أكدت دولة قطر حرصها على ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عبر نهج يرتكز على سيادة القانون والشفافية والعدالة والكرامة الإنسانية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة آمنة عبدالله صلات، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (70) المعنون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وقالت إن احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان يشكل ركيزة جوهرية لسياسة دولة قطر، مشيرة إلى أن هذه الأولوية تبرز في منظومة دستورية وتشريعية ترسخ مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتكفل احترامها وحمايتها للجميع، مع الإعراب عن اعتزاز دولة قطر بانضمامها للعديد من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذان قامت بلادي بالتصديق عليهما في 21 مايو 2018، حيث يعكس هذا الانضمام حرص دولة قطر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع. ونوهت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، تشكل رؤية واعدة تتمحور حول مواضيع هامة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات مختلفة مثل الصحة، والتعليم، والبيئة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، مشيرة إلى تواصل أعمال الجلسات التشاورية بشأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2026-2030)، التي تنظمها اللجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، بحيث تكون خطة شاملة تعكس احتياجات المجتمع وتطلعاته، مضيفة أن هذه الخطة تمثل خارطة طريق عملية تستهدف تحويل المبادئ إلى ممارسات واقعية قابلة للقياس، بأن تكون حقوق الإنسان منهجا يتم الاسترشاد به في التخطيط وصنع السياسات العامة في مختلف المجالات. واستكمالا لنهج دولة قطر بضمان حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم الكامل في المجتمع، أشارت إلى إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يجسد هذا التشريع التزام دولة قطر بتطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر تعتز بعضويتها الحالية في المجلس للفترة 2025 - 2027، حيث يجسد ذلك ثقة الأسرة الدولية في التزام دولة قطر الثابت بحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها على المستويين الوطني والدولي، مع التأكيد على أن دولة قطر تتطلع إلى مواصلة أداء دورها الإيجابي والبناء في هذا المحفل الدولي الهام، مشيرة إلى إطلاق دولة قطر للعديد من المبادرات الدولية، من بينها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/60/19، بالشراكة مع جمهورية كوستاريكا، بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا. وأعربت عن اعتزاز دولة قطر باستضافتها لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار الجمعية العامة، المعتمد بالإجماع في ديسمبر 2005، الذي يواصل عمله لتلبية احتياجات المنطقة وأحرز تقدما ملموسا في تعزيز حقوق الإنسان. وانسجاما مع الأهمية التي توليها بلادي لدعم العمل الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أفادت بأن دولة قطر قدمت خلال الفترة 2019-2021 دعما مخصصا للمفوضية بإجمالي 3 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك قدمت دولة قطر الدعم المتعدد السنوات لدعم الموارد العادية للمفوضية خلال الفترة 2024-2026 بإجمالي 1,750،000 دولار أمريكي. ونوهت إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/RES/61/1 بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات غير المبررة التي شنتها جمهورية إيران الإسلامية ضد مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، الذي اعتمده المجلس بتوافق الآراء خلال الدورة الحادية والستين في 25 مارس 2026، ويدين القرار جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الناجمة عن الهجمات التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية، ولا سيما تلك التي تنطوي على استهداف للمدنيين والأعيان المدنية، وما يترتب على ذلك من الإضرار بالتمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المتصلة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وأكدت أن أولوية دولة قطر تتمثل في احتواء التصعيد وفتح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، وعليه تواصل الدولة انخراطها مع الشركاء لتقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف، والتوصل إلى حل سلمي.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي استهدفت مرافق المطار وطائرة تابعة للخطوط السعودية، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية. عدت دولة قطر ذلك انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. جددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعبرتالوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

توقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الإعلان عن تطورات إيجابية بشأن بدء إجراءات إعفاء مواطني 5 دول خليجية من تأشيرة شنغن، خلال القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في الرياض 24 أكتوبر الجاري. وقال البديوي، خلال مقابلة خاصة مع بودكاست «عرب فيوز» بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، إن إجراءات السفر دون تأشيرة لمواطني السعودية وقطر وعُمان والبحرين والكويت أصبحت قريبة جداً، مشيراً إلى أن القمة المرتقبة قد تشهد الإعلان عن خطوة مهمة في هذا الملف. وأضاف أن مجلس التعاون يتطلع إلى تحقيق عدد من المخرجات خلال القمة، من بينها إحراز تقدم في ملف الإعفاء من التأشيرة الأوروبية، الذي يعد أحد الملفات المطروحة في العلاقات الخليجية الأوروبية. وأوضح البديوي أن دول المجلس الخمس المتبقية باتت قريبة من بدء عملية الإعفاء من تأشيرة «شنغن»، معرباً عن أمله في سماع أخبار إيجابية بهذا الشأن خلال القمة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التعاون المشترك وتسهيل حركة السفر والتنقل بين الجانبين.

بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من عام 2026، 5.2 مليار دولار، ما يقابل نحو 19 مليار ريال، وفقاً لبيانات مجلة «ميد». وأوضحت المجلة في تقرير لها عن سوق المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر ارتفعت بنسبة 76.1% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث، بما يعكس استمرار تعافي وتيرة ترسية العقود. ووفقا لتقرير المجلة استحوذ قطاع النفط على النصيب الأكبر من قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث، بقيمة بلغت 5 مليارات دولار، تلاه قطاع الإنشاءات بإجمالي ترسيات بلغ 137 مليون دولار. وفي المقابل، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه بنسبة 220% على أساس سنوي، لتصل إلى 32 مليون دولار، مقابل 10 ملايين دولار خلال الربع الثالث من 2025. وشملت أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثالث عقداً بقيمة 32 مليون دولار منحته هيئة الأشغال العامة «أشغال» لاستكمال الأعمال المتبقية من إنشاء خط ناقل للمياه المعالجة على امتداد طريق دخان والطريق المداري، بين طريق دخان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية.

استقبلت وزارة البلدية وفدا من إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في زيارة استهدفت الاطلاع على أحدث التجارب والممارسات الرائدة في مجالات العمل البلدي، والتخطيط العمراني، ومشاريع التحول الرقمي. جرى خلال الزيارة التعرف على أبرز الإنجازات والمبادرات الإستراتيجية التي نفذتها وزارة البلدية من خلال بلدية الدوحة، والخدمات النوعية التي تقدمها للمستفيدين، والاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في قطاع المباني، بالإضافة إلى تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ودورها المحوري في تطوير منظومة العمل الميداني والخدمي ورفع كفاءة التخطيط الحضري، إلى جانب تقديم شرح مفصل حول أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة البلاغات والتواصل المباشر مع الجمهور.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السادس والأربعين للجنة أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة المهندس عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله آل محمود وكيل وزارة البيئة والتغير المناخي. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون، ومستجدات دعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى خطة عمل لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة حتى عام 2030، وعدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل البيئي الخليجي المشترك.

أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% في قطاعي الألبان والدواجن الطازجة . وقال الهاجري – في مقابلة مع قناة الريان - رفعنا نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية إلى 49% وتم تحقيق أيضاً نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ حوالي 18% في اللحوم الحمراء و29% في بيض المائدة . وأضاف أن المستهدف لسنة 2030 أن نحافظ على السلع التي حققنا فيها اكتفاء ذاتي ونرفع نسبة الاكتفاء بالنسبة للسلع الأخرى، كما أن هناك فلسفة استراتيجية وهي التركيز على السلع سريعة التلف لإنتاجها محلياً بينما السلع التي من الممكن تخزينها لفترات طويلة يتم بناء مخزون استراتيجي منها.

- الإستراتيجية جديدة للأمن الاقتصادي الخليجي خلال السنوات المقبلة أشار تقرير صادر عن منتدى الشرق الأوسط إلى أن تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد تقود إلى إعادة تشكيل واسعة للمنظومة الاقتصادية والأمنية في الخليج، مع بروز فرص جديدة أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها قطر، لتعزيز مرونة اقتصادها ودورها في أسواق الطاقة العالمية. ويرى التقرير أن دول الخليج تتجه إلى الاستثمار بصورة أكبر في البنية التحتية، وأمن الطاقة، وتنويع طرق التصدير، وتطوير قدرات الحماية والدفاع، بما يرفع قدرتها على التعامل مع الأزمات المستقبلية. ومن المتوقع أن تصبح الموانئ البديلة، ومرافق التخزين، وشبكات النقل، وخطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، جزءاً أساسياً من استراتيجية الأمن الاقتصادي الخليجي خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: تحتل قطر موقعاً مهماً في هذه التحولات، نظراً إلى مكانتها الرئيسية في سوق الغاز الطبيعي المسال، وارتباط اقتصادها وإيراداتها الحكومية بقطاع الغاز. ويشير التقرير إلى أن طبيعة الحقول البحرية المشتركة مع إيران تجعل أمن الطاقة واستقرار حركة الملاحة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة إلى الدوحة. وفي المقابل، فإن توسع الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والنقل يفتح أمام قطر فرصاً لتعزيز قدرتها على حماية واستدامة صادرات الغاز، وتطوير مرافقها اللوجستية، وزيادة مرونة سلاسل الإمداد. كما أن التوجه الخليجي نحو إنشاء مسارات ومرافق بديلة للتصدير سيعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويخلق فرصاً إضافية أمام الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية القطرية. ويرى التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد استثمارات خليجية كبيرة في البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك توسيع مرافق الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين، والموانئ، وشبكات النقل. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تدعم قدرة المنطقة على المحافظة على تدفقات الطاقة حتى في أوقات الأزمات، وتوفر فرصاً جديدة أمام الدول ذات الخبرة الكبيرة في قطاع الغاز، وفي مقدمتها قطر. كما أن إعادة تعريف مفهوم الأمن القومي في الخليج ستدفع إلى زيادة الاستثمار في الأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والاحتياطيات الاستراتيجية، واللوجستيات، والبنية التحتية المحصنة. ويمكن لقطر الاستفادة من هذه المرحلة لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات والاستثمار، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وقدراتها المالية وخبرتها الطويلة في قطاع الغاز. ويخلص التقرير إلى أن المرحلة المقبلة، رغم التحديات الجيوسياسية، قد تفتح أمام قطر فرصة لتعزيز مرونة اقتصادها، وأمن صادراتها، ودورها في منظومة الطاقة الخليجية والعالمية، مع توسع الاستثمارات الإقليمية في البنية التحتية وتنويع طرق التجارة والطاقة.

حققت دولة قطر المركز الأول إقليمياً في مؤشر التحصيل التعليمي ضمن التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلة نتيجة كاملة بلغت 1.000، بما يعكس تحقيق التكافؤ في المؤشرات التعليمية التي يقيسها التقرير. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التقدم الذي تحرزه دولة قطر في مجال التعليم والتنمية البشرية، واستمرار جهودها في تعزيز تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية تتيح للطلبة من الجنسين فرصاً متساوية في الوصول إلى مختلف مراحل التعليم. ويعد التحصيل التعليمي أحد المحاور الأربعة الرئيسية التي يستند إليها التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين، إلى جانب المشاركة والفرص الاقتصادية، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويقيس المؤشر الفجوة بين النساء والرجال في عدد من الجوانب التعليمية، من بينها معدلات محو الأمية والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. -دعم جودة التعليم ويشير تسجيل قطر نتيجة 1.000 إلى بلوغ التكافؤ الكامل وفق منهجية المؤشر في مجال التحصيل التعليمي، في وقت تشهد فيه المؤشرات العالمية تقدماً متواصلاً نحو تضييق الفجوات التعليمية بين الجنسين. ويؤكد هذا الأداء أهمية الاستثمار المستمر في رأس المال البشري، ودعم جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، باعتبار التعليم أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يعكس التقدم المحقق في المؤشر الدور الذي تضطلع به المنظومة التعليمية في دولة قطر في توفير الفرص المتكافئة، وتطوير قدرات الطلبة، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ويغطي التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2026 عدداً كبيراً من الاقتصادات حول العالم، ويقيس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية، بما يتيح مقارنة الأداء ورصد التطورات على المستويين الإقليمي والدولي. ويعزز تصدر قطر إقليمياً في مؤشر التحصيل التعليمي مكانة التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية بالدولة، ويؤكد مواصلة العمل على بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال مؤهلة، وتعزيز فرص المشاركة المتكافئة في مختلف مجالات الحياة. -الاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني للتخطيط أهمية الاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل المستقبلي في دولة قطر، من خلال توجيه الطلبة نحو المسارات التعليمية والتخصصات التي تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف، بحلول عام 2030، رفع نسبة شغل الوظائف التي تتطلب قوى عاملة ماهرة وعالية المهارة إلى أكثر من 46 بالمائة. وأوضح المجلس أن تحقيق هذا المستهدف يأتي ضمن توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تضع تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في صدارة الأولويات، بالتوازي مع العمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعمل على دفع التنويع الاقتصادي من خلال ثمانية تجمعات وقطاعات رئيسية تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والرعاية الصحية. -الوظائف الجديدة ومع استمرار نمو هذه القطاعات وتوسعها، تتزايد الحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات وقدرات تخصصية تتلاءم مع طبيعة الوظائف الجديدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والبيانات والتحليلات، وتقنيات التأمين، والتكنولوجيا الزراعية، والطب الدقيق، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الرقمية. وتعكس هذه المتطلبات التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًا ومحليًا، حيث أصبحت المهارات الرقمية والتكنولوجية والقدرة على التعامل مع البيانات والابتكار من العناصر الأساسية لتعزيز جاهزية الأفراد للوظائف المستقبلية، وهو ما يبرز أهمية إعداد الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة للمسارات المهنية التي يتوقع أن تشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، لفت المجلس الوطني للتخطيط إلى أهمية تشجيع الطلبة على الالتحاق بمسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» في مراحل مبكرة، لما توفره هذه التخصصات من قاعدة معرفية وعملية تسهم في بناء المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

قال خالد زابن الدوسري، أخصائي إرشاد بإدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن البعثات الداخلية تشمل عددًا من التخصصات والمراحل الدراسية، بدءًا من الدبلوم والبكالوريوس وصولًا إلى برامج الدراسات العليا. وأوضح، خلال حديثه لتلفزيون قطر، أن قيمة المكافآت الشهرية تختلف بحسب المرحلة الدراسية والتخصص، مشيرًا إلى أن طالب الدبلوم يحصل على مكافأة شهرية قدرها 4 آلاف ريال. وبيّن الدوسري أن مكافآت طلبة البكالوريوس تختلف وفقًا للتخصص، وتشمل تخصصات الآداب والعلوم والهندسة والطب والبرامج التربوية. وأشار إلى أن الطلبة والطالبات في البعثات التربوية يحصلون على المكافأة الشهرية نفسها، والتي تبلغ 10 آلاف ريال لكل طالب وطالبة.

من إرث المونديال نحو آفاق الأولمبياد، تمضي قطر في كتابة فصل جديد من مسيرتها الرياضية، واضعة أمامها هدف الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036، مستندة إلى تجارب متراكمة في تنظيم كبرى البطولات العالمية، وإلى منظومة من المنشآت الرياضية والبنية التحتية والخبرات التنظيمية التي تشكلت على مدى سنوات. ومع تسلم دولة قطر علم دورة الألعاب الآسيوية 2030، تبدأ محطة جديدة في هذا المسار، إذ تمثل الدورة الآسيوية المقبلة اختبارا عمليا لجاهزية المنشآت والمنظومة التنظيمية وقدرتها على استيعاب منافسات وفعاليات قارية واسعة النطاق. كما تحمل الاستضافة المقبلة للدورة الآسيوية دلالة تتجاوز حدود المنافسات، باعتبارها ترجمة للثقة التي أولاها المجلس الأولمبي الآسيوي والأسرة الرياضية في القارة لقدرة قطر على مواصلة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. وتدخل قطر سباق الترشح لاستضافة أولمبياد 2036، واضعة خبرتها الواسعة في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية العالمية على طريق طموح جديد، يتطلع إلى أن تصل الدوحة يوما إلى محطة استضافة أكبر حدث رياضي في العالم. ويشكل إدراج اللجنة الأولمبية الدولية دولة قطر رسميا ضمن قائمة الدول المهتمة باستضافة أولمبياد 2036، أساسا مهما يمكن البناء عليه في مسار الترشح، في خطوة تعكس الحضور المتنامي على خريطة الرياضة العالمية، وتفتح الباب أمام مشروع أولمبي يحمل في تفاصيله طموحا يتجاوز استضافة حدث رياضي، إلى تقديم تجربة استثنائية تعكس قدرة دولة قطر على تحويل الطموح إلى واقع. ولا يبدو الطموح القطري لاستضافة هذا الحدث مجرد محاولة للدخول في سباق الاستضافة، بقدر ما يستند إلى سنوات من الاستثمار في الرياضة والمنشآت والخبرات التنظيمية، وضعت قطر أمام فرصة لتقديم ملف يقوم على الجاهزية التشغيلية أكثر من اعتماده على إنشاء بنية جديدة خصيصا للحدث. وتعود المساعي القطرية لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية إلى يوليو 2025، عندما أكدت اللجنة الأولمبية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس لجنة ملف الترشح، مشاركتها في النقاشات الجارية مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن استضافة الأولمبياد. وتضع قطر ضمن مقومات ملفها منظومة رياضية متطورة، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 95 في المئة من البنية المطلوبة لاستضافة الدورة متوافرة بالفعل، بما يعكس سنوات من العمل على تطوير المنشآت الرياضية والمرافق المساندة وفق معايير دولية، والاستفادة من الإرث الذي خلفته استضافة قطر للعديد من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى. وتشمل هذه المنظومة ملاعب حديثة ومرافق متخصصة لمختلف الألعاب، إلى جانب منشآت التدريب والإعداد، والمنشآت المائية، ومرافق ألعاب القوى والرياضات الجماعية، فضلا عن شبكة متكاملة من الفنادق، ومرافق الإقامة والخدمات الطبية واللوجستية، وتساندها بنية تحتية متطورة في مجالات النقل والطرق والمواصلات، بما يوفر قاعدة متكاملة لاستقبال الرياضيين والوفود والجماهير. وتكتسب هذه الجاهزية أهمية خاصة في ظل طبيعة الألعاب الأولمبية التي تتطلب استضافة عشرات الرياضات في مواقع متعددة، إلى جانب توفير مرافق للتدريب والإقامة والتنقل والخدمات المصاحبة على مستوى عال من الكفاءة، وهي متطلبات قطعت قطر شوطا كبيرا في توفيرها من خلال استثماراتها الرياضية والتنموية المتواصلة. ولا تقتصر عناصر القوة في الملف القطري على المنشآت، إذ تراكمت لدى قطر خبرة تنظيمية واسعة من خلال استضافة أحداث رياضية عالمية وقارية وإقليمية، الأمر الذي أسهم في تطوير منظومة متكاملة لإدارة المنافسات الكبرى، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية والفنية المرتبطة بها. وفي البعد الأوسع للملف، يبرز مفهوم الرياضة بوصفها وسيلة للتقارب بين الشعوب والثقافات، وهو ما أكده سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس لجنة ملف الترشح في يوليو من العام الماضي عندما شدد على قوة الرياضة وتأثيرها في تمكين الأفراد وإطلاق قدراتهم، ولا سيما الشباب. ويحمل هذا التوجه بعدا يتجاوز الجانب التنظيمي للحدث، إذ يرتبط برؤية قطر لدور الرياضة في بناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين الشعوب، ودعم قيم السلام والتقارب، وهي مبادئ تسعى الدوحة إلى إبرازها ضمن تصورها لاستضافة أكبر تجمع رياضي عالمي. واكتسب الملف القطري لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 بعدا عربيا مع دعم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ترشح دولة للاستضافة، في موقف يعكس مساندة عربية للملف الذي يمنح بعدا إقليميا إلى جانب ما يطرحه من مقومات فنية وتنظيمية. ويؤكد هذا الدعم، إلى جانب الجاهزية والخبرات المتقدمة، أن المنافسة على استضافة دورة 2036 بالنسبة لدولة قطر لا تقوم على فكرة بناء مدينة أولمبية جديدة بقدر ما تستند إلى توظيف منظومة رياضية قائمة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الحدث، مع الحفاظ على رؤية طويلة الأمد للإرث الرياضي بعد انتهاء المنافسات. وفيما تواصل اللجنة الأولمبية الدولية مشاوراتها واختيارها للمسار الخاص بتحديد المدينة المضيفة، تمضي قطر في تقديم مقوماتها باعتبارها دولة تمتلك بنية رياضية متقدمة، وخبرة في تنظيم الأحداث الكبرى، وشبكة بنية تحتية مساندة، ورؤية تسعى إلى ربط استضافة الأولمبياد بأهداف أوسع تتصل بتطوير الرياضة وتمكين الشباب وتعزيز التواصل بين الشعوب. ومن هنا، يكتسب ملف قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 أهمية تتجاوز مجرد المنافسة على تنظيم دورة أولمبية، ليقدم اختبارا لنموذج يقوم على الاستفادة من بنية رياضية أنجزت بالفعل، وخبرات تنظيمية تراكمت عبر سنوات، وتحويل هذا الإرث إلى قاعدة لاستضافة دورة تستهدف ترك أثر مستدام في الرياضة والمجتمع والمنطقة. وتستند هذه الجاهزية إلى منظومة واسعة من المنشآت الرياضية التي تغطي مختلف الألعاب، إلى جانب الملاعب التي شيدت وطورت لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأصبحت بعد البطولة جزءا من الإرث الرياضي المستدام للدولة. ولا تقتصر المنظومة على ملاعب كرة القدم، وإنما تمتد إلى الصالات والمنشآت المتخصصة في الألعاب الجماعية والفردية والرياضات المائية وألعاب القوى، بما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لاستضافة برنامج أولمبي متعدد الرياضات. وتبرز أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي ضمن هذه المنظومة بما تضمه من صالات وملاعب ومنشآت تدريبية مجهزة وفق مواصفات ومعايير عالمية، إلى جانب مرافق متخصصة للإعداد الرياضي والتأهيل، ما يجعلها إحدى الركائز المهمة في منظومة الاستضافة والتدريب. كما يمثل استاد الجنوب نموذجا آخر على قدرة المنشآت التي استضافت منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، على مواصلة أداء دورها في المشهد الرياضي العالمي، إذ تحول الاستاد بعد البطولة إلى منشأة رياضية متعددة الاستخدامات، ويستعد لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة السلة 2027، بما يعكس توجها يقوم على الحفاظ على قيمة المنشآت الكبرى وتوظيفها في استضافة أحداث دولية متعاقبة، وينطبق الأمر نفسه على ملعب لوسيل الذي رسخ مكانته كأحد أبرز الصروح الرياضية في قطر، بعدما احتضن عددا من أهم الاستحقاقات الكروية، ليبقى جزءا من إرث رياضي قابل للتوظيف في استضافة المزيد من الفعاليات العالمية. وتمتلك قطر أيضا شبكة واسعة من المنشآت المتخصصة في عدد كبير من الألعاب الرياضية، ومرافق للتدريب والإقامة والخدمات الطبية واللوجستية، مدعومة بشبكة متطورة من الطرق ووسائل النقل والفنادق والمرافق الخدمية، فضلا عن شبكة مترو الأنفاق التي توفر وسيلة سريعة وسهلة للتنقل بين مختلف مناطق الدولة والمنشآت الرياضية. وتمنح هذه المنظومة المتكاملة القادمين لحضور المنافسات مرونة كبيرة في الحركة، بما يتيح للمشجع متابعة أكثر من فعالية رياضية في اليوم الواحد دون عناء التنقل لمسافات طويلة، وهي تجربة برزت بوضوح خلال استضافة قطر لبطولات كأس العالم FIFA قطر 2022 وكأس آسيا 2023 وكأس العرب FIFA قطر 2025 عندما أتاحت تقارب المنشآت وارتباطها بشبكة النقل للمشجعين حضور مباراتين أو ثلاث مباريات في اليوم ذاته، وهي ميزة يمكن أن تشكل قيمة إضافية في أي تصور لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية. ويدعم ملف الترشح كذلك ما تتمتع به قطر من مقومات سياحية متنوعة، تجمع بين المعالم الثقافية والتراثية والوجهات الترفيهية الحديثة، إلى جانب أجوائها المعتدلة خلال أشهر الشتاء، ما يجعلها وجهة جاذبة للزوار خلال الفترة التي تقام فيها المنافسات. وتتنوع الوجهات التي يمكن أن تستقطب الرياضيين والجماهير والوفود بين المتاحف التي تقدم جوانب من تاريخ قطر وثقافتها، وسوق واقف بما يمثله من حضور للتراث المحلي، وكورنيش الدوحة الممتد على الواجهة البحرية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، فضلا عن مدينة لوسيل الحديثة بما تضمه من مرافق ووجهات سياحية وترفيهية عالية المستوى. وتعزز الأجواء الشتوية المعتدلة إمكانية تنظيم فعاليات رياضية وسياحية في ظروف مناسبة للزوار، كما تسمح طبيعة الدولة الجغرافية وتقارب مناطقها العمرانية للزائرين بالجمع بين حضور المنافسات واستكشاف المعالم السياحية خلال فترة زمنية قصيرة. ويشكل هذا التقارب الجغرافي عاملا يمكن أن ينعكس كذلك على تجربة الرياضيين، من خلال تقليل أوقات التنقل بين أماكن الإقامة والتدريب والمنافسات، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في دورة تضم آلاف الرياضيين المشاركين في عدد كبير من الألعاب. وتتيح هذه الخيارات للزائر الجمع بين متابعة المنافسات الرياضية واكتشاف المعالم الثقافية والتراثية وإرث الأجداد والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في رحلة واحدة، بما يعزز من جاذبية قطر كوجهة لاستضافة حدث عالمي بحجم الألعاب الأولمبية والبارالمبية. ولا تتوقف عناصر الجاهزية عند هذا الحد، إذ تمتلك قطر أيضا رصيدا من الكوادر الوطنية التي تمتلك خبرات واسعة في إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وشاركت مجموعة منها في الإعداد والخطط التشغيلية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مستفيدة من الخبرات التي اكتسبتها خلال تنظيم مونديال 2022 وإدارة مختلف جوانبه التشغيلية. وتعكس هذه المشاركة انتقال الخبرة القطرية إلى محافل رياضية دولية أخرى، بعدما أصبحت الكوادر الوطنية تمتلك معرفة عملية في التخطيط والتشغيل وإدارة المنشآت والفعاليات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية للأحداث ذات النطاق العالمي. وتمثل هذه الخبرات البشرية أحد أهم عناصر الإرث الذي يمكن البناء عليه في أي استضافة أولمبية مقبلة، إذ يعتمد نجاح حدث بهذا الحجم ليس على المنشآت والبنية التحتية وحدها، وإنما على كوادر مؤهلة قادرة على إدارة التفاصيل اليومية وتشغيل المواقع والتنسيق بين مختلف القطاعات، وهي خبرات تراكمت لدى قطر عبر سلسلة من البطولات والأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها خلال السنوات الماضية. ومع اقتراب سباق استضافة أولمبياد 2036 من مراحله الأخيرة، تبدو قطر أمام ملف لا يقوم على الرغبة في تنظيم الحدث فحسب، بل إلى مقومات وجاهزية متكاملة، ومقومات تراكمت عبر سنوات من الاستثمار في الرياضة، والبنية التحتية، والخبرات التنظيمية، والسياحة. وإذا كانت الألعاب الأولمبية تبحث عن مدن قادرة على احتضان الرياضيين والجماهير وتقديم تجربة متكاملة، فإن الدوحة تدخل السباق بإرث رياضي راسخ، وتسعى إلى تحويل خبراتها ومنشآتها إلى رؤية أولمبية يمتد أثرها إلى ما بعد ختام المنافسات.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة مدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام. وناقش الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، عدداً من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.

استكملت دولة قطر إدخال أكثر من 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، في إطار الاتفاقية الموقّعة مع الأمم المتحدة لتوفير الوقود. وذكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن إدخال الوقود يأتي دعمًا للاحتياجات الأساسية للسكان، وضمان استمرارية عمل الجهات المقدمة للمساعدات والخدمات إلى جانب تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الحيوية بالقطاع. وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو (1.3) مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، كمنحة مقدمة من قطر. وتأتي هذه المنحة، استكمالاً للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، حيث قدّمت دولة قطر نحو (30) مليون لتر من الوقود خلال الفترة من السابع من أكتوبر 2023م وحتى نهاية مارس 2026م. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع. وتهدف المنحة إلى دعم استمرارية الخدمات الحيوية والعمليات الإنسانية، وتعزيز قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على مواصلة تقديم خدماتها للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. كما تسهم في دعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرار عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها الأساسية، ويستفيد من الخدمات الصحية التي يتطلبها الوقود في غزه حوالي 2.1 مليون فلسطيني منهم أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة ، إلى جانب دعم القطاعات والخدمات الحيوية الأخرى التي تعتمد على الوقود لضمان استمرارية عملها.

حققت مجلة بيت المشورة إنجازاً علمياً لدولة قطر بتصدرها المرتبة الأولى على المستوى العربي في تخصص الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وفق نتائج التقرير السنوي الحادي عشر لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (آرسيف/‏‏‏‏ Arcif). كما صُنفت المجلة ضمن الفئة الأولى «Q1»، وهي الفئة الأعلى في تصنيف المجلات العلمية، فيما بلغ معامل التأثير العام للمجلة (0.7037). ويأتي هذا التصنيف بعد نجاح مجلة بيت المشورة الدولية العلمية المحكمة، الصادرة عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بالدوحة في استيفاء 32 معياراً من معايير الاعتماد التي يعتمدها معامل «آرسيف»، والمتوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة لتقييم واعتماد المجلات العلمية المحكمة، بما يعكس مستوى الالتزام بالمعايير العلمية والمنهجية في إعداد ونشر البحوث والدراسات المتخصصة. ويعكس هذا التصنيف المكانة التي وصلت إليها مجلة بيت المشورة في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي، وما توليه من اهتمام بجودة البحوث المحكمة، ودعم الدراسات المتخصصة، وإثراء المحتوى العلمي العربي في أحد القطاعات التي تشهد تطورات متسارعة على المستويين المحلي والدولي. وقال الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس تحرير مجلة بيت المشورة ونائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية، إن تصدر المجلة المرتبة الأولى عربياً في الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتصنيفها ضمن الفئة الأولى «Q1» يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التمويل الإسلامي في دولة قطر نمواً وتوسعاً في مختلف مكوناته، الأمر الذي يعزز أهمية البحث العلمي المتخصص في مواكبة تطورات القطاع، وتحليل اتجاهاته، ودعم المؤسسات المالية بالدراسات والمعارف التي تساعدها على تطوير أعمالها ومنتجاتها. وأوضح أن تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر لعام 2025 أظهر أن إجمالي أصول (موجودات) التمويل الإسلامي في دولة قطر سجل نمواً سنوياً بمعدل 5.3 % خلال عام 2025، لتصل القيمة الإجمالية للأصول إلى نحو 718.5 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس اتساع حجم النشاط المالي الإسلامي في الدولة، ويبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى محتوى بحثي متخصص يواكب هذا التطور، ويرصد التحولات التي يشهدها القطاع، ويبحث في الفرص والتحديات المرتبطة بمساره المستقبلي. وأضاف أن أصول البنوك الإسلامية ارتفعت بنسبة 5.3 % لتصل إلى 616.5 مليار ريال في عام 2025، مقارنة مع 585.5 مليار ريال في عام 2024، فيما زادت أصول شركات التأمين التكافلي بنسبة 5.9 % إلى 4.7 مليار ريال، ونمت أصول شركات التمويل الإسلامي بنسبة 3.9 % إلى 2.6 مليار ريال، كما ارتفعت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية بنسبة 4.8 % إلى 552.5 مليون ريال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية صدور حكم ابتدائي في الدعوى القضائية المتعلقة بالبلاغ المقدم من الشركة بشأن وجود شبهة سوء إدارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وقالت الشركة، في إفصاح على بورصة قطر، إن المحكمة الابتدائية الجنائية أصدرت بتاريخ 1 أكتوبر 2026 حكمها في الدعوى رقم (2026/3298/جنح متنوعة/ابتدائي)، لصالح الشركة المقامة ضد الإدارة السابقة للشركة للفترة من 2021 إلى 2024. وتضمن الحكم إدانة المدير المالي السابق، الذي شغل منصبه خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2023، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أُسند إليه. وأوضحت الشركة أن الحكم لا يزال ابتدائيا وقابلا للطعن من جميع الأطراف وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا. وأشارت إلى أن الحكم يتعلق بالبلاغ المقدم من جانب الشركة برقم (2026/1303/قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية)، والذي سبق أن أفصحت عنه بتاريخ 22 فبراير 2026. وأكدت الشركة أنه في حال أصبح الحكم نهائيا، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية المدنية اللازمة للمطالبة بحقوقها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

أثار إعلان Visit qatar استضافة الدوحة منافسات بطولة Power Slap 27 للمرة الأولى يوم 19 نوفمبر المقبل، تفاعلاً واسعاً على منصة إكس، وسط انتقادات ومطالبات بمراجعة قرار تنظيم الفعالية. وتركزت اعتراضات المغردين على طبيعة المنافسات القائمة على صفع الوجه، معتبرين أنها لا تمثل مفهوم الرياضة ولا تتناسب مع العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع القطري. وانتقد عدد من النشطاء والمغردين اختيار هذه الفعالية ضمن أجندة الفعاليات السياحية والرياضية في قطر، داعين إلى استضافة فعاليات أخرى أكثر ارتباطًا بثقافة المجتمع وقيمه، وتمثل روح الرياضة وأهدافها الإيجابية، فيما طالب آخرون الجهات المنظمة بالتراجع عن تنظيم البطولة واستبدالها بفعاليات يرون أنها أكثر ملاءمة. كما رأى عدد كبير منهم أن هذه الفعالية (دخيلة على المجتمع القطري) وتشجع على العنف وتمثل نموذجاً سلبياً للأطفال والمراهقين الذين ربما تحرضهم على تقليد ممارساتها العنيفة. ** رفض لطبيعة المنافسات الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني عبر عن رفضه استضافة البطولة، وانتقد (عبر حسابه في منصة إكس) اختيار منافسات تقوم على صفع المشاركين بعضهم بعضًا، قائلا يعني تجيبون لنا بطولة من يهف الثاني طراق حار. في بطولات أفضل ممكن استضافتها وتشجع الشباب يشاركون فيها في المستقبل. من جانبه، انتقد الكاتب عبد الله الخاطر، استضافة مثل هذه المنافسات، معتبراً أن السائح يأتي إلى قطر للتعرف على معالمها وإرثها الثقافي والتاريخي وعادات وتقاليد شعبها، وليس لمشاهدة فعاليات وصفها بأنها سخيفة وغير أخلاقية. بدوره، قال الكاتب عبد العزيز الخاطر، إن القائمين على تنظيمها، أخطأوا في فهم مفهوم الترفيه، معتبرًا أن بعض المجتمعات الغربية تلجأ إلى رياضات العنف لتفريغ طاقتها، بينما لا يرى أن استضافة مثل هذه المنافسات تتناسب مع طبيعة المجتمع القطري. كما يرى الكاتب د. عبد الله العمادي، عبر حسابه في منصة إكس، أن الهدف الرئيسي المطلوب من هيئة السياحة تحقيقه هو الترويج للدولة (ثقافتها، تقاليدها، أعرافها، قيمها، الفرص الاستثمارية وما شابه) دون أن تتصادم فعالياتها بالقيم والأعراف، بل دين المجتمع الذي يدعو إلى الحفاظ على كرامة الإنسان.... ليست رياضة مفيدة وشدد عدد من رواد مواقع التواصل في قطر على أن هذه المسابقة ليست برياضة وغير مفيدة أصلاً، فيما اعتبر آخرون أن لعبة صفع الوجه لا تمثل المجتمع القطري، مؤكدين أن المجتمع المسلم يقوم على الاحترام وتكريم الإنسان، وأن هذه الفعالية، بحسب رأيهم، تتعارض مع ذلك. ** مخاطر صحية وتطرق أحد المغردين إلى الجانب الصحي، معتبرًا أن المنافسات تقوم على تعمد ضرب الوجه والرأس بقوة، وربط ذلك بمخاطر الإصابات العصبية والارتجاجات الدماغية، كما استند إلى النهي النبوي عن ضرب الوجه، ليخلص إلى أن الرياضة، في رأيه، ينبغي أن تبني الإنسان وتحافظ على صحته، لا أن تجعل إيذاءه محورًا لمنافسة جماهيرية. ** مخاوف على الأطفال وأبدى عدد من المتابعين مخاوفهم من انعكاس استضافة البطولة على سلوك الأطفال، محذرين من أن تقديم هذا النوع من المنافسات باعتباره فعالية رياضية قد يجعلها محل تقليد من جانب صغار السن. وقال أحدهم إن تنظيم مثل هذه المنافسة قد يؤدي مستقبلًا إلى تقليد الأطفال لها في المدارس، معتبرًا أن إظهارها بصورة مقبولة قد يجعل بعض الصغار يرونها سلوكًا طبيعيًا، داعيًا إلى اختيار فعاليات أخرى أكثر ملاءمة للمجتمع. ** مطالبات بالتراجع عن التنظيم انتقل الرفض من انتقاد طبيعة البطولة إلى المطالبة الصريحة بمراجعة قرار تنظيمها والتراجع عنها. وقال أحد النشطاء إن جهود قطر للسياحة خلال السنوات الماضية واضحة ولا يمكن إنكارها، لكنه رأى أن من الحكمة مراجعة قرار تنظيم هذه الفعالية، معتبرًا أنها تسيء إلى الإنجازات التي حققتها المؤسسة، ولا تمت، بحسب رأيه، إلى الرياضة أو الثقافة أو الترفيه بصلة. كما أشاد متابع آخر بجهود الجهات السياحية في قطر والتنوع الذي تقدمه من فعاليات، لكنه اعتبر أن اختيار هذه المنافسة لم يكن موفقًا، وقال ما توفقتم هذه المرة باختيار هذه المنافسة اللي هي ليست رياضة أصلًا، داعيًا إلى مراجعة القرار واستبدال البطولة بفعالية أخرى أكثر قبولا.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجالي الكهرباء والمياه، بما في ذلك الربط الكهربائي، والأمن المائي، والطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق، حيث أكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

احتلت دولة قطر المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 46 عالمياً، على «مؤشر التكامل بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية» الجديد، الذي يقدّمه تقرير المهارات العالمية لعام 2026 الصادر عن «كورسيرا». ويقيس المؤشر، الأول من نوعه، مدى اكتساب المتعلمين في 98 دولة لمهارات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتطبيقها، مع مراعاة الجاهزية الأوسع لكل دولة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التصنيف في وقت تمضي فيه قطر في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تربط تنمية الكفاءات بتوسيع استخداماته. وتشمل شراكة بقيمة 20 مليار دولار أمريكي بين «بروكفيلد» و»كاي» (Qai )، الشركة الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر، الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات. ويوفّر برنامج «ألف»، الذي يُقدَّم عبر أكاديمية قطر الرقمية بالتعاون مع «سكيل إيه آي»، تدريباً عملياً للموظفين الحكوميين لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي بفعالية ومسؤولية. كما تستهدف مبادرة وطنية لتطوير المهارات بالتعاون مع «جوجل كلاود» إتاحة أكثر من 50 ألف فرصة تعلّم بحلول عام 2030. وتستند النسخة الثامنة من التقرير إلى بيانات مستمدة من قاعدة تضم أكثر من 300 مليون متعلم عبر منصتَي «كورسيرا» و»يوديمي». ويجمع التقرير بين رؤى حول تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية وبيانات عن الجاهزية الوطنية الأوسع، مستمدة من مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن «أكسفورد إنسايتس» (Oxford Insights ).

شاركت دولة قطر في فعالية إطلاق التقرير العربي الرابع عشر للتنمية الثقافية، الصادر عن مؤسسة الفكر العربي تحت عنوان الأمن الغذائي والمائي العربي: أزمات متراكمة ومبادرات واعدة، والتي عقدت، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. مثل دولة قطر في الفعالية، السيدة آمنة عبد الرحمن السليطي من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للفعالية، قال السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن التقرير يُجسِّدُ الصلةَ الوثيقةَ بين الثقافةِ والتنمية؛ حيث إن إدارة الموارد وترشيد استهلاكها يتطلَّبان وعيًا مجتمعيًّا، وسياسات تستندُ إلى المعرفة والاستشراف، ومؤسسات قادرة على تأمين الاحتياجات المستقبلية. وأشار فهمي، في هذا الصدد، إلى أن الأمن المائي والغذائي يمثل جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي العربي الشامل، وأن الحقوق المائية العربية قضية سيادة وأمن، وفي الوقت ذاته مجال للتعاون بما يحقق مصلحة مشتركة، مؤكداً أنه لا يجوز استخدام المياه أو الغذاء كأداة للحرب أو الضغط السياسي. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى توقعها والاستعداد لها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعمل على تطوير منظومة عربية للإنذار المبكر والاستشراف تربط مؤشرات الأمن المائي والغذائي والمناخي بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. كما أكد أن التكامل العربي في هذا المجال أصبح ضرورة عملية، بما يستدعي الاستفادة من القدرات والخبرات المتنوعة للدول العربية وبناء قدرة عربية مشتركة أكثر استعداداً وفاعلية في مواجهة المخاطر والتحديات، مشددا على أهمية ألا تتوقف الفعالية عند إطلاق التقرير، وإنما أن تمثل نقطة انطلاق لتحويل ما يطرحه من أفكار وتوصيات إلى مقترحات عملية تدعم مؤسسات وآليات العمل العربي المشترك.

أسدل الستار على مشاركة قطر في دورة الألعاب الآسيوية العشرين ''أيتشي-ناغويا 2026'' في اليابان، بحصيلة تاريخية بلغت 18 ميدالية ملونة، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات، لتسجل الرياضة القطرية رقمًا جديدا في تاريخ مشاركاتها بالدورة القارية، بعدما تجاوزت حصيلتها السابقة في هانغتشو الصينية، والتي بلغت 14 ميدالية في نسخة 2022 التي أقيمت عام 2023. وجاء هذا الإنجاز ثمرة مشاركة قوية للبعثة القطرية، التي ضمت 243 رياضيا ورياضية، تنافسوا في 26 رياضة و32 تخصصا، ضمن دورة شهدت مشاركة أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول. وكانت قطر قد حققت 16 ميدالية قبل اليوم الأخير، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، قبل أن تضيف الفروسية ذهبيتها وبرونزيتها في منافسات قفز الحواجز الفردي، لترفع رصيدها إلى 18 ميدالية. وكانت قطر قد أنهت مشوارها في دورة عام 2018، برصيد 13 ميدالية، منها 6 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات. أما في أسياد هانغتشو 2022، فقد ارتفعت الحصيلة إلى 14 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات، لتواصل قطر في اليابان مسيرة تصاعد حصيلتها من دورة إلى أخرى. وفي اليابان، لم تكتف قطر بتجاوز حصيلتها السابقة من حيث العدد، وإنما حققت مجموعة من الإنجازات النوعية والتاريخية، وكان من أبرز هذه الإنجازات الذهبية التاريخية في رياضة البادل، التي ظهرت للمرة الأولى ضمن البرنامج الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية، حيث نجح الثنائي القطري راشد نواف ومشاري نواف في الفوز بالميدالية الذهبية، بعد التغلب على الثنائي الماليزي كريستيان تشين وأيدان يونس. وبهذا الإنجاز، أصبح الثنائي القطري أول من يتوج بذهبية البادل في تاريخ الألعاب الآسيوية، في أول ظهور للعبة ضمن البرنامج الرسمي للدورة، ليكتب اسم قطر في سجل تاريخ هذه الرياضة على المستوى القاري. كما واصلت الكرة الطائرة الشاطئية كتابة فصل جديد من النجاح القطري، بعدما احتفظ الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي. وبعد تتويجهما في جاكرتا وبالمبانغ 2018 ثم هانغتشو 2022، عاد الثنائي القطري إلى منصة التتويج في أيتشي-ناغويا 2026، بالفوز على إندونيسيا بنتيجة 2-1 في النهائي، ليؤكد الثنائي استمرار حضوره القوي على الساحة الآسيوية، ويحقق إنجازًا تاريخيا بإحراز الذهب للمرة الثالثة تواليًا. ولعبت الرماية وألعاب القوى دورا بارزا في الحصيلة القطرية، حيث سجلت الرماية حضورا قويا، بعدما أحرزت قطر ذهبيتي السكيت للفرق والفردي، عن طريق منتخب السكيت المكون من ناصر صالح العطية وراشد صالح العذبة وعلي أحمد الإسحاق، فيما توج راشد صالح العذبة بذهبية الفردي، محققًا رقما آسيويا جديدا. وأضافت الرماية لاحقا ميداليتين فضيتين في منافسات التراب للفرق والفرق المختلط، لترفع إسهامها في الحصيلة القطرية إلى أربع ميداليات. وفي ألعاب القوى، توج باسم محمد بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، بعدما قطع مسافة السباق في زمن قدره 47.82 ثانية، فيما أحرز زكريا إبراهيم الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر موانع. كما أضاف المنتخب القطري فضية سباق التتابع 4×400 متر، إلى جانب برونزية عبداللّه أبوبكر في سباق 800 متر. وجاءت ميداليات قطرية أخرى في كرة السلة 3×3، وكرة اليد، والكاراتيه، ورفع الأثقال، والمصارعة، لتتكامل حلقات الحصاد القطري في مختلف الرياضات. وبلغت المشاركة القطرية ذروتها في اليوم الأخير من المنافسات، عندما دخل فرسان قطر ميدان قفز الحواجز الفردي بحثًا عن نهاية تليق بالحصاد الكبير. ونجح فالح العجمي في انتزاع الميدالية الذهبية، بينما أحرز باسم محمد الميدالية البرونزية، لتكون الفروسية بالفعل ختام مسك للمشاركة القطرية، ولترفع رصيد الأدعم إلى 18 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و6 فضيات و6 برونزيات. وجاءت هذه النهاية القوية بعد مشاركة قطرية واسعة في منافسات الفروسية، شملت قفز الحواجز والترويض والحدث الكامل، بمشاركة 12 فارسًا وفارسة ضمن بعثة الفروسية. ومع إسدال الستار على أسياد أيتشي-ناغويا، تتجه الأنظار الآن إلى الدوحة التي تستعد لاستضافة النسخة الحادية والعشرين من الألعاب الآسيوية عام 2030، في وقت تحمل فيه الرياضة القطرية معها حصادا تاريخيا جديدا من اليابان. وبين ذهبية البادل التاريخية، وثلاثية الطائرة الشاطئية، وذهبية الرماية وألعاب القوى، وختام الفروسية الذهبي، كانت الرسالة الأبرز من اليابان واضحة: قطر لا تكتفي بالمشاركة، بل تواصل صناعة الإنجاز وكتابة التاريخ على منصة آسيا. وأكد عبدالله محمد المري رئيس الوفد الإعلامي القطري في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي - ناغويا 2026 أن التغطية الإعلامية القطرية للحدث الآسيوي جاءت بالشكل المميز والمثالي الذي يليق بحجم الحدث، وتميزت بالتنوع والشمولية والاحترافية العالية. وقال المري في تصريح خاص عقب ختام الدورة: حرصنا منذ اليوم الأول على تقديم تغطية متكاملة واكبت كل المنافسات والفعاليات، سواء من خلال النقل المباشر أو التقارير اليومية واللقاءات مع أبطالنا، وكانت تغطيتنا متنوعة، وأظهرت الوجه الحضاري لدولة قطر في قلب اليابان. وأضاف أن ختام دورة الألعاب الآسيوية وتسلم دولة قطر لعلم دورة الألعاب الآسيوية 2030 يمثل حدثاً كبيراً ومهماً للغاية في مسيرة الرياضة القطرية، لاسيما وأن الدوحة استعدت منذ فترة كبيرة لاستضافة بطولة مميزة واستثنائية ستكون علامة فارقة في تاريخ الألعاب القارية. وأوضح المري أن العرض القطري خلال حفل الختام في استاد ميزوهو لفت الأنظار بكل تفاصيله، من خلال تقديم الهوية الجديدة لدوحة 2030 وشعار ألعاب العمر ومشاركة البطل الأولمبي معتز برشم والفارس جاسم الكواري الذي استعاد مشهد 2006 التاريخي، بالإضافة إلى تقديم النشيد الوطني بصوت الفنانة دانة المير، مؤكداً أن التغطية الإعلامية واكبت هذا الحدث لحظة بلحظة. وأشار إلى أن تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في قطر والمنطقة لا يعود بالفائدة على الرياضيين والجماهير فحسب، بل يدفع بعجلة التطوير في مختلف القطاعات، سواء على صعيد البنية التحتية أو السياحة أو الاقتصاد أو الترويج الثقافي، وهو ما يجعل من الرياضة رافداً حقيقياً للتنمية الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030. وشدد رئيس الوفد الإعلامي على أن الدوحة دائما تتميز بروعة تنظيمها للأحداث الرياضية الكبرى، بدءاً من أسياد 2006 ومرورا بكأس العالم 2022 وصولا إلى عشرات البطولات العالمية، وهي على العهد دائماً في تقديم نسخ مبهرة تفوق التوقعات. فهناك العديد من الأحداث العالمية الكبري التي ستتواجد على أرض دوحة الخير مثل كأس العالم للسلة وأيضاً للطائرة وهو ما يمثل أهمية كبري واستعدادا قصوى قبل 2030 واختتم المري حديثه بالإشادة بما حققته البعثة القطرية في ناغويا، قائلاً: البعثة حققت المراد وسجلت 18 ميدالية متنوعة في مختلف الألعاب، وهذا إنجاز يعكس حجم العمل والاستثمار في البطل القطري، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الدوحة 2030، حيث نعد جماهير القارة بنسخة ستكون حديث العالم.