أعرب النجم الفرنسي لويس ساها، الذي وصل مع منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2006، عن اعتقاده بأن إقامة كأس العالم في مناطق جديدة ستسهم في تطوير لعبة كرة القدم وزيادة شعبيتها حول العالم. جاء ذلك خلال الحديث الذي خص به المهاجم السابق لأندية مانشستر يونايتد، وفولهام، وإيفرتون موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث www.sc.qa، وقال ساها: "يجب أن تُمنح جميع الدول فرصة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، لأن مثل هذه الأحداث تُضيف قيمة للدول التي تستضيفها، وتعود عليها بمنافع اقتصادية، ولأن كل القارات يجب أن تحصل على فرص متساوية للاستضافة. وأظن أن استضافة قطر لكأس العالم ستبعث برسالة قوية تؤكد عالمية كرة القدم، وأنا سعيدُ جداً باستضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبير". وأوضح نجم كرة القدم — الذي أنشأ بعد تقاعده مجموعة للاستشارات الرياضية — أن مفهوم كأس العالم متقارب المدن سيزيد من جاذبية البطولة التي تستضيفها قطر إذ قال:" يُعدّ هذا الأمر إحدى مميزات استضافة كأس العالم في قطر. كأس العالم يُعد مناسبة رائعة بالنسبة لكل الدول المستضيفة، إذ ستكون أنظار العالم كله معلقة بهذه الدولة، ويجب عليها أن تبذل وسعها لعكس صورة جميلة عن نفسها للعالم، وأنا واثقٌ من أن قطر ستكون قادرة على القيام بذلك. الكثيرون في أنحاء العالم يدعمون قطر وأنا واثق أنه مع حلول عام 2022 سيرغب الجميع بمساعدة قطر لتنظيم بطولة رائعة". ورغم أن هذه ليست زيارته الأولى لقطر إلا أنها المرة الأولى التي يزور فيها ساها أكاديمية أسباير، ويتحدث ساها عن تجربته الأولى فيقول: "تبدو الأكاديمية جميلةً حين تراها في الصور، لكن عندما تراها على أرض الواقع تشعر بالذهول، يُمكنني القول إنها أحد أفضل مراكز التفوق الرياضي التي رأيتها". آخر أنشطة اللاعب الفرنسي في مجال الرياضة كانت تأسيس مجموعة "آكسز 10" بالاشتراك مع مدافع نادي كولن السابق ديتر بريستن في وقت سابق من هذا العام، ويقول ساها حول شركته: "إن العمل في مجال رياضة كرة القدم يعني أنك ستواجه منافسة شديدة ولهذا ستحتاج لنصائح قيمة ودقيقة وهذا ما تفعله آكسز"، وذكر ساها أن مجموعة من اللاعبين البارزين بينهم ديديه دروجبا، وفيل نيفيل وروبرت بيريس يدعمون مشروعه.

أكدت دولة قطر أنها تتطلع لتوسيع آفاق تعاونها التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة أن لديها برامج طموح في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في المجالات الطبية والبيئية والاقتصادية. كما أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية كبيرة لبرنامج التعاون التقني الذي تنفذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتباره الوسيلة القانونية الرئيسية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشيرة إلى أنها استفادت من البرنامج في تطوير قدراتها في مجال التحليلات النووية ومختبرات الأغذية وتتطلع لتوسيع تعاونها مع الوكالة في برامج طموحة في مجالات الطاقة النووية. جاء ذلك في بيان دولة قطر، اليوم الخميس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن برنامج التعاون التقني الذي تقدمه الوكالة للدول الأعضاء، والذي ألقاه سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا. وقال سعادة السيد علي خلفان المنصوري إن "هذا البرنامج يلعب دوراً هاماً في جعل التقنيات النووية متاحة للأنشطة في مجالات الرعاية الصحية والزراعة وحماية البيئة مما يساهم في التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية". وأشار إلى أن قطر تواصل تعاونها مع الوكالة وقسم برنامج التعاون التقني بشكل خاص في تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها دولة قطر خلال السنوات السابقة، حيث زادت هذه المشاريع من إمكانية دولة قطر في مجال التحليلات النووية والعلاج الطبي وتطوير مختبرات الأغذية ومختبر الجرعات الإشعاعية وتطوير الإطار القومي لتنظيم السلامة من الإشعاع وزيادة قدرات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية لتحقيق موارد ثابتة لتنفيذ برامج التعاون التقني باعتبار ذلك أحد أهم عوامل التنفيذ الناجح للبرنامج، مشيراً إلى أنه انطلاقاً من إيمانها بأهمية البرنامج فإنها دفعت اشتراكاتها لعامي 2013 و2014 كاملة وسوف تستمر في تسديد التزاماتها في البرنامج.

ينعقد الاجتماع الوزاري لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الإثنين المقبل (24 من شهر نوفمبر الجاري) وذلك تحضيراً للدورة الـ 35 لقمة مجلس التعاون الخليجي في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. وعبّر سعادة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وحيد مبارك سيار، اليوم الخميس، خلال استقباله في الصالة الوزارية من قبل سعادة رئيس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ابراهيم فخرو وطاقم السفارة البحرينية عن سروره بمتابعة مهامه في قطر لمواصلة الدور والعمل في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين في كلا البلدين. أكد سفير البحرين أن اتفاق الرياض سيسمو بالصفاء والتوفيق لتحقيق آمال وطموحات الجميع من خلال التكاتف والتلاحم لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس للسير نحو التقدم والازهار. وشدّد السفير البحريني على أن اجتماعات القمة التشاورية في الرياض، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون وستكون مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار والرخاء.

نجح المنتخب العماني في تصدر قائمة أفضل هجوم فيما جاء منتخب الكويت كأسوأ دفاع، خلال مرحلة المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين والمقامة حاليا بالسعودية "خليجي 22". نجح المنتخب العماني في تسجيل ستة أهداف في ثلاث مباريات، منها هدف في لقاء العراق التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وخمسة أهداف في مرمى الكويت في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة. وجاء المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 5 أهداف، ثم الإمارات "4 أهداف"، ثم الكويت "3 أهداف"، ثم العراق وقطر برصيد هدف واحد لكل منهما، بينما لم ينجح المنتخبان اليمني والبحريني في تسجيل أي هدف في البطولة. وفيما يتعلق بأفضل دفاع، فإن 4 منتخبات تتنافس على أفضل دفاع وهي منتخبات عمان، وقطر، واليمن، والسعودية، حيث لم يسكن شباك أي منهم سوى هدف واحد، بينما سكن مرمى الإمارات هدفين، أما البحرين فسكن مرماه ثلاثة أهداف، بينما المنتخب العراقي سكن شباكه أربعة أهداف، وسكن مرمى المنتخب الكويتي سبعة أهداف. وشهدت مرحلة المجموعات، التي تضمنت 12 مباراة، تسجيل 20 هدفا، منها 10 أهداف تم تسجيلها في شوط المباراة الأول، ومثلها في الشوط الثاني. كما شهدت تسجيل هدفين بالخطأ في مرمى عن طريق الثنائي البحريني عبد الهزاع ومحمد حسين في لقاء منتخب بلادهما أمام السعودية التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة. ولم تشهد البطولة منذ انطلاقها وحتى نهاية مرحلة المجموعات سوى احتساب ركلة جزاء وحيدة، كانت من نصيب المنتخب العماني سجلها أحمد كانو في مرمى العراق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وانتهت 5 مباريات بالفوز في بطولة كأس الخليج الحالية هي الكويت على العراق بهدف نظيف، والسعودية على البحرين بثلاثية نظيفة، والسعودية على اليمن بهدف دون رد، وعمان على الكويت بخمسة أهداف دون رد، والإمارات على العراق بهدفين دون رد. بينما شهدت البطولة انتهاء سبع مباريات بالتعادل، هي: السعودية مع قطر بهدف لكل منهما، وبالنتيجة ذاتها، تعادل المنتخب العراقي مع نظيره العماني، وتعادلت الإمارات مع الكويت بهدفين لكل منهما، بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل السلبي هي اليمن مع البحرين، والإمارات مع عمان، واليمن مع قطر، والبحرين مع قطر. وبلغ عدد البطاقات الصفراء في مرحلة المجموعات 53 إنذارا، بينما لم يتم إشهار أي بطاقة حمراء في 12 مباراة. وسيلعب المنتخب السعودي مع نظيره الإماراتي حامل اللقب، وقطر مع عمان في الدور نصف النهائي للبطولة يوم الأحد المقبل. وتقام بطولة كأس الخليج في السعودية بين يومي 13 و26 نوفمبر الجاري.

قال تجار أوروبيون إن مستوردا في قطر اشترى 20 ألف طن من الطحين في مناقصة ومن المحتمل أن يكون منشأ القمح استراليا. وقال التجار إن القمح للشحن في النصف الثاني من يناير عام 2015.وأغلقت أمس الأربعاء مناقصة لشراء ما يصل إلى 40 ألف طن من القمح. وقال التجار إنه لم يتم فيما يبدو شراء الكمية كاملة لأن المستوردين يأملون مزيداً من التراجع لأسعار القمح.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 8.2 مليار ريال لرصيدها خلال أسبوع حيث إرتفعت رسملتها من 742.415 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 750.665 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم.وتعرض مؤشر الأسعار اليوم إلى عملية جني أرباح حيث أقفل منخفضا 55 نقطة ليستقر فوق مستوى 13846 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 798.7 مليون ريال ونفذت 7956 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 24 شركة وبقيت شركتان دون تغير.وأكد عدد من المتابعين أن أداء بورصة قطر يتميز بالاستقرار حيث لا يوجد تخوف لدى المساهمين في ظل المعطيات الاقتصادية الايجابية.وتوقعوا توازن أداء مؤشر الأسعار خلال الفترة القادمة مع إمكانية تحقيق بعض الارتفاعات الطفيفة. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 457 مليون ريال مقابل 457 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 340 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 341 مليون ريال اجمالي المبيعات.

واصل المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" أعماله اليوم بعقد ثلاث جلسات ناقشت الأولى تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل المفاوضات، وناقشت الجلسة الثانية موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة، أما الجلسة الثالثة فقد ناقشت ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية. مفاوضات الطاقة توفر للدول العربية فرص لقوى تفاوضية جديدةوقدم الدكتور محسن أحمد هلال مستشار في شؤون التجارة العالمية ومنظمة التجارة عرضا لورقة عمل حول النفط ومفاوضات الطاقة في إطار منظمة التجارة العالمية، حيث أكد أهمية مفاوضات الطاقة التي بدأت في عام 2000 من خلال مفاوضات الخدمات، مع أهمية تحليل ومناقشة الاتجاهات المختلفة لآراء الدول من خلال أوراق العمل التي تقدمت بها، والمداخلات التي تقوم بها في مختلف اللجان بما في ذلك جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية.آخذاً في الاعتبار أن إدراج الموضوعات في المستويات المختلفة باللجان والمجلس المتخصصة، والمجلس العام، والمؤتمر الوزاري هو حق لكل دولة عضو ويترتب على ذلك أحد احتمالين.الأول: أن تطلب الدولة ذات المصلحة إدراج موضوع ما يدخل في اختصاص اللجنة ومستواها، والثاني، أن يطلب الطرف الآخر إثارة أو إدراج الموضوع، وبناء على ذلك فإن لكل صاحب مصلحة في موضوع هام وإن اتخذ قرار بعدم إثارته، فإنه يجب أن يستعد للدفاع عن مصالحه إذا ما أثير الموضوع من الأطراف الأخرى.وأضاف هلال بالرغم من عدم إثارة موضوعات علاقة النفط باتفاقات التجارة العالمية كبند مستقل خلال مفاوضات سابقة، إلا أنه أمر ممكن إما من الدول المصدرة، أو من الدول المستوردة، ومع استمرار مفاوضات الخدمات، والتي تتضمن خدمات الطاقة، يلاحظ ما يلي:اهتمام القوى الكبرى (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) بتقديم وإثارة الموضوع، وتنشط دول أمريكا اللاتينية في اتجاه تقديم مقترحات (فنزويلا، شيلي).كما تهتم المقترحات التي قدمت باتجاهين: الأول تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، والثاني تبويب وتصنيف قطاع الطاقة، وذلك حتى يمكن تحقيق الاتجاه الأول في تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وفي الواقع أن كلا الاتجاهين يؤكدان حيوية هذا الموضوع وأنه سيحتل نصيباً أكبر من الاهتمام خلال المراحل التالية من المفاوضات الدائرة الآن.ويشير اقتراح فنزويلا، والنرويج إلى الحرص على تنمية التجارة لصالح كافة الأطراف مع زيادة نصيب الدول النامية من التجارة الدولية وتحقيقها للأهداف التنموية، وهذا اتجاه من الأهمية تعزيزه خلال المفاوضات المستقبلية.ويركز الاقتراح الأمريكي مع معظم المقترحات الأخرى على موضوع التصنيف، وفي هذا الشأن من الأهمية إبراز القطاعات التي تهم دول المنطقة العربية والتي يمكن المنافسة فيها، وينفرد الاقتراح الأمريكي بالتوصية بإلغاء التعريفات المفروضة على السلح المتصلة بالطاقة، وهذا أمر يجب دراسة آثاره على دول المنطقة.وقام مجلس التجارة والتنمية (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- الأونكتاد) بمبادرة عقد اجتماع الخبراء المعني بخدمات الطاقة في التجارة الدولية، أثاره الإنمائية في إطار لجنة التجارة في السلع والخدمات والسلع الأساسية وعقد الاجتماع في الفترة الأولى لبدء مفاوضات الخدمات 2000، وعلى الجانب الآخر قامت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا) بتصور مبدئي لتصنيف قطاع الطاقة، والهدف منها هو مساعدة الدول النفطية العربية في دراستها ومواءمتها لمصالحها التفاوضية، وفي حالة اعتمادها فإنها يمكن أن تقدم كمقترح في إطار المفاوضات التي مازالت مفتوحة حتى الآن.وأكد الدكتور هلال أن هذا الموضوع يمثل "تحدياً" جديداً أمام الدول المنتجة للنفط، ويستلزم الاستعداد الكافي بدراسة ومناقشة تلك الموضوعات المتخصصة والمتشعبة من خبراء الطاقة والنفط من جانب، وخبراء التجارة الدولية من جانب آخر.وأوضح إن معظم الدول النامية المنتجة للنفط تعتبر أسواقها مفتوحة في خدمات الطاقة التقليدية حيث تعتمد في كثير من مجالات الخدمات على (استيرادها) من الخارج ومع ذلك فإن تقديم التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية يجب أن يرتبط بتقديم التزامات مقابلة من الأطراف الأخرى تتوازن مع ما ستحصل عليه تلك الأطراف التي يمكن أن تدخل السوق الوطنية في هذا القطاع، ومن الأهمية أن تتجه الدراسات والمواقف التفاوضية لهدف تعزيز القدرة التنافسية للدول النامية المنتجة للنفط في توريد خدمات الطاقة.وقال: من الأهمية التأكيد على الحاجة الملحة لبرنامج عمل يتضمن إعداد دراسات وورش عمل لدراسة الجوانب المختلفة لعلاقة قطاع الطاقة بصفة عامة، والنفط بصفة خاصة لدول الخليج العربي، والدول العربية الأخرى المنتجة للنفط في العلاقات التشابكية ما بين قطاع النفط ومنتجاته وتحليل المقترحات التي قدمت في مفاوضات الخدمات بشأن "خدمات الطاقة"، بالإضافة إلى مشاكل التسويق الحالية التي تقابلها عند النفاذ إلى الأسواق العالمية، ومن بين أهم تلك المشاكل "فرض ضريبة الكربون" في بعض الدول المستوردة وتحليلها من حيث أنطباقها على المبادئ العامة للجات وفي مقدمتها مبدأ الدولة الأكثر رعاية، والمعاملة الوطنية آخذين في الاعتبار أن المعاملة الوطنية بشكلها الحالي ربما لا تنطبق في بعض القطاعات التي لا تتوافر محلياً حيث أن العديد من الدول المستوردة للنفط قد لا يكون بالضرورة لديه "انتاج محلي"، وبذلك يصعب تطبيق مبدأ "المعاملة الوطنية".. وهل يحتاج ذلك إلى تعديل أو تفسير للقواعد الحالية.وأكد الدكتور هلال أن المفاوضات المستقبلية في قطاع الطاقة يمكن أن تعطي للدول العربية المنتجة للنفط "فرصاً متاحة" لقوى تفاوضية جديدة- إذا ما أحسن استخدامها كورقة للتفاوض- على أن يتم الحصول على مزايا تجارية يمكن أن تخدم الأهداف التنموية والاقتصادية لدول المنطقة.كما ناقش المؤتمر ورقة العمل التي تقدم بها الدكتور إبراهيم محمد العناني استاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس بعنوان "نتائج المؤتمر الوزاري واهتمامات الدول العربية"، وأكد أن نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية وما أوضحته انعكاسات ذلك على أرض الواقع أدى إلى مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات التجارية والاقتصادية والمالية تتطلب ضرورة تطوير وتفعيل العمل العربي المشترك متمثلا في تكتل اقتصادي إقليمي في إطار تطوير وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي وسوق عربية مشتركة وكيان استثماري بيئي يعمل على تسهيل انسياب وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات المباشرة والسلع والخدمات عبر الحدود وتطوير تقنيات الانتاج العربي، وكل ذلك من شأنه تقوية المركز التفاوضي العربي في إطار مفاوضات تطوير اتفاقات تحرير التجارة العالمية الجارية حاليا، وأضاف: يمكن الإشارة إلى بعض متطلبات التعامل العربي مع الآثار والنتائج المترتبة على سريان هذه الاتفاقات بوجوب استمرار التنسيق في السياسات الاقتصادية فيما بين الدول العربية من جهة، وبينها وبين الدول النامية من جهة أخرى، لتحرير كامل لتجارة الخدمات البينية، وإدخال نظم التجارة الإلكترونية وتعزيز هذا الاتجاه وتنميته، بغية حل المشاكل والمعوقات جميعها، وإزالة جميع العوائق والإجراءات التعقيدية أمام التجارة البينية في الخدمات وغيرها من قطاعات التجارة، وإقامة إتحاد جمركي عربي وإلى خلق كيانات ومؤسسات عربية كبيرة فاعلة تعمل في مجالات التجارة المختلفة.واستيعاب جميع المتغيرات المرتبطة بإقامة نظام التجارة الدولية متعدد الأطراف وما يرتبط به من اتفاقات وممارسات ليس فقط على مستوى الإدارات التنفيذية العليا المعنية بمختلف الدول ولكن أيضاً على مستوى القطاعات التنفيذية سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وذلك عن طريق آليات وتدابير كفيلة بتحقيق ذلك، وكذلك من خلال تشريعات اقتصادية وتجارية ومالية تتوافق مع تلك المتغيرات على المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.وأكد الدكتور عناني أهمية تشجيع الاستثمارات البينية، من خلال توفير البيئات الاستثمارية القائمة على الاستقرار السياسي والتشريعي، مع وضع نظم استثمارية مشتركة واضحة ومستقرة تسهم في تيسير حرية الانتقال البينية لرؤوس الأموال العربية، وتطوير ما هو قائم منها لإزالة العوائق في مواجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، مع مزيد من انفتاح الاقتصاديات العربية على أسواق المال الدولية.ومنح مزيد من العناية بمتطلبات التنمية البشرية في مجالات التعليم والتدريب والصحة وزيادة الإنفاق عليها، لضمان مزيد من الانتاجية ومزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة على المنافسة، وبما يعظم من فرص الاستفادة من النظام العالمي للتجارة، ويعظم الاستفادة من التقنيات الحديثة.وضمان النفاذ إلى الأسواق العربية خاصة في مجال الخدمات ومن المهم التنسيق بين موافق الدول العربية في هذا الشأن بالشروط التي تراها كل دولة على حده، وعلى أساس الاستفادة من النسبية والقدرة التنافسية لكل من القطاعات المختلفة في كل دولة على حده.بجانب تعزيز الاتجاه نحو تعميق التخصص والتكامل في مجالات اتفاقات تحرير التجارة من خلال وضع استراتيجية عربية للتعرف على الآثار الناتجة عن تحرير القطاعات كل على حده، وللتعرف على الفرص المتاحة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولزيادة القدرة التنافسية للقطاعات الفرعية، والبدء بتحرير القطاعات الفرعية ذات الميزة النسبية على المستوى الوطني، ومواصلة العمل على مواجهة التحديات المترتبة على ضعف القدرة التنافسية في مجال التصدير وذلك بتطوير الصناعات المعتمدة على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة التي تتميز بها الدول العربية، مع تطوير هياكل الانتاج الصناعي وزيادة استثماراته، والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الموارد خاصة تلك المعرضة دوما لتقلبات الأسعار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاستفادة من التقنيات الحديثة خاصة في مجال الانتاج الزراعي والغذائي وزيادة التجارة البينية بينها في هذا المجال بإزالة كافة القيود الجمركية والإدارية المعوقة لحركتها، وزيادة الاهتمام بالصناعات الدوائية والطبية عن طريق مزيد من المشروعات المشتركة وتدعيم ما هو قائم وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطوير مرفق النقل العربي بوسائله المختلفة من خلال مزيد من شركات النقل المشترك وتعزيز التعاون العربي في هذا الخصوص وتحسين خدمات النقل المشترك، وضرورة الاستفادة من المزايا الخاصة التي يوفرها نظام تسوية النزاعات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية لما تقدمه من وضع تفضيلي للدول النامية والحرص على المطالبة بكافة الحقوق التجارية وطلب المساعدات الفنية والقانونية الضرورية لخدمة مواقفها تجاه الدول الكبرى إزاء الممارسات غير المشروعة الضارة بمصالحها الخبراء يطالبون بتفعيل منطقة التجارة وإنشاء السوق العربية المشتركة ويجب أن يراعى في وضع التشريعات العربية ذات الصلة الاستفادة بأقصى درجة ممكنة مما توفره اتفاقات منظمة التجارة العالمية من ايجابيات ومرونة في التفسير المتفق مع مصالح الدولة وليس مجرد نسخ لنصوص وأحكام الاتفاقية مع الاهتمام بالتماس الأساليب التي تشجع على إنشاء وتعزيز إنشاء مؤسسات بحثية مشتركة على مستوى الدول العربية تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة لدى هذه الدول سواء فيما يخص مصادر التمويل أو توافر الكوادر والمؤسسات المتخصصة، وتنشيط مشاركة الدول العربية في أجهزة تنفيذ وتفعيل اتفاقات تحرير التجارة العالمية وطرح وجهات نظرها بما يكفل حماية مصالحها، والاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من الأحكام الخاصة بحق الدول النامية في الحصول على معونة تقنية أو مالية من الدول المتقدمة ومن المنظمات والمؤسسات الدولة ذات العلاقة، في مجال مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى الدول العربية متعاونة مع باقي الدول النامية بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق حول ضرورة أن يسهم اتفاق جوانب التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في نقل التكنولوجيا الصديقة للبينية بشروط ميسرة.

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية — جامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الفترة من 19 إلى 20 نوفمبر الحالي.وترأس السيد حمد علي الأحبابي رئيس قسم شؤون منظمة التجارة العالمية بإدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية — وزارة الاقتصاد والتجارة — قطر، والدكتور بسمان الفيصل مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الجلسة الختامية للمؤتمر.وأكد المؤتمر في البيان الختامي أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الاقليمي والدولي، حيث أن التجارة مصدراً أساسياً تعتمد عليه الدول العربية في برامجها من أجل النمو ومواجهة قضايا الفقر والبطالة. بالإضافة إلى أن نجاح الدول العربية في مواجهة ضعف مساهمتها ومشاركتها في التجارة الدولية يتطلب امتلاكها نهجاً متكاملاً للتنمية يشمل التجارة وجذب الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص وايجاد بنية تحتية ملائمة، علاوة على تعزيز دور مراكز الابحاث في إعداد الدراسات الواقعية وتحديد الاولويات التنموية التي تستهدف استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية منفردة ومجتمعة.وأوصي المؤتمر بتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر عام 2013، ووضع خريطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية. المؤتمر دعا إلى استثمار الميزات التنافسية لاقتصاديات الدول العربية ومواجهة قضايا الفقر والبطالةودعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة. كما أوصى المؤتمر بدعوة المجموعة العربية في جنيف إلى تفعيل آليات واضحة للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وأكد المؤتمر أهمية الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل إلى حل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.وأوصى المؤتمر كذلك في ختام أعماله باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخريطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الاوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية. علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة. والتأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا المهمة للدول العربية في المفاوضات الجارية.وفي ختام اعمال المؤتمر تقدم المشاركون بالشكر لدولة قطر حكومة وشعباً على استضافة هذا المؤتمر المهم في الدوحة.حضر المؤتمر الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية (جمهوريه تونس، الجمهورية الجزائرية، جزر القمر، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دوله فلسطين، دوله قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، جمهوريه مصر العربية) وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، واصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.

شاركت جامعة قطر بجناح في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتأتي هذه المشاركة من الجامعة كجهة لها دور محوري في دعم الخطة الإستراتيجية للبحث العلمي في قطر إضافة إلى إسهامها البحث العلمي لتطوير قطر ، حيث أنها تجري أبحاثا عالية المستوى لخدمة شركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والأعمال. ويعدّ مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 مؤتمراً رائداً يستكمل مسيرة الجهود البحثية الدؤوبة في شتى أنحاء دولة قطر بما يثمر عن تعزيز الطموحات البحثية للدولة، ويتيح منصة فريدة لتفعيل فرص العمل التعاوني في شتى التخصصات اللازمة لمجابهة أكثر التحديات البحثية إلحاحاً في دولة قطر فضلاً عن دعم قطاع البحث والتطوير في قطر. وقد إنعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واجتمع تحت مظلته كوكبة من العلماء الدوليين والباحثين والخبراء المتخصصين في مجالات اهتمام المؤتمر، إلى جانب أعضاء الوسط البحثي في دولة قطر الذي يتضمن الأكاديميين وخبراء الصناعة ومنظمات القطاعين العام والخاص والجمعيات المهنية. وقد أقيم هذا المؤتمر هذا العام في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2013، والذي حضره أكثر من 2000 مندوب وكشف فيه النقاب عن التحديات البحثية الكبرى التي تضطلع بها قطر. وقد تم تقديم عدد قياسي يزيد عن 1000 ملخص علمي وتم قبول ما يقرب من 450 ملخصاً عالي الجودة لعرضها بواسطة الملصقات الجدارية. بالإضافة إلى ذلك، حصل المسؤولون على نحو 50 ملخصاً استثنائياً على فرصة عرض أبحاثهم بشكل شفهي والتنافس على جائزة أفضل عرض بحوث. وضم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 جلسات متعددة للنقاش في فلك الركائز البحثية الأربعة المحددة في استراتيجية قطر الوطنية للبحوث (QNRS) وهي الطاقة والبيئة، وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تعد جهة بحثية نشطة ومحورية لتطوير قطر ، تجري أبحاثا عالية المستوى خدمة لشركائها من المجتمع وقطاع الصناعة والعمال ، كما وتتسق أولويات الجامعة البحثية مع الأولويات الوطنية للبحث وتأتي أنشطتها البحثية المتزايدة كركيزة أساس لدعم رؤية قطر بالتحول الى اقتصاد المعرفة ، كما ويرتكز دور الجامعة كمحرك للبحث والابتكار في قطر على سجل من الانجازات البحثية والعلمية يعود الى بداية الثمانينات من القرن الماضي.

قال السيد بدر السعد العضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للإستثمار الكويتية ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إن أعضاء المنتدى أكدوا منذ التأسيس وحتى الآن على استقلالية الصناديق السيادية في نشاطها.. مشيراً إلى أنها تعمل وفق نظم حوكمة حصيفة بعيدة عن السياسة تهدف إلى تحقيق عوائد تساعدها على مواجهة المستقبل بكل ثقة.وأضاف السعد في كلمة في افتتاح الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية: تشرفنا وأعضاء المنتدى بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث أكد لنا كصناديق سيادية نعمل بمهنية لا يسيطر فيها القرار السياسي على القرار الفني ونعمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا ألا نستأثر نحن الجيل الحاضر بالثروة وإنما نديرها بكفاءة حتى نحافظ على ديمومة العيش الكريم لهم.وقال: تم اليوم التوقيع على اتفاقية الدوحة وهي الاتفاقية التي وقع عليها الأعضاء ليصبح المنتدى كيانا قانونيا مستقلا يتمتع بموارده الذاتية ويمتلك مقرا في مدينة لندن وهي بلا شك نقلة نوعية بعد أن كان المنتدى يعمل تحت مظلة صندوق النقد الدولي.ختاما باسم المنتدى نرحب براعي الحفل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

أشار السيد جوزي فينالس المستشار المالي لصندوق النقد الدولي إلى التحديات في مداخلته خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدولي للصناديق السيادية إلى التحديات و المخاطر التي تواجه الصناديق السيادية في العالم في الوقت الر اهن على غرار مثل أسعار السلع وفيروس الايبولا والاستقرار السياسي اضافة الى تأثيرات السبع سنوات الاخيرة للازمة الاقتصادية العالمية .وقال جوزي ان عام 2014 عاماً محبطاً للاقتصاد العالمي، مضيفا:" انزلق نمو الاقتصاد العالمي الى مستويات منخفضة مما أدى الى فقدان نحو 30 مليون فرصة عمل.و بين فينالس في الجلسة التي خصصت للأوضاع الاقتصادية في العالم ان الولايات المتحدة مستمرة في القيام ب"الدور الاهم" في الانتعاش الاقتصادي، مشيرا الى ان دولا صناعية اخرى لا تزال تراوح مكانها وخصوصا في منطقة اليورو، لكنه استطرد بالقول :" سيستمر حصول الدول الناشئة على نصيب الاسد في معدل النمو العالمي وان كانت الاوضاع تختلف كثيرا من دولة الى اخرى . ورغم بعض العثرات فان الصين لا تزال تحتفظ بنسب نمو عالية حيث يرى صندوق النقد ان النمو في الصين خلال هذا العام سيزيد عن نسبة 7% وهو ذات النمو سيتواصل خلال العام 2015.واكد فينالس، ان النمو العالمي لا يزال هشا وغير متعادل. وبين انه رغم معوقات الدين العام والخاص الكبير التي تكبح النمو بدأت تختفي في الدول المتطورة وان كان بوتيرة مختلفة فان هذه القيود وكذلك معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في بعض الحالات.وأشار ممثل الصندوق الى ان الوضع في المنطقة يندرج في اطار "التوترات الجيوسياسية المتنامية" التي يمكن ان تكبح حركة النشاط بسبب اضطراب عملية التزود بالغاز والنفط ،معربا ايضا عن القلق من تذبذب اسعار النفط رغم تراجعها حاليا دون 90 دولار للبرميل بسبب حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط.وانطلاقا من هذه المعطيات يرى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% للعام الحالي بدلا من 3.4% خلال 2014 بجانب توقعه للعام القادم أن يحقق معدل نمو نحو 3.8% في حين سيزيد النمو عن 4% بداية من عام 2016.بدوره لفت اما السيد جيم ماك كورميك مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إلى الاتجاهات العامة التي يمكن للصناديق السيادية الاسترشاد بها لعام 2015 ،و تدور هذه العوامل حول تضخم أسعار الأصول، وارتفاع مستويات الدين الخارجي، وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2015، خاصة في منطقة اليورو و تذبذب اسعار البترول و ارتفاع الدولار الاميركي .و أشار مدير باركليز الى ان العوامل السياسية تؤثر بشكل كبير على الانخفاضات التي شهدتها أسواق النفط، مع توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط لأسباب سياسة في المقام الأول، وليس لأسباب تتعلق بظروف العرض والطلب.وأظهر جيم ماكورميك أن الدولار الأميركي التقط أنفاسه، واقترب من مستويات لم تسجل منذ الأزمة المالية عام 2008، وعزز من قوة وضع الدولار الأميركي بيانات الوظائف التي بدت أفضل من التوقعات، كما تشير التكهنات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيرفع من أسعار الفائدة في منتصف عام 2015.وقال إن الدول المصدرة للسلع ستشعر بضغط ناتج عن هبوط الأسعار لسلع كثيرة هذا ، على الرغم من أنه ساعد على تخفيف التوازن من ضغوط الدفع للدول المستوردة للأطعمة والطاقة. ويقول مدير الاستراتيجيات ببنك باركليز إن 90 % من البنوك العالمية الكبيرة ليست في وضع يمكنها من دعم مستويات للانتعاش الاقتصادي، عن طريق زيادة الإقراض. وطالب البنوك المركزية بأن تكون أكثر وعيا من خلق فقاعة في حجم الأصول. وقال إن شركات إدارة الأصول زادت من حجم مشتريات السندات من الأسواق الناشئة لتبلغ تريليوني دولار في العام الحالي، مقارنة بـ265 مليار دولار عام 2000، ويخشى جيم أن رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة سيدفع المستثمرين إلى سحب أموالهم، وسيكون من الصعوبة بيع تلك الأوراق المالية.

إفتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية. الرؤية الوطنية 2030 تهدف لتأمين العيش الكريم للشعب القطري جيلا بعد جيل.. التأكيد على الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف.. وقطر توفر بيئة أعمال تعد الأفضل من نوعهاونوه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في كلمة القاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته "6.3%"، نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يخاطب المنتدى وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.الرؤية الحكيمة للأمير الوالد وأمير البلاد المفدىوأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "يحفظهما الله ويرعاهما"، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات. قطر تؤمن منظومة إستثمارية وإدخارية تقوم على تنويع مصادر الدخل على المدى الطويل.. جهاز قطر للإستثمار يعمل وفقا لمبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة والمساءلة.. تنشيط سوق المال ورفع نسبة تملك غير القطريين في أسهم الشركات المدرجة بالبورصةوقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة. معالي رئيس الوزراء وبجانبه مدير هيئة الإستثمار الكويتية ووزير الطاقة منظومة إستثمارية وإدخاريةوأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياغو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها. مستمرون في تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لإحتياطي الدولة وجهاز قطر للإستمار.. الإقتصاد القطري ينمو بنسبة 6.3% هذا العام نتيجة التوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.. إتاحة فرص إستثمارية عديدة للقطاع الخاص وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة لعدم منافستهولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية وزير الإقتصاد وزير الطاقة ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعاً ناجحاً تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.

يشارك 1460 متسابقا ومتسابقة في منافسات مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم فرع الفئات والقرآن الكريم كاملاً في دورتها الحادية والعشرين والتي تبدأ اختباراتها بعد غد السبت بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . وتضم المسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً ثلاثة أقسام هي حفظ القرآن الكريم ترتيلاً وتجويداً للمواطنين ذكوراً وإناثاً، وقسمي عموم الحفاظ وخواص الحفاظ للمقيمين، بالإضافة إلى فرع الفئات المخصص للمواطنين فقط المحدد بالأجزاء (5، 10، 15، 20، 25) جزءاً ترتيلاً وتجويداً. وقالت اللجنة المنظمة للمسابقة إن الاختبارات ستستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل، حيث خُصص الأسبوع الأول لاختبارات فرع القرآن الكريم كاملاً ذكوراً وإناثاً (مقيمين)، فيما يتنافس المتسابقون بفرع الفئات المخصص للمواطنين فقط في الأسبوع الثاني. وتقام المرحلتان الثانية والأخيرة لمنافسات حفظ القرآن الكريم كاملاً (مواطنين ومقيمين) في الأسبوع الثالث والأخير من المسابقة . وتبدأ منافسات الإناث المقيمات بعد غد السبت في اختبارات حفظ القرآن الكريم كاملاً على فترتين صباحية من الثامنة صباحاً ومسائية من الثالثة عصراً بينما تقام اختبارات الذكور المقيمين بنفس الفرع من الأحد إلى الأربعاء الأسبوع المقبل على فترتين صباحية ومسائية . وشهدت قيمة جوائز المسابقة العام الحالي زيادة قدرها (49 بالمئة) حيث يحصل صاحب المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملاً ترتيلاً وتجويداً بالنسبة للمواطنين وكذلك لفئتي عموم الحفاظ، وخواص الحفاظ من المقيمين على (100) ألف ريال. ووفقا للوائح المنظمة يستحق صاحب المركز الثاني بالفئات السابقة 85 ألف ريال، و70 ألفا لصاحب المركز الثالث، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 60 ألفا، و50 ألفا لصاحب المركز الخامس. كما تمنح اللجنة جوائز تشجيعية للمتنافسين ممن اجتازوا المرحلة الثانية من المنافسات في حفظ القرآن الكريم كاملاً. بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية لأصحاب الأصوات الحسنة بالمسابقة. جدير بالذكر أن مسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني للقرآن الكريم شهدت توسعاً كبيراً في فروعها العام الماضي تمثل في إطلاق فرع جديد للمهتدين الجدد، وآخر لغير الناطقين باللغة العربية خارج قطر، وفرع غرد- للقرآن على "تويتر"، إلى جانب شراكات متميزة مجتمعية وإعلامية من أبرزها شراكة فاعلة مع إذاعة القرآن الكريم عبر البرنامج الإذاعي "أهل القرآن" .

اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد يوسيب ليكو رئيس البرلمان الكرواتي والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وأوجه التعاون المشترك بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. تجدر الإشارة أن دولة قطر وجمهورية كرواتيا تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وذلك من خلال ارتباطهما باتفاقيات في المجالات الاقتصادية مثل: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي تم توقيعها في عام 2001 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني الموقعة في عام 2009.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن عفوا رئاسيا عن اثنين من ثلاثة صحفيين في قناة الجزيرة التلفزيونية يقضيان عقوبة السجن لسبعة أعوام في بلاده "يتم بحثه". وقال السيسي في مقابلة مع شبكة فرانس 24 التلفزيونية "خليني أقول إن هذا الأمر يتم بحثه لحل المسائل.. لو لقينا أن ده مناسب للأمن القومي المصري هنعمله". وأصدر السيسي الأسبوع الماضي قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر الأمر الذي أثار احتمالات أن يتم الإفراج عن الأسترالي بيتر جريستي والكندي المصري محمد فهمي. ويقضي المصري باهر محمد عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام إلى جانب زميليه من شبكة الجزيرة. وأضاف الرئيس المصري، خلال حواره مع القناة الفرنسية، أن الأزمة الليبية تتطلب أكثر من التدخل العسكري والنظر إلى عمل وجهد مشترك لتعود ليبيا مرة أخرى وإلا تكون منطقة جاذبة للإرهاب والتطرف في حوض البحر المتوسط تؤذي جيرانها وتؤذي أوروبا أيضا. ونفى مجددا وجود قوات جوية أو أرضية أو طائرات عسكرية مصرية في ليبيا، مشددا على أن مصر تأمين حدودها من داخل حدودها. وحول استمرار الهجمات العسكرية في سيناء وإمكانية مشاركة مصر في التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية، قال الرئيس السيسي خلال حديث أدلي به لقناة فرانس 24، إن مصر تبذل جهودا منذ أكثر من عام في مكافحة الإرهاب. وأضاف "نحن منضمون لهذا التحالف ولكننا نقوم بهذا الجهد في مصر في سيناء على حدودنا الغربية وعلى حدودنا الجنوبية وذلك قبل حتى قبل التحالف ضد داعش". وحول تسليم الولايات المتحدة للطائرات الأباتشي لمصر، قال الرئيس السيسي إن الحدود المصرية ممتدة لنحو 1200 كم مع ليبيا و1000 كم مع السودان بجانب حدودنا مع قطاع غزة وإسرائيل وهذه المساحة ضخمة تحتاج إلى حجم قوات ومعدات متطورة وأيضا لكي لا تكون هناك خسائر في المدنيين والطائرات الاباتشي العشرة كان مخطط أن يصلوا مصر منذ أكثر من عام بالإضافة إلى 12 طائرة أف 16 وهذه بداية لاستئناف توريد المعدات لمصر قبل أن تتوقف خلال الشهور الماضية. وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية علاقات إستراتيجية وليس معني أن لنا علاقات بفرنسا أو إيطاليا أو بالعالم، أن يكون ذلك على حساب طرف أخر فالعلاقات الدولية تتسع أن يكون لنا علاقات مع كافة الدول. وبالنسبة للعنف في القدس وإمكانية أن يكون ذلك بداية لمواجهة جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل، أعرب الرئيس السيسي عن أمنيته أن ننتهز الوقت الحالي لحل هذه المسألة بشكل كامل.

أكد الأزهر الشريف، اليوم الخميس، ترحيبه بالمصالحة العربية، معربا عن تقديره لمجهودات خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وحرصه لجمع شمل الأمة العربية والعمل على وحدة الصف. وكان قد ناشد العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مصر دعم اتفاق الرياض التكميلي مع قطر، قائلاً: "إنه ارتباطا للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق، وأكدنا على وقوفنا جميعا إلى جانبها وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء".

أكدت دولة قطر أن تنامي الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، واستخدامها لوسائل وأساليب مفزعة في القتل والترهيب يرفضها الضمير الانساني وتشجبها الأديان، يستدعي تكثيف جهودنا، وتوافر الإرادة السياسية لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، وفق ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2178، وبما يضع حدا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن حول موضوع " تهديدات السلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية : التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف"، الذي أدلت به يوم أمس الأربعاء ، سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه " في ضوء المدى الخطير وغير المسبوق الذي بلغه هذا الخطر، وانعكاسه المباشر على الدول والمجتمع الدولي بأسره، فإن هذا الهدف لن يتحقق بدون وجود استراتيجية تأخذ بالاعتبار جذور الارهاب ومسبباته، سواء تعلق بأعمال المجموعات الارهابية أو الارهاب الذي تمارسه بعض الأنظمة، والذي ساهم في توفير الذريعة للجماعات الإرهابية لكي تتواجد وتنشط وتمارس أعمالها الاجرامية، على النحو الذي يشهده العالم الآن ".ترويع المجتمعات الآمنةوأضافت أنه "على الرغم من الصورة القاتمة التي تعمل المجموعات الإرهابية على تكريسها لدى الرأي العام، بهدف زرع الخوف وترويع المجتمعات الآمنة ودفع المجتمع الدولي للرضوخ للأفكار والايديولوجيات التي تحرض على العنف والكراهية، إلا أن ما يدعو للتفاؤل والثقة بقدرتنا على مواجهة الارهاب بكافة أنواعه، أن نرى المجتمع الدولي موحدا في مواجهة هذا الخطر أكثر من أي وقت مضى ، لذلك فإننا اليوم أمام اختبار فريد لوحدتنا ولإرادتنا وتعاوننا، ولا شك أن تحقيق هدفنا المشترك مرهون بتنسيق جهودنا في كافة المجالات التي تساعد في دحر المنظمات الإرهابية ".وأشارت إلى أنه " اتساقا مع سياسة دولة قطر في الشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة المخاطر والتحديات المشتركة ، فقد حرصت على المشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت بتاريخ 24 سبتمبر 2014، وكانت من المتبنين للقرار 2178 ، حيث جددت دولة قطر في تلك الجلسة التزامها بمكافحة الارهاب على كافة المستويات، ومواصلة دورها الفاعل في كافة الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وأنها لن تألوا جهدا من أجل تحقيق هذا الهدف ".تدابير قطريةوأوضحت أنه تنفيذا لهذا الالتزام، اتخذت دولة قطر عدداً من التدابير، منها تعزيز منظومتها التشريعية، فقد أصدرت مؤخرا تشريعات تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية، وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب ، كما تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمول الارهاب، دورها الرقابي الهام والفاعل في هذا الخصوص، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2013 الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات في مجال مكافحة تمويل الارهاب، وبمشاركة (180) خبيرا يمثلون (46) دولة و(14) منظمة اقليمية ودولية ، وستستضيف الدوحة أيضا لهذا الموضوع ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجموعة الأورو- آسيوية. تنفيذ استراتيجية مكافحة الارهابوأشارت إلى أنه في إطار تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب، فقد واصلت دولة قطر التعاون مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة، وفي مجالات عديدة، حيث استضافت الدوحة في عام 2013، وبرعاية المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب (CTED) ومركز التعاون العالمي لمكافحة الارهاب (CGCC) مؤتمر منع استخدام المنظمات غير الربحية لأغراض تمويل الارهاب ، كما يجري العمل مع المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب لتعزيز المؤسسات الوطنية القضائية وجعلها قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، من خلال تدريب وتأهيل القضاة والمحققين، وإنشاء شبكة للتعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.وأكدت سعادة الشيخة علياء أن نجاح المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب يتطلب المزيد من العمل المؤسساتي لمكافحة الإرهاب، ونعني بذلك أن تسير خطط المواجهة الميدانية ضد الإرهابيين، جنبا الى جنب مع العمل متوسط وطويل المدى لرفع الوعي، ومعالجة أسباب تجنيد الشباب من قبل المنظمات الارهابية والقضاء على الأسباب التي تتذرع بها المنظمات الإرهابية لتجنيد المقاتلين وغسل عقول الشباب وتضليلهم وتجنيدهم من مختلف بقاع العالم، وعدم السماح بالسياسات التي تنتهك حقوق الانسان والقانون الدولي والقيم الإنسانية، وبالسياسات القائمة على الظلم والتهميش والاقصاء والترويع. تعزيز التعاون الدوليوأوضحت أن تعزيز التعاون الدولي يكتسب أهمية خاصة لوضع حد للنزاعات، حيث أن استمرارها والتراخي في وضع حد لها، كان سببا رئيسيا لتمدد الجماعات الارهابية وسيطرتها على أجزاء كبيرة من الدول، واستقطاب المقاتلين من مختلف بقاع العالم، وتنامي قدرات تلك المنظمات الإرهابية، التي تستغل غياب الاستقرار والفراغ الأمني وسياسات الظلم والتهميش لزعزعة الاستقرار، مما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.وشددت أن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين للتحريض على الإرهاب وتبرير أعمالهم الارهابية ، حيث أكدت التجربة أن الإرهاب لا دين ولا جنسية له، فهو ظاهرة إجرامية تهدف إلى إشاعة الفوضى وتقويض الاستقرار. وقالت " إننا اليوم أمام مسؤولية استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لمواجهة الأعمال الإرهابية تنسجم مع أساليب تلك المنظمات والأهداف التي تسعى لها، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها أو يكون سببا أو مبررا لتلك الأعمال ". وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في ختام البيان ، أن دولة قطر تجدد موقفها الرافض للإرهاب والتطرف، وسنواصل التزامنا بتنفيذ أحكام القرار2178 والقرارات الأخرى ذات الصلة، ودعم أي جهد دولي مشترك من شأنه مكافحة الارهاب واستئصاله وتجفيف منابعه.

حصل القطري عبدالله حمد سالم حمد أبوشريدة مساء أمس الأربعاء على المركز الأول في الفرع الثاني من مسابقات جائزة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم والتي شهدها المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وحصل الفائز القطري على جائزة قدرها 100 ألف ريال سعودي لحفظه القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.وكرم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالمملكة العربية السعودية والشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام الحرم المكي الشريف الفائزون في المسابقة في إحتفالية كبيرة بالمسجد النبوي.يذكر أن جائزة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم تتكون من مسابقة تنقسم إلى أربعة فروع هي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء و التجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً.الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد.الفرع الثالث: حفظ خمسة عشر جزءاً متتالية مع التلاوة والتجويد .الفرع الرابع: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، "وهذا الفرع خاص بمرشحي الجمعيات في الدول غير الإسلامية".

تأكد غياب بلال محمد قائد منتخبنا الوطني عن مواجهة نصف نهائي بطولة خليجي 22 التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، ولن يتمكن بلال من المشاركة بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الضامة والتي تعرض لها قبيل نهاية المباراة أمس أمام المنتخب البحريني في ختام الدور الأول بالمجموعة الأولى، مما استدعى استبداله باللاعب محمد موسى. ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا لترتيب أوراقه من جديد خلال الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مواجهة نصف النهائي بالشكل الذي لا يؤثر سلباً على مسيرة الفريق. ولن يكون بلال اللاعب الوحيد الغائب عن العنابي في مواجهة نصف النهائي، حيث سيغيب أيضا زميله احمد عبد المقصود بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة أمس. وتأكد غياب أحمد عبد المقصود عن العنابي في مباراة نصف النهائي يوم الأحد المقبل بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة العنابي أمام البحرين أمس، وهذا الغياب سيحاول معه جمال بلماضي أن يجد اللاعب البديل رغم أنه في مباراة أمس منحه الفرصة منذ البداية كلاعب أساسي بعدما ظهر بصورة طيبة في الشوط الثاني أمام اليمن، ومن المؤكد أن خط الوسط بالمنتخب به العديد من اللاعبين القادرين على تعويض هذا الغياب .

التقى فخامة الرئيس اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة اليوم سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي مساعد وزير الخارجية والوفد القطري المرافق في اليوم الثاني لزيارة وفد اللجنة العربية للتنمية والاستثمار لجزر القمر. الرئيس ظنين لدى إستقباله وفد قطر في بداية اللقاء نقل مساعد الوزير لفخامة الرئيس تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مجدداً إلتزام دولة قطر بمواصلة تنفيذ التعهدات التي قطعتها في مؤتمر الدوحة للمانحين لجزر القمر عام 2009 ومتابعة الجهود من اجل تحقيق التنمية للشعب القمري الشقيق . الرئيس اكليل ظنين متوسطاً الوفد القطري وتم خلال اللقاء استعراض المعوقات التي تعترض المشروعات التي يجري تنفيذها في جزر القمر ، حيث ابدى اعضاء الوفد عدة ملاحظات تتعلق بنقص الطاقة وانقطاع الكهرباء وزيادة الجمارك وعدم وجود ميناء كبير يستوعب السفن العملاقة مايستدعي توقفها في عرض المحيط ومن ثم نقلها عبر قوارب صغيرة الى الجزر وهو مايرفع تكلفة البضائع ، ووعد الرئيس اكليل ظنين بتذليل هذه المعوقات ، خاصة الطاقة والكهرباء لتشجيع اقامة المشروعات التنموية في الجمهورية .