اول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. مما آخر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي 6 اسابيع، وفي المحصلة اكد صندوق النقد ان ما تقوله الحكومة هو الصحيح، لكن اللبنانيين يجب ان يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. واستكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين. وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة. ومن ضمنها ايضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. واحب ان اشير هنا إلى انني لم اتصرف من منطلق طائفي حيث لم اختر الاعضاء على اساس المعيار الطائفي ولكن اخترت الاوائل في الكفاءة على اساس وطني. وعندما سألتني صحفية من أين تستمد قوتك أجبتها قوتي من انني لا اريد شيئا لنفسي. السبيل للخروج من الأزمة تشكيل الحكومة الحل ◄ صاحب السمو، دعا لبنان للاسراع في تشكيل حكومة ما أهمية ذلك ؟ ► نعم صحيح لأن تشكيل الحكومة هو المدخل السليم لخروج لبنان من أزمته. ويجب تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. وربما اكون رئيس حكومة تصريف الأعمال الوحيد في لبنان الذي يطالب الرئيس المكلف وفخامة الرئيس بتسريع عملية تأليف الحكومة. لأنه درجت ان رؤساء حكومات تصريف الاعمال يجلسون بدون اي اهتمام لتشكيل الحكومة. وأنا أؤكد بأن تشكيل الحكومة له تنائج فورية منها نزول سعر الدولار لانها تعطي بعض الثقة المالية والمصرفية، بحيث يمكن ان ينزل سعر صرف الدولار من 12 ألف ليرة إلى سبعة آلاف أو أقل من ذلك. ومن ثمار تشكيل الحكومة شهر عسل سياسي لمدة ستة أشهر بعيدا عن النكد والمناكفات السياسية المعتادة في الساحة اللبنانية، أي بمعنى ان الحكومة تحصل على فرصة. وخلال هذه المدة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمساعدات من الخارج سواء عبر مؤتمر سدر أو عبر المساعدات المباشرة من الخارج. أسباب عدم تأليف الحكومة ◄ ما هي أسباب عدم تشكيل الحكومة حتى الآن ؟ ► الخلافات السياسية هي التي تعرقل وتعطل تأليف الحكومة. وانا منذ استقالة حكومتي قبل 9 اشهر اطالب بتشكيل الحكومة. لكن الطبقة السياسية في لبنان لم تغير النمط السياسي القائم في لبنان منذ عقود وكأنه لا توجد ازمة اقتصادية او كارثة معيشية واجتماعية. رفع الدعم عن السلع ◄ في حال قرر المصرف المركزي اللبناني وقف تمويل السلع هل سترفعون الدعم عن السلع الغذائية والدواء ؟ ► أنا ضد رفع الدعم وعلى مصرف لبنان أن يتحمل المسؤولية. فاذا كان مصرف لبنان حريصا على الاحتياطي المتبقي الذي يقدر بقيمة 15 مليار دولار فلماذا لم يكن حريصا على 150 مليار دولار خرجوا من القطاع المصرفي إلى خارج لبنان قبل استلام رئاستي للحكومة. ومن جهة اخرى وصل احتياطي لبنان عام 2002 إلى الصفر فلماذا كان مقبولا في ذلك الحين بينما اليوم في ظل اسوأ الظروف التي يعيشها الشعب اللبناني غير مسموح ان ينزل الاحتياطي عن 15 مليارا، بحجة ان هذه اموال المصارف والمودعين. وماذا عن المائة والخمسين مليارا التي خرجت من لبنان أوليست اموال مودعين ؟! الآن من غير الممكن وقف الدعم لأن هذه الاموال تنفق لأجل الشعب اللبناني في مجالات السلة الغذائية والادوية والوقود وعلى سبيل المثال علبة البنادول في لبنان تباع بثلاثة آلاف تصبح بثلاثة عشر ألفا. وقس على ذلك بالنسبة لجميع المواد الغذائية حيث يصبح الأمر فوق طاقة احتمال اي مواطن لبناني. مؤتمر وطني ◄ اتفاق اللبنانيين أولا، ماذا بشأن احتمال انعقاد مؤتمر وطني في الدوحة كما حصل عام 2008 ؟ ► ليس لدي علم بهذا الشأن. لكن المؤكد ان قطر لن تتوانى عن تقديم اي شكل من اشكال المساعدة لانقاذ لبنان. لكن استضافة مؤتمر حوار وطني يحتاج اولا إلى توافق اللبنانيين وتفاهمهم. لأن الشرط الأول هو اتفاق اللبنانيين على الحوار، فإذا تبلغت قطر بموافقة جميع الاطراف اللبنانية على الحوار فهي ستبادر فورا إلى هذه الخطوة. لم أتسرع في الاستقالة ◄ قرار الاستقالة هل تعتبر أنكم تسرعتم في قرار الاستقالة؟ ► قطعا لا، لأن واجبنا الاخلاقي ان نستقيل بعد انفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر ثالث اكبر انفجار في العالم. دمر بيروت. أي حكومة أمام هكذا حدث يجب ان تستقيل. وقبل الانفجار بأسبوعين كنت في زيارة إلى البطريرك الماروني وسئلت لماذا لا تستقيل وكان جوابي انني لن استقيل وكانت هذه هي قناعتي. لأن تأليف الحكومة في لبنان صعب يأخذ اشهرا وهذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين وهذا ما يحصل حاليا. استقلالية القضاء ◄ خلال وجودكم في الدوحة شهد لبنان صراعا قضائيا خطيرا فما هو موقفكم ؟ ► انا احترم الدستور واحترم استقلال القضاء وفصل السلطات. وليس من حق السلطة التنفيذية ان تتدخل في القضاء. وما يحصل اليوم من تدخلات سياسية في القضاء هو خطأ كبير ولا يجوز التدخل في القضاء. وعندما حصلت مشكلة في القضاء على السلطة القضائية ان تصحح المسار. توجد أدوات داخلية لدى القضاء تمكنه من تصحيح نفسه بنفسه بدون تدخلات سياسية. وانا ارفض ان اتدخل في هذا الموضوع من منطلق دستوري. حدود لبنان البحرية ◄ ما رأيكم في الجدل الدائر حول المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل ؟ ► أنا من موقعي في رئاسة حكومة تصريف الاعمال اعتبر ان لبنان هو الاولوية وارفض ان اتنازل عن نقطة او شبر من الاراضي اللبنانية، واعتبر النقطة 29 للخط البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة وفقا لقانون البحار الدولي هي النقطة المستحقة للبنان وقد اثبت ذلك الجيش اللبناني وتم توقيع مشروع المرسوم من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع، وقد ارسلت الملف إلى فخامة الرئيس لكي يأذن بالموافقة الاستثنائية لكي تكون بديلا لاجتماع مجلس الوزراء كما هو معتاد حيث وافقنا على 220 موافقة استثنائية خلال ثمانية اشهر. وهذا الملف مطابق تماما لما سلف. أما بالنسبة للحدود البحرية الشمالية مع سوريا هنالك اتصالات من قبل وزير الخارجية مع السوريين لكي نستأنف المشورات معهم بخصوص الحدود الشمالية. الفوضى العارمة ◄ هل أنت قلق من فوضى عارمة في الشارع اللبناني؟ ► نعم سبق وأن قلت ذلك. لأن عامل الوقت ليس لصالحنا الشعب لا يحتمل الانتظار امام تفاقم الازمة المعيشية. والشعب لا يمكن ان يبقى صامتا اذا رفع الدعم عن السلع الغذائية بدون بطاقة تموينية. قطر ستبقى في قلوبنا كيف تنظر إلى العلاقة مع قطر ؟ قبل أن أكون رئيسا للحكومة تربطني مع قطر علاقة مميزة. وقطر بادرت دائما للوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحطات الصعبة. واذا بحثت عن الكلمة المناسبة في الوجدان اللبناني تكون شكرا قطر. قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوبنا.

دعا البرلمان العربي، الأطراف في لبنان إلى الاصطفاف الوطني والتكاتف وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لإنقاذ لبنان من الوضع المتأزم الحالي، مؤكداً أن ذلك بات يمثل أولوية ملحة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه أزمة اقتصادية خانقة، في الوقت ذاته الذي يكافح فيه التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. وشدد البرلمان العربي، في بيان صدر اليوم، على أهمية انخراط جميع الأطراف في حوار عاجل للتوصل إلى توافق حول تشكيل حكومة كفاءات واختصاصات وطنية، تكون لديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة ووضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة وإنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، التي لم تعد تحتمل أي تأخير في التوصل إلى حل شامل ونهائي لها. وجدد البرلمان العربي التأكيد على موقفه الثابت بشأن الدعم الكامل لكل ما يعزز أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية ويحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب اللبناني، ويلبي تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

زار رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب السفارة اللبنانية في الدوحة، حيث رحّبت به القائمة بالأعمال في السفارة اللبنانية في قطر السفيرة فرح بري. وأشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال في كلمة ألقاها بالسفارة، بوقوف دولة قطر الشقيقة دائماً إلى جانب لبنان. وقال جئنا إلى دولة قطر الشقيقة، ونحن نعلم مسبقاً أن قلبها مفتوح ورحب، وأن دوحتها تتّسع لكل المحبين، وأن المسؤولين هنا، وعلى رأسهم سمو الأمير، يحملون محبة خاصة للبنان واللبنانيين. وتوجه دياب باسم كل اللبنانيين، بالشكر إلى صاحب السمو، مؤكدا أن اللبنانيين يحفظون في قلوبهم مَن يقف إلى جانبهم في زمن الشدائد. وقال إن اللبنانيين يحفظون لدولة قطر دورها في إعادة إعمار المدن والقرى والمنازل بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم والمدمّر على لبنان في عام 2006. كما لا ينسى اللبنانيون رعاية قطر الكريمة لتفاهم اللبنانيين في اتفاق الدوحة، الذي أنهى الأزمة الوطنية في عام 2008. وأضاف قائلا: يحفظ اللبنانيون أيضاً للإخوة القطريين أنهم كانوا في طليعة الدول التي هبّت فعلياً لمساعدة لبنان، بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في العام الماضي، والذي دمّر المرفأ وأحياء عديدة من العاصمة اللبنانية، كما لا ينسى اللبنانيون ان الأشقاء في قطر مستمرون بالوقوف إلى جانب لبنان، من دون ضجيج، وهم يمدّون يد المساعدة إلى اللبنانيين بطرق مختلفة، ومن دون تمييز بينهم، ولا استثمار في معاناتهم، ولا توظيف بحسابات سياسية. وقال دياب اليوم، جئنا إلى الشقيقة قطر، نطرق بابها، كما سنطرق أبواب دول عربية شقيقة أخرى لم تتخلّ عن لبنان، وننتظر أن تفتح أبوابها لنا، كما فعلت الشقيقة قطر. وأوضح رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ان وطننا يعبر نفقاً مظلماً، واللبنانيون يعانون من العتمة، عتمة لا تقتصر على الكهرباء، وإنما أيضاً في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية وفي مختلف يومياتهم. لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل، وللأسف، فإن تعقيداتٍ ما تزال تحول دون تشكيل حكومة بعد نحو تسعة أشهر على استقالة حكومتنا، بينما تتعمّق مآسي اللبنانيين، وهي لا تساهم، للأسف، في الدفع نحو تشكيل حكومة تبدأ بتطبيق ورشة الإصلاح انطلاقاً من الخطة التي وضعتها حكومتنا، وتستأنف المفاوضات التي كنّا بدأناها مع صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة الثقة الاقتصادية والمالية بالبلد بعد الانهيار الذي وصلنا إليه بفعل عقود من الحروب والهدر والفساد، والسياسات التي شجعت الاقتصاد الريعي على حساب الاقتصاد المنتج. ووجه دياب نداء إلى كل الإخوة العرب، قائلا: إن لبنان في خطر شديد، ولم يعد يمكنه الانتظار، فلقد استنفدنا ما لدينا من إمكانات، وأصبح لبنان من دون حبل أمان. ونحن نتوقع منكم أن تكونوا إلى جانب هذا البلد الذي لم يبخل يوماً بتقديم التضحيات الجسام من أجل القضايا العربية، وأن تكونوا شبكة الأمان لحماية أشقائكم اللبنانيين. وأكد أن لبنان يتوق لاستعادة التضامن العربي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما. فلا استقرار ولا استقلال للعرب مجتمعين ومنفردين إلا بإعادة الاعتبار للتضامن العربي. وأضاف نحن في لبنان، لا مكان لنا إلا كجسر للتواصل بين العرب، فالتضامن العربي يحمي وحدتنا وعروبتنا، ولهذا، يؤلمنا، كما يؤلمكم، حال عروبتنا، ونتطلع معكم لأن تنجلي الأيام العجاف، ولدي إيمان بأن الغيمة السوداء ستنجلي، وستستعيد العروبة الصافية أيامها.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين لبنان ومكتبة قطر الوطنية.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الصحية.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، والذي يقوم حالياً بزيارة رسمية للبلاد، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم مع دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي وآخر المستجدات في لبنان و المنطقة.

وصل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، إلى الدوحة مساء اليوم، في زيارة رسمية للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، والسيدة فرح بري القائم بأعمال السفارة اللبنانية لدى الدولة.

يكفي أن يقارن اللبنانيون بين أسعار السلع الغذائيّة على أبواب ​شهر رمضان​ هذا العام وبين أسعارها في رمضان الماضي، حتى يتيقنوا وبعملية حسابيّة صغيرة أن موائد إفطارهم ستفتقد عددا كبيرا من الأصناف التي كانت تحصيلا حاصلا بالنسبة إليهم. فسعر كيلو ​الأرز​ الذي كان لا يتجاوز الـ3 آلاف ليرة (أي دولارين على أساس سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة للدولار الواحد) بات يتجاوز الـ8 آلاف ليرة، وكيلو العدس الذي يسمّى طعام الفقراء بات بـ15 ألفا، أما الزيت فسعر الـ5 لترات منه كان بحدود الـ13 ألفا (8.5 دولار) ليتجاوز سعره الـ90 ألفا أي أنّه ارتفع بنسبة 7 أضعاف، بعدما أصبح ​التجار​ يعتمدون سعر صرف ​الدولار​ في السوق السوداء والذي لامس 13 ألفاً. وحدّد مرصد الأزمة في ​الجامعة​ الأمريكية في لبنان – بحسب وسائل إعلام محلية - تكلفة الإفطار المؤلف من مكونات ضرورية (حبة تمر، حساء العدس، سلطة الفتوش، نصف كوب من اللبن) ووجبة أساسية للفرد الواحد بـ 12.050 ليرة (8 دولارات) أي 60.250 ليرة (40 دولارا) يومياً لأسرة مؤلفة من 5 أفراد، ما يعني أنّ تكلفة الإفطار لهذه العائلة تزيد على مرتين ونصف المرة (2.6) من الحد الأدنى للأجور شهريا، مع العلم أنّ التكلفة المحتسبة لا تتضمن ​المياه​ أو العصائر أو الحلويات و​الغاز​ أو ​الكهرباء​ ومواد التنظيف. أضاف المرصد أن 42.5 في المائة من الأسر في لبنان والتي لا تتعدى مداخيلها مليونا ومائتي ألف ليرة شهرياً (نحو مائة دولار حاليا) ستجد صعوبة في تأمين قوتها بالحد الأدنى المطلوب، وأنّ الوضع سيكون أصعب في محافظات الأطراف. وفي مقارنة مع السنوات الماضية، أظهر مؤشر تكلفة الإفطار الأساسي، حسب المرصد، ارتفاعا من حوالي 445 ألف ليرة في الشهر عام 2018 إلى 467 ألف ليرة في العام 2019 ومن ثمّ إلى حوالي 600 ألف شهريا عام 2020 ليقفز بشكل تصاعدي هذا العام.