قد يفهم البعض لعبة الدامة على أنها رياضة ذهنية وفقط، غير أن أهميتها تعكس قيمتها التاريخية والتراثية، وهو ما أدركته لجنة الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص، بتنظيمها لبطولة الدامة، ضمن الفعاليات التي تقيمها اللجنة حاليا في سوق واقف، بمناسبة إجازة منتصف العام الدراسي الثاني. وفي سوق واقف، حيث يقع مجلس الدامة، تحول هذا المجلس إلى ما يشبه خلية نحل، يتبارى فيه المشاركون بالبطولة، والذين يصل عددهم إلى 28 مشاركا، يمثل نصفهم دولة قطر، والباقي من المقيمين بالدولة، يتنافسون جميعا على جوائز البطولة، والتي سيتم الإعلان عنها يوم السبت المقبل. "الشرق" التقت السيد محمد سعد السليطي، رئيس مجلس الدامة بسوق واقف، والذي يؤكد أن البطولة فرصة للتعريف بتراث الأجداد، والتوعية بأن "الدامة" ليست رياضة ذهنية وفقط، ولكنها موروث شعبي، تم تناقله عبر الأجيال المختلفة، "ولذلك تكون إقامة البطولة في سوق واقف فرصة كبيرة لإبراز هذا التراث لجميع الوافدين إلى مجلس الدامة في سوق واقف". ويلفت السليطي إلى أنه من هذا المنطلق ننظر إلى جميع الراغبين في التعرف على اللعبة بعين الاهتمام، وتوعيته بقيمتها وأهميتها وتاريخها، "ولذلك يفد إلينا كثيرون من المقيمين للتعرف على اللعبة، بل ونقوم بتوفير المدربين لتدريبهم على هذه اللعبة من خلال المجلس، علاوة على إتاحة التدريب مجانا، دون فرض أي رسوم". ويقول إن العديد من الشخصيات والمسؤولين العرب والدوليين الذين يزورون الدوحة من وقت لآخر يقومون بزيارة مجلس الدامة في سوق واقف، "وتكون فرصة لنا لتعريفهم بأهميتها التاريخية، ودورها التراثي، وأنها ليست فقط رياضة ذهنية".. موجها الشكر في هذا الشأن إلى المكتب الهندسي الخاص، "والذي يقدم كافة أشكال الدعم إلى مجلس الدامة للنهوض بهذه اللعبة التراثية العريقة، كاهتمامه دائما بالتوعية بالتراث، والعمل على إحيائه، والتوعية به عبر الأجيال". ويضيف السليطي أن المجلس يضم معرضا كبيرا، يوثق لزيارات الزائرين من المسؤولين العرب والأجانب لمجلس الدامة، ما يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به في التوعية بالتراث القطري ويقدمه إلى العالم، والانفتاح من خلاله على الثقافات الأخرى. لافتا إلى أن المجلس يستقطب الكثير من أصحاب المواهب الذين تستهويهم هذه اللعبة التراثية، "فالمجلس مفتوح منذ أكثر من 6 سنوات لاستقبال الراغبين في التعرف على اللعبة، وممارستها".

إنضم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي مؤخراً إلى منتدى بلمونت الذي يعد مؤسسة رفيعة المستوى تجمع بين جهات التمويل الرئيسية في العالم لدعم البحوث العلمية في مجال التغيرات المناخية. وسيساهم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي من خلال هذه الشراكة بتمويل منحة بحثية تهدف إلى تطوير قدرات الخدمات الإرصادية والمناخية في العالم. حيث يهدف الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، من خلال هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر، إلى دعم البحوث في مجال تطوير البنية التحتية للتوقع والإنذار المبكر بهدف الحد من الظواهر الجوية المتطرفة (كالعواصف الترابية) ومجابهة تأثيراتها المحتملة على البيئة. ويهدف منتدى بلمونت، بصفته المجلس الإداري للمجموعة الدولية لوكالات تمويل بحوث التغير العالمي، إلى تنسيق وتوجيه الاستثمارات لدعم البحوث ذات الأولوية في مجال تغير المناخ بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مختلف جهات التمويل العالمية وتطوير المشاريع البحثية التي تتناول قضايا تغير المناخ وانعكاساتها على الموارد الطبيعية في العالم. ويأتي انضمام الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى هذه المؤسسة العالمية المرموقة في إطار جهوده لدعم رسالة مؤسسة قطر، الرامية إلى بناء القدرات العلمية والتكنولوجية لدولة قطر والارتقاء بها لتصبح قطباً عالمياً للتميّز والابتكار، وذلك بما يتماشى مع أهداف قطاع البحوث والتطوير الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في المؤسسة. وفي هذا الصدد قال الدكتور عبد الستار الطائي، المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: "إنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا بأن يكون الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي جزءاً من هذه المبادرة العالمية التي تمثل ثمرة تعاون بين 11 دولة لمواجهة تحديات تغير المناخ. وتعد هذه الظاهرة من أهم القضايا على الساحة العربية والخليجية وهي جزء لا يتجزأ من أولويات دولة قطر لتحقيق الاستدامة البيئية التي تمثل عنصرًا أساسيًا من عناصر استراتيجية قطر الوطنية للبحوث". وأضاف قائلاً : "تأتي هذه المنحة في إطار جهود الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي لتشجيع وتطوير التعاون المشترك مع مؤسسات خارج دولة قطر من خلال تبادل الخبرات في مختلف المجالات العلمية وبما يسهم بفتح المزيد من فرص التعاون بين المؤسسات البحثية القطرية والعالمية من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وإيجاد حلول مستدامة تتيح تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا." ويشارك الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بتمويل هذه المنحة البحثية إلى جانب ألمانيا، والنمسا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، والهند، واليابان، والنرويج، والسويد، وهولندا، والمملكة المتحدة. وتتناول هذه المنحة مجالات ذات أولوية لدولة قطر ومنطقة الخليج العربي على غرار ظاهرة الاحتباس الحراري التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وانعدام الأمن المائي. وسيتم تخصيص هذه المنحة للبحوث التي يتم اعتمادها بالتعاون بين ثلاث جهات تمويلية مشاركة وتعالج عددا من المحاور أهمها: "فهم التغيرات المناخية الإقليمية الحالية والماضية" و"مهارات تنبؤ وتوقع اتجاهات التغيرات المناخية الإقليمية في المستقبل القريب". تجدر الإشارة إلى أنه تم حالياً فتح باب قبول طلبات المشاركة في هذه المنحة البحثية والموعد النهائي لتلقي المقترحات الأولية هو يوم 1 يونيو 2015.

ثمنت آسيا قاسم الأمين العام لشؤون العمل الخيري باتحاد المستثمرات العرب الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية بدولة قطر والتي تمد يد العون للكثير من المحتاجين ومناطق الكوارث في شتى أنحاء العالم، وأشادت بما تقوم به دولة قطر من عمل خيري سواء على مستوى الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع الأهلي والمدني من تقديم العون للاجئين السوريين وبما قاموا به لإعمار الجنوب اللبناني عقب الحرب الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. وقالت في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش مشاركتها بمؤتمر لاتحاد المستثمرات العرب بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تهتم بالعمل الثقافي والفني سواء بإقامة الفعاليات أو من خلال إقامة المعارض أو المتاحف أو من خلال إقامة الندوات الثقافية التي تهتم بالتراث والفنون بصفة عامة.

أكد راشد آل نابت مدير إدارة التخطيط للنقل البري بوزارة المواصلات ان دولة قطر تمتلك خطاً دولياً للنقل البري يعد من أفضل الخطوط على مستوى العالم وهو مصمم طبقا لأحسن المعايير العالمية والدولية وعليه كافة الخدمات المطلوبة وهو ممتد من العاصمة الدوحة وحتى منفذ أبوسمرة الحدودي مع المملكة العربية السعودية. وقال آل نابت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش مشاركة ضمن الوفد القطري في اجتماع اللجنة الفنية المنوط بها العمل على تحديث وتطوير الاتفاقية العربية للنقل البري والمعروف بالترانزيت بين الدول العربية ان قطر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى يصب في خانة تسهيل نقل التجارة البينة والعبور بين الدول العربية، وكذلك للأفراد وأنها تمتلك الطرق بما يخدم هذه الاتفاقية وأي اتفاقيات مستقبلية تتعلق بمجال النقل بين الدول العربية. وأضاف آل نابت ان الاجتماع يهدف إلى تطوير وتحديث مصطلحات وبنود الاتفاقية المذكورة بما يعزز العمل العربي المشترك وزيادة حركة التبادل التجاري بين الدوال العربية كما يتم مناقشة إضافة بعض البنود الخاصة بالعبور بين الحدود الدولية والتي تم الاسترشاد بها من الاتفاقيات الدولية للترانزيت والمعروفة باسم التير بالإضافة إلى أنه تم الاطلاع علي بعض الممارسات الجيدة والمتبعة في بعض الدول الأجنبية فيما يخص النقل بالعبور. وقال آل نابت ان الاتفاقية تؤكد ان تقوم الدول العربية بالاهتمام والتطوير والتحديث للطرق الدولية داخل نطاق كل دولة والعمل على صيانة هذه الطرق بصفة مستمرة بما يخدم عملية النقل بالعبور بين الدول العربية، وكذلك ستعمل اللجنة المشكلة للتطوير وتحديث الاتفاقية على توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بعمليات النقل والمصطلحات الجمركية فيما بين جميع الاتفاقيات الخاصة بهذا المجال وكذلك توحيد المصطلحات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية بالدول العربية. وأضاف آل نابت ان تطوير وتحديث الاتفاقية يأتي في إطار العمل على كافة الاتفاقيات والتشريعات التي تدعم العمل العربي المشترك، مشيرا إلى ان دولة قطر من الدول الداعمة للاتفاقية وأنها وقعت وصدقت عليه.

كشف السيد راشد الدوسري- المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية- أنَّ الإستراتيجية الوطنية للأسرة تتبنى مشروعا معني في إنشاء إعلام أسري لأهميته، لافتا إلى أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي متحمسة لهذا النوع من المشاريع لانعكاسه الإيجابي على الأسرة وبالتالي على المجتمع،لافتا إلى أنَّ هناك مشاريع خاصة بالإعلام التوعوي والتثقيفي ستقوم كل مؤسسة من مؤسسات العمل الاجتماعي بطرح برامجها كل حسب تخصصه بتوجيه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وأكد الدوسري في تصريحات صحافيه على هامش أعمال الحلقة النقاشية أن عدد من التوصيات سوف يتم تبنيها لبناء المشاريع والبرامج القادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة، مع عدم إغفال الجانب الروحي والقيمي، مشددا على دور الإرشاد الأسري في تأثيره على علاج الأسرة في التوعية والتثقيف، قائلاً " إنَّ هناك عدد من المشاريع المستخرجة لبناء مخرجاتنا المستقبلية"، مشيراً في سياق حديثه إلى أهمية الموروث الثقافي في حياتنا لاسيما في حل المشكلات الأسرية. وحول برامج المركز كيف أسهمت في لم الشمل..أوضح السيد الدوسري إنَّ معظم برامج المركز في إطار محور التماسك الأسري فهو متشعب لذا نركز على العلاج، والجانب العلاجي لمتابعة الحالات، مؤكدا على الدور التوعوي. وأثنى السيد الدوسري على عنوان الحلقة النقاشية، ومثمنا الجهود التي دعمت وتعاونت للخروج بعمل موحد تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الجتماعي، لافتا إلى أنَّ الحلقة النقاشية غطت كافة الجوانب الأسرية، بهدف أن الأسرة تعترضها تحديات، فلابد من مواجهتها بقيم أصيلة.

تناولت جلسة العمل الثانية خلال فعالية نظمتها المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي بمناسبة يوم الأسرة ورقة عمل لـ"بيست باديز" أكدت من خلالها السيدة لآلي أبو ألفين - المدير التنفيذي لبست باديز قطر والتابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، أن مشاركة بست باديز تركز على القيم والتحديات التي تواجهه الأسرة التي تضم شخص معاق ، ومحاولة دمجه في المجتمع وإنهاء عزلته، وتوعيته بحقوقه ، وأشارت إلى برنامج لبست باديز حول سفير المعاقين، والذي يستطيع المشاركة في أي محفل دولي ليتحدث عن المعاق، وحقوقه وواجباته والخدمات المقدمة له، مؤكدة على ضرورة تكثيف الجهود وتفعيل العمل بصورة أكبر، وأشارت الى أن مشاركة بست باديز سلطت الضوء على التيارات الحديثة وتأثيراتها التي تشكل الآن تحديات كبيرة على الأسر، وعلى وجه التحديد أسر ذوي الإعاقة . ونوهت أبو ألفين بالبرامج التوعوية بالشراكة مع وسائل الإعلام ،سيما الإعلام الاجتماعي الذي أصبح شريك أساسي، ويستهدف فئة الشباب الذين يعتبرون من أهم فئات المجتمع، ونوهت بأن الشباب لا تستهويهم المحاضرات والندوات ، إنما يتفاعلون مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي يمكن تحقيق الهدف الذي يتمثل في تعديل الصورة الذهنية ،مؤكدة أن الإعلام الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية في عملية التوعية غير التقليدية ، وعن الإستراتيجية الخاصة ببست باديز، أوضحت السيدة لآلي أبو ألفين أن الإستراتيجية لم يتم اعتمادها بعد ، إلا أن تتضمن محاور أساسية أهمها عملية الدمج الاجتماعي والتعليمي والتأهيلي ،ونوهت بأن باديز لا تقدم أي نوع من الخدمات التعليمية باعتبارها من اختصاص مركز الشفلح . تعافي من الإدمان والأسرة وفي ورقة عمل للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، حيث تحدثت الدكتورة داليا مؤمن -الإستشاري النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي-، حول قيم الأسرة وتحديات التعافي من الإدمان، واستعرضت خلال ورقة لها القيم وخصائص الإدمان ، وأثاره السلبية والتي من بينها أثار نفسية ومادية واجتماعية وصحية، ودراسية ، وتناولت مراحل التغير،وإدراك الحاجة إلى التغيير، وفهم كيفيته، موضحة أن التغيير لا يحدث مرة واحدة، وعادة ما يستغرق وقتا وصبراً. وأشارت دكتورة داليا الى مراحل ما قبل العلاج، وعودة المدمن المتعافي إلى سلوك حياة التعاطي، وعرفت الانتكاسة موضحة أن الشخص المنتكس لا يعتبر فاشلا، وأن الانتكاس هو جزء من عملية التعافي. ولفتت الدكتورة داليا الى خطوات ما بعد العلاج، والتي تمر بها الحالة بمرحلة اشتياق للمواد الإدمانية، ومشاكل التأقلُم مع الحياة، واكتساب طرُق جديدة للترفيه بعيدًا عن المخدرات، فضلاً عن تعلم أنماط تحمُّل ظروف الحياة، ومواجهة المشاكل، والحاجة لتعلم الصبر، وحدوث مشاكل أو توتُّرات تدفعه إلى الإحباط يَستلزم مُساندته والوقوف إلى جواره. رعاية الأيتام وتناول السيد حسن منان-الخبير الإداري في المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"- موضوعا بعنوان "الأسرة ورعاية اليتيم ومن في حكمه"، أكدَّ من خلالها حاجة أسر الأيتام الذين فقدوا آبائهم لقدر من الدعم لإعانتهم علي التنشئة المناسبة للأيتام وتجاوز العقبات التي تعترضهم ، وتقوم دريمة بدراسة شاملة لأوضاع هذه الأسر وتقديم الخدمات المناسبة وفق الظروف المختلفة لكل أسرة، حيث تقوم "دريمة" بالتدخل عبر توفير أسرة حاضنة في حالة مجهول الأبوين ودعم اليتيم في أسرته في حالة فاقد الأب. وعرج السيد منان على شروط الأسرة الحاضنة أن تكون قطرية الجنسية ومقيمة بصورة دائمة في قطر، أن تكون أسرة كاملة مكونة من زوجين ( في حالات استثناءيه تقبل أمراه منفردة دون زوج إذا توافرت فيها صفات تؤهلها لرعاية الطفل وتريبته )،أن لا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 45 سنة،تقديم طلب احتضان الطفل، أن يوافق الزوجان خطياً على حضانة الطفل، ان يكونا المتقدمين لطلب الاحتضان حسنين السيرة والسلوك ومؤهلين اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وصحيا ونفسيا لاحتضان الطفل ورعايته ويتم التأكد من ذلك بموجب بحث تجرية الدائرة المختصة في المؤسسة التي لها حق الاستعانة بأية جهة حكومية أو أهلية تراها مناسبة، أن يلتزماَ خطياَ بتسجيل الطفل بإحدى المدارس عند بلوغه سن الدراسة، الأفضلية بمنح الحضانة للأسرة التى لديها حالة حضانة ورضاعة بتاريخ تقديم الطلب أو التي لدى أحد أقاربها من الدرجة الأولى حالة مشابهة،تعهد الأسرة الحاضنة بتعريف اليتيم بوضعه تدريجيا َبالدعم الاستشاري من بدريمة، تتعهد الأسرة خطيا لإيجاد بديل لمن يرعى الطفل في حالة تعرضها لظروف قاهره كالعجز والوفاة. وتناول السيد منان في كلمته الحالات التي يتم بها نزع الحضانة وهي تخلي الأسرة الحاضنة عن الطفل المحتضن طواعية وتنازلها عنه لأسباب مقدّرة ،وفاة الزوجان المحتضنان للطفل وعدم وجود عائل آخر من الأقارب ،وفاة الحاضنة المنفردة المستثناة من قبل لجنة حضانة دريمة ،مرض المرأة المنفردة الحاضنة للطفل وثبوت عدم قدرتها على حضانة الطفل وعدم وجود من يعينها على التربية والحضانة،ثبوت إهمال الطفل من الأسرة المحتضنة وذلك بناءً على المتابعة أو إفادة الأقارب أو الجيران، ثبوت الإساءة أو التحرش بالطفل المحتضن معنويّاً أو جسديّاً بواسطة الأسرة الحاضنة أو أي فردٍ منها بصورة متكرّرة وبعد التنبيه والمتابعة، لافتا إلى أنَّ في كل الأحوال يجب أن تتم إجراءات نزع الحضانة عبر القضاء.

التقى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة سفير الجمهورية التونسية لدى دولة قطر السيد صلاح الصالحي حيث تناول اللقاء سبل التعاون الثقافي. و في هذا السياق، رحّب سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي بسعادة السفير التونسي مؤكدا أنّ الحي الثقافي ملتقى لجميع الثقافات و الشعوب و أنّ إشعاعه قد بلغ العالمية بفضل فعالياته المتنوعة و الثرية والتي حققت نجاحا كبيرا لتطلع الجمهور على ثقافات متنوعة. كما أكّد الدكتور السليطي أهمية دعم التبادل الثقافي العربي قائلا:"نحن في كتارا نعمل على الانفتاح على مختلف الثقافات و التقريب بين الشعوب و لا شك أن التقارب العربي أولويتنا دوما ونحن نسعد بإقامة فعاليات ثقافية عربية من شأنها أن توطد أواصر الأخوة بين شعوبنا". من جانبه عبّر سعادة السفير التونسي عن إعجابه بالحي الثقافي كتارا قائلا إنه أصبح وجهة سياحية وثقافية رئيسية في الدولة مؤكدا أنّ كل من يزور قطر لابد أن يزور كتارا ليستمتع بسحر المكان من ناحية وبما تقدمه من ثقافة ومعرفة و ترفيه. وبهذه المناسبة، أبدى سعادة السفير التونسي رغبته في إقامة فعالية ثقافية تونسية في الحي الثقافي من شأنها أن تعرف الجمهور بالثقافة التونسية خاصة مع تزايد أعداد الجالية التونسية في قطر وهو ما يمثل دليلا على عمق التعاون بين قطر وتونس. وفي ختام اللقاء،أهدى سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سعادة السفير التونسي درعا تذكاريا.

طالبت حلقة نقاشية بعنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات"، بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، تعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التي يتعرضون إليها في العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وشددت الحلقة النقاشية التي نظمتها مؤسسات العمل الاجتماعي تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بمناسبة يوم الأسرة في قطر تحت شعار "أسرتي ..عزوتي"، على دور الإستراتيجيات الوطنية في الحث على الحد من نسب الطلاق بعد الدخول بنسبة 40% واتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة آثاره، فضلا عن ترشيد الاعتماد على خادمات المنازل، كما ركزت الإستراتيجيات على الوالدين ودروهما في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة، فحثت على تعزيز المسؤولية الوالدية. وطالبت بتشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية. تحديات هذا وقد استهلت الحلقة النقاشية بكلمة للسيدة آمال المناعي –الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي – أكدت من خلالها أهمية هذا الملتقى في تسليط الضوء على جوانب هامة في العلاقات الأسرية خاصة في ظل ما تتعرض له القيم الأسرية من تحديات كثيرة متنامية مع ما تشهده من تحولات متسارعة وتغيرات فكرية تتزامن مع اتساع وتيرة العولمة والانفتاح على مختلف الثقافات خاصة في هذا العصر، ومع اتساع نطاق ثورة التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات التي أتاحت مجالاً واسعاً لتغلغل تأثيرات الثقافات الأخرى على واقع المجتمع. وأشارت المناعي في كلمتها التي ألقاها بالإنابة السيد راشد الدوسري-المدير التنفيذي لمركز الإستشارات العائلية- إلى أنَّ الأسرة باتت مطالبة بمواجهة جملة من التحديات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ، لافته إلى أن ثمة عوامل كثيرة تشابكت في تأثيرها لتحدث تغيرات على نسيج الأسرة مما قد يفقدها قدراً من تماسكها ووحدتها، وبالتالي ينعكس ذلك على أدائها وأدوارها كأحد أهم مؤسسات التنشئة. وأكدت المناعي أنه يتعين على المؤسسات الاجتماعية التي تعمل في منظومة الأسرة، ضرورة التكاتف، لدعم الأسرة كل في مجال تخصصه لمواجهة التحديات التي قد تعصف بكيانها وتهز منظومتها القيمية وتهدد توازنها وبنيانها ، وتمنعها من أداء رسالتها السامية ، ونوهت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تسخير كافة الإمكانيات والخبرات والموارد والطاقات من أجل الحفاظ على الأسرة وتماسكها واستقرارها وأمنها المنشود الذي تنادي به رؤية قطر 2030م وإستراتيجية التنمية الوطنية. وأضافت أن التواجد في هذا الملتقى العلمي مع كوكبة من الخبراء والمختصين في مجال العمل الاجتماعي والأسري، يعتبر فرصة حقيقية لمناقشة وتبادل الآراء والأفكار والإستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات والتجارب ، والوقوف على أفضل واحدث الإجراءات والممارسات والأساليب العلمية والمهنية التي تقود إلي تقديم أرقى الخدمات المجتمعية للأسرة في مجال عمل المؤسسات ورفع الوعي المجتمعي بدورها في تنمية وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع. قناة فضائية هذا وقد تناولت جلسة العمل الأولى ورقة للسيدة منى الخليفي-مدير إدارة الإستشارات بمركز الاستشارات العائلية- تحت عنوان "العلاقات الأسرية..قيم وتحديات" طالبت خلالها بإنشاء قناة فضائية متخصصة في شؤون الأسرة، مؤكدة أنها باتت ضرورة من ضرورات العصر، لتعنى بتبصير وتثقيف أعضاء الأسرة بالمخاطر والتحديات التى يتعرضون إليها فى العصر الحديث، فضلا عن إعداد مقرر دراسي يتعلق بالقيم الأسرية الأصيلة، على أن يوضع بمعرفة الخبراء والمتخصصين في الشريعة الإسلامية وعلم النفس والصحة النفسية وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، ويتم تدريسه بداية من المراحل التعليمية الأولى، وذلك للحفاظ على القيم الأسرية المنبثقة عن القيم الإسلامية أمام موجات العولمة الكاسحة للخصوصيات الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات العربية. وأوصت في ورقتها ضرورة رصد السلوكيات السلبية الوافدة، وإعطاء دورات مكثفة للخطباء وأئمة المساجد، إعداد برامج متخصصة لتأهيل وتدريب الوالدين، عقد دورات تثقيفية للعمالة المنزلية، وتخفيف الضغوط التي قد تتعرض لها، وتوعيتها بتقاليد المجتمع وعادات، عقد المزيد من المؤتمرات والندوات العالمية، إلى جانب بذل الجهود العلمية لحل مشكلة اغتراب الشباب. مشكلات الطلاق 42% وتناولت الخليفي في ورقتها ضمن أعمال الحلقة النقاشية في جلستها الأولى تحليل أنواع الاستشارات الاجتماعية حيث أوضحت أن الخلافات الزوجية هى الأكثر مقارنة بباقي المشكلات الاجتماعية حيث وصلت نسبتها 42.9% من مجموع المشاكل الواردة للمؤسسة، يليها مشكلات الطلاق بنسبة 18.8% ثم مشكلات الحضانة 8.7%، فإذا أدركنا أن هذه الأنواع الثلاثة تدخل كلها تحت الخلافات الزوجية، لعرفنا حجم المشكلة داخل الأسر ، ثم تأتي المشكلات المترتبة على الخلافات بين أفراد الأسرة وسجلت 26.6%، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث التكرار والكثرة، أما باقي أنواع الخلاف فإن نسبتها قليلة. أما في يتعلق في تفصيل القضايا المحولة من المحاكم يتضح أن القضايا الكلية والجزئية هي الأكثر تكرارا، وهي فى تصاعد شبه مستمر حتى وصلت للشهور العشرة من العام الحالي فتضاعفت، ويليها مباشرة فى التردد والكثرة قضايا التنفيذ، وهذا طبيعي فإن النوع الثاني مترتب على النوع الأول، ثم تأتي قضايا التوثيق والتي تأخذ فى الانخفاض التدريجي حتى كادت أن تتلاشى فى العام 2012، وأخيرا قضايا "الأمر على عريضة" الذي بدأ فى الزيادة التدريجية إلى أن كاد أن يتلاشى في العام 2014. وفيما يتعلق بقضايا الصلح والطلاق الآمن..أوضحت الخليفي أن نسبة الصلح والطلاق الآمن تتراوح بين (31.4% و 53.8%) وهذه نسبة لا بأس بها إذا عرف حجم الجهد المبذول للوصول إليها. وانتقلت السيده الخليفي في حديثها إلى جهود "المركز" لمواجهة التحديات والقيم الدخيلة، من خلال ما ركزت عليه الاستراتيجيات الوطنية على كثير من القيم الأسرية لضمان استمرارها وانتقالها من جيل لجيل ، حيث تناولت هذه القيم أفراد الأسرة، و ركزت على أهم التحديات التي تواجه الأسرة في قطر في ظل التغيير الاجتماعي السريع ، ولعل أهم ما ركزت عليه هذه الاستراتيجيات كان تأكيد أهمية بناء الأسرة السليم بدءاً من حث الشباب على الزواج خاصة من الأرامل والمطلقات، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين دون زواج، وذلك حفاظا على التركيبة السكانية، لافتة إلى حرص هذه الاستراتيجيات على أهمية دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقراها من خلال الحث على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول إلى 20 % ، كما لم تغفل الاستراتيجيات عن تأثير الحياة العصرية على قيم التشارك وتحمل المسؤولية في الأسرة، فحثت على نشر ثقافة التشارك في مسؤوليات الأسرة، وتغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، حيث أصبحت الحياة العصرية تتطلب جهودا متضافرة من كافة أفراد الأسرة، وتقسيما جيداً للمسؤوليات واستيعابا للدور الذي باتت تلعبه المرأة. تشكيل لجنة وطنية فيما ركزت ورقة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين التي قدمها السيد عصام يوسف -باحث أول بالمؤسسة- على القيم الإسلامية المرجعية الداعمة لحقوق المسن و الأسرة الرعاية له في المجتمع القطري ودور المؤسسة القطرية لرعاية المسنين في استثمار ها لدعم كبار السن " واستعرض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري التي تهدد مكانة كبار السن في المجتمع القطري،مشيراً الى بعض القيم الدخيلة على ثقافة التماسك الأسري المستمدة من القيم العربية والإسلامية على بعض المجتمعات العربية التي أفرزتها المتغيرات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات . وأكد الباحث أن المؤسسة القطريّة لرعاية المسنين في صيانة القيم الأصلية، لافتاً إلي أن توصيات المؤسسة تعكس النظرة المستقبلية للمؤسسة في ضوء هذه التحديات لدورها في تعميق قيم التماسك الأسري ذات العلاقة بنشاطها في الثقافة القطرية وغرسها في عقول الأجيال الجديدة، وتعبئة المجتمع لتبني هذه القيم لضمان استدامتها،وتضمنت توصيات المؤسسة تشكيل لجنه وطنيّة للعمل على جعل دولة قطر دولة صديقة للمسنين والاعتراف بها من منظمة الصحة العالمية،بالإضافة الى إعداد خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء مراكز الرعاية المنزلية وكذلك مراكز الرعاية النهارية حتى تكون منتشرة في مناطق دولة قطر وقريبة من منازل وأسر المسنين يمكن من خلالها قضاء أوقات فراغهم وممارساتهم بعض الأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية وبعض الهوايات، و الحرص على تربية وتهيئة جيل الشباب على المشاركة الفعلية في المساعدة والرعاية لكبار السن وللاستفادة من حكمة وخبرة كبار السن، ويتم ذلك عن طريق السعي لدى المؤسسات التعليمية لتضمين المناهج الدراسية موضوعات عن توفير واحترام ومعاملة كبار السن، وتسخير سائل الإعلام لإبراز القيم الإسلامية وتوجيهات الإسلام الخاصة بالعناية بالمسنين وبث البرامج الخاصة بالمسنين وتبني قضاياهم وكيفية التعامل معهم.

شارك 15 طالباً من طلاب مركز الشفلح لذوي الإحتياجات الخاصة في تعبئة المواد التموينية التي يقوم بيت الطعام القطري التابع لمؤسسة "راف" بتوزيعها على أسر المحتاجين والعمال بقطر، وذلك بمقره في أبوهامور.وتأتي هذه المشاركة في أول استجابة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، لمبادرة مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة التي بعنوان عطاء بلا حدود، وبالتنسيق مع مركز قطر للعمل التطوعي. فعاليات العطاء وشهد هذا اليوم عدة فعاليات بدأت باستقبال الطلاب الخمسة عشر المشاركين، وهم: ناصر عبدالله الكعبي، عبدالله محمد الطويل، ناصر صالح الحديد، محمد حسام ابوسرية، احمد سخى خان، محمد الهاجري، محمد هديب، خليفة اعيدك، نايف فهاد الشمري، خالد محمد المري، عبدالرحمن محمد مقادح، يوسف، عبدالرحمن المهندي، محمد صديق محمد بلا، محمد حسن الشرشني، عبدالعزيز بادي العتيبي، والذين توجهوا لتعبئة المواد التموينية بعد أن شرح لهم المختصون طبيعة العمل، وارتدوا القفازات والكمامات الخاصة الواقية. وواصل الطلاب نشاطهم من التعبئة إلى التوزيع في العبوات ثم لصقها، ليكتب كل واحد منهم اسمه على العبوة التي قام بتعبئتها، ثم قاموا بحمل العبوات وتحميلها في السيارات المجهزة للتوزيع، وبعدها اجتمع الطلاب لتناول وجبة الضيافة وقام الطالب عبد الرحمن مقادح بإلقاء قصيدة شعرية عبر فيها عن سعادته ورفاقه في عمل الخير. وتقديراً لهذه المبادرة الطيبة من الطلاب وتشجيعاً لهم، أهدى مركز حياة جديدة التابع لمؤسسة "راف" حقيبة هدايا عبارة عن عطور ومطبوعات توعوية من إصدارات مركز حياة جديدة. وانتهى اليوم التطوعي بسعادة غامرة للطلاب المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي بيت الطعام القطري الذين كانوا في تودعيهم، آملين للعودة مرة أخرى والمشاركة في العمل الخيري لمؤسسة راف. مشاركة ذات معنى وحول أهمية هذه الفعالية صرح السيد صلاح محمد المحمود مدير بيت الطعام القطري بأن بيت الطعام القطري بادر بالتعاون مع مركز الشفلح بعد اتصالهم بنا وابداء رغبتهم في التعاون والمشاركة في العمل الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في الحياة الاجتماعية وفعل الخير. وبين المحمود أن هذا التعاون يتسق مع التوجه في الفترة الأخيرة للدولة وما صدر من توصيات في الملتقى الخليجي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ارتكز على جميع أنواع الإعاقة، ليست فقط الإعاقات الحركية، بل البصرية والسمعية والذهنية. وأكد المحمود أن مشاركة هذه الشريحة من المجتمع في العمل الإنساني الهدف منها تغيير الفكرة الموجودة لدى الناس أن هذه الفئة غير قادرة على العطاء والإنتاج، فرأينا بأعيننا كيف هم قادرون ومبادرون ومكافحون وفيهم من الطاقة والعطاء والجهد غير الموجود فينا كأصحاء، والله عوضهم بالشيء العظيم وأكثره بحب الناس لهم ليس حب العطف بقدر ما هو حب العطاء وأنهم قادرون على الإنتاج وخدمة المجتمع وقادرون على خدمة أنفسهم. ومشاركتهم اليوم على قدر بساطتها في قيامهم بفرز وتعبئة المواد التموينية التي تم جمعها من المدارس وأهل الخير ثم كتابة أسمائهم على العبوات الكرتونية التي عبئوها بأنفسهم ذات معنى إنساني كبير، ونحن نرى السعادة والبهجة وقد ارتسمت على وجوههم. وتابع المحمود أن المشاركات القائمة على هذه الأفكار الإبداعية في المستقبل مستمرة ولن تقتصر مشاركتهم على مجرد التعبئة بل ستمتد لتوزيعها على المحتاجين بأنفسهم، وبهذا نحاول دمجهم في الحياة الاجتماعية. وبيت الطعام بمبادرته كأول مؤسسة إنسانية، سواء كنا أول المبادرين أو آخرهم فهذا عمل خيري محسوب علينا فهذا أمر نتشرف به، وكل من له الرغبة للمشاركة في العمل الإنساني وبابنا مفتوح له ونحن على أتم استعداد لذلك. قدرات عالية من جانبها عبرت رنا هندي العرفج الاختصاصية الاجتماعية من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وقائدة الفريق التطوعي لطلاب مركز الشفلح عن سعادتها بهذه المشاركة من طلاب الشفلح وقالت: إن فكرة تطوع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت من إيماننا الشديد بأن طلابنا لديهم قدرات عالية قادرة على العطاء في المجتمع القطري. وأضافت أنها تأتي انطلاقا من مبادرة الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، وبالمشاركة مع مركز قطر التطوعي في الأنشطة التطوعية والتي بدأت بتوزيع حقائب هدايا على الكورنيش، تلتها مبادرة عطاء بلا حدود والتي تبنت التعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة فكانت بادرة التعاون مع مؤسسة راف كأول مؤسسة نتعاون معها في الخدمات الإنسانية. والتي هي عبارة عن مشاركة من 15 طالبا، أعمارهم بين 12 و16 سنة، من طلاب الشفلح في تعبئة المواد التموينية التي ستوزع على المحتاجين، وهذا النشاط ضمن البرنامج التأهيلي للطلاب للاندماج في المجتمع وأن لهم دوراً، وهذا يكسر الحاجز الذي بينهم وبين المجتمع، ويجعلهم أكثر إيجابية حتى في منازلهم، ولأنه يتضمن نشاطا بدنيا وذهنيا. قبول شديد وعن أثر الفكرة ومدى قبولها من أولياء الأمور قالت: لاقت هذه الفكرة قبولا شديدا من أولياء الأمور خاصة لتطوعهم في الأعمال الخيرية، وفي الخطة أن يكون هناك تعاون مع مؤسسة "راف" وبيت الطعام، طبقا لجدول يشرف عليه مركز قطر التطوعي. وأكدت أن المشاركة تركت أثرا كبيرا على الطلاب من حيث التعاون بينهم وبين بيت الطعام القطري، ويظهر هذا في الحماس الشديد في العمل والمشاركة وكيف أنهم أحبوا هذا العمل، وكانوا في منتهى السعادة منذ أن ركبوا الباص الخاص بالمركز إلى أن انتهوا من المشاركة والعمل. وفي ذات السياق أوضحت الأستاذة نجمه النظاري مسؤولة المبادرات في مركز قطر التطوعي دور المركز في رعاية المبادرة، وكيف أنها كمسؤولة مبادرات، وظيفتها أن تتابع أي مبادرة وأنشطها في حالة الركود، ولا تكون مجرد اسم كمبادرة معبرة. ونوهت بأن مركز الشفلح وحرصه على التطوع في الأعمال الإنسانية كان الدافع لمواصلة التنسيق، الذي نتجت عنه مبادرة للتعاون مع الجمعيات الخيرية واستغلال مهارات الطلاب في العمل التطوعي " كالتعبئة والتغليف"، وسجلت كمبادرة رسمية من مركز قطر التطوعي. وأظهرت امتنانها بما لاقت من استجابة سريعة لأول مؤسسة وهي "راف"، بما يدعم دور مركز قطر التطوعي المتمثل في المساعدة في إنشاء المبادرة ودعمها معنويا وماديا والتواصل مع الجهات الأخرى لتسهيل مثل هذه المبادرات حتى تكون على أرض الواقع كما شهدناها. وأضافت، نحن كمركز لاحظنا سرعة استجابة مؤسسة "راف" لأول انطلاقة لمبادرة عطاء بلا حدود، الأمر الذي أدهشنا وأسعدنا في نفس الوقت، فبين التخطيط للمبادرة وتنفيذها أسبوعان، وهناك مشاركة إن شاء الله مع مدرسة الشقب والإدارة النسائية لراف يوم 23 أبريل ، بمشاركة الطلاب تليها الطالبات ليتنامى عندهم الإحساس بأنهم قدموا شيئا، فكلما رأينا سعادتهم سعدنا بسعادتهم. تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق والتعاون المشترك في العمل الخيري بين مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في قطر انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع طبق رؤية قطر 2030، وفي ضوء الاهتمام الإنساني والريادي للمؤسسات القطرية على المستويين المحلي والعالمي.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن بدء عملية تسجيل وقبول الطلبة بالمدارس المستقلة والتخصصية، حسب البرنامج الزمني الذي وضعته هيئة التعليم، حيث تم تخصيص تواريخ محددة لتسجيل كل مرحلة من مراحل التعليم على أن تبدأ في 10 مايو المقبل وحتى 2 يونيو للتسجيل الالكتروني وداخل المدارس . وأوضح السيد خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن أولى مراحل التسجيل بالمدارس المستقلة تبدأ في العاشر من شهر مايو القادم وهي تسجيل الطلبة من الروضة إلى الصف الثاني عشر من خلال النظام الالكتروني، (وهذه المرحلة خاصة بالقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات) وتستمر من 10-12 مايو، ويقوم أولياء الأمور بمراجعة المدارس المعنية لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 13-14 مايو ، أما الراغبين في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل في الفترة من 17-19 مايو خلال الفترة الصباحية . وأشار الدرهم أنه يتم خلال الفترة من 24-26 مايو القادم تسجيل الطلبة المستجدين بالصفوف من الأول الى الثاني عشر عن طريق النظام الالكتروني (من القطريين + أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و أبناء القطريات و الجنسيات الأخرى المسموح لهم بالقبول طبقاً لسياسة القبول في المدارس المستقلة ) حسب السكن والمنطقة الجغرافية المخصصة للمدرسة فقط. ويقوم أولياء الأمور بمراجعة المدارس يومي 27، 28 مايو لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني. أما الراغبون في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل في الفترة من 31 مايو الى 2 يونيو خلال الفترة الصباحية. المدارس المستقلة والتخصصية وأكد خليفة الدرهم أن المجلس الأعلى للتعليم اتخذ كل التدابير الممكنة لتتم عملية التسجيل بيسر وسهولة، وحل كافة التحديات أولاً بأول ، وأضاف ان نظام التسجيل يتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم عن طريق النظام الالكتروني من خلال موقع التسجيل على شبكة الانترنت، أو تسجيلهم مباشرة داخل المدارس ، كما يتيح نظام التسجيل وفق الشواغر في مرحلة تالية لأولياء الأمور ممن يرغبون في نقل أبنائهم من مدرسة الى أخرى، بشرط توافر شواغر بالمدرسة المنقول اليها ، ويشمل التسجيل المدارس المستقلة والتخصصية وهي المعهد الديني، و قطر التقنية، و قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال. وقد حددت هيئة التعليم سن القبول على النحو التالي: للروضة: القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات :المواليد حتى تاريخ 31/12/2011م. وللتمهيدي: القطريون وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات :المواليد حتى تاريخ 31/12/2010م. أما بالنسبة للصف الأول: للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات: المواليد حتى تاريخ 31/12/2009م وللجنسيات الأخرى حتى تاريخ 30/9/2009م شروط التسجيل ويشترط لإستيفاء التسجبل إصطحاب المستندات التالية: الملف الصحي للطلبة المستجدين لجميع الجنسيات على أن يتم استخراج السجل الصحي بدءا من 19 إبريل 2015م بالإضافة إلى استكمال إجراءات بطاقة التطعيم للطفل لجميع ( الطلاب والطالبات ) من المراكز الصحية بما فيهم طلبة الدعم التعليمي الإضافي والبطاقــــة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجــــل بـــه الطـــالب {ساري المفعول} + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات القطريين } وجواز السفر الأصلي المسجل به الطالب + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات غير القطريين}. وشهادة الميلاد الأصلية + صورة عنها {لجميع الطلاب والطالبات} والرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية {لجميع الطلاب والطالبات}. وإقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل على جواز السفر + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات المقيمين}. ومن المطلوبات أيضا : بطاقـــة تصريـــح الإقامــــة المؤقتـــــة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة {سارية المفعول} + صورة عنها ، وتسجيل الجنسية من سكان قطر و{عدد 2 } صورة شخصية حديثة لجميع الطلاب والطالبات ،وشهــــادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء {كهرماء} أو فاتورة الكهرباء موضحاً بها رقم الكهرباء لسكـن ولـي الأمــــر }لجميع الطلاب والطالبات القطريين + جميع الجنسيات الأخرى { ويمكن استخراج الشهادة من خلال الرابط الإلكتروني لموقع كهرماء حيث إنه بإمكان المشتركين طباعة شهادة لمن يهمه الأمر عن طريق إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الكهرباء . كما تتضمن المطلوبات : شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين ، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون ، وأبناء القطريات ، وأبناء حاملي بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة. للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد ، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل وشهــــادة نجــــاح نهايـــــــة العـــــام الدراســــي الأصليــــة ( التقرير النهـائي الأصلي ) ( يلتـــزم ولـي الأمــــر تقديمهـــا للمدرسة بعد انتهاء الاختبارات ) بالنسبة للقادمين من المدارس المستقلة، ومعادلة الشهادة معتمدة من هيئة التقييم بالنسبة للقادمين من المدارس الخاصة وخارج دولة قطر. وبالنسبة لطلبة مجمع التربية السمعية ، يشترط وجود تقارير طبية أو فحوصات سمع معتمدة من مؤسسة حمد الطبية أو من أي جهة طبية أخرى معتمدة في دولة قطر ، موضحا فيها درجة الصم لدى الطالب ونسبة الفقدان السمعي ونوعه ويلتزم المجمع بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية فقط بالإضافة لشروط القبول المعتمدة لطلبة رياض الأطفال والمدارس المستقلة . أما فيما يخص طلبة الدعم التعليمي الإضافي، فسوف يتم توضيح آلية تسجيل طلبة الدعم التعليم الإضافي لاحقاً بكافة تفاصيله. و للمزيد من المعلومات حول فئات التسجيل وسن القبول والوثائق المطلوبة، يرجى مراجعة موقع المجلس الأعلى للتعليم www.sec.gov.qa أو الاتصال على الخط الساخن 155.

أقيمت اليوم بقاعة البدع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ورشة عمل لمناقشة الجرائم الإلكترونية ومخاطرها تحدث مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم ودارت مناقشات حول مخاطر الجريمة الالكترونية وأسبابها والأضرار التي تلحقها بالأفراد والمجتمعات مع استعراض للاتفاقيات والنصوص التي تتحدث عن مكافحة الجريمة الالكترونية والجرائم المرتبطة بها . وقد تحدث السيد هان كين كيم من المعهد الكوري لعلم الإجرام حول الجريمة الالكترونية والتحديات التي تواجه الدول في مكافحتها ومخاطرها على مختلف فئات المجتمع مستعرضا جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية التي باتت تشكل خطرا على كل دول العالم . وأضاف : إن الجرائم الالكترونية تكبد الاقتصاد مليارات الدولارات وسوف تتزايد التكلفة الأعوام المقبلة لذلك تتطلب وسائل المواجهة تحديد الأسباب لان العمل الإجرامي هو حلقات في سلسلة مترابطة وتحديد العناصر والوسائل يسهم في وضع الحلول الناجعة خاصة أن تأثير الجريمة الالكترونية يختلف من دولة الى أخرى كذلك وسائل الحماية مما يتطلب ضرورة التعاون الدولي ، مبينا ان العولمة والفقر وتطور وسائل التواصل عبر الانترنت تعد ابرز أسباب تنامي الجريمة الالكترونية. وقد استعرض السيد هان كيم مراحل تطور الجريمة الالكترونية منذ ظهور اجهزة الحاسب الآلي في ستينيات القرن الماضي وتطورها المتسارع حتى أصبحت فى عصرنا الحالي تتخذ أشكالا متعددة تؤثر بشكل مباشر على الضحايا ، حيث أصبحت تخترق خصوصياتهم وحساباتهم البنكية وتفاصيل حياتهم فالأمر خطير مؤكدا أهمية حماية البيانات ووضع التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وقوانين تتعلق بالتحري والتدقيق في مجالات الجرائم الالكترونية ، مضيفا أن تطور تكنولوجيا الاتصالات يمكن أن يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه الجريمة مما يجبر المجرمين إلى تغيير وسائلهم. دول الخليج أما السيدة فرانسشكا بوسكو أستاذة القانون ومسئولة مشاريع منع الجريمة الالكترونية بمعهد الأمم المتحدة للجرائم عبر الوطنية فقد أشارت إلى أن الجرائم الالكترونية هي جرائم تتم عبر الفضاء الأمر الذي يعتقد بسبب البعض انها جريمة لا تسيل عنها الدماء لذلك فهي اقل خطورة وبالتالي تتجه الجهود الأكبر إلى التصدي للجرائم التقليدية لكن الأمر غير ذلك تماما فالجريمة الإلكترونية عابرة للحدود وهى في منتهى الخطورة ويجب على الدول توجيه الاهتمام لمواجهتها بوسائل وأساليب تتناسب مع خطورة الجريمة وآثارها على المجتمعات. وقد استعرضت الدكتورة بوسكو جانبا من الجرائم الالكترونية تقع فى العالم وخاصة سرقة البيانات الشخصية والقرصنة وطلب الفدية لان الفضاء الإلكتروني يضم عصابات منظمة وتشترى تقنيات متطورة ولديهم متخصصون في التقنيات لذلك يتساقط الضحايا يوميا وتكرر الجريمة ، الأمر الذي يؤكد أن الاهتمام فقط بحماية امن المعلومات هو جزء بسيط من وسائل المكافحة وعلينا السعي لتحقيق الحماية والوقاية قبل الوقوع في الجريمة لان المجرمين يبتكرون تقنيات عالية وعلى الدول والمؤسسات التحلي بنفس الدرجة من التطور من اجل المواجهة الصحيحة. وان يكون هناك تقييم لأداء أجهزة تنفيذ القانون وتطوير أدواتهم وللأسف هناك سوق سواء للانترنت تستخدم لارتكاب الجرائم مثل بيع الشهادات والمؤهلات وغيرها وهى مربحة الأمر الذي يشير أن هناك إقبالا على هذه السوق مما يحتم تعزيز وتزايد التعاون الدولي على كافة المستويات تجارب عالمية أما الدكتور ريتشارد فرانك أستاذ مساعد بكلية علم الإجرام بكندا ومدير المركز الدولي لبحوث الجريمة الالكترونية فقد استعرض تجربة المركز في مكافحة الجرائم الالكترونية خاصة المتعلقة بالأطفال وعدد جملة من الوسائل المتطورة التي يكمن من خلالها تتبع الأماكن والمواقع التي تستهدف الأطفال والتي تقوم بابتزازهم وانتهاك طفولتهم بعرض مواد غير أخلاقية عبر شبكة الانترنت واستعرض ابرز النصوص القانونية في كندا التي تفرض الحماية للطفل. وأشار إلى أن المركز الذي يتولى مسئوليته قام بجهد كبير لتتبع الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وتبين بعد البحث والجهد المتطور أن هناك دولا بعينها تكثر فيها المواقع التي تشكل مصدرا لبث مواد يعاقب عليها القانون ، كما أن البعض يستخدم وسائل متطورة للهروب من المتابعة والغريب أن أكثر الدول التي تم اكتشاف مواقع تستهدف الأطفال هي دول تفرض قوانين صارمة ضد الجرائم الالكترونية الأمر الذي يشير إلى أن المتهمين لا يعرفون القانون أو أنهم لا يهتمون به ولا يخشون العقوبة اعتمادا على أن الجرائم ترتكب في دول أخرى كما استعرض مشكلة البيانات الوهمية ودورها في انتشار الجريمة. وأضاف أن المعرفة ونشر الوعي بهذه الجريمة أمر هام وحيوي كما أن التعاون الدولي والإقليمي يسهم فى الحد من الجريمة وكذلك تعزيز قدرات الدول في طرق المواجهة. وتحدث السيد خالد حمد المهندي من مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المركز واختصاصاته والدور الذي يلعبه في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها خاصة في مجالات المعلومات مبينا أن هناك ترويجا للمخدرات عبر الانترنت ، وأوضح أن هناك تعاونا متميزا بين كافة دول الخليج لمواجهة الجرائم بكل أشكالها والمركز يمثل نموذجا للتعاون المتميز وأوضح أن تبادل المعلومات يسهم إلى حد كبير في طرق المواجهة. تحدى كبير وأضاف أن الجرائم الالكترونية تشكل تحديا للدول كافة حول العالم نظرا لطبيعة الجريمة كما أن قضايا المخدرات المتعارف عليها شهدت تطورا بسبب التطور التكنولوجي ولان بعض المواقع الالكترونية تشرح كيفية تصنيع المخدرات وهذا أمر غاية في الخطورة مما يتطلب تطوير الإجراءات لتجريم المواد المخدرة خاصة فيما يتعلق بسرعة الاكتشاف خاصة أن الدول تختلف إجراءاتها من دولة لأخرى كما أن الإمكانات مختلفة . وأشار أن هناك بعض المواد المخدرة تتداخل فيها عدة مواد في تركيباتها مما يمثل مشكلة حيث أن بعض الدول تحرم هذه المواد التي تدخل في تركيب المخدر ودول أخرى لا تجرم بعض المواد مما يخلق تحديات في مواجهة هذه المسألة وكثير منها يتم الترويج لها عبر الانترنت وهناك تعاون يتزايد يوما بعد آخر من اجل الوصول إلى أفضل سبل لمواجهة لمكافحة جريمة المخدرات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء سعادة السيد ماجار لفانتي مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، وسعادة السيد د. ألتر إشتفان، سفير هنغاريا في الدوحة.وقد استقبل السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة سعادة الوزير، بحضور أعضاء الرابطة الكرام السيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.ورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد ماجار لفانتي، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الجانب الهنغاري، معربين عن أهميتها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا، ورغبة رجال الأعمال القطريين في الاستفادة من الخبرات العالية وفرص الاستثمار المتوفرة في هنغاريا.من جانبه استعرض سعادة السيد ماجار لفانتي، حوافز الاستثمار في هنغاريا، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، ونظام ضريبي منخفض، وتوازن جيد بين تكاليف الأيدي العاملة وجودة العمل، وأكد أن بلاده رغم صغر حجمها نسبيا، إلا أنها تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات، خاصة القطاع الزراعي، حيث إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيأة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل، مما قد يساهم بصورة كبيرة في برنامج الأمن الغذائي الخاص بدولة قطر، بالإضافة إلى ازدهار الاستثمار في السوق العقاري، وقطاع الفندقة، حيث يوجد العديد من القصور القديمة الجاهزة لاستثمارها كفنادق ومنتجعات سياحية.ومن الجدير بالذكر أن العلاقات القطرية الهنغارية تعود إلى عام 1990، وترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في السياحة، اتفاقية في التعاون الثقافي والفني، وإعلان مشترك للتعاون في مجال الرياضة والشباب، ويعتمد اقتصاد هنغاريا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 65.5% من الناتج الإجمالي، فيما يشكل قطاع الصناعة 31.1% أما قطاع الزراعة فيشكل 3.4%. كما تعتبر هنغاريا مقصداً سياحياً مميزاً، إذ إنها تزخر بالإرث الثقافي والفني الحضاري، خاصة عاصمتها بودابست، التي يزورها سنويا نحو 30 مليون سائح.

تعقد شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لقاء للقطاع الخاص المحلي يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، تطرح خلاله الفرص التجارية المرتبطة بمشروع سكك الحديد القطرية، وسيتم خلال اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ويحضره كبار المسؤولين في شركة الريل، إطلاق عملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو. إطلاق عملية تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتشغيل أنظمة مترو الدوحة وترام لوسيلوستقوم الريل بتخصيص يوم كامل لعرض الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص المحلي وكذلك عرض عملية التأهيل لتشغيل شبكة مترو الدوحة وقطار لوسيل الخفيف وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة.ودعت الريل شركات القطاع الخاص المحلي الراغبة في حضور اللقاء إلى تقديم طلبات إبداء الرغبة لضمان مشاركتها في اللقاء، والذي سيتم خلاله تزويد السوق المحلي بمعلومات عن الفرص التجارية المتعلقة بمشاريع سكك الحديد القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي وتسهيل الاتصالات مع مقاولي شركة الريل، كما يتضمن اللقاء في شقه الثاني المتعلق بعملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو، عرض المعلومات الخاصة بمتطلبات التأهيل لتشغيل مترو الدوحة وتشغيل قطار النقل الخفيف "الترام" في لوسيل، وإدارة المرافق المصاحبة، إضافة إلى التعريف بعملية التأهيل والجدول الزمني للأعمال، حيث شملت الدعوة التي وجهتها الريل للشركات أيضا شركات تشغيل المترو وقطار النقل الخفيف "الترام" العالمية ومقاولي إدارة المرافق المحليين.مقاول قطري لكل تحالفوكانت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، قد عقدت بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورشة عمل في العام 2013 حول الاستثمارات وفرص الأعمال التي يقدّمها مشروع سكك الحديد القطرية في الدولة، والذي ستصل قيمته إلى ما يُقارب 40 مليار دولار، تم خلالها عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاص.وقد نجحت شركة سكك حديد قطر "الريل" في تطبيق إستراتيجيتها في وجود مقاول قطري في كل تحالف من التحالفات التي تتم ترسية مشروعات المترو عليها، حيث اتضح ذلك من خلال إعلانها عن ترسية عدد من العقود لمشروع المترو.ويعد مشروع المترو أكبر مشروع للبنية التحتية في قطر ويعد من المشروعات الحيوية التي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع النقل في قطر، علاوة على أن هذا المشروع سوف يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإنشاء والتشغيل والصيانة.وتهدف شركة "الريل" إلى توطين بعض الصناعات الخاصة بمشروع السكك الحديدية، منها تشجيع القطاع الخاص القطري على الدخول في شراكات مع شركات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هناك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.رؤية 2030ويشمل مشروع "الريل" أربعة خطوط للسكك الحديدية، وذلك لتنفيذ ما يعرف بـ "برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية"، حيث سيكون لبرنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية دور حيوي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق توفير الدعم للبنية التحتية لوسائل النقل العام الحالية بوسائل نقل جديدة من طراز عال.كما سيكون نظام النقل العام أكثر كفاءة، إذ سوف يشتمل تنفيذه على تنفيذ مقترحات ومشاريع تطوير أخرى للأراضي، إضافة إلى توفير بديل جذاب ومنافس لوسائل النقل الخاصة. ويضم برنامج التطوير الخاص بشبكة السكك الحديدية القطرية الخطوط التالية: مترو الدوحة، قطار المسافات الطويلة للركاب، قطار المسافات الطويلة للبضائع، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وسيتم تنفيذ برنامج التطوير الخاص لشبكة سكك الحديد القطرية، على عدة مراحل، وسيربط السكك الحديدية في قطر مع دول الجوار في المنطقة، ما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نموه. الريل: الإستثمارات وفرص الأعمال بمشروع سكك الحديد القطرية تصل قيمتها إلى ما يُقارب 40 مليار دولاروينقسم مشروع المترو إلى عدة مراحل، تتضمن: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مخطط الشبكة الأولى، المرحلة الثانية وتتضمن توسيع الشبكة، والمرحلة الثالثة التي تشمل حماية ممرات المستقبل. أما بالنسبة للمسافات الطويلة، فتتضمن المرحلة الأولى بوابة الشبكة، المرحلة الثانية وتشمل شبكة الركاب عالية السرعة، والمرحلة الثالثة التي تتضمن شبكة الركاب والشبكة الوطنية المدمجة. وبالنسبة لقطار النقل الخفيف فتتضمن المرحلة الأولى قطار النقل الخفيف في لوسيل. مترو الدوحةيعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية. ويتكون المشروع من أربعة خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطا لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية عبر المدينة. في وسط الدوحة، سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها.ويصل الخط الأحمر بين الوكرة والخور ماراً بالدوحة خط الشمال الجنوب ويربط مدن الخور في الشمال ومسيعيد في الجنوب عن طريق الوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب ومطار الدوحة الدولي الجديد، في حين يصل الخط الأخضر مدينة الدوحة بالمدينة التعليمية ويتبع الخط الأخضر طريق الريان ويربط المدينة التعليمية بقلب الدوحة. علاوة على ذلك، فإنه يربط أم صلال بالمنطقة الصناعية الجنوبية، أما الخط الذهبي فيصل المطار بمنطقة الوعب مارا بالدوحة ويجري في الاتجاه شرق — غرب ويربط شمال منطقة المطار عن طريق محطة مشيرب المركزية بشارع الوعب، وجنوب الريان وطريق سلوى، ويعتبر الخط الأزرق حلقة وصل بين جميع خطوط الطريق شبه الدائري ويربط المناطق التجارية والسكنية في الخليج الغربي بمنطقة شمال المطار عبر الطريق الدائري الثالث. المحطاتسوف يتم بناء ما يقارب 100 محطة في كامل شبكة المترو وسوف تتضمن هذه المحطات اثنتين من المحطات الكبرى في مشيرب والمدينة التعليمية، وتقع محطة مشيرب في مركز وسط المدينة في الدوحة، وستكون المحطة المركزية لشبكة المترو، لكونها محطة التبادل الكبرى لثلاثة من الخطوط الأربعة، الأحمر، والأخضر والذهبي، وستكون محطة المدينة التعليمية هي المحطة العملية المزدوجة، التي سوف تربط الخط الأخضر مع قطار الركاب طويل المسافات، عالي السرعة.وقد تم تخطيط شبكة المترو بطول حوالي 216 كم ومن المقترح أن تضم حوالي 100 محطة عبر الخطوط الأربعة. وسيتم تنفيذ مشروع المترو الكامل على عدة حزم من الأعمال وهي: الأعمال التمهيدية، الأعمال المدنية، أعمال المسار، الأنظمة، عربات القطارات، والتشغيل والصيانة. قطار المسافات الطويلة ويتضمن برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية تطوير شبكة سكك حديدية طويلة للركاب والشحن تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان). ويتناغم إنجاز شبكة القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية مع أهداف ومتطلبات خطة النقل الوطنية المنصوص عليها في الإطار الوطني العام لتنمية قطر ونهج التخطيط العام للرؤية الوطنية 2030. وتوفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. ما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.ومعظم الطرقات هي طرقات مشتركة بين خطوط السكك الحديدية والمرور التقليدي ما يقلل من متطلبات الاستحواذ على الأراضي. كما أن العديد من أقسام الأرصفة تشترك مع حركة الشحن، ما يضمن الاستفادة القصوى والفعالة من البنية التحتية للسكك الحديدية.وقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة لتمتد على مسافة حوالي 510 كم وتم اقتراح أن يتم تطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. وتتكون شبكة قطار المسافات الطويلة من: خط قطار الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، خط قطار الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى دخان، وخط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى الشمال.قطار النقل الخفيف ويمثل مشروع لوسيل أحد المشاريع المهمة التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر، تم تخطيطه بشكل رئيسي من قبل شركة الديار القطرية، لتصبح مدينة فريدة من نوعها في قطر والمنطقة والعالم، ويجري تطوير هذه المدينة الطموح على الواجهة البحرية شمال مدينة الدوحة، وستكون واحدة من أكبر وأهم المشاريع المطورة حول العالم. عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاصوتمتد لوسيل عبر أكثر من 35 كم مربع من الأراضي التي يفترض أن تضم ما يقارب «200» ألف نسمة. وستشتمل على فرص تجارية وسكنية جديدة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية تشتمل على المدارس والمرافق الطبية والترفيهية ومراكز التسوق، وبدأت شركة السكك الحديد القطرية (الرّيل) مرحلة إنشاء السكك الحديدية الخفيفة العابرة. والنظام المعتمد في هذه الشبكة سوف يقدم الدعم والتكامل للجوانب المختلفة لبرنامج النقل في لوسيل، كما سيلبي رؤية مطور مشروع لوسيل من حيث خلق نظام نقل متكامل لكي يخدم الزوار والعاملين وسكان الوسيل، ويهدف لتعزيز قدرة وكفاءة الحركة داخل الوسيل، ولتوفير بيئة أكثر ديناميكية ورفقاً بالبيئة. وقد تم تخطيط مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ليشمل أربعة خطوط.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارية بجمهورية هنغاريا السيد ليفنتي ماجاير بحضور سعادة الدكتور اشتيفان ايلتير سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة قطر، تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه أشاد السيد ليفنتي ماجاير بالنهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التواجد في السوق القطرية من خلال المنتجات الغذائية والزراعية والتي يتم إنتاجها على أسس تكنولوجية عالية، كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون في المجال السياحي خاصة أن هناك الكثير من السياح الخليجيين يقومون بزيارة هنغاريا للاستمتاع بهواية الصيد البري. وبدوره قدم سعادة نائب رئيس الغرفة نبذة عن الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الأعمال القطري من تمثيل للقطاع الخاص وإزالة أي معوقات تعرقل تطوره والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى حلول لأي مشاكل ومساعدة أصحاب الأعمال القطريين على إيجاد الشريك المناسب لإقامة المشاريع المختلفة.كما أشار بن طوار إلى اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك لمناقشة كافة قضايا ومقترحات القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي، كما رحب بن طوار بوجود الشركات المجرية في السوق القطرية والمشاركة في المشاريع التي تقوم بها الدولة . كما أكد على أهمية التعاون في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى مشروع المدينة الزراعية والمزمع إقامتها على مساحة 130 كم2 جنوب الدوحة والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كثير من السلع الغذائية. ودعا بن طوار الجانب المجري لتنظيم وفد لزيارة غرفة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وكذلك زيارة المدينة الزراعية للاطلاع على الفرص المتاحة فيها وإمكانية المشاركة في بعض مشروعاتها للاستفادة من خبرات المجريين في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي و لأنها تنطوي على مجالات كثيرة زراعية وتكنولوجية وصناعية وطاقة .يذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع مدينة متكاملة لخلق حلول لموضوع الأمن الغذائي، والمشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وهو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل، وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص، واعتمدت فكرة المدينة الزراعية على إيجاد حلول لأربعة مشاكل، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، والمشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية 100% .

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر. أبراج إزدان الفندقيةوأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.نمو مؤشر الأسهم العقاريةوأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة. مؤشر اسهم العقارات في البورصة يكسب 151 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 6.7%ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال. الارتفاع القياسي لارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس انتعاش القطاعويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. نمو المشروعات يدعم القطاع العقاريوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة. 4.1% إرتفاعاً في الإيجارات السكنية.. والنمو السكاني يساهم في زيادة الطلب على العقاراتوتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.النمو السكاني يزيد من الطلب على العقاراتوأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.الإيجارات السكنية ترتفع تدريجياوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.