تختتم اليوم الأحد فعاليات أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو 5000 شخص من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم. د. أحمد الحمادي: إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الجلسة الختامية إبتداءً من الساعة 11.30 صباحاً في قاعة الريان بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، حيث سيلقي كل من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المؤتمر، ويوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بيانين ختاميين.كما سيتم أيضاً اعتماد التقرير النهائي للمؤتمر، وكذلك النظر في تقريري اللجنتين الأولى والثانية.وقد تضمنت فعاليات اليوم السابع الجلسة العامة رفيعة المستوى الخاصة والتي شهدتها قاعة الريان.. ودارت مناقشات الجلسة حول البند السادس من جدول الأعمال وعنوانه "النهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية"...وخلال كلمته، أوضح سعادة السفير الدكتور أحمد الحمادي - مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية - أن مفهوم الأمن قد تطور في السنوات الماضية بوتيرة متسارعة، حيث قفز من مفهومه التقليدي إلى مفهوم مجتمعي تركز على أساس المشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات السابقة في مجال منع الجريمة أكدت على أهمية المجتمع المدني، خاصة أن إشراك المجتمع المحلي أصبح مكونا أساسيا في منع الجريمة بكل أنواعها. وقال "رغم أن نظام العدالة في دولة قطر يتيح لكل متهم في جريمة جنائية أن يمثله محام أمام الهيئات القضائية وفي حالة عجزه تتحمل الدولة تكاليف مصروفات المحامي، إلا أن ثالوث العدالة الجنائية؛ الشرطة والقضاء والسجن لم تعد قادرة وحدها على تحقيق المفهوم الحديث للأمن، وقد أثبتت قصورها أمام التصدي للجريمة. وأكد أن الشرطة المجتمعية في دولة قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمع؛ مواطنين ومقيمين من مخاطر الجريمة وذلك عبر تنظيم برنامج سنوي يضم زيارات ميدانية ولقاءات بالمراكز الشبابية والرياضية وأماكن تركز الجاليات، بهدف التعريف بقوانين الدولة وعادات وتقاليد المجتمع القطري ونشر الثقافة الأمنية بأنواع الجريمة والسلوكيات المرفوضة والمستهجنة. جانب من الجلسة العامةوأضاف أن الشرطة المجتمعية تحظى باحترام وتقدير من سفارات الدول ورؤساء الجاليات المعتمدين بالدولة، مما يساعد في زيادة الثقة وخلق نوع من التفاهم، فضلا عن وجود المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمؤسسات المدمجة فيها كالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (أمان)، ومركز التأهيل الاجتماعي (العوين) والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تهدف إلى حماية الفئات المستهدفة من مشكلات العنف في الأسرة والمجتمع، أو المعرضين لذلك، ومعالجة المشكلات الناجمة عن هذه الممارسات". التنمية المستدامة وكان السيد يوهانس دهان، من أمانة الأمم المتحدة، قد افتتح الجلسة رفيعة المستوى بتقديم البند السادس فقال: إن الدول قد أقرت بأن المشاركة العامة، والتوصل إلى المعلومات، والإجراءات القضائية والإدارية، مهمة للنهوض بالتنمية المستدامة.. مضيفا أن الأمين العام قد أشار في تقريره أيضا إلى أن العدالة والنهوض بالمجتمعات الآمنة والسلمية والمؤسسات الجامعة والتشاركية والخاضعة للحساب تعد عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأضاف أن إعلان الدوحة الذي اعتمد في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. أوضح تأييد الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ العمليات التشاورية والتشاركية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يعطي الدور لكافة فئات المجتمع لبذل جهود وقائية أكثر فاعلية، وحشد الثقة العامة وبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية.. مشيراً في نفس السياق إلى التزام الدول الأعضاء باعتماد مجموعة من التدابير الملموسة تجاه تحقيق هذه الأهداف.وأوضح يوهانس أن البند السادس من جدول الأعمال يعطينا فرصة ممتازة، لإجراء دراسة أعمق للطرق التي حققتها الدول في النهوض بعمليات التشاركية، والمؤسسات التي تواجه العنف والجريمة، ولتحديد نقاط العمل المستقبلي.. وهو ما يأتي في وقت يعتقد فيه ساسة العالم بأهمية دور الجمهور في مكافحة الجريمة، والأثر الإيجابي الذي قد ينشأ عن ذلك، لجعل نظم العدالة الجنائية أكثر شفافية وعدلا وتحت المساءلة.وقدم أهم عناصر ورقة العمل، التي أعدتها الأمانة العامة للبند السادس.. فقال إن الورقة تنظر في الفرص والتحديات المرتبطة بمشاركة الجمهور في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة، آخذة في الاعتبار مجموعة من العمليات والخبرات الوطنية.. كما تشير إلى أن النهج التشاركية مرتبطة بسياسات مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية، ولن تكون ناجعة إلا بمعالجة المشكلات المحلية من جذورها.. الشرطة المجتمعية في قطر تحرص على التوعية الإيجابية لأفراد المجتمعوقال أيضا إن ورقة العمل تبدأ بتوسيع دور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، وتتدارس أيضا تعزيز التواصل مع الجمهور، وطريقة النهوض بصنع السياسات عبر نظم الحكم الإلكتروني.. كما تحتم علينا أن نطلع أيضا على الآثار السلبية الناجمة عن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والتي قد تستخدم في الحض على الجريمة والعنف.. مضيفا أن الورقة تتوسع أيضا في بعض أهم جوانب المشاركة الجماهيرية على المستويات المحلية والإقليمية.وأشار إلى أن الورقة تولي اهتماما خاصا للطريقة التي تعزز فيها المجتمعات إعادة إدماج المخالفين، بما في ذلك علاجهم وإعادة تأهيلهم.. مؤكداً على أهمية دور الهيئات العامة والمجتمعية في هذا الصدد.. لقاءات تحضيرية وعن خلاصات الحلقة الرابعة التي انعقدت أثناء اللقاءات التحضيرية الإقليمية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والتي دارت حول مساهمة الجمهور في منع الجريمة ونشر الوعي بالعدالة الجنائية والخبرات والدروس المستفادة.. تحدث آدم طومسون، نائب رئيس الحلقة، فقال إن التطورات السريعة في الإعلام والشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات التواصل الحديثة تعمل على منفعة المجتمع وإنفاذ القانون، وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاركة الجمهور، التي يمكنها أن توسع وتعزز جهود منع الجريمة وتقديم خدمات إلى العدالة الجنائية.. ولكي تكون هذه المشاركة فعالة فإنه يجب تطوير مشاركة الجمهور.وقال إن المشاركة بين القطاع العام والخاص في منع الجريمة والعدالة الجنائية لها العديد من الفوائد.. في جانب منع الفساد، وفي تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة، التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع ككل.. فأطر العمل المؤسسية والتنظيمية المناسبة توفر إطارا جيدا لمشاركة الجمهور..وبدأ ممثل تايلاند النقاش حول البند السادس، فقال إن مشاركة الجمهور في إطار السياسة الوطنية هو أحد أهم الجوانب الأساسية في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية وأنظمتهما، وإن اعتماد مقاربة تشاركية تشاورية تستند إلى الأدلة في منع وتخفيض الجريمة يجب أن يكون على قمة جدول الأعمال، حيث تصيغ الدول مقارباتها لحل هذه المشكلات.. وقال إن تايلاند خلال عدد من المبادرات طورت إطارا منهجيا بوجود تعاون للمؤسسات الرئيسية مع الهيئات الحكومية ذات العلاقة، وإن تأسيس مراكز العدالة المجتمعية المحلية يعد واحدة من المبادرات التي طبقتها وزارة العدل لتمكين الأفراد من الحصول على العدالة من خلال مجتمع محلي، وهذه المراكز تشجع مشاركة الجمهور في حل مشاكل المجتمع لتجنب النزاعات التي تؤدي إلى الجريمة، كما أنها تزود المجتمع المحلي بمعلومات حول القوانين والأنظمة في المجتمع، وتعمل كنقطة اتصال لتلقي النصائح حول الفساد وغيره من الشكاوى، وتعالج مشاكل المجتمع قبل أن تصبح مشاكل رئيسية، وتمكن الضحايا بتزويدهم بالدعم، والمساعدة على إعادة إدماج المجرمين السجناء في المجتمع.وأشار إلى أنه في سياق تقديم خدمات المساعدة القانونية للمحرومين.. فإن النظام القضائي في تايلاند يشارك في عملية من خلال العدالة التصالحية من خلال تأسيس صندوق العدالة كأداة لتعزيز فعال لفرص الوصول إلى العدالة لمن يعيشون تحت طائلة الفقر، وتقديم المساعدة المالية لتغطية أجور المحامين.. اللواء عبدالله المال خلال الجلسة مشاركة الجمهور كما تداخل مندوب ألمانيا متحدثا عن مشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، قائلا إنه متطلب هام من وجهة نظر الحكومة الألمانية، مشددا على أن التقدم ضروري في تطبيق التزام المجتمع المدني في منع الجريمة.. كما أن هناك أهمية لإحراز المزيد من التقدم في مشاركة المجتمع المدني في جهود منع الجريمة.وقال إن للمواطنين العديد من الفرص المنوعة للمساهمة بقدراتهم استنادا إلى اهتماماتهم الخاصة، وهذا أمر له أهمية كبرى.. وهو ما ينطبق على مجالات إدارة العدالة الجنائية ومنع الجريمة.وأشار إلى أنه من النادر أن يرى المرء نقاشا دوليا لتقدير الالتزام الطوعي في مجال مراقبة ومنع الجريمة.. ولفت إلى أن مقاضاة الجرائم ومرتكبيها مهمة تتعلق بسيادة الدول، التي تعرف باحتكار الدولة لاستخدام القوة، ومع ذلك فإن منع الجريمة ومقاضاة الجرائم ومنع الجرائم المحتملة لا تواجهه أي فرص للنجاح إن لم يشارك المجتمع المدني، وحيث تقوم قوات الشرطة بالتحقيق في الجرائم، فإن نجاح مثل هذا التحقيق سيعتمد بشكل أكيد على استعداد الجمهور لتوفير المعلومات والتعاون معها.. ومن ثم يمكن للمواطنين التطوع لخدمة الشرطة والنظام القضائي على أساس طويل الأجل بأن يعملوا كقضاة شعبيين أو كأعضاء في قوات الشرطة التطوعية.. كما أن هناك عددا أكبر من الفرص للدخول في أنشطة أكثر تنوعا في سياق منع الجريمة، حيث إنها مسؤولية مشتركة بين كافة أعضاء المجتمع.. فكثير من البلديات في ألمانيا التزمت بمنع الجريمة، وفي هذا السياق هناك شراكات أمنية ولجان تدخل وحلقات عمل تم تأسيسها، والتي تعتبر المشاركة المدنية عاملا أساسيا لنجاحها. محمد الكواري: المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة تحولات هامة بدوره، قال ممثل الجزائر إن المجتمعات في العالم تعرضت على مر السنين إلى تحولات هامة، وهو ما أدى لفقدان الوسائل التقليدية في الرقابة الاجتماعية، حيث إن هناك تحولات عميقة حدثت بالمجتمعات أدت إلى ظهور ما يسمى بــ "شمولية الجريمة"، مما أسهم في بروز الجريمة المتسمة بالتعقيد والتي تقودها شبكات إجرامية عالمية عابرة للحدود الوطنية.وأضاف أنه في سياق الوقاية من الجريمة فقد تبنت الجزائر إستراتيجية فاعلة من خلال إشراك الجمهور، فقد أسهمت مختلف الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن من خلال الاندماج في النسيج الاجتماعي، والحضور الدائم والمستمر في الميدان، وكذا التواجد الإقليمي، وهو ما يعطي طمأنينة للمواطنين وثقة في النظام الاجتماعي.وأوضح أن الأجهزة الأمنية في الجزائر تساهم في التوعية اللازمة لسبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتدعو دائما المواطنين للمساهمة في تحقيق الأمن والحد من الحالات المساعدة لارتكاب الجرائم من خلال القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الوقاية من كافة أشكال الجريمة.وفي نفس السياق، قال ممثل وفد البرازيل إن وفد بلاده يقدر الدعوة لتقديم النهج الوطنية لمشاركة المواطنين في توطيد نظم العدالة الجنائية، ومنع الجريمة، كما نقدر ما قدم من وثائق وأخص بالذكر الوثيقتين، 222/9 و222/13 وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أن المشاركة الجماهيرية من أهم سياساتنا في البرازيل، ونعتقد أن المجتمع المدني والقطاع الخاص، لهما دور في وضع وتقييم سياسات الحكومة، وهذا عنصر أساسي للنجاح، وهو ما تعكسه الأوراق المرجعية التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة.وأوضح أن هناك أمثلة عديدة تشير إلى مبادراتنا الطيبة، التي تؤكد مشاركة المواطن، في البرامج الحكومية ومبادرات من المجتمع المدني، والقطاع الخاص لدعم الجهود المبذولة لمنع الجريمة، ومن بين هذه البرامج، مبادرة من وحدات التهدئة الشرطية في مدينة "ريودي جانيرو" وهي مبادرة طيبة أدت إلى انخفاض كبير في جرائم القتل وكذلك مبادرة "بروباسبارا" وهي خاصة بالسلام. اعتماد مشاركة الجمهور وقد اعتمد المشاركون في الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في جلستهم المسائية اليوم تقرير اللجنة الثانية "حلقة العمل الرابعة" والخاص بالنهج الوطنية المتعلقة بمشاركة الجمهور في تعزيز منع الجريمة، والعدالة الجنائية.وأكد المشاركون في تقريرهم أن مشاركة الجمهور يمكن أن تؤدي إلى توسيع نطاق الجهود الرامية إلى منع الجريمة وتقديم الخدمات في مجال العدالة الجنائية.. مطالبين بوضع نهج متعددة القطاعات بشأن مشاركة الجمهور لكي تكون فعالة وشاملة وقائمة على أدلة تمشيا مع القوانين والظروف الوطنية.وأوضحوا أن مشاركة الجمهور في تعزيز الوصول إلى العدالة مفيدة في إذكاء الوعي وتوسيع نطاق التواصل وتمكين أفراد المجتمع ولاسيَّما الضعفاء من الأطفال والنساء.. مؤكدين أن أفراد المجتمع يقومون بدور هام في مساندة الضحايا وفي برامج العدالة التصالحية، والمساعدة القانونية ومراقبة سلوك المفرج عنهم وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع. جانب من الحضور خلال الجلسةوأشار التقرير إلى إمكانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأن ذلك يعود بفوائد في مجال منع الفساد وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في مبادرات منع الجريمة التي تهدف إلى تحسين رفاه المجتمع المحلي.وقال السيد محمد عبدالله ظاعن الكواري -عضو وفد دولة قطر- إن التقرير الذي تم اعتماده اليوم في الجلسة المسائية يعد استكمالا لتقارير اللجان السابقة، وقد أقر المشاركون ما ورد في التقرير من اقتراحات، وسوف يتم رفعه اليوم الأحد مع بقية التقارير إلى الجلسة الختامية ليتضمنه البيان الختامي لأعمال المؤتمر.ونوه بأن المناقشات جاءت انسجاما مع التوجه العام للمؤتمر واقتداء بروح الدوحة، لافتا إلى أن المؤتمر يعد من المؤتمرات القليلة التي يتم فيها إنجاز الأعمال كلها في الوقت المقرر لها مع مهنية عالية وتوافق جماعي.

استقبلت سعادة السيدة جوديث غويشون الحاكم العام لمقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية، سعادة السيد فهد محمد يوسف كافود سفير دولة قطر لدى كندا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما استقبل سعادة السيد اندرو ويلكينسون وزير التعليم المتقدم ، وسعادة السيدة شيرلي بوند وزيرة الوظائف والخبرات والسياحة ، وسعادة السيد ريتش كولمان نائب رئيس الوزراء ووزير تطوير الغاز الطبيعي، وسعادة السيد نايومي يافاموتو وزير الدولة لشؤون السياحة، وسعادة السيدة ليندا ريد رئيسة مجلس العموم ، بمقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية ، كل على حدة ، سعادة السيد فهد محمد يوسف كافود سفير دولة قطر لدى كندا. جرى خلال هذه المقابلات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها .

ساهمت مختلف شرائح المجتمع القطري في نشر رسالة محاربة الجريمة وتعزيز العدالة، وفي مبادرة غيَّرت القوالب التقليدية لمداولات المؤتمرات الدولية، قامت مجموعة من الصم والبكم بتوجيه مجموعة من الرسائل تعكس آراءهم في كيفية تحقيق أهداف مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في الدوحة ويستمر حتى 19 إبريل الحالي، لتشارك هذه الشريحة من المجتمع أكثر من 5000 مشارك من حول العالم المداولات في هذا الموضوع المهم. وقامت اللجنة الإعلامية للمؤتمر بإنتاج فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقتين بمشاركة منتسبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ووجه المشاركون خلاله عبارات بلغة الإشارة يدعون فيها لمحاربة الاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة والأطفال ومحاربة الفساد والمخدرات، وكما تناول الصم دور نشر التعليم في تحقيق الأمن ومحاربة الجريمة. ويبدأ الفيديو بعبارة "في الوقت الذي يعجز فيه الكثير من الناطقين عن التعبير عن آرائهم، هذه رسالة من الصم ضد العنف والجريمة من قطر إلى دول العالم".

وفرت شركة قطر للمواد الأولية - وهي شركة حكومية تأسست عام 2006 رعاية ذهبية لكتاب ومؤتمر حماية حقوق العمال بدولة قطر ونشرت تقريرا هاما حول الإجراءات التي تتبعها لرعاية العمال والموظفين الذين يعملون لديها. وفي هذا الشأن يقول المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي للشركة : نؤمن أن تحقيق التقدم في الأعمال يعتمد على عنصر تنبؤ وتقييم المخاطر للتمكن من درئها. وأضاف: لذلك فإن كافة موظفي الشركة هم شركاء في الإلتزام تجاه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أولاً كعنصر أساسي في ضمان كفاءة العمل واستمرارية الإنتاجية، كما وأنهم مسؤولون عن خلق بيئة عمل نظيفة، آمنة ومنتجة كما والحفاظ على استدامة عناصر الإنتاج "الانسان، الآلات، المواد، المباني" بعيداً عن الحوادث والأخطار. وأشار إلى أن الشركة تعمل في مجالات عديدة منها إدارة أرصفة بحرية في الموانئ ، معنية بتقديم خدمات شحن، مناولة وتفريغ السفن وحمولات الجابرو "الاجرجيت" والأنواع الأخرى، بواسطة الشاحنات والمقطورات الخاصة بالشركة. وقد حقق شحن الجابرو على وجه الخصوص، إنتاجية عالية للشركة وصلت في عام 2014 إلى 23 مليون طن، نتيجة تزايد الطلب على مادة الجابرو كونها تلعب دوراً أساسياً في المشاريع الإنشائية ومشاريع البنية التحتية الكثيرة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها دولة قطر. يضيف ولضمان سلامة عمال الشركة في ميناء الجابرو وساحة التخزين، يقوم فريق إدارة الصحة والسلامة والبيئة بتقييم دوري لحالة السلامة للمناطق التي يتواجد بها العمال للقيام بمهامهم وهذا ينبع من حرص الشركة على موظفيها. فيتم جراء ذلك أخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العامل من كل ما يمكن أن يعرضه للأذى او يؤثر على إنتاجيته أو كفاءته أو وجوده بشكل عام، والتأكد من استخدام المعدات الوقائية اللازمة في كل الأوقات ومن امتثال العمال لإجراءات السلامة الدولية من خلال التحقق من إلمامهم بتلك المعايير وإجراءاتها العملية بالشكل الأمثل واستيعاب حجم المخاطر ونتائجها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم كعاملين بالشركة.

لم يكن أداء بورصة قطر مقنعاً في الأسبوع الماضي، حيث تذبذب المؤشر العام هبوطاً في أوله وارتفاعاً في آخره، رغم أن الأجواء كانت مرشحة لغير ذلك، في ظل ارتفاع لأسعار النفط، وارتفاع إقليمي وعالمي للأسواق المالية، مع ظهور المزيد من الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام لشركتي المصرف، والخليج الدولية. وقد بدا للمحللين أن مستوى 12 ألف نقطة يشكل حاجز مقاومة أمام تحرك المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي.. وربما كان لنتائج الخليج الدولية وما صدر عنها من أخبار تأثير فيما حدث خاصة لجهة تراجع أرباحها في الربع الأول إلى نصف أرباح الربع الرابع من عام 2014 مع إلغاء عقد لشركة الخليج العالمية للحفر بسبب تراجع أسعار النفط إلى النصف. وأسفر تأرجح المؤشر العام على النحو المشار إليه إلى استقراره مع نهاية الأسبوع بانخفاض طفيف في حدود 8 نقاط فقط إلى مستوى 11980 نقطة، وفي المقابل ارتفع إجمالي التداول بنسبة 18.7% إلى 1.96 مليار ريال، بمتوسط 391.8 مليون ريال، وكان لتداولات الخليج الدولية نصيب الأسد فيها، وانخفضت أربع من المؤشرات القطاعية، واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 643.5 مليار ريال، وقد باعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 80.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 32.2 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 42.8 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 51.5 مليون ريال، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 16 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام للبورصة في الأسبوع الماضي بنحو 7.8 نقطة وبنسبة 0.07%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11979.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم هامشيا بنسبة 0.02%، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.19%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق هي الملاحة والتجاري والمخازن. وقد انخفضت بنسب طفيفة أربع من المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.62%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.21%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.46%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03، %، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.99%. وكان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 16.82%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 9.52%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 2.11%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 2.02%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.92%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.83%، وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 10.45%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 9.94%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 9.58%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4.25%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.22%، فسعر الدوحة للتأمين بنسبة 1.98%. الرسملة تستقر عند 643.5 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 18.7% إلى مستوى 1.96 مليار ريال بمتوسط يومي 391.8 مليون ريال، مقارنة بـ 330.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.27 مليار ريال بنسبة 64.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 628.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم فودافون بقيمة 147.3 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 146.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 113.2 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 111.5 مليون ريال.وقد باعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 80.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 32.2 مليون ريال، وفي المقابل اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 51.5 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 42.8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 12.4مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 6.4 مليون ريال،. واستقرت الرسملة الكلية عند مستوى 643.5 مليار ريال، بانخفاض طفيف. أخبار الشركات والبورصة1-ارتفع صافي ربح المصرف في الربع الأول من العام 2015 إلى نحو 400.4 مليون ريال مقارنة بـ 335.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال مقابل 1.42 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 13.8% إلى 950.3 مليون ريال، منها 817 مليون ريال من إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.6% إلى 293.8 مليون ريال منها 144.2 مليون ريال تكلفة الموظفين. وبعد خصم خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل بقيمة 75.4 مليون ريال،، وخصم حصة العائد لأصحاب الودائع المطلقة بقيمة 360.1 مليون ريال (علماً بأن هذه الحصة زادت بنسبة 42.5% خلال الفترة مقارنة بزيادة 27.9% لرصيد الودائع نفسه) فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 19.4% إلى 400.4 مليون ريال2- ارتفع صافي ربح الخليج الدولية في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 88.6 % إلى 355.7 مليون ريال مقارنة بـ 188.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.91 ريال مقابل 1.01 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إيرادات الخليج الدولية الصافية من عملياتها قد تضاعفت في الربع الأول بنسبة 294% إلى 426.7 مليون ريال. وبلغت أرباح موجودات مالية 14.8 مليون ريال، في حين تضاعفت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 258.8% إلى 70.9 مليون ريال، وبلغ صافي تكاليف التمويل 14.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح تمويل 2.4 مليون ريال في الفترة المناظرة، وبالنتيجة تضاعفت الأرباح بنسبة 88.6% إلى 355.7 مليون ريال، وقد لوحظ أنه رغم مضاعفة الأرباح فإن إجمالي حقوق الملكية قد انخفض بنسبة 15.9% إلى 3.5 مليار ريال في نفس الفترة، بسبب توزيع 5.5 ريال لكل سهم.3- أعلنت "شركة أعمال عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة اي سي اي بروجكت منجمنت الألمانية، وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستعمل الشركتان على تطوير الشراكة بينهما وإنشاء شركة جديدة، لتقديم خبرات الطرفين في مجال إدارة المجمعات التجارية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي، مع إمكانية التوسع مستقبلا لمنطقة الشرق الأوسط. حيث تشهد المنطقة حاليا تزايداً في الطلب على إدارة المنشآت وبالأخص المجمعات التجارية. وستوفر هذه الشراكة الجديدة أيضا خدمات إدارة الممتلكات بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأجير المرتبطة بالمجمعات التجارية سواء للعقارات التي تمتلكها شركة أعمال أو لعقارات مملوكة من قبل شركات أخرى في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. هذا وتملك أعمال نسبة 51% من الشركة الجديدة، وسضم هذه الشركة الجديدة عقد إدارة مجمع السيتي سنتر الدوحة.4- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنه وبنتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النفط، سيتم إلغاء العقد الخاص لواحدة من منصات شركة الخليج العالمية للحفر البحرية من قبل العميل في بداية شهر مايو 2015، وكانت شركة الخليج قد أعلنت أيضاً، أن شركة الخليج العالمية للحفر قد انخرطت في مفاوضات مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل، رغم النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015، فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلباً على النتائج المالية في نهاية العام، تقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه.5- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة التي انعقدت اليوم الاثنين 13/04/2015 على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية المقترحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 28% من رأس المال المدفوع والبالغ جملة عددها 6.216.000 سهم ليصبح إجمالي رأس مال الشركة 28.416.000 سهم مع تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع تلك الزيادة.6- أعلنت شركة "ملاحة" عن مبادرتها لإجراء محادثات مع الشركة العربية المتحدة لنقل الكيماويات المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص احتمال ضم نشاطهما في مجال نقل منتجات المشتقات البترولية والمواد الكيماوية. وتوقعت شركة ملاحة أن تؤدي هذه الخطوة، في حال نجاحها، إلى تقوية وتوسعة أعمال هذا النشاط وتوفير عائدات مالية أفضل، إضافة إلى تعزيز القاعدة السوقية المشتركة، وتخضع الصفقة المحتملة للدراسة التفصيلية، بالإضافة إلى الشروع في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة داخلياً ومن الجهات الرسمية. 7- أعلنت شركة الإجارة بأنه قد تم بيع العقار في منطقة العزيزية بقيمة 130 مليون ريال.8- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2015. وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الثلاثاء بفعل توقعات أن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي أول تراجع شهري له في أكثر من أربع سنوات وأيضا بسبب التوترات في اليمن. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت في الأسبوع الماضي أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 5.26 دولار إلى مستوى 58.88 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 6.12 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة إلى 17826 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118.91 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0806 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1208 دولارات للأونصة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل . وتناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان .

شاركت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة لدولة قطر في أعمال "المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني" الذي انعقد في مدينة لاهاي بهولندا خلال الفترة 16-17 أبريل الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني. وتركزت المحاور الرئيسة للمؤتمر على وضع سياسات للفضاء الإلكتروني في العالم وجرائم الإنترنت والسياسات القانونية المطبقة على الفضاء الإلكتروني، وأمن المعاملات التجارية، فضلا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والتطور الاقتصادي السريع الذي يشهده الفضاء الإلكتروني، حيث شارك في المؤتمر ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص وأصحاب الخبرة وأصحاب المصلحة المعنيين. وجاء في بيان السياسات الذي ألقته سعادة الدكتورة حصة الجابر خلال المؤتمر والذي ركز على ثلاث قضايا مهمة وكيفية التعامل معها هي: الخصوصية، النمو الاقتصادي والاجتماعي والأمن السيبراني "أن قطر اتخذت خطوات واسعة نحو التحوُّل من الاقتصاد المعتمد على مصادر الطاقة الهيدروكربونية، إلى الاقتصاد الرقمي؛ إذ حققت نموًا يتميز بالسرعة والثبات في تطوير معدلات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأن الترابط الرقمي لا يفيد إلا إذا استطعنا توفير أمن مواطنينا وشركاتنا في العالم الرقمي الذي نتحول إليه". وأضافت "اما ما يتعلق بخصوصية البيانات فإن دولة قطر تلعب دورًا فعالاً في هذا المجال، وذلك من خلال التأكيد على حق الخصوصية في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة في هذا المجال." ولفتت الدكتورة حصة الجابر الى أن الخصوصية ليست مجرد تحديًا تكنولوجيًا، بل هي قضية ترتكز على الأفراد. ويجب ألا ننسى أهمية التعليم والوعي بمخاطرها. كما يتعين على الحكومات دعم الآليات التي تعزز الشفافية والوصول إلى البيانات المفتوحة وتحقيق التوازن بين الطموحات الطبيعية للمواطنين في حماية معلوماتهم وفي نفس الوقت تمكين الشركات من تحقيق المزيد من النمو. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن دولة قطر هيأت بيئة داعمة للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك عن طريق تطوير الإطار القانوني المناسب والمهارات الملائمة، قائلة... "اننا قمنا بدمج البرنامج الذي طورناه لرفع الثقافية الرقمية والسلامة على الإنترنت في المراحل الأولى للتعليم، كما نعمل على توفير الوصول إلى الإنترنت والتدريب اللازم لاكتساب المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجتمع العمالة المؤقتة والفئات التي تفتقر المهارات الأساسية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات". وتابعت "كما أصدرنا أيضًا العديد من السياسات واللوائح التي تتوافق مع المعاهدات والممارسات الدولية مثل قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وسياسات البيانات المفتوحة والشفافية، وقريباً سيبصر النور قانون بشأن حماية خصوصيِّة المعلومات الشخصية."

مثّلت الهيئة العامة للسياحة وشركاءها في تحالف "كروز أرابيا"، منطقة الخليج العربي في مؤتمر "ميامي كروز شيبينغ 2015" والذي عقد مؤخراً في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث في مجال صناعة الرحلات البحرية على مستوى العالم، وتشارك فيه أهم شركات تشغيل الرحلات البحرية وخبراء القطاع والشحن البحري إضافة إلى عدد من ممثلي الوجهات الرئيسية للرحلات البحرية. وكانت الهيئة العامة للسياحة في قطر قد انضمّت مؤخراً إلى مبادرة "كروز أرابيا" والتي تضم مجموعة من الجهات والهيئات السياحية في المنطقة والتي تعمل على استقطاب الرحلات البحرية إلى منطقة الخليج والترويج للمنطقة كوجهة سياحية رئيسية للرحلات البحرية على مستوى المنطقة والعالم. وتتماشى مشاركة الهيئة العامة للسياحة في هذا الحدث الهام مع رؤيتها المتمثّلة قي تشجيع القطاع الخاص على تنويع الخدمات والمنتجات السياحية التي يقدمها من خلال التركيز على دعم قطاع الرحلات البحرية. وتسعى الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى زيادة عدد الرحلات البحرية القادمة إلى الدولة نظراً لما يمكن أن يحققه ذلك من فوائد للاقتصاد المحلي على المدى الطويل، وبالنظر إلى وجود أكثر من 200 ألف زائر سنويا إلى منطقة الخليج عن طريق الرحلات البحرية.كما يمكن أن يعود ذلك بمنافع جمّة على شركاء الهيئة العامة للسياحة وخاصة الخطوط الجوية القطرية، وذلك حين يستخدم المسافرون رحلات الناقلة الوطنية عند وصولهم أو مغادرتهم دولة قطر للالتحاق برحلاتهم البحرية. وخلال السنوات القليلة الماضية تمكّنت الهيئة العامة للسياحة من عقد علاقات قوية مع عدد من شركات تشغيل الرحلات السياحية الدولية، إضافة إلى عدد من الجهات العاملة في هذا القطاع. وقد ثَبت أن لهذا الأمر أهمية كبيرة، لا سيّما وأن قطر ستسفيد بشكل كبير من خدمات الرحلات البحرية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث ستشكل هذه الرحلات وسيلة نقل رئيسية لجمهور وعشاق هذه البطولة. وستتعاقد الهيئة مع شركات الرحلات البحرية لتوفير مالايقل عن 6,000 غرفة على متن السفن السياحية خلال بطولة كأس العالم 2022. وتعكف الهيئة العامة للسياحة في قطر حالياً على بناء قاعدة معرفية وشبكة خبرة فنية في مجال الرحلات البحرية، وبالتالي فهي تحتاج إلى المعرفة والخبرات التي يقدمها الخبراء الفنيون في هذا المجال لتطوير خدمات الشحن البحري. وتعليقاً على هذه المشاركة الهامّة، أكد السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "حقّقنا فوائد كبرى من مشاركتنا في مؤتمر "ميامي كروز شيبينغ 2015" كجزء من مبادرة كروز أرابيا، ممّا أسهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا الهادفة للترويج لقطر كوجهة سياحية عالمية. وبالتعاون مع شركائنا في مبادرة كروز أرابيا نسعى إلى ترسيخ مكانة قطر ومنطقة الخليج العربي كوجهة رائدة للسياحة البحرية عالمياً، وبالتالي تعزيز مكانة قطر على الخارطة السياحية العالمية كوجهة رائدة قادرة على تقديم التجارب السياحية الأصيلة والمرافق المتطورة للأعمال والمرافق والوسائل الترفيهية التي تركز على العائلة". وأضاف: "لقد حصدنا نتائج جيدة وحصلنا على ردود فعل إيجابية على أول مشاركة لنا في هذا المؤتمر العالمي المرموق. ونسعى إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية للسياحة البحرية ويساعدنا في ذلك أن لدينا خططاً طموحة هي في طور التنفيذ لإنشاء عدد من الموانئ في الدولة ولا سيّما مشروع بناء الميناء الجديد بكلفة 7 مليارات دولار، والذي سيكون أكبر مشروع لإنشاء ميناء في منطقة يتم البناء عليها لأول مرة على مستوى العالم. ويهدف المشروع إلى تحسين استفادة قطر من النمو المتوقع للرحلات البحرية في المنطقة وحركة سفن الحاويات الضخمة وحركة الشحن البحري." جدير بالذكر أن معرض "ميامي كروز شيبينغ" يعتبر أهم حدث في مجال صناعة الرحلات البحرية والفعالية الوحيدة التي تجمع بين جميع الجهات العاملة في هذا القطاع بما فيها شركات الرحلات البحرية، ومزودي الخدمات البحرية ووكلاء السفر. ويوفر هذا المؤتمر فرصاً ثمينة لإنشاء شبكات من المعارف المهنية، حيث يشارك فيه نحو 900 عارض وأكثر من 11,000 خبير من 125 بلداً. ويقدم المعرض معلومات شاملة عن القطاع من خلال الخطابات التي يلقيها خبراء في الرحلات البحرية. كما تخلل المعرض جلسة حوار حول أداء القطاع، والتي شارك فيها كل رؤساء أربع من أكبر شركات الرحلات البحرية في العالم. وفي العام 2014 شارك في المؤتمر 133 عارضا جديدا. كما تمكن أكثر من 40% من العارضين المشاركين في المعرض من عقد صفقات أعمال.وتصنّف منطقة الخليج ضمن أفضل ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية على مستوى العالم، حيث تتمتع بشمس ساطعة وجو معتدل طوال العام وصحراء خلابة ومشهد عمراني عصري قل نظيره في العالم. كما تتميز المنطقة بموقعها الاستراتيجي الذي يوفر للمسافرين نقطة انطلاق إلى أماكن أخرى من العالم حيث أن ثلثي سكان العالم هم على بعد ثماني ساعات بالطائرة من هذه المنطقة. وإضافة إلى ذلك، تتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة وفنادق ذات مستوى عالمي ومتاجر راقية، وكلّها عوامل تجعل منها وجهة سياحية فريدة ومقصداً رائعاً للرحلات البحرية. وركّزت جلسات الحوار في معرض "ميامي كروز شيبينغ" لهذا العام على أن أساطيل سفن الرحلات البحرية ستشهد زيادة كبيرة على المستوى العالمي بحلول العام 2018 حيث سترتفع قدرتها الاستيعابية بنسبة 10-12%، والتي تضاف إلى سفن الرحلات البحرية العاملة حالياً وعددها 360 سفينة والتي توفر 470,000 غرفة. وإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يتواصل النمو على مستوى المنطقة مع إعلان سفن جديدة أنها ستجعل من عدد من المدن الخليجية وجهات بحرية سياحية، وتوقع زيادة عدد سفن الرحلات البحرية المغادرة من الخليج من 73 رحلة في العام 2014 إلى أكثر من 90 رحلة بحلول 2018/2019. ومن بين الأفكار التي تمّت مناقشتها خلال المؤتمر أيضاً نمو قطاع الرحلات البحرية على مستوى منطقة الخليج بنسبة 30% سنوياً خلال العقد الماضي. وإضافة إلى ذلك يشهد هذا القطاع نمواً سريعاً في جميع أنحاء العالم حيث سجلت منطقة آسيا نمواً بنسبة 32% كسوق انطلاق للرحلات البحرية خلال العام 2014، فيما شهدت الأسواق التي تعتبر أسواق الانطلاق "التقليدية" نمواً استثنائيا متواصلاً بنسب مختلفة تتراوح ما بين 15% و180% خلال السنوات الخمس الماضية اعتماداً على المنطقة. ويشار إلى أن مبادرة "كروز رابيا" تضم كل من الهيئة العامة للسياحة في قطر، ووزارة السياحة العمانية، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

إقترب مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الأسبوع الماضي من مستوى 12 ألف نقطة ارتفاعا، حيث بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 44.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.9 مليار ريال ونفذت 25 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 43 شركة حققت 19 شركة ارتفاعا وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 422.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 125.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 846.3 مليون ريال وقطاع التأمين 21.3 مليون ريال. وقطاع العقارات 311 مليون ريال وقطاع الاتصالات 187.6 مليون ريال وقطاع النقل 44.6 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق يتميز بالهدوء متوقعا استمرار ذلك خلال الفترة القادمة. واعتبر أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن نتائج أعمالها الربعية، معربا أن ارتفاع السيولة في السوق دليل على وجود حركة شراء وبيع نشطة داخل مقصورة التداولات. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 48%، وعملية البيع 46%. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 17% وعملية البيع 14%، والمؤسسات الأجنبية شراء 20% وعملية البيع 26%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 12 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 25 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم النقل 5 نقاط. وارتفع مؤشر أسهم الاتصالات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 41 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 103 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 53 نقطة. وأكد المستثمر ناصر النعيمي أن الأرباح التي أعلنت عنها عدد من الشركات خلال الربع الأول تعطي مؤشرات إيجابية للمساهمين. وأشار إلى أن مؤشر الأسعار يتعرض إلى مقاومة كبيرة عند مستوى 12 ألف نقطة، متوقعا ارتفاع السيولة داخل مقصورة التداولات خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.4 مليون سهم ونفذت 5546 صفقة وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 3.3 مليون سهم ونفذت 2134 صفقة وقطاع الصناعة 10.7 مليون سهم ونفذت 9190 صفقة وقطاع التأمين 334 ألف سهم ونفذت 243 صفقة. وقطاع العقارات 12.3 مليون سهم ونفذت 4316 صفقة وقطاع الاتصالات 8.6 مليون سهم ونفذت 2793 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 875 صفقة. وأكد أحد المستثمرين أن مؤشر الأسعار يواجه مقاومة شديدة عند مستوى 12 ألف نقطة، موضحا أنه إذا ما تمكن من كسرها فإنه قادر على تحقيق موجة ارتفاعات تدفعه إلى مستويات سعرية جديدة. وأعرب أن أحجام التعاملات شهدت بدورها ارتفاعا نسبيا خلال بعض جلسات الأسبوع الماضي. وأضاف أن أداء البورصة تميز بشكل عام بالتوازن وهو شيء يدعم الاستثمار في الأسهم ويمكن السوق من التحرك بخطى هادئة تبعده عن الارتفاعات المبالغ فيها وكذلك الشيء نفسه بالنسبة للانخفاضات. هذا وقد سجل مؤشر الأسعار الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا لم يتجاوز 8 نقاط في انتظار تدفق سيولة جديدة تدعم التداولات وتدفع المؤشر للارتفاع.

إحتفل مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الماضي بالافتتاح الرسمي لأول مركز لتسوية ومقاصة العملة الصينية (الرنمينبي) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومقره الدوحة. وسيُتيح المركز تسوية المطالبات المقومة بالرنمينبي في الدوحة واستبدالها بعملات أخرى تشمل الريال القطري، ويمثل ذلك خطوة هامة أخرى في مجال التجارة والتكامل المالي بين الصين ودولة قطر، وهما الدولتان اللتان تعدان من بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما أنه أيضاً يعزز دور قطر كمركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وما عداها من المناطق الجغرافية.وقال تقرير QNB إن الصين أصبحت أكبر مُصدر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2014، وقد نما حجم صادراتها إلى المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 14.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية ليصل إلى ما يقدر بـ 141.9 مليار دولار في عام 2014. وتمثل الصادرات الصينية الآن أكثر من 13٪ من جميع السلع المصدرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المرجح أن تواصل هذه الحصة نموها بسرعة مع استمرار الصين في تعزيز دورها كمركز رئيسي للصناعة في العالم خلال السنوات المقبلة.وفي ظل دورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، سعت الصين لتدويل استخدام عملتها منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009 من أجل تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. ولتدويل الرنمينبي ثلاث فوائد رئيسية. أولاً، يعمل تدويل الرنمينبي على تقليل تكلفة المعاملات المالية من خلال إتاحة الاستبدال المباشر لمطالبات الرنمينبي بعملات غير الدولار الأمريكي. ثانياً، يزيد تدويل الرنمينبي من الطلب على الأصول المقومة بالرنمينبي في جميع أنحاء العالم بسبب احتفاظ المؤسسات المالية بمزيد من السيولة بالرنمينبي. ثالثاً، سوف تقل حاجة البنك المركزي الصيني للاحتفاظ بالاحتياطيات الدولية بالدولار الأمريكي مع ازدياد التداول التجاري بعملة الرنمينبي. في الواقع، بينما تضاعفت احتياطيات الصين الدولية تقريباً منذ نهاية عام 2008 لتصل إلى 3.8 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2014، انخفضت حصة الاحتياطيات المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مئوية إلى 32.6٪ خلال نفس الفترة.وقد حققت عملية تدويل الرنمينبي تقدماً كبيراً منذ إطلاقها في عام 2008. فوفقاً لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، يعتبر الرنمينبي حالياً العملة الثانية الأكثر استخداماً في العالم في مجال التمويل التجاري، ويحتل المرتبة الخامسة في عمليات الدفع العالمية. كما يعد الرنمينبي أيضاً العملة التاسعة الأكثر أهمية في السوق العالمي لصرف العملات الأجنبية وفقاً لتقييم بنك التسويات الدولية. ويُرجح أن يرتفع ترتيب الرنمينبي مع الهيمنة المتزايدة للعملة الصينية في إجراء التسويات وإعداد قوائم حسابات السلع.وقد تحققت الزيادة الكبيرة في الاستخدام الدولي للرنمينبي جزئياً عبر اتفاقيات المبادلة الثنائية بين البنك المركزي الصيني و28 بنكاً مركزياً آخراً في مختلف أنحاء العالم لمبادلة ما مجموعه 3.1 تريليون رنمينبي (حوالي 508 مليارات دولار أمريكي). وتسمح هذه الاتفاقيات باستخدام الرنمينبي خارج الصين لتسوية المعاملات التجارية والاستثمارية المقومة بالرنمينبي، فضلاً عن إنشاء أصول مقومة بالرنمينبي. وقد وقع مصرف قطر المركزي إحدى اتفاقيات المبادلة الثنائية هذه في نوفمبر الماضي بقيمة 35 مليار رنمينبي. وسوف تسمح هذه الاتفاقية للتجارة المتنامية بين الصين وقطر أن تكون مقومة بالرنمينبي.وبالإضافة إلى اتفاقيات المبادلة الثنائية، زادت الصين بالفعل عدد مراكز تسوية العملة الصينية في العالم من أجل السماح بتسوية المطالبات بالرنمينبي عبر بنوك مقاصة صينية مختارة. قبل عام 2014، كانت هناك مراكز تسوية بالرنمينبي في عدد قليل من المدن الآسيوية فقط، مثل هونج كونج وماكاو وسنغافورة وتايبيه. ومنذ ذلك الوقت، تم افتتاح مراكز إقليمية جديدة للتسوية بالعملة الصينية في فرانكفورت ولندن ولوكسمبورج وباريس وتورنتو وسيدني. وقد جرى افتتاح آخر مركز الأسبوع الماضي في الدوحة من خلال فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في قطر. وسوف يُمكن هذا المركز من تسوية المطالبات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما عداها في الدوحة، مما يجعل من قطر مركزاً مالياً رئيسياً للتدفقات المالية المقومة بالرنمينبي.مستقبلاً، يُرجح أن يكتسب تدويل الرنمينبي زخماً إضافياً في عام 2015 بفضل تحرير حساب رأس المال وسعر الصرف في الصين، وأيضاً بسبب الإدراج المحتمل للرنمينبي ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي، التي تعرف بحقوق السحب الخاصة. وقد زادت السلطات الصينية بالفعل حصص شراء الأصول المحلية بالرنمينبي للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية وربطت بين أسهم بورصتي هونج كونج وشنغهاي. كما يُرجح أن يتم تنفيذ تدابير إضافية لتحرير معاملات حساب رأس المال خلال الأشهر المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تتم زيادة نطاق سعر الصرف الخاص بالتداول والذي يربط الرنمينبي بالدولار في عام 2015، جنباً إلى جنب مع إمكانية التحويل الكامل للعملة الصينية. وأخيراً، يُتوقع أن ينظر صندوق النقد الدولي في إدراج الرنمينبي ضمن سلة حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 2015. وتضم سلة حقوق السحب الخاصة حالياً الجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني والدولار الأمريكي. وإذا تمت إضافة الرنمينبي، فإن ذلك سيكون بمثابة اعتماد رسمي لدور العملة الصينية كأداة رئيسية في التمويل العالمي.ستعود على قطر ثلاث فوائد رئيسية من تدشين مركز التسوية بالرنمينبي الأسبوع الماضي. أولاً، سيعمل المركز على تعزيز دور قطر كمركز مالي عالمي. ثانياً، سوف يُعمق المركز الروابط مع الصين وبقية الدول الآسيوية. ثالثاً، سيتيح المركز عرض حزمة من المنتجات المالية الجديدة المقومة بالرنمينبي للمستثمرين، بمن فيهم القطريون. وبالتالي فإن مركز التسوية بالرنمينبي في الدوحة يمثل خطوة أخرى هامة في الشراكة المالية من أجل النمو الاقتصادي بين كل من الصين ودولة قطر.

إنتقد عدد من المواطنين الإهمال الذي أصاب الساحات الخارجية لبيع الخضراوات بالسوق المركزي، والذي يعد من الأسواق القديمة المعروفة بتجارتها المتنوعة، مشيرين إلى أن الجهات المختصة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني تركت السوق يعاني الإهمال لسنوات عديدة دون تطوير للمرافق الخدمية التي أصبحت متهالكة بالرغم من أهميته الكبيرة حيث يعتبر موقعاً أساسياً لتجارة الخضراوات،. وتساءل البعض: أين القائمون على الساحات ومسؤولو النظافة الذين لم يرصدوا طوال السنوات الماضية أي مخالفات بالنسبة لوضع الخضراوات والفواكه على أرضيات غير مبلطة تملؤها الأوساخ والروائح الكريهة مسببة بذلك آثارا سلبية على صحة الإنسان ؟. ومن جانبه أشار المواطن فهد القاضي إلى أهمية تطوير السوق المركزي بما فيها ساحات بيع الخضراوات والفواكه وخاصة أنها تضم مرافق مهمة تعتبر المركز الأساسي لدى المستهلكين الذين يشترون متطلباتهم من هذا السوق . وأضاف القاضي أن موقع السوق المركزي يحتاج إلى إعادة تخطيط وتطوير ليكون مواكباً للكثافة البشرية التي يشهدها السوق كل يوم، وخاصة أن عملية التطوير يحب أن تشمل استغلال المساحات وتنظيم المرافق الخدمية والتجارية للسوق الذي يشهد تدهوراً من حيث تدني مستوى الخدمات وانتشار الروائح الكريهة والتي من شأنها نقل الأمراض والجراثيم للمواد الاستهلاكية التي يعرضها تجار السوق بشكل يومي . وطالب القاضي من الجهات المسؤولة عن السوق المركزي إعادة تحديد وتنظيم أماكن بيع الخضراوات والفاكهة بالساحات الخارجية وتبليطها وخاصة أنها تستغل لبيع المواد الغذائية وغيرها من السلع، بالإضافة الاهتمام بنظافة الموقع وإزالة جميع المخلفات الموجودة ومتابعة النظافة العامة بشكل يومي بالساحات الخارجية حفاظاً على صحة المستهلكين . مشروع التطوير كما أوضح المواطن جاسم محمد أن السوق المركزي يحتاج لتطوير شامل وخاصة ساحات بيع الخضراوات التي سببت آثارها السلبية انتشار الروائح الكريهة والأوساخ التي لها أضرارها الصحية على المواد الغذائية المعروضة، وكذلك المستهلكين الذين لا يجدون إلا السوق المركزي لقضاء احتياجاتهم من الخضراوات والفواكه. وأشار المواطن جاسم إلى أن مشروع تطوير السوق المركزي توقف بالرغم من الإعلان عن مراحل التطوير الذي لم ينفذ من قبل الجهات المسؤولة التي وعدت بجعل السوق من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة خلال عامين إلا أن التطوير لم يظهر للنور لأسباب لا يعلمها أحد، وطالب المواطن جاسم محمد الجهات المختصة بضرورة تفعيل مبادرة تطوير السوق المركزي ليكون مكتملاً بالنسبة للخدمات المطلوبة وذلك لتوفير احتياجات المستهلكين من المواطنين والمقيمين عبر تقديم خدمات نظيفة ومنظمة لتكون واجهة للقادمين من الخارج ويقومون بزيارة السوق الذي يضم أيضاً حوله من الخارج مختلف المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية بأنواعها المختلفة . ومن جانب آخر أكد المواطن عمر عبدالرحمن أن مشروع تطوير السوق المركزي طرح من قبل 3 سنوات وأكثر وأن مراحل التطوير ستنتهي في 2014 ولكن لأمر لا يعرفه أحد أوقف المشروع حتى إشعار آخر، وأضاف عمر أن موقع السوق يحتاج إلى خدمات عديدة ينتظرها المستهلكون ورواد المنطقة الذين يتكلون على ساحات البيع المنتشرة والتي أيضاً تفتقد شروط النظافة العامة والتي تفقدها المنطقة بأكملها . وأشار عمر إلى ضرورة تفعيل برنامج تطوير السوق أو نقله إلى منطقة أخرى تستوعب ساحات البيع التي تحتاج لخدمات مساندة وذلك لخدمة المستهلكين ورواد السوق الذي أصبحت معالمه في طي النسيان نتيجة الإهمال الذي أصابه جراء ازدياد الآثار السلبية والتي بدورها جعلت الساحات التي تعرض المواد الغذائية مكاناً للقاذورات والجراثيم . ◄ إجراءات البلدية وانتقد عدد من أعضاء المجلس البلدي الإجراءات التي أعلنت عنها كل من وزارة البلدية وشركة مواشي سابقا وشركة حصاد لتطوير السوق المركزي وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة،. وقال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس البلدي إن الوزارة أعلنت منذ سنوات طويلة عن إنشاء أسواق مركزية بعدد من المناطق بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب وتوفر جميع الاحتياجات الضرورية للمواطن والمقيم إلا أن هذه الإجراءات تأخرت ولا توجد رؤية واضحة أو جدية في تنفيذ هذه الأسواق. وأشار إلى أن جميع الأعضاء يطالبون بإعادة النظر في المواقع التي تم تحديدها سابقا والنظر في الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ المشروع لافتا إلى أن شركة حصاد صرحت عام 2012 بأن المشروع كان سيتم تنفيذه خلال عامين أي بحلول عام 2014 وقد سبقتها مواشي في هذا الأمر ولكن إلى الآن ونحن في 2015 لم يتم البدء في تنفيذ المشروع . من جانبه قال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن الدولة نفذت العديد من المشروعات العملاقة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا المشروع للعديد من الأسباب غير المعلومة، وطالب المالكي وزارة البلدية بضرورة الاهتمام بالأسواق المركزية وأن تقوم بتنفيذ المشروع وتأجيره لإحدى الشركات.

أشار مات جرين رئيس وحدة الأبحاث في مجموعة «سي بي آر إي الشرق الاوسط فرع المؤسسة الدولية CBRE والمتخصصة في أبحاث السوق العقارية إلى أن قطر جاءت في مقدمة دول الخليج المستثمرة في قطاع الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة خلال العام 2014 وأن استثماراتها في هذا العام وحده بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار من خلال صفقات كان أبرزها شراؤها للبرج الذي يضم المقر الرئيسي لبنك "اتش اس بي سي" في لندن.. ويشير جرين في دراسة للمجموعة إلى ان الاستثمار القطري كان الأبرز خلال العام ضمن الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في المملكة المتحدة والتي وصلت قيمتها إلى 3 مليارات دولار.ويقول جرين إن هذا العام لم يكن وحده عام الاستثمارات القطرية الهائلة في القطاع العقاري في المملكة المتحدة إذ أن قطر استثمرت على مدار الأعوام السابق في استثمارات عقارية فخمة كان منها شراء قطر للقرية الأوليمبية شرق لندن من الهيئة الأولمبية البريطانية التي كانت قد أتمت مشروع بنائها وشراء ثكنات تشيلسي التي تنفذ شركة الديارالقطري عليها مشروعا سكنيا فاخرا وشراء متاجر هارودز والحصة الأكبر من برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى بناية في أوروبا.ويطرح جرين في دراسته سؤالا رئيسيا حول ما إذا كان الانخفاض في سعر النفط سيؤثر على الاستثمارات الخليجية في الخارج خاصة في اوروبا والمملكة المتحدة وغيرها من الوجهات وهو يقول إنه وعلى مدار سنوات ظلت استثمارات دول الخليج في قطاع العقارات الدولية خاصة في سوق المملكة المتحدة تمثل علامة بارزة سواء كانت من قبل أثرياء او من قبل الصناديق السيادية.. ويرى جرين أنه وفي الوقت الذي ركز فيه الأثرياء من منطقة الخليج على الاستثمار في العقارات السكنية فان الصناديق السيادية اختارت الاستثمار في مجموعة اوسع نطاقا من الأصول وبشكل عام كانت تركز تلك الاستثمارات في اوروبا وعدة مدن في امريكا. الاستثمار العقاري الخليجي يتجه نحو أسواق غير تقليدية في أوروباوتشير الدراسة إلى أنه وفي الوقت الذي تركز فيه الاستثمارات العقارية الخليجية على الاسواق النشطة تقليديا كـ "لندن" فإن الواضح أن هناك تحولا في المرحلة الحالية عن هذه النظرة التقليدية إذ ينظر المستثمرون إلى اسواق بعيدة عن الاسواق التقليلدية التي انحصرت دوما في بريطانيا وألمانيا، وتبرز أسبانيا كوجهة استراتيجية للاستثمار العقاري الخليجي ويبدو المستثمرون في الحالة الاسبانية مهتمين بقطاع الفندقة، في حين تشير الدراسة إلى السوق الفرنسي وإلى تطوير باريس علاقات متنامية مع مستثمرين من المنطقة وتقديمها فرصا استثمارية واعدة لهمومن بين العوامل المشجعة لمزيد من استثمار اثرياء الشرق الأوسط في سوق العقارات الأوروبي وفقا للدراسة هو الانخفاض الملحوظ في قيمة اليورو خلال الفترة الماضية فعلى مدى الأشهر السبعة الماضية انخفض اليورو بمعدل 20 % مقابل الدولار وهو ما عزز من قيمة الدولار الذي يعد العملة المستخدمة على نطاق واسع في دول الخليج ومن ثم زاد من حجم الاستثمارات في منطقة اليورو ومع استمرار توقعات المحللين باستمرار موقف الدولار القوي مقابل اليورو، فإن التوقعات تشير إلى أن الاستثمار العقاري الخليجي سيتزايد في المدن الأوروبية خلال الفترة القادمة.وتتحدث الدراسة عن امكانية التشابه بين تجربتين في معرض الحديث عن مدى تأثير انخفاض أسعار النفط على الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري في اوروبا والمملكة المتحدة، وتشير إلى تشابه الحالة الحالية مع ظروف العام 1986 حيث أدى انخفاض مشابه لاسعار النفط إلى فترة من انخفاض التضخم ومعدلات الفائدة المنخفضة والنمو الاقتصادي وقد أدى كل ذلك بدوره إلى انتعاش كبير في سوق العقارات إلا أنه لم يعمر طويلا وبعد ان انفجرت فقاعة انتعاش الاسواق العقارية انهارت تلك الاسواق بصورة درامية.يشار إلى أن لندن حظيت دوما خلال السنوات الماضية بحصة الأسد في مجال الاستثمارات العقارية الخليجية في الخارج وقد مثل سوق العقارات البريطاني دوما جاذبية كبيرة بالنسبة للمسثمرين من المنطقة نظرا لما يرى متخصصون من انه يوفر حوافز كبيرة لأي مستثمر على رأسها الشفافية، والأداء الجيد للأصول المالية، واستقرار الانظمة القانونية والسياسية والضريبية.

قدر صندوق النقد الدولي حجم إستثمارات قطر السيادية بنحو 910 مليارات ريال "250 مليار دولار". وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير صدر مؤخراً حول الاقتصاد القطري إن حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الإسمية بلغ في 2014 نحو 764,4 مليار ريال، وتوقع أن ينخفض خلال هذا العام بنسبة 9% إلى 696,3 مليار ريال، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط والغاز، على أن يعاود ارتفاعه إلى 717,3 مليار ريال و 795 مليار ريال في 2016 و 2017. قطر تنفذ إستراتيجية طموحاً لتنويع الدخل وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز وقال صندوق النقد في تقرير نشرته "بوابة الشرق" إن قطر تنفذ استراتيجية طموحا لتنويع مصادر الدخل، وتحافظ على مكانة بارزة في سوق الغاز الطبيعي المسال في العالم لكونها تمثل ثلث صادرات تجارة العالم من هذه المادة. وأكد أن قطر مستثمر مهم في أسواق العالم، ومستورد للعمالة، ومتبرع جيد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنفذ برنامجاً لتطوير البنية التحتية بتكلفة 200 مليار دولار. قطر مستثمر مهم في أسواق العالم ومستورد للعمالة ومتبرع جيدوتتفوق قطر في مؤشرات الحوكمة والمؤشرات الاجتماعية على دول مجلس التعاون. وسجل الصندوق ملاحظة مهمة بأن قطر تقوم بتغيير إطار السياسة المالية، والتشريعات المالية، وسياسات الاقتصاد الكلي الاحترازية، وفي تطوير سوق الدين العام بما يتفق مع نصائح صندوق النقد الدولي.وفيما يتعلق بأسعار السوق العقاري القطري، أشار التقرير إلى أن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا نسبته 35% خلال العام 2014 نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومة، وإلى وجود نشاط مضاربة، إلا أن التقرير أشار الى أن الأسعار قد بلغت ذروتها. 35 % ارتفاعاً في أسعار العقارات العام الماضي نتيجة زيادة السكان ومشتريات الحكومةوتوقع صندوق النقد أن تستقر أسعار النفط حول المستويات الراهنة على أن يطرأ عليها ارتفاع محدود إلى 72 دولارا لبرميل نفط برنت حتى عام 2020. وكانت بعثة الصندوق قد زارت قطر أكثر من مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بمهمتها السنوية المعتادة وفق ما قررته المادة الرابعة من قانون الصندوق، التي تقضي بمراجعات دورية لاقتصادات الدول المختلفة. واشتمل تقرير قطر على أكثر من 42 صفحة تحتوي على جداول ورسومات بيانية، ومعلومات تفصيلية، مستمدة من المسؤولين القطريين في وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف قطر المركزي وغيرها، وتقديرات موظفي البعثة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة بدأت تنفيذ مشاريع في تطوير البنية التحتية لبعض مناطق الخور والذخيرة، وذلك في إطار خطة متكاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق والمدن الخارجية، وأضاف التقرير: تشتمل تلك المشاريع على إعادة تأهيل خدمات البنية التحتية بشكل كامل في الطرق الداخلية بالإضافة إلى مشاريع لتطوير الأراضي، وبين تقرير الأصمخ أن هذه المشروعات ستنعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي، خاصة أن تطوير البنية التحتية في الخور والذخيرة ستجذب المطورين العقاريين إلى تلك المناطق، وأشار التقرير إلى أن التعاملات العقارية في الخور والذخيرة تشهد نشاطا إيجابيا في عمليات البيع والشراء، مؤكدا أن منطقة الخور تحمل مستقبلا جيدا للاستثمار في العقارات .وقال تقرير الأصمخ: إن خطط الجهات المعنية ستقوم بتحسينات على طرق الشمال ومنها إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة في إزغوى عند الكيلومتر 5، وتقاطع أم صلال عند الكيلومتر 12، بالإضافة إلى إنشاء تقاطع الكعبان عند الكيلومتر 66، كما تتضمن إنشاء المزيد من الجسور لربط طرق الخدمات عند تقاطع المزروعة في الكيلومتر 16، وتقاطع أم قرن في الكيلومتر 29، وتقاطع الخور في الكيلومتر 35، وتقاطع الزبارة في الكيلومتر 59. وأضاف: كما سيتم رفع كفاءة طريق الخور عبر زيادة عدد مساراته لتصبح 3 مسارات في كل اتجاه بين طريق الشمال وعلى بعد كيلومتر من غرب دوار قطر للبترول، وسيتم إنشاء طرق خدمات على امتداد جانبي طريق الخور، وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع ستسهل الوصول إلى تلك المناطق بسرعة وانسيابية وستساهم في تعزيز الطلب على القطاع العقاري في تلك المناطق، وأشار إلى أن هذه المشاريع ستساهم في توجيه أنظار المطوريين العقاريين إلى شمال الدوحة مما سيساعد على انتعاش الطلب وخاصة القطاع السكني في هذه المناطق، كما بين تقرير الأصمخ أن "أشغال" بدأت تنفيذ خططها لبرنامج كامل لتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي في منطقة أم صلال محمد، مشيرا إلى أن هذا التطوير سيساهم بزيادة الطلب على الأراضي في هذه المنطقة وسينعش عمليات البيع والشراء في منطقة أم صلال محمد، منوها إلى أن عمليات البيع والشراء شهدت انتعاشا في هذه المنطقة خلال الربع الأول من العام الحالي "2014".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن قيم الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت "19.5" مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 %.وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن قيم التعاملات العقارية في شهر يناير سجلت 11.2 مليار ريال، وبلغت في شهر فبراير نحو 3.5 مليار ريال، بينما حققت في شهر مارس 4.8 مليار ريال، وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا 19.5 مليار ريال قيمة الصفقات العقارية خلال الربع الأول من العام وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات، كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا، كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح بين "11" و "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال إلى 22,000 ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة، وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

رغم أنها لا تستطيع التنقل إلا بواسطة كرسي متحرك، ورغم الفقر ومعاناة المرض فإن آمنة جميل شبانه من فلسطين استطاعت تحقيق نقلة نوعية في حياتها وحياة أسرتها من خلال مشروعها الذي افتتحته مؤخرا بدعم ومساندة من قطر الخيرية. تسرد آمنة حكايتها قائلة بدأت مشكلة عائلتي قبل 24 عاما عندما ولدت مصابة بمرض ضمور العضلات، وتضاعفت المشكلة أكثر بعد ولادة الابن الثاني سامح الذي أصيب هو الآخر باكرا بالمرض، ومن المعروف أن هذا المرض يسبب شللا كاملا في الأطراف، ويتفاقم كلما تقدم بالمصاب السن، و قد يؤدي إلى الوفاة، وهو ما حصل بالفعل مع أخي الأصغر سامح بعد 17 عاما من المعاناة. وتواصل آمنة ووجود حالتين من الشلل التام في الأسرة كانت تستدعي التفرغ بشكل كامل لخدمتهما والتنقل بهما طلبا للعلاج، و من الطبيعي أن لاستطيع الأم و حدها القيام بذلك؛ مما تطلب من الأب مساعدتها في ذلك، الأمر الذي اضطره لعدم الالتزام بأي عمل ثابت، وقد زاد ذلك من حجم الهموم التي يحملها؛ حيث أصبح عاجزا غير عن توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته. خصوصا مع وجود طالبين جامعيين في الأسرة، بالإضافة إلى كون الأسرة تسكن في بيت مستأجر في مدينة رام الله بسبب اضطرارها لتغيير المسكن من مدينة الخليل إلى مدينة رام الله بسبب علاج أبنائها، وللتخفيف من نفقات المواصلات الخاصة لعلاجهم. وأصبحت أعباء الأسرة تتضاعف يوما بعد يوم في ظل عدم عمل الأب، وازدياد احتياجات الأسرة، وتفاقم المرض؛ أصبحت أقدم خدمة الدروس الخصوصية لأطفال الحي في منزلنا لتأمين مصروفي الشخصي، لكن الله أراد لنا الفرج من خلال إخوتنا في قطر الخيرية. بسمة أمل توجهت آمنه بنفسها إلى قطر الخيرية التي رشحتها للاستفادة من برنامج التمكين الاقتصادي DEEP الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالشراكة مع المركز العربي للتطوير الزراعي ACAD بتمويل من جمعية قطر الخيرية من خلال البنك الإسلامي للتنمية. وتم بعد ذلك عمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع آمنه من قبل فريق متخصص، كما قدموا لها الإرشاد والتوجيه، في الأمور الإدارية والفنية لإدارة وتطوير المشروع. و خلال 3 أشهر فقط تم افتتاح مركز الإبداع والتميز الثقافي الذي تديره آمنه شبانه، وتم تنظيم حفل افتتاح رسمي للمشروع للرفع من معنويات آمنه، حضره طاقم من جمعية قطر الخيرية والمؤسسات المنفذة للمشروع، وعدد كبير من أهالي آمنة وأصدقائها. قوة الإرادة التحقت آمنة بالجامعة ودرست العلوم المالية و المصرفية، ليس هذا فحسب؛ بل هي ناشطة ومتطوعه في كثير من المنظمات والمؤسسات المحلية، وخصوصا التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، وتطمح لمواصلة دراساتها العليا، لتحقيق مزيد من النجاح. وتعمل آمنة على تطوير مشروعها أكثر، وزيادة الخدمات التي يقدمها المركز، لهذا تتوجه إلى أهل الخير في قطر الخيرية راجية منهم أن يستمروا في دعمهم لها ولمشروعها حتى يكبر أكثر، ويوفر المركز حتى الآن عدة فرص لبعض أفراد أسرة آمنة المحتاجين، كما أنه يخدم خدمات أساسية وضرورية للأطفال. حيث إن مشروعها سيعمل على توفير عدة فرص عمل لأفراد أسرتها؛ وبالتالي التحسين من دخل الأسرة ومستوى معيشتها، وتضيف آمنة هذه هي رسالتي إلى الإخوة في قطر الخيرية ليقفوا إلى جانبي ويكونوا سببا في إنقاذي من سجن الكرسي المتحرك الذي كتب علي أن أقضي سنين عمري عليه. مشاريع سابقة تجدر الإشارة إلى أن قطر الخيرية كانت قد أبرمت اتفاقاً بينها مع البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ مشروع الرائد للتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة في فلسطين، والذي يساهم في بناء القدرات الإنتاجية للأسر الفقيرة الفلسطينية، بما يؤهلها للاعتماد على الذات مستقبلاً ويحفظ كرامتها، علماً أن المشروع يتم تمويله من البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب مساهمة من قطر الخيرية بمبلغ يساوي 4,500,000 دولار أمريكي، أي ما يعادل 16,200,000 ريال، موزّعة على ثلاثة مراحل. وقامت قطر الخيرية خلال العام 2013 باستكمال المرحلة الثالثة من تنفيذ المشروع بقيمة 1,500,000 دولار أمريكي، أي 5,400,000 ريال قطري، وتوجيهها نحو قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وترميم المنازل والتمكين الاقتصادي والمشاريع المدرة للدخل، بحيث يكون ما لا يقل عن 85% من المستفيدين من المشروع هم من مكفولي قطر الخيرية سواء الأسر أو الأيتام أو الطلاب أو المعاقين.

تنظم إدراة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جملة من الأنشطة التربوية والترفيهية الهادفة لطلاب مراكز تعليم القرآن الكريم التابعة لقسم القرآن الكريم وعلومه بالإدارة وذلك في إطار الخطة العامة لبناء جيل قرآني متميز. وفي هذا الإطار، بدأت البطولة الرياضية لكرة القدم لطلاب مراكز تعليم القرآن الكريم والتي تنفذها وحدة الأنشطة والبرامج بقسم القرآن الكريم وعلومه يوم الثلاثاء الماضي، ويشارك فيها 32 فريقاً يمثلون 32 مركزاً من مختلف أنحاء الدولة وبواقع 10 طلاب في كل فريق. وتأتي هذه البطولة الرياضية في إطار الاهتمام المستمر والمتنامي بأبناء مراكز تعليم القرآن الكريم ، والتي تعمل على تخريج جيل من حفظة كتاب الله، وتماشياً مع الرؤية الوطنية التي تراعي توفير البيئة المناسبة لممارسة نشاط رياضي ترفيهي ويحرص قسم القرآن الكريم وعلومه على تنويع البرامج والأنشطة الترفيهية المقدمة لمنتسبي المراكز والتي تأتي ضمن الفعاليات المصاحبة للنشاط الرئيسي للمراكز وهو تعليم القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، حيث تشكل هذه الأنشطة حافزاً مهماً للطلاب بالإضافة إلى دورها في تعزيز قدرات ومهارات ذوي المواهب والتنشيط الذهني والبدني لطلاب المراكز القرآنية. جدير بالذكر أن قسم القرآن الكريم وعلومه قام بتنفيذ عدد من الأنشطة المتنوعة خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها الرحلات الترفيهية إلى المخيم الربيعي السنوي والذي لاقى ترحيباً واسعاً وحفاوة كبيرة في نفوس طلاب المراكز القرآنية، بالإضافة إلى الأنشطة التربوية والترفيهية التي تقام بمقر المراكز. وفي هذا السياق، قدم عدد من رؤساء مراكز تعليم القرآن الكريم الشكر والتقدير لقسم القرآن الكريم وعلومه على هذا المبادرة الطيبة، مشيرين إلى أن إقامة وتنظيم أنشطة ترفيهية تصب في مصلحة الطلاب حيث تساهم في غرس الأخلاق الحميدة وآداب القرآن الكريم في نفوس الأبناء. كما أكّدوا على أهميتها في تعزيز قيم العمل والتعاون والإبداع في نفوس الطلاب. وقالوا إن الأنشطة المصاحبة تساهم في إثراء العملية التعليمية بالمراكز القرآنية.

نظمت إدارة الموارد البشرية والإدارية بالمجلس الأعلى للتعليم وبالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة تدريبية لموظفي اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان " إعداد الخطط الإستراتيجية والتنفيذية" ،وذلك خلال الفترة من 5 إلى 16 ابريل الجاري . وألقت الدكتورة حمدة حسن السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في ختام الدورة التدريبية كلمة ذكرت فيها أهمية التدريب والتطوير في رفع القدرات والمهارات وبناء الجدارات و الكفاءات الوظيفية مؤكدة أن التدريب أصبح من ضرورات تطوير وتحسين العمل ، مثمنة في هذا السياق دعم سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بمنظومة التدريب في المجلس وحرصه على الارتقاء بقدرات وإمكانيات موظفي المجلس. كما ثمنت جهود إدارة الموارد البشرية والإدارية وعلى رأسهم السيد مدير إدارة الموارد البشرية والإدارية على اهتمامه بتسخير كل الطاقات والإمكانيات لتنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية للموظفين كما اثنت على جهود مكتب التدريب والتقييم بإدارة الموارد البشرية على التنسيق و الإشراف والتنظيم المتميز. وقد قامت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، بتوزيع الشهادات على المتدربين المشاركين بالدورة التدريبية الذين أكدوا بدورهم أهمية الدورة واستفادتهم منها، وان الموظف يستطيع تحقيق طموحاته بالإرتقاء والنمو في عمله، في ضوء ما توفره الإدارة من فرص للارتقاء وبرامج التدريب وتخطيط المسار الوظيفي التي تتوافق مع إحتياجاته وطموحاته.

بمشاركة 22 طالباً من القطريين والمقيمين أغلبهم من طلاب مدرسة الفرقان، بالإضافة إلى طلاب من مدارس أخرى، قامت عيد الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الشام الإنسانية بتوزيع المساعدات والمواد الغذائية التي تضمها قافلة سفراء الخير للشباب على اللاجئين السوريين على الحدود التركية السورية ضمن برنامجها الإغاثي للقافلة، حيث بدأت القافلة من الريحانية على الحدود التركية السورية بتوزيع السلال الغذائية على أكثر من مائتي أسرة من اللاجئين. 22 سفيرا للشباب وقد شهدت سفراء الخير للشباب مشاركة 22 طالبا من طلاب مدرسة الفرقان وبعض المدارس الأخرى قرابة نصفهم من المواطنين القطريين، استغلوا أيام الإجازة المدرسية بعد اختبارات نصف الفصل الثاني في عمل خيري إنساني هادف، ما يعكس صورة واضحة عن الشعب القطري بشبابه وطلابه وإقباله الكبير على عمل الخير. مساعدات غذائية بدأ سفراء الخير للشباب برنامجهم الإغاثي بزيارة لإحدى القرى الحدودية على الحدود التركية السورية وهي تمثل نموذجا عن اللاجئين السوريين، حيث قاموا بتوزيع المساعدات التي شملت سلالاً غذائية ومساعدات متنوعة وبعض الحلوى للأطفال الصغار، وقد لمس الطلاب المشاركون مدى المأساة التي يعيشها السوريون هناك، وعاينوا الواقع الصعب الذي تفرضه عليهم ظروف الحرب واللجوء والتشرد التي تستمر لعامها الرابع، كما عبروا عن وقوفهم إلى جانب إخوانهم السوريين في محنتهم، وأكدوا مواصلة دعم قطر حكومة وشعباً للقضية السورية، وقد وجدت تلك الزيارة صدى إيجاباً لدى اللاجئين السوريين والسفراء على حدٍّ سواء؛ حيث رسمت صورة واضحة للتآخي والتعاضد بين الشعبين القطري والسوري بمختلف شرائحهم وأجناسهم، لتستكمل القافلة ما سبق وقدمته عيد الخيرية من قوافل سفراء الخير الأربع التي شارك فيها رجال ونساء من قطر، وجهود ومشاريع وبرامج إغاثية للشعب السوري منذ بداية الأزمة لتساهم بذلك في تذليل بعض الصعاب وتوفر للسوريين من اللاجئين في دول الجوار والنازحين في الداخل السوري جانبا من المتطلبات المعيشية الرئيسية من خلال مشاريع إيواءٍ وصحةٍ وغذاءٍ ومشاريعَ نفسيةٍ وتعليمية وأخرى تنموية. جهود متواصلة وأشار علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن قافلة سفراء الخير للشباب تم تنظيمها بالشراكة مع مدارس الفرقان الخاصة، مؤكدا مواصلة المؤسسة جهودها في تقديم الدعم والمساعدات لأهلنا السوريين من اللاجئين في دول الجوار في تركيا والأردن ولبنان والعراق، والنازحين في محافظات الداخل السوري حتى تنكشف الغمة ويعود الأمن والأمان إلى سوريا، ويرجع أهلها إلى محافظاتهم وبلداتهم ومساكنهم. قطر .. قيادة وحكومة وشعبا وقدم الهاجري الشكر والعرفان لحضرةَ صاحبِ السمو أميرَ البلادِ المُفدَّى وحُكُومة قطرَ وشعبها، فقد ساندوا القضيةَ السوريةَ منذُ بدايتِها، ومستمرونَ في هذا التكاتفِ والإخاءِ حتى نهايتِها إنَّ شاء الله، والشكرُ موصولٌ لدولة تركيا التي أتاحتْ تنفيذ هذه البرامج الإغاثية انطلاقاً من أرضها المباركة. كما قدم الشكر للعاملين في مؤسسة الشام الإنسانية الذين يعملون بالليل والنهار مع المؤسسات والمنظمات الخيرية الإنسانية ويساهمون في توصيل المساعدات إلى أهلنا في الداخل السوري. ثقة وشكر وشكر الهاجري الطلاب والشباب الذين صحبوا عيد الخيرية في قافلتها الإغاثية وأولياء أمورهم الذين أولوا المؤسسة هذه الثقة، كما قدم الشكر للمتبرعين الذين واصلوا عطاءهم ودعاءهم. تجدر الإشارة إلى أن سفراء الخير للشباب بعيد الخيرية يمثلون المجتمع القطري الأصيل بشبابه وطلاب، ورجاله ونسائه من أولياء الأمور الذي لا يدخر جهدا بالدعم المادي والمعنوي في تخفيف المعاناة التي يعيشها أهلنا من اللاجئين السوريين، والوقوف على الأوضاع الصعبة التي يعيشها اخواننا هناك، والاطلاع على حجم المعاناة والمأساة التي يتعرض لها الأطفال والنساء والشيوخ من التشريد والجوع والأحوال المعيشية والصحية المتردية، وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم من خلال مشاركتهم في توزيع الإغاثات والمساعدات على أسر اللاجئين وإشعارهم بأن أهل قطر يساهمون في دعمهم وتوفير متطلباتهم المعيشية من المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى المشاركة في توزيع الهدايا على الأيتام السوريين على الحدود التركية.

متعب عبد الرزاق المنصوري باحث شؤون علاقات عامة وإعلام بمجلس "الشورى" مرشح الدائرة "13" والتي تضم مناطق المرة وبوسدرة والمعراض والسيلية ومبيريك والصناعية الجديدة والمناصير تحدث لـ "الشرق "عن أسباب ترشيحه ورؤيته للدورة الخامسة والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال برنامجه الإنتخابي . و قال: أسعى لخدمة أبناء دائرتي وهذا هو الهدف الأصيل من هذا الترشيح بحيث أشارك مع باقي الأعضاء للنهوض بدائرتي وجعلها من أفضل الدوائر بالدولة وان فزت فالحمدلله وإن لم أفز ولا أقول أن خسرت لأنه لا يوجد خسران في مثل هذا العمل الكبير فيكفيني شرف المحاولة فأنا وكل المرشحين من أخواني في خدمة الدائرة. وقال المنصوري إن برنامجه الإنتخابي جاء بعد دراسة وافية ومناقشات وتحركات ميدانية تلمست خلالها قضايا الدائرة ومشاكلها وهمومها لذلك لم يخرج من الإختصاصات التي جاءت في قانون المجلس البلدي ومازلت أوالي اتصالاتي ولقاءاتي بإخواني بالمنطقة للمدارسة وبلورة الأفكار. وأضاف: ومن هذا المنبر أقول: أنا على استعداد لمقابلة من يرغب في مناقشة الأفكار وطرح الرؤى من اجل خدمة الدائرة وأنا موجود بإستمرار في مجلسي الخاص وأتمنى أن أتمكن من تحقيق طموحات الجميع . البرنامج الإنتخابي: أما بخصوص برنامجي الانتخابي فهو يرتكز على عدة نقاط أهمها العمل على تفعيل مشروع مجالس الفرجان لما له من أهمية كبيرة ليس لأبناء الدائرة فقط بل لجميع الدوائر الانتخابية كذلك التوسع في ملاعب الفرجان وإنشاء عدد منها بالدائرة حتى يستفيد منها جميع الشباب، بجانب تطوير مشاريع الخدمات العامة ومواقف السيارات ومحاربة ظاهرة سكن العزاب بالتنسيق مع البلدية أيضا محاربة ظاهرة وقوف الشاحنات ليلا وسط الأحياء السكنية ببعض مناطق الدائرة لما لها من آثار سلبية فضلاً عن تشويه المنظر العام كذلك التنسيق مع إدارة المرور لمعالجة مداخل ومخارج الدائرة وتطويرها من النواحي الجمالية والمطالبة بتوسعة الطرق وجعلها من عدة مسارات لإنسياب الحركة المرورية. وقال: كذلك يتضمن البرنامج الإنتخابي زيادة عدد الحدائق وتزويدها بالألعاب المختلفة وتطوير شبكة الصرف الصحي بمنطقة أبو نخلة وتنفيذ مشروع الإنارة الداخلية لكل من السيلية وأبو نخلة والمطالبة بإنشاء مقر للدائرة يجتمع فيه الأهالي للتفاكر والتشاور حول الأمور التي تخصهم عبر المقر أو "النت" أو "الفاكس" أو الجوال وطلب للجهات المختصة لإنشاء محطات بترول على طريق سلوى على أن تكون متكاملة الخدمات والعمل على افتتاح عدد من المحال التجارية لسد حاجة المواطنين من السلع الاستهلاكية المختلفة وأخيرا تكملة بقية المشاريع التي قام بها العضو السابق. الدور الإعلامي: وأشاد المنصوري بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الإعلامية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات وقال من وجهة نظري أن الإعلام غطى جميع الجوانب ونقل الصورة الحية من داخل المجلس وما نتج عنه من رفع مستوى الوعي لدى المواطن إلى التغطية اليومية لفعاليات الانتخابات دقيقة بدقيقة واخص الإعلام المقروء والمسموح والمرئي وأنا مثلي مثل بقية أبناء هذا الوطن أتمنى له كل التقدم والإزدهار في ظل القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي وضع قطر على الساحة العالمية بقوة مما جعل أنظار العالم تتجه إلينا.

وجهت لجنة حقوق الانسان العربية والمعروفة باسم لجنة المثياق الدعوة رسميا الي المندوبية الدائمة لدولة قطر بالامانة العامة لجامعة الدول العربية من اجل المشاركة في احتفالية وفعالية مناقشة التقرير المقدم من الجمهورية اللبنانية حول حالة حقوق الانسان وذلك خلال يومى 27 و28 ابريل الجاري بمقر الامانة العامىة لجامعة الدول العربية. يذكر ان دولة قطر سبق وأن تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الانسان للجنة وتم مناقشته وقد اثنت اللجنة علي التقرير والتي وصفتة بانه ويعمل علي تعزيز حالة حقوق الانسان بدولة قطر.