أدانت دولة قطر مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكًا صارخا لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني. وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

بمقتضى شراكة تجمع بين كلية كوستيلو لإدارة الأعمال بجامعة جورج ماسون ومؤسسة قطر، سيتمكّن طلاب هذه الجامعة المرموقة من تعميق معرفتهم بتاريخ قطر وتراثها ورحلتها التنموية، علاوةً على الوقوف على تجليات الواقع الراهن للدولة، وهو ما سيضفي قيمة مضافة لآفاق رحلتهم الأكاديمية والمهنية. وتنصّ هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها خلال فعاليات النسخة الثانية عشرة لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، التابع لمؤسسة قطر، على إطلاق برنامجٍ للتبادل الثقافي يسافر بموجبه 18 طالبًا من جامعة جورج ماسون إلى قطر خلال فصل ربيع 2026، وذلك من أجل خوض تجربة ثقافية توسّع آفاقهم الأكاديمية والشخصية. خلال إقامتهم التي تمتد لعشرة أيام في قطر، بإشراف مؤسسة قطر، سيشارك طلاب جامعة جورج ماسون - التي تضم أكبر عدد من الطلاب القطريين في الولايات المتحدة - في فرص تعليمية قيّمة، من قبيل استكشاف المعالم الثقافية للبلاد وتطوير مهاراتهم في تعلّم اللغة العربية، والتواصل مع الطلاب المقيمين في قطر وأفراد المجتمع. علاوةً على ذلك، يهدف البرنامج إلى بناء علاقات طويلة الأمد بين جامعة جورج ماسون والمؤسسات الأكاديمية والثقافية في قطر، تمهيدًا لمزيد من التعاون الثقافي في المستقبل. في هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليخو، رئيس التعليم العالي ومستشار التعليم بمؤسسة قطر: تعكس هذه الاتفاقية حرص مؤسسة قطر على بناء شراكات دولية راسخة تُسهم في توسيع آفاق رحلتهم التعليمية خارج نطاق الفصول الدراسية. وأضاف: إن استضافة طلاب وأساتذة جامعة جورج ماسون في قطر للمشاركة في هذا البرنامج الثقافي يمنحنا فرصة لتبادل معرفي هادف يعود بالنفع المباشر على طلاب مؤسساتنا الشريكة. إن من شأن هذا التعاون تعزيز دور قطر المتنامي كمركز دولي للتعليم. كما سيفتح أمام ضيوفنا نافذة للتعرّف عن كثب على الثقافة القطرية وتقاليدها الأصيلة وما تشتهر به من كرم الضيافة. وقد أشاد أجاي فينزي، عميد كلية كوستيلو للأعمال بجامعة جورج ماسون والقائم بأعمال رئيس الجامعة، بهذه الاتفاقية بقوله: تُشكل الشراكات الدولية، ومنها شراكتنا مع مؤسسة قطر، عنصرًا محوريًا في استراتيجية النمو المستدام لكلية كوستيلو لإدارة الأعمال، لما لها من دور في إتاحة فرص التعلم والبحث على المستوى الدولي أمام شريحة أوسع من الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية لدى الطرفين. تولي كلية كوستيلو لإدارة الأعمال أهمية استراتيجية لتعزيز مهارات الطلاب وتمكينهم مهنيًا عبر شراكات أكاديمية دولية، وهو ما يدعم رسالة الكلية في إعداد جيل طلابي متنوع قادر على المنافسة في سوق عالمي. كما تعد جامعة جورج ماسون موطنًا لأكبر عدد من الطلاب القطريين الذين يتابعون دراستهم في الولايات المتحدة، ونحن نعتز بإسهاماتنا في دعم رؤية قطر للتنمية الرامية إلى إعداد جيل متعلم وكفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. في هذا السياق، قال البروفيسور جي كي آير، العميد المشارك الأول للشؤون الأكاديمية والمشاركة الدولية، والأستاذ المشارك في برنامج المحاسبة في كلية كوستيلو لإدارة الأعمال في جامعة جورج ماسون: تؤمن مؤسسة قطر وكلية كوستيلو بأن إطلاق العنان للإمكانات البشرية هو الهدف الأساسي التي أُنشأت من أجله المؤسسات التعليمية. وتابع: تمثل هذه الاتفاقية انطلاقة لشراكة قيّمة تفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة لخوض تجارب تعليمية واقعية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات عالمنا اليوم.

فازت دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية إيكروم. وأوضحت متاحف قطر، في بيان اليوم، أنه جرى انتخاب السيد عبداللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي بمتاحف قطر، لعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (إيكروم)، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العمومية لـإيكروم التي عقدت في روما خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبرالجاري. وسيتولى السيد الجسمي تمثيل دولة قطر كعضو منتخب في المجلس لمدة أربع سنوات. ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لالتزام دولة قطر المستدام تجاه صون التراث الثقافي، وهو جهد رفيع تقوده مؤسسات وطنية مثل متاحف قطر. كما يعكس ثقة المجتمع الدولي العميقة في قدرة قطر على التأثير الجوهري في سياسات الحفظ والترميم العالمية وقيادة المبادرات الدولية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الإرث الثقافي وحمايته. ويعد المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية، أحد أهم الأجهزة التنظيمية فيإيكروم، إذ يضطلع بوضع السياسات العامة للمركز، واعتماد خطط العمل والبرامج، ومتابعة تنفيذ الأنشطة الدولية الموجهة لدعم الدول الأعضاء في مجالات التدريب، وإدارة التراث، وبناء القدرات، وحماية المقتنيات الثقافية المعرضة للمخاطر.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

أكد سعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، اليوم، حرص بلاده ودولة قطر على وضع الآليات المشتركة التي تمكن من مضاعفة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة. وأشار سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر في تزايد، وأن البلدين باستطاعتهما مضاعفة أرقام الاستثمار الحالية في المرحلة المقبلة بوضع الآليات المشتركة التي تمكن من ذلك. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أهمية منتدى الاستثمار المصري القطري لتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، مضيفا: أن مثل هذه المنتديات هي أساس العمل من أجل تعزيز حركة الاستثمار في هذا الشأن، وأننا كحكومات دورنا الأساسي هو وضع السياسات وعمل الإصلاحات الهيكلية المطلوبة التي تحفز القطاع الخاص لقيادة العملية الاستثمارية والتجارية بين البلدين. وتابع سعادته: العلاقات بين البلدين الشقيقين أكثر من متميزة ونريد لها أن تصل إلى علاقات استراتيجية.. حجم التجارة من الممكن أن يزيد بشكل كبير، وتحدثنا عن الآليات المختلفة التي تستطيع أن تزيد من حجم التجارة والاستثمار بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك فرصة يجب الاستفادة منها، فمصر نقطة ارتكاز كبيرة ولديها تنافسية كبيرة في الإنتاج، وفي نفس الوقت تعد دولة قطر الشقيقة نقطة ارتكاز للانطلاق لأسواق آسيا، والتي تعد أسواقا كبيرة يمكن الولوج إليها من خلال تعزيز هذا التعاون بين البلدين.

أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، اليوم، أن الاستثمارات القطرية تتعاظم في جمهورية مصر العربية، وأن هناك مساعي حثيثة للتكامل والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد المنتدى الاستثماري المصري القطري في العاصمة المصرية القاهرة، إن هذا المنتدى يأتي بتوجيه من قيادتي البلدين، واستكمالاً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين القطريين والمصريين لتعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين. وأوضح سعادته أن هناك ميزات تنافسية كثيرة في الاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى ولوج السوق المصري إلى الأسواق الأوروبية بحكم وجود اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا مهم أيضاً لزيادة تدفق الصادرات والاستثمارات القطرية نحو الأسواق الأوروبية. وحول جهود جذب الاستثمار في دولة قطر، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن دولة قطر دشنت في السنوات السابقة بنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية استثمارية جاذبة للاستثمار، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أهمية استقطاب الاستثمارات المصرية في دولة قطر خلال الفترة القادمة. وأضاف سعادته: نحن أيضاً نشجع الشركات المصرية على اتخاذ دولة قطر كمقر متقدم للولوج للأسواق الأسيوية للبضائع المصرية، وأيضاً نشجع الاستثمار المشترك بين القطاع الخاص بين البلدين لتسريع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص بين البلدين دورا أساسيا في دفع عجلة النمو. وذكر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين تشهد ازديادا مطردا خلال السنوات الماضية، معربا عن التطلع إلى زيادته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة حجم تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وصولاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري. وافتتح كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وتناول المنتدى عددا من المحاور حول آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر ورؤية حول الاستثمار العقاري والسياحي ودور الخدمات المالية في تمكين المشاريع، إلى جانب دور القطاع اللوجستي كمحرك للنمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية في الصناعة: حلول مبتكرة وشراكات فعالة.

انعقدت اليوم في القاهرة، أعمال المنتدى الاستثماري المصري القطري، بمشاركة قيادات الغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. ترأس أعمال المنتدى كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد نمواً متسارعاً في العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، بما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التنمية المستدامة. وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أهمية مواصلة العمل لرفع مستويات التبادل التجاري وتعزيز المشروعات والاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. وأشار سعادته إلى تنامي الاستثمارات القطرية في مصر، خاصة في قطاعات التطوير العقاري والسياحة والخدمات المالية والطاقة، مؤكداً الثقة بالاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. كما لفت إلى مشاريع شركة الديار القطرية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، بما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، داعياً رجال الأعمال والشركات المصرية إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتميزة التي توفرها دولة قطر، واتخاذها منصةً استراتيجيةً للتوسع نحو الأسواق الآسيوية. كما شدد سعادته على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري-المصري باعتباره منصة رئيسية لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع جمهورية مصر العربية ضمن الأطر المعتمدة في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة السلع والخدمات ودعم تكامل سلاسل الإمداد. وعلى هامش المنتدى، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سعادة السيد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، وسعادة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رجال الأعمال، جرى خلالها استعراض سبل تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة واستكشاف الفرص المستقبلية. وقد شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى بوفد ترأسه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عددا من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال القطريين. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على عمق العلاقات الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد تطوراً على كافة الأصعدة، لا سيما التجارية والاقتصادية، ونجاحًا في الاستثمار القطري المتميز في القطاعات الاقتصادية المختلفة بجمهورية مصر العربية، لافتا إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ولكنه ما يزال دون مستوى طموحات الدولتين ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتوفرة لهما، مما يلقي على عاتق القطاع الخاص القطري والمصري مسؤولية كبيرة لتحفيز التجارة البينية، من خلال إقامة مشروعات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين، وكذلك استثمار فرص متعددة للشركات المصرية للعمل في السوق القطري أو الدخول في شراكات اقتصادية مع الشركات القطرية والانطلاق إلى الأسواق العالمية معًا. وأشاد بن طوار بالتطورات الملحوظة التي يشهدها الاقتصاد المصري، والطفرة التي تشهدها مصر سواء على صعيد البنية التحتية أو المشروعات التنموية والتي تفتح آفاقا واسعة من الفرص الاستثمارية أمام أصحاب الأعمال، مما يحفز أصحاب الأعمال القطريين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، معربا عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين أصحاب الأعمال القطريين والمصريين، مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية. وأكد مواصلة غرفة قطر دعمها لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من خلال فتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاعين الخاص القطري والمصري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتهيئة المجال نحو إقامة مشروعات استثمارية بين الشركات القطرية والمصرية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، والعمل على إزالة التحديات التي قد تُعيق حركة التبادل التجاري بين الجانبين. وأعرب بن طوار عن أمله في أن يحقق المنتدى أهدافه المرجوة، وأن يكون خطوة للأمام نحو تطوير الشراكة وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة التجارة الثنائية وتوسيع التعاون في كافة القطاعات. وتخللت أعمال المنتدى عروض مرئية وجلسات نقاشية متخصصة تناولت آفاق التعاون الاستثماري، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة المزايا التنافسية والإصلاحات الداعمة لجذب الاستثمارات، ودور قطاعات الاستثمار العقاري والسياحي والخدمات المالية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. كما شهد المنتدى عقد عدد من الاجتماعات الثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف استكشاف فرص التعاون، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

أشارت صحيفة ذا أوبزرفر البريطانية إلى موقع قطر المتقدم على المستويين الإقليمي والدولي، مبرزةً أن منتدى الدوحة كان من أبرز الأحداث الأخيرة التي عكست تنامي الدور القطري في المنطقة والعالم. فقد اجتمع آلاف الأشخاص تحت الردهة الشاسعة لأحد فنادق الدوحة في مشهد نادر يصعب تكراره في أي مكان آخر؛ إذ شوهد أعضاء من حركة طالبان يتجولون في مركز المؤتمرات عقب خطاب ألقاه بيل غيتس أشاد فيه بالإمكانات البشرية، فيما جلست هيلاري كلينتون ودونالد ترامب الابن على مقعدين متقاربين. كما شقّ حاخام طريقه وسط الحشود لتحية وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي استُقبل بحفاوة لافتة أشبه باستقبال نجوم الموسيقى، في حين تجول مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الأروقة، وناقش وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف نفوذ طهران في المنطقة. وبين التقرير أن منتدى الدوحة عكس عرضًا واضحًا للقوة الناعمة لدولة قطر، التي تسعى إلى ترسيخ صورتها بوصفها «وسيط العالم»، مستندة في ذلك إلى ثروتها من الغاز الطبيعي التي مكّنتها من استضافة كأس العالم لكرة القدم وتوسيع نفوذها الخارجي. ورغم عامٍ شهد تعرّض الدوحة لضربات جوية من قوتين إقليميتين كبيرتين، ترى قطر أنها خرجت من تلك التطورات في موقع أقوى. ويشير دبلوماسيون في الدوحة إلى تزايد النجاحات التفاوضية وإلى تجدد العلاقة مع واشنطن، حيث أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أعقاب إحدى الضربات، أمرًا تنفيذيًا اعتبر فيه أي هجوم على قطر «تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة». من جانبه، علّق مايكل هانا، من مجموعة الأزمات الدولية، بأن قطر تتمتع بموقع قوي، سواء بوصفها لاعبًا إقليميًا مؤثرًا أو من حيث علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الدوحة نجحت في ترسيخ حضورها السياسي والدبلوماسي في مشهد إقليمي بالغ التعقيد.

أقيمت اليوم، مراسم رفع علم دولة قطر والأمم المتحدة في مقر انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجرت مراسم رفع العلم، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته خلال المراسم، أن رفع علم دولة قطر جنبا إلى جنب مع علم الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة عن التزام مشترك من المجتمع الدولي بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعرف حدودا، مشددا على أن التعاون الدولي هو السبيل الأهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس مسيرة التنمية وكرامة الإنسان. وقال سعادته: إن دولة قطر، وهي تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد ما يقارب خمسة عشر عاما، تعتز بعودة هذا الحدث الدولي المهم إلى الدوحة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح المؤتمر. وأشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا لاستقرار الدول ويعيق جهود التنمية، ويؤثر سلبا على ثقة الشعوب بمؤسساتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومعربا عن تطلعه إلى مؤتمر مثمر يخرج بنتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل خال من الفساد. من جانبه، قال سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن رفع علم الأمم المتحدة الأزرق إلى جانب علم دولة قطر يرمز إلى شراكة قوية ودائمة تمتد عبر سنوات طويلة ومحطات بارزة، من بينها محطات مهمة احتضنتها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدوحة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف للمرة الثانية في تاريخها، كما سبق أن استضافت دورة مفصلية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، مشيرا إلى أن إرث هذه الفعاليات أسهم في تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من تحديات الفساد، حيث يسعى الفاسدون إلى استغلال التقنيات الحديثة ومواطن الضعف الناشئة، لافتا إلى أن الفساد يغذي عدم الاستقرار ويتغذى عليه، من المجتمعات المحلية وصولا إلى العلاقات بين الدول. وعبر براندولينو عن فخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته المتجددة مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة خطوة نوعية ومؤثرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى العالمي.

وقعت وزارة التجارة والصناعة عقد مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، معكلٍّ من وزارة الملكية الفكرية في جمهورية كوريا والوكالة الكورية لاستراتيجيةالملكية الفكرية، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئةالابتكار في الدولة. ووقع العقد عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارةوالصناعة، ووقع عن الجانب الكوري سعادة السيد يونغ سون كيم، وزير الملكيةالفكرية، والسيد بيونغ سو يون، رئيس الوكالة الكورية لاستراتيجية الملكية الفكرية، بحضورعدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا في مجال الملكية الفكرية،بما يسهم في بناء القدرات الوطنية والاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في تطويرالاستراتيجيات الداعمة للابتكار. وبموجب العقد، تتولى الوكالة الكورية إعداد خطة استراتيجية وطنية متكاملة للملكيةالفكرية، تتضمن تحليل البيئة الحالية، وتحديد الرؤية والأهداف والأولويات الاستراتيجية،ومؤشرات الأداء. ويمثل توقيع المشروع خطوة استراتيجية نحو تطوير إطار وطني متكامل للملكيةالفكرية، يسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفةوالابتكار، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية2030وأهداف استراتيجية التنمية الوطنيةالثالثة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، في الكويت اليوم، مع سعادة السيد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية. وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع المجلس الوزاري الخامس عشر بعد المائة للمنظمة العربية للطاقة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها لا سيما في مجال الطاقة.

■أطلقنا مسمى سمو الأمير على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديراً لجهوده ■قطر تبادر بدون طلب لدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإغاثياً ومعنوياً ■رئيس الحكومة سيفتتح مختبر الابتكار الذي أسسته في لبنان قريباً ■ قطر قدمت للبنان الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي ■نتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب الكوادر اللبنانية في الوظائف العامة ■إسرائيل مستمرة في عدوانها ونضع انتهاكاتها لسيادة لبنان برسم المجتمع الدولي ■قطر نجحت بشكل مبهر في هيكلة الخدمات عبر مختبر الابتكار في ديوان الخدمة ■لا أحد يمكنه تجاوز الأطر الدستورية في المفاوضات مع إسرائيل ■توجد رغبة جدية لبنانية سورية لفتح صفحة جديدة من العلاقات السيادية ■نستند في المفاوضات إلى قوة الدعم العربي والخليجي والوحدة بين اللبنانيين ■المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار ■نقتبس التجربة القطرية في ديوان الخدمة بإعادة هيكلية الخدمات بنجاح ■حكومتنا ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة ■الرئيس سلام يجري اتصالات لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الأفضل لليونيفيل ■لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين بدون إصلاح القطاع المصرفي وتعافيه ■نعيد تكوين قطاعات إدارات الدولة على أسس حديثة وليس إعادة ترميمها ■ الشغور في الإدارات فرصة ذهبية يعفينا من إنهاء خدمات آلاف الموظفين ■التحول الرقمي يطور الإدارة في مؤسسات الدولة ويكافح الفساد ■نعمل حالياً على مشروع البنية التحتية للتحول الرقمي رقمنة الخدمات ■ نسعى إلى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة ■ 2500 خدمة تقدمها إدارات الدولة اللبنانية 70 % ما زالت تعمل ورقياً ■الدول الكبيرة تعجز عن تحمل التحديات والملفات العالقة التي ورثناها ■إعادة الودائع في رأس أولويات الحكومة ولا تراجع عنها ■الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح لنا الأبواب لجذب الاستثمارات والمساعدات ■قطر دعمت الجيش اللبناني وحافظت على تماسكه وقدراته في أصعب الظرو التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان تحجب خلفها ملفات بالغة الأهمية في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة وإدارات مؤسسات الدولة التي تراكم فيها الإهمال ولم يتم تحديثها منذ أكثر من نصف قرن، مما يجعل التعامل معها يتطلب جهودا جبارة وكفاءات عالية وربما استثنائية ولعل الحكومة اللبنانية نجحت في اختيار شخصية مميزة وقادرة على وضع الخطط اللازمة لتلك الملفات هو الدكتور فادي مكي وزير الدولة للتنمية الإدارية، الذي يعتبر أحد رواد الاقتصاد السلوكي وتطبيق نظرية النادج (Nudge) على السياسات العامة في الشرق الأوسط. مدير وحدة العلوم السلوكية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتم اختياره في عام 2021 من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ضمن 50 شخصية عالمية أكثر تأثيراً في مجال إدارة التغيير. في حواره مع الشرق تحدث بصراحة وكشف الكثير عن تراكم الإهمال في الإدارات العامة للدولة اللبنانية وخططه الطموحة للنهوض بها لمواكبة العصر الرقمي مقتدياً بالتجربة القطرية في إعادة هيكلة الخدمات، كاشفاً عن تعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب كوادر الموظفين، معلنا أن قطر ساهمت بتزويد لبنان بالخطة التشغيلية لمختبر الابتكار الذي أسس في وزارة التنمية الإدارية وسيتم افتتاحه قريبا من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. يتحدث الوزير مكي عن قطر بكثير من الحب خصوصاً وأنه عمل في الدوحة وعاش فيها فترة طويلة، ويقول ان قطر سباقة بدعم لبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات، مشيرا الى أن قطر لا تحتاج الى تقديم طلب مساعدة من لبنان، لأنها تبادر قبل الطلب وتساهم سواء في الوساطة السياسية والدبلوماسية أو من خلال تقديم المساعدات الاغاثية للشعب اللبناني ودعم الجيش والحفاظ على تماسكه وقدرته في أداء مهامه في أصعب الظروف. كاشفا ان المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. ويؤمن الوزير مكي أن قوة لبنان عودته الى العمق العربي وفي وحدته الوطنية التي يمكن استخدامها في طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا ان الرهان على المجتمع الدولي والدول الشقيقة لردع إسرائيل وكبح جماح عدوانها المستمر على سيادة لبنان برا وجوا وبحرا. ويعترف الدكتور مكي ان الحكومة اللبنانية ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة، وهي تركة تعجز عن تحملها الدول الكبيرة، لكن الحكومة تحولت الى ورشة عمل مستمرة لوضع خطط الإصلاحات والاولويات في الملفات وعلى رأسها إعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي الذي يشكل تعافيه بوابة لاستعادة ثقة الدول والمستثمرين. أما التحدي الكبير فيكمن بإصلاح الإدارة العامة والتي لم يتم تحديثها من 65 عاما، كاشفا ان نسبة الشغور في إدارات مؤسسات الدولة بلغت 75%، معتبرا ان ذلك بمثابة فرصة ذهبية حيث سيتمكن من التطوير بدون إنهاء خدمات الاف الموظفين، وسيتم ملء الشواغر وفقا للمسميات الجديدة للوظائف التي يتطلبها العصر الرقمي، مؤكدا أن استكمال خطط التحول الرقمي في لبنان يقضي على الفساد. وفي الحوار الذي أجرته الشرق مع الدكتور مكي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي يكشف عنها لأول مرة. وهنا نص الحوار: • الانتهاكات الإسرائيلية ◄ من الطبيعي ان يحضر السؤال عن الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، متى يتوقف التصعيد وينفذ وقف اطلاق النار؟ لبنان قام بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف النار ولم تطلق طلقة واحدة من لبنان فيما إسرائيل مستمرة في عدوانها بدون رادع ويكاد لا يمر يوم واحد بدون عدوان إسرائيلي حيث سجلت قوات اليونيفيل في تقاريرها مئات الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. ونضع هذه الانتهاكات برسم المجتمع الدولي ونحن نستخدم كامل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. • الرهان على المجتمع الدولي ◄ الرهان على المجتمع خذل الجميع، فهل يمكن ان ينجح لبنان بوقف العدوان من خلال المجتمع الدولي؟ لا يمكننا في لبنان وقف الرهان على المجتمع الدولي على ان يقترن ذلك مع الوحدة الداخلية باعتبار ان وحدة الموقف بين اللبنانيين عنصر قوة بالغة الأهمية. وهذا ما نسعى اليه وقد تمت الإشارة له في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الأطراف واقر في مجلس النواب من خلال الثقة التي منحت للحكومة. • القوة الدبلوماسية ◄ يؤخذ على الحكومة اللبنانية انها لم تستخدم القوة الدبلوماسية بشكل كامل حيث نشاهد الوفود الأجنبية تحضر الى لبنان لتملي شروطها ومطالبها فيما لبنان ليس لديه خطة دبلوماسية؟ نحن نستعيد موقعنا سواء بالمحيط العربي بعد فترة من الجمود وعدم التناغم. لكن الان تمكننا من استعادة التواصل والتكامل بين لبنان وعمقه العربي وهذا يعود الى قيادة لبنان بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الذين عملوا على ترسيخ العلاقات واواصر الاخوة مع الدول الشقيقة وخصوصا العلاقات مع دول الخليج. ونحن نسعى الى الاستفادة من عمق العلاقات العربية وخصوصا الخليجية الى تحصين لبنان وحمايته بوجه التغول الإسرائيلي. • الموقف العربي حصانة وضمانة ◄ هل تعتقد ان الحضن العربي قادر على لجم العدوان الإسرائيلي ؟ لدينا قناعة راسخة ان الموقف العربي يمثل ضمانة وحصانة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي. وكما تلاحظون قطر لم تغب يوما عن لبنان فالوفود القطرية مستمرة بزيارة بيروت وكذلك السعودية والتي حرصت على الحضور الكثيف في مؤتمر الاستثمار في بيروت وكذلك الوفود الكويتية الى جانب عودة تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الامارات حيث تم تعيين سفير وأيضا لا ننسى البحرين وسلطنة عمان التي زارها رئيس الجمهورية زيارة دولة. • صفحة جديدة مع سوريا ◄ اين وصلت العلاقات اللبنانية السورية ؟ العلاقات متطورة باستمرار وهي على افضل ما يرام حيث الزيارات لم تنقطع بين البلدين وعلى اعلى المستويات وكان اخرها اللقاء بين الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس الحكومة نواف سلام على هامش منتدى الدوحة. وكان اللقاء مثمرا ومفيدا للبلدين. وتوجد رغبة لدى البلدين لفتح صفحة جديدة من العلاقات ضمن الأطر السيادية ومعالجة الملفات العالقة. • لا تنازلات في المفاوضات ◄ هل يتعرض لبنان الى ضغوط للتنازل عن حقوقه والقبول بالشروط الإسرائيلية ؟ مهما كانت الضغوط. الدستور اللبناني واضح وخطاب القسم واضح والبيان الوزاري حدد جميعها تحدد الأطر التي يقوم عليها التفاوض ولا احد يمكنه تجاوز هذه الأطر. ونحن مازلنا في بداية المفاوضات والمؤشرات تؤكد ان لا تنازل عن الأطر المحددة. كما ان المفاوضات لن تتحول الى اتفاقات إبراهيمية او تطبيع. ونحن نلتزم بالسقف الذي حددته مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 التي حددت الأرض مقابل السلام. • قوة الموقف في الوحدة الوطنية ◄ ما الاوراق التي يستخدمها لبنان على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ؟ نحن دولة صغيرة وخيارنا التمسك بالمرجعيات الدولية والقرارات الدولية التي تشكل اطارا يحمي حقوق لبنان امام المجتمع الدولي. وكذلك نستخدم العلاقات الودية التي تربط لبنان مع الدول العربية والخليجية التي تمثل عمقنا العربي وتبقى وحدتنا الداخلية الورقة الاهم التي يستخدمها لبنان في التفاوض مع طرف متغول يستسهل انتهاك سيادة لبنان. نحن امام مرحلة معقدة تتطلب وحدة وطنية لاجتيازها بسلام. • البديل لقوات الونيفيل ◄ ما خططكم البديلة لملء الفراغ بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب ؟ حاليا يقوم الرئيس نواف سلام باجراء اتصالات مع عدد من الجهات المعنية لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الافضل وهناك عدة طروحات منها قوات مراقبة وافكار وكلها تندرج تحت مظلة اممية او دولية. ومهما كانت الصيغة يبقى الاساس عندنا ان تكون القوة البديلة تحت غطاء اممي. • قطر سباقة في دعم لبنان ◄ لماذا لم يطلب لبنان تدخل الدول الصديقة أمثال قطر لإدارة هذا الملف المعقد ؟ قطر سباقة دائما لعرض مساعيها. وهي دائما حاضرة لتقديم المساعدة سواء من خلال دبلوماسية الوساطة او من خلال الدعم السياسي او من خلال الدعم المادي واللوجستي والاغاثي وإعادة الاعمار. وكذلك لا ننسى وقوفها الى جانب الجيش اللبناني ودعمه في اشد الظروف. ولذلك فان طبيعة العلاقة المميزة بين لبنان وقطر تجعل لبنان لا يحتاج الى طلب المساعدة لأن قطر تبادر بدون طلب وهي سباقة دائما في كل شيء. وأيضا حاليا نحن موجودون في قطر وستكون لدينا زيارات تقنية بخصوص ملفات تتعلق بالطاقة والاستثمارات والكهرباء والغاز والشحن في المرفأ وقطاعات حيوية وبنى تحتية. • استثمارات مشتركة ◄ هل تقدمتم بمشاريع استثمارات مشتركة ؟ في مؤتمر بيروت 1 للاستثمار كان هناك عرض لمشاريع البنى التحتية التي تحتاج الى تمويل ونقصد التمويل على اسس تجارية وشراكة بين دول. وقيمة المشاريع المتداولة للاستثمار في كافة القطاعات حوالي 8 مليارات دولار. وكل هذه المشاريع متاحة للشراكة مع قطر. • تركة ثقيلة وحمل كبير ◄ البعض يأخذ على الحكومة عدم وجود اولويات تجاه الملفات غير السياسية حيث ازمات البنى التحتية والخدمات في المؤسسات الحكومية والودائع. هل لديكم خطة بالاولويات؟ حقيقة انها تحديات كبيرة وتعجز الدول الكبيرة عن تحملها. وهي في واقع ارث ورثناه من الحكومات المتعاقبة على مدى عقود. انها تركة كبيرة عدم اصلاحات وفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الادارات وغيرها انها صدق تركة ثقيلة وحمل كبير. • أولويات الحكومة ◄ ربما قد تقع الحكومة الحالية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وهي اعطاء الاولوية للملفات السياسية على حساب ملفات التنمية؟ توجد لدينا مسلمات وهي على رأس الاولويات منها اعادة الودائع ولا تراجع عنها. حيث قمنا باعداد مشروع قانون لارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره وذلك بالتوازي مع اصلاح القطاع المصرفي. وهذه نقطة مهمة حيث ان النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن ان تنطلق بدون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق اسس جديدة واصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة وبذلك نستعيد ثقة المستثمرين ورجال الاعمال والدول الشقيقة والصديقة. وهذه الملفات لا يمكن حلها بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الملفات المتراكمة في مختلف القطاعات تحتاج الى عصف ذهني ومداولات تقوم بها الحكومة وفرق مختصة ويشرف عليها شخصيا دولة الرئيس سلام بما لديه من خبرة. • دولة المؤسسات والقانون ◄ اللبنانيون يتطلعون الى قيام دولة المؤسسات فهل ستحقق الحكومة هذا الطموح ؟ لقد اخترنا ان نسمي حكومتنا حكومة الاصلاح والانقاذ. فالاصلاح هو الاولوية الاولى بكافة العناوين نحن اشرنا الى ملف صغير وهو الودائع والمصارف. هناك ملف المالية العامة وهو ملف كبير جدا وقد نجحت سياستنا في هذا المجال بان تمكنا من تحقيق فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات حيث كانت الموازنة تصاب بالعجز وهذه السياسة المالية مكنتنا من بناء برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نحرص على التعافي المالي وضبط المصروفات والانفاق وقدرة على هيكلية الديون ضمن خطة متوسطة المدى ضريبية. والوصول الى توافق مع صندوق النقد لجهة الانضباط في المصروف والانضباط في الانفاق يفتح لنا الابواب امام جذب المساعدات والاستثمارات. لأن صندوق النقد بمثابة رسالة طمأنة الى الدول والمستثمرين بان هذا البلد يسير وفق اسس سليمة في الحوكمة والشفافية والانضباط. وبالتالي توقيع صندوق النقد على برنامج مع لبنان يعطي ثقة للممولين دولا وافرادا بمستقبل لبنان. • ورشة حكومية للإصلاحات ◄ هذه الثقة بحاجة الى تطوير التشريعات وتعزيز الاصلاحات كيف سيتم ذلك ؟ نحن نعمل في الحكومة كورشة عمل متكاملة على صعيد الاصلاحات. ولكن نتكلم عن ذلك نحن نعمل اكثر مما نتكلم. وسوف اتحدث الان عن نقطة واحدة وهي ضعف الادارة العامة وما اصابها من وهن واهتراء بسبب تراكم الاهمال بالمؤسسات العامة. معظم المؤسسات الحكومية تفتقد الى العنصر البشري. منذ سنوات لم نوظف موظفا واحدا في الوظائف العامة باستثناء الفئة الاولى التي تعتبر ضمن صلاحياتي واختصاصي. واؤكد ان الانطباع بأن القطاع العام منتفخ لم يعد صحيحا. فقد بلغت نسبة الشغور بالقطاع العام نسبة 75 %. وبالتالي فان ادارات الدولة تعمل بنسبة 25% فقط من القوى العاملة. ولذلك نعيش تحديات بمعنى الكلمة. وليس لدينا الوقت لنركز على عرض ما نقوم به عبر الاعلام. نحن لدينا نقص كبير في القوى العاملة ولدينا عمل كثير يجب ان نقوم به. واشير هنا الى ان اخر مرة حصل فيها تنظيم لادارات الدولة كان في اواخر الخمسينات مع بداية الستينات ابان العهد الذهبي بقيادة الرئيس فؤاد شهاب اي أنه منذ 65 عاما لم نعمل على اي اعاده هيكلة شاملة لذلك فاننا بعد هذا الوقت الطويل بحاجة لاعادة النظر بالهيكلة بالحوكمة بالوظائف والمهام التي يجب ان تكون موجودة وذلك قبل ان نعود لنملأ هذه الشواغر او هذه المراكز. • تحديات الإدارة العامة ◄ ما خطة عملكم لمواجهة هذا الشغور والنهوض بالادارة العامة ؟ نحن نعمل وفق خطة مدروسة تنفذ على مراحل ابرزها تقييم وضع الادارات لمعرفة عدد الادارات وعدد المؤسسات وعدد الاشخاص والموارد البشرية وايضا لابد ان نجري دراسات مقارنة لنتمكن من القيام بالاعمال التفاضلية ومعرفة من قام بالفعل باعمال اصلاحية. ثم تأتي المرحلة التالية عبر المسح الشامل لمختلف الوظائف لأنه لايمكن ملء الشواغر على الاسس القديمة والمسميات القديمة للوظائف والتوصيفات القديمة لم يعد هناك وظيفة اسمها طابع دكتيلو او مستكتب. هناك وظائف جديدة اوجدها العصر والتطور الرقمي وهناك وظائف لم يعد لها وجود. ولذلك نحن نعمل مشروعا بالغ الاهمية لمعالجة شبه الانهيار في مؤسسات الدولة وفق خطة 2030. وعندما اجرينا مسحا شاملا لمؤسسات الدولة وجدنا كمية كبيرة من التضارب في الصلاحيات والازدواجية وغياب الادوار بما فيها الرقابة الادارية. توجد اربعة مستويات من الحوكمة اولها اجهزة تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات وثانيها المراقبة وهي مراقبة ما قبل منح التراخيص والاذونات للمشاريع ثم الرقابة ما بعد التشغيل مراقبة الاسواق مراقبة النوعية مراقبة الالتزام بالترخيص والتشغيل. وكيفما تأملنا في الادارة العامة لانجد هذه المستويات في الحكومة. لدينا 120 قطاعا في الادارة العامة قد نجد لدى بعضها مستوى واحدا من الحوكمة لكن لا نجد الحوكمة كاملة في اي قطاع. انا اسعى واعمل لاعادة النظر بكل هذه القطاعات والحوكمة القطاعية لكي يتم تحديد الاجهزة التي يجب دمجها او يجب الغاؤها. وما الاجهزة والوزارات التي يجب استحداثها بما يواكب العصر والتطور. وعلى سبيل التنمية المحلية ملحقة بوزارة الداخلية في حين ربما نحتاج الى وزارة مستقلة للتنمية ويمكن نقيس على ذلك الكثير من الادارات. • الشراكة مع القطاع الخاص ◄ هل تشمل خطة عملكم الشراكة مع القطاع الخاص في ادارات ومرافق الدولة ؟ أظن اهم شيء في هذه المرحلة ان تخرج الدولة من التشغيل وتجعلها فرصة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص في معظم الدول اثبت نجاحه في الادارة والتشغيل والانتاجية اكثر من الدولة. لكن الدولة تصبح مسؤوليتها ادارة الرقابة والاشراف والمتابعة للتشغيل. انا احتاج للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التخطيط للنهوض بالادارة العامة عبر التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص وعبر تقوية الاجهزة الرقابية. وقد انشأنا لأول مرة منذ 23 سنة الهيئة الرقابية على الكهرباء وهذا نعتبره انجازا لأنه يطمئن المستثمر والمشغل في قطاع الكهرباء ان هناك هيئة رقابية ضامنة. حاليا قمنا بملء الشواغر في الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز وقطاع الطيران المدني حيث استحدثنا هية ناظمة للطيران المدني وهيئة ناظمة لاستخدام القنب الهندي لدواعٍ طبية. وهذا يندرج ضمن الاسس الادارية الحديثة لتنظيم القطاعات. ونحن حاليا لانرمم الادارات العامة بل نعيد تكوين القطاعات على اسس حديثة. • التحول الرقمي ◄ ما خطتكم للتحول الرقمي وملء الشغور في الوظائف ؟ اعتقد ان الشغور في الادارات فرصة ذهبية لاننا على عكس الدول التي واجهت الوهن في الادارات العامة. نحن لسنا بحاجة الى انهاء خدمات الالاف من الموظفين مما يسبب ازمة اجتماعية. وهذا الامر يسهل إعادة الادارة على اساس التحول الرقمي وفي ذلك نحقق ثلاثة امور بناء ادارة عصرية تسهل انجاز المعاملات حيث يتم الحصول على المعاملات بسهولة وبساطة وعندما يغيب الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن يغيب الفساد. ولذلك نعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي وبناء البنية التحتية اللازمة لإنشاء الدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمويله. • معايير التوظيف ◄ لكن التوظيف في لبنان يقوم على تقاسم الحصص الطائفية كيف ستواجه هذا التحدي؟ استطيع الجزم بان عملية التوظيف لن تخضع للمحاصصة وقد خضت هذه التجربة في تعيين الفئة الاولى. فقد اخذت في الاعتبار المعيار الطائفي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن ضمن الحصص كانت الترشيحات على البوابة الالكترونية. ويتم اختيار الشخص المناسب وفقا لمؤهلاته العلمية وخبراته المهنية وليس بناء على توصية من هذا الطرف او ذاك. وقد قمنا بتعيين اكثر من 70 شخصا بدون اي مساومة على الكفاءة والمؤهلات. ونحن حاليا نسعى الى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة. • رقمنة الخدمات ◄ هل تحتاجون الى تشريعات جديدة في الادارة وما المدى المنظور للتطبيق ؟ لقد وضعنا خططنا وفقا لتشريعات جديدة. والمدى المنظور لتطبيق الخطوة خمس سنوات 25030. ونقوم بمراجعة آلية الخدمات التي تقدمها ادارات الدولة بمختلف القطاعات وتبين انه لدينا 2500 خدمة وفقا لكتالوج الخدمات ودرسنا متطلبات كل خدمة ووجدنا ان حوالي 70% من الخدمات ليس لها علاقة بالتحول الرقمي. ولدينا 30 % من الخدمات اما تحولت رقميا او اصبحت نصف الكترونية واكثرها ينقصها الدفع الالكتروني تستطيع ان تدخل الى الموقع وتنجز معاملتك لكن عندما تصل الى الدفع تضطر الى الذهاب الى اقرب مكان للدفع. ولذلك فان التحول الرقمي يتطلب تغيير مسار الخدمة بدلا من اربع خطوات يمكن الانجاز بخطوة او خطوتين ونحن نتطلع ان نقتبس التجربة القطرية التي نفذها ديوان الخدمة المدنية باعادة هيكلة الخدمة بنجاح. وقد استوقفني في ديوان الخدمة مختبر الابتكار. وقد حرصت على الاطلاع على عمل المختبر الذي خصص له الطابق الاول من ديوان الخدمة. وهذا المختبر لعب دورا مهما باعادة هيكلية الخدمات وجعلها اكثر انسيابية وسهولة وبعيدة عن البيروقراطية. هذه الطريقة الخلاقة في الخدمات نجحت فيها قطر بشكل مبهر. وقد قمت بتأسيس مختبر الابتكار في وزارة التنمية الادارية لاعادة النظر بالخدمات بالتنسيق مع المواطنين الذين يعلمون حاجاتهم وخبراء. وهذا المختبر سيكون اساسيا في عملنا وسيكون احد ابرز جوانب التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في قطر وسوف يتم الاعلان عن اطلاق مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في لبنان قريبا حيث سيتم افتتاحه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. وساهمت قطر بتقديم الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي. • مواقف قطر لا تنسى ◄ كيف تنظر الى العلاقات بين قطر ولبنان؟ انا شهادتي مجروحة لأنني عشت في قطر فترة طويلة منذ عام 1998 وعايشت نهضة قطر بكل تفاصيلها حيث عملت مستشارا في وزارة المالية. ولكن بشكل عام العلاقات اللبنانية القطرية نموذج لعلاقات الاخوة والشراكة والصداقة. وكيفما قلبنا في المحطات اللبنانية ستجد قطر حاضرة وسباقة لدعم لبنان واستقراره وازدهاره. ولذلك قررنا في مجلس الوزراء اطلاق مسمى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديرا لما تقوم به قطر لاجل لبنان. ولدينا الكثير من مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والطاقة والادارة والطيران والمرافىء. كما لا يمكننا ان ننسى دور قطر في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية من خلال الدعم المالي واللوجستي لكي يتمكن الجيش من القيام بمهامة. وكل الشكر والتقدير الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على كل ما قامت به وقدمته لاجل لبنان. • لبنان في منتدى الدوحة ◄ كيف كانت مشاركة الوفد اللبناني في اعمال منتدى الدوحة ؟ شارك لبنان في منتدى الدوحة بوفد حكومي كبير برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة وعضوية نائبه الدكتور طارق متري ووزير الاعلام بول مرقص. وقد شارك الرئيس سلام بجلسة حوارية مهمة وطاولة مستديرة حول مستقبل لبنان. لقد كان لبنان حاضرا بقوة في جميع الجلسات والمناقشات التي تتناول قضايا المنطقة وخصوصا في مجالات السلام والحوكمة وإعادة الاعمار. وأود ان انوه هنا بأهمية منتدى الدوحة الذي اصبح وجهة عالمية لمناقشة قضايا الإقليم والعالم في جلسات وهو أيضا منصة للحوار والتلاقي وتبادل الأفكار وهو أيضا للتعرف على الوساطات القطرية الناجحة واستعراض اخر ما توصلت اليه الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة التي تبذلها في اكثر من قضية ونزاع في المنطقة والعالم مع اعتراف دولي بأهمية دور الدبلوماسية القطرية. • خطوات لترسيخ العدالة ◄ طرح المنتدى شعار ترسيخ العدالة، فهل تجد ان لبنان بحاجة الى ترسيخ العدالة؟ نحن احوج ما نكون الى ترسيخ العدالة ونسعى في الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتحقيق ترسيخ العدالة من خلال توفير كل مقومات وشروط قيام السلطة القضائية بواجباتها على اكمل وجه وبدون تدخلات سياسية في عملها خصوصا وان السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة. • لم نفقد الأمل ◄ هل هناك عمل على جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ؟ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان يجب ان يتم خلال 60 يوما من اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024 لكن إسرائيل لم تلتزم ومضى عام وإسرائيل تتعنت. طبعا نحن لم نفقد الأمل ونسعى لكل الطرق الدبلوماسية وعبر المبعوثين والموفدين الذين يأتون الينا. وحاليا طورنا المسار بإضافة مدني في المفاوضات لإحداث اختراق بهذا المجال. • التعاون مع الخدمة المدنية ◄ كان لكم زيارة الى ديوان الخدمة المدنية في الدوحة فهل عرضتم مشاريع تعاون ؟ تحدثت مع رئيس ديوان الخدمة بموضوع تدريب الكوادر سواء بالنسبة للموظفين القدامى او الموظفين الجدد فنحن نحتاج الى توظيف كوادر جديدة لضخ دماء جديدة في الادارات العامة لأنه يستحيل علينا تطبيق الاستراتيجيات الادارية الحديثة بدون توظيف في الموارد البشرية والقطاع الرقمي والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الاداء وهذه غير موجودة في الادارات اللبنانية.

كشف المجلس الوطني للتخطيط أن عدد السكان داخل دولة قطر بلغ في نهاية شهر نوفمبر (3,340,858) نسمة. وبذلك يرتفع عدد سكان دولة قطر بنهاية شهر نوفمبر 2025، بنسبة 2.77% على أساس شهري، ليصل إلى 3.34 مليون نسمة، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق، وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط.

أكدت سعادة السيدة اريكا بيرنهارد سفيرة جمهورية النمسا الاتحادية لدى الدولة أن النمو الذي حققته دولة قطر على مدى السنوات الماضية يعد إنجازا مذهلا وعاملا أساسيا في النهضة الشاملة التي تشهدها قطر حاليا. وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني إن دولة قطر حققت نهضة شاملة وعملت على تنويع الاقتصاد، مؤكدة أن هذا التحول لا يقتصر على أفق المدينة الشاهق أو مرافقها عالمية المستوى، بل يتجلى أيضا في الفكر الاستراتيجي الكامن وراء الاستثمارات طويلة الأجل في رأس المال البشري والقطاعات القائمة على المعرفة. ونوهت سعادتها بمتانة العلاقات بين بلادها ودولة قطر، وقالت إن البلدين يحتفلان هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية، وهو إنجاز يجسد شراكة مبنية على الثقة والصداقة والحوار البناء على جميع المستويات. وأضافت أنه على مر العقود تعمقت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية حيث تنشط في السوق القطرية حاليا أكثر من 60 شركة نمساوية بينما يشهد حجم التبادل التجاري نموا مستمرا، وتتمتع المنتجات والخبرات النمساوية بسمعة طيبة بين الشركاء القطريين. وأشارت إلى أنه على الصعيد الاقتصادي، ساهمت الشركات النمساوية في مشاريع رائدة في تنمية قطر - من الملاعب والبنية التحتية للمترو إلى الرعاية الصحية والهندسة المتخصصة - في حين أكدت المنتديات التجارية وحوارات الاستثمار الأخيرة في الدوحة على طموح مشترك لتوسيع تدفقات التجارة والاستثمار بين بلدينا. وأفادت بأنه على الجانب الثقافي فقد تميز هذا العام ببرنامج غني من الأنشطة المشتركة ومبادرات سياحية وتجارية، مثل معرض النمسا الفاخر، والتي تحتفل جميعها بمرور 50 عاما على الصداقة بين البلدين. وشددت على أن المستقبل يحمل إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التقنيات المستدامة والذكية، والسياحة والتعليم، والثقافة والصناعات الإبداعية، والعمل معا من أجل الاستقرار الإقليمي والعالمي. وعبرت عن رغبة بلادها لتعميق هذه الشراكة على مدى الخمسين عاما القادمة وما بعدها، حيث تشكل الخمسون سنة الأولى للعلاقات أساسا متينا للغاية، وهي مجرد بداية. ونوهت سعادتها في تصريحها لوكالة الأنباء القطرية بالسياسية الخارجية التي تنتهجها قطر، وقالت إنها سياسة فاعلة ترتكز على الحوار والوساطة والحل السلمي للنزاعات، وعلى مدى السنوات الماضية، رسخت قطر مكانتها كجهة حوار موثوقة في الأزمات الإقليمية والدولية، ساعية إلى جمع الأطراف على طاولة المفاوضات وفتح قنوات التواصل عند الحاجة. وقالت إن قطر قدمت إسهاما مهما في الاستقرار الإقليمي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وخفض التصعيد في السياقات الحساسة، مشيدة بالتزام قطر الثابت بالتعددية والقانون الدولي والحلول التعاونية، سواء في إطار الأمم المتحدة أو المنظمات الإقليمية أو المبادرات الدبلوماسية غير الرسمية. كما نوهت سعادة سفيرة النمسا بقدرة قطر على تنظيم الأحداث والفعاليات الدولية الكبرى ومنها التنظيم الناجح لكأس العالم 2022 ومعرض إكسبو الدوحة 2023 والقمة العالمية للتنمية الاجتماعية وغيرها من الفعاليات والمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية رفيعة المستوى. وأضافت أن قطر استطاعت أيضا أن تنفتح على العالم بثقة بينما تبرز مؤسسات مثل متحف الفن الإسلامي، والمتحف الوطني، وكتارا، وأوركسترا قطر الفلهارمونية، مدى استثمار قطر الكبير في الثقافة والحفاظ على تراثها، مع تبنيها في الوقت نفسه للابتكار. وعبرت سعادة سفيرة النمسا عن التهاني بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا، معربة عن الامتنان للتعاون الممتاز بين البلدين متمنية أن تستمر علاقات الصداقة في النمو بشكل أعمق، وفي التفاهم المتبادل وفي السعي المشترك لتحقيق السلام والازدهار والتبادل الثقافي. وقالت إن اليوم الوطني لدولة قطر هو مناسبة للفخر والتأمل لكل من يعتبر هذا البلد وطنه وهو مناسبة للاحتفاء بقيم الوحدة والقيادة الحكيمة التي لا تزال توجه مسيرة تطور البلاد إلى اليوم. وأضافت أن المناسبة تشكل أيضا احتفالا بالنسبة للمواطنين القطريين ببناء الوطن والهوية والتواصل بين الماضي والمستقبل، كما أنها تمثل بالنسبة للمقيمين، فرصة لتكريم كرم قطر الذي فتحت به أبوابها وتقدير مساهمات مجتمع متنوع يشارك في نجاح البلاد. وفي ختام تصريحها عبرت سعادة السفيرة عن سعادتها بمصادفة احتفال دولة قطر باليوم الوطني هذا العام مع احتفال وصول منتخب النمسا لكرة القدم للمباراة النهائية في نهائيات كأس العالم للمنتخبات تحت 17 عاما التي احتضنتها الدوحة، وذلك بعد المساندة الكبيرة التي حظي بها المنتخب من الجماهير القطرية. وقالت إن نجاح منتخب النمسا في الوصول للنهائي يظهر الكيفية التي يرسخ بها جيل الشباب صداقة البلدين التي يأمل الطرفان في أن تستمر وتتطور في ظل التفاهم المتبادل والسعي المشترك نحو السلام والازدهار والتبادل الثقافي.

- 11 عامًا من الشراكة الإستراتيجية الصينية القطرية المثمرة -الثقة السياسية المتبادلة تدعم التعاون بين الصين وقطر - الصين أكبر شريك تجاري لقطر لخمس سنوات متتالية -تزايد التبادلات الثقافية والسياحية بين قطر والصين - الصين وقطر تتقاسمان مواقف متطابقة في القضايا الدولية أكد سعادة السيد تساو شياولين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، أن السلام والتعاون والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل والمنفعة المشتركة كانت ولا تزال العناوين الرئيسية للتواصل بين الصين والدول العربية، وبين الصين وقطر. وأضاف أن العلاقات الصينية القطرية، تحت الإرشاد الاستراتيجي لفخامة الرئيس شي جينبينغ وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شهدت 11 عامًا من التطور الذهبي، لتصل اليوم إلى أعلى مستوياتها في التاريخ، وأصبحت نموذجًا للتعاون الودي بين الدول. وقال سعادته، خلال كلمة ألقاها في اجتماع التبادل والحوار بين شباب الصين وقطر، إن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين تتعمق باستمرار، ويواصل الجانبان دعم بعضهما البعض لاستكشاف مسارات تنموية تتوافق مع الظروف الوطنية لكل طرف، مع تقديم دعم ثابت في القضايا المرتبطة بالمصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى للطرف الآخر. وأوضح أن التعاون في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لقطر وأكبر وجهة لتصدير منتجاتها لمدة خمس سنوات متتالية منذ عام 2020، كما حظيت المنتجات الصينية، بما فيها السيارات، بإقبال متزايد من الأسر القطرية. وأضاف أن التبادلات الثقافية بين البلدين مستمرة في الازدياد، مع تزايد عدد الشباب القطريين الذين يتعلمون اللغة الصينية ويولون اهتمامًا بالثقافة الصينية. وفي عام 2024، وصل عدد السياح الصينيين إلى قطر إلى 97 ألف شخص، بزيادة 77% مقارنة بالعام السابق. وخلال فعاليات بطولة العالم لكرة الطاولة لعام 2025 وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا-1، زار عدد كبير من المشجعين الصينيين قطر لمتابعة المباريات واستكشاف الوجهات السياحية الشهيرة. وأشار سعادته إلى أن الصين وقطر تنتميان معًا إلى الجنوب العالمي، وأن الصين ليست شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا فقط، بل تتقاسم مع قطر مواقف متطابقة في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، معارضة للهيمنة، وساعية لإقامة نظام دولي متعدد الأقطاب أكثر عدلاً وإنصافًا، وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. وأكد أن العلاقات الثنائية اليوم تجاوزت التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، لتصبح جزءًا من السياق العالمي في العصر الجديد. وختم سعادته بالإشارة إلى الشباب باعتبارهم مستقبل الدولة وأمل الأمة، مؤكدًا أن الحضور يمثلون القوة الرئيسة في بناء البلدين وتعزيز الصداقة بين شعبيهما، معربًا عن تطلعاته الأربعة تجاه الشباب الصيني والقطري الحاضرين. وأضاف أن الدورة الثانية للقمة الصينية العربية ستقام في الصين، معربًا عن التطلع للعمل مع الجانب القطري على تكريس الصداقة التقليدية، وتوسيع التعاون العملي، وتعزيز تقارب القلوب بين الشعوب، لفتح صفحة جديدة لإقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، ودفع العلاقات الاستراتيجية الصينية القطرية نحو آفاق جديدة.

- فرص واعدة للاستثمار وبناء شراكات فَعَّالة بين البلدين - ننظر بتقدير كبير إلى دور قطر المهم في الوساطة أكد سعادة السيد كارلوس أرتورو هويوس، نائب وزير خارجية جمهورية بنما، أن العلاقات بين بلاده ودولة قطر تشهد طفرة ملموسة، وأن البلدين يسيران بثبات نحو مرحلة تُعدّ الأفضل في مسار علاقاتهما التاريخية. وأوضح أن زيارته إلى الدوحة جاءت بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، مؤكداً أن بنما تتطلع إلى تعزيز تقاربها مع قطر في ظل وجود رغبة متبادلة لدى الجانبين للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب ومستويات أكثر تقدماً. وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ «الشرق»: «نحن ملتزمون بالسير معًا في سباق الوصول إلى القمة، بما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا ويعود بالنفع على شعبينا واقتصادينا». وبَيَّن نائب وزير خارجية جمهورية بنما أن البلدين وقّعا اتفاقين مهمين يمثلان خطوة جديدة في مسار التعاون. الأول بين حكومة بنما وجامعة قطر، ويهدف إلى بناء شراكات فعَّالة وتبادل الخبرات والبرامج الأكاديمية والمبادرات التعليمية، بما يعزّز القدرات البشرية ويمكّن الطلبة والمعلمين ويدعم تطوير المنظومة التعليمية في الجانبين. أما الاتفاق الثاني، فهو مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات البحارة بين حكومتي قطر وبنما، والتي من شأنها تعزيز التزام البلدين بتطبيق أعلى المعايير الدولية في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية. كما تدعم المذكرة التعاون الثنائي في مجالات المواصلات والنقل وتطوير مساراته بما يعود بالنفع على الطرفين. وأشار هويوس إلى أن الوفد البنمي عقد سلسلة اجتماعات في الدوحة بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في بنما، إلى جانب بحث دور القطاع الخاص القطري في دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد نائب وزير الخارجية أن بنما تجدد التزامها بتطوير علاقاتها مع قطر، وقد تجسّد ذلك عمليًا من خلال توسيع التمثيل الدبلوماسي البنمي من سفارة إلى افتتاح قنصلية خاصة للشؤون البحرية، وهو ما يعكس عمق الشراكة وتنامي أهميتها. موضحًا أن العلاقات القطرية البنمية علاقات دبلوماسية قوية ومتنامية، تأسست رسميًا عام 2002، وتتركز حول تعزيز التعاون الاقتصادي، التجاري، البحري، والتعليمي، مع وجود سفارات متبادلة، وتوقيع اتفاقيات مهمة مثل حماية الاستثمارات والاعتراف المتبادل بشهادات البحارة لدعم القطاع البحري الحيوي في كلا البلدين. وعن تقييمه لدور قطر في الوساطة الإقليمية، قال هويوس: «إن دور قطر في غزة ولبنان والشرق الأوسط هو دور مهم بكل معنى الكلمة. ما تقدمه قطر في حلّ الأزمات والصراعات وجهودها الدبلوماسية في غزة والكونغو وفنزويلا ومؤخرا كولومبيا، هو جهود رائعة ومحطّ تقدير، ونحن ندعمها بالكامل ونتطلع للتعاون معها في هذا المجال». وعن أهمية التعاون مع قطر بالنسبة لبنما، أوضح سعادته: «لدينا في المنطقة الخليجية ثلاث سفارات وستّ علاقات دبلوماسية قوية تتزايد يومًا بعد يوم. وفي الوقت الذي تبحث فيه دول مجلس التعاون الخليجي عن توسيع استثماراتها وتعزيز حضورها الدولي، فإن بنما تُعدّ موقعًا مثاليًا في القارتين الأمريكيتين لتمكين هذا الحضور». وشدد أن بلاده تنظر إلى نفسها بوصفها منصة إستراتيجية يمكن الانطلاق منها إلى بقية دول أمريكا اللاتينية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الخليجيين وفي مقدمتهم دولة قطر. وختم السيد كارلوس أرتورو هويوس مؤكدًا أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية بنما تشهد تطورًا بارزًا في مختلف المجالات. ففي الاقتصاد والتجارة، يواصل الجانبان التركيز على تسهيل الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، بالاستفادة من الدور المحوري للقطاعين البحري واللوجستي في بنما، إلى جانب القطاع المالي. وفي القطاع البحري، تمثّل مذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات البحارة خطوة جوهرية تسهم في تعزيز التعاون وضمان مواءمة المعايير مع المتطلبات الدولية. أما في الثقافة والتعليم، فتدعم الاتفاقيات المبرمة التبادل الثقافي والعلمي وتطوير الموارد البشرية. وتبرز أهمية هذه العلاقات في كونها تجسّد حرص البلدين على تعزيز التفاهم المتبادل وتوسيع مسارات التعاون في مجالات حيوية تخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي لبنما في منطقة الخليج ودور قطر في منطقة أمريكا الوسطى.

أكد سعادة السيد محمد بن علي الغتم، سفير مملكة البحرين لدى الدولة على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة قطر، مبرزا المسيرة المشرفة من التعاون المشترك التي رسَّخَ دعائمها كل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، حفظهما اللّٰه ورعاهما، وما نتج عنها من علاقات أخوية رفيعة المستوى ومسيرة متميزة للعمل المشترك، تخدم المصالح والأهداف المرجوة وتستجيب إلى تطلعات شعبي البلدين الشقيقين لمزيد من التقدم والازدهار. وجاء ذلك في كلمة سعادته في احتفال أقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين حضره عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء والسفراء المعتمدين لدى دولة قطر. وبيَّن سفير مملكة البحرين أن العلاقات القطرية البحرينية، التي تعززها وشائج القربى والروابط التاريخية والمصير المشترك، هي مثال واضح للتعاون والتآخي بين الدول والشعوب. وقال: «ما نراه اليوم من تعاون بين البلدين في مختلف المجالات يشكل دليلًا على عمق هذه العلاقة وأهميتها، ومن بينها ما نلمسه من ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة، متطلعين إلى مزيد من التعاون والتكامل بين البلدين». وتابع سعادته: «تحتفل مملكة البحرين ومواطنوها الكرام والمقيمون على أرضها يومي 16 و17 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني المجيد. وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة نجدد مشاعر الاعتزاز والانتماء للوطن الغالي، ونؤكد على قيم الوحدة والتلاحم وتجديد العهد والولاء للقيادة الحكيمة التي حرصت دائما على تكريس قيم التسامح والتعايش في المجتمع ودعم مبادرات الريادة والابتكار لتعزيز التنمية الشاملة. وهي مناسبة للاعتزاز بما تحقق من إنجازات وإستراتيجيات وطنية مشرفة في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، حفظه اللّٰه ورعاه، والتطلع إلى ما يمكن تحقيقه في المستقبل من تقدم ورقي وازدهار في شتى المجالات لما فيه خير وصالح الوطن الغالي ومواطنيه الكرام، تنفيذا لرؤية البحرين الاقتصادية 2030». وأوضح السفير البحريني الحرص على العمل جنباً إلى جنب معا في دولة قطر لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين بلدينا ومزيد من التقدم والازدهار للمنطقة بأسرها. داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مملكة البحرين وعلى دولة قطر الشقيقة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل قيادتيهما الحكيمتين.

- يختصر المسافات ويربط بين الدوحة والرياض بكفاءة عالية - تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذبه للاستثمارات الإقليمية والدولية حظي الإعلان عن مشروع القطار الكهربائي السريع بين قطر والسعودية بترحيب واسع وإشادة كبيرة على المستوى الشعبي والرسمي في البلدين، ووصفه المواطنون والمختصون بأنه خطوة استراتيجية نحو تعزيز الترابط والتكامل الخليجي وتجسيدا لرؤى طموحة تهدف إلى تغيير مشهد النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وقالوا إن مشروع القطار الكهربائي يمثل محطة تحول اقتصادي إقليمي تتجاوز فكرة الربط بين الدوحة والرياض، ليدخل في إطار أوسع من إعادة تشكيل حركة النقل والتجارة والسياحة في المنطقة وسوف يساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل حركة التنقل بين المدن، سواء للسفر الشخصي أو نقل البضائع، «الشرق» قامت باستطلاع لرصد آراء المواطنين والمختصين حول أهمية المشروع وفوائده على القطاع السياحي والاقتصادي. - جاسم شهبيك: محطة تحول اقتصادي إقليمي قال الباحث الاقتصادي جاسم شهبيك إن مشروع القطار السريع بين قطر والسعودية يمثل محطة تحول اقتصادي إقليمي تتجاوز فكرة الربط بين الدوحة والرياض، ليدخل في إطار أوسع من إعادة تشكيل حركة النقل والتجارة والسياحة في المنطقة. فالمشروع بطول يقارب 785 كيلومتراً، ليس مجرد مسار هندسي بل خطوة استراتيجية تعزّز مكانة قطر كمركز اتصال لوجستي وسياحي وتجاري، وتفتح مجالات جديدة أمام تدفقات الاستثمار وحركة الأعمال بين البلدين. وأن الأثر الاقتصادي المباشر سيظهر في رفع كفاءة الحركة التجارية وتقليل زمن التنقل، مما ينعكس إيجاباً على قطاع الأعمال والتبادل التجاري. أما الأثر غير المباشر فيتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات، خصوصاً في ظل الاتجاه المتزايد للتحول إلى اقتصاد متنوع وفعال. وبالنسبة لقطر تحديداً، فإن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها، ويمكّنها من الاستفادة من موقعها كمحور إقليمي بين الخليج وشرق آسيا وأفريقيا، خاصة مع ارتباطه المحتمل بموانئ الدولة ومطاراتها. وأضاف جاسم شهبيك عند النظر إلى التجارب المماثلة التي طُرحت خلال الأعوام الماضية، يبرز تساؤل مهم حول تكامل المشروع مع مبادرات سبق الإعلان عنها مثل مشروع قطار الشحن، وربط الموانئ والطرق اللوجستية، وخطط تطوير مركبات النقل البري وما إذا كان القطار السريع سيقتصر على نقل الركاب، أم أنه سيخدم أيضاً القطاعات اللوجستية، ويسهم في نقل البضائع الخفيفة أو المتوسطة، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على جدواه الاقتصادية وعلى قدرة القطاع الخاص على الدخول في شراكات للاستفادة من هذا التحول. -خليفة العمادي:تعزيز التجارة وخلق وظائف قال المواطن خليفة العمادي ان مشروع القطار الكهربائي بين قطر والسعودية سوف يساهم في تنشيط حركة التجارة وخلق وظائف جديدة وتعزيز الروابط بين الشعبين كما يوفر مشروع القطار وسيلة نقل امنة ومريحة خاصة للطلاب والموظفين، والقطار الكهربائي سوف يقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة والشاحنات ويعود بفوائد ضخمة على الشعوب، والمشروع لا يخدم فقط حركة الركاب، بل يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والسياحة حيث سيتمكن المسافرون من اكتشاف المعالم السياحية والتجارية في كلا البلدين بكل يسر وسهولة وأضاف خليفة العمادي أتوقع ازدهاراً كبيراً في حركة التبادل التجاري والسياحي بين المدن التي يمر بها القطار كما أن المشروع يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويعزز جهود التحول نحو أنماط نقل أكثر كفاءة واستدامة، وهو أمر بالغ الأهمية لمستقبل المنطقة، المشروع سيغيّر شكل التنقل بين البلدين، ما يمنح المسافرين والمستثمرين خيارات أوسع وأسرع وأكثر مرونة للانتقال بين مراكز الأعمال والطيران العالمية، في ظل قدرة استيعابية تفوق 10 ملايين راكب سنوياً وأضاف أن المشروع يسهم في خدمة الاقتصاد المحلي وزيادة سعته وتعزيز نموه، ويخلق فرص عمل جديدة، ويخفض تكاليف النقل للبضائع والركاب ومن المقدر أن يحقق المشروع بعد اكتماله أثرا اقتصاديا بنحو 115 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للبلدين؛ مما يجعله أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية. -أيمن القدوة:يفتح آفاقاً أوسع للسياحة الخليجية المشتركة أكد أيمن القدوة الخبير في قطاع السفر والسياحة أن الاعلان عن مشروع القطار الكهربائي بين قطر والمملكة العربية السعودية يعد خطوة استراتيجية ليصبح جسراً حديثاً يربط بين قلبي الخليج ويعزز التكامل الاقتصادي والسياحي، والمشروع حظي بترحيب رسمي وشعبي واسع يُعد تجسيداً حيوياً لرؤى القيادة في البلدين نحو مستقبل مستدام فهو لا يقتصر على تقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة النقل، بل يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالسيارات والطائرات التقليدية، مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات البيئية لكلا البلدين ويأتي المشروع في توقيت مثالي، حيث شكّل الزوار السعوديون في عام 2024 ما نسبته 28% من إجمالي السياح الدوليين الوافدين إلى قطر، فيما عبر منفذ أبو سمرة البري نحو 1.8 مليون زائر من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومع وجود أكثر من 160 رحلة جوية أسبوعية تقوم بها الخطوط الجوية القطرية إلى 13 مدينة سعودية، يُتوقع أن يُضيف القطار الكهربائي بعداً جديداً وخياراً مريحاً وصديقاً للبيئة يشجع على زيادة التدفقات السياحية البينية بدون أدنى شك، المشروع سيحسّن نوعية الحياة، ويسهل التنقل العائلي والتجاري، ويعزز التجارة البينية، ويفتح آفاقاً أوسع للسياحة الخليجية المشترك فالقطار ليس مجرد وسيلة مواصلات، بل رافعة تنموية ستُغيّر مشهد النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتؤكد أن الترابط الخليجي ليس شعاراً، بل واقعاً يُبنى يوماً بعد يوم. -راشد الكواري:لم شمل العائلات وتيسير السفر أشاد المواطن راشد الكواري بخبر الاعلان عن مشروع القطار الكهربائي السريع بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وقال إنه وبفعل هذا القطار، ستصبح زيارة الأهل والأقارب في المنطقة الشرقية بالسعودية أو العكس ممكنة في غضون ساعات قليلة، ما يقرب المسافات الجغرافية ويعزز الروابط العائلية التي طالما كانت قوية بين الشعبين، وازدياد التوجه العالمي نحو النقل المستدام، يأتي المشروع ليواكب هذه الرؤية، حيث يساعد في تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بوسائل النقل التقليدية، ويوفر تجربة سفر أكثر كفاءة وراحة، ليعزز من تحول المنطقة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية الحديثة حيث سيغير مفهوم التنقل، ويوفر بديلاً سريعًا ومريحًا يختصر المسافات، ويربط بين العاصمتين الرياض والدوحة بكفاءة عالية، ويمثل مشروع القطار الكهربائي السريع بين قطر والسعودية خطوة استراتيجية عملاقة تهدف إلى تعزيز التعاون التنموي والتكامل بين البلدين، متجاوزاً كونه مجرد وسيلة نقل جديد وسيخدم القطار السريع أكثر من 10 ملايين راكب سنويا، ويمكن المسافرين من اكتشاف معالم دولة قطر والمملكة العربية السعودية بكل يسر وسهولة، كما سيسهم المشروع في توفير الاف الوظائف للشباب في كلا البلدين وأما على الصعيد الاجتماعي والسياحي، فإن اختصار زمن الرحلة بين الدوحة والرياض إلى نحو ساعتين فقط سيخلق ديناميكية جديدة، ترفع حجم الحركة السياحية وتشجع العائلات ورجال الأعمال على التنقل بشكل أسهل وأكثر انتظاماً. ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على قطاع السياحة في قطر وعلى معدلات الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي، خصوصاً خلال الفعاليات الكبرى التي تستضيفها الدولة. -خالد شكري:يعزز التحول نحو النقل الأخضر قال الكاتب والباحث الاجتماعي خالد شكري إن مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط بين قطر والسعودية مشروع يتسم بالذكاء العالي والنظرة المستقبلية والسياحية والاقتصادية، حيث سيعمل القطار على تخفيض تكاليف المسافرين عن طريق الطائرات، وكذلك ازالة الجهد عن المسافرين برا عن طريق المركبات، مما سيسهل عليهم السفر ماليا وجسديا، وبالتالي سيتشجعون للسفر اكثر نظرا لتخفيف العبء المالي والذهني والجسدي، وذلك سينعش اقتصاد الدولة المسافرين اليها، بل واقتصاد الدول المجاورة لها في حال الرغبة في السفر اليها بعد الوصول للمحطة المقصودة، كما ان ذلك المشروع سيسهل نقل البضائع بين الدولتين والدول المجاورة لها ايضا مما سيقلل من تكاليف الشحن، والتقليل من تكاليف الشحن قد يؤدي الى تخفيض اسعار بيع البضائع على المستهلكين والفائدة الثالثة هي ان القطارات تعمل بالطاقة الكهربائية، اي سيكون لها دور رئيسي كبير في الحفاظ على البيئة والاسهام في عملية الاستدامة ايضا ما يخدم البعد البيئي للمشروع لما يمثل من قيمة مضافة بحد ذاته، فالاعتماد على قطار كهربائي عالي السرعة ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز التحول نحو النقل الأخضر. تقليل استخدام المركبات الخاصة على الطرق الحدودية سيسهم في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي /لخويا/، سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز، وزير الداخلية بمملكة إسبانيا، والوفد المرافق له. ‏وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الأمنية وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏كما تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية في البلدين في مجالات تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب والجريمة، إلى جانب بيان مشترك بين قوة لخويا ووزارة الداخلية الإسبانية لتطوير آليات التعاون الأمني. وقد وقع الاتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، فيما وقع عن الجانب الإسباني سعادة السيد فرناندو غراندي-مارلاسكا غوميز.