أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 93 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ضمن المجتمع و 91 حالة ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 197 مصابين في الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 218098. وأصدرت وزارة الصحة العامة بيانا حول مستجدات فيروس /كوفيد-19/ في دولة قطر تضمن التالي: الإصابات الجديدة وحالات الشفاء سجلت وزارة الصحة العامة اليوم 93 حالة?جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)?ضمن المجتمع و91 حالة?ضمن المسافرين. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 197 مصابا في ال24 ساعة الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 218098. بيانات البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19 تم إعطاء 2876509 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم. تم إعطاء 8347 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية. تلقى 69.6% من المؤهلين للحصول على لقاح (كوفيد -19) في دولة قطر جرعة واحدة من هذا اللقاح على الأقل. تلقى 95.1% من كبار السن الذين تجاوزوا الستين عاما - الذين يعتبرون من الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الشديدة الناجمة عن العدوى بفيروس (كوفيد-19) - جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، في حين تلقى 89.4% منهم كلتا الجرعتين من اللقاح. الموقف الحالي لجائحة كوفيد-19 لقد أدت النتائج الإيجابية للقيود المفروضة الخاصة بجائحة كورونا (كوفيد19) وتزايد وتيرة التطعيم ضد الفيروس مقرونا بالدعم منقطع النظير الذي يقدمه الجمهور أدت جميعا إلى خفض معدلات الإصابات اليومية بعدوى كورونا (كوفيد19) في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة الماضية. على الرغم من انخفاض معدلات الإصابات اليومية يتعين علينا اتخاذ أقصى درجات الحذر باعتبار أن الموجة الثانية من الجائحة ما زالت قائمة خصوصا مع تفشي اثنتين من السلالات المتحورة من فيروس كورونا (كوفيد19) في الدولة واللتين تعتبران أشد ضراوة وأسرع انتشارا. بدأت المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود الاحترازية يوم الجمعة الموافق 18 يونيو وهي جزء من خطة من أربع مراحل من المقرر تنفيذها على مدار الأشهر القادمة. يعتمد تاريخ البدء في تطبيق كل مرحلة وفترة سريان مفعولها على المؤشرات الخاصة بالجائحة والتي تعتمد بدورها إلى حد كبير على مدى التزام أفراد الجمهور بالإجراءات الاحترازية الحالية، والقيود المفروضة، والتوجيهات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. من المهم خلال الفترة الحالية أن يستمر جميع أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في ارتداء الكمامات على النحو الموصى به ومواصلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. ما يجب عليك عمله... لا تزال جائحة كورونا (كوفيد19) تشكل خطرا على صحتنا في قطر، لذا يتحتم على كل منا القيام بدوره في مكافحة الفيروس من خلال اتخاذ التدابير الوقائية التالية: o الالتزام بقواعد التباعد الجسدي. o تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمساحات المغلقة المكتظة. o ارتداء الكمامة o غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام. من المهم لأفراد المجتمع المبادرة بالحصول على التطعيم بلقاح كوفيد-19 في أقرب فرصة ممكنة بمجرد أن يحين دورهم. من المهم للغاية الاتصال بخط المساعدة 16000 على الفور عند الشعور بأي من أعراض كوفيد-19 وذلك لأن الكشف المبكر عن المرض يسهل الحصول على العلاج المناسب ويزيد فرص الشفاء منه. للحصول على آخر المستجدات والمعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة.

هنأ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، السيد أنطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة تعيينه أميناً عاماً للأمم المتحدة. وقال صاحب السمو – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – أهنيء أنطونيو غوتيريش بمناسبة إعادة تعيينه أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية، متمنيا له التوفيق وللمنظمة مزيدا من التقدم في تحقيق أهدافها في التنمية المستدامة والحفاظ على الأمن والسلم في العالم.

أوضحت مؤسسة حمد الطبية أن إجراء فحص الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا ( كوفيد-١٩) بمنشآت الرعاية الصحية الخاصة. وأشارت المؤسسة – عبر حسابها الرسمي على تويتر – إلى أن الفحص إجراء مسحة عن طريق الأنف وتظهــر نتائــــج هذا الفحص عادةً خلال 15 دقيقة . وألزم مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). وأعفى مجلس الوزراء من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . ولمزيد من المعلومات عن الفحص السريع لكورونا طالع موقع الشرق عبر الرابط التالي :https://shrq.me/pbmicz

منذ مئات السنوات، كان الغوص من الأعمال اليومية الرئيسية للقطريين، وبحسب كتاب اللؤلؤ القطري، فإن البحث عن اللؤلؤ كان يشكل عماد الحياة الاقتصادية في قطر منذ الأزمان القديمة .. ففي السابق كان الغوص مهنة، ومخاطرة من الأجداد .. فماذا يشكل الآن .. وكيف يراه الأحفاد .. الشرق تفتح الملف في التقرير التالي من مهنة إلى هواية يقول الغواصون القطريون إن الغوص يعتبر إرث الآباء والاجداد الذين اعتمدوا عليه قديما لاستخراج اللؤلؤ باعتباره مصدراً رئيسيا للرزق ولتأمين سبل معيشتهم وكان وقتذاك مهنة شعبية يعتمد عليها كثيرا في مسيرة الحياة، وقد تطورت فيما بعد لتصبح هواية ورياضة أغلب القطريين الذين يهتمون به كإرث وتراث حضاري يعتزون به كثيرا. ويؤكد هؤلاء أن رياضة الغوص في قطر تشهد إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية وقد بدأت مؤخرا تجذب كذلك السيدات، كما يقبل الغواصون على دورات رخصة الغطس الدولية التي تمكنك من الغطس في أي مكان في العالم على عمق 18 مترا والتمتع بمشاهد عالم ما تحت الماء. إقبال الشباب يقول المدرب خالد القحطاني إن هناك رغبة شديدة من الشباب على تعلم الغوص وبالتالى لا نجد معهم أي صعوبة اثناء التدريب بل بالعكس هناك استجابة سريعة منهم خلال التمارين خاصة من القطريين لان الغوص من المهن التراثية التي يسعون للحفاظ عليها ولهذا هناك اقبال كبير على دوراته والحصول على الرخصة الدولية. ويوضح أن تجربة الغوص لا تسمح للشخص العادي بالغوص أكثر من عمق 8 أمتار كحد اقصى لانه لا يعرف نظريات الغوص بصورة كاملة ونحن نتمنى من كل الغواصين وكل الناس الذين يريدون خوض التجربة ان يسعوا لأن تكون تحت مظلة واحدة واتحاد رياضي للغوص. تراث الأجداد يقول محمد عبدالله الدباغ انه استمد هواية الغوص من عائلته التي كانت مولعة بعالم البحر كما ان جده كان غواصا ويعمل في استخراج اللؤلؤ، وقال انه كان لديه شغف منذ الطفولة باستكشاف الاعماق والتعرف على الحياة البحرية والطبيعة المائية وبدأ بتطوير هذه الهواية منذ اكثر من 25 سنة الى ان وصل الى مراحل متقدمة فيها. ويضيف: أخذ مني اولادي هواية الغطس ووصلوا الى مستوى جيد جدا وانا اعتبر ان هذه الهواية هي متعة حقيقية ترى من خلالها ابداع الله كما تتيح لك التعرف على كائنات بعضها صديقة مع الانسان وبعضها الاخر مفترس. جدي كان طواشاً يقول حمد الهاجري : انحدر من عائلة اصيلة في التراث البحري والغوص في قطر موروث قديم يعتز به كل أهل قطر، وقد كان جدي رحمه الله طواش وهذا ما جعل الغوص يجري في دمي وما زلت متمسكا به واربي ابنائي حتى البنات على الغوص. يضيف : فخور انني ورثت هذه الهواية عن جدي الذي كان دائما يروي لى قصصا عن الغوص ومتاعبه في القديم اما الان فقد اصبح الغوص سهلا بفضل المعدات الحديثة والدورات الاحترافية الحوادث يقول محمد الخيارين إن الغوص قديماً كان خاليا من اي معدات وكان مصدر رزق للعائلات لان تجارة اللؤلؤ كانت التجارة الوحيدة القوية في قطر ومنطقة الخليج، أما الغوص حاليا اصبح هواية وولعا بعالم البحر كما ان وجود المعدات الحديثة حاليا ساعدت الكثيرين على خوض التجربة كما انها خفضت من الحوادث بنسبة كبيرة جدا واصبح هناك اقبال كبير مؤخرا من الجميع على خوض هذه التجربة الفريدة من نوعها خاصة السيدات. كم تكلف الدورات ويوضح محمود أحمد مدرب غوص وصاحب محل لمعدات الغوص: هناك إقبال كبير على الغوص في قطر خاصة من القطريين باعتبار انه من التراث القطري وتتراوح اسعار الدورة من 1000 ريال الى 3000 ريال على حسب نوعها وتستمر الدورة لمدة 3 أيام. إقبال نسائي وتقول إسراء سمير مساعدة مدرب غوص: هناك اقبال كبير من السيدات خاصة القطريات وتتراوح اعمارهن بين 20 و30 سنة، وحول الاسعار قالت انها تختلف من مركز الى مركز ومن مدرب الى مدرب لكنها في العموم تكون في حدود 500 ريال او اكثر بقليل شاملة للمعدات والاكل والشرب وتدوم تجربة الغوص من نصف ساعة الى ساعة وتكون في اغلب الاوقات في السيلين لان العمق فيه ليس كبيرا كما انه مكان قريب من الشاطئ ومناسب للجميع.

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال، رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية، أن قطر في طريقها لكسب المعركة ضد الوباء، مشيراً إلى أن اللقاحات المستخدمة بدولة قطر من الأفضل على مستوى العالم وتعطي مستويات حماية عالية، داعياً من يتخوفون من الأعراض الجانبية للتطعيم إلى عدم الالتفات لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشدداً على أنه لا مانع طبي من أخذ التطعيم ضد كورونا . وقال الدكتور عبد اللطيف الخال – في مقابلة مع تليفزيون قطر الخميس – وضع وباء كوفيد 19 في دولة قطر في تحسن، وينعكس هذا التحسن على جميع المؤشرات التي ترصدها وزارة الصحة في عدد الإصابات اليومية، ونسبة إيجابية الفحوص اليومية، وعدد حالات دخول المستشفيات والعناية المركزة ونسبة إيجابية الفحوص بين المخالطين وكل هذه الارقام بالاضافة إلى مؤشرات أخرى في نهاية 3 أسابيع من رفع القيود في المرحلة الأولى تشير إلى أن السيطرة على الوباء كما هو مخطط له وهذا مطمئن ويساعد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من رفع القيود. العودة للوراء وأضاف رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 أن العودة إلى الوراء واردة كما حصل في السابق عندما دخلنا في الموجة الثانية من الوباء منذ عدة أشهر واضطررنا إلى العودة إلى الوراء وفرض المزيد من القيود وحصل الشيء خلال هذا العام ثلاث مرات وفي المرة الثالثة استطعنا السيطرة على الوباء بفرض المزيد من القيود بالاضافة إلى التوسع في برنامج اللقاح. وتابع: نأمل ألا نضطر إلى العودة إلى الوراء في فرض المزيد من القيود ويعود إلى درجة التزام أفراد المجتمع بالاجراءات الوقائية والحرص على أخذ التطعيم في أقرب فرصة. نسير بالاتجاه الصحيح وقال الدكتور عبد اللطيف الخال : نحن في طريقنا لكسب المعركة ضد فيروس كوفيد 19 مشيراً إلى أنه حتى الآن تم تطعيم 60 % من السكان بجرعة واحدة، و46% بجرعتين، ولافتاً إلى أن 40% من السكان عرضة للإصابة ونشر الفيروس ولذا يتوجب علينا الاستمرار بتوخي الحذر، حتى يتم تطعيم معظم السكان أي ما نسبته 80 أو 90 % لأن الفيروس له تحورات، وحتى نستطيع السيطرة شبه تامة على انتشار الفيروس والانتصار عليه . هل هناك موجات جديدة؟ وأضاف : بناء على الأرقام نحن نتجه في الاتجاه الصحيح بالرغم من أن العديد من الدول التي لديها نسبة عالية من التطعيم بدأت تشهد زيادة الإصابات، لكننا في دولة قطر لا نتوقع موجات جديدة لأن التطعيمات المستخدمة في قطر فعالة وهي من الأفضل على مستوى العالم وتوفر مستويات الحماية عالية جدا . وتابع: نتأمل من خلال التطعيمات أننا نتوجه في الاتجاه الصحيح ونصل لمرحلة يكون الوباء فيها محدوداً جداً، ولا يشكل تهديداً للصحة العامة ولا يتعدى حالات محدودة . مزايا المطعمين وحول مزايا المطعمين بالمرحلة الثانية، قال الدكتور عبد اللطيف الخال إن المزايا في المرحلة الثانية أعطيت بشكل كبير للذين حصلوا على جرعتي اللقاح بالاضافة إلى المتعافين منذ 9 شهور، وهاتان الفئتان لهما نفس المزايا الدخول إلى المطاعم والأكل داخل المطعم وممارسة الرياضة داخل قاعات الجيم مقارنة بغير المطعمين، مشدداً على أن هذا لا يعتبر تمييزاً لغير المطعمين لكن حرصاً على سلامتهم بالإصابة بالفيروس. وأضاف أن إصابة المطعمين في الأماكن المغلقة ضعيفة بعكس غير المطعمين ومع مرور الوقت ستزيد المزايا لغير المطعمين، لأن النسبة الأكبر من السكان ستكون حصلت على التطعيم واحتمال إصاباتهم أقل بكثير ومع الانتقال من مرحلة إلى أخرى ستزيد مزاياهم. المخاوف من التطعيم وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال أنه لا يوجد أي سبب يؤخر التطعيم بسبب الأعراض الجانبية وأنصح الجميع بأخذ اللقاح ويعطون اللقاح لأبنائهم (12 – 17 عاماً) حيث أثبت فعاليته وسلامته . كما أكد أن التطعيم آمن جدا ودعا المتخوفين من الأعراض الجانبية للتطعيم بألا يعطون اعتبارا على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الأعراض، مشيراً إلى أنها في مجملها خفيفة وليست خطرة، ولا مانع طبي حقيقي لأخذ التطعيم ماعدا الأشخاص الذين لديهم حساسية من الجرعة الاولى من التطعيم . وحول هذه الحساسية، قال الدكتور الخال إن نسبة حدوث الحساسية من الجرعة الأولى من لقاحي فايزر وموديرنا (4 – 10 حالات) في كل مليون جرعة ، ولا يعتبر مانع للتطعيم للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه الطعام أو الحشرات من أخذ التطعيم، وقد قمنا بتطعيم مئات الحالات في المستشفى، ولم تحدث لهم أية ردة فعل حقيقية . وأضاف: أقول لمن يتخوفون من الأعراض الجانبية للقاح، أن الأعراض المتعلقة بالإصابة بالفيروس بنفسه قد تكون أشد، كما أن الأعراض المزمنة قد تكون أشد وأنهم يغامرون بحياتهم وصحتهم لأنهم يتركون أنفسهم عرضة للفيروس . وبالنسبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالاجراءات الوقائية الفيروس، قال الدكتور عبد اللطيف الخال خطر.. وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية كأنها مغامرة لأن الفيروس حتى بالنسبة لفئة الشباب من الصعب التنبؤ بأعراضه، وحتى لو تعافى الشخص قد يعاني من أعراض مزمنة مثل التعب وعدم التركيز والصداع .

تسلمت سعادة السيدة سيغرد كاخ وزيرة الخارجية بالإنابة ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولي في مملكة هولندا، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالله بن حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، خلال اجتماعه اليوم، مع سعادة السيد مارك جيريتسن مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، في مؤتمر دعم الجيش اللبناني، الذي نظمته الجمهورية الفرنسية، عبر تقنية الاتصال المرئي. شارك في المؤتمر عدد من وزراء الدفاع، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم، مع سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان. وعلى هامش الزيارة أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السودانية وقعها عن اللجنة السيد سلطان حسن الجمَّالي الأمين العام المساعد، بينما وقعها عن الخارجية السودانية السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد المالية والبشرية بالوزارة. وتستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الطرفين، انطلاقاً من الأهداف المشتركة بينهما في التنسيق والتعاون المشترك لبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات السودانية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث، وتبادل الإصدارات والزيارات. ويهدف الطرفان للتعاون المشترك بينهما في مجال حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات، علاوة على تبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية وإعداد الدراسات في مجال حقوق الإنسان. إلى جانب تطوير الأدوات التدريبية الموجودة وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات المشتركة لديهما، وتحديد الأولويات فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي ينظمها الطرف الآخر. بالإضافة إلى أية أعمال أخرى يراها الطرفان لتحقيق غايتهما المشتركة، على أن تشكل لجنة مشتركة تتألف من ممثلي الطرفين، تتولى وضع آليات تنفيذ هذه المذكرة، والتنسيق لأية ترتيبات تتعلق بها. وقال السيد سلطان حسن الجمّالي: إن التوقيع على مذكرة التفاهم اليوم يهدف إلى تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجالات حقوق الإنسان. وأوضح أن المرحلة القادمة ستشهد توطيداً لهذا التعاون من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من دعم بما لديها من خبرات تراكمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان وفقاً لمبادئ باريس، إلى جانب رفد كافة المؤسسات والإدارات ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال: نحن نعتبر توقيع هذه المذكرة مع الخارجية السودانية إضافة حقيقية للشراكات التي ظلت تعقدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الداخل والخارج وإيذاناً ببداية العمل وإنجاز مشاريع في مجال حقوق الإنسان تلبي طموحات اللجنة والوزارة لجعلها ثقافة تمارسها مجتمعاتنا ضمن سلوكهم الطبيعي. من جانبه قال السفير عادل حسين شرفي: إنّ التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان. وأضاف: إن زيارة سعادة الدكتور علي بن صميخ للسودان في مارس الماضي أرست وفتحت آفاق التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء كثمرة لتلك الزيارة، منوهاً إلى أن ما يجري من ترتيب استعداداً للدورة التأسيسية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان جاء برعاية من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى المستوى الدولي قال سعادة السفير: إن سعادة الدكتور علي بن صميخ بوصفه رئيساً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون داعماً لاندماج السودان في المجتمع الدولي. وفي تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: وقعنا اليوم مذكرة التفاهم المشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الخارجية السودانية والتي تتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطوير بناء القدرات للعاملين في مختلف المؤسسات، وكذلك إقامة الدورات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة بين الطرفين وسنقوم بتشكيل لجنة مشتركة مهمتها إعداد خطة تنفيذية خلال السنتين القادمتين لتنفيذ فعالية هذه الاتفاقية المشتركة. وبيّن الجمالي أن مذكرة التفاهم من شأنها التشجيع على العمل المشترك بمؤسسية والانفتاح على تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم أهداف الجانبين في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال: سنعمل على إنفاذ مذكرة التفاهم على أرض الواقع من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والندوات إلى جانب تفعيل الزيارات المتبادلة في سبيل تحقيق الرسالة المرجوة من هذه المذكرة وإنزال بنودها على أرض الواقع، مضيفا أنه كانت هناك زيارة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ فترة الى لجنة تسيير المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان من أجل الوقوف على بداية تأسيس هذه المفوضية، وقامت اللجنة بإعداد دورة تدريبية تتحدث عن آليات حقوق الإنسان وعن مبادئ باريس لموظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان في السودان.

استقبل فخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، سعادة السيد حسين بن أحمد الحميد سفير دولة قطر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

لم تكد تمر أيام قليلة على إطلاق شعار اليوم الوطني للدولة 2021 : مرابع الأجداد أمانة .. حتى جسد الشعار، عملياً، مواطن وحفيده بارتباط القطريين ببيئتهم والحفاظ عليها، بعد إنقاذهما لشجرة في أحد الشوارع، كادت تقتلعها الريح من مكانها. وتداول مغردون على تويتر فيديو يظهر شيخاً وطفلاً يحاولان ربط إحدى الأشجار بعد أن ميلها، حتى لا تقتلعها الريح من مكانها، في مشهد وصفه الناشطون بأنه حب خالص للوطن، وتجسيد عملي لشعار اليوم الوطني. وكتب مصور الفيديو: مواطن قطري يرفع إحدى الأشجار في الشارع العام لمنعها من السقوط .. هذا حب الوطن، وتفاعل مستخدمو تويتر مع الفيديو على نطاق واسع. وتستمر الأجواء المغبرة أحياناً مع هبوب رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة، تتراجع سرعتها تدريجياً مساء الغد وتتحول إلى شمالية شرقية نهار يوم السبت، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الرطوبة بشكل ملحوظ وتكون الفرصة مهيأة لتشكل غبار عالق إلى ضباب خفيف أحياناً الأسبوع المقبل.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على الساحل ورؤية أفقية متدنية أحيانا.. ومن رياح قوية وأمواج عالية مع رؤية أفقية متدنية أحيانا في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الجمعة/، غبار خفيف إلى مغبر على بعض مناطق الساحل أحيانا.. وأن يكون مغبرا أحيانا في عرض البحر. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و 20 عقدة تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 20 و 30 عقدة، تصل إلى 37 عقدة على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 5 و9 أقدام، يرتفع إلى 13 قدما على بعض المناطق أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 34 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و30 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و50 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و18 دقيقة مساء . مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و57 دقيقة مساء . الخور: أعلى مد في التاسعة و53 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و48 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و51 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثالثة و20 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في التاسعة و12 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و43 دقيقة.

شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثلت دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال عن بعد، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية 2021 2025، وآلية فرض ورفع الحظر عن استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2019 و2020، وتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين في ديسمبر 2019 حول القيود غير الجمركية.

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

توجهت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالشكر لدولة قطر على استجابتها العاجلة لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية. جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش اجتماع وزراء الخارجية، في الدوحة الثلاثاء، وذلك بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية الليبية، حيث أعربت الوزيرة الليبية خلال اللقاء عن أملها في دعم دولة قطر لمبادرة الاستقرار، التي ستعرض في اجتماع برلين الثاني نهاية الشهر الجاري. ووفقا للبيان فقد جدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف الدوحة الداعم لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها، متمنيا التوفيق للشعب الليبي في مسيرته نحو الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية نهاية هذا العام. وكان سعادة وزير الخارجية، أوضح الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب، أن الاجتماع التشاوري تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث قدمت وزيرة الخارجية الليبية إحاطة حول آخر التطورات في ليبيا. مبادرة الاستقرار وفي كلمتها خلال الاجتماع التشاوري، استعرضت الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش، مبادرة استقرار ليبيا الهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية، والتي ينتظر أن تعرض خلال مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري. وترتكز المبادرة على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى. وقالت المنقوش خلال الاجتماع، إن ليبيا تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على الأراضي الليبية كافة في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار، والتجهيز للانتخابات المقبلة، متمنية أن تكون القرارات الأخيرة قد أزالت الخلافات التي ظهرت على السطح بين الأعضاء بالجامعة العربية بشأن الملف الليبي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية. وقالت إن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة، مؤكدة عزم ليبيا على السير بكل قوة لتنفيذ خريطة الطريق والوصول إلى بر الأمان. وأوضحت أن أولويات الحكومة المنطلقة من خريطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن مسار المصالحة الوطنية انطلق بالفعل بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والحوارات المجتمعية بين كل شرائح المجتمع، لوضع التصورات الكفيلة لإنجاح عمل المفوضية. وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، بحثت المنقوش مع عديد المسؤولين العرب الملف الليبي. مؤتمر برلين وفي السياق، وجّهت وزارة الخارجية الألمانية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، دعوة للدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين حول ليبيا، لحضور مؤتمر ثان في العاصمة الألمانية برلين، يوم 23 من الشهر الحالي، لمناقشة التقدم الذي أحرز منذ مؤتمر برلين الأول، والخطوات المطلوبة لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا. كما سيسلط الضوء على الانتخابات المقبلة، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. كما ستشمل المحادثات تشكيل قوات ليبية موحدة. وهذه المرة الأولى التي ستشارك فيها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا في مؤتمر برلين. واستضافت العاصمة الألمانية الجولة الأولى من المحادثات برعاية أممية في 19 يناير2020، التي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي وأطراف دولية في مسعى لإحلال السلام بالبلاد. وتعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع، وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة.

صعّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطهما من أجل تسريع وتيرة المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وأشارت شبكة يورونيوز إلى أن مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان حذر خلال زيارته إلى باكستان من نفاد الوقت أمام مفاوضات السلام الأفغانية، مؤكدا أن هناك المزيد مما يتعين القيام به لتعزيز المفاوضات، مع انسحاب القوات الدولية من أفغانستان. وبدوره، دعا المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى التحرك بوتيرة أسرع في المفاوضات، مشيدا بدور قطر في مساعدة الأطراف في حل الأزمة الأفغانية ودفع المفاوضات من أجل الوصول إلى سلام شامل. وخلال الأسبوعين الماضيين، التقى مفاوضو الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة لمناقشة عملية السلام بعد توقف مؤقت عندما تعثرت المفاوضات إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام. وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن مجموعات من فريقي التفاوض اجتمعت الثلاثاء لمناقشة إعادة ضبط الأجندة وتسلسل جلسات المحادثات. تسريع المفاوضات وقال توماس نيكلاسون القائم بأعمال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لأفغانستان خلال زيارة للعاصمة الباكستانية الوقت أصبح أقصر ونحن نتحدث من أجل التقدم في المفاوضات. وأضاف يجب عمل المزيد من الجهد. وتابع نيكلاسون قائلا: إنه لإظهار تقدم حقيقي، يجب طرح مقترحات جوهرية حول خطط كل جانب للبلاد، في إشارة إلى عدم تقديم طالبان مقترحاتها. وأضاف:من الممكن تقديم تنازلات وحلول وسط من كلا الجانبين. ورد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قائلا إن الحركة لديها خطة مكتوبة لكنها لن تشاركها علنا أو مع الأجانب وستحتفظ بها لإجراء مفاوضات جوهرية. وعقد المبعوث الأوروبي اجتماعات مع مسؤولين في إسلام أباد هذا الأسبوع، وقال إنه واثق من أن باكستان ترى أن من مصلحتها تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية في أفغانستان المجاورة، لكنه كرر أن على باكستان أن تستخدم كل نفوذها لتشجيع طالبان على تقديم مذكرة مكتوبة حول مقترحاتها للسلام. وأضاف أرى تقدما ضئيلا حتى الآن فيما يتعلق بطرح طالبان اقتراحا على الطاولة، ولكن ما إذا كان ذلك بسبب عدم وجود نفوذ كافٍ أو بسبب عدم استخدام النفوذ الموجود. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال في الأيام الأخيرة إن باكستان تدعم بالكامل عملية السلام الأفغانية لكنني على ثقة من أن باكستان تدرك أهمية وإلحاح الوضع وأنه من مصلحتها الخاصة استخدام النفوذ الذي لديها. مغادرة جزئية من جهتها، نقلت الجزيرة عن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد قوله إن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان يجب أن يسبقه اتفاق بين الحكومة وطالبان، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للصراع الدائر في البلاد. كما أشار خليل زاد إلى أن قطر تساعد طرفي الأزمة، وعبر عن أمله في أن تتحرك المفاوضات بوتيرة أسرع. من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه تم سحب أكثر من 50 % من القوات الأمريكية التي كانت متمركزة في أفغانستان. ونفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تصريحاته على هامش قمة الحلف صدور قرار صريح بشأن إدارة مطار كابول، لكنه عاد وأشار إلى دور تركي مرتقب في الإشراف الأمني على المطار. وكشفت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى هذا البلد إذا تعرضت لهجوم. وقبل أيام، أعلن مسؤول الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية أن جيشه لم يغادر أفغانستان بعد، لكنه مستعد فعليا للعودة إلى هذا البلد في حال شن عناصر من تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة هجوما على الولايات المتحدة. وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قال مايك والتز النائب عن فلوريدا -الذي كان جنديا بالقوات الخاصة- هناك احتمالات كبيرة بأن نضطر للعودة إلى أفغانستان، وأن يعود تنظيم القاعدة في أعقاب تقدم طالبان، وأن يهاجموا الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن العنف في أفغانستان ما يزال مرتفعا، وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع مستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة. وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة في شهر أبريل 2021 بنسبة 82.69 % على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية نحو 8.50 مليار دولار، مقابل 4.66 مليار دولار في أبريل 2020، وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة قطر في أبريل الماضي بنحو 9.17 %، علما أنها كانت تبلغ في مارس السابق له نحو 7.79 مليار دولار. ولفتت البيانات إلى أن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل الماضي جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.276 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.096 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ431.8 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في أبريل الماضي بنسبة 2.46 % عند 7.07 تريليون دولار، مقارنة بـ6.09 تريليون دولار في نفس الشهر من 2020.

شاركت دولة قطر في مؤتمر قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد افتراضيا في يومي 15 16 يونيو الجاري. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة قطر ستواصل إسهاماتها، والتعاون الفعال في كافة الجهود العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف المنشودة نحو عالم أكثر عدلاً وإنصافاً وقدرة على مواجهة كافة التحديات، مضيفاً أنها ستواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وقال إن مسألة تغير المناخ تحتل حيزا هاما في أولويات دولة قطر التي اضطلعت بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في شهر سبتمبر 2019، منوها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، موضحا أن صندوق قطر للتنمية يقوم بتنفيذ هذا التعهد ويعمل إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين بمساعدة هذه البلدان على وضع استراتيجيات ناجعة وتنفيذ برامج للتعامل مع التغير المناخي، وتعزيز النمو الأخضر. وأشار إلى أن دولة قطر وفي إطار شراكتها الفاعلة في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سيعقد خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة بالغة الأهمية لدعم جهود أقل البلدان نموا الرامية للتعافي من جائحة كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لآثار تغير المناخ، وبناء قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات في المستقبل. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمكانة فريدة تمكنه من تقديم إسهامات هامة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتقديم حلول مبتكرة في شتى المجالات، معتبرا أن مبادرة المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة وباء كوفيد-19، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع الشركاء الآخرين لمساعدة المجتمعات المحلية في التعافي بشكل أفضل من تداعيات جائحة كورونا، تعد خطوة رائدة يحتذى بها لإشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية لمعالجة الآثار السلبية للوباء. وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم بشكل كبير هذه المبادرة وتواصل الجهود لمساعدة الشركات على مكافحة تداعيات الوباء على الأعمال التجارية، وتابع: كما يشارك القطاع الخاص في دولة قطر بشكل فاعل في الجهود الدولية الرامية للتصدي للوباء، ويضطلع بإسهامات هامة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية. وأوضح سعادته، أن دولة قطر قامت بتخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات. وثمن جهود هذه الشبكة من خلال التدابير والحلول المبتكرة التي تقدمها للتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، والتحديات التنموية، وتطوير مجموعة من الحلول العملية السريعة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين. وأضاف: تؤكد التحديات العديدة الراهنة للأزمة المتفاقمة للتغير المناخي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعياتها الخطيرة على كافة المجتمعات على أهمية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، التي بوسعها إحراز تغيرات إيجابية للارتقاء بالطموح العالمي للعمل الجماعي لما تمثله من شراكة مبتكرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والفعالة مع القطاع الخاص، وما تتميز به من قدرة ودور هام في تشجيع ممارسات الأعمال التجارية المستدامة.

قال سعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، إن دور دولة قطر مهم جدا في تيسير المفاوضات بين الأفغان ، ووصف الدور القطري بأنه مهم وفاعل في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان. وأشار زاده الى أن الحضور القوي لدولة قطر أدى الى توقيع اتفاق الدوحة، لافتاً إلى أن قطر في بعض الأحيان كانت تقترح الحلول التوفيقية، وفي أحيان أخرى يشارك مسؤولون قطريون رفيعو المستوى في المساعدة ويحاولون تسخير قدراتهم ومهاراتهم ونفوذهم لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأضاف المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان في مقابلة مع مجلة الدبلوماسي : لقد تمكنا مع قطر من بناء إجماع دولي لدعم السلام، ونعمل حالياً مع قطر وبعض الدول لتوفير دعم لمفاوضات السلام الحالية، وتأسيس مجموعة دولية لدعم عملية السلام ستشمل أكثر من عشرين دولة. وتابع: لقد كان دور قطر في عملية السلام إيجابياً للغاية، ونحن نثمنه، وقطر تستحق التقدير، وأخص بالذكر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي اضطلع بدورٍ مهم جداً، ويستحق الثناء والتقدير للتقدم الذي أُحرز. ووصف زاده السلام في أفغانستان بأنه مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهو مهم للأفغان بطبيعة الحال، والمنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن من بين الخيارات المتاحة أمام الأفغان للتواصل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة خيار تحقيق السلام والتوصل إلى اتفاق، ورأى أن جميع الخيارات الأخرى سيئة لذلك لا بد من المضي في عملية السلام. وأضاف زاده : يحدوني الأمل على الرغم من صعوبة ذلك، حيث تستعر الحرب هناك منذ حوالي 40 عاماً، ومن خلال تجربتي العميقة والطويلة، وتفاعلي هناك، فإن الأفغان يتوقون إلى السلام، فقد أنهكتهم الحرب، والسلام سيخدم عموم المنطقة، حيث سيربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وسيتيح الفرصة لتبادل تجاري كبير وتحقيق التنمية في أفغانستان والمنطقة. وتابع : الآن، لدينا الاتفاقية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وطالبان، والتي تنص على منع القاعدة أو أي تنظيم مسلح آخر من استخدام أراضي أفغانستان في تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا، ولذلك، فإن السلام ليس ممكنا فحسب، بل هو ضرورة وحاجة، وعلى هذا الأساس يجب أن يستمر العمل لتحقيق هذا الهدف. وقال زاده : لقد وُلدت في أفغانستان، ولدي مشاعر كبيرة تجاه الأفغان، وأنا أعي جذوري وأشعر بالمسؤولية المترتبة على ذلك، لكني أُمثل الولايات المتحدة، وقد عملت مع أطراف أخرى، وأخص بالذكر دولة قطر، التي أبدت مساعدة مهمة جداً. وتطرق سعادته إلى التغيير الذي شهدته طالبان وأفغانستان، وقال: كانت هناك تغييرات، ولقد مضى على الحرب وقت طويل، حوالي 40 سنة أو أكثر، وقد كنت شخصياً شاهداً على المآسي التي واجهتها أفغانستان منذ العام 1979 .. مشيرا إلى أن الوفدين يدركان أن الشعب الأفغاني يعلق آمالاً كبيرة عليهما لإنهاء هذه الحرب، وكذلك يتطلع المجتمع الدولي كثيراً إلى الوفدين ويترقب النتائج، علاوة على الرأي العام. وقال : لقد تعلم الأفغان درساً من الماضي، وهو أنه ليس بمقدور طرف بمفرده أن يفرض إرادته على الآخر، ولابد من التوصل إلى اتفاق، إلى تقاسم سلطة يقوم على أسس معينة، وأن الاختلاف في الأفكار ووجهات النظر والقيم والمعتقدات السياسية هو مسألة طبيعية، لكن يجب ألا تحل تلك الاختلافات عن طريق القوة، ولا بد أن يكون هناك طريق آخر، وهذا هو التحدي الذي يتمثل في التوصل إلى صيغة متفق عليها للتعايش، مع وجود اختلاف الرأي، دون اللجوء إلى الحرب. وأكد المبعوث الأمريكي أن الخيار العسكري لا يمثل حلاً، وقطر محقة في موقفها هذا ، ونحن في الجانب الأمريكي أكدنا على عدم جدوى الخيار العسكري، وهذا موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر بياناته وقراراته التي أصدرها، وكذلك القرارات والبيانات التي صدرت عن الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد عدم إمكانية الحل العسكري، لقد فقدت الحرب شرعيتها، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة وطالبان، وتعهدات الأطراف الأفغانية وطالبان بوقف الحرب، وتابع : إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وبناءً على تلك التعهدات، وافقت على سحب قواتها من أفغانستان، وتساءل عن ما هي شرعية الحرب الآن ورأى أنها تستهدف تقاسم السلطة. وشدد سعادته على أنه لم يعد لهذه الحرب أي أسس شرعية، فقد فقدت تلك الشرعية، ومن الضروري التوصل إلى اتفاق أو تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن. وحول تقبل طالبان لدور المرأة، قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان : أخبرتني طالبان بأنها تُقر حقوق المرأة، ونحن في المجتمع الدولي، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآخرين، ننظر إلى حقوق المواطنين الأفغان، ومن بينهم المرأة، وأضاف : في المقام الثاني في الاهتمام بعد الإرهاب تأتي حقوق المواطنين، وخصوصاً المرأة، التي قالت عنها طالبان إنها تحترم حقوقها. وحول العقبات التي واجهت تنفيذ اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، قال زاده : لقد بدأ تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير، وبناءً عليه شرعت الولايات المتحدة في تخفيض عدد قواتها على نحو ملحوظ . ولفت سعادته إلى الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي كان أحد عناصر الاتفاق الذي يتكون من أربعة عناصر العنصر الأول هو تخفيض عدد القوات، والعنصر الثاني هو الشروع في حوار بين الأفغان، والعنصر الثالث هو التعهد بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية، وهذا يشمل عدم إيواء الإرهابيين أو تلقي التدريب أو القيام بعمليات التجنيد أو جمع الأموال من جانب المجموعات الإرهابية أو الأفراد الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وكان هناك تقدم، حيث تخوض طالبان قتالاً ضد تنظيم داعش، وكانت هناك تغييرات مهمة في وضع داعش في أفغانستان، لقد فقد التنظيم أي سيطرة تذكر على الأرض، حيث كانوا يسيطرون على بعض المساحات، لكنهم يتواجدون الآن في بعض المدن وبعض المناطق الحضرية من خلال خلايا صغيرة، وكانوا يقومون بهجمات مدمرة وشريرة وهمجية، حيث لقي فيها العديد من المدنيين مصرعهم فهم لا يستهدفون اتفاق السلام، بل يقومون بما يمكنهم القيام به. وتابع : لقد اتخذت طالبان بعض الخطوات في سياق تعهدها بمكافحة الإرهاب، ولا يزال أمام طالبان بعض المهمات الضرورية لإنجازها، لأننا لن نكمل سحب القوات ما لم نقتنع بأن الإرهاب قد انتهى، وهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض، وأضاف : العنصر الرابع في الاتفاق، هو وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ فإن وتيرة العنف مرتفعة جداً، وكان ينبغي أن تكون أقل بقليل من هذا المستوى في هذا الوقت، ونحن لسنا مسرورين بذلك، ونحاول الدفع باتجاه تخفيض وتيرة العنف، لكن الحاجة الحقيقية تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وهو أحد شروط الاتفاق، وقال : أعتقد أن اتفاقاً سياسياً فيما يخص تقاسم السلطة سيكون بمثابة التطور الذي يقود إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ونتطلع إلى تخفيض حقيقي لمستوى العنف أو على الأقل وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات. وأبان المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان أن اتفاقنا مع طالبان، والبيان المشترك مع الحكومة الأفغانية الذي صدر في اليوم نفسه، يفتحان الباب أمام طالبان والحكومة الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يكن ليتحقق، لولا الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي تكون من أربعة عناصر وهي انسحاب القوات، والإرهاب، والحوار الأفغاني - الأفغاني والاتفاق على خارطة طريق سياسية للمستقبل تُنظم تقاسم السلطة، ووقف إطلاق النار، أي وقفا دائما لإطلاق النار.

رحب المجلس الوزاري الخليجي، اليوم، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ(148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن. وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام قمة القادة حول المناخ التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي. وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP في أبوظبي عام 2023م. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس. وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد- 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة. ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة. وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران. وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية. وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر. ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة. وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي. وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .