ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار بينما يترقب المتعاملون ارتفاعاً لأسعار الفائدة متوقعاً إلى حد كبير إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال اليومين المقبلين. وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار. وأشارت إلى تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في سيتي إندكس بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن (الذهب) سيبقى فوق 1950 دولاراً وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1.960 و1965 دولار اليوم. لكننا نحتاج حقاً إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر. وسينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غداً الأربعاء ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر. والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين 1% تقريباً إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6% إلى 1290.63 دولار.

صعد اليورو بشدة مقابل الدولار اليوم الخميس بعد التحركات في أسواق الفائدة وتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد. وزاد اليورو 0.7% إلى 1.168 دولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش بينما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.6% إلى 93.3560، بحسب رويترز. ويحاول المتعاملون التنبؤ باتجاه أسعار الفائدة واختلافاتها المعدلة لحساب التضخم في مختلف العملات. وقبل مؤتمر لاجارد الصحفي لم يطرأ تغير يذكر على اليورو نظراً لأن البنك المركزي الأوروبي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً وأعاد التأكيد على خطته بمواصلة شراء سندات والحد من ارتفاع أسعار الفائدة في الأعوام المقبلة. وتراجع الدولار الأسترالي في بادئ الأمر 0.5% بعد بيان مجلس الاحتياطي الأسترالي، لكنه سرعان ما عوض خسائره وزاد 0.3% مقابل الدولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. والتزم بنك اليابان كما كان متوقعاً بموقفه المتساهل في اجتماعه ولم يبد الين رد فعل يذكر على ذلك. وزاد الدولار 0.4% إلى 113.38 ين. وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بتكوين 5% إلى 61423 دولاراً.

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي. وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه ”تحسن مستدام وواسع النطاق“ في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك ”رياحا معاكسة قوية“ تهدد النمو، مضيفة ”ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر، ولكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد عن التكلفة السنوية "للرشوة" في العالم، وأكدت إنها تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار، مؤكدة أن ذلك يقارب 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. ونوهت لاجارد أن صندوق النقد الدولي يحدد الفساد باعتباره "إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة". وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤسستها تساعد الدول أعضاء الصندوق على مكافحة الفساد، سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الرشاوي أو الوسائل غير المباشرة كغسل الأموال أو التهرب الضريبي. وأضافت أنه من الواضح أن الفساد النظامي يقوض قدرة الدول على تحقيق النمو الشامل وانتشال المواطنين من براثن الفقر، فظلاً عن تأثيره على النشاط التجاري والاقتصادي للدول. وأعلنت كريستين لاجارد عن إطلاق مبادرتين للبحوث الدراسية عن الفساد عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييم صريح ومباشر للأثار الاقتصادية للفساد.

ألمحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أنه يمكن نقل مقر الصندوق إلى العاصمة الصينية "بكين" في غضون 10 سنوات. وأوضحت لاجارد، في تصريح لها، اليوم الإثنين، أنه إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق، فإنه يمكن نقل مقر الصندوق من واشنطن إلى بكين، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد. يذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد الدولي في عام 1945، ظل مقر هذا الهيكل المالي العالمي في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق النقض "الفيتو" على قرارات الصندوق بفضل سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.

أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم السبت أن بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى القاهرة غدا الأحد في زيارة تستمر حتى 11 مايو المقبل. وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم إن بعثة الصندوق ستجري خلال الزيارة المراجعة الدورية الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. ووافق صندوق الصندوق الدولي على برنامج مصر الاقتصادي في 11 نوفمبر 2016، وقرر صرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي في البيان إن بلاده ستطلع خبراء الصندوق بأهم المتغيرات والتطورات الاقتصادية ومنها النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو وجهود الضبط المالي وخفض معدلات العجز والدين العام، وتطورات القطاع الخارجي وميزان المدفوعات، وكذلك تطور معدلات التضخم. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم. وصعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.5% في مارس الماضي، على أساس سنوي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح الوزير المصري أن بعثة الصندوق ستعقد لقاءات مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية للاطلاع على المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل بما فيها ملامح موازنة العام المالي القادم (2018/2017). ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. من جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن حصيلة الاقتراض من الصندوق ستوجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزي المصري بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية. وأضاف كجوك أن البرنامج الاقتصادي المصري المتفق عليه مع الصندوق يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل إلى نحو 5.5% بحلول عام 2019/2018، مع خفض عجز الموازنة الأولى (بعد استبعاد الفوائد) من معدل 3.5% من الناتج المحلى عام 2016/2015 ليتحول إلى فائض بدءاً من عام 2018/2017، وخفض حجم الدين الحكومي إلى نحو 90% من الناتج المحلى عام 2019/2018.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الخميس، اليونان إلى إعادة هيكلة ديونها وتنفيذ إصلاحات من بينها خفض معدل الفائدة، حتى تكون مؤهلة للحصول على مساعدات جديدة من صندوق النقد. وقالت لاجارد، في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة الألمانية "إيه أر دي"، إن صندوق النقد الدولي سعيد بالتقدم الذي حققته السلطات اليونانية حتى الآن، لكن مازال يجب عليها تنفيذ إصلاحات تخص المعاشات وضريبة الدخل كأحد شروط صندوق النقد للحصول على حزمة إنقاذ جديدة، علما بأن حزمة الإنقاذ الحالية تنتهي في عام 2018. وأشارت إلى أن الخطوة التالية في جهود اليونان يجب أن تركز على إعادة هيكلة الديون، موضحة أن هذه الخطوة ستعتمد على كم الإصلاحات والتقدم الذي حققته السلطات اليونانية ومدى قوة الاقتصاد اليوناني مع نهاية البرنامج الحالي. وكانت اليونان والمؤسسات الدولية المقرضة لها قد اتفقت يوم "الاثنين" الماضي على السماح لفرق من الخبراء بتحديد مجموعة من الإصلاحات الجديدة في قطاع المعاشات وضريبة الدخل وسوق العمل، الأمر الذي سيسمح لليونان بأن تكون مؤهلة للحصول على مزيد من الدعم المالي. وتحتاج اليونان لشريحة جديدة من المساعدات المالية ضمن إطار حزمة الإنقاذ التي تقدر بـ 86 مليار يورو بحلول الربع الثالث من العام الجاري، من أجل تسديد الديون.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أنها قلقة بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدماً في حل مشكلاتها الاقتصادية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت لاجارد، في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي، حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا: "أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات". ولم تدل بمزيد من التفاصيل. وتجتذب مارين لوبان، التي وعدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو دعماً قبيل الانتخابات الرئاسية بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز باستطلاعات الرأي في هولندا، ويواجه المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل تحدياً صعباً في الانتخابات الألمانية. ورداً على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات فيما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة، دافعت لاجارد عن الاتحاد قائلة إن أيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات. لكنها أضافت "مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. مازال هناك الكثير. لا شك في ذلك". وتابعت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون دود فرانك الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية. وقالت: "فيما يتعلق بالاستقرار المالي.. بالقدرة على الإشراف.. وبقوة تلك المؤسسات ذات المصداقية.. أعتقد أن الأمر المهم جدا لمهمة صندوق النقد الدولي هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم". وأضافت أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق المزمع على البنية التحتية من ترامب. لكتها قالت "ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم". وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية حسبما قالته لاجارد.

منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته "الكاملة" لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ "الإهمال" الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008. وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لأعضائه، "المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال". ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس"، والبنك الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ "تابي" إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول "تابي" على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ "الإهمال".

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر. وقال لاجارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف". وتابعت "سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا، الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة".

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3% إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي. وقالت لاجارد لوكالة رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية"، وأضافت "الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية"، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية. وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع، قيمته 12 مليار دولار لمصر.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. يأتي ذلك، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. تعويم العملة "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب. والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا. أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات. وتعد حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، هي المثال الأبرز الآن للتعويم. التعويم في مصر وكانت الحكومة المصرية تربط عملتها "الجنيه" بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير. وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي. ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14% في مارس الماضي. ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي. ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تأثير التعويم بمصر من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. اقــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن على السعودية أن تواصل كبح الأنفاق، والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاجارد في بيان صادر في الرياض، إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

طالبت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، دول قمة العشرين بإقناع شعوبهم بالتجارة العالمية والعولمة. وأكدت لاجارد، في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة التي عقدت في هانجتشو الصينية ضرورة استخدام الصين والدول الاقتصادية الكبرى كافة الأدوات الاقتصادية والمالية لمواجهة تراجع النمو العالمي من أجل استفادة الشعوب في وقت يشهد فيه العالم موجة عنيفة تجاه العولمة والتجارة. وتابعت رئيسة صندوق النقد الدولي: "يجب أن يكون نموا أكثر شمولا لعدم إشاعة القلق لدى من لا يتمكنون من كسب المزيد من الفوائد"، مؤكدة ضرورة أن يقنع قادة وزعماء الدول الاقتصادية الكبرى شعوبهم بأهمية التجارة العالمية، ودورها في زيادة الإنتاجية وتوفير العديد من المنتجات، كما أنها فرصة لانتشال ملايين الناس من الفقر. ونوهت بضرورة توظيف دول القمة السياسات النقدية والمالية بحكمة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الابتكار وتشجيع رجال الأعمال وتوفير الوظائف، مشيرة إلى أن العملة الصينية قد استكملت المعايير اللازمة للانضمام لصندوق النقد الدولي إلى جانب 5 عملات أخرى في أول أكتوبر 2016.

اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن من غير المرجح حدوث كساد اقتصادي عالمي نتيجة التقلبات الشديدة الناجمة عن بريكست في بريطانيا وباقي أوروبا، في حديث حصري أجرته معها وكالة فرانس برس. وقالت لاجارد من جهة أخرى، أن تصويت البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، يشير إلى "خيبة أمل" لدى المواطنين، ما ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توخي المزيد من "الوضوح" و"الشفافية".

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الجمعة، إن بريطانيا ستواجه مخاطر اقتصادية أكبر إذا صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقارنة بما ستواجهه إذا قررت البقاء في الاتحاد. وقالت لاجارد خلال لقاء في فيينا حول التحديات التي تواجهها أوروبا "المخاطر الاقتصادية للخروج من الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد في الاتجاه الأسوأ، وتابعت: "هناك حالة واضحة لكيفية الاستفادة التي حققتها وستواصل تحقيقها المملكة المتحدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي". وباتت بريطانيا اقتصاد أكثر ثراء بفضل عضويتها في الاتحاد الأوروبي، التي جعلتها أيضا اقتصادا أكثر تنوعا ونشاطا وأكثر ابتكارا.

أعلن صندوق النقد الدولي، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب في إضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وقال الصندوق، في تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، إن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وأوضح التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، أن تكلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ولأن هذه الأموال ملوثة فإنها تخرج من الاقتصادات إلى الملاذات الضريبية ما يعني أنها لا تسهم في النمو. ولفت التقرير، إلى أنه من الصعب قياس التأثير الاقتصادي للفساد، مؤكدا أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين، مشيرا إلى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لأن ميزانيات الحكومات في الدول الأكثر فسادا تصبح مثقلة بالإنفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال. وقالت مديرة الصندوق، كريستين لاجارد: "إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة"، مشيرة إلى أن الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وأكدت لاجارد، أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول إجراءات مكافحة الفساد لأن "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرًا أكثر صعوبة". وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وإنشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول أخرى، وإنشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من أكبر دافعيها.

أورد صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1,5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب بإضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وفي تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق أن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد أن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة، وأضافت في نص خطابها أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وتابعت لاجارد "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فان التكاليف غير المباشرة ربما تكون اكبر وأكثر آثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل". ورفضت لاجارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة، وأكدت إنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي بـ"الهش والبطيء"، مشيرة أن المخاطر التي تهدد باستمرار البطء الاقتصادي آخذة في التزايد. وقالت لاجارد في كلمة لها على هامش مشاركتها في مؤتمر مالي في جامعة غوته بفرانكفورت اليوم، إن "الخبر السار هو التعافي الاقتصادي مستمر، فنحن نحقق النمو ولا نمر بأزمة، لكن الخبر غير السار هو أن التعافي ما يزال بطيئاً وهشاً للغاية". وأكدت لاجارد، أن آفاق الاقتصاد العالمي شهدت مزيداً من الضعف على مدار الشهور الستة الماضية، "وتفاقم الأمر مع تباطؤ النمو الاقتصادي نسبياً في الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية"، مؤكدة أن الأسواق الصاعدة كانت القوة الدافعة للتعافي الاقتصادي وليست الأسواق المتقدمة. ويعاني الاقتصاد العالمي من تراجع حاد في أرقام النمو، تزامناً مع تعرض الصين إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد وتراجع عملته المحلية، ما دفعها إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي، واستمراراً لتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.