أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مجلس إدارته انتخب كريستين لاجارد مديرة عامة للصندوق لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، تبدأ في الخامس من يوليو. وقال الصندوق في بيان، إن لاجارد- التي كانت المرشح الوحيد للمنصب- جرى انتخابها "بالإجماع". وأشرفت لاجارد التي تولت المنصب في 2011 على التصدي لأزمة الدين السيادي في أوروبا، ونفذت تغييرات لإعطاء نفوذ أكبر داخل الصندوق للأسواق الناشئة ومن بينها الصين والبرازيل.

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الخميس، ترشيح كريستين لاجارد لفترة ثانية كمديرة تنفيذية للصندوق. ولاجارد هي أول امرأة ترأس صندوق النقد وتولت المنصب في 2011. وقال صندوق النقد، إنه يهدف إلى إتمام العملية في أقرب وقت ممكن.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي سيبقى مخيبا للآمال خلال العام القادم، مشيرة إلى أن قرار الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني وتقلص التجارة العالمية كلها عوامل ستثقل وتؤثر على آفاق النمو في عام 2016. وتوقعت لاجارد، في مقال نشرته بصحيفة هاندلسبلات الاقتصادية اليومية الألمانية، أن يتسع حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 3.6 بالمائة خلال العام القادم، إلا أنها حذرت من أن معدلات النمو ستظل متفاوتة ومخيبة للآمال. وسلطت لاجارد الضوء على الآثار الجانبية وغير المباشرة الناجمة عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في الولايات المتحدة منذ تسع سنوات، محذرة من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف خدمة الدين. كما حذرت من مخاطر خاصة تواجهها الشركات المحملة بديون دولارية من قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحة أن تخلفات شاملة قد تصيب النظم المصرفية والحكومات. وحث صندوق النقد الدولي كلا من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على استمرار سياسات التخفيف الكمي، أو التسهيلات النقدية، التي لم يسبق لها مثيل والحفاظ على أسعار فائدة منخفضة، في ظل المناخ الاقتصادي العالمي المضطرب.

كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، إن محكمة فرنسية أمرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بالمثول للمحاكمة، فيما يتعلق بدورها في دفع نحو 400 مليون يورو (434 مليون دولار) إلى رجل الأعمال برنار تابي. وقال إيف ريبيكيه محامي لاجارد اليوم، إنه سيوصي موكلته بالطعن على قرار المحكمة، وأبلغ قناة إي-تيلي التلفزيونية الفرنسية "الأمر غير واضح، سأنصح السيدة لاجارد بالطعن على القرار". ولم يكن قرار المحكمة متوقعا بعد أن أوصى النائب العام الفرنسي في سبتمبر الماضي، القضاة بإسقاط التحقيقات في مزاعم الإهمال بحق لاجارد التي كانت وزيرة المالية الفرنسية عندما صدر أمر الدفع.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، إن الصندوق سيدرج التمويل الإسلامي ضمن مراقبته للقطاعات المالية حول العالم في دلالة على تنامي الثقل الاقتصادي للقطاع. وقالت لاجارد، في مؤتمر عن التمويل الإسلامي في الكويت، "نحن حريصون على المضي قدما في ذلك ومواصلة تعزيز مشورتنا بشأن السياسيات من خلال تضمين الأنشطة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي ضمن أعمال المراقبة التي نجريها". ويركز صندوق النقد الدولي عادة على البنوك التقليدية، لكنه أطلق مناقشات في العام الماضي مع خبراء وكيانات في صناعة التمويل الإسلامي ونشر هذا الشهر تقريرا عن تأثير السياسات النقدية على قطاع المصارف الإسلامية في دول الخليج. ويشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية، ويحوز أصولا في أرجاء العالم تقدر بأكثر من تريليوني دولار. وقالت لاجارد إن القطاع أصبح مهما للأنظمة المالية، فيما يزيد عن عشر دول حيث يشكل أكثر من 15% من إجمالي الأصول المالية هناك. وبدأت دول غير إسلامية مثل بريطانيا ولوكسمبورج في إصدار سندات إسلامية (صكوك). ودعت لاجارد الحكومات في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا لزيادة إصداراتها من السندات الإسلامية لآجال استحقاق متنوعة وإدراجها ضمن استراتيجياتها لإدارة الدين بهدف وضع معايير قياسية أفضل للتسعير أمام مجموعة أوسع نطاقا من المصدرين. ويريد صندوق النقد الدولي تشجيع مزيد من الاتساق بين الدول التي تطبق قواعد التمويل الإسلامي خشية أن يؤدي التضارب بين الاختصاصات القضائية إلى إضعاف النمو ويتسبب في عدم الاستقرار. وقالت لاجارد إنه من أجل الحفاظ على تكافؤ الفرص مع البنوك التقليدية ينبغي للمصارف الإسلامية تعديل متطلبات رأس المال لديها لتفسير نماذجها القائمة على المشاركة في الربح والخسارة. وتابعت تقول خلال المؤتمر الذي نظمته مؤسسات منها صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الكويتي إنه ينبغي للدول التي توجد بها قطاعات للتمويل الإسلامي توفيق المعاملة الضريبية في مختلف الاختصاصات القضائية وإدخال التمويل الإسلامي في الاتفاقيات الضريبية الدولية.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة في وقت لاحق اليوم. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الخميس، أن النمو المتوقع للعامين الجاري والقادم، لن يكون كافياً لتلبية احتياجات القضاء على الفقر والبطالة. وأضافت لاجارد في مؤتمر صحفي عقدته، قبل يوم واحد من انطلاقات الاجتماعات الرسمية لصندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما، "أدعو واضعي السياسات حول العالم، لإتباع أفضل الممارسات المالية والاقتصادية، والتي تؤدي تلقائياً إلى تنشيط النمو. وجددت لاجارد تنبؤات صندوق النقد الدولي، للعام الجاري، بنسبة نمو تبلغ 2.1٪، بينما خففت القتامة حول أرقام النمو للعام القادم، بنسبة نمو اقتصادي تبلغ 3.6٪، للاقتصادات العالمية.

تثير الأوضاع الاقتصادية في الأسواق العالمية الكثير من القلق بين المتعاملين، فمع زيادة التوترات السياسية في الشرق الأوسط، واستمرار أسعار النفط في الهبوط، والإضافة إلى التداولات الضعيفة في البورصات العالمية، واتجاه ثاني قوة اقتصادية في العالم، نحو أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عامًا، يبدو أن الاقتصاد العالمي سيشهد تقلبات قوية في الأيام القادمة. فقد لخصت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الوضع العام بقولها أن "ثمة أسباب تدعو إلى القلق"، حيث تحدثت قبل انعقاد الجمعية العامة المشتركة للصندوق والبنك الدولي مع وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول العالم خلال الأسبوع المقبل في عاصمة البيرو. وقالت لاجارد، الأربعاء الماضي، أن "احتمال زيادة معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ في الصين يغذيان الغموض، ويثيران تقلبات أكبر في الأسواق". الصين والأسواق ومن المتوقع أن تعكس التوقعات للاقتصاد العالمي التي يصدرها صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وبيان وزراء مالية مجموعة العشرين المرتقب الجمعة هذا التشاؤم المخيم والذي بات يتركز على الدول الناشئة وفي طليعتها الصين، متقدما على الأزمتين اليونانية والأوكرانية. من جانبها تثير ثاني قوة اقتصادية في العالم "الصين" تقلبات البورصات العالمية، بعد أن اتجهت نحو تسجيل أدنى نمو اقتصادي تعرفه منذ 25 عاما، ما يهدد بالانعكاس على اقتصاد بلدان كثيرة أخرى. والواقع أن تراجع الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على أسعار المواد الأولية من نفط ونحاس وألمنيوم وغيرها، ما يحرم الدول المنتجة من موارد أساسية. والنتيجة أن الاقتصادات التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع بكين تسجل انكماشًا، كالبرازيل، أو أنها مهددة بالانكماش، مثل جنوب أفريقيا. الانعكاسات السلبية واقر العضو في هيئة أدارة البنك المركزي الألماني، اندرياس دومبريه، بأنه من الصعب تقويم الانعكاسات السلبية على الثقة في اقتصاديات ناشئة أخرى، كما على الاقتصاد العالمي بمجمله. وإذا ما أضيفت الصعوبات الاقتصادية، التي تواجهها روسيا، عندها يتبين أن الدول الناشئة الكبرى، وبعدما كانت محرك الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008-2008، هي بصدد أن تصبح عقبة في وجهه، باستثناء الهند. تلك هي النتيجة التي استخلصتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حين خفضت بقليل توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في منتصف سبتمبر. وأوضحت حينها أن "الانتعاش الاقتصادي يتقدم في الاقتصاديات المتطورة، لكن آفاق المستقبل واصلت التراجع بالنسبة إلى العديد من الاقتصاديات الناشئة". ما يزيد من صعوبة وضع الدول الناشئة أن خطرا آخر يهددها، وهو زيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قريبا، وهو ما سيحتل حتما حيزا كبيرا من المناقشات في قمة ليما. من المستفيد؟ وهذا التغيير في السياسة النقدية الأمريكية، الذي قد يحصل بحلول نهاية العام، قد يدفع المستثمرين إلى إعادة أموالهم إلى الولايات المتحدة، وتحويل اهتمامهم عن الدول الناشئة، ما سيحرمها من رساميل جديدة، فيما حذر البنك العالمي أخيرا بان على الدول الناشئة "الحد من نفقاتها تحسبًا لمرحلة من البلبلة". ومن المحتمل أن يترتب الثمن الأكبر على شركات الدول الناشئة، التي ازدادت مديونيتها بأكثر من 4 أضعاف خلال 10 سنوات، بحسب صندوق النقد الدولي، وان تضطر إلى الإفلاس، ما سيشدد الضغط على المصارف، أنما كذلك على الدول، ويدخل الدول في "دوامة"، بحسب تعبير كريستين لاجارد. غير أن سلطات العالم المالية ستجد بعض العزاء في البيرو، أول دولة من أمريكا الجنوبية تستضيف جمعية عامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال حوالي 50 عاما. فالولايات المتحدة، القوة الاقتصادية الأولى في العالم، تبدو في وضع جيد، كما انه من المحتمل تحقيق تقدم في ملفين مهمين خلال هذا الأسبوع من الندوات والمؤتمرات الصحافية. فقبل شهرين من مؤتمر باريس حول المناخ، قد يحدد وزراء مالية العالم في ليما تفاصيل مساهمة بلدانهم في المئة مليار دولار، في العام التي قطعت البلدان وعودا بتقديمها عام 2009 في كوبنهاجن من اجل مكافحة الاحتباس الحراري. مناهج الفساد وقالت جنيفر مورجان من منظمة "وورلد ريسورسز انستيتيوت" غير الحكومية أن "السؤال الكبير سيكمن في معرفة إن كانت هذه الالتزامات ستنفذ، وكيف سيتم احتسابها". ومن المتوقع من جهة أخرى أن يعطي وزراء مالية الدول العشرين في ليما الضوء الأخضر لخطة عمل كبرى ضد الاستراتيجيات التي تعتمدها الشركات المتعددة الجنسيات بهدف تخفيض ضرائبها وتهريب أرباحها إلى جنات ضريبية. ورأى رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم أن هذه المناهج هي "شكل من الفساد" يحرم البلدان الفقيرة من عائدات أساسية لاقتصادها، غير أنه لن يتم توقيع الاتفاق النهائي بالأحرف الأولى ألا في نوفمبر خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في تركيا.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر تراجع النمو العالمي تزايدت خصوصا مع تباطؤ النمو في الصين. وأضافت لاجارد في كلمة أثناء ندوة حول النمو الاقتصادي في معهد بروكينجز في واشنطن "المخاطر النزولية أكبر مما كانت"، مشيرة إلى أن المخاطر تشمل انخفاض أسعار السلع الأولية وتصويب السياسة النقدية والصين. وقالت لاجارد، أن تصويب السياسة النقدية هو أيضا عامل خطر على النمو وله تأثيرات على العملات.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم السبت، إن على الاقتصادات الكبرى في العالم تكثيف جهود الإصلاح لتعزيز النمو كي يتماشى مع الأهداف التي وضعتها هذه الاقتصادات العام الماضي، بالاستعانة بسياسات نقدية تيسيرية وسياسة مالية وإصلاحات هيكلية. وقالت لاجارد "بالنسبة للاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن يزيد النشاط الاقتصادي، بدرجة متواضعة فقط هذا العام والعام المقبل، بالنسبة للاقتصادات الناشئة ضعفت التوقعات في 2015 مقارنة بالعام الماضي رغم تكهنات ببعض التعافي في العام القادم". ومضت قائلة "نحتاج لتضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بما في ذلك مواصلة سياسة نقدية تيسيرية في الاقتصادات المتقدمة، وسياسات مالية تساعد على تحقيق النمو وإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاج المحتمل والإنتاجية". وقالت لاجارد "من الضروري أيضا أن تزيد مجموعة العشرين جهودها، لضمان تنفيذ فعال وفي الوقت المناسب لاستراتيجياتها للنمو".

ذكرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيكون أضعف على الأرجح من التوقعات السابقة جراء التعافي البطيء في الاقتصادات المتقدمة، والتراجع في الدول الناشئة، وفقا لراديو "صوت أمريكا". ودعت لاجارد أيضا الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا، أن "تتوخى الحيطة والحذر من التداعيات" التي قد تمتد إليها جراء التباطؤ الاقتصادي للصين، والأوضاع المالية العالمية الصعبة، وكذلك الناجمة من رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت لاجارد في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام طلاب إحدى الجامعات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مستهل زيارة مدتها 3 أيام للدولة الأسيوية: "بوجه عام، نتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعا وأضعف على الأرجح مما توقعنا في يوليو الماضي". وأضافت لاجارد أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل بطيء، على الرغم من كونه غير حاد، في الوقت الذي يتكيف فيه مع نموذج جديد للنمو. من ناحية أخرى، أشارت لاجارد التي تزور إندونيسيا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى أن الاقتصاد الإندونيسي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي أسيا، يمتلك بالفعل "الأدوات الصحيحة للتجاوب" مع الاضطرابات العالمية. واستطردت بقولها: "لديكم وضع مالي جيد ودين حكومي معقول وعجز صغير نسبيا". وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد خفضت في الثالث من يونيو الماضي، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016، على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في أمريكا والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وأكدت المنظمة في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2015 و3.8% في 2016، مقابل 4% و4.3% كانت متوقعة في مارس الماضي، داعية إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. المنظمة، التي تضم 34 دولة صناعية، توقعت تعزيز النمو العالمي عامي 2015 و2016، لكنه يبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتوزيعه. وسجل الربع الأول من عام 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، لا سيما مع التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة، والتباطؤ الصيني الذي جاوز التوقعات.

دعت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أوروبا، اليوم الجمعة، إلى منح اليونان إعفاءات "كبيرة" من الديون، وقالت إن أثينا لا يمكنها ترتيب أوضاعها المالية اعتمادا على نفسها. وقالت لاجارد في بيان عقب انتهاء محادثات لوزراء مالية منطقة اليورو بشأن اليونان استمرت ست ساعات، إن من الضروري كي تتمكن اليونان من تحمل الديون المتوسطة والطويلة الأجل "أن يقدم شركاء اليونان الأوروبيون التزامات بإعفاءات كبيرة من الديون، أكبر بكثير مما جرى بحثه حتى الآن".

أكدت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن مقرضي اليونان الدوليين لن يكون أمامهم خيار سوى القبول بتخفيف شروط ديون أثينا، وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "إعادة هيكلة الديون أمر حتمي". وانضم صندوق النقد الدولي إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي في الأعوام الماضية في إقراض اليونان عدة مرات لإنقاذها من أزمة ديون. ويرى الصندوق والولايات المتحدة أن أعباء ديون اليونان لا يمكن الاستمرار في تحمل أعباء خدمتها ويؤيدان تخفيف بعض شروط الديون المستحقة للمقرضين الدوليين. وترفض الحكومات الأوروبية هذه الفكرة وهي تتفاوض مع أثينا بشأن المزيد من أموال الإنقاذ. وقالت لاجارد "حتى تنجح اليونان، وأيضا أي برنامج، لا بد من إجراء إعادة هيكلة".

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، اختيار موريس أوبستفيلد كبيرا لخبراء الاقتصاد في الصندوق. يذكر أن أوبستفيلد "61 عاما" في إجازة من العمل في جامعة كاليفورنيا الأمريكية حيث يعمل عضوا في المجلس الاستشاري الاقتصادي للرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ 2014. وقالت لاجارد إن شهاداته الجامعية وخبرته الدولية تجعله "مناسبا بشكل استثنائي" لكي يتولى القيادة الفكرية لصندوق النقد الدولي. مضيفة أنه معروف على مستوى العالم بنشاطه في مجال الاقتصاد الدولي ويعد واحدا من أهم خبراء الاقتصاد الكلي على مستوى العالم. ومن المقرر أن يبدأ أوبستفيلد ممارسة مهام منصبه الجديد يوم 8 سبتمبر المقبل خلفا لكبير المحللين الاقتصاديين الحالي أوليفر بلانكارد. ويتولى كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد مسؤولية التقرير نصف السنوي الذي يصدره الصندوق عن آفاق الاقتصاد العالمي. وشغل الفرنسي بلانكارد منصب كبير خبراء الاقتصاد في الصندوق لمدة 8 سنوات. وككبير لخبراء الاقتصاد تولى الإشراف على برامج الإنقاذ المالي لليونان وغيرها من دول منطقة اليورو المتعثرة ماليا منذ 2010.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أن أي خطة جديدة لإصلاح الوضع المالي في اليونان، يتطلب من الجهات الدائنة إعادة هيكلة ديون أثينا. وقالت إنه إضافة إلى الإصلاحات التي يتعين على أثينا، تطبيقها "فإن الخطوة الأخرى هي إعادة هيكلة الديون التي نعتقد إنه ضروري حتى تتمكن اليونان من تسديد ديونها".

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، غداة رفض اليونانيين مقترحات الجهات الدائنة لإثينا، أن الصندوق مستعد لمساعدة اليونان في حال "طلب منه ذلك". وقالت لاجارد في بيان مقتضب جدا "أننا نراقب الوضع عن كثب ونقف مستعدين لمساعدة اليونان في حال طلب منا ذلك"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي "أخذ علما" بنتيجة استفتاء الأحد.

أشارت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إلى إنه يجب على اليونان أن تتحرك نحو إصلاح اقتصادها، قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفا لعبء الديون. وفي مقابلة مع رويترز سئلت لاجارد أيهما ينبغي أن يأتي أولا، أن تقدم اليونان تعهدات للإصلاح أو أن تقدم حكومات منطقة اليورو، وقالت "بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن اعتقادي هو إنه سيكون من الأفضل كثيرا أن نرى تحركا مدروسا نحو إصلاحات وأن يعقب ذلك الجانب الأخر من المعادلة". وأضافت لاجارد، أن اليونان مازالت عضوا في صندوق النقد الدولي، وأن الصندوق سيستمر في التواصل معها، وقالت أن الميزانية العمومية لصندوق النقد تبقى "قوية ومتماسكة"، على الرغم من تخلف اليونان عن سداد قرض مستحق للصندوق.

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليونان اليوم الخميس، من أن الصندوق لن يمدد مهلة سداد الديون المترتبة عليها، والتي تنتهي في 30 يونيو، وفي حال عدم الالتزام ستعتبر أثينا متخلفة عن الدفع. ويتزامن ذلك مع محادثات حاسمة لوزراء مالية منطقة اليورو اليوم الخميس، حول اليونان تأتي بعد تحذيرات عدة من خروج أثينا من منطقة اليورو، وحتى الاتحاد الأوروبي إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع دائنيها. وفيما وضعت لاجارد تعليمات الصندوق أمام اليونان، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها لا تزال مقتنعة بالقدرة للتوصل إلى اتفاق ينقذ اليونان من الخروج من منطقة اليورو إذا وافقت أثينا على بعض التنازلات. وسجلت البورصة الأوروبية تراجعا تزامنا مع اجتماع لوزارة المالية في لوكسمبورج من المرجح ألا يتوصل إلى حل بين الحكومة اليونانية الرافضة لسياسات التقشف ودائنيها. وقالت لاجارد خلال مؤتمر صحفي في لوكسمبورج قبل الاجتماع "لدي استحقاق في 30 يونيو، ليس هناك فترة سماح، إذا لم يتم التسديد في الأول من يوليو، فهذا يعني أنه لم يتم التسديد".

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن خروج اليونان من منطقة اليورو أمراً "ممكن" الحدوث، وذلك حسب مقتطفات من مقابلة لها مع صحيفة ألمانية تصدر غداً الجمعة. وقالت لاجارد في مقابلتها مع صحيفة فرانكفورتر اليجميني زيتونج "أن خروج اليونان من منطقة اليورو أمرا ممكن" الحدوث، معتبرة أن هذا الخروج لن يكون أمرا هينا لكنه أيضا لن يعني "نهاية منطقة اليورو".