مع اقتراب الجهود الجارية للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، تشكل الجهود التي تقوم بها دولة قطر لوقف العدوان الإسرائيلي علامة بارزة في هذا الاتجاه، حيث ظلت الدوحة في قلب الاتصالات الجارية بين القوى الإقليمية والدولية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما سبقه من تطورات في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك. وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة، أطرافها قطر ومصر والسعودية والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية إلى جانب الأمم المتحدة، لتسهيل الحوار غير المباشر بين الفلسطينيين وإسرائيل، لإعادة الهدوء في الأراضي الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن خسائر مأساوية في أرواح المدنيين. وكانت مصادر أشارت إلى أن الدوحة والقاهرة بدأتا بمساعدة الأمم المتحدة وساطة مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة، وهو ما أكدته أيضاً حركة حماس، إذ قال المتحدث باسم الحركة، إن الجهود القطرية والمصرية والأممية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرة رغم محاولة إسرائيل إفشالها. اتصالات مكثفة وخلال الأيام الماضية كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتصالات عديدة أجرتها مع الدول ذات الصلة في المنطقة، ومن بينها قطر، وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى محادثات عبر الهاتف مع نظرائه في كل من قطر ومصر والسعودية. وصرحت بأنه ناقش مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جهود استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية وغزة في ظل الخسائر المأساوية في أرواح المدنيين. في غضون ذلك، أعلنت قطر أن سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري الأحد الماضي، استعرضا فيه علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في فلسطين. كما استقبلت دولة قطر السيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وبحثت معه التطورات الجارية في قطاع غزة وجهود وقف العدوان. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فور اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكد خلاله أن قطر ستواصل جهودها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في كل مكان. وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس واعتداءات قوات الاحتلال على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. جهود مستمرة في السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية عمرو هادي، عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والقيادة الفلسطينية وشركاء آخرين، عقب وصوله على رأس وفد إلى تل أبيب. ونقلت شبكة سي إن إن، عن مسؤولين أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حثت إسرائيل بقوة على وقف عملية تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية. وأضافت إنها متفائلة بنهاية الأزمة قريبا، بعد المحادثات التي أجرتها مع حلفاء في المنطقة، من بينهم قطر ومصر. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، أن الدوحة والقاهرة بدأتا بمساعدة الأمم المتحدة وساطة مع الأطراف المعنية لتحقيق التهدئة. من جهتها، أكدت حركة حماس استمرار الجهود القطرية والمصرية والأممية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، رغم محاولة إسرائيل إفشالها بالقصف وبالقتل والعدوان على المدنيين، وفقا لتصريحات المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم للأناضول. وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها الدوحة بدور رئيسي في الوساطة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد ظلت الوساطة القطرية أبر المساهمين في التوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل خلال الحروب التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة في أعوام 2009 و2012 و2014، وحتى خلال الأعوام الأخيرة، ولعبت قطر دور الوسيط في العديد من الملفات والقضايا الشائكة وبذلت جهودا دبلوماسية وسياسية حثيثة إقليميا ودوليا، لتقريب وجهات النظر بين الدول والفصائل، وفتحت مجالات الحوار بين الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة للنزاعات. سبتمبر 2020 آخر الجهود القطرية، لم تتوقف لتهدئة التوترات والتصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي والأشقاء الفلسطينيين، كانت في سبتمبر الماضي، بعد أن شهد الشهر السابق له (أغسطس) تصعيدا متبادلا، في قطاع غزّة، قصفت خلاله إسرائيل القطاع بشكل شبه يومي، ردّاً على إطلاق فلسطينيين مئات البالونات والطائرات الورقية المحمّلة بمواد حارقة أو متفجّرة أسفرت عن مئات الحرائق في الأراضي المحتلة، اثر تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في غزة، بسبب انقطاع الكهرباء التي تأتي ساعتين فقط خلال اليوم. في المقابل، تعمد الاحتلال وقف الصيادين في غزة عن عملهم فضلا عن وقف دخول البضائع والوقود. وفي سبتمبر 2020، نجحت الوساطة التي قامت بها كل من قطر ومصر والأمم المتحدة، في التوصل إلى التهدئة رغم الصعوبات الشديدة بسبب تعنت إسرائيل ورفضها التعاطي مع مطالب المقاومة في غزة. ورفعت إسرائيل إجراءات تشديد الحصار على القطاع عقب التوصل إلى اتّفاق لإنهاء التصعيد وتثبيت التهدئة بين الطرفين. وتضمن الاتفاق وقف إطلاق البالونات الحارقة في حين توقف إسرائيل الضربات الجوية. وتم بموجب الاتفاق، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة، بعد أن ظل مغلقا لأسابيع عديدة، باستثناء إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة. ورفعت إسرائيل الحظر عن عمل صيادي الأسماك قبالة ساحل غزة ووسعت منطقة الصيد إلى 15 ميلا بحريا. من جهته، قال سعادة السفير محمد العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، في وقت سابق، إن المحادثات القطرية مع الطرفين، توصّلت إلى تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيداً لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة وتساهم في التخفيف من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ نحو 14 عاماً. تهدئة 2018 وفي يوليو 2018، توصّلت فصائل المقاومة وإسرائيل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار، بعد جولة تصعيد واسعة، بفضل الجهود القطرية والمصرية والأممية. وتسهم قطر بدور إنساني كبير في غزة، من خلال مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع الذي يعاني حصارا إسرائيليا منذ 2006. وكان سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، كشف حينها عن جانب من تلك الوساطة القطرية للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وصرح بأن المباحثات تجري بين الطرفين للوصول لهذه الصفقة بمشاركة الولايات المتحدة. واكد أن قطر تبحث عن حل دائم لمشاكل غزة ولا تريد أي حرب جديدة ضد القطاع. أدوار كبرى وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، كانت لدولة قطر أدوار كبرى في اتفاقيات وقف إطلاق النار والهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خلال الحروب التي شنتها الأخيرة على قطاع غزة في أعوام 2009، 2012، و2014. وفي 26 أغسطس 2014، توصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بوساطة قطرية ومصرية وأممية إلى هدنة أنهت حرب الـ 51 يوماً، وتضمنت بنود الهدنة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة في غضون شهر واحد من بدء سريان وقف إطلاق النار.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا وزاريا عربيا لبحث تطورات الأزمة في فلسطين. كما شارك سعادته في اجتماع وزراء الخارجية العرب مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،في كلمة أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحالة في الشرق الأوسط وقضية فلسطين، إن الوضع الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الوضع في القدس المحتلة وما يتعرض له قطاع غزة من قصف بالأسلحة الفتّاكة على المدنيين العزل ومنازلهم مما أدى إلى استشهاد العشرات بمن فيهم النساء والأطفال، يستدعي قيام المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك ومنع تكرارها وضرورة احترام الوصاية الهاشمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على المسجد الأقصى. وأضاف: حذرت دولة قطر مرارا من خطورة سياسات التهويد في مدينة القدس، ومحاولات المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالأخص الحرم المقدسي الشريف ، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التحذيرات والشجب الواسع من قبل المجتمع الدولي خلال الأشهر الأخيرة لقيام السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين بالاعتداء على الفلسطينيين من سكان القدس والاستيلاء على منازلهم في حي الشيخ جرّاح، فقد ارتفعت وتيرة التهويد والاستيطان لتصل إلى مرحلة لا يمكن وصفها إلا بالتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، كما قامت قوات الاحتلال باقتحام متكرر للمسجد الأقصى المبارك وترويع المصلين دون أية مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك، وهو ما أدى إلى تأجيج الوضع. وأكد سعادته أن دولة قطر تجدد رفضها التام واستنكارها وإدانتها لاعتداءات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين على المقدسيين في منطقة باب العامود بالحرم المقدسي الشريف، واستخدام العنف في مواجهة المدنيين العزل ووضع الحواجز لسلبهم حقوقهم الدينية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك واعتداءها الوحشي على المصلين، ولاشك أن هذه الممارسات غير المشروعة والتي يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب شكلت استفزازا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والشرائع الدينية والقيم الإنسانية. وتابع وفي ظل التطورات المؤسفة الأخيرة، نشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة. وقال: وفي هذا الخصوص، تدين دولة قطر القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة خلال الأيام الماضية، الذي نجم عنه سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، وخاصة الهجوم على مخيم الشاطئ الذي راح ضحيته العشرات من المدنيين بمن فيهم 10 أشخاص من أسرة واحدة، واستمرار استهداف الأبراج السكنية الذي يوقع العشرات من الضحايا جلهم من الأطفال. كما تؤكد دولة قطر على استنكارها وإدانتها الشديدين لاستهداف مبنى الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، وتؤكد أيضاً على أن استهداف المؤسسات الإنسانية والإعلامية يعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي والأعراف والقيم الإنسانية. وأضاف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: إننا نتساءل وبقوة متى سوف يتحرك المجتمع الدولي لتحقيق الشرعية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني وردع إسرائيل عن سياساتها التعسفية أحادية الجانب من خلال محاولتها تهويد القدس الشريف وتغيير تركيبته الديموغرافية واستمرار سياسات الاستيطان وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة ومواصلة الحصار الجائر لقطاع غزة. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن تقاعس مجلس الأمن عن تحقيق الشرعية الدولية بمفهومها الصحيح بالنسبة للقضية الفلسطينية يفقد الثقة في مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق هدفها الرئيسي وهو تحقيق السلم والأمن الدوليين، ودعا المجتمع الدولي إلى العمل الجاد وتحمل مسؤوليته إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني بصورة عاجلة وفورية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية وكافة الممارسات غير المشروعة وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقهم المشروعة بما فيها ممارسة شعائرهم الدينية. وقال: لقد نوهنا مرارا بخطورة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن ذلك يجب أن يكون دافعا لتسريع الخطى نحو تحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال المفاوضات بين الطرفين بناءً على أُسس السلام المستدام التي باتت معلومةً للجميع، وهي الالتزام بمبدأ حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة، ووفق مبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، وصولا إلى إنشاء الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحل العادل لمسألة اللاجئين. وأوضح أن موقف دولة قطر كان باستمرار وسيظل هو دعم جميع الجهود الدولية المخلصة لإحراز تقدم حقيقي نحو التسوية الدائمة لقضية الشرق الأوسط. وعلى إثر الأحداث الحالية، سارعت دولة قطر، انطلاقاً من سياستها الراسخة بضرورة تسوية المنازعات والخلافات بالسبل السلمية، بما في ذلك من خلال الحوار والوساطة إلى بذل جهود دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد في القدس وقطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة. وقال: إن دولة قطر تثمن وتدعم الجهود المقدرة التي تقوم بها الدول الشقيقة والصديقة سعياً لخفض التصعيد وتحقيق تهدئة مستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونخص بالذكر جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية. وشدد سعادته على أهمية تحقيق الأهداف المنشودة من اجتماعنا اليوم من خلال ضرورة الانخراط الجاد للمجتمع الدولي وبخاصة الدول الفاعلة لتحقيق استدامة السلام في منطقة الشرق الأوسط والذي يوجب الوقف الفوري للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية ووقف عمليات وسياسات التهجير والاستيطان في جميع الأراضي المحتلة وعدم رهن قرار الاستيطان للجمعيات المتطرفة كما حدث في حي الشيخ جراح، وكذلك وقف القصف وإنهاء الحرب على قطاع غزة وسرعة تظافر الجهود لإعادة إعمار القطاع من قبل المجتمع الدولي، والمؤسسات الإنسانية والتنموية الدولية. ولفت إلى انه يتعين أن تكون الأحداث الجارية حافزاً جديداً للمجتمع الدولي للعمل بجدية أكبر نحو تحقيق التسوية العادلة والشاملة والدائمة للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والرباعية الدولية، بما يضع حدا نهائيا لتكرار مثل هذه التطورات المؤسفة، وينعكس إيجاباً على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وجدد سعادته، الإعراب عن تضامن دولة قطر مع الشعب الفلسطيني الشقيق في صموده وكفاحه العادل، وكرر التأكيد على موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وتوجه سعادته بالشكر إلى سعادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد هذه الجلسة الرسمية العاجلة للتصدي لمسألة طارئة وخطيرة للغاية وتحتاج إلى الاستجابة المناسبة والفورية من قبل الجمعية العامة وسائر المجتمع الدولي. كما شكر أمين عام الأمم المتحدة على إحاطته الوافية .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا مساء اليوم، من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات الأخوة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما جرى خلال الاتصال مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع في فلسطين، حيث أعربا عن إدانتهما الشديدة لتواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، داعيين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية الأقصى والمقدسات والمدنيين العزل.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الجمعة/، حارا نسبيا على الساحل، وصحوا في عرض البحر، مع غبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.. وفي البحر تكون، أغلبها، شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، مع هبات تصل سرعتها إلى 18 عقدة في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام في البداية. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و23 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و42 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و34 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و16 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و23 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في العاشرة و20 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و46 دقيقة.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 313 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد - 19، بواقع 208 حالات من أفراد المجتمع، و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 522 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209773. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، ولم تكن من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد - 19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 313 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد - 19/، بواقع 208 حالات من أفراد المجتمع و105 حالات بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 522 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209773. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة تبلغ من العمر 62 عاما، ولم تكن من أصحاب الأمراض المزمنة، وقد تلقت الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد - 19: تم إعطاء 2190807 جرعات من لقاحات /كوفيد - 19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم: تم إعطاء 40058 جرعة من لقاحات /كوفيد - 19/ خلال الـ24 ساعة الماضية. تلقى 55,6% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد - 19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. تلقى 89.8% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس /كوفيد - 19/ - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 84.3% منهم الجرعتين كلتيهما من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد - 19/: لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد 19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور، أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد 19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. *وعلى الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد 19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. *سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد 19/ على أربع مراحل تستمر كل منها لثلاثة أسابيع. *يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. *مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي حيث إن ذلك يتيح أمامنا الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة. *على عكس ما حدث خلال العام الماضي، سيكون بإمكاننا التخفيف من القيود ومنح هامش أكبر من الحرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بحيث يتمتعون دون غيرهم ببعض المميزات. *يجب أن ندرك أن من المبكر القول بأننا قد انتصرنا على الفيروس، ومع ظهور السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس والتي تعد أشد ضراوة وأسرع انتشارا من الفيروس الأصلي فإن احتمالية عودة الفيروس إلى التفشي من جديد وارتفاع أعداد المصابين لا تزال قائمة. ما يجب عليك عمله... لا تزال جائحة كورونا /كوفيد 19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: ـ الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. ـ تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. ـ ارتداء الكمامة. ـ غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد - 19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد - 19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

تسعى قطر ومصر وواشنطن وعدة أطراف دولية من خلال جهود دبلوماسية مكثفة إلىالتوصل لوقف لإطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وسط حديث عن اتفاق مبدئي عن التوصل لاتفاق. وذكر موقع الجزيرة نقلاً عن مصادره أن الجانبين وافقا من حيث المبدأ على وقف لإطلاق النار بعد مساعدة وسطاء، وإن كان التفاوض ما زال يجري سرا حول التفاصيل، وسط نفي علني بخصوص الاتفاق لمنع انهياره. حماس وتؤكد حركة حماس على استمرار الجهود القطرية والمصرية والأممية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن الاحتلال يفشلها بالقصف والقتل والعدوان على المدنيين. ويقول عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، في تصريح أدلى به لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه ليس لدى الحركة مشكلة مع وقف إطلاق النار مع إسرائيل ، لكن إسرائيل هي التي تضع شروطاً من شأنها استمرار العمليات الحربية. وأوضح أبو مرزوق أن إسرائيل طالبت حماس بوقف إطلاق النار من جانب واحد ولمدّة ساعتين إلى ثلاث ساعات، قبل أن تقرر إسرائيل ما إذا كانت ستفعل الشيء نفسه، وهو ما وصفه بالموقف المتعنت، مستطرداً بالقول: إن حماس توافق على وقف متزامن ومتبادل لإطلاق النار مع إسرائيل. أمريكا وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم للمرة الرابعة خلال أسبوع. وأضاف أجرينا أكثر من 60 اتصالا هاتفيا منذ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودول أخرى، وسنواصل اتصالاتنا الدبلوماسية من أجل وقف العنف وإيجاد سبيل للمضي قدما. وكشف أن بايدن قال لنتنياهو إنه يتوقع خفضا كبيرا للتصعيد اليوم تمهيدا لوقف إطلاق النار، قبل أن يضيف البيت الأبيض نعمل جاهدين لدعم وقف لإطلاق النار، والتوصل إلى هدوء دائم، وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع. إسرائيل من جانبها، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على تقييم شروط إنهاء الحملة العسكرية على قطاع غزة. وقالت المصادر العسكرية إننا نقيّم الوقت المناسب لوقف إطلاق النار.

أكد سعادة الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك أن نظرة الأجيال الحديثة للأبراج وما لها من تأثير وصفات للأشخاص هي كلام فاضي، مشيراً إلى أن تحديد النسل عبر الأبراج الصينية يعد شركاً بالله . وقال الشيخ سلمان بن جبر – في مقابلة مع قناة الريان – إن مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك يعد مركزاً لتثقيف المجتمع في علم الفلك وتطوير علم الفلك في قطر، فمع بداية القرن كانت الكثير من الناس يجهلون علم الفلك، ومنها موضوع الطوالع والأهلة، ومن هنا جاءت الفكرة. وأضاف : كذلك يقوم المركز بتعميق تطوير المناهج في المدارس وإنشاء موقع فلكي وإنشاء حسابات على موقع التواصل، وقد قطعنا شوطا كبيرا واستطعنا تثقيف الناس بعلم الفلك بعدما كان ينظر له كشيء من التنجيم. وأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من جانب الجمهور الآن على علم الفلك الاجتهاد فيه، وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الناس مدفوعة بالبحث عن الحقائق في موضوع الفلك، لافتاً إلى أن حساب المركز على الفيسبوك لديه تفاعل أكبر من جانب البلاد العربية، وحساب تويتر لديه تفاعل أيضاً من جانب الخليج ، وموضحاً أن هذه التفاعلات أغلبها عبارة عن استفسارات . ودعا رئيس مركز قطر لعلوم الفضاء والفلك إلى الابتعاد عما وصفها بـ الخزعبلات، منوهاً إلى أن الاهتمام على سبيل المثال بليلة القدر في رمضان والشهب، والليلة الباردة، يلهي الناس عن العبادات ونحن نصحح لهم هذه المفاهيم .

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها السماح للعاملين في الجهات الحكومية الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى، والسماح للعسكريين بالانتخاب وليس الترشح، وكذلك منع أعضاء المجلس البلدي المركزي من الترشح، والإشراف القضائي على الانتخابات ووضع حد أقصى للدعاية بمليوني ريال، وعقوبات مشددة لمنع شراء الأصوات . وإليك تفاصيل مشروع القانون : - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ووفق وكالة الأنباء القطرية، يأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وتم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الخميس، غبار عالق ببعض المناطق أحيانا على الساحل، وفي عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، ثم تصبح جنوبية غربية بسرعة أقل من 5 عقد، آخر الليل.. وفي البحر تكون، أغلبها، شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة، مع هبات تصل سرعتها إلى 18 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 5 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في العاشرة والنصف مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و59 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الحادية عشرة و18 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في العاشرة و3 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و19 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثالثة و37 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و29 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و46 دقيقة.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد ستيف بلوك وزير خارجية مملكة هولندا. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطورات الأوضاع في فلسطين.

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 295 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19، بواقع 196 حالة من أفراد المجتمع، و99 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 637 مصابا في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209251. وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغان من العمر 50 و56 عاما، واحدة منهما كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء: - سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 295 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، بواقع 196 حالة من أفراد المجتمع و99 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج. - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 637 مصابا في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 209251. - تسجيل حالتي وفاة جديدتين تبلغان من العمر 50 و56 عاما، واحدة منهما كانت من أصحاب الأمراض المزمنة، وكانتا قد تلقتا الرعاية الطبية اللازمة. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد /كوفيد-19/: - تم إعطاء 2150749 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. - تم إعطاء 40769 جرعة من لقاحات /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية - تلقّى 54.7% من المؤهلين للحصول على لقاح /كوفيد-19/ في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقلّ. - تلقّى 89.5% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاماً - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقلّ، في حين تلقّى 84% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة /كوفيد-19/: - لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. - على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية، يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا /كوفيد-19/ في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. - سيتم تطبيق خطة الرفع التدريجي للقيود الخاصة بجائحة كورونا /كوفيد-19/ على أربع مراحل تستمر كل منها ثلاثة أسابيع. - يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. - مع التزايد المحتمل في عدد الإصابات في فترة ما بعد عيد الفطر، تم التخطيط للبدء في المرحلة الأولى للرفع التدريجي لهذه القيود في 28 مايو الحالي، حيث إن ذلك يتيح أمامنا الوقت الكافي لتحليل البيانات وتحديد ومعرفة مدى آثار فترة العيد على معطيات الجائحة. - على عكس ما حدث خلال العام الماضي، سيكون بإمكاننا التخفيف من القيود ومنح هامش أكبر من الحرية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد الفيروس بحيث يتمتعون دون غيرهم ببعض المميزات. - يجب أن ندرك أن من المبكر القول بأننا قد انتصرنا على الفيروس، ومع ظهور السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس والتي تعد أشد ضراوة وأسرع انتشارا من الفيروس الأصلي فإن احتمالية عودة الفيروس إلى التفشي من جديد وارتفاع أعداد المصابين لا تزال قائمة. ما يجب عليك عمله: - لا تزال جائحة كورونا /كوفيد-19/ تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: - الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. - تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. - ارتداء الكمامة. - غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. - من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح /كوفيد-19/ في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. - من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض /كوفيد-19/ وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. - للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

استقبل دولة السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة في الجمهورية التونسية، سعادة السّيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

تحرص قطر على تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في كل الأوقات، وخصوصا في زمن الحرب والعدوان، عبر مؤسساتها الرسمية والخيرية، وهي تقف في طليعة الدول الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق جاءت مبادرة اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في توزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمهدمة منازلهم في القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل، وهي مساعدات تأتي ضمن جهود قطر لمساندة سكان القطاع والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة. من جانبه، خصص الهلال الأحمر القطري مليون دولار أمريكي كاستجابة عاجلة للأحداث الأخيرة في فلسطين لتوفير الاحتياجات الأساسية. كما خصصت جمعية قطر الخيرية 5 ملايين دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ومن منطلق إيمانها وثبات موقفها وسياستها في دعم القضية الفلسطينية، بدأت قطر منذ سنوات طويلة تقديم دعمها الاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام ولسكان قطاع غزة المحاصر بشكل خاص، بسبب الحروب التي تشنها عليه قوات الاحتلال بين الحين والآخر. وتعاني غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها منذ 2006، الذي تسبّب في زيادة معدّلات البطالة ورفع نسبة الفقر ومضاعفة معاناة الفلسطينيين، بسبب تقليص الخدمات الصحية جراء نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية، ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية. وللتخفيف من هذه المعاناة، تساهم قطر بدعم سخي، في إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي المتكرر والبنية التحتية وتطوير المراكز الصحية وبناء وحدات سكنية، فضلاً عن المساعدات المالية للأسر الفقيرة وإنشاء المدارس وتوفير الوقود من اجل تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة. * حملة أغث فلسطين وخصصت جمعية قطر الخيرية 5 ملايين دولار لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، ضمن حملة أغث فلسطين التي نظمتها بالتزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع. وخصصت هذه المساعدات لمعالجة مئات الجرحى ودعم عشرات الأسر التي باتت بلا مأوى ولا غذاء إثر تهدم منازلها أو تضررت ضررا كبيرا. * استجابة عاجلة وفي سياق متصل، أعلن الهلال الأحمر القطري، تخصيص مليون دولار من صندوق الكوارث كاستجابة عاجلة للأحداث الأخيرة لتوفير الاحتياجات الأساسية، كالأدوية والتجهيزات الطبية وتأمين سيارات إسعاف ومواد الوقاية من انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى المواد الغذائية وتصليح المنازل المتضررة بشكل جزئي. ومنذ 2010، نفذ الهلال الأحمر اكثر من 90 مشروعا صحيا في قطاع غزة بتكلفة إجمالية تجاوزت 110 ملايين دولار، بهدف التخفيف من تداعيات الحصار المفروض منذ ما يقارب 14 عاما. كما اعتمد الهلال الأحمر، حزمة من المشاريع الصحية عبر برنامج التعليم الطبي وتطوير المؤسسات الصحية، ضمن خطة النهوض بالقطاع الصحي في غزة، لعام 2016 - 2017. وتم تجهيز مختبرات متخصصة في مؤسسات التعليم الطبي تعنى بالتمريض وأبحاث السرطان والسموم وصيانة الأجهزة الطبية، وبناء قدرات الكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات والكوارث المتكررة في قطاع غزة مثل الحروب. * دعم تنموي وفي مطلع العام الجاري، وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تُصرف على مدار العام، ابتداءً من يناير2021، في إطار دعم الجهود التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، تعزيزا لصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال. والهدف من خلال هذه المنحة، هو الحد من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع ودفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات المالية للأسر المُتعففة وتشغيل محطات الكهرباء. * جائحة كورونا وسبق أن وجه حضرة صاحب السمو، العام الماضي، دعما ماليا للقطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، استكمالاً لجهود الدوحة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين ودعماً لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في غزة. وشملت المساعدات مراكز الحجر الصحي وتوفير الوجبات والأجهزة الكهربائية الأساسية، والأثاث اللازم، وطرود غذائية لأسر بعض المحجورين، علاوة على تأمين كميات الوقود اللازمة لتوفير التيار الكهربائي لمراكز الحجر، في إطار دعم أهالي غزة في محاربة انتشار كورونا ومساهمة من قطر في الجهود الدولية الساعية للحد من تفشي الجائحة. * المنح القطرية وتواصل قطر منذ أكثر من عامين، توزيع مساعدات مالية للأسر الفقيرة في غزة شملت مئات الآلاف من الأسر، للتخفيف من معاناتهم الاقتصادية والإنسانية. وتندرج المشاريع القطرية الإغاثية ضمن منحة حضرة صاحب السمو، والتي تتجاوز نصف مليار دولار. وفي وقت سابق، تم تخصيص مبلغ 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لقطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز برامج الأمم المتحدة في فلسطين وخدمات الكهرباء. كما تم تخصيص 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية. وناهزت قيمة المنح القطرية لقطاع غزة، مليار ونصف المليار دولار منذ 2014. وتضاف هذه المنحة إلى سلسلة منح وعطاءات قطرية شملت كافة مستويات الحياة في فلسطين بصفة عامة وأحدثت طفرة في حياة سكان غزة وشغلت آلاف العاطلين. وفي يوليو 2016، أعلنت قطر أنها ستدفع إجمالي رواتب الشهر للموظفين بغزة في ظل الضائقة المالية الخانقة جراء الحصار، وبلغ حجم الرواتب نحو 31 مليون دولار. وإبان العدوان الذي شنته إسرائيل في يوليو 2014 على غزة، الذي استمر 51 يوما وقتل خلاله أكثر من ألفي فلسطيني ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية، تعهدت قطر بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لإعمار القطاع. وتبرعت بنحو 407 ملايين دولار عبر تنفيذ مشاريع حيوية في القطاع، من بينها بناء مدينة سكنية، في أكتوبر 2012، تحمل اسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية. * أزمة الكهرباء والرواتب تلعب قطر دوراً محورياً في دعم صمود سكان القطاع أمام الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، وهي تحرص على معالجة مشكلة كهرباء قطاع غزة التي تشكل عقبة رئيسية، حيث ظلت تزود محطة الكهرباء باستمرار بالوقود اللازم للتشغيل، وآخر جهودها هو إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية عن مشروع إنشاء خطوط ناقلة للغاز إلى قطاع غزة، بتمويل قطري أوروبي، وهو الأمر الذي يمثل بارقة أمل لمليوني فلسطيني يعانون أزمة كهرباء مستعصية منذ فرض إسرائيل حصارها المشدد على القطاع الساحلي في عام 2006. وتساهم قطر بتوفير 60 مليون دولار، بينما تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتوفير 20 مليون يورو (حوالي 24.2 مليون دولار) لتمويل المشروع. وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم إن من شأن إيصال الغاز لغزة حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري، وأوضح ملحم أن المشروع سيوفر فرصة لتوسيع محطة التوليد في غزة وتطويرها، لتصبح قادرة على إنتاج 560 ميغاوات، لكنه استدرك أن الوصول إلى هذه الغاية سيمر بمرحلتين، الأولى تنتج خلالها المحطة 300 ميغاوات، وفي الثانية ستنتج 400 ميغاوات. * مشاريع حيوية تنفذ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، منذ سنوات، عشرات المشاريع الحيوية في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية شهرية مخصصة لإعانة الفقراء. ووضعت اللجنة، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مركز لغسل الكلى شمال قطاع غزة، في 24 أغسطس 2019. وسيقام المشروع على أرض بمساحة 550 متراً مربعاً مكون من 3 طوابق، بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دولار أمريكي. كما وقعت اللجنة، على ثلاثة مشاريع عام 2016، تقدر تكلفتها بنحو 20 مليون دولار، وشملت إنشاء 8 عمارات سكنية ومركز إصلاح وتأهيل، وتوريد وتركيب معدات وأجهزة طبية، وتأثيث مبنى مستشفى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، للتأهيل والأطراف الصناعية ومدارس سموه التي بنيت في خان يونس جنوبي القطاع. ووقعت اللجنة أيضا، في العام نفسه، عقود مشاريع في القطاع، بقيمة 40 مليون دولار ضمن منحة بقيمة 407 ملايين دولار قدمتها الدوحة. وانجزت 56 مشروعا بأكثر من 67 مليون دولار، عام 2015، في حين بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 37 مشروعا بنحو 243 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروعين قيد الطرح بنحو 16 مليون دولار، كما رصدت 131 مليون دولار لمشاريع معدة للطرح. واستهدفت المشاريع القطرية بغزة قطاعات الإنشاء والزراعة والصيد، إلى جانب دعم القطاعات التي شارفت على الانهيار، مما سمح بتوفير آلاف فرص العمل، في مجتمع تبلغ فيه نسبة البطالة نحو 40 % وفق إحصاءات رسمية. * دعم الأونروا لا تزال قطر في طليعة الدول الداعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من اجل تمكينها للقيام بولايتها وتعزيز قدرتها لتنفيذ أنشطتها على نحو أكثر فعالية. وتعد قطر الأولى عربيا في تقديم الدعم للموارد الأساسية للأونروا، للسنتين 2019 - 2020، حيث قدمت من خلال صندوق قطر للتنمية منذ عام 2015 وحتى 2020 ما يفوق 100 مليون دولار أمريكي. ويبلغ الدعم المقدم من قطر للوكالة في العام الماضي، إجمالاً 11,2 مليون دولار، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في ديسمبر 2019 على هامش منتدى الدوحة بين قطر والأونروا، وبعد حرب عام 2014، قامت مؤسسة التعليم فوق الجميع وبالتعاون مع المنظمات الأممية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وبدعم من صندوق قطر للتنمية، بإعادة بناء المدارس والمرافق لـ 93 منشأة تعليمية في قطاع غزة لتعزيز تعليم الأطفال، والتي ولسوء الحظ تضررت بالفعل مرة أخرى بسبب الهجمات الإسرائيلية.

قالت صاحبة السمو صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر إن ‏‎صرخات أطفال فلسطين يتردد صداها غير المسموع، وليس سوى زملائهم يحضرون جنائزهم. وأضافت – وفق حسابها الرسمي على انستغرام – إنهم يستحقون طفولة مليئة بالسلام والأمان والرخاء.

أكدت دولة قطر أن التزامها بالمسؤولية عن الحماية يتماشى مع ايمانها بالتعاون الدولي لإرساء الأمن الجماعي واحترامها للقانون الدولي، وسياستها الراسخة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وانطلاقاً من هذا الالتزام واصلت دولة قطر جهودها لتعزيز هذا المبدأ، كعضو فاعل ورئيس بالشراكة لفترة ثلاث سنوات لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم الحرب. وأشارت سعادتها إلى أن انعقاد هذه المناقشة الرسمية يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى العمل الدولي متعدد الأطراف، نتيجة للآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، وتزايد النزاعات المسلحة وأعداد النازحين وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته لحماية المدنيين. وأعربت عن التقدير والارتياح للتقدم المحرز لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، والدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة لتعزيز هذا المبدأ وبما يتماشى مع مسؤوليتها وقراراتها لضمان حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الفظائع الجماعية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الخطوات الجماعية، ولاسيما في ظل المخاطر الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، والتصدي للأسباب التي تساهم في وقوع تلك الفظائع الجرائم، من خلال احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية. وأكدت سعادتها أنه في هذا السياق، وفي ظل البيئة الدولية الراهنة فإن منع الفظائع الجماعية يُعد مسؤولية فردية وجماعية للدول، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وبالتالي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها. وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن مشروع القرار المعروض اليوم أمام الجمعية العامة يعكس التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا المنطلق فإن من دواعي اعتزازنا أن تكون دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع القرار. وفي هذا الإطار، نوًّهت سعادتها بأن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة، من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، والذي يحظى بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء. وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عقد هذه المناقشة الرسمية للجمعية العامة، واعتماد مشروع القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي على حماية المدنيين، والتصدي للفظائع الجماعية ومساءلة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددة على أن دولة قطر ستظل في صميم الجهود المبذولة لاحترام حقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية، وتعزيز الأمن والسلام في العالم.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إنه خلال الثلاثة والأربعة أيام الماضية زادت أرقام الإصابات بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن هذا تأثير عيد الفطر المبارك، وإنشاء الله يكون هذا الارتفاع مؤقت . وأضاف المسلماني – في مقابلة مع قناة الريان – لكي يتم تخفيف القيود ونبدأ في المرحلة الأولى يوم 28 مايو الجاري يجب أن يكون الالتزام مستمرا، وإذا كان الارتفاع الحاصل في الإصابات مؤقتاً سيكون تخفيف القيود يوم 28 مايو . وأكد المدير الطبي لمستشفى حمد العام أن تخفيف القيود يعتمد على الجمهور أو على التزام نسبة كبيرة منه 70 أو 80 % على الأقل لكي تقل الأعداد.. وأقول لكل واحد لماذا لا تكون مبادراً وتكون من هذه النسبة وتؤدي إلى أن الأعداد تقل ونصل إلى المراحل النهائية ونعيش حياتنا الطبيعية ولا تكون من الذين يؤخرون الوصول إلى هذه المراحل . وفي 9 مايو الجاري، كشف الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية عن خطة من أربع مراحل لرفع القيود الاحترازية، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تبدأ 28 مايو الجاري وقد تبدأ 23 مايو الجاري، في حال تجنب الجمهور للقاءات الاجتماعية خلال عيد الفطر المبارك، وموضحاً أن هناك مزايا سيحصل عليها الذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا . وقال الدكتور عبد اللطيف الخال إن مدة كل مرحلة من مراحل رفع القيود 3 أسابيع، موضحاً أن خطة تطبيق هذه المراحل تعتمد على مؤشرات الجائحة ومدى التزام الجمهور بالقيود المفروضة مع الأخذ في الاحتمال إصابات ما بعد عيد الفطر المبارك . وأضاف : أن المرحلة الأولى تبدأ في 28 مايو الحالي، ويمكن البدء في 23 مايو الجاري في حال تجنب الجمهور للقاءات الاجتماعية خلال العيد، كما أنه سيتم التخفيف من قيود وإعطاء مزايا للأشخاص الذين تلقوا اللقاح ليتمتعتوا بميزات عن المطعمين . وتبدأ المرحلة الأولى 28 مايو الجاري، والمرحلة الثانية 18يونيو المقبل، والمرحلة الثالثة 9 يوليو المقبل، والمرحلة الرابعة 30 يوليو المقبل، بشرط أن مؤشرات الوباء تفيد انخفاض الفيروس ومرور 3 أسابيع قبل آخر موعد لرفع القيود، كما يمكن تقديم أو تأخير حسب التغير بمؤشرات الوباء التزام افراد المجتمع .

حذر الباحث في مجال الجرائم الإلكترونية إبراهيم الهاشمي من اختراقات القراصنة لتطبيق الواتساب على الهواتف الذكية، حتى لو كان رقم المتحدث يعود لوالد أو عائلتك أو رقم خدمات الطوارئ بالبنك . وأكد الباحث الهاشمي – في تصريحات لقناة الريان – أن هناك استهدافا من قبل القراصنة للمجتمع الخليجي والقطري، مشيراً إلى أن القضايا التي لاحظها في شهر رمضان والعيد لا تنتهي حول اختراق الواتساب . وأشار الباحث إلى أن اختراق الواتساب يعد شيئاً بسيطاً، موضحاً أن القاعدة الجديدة للحماية أنه لو اتصل عليك أي شخص عبر الواتساب ولو كان يحمل رقم الوالد وقال لك أي أن تقوم بأي شيء لا تقم به حتى تتصل بالوالد من رقمه شخصيا وتتأكد من هويته. كما دعا الهاشمي إلى عدم الثقة في أي رسالة غريبة، لأن الهاكرز لديه مقدرة أن يغير رقم الجوال ويستخدم رقم جوال أحد من عائلتك أو رقم طوارئ حقيقي من جهة حكومي، ومن الممكن أن يتصل بك على اعتباره جهة حكومية ويطلب منك رقم حسابك في البنك ويحذرك من أن حسابك معرض للاختراق . وأضاف أن القراصنة يتفنون بعملية الهجوم بالمكالمات حتى أنهم يوهمون ضحاياهم عبر الهاتف بأصوات العمليات، فلا تقم بإرسال أي رمز يخصك لأي أحد . وبخصوص الشراء عبر الإنترنت، نصح الباحث باستخدام بطاقات الكاش الأخرى ويكون فيها مبلغ بسيط، وليست البطاقة البنكية الرئيسية لأن الهاكرز يستطيع أن يسرق بياناتها عبر الإنترنت .

تتواصل ردود الفعل الدولية الايجابية تجاه التحركات الدبلوماسية والجهود الاغاثية التي تبذلها دولة قطر لصالح الشعب االفلسطيني. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس في بيان نشر في موقع الوزارة، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالشراكة القوية مع قطر ودورها في تعزيز السلام والأمن في المنطقة. بدورها تحدثت الصحف الفرنسية الصادرة أمس في تقارير لها ترجمتها الشرق عن الجهود الدبلوماسي التي تبذلها الدوحة من أجل التهدئة وايقاف الاعتداءات على الفلسطينيين الى جانب المساعدات الانسانية القطرية الموجهة لضحايا الأحداث الأخيرة. تطرقت صحيفة ليبراسيون الفرنسية الى المسيرة التي أقيمت في الدوحة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وقال التقرير: خرجت مسيرة مهمة يوم السبت أمام جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة، جمعت عدة مئات بل آلاف المتظاهرين الذين جاءوا للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد إسرائيل. وبهذه المناسبة، خاطب رئيس المكتب السياسي لحماس، الذي كان حاضراً، الحشد. كما شارك في هذا الحدث سفيرا فلسطين وتركيا في قطر. وفي اطار جهود الوساطة لإنهاء الاعتداءات على الفلسطينيين التقى هنية مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لمناقشة الوضع وبحث امكانية التهدئة والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني. من جهتها، قالت صحيفة لوفيغارو إنه في في ظل استمرار العنف في القطاع، دعت قطر بشكل رسمي المجتمع الدولي الى التحرك بشكل عاجل لإنهاء الهجمات الإسرائيلية الوحشية والمتكررة على المدنيين في غزة والمسجد الأقصى. وجددت الدوحة تأكيدها على الوقوف إلى جانب الفلسطينيين، الى جانب لعب الدوحة بانتظام دور الوسيط والمانح لغزة. ونوه موقع ميدل إيست بالمساعدات القطرية مبرزا أن الهلال الأحمر القطري يخصص مليون دولار للاستجابة لحالات الطوارئ في فلسطين. وقد أعلن الهلال الأحمر القطري عن استمرار عمل فرقه الميدانية عبر بعثته التمثيلية في قطاع غزة في متابعة تقييم الأوضاع وتقدير الأضرار والاحتياجات الإنسانية، حيث تمت زيارة عدد من المواقع التي تعرضت لأضرار جراء القصف الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى زيارة ومتابعة حالات المصابين في المستشفيات الفلسطينية في غزة.

أحمد إبراهيم دائما ما تدخل المجتمعات حول العالم عبر الزمان في اختبارات عصيبة لأزمات وكوارث اقتصادية، أو سياسية أو اجتماعية أو صحية، فبعض المجتمعات تسقط لتعيد المحاولة مرة أخرى، وبعضها ينجو وينجح بالوعي والحرص والنفاذ نحو الخلاص. المجتمع القطري وبكل فئاته دخل قبل أربع أيام وخلال عيد الفطر المبارك اختباراً صحياً في غاية الأهمية، فكثير من المجتمعات حول العالمفشلت خلال أزمة كورونا فشلاًذريعاً في أيام الأعياد والمناسبات السعيدة، ولنا في الهند والصين وإيطاليا وبريطانية عبرة وشاهداً على فشل اجتماعي واضح وخطير... ويتمحور امتحان العيد بضرورة الإلتزام بالإجرءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال التباعد الاجتماعي والتقليل من الزيارات والالتزام في البيوت ضمن فقاعة عائلية محكمة، فهل طبق المجتمع القطري قواعد الحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة العيدليتم بعدها فتح النشاطات في الدولة بشكل تدريجي في 23 مايو القادم.. أم نعود للمربع الأول وترتفع أعداد الإصابات الأمر الذي سيجبر الجميع على استكمال الإغلاق؟ النتائج في 23 – 28 مايو نتيجة التزام المجتمع القطري من عدمه بالاشتراطات الاحترازية خلال فترة العيد ستظهر معالمها خلال الأيام القادمة وتحديداً في 23 من مايو الحالي حيث من المتوقع أن تنفذ وزارة الصحة خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة والتي تقرر أن تكون على 4 مراحل مدة كل منها 3 أسابيع تقريبا، وذلك اعتبارا من 28 مايو الجاري. الوزارة أوضحت خلال مؤتمر صحفي أن المرحلة الأولى من خطة الرفع التدريجي للقيود ستبدأ في 28 مايو الجاري ويمكن تقديمها إلى 23 من الشهر ذاته إذا تم الالتزام بالاشتراطات الصحية وخاصة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكانت المؤشرات الصحية تسمح بذلك، بينما تبدأ الثانية في 18 يونيو المقبل، والثالثة في 9 يوليو، والرابعة في 30 من الشهر ذاته. الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) كان واضحاً في تصريحاته حول خطة الرفع التدريجي للقيود، حيث قال إن تاريخ البدء في كل مرحلة واتخاذ القرار بشأن مدة سريان مفعولها يعتمد على مؤشرات الجائحة والتي تعتمد بدورها بشكل أساسي على مدى التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية والقيود المفروضة وبالتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة المحتملة في الإصابات بعد عيد الفطر المبارك. معطيات إيجابيه ونتائج مبشرة تشير المعطيات والأرقام خلال الأيام الأخيرة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في داخل المجتمع القطري، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في نسب الشفاء، واوضحت وزارة الصحة أن القيود الحالية وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا /كوفيد-19/ في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. ولعل من أهم المؤشرات الإيجابية خلال فترة العيد هو التزام مجالس أهل قطر بالإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد تجمعا محدودا في المجالس القطرية، وذلك حرصا من أصحاب المجالس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا في المجتمع، معتبرين ان هذه التجمعات وفق الاجراءات ووسط التزام تام بارتداء الكمامة والمحافظة على مسافة التباعد بين كل شخص وآخر، وعدم تبادل التهاني عن طريق المصافحة والملامسة. أصعب فترات المواجهة وزارة الداخلية بدورها أعلنت خلال فترة العيد عن إحالة عدد من الأفراد إلى النيابة العامة لعدم التزامهم بقرار منع التجمعات فى الحدائق والكورنيش، بيد أن هذه الأعداد لم تكن كبيرة وكانت في إطار محدود تم السيطرة عليه من خلال تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد -19. إذا وبتحليل بسيط يمكن القول بأن فترة عيد الفطر المبارك والتي تعتبر من أصعب فترات مواجهة الفيروس لما تشهده من لقاءات واجتماعات وتزاور قد مرت بسلام، إلا أن نتائج ايام العيد الأربع ستظهر علنياً بعد اسبوع من الآن أي 23 مايو وربما تؤجل النتائج لـ 28 من ذات الشهر، وعليه يأمل الجميع بأن يتم رفع القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.