فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، اتخذت "هيئة تنظيم الاتصالات" قراراً بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا الى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo"، والتي تتمحور حول إطلاق إعلان غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في الحملة الترويجية "4G مجانًا إلى الأبد" لشركة "Ooredoo "حول خدمات الجيل الرابع وتوصلت إلى أن الإعلانات المنشورة لهذا العرض غير دقيقة حيث توحي بمجانية خدمات وبيانات شبكة الجيل الرابع في حين أن مفتاح الاشتراك لخدمة 4G فقط هو المجاني بينما سيتم احتساب رسوم على استخدام المستهلكين للبيانات وذلك وفقا لتعرفة البيانات المقدمة والتي وافقت عليها الهيئة. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة "Ooredoo " بهذا الأمر وتلزمها في بيانها بضرورة القيام بعدة إجراءات تصحيحية، وهى كالتالي: إزالة كافة الإعلانات الخاصة بـ "4G مجانًا الى الأبد" من كافة الوسائل الإعلامية التي توحي للمستهلك بأن خدمات البيانات الخاصة بشبكة الجيل الرابع"4G " مجانية. وفي حال رغبت شركة "Ooredoo " مواصلة الحملة الإعلانية للجيل الرابع "4G "، يجب عليها تصحيح الرسالة المقدمة في إعلاناتها بحيث تظهر بوضوح أن "مفتاح" خدمة " 4G" فقط هو المجاني. يجب أن ينص الإعلان على أن هناك رسومُا مطبقة على البيانات إلى جانب غير ذلك من الأحكام والشروط المطبقة على هذا العرض. بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بدفع قيمة الاشتراك في خدمة مفتاح الجيل الرابع "4G " خلال الفترة من الثاني من فبراير 2014 وما بعد ذلك، سيتم حساب ومعالجة قيد القيمة الكاملة لاشتراك مفتاح خدمة “4G”. مراقبة الحملات الترويجية وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بأن: "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وبإمكان مستهلكي خدمات الاتصالات تقديم شكوى حول أي إعلانات ترويجية مضللة أو غير دقيقة قد تُحدث التباسا في المعنى لدى المستهلكين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات من خلال التواصل مع إدارة شؤون المستهلكين عبر الخط الساخن (103) أو عبر البريد الإلكتروني.

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى الجهود التى تبذلها الدولة في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004. جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها سعادة الشيخة علياء آل ثاني خلال الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول الأسرة، وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014، والتي شارك فيها معهد الدوحة الدولي للأسرة. وأثنت سعادتها على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد, مؤكدة على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة. من جهتها تحدثت السيدة نور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل المعهد ، وخاصة اجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعدادا للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الأمم المتحدة. وقالت" إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري، هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الاقتصادية، وعلينا توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانهيار الأسرة على الاقتصاد ودافعي الضرائب بكل شفافية للعلن". وأبرزت سبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال استهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. ويعد الهدف الرئيسي من حلقة النقاش عرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي واقتراح طرق إجراءات المتابعة. وانعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجابا على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو مركز رائد في دعم برامج البحوث والسياسات ونشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من الدراسات الدولية والإقليمية والمحلية المبنية على الدلائل والمتعلقة بالزواج وبناء الأسرة والنساء والخصوبة والديموغرافيا والأطفال وسلامة الأسرة والطفل والأبوة والأمومة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

نفت سفارة دولة قطر في ليبيا ما ورد من أنباء حول اعتقال الشرطة الليبية، ستة مواطنين قطريين بمطار "بنينا" في بنغازي اليوم السبت. وأكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر في ليبيا" أن ما نشرته وكالة "رويترز" ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

تعرض شاب قطري لحادث أليم في منطقة سيلين تسبب له بإصابات خطيرة في الوجه نتيجة انفلات القطعة الحديدية الموجودة خلف السيارة (الرمانة) وإصطدامها بقوة في الجهة اليسري من وجهه الشاب. وقد هرعت شرطة الفزعة والمرور الى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بالإسعاف الطائر الى مستشفى حمد العام لتلقي العلاج حيث تتطلب حالته إجراء ثلاث عمليات لوجهه ويرقد حاليا في العناية المركزة. وتأتي واقعة الحادث خلال تواجد الشاب مع أخوته وبعض الأصدقاء في منطقة سيلين، وصادف وجودهم فوق الكثبان الرملية، وجود إحدى السيارات التي كانت تقف وتحتاج الى المساعدة، مما جعل من الشباب ينهض لتقديم العون عبر ربط السيارة بالحبل لسحبها وإخراجها من المكان، وأثناء ذلك كان المصاب يقف بعيداً عن السيارة، ومع بدء عملية السحب انفلتت (الرمانة) واتجهت صوب الشاب المصاب مباشرة مسببة له إصابات خطيرة في الوجه، مما استدعى طلب النجدة التي وصلت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية الى أن وصل الإسعاف الطائر الذي قام بنقل الشاب من فوق الرمال الى الأرض، ومن ثم تم نقله الى مستشفى حمد العام.

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء بشأن تطوير وطباعة وتوزيع وتسويق وتحرير المطبوعات المختلفة الصادرة من الاتحاد العربي للكهرباء، وقع الاتفاقية المهندس عيسى هلال الكواري بإعتباره رئيس الإتحاد العربي للكهرباء والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، وأعرب رئيس الإتحاد العربي عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن أعضاء الإتحاد مهتمون بنجاح هذا المشروع، مشيراً الى أن المجلة الخاصة بالإتحاد لها أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي باعتبارها صوت وصورة الإتحاد في شتى القرارات والإمور الصادرة عنه، فضلاً عن أهميتها في ابراز كافة الأعمال التي يقوم بها الإتحاد من أجل دول العالم العربي. المجلة تعتبر صوت وصورة الاتحاد العربي للكهرباء على مستوى الوطن العربيتوقيع الإتفاقيةشهد توقيع الإتفاقية المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء والسيد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والدكتور على عبدالعزيز بخيت رئيس العلاقات العامة والإتصال الخارجي بهيئة الربط الخليجي والسيد على وهبة مدير إدارة الاعلانات بدار الشرق، وقعت الإتفاقية داخل مبنى كهرماء وأعرب الجميع عن سعادته بأن تتولى "دار الشرق" طباعة وتحرير هذا المشروع المهم كما تتولى عمليات التوزيع والتسويق له على مستوى العالم العربي من خلال مجلة الإتحاد والتي يولى لها اهتمام كبير من كافة أعضاء الاتحاد. المهندس عيسى الكواري والزميل جابر الحرمي خلال تبادل اتفاقية الشراكةأفضل العروض المقدمةوقال السيد عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء: انه يتمنى إحداث نقلة نوعية في الاتحاد العربي خلال فترة رئاسته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه تقرر الإتفاق على تطوير مجلة الاتحاد من شتى الأمور المتعلقة بها سواء من دعاية او طباعة أو نشر أو تسويق، وهناك الكثير من دور النشر من كافة الدول العربية تقدمت بعروض الى الإتحاد لتولي هذا المشروع وبعد بحث وفحص كافة العروض المقدمة تم إختيار "دار الشرق" بإعتبارها افضل العروض المقدمة لكي تتولى مهمة هذا المشروع المهم الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد العربي للكهرباء، حيث ان الجميع مهتم بنجاح هذا العمل بشكل كبير. الكواري: نثق في قدرة "دار الشرق" على إنجاح المشروعإنجاح المشروعومن جانبه أعرب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن الدار سوف تسعى إلى إنجاح هذا المشروع من خلال توفير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية، وأشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دار الشرق إتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء وأن الدار تقوم بإصدار العديد من المطبوعات بما فيها طباعة صحف أجنبية وتولي إصدار مطبوعات خاصة بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق لحظة توقيع الاتفاقيةوإستعرض الزميل الحرمي أبرز الإدارات التي تنظوي تحت مظلة الدار والتي من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع الوراق ومركز فني وكويك كوبي، اضافة الى ادارة لتنظيم المعارض واخرى تستهدف كل ما يتعلق بترتيبات المعارض وإحتياجاتها بالإضافة الى إدارة للتوزيع وغيرها من الإدارات التي تخدم مختلف القطاعات.تفاصيل الإتفاقية الحرمي: سعداء بهذه الشراكة و"دار الشرق" لديها الإمكانات البشرية والتكنولوجية لإنجاح المشروعومن جانبه كشف المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء عن تفاصيل إتفاقية الشراكة قائلاً الإتفاقية مبرمة بين الإتحاد العربي للكهرباء و"دار الشرق" خاصة بإصدار مجلة كهرباء العرب وهي مجلة متخصصة دورية كانت تصدر مرتين في السنة، ومؤخراً قبل عامين أو ثلاث باتت تصدر مرة واحدة في السنة وذلك لعدم تخصص الإتحاد في هذا المجال الإعلامي ولكن تخصصنا هو تعريف وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي كافة إبتداء من توليد الطاقة الكهربائية الى توزيعها على المستهلكين. رئيس الاتحاد العربى للكهرباء خلال استقباله الزميل جابر الحرميفكرة المهندس الكواريوأضاف قائلاً وقد جاءت الفكرة من الأخ المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء عندما إقترح أن تكون هناك جهة متخصصة في إصدار هذه المجلة وتكون بشكل دوري بحيث تصدر مرة كل 3 اشهر،وستكون لها أهمية كبيرة في هذا المجال حيث أنها تصدر عن دار متخصصة ونشر وطباعة بشكل جيد وممتاز وبمعلومات أيضاً ممتازة وسوف يتعاون الإتحاد مع "دار الشرق" بتوفير هذه المعلومات، وأشار الى أن الأتفاقية تعد هي الأولى من نوعها ولم يخطر في بالنا في السابق أن تصدر المجلة عن دار كبيرة ومعروفة مثل "دار الشرق" وهذه تعد المرة الأولى التي تصدر المجلة عن جهة أخرى وليس عن طريق الإتحاد وقال إن المجلة أنشئت مع إنشاء الإتحاد عام 1987 والآن سوف تصدر 4 مرات في السنة بعد توقيع الإتفاقية مع "دار الشرق" حيث أنها تتحدث عن مشاريع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتتحدث أيضاً عن الشركات العاملة في الكهرباء على مستوى الوطن العربي وهي متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بشكل عام.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة . فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات . وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها. وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك. وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التدقيق الداخلي. 3- إدارة التخطيط والجودة. 4- إدارة الشؤون القانونية. 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي. 3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي. 4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية. 3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية. 4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية. مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم. 4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (7) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. مادة (8) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (9) تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (10) تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (11) تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي: 1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها. 3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط. مادة (12) تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي: 1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية. 2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات. 3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير. 5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات. 6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة. 7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (13) تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها. 2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية. 6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (14) تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي: 1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت. 2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. 5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (16) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (17) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

شاركت دار الإنماء الاجتماعي، من خلال برنامج "كفو"، في فعاليات اليوم المفتوح الذي أقامته كلية شمال الأطلنطي في قطر للمؤسسات بهدف توعية الطلاب والطالبات بالبرامج التدريبية والحملات التوعوية التي تستهدف فئة الطلاب وتهمهم. و قال السيد نايف الشهراني، مسؤول العلاقات العامة والفعاليات في دار الإنماء الاجتماعي: "نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهداف حملة "كفو"، والتي تدعو لزيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاهتمام والمساهمة في العمل التطوعي، وغرس مفاهيم العمل التطوعي في نفوس الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية للمساهمة في العملية التنموية." و "كفو" هي حملة وطنية، برعاية كل من اللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير، للتشجيع على العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية الوطنية للأفراد والمؤسسات تجاه الوطن والمجتمع. وهي تعبئة لجميع الجهود الإنسانية في مختلف أشكالها، الجهد والفكر والوقت والمال، بهدف العمل على المشاركة البناءة في تنمية المجتمع.

تحتفل هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم بمنتجع القصار بعد غدٍ بحصول الدفعة الثانية من المعلمين وقادة المدارس الذين تمت معادلة شهاداتهم الجامعية على الرخصة المهنية الكاملة. ويعتبر مشروع الرخصة المهنية أحد مشاريع هيئة التقييم التي تقوم بتنفيذها ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن رؤية قطر 2030، والتي تتضمن 43 مشروعا في التعليم والتدريب حتى 2016. ويهدف المشروع إلى تحديث قاعدة بيانات للفئة المستهدفة بالرخصة المهنية الكاملة من المعلمين وقادة المدارس بالمدارس المستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستهدفين بالرخصة المهنية القطرية بالمدارس الخاصة العربية والدولية والجاليات، بحيث تعكس البيانات صورة واضحة عن القائمين على عملية التعليم في دولة قطر من خلال مؤهلاتهم العلمية والبرامج المهنية والتعليمية التي قاموا بالحصول عليها قبل وأثناء الخدمة، للمساعدة في تحسين مستوى التعيين للعاملين بمهنة التعليم والقيادة المدرسية ومتابعة احتياجات العاملين أثناء الخدمة لتحسين الأداء. كما يهدف المشروع لمراجعة وتحسين أداء الممارسين لمهنة التعليم والقيادة المدرسية، من خلال أدلة الممارسة وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، والاستفادة من التغذية الراجعة الناتجة عن تفحص ملفات الإنجاز المهنية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الكاملة، التي تسهم مباشرة في قياس الأداء ليسهم بدوره في رفع المخرجات التعليمية للطلبة، والتحقق من أدلة الممارسة التي يوفرها المتقدم بالملف المهني من خلال لجان التصديق المدرسية والمحايدة والمتنقلة، لتعطي صورة واضحة وواقعية عن مستوى المتقدم بالملف المهني ومستوى التقدم الذي طرأ على الأداء للمتقدم عبر المستويات والسنوات المختلفة من خلال الرخصة المهنية الكاملة. وتثبت الرخصة المهنية الكاملة أن حاملها يعمل بشكل قانوني بمدرسة مستقلة ويتناسب مؤهله العلمي مع مادة التخصص بالدرجة الأولى وأن ما يقدمه من مؤهلات علمية لا غبار عليه وأن ممارساته تتوافق مع المعايير المهنية الوطنية للمستوى المتقدم إليه ومن ثم يعطى الرخصة الكاملة على هذا الأساس ويتخلل هذا كله عمليات ضمان جودة تشترك فيها المدرسة ومكتب الرخص المهنية وجهات معنية أخرى بالمجلس الأعلى للتعليم ذات علاقة بأقسام الملف المهني. ومدة حمل الرخصة الكاملة هي ثلاث سنوات مرنة قابلة للتطوير يثبت فيها المعلم كفاءته من خلال رفع مستوى الرخصة الكاملة للمستوى الأول، ومن ثم الاجتهاد لنيل الرخصة الكاملة للمستوى الثاني وهو الكفء ثم المستوى الثالث والأخير للمعلم وهو المتمرس.

تستضيف الدوحة في أبريل من العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعد من أكبر الأحداث التي تنظمها الأمم المتحدة على المستوى الدولي وتشارك فيه كافة دول العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية. وشاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي للمؤتمر حيث عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري بمدينة سان خوسيه بكوستاريكا في الفترة من 19الى 21 من الشهر الجاري. وقد ضم وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية والسفير علي المنصوري من وزارة الخارجية ، والسيد عبد الله ضاعن والملازم سالم المري من وزارة الداخلية. وناقش الاجتماع الإقليمي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستعرض عبر حلقات العمل الموضوعات المتعلقة بمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية.

تنطلق غدا بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية العربية في مجال آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وتستمر الدورة حتى الخميس الموافق 27 فبراير الحالي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتناول الدورة أهم المستجدات الدولية في مجال آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه سيشارك في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين مع مشاركة ممثلين من العديد من الدول العربية. وأكدت العطية على أهمية هذه الدورة حيث أنها تسهم في استمرارية الرسالة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ويستعرض جدول أعمال الدورة جملة من أوراق العمل حيث تناقش الدورة في يومها الأول مقدمة حول أهدافها إلى جانب الخلفية القانونية لحقوق الإنسان "المفاهيم والإشكاليات" علاوة على ورقة عمل حول مبادئ باريس وإنشاء اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ويختتم اليوم الأول بورقة "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". تتناول الندوة في يومها الثاني "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي اليوم الثالث تناقش الدورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وآلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

دعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في قطر مشيرين إلى تضافر جهود عدد من الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الإستراتيجية. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، التزاما بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقال المالكي خلال ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظمها مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعمل إلى على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وأضاف: تمثل الإستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. الجهات المشاركة وقال العميد المالكي إن اللجنة مهمتها تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروري ليضطلع الجميع بمسئولياته الوطنية تجاه الوطن والجهات المشاركة فيها هي وزارة الداخلية وتختص بالجانب التنفيذي لعمل اللجنة، ووزارة الدفاع ويتم الاستفادة من إمكانيات الوزارة في المجالات التي يمكن أن تسهم بها في العمل المروري، وكذلك المجلس الأعلى للصحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من مستوى الخدمات الاسعافية وكيفية تطويرها في مجال السلامة المرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني:تزويد اللجنة بالخطط العمرانية المستقبلية للدولة وتوضيح مدى توافقها مع تطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية. ومن الجهات المشاركة أيضا هناك المجلس الأعلى للتعليم بتضمين التوعية المرورية ضمن المنهج التربوي، غرس القيم والمفاهيم الاجتماعية التي تحض الطلاب على تحمل المسئولية الوطنية، التنسيق مع اللجنة لوضع برامج توعية مشتركة بين الجانبين، والمجلس الأعلى لشئون الأسرة من خلال حث الأسر على القيام بواجباتها الوطنية تجاه غرس القيم التربوية التي تشجع الأبناء على احترام النظم التي تنظم حياة المجتمع والإحساس بروح المسئولية، وهيئة الأشغال العامة التي تعمل على تقديم الخطط والبرامج التي تحسن من مستوى السلامة على الطرق وتوضيح مدى تطابق شبكة الدولة المرورية للمعايير الدولية للطرق، إيجاد الحلول لمشاكل الطرق التي تحد من الحوادث المرورية، وجامعة قطر التي تعمل على تقديم مشروعات البحوث العلمية التي تسهم في تطوير العمل المروري بالدولة، ومنها أيضا المؤسسة القطرية للإعلام التي تشرف على إعداد البرامج التوعوية وتقديم الخطط الإعلامية التي تساعد اللجنة على تحقيق أهدافها، وإذاعة برامج اللجنة التوعوية، وأخيرا الأمانة العامة للتخطيط التنموي التي تعرض الخطط التنموية للدولة وتوضيح مدى تضمنيها برامج لتطوير العمل المروري، والخبراء الوطنيون المكلفون بتقديم الاستشارات الفنية للجنة في المجال الفني للسلامة المرورية. دور جامعة قطر بدوره قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لنخدم رؤية قطر ٢٠٣٠. أما الدكتور خليفة آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر فقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعد الركيزة الأساسية التي يستند لها مركزنا في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. تقليل عدد الوفيات وتحدث المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، هيئة الأشغال العامة عن خطط العمل للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقال إن الرؤية العامة للإستراتيجية تتفق مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الإستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. وعن أهداف الإستراتيجية للعام ٢٠٢٢، قال العمادي إنها تهدف لتقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 في العام، وتقليل عدد الجرحى ذوو الاصابات الحرجة إلى ٣٠٠ في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من ١٤ إلى ٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة، وتقليل عدد الجرحى ذوو الإصابات الحرجة من ٣٣ إلى ١٥ لكل ١٠٠ ألف نسمة.