في إطار التزامها لابتكار حلول للتحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم، تفخر جامعة حمد بن خليفة بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 28) لعام 2023. وقد استقطب مؤتمر COP28 - الذي عقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي - صانعي السياسات والمجتمع المدني والمعنيين وذلك لإعادة التفكير والتشغيل وإعادة ترتيب البرنامج العالمي للمناخ بشأن تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، وبحث المؤتمر أيضا قضايا التكنولوجيا والابتكار، والشمول، ومجتمعات الخطوط الأمامية، ووسائل التمويل، كما ناقش المؤتمر مجموعة من القطاعات، ومنها الصحة والتجارة والإغاثة والتعافي والسلام، حيث شارك في الوفد ممثل عن جامعة حمد بن خليفة، كلية العلوم والهندسة ومعهد قطر للبيئة والطاقة.

شارك مصرف الريان، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في قطر، في قمة المناخ COP28 المنعقدة في دبي، واحدًا من بين بنكين قطريين قد مثلا القطاع المصرفي القطري الى القمة. وقد حضر ممثلاً عن مصرف الريان، السيد طاهر بيرزادة، مدير عام - الخزينة والمؤسسات المالية للمجموعة، والسيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية، الجلسات النقاشية التي تناولت المستجدات وآخر التطورات في الاستدامة البيئية والعمل المناخي العالمي. وحشد الحدث العالمي المتميز، مشاركات بارزة من قبل كيانات عالمية وإقليمية من قطاعات حيوية سياسية ومصرفية ومالية وبيئية، قد سُجّل من ضمنها حضور مميز لوزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، التي عرضت بشكل بارز مساعي دولة قطر في تحقيق الاستدامة والوعي البيئي ومكافحة تغير المناخ من خلال جناح تعريفي في القمة. وخلال المؤتمر، شارك ممثلو مصرف الريان في عدد من الجلسات التي القت الضوء على مجموعة من الاستراتيجيات هدفها معالجة التغير المناخي وتحديات الاستدامة العالمية، من ضمنها ابتكارات التمويل الأخضر من أجل التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المناخية في المؤسسات المالية وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تقود استراتيجيات التمويل المستدام ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية. وفي معرض تعليقها حول مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28، قالت السيدة إيمان النعيمي، مساعد مدير عام - الاتصالات المؤسسية تؤكد مشاركة مصرف الريان في قمة المناخ COP28 على التزامنا بالاطلاع على المحادثات والمبادرات العالمية الهادفة الى تعزيز الاستدامة البيئية، الذي نترجمه الى ابتكار في تصميم المنتجات المالية الخضراء بما يعزز رؤيتنا لتحقيق مستقبل مستدام. تجدر الإشارة الى التزام مصرف الريان بتطوير استراتيجيته الاجتماعية والبيئية بما تنص عليه رؤية قطر 2030، التي تركّز في بنودها الرئيسية على تعزيز الاستدامة كركيزة أساسية نحو مستقبل مزدهر؛ وبناء عليه، يطرح البنك باستمرار منتجات مالية خضراء مبتكرة منها على سبيل المثال الوديعة الخضراء وتمويل السيارات الخضراء التي يهدف من خلالها الى تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة.

شارك مركز مناظرات قطر قمة المناخ COP28، المنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم جلسة شبابية تحت عنوان « عمل الشباب من أجل تغير المناخ: مركزية أصوات الشباب « بمشاركة كل من السيد عبدالرحمن المفتاح - المدير التنفيذي المساعد لحركة الشباب العربي للمناخ في قطر- أ.غرور عبد الواحد - أخصائية الصحة والرفاه، مؤسسة قطر- وقد أطلقت منصة NutritionByGhuroor لمشاركة المعارف الصحية والغذائية مع أفراد المجتمع، ريم العقيلي - متحدثة ومناظرة حائزة على جوائز في مجال النباتات، وقد مثلت قطر في أكثر من 20 حدثًا دوليًا- وهم من أبرز الناشطين في المبادرات البيئية. والجلسة فرصة لرفع أصوات الشباب وإشراكهم في الجهود المبذولة للحد من المخاطر وتعزيز مبادرات تغير المناخ والاستدامة، وطرح حلول للحد من الأخطار المناخية التي يواجهها العالم، وبحضور ممثلي مركز مناظرات قطر، يترأسهم السيد عبد الرحمن السبيعي مدير إدارة البرامج. ناقش المشاركون الشباب تجاربهم الشخصية ومشاريعهم وحملاتهم التي تركز على العمل المناخي والطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وأنماط الحياة المستدامة، وما يُحدثه الإنسان من اضطرابات خطيرة وواسعة النطاق في الطبيعة تنعكس سلبياً على حياة الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، والتحديات التي يواجهها الشباب في قيادة التغيير، فضلاً عن الفرص والاستراتيجيات لتعبئة المجتمعات والتأثير على السياسات. وأكد عبد الرحمن المفتاح بأن المشاركة هادفة ومثمرة لاسيما التعريف بالبرامج الموجودة والتي تأخذها شركات مستقلة غير ربحية خاصة بتطوير فئة الشباب المشاركة بالمؤتمر واحدة من فرص تحسين سبل هذه المبادرات عن طريق العمل مع جهات متنوعة وطرحها بطريقة أكثر للفهم. مشيداً بجلسة الحوار:» جلسة أضافت لنا الكثير في مجال رفع الوعي البيئي وغرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد للحفاظ على البيئة فهو هدف عالمي مشترك يتطلب الالتزام والعمل والقناعة. وفي مداخلتها تحدثت أ. غرور عبد الواحد عن أهم إيجابيات الحلقة التي عرفت الجميع عن طاقات الشباب الساعية للأسمى والتطوير في دولة قطر وأضافت: ما يميز الحلقة والمشاركة المشاريع المختلفة للشباب رغم اختلاف تخصصاتهم بمجال الصحة أو البيئة وكيفية الحفاظ عليها إلا أنهم أثبتوا حرصهم على التغيير. بدورها أكدت ريم العقيلي بأن انعقاد مؤتمر COP هذا العام في وقت حرج جدًا. بسبب العنف الجماعي المتصاعد ضد السكان الأصليين والذي يشمل الإبادة الجماعية المروعة من غزة إلى السودان إلى اليمن.. وتابعت ريم: تحدثنا اليوم عن ما يمكننا القيام به بمستوى فردي ومجتمعي، وأن لدينا درسًا حيًا من أثر المقاطعة التي تستهدف الجهات الداعمة للكيان الصهيوني، ونحن بحاجة إلى تنفيذ ذلك على الجهات الفاعلة في القطاع البيئي التي لا تعطي الأولوية للعدالة المناخية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في التصدي لتحديات تغير المناخ وتداعياته على العالم. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/، عن سعادته بالمشاركة في أعمال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: سعدت بالمشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ، لتأكيد حرص دولة قطر على أهمية التعاون مع شركائنا الدوليين في التصدي لتحديات تغير المناخ وتداعياته على العالم. خالص الشكر لمصر الشقيقة لاستضافة القمة، ونتطلع لمزيد من التعاون في تأمين مستقبل مستدام لعالمنا. كانت دولة قطر شاركت في أعمال مؤتمر /COP27/ بوفد ترأسه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كما شارك سعادته في حفل إطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، الذي تم تنظيمه على هامش المؤتمر، وجمع عددا من قادة الدول والحكومات وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمة العام الماضي. وسلطت النسخة الثانية لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الضوء على أبرز التحديات المناخية التي تواجه المنطقة وأبعادها على الصعيد العالمي، من خلال منصة استراتيجية تعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتباحث الأفكار بين رؤساء الدول ووزراء الحكومات المعنيين وصناع السياسات في دول المنطقة، بما يسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وتستعرض دولة قطر، خلال مشاركتها في مؤتمر /COP27/، منجزاتها في العمل المناخي، خصوصا فيما يتعلق بخطة التنمية المستدامة للدولة، والتي تعمل على محاور عدة بهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التعريف بالمشروعات القطرية التي تحافظ على البيئة، حيث تولي قطر اهتماما كبيرا لقضية التغير المناخي، وبرز ذلك من خلال استضافتها إحدى المحطات المهمة لمفاوضات التغير المناخي عام 2012، متمثلة في المؤتمر الثامن للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP 18/. وتشارك دولة قطر في الفعاليات المقامة على هامش أعمال المؤتمر بجناح كبير يضم عددا من الوزارات والهيئات والمؤسسات في قطر، لتسليط الضوء على جهودها في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى استعراض أبرز إنجازات الدولة في قطاع البيئة والنفط والغاز الطبيعي والطاقة والمياه والمواصلات والبناء والتشييد والبنية التحتية، وكذلك جهود تحقيق التنويع الاقتصادي والبحث والتطوير في مجال التغير المناخي والطاقة المتجددة، وتحسينات كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات وكيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون والأمن المائي والغذائي والتنوع البيولوجي.

انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية، أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27، والتي تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة دولية واسعة من جانب وفود أكثر من 190 دولة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. وفي كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة الإجرائية للمؤتمر، قال الدكتور ألوك شارما رئيس الدورة السابقة للمؤتمر كوب 26: إن هناك تحديات كبيرة بشأن المناخ تحتاج جهودا لمواجهتها، لافتا إلى أن كل الأطراف وافقت على إعادة النظر في الحد من الانبعاثات بحلول 2030، بحيث تلتقي مع اتفاقية باريس للمناخ، مضيفا: تمكنا من إحراز تقدم خارج غرف التفاوض بالتزامات من قطاع الأعمال والتمويل، وقد بلغنا أهدافنا المرجوة. وأشار شارما إلى أن الحرب الروسية - الأوكرانية أدت إلى تسارع الأزمات العالمية المتعددة من أزمة غذاء وطاقة إلى ارتفاع أسعار وتضخم، موضحا أن أكثر من 90 بالمائة من الاقتصاد العالمي أصبح مشمولا بالحياد الصفري بنسبة تزيد بثلاثين في المائة عن رئاسة المؤتمر السابق، وأن أكبر الشركات والمؤسسات العالمية التزمت الحياد الصفري وبدأت تنفيذ ذلك، وبدأت ما تم تسميته بالوظائف الخضراء. في أعقاب ذلك، تسلم سامح شكري وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الـ 27 للمؤتمر من الدكتور ألوك شارما رئيس كوب 26، حيث ألقى كلمة حول التقرير التقييمي الصادر مؤخرا بشأن مجمل وضع المساهمات المحددة وطنيا لمواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن مستوى الطموح الحالي لا يرقى للوصول إلى هدف اتفاق باريس. وقال إنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فإن هذه المرحلة من مسيرة العمل المشترك تقتضي مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لكافة الأطراف المعنية من غير الدول، والتي أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص، والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية، والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها. ويشهد اليوم الثاني لأعمال المؤتمر عقد قمة للرؤساء المشاركين على مدار يومين، حيث سيتضمن الشق الرئاسي عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى غدا الإثنين، يستعرض خلالها القادة المشاركون جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، كما تعقد ثلاث موائد مستديرة أيضا للرؤساء المشاركين في المؤتمر بعد غد الثلاثاء، فيما تنطلق أعمال الشق رفيع المستوى من المؤتمر في 15 نوفمبر الجاري. وتعقد مناقشات على مدار أيام المؤتمر حول مختلف القضايا المتعلقة بالمناخ تحت عنوان: يوم التمويل، ويوم العلم، ويوم الشباب، إلى جانب يوم إزالة الكربون، ويوم التكيف والزراعة، فضلا عن يوم النوع الاجتماعي، ويوم المياه، ويوم المجتمع المدني، ويوم الطاقة، بالإضافة إلى يوم التنوع البيولوجي، ويوم الحلول. ويتناول المؤتمر قضايا تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بهدف تمكين البلدان الواقعة في الخطوط الأمامية من التعامل مع عواقب تغير المناخ التي تتجاوز قدرتها على التكيف، فضلا عن التطرق لوفاء الدول المتقدمة بوعودها المتعلقة بتقديم 100 مليار دولار كل عام لتمويل التكيف في الدول منخفضة الدخل، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في 2 نوفمبر الجاري. كما سيشهد المؤتمر مناقشات فنية حول عدد من الموضوعات ذات الصلة، من بينها تحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عمليا انبعاثاتها، بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع وذلك بهدف تمهيد الطريق لإجراء أول تقييم عالمي خلال كوب 28، والذي سيعقد العام المقبل لتقييم التقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف، وسبل تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ. كان مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2009، الذي عقد في مدينة كوبنهاغن بالدنمارك، قد شهد التزاما من الدول الغنية بتقديم تمويل قدره 100 مليار دولار سنويا، كما اتفقت الدول على تقديم التزامات أقوى خلال المؤتمر السابق كوب 26، الذي عقد في مدينة غلاسكو بإسكتلندا العام الماضي بشأن الخطط الوطنية المحدثة ذات الأهداف الأكثر طموحا، إلا أن 23 دولة فقط من بين 193 دولة قدمت خططها إلى الأمم المتحدة حتى الآن، بحسب بيان الأمم المتحدة، والذي قال فيه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: إن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يجب أن تقدم دفعة أولى بشأن الحلول المناخية تتناسب مع حجم المشكلة.

بعد مفاوضات صعبة ونقاشات مستفيضة استمرت نحو أسبوعين، توصلت الدول المشاركة في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بمدينة غلاسكو الإسكتلندية لاتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي، لكنها لم تنجح في تبني ما يطالب به العلماء المختصون في علم المناخ لاحتواء الارتفاع المتزايد في درجات حرارة كوكب الأرض، والحد من الانبعاثات الغازية. ووافقت الدول المشاركة في المؤتمر، بعد مفاوضات جرى تمديدها بيوم واحد، على بيان ختامي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، والحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ، فضلا عن العمل على إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى التي تعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي. وأقر مؤتمر تغير المناخ /COP26/ اتفاقا تم تعديله في اللحظة الأخيرة بشأن نص يتعلق بالفحم، مما أثار شكاوى من عدد من الدول التي كانت تريد بيانا أكثر تحديدا بشأن إنهاء دعم الوقود الأحفوري، مثلما أقر أيضا بأن الالتزامات الحالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب ليست كافية في أي مكان، وطلب من الدول وضع تعهدات مناخية أكثر صرامة في العام المقبل بدلا من كل خمس سنوات كما هو مطلوب حاليا. وكانت مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر مميزة، حيث شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/. كما نظمت قطر على امتداد 12 يوما جناحا لها وأقامت ورشات عمل وجلسات نقاش على هامش فعاليات قمة المناخ أبرزت فيها التزامها بمتابعة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية والتقليل من الاحتباس الحراري وبحثت مع دول العالم سبل مواجهة التغير المناخي وآفاق الحد من تداعياته، مثلما شاركت عدة جهات قطرية في المعرض، منها وزارة الخارجية، وقطر للطاقة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وجددت دولة قطر، في كلمتها أمام المؤتمر التي ألقاها سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، تأكيدها على ما توليه من اهتمام كبير بمخاطر تغير المناخ، حيث لم تدخر جهدا في دعم الاستجابة العالمية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال استضافتها الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 2012، وإطلاقها مبادرة إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يعد إحدى الآليات الدولية الهادفة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أنها بادرت خلال مؤتمر القمة للأمم المتحدة للعمل المناخي في شهر سبتمبر 2019، بتقديم مساهمة بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، كما تم توجيه صندوق قطر للتنمية لمواصلة حشد الدعم لمواجهة تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر في هذه البلدان. وبينت قطر أن تغير المناخ يشكل أولوية وطنية لديها حيث وضعت طموحات جريئة وواقعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع القطاعات، وأعربت عن تحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، لاسيما أنها قامت مؤخرا بإنشاء وزارة خاصة للعناية بالبيئة وتغير المناخ لضمان الاهتمام المتواصل والمنهجي بهذا الموضوع ولتنفيذ خططنا المستقبلية. ونوهت دولة قطر لدول العالم بأنها تواصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون مثل احتجاز وعزل الكربون والطاقة الشمسية، مثلما ستبدأ في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لأول مرة في النصف الأول من عام 2022، كما تطمح إلى مضاعفة استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2030، وتدرس أفضل السبل لتطوير واستخدام أنواع الوقود النظيف الأخرى مثل الهيدروجين. وكشفت أنها تسهم بدعم الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، من خلال مواصلة تصدير الغاز الطبيعي وزيادته، والذي يلعب دورا أساسيا في تقليل الاعتماد على أنواع الوقود عالية الانبعاثات الكربونية. وفي أبرز المواقف وردود الفعل على البيان الختامي للمؤتمر، اعترضت الهند والصين على الفقرة المتعلقة بالخفض التدريجي لاستخدام الفحم بهدف التخلي عنه نهائيا، وتم استبدالها بعبارة (خفض استخدام الفحم) الأمر الذي وصفه السيد ألوك شارما رئيس المؤتمر بأنه مخيب للآمال وإن كان ضروريا للحفاظ على الاتفاق بشكل كامل. كما قاومت الدول الغنية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نصا حول تمويل الخسائر والأضرار التي تسبب بها تغير المناخ للعالم النامي، وتم حذف النص واستبداله بالتعهد فقط بحوار مستقبلي حول هذا الموضوع. وحث البيان الختامي الدول الغنية على زيادة تمويل التكيف مع المناخ إلى المثلين بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2019، حيث قالت بريطانيا إن لجنة تابعة للأمم المتحدة يجب أن تقدم العام المقبل تقريرا عما تم إحرازه من تقدم نحو تقديم 100 مليار دولار سنويا من إجمالي التمويل السنوي المتعلق بالمناخ والذي تعهدت به الدول الغنية بحلول عام 2020 لكنها فشلت في الالتزام به، مشددة على أنه يجب على الحكومات أن تجتمع في أعوام 2022 و2024 و2026 لمناقشة تمويل المناخ. في غضون ذلك، قال مراقبون إن الاتفاق لم يقدم ما هو مطلوب لتجنب الارتفاع الحراري الخطير ومساعدة الدول على التكيف أو تعويض الأضرار الناجمة عن الكوارث المنتشرة على مستوى العالم. كما تفاوتت ردود الفعل الدولية بشأن تقييم نتائج قمة غلاسكو للمناخ، فقد حذر السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من أن الكارثة المناخية لا تزال ماثلة، معتبرا أن المؤتمر انتهى بـخطوات إلى الأمام مرحب بها، ولكن ذلك ليس كافيا، لاسيما أن النصوص التي تم تبنيها هي تسوية تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الارادة السياسية الراهنة في العالم. ومن جهتها، اعتبرت المفوضية الأوروبية أن اتفاق غلاسكو أبقى على أهداف اتفاق باريس حية، من خلال إتاحة الفرصة لدول العالم للحد من ظاهرة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، معتبرة أن ذلك يجعل الجميع واثقين من أنه يمكنهم توفير مكان آمن ومزدهر للبشرية على هذا الكوكب. وبدوره، وصف السيد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اتفاق غلاسكو بـالخطوة الكبيرة إلى الأمام، لكنه حذر من أن هناك عملا كثيرا يتوجب فعله في السنوات المقبلة، ودعا الدول كافة إلى تسريع خفض انبعاثاتها من خلال تقديم خطط وطنية جديدة بحلول 2022. وعلى الرغم من أن بريطانيا المضيفة قالت إنها تريد من المؤتمر أن يبقي سقف درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، أبرز تقييم علمي للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن أحدث خطط مناخية للبلدان يضع الأرض في مسار ترتفع فيه درجة حرارتها 2.7 درجة مئوية. إلى ذلك، اعتبرت السيدة سفينيا شولتس، وزيرة البيئة في الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، أننا نعيش لحظة تاريخية بالفعل، مضيفة أن التخلص التدريجي من الفحم في كل أنحاء العالم بدأ الآن. كما ذكرت السيدة باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بأنه تم إحراز تقدم في العديد من المجالات، مبينة أن جميع الأطراف قامت خلال قمة غلاسكو ببناء جسر بين الوعود الرائعة التي قطعت قبل ست سنوات في باريس، وبين التدابير الملموسة التي يدعو إليها العلم والتي تطلبها المجتمعات بجميع أنحاء العالم. جدير بالذكر أن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP27/ سيقام العام المقبل بمدينة شرم الشيخ المصرية.

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يغفو خلال الكلمات الافتتاحية في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2021، وفقا لشبكة فوكس نيوز. بايدن البالغ من العمر 78 عاما، الذي حذر العسكريين هذا الصيف من أن كبار مسؤولي البنتاجون يعتبرون تغير المناخ أكبر تهديد للأمن القومي لأمريكا في السنوات المقبلة جلس وذراعيه متشابكتين، ويبدو أنه يستغرق في النوم في مقطع فيديو نشره، مراسل صحيفة واشنطن بوست. Biden appears to fall asleep during COP26 opening speeches pic.twitter.com/az8NZTWanI — Zach Purser Brown (@zachjourno) November 1, 2021 كتب بورسر براون لتعليق مقطع فيديو الذي أظهر بايدن وهو يغلق عينيه لفترات طويلة، قبل أن يقترب منه أحد المساعدين ليحدثه: يبدو أن بايدن ينام أثناء خطاباته الافتتاحية لمؤتمر COP26 . كما شوهد بايدن وهو يمسح عينيه، والفيديو سرعان ما انتشر، حيث نشره الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن في حدث عن العمل والتضامن فى جلاسكو: اجتماعنا هنا فى جلاسكو ليس نهاية الرحلة... كلنا نعرف هذا، مضيفًا أنه مجرد خط بداية.. لدينا الأدوات التي أعتقد أننا نمتلك المعرفة ولدينا الموارد. وأضاف بايدن أعتقد أنه يتعين علينا اتخاذ بعض الخيارات.

استشهدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا السيدة روزي دياز، بمقولة للخليفة الراشد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، أول الخلفاء الراشدين، والتي أوصى خلالها بعدم قطع الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة التغير المناخي. ونشرت دياز تغريدة - على حسابها الرسمي في تويتر - قالت خلالها يقول الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. كما أشارت دياز إلى أن اليوم يشهد بداية العد التنازلي لانعقاد قمة العمل المناخي 26، التي ستقام في بريطانيا العام المقبل، وتابعت بالقول: من واجبنا الحفاظ على كوكب الأرض من جهة الأمريكيتين.. لنعالج معا ظاهرة تغير المناخ. وتستضيف بريطانيا قمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر 2021، بعد تأجيل القمة التي كانت مزمعة في وقت لاحق هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

شاركت دولة قطر في قمة كوكب واحد للمناخ التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، بوفد ترأسه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وأقرت قمة كوكب واحد للمناخ التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، اثني عشر التزاما من اجل تكثيف تمويل تكييف ومقاومة التغيرات المناخية. وتندرج قمة كوكب واحد التي نظمتها الامم المتحدة والبنك الدولي بمشاركة نحو 60 من قادة العالم ومئات الوزراء ورجال الأعمال والناشطين ومنظمات دولية في اطار أجندة تنفيذ اتفاق باريس الموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2015 ، وتركز بوجه خاص على مسائل تمويل أعمال المناخ ومواءمة التدفقات المالية التي تسمح ببلوغ أهداف اتفاق باريس. واتفق المشاركون في القمة على حماية الاراضي والموارد المائية امام اثار التغيرات المناخية مخصصين 300 مليون دولار لتفعيل صندوق مكافحة تدهور الاراضي و التصحر ، والهدف من ذلك يتمثل في تسريع الاعمال الملموسة للحد من تدهور الاراضي في افاق 2030 التي تعد قمة اهداف التنمية المستديمة. واعلنت المفوضية الاوروبية تمويل برنامجا لتشجيع الشباب الاوروبي المتطوع للمشاركة في مشاريع تتعلق بالعمل المناخي في اوروبا و على الصعيد الدولي. كما تم الاتفاق على انشاء اطار مشترك بين المدن من اجل تسهيل حصولها على التمويلات المناخية بدعم من البنك الاوروبي لاعادة البناء و التنمية ،وسيسمح هذا البرنامج للمدن والمناطق الاوروبية وحوض المتوسط بالحصول الميسر على اموال عمومية و خاصة من اجل تجسيد مخططاتهم المناخية و تحويلها الى مدن مستديمة. و شهدت القمة توقيع اتفاق في اطار قمة كوكب واحد بين 23 بنكا للتنمية الوطنية و الاقليمية تابعا للمجموعة المتكونة من: الصين و المانيا و البرازيل و السويد و كندا و فرنسا و البنوك متعددة الاطراف للتنمية للرفع من التمويلات المخصصة لتجسيد اتفاق باريس و تقدر هذه المبالغ باكثر من 200 مليار دولار من القروض مخصصة للبلدان الناشئة و النامية. يشار الى ان هذه القمة أطلقت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إثر انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ، وتسعى فرنسا إلى إيجاد طرق تمويل جديدة لمكافحة الاحتباس الحراري.

توقعت منظمة الأرصاد العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن يؤدي قرار انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بواقع 0.3 درجة بحلول نهاية القرن في أسوأ سيناريو محتمل. وقال ديون تربلانش، مدير إدارة أبحاث الغلاف الجوي والبيئة بمنظمة الأرصاد العالمية، في بيان اليوم، إن هذا مجرد تقدير لأنه لم يتم تشغيل أي نماذج مناخية لقياس التأثير المحتمل للقرار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الخميس، أن بلاده سوف تنسحب من اتفاقية باريس. وأجمعت ردود الفعل الدولية على التعبير عن خيبة أمل إزاء هذا الإعلان، الذي اعتبرته الأمم المتحدة اليوم بمثابة "خيبة أمل كبرى". ويعتبر اتفاق باريس للمناخ أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، وقد تم التوصل إليه في 12 ديسمبر عام 2015، في باريس، بعد مفاوضات طويلة بين ممثلين عن 195 دولة وقد دخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر عام 2016، بعد موافقة كل الدول عليه وضمنها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكان هدف الولايات المتحدة كما حددته إدارة أوباما السابقة يقضي بخفض انبعاثات غاز الدفيئة بنسبة 26 إلى 28% بحلول العام 2025 مقارنة مع 2005. وبدأ تسجيل الارتفاعات القياسية لدرجات حرارة الأرض عام 2005، ثم 2010، و2014، و2015، و2016. وعامة، بدأت درجة حرارة الأرض في الارتفاع منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وهي ظاهرة يرجعها مختصون إلى انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، و43 رئيس دولة، وآلاف الممثلين عن المنظمات الدولية المعنية، تتواصل في مدينة "مراكش" المغربية أعمال مؤتمر أطراف الأمم المتحدة حول المناخ (كوب22) والتي كانت قد انطلقت مطلع الأسبوع الماضي وتستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري. ويهدف المؤتمرون لصياغة "كتاب قواعد" تفصيلي عن اتفاق باريس لمكافحة الاحتباس الحراري، الذي كان قد أبرم نهاية العام الماضي لمواجهة التغير المناخي عن طريق خفض إنبعاثات الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، ولمناقشة ضرورة تطبيق التزاماته، وكل ما يتعلق بتشجيع الطاقات النظيفة والبديلة في العالم. ويأتي المؤتمر بعد أيام قليلة على دخول "اتفاق باريس" حيز التنفيذ، والذي يسعى إلى الحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض التي أدت بدورها إلى أضرار اقتصادية متنامية مثل التصحر وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات وموجات حارة وفيضانات وارتفاع في منسوب المياه في البحار. وتهدف الخطط الراهنة حول المناخ إلى تجنب السيناريو الكارثي المتمثل بارتفاع حرارة الأرض 4 إلى 5 درجات في غياب اعتماد سياسات مناخية، إذ سيكون العالم ووفقاً لخبراء على مسار خطر للغاية مع زيادة متوقعة قدرها 3 درجات مئوية، داعين إلى تعزيز التزامات الدول بشأن المناخ بما يحمي الأرض والأجيال القادمة. ووفقاً لمعنيين فإن اتفاق باريس يملك زخماً قوياً بعد أن أصبح ساري المفعول، وحصل على تأييد 55 دولة مسؤولة عن نسبة 55% من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وعلى رأسها الصين وأمريكا والهند، وتعد الولايات المتحدة ثاني دولة في العالم كمسببة لانبعاثات غازات الدفيئة وهي من أهم شركاء الاتفاق. وعقب فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية بات اتفاق باريس محل الأنظار خاصة في ظل الوعد الانتخابي من قبل ترامب بالانسحاب من الاتفاق المبرم في باريس، ويأمل العديد من القوى العالمية بأن تبقى الولايات المتحدة كشريك فاعل وأساسي لتطبيق الالتزامات الدولية بشأن خفض الانبعاث الحراري. وأثارت تصريحات ترامب هذه تحفظات عالمية، حيث قال محامون إن ترامب قد "يستخدم طرقاً قانونية مختصرة للانسحاب من الاتفاق العالمي لمكافحة التغير المناخي خلال عام موفيا بوعد انتخابي ومتجنباً الانتظار لأربع سنوات" - وهي المدة القانونية للانسحاب من الاتفاق - إذ أن أقرب موعد للانسحاب من الناحية النظرية هو الرابع من نوفمبر 2020 بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. في موازاة ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إن إدارة الرئيس باراك أوباما ستفعل كل ما بوسعها لتطبيق اتفاق عالمي لكبح التغير المناخي قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه رسمياً. على صعيد متصل تشير مصادر أممية ذات علاقة إلى أن تأثيرات تغير المناخ كانت واضحة باستمرار على النطاق العالمي منذ ثمانينيات القرن العشرين، وهي ارتفاع درجة الحرارة العالمية على اليابسة وفي المحيطات على السواء وارتفاع في مستوى سطح البحر وانصهار الثلوج على نطاق واسع.. كما وأدى تغير المناخ إلى زيادة مخاطر الظواهر المتطرفة من قبيل موجات الحر، والجفاف، وسقوط الأمطار بمعدل قياسي، والفيضانات التي تلحق أضراراً. الى ذلك كانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد نشرت تحليلاً مفصلاً للمناخ العالمي في الفترة الواقعة بين 2011 وحتى2015، حيث أكدت مؤشرات تغير المناخ على استمرار "الاحترار" طويل الأجل الناجم عن غازات الاحتباس الحراري، إذ بلغ معدل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي نسبة تاريخية هامة وهي 400 جزء في المليون لأول مرة في عام 2015. وتم تقديم التحليل المفصل هذا إلى مؤتمر مراكش حيث يشير أيضاً إلى الظواهر المتطرفة مثل حالات الجفاف طويلة الأمد وموجات الحر المتكررة ، كما وسلط التقرير الضوء على بعض الظواهر الشديدة التأثير، وكان من بينها حالات الجفاف في شرق وجنوب أفريقيا وموجات الحر في الهند وباكستان والأعاصير في أمريكا والفلبين والمجاعة في القرن الافريقي والتي تسببت جميعا في خسائر مادية وبشرية هائلة. وفي سياق متصل فإنه ومن بين 79 دراسة نشرتها "نشرة الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية" في الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و 2014، تبين في أكثر من نصفها أن تغير المناخ بفعل الإنسان ساهم بشكل واضح في الظاهرة المتطرفة المتمثلة في تغير المناخ، وتبين في بعض الدراسات أن احتمال الحر المتطرف قد زاد بمقدار 10 أمثال أو أكثر. يشار إلى أن "كوب 21" كان قد عقد في العاصمة الفرنسية باريس بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015، وهو النسخة 21 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي، وتقر هذه الاتفاقية بوجود "تغير مناخي مصدره الإنسان" داعية البلدان الصناعية إلى تحمل مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة. ووفقا لمصادر أممية تدرس القمة في مراكش أجندة توفير 100 مليار دولار من أجل الدول النامية ، حيث أن الحكومات ستعمل على إحداث آليات من أجل بناء قدرات الدول لتمكينها من امتلاك مخططات خاصة بها للطاقة النظيفة والمستدامة.. إذ تشكل القمة مرحلة مهمة في التقدم نحو تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ، في حين عبر مشاركون عن الأمل في أن تفضي القمة إلى جمع التمويلات اللازمة لإقامة مشاريع مرتبطة بالتغيرات المناخية في البلدان التي تحتاج لذلك. وسيسعى المفاوضون خلال "قمة مراكش" إلى الاتفاق على قائمة طويلة من الإجراءات التي من المفترض أنها كفيلة بنجاح اتفاق باريس، الأمر الذي يعني البت بسلسلة من المسائل الهامة منها كيفية متابعة انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في كل بلد، وضمان تمويل السياسات المناخية في دول الجنوب الذي وعدت به دول الشمال، يضاف إلى ذلك الدعوة إلى تطبيق معايير "التعويض" على الدول الفقيرة المتأثرة بتغير المناخ والمعرضة لظواهر الجفاف والفيضانات والعواصف المختلفة، مع الإشارة إلى أن التفاهمات الراهنة حول ذلك تقضي بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل بحلول العام 2018، حيث أنه من المتوقع وبصفة طوعية، وضع حصيلة عامة بالالتزامات الوطنية على صعيد خفض الانبعاثات الناجمة خصوصا عن استخدام النفط والغاز والفحم.

استعرضت دولة قطر تجربتها في مجال الطاقات المتجددة، وذلك ضمن أعمال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية. وتناول السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في ندوة ضمن أعمال القمة، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال تخفيض انبعاثات الكربون ، وكذلك تعاونها مع الشركاء الدوليين للحد من تداعيات التغيرات المناخية من أجل تحقيق الإستدامة البيئية والتقليل من الكربون. وأشار المري خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة: انخفاض الإنبعاثات الكربونية.. دروس مستفادة في الشرق وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي"، إلى المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، ذات المناخ الحار المصحوب في كثير من الأحيان بزوابع الغبار، مما يؤثر على الألواح الشمسية، فينعكس ذلك سلباً على قدرتها في إنتاج الطاقة. وشدد أيضاً على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المنطقتين العربية والأمريكية اللاتينية في مجال الطاقات البديلة، لافتاً في هذا الصدد لأهمية دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة بين المنطقتين. واستعرض المشاركون في الندوة مختلف التجارب والوسائل المتبعة للتخفيف من حدة الإنبعاثات الكربونية في دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وسبل تطبيقها في مختلف مجالات التنمية. كما دعوا إلى تعاون أكبر بين المنطقتين في مجال الطاقات المتجددة وإلى ضرورة نشر استخدام الطاقة المتجددة كإجراء للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، لأجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي.

استعرض السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة التجربة القطرية في مجال الطاقات المتجددة، وذلك ضمن أعمال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا بمراكش ما بين 7 و 18 نوفمبر الجاري. وذكر السيد المري في ندوة حول موضوع "الطاقة المتجددة: انخفاض الانبعاثات الكربونية دروس مستفادة في الشرق وشمال أفريقيا، أمريكا اللاتينية والكاريبي" بالمشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، ذات المناخ الحار المصحوب في كثير من الأحيان بزوابع الغبار، مما يؤثر، برأيه، على الألواح الشمسية، فينعكس ذلك سلبا على قدرتها في إنتاج الطاقة. وشدد أيضا على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين العالمين العربي والأمريكي اللاتيني في مجال الطاقات البديلة، مبرزا دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة بين المنطقتين. كما استعرض المجهودات التي تقوم بها دولة قطر في مجال تخفيض انبعاثات الكربون، وجهودها بمعية الشركاء الدوليين للحد من تداعيات التغيرات المناخية من أجل تحقيق الاستدامة البيئية والتقليل من الكربون. وتمت خلال هذه الندوة الدعوة لتعزيز تعاون أكبر بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية في مجال الطاقات المتجددة.

المغرب في قلب الدبلوماسية العالمية و37 ألف ممثل للدول والمنظمات يشاركون في الاجتماعات التغيرات المناخية لها تأثيرات على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة أكدت وزيرة البيئة والطاقة والمعادن والمياه المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي، أن المملكة المغربية أكملت استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي يشارك فيها أكثر من 37 ألف مشارك من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني. وقالت الوزيرة المغربية في حوار مع "الشرق" خلال زيارتها إلى باريس، إنه "إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة وكانت قمة باريس (كوب 21) قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال لإعادة منح الأمل للشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية. وفيما يلي نص المقابلة مع الوزيرة المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي التي توجت بلقب بطلة للمناخ، في مؤتمر بون بألمانيا مؤخرا، حيث تسلمت المغرب بشكل رسمي شرف احتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ غداً الإثنين السابع من نوفمبر بمدينة مراكش. إتفاق باريس * أولا التهنئة على لقب بطلة المناخ الذي حصلتم عليه في مؤتمر بون؛ تتويجا لجهودك المستمرة في عالم البيئة ونضالك الملموس عالميا بخصوص آثار التغيرات المناخية على المجتمعات النامية. - شكرا لكم، وأعتبر هذا التتويج مهمة ثقيلة، وأشكر جريدة الشرق على اهتمامها بأخبار المناخ، فقليل من الصحافة العربية التي تهتم بشؤون المناخ. صراحة العزيمة والإرادة تُحفزنا بشكل كبير بفضل العمل التعاوني بين مختلف الفاعلين عقب اتفاق باريس التاريخي، حيث إن التغيرات المناخية تعتبر أخطر مشكلة تواجه العالم اليوم، ويجب مساهمة الكل في محاربة التلوث، ولله الحمد تمكنا من تحقيق اتفاق مهم للإنسانية في قمة باريس لأول مرة في إنجاز تاريخي، وأنا جد متفائلة بشأن تنفيذ اتفاق باريس الذي يحافظ على سلامة كوكب الأرض، وكانت الخطوة التالية هي قبول هذا الاتفاق عن طريق الإجراءات الوطنية من أجل دخولها حيز النفاذ وناضلت المغرب من أجل أن تسرع الدول في المصادقة على اتفاق باريس، وبعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس الجمعة الماضية حيز التنفيذ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر مراكش. وفي الواقع إن سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي. وكان الاتفاق يحتاج إلى توقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث بأسرع من توقعات الخبراء وتم في أكتوبر؛ ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى اليوم صادقت 97 من أصل البلدان الموقعة 192 على الاتفاق. * حدثينا عن مدى استعداداتكم لاستضافة الحدث العالمي حول المناخ الشهر الحالي وعن اختيار مملكة المغرب لاستضافة أكبر حدث دبلوماسي على أرضها في القرن الـ21. - المملكة المغربية أكملت استعدادها لهذا الحدث العالمي والتاريخي، بشكل يجعل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمر في أحسن الظروف وبشكل يليق بالمغرب كدولة ذات تاريخ وكيان من جهة، ومن جهة أخرى كقمة مهمة للإنسانية برمتها، فالاستعدادات مكتملة عبر مختلف مسؤولي وزارات الدولة بناء على توجيهات سامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يسهر عليها شخصياً، وبأعلى تأمين أمني، فالمغرب سيكون في قلب الدبلوماسية العالمية، بمساهمة أكثر من 30 ألف مشارك، وحوالي 7000 مشارك من المجتمع المدني، وعدد هائل من الصحافة الدولية. وفي الواقع، إن اختيار المغرب كبلد مضيف للقمة، ليس محض صدفة، بل يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بالتزام المملكة في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبالإجراءات المتخذة وبالمجهودات المختلفة المبذولة من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة تغير المناخ. * كيف هي سياسة المغرب البيئية؟ - نتبع من سنة 2000، هذه السياسة ونطورها، فالمغرب كرس الحق في التنمية المستدامة والبيئة السليمة في الدستور عام 2011 وجاء بقانون الإطار للتنمية المستدامة بالاستراتيجية القومية تحتم على جميع السياسات العمومية والمشاريع إن تدمج التنمية المستدامة والتغييرات المناخية في الإسقاطات على أرض الواضع، لدينا حصيلة من الخبرة ومشاريع على أرض الواقع وسنفيد الدول الإفريقية عبر تجربتنا الرائدة في المنطقة، المغرب سيكون نموذج بالنسبة لأفريقيا والدول العربية لأن التغييرات المناخية أيضا فرص للتنمية وخلق وظائف عمل ونموذج عمل. فأطلق المغرب عملا استباقياً من خلال تبني سياسيات عمومية تدمج المناخ وجعلنا سياسة المناخ والبيئة ضمن كل سياسات الدولة، نحن من أوائل الدول التي التزمت بمكافحة التغير المناخي. ويعتبر المغرب رائدا فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة بداية من أكبر منتج للطاقة الرياحية بإفريقيا يراهن المغرب على تطوير الطاقة الهوائية ويجري بناء أكبر حوض في القارة لهذا الغرض في طرفاية (جنوب غرب). ولدينا أكبر إنجاز من ناحية الطاقة الشمية؛ بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات ونأمل أن نصل إلى 2000 ميجاوات، فالمغرب متضامن مع الجهود الدولية البيئية، وإضافة إلى الطاقة الشمسية، وقد نزلنا 13% من نسبة الغاز المسال ذو الرصاص؛ لأننا نريد بيئة نظيفة لعام 2020 وسنعمل على 2030 خفضه بنسبة أكبر من 20%. أزمة المياه خلال مداخلاتك في قمة باريس وفي لقائك باليونسكو ركزتي في محاور كلمتك على موضوع المياه كثيرا؟ - لأن المياه هي أول ضحية للمناخ، والمغرب يعاني وسيعاني من شح المياه، لكنه يسير اليوم في الطريق نحو الاستدامة، وهذا هو المثال الذي نريد أن نقدمه في قمة مراكش؛ عندنا مشاريع مائية طموحة لعام 2030 للحفاظ على مخزون المياه لإنتاج 12 مليون متر مكعب وكان عام 2015 أكبر السنوات الصعبة على الدول الأفريقية؛ وفي المستقبل ستجد كثيرا من الدول معاناة للعثور على مياه عذبة وستتضاعف النسبة 3 أضعاف، وهذا يعني أن هناك 3.2 مليار شخص سيجد نفسه بدون مياه صالحة للشرب لو استمرينا في تجاهل الاخطار البيئة؛ ولله الحمد المغرب ليس دولة ملوثة، لكنها منذ عام منذ 1961 تقل نسبة المياه لدينا 16%؛ وتمر دولنا بفترات تصحر وتضعف نسبة المياه إلى 20 % وهذا يسبب أضرارا كبيرة، إن المغرب يقع في جنوب أوروبا وشمال الصحراء والساحل بأفريقيا، هل تعلمون أن التغيرات المناخية لها تأثيرات حتى على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة، فهي تهدد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمن وسلامة العالم.. ولدينا مشروع يندرج ضمن توجهات المملكة الرامية إلى تعزيز تنمية مستدامة تحترم التوازنات البيئية. ولدينا إنجازات هامة في ميدان الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، فالمغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في هذا القطاع. وهناك علاقة وطيدة بين التصحر وأزمة الغذاء ومن ثم ظاهرة الهجرة، وينعكس ذلك على الأمن والاستقرار، حيث من المنتظر أن يهاجر 45 مليون شخص بسبب التصحر بحلول 2025، وقد اقترحت في اجتماعات نيويورك إنشاء مرصد لمراقبة وضع التصحر والجفاف والأراضي الجافة، وبعض التوصيات المستخلصة من 20 سنة من تجربة المملكة لمحاربة تدهور الأراضي. الدوحة وباريس ومراكش ما هي أبرز مهام قمة مراكش؟ - إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة، وكانت قمة باريس قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال وسيرتكز العمل على التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس وسيكون مناسبة لإعادة منح الأمل إلى الشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية، التي لا تعد فقط مشكلة بيئية، بل أيضا قضية حقوق إنسان وتنمية. فقد حان وقت العمل والتطبيق، لقد كانت سنة 2015 حافلة بالاتفاقيات وبالاجتماعات، واليوم نسعى لبعث رسالة دولية قوية لحث الدول على المصادقة على اتفاقية باريس والتعبئة الشاملة، وانخراط كل الفاعلين في المجال البيئي في بلورة السياسات العامة. وضعنا من أبرز مهامنا استمرار الثقة التي نشأت إبان اتفاقية باريس عبر الفعل والتنزيل، وترجمة خريطة الطريق المغربية التي تنفذها الدولة حالياً للمضي قُدماً إلى سلسلة من المقترحات والمشاريع الملموسة، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتفعيل اتفاقية باريس، ووضع حلول للأزمات القائمة، والعمل بالشفافية المطلوبة، وإشراك كل الأطراف، ولدينا طموح في قمة مراكش للمناخ بالمساهمة في اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاق باريس، واعتماد خطة عمل لفترة ما قبل عام 2020، من حيث التخفيف الحراري والغازي، والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والشفافية، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، يتعين علينا بمراكش أن نثبت بالحقائق والأفعال أن تنميتنا المستقبلية ستأخذ وجها آخر من خلال ميلاد عالم جديد. ناقوس الخطر * لماذا تدافع المغرب عن قارة أفريقيا في كل المحافل الدولية؟ - نحن نواجه رهانات كبيرة ليس فقط للمغرب وإفريقيا، بل العالم فالرهانات المناخية تهدد كل الدول، لكن في الواقع هناك تفاوتات بالنسبة للدول مثل إفريقيا والجزر لديها تأثيرات خطيرة وكبيرة جدا؛ لأن مناطقها هشة من الناحية المناخية، فأفريقيا رغم وفرة الثروات الطبيعية، حيث تملك 30% من مناجم العالم وفيها 12% من الموارد النفطية ونحو 40% من الذهب وأكثر من 80% من البلاتين وتملك أكثر من 500 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، وهذه الثروات يمكن أن تغذي 9 مليارات نسمة سكان العالم، لكن أفريقيا من القارات الفقيرة بسبب هشاشة المناخ، فهناك 300 مليون ساكن لا يملك مياه صالحة للشرب ولا حتى طاقة كهربائية، وهما من أبسط الحقوق الإنسانية، أن 350 مليون شخص مهددون بعدم الولوج للماء والطاقة في أفريقيا لوحدها، وذلك بسبب التغييرات المناخية. ناهيك عن آلاف هكتارات الأراضي التي تصحرت، فالمناخ ملوث بسبب الدول الصناعية الكبرى، ولهذا المغرب تدافع في المحافل الدولية عن القارة الأفريقية ومصالحها؛ لكوننا ضمن هذه القارة المظلومة ضحية تلوث دول الشمال الصناعية الكبرى، وبسببها حدثت التغيرات المناخية. وقد أدركت أخيرا الدول الصناعية ضرورة التضامن من أجل الكون بعد أن دق علماء البيئة ناقوس الخطر، ذلك أن "الوضع صعب اليوم بشكل يحتم على الجميع المشاركة وأفريقا بقعة سوداء يجب إنارتها، وتجديد طاقاتها، وإعادة استصلاح الأراضي المتصحرة بها فرصتنا للتطور وتطوير أفريقيا وإقناع الجميع للتوجه نحو القارة، فهي رئة العالم ومخزونه الغذائي لو تم الاستثمار الصحيح فيها.

قدمت فرنسا، اليوم السبت، في قمة المناخ 2015 المنعقدة شمال باريس، مشروع اتفاق نهائي طموح، يسعى إلى الحد من الاحتباس الحراري، ولأن يكون "ملزما قانونيا" للدول الموقعة عليه. وقدم وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس، الذي ترأس أسبوعين تقريبا من المحادثات في باريس والتي تجاوزت موعدها بسبب مفاوضات استغرقت ليل الجمعة، السبت، اقتراح الاتفاق للوزراء الذين يتعين عليهم الآن اتخاذ قرار بالمصادقة عليه. وقبل أن يترك الكلمة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قال فابيوس: إن المشروع "ملزم قانونيا" للدول التي ستوقع عليه، وأنه سيحد من الاحتباس الحراري بشكل كبير، فبعد 6 أعوام على مؤتمر كوبنهاجن الذي باء بالفشل، توصلت القمة اليوم إلى صيغة نهائية لمشروع اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي. وحضر رؤساء 150 دولة، افتتاح قمة الأمم المتحدة الحادية والعشرين للمناخ، لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يتسبب في تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف والفيضانات، ويهدد الإنتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق. وجرت في الأيام الماضية اتصالات هاتفية بين رؤساء عدد من الدول وخصوصا الصين والولايات المتحدة وفرنسا والهند والبرازيل لضمان نجاح المفاوضات في لوبورجيه. وأكد وزير الخارجية الفرنسى، ورئيس قمة المناخ، أنه تم تخصيص 100 مليار دولار سنويا حتى 2020 لمواجهة التغير المناخى. وأوضح أن القمة تقدم مشروع اتفاق نهائي للحد من التغير المناخي، مشيرًا إلى أن النص النهائي لمشروع اتفاق التغيير المناخي عادل ومتوازن وملزم قانونيا. وكانت أعمال مؤتمر المناخ قد انطلقت يوم 30 نوفمبر بحضور أكثر من 150 من رؤساء الدول والحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي وطموح لمواجهة الآثار الكارثة الناجمة عن ارتفاع حرارة الأرض والمتمثّلة في موجات جفاف وفيضانات متزايدة وتراجع المحاصيل الزراعية وتآكل السواحل.

قال المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة ورئيس لجنة التغيير المناخي في الوزارة البيئة، أن دولة قطر قامت بمجهود كبير وملموس في تخفيض نسبة الكربون في الجو، من خلال مشاريع تنفذها عدة جهات وهي وزارة البلدية ووزارة المواصلات وهيئة الطيران المدني ووزارة الاقتصاد وقطر للبترول وكهرماء وغيرها من جهات ومؤسسات الدولة؛ كذلك تقوم وزارة البيئة بمراقبة جميع المشاريع وذلك بهدف الوصول إلى استدامة بيئية للدولة. وأضاف المهندس السادة خلال تصريحات ل "الشرق"، أن وفد دولة قطر المشارك في مفاوضات باريس للتغير المناخي قام باستعدادات ممتازة للمشاركة في المؤتمر، حيث كان هناك حضور قطري مكثف في كل الاجتماعات التحضيرية خلال هذا العام، لمناقشة جميع المواضيع استعدادا لابراز لما سوف يستجد أو يتم خلال فترة الاجتماع، مع الحفاظ على مصلحة دولة قطر من خلال المناقشات والمفاوضات للخروج بنتائج مفيدة للدولة للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة. وأكد المهندس أحمد الساده أن وزارة البيئة لديها خطة استراتيجية لتغطية جميع المحاور ذات الأهمية و العلاقة بالبيئة وأبرزها ملف التغيير المناخي وتأثيره على الدولة، لافتاً إلى أن الفريق المشارك راعى في المفاوضات أهم المواضيع التي ذات العلاقة باستراتيجية الدولة وبالأخص موضوع المناخي. واختتم بقوله "قطر تناقش كل المشاريع والمبادرات ولكننا نقيس كل مشروع بما يتفق ومصلحة بلادنا وشعبنا وإن رأينا إن كانت فيه فائدة للدولة فقطر ستكون من الدول الموقعة عليه. نراعي في المفاوضات مصلحة دولة قطر وما تعود المشاريع والمبادرات من منافع على شعبنا". *التغير المناخي ومن جانبه قال السيد عبالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن دولة قطر تعتبر سباقة في مجال مواجهة التغيير المناخي، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ضمن الرابعة التنمية البيئية المستدامة؛ وذكر فيها التغير المناخي على وجه الخصوص، كما أن قطر تعتبر من الدول العربية القليلة المهتمة بهذا المجال. مشيراً إلى أن قطر تتواجد في مؤتمر اتفاقية الأطراف للتغير المناخي ضمن الفريق الوطني المفاوض في الملف برئاسة وزارة البيئة؛ وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية. وأضاف المري في تصريحاته ل "الشرق" أن المساهمات الوطنية في قضايا التغير المناخي سيكون لها دور فيما بعد عام 2020؛ فهذا الأمر مازال خاضع للتفاوض ولذلك قدمت الدول معلوماتها بقدر ما يخدمها في عملية التفاوض، لافتاً إلى أن قطر ترأست اجتماع لمجموعة العمل للتغيير المناخي الخليجي وخلال هذا الاجتماع تم تحديد وتوحيد رؤى دول مجلس التعاون في محتوى تقرير المساهمات الوطنية وتوقيته وتم تسليم تقارير المساهمات المعتمدة الشهر الماضي لدول الخليج، حيث تركزت المساهمات الوطنية على موضوعينوهما "التخفيف والتكيف" ضمن سياق المنافع المشتركة التي تحقق التنوع الاقتصادي. وهذا بناء على قرار تم اخذه لخصوصية الاقتصاد في دول الخليج لكونها تعتمد على الاقتصاد وحيد الدخل. وتابع "في باريس لدى دول مجلس التعاون معرض خليجي لإبراز فعاليات دول المجلس في مجال التغيير المناخي، وسنقدم في المؤتمر خلال الايام القادمة عدة محاضرات والعروض التقديمية لعدة جهات وطنية بما فيها القطاع الخاص، واليوم قدمنا محاضرات وعروض تعريفية لدول الخليج بخصوص المساهمات الوطنية المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني، حيث طلبت هذه المساهمات من جميع الدول الأعضاء في اتفاقية التغيير المناخي، بهدف الوصول الى صورة واضحة حول الطموح الذي ممكن تصل اليه المفاوضات من حيث الجهود في مجالات التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. مؤكداً أن دولة قطر تقدمت بتقريرها بصفتها عضو في الاتفاقية. وأوضح مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن اتفاقية التغير المناخي المزمع التوقيع عليها من قبل الأعضاء لها اثار كثيرة سواء على مختلف مكونات التنمية المستدامة بما فيها البيئية، وأن هناك دول ترفع السقف او تخفضه في مراحل متعددة من المفاوضات، لكن الآن يجب التوصل إلى اتفاق خلال هذا الشهر، مضيفاً "الاتفاقية لها جزئين، ليس فقط تخفيف الاضرار والحد من الانبعاثات الحرارية، بل ايضا التكييف مع الاضرار الصناعية الموجودة؛ وكما ذكرت الدول الكبرى لديها مسئولية لكن العدالة هي مطلب الدول النامية وعدم تحمل اعباء تسببت فيها دول عظمى؛ لكن الاتفاقية لديها مباديء معينة من ضمنها المسئولية المشتركة والمتباينة ونتمنى أن نضمن التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي المأمول لإنقاذ الكوكب. يضمن حقوق الدول النامية.

قالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) إنها ستعقد غداً، الإثنين، على هامش مشاركتها في مؤتمر التغير المناخي المقام بالعاصمة الفرنسية باريس والمعرض المصاحب له خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر الجاري، ندوة بجناح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمنطقة الزرقاء بالمؤتمر والمخصصة للمنظمات والتكتلات بعنوان (الجهود الرائدة لدولة قطر في مجال الترشيد وكفاء الطاقة). وحسب بيان صحفي صادر عن "كهرماء" فمن المقرر أن يقدم الندوة المهندس عبدالعزيز أحمد الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بالمؤسسة ويتحدث فيها عن جهود دولة قطر ممثلة في كهرماء حول المشاريع والمبادرات المتعلقة برفع كفاءة استخدام الطاقة بجميع القطاعات بالدولة للحفاظ على الموارد من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة. كما يقوم المهندس الحمادي أيضا بإدارة ورشة عمل بعنوان "ترشيد: تغيير العادات لتغيير العالمBehaviors that Change the World، يتحدث فيها عن أهم إنجازات ومبادرات البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" وما تم سنه من تشريعات للترشيد وكفاءة الطاقة وأهمية قانون الترشيد في الحد من الهدر والمخالفات والدور المهم للتوعية والشراكات مع جميع قطاعات المجتمع مما أدى إلى نتائج باهرة أدت إلى خفض معدل استهلاك الفرد من المياه في قطر بحوالي 11% ومن الكهرباء بنفس النسبة وما تضمنه ذلك من وفر مالي يقدر بـ600 مليون ريال قطري إزاء خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بما يوازي عوادم 263 ألف سيارة حتى نهاية 2014. وضمن فعاليات جناح دول مجلس التعاون الخليجي المقام على هامش مؤتمر Cop21، أقيمت في المنطقة الزرقاء المخصصة لكبار الزوار ندوة يوم الخميس الماضي عن الطاقة المتجددة. وقدّم المهندس هاشم عبداللطيف السادة مهندس أول طاقة متجددة بإدارة الترشيد وكفاءة الطاقة بكهرماء خلال الندوة عرضا تقديميا عن الطاقة المتجددة تطرق فيه لمجالات استخدامات وبحوث وتقنيات الطاقة المتجددة في دولة قطر والتحديات والمبادرات القائمة كمشروع إنارة بعض المدارس والحدائق بالطاقة الشمسية ووضع أول أطلس قطري للطاقة المتجددة ودراسة تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص في الطاقة الشمسية خاصة، كما استعرض السادة المشاريع المقامة حاليا بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بطاقة 100 ميجا واط وكذلك المشاريع تحت الدراسة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لأول مرة بدولة قطر بالشكل الأمثل. وتعتبر "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة، حيث تتولى شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، بجانب إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتملك وإنشاء وتشغيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها.

سرّب قراصنة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بما يقرب من 1415 مسؤولًا في محادثات الأمم المتحدة للمناخ في باريس، كاحتجاج واضح ضد اعتقال النشطاء في المدينة. واخترقت "أنونيموس"، مجموعة القراصنة المشهورة، الموقع الإلكتروني لمنظمي القمة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ونشرت أسماء، وأرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني، والأسئلة والأجوبة السرية على موقع نشر مجهول. وأوضحت مجموعة القراصنة، أن الهجوم جاء احتجاجًا على اعتقال المتظاهرين في مسيرة المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، الأحد الماضي. وقال نشطاء المناخ، الذين نظموا احتجاجًا سلميًا، إن المظاهرة اختطفت من قبل مجموعة صغيرة من الفوضويين الذين اشتبكوا مع الشرطة. وحُظرت كل الاحتجاجات العامة في المدينة منذ إعلان حالة الطوارئ بعد وقوع الهجمات الدامية منذ ما يقرب من 3 أسابيع. وينتمي المسؤولون الذين تم تسريب بياناتهم، لمجموعة من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، وسويسرا، وبيرو، وفرنسا، والولايات المتحدة. وكان موظفو المجلس الثقافي البريطاني وإدارة شؤون البيئة والغذاء والريف بين المسؤولين البريطانيين الذين سُربت بياناتهم للعموم. ويُرجح أن الضرر الناجم عن الاختراق محدود، وتم الحد من أثره عن طريق تغيير كلمات المرور على كافة الحسابات التي تستخدم كلمات مرور متماثلة.

يقوم وفد دولة قطر المشارك في فعاليات الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"COP21" المنعقدة حاليا في باريس بتقديم عدد من العروض الترويجية بهدف إبراز الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل الحد من آثار التغير المناخي . وتندرج هذه العروض التي تعرض في جناح خاص ، ضمن فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر وتحت بند سياسات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ، وتشمل العديد من المبادرات والمشاريع التي تقوم بها وزارة البيئة والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالدولة مساهمة منها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة من خلال التخفيف والتكيف مع التغير المناخي ، علما أن الوفد يشارك أيضا في الفعاليات الجانبية الأخرى المقامة على هامش المؤتمر . ويضم الوفد القطري المشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب له عدة جهات حكومية هي وزارات البيئة والخارجية والبلدية والتخطيط العمراني والمواصلات والاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" إضافة الى الهيئة العامة للطيران المدني وقطر للبترول وجامعة قطر . يذكر أن وزارة البيئة قد عقدت ورشة عمل الأسبوع الماضي حول استراتيجيات التفاوض ، للفريق الوطني المشارك في مفاوضات الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الأطراف التي تعقد في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى الحادي عشر من شهر ديسمبر 2015 .