حقق صندوق النقد الدولي "بعض" التقدم في المناقشات مع اليونان بخصوص اتفاق للمساعدات المالية وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق، في مؤتمر "نحن في مناقشات مستمرة ونحقق بعض التقدم في تلك المفاوضات مع السلطات اليونانية". وتحاول اليونان والدائنون الدوليون الوصول إلى اتفاق يحول دون نفاد السيولة المالية لدى أثينا، في مقابل تعهدات بإصلاحات اقتصادية. وقالت لاجارد "لكن من الواضح انه وضع صعب، وضع علينا جميعا أن نحرص فيه ليس فقط على النجاح الاقتصادي والاستقرار المالي بل أيضا المحاسبة على التعهدات التي قدمت إلى المجتمع الدولي". وقالت لاجارد، أن المحادثات مع اليونان ينبغي أن تأخذ في الاعتبار أيضا الواقع السياسي في البلاد حيث انتخبت حكومة يسارية جديدة في وقت سابق هذا العام، على أساس برنامج قوي مناهض لاتفاق الإنقاذ المالي.

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي ينمو بوتيرة معتدلة، تماثل تقريبا نفس معدل النمو خلال 2014، مشيرة إلى أنه منذ الخريف الماضي استفاد الاقتصاد العالمي، من الدفعة التي قدمها انخفاض أسعار النفط، فضلا عن الأداء القوى لاقتصاد الولايات المتحدة، أكبر اقتصاديات العالم. وفى يناير الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 % و 3.7 % في عامي 2015 و2016 على التوالي وذلك من توقعات سابقة بنمو 3.8 %، و4% أصدرها في أكتوبر الماضي. وأضافت لاجارد في خطاب ألقته في المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية مستقلة تتخذ من واشنطن مقرا لها) اليوم الخميس: "بشكل عام انخفضت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد الكلى، إذن الانتعاش الاقتصادي على مستوى العالم مستمر، ولكنه متواضع وغير مؤكد، كما أنه غير قوى بما فيه الكفاية في العديد من أجزاء العالم".

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في ختام اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في واشنطن، أمسمسأ الأحد، أن أثينا تعهدت بسداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 أبريل الجاري. وقالت لاجارد في بيان، "تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع". مضيفة، "اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 أبريل". وتسري شائعة منذ 3 أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق الـ9 من أبريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 مارس الماضي، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذر فيها بأنه في حال عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي، فإن بلاده قد تعجز عن الإيفاء بتعهداتها المقبلة. وبحسب الاقتصاديين فإن تخلف أثينا عن سداد هذه الدفعة كان سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أن المؤسسة الدولية ستقدم المساعدة إلى فانواتو بعد الدمار الذي لحق بالأرخبيل جراء الإعصار بام. وقالت لاجارد في بيان "نحن مستعدون لمساعدة فانواتو عبر تدابير سريعة ومن دون بيروقراطية، بهدف مواجهة التداعيات الفورية للكارثة وإعادة بناء الاقتصاد في الأشهر المقبلة". وأوضحت أن فريقا من الصندوق جاهز للتوجه سريعا إلى الأرخبيل لـ"تحديد الحاجات المالية". وأضافت "نتعاون أيضا في شكل وثيق مع البنك الدولي والبنك الأسيوي للتنمية ومنظمات أخرى، لتقييم تأثير هذه الكارثة الطبيعية على البلاد وتحديد كيفية تقديم المساعدة الأفضل". وأكد المكتب الوطني للكوارث أن ستة أشخاص قتلوا جراء الإعصار الذي ضرب الأرخبيل في جنوب المحيط الهادئ، في حين تحدثت الأمم المتحدة عن الوفاة غير المؤكدة ل44 شخصا.

وافق صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، على خطة مساعدات جديدة بقيمة 17,5 مليار دولار لأوكرانيا، التي تشهد نزاعا في الشرق أدى إلى تدهور اقتصادها. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد في بيان، إن "برنامج المساعدات طموح، وينطوي على مخاطر تأتي بشكل خاص من النزاع في شرق البلاد"، بعد التخلي عن خط ائتماني سابق منح لكييف قبل أقل من سنة.

قرر صندوق النقد الدولي منح هبة بقيمة 100 مليون دولار للدول الثلاث في غرب إفريقيا التي ضربها وباء إيبولا بهدف تخفيف عبء الديون المترتبة عليها للمؤسسة النقدية العالمية. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، تعليقا على القرار في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن "منح هبات غير وارد في أنشطتنا التقليدية، لكننا نقوم بذلك لان هذه الدول الثلاث تمر بمحنة صعبة للغاية". وستحصل ليبيريا وسيراليون وغينيا التي ضربها الوباء بقوة، على هبة إجمالية بقيمة 100 مليون دولار عبر صندوق مالي جديد أنشأه صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول على مواجهة الأوبئة. ورحبت لاجارد قائلة إن صندوق النقد الدولي هو "المؤسسة الدولية الأولى" التي تقرر خفض عبء الديون المترتبة على هذه الدول الثلاث.

أكد "جاكوب والس" سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس في ندوة عقدها مؤخراً بالعاصمة التونسية، أن بلاده تطمح للارتقاء بعلاقاتها مع تونس إلى مستوى الشراكة الكاملة في الأمن والاقتصاد . وأشار السفير الأمريكي في ذات السياق إلى أن العلاقات تدعّمت بين البلدين بشكل ملحوظ في القترة الأخيرة، بفضل ما حققته تونس من خطوات هامة فى مسار الانتقال الديمقراطي، مُشدّداً على التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الحكومة القادمة لتلبية تطلعات الشعب التونسي لتحقيق الأمن والاستقرار فضلاً عن دفع التنمية الاقتصادية. وأعلن في هذا الصدد عن عقد ندوة للاستثمار فى تونس خلال شهر مارس القادم سيشارك فيها رجال أعمال من الولايات المتحدة، موكداً أن بلاده ستعمل على تشجيع السياح الأمريكيين على زيارة تونس سيماً بعد رفع التحذير من السفر إليها في شهر مارس 2014. وفي سياق آخر أكدت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي لدى استقبالها مؤخراً رئيس الحكومة مهدي جمعة بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن ما أنجزته تونس بتخطيها بنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي السياسي وما حقّقته من مؤشرات خلال سنة 2014 من تقليص لعجز الميزانية وخفض لنسبة التضخم وضغط على صندوق التعويض والشروع في ترشيده وما تضمنه قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 من رسملة للبنوك العمومية يجعل صندوق النقد الدولي مرتاحا لهذه المؤشرات من جهة كما يمنحه من جهة أخرى مزيداً من المرونة للإصلاحات التي تعتزم تونس القيام بها. واعتبرت أن تونس تعدّ مثالاً يحتذى في المنطقة خاصة وأن التجربة التونسية قد غلب عليها طابع الوفاق والتوافق ما يجعلها نموذجاً مُتفرداً، مؤكدة استعداد مؤسستها المالية معاضدة جهود الحكومة التونسية المقبلة في إطار تواصل الدولة وتعاقب الحكومات بشكل ديمقراطي في تونس. ومن جهته أكّد رئيس البنك الدولي "جيم يونغ كيم" أن البنك سيمكن تونس قريبا من الأقساط المخصصة لدعم سياسات التنمية. وأضاف أن البنك الدولي سيسخر جهوده لمعاضدة تونس خاصة فيما يتعلق ببرامج الإصلاحات في مجال التنمية الجهوية. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أوصى الدولة التونسية بإصلاح الوضع الاقتصادي المتردي وذلك عبر إعادة هيكلة قطاع الوظيفة العموميّة بالضغط على كلفة الأجور وتقليص الانتدابات إلى حدودها القصوى. ومزيد تحرير التجارة الخارجيّة وفتح الأسواق المحليّة أمام تدفّق البضائع الأجنبيّة تنفيذاً لما ورد باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومع منظمة التجارة العالمية. وأكد ضرورة تحرير ملفّ الطاقة وتشجيع الاستثمارات الأجنبيّة في هذا المجال وتطوير مواردها غير التقليدية، كما أوصى البنك الدولي برسملة البنوك العموميّة والتفويت فيما تبقى منها لفائدة الخواص وتحرير نسب الفائدة المعمول بها وتحجيم تدخل البنك المركزي في رسم سياسات الدولة النقدية. وإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعيّة وإنقاذها من الإفلاس بالزيادة في نسب الاقتطاع والترفيع في سنّ التقاعد من 60 إلى 62 وتقليص مجالات تدخلها وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الصحية والعلاجيّة. بالإضافة إلى مراجعة مجلّة الجباية بما يضمن تطوير مداخيل الدولة وذلك بالترفيع في نسب الاقتطاع الملقاة على عاتق الأجراء والموظفين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة مقابل مواصلة نفس السياسة الإعفائية المتعلّقة بقوانين الانتصاب الاستثماري الخارجي. وتطوير الاستثمار الخارجي بتسهيل شروط التملك والانتصاب ومراجعة الشروط الماليّة والجبائية والقانونية المتعلقة بالاستثمار وتدفق الرأسمال الأجنبي. ومراجعة مجلّة الشغل في اتجاه إسباغ أكثر مرونة على العلاقات الشغليّة.

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، باعتماد المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية، أول اتفاقية تجارة عالميه في تاريخ المنظمة، ما يفسح الطريق أمام إقرار الحكومات لاتفاقية التسهيلات التجارية لتسهيل حركة التجارة في العالم. ووافق أعضاء المنظمة الـ 160 دولة على اتفاقية تجارية متعددة الأطراف للمرة الأولى في تاريخها، من المتوقع أن تزيد التجارة العالمية بقيمة تريليون دولار، وتعني الاتفاقية أن المنظمة ستطرح معايير جديدة بشأن الفحص الجمركي والحدود. وقال الممثل التجاري الأمريكي مايكل فرومان إن الاتفاقية تعني حدوث خفض كبير في تكاليف المعاملات والوقت في الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة لجميع البلدان. جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس العام للمنظمة، وتبنت الدول الأعضاء نصين أحدهما يتعلق باتفاق جمركي، ويطلق عليه اتفاق تسهيل المبادلات، والآخر حول إدارة المخزونات الغذائية.تتوقع غرفة التجارة العالمية أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى توفير 21 مليون وظيفة جديدة أغلبها في الدول النامية، مع إيجاد حوافز لاستثمارات تصل إلى تريليون دولار، وسوف تخفض الرسوم الجمركية وتطبق خطوات أخرى لتسهيل حركة التجارة العالمية وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم السبت: "أرحب بشدة بالقرارات التي اتخذها المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية يوم الخميس الماضي والتي تتعلق بمخزونات الأمن الغذائي، واتفاق تسهيل التجارة والعمل بعد بالي (المؤتمر الوزاري)". وأضافت لاجارد: "هذه القرارات تؤكد مجددا على التزام المجتمع الدولي بنظام التجارة المفتوحة، كما توفر فرصة مهمة لتقدم المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في المجالات الأخرى، والضرورية لتعزيز النمو العالمي وخلق فرص العمل والحد من الفقر".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم. ووافق صندوق النقد في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50% وزيادة إيرادات الضرائب. لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود ساهمت في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش الشهر الماضي. وألغت الحكومة جزءا كبيرا من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها. وفي سبتمبر أيلول وقع الحوثيون وفصائل سياسية أخرى اتفاقا على تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للقوى السياسية ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستولي اهتماما كبيرا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية. لكن لاجارد قالت في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض. وقالت في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرت اليوم، "يتفق المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين مع هذا البرنامج بشكل عام. "ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الانفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية". وأضافت "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا".

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، فرنسا على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وحذرت من استغلال هبوط التضخم كحجة للحد من جهود خفض العجز العام. وفي مقابلة مع صحيفة "ليز ايكو" نشرت اليوم الاثنين، قالت لاجارد إنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تنفذ "بشكل حقيقي وبسرعة وبشكل كامل الإصلاحات الهيكلية التي من المرجح أن تؤدي إلى النمو. "حتى لو كان التضخم أضعف من المتوقع لا يمكن استغلاله كستار لتأجيل الجهود اللازمة بشأن الإنفاق" العام. واضطرت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكية، إلى التخلي عن أهداف النمو والأهداف المالية لعامي 2014 و2015 الشهر الماضي، بعد أن أظهرت بيانات عدم تحقيق الاقتصاد نموا للربع الثاني على التوالي. وقالت أيضا لاجارد التي شغلت منصب وزيرة مالية فرنسا من عام 2007 حتى عام 2011، إنها لا تعتقد أن سياسة التقشف بمنطقة اليورو مفرطة، ورأت أن وتيرة خفض العجز "ملائمة في كل بلد" من التكتل.

جدد صندوق النقد الدولي الجمعة ثقته بمديرته العامة كريستين لاجارد، بعد اتهامها الثلاثاء في باريس بـ"الإهمال" في قضية تحكيم بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليونيه. وقال مجلس إدارة الصندوق الذي يمثل الدول الأعضاء الـ188 في بيان، اليوم الجمعة، إن "مجلس إدارة (صندوق النقد الدولي) ابلغ بالتطورات الأخيرة حول هذا الملف ويستمر في الإعراب عن ثقته بقدرة المديرة العامة على تولي مهمتها بنجاعة".

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها في باريس بـ"الإهمال" في سياق تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وعما إذا كانت تعتزم الاستقالة من منصبها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: "لا، أعود إلى العمل في واشنطن بعد ظهر اليوم"، بعدما استمعت إليها، أمس الثلاثاء، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد الجمعة سلطات كييف إلى تطبيق الإصلاحات التي طلبها الصندوق على الرغم من الأزمة المفتوحة مع استقالة رئيس الوزراء الأوكراني. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "المديرة العامة دعت إلى تطبيق حازم لبرنامج الإصلاحات الذي وضعته السلطات وخصوصا مجمل الإجراءات التي وافقت عليها فرق الصندوق". واستقالة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، أغرقت أوكرانيا في الغموض السياسي بينما يواجه البلد حركة تمرد موالية لروسيا في الشرق ويتعين عليها إدارة أزمة اقتصادية خانقة. وفي نهاية أبريل، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا وأعطى موافقته المسبقة في منتصف يوليو على تسديد دفعة بقيمة 1.4 مليار دولار، شرط أن تواصل السلطات اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق. وبحسب بيان الصندوق، فان لاجارد أجرت محادثات الجمعة مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء المستقيل أرسيني ياتسينيوك للتأكد من قدرة "السلطات على تطبيق البرنامج" المتفق عليه مع الصندوق. وسيتقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5% هذه السنة بسبب النزاع المسلح في الشرق الانفصالي، كما أكد صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو من دون استبعاد طلب مساعدة إضافية في حال التصعيد.

ألغت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، كلمة كانت ستلقيها في جامعة أمريكية تحت ضغط طالبات، كن ينتقدن دور هذه المؤسسة المالية في الترويج "للامبريالية" و"الهيمنة". وكان يتوقع أن تلقي لاجارد الأحد كلمة خلال حفل بمناسبة انتهاء العام الدراسي في سميث كوليج الجامعة الراقية في ماستشوسيتس، المخصصة للشابات. لكن طالبات رفضن حضورها، وفي مذكرة إلكترونية اتهمت الطالبات صندوق النقد بأنه "المسؤول الأول" عن فشل السياسات التنموية في الدول الفقيرة وترسيخ نظام يقمع "النساء في العالم". وجاء في المذكرة "حتى وان كنا نحترم نجاحات لاجارد كزعيمة في العالم، لا نريد أن نمثل من قبل شخص ساهم بشكل مباشر في الأنظمة التي تعلمنا محاربتها". وأمام هذا الاحتجاج فضلت لاجارد إلغاء مشاركتها.

شددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، على ضرورة اتخاذ حكومات دول الانتقال العربي، القرارات الحاسمة المبنية على التخطيط بعيد الأمد، حتى وإن كانت الحكومات الحالية حكومات مؤقتة أو انتقالية. وقالت في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الثلاثاء: "لا يمكن البقاء في مرحلة الانتقال إلى الأبد، على الدول البناء للمستقبل بعيد الأمد، ولهذا أسس اقتصادية في غاية الأهمية" في هذه المرحلة. وردا على سؤال حول تصريحاتها بأن نسبة النمو الحالية في دول التحول العربي (ثلاثة في المئة) غير كافية لتتماشى مع احتياجات وتطلعات تلك الدول، قالت لاجارد: "في الوضع المثالي، دول التحول العربي تضاعف النسبة الحالية، ما يعين الانتقال من 3 إلى 6%، لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، وستكون عملية تدريجية ولكن آمل بأن يكون هذا هو الاتجاه وأن يصل إلى نمو نسبته 6%، وهي النسبة الضرورية لخلق فرص العمل في المناطق".

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، من عواقب عالمية محتملة للأزمة الأوكرانية. وقالت لاجارد في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "إنها خطورة جديدة على الاقتصاد العالمي". واعتبرت لاجارد الأزمة الأوكرانية خطرا "يصعب بشدة تقدير أبعاده أو التنبؤ بخطر انتقاله إلى دول أخرى"، موضحة أن ذلك قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تأثير النزاع على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال وإمدادات الطاقة لأوروبا. وقالت لاجارد إن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من المساعدات التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 17 مليار دولار. وأوضحت وزيرة المالية الفرنسية السابقة أن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدات ثنائية من الخارج ومساعدات مالية من المؤسسات المالية الدولية. وقالت لاجارد: "المجتمع الدولي ليس أمامه خيار. لا يمكننا أن نقول ببساطة إن الوضع خطير لذلك لا يمكننا منح أموال الآن".

قامت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، بزيارة لمخيم الزعتري للاجئين السوريين الواقع شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، والتقت ممثل مفوضية اللاجئين السوريين في المخيم كيليان كلايتنشميث، وعددا من مسؤولي المخيم وممثلي المنظمات الدولية والمحلية، للوقوف على أوضاع اللاجئين وما يقدم لهم من مساعدات. ووفق بيان صحفي صادر عن مفوضية اللاجئين السوريين في المخيم، فقد قدم كلايتنشميث عرضا مفصلا حول أوضاع اللاجئين السوريين في المخيم وآليات استقبالهم من لحظه دخولهم المخيم، وما يقدم لهم من مستلزمات الحياة اليومية. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد وصلت عمان مساء أمس، في زيارة عمل تستمر عدة أيام تلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين الأردنيين، وبحث ما يتصل بالملف المالي والاقتصادي والعلاقة مع الصندوق الدولي.

أبدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في الرباط، قلقها من "أزمة" البطالة القائمة في بلدان الربيع العربي وتطال خصوصا الشباب، معتبرة أنه لا بد من مضاعفة نسب النمو التي تحوم حاليا حول 3% لتجاوز هذه الأزمة. وأشارت لاجارد، في كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور هيئة رجال الأعمال المغاربة، إلى أنه "بعد 3 سنوات انتقالية" نجمت عن الثورات التي هزت المنطقة، "فإن الخبر الجيد يتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي". لكنها أضافت، "أن التقدم لا يزال هشا" و"الدول العربية التي تشهد عمليات انتقالية تواجه أزمة عمل ذات تأثيرات مدمرة". وقالت، إن نسبة البطالة في المنطقة البالغة 13% هي ضعف هذا الرقم بين الشباب، "حيث وصلت إلى 29%، وهو من بين أعلى مستويات البطالة في العالم". ولتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على الاستقرار كما أوضحت لاجارد، "نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%" في منطقة "يطرق أبواب سوق العمل فيها 3 ملايين شاب سنويا". وبين الحلول التي طرحتها مديرة صندوق النقد الدولي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والتجارة الموازية التي تمثل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي في تونس مثلا، ولكن أيضا "تعزيز الطبقة المتوسطة". وفي المغرب والأردن ومصر، "فإن نصيب الطبقة المتوسطة من الثروة الاجتماعية أضعف اليوم مما كان عليه في ستينات" القرن الماضي، بحسب لاجارد.

وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا، التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الناشطين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وتتيح موافقة الصندوق الإفراج "الفوري" عن قرض أول بقيمة 3.2 مليار دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا. وفي واشنطن، قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد، إنه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل" لدعم الاقتصاد الأوكراني والذي يتوقع الصندوق أن يشهد تراجعا بنسبة 5% العام الحالي، إذ تؤثر الأزمة على قطاع الصناعة والمستهلكين. والدعم المقدم من صندوق النقد الدولي فمشروط بتخفيض الدعم على الوقود وتقليص الفساد وتحديد سقف لزيادة الرواتب، وهو جزء من خطة إنقاذ كاملة من 27 مليار دولار مقدمة من الدول الغربية.

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية "تغيرت" ولم تعد تفرض اتباع سياسات "الإصلاح الهيكلي" التي أثارت انتقادات حادة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي: "إصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي أي فكرة عن الموضوع"، وكانت ترد على سؤال لصحفي غاني عن الصورة السيئة للصندوق في العالم. وتعني سياسات "الاصلاح الهيكلي" سلسلة اجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من اجل الحصول على قروض من الصندوق. الا ان النتائج واجهت انتقادات شديدة في دول الجنوب. وأكدت لاجارد التي تولت منصبها على رأس الصندوق منذ 2011: "لم نعد نفعل ذلك"، بينما يواصل الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية.