عربي ودولي

1005

وزيرة البيئة المغربية لـ"الشرق": قمة المناخ في مراكش ستكون قمة الإنجازات

المغرب في قلب الدبلوماسية العالمية و37 ألف ممثل للدول والمنظمات يشاركون في الاجتماعات

التغيرات المناخية لها تأثيرات على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة

أكدت وزيرة البيئة والطاقة والمعادن والمياه المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي، أن المملكة المغربية أكملت استعداداتها لاستضافة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي يشارك فيها أكثر من 37 ألف مشارك من دول العالم ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الوزيرة المغربية في حوار مع "الشرق" خلال زيارتها إلى باريس، إنه "إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة وكانت قمة باريس (كوب 21) قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال لإعادة منح الأمل للشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية.

وفيما يلي نص المقابلة مع الوزيرة المغربية الدكتورة حكيمة الحيطي التي توجت بلقب بطلة للمناخ، في مؤتمر بون بألمانيا مؤخرا، حيث تسلمت المغرب بشكل رسمي شرف احتضان مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ غداً الإثنين السابع من نوفمبر بمدينة مراكش.

إتفاق باريس

* أولا التهنئة على لقب بطلة المناخ الذي حصلتم عليه في مؤتمر بون؛ تتويجا لجهودك المستمرة في عالم البيئة ونضالك الملموس عالميا بخصوص آثار التغيرات المناخية على المجتمعات النامية.

- شكرا لكم، وأعتبر هذا التتويج مهمة ثقيلة، وأشكر جريدة الشرق على اهتمامها بأخبار المناخ، فقليل من الصحافة العربية التي تهتم بشؤون المناخ. صراحة العزيمة والإرادة تُحفزنا بشكل كبير بفضل العمل التعاوني بين مختلف الفاعلين عقب اتفاق باريس التاريخي، حيث إن التغيرات المناخية تعتبر أخطر مشكلة تواجه العالم اليوم، ويجب مساهمة الكل في محاربة التلوث، ولله الحمد تمكنا من تحقيق اتفاق مهم للإنسانية في قمة باريس لأول مرة في إنجاز تاريخي، وأنا جد متفائلة بشأن تنفيذ اتفاق باريس الذي يحافظ على سلامة كوكب الأرض، وكانت الخطوة التالية هي قبول هذا الاتفاق عن طريق الإجراءات الوطنية من أجل دخولها حيز النفاذ وناضلت المغرب من أجل أن تسرع الدول في المصادقة على اتفاق باريس، وبعد أقل من سنة على إبرامه، دخل اتفاق باريس الجمعة الماضية حيز التنفيذ، وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء مؤتمر مراكش.

وفي الواقع إن سرعة دخول الاتفاق حيز التنفيذ هي إشارة سياسية واضحة على أن كل دول العالم ملتزمة بالتحرك الشامل والحاسم ضد التغير المناخي. وكان الاتفاق يحتاج إلى توقيع 55 بلدا تصدر 55% على الأقل من الغازات المسؤولة عن ظاهرة التغير المناخي، وهو ما حدث بأسرع من توقعات الخبراء وتم في أكتوبر؛ ما مهد دخوله حيز التنفيذ بعد شهر منه. وحتى اليوم صادقت 97 من أصل البلدان الموقعة 192 على الاتفاق.

* حدثينا عن مدى استعداداتكم لاستضافة الحدث العالمي حول المناخ الشهر الحالي وعن اختيار مملكة المغرب لاستضافة أكبر حدث دبلوماسي على أرضها في القرن الـ21.

- المملكة المغربية أكملت استعدادها لهذا الحدث العالمي والتاريخي، بشكل يجعل الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تمر في أحسن الظروف وبشكل يليق بالمغرب كدولة ذات تاريخ وكيان من جهة، ومن جهة أخرى كقمة مهمة للإنسانية برمتها، فالاستعدادات مكتملة عبر مختلف مسؤولي وزارات الدولة بناء على توجيهات سامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي يسهر عليها شخصياً، وبأعلى تأمين أمني، فالمغرب سيكون في قلب الدبلوماسية العالمية، بمساهمة أكثر من 30 ألف مشارك، وحوالي 7000 مشارك من المجتمع المدني، وعدد هائل من الصحافة الدولية.

وفي الواقع، إن اختيار المغرب كبلد مضيف للقمة، ليس محض صدفة، بل يشكل اعترافا من المجتمع الدولي بالتزام المملكة في مجال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبالإجراءات المتخذة وبالمجهودات المختلفة المبذولة من أجل المحافظة على البيئة ومكافحة تغير المناخ.

* كيف هي سياسة المغرب البيئية؟

- نتبع من سنة 2000، هذه السياسة ونطورها، فالمغرب كرس الحق في التنمية المستدامة والبيئة السليمة في الدستور عام 2011 وجاء بقانون الإطار للتنمية المستدامة بالاستراتيجية القومية تحتم على جميع السياسات العمومية والمشاريع إن تدمج التنمية المستدامة والتغييرات المناخية في الإسقاطات على أرض الواضع، لدينا حصيلة من الخبرة ومشاريع على أرض الواقع وسنفيد الدول الإفريقية عبر تجربتنا الرائدة في المنطقة، المغرب سيكون نموذج بالنسبة لأفريقيا والدول العربية لأن التغييرات المناخية أيضا فرص للتنمية وخلق وظائف عمل ونموذج عمل. فأطلق المغرب عملا استباقياً من خلال تبني سياسيات عمومية تدمج المناخ وجعلنا سياسة المناخ والبيئة ضمن كل سياسات الدولة، نحن من أوائل الدول التي التزمت بمكافحة التغير المناخي.

ويعتبر المغرب رائدا فيما يخص مشاريع الطاقات المتجددة بداية من أكبر منتج للطاقة الرياحية بإفريقيا يراهن المغرب على تطوير الطاقة الهوائية ويجري بناء أكبر حوض في القارة لهذا الغرض في طرفاية (جنوب غرب). ولدينا أكبر إنجاز من ناحية الطاقة الشمية؛ بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميجاوات ونأمل أن نصل إلى 2000 ميجاوات، فالمغرب متضامن مع الجهود الدولية البيئية، وإضافة إلى الطاقة الشمسية، وقد نزلنا 13% من نسبة الغاز المسال ذو الرصاص؛ لأننا نريد بيئة نظيفة لعام 2020 وسنعمل على 2030 خفضه بنسبة أكبر من 20%.

أزمة المياه

خلال مداخلاتك في قمة باريس وفي لقائك باليونسكو ركزتي في محاور كلمتك على موضوع المياه كثيرا؟

- لأن المياه هي أول ضحية للمناخ، والمغرب يعاني وسيعاني من شح المياه، لكنه يسير اليوم في الطريق نحو الاستدامة، وهذا هو المثال الذي نريد أن نقدمه في قمة مراكش؛ عندنا مشاريع مائية طموحة لعام 2030 للحفاظ على مخزون المياه لإنتاج 12 مليون متر مكعب وكان عام 2015 أكبر السنوات الصعبة على الدول الأفريقية؛ وفي المستقبل ستجد كثيرا من الدول معاناة للعثور على مياه عذبة وستتضاعف النسبة 3 أضعاف، وهذا يعني أن هناك 3.2 مليار شخص سيجد نفسه بدون مياه صالحة للشرب لو استمرينا في تجاهل الاخطار البيئة؛ ولله الحمد المغرب ليس دولة ملوثة، لكنها منذ عام منذ 1961 تقل نسبة المياه لدينا 16%؛ وتمر دولنا بفترات تصحر وتضعف نسبة المياه إلى 20 % وهذا يسبب أضرارا كبيرة، إن المغرب يقع في جنوب أوروبا وشمال الصحراء والساحل بأفريقيا، هل تعلمون أن التغيرات المناخية لها تأثيرات حتى على الأمن وحقوق الإنسان والاستقرار والهجرة، فهي تهدد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أمن وسلامة العالم..

ولدينا مشروع يندرج ضمن توجهات المملكة الرامية إلى تعزيز تنمية مستدامة تحترم التوازنات البيئية. ولدينا إنجازات هامة في ميدان الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر، فالمغرب يعتبر نموذجا يحتذى به في هذا القطاع. وهناك علاقة وطيدة بين التصحر وأزمة الغذاء ومن ثم ظاهرة الهجرة، وينعكس ذلك على الأمن والاستقرار، حيث من المنتظر أن يهاجر 45 مليون شخص بسبب التصحر بحلول 2025، وقد اقترحت في اجتماعات نيويورك إنشاء مرصد لمراقبة وضع التصحر والجفاف والأراضي الجافة، وبعض التوصيات المستخلصة من 20 سنة من تجربة المملكة لمحاربة تدهور الأراضي.

الدوحة وباريس ومراكش

ما هي أبرز مهام قمة مراكش؟

- إذا كانت قمة الدوحة تمثل قمة المفاوضات وتعديل بروتوكول كيوتو وضمان تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المؤتمرات السابقة، وكانت قمة باريس قمة اتخاذ القرار التاريخي في الحد من ارتفاع الحرارة "أدنى بكثير من درجتين مئويتين"، ومراجعة التعهدات الإلزامية "كل خمس سنوات"، وزيادة المساعدة المالية لدول الجنوب، إضافة إلى قرارات متعلقة بدعم البيئة والتنمية المستدامة، فإن قمة مراكش ستكون قمة الإنجازات والأفعال وسيرتكز العمل على التنفيذ الفعلي لاتفاق باريس وسيكون مناسبة لإعادة منح الأمل إلى الشعوب التي تعاني من التغيرات المناخية، التي لا تعد فقط مشكلة بيئية، بل أيضا قضية حقوق إنسان وتنمية. فقد حان وقت العمل والتطبيق، لقد كانت سنة 2015 حافلة بالاتفاقيات وبالاجتماعات، واليوم نسعى لبعث رسالة دولية قوية لحث الدول على المصادقة على اتفاقية باريس والتعبئة الشاملة، وانخراط كل الفاعلين في المجال البيئي في بلورة السياسات العامة.

وضعنا من أبرز مهامنا استمرار الثقة التي نشأت إبان اتفاقية باريس عبر الفعل والتنزيل، وترجمة خريطة الطريق المغربية التي تنفذها الدولة حالياً للمضي قُدماً إلى سلسلة من المقترحات والمشاريع الملموسة، إضافة إلى وضع الأسس اللازمة لتفعيل اتفاقية باريس، ووضع حلول للأزمات القائمة، والعمل بالشفافية المطلوبة، وإشراك كل الأطراف، ولدينا طموح في قمة مراكش للمناخ بالمساهمة في اعتماد إجراءات وآليات لتفعيل اتفاق باريس، واعتماد خطة عمل لفترة ما قبل عام 2020، من حيث التخفيف الحراري والغازي، والتكيف والتمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والشفافية، خاصة بالنسبة للبلدان الأكثر ضعفا، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا، يتعين علينا بمراكش أن نثبت بالحقائق والأفعال أن تنميتنا المستقبلية ستأخذ وجها آخر من خلال ميلاد عالم جديد.

ناقوس الخطر

* لماذا تدافع المغرب عن قارة أفريقيا في كل المحافل الدولية؟

- نحن نواجه رهانات كبيرة ليس فقط للمغرب وإفريقيا، بل العالم فالرهانات المناخية تهدد كل الدول، لكن في الواقع هناك تفاوتات بالنسبة للدول مثل إفريقيا والجزر لديها تأثيرات خطيرة وكبيرة جدا؛ لأن مناطقها هشة من الناحية المناخية، فأفريقيا رغم وفرة الثروات الطبيعية، حيث تملك 30% من مناجم العالم وفيها 12% من الموارد النفطية ونحو 40% من الذهب وأكثر من 80% من البلاتين وتملك أكثر من 500 مليون هكتار من الأراضي الخصبة، وهذه الثروات يمكن أن تغذي 9 مليارات نسمة سكان العالم، لكن أفريقيا من القارات الفقيرة بسبب هشاشة المناخ، فهناك 300 مليون ساكن لا يملك مياه صالحة للشرب ولا حتى طاقة كهربائية، وهما من أبسط الحقوق الإنسانية، أن 350 مليون شخص مهددون بعدم الولوج للماء والطاقة في أفريقيا لوحدها، وذلك بسبب التغييرات المناخية.

ناهيك عن آلاف هكتارات الأراضي التي تصحرت، فالمناخ ملوث بسبب الدول الصناعية الكبرى، ولهذا المغرب تدافع في المحافل الدولية عن القارة الأفريقية ومصالحها؛ لكوننا ضمن هذه القارة المظلومة ضحية تلوث دول الشمال الصناعية الكبرى، وبسببها حدثت التغيرات المناخية. وقد أدركت أخيرا الدول الصناعية ضرورة التضامن من أجل الكون بعد أن دق علماء البيئة ناقوس الخطر، ذلك أن "الوضع صعب اليوم بشكل يحتم على الجميع المشاركة وأفريقا بقعة سوداء يجب إنارتها، وتجديد طاقاتها، وإعادة استصلاح الأراضي المتصحرة بها فرصتنا للتطور وتطوير أفريقيا وإقناع الجميع للتوجه نحو القارة، فهي رئة العالم ومخزونه الغذائي لو تم الاستثمار الصحيح فيها.