شارك 15 طالباً من طلاب مركز الشفلح لذوي الإحتياجات الخاصة في تعبئة المواد التموينية التي يقوم بيت الطعام القطري التابع لمؤسسة "راف" بتوزيعها على أسر المحتاجين والعمال بقطر، وذلك بمقره في أبوهامور.وتأتي هذه المشاركة في أول استجابة من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، لمبادرة مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة التي بعنوان عطاء بلا حدود، وبالتنسيق مع مركز قطر للعمل التطوعي. فعاليات العطاء وشهد هذا اليوم عدة فعاليات بدأت باستقبال الطلاب الخمسة عشر المشاركين، وهم: ناصر عبدالله الكعبي، عبدالله محمد الطويل، ناصر صالح الحديد، محمد حسام ابوسرية، احمد سخى خان، محمد الهاجري، محمد هديب، خليفة اعيدك، نايف فهاد الشمري، خالد محمد المري، عبدالرحمن محمد مقادح، يوسف، عبدالرحمن المهندي، محمد صديق محمد بلا، محمد حسن الشرشني، عبدالعزيز بادي العتيبي، والذين توجهوا لتعبئة المواد التموينية بعد أن شرح لهم المختصون طبيعة العمل، وارتدوا القفازات والكمامات الخاصة الواقية. وواصل الطلاب نشاطهم من التعبئة إلى التوزيع في العبوات ثم لصقها، ليكتب كل واحد منهم اسمه على العبوة التي قام بتعبئتها، ثم قاموا بحمل العبوات وتحميلها في السيارات المجهزة للتوزيع، وبعدها اجتمع الطلاب لتناول وجبة الضيافة وقام الطالب عبد الرحمن مقادح بإلقاء قصيدة شعرية عبر فيها عن سعادته ورفاقه في عمل الخير. وتقديراً لهذه المبادرة الطيبة من الطلاب وتشجيعاً لهم، أهدى مركز حياة جديدة التابع لمؤسسة "راف" حقيبة هدايا عبارة عن عطور ومطبوعات توعوية من إصدارات مركز حياة جديدة. وانتهى اليوم التطوعي بسعادة غامرة للطلاب المشاركين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع مسؤولي بيت الطعام القطري الذين كانوا في تودعيهم، آملين للعودة مرة أخرى والمشاركة في العمل الخيري لمؤسسة راف. مشاركة ذات معنى وحول أهمية هذه الفعالية صرح السيد صلاح محمد المحمود مدير بيت الطعام القطري بأن بيت الطعام القطري بادر بالتعاون مع مركز الشفلح بعد اتصالهم بنا وابداء رغبتهم في التعاون والمشاركة في العمل الإنساني لذوي الاحتياجات الخاصة، لدمجهم في الحياة الاجتماعية وفعل الخير. وبين المحمود أن هذا التعاون يتسق مع التوجه في الفترة الأخيرة للدولة وما صدر من توصيات في الملتقى الخليجي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي ارتكز على جميع أنواع الإعاقة، ليست فقط الإعاقات الحركية، بل البصرية والسمعية والذهنية. وأكد المحمود أن مشاركة هذه الشريحة من المجتمع في العمل الإنساني الهدف منها تغيير الفكرة الموجودة لدى الناس أن هذه الفئة غير قادرة على العطاء والإنتاج، فرأينا بأعيننا كيف هم قادرون ومبادرون ومكافحون وفيهم من الطاقة والعطاء والجهد غير الموجود فينا كأصحاء، والله عوضهم بالشيء العظيم وأكثره بحب الناس لهم ليس حب العطف بقدر ما هو حب العطاء وأنهم قادرون على الإنتاج وخدمة المجتمع وقادرون على خدمة أنفسهم. ومشاركتهم اليوم على قدر بساطتها في قيامهم بفرز وتعبئة المواد التموينية التي تم جمعها من المدارس وأهل الخير ثم كتابة أسمائهم على العبوات الكرتونية التي عبئوها بأنفسهم ذات معنى إنساني كبير، ونحن نرى السعادة والبهجة وقد ارتسمت على وجوههم. وتابع المحمود أن المشاركات القائمة على هذه الأفكار الإبداعية في المستقبل مستمرة ولن تقتصر مشاركتهم على مجرد التعبئة بل ستمتد لتوزيعها على المحتاجين بأنفسهم، وبهذا نحاول دمجهم في الحياة الاجتماعية. وبيت الطعام بمبادرته كأول مؤسسة إنسانية، سواء كنا أول المبادرين أو آخرهم فهذا عمل خيري محسوب علينا فهذا أمر نتشرف به، وكل من له الرغبة للمشاركة في العمل الإنساني وبابنا مفتوح له ونحن على أتم استعداد لذلك. قدرات عالية من جانبها عبرت رنا هندي العرفج الاختصاصية الاجتماعية من مركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة، وقائدة الفريق التطوعي لطلاب مركز الشفلح عن سعادتها بهذه المشاركة من طلاب الشفلح وقالت: إن فكرة تطوع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة جاءت من إيماننا الشديد بأن طلابنا لديهم قدرات عالية قادرة على العطاء في المجتمع القطري. وأضافت أنها تأتي انطلاقا من مبادرة الدولة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، وبالمشاركة مع مركز قطر التطوعي في الأنشطة التطوعية والتي بدأت بتوزيع حقائب هدايا على الكورنيش، تلتها مبادرة عطاء بلا حدود والتي تبنت التعاون مع الجمعيات الخيرية بالدولة فكانت بادرة التعاون مع مؤسسة راف كأول مؤسسة نتعاون معها في الخدمات الإنسانية. والتي هي عبارة عن مشاركة من 15 طالبا، أعمارهم بين 12 و16 سنة، من طلاب الشفلح في تعبئة المواد التموينية التي ستوزع على المحتاجين، وهذا النشاط ضمن البرنامج التأهيلي للطلاب للاندماج في المجتمع وأن لهم دوراً، وهذا يكسر الحاجز الذي بينهم وبين المجتمع، ويجعلهم أكثر إيجابية حتى في منازلهم، ولأنه يتضمن نشاطا بدنيا وذهنيا. قبول شديد وعن أثر الفكرة ومدى قبولها من أولياء الأمور قالت: لاقت هذه الفكرة قبولا شديدا من أولياء الأمور خاصة لتطوعهم في الأعمال الخيرية، وفي الخطة أن يكون هناك تعاون مع مؤسسة "راف" وبيت الطعام، طبقا لجدول يشرف عليه مركز قطر التطوعي. وأكدت أن المشاركة تركت أثرا كبيرا على الطلاب من حيث التعاون بينهم وبين بيت الطعام القطري، ويظهر هذا في الحماس الشديد في العمل والمشاركة وكيف أنهم أحبوا هذا العمل، وكانوا في منتهى السعادة منذ أن ركبوا الباص الخاص بالمركز إلى أن انتهوا من المشاركة والعمل. وفي ذات السياق أوضحت الأستاذة نجمه النظاري مسؤولة المبادرات في مركز قطر التطوعي دور المركز في رعاية المبادرة، وكيف أنها كمسؤولة مبادرات، وظيفتها أن تتابع أي مبادرة وأنشطها في حالة الركود، ولا تكون مجرد اسم كمبادرة معبرة. ونوهت بأن مركز الشفلح وحرصه على التطوع في الأعمال الإنسانية كان الدافع لمواصلة التنسيق، الذي نتجت عنه مبادرة للتعاون مع الجمعيات الخيرية واستغلال مهارات الطلاب في العمل التطوعي " كالتعبئة والتغليف"، وسجلت كمبادرة رسمية من مركز قطر التطوعي. وأظهرت امتنانها بما لاقت من استجابة سريعة لأول مؤسسة وهي "راف"، بما يدعم دور مركز قطر التطوعي المتمثل في المساعدة في إنشاء المبادرة ودعمها معنويا وماديا والتواصل مع الجهات الأخرى لتسهيل مثل هذه المبادرات حتى تكون على أرض الواقع كما شهدناها. وأضافت، نحن كمركز لاحظنا سرعة استجابة مؤسسة "راف" لأول انطلاقة لمبادرة عطاء بلا حدود، الأمر الذي أدهشنا وأسعدنا في نفس الوقت، فبين التخطيط للمبادرة وتنفيذها أسبوعان، وهناك مشاركة إن شاء الله مع مدرسة الشقب والإدارة النسائية لراف يوم 23 أبريل ، بمشاركة الطلاب تليها الطالبات ليتنامى عندهم الإحساس بأنهم قدموا شيئا، فكلما رأينا سعادتهم سعدنا بسعادتهم. تأتي هذه الجهود في إطار التنسيق والتعاون المشترك في العمل الخيري بين مؤسسات العمل الخيري والتطوعي في قطر انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع طبق رؤية قطر 2030، وفي ضوء الاهتمام الإنساني والريادي للمؤسسات القطرية على المستويين المحلي والعالمي.

كثفت لجنة الانتخابات التي شكلتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نشاطها لتوعية وتثقيف الناخبين في انتخابات المجلس البلدي المركزي، بحقوقهم وواجباتهم. ودشنت اللجنة في هذا السياق خدمة الرسائل النصية للمواطنين، بالإضافة لإكمالها المطوية التعريفية تحت عنوان (انتخابات المجلس البلدي.. الحق والواجب)، وتنظيمها أيضا محاضرات توعوية وتثقيفية بدأتها مؤخرا بطالبات جامعة قطر. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس لجنة الانتخابات باللجنة الوطنية، إن المطوية التعريفية تحتوي على معلومات تمت صياغتها بأسلوب سهل ومفهوم لكافة المستويات، مشيرا إلى أن المعلومات المتوفرة في المطوية كافية لأن يعي الناخب بكل حقوقه وواجباته وأن يقدم على العملية الانتخابية بكل ثقة. وقال إن من يطلع على المطوية سيضمن أن صوته وصل إلى المرشح الذي يريده دون أية تعقيدات. وأضاف أن المطوية تحث جميع المواطنين والمواطنات للإقدام على العملية الانتخابية باعتبارها واجبا وطنيا في المقام الأول "وهذا واجب على كافة أفراد الشعب القطري حيث أن الإدلاء بأصواتهم يعمق السلوك الديمقراطي بين أفراد المجتمع بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي والازدهار". واعتبر الدكتور الكواري الانتخابات الوسيلة الأفضل لتحقيق إنجاز تنموي في الدولة، والضمان العملي لكل فرد في المجتمع في أن يمتلك الحق في الرفض والإيجاب لمن يمثله أو ينوب عنه. وأكد أن الترشح والانتخاب هو حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز للمشاركة في إدارة الشئون العامة في الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر نصت عليه المواثيق الدولية، كما بينته المادة 42 من الدستور والتي تنص على "تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقا للقانون". ونوه بأن المطوية التعريفية التي سيتم توزيعها على الناخبين تحتوي على تعريف شامل ومبسط للمجلس البلدي وأهدافه وصلاحياته، كما توضح حقوق النساء والأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في العملية الانتخابية سواء في الترشح أو الاقتراع، وقال إن الدستور القطري كفل حق الترشح والانتخاب للمواطنين دون استثناء حيث إنهم يتساوون في الحقوق والواجبات. كما تتضمن المطوية في معلوماتها، الاشتراطات التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الترشح وما يقابلها من شروط يجب توفرها في الناخبين، بالإضافة إلى كيفية ممارسة الحق الانتخابي بكافة خطواته المصاحبة من الطعن في المرشحين وإجراءاته وما إلى ذلك من حقوق وواجبات. ودعا الكواري جميع المواطنين والمواطنات إلى الحرص على أداء دورهم في العملية الانتخابية من خلال الترشح والانتخاب، وشدد على ضرورة مشاركة المرأة القطرية في العملية الانتخابية للتأكيد على أهمية دورها في المجتمع وكفالة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة من الناحية العملية. كما أكد أهمية مشاركة الشباب بوصفهم أمل الدولة وصناع مستقبلها وقال: إن الشباب يصبغون العملية الانتخابية بحراك ديمقراطي إيجابي ومطلوب من خلال تفاعلهم الحيوي مع الانتخابات. كما طالب المرشحين بأهمية الابتعاد عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين وعدم اللجوء إلى الوعود التي يستحيل تحقيقها بقصد الاستهلاك الإعلامي والحصول على أصوات الناخبين والابتعاد كذلك عن الأساليب غير المشروعة التي تؤثر على حرية ونزاهة التصويت.

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن بدء عملية تسجيل وقبول الطلبة بالمدارس المستقلة والتخصصية، حسب البرنامج الزمني الذي وضعته هيئة التعليم، حيث تم تخصيص تواريخ محددة لتسجيل كل مرحلة من مراحل التعليم على أن تبدأ في 10 مايو المقبل وحتى 2 يونيو للتسجيل الالكتروني وداخل المدارس . وأوضح السيد خليفة الدرهم مدير مكتب المدارس المستقلة بهيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم أن أولى مراحل التسجيل بالمدارس المستقلة تبدأ في العاشر من شهر مايو القادم وهي تسجيل الطلبة من الروضة إلى الصف الثاني عشر من خلال النظام الالكتروني، (وهذه المرحلة خاصة بالقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناء القطريات) وتستمر من 10-12 مايو، ويقوم أولياء الأمور بمراجعة المدارس المعنية لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني خلال الفترة من 13-14 مايو ، أما الراغبين في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل في الفترة من 17-19 مايو خلال الفترة الصباحية . وأشار الدرهم أنه يتم خلال الفترة من 24-26 مايو القادم تسجيل الطلبة المستجدين بالصفوف من الأول الى الثاني عشر عن طريق النظام الالكتروني (من القطريين + أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و أبناء القطريات و الجنسيات الأخرى المسموح لهم بالقبول طبقاً لسياسة القبول في المدارس المستقلة ) حسب السكن والمنطقة الجغرافية المخصصة للمدرسة فقط. ويقوم أولياء الأمور بمراجعة المدارس يومي 27، 28 مايو لتسليم المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل الإلكتروني. أما الراغبون في التسجيل مباشرة في المدارس فيمكنهم التسجيل في الفترة من 31 مايو الى 2 يونيو خلال الفترة الصباحية. المدارس المستقلة والتخصصية وأكد خليفة الدرهم أن المجلس الأعلى للتعليم اتخذ كل التدابير الممكنة لتتم عملية التسجيل بيسر وسهولة، وحل كافة التحديات أولاً بأول ، وأضاف ان نظام التسجيل يتيح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم عن طريق النظام الالكتروني من خلال موقع التسجيل على شبكة الانترنت، أو تسجيلهم مباشرة داخل المدارس ، كما يتيح نظام التسجيل وفق الشواغر في مرحلة تالية لأولياء الأمور ممن يرغبون في نقل أبنائهم من مدرسة الى أخرى، بشرط توافر شواغر بالمدرسة المنقول اليها ، ويشمل التسجيل المدارس المستقلة والتخصصية وهي المعهد الديني، و قطر التقنية، و قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال. وقد حددت هيئة التعليم سن القبول على النحو التالي: للروضة: القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات :المواليد حتى تاريخ 31/12/2011م. وللتمهيدي: القطريون وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات :المواليد حتى تاريخ 31/12/2010م. أما بالنسبة للصف الأول: للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات: المواليد حتى تاريخ 31/12/2009م وللجنسيات الأخرى حتى تاريخ 30/9/2009م شروط التسجيل ويشترط لإستيفاء التسجبل إصطحاب المستندات التالية: الملف الصحي للطلبة المستجدين لجميع الجنسيات على أن يتم استخراج السجل الصحي بدءا من 19 إبريل 2015م بالإضافة إلى استكمال إجراءات بطاقة التطعيم للطفل لجميع ( الطلاب والطالبات ) من المراكز الصحية بما فيهم طلبة الدعم التعليمي الإضافي والبطاقــــة الشخصية أو جواز السفر الأصلي المسجــــل بـــه الطـــالب {ساري المفعول} + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات القطريين } وجواز السفر الأصلي المسجل به الطالب + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات غير القطريين}. وشهادة الميلاد الأصلية + صورة عنها {لجميع الطلاب والطالبات} والرقم الشخصي الخاص بوزارة الداخلية {لجميع الطلاب والطالبات}. وإقامة سارية المفعول عند تاريخ التسجيل على جواز السفر + صورة عنه {لجميع الطلاب والطالبات المقيمين}. ومن المطلوبات أيضا : بطاقـــة تصريـــح الإقامــــة المؤقتـــــة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر لحاملي هذه البطاقة {سارية المفعول} + صورة عنها ، وتسجيل الجنسية من سكان قطر و{عدد 2 } صورة شخصية حديثة لجميع الطلاب والطالبات ،وشهــــادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء {كهرماء} أو فاتورة الكهرباء موضحاً بها رقم الكهرباء لسكـن ولـي الأمــــر }لجميع الطلاب والطالبات القطريين + جميع الجنسيات الأخرى { ويمكن استخراج الشهادة من خلال الرابط الإلكتروني لموقع كهرماء حيث إنه بإمكان المشتركين طباعة شهادة لمن يهمه الأمر عن طريق إدخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الكهرباء . كما تتضمن المطلوبات : شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين ، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون ، وأبناء القطريات ، وأبناء حاملي بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة. للطلاب والطالبات المستجدين وإعادة القيد ، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة وصادرة قبل شهر واحد من موعد التسجيل وشهــــادة نجــــاح نهايـــــــة العـــــام الدراســــي الأصليــــة ( التقرير النهـائي الأصلي ) ( يلتـــزم ولـي الأمــــر تقديمهـــا للمدرسة بعد انتهاء الاختبارات ) بالنسبة للقادمين من المدارس المستقلة، ومعادلة الشهادة معتمدة من هيئة التقييم بالنسبة للقادمين من المدارس الخاصة وخارج دولة قطر. وبالنسبة لطلبة مجمع التربية السمعية ، يشترط وجود تقارير طبية أو فحوصات سمع معتمدة من مؤسسة حمد الطبية أو من أي جهة طبية أخرى معتمدة في دولة قطر ، موضحا فيها درجة الصم لدى الطالب ونسبة الفقدان السمعي ونوعه ويلتزم المجمع بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة السمعية فقط بالإضافة لشروط القبول المعتمدة لطلبة رياض الأطفال والمدارس المستقلة . أما فيما يخص طلبة الدعم التعليمي الإضافي، فسوف يتم توضيح آلية تسجيل طلبة الدعم التعليم الإضافي لاحقاً بكافة تفاصيله. و للمزيد من المعلومات حول فئات التسجيل وسن القبول والوثائق المطلوبة، يرجى مراجعة موقع المجلس الأعلى للتعليم www.sec.gov.qa أو الاتصال على الخط الساخن 155.

أقيمت اليوم بقاعة البدع في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ورشة عمل لمناقشة الجرائم الإلكترونية ومخاطرها تحدث مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم ودارت مناقشات حول مخاطر الجريمة الالكترونية وأسبابها والأضرار التي تلحقها بالأفراد والمجتمعات مع استعراض للاتفاقيات والنصوص التي تتحدث عن مكافحة الجريمة الالكترونية والجرائم المرتبطة بها . وقد تحدث السيد هان كين كيم من المعهد الكوري لعلم الإجرام حول الجريمة الالكترونية والتحديات التي تواجه الدول في مكافحتها ومخاطرها على مختلف فئات المجتمع مستعرضا جهود الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الالكترونية التي باتت تشكل خطرا على كل دول العالم . وأضاف : إن الجرائم الالكترونية تكبد الاقتصاد مليارات الدولارات وسوف تتزايد التكلفة الأعوام المقبلة لذلك تتطلب وسائل المواجهة تحديد الأسباب لان العمل الإجرامي هو حلقات في سلسلة مترابطة وتحديد العناصر والوسائل يسهم في وضع الحلول الناجعة خاصة أن تأثير الجريمة الالكترونية يختلف من دولة الى أخرى كذلك وسائل الحماية مما يتطلب ضرورة التعاون الدولي ، مبينا ان العولمة والفقر وتطور وسائل التواصل عبر الانترنت تعد ابرز أسباب تنامي الجريمة الالكترونية. وقد استعرض السيد هان كيم مراحل تطور الجريمة الالكترونية منذ ظهور اجهزة الحاسب الآلي في ستينيات القرن الماضي وتطورها المتسارع حتى أصبحت فى عصرنا الحالي تتخذ أشكالا متعددة تؤثر بشكل مباشر على الضحايا ، حيث أصبحت تخترق خصوصياتهم وحساباتهم البنكية وتفاصيل حياتهم فالأمر خطير مؤكدا أهمية حماية البيانات ووضع التشريعات التي تحمي الحقوق الفكرية وقوانين تتعلق بالتحري والتدقيق في مجالات الجرائم الالكترونية ، مضيفا أن تطور تكنولوجيا الاتصالات يمكن أن يسهم بشكل كبير في التصدي لهذه الجريمة مما يجبر المجرمين إلى تغيير وسائلهم. دول الخليج أما السيدة فرانسشكا بوسكو أستاذة القانون ومسئولة مشاريع منع الجريمة الالكترونية بمعهد الأمم المتحدة للجرائم عبر الوطنية فقد أشارت إلى أن الجرائم الالكترونية هي جرائم تتم عبر الفضاء الأمر الذي يعتقد بسبب البعض انها جريمة لا تسيل عنها الدماء لذلك فهي اقل خطورة وبالتالي تتجه الجهود الأكبر إلى التصدي للجرائم التقليدية لكن الأمر غير ذلك تماما فالجريمة الإلكترونية عابرة للحدود وهى في منتهى الخطورة ويجب على الدول توجيه الاهتمام لمواجهتها بوسائل وأساليب تتناسب مع خطورة الجريمة وآثارها على المجتمعات. وقد استعرضت الدكتورة بوسكو جانبا من الجرائم الالكترونية تقع فى العالم وخاصة سرقة البيانات الشخصية والقرصنة وطلب الفدية لان الفضاء الإلكتروني يضم عصابات منظمة وتشترى تقنيات متطورة ولديهم متخصصون في التقنيات لذلك يتساقط الضحايا يوميا وتكرر الجريمة ، الأمر الذي يؤكد أن الاهتمام فقط بحماية امن المعلومات هو جزء بسيط من وسائل المكافحة وعلينا السعي لتحقيق الحماية والوقاية قبل الوقوع في الجريمة لان المجرمين يبتكرون تقنيات عالية وعلى الدول والمؤسسات التحلي بنفس الدرجة من التطور من اجل المواجهة الصحيحة. وان يكون هناك تقييم لأداء أجهزة تنفيذ القانون وتطوير أدواتهم وللأسف هناك سوق سواء للانترنت تستخدم لارتكاب الجرائم مثل بيع الشهادات والمؤهلات وغيرها وهى مربحة الأمر الذي يشير أن هناك إقبالا على هذه السوق مما يحتم تعزيز وتزايد التعاون الدولي على كافة المستويات تجارب عالمية أما الدكتور ريتشارد فرانك أستاذ مساعد بكلية علم الإجرام بكندا ومدير المركز الدولي لبحوث الجريمة الالكترونية فقد استعرض تجربة المركز في مكافحة الجرائم الالكترونية خاصة المتعلقة بالأطفال وعدد جملة من الوسائل المتطورة التي يكمن من خلالها تتبع الأماكن والمواقع التي تستهدف الأطفال والتي تقوم بابتزازهم وانتهاك طفولتهم بعرض مواد غير أخلاقية عبر شبكة الانترنت واستعرض ابرز النصوص القانونية في كندا التي تفرض الحماية للطفل. وأشار إلى أن المركز الذي يتولى مسئوليته قام بجهد كبير لتتبع الجرائم الالكترونية ضد الأطفال وتبين بعد البحث والجهد المتطور أن هناك دولا بعينها تكثر فيها المواقع التي تشكل مصدرا لبث مواد يعاقب عليها القانون ، كما أن البعض يستخدم وسائل متطورة للهروب من المتابعة والغريب أن أكثر الدول التي تم اكتشاف مواقع تستهدف الأطفال هي دول تفرض قوانين صارمة ضد الجرائم الالكترونية الأمر الذي يشير إلى أن المتهمين لا يعرفون القانون أو أنهم لا يهتمون به ولا يخشون العقوبة اعتمادا على أن الجرائم ترتكب في دول أخرى كما استعرض مشكلة البيانات الوهمية ودورها في انتشار الجريمة. وأضاف أن المعرفة ونشر الوعي بهذه الجريمة أمر هام وحيوي كما أن التعاون الدولي والإقليمي يسهم فى الحد من الجريمة وكذلك تعزيز قدرات الدول في طرق المواجهة. وتحدث السيد خالد حمد المهندي من مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول المركز واختصاصاته والدور الذي يلعبه في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بها خاصة في مجالات المعلومات مبينا أن هناك ترويجا للمخدرات عبر الانترنت ، وأوضح أن هناك تعاونا متميزا بين كافة دول الخليج لمواجهة الجرائم بكل أشكالها والمركز يمثل نموذجا للتعاون المتميز وأوضح أن تبادل المعلومات يسهم إلى حد كبير في طرق المواجهة. تحدى كبير وأضاف أن الجرائم الالكترونية تشكل تحديا للدول كافة حول العالم نظرا لطبيعة الجريمة كما أن قضايا المخدرات المتعارف عليها شهدت تطورا بسبب التطور التكنولوجي ولان بعض المواقع الالكترونية تشرح كيفية تصنيع المخدرات وهذا أمر غاية في الخطورة مما يتطلب تطوير الإجراءات لتجريم المواد المخدرة خاصة فيما يتعلق بسرعة الاكتشاف خاصة أن الدول تختلف إجراءاتها من دولة لأخرى كما أن الإمكانات مختلفة . وأشار أن هناك بعض المواد المخدرة تتداخل فيها عدة مواد في تركيباتها مما يمثل مشكلة حيث أن بعض الدول تحرم هذه المواد التي تدخل في تركيب المخدر ودول أخرى لا تجرم بعض المواد مما يخلق تحديات في مواجهة هذه المسألة وكثير منها يتم الترويج لها عبر الانترنت وهناك تعاون يتزايد يوما بعد آخر من اجل الوصول إلى أفضل سبل لمواجهة لمكافحة جريمة المخدرات المرتبطة بالجريمة الإلكترونية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سلسلة من الحسابات الربعية تعرض فيها تقديرات أولية حول الدخل القومي والادخار، وعناصر الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2014 بالأسعار الجارية.وقد بلغت التقديرات الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 186.47 مليار ريال قطري مما يظهر زيادة قدرها 4.9% عند مقارنتها بتقديرات الربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) والتي بلغت 177.83 مليار ريال قطري. 28.7 مليار ريال نفقات الإستهلاك النهائي للأسر المعيشية بزيادة 0.9%وشهد صافي تدفق دخل الملكية في دولة قطر هبوطًا بلغت نسبته 34.1%، مما يفسر الزيادة السنوية بنسبة 4.9% في إجمالي الدخل القومي في الربع الحالي، بالمقارنة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الفترة ذاتها. وعلى صعيد المقارنة الربعية لإجمالي الدخل القومي في الربع الرابع من عام 2014 والتي ارتفعت بنسبة 1.8% عن الربع السابق (الربع الثالث لعام 2014)، بلغت نسبة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.7%. الادخار القوميبلغت تقديرات الادخار القومي الإجمالي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 115.66 مليار ريال قطري، مقابل 112.05 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 3.2% ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014) شهد الادخار القومي الإجمالي ارتفاعًا نسبته 1.8%.وفي سياق متصل، بلغت نسبة الادخار الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع لعام 2014 ما قيمته 59.5%، في حين كانت القيم المقارنة للربع السابق (الثالث لعام 2014) 58.8% وللربع المماثل (الربع الرابع لعام 2013) 59.0%.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المعيشية تقدر نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية في الربع الرابع من عام 2014 بقيمة 28.73 مليار ريال قطري مقابل 26.37 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 9.0%. ويعزا هذا النمو إلى ارتفاع عدد السكان وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد.وتقدر نسبة مساهمة نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الربع الرابع 2014 بقيمة 14.8%. وفي المقابل بلغت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 ما قيمته 13.7% و13.9%على التوالي.الإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة قدرت نفقات الاستهلاك النهائي للحكومة في الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 27.71 مليار ريال قطري، مقابل 25.30 مليار ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 9.6٪ وتعود هذه الزيادة في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع إنتاج السلع والخدمات وذلك لتلبية احتياجات السكان المتنامية.وقدرت النسبة المئوية لنفقات الاستهلاك النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014، 14.3%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013، 14.0% و13.3% على التوالي.إجمالي التكوينات الرأسمالية تم تقدير تكوين رأس المال الإجمالي بقيمة 77.58 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2014 مقابل 60.82 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلًا بذلك زيادة قدرها 27.6% والتي تعزا إلى الاستثمارات الكبيرة في قطاع البناء والتشييد، خاصة في مشاريع البنية التحتية.كما قُدّرت حصة التكوينات الرأسمالية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بنسبة 39.9% وفي المقابل حقق الربع الثالث لعام 2014 نسبة بلغت قيمتها 34.7% والربع الرابع لعام 2013 نسبة 32.0%.الصادرات من السلع والخدمات بلغ إجمالي الصادرات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) ما قيمته 116.48 مليار ريال قطري مقابل 131.80 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، مسجلاً بذلك انخفاضا قدره 11.6٪. هذا الانخفاض على أساس سنوي لإجمالي الصادرات للربع الرابع 2014 يلاحظ بشكل رئيسي في صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمنتجات ذات الصلة. وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال (الربع الرابع لعام 2014) بنسبة 59.9%. وبالمقابل كانت الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في (الربع الثالث لعام 2014) و(الربع الرابع لعام 2013) بــنسبة 68.4% و69.4% على التوالي. 186.5 مليار ريال إجمالي الدخل القومي للربع الأخير من 2014 بنمو 4.9%الواردات من السلع والخدماتبلغت القيمة الإجمالية للواردات (فوب) في (الربع الرابع لعام 2014) 56.11 مليار ريال قطري مقابل 54.43 مليار ريال قطري في الربع الرابع لعام 2013، بزيادة قدرها 3.1% وهذا الارتفاع السنوي للواردات في الربع الرابع لعام 2014 يتمثل في ارتفاع نسبة الواردات من الآلات ومعدات النقل وبعض السلع المصنعة والأغذية والحيوانات الحية.. إلخ.وقدرت نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الرابع لعام 2014 بما قيمته 28.9%، وفي المقابل كانت نسبة الربع الثالث لعام 2014 والربع الرابع لعام 2013 30.7% (ما تمت مراجعته) و28.7% على التوالي.

أطلقت شركة فاكت لإدارة الأصول العائلية، والتابعة لمجموعة إل بي سويسرا أم، مكتبها بمركز قطر للمال، وذلك لتقديم الخدمات الاستشارية في مجال إدارة الأصول العائلية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط..وبهذه المناسبة، قال نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط: نعلن انطلاقة فاكت الشرق الأوسط بالدوحة، ونحن نقدم خدمة مميزة لتوفير استشارات مستقلة والإشراف المتكامل في مجال خدمات مكتب العائلة وخدمات الأعمال المملوكة للعائلات، وهذه الخدمة مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة في دولة قطر والشرق الأوسط عامة. خلفان: خدماتنا مخصصة لتحقيق غايات أصحاب الثروات الكبيرة وأضاف الخلفان في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي خصص لتسليط الضوء على نشاط الشركة: "نحن ندرك أن كل العائلات الفريدة من نوعها لها مجموعة من المتطلبات المميزة ونحن نقوم بتلبية هذه الاحتياجات بما لدينا من خبرة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط للأشخاص ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية في قطر خدمات استشارية متكاملة من خلال مكتب العائلة، وتتضمن هذه الخدمات إنشاء وهيكلة الشركات، وتقديم أمثل الحلول الضريبية وتسهيلات الانتقال إلى موقع جديد، وخدمات داعمة في المجال التعليمي، وتخطيط تقسيم التركة، وحوكمة العائلة.من جهته، أوضح دانيلو لاريني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة إل بي السويسرية: "إن فاكت الشرق الأوسط بالدوحة ستقدم خدماتها الاستشارية إلى السوق القطرية ومنطقة الشرق الأوسط.وعن اختيار الدوحة لتكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسط قال لاريني: لقد قمنا باختيار مكان افتتاح مكتبنا الإقليمي في المنطقة بشكل مدروس، حيث تمثل الدوحة المكان الأمثل لذلك، إذ لدى قطر اتفاقيات عدم ازدواج ضريبي مع أكثر من 60 دولة، ولدى قطر بنية تحتية جيدة في التعامل مع الشركات، وأصبحت المنارة الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث موقعها، كما نجد في قطر نسبة ضريبة تنافسية على الشركات، وهي تمثل منصة إستراتيجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن القطاع البنكي يعتبر متطورا، مع العلم أن قطر لديها أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في العالم".ولفت لاريني إلى أن شركة فاكت تم تأسيسها في عام 2007 لتكون مكتب العائلة الواحدة في سويسرا، وهي جزء من مجموعة إل بي السويسرية القابضة ومقرها زيوريخ، ولديها مكاتب في لندن وسويسرا ولوكسمبورج وميلانو بإيطاليا ومالاجا (إسبانيا) وهونج كونج والآن في الدوحة، وقريبا في كوالالمبور ماليزيا. وأضاف لاريني: نقوم بإدارة ثروات العائلات منذ سنوات ونسعى للمحافظة على استقلاليتنا وحيادنا ولسنا منحازين لأي جهة اقتصادية، وتتمثل خدماتنا في تقديم الاستشارات في مجال إدارة الثروات الخاصة وحوكمة الشركات والضرائب والتخطيط القانوني، والمجال العقاري والعمل الخيري والفنون ونقدم خدماتنا للشركات ذات الأنشطة المحلية والدولية، كما نهدف إلى تقديم المساعدة في انتقال الشركات العائلية بين الأجيال.وأوضح أن فاكت الشرق الأوسط ستسعى إلى دعم رؤية قطر 2030، والقائمة على أربع ركائز أساسية وهي التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحفاظ على البيئة. لاريني: الدوحة ستكون منصة إقليمية لتقديم خدمات فاكت الشرق الأوسطوزاد بالقول: "يمثل العام 2015 عام النمو، ونرغب في أن يشعر عملاؤنا بالراحة والطمأنينة معنا بفضل نجاحنا في تحقيق احتياجاتهم. ونتطلع إلى أن يصبح المكتب الجديد بوابة قطر إلى سويسرا، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة لمكتب العائلة، وهيكلة الشركات العائلية لعملائنا في قطر والمنطقة".وتقدم فاكت للشرق الأوسط منهجية سهلة لخدماتها وحلولا مفصلة تركز على حماية خصوصية العميل وحرية تصرفه. ويحمل فريق فاكت معه أفضل خدمات المؤسسة السويسرية لمكتب العائلة مع سجل حافل بالنجاح والخبرة وفهم الأسواق العالمية لتزويد العملاء في قطر بمنهج مفصل خصيصاً لتحقيق احتياجاتهم. وسيتولى نادر الخلفان، الرئيس التنفيذي، فاكت للشرق الأوسط، الإشراف على العلاقات مع الزبائن في قطر والمنطقة، مقدماً خبرة كونها من خلال عمله لسنوات عديدة في مجال الشركات العائلية وعملاء آخرين عملوا سابقاً في الخدمات المصرفية الخاصة.

إستقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين بمقرها أمس الثلاثاء سعادة السيد ماجار لفانتي مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، وسعادة السيد د. ألتر إشتفان، سفير هنغاريا في الدوحة.وقد استقبل السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة سعادة الوزير، بحضور أعضاء الرابطة الكرام السيد نبيل أبو عيسى، والسيد مقبول حبيب خلفان، بالإضافة إلى السيدة/ سارة عبد الله نائب المدير العام للرابطة.ورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد ماجار لفانتي، والتي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم في الجانب الهنغاري، معربين عن أهميتها في دعم وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا، ورغبة رجال الأعمال القطريين في الاستفادة من الخبرات العالية وفرص الاستثمار المتوفرة في هنغاريا.من جانبه استعرض سعادة السيد ماجار لفانتي، حوافز الاستثمار في هنغاريا، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة، ونظام ضريبي منخفض، وتوازن جيد بين تكاليف الأيدي العاملة وجودة العمل، وأكد أن بلاده رغم صغر حجمها نسبيا، إلا أنها تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات، خاصة القطاع الزراعي، حيث إنها تتمتع بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيأة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل، مما قد يساهم بصورة كبيرة في برنامج الأمن الغذائي الخاص بدولة قطر، بالإضافة إلى ازدهار الاستثمار في السوق العقاري، وقطاع الفندقة، حيث يوجد العديد من القصور القديمة الجاهزة لاستثمارها كفنادق ومنتجعات سياحية.ومن الجدير بالذكر أن العلاقات القطرية الهنغارية تعود إلى عام 1990، وترتبط الدولتان بعدد من الاتفاقيات المشتركة منها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، اتفاقية في السياحة، اتفاقية في التعاون الثقافي والفني، وإعلان مشترك للتعاون في مجال الرياضة والشباب، ويعتمد اقتصاد هنغاريا على قطاع الخدمات، حيث يشكل 65.5% من الناتج الإجمالي، فيما يشكل قطاع الصناعة 31.1% أما قطاع الزراعة فيشكل 3.4%. كما تعتبر هنغاريا مقصداً سياحياً مميزاً، إذ إنها تزخر بالإرث الثقافي والفني الحضاري، خاصة عاصمتها بودابست، التي يزورها سنويا نحو 30 مليون سائح.

تعقد شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لقاء للقطاع الخاص المحلي يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، تطرح خلاله الفرص التجارية المرتبطة بمشروع سكك الحديد القطرية، وسيتم خلال اللقاء الذي يعقد تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات ويحضره كبار المسؤولين في شركة الريل، إطلاق عملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو. إطلاق عملية تأهيل الشركات المحلية والعالمية لتشغيل أنظمة مترو الدوحة وترام لوسيلوستقوم الريل بتخصيص يوم كامل لعرض الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص المحلي وكذلك عرض عملية التأهيل لتشغيل شبكة مترو الدوحة وقطار لوسيل الخفيف وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة.ودعت الريل شركات القطاع الخاص المحلي الراغبة في حضور اللقاء إلى تقديم طلبات إبداء الرغبة لضمان مشاركتها في اللقاء، والذي سيتم خلاله تزويد السوق المحلي بمعلومات عن الفرص التجارية المتعلقة بمشاريع سكك الحديد القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص المحلي وتسهيل الاتصالات مع مقاولي شركة الريل، كما يتضمن اللقاء في شقه الثاني المتعلق بعملية التأهيل لتشغيل أنظمة المترو، عرض المعلومات الخاصة بمتطلبات التأهيل لتشغيل مترو الدوحة وتشغيل قطار النقل الخفيف "الترام" في لوسيل، وإدارة المرافق المصاحبة، إضافة إلى التعريف بعملية التأهيل والجدول الزمني للأعمال، حيث شملت الدعوة التي وجهتها الريل للشركات أيضا شركات تشغيل المترو وقطار النقل الخفيف "الترام" العالمية ومقاولي إدارة المرافق المحليين.مقاول قطري لكل تحالفوكانت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، قد عقدت بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر، ورشة عمل في العام 2013 حول الاستثمارات وفرص الأعمال التي يقدّمها مشروع سكك الحديد القطرية في الدولة، والذي ستصل قيمته إلى ما يُقارب 40 مليار دولار، تم خلالها عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاص.وقد نجحت شركة سكك حديد قطر "الريل" في تطبيق إستراتيجيتها في وجود مقاول قطري في كل تحالف من التحالفات التي تتم ترسية مشروعات المترو عليها، حيث اتضح ذلك من خلال إعلانها عن ترسية عدد من العقود لمشروع المترو.ويعد مشروع المترو أكبر مشروع للبنية التحتية في قطر ويعد من المشروعات الحيوية التي سيكون لها دور كبير في تطوير قطاع النقل في قطر، علاوة على أن هذا المشروع سوف يوفر فرصا استثمارية للقطاع الخاص في مجال الإنشاء والتشغيل والصيانة.وتهدف شركة "الريل" إلى توطين بعض الصناعات الخاصة بمشروع السكك الحديدية، منها تشجيع القطاع الخاص القطري على الدخول في شراكات مع شركات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هناك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.رؤية 2030ويشمل مشروع "الريل" أربعة خطوط للسكك الحديدية، وذلك لتنفيذ ما يعرف بـ "برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية"، حيث سيكون لبرنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية دور حيوي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 عن طريق توفير الدعم للبنية التحتية لوسائل النقل العام الحالية بوسائل نقل جديدة من طراز عال.كما سيكون نظام النقل العام أكثر كفاءة، إذ سوف يشتمل تنفيذه على تنفيذ مقترحات ومشاريع تطوير أخرى للأراضي، إضافة إلى توفير بديل جذاب ومنافس لوسائل النقل الخاصة. ويضم برنامج التطوير الخاص بشبكة السكك الحديدية القطرية الخطوط التالية: مترو الدوحة، قطار المسافات الطويلة للركاب، قطار المسافات الطويلة للبضائع، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وسيتم تنفيذ برنامج التطوير الخاص لشبكة سكك الحديد القطرية، على عدة مراحل، وسيربط السكك الحديدية في قطر مع دول الجوار في المنطقة، ما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نموه. الريل: الإستثمارات وفرص الأعمال بمشروع سكك الحديد القطرية تصل قيمتها إلى ما يُقارب 40 مليار دولاروينقسم مشروع المترو إلى عدة مراحل، تتضمن: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مخطط الشبكة الأولى، المرحلة الثانية وتتضمن توسيع الشبكة، والمرحلة الثالثة التي تشمل حماية ممرات المستقبل. أما بالنسبة للمسافات الطويلة، فتتضمن المرحلة الأولى بوابة الشبكة، المرحلة الثانية وتشمل شبكة الركاب عالية السرعة، والمرحلة الثالثة التي تتضمن شبكة الركاب والشبكة الوطنية المدمجة. وبالنسبة لقطار النقل الخفيف فتتضمن المرحلة الأولى قطار النقل الخفيف في لوسيل. مترو الدوحةيعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية. ويتكون المشروع من أربعة خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطا لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية عبر المدينة. في وسط الدوحة، سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض أو أعلى منها.ويصل الخط الأحمر بين الوكرة والخور ماراً بالدوحة خط الشمال الجنوب ويربط مدن الخور في الشمال ومسيعيد في الجنوب عن طريق الوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب ومطار الدوحة الدولي الجديد، في حين يصل الخط الأخضر مدينة الدوحة بالمدينة التعليمية ويتبع الخط الأخضر طريق الريان ويربط المدينة التعليمية بقلب الدوحة. علاوة على ذلك، فإنه يربط أم صلال بالمنطقة الصناعية الجنوبية، أما الخط الذهبي فيصل المطار بمنطقة الوعب مارا بالدوحة ويجري في الاتجاه شرق — غرب ويربط شمال منطقة المطار عن طريق محطة مشيرب المركزية بشارع الوعب، وجنوب الريان وطريق سلوى، ويعتبر الخط الأزرق حلقة وصل بين جميع خطوط الطريق شبه الدائري ويربط المناطق التجارية والسكنية في الخليج الغربي بمنطقة شمال المطار عبر الطريق الدائري الثالث. المحطاتسوف يتم بناء ما يقارب 100 محطة في كامل شبكة المترو وسوف تتضمن هذه المحطات اثنتين من المحطات الكبرى في مشيرب والمدينة التعليمية، وتقع محطة مشيرب في مركز وسط المدينة في الدوحة، وستكون المحطة المركزية لشبكة المترو، لكونها محطة التبادل الكبرى لثلاثة من الخطوط الأربعة، الأحمر، والأخضر والذهبي، وستكون محطة المدينة التعليمية هي المحطة العملية المزدوجة، التي سوف تربط الخط الأخضر مع قطار الركاب طويل المسافات، عالي السرعة.وقد تم تخطيط شبكة المترو بطول حوالي 216 كم ومن المقترح أن تضم حوالي 100 محطة عبر الخطوط الأربعة. وسيتم تنفيذ مشروع المترو الكامل على عدة حزم من الأعمال وهي: الأعمال التمهيدية، الأعمال المدنية، أعمال المسار، الأنظمة، عربات القطارات، والتشغيل والصيانة. قطار المسافات الطويلة ويتضمن برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية تطوير شبكة سكك حديدية طويلة للركاب والشحن تربط المراكز الصناعية والسكانية الكبرى في قطر ومن ثم تصبح جزءا من شبكة السكك الحديدية المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي الست (وهي دولة قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين وسلطنة عمان). ويتناغم إنجاز شبكة القطارات طويلة المسافات في برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية مع أهداف ومتطلبات خطة النقل الوطنية المنصوص عليها في الإطار الوطني العام لتنمية قطر ونهج التخطيط العام للرؤية الوطنية 2030. وتوفر خطوط قطار ركاب المسافات الطويلة أسلوب نقل آمن وسريع للمواطنين حيث إن طريقها مخصص ومحدد ومتاح على الدوام، وإضافة لذلك تساعد القطارات الطويلة على تخفيض نسبة الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى. إن رحلة قطار واحدة تستبدل المئات من رحلات السيارات الخاصة، وتستهلك الكهرباء بفعالية أعلى. ما يحد من التلوث ويقلل من الاعتماد على الوقود أيضاً في قطر.ومعظم الطرقات هي طرقات مشتركة بين خطوط السكك الحديدية والمرور التقليدي ما يقلل من متطلبات الاستحواذ على الأراضي. كما أن العديد من أقسام الأرصفة تشترك مع حركة الشحن، ما يضمن الاستفادة القصوى والفعالة من البنية التحتية للسكك الحديدية.وقد تم تخطيط شبكة قطارات المسافات الطويلة لتمتد على مسافة حوالي 510 كم وتم اقتراح أن يتم تطويرها في مراحل معينة تلبيةً للالتزامات تجاه مجلس التعاون الخليجي والاحتياجات المحلية للركاب والبضائع. وتتكون شبكة قطار المسافات الطويلة من: خط قطار الشحن من ميناء مسيعيد إلى راس لفان، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى المملكة العربية السعودية، خط قطار الركاب السريع من الدوحة إلى البحرين، خط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى دخان، وخط القطار المدمج (الركاب والبضائع) من الدوحة إلى الشمال.قطار النقل الخفيف ويمثل مشروع لوسيل أحد المشاريع المهمة التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر، تم تخطيطه بشكل رئيسي من قبل شركة الديار القطرية، لتصبح مدينة فريدة من نوعها في قطر والمنطقة والعالم، ويجري تطوير هذه المدينة الطموح على الواجهة البحرية شمال مدينة الدوحة، وستكون واحدة من أكبر وأهم المشاريع المطورة حول العالم. عرض نحو 104 فرص مرتبطة بمشروع الريل أمام القطاع الخاصوتمتد لوسيل عبر أكثر من 35 كم مربع من الأراضي التي يفترض أن تضم ما يقارب «200» ألف نسمة. وستشتمل على فرص تجارية وسكنية جديدة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية تشتمل على المدارس والمرافق الطبية والترفيهية ومراكز التسوق، وبدأت شركة السكك الحديد القطرية (الرّيل) مرحلة إنشاء السكك الحديدية الخفيفة العابرة. والنظام المعتمد في هذه الشبكة سوف يقدم الدعم والتكامل للجوانب المختلفة لبرنامج النقل في لوسيل، كما سيلبي رؤية مطور مشروع لوسيل من حيث خلق نظام نقل متكامل لكي يخدم الزوار والعاملين وسكان الوسيل، ويهدف لتعزيز قدرة وكفاءة الحركة داخل الوسيل، ولتوفير بيئة أكثر ديناميكية ورفقاً بالبيئة. وقد تم تخطيط مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل ليشمل أربعة خطوط.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارية بجمهورية هنغاريا السيد ليفنتي ماجاير بحضور سعادة الدكتور اشتيفان ايلتير سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة قطر، تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه أشاد السيد ليفنتي ماجاير بالنهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التواجد في السوق القطرية من خلال المنتجات الغذائية والزراعية والتي يتم إنتاجها على أسس تكنولوجية عالية، كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون في المجال السياحي خاصة أن هناك الكثير من السياح الخليجيين يقومون بزيارة هنغاريا للاستمتاع بهواية الصيد البري. وبدوره قدم سعادة نائب رئيس الغرفة نبذة عن الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الأعمال القطري من تمثيل للقطاع الخاص وإزالة أي معوقات تعرقل تطوره والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى حلول لأي مشاكل ومساعدة أصحاب الأعمال القطريين على إيجاد الشريك المناسب لإقامة المشاريع المختلفة.كما أشار بن طوار إلى اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك لمناقشة كافة قضايا ومقترحات القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي، كما رحب بن طوار بوجود الشركات المجرية في السوق القطرية والمشاركة في المشاريع التي تقوم بها الدولة . كما أكد على أهمية التعاون في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى مشروع المدينة الزراعية والمزمع إقامتها على مساحة 130 كم2 جنوب الدوحة والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كثير من السلع الغذائية. ودعا بن طوار الجانب المجري لتنظيم وفد لزيارة غرفة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وكذلك زيارة المدينة الزراعية للاطلاع على الفرص المتاحة فيها وإمكانية المشاركة في بعض مشروعاتها للاستفادة من خبرات المجريين في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي و لأنها تنطوي على مجالات كثيرة زراعية وتكنولوجية وصناعية وطاقة .يذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع مدينة متكاملة لخلق حلول لموضوع الأمن الغذائي، والمشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وهو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل، وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص، واعتمدت فكرة المدينة الزراعية على إيجاد حلول لأربعة مشاكل، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، والمشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية 100% .

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إدارة الغرفة العربية الألمانية الذي عقد أمس في برلين . وترأس الوفد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورافقه السيد صالح الشرقي نائب المدير العام والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري حقق قفزة كبيرة على صعيد احجام المبايعات خلال الربع الأول من العام 2015 الجاري، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 19.6 مليار ريال مقابل 11.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة نموا بنسبة 65 بالمائة، مشيرة ان الارتفاع يتصاعد اكثر عند المقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2013 والتي بلغت قيمة تعاملاتها نحو 8.8 مليار ريال ما يعني ان التعاملات العقارية حققت ارتفاعا بنسبة تزيد عن 122 بالمائة، وهو ما يشير الى التعاملات العقارية تتخذ اتجاها تصاعديا من عام الى اخر. أبراج إزدان الفندقيةوأشار التقرير العقاري لمجموعة ازدان القابضة الى ان النسبة الأكبر من تعاملات الربع الأول من العام الجاري تحققت في شهر يناير المنصرم والذي شهد فورة عقارية بتعاملات قياسية بلغت قيمتها نحو 11.3 مليار ريال، محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 135 بالمائة مقارنة مع يناير 2014 والذي حقق تعاملات بقيمة 4.8 مليار ريال، لافتا الى انه في شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 3.5 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في فبراير 2014 بارتفاع نسبته نحو 21 بالمائة، اما في شهر مارس المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة نموا بنسبة 14.3 بالمائة، وهو ما يؤكد ان التعاملات العقارية تنمو بوتيرة متسارعة.نمو مؤشر الأسهم العقاريةوأوضح التقرير ان قيمة مؤشر جميع اسهم العقارات المدرجة في بورصة قطر قد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.7 بالمائة، اذ بلغت قيمة المؤشر في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2395.73 نقطة مقابل 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014، ما يعني ان مؤشر العقارات قد كسب خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 151.2 نقطة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان أداء الشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر يعكس الوضع العام لقطاع العقارات، منوها بان الشركات العقارية حققت خلال العام 2014 ارتفاعا ملحوظا في الأرباح الصافية اذ بلغ اجمالي هذه الأرباح ما قيمته 4.93 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال للعام 2013 أي بنمو قياسي نسبته نحو 70 بالمائة. مؤشر اسهم العقارات في البورصة يكسب 151 نقطة محققا ارتفاعا بنسبة 6.7%ولفت التقرير الى ان مجموعة ازدان القابضة حققت نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 27 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 1.36 مليار ريال مقابل 1.07 مليار ريال للعام 2013، في حين حققت شركة بروة العقارية نموا في أرباحها للعام 2014 بنسبة 102 بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو 2.77 مليار ريال مقابل 1.37 مليار ريال للعام 2013، اما شركة المتحدة للتنمية فقد حققت أرباحا صافية للعام 2014 بلغت قيمتها نحو 625.7 مليون ريال مقابل 322.7 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا بنسبة 93.9 بالمائة، في حين بلغت قيمة الأرباح الصافية لشركة مزايا قطر وهي الشركة العقارية الرابعة المدرجة في بورصة قطر نحو 169.4 مليون ريال مقابل 134 مليون ريال للعام 2013 محققة نموا في الأرباح بنسبة 26.4 بالمائة.وأوضح تقرر ازدان ان هذا النمو في الأرباح الذي حققته الشركات العقارية يعكس مدى انتعاش القطاع العقاري والذي حقق مبايعات بقيمة 56 مليار ريال خلال العام 2014 مقابل مبايعات قيمتها 45 مليار ريال للعام 2013 وبنمو نسبته 25 بالمائة، لافتا الى ن هذا الانتعاش ما يزال متواصلا مع تحقيق نمو في المبايعات بنسبة 65 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري.وأشار التقرير الى ان الشركات العقارية المدرجة في بروصة قطر تستعد لاعلان نتائج اعمالها وبياناتها المالية للربع الأول من العام الجاري، مما سيعطي صورة أوضح للقطاع العقاري والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من التطورات الاقتصادية والطفرة الانشائية التي تشهدها الدولة حاليا.الموازنة التكميلية تعزز الطفرة الانشائيةوتوقع التقرير استمرار هذه الطفرة الانشائية خصوصا مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 والتي كشفت عن خطط الحكومة في مواصلة تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 نحو 153 مليار ريال. الارتفاع القياسي لارباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة يعكس انتعاش القطاعويعتبر الانفاق على هذه المشروعات عاملا محفزا للقطاع العقاري، حيث ان مشروعات البنية التحتية تمهد لانطلاق مشروعات التطوير العقاري، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. نمو المشروعات يدعم القطاع العقاريوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري يستفيد من النمو المتصاعد للمشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها في مناطق مختلفة من الدولة مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يتسمد قوته من قوة الاقتصاد، ويتماشى ذلك مع النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر والمتوقع ان تتواصل بوتيرة متسارعة لغاية عام 2022 والذي سوف يشهد استضافة مونديال كاس العالم لكرة القدم.وتوقع التقرير أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعتبر المغذي الرئيسي لنمو القطاع العقاري، موضحا ان استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الكبرى يخدم خطط الدولة في الامتداد العمراني خارج حدود مدينة الدوحة وخلق مناطق جديدة تتوفر فيها الخدمات الرئيسية بما يخفف الضغط السكاني في مدينة الدوحة. 4.1% إرتفاعاً في الإيجارات السكنية.. والنمو السكاني يساهم في زيادة الطلب على العقاراتوتوقع التقرير في ضوء ذلك ان يتزايد ان يتزايد الطلب على شراء الأراضي الفضاء ومتعددة الاستخدام بهدف تطويرها لتلبية الطلب على العقارات بجميع أنواعها، لافتا إلى التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري وزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالاستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية أو تلك المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، انعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري ودفعه إلى تحقيق معدلات نمو قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري.النمو السكاني يزيد من الطلب على العقاراتوأشار التقرير الى ان النمو السكاني في قطر ساهم بشكل كبير في زيادة الطلب على العقارات سواء بالبيع والشراء او بالايجار، لافتا الى انه وفقا للبيانات الرسمية فقد بلغ عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بنهاية شهر مارس الماضي نحو 2.346 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بشهر يناير 2015 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.225 مليون نسمة ، وبالمقارنة مع شهر مارس من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد عن 10%.وأشار التقرير الى انه وفقا لاحصائيات شهر فبراير الماضي فقد ارتفع مجمل عقود الزواج التي سُجلت بنسبة 117% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014، مما يسهم أيضا في زيادة الطلب على العقارات السكنية.وقال التقرير انه بالنسبة للبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد ارتفعت نسبة التغير في أعدادهم إلى 4.9% خلال عام وذلك حتى فبراير 2015 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 ، وسجل الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي النسبة الأكثر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 41.4%.، وقال التقرير ان تزايد اعداد الزوار خصوصا الخليجيين لا يسهم في زيادة الاشغال الفندقي فحسب، بل أيضا يسهم في زيادة الطلب على قطاع الشقق المفروشة والذي شهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة.الإيجارات السكنية ترتفع تدريجياوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري ما يزال يواجه تحدي ارتفاع الايجارات السكنية خصوصا في المناطق التي يكثر عليها الطلب في بعض احياء مدينة الدوحة، لافتا، الى ان الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعا بنسبة 0.4% خلال شهر مارس المنصرم مقارنة بشهر فبراير الماضي، في حين بلغ ارتفاع الإيجارات على أساس سنوي نحو 4.1% وفقا لبيانات رسمية لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء، وهو ما يؤشر إلى استمرار الارتفاع التدريجي للايجارات منذ العام الماضين مدفوعا بارتفاع الطلب على العقارات السكنية خصوصا في مدينة الدوحة وضواحيها. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتوأشار التقرير الى ان ارتفاع الإيجارات السكنية ساهم في ارتفاع معدل التضخم السنوي الى 1.4% وفقا لذات البيانات والتي أظهرت أيضا ارتفاع كل من مجموعة التبغ بمقدار 14.1% ومجموعة التعليم بمقدار 11.1%، ثم مجموعة النقل بمقدار 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء بمقدار 4.1%، ومجموعة الأثاث و الأجهزة المنزلية بمقدار 1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بمقدار 0.6%، ومجموعة الصحة بمقدار 0.4% .واشار التقرير الى انه بالرغم من الارتفاع الذي يشهده قطاع الإيجارات السكنية، فان الطلب عليها ما يزال مرتفعا أيضا، خصوصا في قطاع الشقق السكنية المفروشة والتي تلقى اقبالا كبيرا، سيما وان هامش الفرق في القيمة الايجارية بينها وبين الشقق السكنية غير المفروشة ليس كبيرا، ما يعطي للمستأجرين خيارات أوسع، متوقعا ان يتزايد الطلب على الإيجارات السكنية بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، مع تزايد طرح المشروعات واستقدام العمالة الوافدة الجديدة.

إستقبلت شركة قطر للمواد الأولية QPMC وفداً تجارياً من لجنة التعدين والكسارات ضمن غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، لمناقشة مجالات التعاون بين رجال الأعمال العمانيين وقطر للمواد الأولية كمستورد أساسي وموزع محلي للمواد الأولية بالإضافة الى كون QPMC هي ذراع دولة قطر في مجال توريد المواد الأولية لقطاع البناء والإنشاءات مما يعطيها صفة رسمية في مناقشة صفقات التعاون والشحن وتخزين هذه المواد بما يلبي الاحتياجات المحلية ومشاريع الدولة.ترأس الوفد العماني الشيخ بطي النيادي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في حين رافق الوفد من طرف QPMC، كل من الكابتن عمر الخياط، مدير ميناء مسيعيد والسيد رشيد بو ظهر، مدير العمليات اللوجستية والسيد جاسم القاسمي، مدير الخدمات في شركة قطر للمواد الأولية.وخلال الجولة الميدانية في مرافق ميناء مسيعيد، قد تم بحث سبل إرساء الشراكات الثنائية بين الطرفين حيث أتيحت للوفد العماني فرصة الاطلاع ومشاهدة عمليات التفريغ والتحميل من السفن والتي تتبع QPMC فيها معايير دولية تضمن الحفاظ على جودة المواد من خلال تقليل أوقات انتظار السفن وتفريغ البضائع ونقلها لمناطق التخزين.ومن جهته نيابةٍ عن غرفة قطر ، أعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والذي واكب كافة تفاصيل الزيارة، عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء في تعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال في الجانبين، وأن يضيف لبنة جديدة في صرح التعاون البناء بين البلدين، حيث تتسم العلاقات بين قطر وعمان بالتعاون المثمر بفضل جهود القيادات الحكيمة في كلتا الدولتين، والتي سعت إلى ترسيخ وتوطيد تلك العلاقات على أسس من الاحترام والمشاركة في كافة المجالات.في هذا السياق، صرح المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لقطر للمواد الأولية مؤكداً إيلاء QPMC أهمية قصوى لهذا النوع من الزيارات الذي يسعى الى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عملية التوريد بالإضافة الى إبراز المستوى المرموق للخدمات المقدمة من ناحية إدارة الموانئ وتخليص الاجراءات والمعاملات ومناولة البضائع ونقلها وتخزينها من ثم توزيعها على العملاء المحليين. وقد أضاف المهندس الحمادي أن تحقيق مخزون استراتيجي لدولة قطر والذي يبقى هدف QPMC الأهم، إنما يتطلب بناء علاقات دولية متينة مع كافة الموردين ورجال الأعمال باعتبارها تمثل دولة قطر المنفتحة على الشراكات التجارية المجدية في هذا الخصوص، ولكي توفر أفضل المواد من أفضل المصادر لسد حاجة السوق المحلي وشركات القطاع الخاص التي تعول على قطر للمواد الأولية كمؤسسة وطنية تنتهج أعلى معايير الموثوقية والشفافية. وتدير قطر للمواد الأولية أحد أضخم مصانع الرمل المغسول وتقوم ببناء صومعة للاسمنت بجوار أرصفة الجابرو في منطقة مسيعيد لتخزين وتفريغ أكثر من 2 مليون طن من الاسمنت المستورد سنوياً لتلبية أي زيادة في الطلب. كما تدير الشركة وتشغل ميناء الجابرو في مسيعيد حيث يتوقع أن يصل حجم تفريغ ومناولة البضائع الى 34 مليون طن بحلول عام 2016، بالإضافة الى رصيف بحري ومخزون آخر في رأس لفان حيث من المتوقع أن يكونا جاهزين بحلول يونيو 2015 لاستيراد 7.5 مليون طن من الجابرو سنوياً. وتقوم الشركة في تطوير مخزونها عبر المحاجر خارج الدولة في كلّ من خطمة ملاحة في سلطنة عمان ورأس الخيمة والفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. كما توفر QPMC حلول متكاملة لنقل وتخزين وتسليم المواد الأولية الرئيسية في قطر. هذا وقد وقّعت شركة قطر للمواد الأولية مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة رينتابورت الاستشارية البلجيكية لعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتشغيلية للموقع الذي تمّ تخصيصه لشركة قطر للمواد الأولية من قبل الحكومة العمانية بمنطقة خطمة ملاحة تقتضي بإنشاء محاجر للجابرو ورصيف بحري يمتدّ على طول 1 كيلومتر، لنقل أكثر من 3 ملايين طن من الجابرو والمواد الأولية الأخرى سنويًا، بالبارجات إلى قطر.وتمتاز سلطنة عمان بشكل خاص أنها تحتل المركز الثاني خليجياً بعد السعودية على صعيد الواردات الى دولة قطر، كما تحتل المركز الثالث على صعيد الصادرات القطرية، فيما يعمل الجانبان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الإستثمار المشترك.وفي نهاية الزيارة المثمرة للوفد العماني لميناء مسيعيد الذي تديره QPMC، تسلم الكابتن عمر الخياط، مدير الميناء، درع المودة والتعاون والتقدير من غرفة سلطنة عمان تقديراً لجهود QPMC خلال سياق الزيارة والجولة، وإرساءً لعلاقة التبادل الطيبة والفرص الواعدة التي سوف تتبلور بين الجهتين في الفترة القادمة.

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

أعلنت شركة قطر غاز عن تحقيقها إنجازاً مهما على مستوى السلامة وذلك بعد أن أكملت 13 عاماً من العمليات بمرافقها البحرية دون وقوع حوادث مقعدة عن العمل. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم أن هذا الأداء المتميز بجميع العمليات والمواقع البحرية يأتي نتيجة الالتزام المتواصل والراسخ من قبل الإدارة العليا بالشركة وموظفيها فيما يتعلق بالسلامة، وتقوم المرافق البحرية لشركة قطرغاز، والتي تضم تسع منصات بحرية، بتوفير الغاز والمكثفات إلى أكبر مصنع بري لتسييل الغاز الطبيعي في العالم حيث تبلغ سعته الإنتاجية 42 مليون طن في السنة من الغاز الطبيعي المسال، وتعتبر المرافق البحرية لقطر غاز متميزة ليس فيما يتعلق بسجلات السلامة فحسب، بل أيضا من منطلق الفعالية وضمان استمرارية الإنتاج للغاز الطبيعي المسال من مصنع إنتاج الغاز الطبيعي المسال البري التابع لقطر غاز. وأكدت الشركة مواصلة جهودها للحفاظ على بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات من خلال عدد من المبادرات والبرامج المختلفة، فعلى جميع مستويات العمليات التشغيلية البحرية، ركزت قطرغاز على ترسيخ مفهوم أن يكون كل فرد مسؤول عن سلامته وسلامة زملائه، وفي هذا الإطار تتبع قطرغاز العديد من البرامج التي تدعم هدفها في المحافظة على عمليات تشغيلية خالية من الحوادث والإصابات، ومن بين هذه البرامج برنامج تقييم المخاطر ونظام الترخيص بالعمل وتحليل السلامة الوظيفية وغيرها.وفي عام 2013، قامت قطرغاز بإطلاق برنامج "القواعد العشر المنقذة للحياة" كخطوة لاحقة ومكملة لثقافة بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات" التي تنتهجها الشركة، وهذا البرنامج يضع عدة قواعد واضحة وبسيطة للحفاظ على الحياة عند ممارسة أكثر الأنشطة تعريضا للمخاطر في محيط العمل، وهذه القواعد تضمن اتباع معايير السلامة بالموقع وتحمي العاملين من المخاطر المحتملة. يذكر أن المرافق البحرية لشركة قطرغاز تقع على مسافة 80 كيلومترا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. ويبلغ عدد الآبار بها 85 بئرا تنتج حوالي 7.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمد بها خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال البرية السبعة. ويتم نقل الغاز والمكثفات المصاحبة إلى اليابسة عبر خطوط أنابيب تحت سطح البحر. ويعتبر مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" الذي بدأ تشغيله في 1996 المركز الرئيسي للعمليات البحرية لشركة قطرغاز.وتقوم إدارة العمليات البحرية بقطر غاز بتشغيل ثلاثة مشاريع – قطرغاز1، قطرغاز2، قطرغاز3 و4 (ملكية مشتركة لمشروعي قطرغاز 3 وقطرغاز 4). ويقع المجمع الرئيسي المعروف بـ "حقل الشمال برافو" على مسافة 80 كيلومتر تقريبا من الساحل الشمالي الشرقي لدولة قطر. كما توجد سبع منصات آبار متباعدة، والاكثر بعدا هي منصة بئر-4 وتقع على بعد 29.6 كيلومتر من مجمع حقل الشمال برافو. ويضم مجمع الإنتاج البحري بحقل الشمال "برافو" 90 موظفا و36 مقاولا للعمل الميداني لمدة 28 يوما متواصلة متبوعة بعطلة مدتها 28 يوما. ويتبع الموظفون القطريون في مجمع إنتاج برافو دورة عمل سبع أيام "عمل" وسبع أيام "عطلة". كما يصل متوسط العاملين بمجمع إنتاج برافو في أيام العمل إلى ما يقرب من 120 عاملا. ويقع على عاتقهم مسؤولية تغطية الأعمال الخاصة بالعمليات التشغيلية والصيانة ومتطلبات المشاريع الأخرى بالمجمع. وبالإضافة إلى ذلك تستأجر قطرغاز ثلاث سفن بحرية (سفينة طوارئ احتياطية وسفينتان ذات توجيه ديناميكي DP) لنقل الركاب والإمدادات. وتشمل الإمدادات المؤن الغذائية ومعدات المصنع من قطع الغيار والمواد الكيميائية يتم توريدها عادة مرة كل أسبوع. كما ترسو إحدى سفن التوجيه الديناميكي DP في موقع العمل لتوفير مكان إعاشة مؤقت للقائمين على أعمال المشروع الصغيرة حسب الحاجة. كما تستخدم طائرات الهليكوبتر لنقل الركاب من مهبط الهليكوبتر في الدوحة إلى المرفق البحري الرئيسي ذهابا وإيابا. ويتم الوصول إلى المنصات البعيدة باستخدام طائرات الهليكوبتر في حالة سوء الأحوال الجوية وفي حالات الطوارئ.

أكد الرائد فلاح عبدالله الدوسري ممثل منظمة الإنتربول الدولية في الجلسة التي عقدت اليوم بعنوان "دعم إنفاذ القانون دولياً عبر التعاون من خلال المبادرات الشبكية" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أهمية التعاون بين الدول في مجال تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المنظمة.وأضاف أن الانتربول لديه 17 قاعدة بيانات من الممكن للدول المشاركة فيه أن تنفذ للمعلومات المتوافر خلالها، مشيرا إلى الانجازات التي حققها الانتربول في مجال إنفاذ القانون عبر الدول والتي من ضمنها عملية جرت في أسبوعين فقط تم خلالها التعاون بين 36 دولة لضبط كميات ضخمة من الأسلحة والمواد المخدرة المهربة إلى جانب العديد من وسائل النقل المخطوفة في العديد من الدول المتعاونة.كما أكد أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة الانتربول كمنظمة يمتد عمرها لنحو 100 عام والمنظمات الاقليمية بما يسهم في اثراء المعلومات لدى شبكات المعلومات لدى الانتربول منوها للآثار التي يمكن ان تسهم بها تلك المعلومات من تفكيك شبكات الجريمة ومتابعة الجرائم التي تمارس عبر عدة دول لضبط مرتكبي تلك الجرائم.ولفت الى أن الأهمية هنا تكمن ليس فقط في تبادل المعلومات بل أيضا استمرار هذا التعاون وتطويره بما يدعم مواجهة الجرائم عبر دول العالم والقبض على المشتبه بهم لأنه بدون تعاون تلك الدول وتبادل المعلومات فإنه لن تكون في الاستطاعة مواجهة هذا النوع من الجرائم.وأوضح أن الانتربول تمكن من جمع المعلومات عن العديد من المشتبه بهم وامداد الدول بها، مشيرا إلى أن هناك تعاونا متزايدا بين الانتربول والدول والمنظمات الاقليمية للعمل على تعقب الجناة والمجرمين وإصدار التقارير الدورية بشأن الجريمة.واستعرض المشاركون في الجلسة الجهود المبذولة من قبل المنظمات التي يمثلونها من أجل الحد من الجريمة المنظمة والعمل على التعاون مع الانتربول بما يسمح بإنفاذ القانون على كافة أنحاء العالم وتقديم الدعم لإجراء التحقيقات في جرائم خطيرة وخاصة فيما يتعلق بتهريب المخدرات والأشخاص.

تستضيف المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" كشريك ثقافي بطولة اللمس الركبي على شاطئها بعد غد الجمعة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم وشارك فيه كل من الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام "كتارا"، وصاموئيل ريكو مسؤول ركبي اللمس_قطر، والسيد جو خرّاط مدير عام شركة التواصل الإعلامي المتكاملة، والسيد جيم هاملتون، مدير الرعاية والتسويق في إتحاد الركبي القطري. وقال سعادة الدكتور خالد السليطي في بداية المؤتمر إن الثقافة ترتبط بالرياضة ارتباطاً قوياً ووثيقاً، فكما أن للثقافة دورها الأساسي في صناعة الحضارات، وترسيخ التواصل والتفاعل بين الشعوب، كذلك فإن للرياضة دورها في توطيد وتوثيق العلاقات وتسهيل التعاون والتقارب بين الأمم، مضيفًا: للرياضة والثقافة الدور المحوري في صناعة الوعي والفكر الإنساني الراقي والحضاري، وهو ما يعزز قيم المحبة والتسامح والاحترام المشترك، مشيرًا إلى أن احتضان "كتارا" لبطولة ركبي اللمس الشاطئية كشريك ثقافي، جاء انطلاقا من اهتمام قطر بالرياضة، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للبطولات والمسابقات الرياضية العالمية. وأوضح أن اقامة البطولة على شاطئ "كتارا" يأتي ضمن اهتمام المؤسسة بهذا الجانب والنشاط الحيوي الهام، وذلك عبر استضافتها للعديد من المسابقات والبطولات والفعاليات الرياضية، موضحًا أن "كتارا" مدينة ثقافية متكاملة تسهم في الارتقاء بالحركة الثقافية والإبداع، وفي ذات الوقت تشارك بفعالية لأن تكون الرياضة ثقافة ومنهج حياة، وذلك من خلال تنظيمها واستضافتها لمختلف الفعاليات الرياضية المتنوعة على مدار العام، مؤكدا حرص الحي الثقافي على احتضان وتنظيم الفعاليات المماثلة انطلاقًا من ايمانه بضرورة تنويع فعالياتها.ومن جانبه قال السيد صاموئيل ريكو: "نتطلع إلى تقديم بطولة تلبي تطلعات جمهور هذه الرياضة المميزة وسنحرص على أن يكون الحدث يستحق هذا الانتظار".كما استحوذت لعبة ركبي اللمس على اهتمام مئات الآلاف من الجماهير حول العالم منذ أوائل ستينيات القرن الماضي كما ستكون البطولة المنعقدة في عطلة نهاية الأسبوع على درجة عالية من الأهمية، لافتا إلى أن البطولة ترمي إلى معرفة الأفضل في هذه اللعبة على الرمال الناعمة وإبراز المزايا البدنية والاجتماعية لهذه اللعبة، متوجها بالشكر للحي الثقافي على استضافة الفعالية التي تعمل على خلق جو من المرح و المنافسة للتشجيع على الصحة و اللياقة من خلال ممارسة هذا النوع من الرياضة".بدوره أشار السيد جو خرّاط إلى أهمية وجود الرعاة الرسميين و قال "لا يقتصر و جودهم على تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية في يوم البطولة، بل يتعدى ذلك للتأكيد على التزامهم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وقال جيم هاملتون، إن رياضة ركبي اللمس الشاطئية أو كما هو متعارف عليها بأنها رياضة تماس بدني محدود جداً والتي يمارسها الرجال والنساء والأطفال في جميع أنحاء العالم. وركبي اللمس هي الرياضة الأسرع انتشاراً في العالم و تُمارس في 82 دولة حول العالم ومنها دولة قطر. وسوف تبدأ فعاليات المنافسات على مدار اليوم منذ الثامنة صباحا، وتقسم الفرق إلى مجموعات قبل التأهل الى الأدوار المتقدمة و التي يغادر فيها الفريق الخاسر و من ثم إلى الأدوار النهائية.

تشارك جميع مدارس قطر المستقلة و27 مدرسة خاصة، في المعرض الوطني لأبحاث الطلبة الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر التعليم الأول الذي سيعقد بالدوحة في شهر مايو المقبل تحت شعار "شركاء في التميز".وأشارت الدكتورة أسماء المهندي رئيسة فريق قسم البحث العلمي بالمجلس الأعلى للتعليم، المشرفة على المعرض الوطني لأبحاث الطلبة، إلى مشاركة 1080 طالبا وطالبة من 172 مدرسة مستقلة في المعرض حيث ينافسون ب 390 بحثا، بينما تشارك 27 مدرسة خاصة في المعرض، تخوض المنافسة ب 73 بحثا.ونوهت بمستوى الأبحاث والمشاريع المقدمة في الدورة السابعة للمعرض الوطني لأبحاث الطلبة.. وقالت إن حجم المشاركات في المعرض يزداد عاما بعد عام، مؤكدة أن ثقافة البحث العلمي انتشرت في المدارس وأصبح التربويون والطلاب على حد سواء على وعي بأهمية البحث العلمي واكتسبوا العديد من مهاراته وآلياته.وعن آلية تحكيم الأبحاث المشاركة قالت أسماء المهندي إن كل مدرسة تشارك ببحثين فقط أحدهما في المجال العلمي والآخر في المجال الأدبي، في حين يتم تحكيم الأبحاث بالكامل من خلال تصفيات تجرى داخل المدارس لكل مرحلة على حدة، بحيث يتم تحديد الأبحاث الفائزة ليتم الإعلان عنها في ختام المعرض.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم مع سعادة السيد أحمد علي طاهر النائب العام الصومالي والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. كما اجتمع سعادة الدكتور المري اليوم مع سعادة السيد جورج تشافاريا جوزمان، النائب العام الكوستاريكي, ورئيس مجلس النواب العموم في منطقتي وسط أمريكا والكاريبي، وسعادة السيدة ثيلما الدانا، النائب العام في جواتيمالا, ونائب رئيس مجلس النواب العموم في منطقتي وسط أمريكا والكاريبي، وسعادة السيد جوسي ادواردو ايو برادو، رئيس محكمة العدالة العليا في بنما ، والوفود المرافقة لهم وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد حاليا بالدوحة. وجرى خلال الاجتماعين تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, ومناقشة سبل توثيق التعاون المستقبلي.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، سعادة السيدة اليزابيت قيقو رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى باريس. جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم مناقشة آخر التطورات في المنطقة.