شاركت دولة قطر اليوم في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المعنية بسلامة الأغذية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثلت دولة قطر في الاجتماع، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال عن بعد، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهامة من أبرزها تحديث الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وقانون (نظام) الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون، والخطة الاستراتيجية للجنة الخليجية لسلامة الأغذية 2021 2025، وآلية فرض ورفع الحظر عن استيراد الأغذية ذات الأصل الحيواني ومنتجاتها بدول المجلس. كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء مركز خليجي لسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، وفعاليات اليوم الخليجي لسلامة الأغذية للعامين 2019 و2020، وتنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الأربعين في ديسمبر 2019 حول القيود غير الجمركية.

استقبل سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، سعادة السيد بندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

توجهت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بالشكر لدولة قطر على استجابتها العاجلة لعقد الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية. جاء ذلك خلال لقاء جمع المنقوش، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش اجتماع وزراء الخارجية، في الدوحة الثلاثاء، وذلك بحسب بيان صادر من وزارة الخارجية الليبية، حيث أعربت الوزيرة الليبية خلال اللقاء عن أملها في دعم دولة قطر لمبادرة الاستقرار، التي ستعرض في اجتماع برلين الثاني نهاية الشهر الجاري. ووفقا للبيان فقد جدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف الدوحة الداعم لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقرارها، متمنيا التوفيق للشعب الليبي في مسيرته نحو الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية نهاية هذا العام. وكان سعادة وزير الخارجية، أوضح الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مشترك، مع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب، أن الاجتماع التشاوري تناول التطورات الأخيرة في ليبيا، حيث قدمت وزيرة الخارجية الليبية إحاطة حول آخر التطورات في ليبيا. مبادرة الاستقرار وفي كلمتها خلال الاجتماع التشاوري، استعرضت الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش، مبادرة استقرار ليبيا الهادفة إلى معالجة الأزمة الليبية، والتي ينتظر أن تعرض خلال مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو الجاري. وترتكز المبادرة على التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، ووضع جدول زمني عملي وواضح لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب فتح الطريق الساحلي، وتوحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية الأخرى. وقالت المنقوش خلال الاجتماع، إن ليبيا تعيش اليوم واقعا جديدا من خلال سلطة تنفيذية موحدة تتولى مسؤولياتها على الأراضي الليبية كافة في تعزيز السلام، وحل الخلافات بالحوار، والتجهيز للانتخابات المقبلة، متمنية أن تكون القرارات الأخيرة قد أزالت الخلافات التي ظهرت على السطح بين الأعضاء بالجامعة العربية بشأن الملف الليبي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية. وقالت إن مسار التسوية يواجه تحديات كبيرة، مؤكدة عزم ليبيا على السير بكل قوة لتنفيذ خريطة الطريق والوصول إلى بر الأمان. وأوضحت أن أولويات الحكومة المنطلقة من خريطة طريق المرحلة التمهيدية تتمثل في فرض السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وإخراج القوات الأجنبية كافة والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن مسار المصالحة الوطنية انطلق بالفعل بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية والحوارات المجتمعية بين كل شرائح المجتمع، لوضع التصورات الكفيلة لإنجاح عمل المفوضية. وعلى هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، بحثت المنقوش مع عديد المسؤولين العرب الملف الليبي. مؤتمر برلين وفي السياق، وجّهت وزارة الخارجية الألمانية، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطلع الشهر الجاري، دعوة للدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين حول ليبيا، لحضور مؤتمر ثان في العاصمة الألمانية برلين، يوم 23 من الشهر الحالي، لمناقشة التقدم الذي أحرز منذ مؤتمر برلين الأول، والخطوات المطلوبة لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا. كما سيسلط الضوء على الانتخابات المقبلة، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. كما ستشمل المحادثات تشكيل قوات ليبية موحدة. وهذه المرة الأولى التي ستشارك فيها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا في مؤتمر برلين. واستضافت العاصمة الألمانية الجولة الأولى من المحادثات برعاية أممية في 19 يناير2020، التي شارك فيها قادة طرفي النزاع الليبي وأطراف دولية في مسعى لإحلال السلام بالبلاد. وتعهّد القادة خلال الاجتماع بوضع حد لكل أشكال التدخل الخارجي في النزاع، وضمان تطبيق الحظر على الأسلحة.

صعّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطهما من أجل تسريع وتيرة المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. وأشارت شبكة يورونيوز إلى أن مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان حذر خلال زيارته إلى باكستان من نفاد الوقت أمام مفاوضات السلام الأفغانية، مؤكدا أن هناك المزيد مما يتعين القيام به لتعزيز المفاوضات، مع انسحاب القوات الدولية من أفغانستان. وبدوره، دعا المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى التحرك بوتيرة أسرع في المفاوضات، مشيدا بدور قطر في مساعدة الأطراف في حل الأزمة الأفغانية ودفع المفاوضات من أجل الوصول إلى سلام شامل. وخلال الأسبوعين الماضيين، التقى مفاوضو الحكومة الأفغانية وطالبان في الدوحة لمناقشة عملية السلام بعد توقف مؤقت عندما تعثرت المفاوضات إلى حد كبير في وقت سابق من هذا العام. وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن مجموعات من فريقي التفاوض اجتمعت الثلاثاء لمناقشة إعادة ضبط الأجندة وتسلسل جلسات المحادثات. تسريع المفاوضات وقال توماس نيكلاسون القائم بأعمال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لأفغانستان خلال زيارة للعاصمة الباكستانية الوقت أصبح أقصر ونحن نتحدث من أجل التقدم في المفاوضات. وأضاف يجب عمل المزيد من الجهد. وتابع نيكلاسون قائلا: إنه لإظهار تقدم حقيقي، يجب طرح مقترحات جوهرية حول خطط كل جانب للبلاد، في إشارة إلى عدم تقديم طالبان مقترحاتها. وأضاف:من الممكن تقديم تنازلات وحلول وسط من كلا الجانبين. ورد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قائلا إن الحركة لديها خطة مكتوبة لكنها لن تشاركها علنا أو مع الأجانب وستحتفظ بها لإجراء مفاوضات جوهرية. وعقد المبعوث الأوروبي اجتماعات مع مسؤولين في إسلام أباد هذا الأسبوع، وقال إنه واثق من أن باكستان ترى أن من مصلحتها تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية في أفغانستان المجاورة، لكنه كرر أن على باكستان أن تستخدم كل نفوذها لتشجيع طالبان على تقديم مذكرة مكتوبة حول مقترحاتها للسلام. وأضاف أرى تقدما ضئيلا حتى الآن فيما يتعلق بطرح طالبان اقتراحا على الطاولة، ولكن ما إذا كان ذلك بسبب عدم وجود نفوذ كافٍ أو بسبب عدم استخدام النفوذ الموجود. وكان وزير الخارجية الباكستاني قد قال في الأيام الأخيرة إن باكستان تدعم بالكامل عملية السلام الأفغانية لكنني على ثقة من أن باكستان تدرك أهمية وإلحاح الوضع وأنه من مصلحتها الخاصة استخدام النفوذ الذي لديها. مغادرة جزئية من جهتها، نقلت الجزيرة عن المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد قوله إن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان يجب أن يسبقه اتفاق بين الحكومة وطالبان، مؤكدا أنه لا حل عسكريا للصراع الدائر في البلاد. كما أشار خليل زاد إلى أن قطر تساعد طرفي الأزمة، وعبر عن أمله في أن تتحرك المفاوضات بوتيرة أسرع. من جهتها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنه تم سحب أكثر من 50 % من القوات الأمريكية التي كانت متمركزة في أفغانستان. ونفى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في تصريحاته على هامش قمة الحلف صدور قرار صريح بشأن إدارة مطار كابول، لكنه عاد وأشار إلى دور تركي مرتقب في الإشراف الأمني على المطار. وكشفت الولايات المتحدة أنها مستعدة للعودة إلى هذا البلد إذا تعرضت لهجوم. وقبل أيام، أعلن مسؤول الاستخبارات بوزارة الدفاع الأمريكية أن جيشه لم يغادر أفغانستان بعد، لكنه مستعد فعليا للعودة إلى هذا البلد في حال شن عناصر من تنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة هجوما على الولايات المتحدة. وخلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، قال مايك والتز النائب عن فلوريدا -الذي كان جنديا بالقوات الخاصة- هناك احتمالات كبيرة بأن نضطر للعودة إلى أفغانستان، وأن يعود تنظيم القاعدة في أعقاب تقدم طالبان، وأن يهاجموا الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن العنف في أفغانستان ما يزال مرتفعا، وإن بلاده ترغب في رؤية تراجع مستواه، في حين أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مناطق جديدة. وشدد كيربي على أن الحل السياسي الذي يقوده الأفغانيون يمثل أفضل طريقة لإنهاء الحرب في البلاد.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة في شهر أبريل 2021 بنسبة 82.69 % على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية نحو 8.50 مليار دولار، مقابل 4.66 مليار دولار في أبريل 2020، وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة قطر في أبريل الماضي بنحو 9.17 %، علما أنها كانت تبلغ في مارس السابق له نحو 7.79 مليار دولار. ولفتت البيانات إلى أن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل الماضي جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.276 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.096 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ431.8 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في أبريل الماضي بنسبة 2.46 % عند 7.07 تريليون دولار، مقارنة بـ6.09 تريليون دولار في نفس الشهر من 2020.

شاركت دولة قطر في مؤتمر قمة قادة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يعقد افتراضيا في يومي 15 16 يونيو الجاري. مثل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته، في كلمته أمام المؤتمر، أن دولة قطر ستواصل إسهاماتها، والتعاون الفعال في كافة الجهود العالمية والإقليمية لتحقيق الأهداف المنشودة نحو عالم أكثر عدلاً وإنصافاً وقدرة على مواجهة كافة التحديات، مضيفاً أنها ستواصل مسيرتها التنموية وفق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. وقال إن مسألة تغير المناخ تحتل حيزا هاما في أولويات دولة قطر التي اضطلعت بدورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي عقد في شهر سبتمبر 2019، منوها بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، موضحا أن صندوق قطر للتنمية يقوم بتنفيذ هذا التعهد ويعمل إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين بمساعدة هذه البلدان على وضع استراتيجيات ناجعة وتنفيذ برامج للتعامل مع التغير المناخي، وتعزيز النمو الأخضر. وأشار إلى أن دولة قطر وفي إطار شراكتها الفاعلة في المجتمع الدولي لمواجهة التحديات العالمية، ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سيعقد خلال الفترة من 23-27 يناير 2022، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة بالغة الأهمية لدعم جهود أقل البلدان نموا الرامية للتعافي من جائحة كورونا، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، والتصدي لآثار تغير المناخ، وبناء قدرة هذه البلدان على مواجهة التحديات في المستقبل. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن القطاع الخاص يتمتع بمكانة فريدة تمكنه من تقديم إسهامات هامة لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وتقديم حلول مبتكرة في شتى المجالات، معتبرا أن مبادرة المرفق العالمي للقطاع الخاص لمواجهة وباء كوفيد-19، التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع الشركاء الآخرين لمساعدة المجتمعات المحلية في التعافي بشكل أفضل من تداعيات جائحة كورونا، تعد خطوة رائدة يحتذى بها لإشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية لمعالجة الآثار السلبية للوباء. وأشار إلى أن غرفة قطر تدعم بشكل كبير هذه المبادرة وتواصل الجهود لمساعدة الشركات على مكافحة تداعيات الوباء على الأعمال التجارية، وتابع: كما يشارك القطاع الخاص في دولة قطر بشكل فاعل في الجهود الدولية الرامية للتصدي للوباء، ويضطلع بإسهامات هامة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية. وأوضح سعادته، أن دولة قطر قامت بتخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة مختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتعد مستثمرا مؤسسا لهذه المختبرات. وثمن جهود هذه الشبكة من خلال التدابير والحلول المبتكرة التي تقدمها للتعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا، والتحديات التنموية، وتطوير مجموعة من الحلول العملية السريعة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين. وأضاف: تؤكد التحديات العديدة الراهنة للأزمة المتفاقمة للتغير المناخي، وجائحة فيروس كورونا، وتداعياتها الخطيرة على كافة المجتمعات على أهمية مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، التي بوسعها إحراز تغيرات إيجابية للارتقاء بالطموح العالمي للعمل الجماعي لما تمثله من شراكة مبتكرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والفعالة مع القطاع الخاص، وما تتميز به من قدرة ودور هام في تشجيع ممارسات الأعمال التجارية المستدامة.

قال سعادة السيد زلماي خليل زاده المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان، إن دور دولة قطر مهم جدا في تيسير المفاوضات بين الأفغان ، ووصف الدور القطري بأنه مهم وفاعل في تسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان. وأشار زاده الى أن الحضور القوي لدولة قطر أدى الى توقيع اتفاق الدوحة، لافتاً إلى أن قطر في بعض الأحيان كانت تقترح الحلول التوفيقية، وفي أحيان أخرى يشارك مسؤولون قطريون رفيعو المستوى في المساعدة ويحاولون تسخير قدراتهم ومهاراتهم ونفوذهم لدفع عملية السلام إلى الأمام. وأضاف المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان في مقابلة مع مجلة الدبلوماسي : لقد تمكنا مع قطر من بناء إجماع دولي لدعم السلام، ونعمل حالياً مع قطر وبعض الدول لتوفير دعم لمفاوضات السلام الحالية، وتأسيس مجموعة دولية لدعم عملية السلام ستشمل أكثر من عشرين دولة. وتابع: لقد كان دور قطر في عملية السلام إيجابياً للغاية، ونحن نثمنه، وقطر تستحق التقدير، وأخص بالذكر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي اضطلع بدورٍ مهم جداً، ويستحق الثناء والتقدير للتقدم الذي أُحرز. ووصف زاده السلام في أفغانستان بأنه مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهو مهم للأفغان بطبيعة الحال، والمنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن من بين الخيارات المتاحة أمام الأفغان للتواصل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة خيار تحقيق السلام والتوصل إلى اتفاق، ورأى أن جميع الخيارات الأخرى سيئة لذلك لا بد من المضي في عملية السلام. وأضاف زاده : يحدوني الأمل على الرغم من صعوبة ذلك، حيث تستعر الحرب هناك منذ حوالي 40 عاماً، ومن خلال تجربتي العميقة والطويلة، وتفاعلي هناك، فإن الأفغان يتوقون إلى السلام، فقد أنهكتهم الحرب، والسلام سيخدم عموم المنطقة، حيث سيربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وسيتيح الفرصة لتبادل تجاري كبير وتحقيق التنمية في أفغانستان والمنطقة. وتابع : الآن، لدينا الاتفاقية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وطالبان، والتي تنص على منع القاعدة أو أي تنظيم مسلح آخر من استخدام أراضي أفغانستان في تهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائنا، ولذلك، فإن السلام ليس ممكنا فحسب، بل هو ضرورة وحاجة، وعلى هذا الأساس يجب أن يستمر العمل لتحقيق هذا الهدف. وقال زاده : لقد وُلدت في أفغانستان، ولدي مشاعر كبيرة تجاه الأفغان، وأنا أعي جذوري وأشعر بالمسؤولية المترتبة على ذلك، لكني أُمثل الولايات المتحدة، وقد عملت مع أطراف أخرى، وأخص بالذكر دولة قطر، التي أبدت مساعدة مهمة جداً. وتطرق سعادته إلى التغيير الذي شهدته طالبان وأفغانستان، وقال: كانت هناك تغييرات، ولقد مضى على الحرب وقت طويل، حوالي 40 سنة أو أكثر، وقد كنت شخصياً شاهداً على المآسي التي واجهتها أفغانستان منذ العام 1979 .. مشيرا إلى أن الوفدين يدركان أن الشعب الأفغاني يعلق آمالاً كبيرة عليهما لإنهاء هذه الحرب، وكذلك يتطلع المجتمع الدولي كثيراً إلى الوفدين ويترقب النتائج، علاوة على الرأي العام. وقال : لقد تعلم الأفغان درساً من الماضي، وهو أنه ليس بمقدور طرف بمفرده أن يفرض إرادته على الآخر، ولابد من التوصل إلى اتفاق، إلى تقاسم سلطة يقوم على أسس معينة، وأن الاختلاف في الأفكار ووجهات النظر والقيم والمعتقدات السياسية هو مسألة طبيعية، لكن يجب ألا تحل تلك الاختلافات عن طريق القوة، ولا بد أن يكون هناك طريق آخر، وهذا هو التحدي الذي يتمثل في التوصل إلى صيغة متفق عليها للتعايش، مع وجود اختلاف الرأي، دون اللجوء إلى الحرب. وأكد المبعوث الأمريكي أن الخيار العسكري لا يمثل حلاً، وقطر محقة في موقفها هذا ، ونحن في الجانب الأمريكي أكدنا على عدم جدوى الخيار العسكري، وهذا موقف المجتمع الدولي ومجلس الأمن عبر بياناته وقراراته التي أصدرها، وكذلك القرارات والبيانات التي صدرت عن الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد عدم إمكانية الحل العسكري، لقد فقدت الحرب شرعيتها، خاصة بعد اتفاق الولايات المتحدة وطالبان، وتعهدات الأطراف الأفغانية وطالبان بوقف الحرب، وتابع : إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وبناءً على تلك التعهدات، وافقت على سحب قواتها من أفغانستان، وتساءل عن ما هي شرعية الحرب الآن ورأى أنها تستهدف تقاسم السلطة. وشدد سعادته على أنه لم يعد لهذه الحرب أي أسس شرعية، فقد فقدت تلك الشرعية، ومن الضروري التوصل إلى اتفاق أو تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن. وحول تقبل طالبان لدور المرأة، قال المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان : أخبرتني طالبان بأنها تُقر حقوق المرأة، ونحن في المجتمع الدولي، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والآخرين، ننظر إلى حقوق المواطنين الأفغان، ومن بينهم المرأة، وأضاف : في المقام الثاني في الاهتمام بعد الإرهاب تأتي حقوق المواطنين، وخصوصاً المرأة، التي قالت عنها طالبان إنها تحترم حقوقها. وحول العقبات التي واجهت تنفيذ اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان، قال زاده : لقد بدأ تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير، وبناءً عليه شرعت الولايات المتحدة في تخفيض عدد قواتها على نحو ملحوظ . ولفت سعادته إلى الحوار الأفغاني - الأفغاني الذي كان أحد عناصر الاتفاق الذي يتكون من أربعة عناصر العنصر الأول هو تخفيض عدد القوات، والعنصر الثاني هو الشروع في حوار بين الأفغان، والعنصر الثالث هو التعهد بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية، وهذا يشمل عدم إيواء الإرهابيين أو تلقي التدريب أو القيام بعمليات التجنيد أو جمع الأموال من جانب المجموعات الإرهابية أو الأفراد الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً لأمن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وكان هناك تقدم، حيث تخوض طالبان قتالاً ضد تنظيم داعش، وكانت هناك تغييرات مهمة في وضع داعش في أفغانستان، لقد فقد التنظيم أي سيطرة تذكر على الأرض، حيث كانوا يسيطرون على بعض المساحات، لكنهم يتواجدون الآن في بعض المدن وبعض المناطق الحضرية من خلال خلايا صغيرة، وكانوا يقومون بهجمات مدمرة وشريرة وهمجية، حيث لقي فيها العديد من المدنيين مصرعهم فهم لا يستهدفون اتفاق السلام، بل يقومون بما يمكنهم القيام به. وتابع : لقد اتخذت طالبان بعض الخطوات في سياق تعهدها بمكافحة الإرهاب، ولا يزال أمام طالبان بعض المهمات الضرورية لإنجازها، لأننا لن نكمل سحب القوات ما لم نقتنع بأن الإرهاب قد انتهى، وهما أمران مرتبطان ببعضهما البعض، وأضاف : العنصر الرابع في الاتفاق، هو وقف إطلاق النار، ولسوء الحظ فإن وتيرة العنف مرتفعة جداً، وكان ينبغي أن تكون أقل بقليل من هذا المستوى في هذا الوقت، ونحن لسنا مسرورين بذلك، ونحاول الدفع باتجاه تخفيض وتيرة العنف، لكن الحاجة الحقيقية تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار، وهو أحد شروط الاتفاق، وقال : أعتقد أن اتفاقاً سياسياً فيما يخص تقاسم السلطة سيكون بمثابة التطور الذي يقود إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، ونتطلع إلى تخفيض حقيقي لمستوى العنف أو على الأقل وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات. وأبان المبعوث الأمريكي للسلام في أفغانستان أن اتفاقنا مع طالبان، والبيان المشترك مع الحكومة الأفغانية الذي صدر في اليوم نفسه، يفتحان الباب أمام طالبان والحكومة الأفغانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، الأمر الذي لم يكن ليتحقق، لولا الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة وطالبان، والذي تكون من أربعة عناصر وهي انسحاب القوات، والإرهاب، والحوار الأفغاني - الأفغاني والاتفاق على خارطة طريق سياسية للمستقبل تُنظم تقاسم السلطة، ووقف إطلاق النار، أي وقفا دائما لإطلاق النار.

رحب المجلس الوزاري الخليجي، اليوم، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ(148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن. وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام قمة القادة حول المناخ التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي. وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP في أبوظبي عام 2023م. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس. وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد- 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة. ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة. وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران. وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية. وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر. ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة. وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي. وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .

شاركت دولة قطر في أعمال القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا لدول منظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بعد)، تحت عنوان (العلم والتكنولوجيا والابتكار: فتح آفاق جديدة) . وترأس وفد دولة قطر في أعمال القمة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. تم خلال القمة التي تترأسها دولة الإمارات العربية المتحدة استعراض تنفيذ برنامج منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026 وتجديد التأكيد على التزام المنظمة باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التأكيد على ممارسة أفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز بلدان المنظمة على تجاوز التحديات التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا، وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع. وخلال كلمات رؤساء الوفود ضمن أعمال القمة، تقدم سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، بجزيل الشكر والتقدير لجمهورية كازاخستان على استضافتها للقمة الأولى للعلوم والتكنولوجيا وما بذلته من جهود خلال السنوات الماضية، كما توجه بالشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على توليها رئاسة الدورة الثانية للقمة. وبين سعادته: إن الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس كورونا تتطلب المزيد من التعاون للخروج بأفضل الأفكار والحلول والخطط والسياسات والابتكارات التي تحفز دول المنظمة على تجاوز التحديات وانتهاج مسيرة تنموية تعود بالخير على الجميع، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإنشاء وتفعيل بيئة تساعد على تحقيق التقدم في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد سعادته أن دولة قطر لم تأل جهدا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات الجائحة وقامت بتقديم المساعدات الطبية للعديد من دول العالم، إلى جانب مساهمات مالية لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، بالإضافة إلى مساهمات دولة قطر الدولية العديدة في دعم قضايا القضاء على الفقر، والبيئة، وتوفير التعليم للجميع، والتغيير المناخي. وأضاف سعادته قائلا، إنه انطلاقا من هذا المبدأ فإن دولة قطر تدعم كافة المبادرات التي تعزز العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي في التصدي للجائحة، فضلا عن دعمها لكافة الجوانب التي تعزز مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يضمن دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ويعزز التضامن والتعاون الإسلامي في مختلف المجالات.

وقّعت اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث ووزارة الداخلية والإعمار والمجتمع بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمدينة ميونخ، إعلان نوايا مشتركا لتعزيز التعاون الثنائي في تنظيم الفعاليات الكبرى. ويأتي إعلان النوايا بهدف دعم قدرات وتطوير المؤسسات والأفراد في مختلف المجالات المتعلقة بأمن وسلامة الأحداث الكبرى، وتبادل المعلومات والمشاورات بين الخبراء وتنظيم اجتماعات ومؤتمرات مشتركة بين الطرفين. وقّع الإعلان عن الجانب القطري سعادة اللواء مهندس عبد العزيز عبد الله الانصاري رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وعن الجانب الألماني سعادة اللواء أندياس باكوف القائد الأعلى لقوات دعم الأمن العام بوزارة الداخلية الفيدرالية والإعمار والمجتمع. ويزور حاليا وفد من لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022، ألمانيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والشرطية والاطلاع على التجربة الألمانية في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى.

ألزم مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) . وأعفى مجلس الوزراء من إجراء ذلك الفحص الموظفين والعاملين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافين من المرض ، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وكانت وزارة الصحة العامة قد اعتمدت فحوصات الأجسام المضادة والمستضدات المولدة (الأنتيجين) للكشف عن الفيروس لدى القطاع الصحي الخاص. ما هو فحص (الأنتيجين) ؟ ووفق وزارة الصحة، يقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). لماذا يجرى هذا الفحص؟ ويتم إجراء هذا الفحص لأغراض متعددة منها تقييم حالة المريض الذي تظهر لديه أعراض مرضية تنفسية وفي المرحلة التحضيرية السابقة لإدخال المريض إلى المستشفى لإجراء العمليات الجراحية البسيطة. كيف نجري الفحص ومتى تظهر النتيجة ؟ ويتطلب الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين إجراء مسحة عن طريق الأنف وتظهر نتائج هذا الفحص عادة خلال 15 دقيقة. ويقدّم الفحص السريع للمستضدات المولدة – الأنتيجين نتائج سريعة ودقيقة بدرجة معقولة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19). من يجري هذا الفحص؟ يتم إجراء هذا الفحص من قبل الأطباء والكوادر التمريضية والطبية المدربة في المنشآت الصحية الخاصة المعتمدة والتي تلتزم بإجراء عمليات الفحص وفق معايير أداء عالية. كم سعر هذا الفحص؟ حددت وزارة الصحة العامة سعر اختبارات كوفيد-19 السريعة في المنشآت الصحية الخاصّة بألا يزيد على 50 ريالًا للفحص، وذلك بعد السماح لمنشآت القطاع الخاص بإجراء نوعين جديدين من الاختبارات الخاصة بالكشف عن الفيروس وهما الفحص السريع للأجسام المضادة، وفحص المستضدات المولدة الأنتيجين. وأوضحت الوزارة أن السماح للقطاع الخاص بإجراء هذه الأنواع من الفحوصات يأتي ضمن خُطة الوزارة لمشاركة القطاع الصحي الخاص في مكافحة جائحة كوفيد-19، لافتة إلى أن الوزارة سمحت منذ وقت طويل للقطاع الخاص بإجراء فحص التفاعل المتسلسل للبوليمراز (PCR) ليكون عدد الفحوصات الخاصة ب كوفيد 3 فحوصات يمكن إجراؤها بالقطاع الخاص.

وقعت دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية اتفاقية تعاون ثقافي تشمل التنسيق والتبادل المشترك في كافة الشؤون الثقافية والفنية بين البلدين. وقع على الاتفاقية من الجانب القطري سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى الأردن، فيما وقعها عن الجانب الأردني سعادة السيد علي العايد وزير الثقافة. تهدف الاتفاقية إلى تعميق علاقات الأخوة والتعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين وتعزيزا لأواصر العمل العربي المشترك.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل ورؤية متدنية متوقعة أحيانا.. ومن رياح قوية وأمواج عالية مع رؤية أفقية متدنية متوقعة أحيانا في عرض البحر.. وتوقعت أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد /الخميس/، غبار خفيف إلى مغبر على بعض مناطق الساحل أحيانا.. وفي عرض البحر غبار خفيف إلى مغبر أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 7 و 17 عقدة تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق أحيانا.. وفي البحر تكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و 25 عقدة ، تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و 4 أقدام، و يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 3 و 8 أقدام ، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 34درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و47 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة صباحا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و41 دقيقة مساء .. أدنى جزر في السادسة و8 دقائق صباحا. الخور: أعلى مد في التاسعة و11 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و59 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و58 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الثانية و35 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و28 قيقة مساء. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الرابعة و43 دقيقة.

وافق مجلس الوزراء، وفق قراراته الصادرة اليوم، على منح مزايا جديدة للمطعمين ضد فيروس كورونا. وإليك أبرز النقاط التي سيتميز بها المطعمون عن غير المطعمين : العمل السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (15) شخصاً ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن الـ(15) شخصاً من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مع قرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة ، أسبوعياً ، وذلك للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، سيعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والمتعافون من المرض، والذين تحول حالتهم الصحية ، بموجب تقرير طبي معتمد من الوزارة ، من أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا . المنازل والمجالس السماح بتواجد (10) أشخاص بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحداً منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. والسماح بتواجد (20) شخصاً بحد أقصى ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) أو (10) أشخاص بحد أقصى من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) مع الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19) بالأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس. حفلات الزفاف بعد قرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط ، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، سيكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المسارح ودور السينما مع قرار استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية ، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، وعدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً . التدريبات الرياضية تم السماح بالتدريبات الرياضية في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، على أن يتدرب الهواة بحد أقصى (20) شخصاً في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) و(10) أشخاص في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع عدم السماح بحضور الجمهور. حضور الجمهور مع استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة، سيكون من بين تلك النسبة (75%) من الجمهور ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). المطاعم والمقاهي استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة ، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (15%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة في الأماكن المغلقة. على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وذلك في الأماكن المغلقة. اليخوت السياحية السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (15) شخصاً من الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) ، مع السماح بتواجد (3) ضمن النسبة المذكورة من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها . صالونات الحلاقة والتجميل استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). مدن الملاهي استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (30%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المفتوحة. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) ، لمدن الملاهي والمراكز الترفيهية في الأماكن المغلقة ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). الأندية الصحية استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج وغرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركية بما لا يجاوز (40%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). برك السباحة وحدائق الألعاب المائية استمرار فتحها وفقاً للآتي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (20%) لجميع برك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة ، والسماح فقط بدخول العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19) وسيعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال اجتماع الدورة الـ148للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. بحث الاجتماع الوزاري عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ بالعلا، والمذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19) ، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا ، وحرصاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ، قرر ما يلي: السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، على ألا يزيد عدد الحضور عن (40) شخصاً ، وأن يكون من بين ذلك العدد نسبة (75%) ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). علماً أنه يعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 2021/6/18، وذلك حتى إشعار آخر .

شاركت دولة قطر في أعمال المنتدى الافتراضي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط حول /منع النزاعات وحماية حقوق الإنسان للأقليات/ الذي عقد يومي 15 - 16 يونيو الجاري. ترأس وفد دولة قطر المشارك في المنتدى، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأشار سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود في كلمة خلال المنتدى إلى رؤية دولة قطر في تعزيز الحوار بين الحضارات، كونه آلية لا غنى عنها لإقامة جسور التواصل بين المجتمعات والشعوب ومعرفة الآخر وتعزيز الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات عديدة تهدد السلام العالمي والعيش المشترك، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف. وأكد سعادته على اهتمام دولة قطر بالعلم والعلماء والمفكرين، ورعايتها وتوفيرها التعليم والتوظيف للشباب ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكانياتهم وتطوير مجتمعاتهم، عن طريق إشراكهم وإلهامهم للقيام بدور نشط في التصدي للتحديات التعليمية والإنمائية داخل المجتمع وخارجه، وبصفة خاصة الذين حرموا من التعليم الجيد بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وتطرق إلى استراتيجية دولة قطر على الصعيد الدولي وجهودها في حماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات عن طريق التعليم والمساعدات الإنسانية، حيث أكد أن دولة قطر ترى أن الحروب والنزاعات هي وليد الانغلاق وانعدام الاستقرار والتنمية. وأشار إلى مساعي دولة قطر لتقديم مساعدات إنمائية غير مشروطة للدول النامية لتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية ومكافحة الفقر والبطالة وتطوير العلم وتحسين الرعاية الصحية إيماناً أن الاستثمار في الإنسان هو وسيلة الدفاع الأولى لمكافحة الحروب والنزاعات والتعصب والفكر المتطرف، لافتا إلى أن دولة قطر عكفت على تطوير عدد من البرامج التنموية تحت مظلمة مؤسسة قطر. واستعرض سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مجموعة من النقاط المقترحة من دولة قطر لحماية حقوق الأقليات في مناطق الحروب والنزاعات وتقليل أثر الحروب والنزاعات، ومن أبرزها ضرورة تعزيز قدرات الأطراف المتنازعة في مجال حماية حقوق الإنسان والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لرصد حالة المدنيين وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان حمايتهم وتعزيز المساءلة القانونية اللازمة، وأهمية أن تشمل محادثات السلام بشكل عام الاستراتيجيات الشاملة لبناء السلام على الصعيد الوطني وكفالة حماية المدنيين لاسيما الأطفال والأشخاص المشردين والأقليات بما في ذلك من العنف بجميع أشكاله ومساءلة مرتكبي هذا العنف، وتحسين الحوكمة وسيادة القانون ، بالإضافة إلى العدالة الانتقالية باعتبارها عنصرا أساسيا في عملية السلام ومكافحة الفساد. ولفت سعادته إلى جهود دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، في الوساطة، واستدامة السلام وترسيخ الاستقرار ومنع عودة النزاعات والحفاظ على الوحدة الوطنية للدول ودعم المصالحة الوطنية، كما استعرض العديد من التجارب الناجحة للوساطة القطرية في احتواء العديد من الأزمات والصراعات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي. كما تطرق إلى تجربة دولة قطر في إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يسعى لنشر ثقافة الحوار، وتعزيز ثقافة قبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات، مشيرا إلى استضافة دولة قطر سنوياً لمؤتمر الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي يشارك فيه مفكرون وعلماء وممثلو الديانات، ومن أنحاءٍ مختلفة من العالم. وبين سعادته أن مؤشر السلام العالمي لعام 2020 الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام قد صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا وال 27 عالميا من بين 163 دولة. من جانبه أشاد سعادة السيد فرناند فارينيس مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بقضايا الأقليات بالدور الهام والفعال الذي تقوم به دولة قطر في الموضوعات المتعلقة بالوساطة في حل النزعات وحماية حقوق الأقليات. وأكد على أهمية التعاون الذي توليه الآليات الدولية ذات الصلة في تعزيز أطر التعاون مع دولة قطر للوساطة في حل النزاعات وحماية حقوق الأقليات ونزع فتيل الأزمات.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، صباح اليوم، سعادة السيدة زينة عكر نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة بالجمهورية اللبنانية الشقيقة والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.