طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، قادة العالم، اليوم الخميس، بضرورة بذل مزيد من الجهود للتعامل مع الديون الحكومية والمصرفية الهائلة التي تواصل التأثير على معدلات النمو وتقوض استقرار الأنظمة المالية، محذرة من أزمة مالية جديدة قد يشهدها العالم إذا لم يتصرف عاجلا. وقالت لاجارد، قبيل إلقائها خطابا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي تعقد في واشنطن اليوم، "إن قادة العالم يحتاجون لمضافرة جهودهم من أجل إصلاح الأنظمة المالية الحكومية والمصرفية، حتى لا يتكرر سيناريو الأزمة المالية العالمية لعام 2008". وأعربت لاجارد عن إحباطها بسبب التأخير المستمر لبرنامج إصلاح صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه في عام 2010 لزيادة تمثيل الدول النامية، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن. فيما اعتبرت لاجارد، أن اليونان التي جمعت أموالا من الأسواق اليوم للمرة الأولى في أربع سنوات تسير "في الاتجاه الصحيح". وأفادت لاجارد في مؤتمر صحفي في واشنطن، أن "اليونان تسير في الاتجاه الصحيح" وعودتها التامة إلى الأسواق "بدأت ترتسم".

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى زيادة مرونة السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن خطر انخفاض معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة يعتبر عقبة أمام النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير. وأشارت لاجارد، في كلمة لها بكلية الدراسات المتقدمة في جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية", اليوم الخميس، إلى أن هناك خطرا صاعدا، أسمته التضخم المنخفض، وبخاصة في منطقة اليورو، موضحة أن إمكانية استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة، يمكن أن يكبح الطلب والإنتاج ويكبح النمو والوظائف. وقالت لاجارد إن تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، بما في ذلك تبني إجراءات غير تقليدية، أمر مطلوب في منطقة اليورو، لزيادة احتمالات تحقيق هدف استقرار الأسعار في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لليابان التي تعاني من الكساد منذ أكثر من 10 سنوات حثت لاجارد البنك المركزي الياباني على "مقاومة سياسة التخفيف الكمي" التي تغرق الأسواق بالسيولة النقدية من أجل الاستثمار.

وصلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى إحدى المحاكم الفرنسية، اليوم الأربعاء، لتخضع للاستجواب بشأن دورها في سداد مبلغ حكومي كبير إلى رجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية. وتتولى محكمة العدل الجمهورية، مسؤولية التحقيق ونظر الجرائم التي يرتكبها وزراء خلال عملهم بالوزارة. وتم استجواب لاجارد بالفعل من قبل المحكمة في مايو، بشأن دفع 400 مليون يورو من أموال الدولة إلى بيرنارد تابيه، عام 2008 من أجل تسوية نزاع طويل الأمد بشأن صفقة بيع شركته أديداس للملابس الرياضية. وتجنبت التهم، وحصلت بدلا من ذلك على صفة "شاهد مساعد". وكانت وزارة لاجارد، هي المسؤولة عن ملف تابيه. وكان من المقرر، أن تتم مواجهة لاجارد اليوم، بكبير موظفيها السابق ستيفان ريتشارد. ويعد ريتشارد وهو الآن المدير التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية للاتصالات، واحدا من 5 أشخاص، إلى جانبه تابيه نفسه، متهمين بالاحتيال في القضية.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن فريقا للصندوق في كييف سيبدأ مفاوضات مع السلطات الأوكرانية حول برنامج للإصلاح الاقتصادي. وكان فريق صندوق النقد، قد بدأ زيارة إلى كييف في 4 مارس لجمع بيانات بشأن الموقف المالي للحكومة. وقال مسؤولون أوكرانيون، أن بلدهم في حاجة ماسة إلى إنقاذ مالي لتفادي الإفلاس. وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان، "في أعقاب إحاطة غير رسمية اليوم للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي طلبت الإدارة من الفريق، أن يبقى (في كييف) وان يبدأ عملية تفاوض". وأضافت، أن من المنتظر أن تنهي بعثة الصندوق عملها بحلول 21 مارس.

حذرت كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي من مخاطر الانكماش الذي يهدد تعافي الاقتصاد العالمي، وقالت إن الآمال بتعافي الاقتصاد لا تزال هشة. وأوضحت لاجارد في كلمة لها في نادي الصحافة القومي في واشنطن" اننا نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كارثي على الانتعاش ، انكماش الاسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة". ورأت أن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي في ديسمبر الماضي بتقليص برنامجه الضخم للتحفيز النقدي لن يحدث اضطرابات واسعة في الاسواق ما دام انه سينفذ بشكل تدريجي.. وقالت "إنه إذا جرى خفض برنامج التحفيز تدريجيا فلا نتوقع عواقب واسعة شديدة وخطيرة، ويؤدي الإنكماش الاقتصادي إلى تقليل نسبه استهلاك الأفراد للطعام ولا يشجع المواطنين على الاستثمار، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الاستدانة". وعلى صعيد متصل قال البنك الدولي في تقريره السنوي إن الدول الغنية تبدو وكأنها تخطت الانكماش الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة، مضيفا انه من المتوقع أن يؤدي هذا الأمر إلى بناء اقتصاد متعاف في الدول النامية.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن الصندوق تسلم، اليوم الخميس، من أوكرانيا طلبا رسميا للمساعدة بعد تعيين رئيس وزراء جديد، وأنه على "استعداد للاستجابة" لهذا الطلب. وقالت لاجارد، في بيان، إن "السلطات الأوكرانية أبلغتني اليوم بطلبها للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي. نحن على استعداد للاستجابة له"، معلنة إرسال بعثة إلى أوكرانيا "في الأيام المقبلة".

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا يجب أن تنتهي من مشروع اتحادها المصرفي وتقلص مستويات الدين المرتفعة وتجعل سوق عملها أكثر مرونة من أجل تقليل عدد العاطلين وتكمل تعافيها الاقتصادي. وقالت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل إن "أوروبا تحقق أداء طيبا يتحول إلى نمو إيجابي". غير أنها أضافت أنه "إلى أن تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت"، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الخامسة والعشرين غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصا في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2% في نوفمبر، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50% في أسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يتوقع أن ينتعش النمو العالمي هذا العام، رغم إنه من المتوقع أن يبقى دون إمكانياته البالغة حوالي 4 %. وحذرت كريستين لاجارد، أيضا من "مخاطر متزايدة" تضخم سلبي مع بقاء نمو الأسعار أقل من المستويات التي تستهدفها بنوك مركزية كثيرة. وقالت لاجارد، متحدثة في نادي الصحافة القومي في واشنطن "نحن نرى مخاطر متزايدة لانكماش للأسعار قد يكون له تأثير كإرثي على الانتعاش، انكماش الأسعار هو الغول الذي يتعين قتاله بلا هوادة".