سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 78.81 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، ليصل إلى 12 ألفا و 443.49 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليونا و892 ألفا و679 سهما بقيمة 566 مليونا و824 ألفا و322.60 ريال نتيجة تنفيذ 6142 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و596 الفا و763 سهما بقيمة 155 مليونا و256 ألفا و857.24 ريال نتيجة تنفيذ 1350 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 15.39 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و229.60 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول مليون و193 ألفا و862 سهما بقيمة 26 مليونا و612 ألفا و237.37 ريال نتيجة تنفيذ 537 صفقة، انخفاضا بمقدار 32.81 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 7 آلاف و 392.12 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و517 ألفا و64 سهما بقيمة 130 مليونا و216 ألفا و330.78 ريال نتيجة تنفيذ 1495 صفقة، انخفاضا بمقدار4.76 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و975.54 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 353 ألفا و599 سهما بقيمة 34 مليونا و88 ألفا و769 ريال نتيجة تنفيذ 266 صفقة، ارتفاعا بمقدار 35.37 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 4 آلاف و776.70 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 7 ملايين و382 ألفا و983 سهما بقيمة 203 ملايين و120 ألفا و578.24 ريال نتيجة تنفيذ 2112 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.06 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى ألفين و954.15 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 744 ألفا و240 سهما بقيمة 14 مليونا و960 ألفا و27.34 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 0.42 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى ألف و291.85 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 104 آلاف و168 سهما بقيمة مليونين و569 ألفا و522.63 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار12.76 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و465.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 122.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 19 ألفا و337.83 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 22.35 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 4 آلاف و752.59 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.81 نقطة أي ما نسبته 0.50% ليصل إلى 3 آلاف و317.40 نقطة.وفي جلسة اليوم، إرتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 661 مليارا و973 مليونا و962 ألفا و527.19 ريال.

كرمت لجنة أولمبياد الرياضيات بالمجلس الأعلى للتعليم الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة أولمبياد الرياضيات الخليجي الرابع التي أقيمت مؤخرا بالكويت وذلك في احتفال خاص اليوم بهذه المناسبة . وأعرب السيد خالد الحرقان، رئيس لجنة أولمبياد الرياضيات، مدير هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه الطلاب القطريون المتفوقون في تصفيات أولمبياد الرياضيات الخليجي الرابع ، مشيرا إلى أنهم قد فازوا بخمس ميداليات، فضيتين وَ 3 برونزيات، مما يعد إنجازا عظيما حصلت عليه دولة قطر وأهلها لتحصد المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الشقيقة. وأثنى الحرقان في كلمة له خلال الاحتفال على دور أولياء الأمور الفعال وتشجيعهم لمشاركة أبنائهم في المسابقة والصبر على كافة التحديات والجهود التي مر بها الأبناء خلال فترة التدريب للمسابقة . كما شكر مديري ومديرات وأصحاب تراخيص المدارس الذين قدموا يد العون إلى الأبناء الطلبة . واستعرضت السيدة لطيفة الحردان من مكتب معايير المناهج بهيئة التقييم ، أهم المراحل التي مرت بها مسابقة أولمبياد الرياضيات لدول مجلس التعاون وعملية تدريب الطلبة ، مشيرة إلى أن مسابقة أولمبياد الرياضيات التي نظمها المجلس للصف التاسع كان هدفها الإعداد والكشف عن الموهوبين والمتميزين في الرياضيات والارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لدى الطلاب والطالبات في هذه المادة، وتأهيلهم ببرنامج تربوي لتمثيل دولة قطر في الأولمبياد الخليجي، ولحثهم على مواصلة الاهتمام بهذا العلم الأساس الذي يعتبر التميز فيه بوابة للإبداع والتفوق في بقية العلوم الأخرى . وتعتبر أولمبياد الخليج للرياضيات مسابقة إقليمية علمية بين طلبة التعليم العام في دول مجلس التعاون ، وتهدف إلى إيجاد روح التنافس العلمي بين الطلبة واكتشاف الموهبين علميا، كما أنها إحدى المسابقات الإقليمية الهامة لإعداد الفرق الوطنية للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات .

واصل المنتدى العالمي للتعليم للجميع ما بعد 2015 م أعماله لليوم الثالث في مدينة أنشون بجمهورية كوريا الجنوبية بمشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم و التعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم. وناقش المجتمعون اليوم في الجلسة الثالثة من جلسات المنتدى سبل إسهام التعليم في تحقيق التنمية المستدامة لما بعد 2015 و مدى ارتباط التعليم وتأثيره في المجالات الحياتية المختلفة مثل البيئة والصحة والتمكين و التغيير المناخي، كما تم التأكيد على أهمية التعلم مدى الحياة. أما الجلسة الرابعة فقد تناولت مسودة إعلان أنشون الختامي الذي يضمن التأكيد على أهمية الوصول و الشمولية والإنصاف والنوعية والتعلم مدى الحياة والمساواة بين الجنسين، وضرورة الانتهاء من الأعمال التي لم يتم استكمالها في أجندة الأهداف الإنمائية للألفية 2015 والاهتمام بالأطفال في مناطق النزاعات و الصراعات، والاهتمام بتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وضرورة توفير التمويل والموارد بحيث يخصص للتعليم ما بين 4-6 بالمائة من إجمالي الناتج القومي أو ما بين 15-20 بالمائة من إجمالي الإنفاق. وأكد الإعلان على أهمية آليات الرصد والتقييم من خلال المعطيات والبيانات وتوفيرها لمعهد اليونسكو للإحصاء وأن يكون تقرير الرصد العالمي للتعليم إحدى الأدوات لتحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية. وخلال هذه الجلسة تقدمت دولة قطر بمداخلة عبرت فيها عن شكر ها وتقديرها للجهود التي بذلت لإعداد الإعلان الختامي، كما بينت دعمها لما ورد فيه من تبن لما طرحته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المبعوث الدائم للتعليم الأساسي والعالي لليونسكو في كلمتها الافتتاحية فيما يتعلق بموضوعي الأجندة التي لم يتم الانتهاء منها من الأهداف الإنمائية للألفية والأطفال خارج المدرسة، وأكدت على ضرورة توفير التعليم للأطفال خارج المدرسة الابتدائية وأنه يعد أولوية ملحة للمرحلة القادمة وخاصة للأطفال في مناطق النزاعات و الصراعات والكوارث الطبيعية. وعلى هامش المنتدى التقى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي بسعادة السيد هوانج و يا، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم الكوري وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التعليمي والتربوي و سبل الاستفادة من التجارب في الدولتين والزيارات المشتركة وتفعيل اتفاقية التعاون التعليمي بين البلدين.

يترأس السيد علي شريف العمادي، وزير المالية والشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس جهاز قطر للإستثمار غداً، مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي السيد ماتياس فكيل، إجتماعات وزارة الخارجية الفرنسية بباريس، حول الإستثمارات في قارة إفريقيا، وذلك بدعوة من منظمة أرباب العمل الفرنسية، حيث تعقد غداً مجموعة العمل للإستثمارات في إفريقيا إجتماعها السنوي لبحث سبل التعاون وطرح المشاريع المرجوة، والوقوف على آخر المستجدات والمشاريع التي أنجزت.ووفقا لمكتب الوزير الفرنسي، فإن دولة قطر تساهم بقوة في الاستثمارات الناجحة على مستوى العالم، وبالتالي فإن حضورها ضروري للمشاركة في نجاح المشاريع الاستثمارية الفرنسية المشتركة بين قطر وفرنسا في القارة السمراء. مباحثات قطرية فرنسية يشارك فيها وزير المالية ورئيس جهاز قطر للإستثمار مع وزير التجارة والسياحة الفرنسي غداًوفي إتصال بمكتب وزير التجارة والسياحة الفرنسي الملحق بوزارة الخارجية، قالت السيدة آلاء هلال لـ "بوابة الشرق" إن هذا الإجتماع سوف يتيح للجهات المالية القطرية الفاعلة مناقشة بنّاءة لفرص التعاون مع صندوق فرنسا النقدي والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية الراغبة في التعاون مع قطر في القارة الإفريقية، لتطوير تنمية واقتصادات شركائنا الأفارقة.وأضافت المستشارة الإعلامية للوزير ماتياس فكيل، بأن هذا المحور الجديد يتيح المجال لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ويعكس رغبة قطر للاستفادة من خبرات الشركات الفرنسية التي لديها أنشطة عملية في إفريقيا.

قال محمود آل محمود، مستشار رواد الأعمال في مركز "بداية": إن مشاركة المركز تأتي من أجل دعم المشاريع التي يرعاها المركز وعملنا على توفير أجنحة خاصة لهم في منطقة الـ "بازار" والتي تقام على هامش المعرض للمرة الأولى، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح المجال للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها.وأضاف آل محمود: لدينا في مركز بداية قسمان، الأول يعتني بالمشاريع الريادية، والثاني يهتم بالتطوير المهني، ومشاركتنا في معرض صنع في قطر نعمل من خلالها على تقديم الاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتابع بالقول: «بداية» خطوة البداية لأصحاب الأفكار والمشاريع، ويشارك اليوم تحت مظلة بداية نحو 11 مشروعاً صغيراً، في عدة مجالات مختلفة، لافتاً إلى أن المركز قام باختيار هذه الشركات لعرض مشاريعها أمام الجمهور، مضيفاً: «نحن نفتح أبوابنا أمام جميع الشباب القطري من أجل أن يبدأ خطواته الأولى في تحقيق مشروعه الخاص، بالإضافة إلى تقديمنا خدمة دراسة الجدوى، وورش العمل وغيرها من الخدمات المميزة». ونوّه بأن مركز بداية لا يقدم دعماً مادياً وإنما يعمل على وضع المشروع في الطريق الصحيح، بحيث إذا ما تقدم صاحب هذا المشروع إلى جهة حاضنة أكبر مثل بنك قطر للتنمية تكون لديه القابلية للاحتضان ويكون مستوفيا لشروط تقديم الدعم».

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ان النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، سوف ترفع إلى الاجتماع الوزاري ومن ثم إلى المجلس الأعلى لإقرارها في صورتها النهائية خلال القمة القادمة بالرياض.واضاف الامين العام في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة التجارية ان اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس يضعون مصلحة المواطن الخليجي في مقدمة اولوياتهم.واشار إلى انه تم خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة بالإضافة إلى كافة مجالات التعاون التجاري الخليجي، واشار إلى ان هذه الاجتماعات تعقد بصفة دورية وتضع مصلحة المواطن الخليحي في المقدمة.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

أكد السيد خالد الشمالي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت، أن إجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صادق على اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ان صدور هذه اللائحة يعد إنجازاً كبيراً يضاف لمسيرة مجلس التعاون، وتشجيعا للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيسهم في رفع التجارة البينية لدول المجلس.واضاف الشمالي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون ان الاجتماع ناقش كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وتكللت بصدور قررات مهمة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد اساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان اجتماع لجنة التعاون التجاري عمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تجابه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، منوّها إلى انه تم اقرار آلية للعمل على ذلك، ستؤدي إلى القضاء على التحديات التي تواجه تقدمها ونموها، خصوصا ان كل القرارات التي صدرت عن اجتماع اليوم تمت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على ان هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا "قرارات الاجتماع تصب في تعزيز إستقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وهذا طموح ننفذ فيه التعليمات والتوجيهات لأصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية بدولة قطر يوم أمس حساباً جديداً على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يحمل إسم KSAembassyQatar@.وأطلقت السفارة أول تغريدة لها معلنةً عن تدشين حسابها الجديد لنشر أخبار السفارة حيث غردت قائلة:"يَسُرّ سفارة المملكة العربية #السعودية لدى دولة #قطر تدشين حسابها الرسمي على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" .كما أردفت السفارة بتغريدة أخرى موجهة للمواطنين السعوديين المتواجدين بدولة قطر تدلهم فيها على كيفية التواصل مع السفارة بالدوحة وجاء في التغريدة:"للتواصل مع السفارة : * هاتف رقم ( 0097444832030 ) * بريد إلكتروني ( [email protected] )".

قالت إيمان المناعي الخبيرة العقارية المعتمدة ومديرة المبيعات وتطوير الأعمال في شركة رويال امباسدور أن السوق القطري يشهد تطوراً مذهلاً وإزدهاراً كبيراً في الجانب العقاري وضربت مثل ببنانا ايلاند التي أصبحت تقارن بجزر المالديف. حيث يتميز عقارها بالفرادة والتميز.واوضحت في تصريح لـ "بوابة الشرق" ان هذا التطور السريع والنمو المستمر للسوق العقاري القطري دفع الكثيرين للاستمثار فيه او التفكير في الاستثمار فيه مشيرة الا انهم يفكرون في التوجه الى قطر لفتح نوافذ تسويقية وتطويرية جديدة في مجال العقار وقد شاركوا من قبل في معرض سيتي اسكيب في الدوحة من اجل استكشاف السوق العقاري القطري.واشارت المناعي الى ان الكثيرين من العقاريين القطريين يعملون في السوق البحريني وكذلك عقاريين بحرينيين يعملون في السوق القطري مؤكدة على اهمية التكامل بين العقاريين في البلدين ومشيرة الى ان قيام جسر المحبة بين البلدين يمكن ان يحقق تبادل منفعي قوي بين البلدين في مجال العقار ويحقق انفتاح جيد بين السوقين.وقالت إن السوق العقاري البحريني متميز ويسير بخطى ثابته نحو التطور والنمو وان المشاريع العقارية تنفذ على مهل وفقا للاحتياجات وليست هناك مشاريع فجائية كما ان السوق العقاري البحريني يتميز بالتفرد في مشاريعه العقارية وعدم التكرار، مشيدة بالدعم الحكومي الكبير واصدارها العديد من القوانين لحماية السوق العقاري واتاحة حق التملك للاجانب مما حقق اقبالا كبيرا منهم على السوق البحريني مبينة ان اكثر من 26 اجنبي تملكوا في احد مشاريعها ونالوا اقامة دائمة في البحرين وهذا شجع المستثمرين الاجانب ورجال الاعمال للتملك في البحرين لانها تفتح لهم الابواب نحو الخليج.واوضحت المناعي أن سن الحكومة لقوانين وقائية منح السوق العقاري حماية قانونية قوية وطمأن المستثمر ومن هذه القوانين القانون العقاري الجديد وقانون الايجار وقانون المشاريع المعثرة كما منح ضمانات قوية للبنوك للدخول في مجال التمويل العقاري دون خوف.واكدت ان هذه الحماية والضمانات هي التي حفظت السوق البحريني من الانهيار ابان الأزمة المالية العالمية وجعلتها الاقل تاثراً من دول كثيرة مجاورة.وعن نيلها شهادة الخبير العقاري العالمي المعتمد قالت المناعي ان هذه الشهادة من الشهادات المعترف بها عالمياً واستغلت فرصة تنظيم معهد دبي للعقارات لهذه الدورة لنيل هذه الشهادة ونلنا كورسات مكثفة عن جميع القوانين العقارية العالمية وكيفية الاستثمار في الخارج ثم ينظر الى مشاركاتك الخارجية وشهادات والدورات التي تلقيتها في هذا المجال ثم يتم منحك هذه الشهادة ((CIPS من الولايات المتحدة الامريكية واوضحت ان هذه الشهادة فتحت لها المجال لاصبح عضوة في جمعية العقاريين العالمية في امريكا مشيرة الى ان هذه الشهادة نالها حول العالم 2500 شخص فقط. مؤكدة انها استفادت من نيلها هذه الشهادة كثيرا حيث يعقد اجتماع سنوي لاعضائها ويمتنحك فرص تبادل الاستثمارات عالميا والاهم من ذلك انها توسع معارفك وشبكتك وهذا ما يحتاجه السوق العقاري.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها اليوم خلال ترؤسه الاجتماع 41 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج واصلت إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأضاف: "لقد سبق هذا جهوداً متواصلة بُذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية ، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات".وزاد: "من أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس ٍ تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة، ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقًا للقواعد الخليجية المعتمدة".وقال إن دول التعاون تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقًا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهدافٍ طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس.وقال ان الاجتماع يناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج ، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان على ما بذلوه من جهود ، وما توصلوا إليه من توصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

يواصل مركز نظم المعلومات الجغرافية تركيب اللوحات للمباني والوحدات ضمن مشروع نظام العناوين لدولة قطر "عنواني" وقد بلغ إجمالي اللوحات التي تم تركيبها 125000 لوحة. ويتم شهرياً تركيب بين 1500 إلى 2000 لوحة جديدة سواء للمباني الخارجية أو الوحدات الداخلية يذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني يقوم باستقبال أية طلبات لتركيب لوحات "عنواني" من خلال تزويد المركز بأقرب لوحة عنوان له بنفس الشارع أو رقم قطعة الأرض بسند الملكية "PIN" وسيتم تركيب اللوحة خلال فترة من أسبوع إلى عشرة أيام.

إستقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام بمكتبه بوزارة الداخلية اليوم ستيفن فيبسون مدير إدارة الدفاع والأمن في هيئة التجارة والإستثمار البريطانية وقد جرى خلال المقابلة بحث الموضوعات ذات الإهتمام المشترك . حضر المقابلة السيد كونراد برينس سفير المملكة المتحدة لشئون الأمن السيبراني.

أصدر نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي العدد الخامس من مجلة "التشكيلي العربي" وهي مجلة فصلية تعنى بالفن التشكيلي العربي والعالمي والعدد الخامس عدد خاص بمناسبة يوم المرأة العالمي. وحملت افتتاحية العدد كلمة كتبها مشرف عام التحرير د . غازي انعيم تحت عنوان "فتنة الألوان في حضرة الإبداع النسائي" ورد فيها أن هذا العدد يتزامن صدوره مع احتفالات واسعة بيوم المرأة العالمي 8 مارس وكذلك وجب استحضار فنون النساء العربيات وتكريم بذرة الخصب الأولى للبشرية في هذا الإصدار الجديد وهذا العدد في مجمله يجمع بين الدراسة والبحث والتوثيق والرصد في مختلف مجالات الفن التي اشتغلتها المرأة العربية مسلطاً الضوء على رائدات التشكيل العربيات. ويكشف العدد عن قيم فنية وجمالية راقية مكنت نساء عربيات عديدات من تبوء مكانة رفيعة في تاريخ التشكيلي العربي - كما يكشف عن طاقة مدهشة لنساء صغن تجاربهن في معامل التشكيل ومراسمه وأنجزن مشاريع صففت لهن حضورا رفيعاً في حركة التشكيل وقد جاء العدد في ما يقارب المائة صفحة من الحجم الكبير في طباعة أنيقة ملونة. وتنوع محتوى العدد من مقالات ورؤى تناولت موضوعات مثل الأنوثة والتشكيل والمرأة الملهمة في الفنون التشكيلية والمرأة والإستشراق الفني والمرأة في التشكيل العربي والمقاييس الجمالية للجسد في اللوحة التشكيلية وصورة المرأة في الكاريكاتير العربي وغيرها من الموضوعات . ومن الشخصيات الفنية التي قدمها العدد الفنانة التونسية صفية فرحات والفلسطينية تمام الأكحل والعراقية هناء مال الله.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 78 نقطة ليستقر فوق مستوى 12443 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 566.8 مليون ريال ونفذت 6142 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 15 شركة إرتفاعاً وانخفضت 22 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء بورصة قطر متوازن بين الارتفاع والانخفاض، مضيفا أن أحجام التداولات شهدت ارتفاعاً ملموساً. ويرى أن إقتراب موعد إعلان الشركات عن نتائج أعمالها نصف السنوية يبين أداء الشركات المدرجة.وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن وضع السوق جيد، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضي تدفق سيولة جديدة على مقصورة التداولات. وأضاف أن المحافظ الأجنبية والمساهمين الخليجيين كثفوا من مشترياتهم مما أعطى دفعاً إيجابياً للمؤشر.ويتوقع الهيدوس تواصل ارتفاع البورصة في قادم الجلسات.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 22 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 147 ألف سهم وتم التداول على 21 شركة، وعملية البيع 180 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 154 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة، وعملية البيع 333 ألف سهم وتم التداول على 11 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة، وعملية البيع 767 ألف سهم وتم التداول على 20 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 71% إجمالي نسبة البيع، والمساهمون الخليجيون 3% إجمالي نسبة الشراء مقابل 5% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 24% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 155.2 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 130.2 مليون ريال وقطاع التأمين 34 مليون ريال وقطاع العقارات 203.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 14.9 مليون ريال وقطاع النقل 2.5 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 240.5 مليون ريال والبيع 296.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 88.2 مليون ريال والبيع 105.8 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 4.3 مليون ريال والبيع 6.2 مليون ريال، والمؤسسات الخليجية شراء 15.3 مليون ريال والبيع 21.3 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 73.8 مليون ريال والبيع 72 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 144.6 مليون ريال والبيع 64.5 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 328 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 401 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمون الخليجيون 20 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 27 مليون ريال إجمالي المبيعات. والمحافظ الأجنبية 217 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 137 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 122 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 22 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 17 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 15 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 33 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 4 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة، وارتفع مؤشر أسهم التأمين 35 نقطة.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 4.8 مليون سهم بسعر 20.41 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 51 ريالاً والريان 1.4 مليون سهم بسعر 45.80 ريال وفودافون قطر 722 ألف سهم بسعر 17.88 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً التحويلية 1.5% بسعر 46.70 ريال وبروة 1.3% بسعر 51 ريالا والإجارة 1.3% بسعر 21.14 ريال والخليجي 1.3% بسعر 22 ريالا.والشركات الأكثر انخفاضاً إزدان القابضة 3% بسعر 20.41 ريال والخليج الدولية 2.7% بسعر 78.90 ريال وزاد 1.8% بسعر 99.60 ريال والميرة 1.4% بسعر 246.30 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1350 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 537 صفقة وقطاع الصناعة 1.5 مليون سهم ونفذت 1495 صفقة وقطاع التأمين 353 ألف سهم ونفذت 266 صفقة.وقطاع العقارات 7.4 مليون سهم ونفذت 2112 صفقة وقطاع الاتصالات 744 ألف سهم ونفذت 309 صفقات وقطاع النقل 104 آلاف سهم ونفذت 73 صفقة.

بدأت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب السعادة وزراء الصناعة بدول المجلس، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إنه سيناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج، وما توصلت إليه من توصيات لتتويج هذا الاجتماع بالقرارات المناسبة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت في ظل مجلس التعاون إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأوضح أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.وأضاف أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا للقواعد الخليجية المعتمدة.وأوضح أن دول المجلس "تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهداف طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس".يذكر أن أصحاب السعادة ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.كما تناولوا كذلك اقتراحا بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.

صرح السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، إن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات هامة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع الـذي جرى اليوم بالدوحة أنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتاً إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.وأشار الى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي الى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وان "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات اصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد اساليب الاعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير ادارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحفي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول اعماله حافلاً بنحو 12 موضوعاً من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.ولفت إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الامانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل بالمملكة العربية السعودية واتفقوا على وقته واسمه المختار.كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الانشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

أعلن سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني أن جمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك" قررت إرسال بعثة متخصصة بالصحة النفسية إلى مخيم ريحانة في سوريا بالقرب من الحدود التركية، من أجل تأهيل كادر طبي محترف للتعامل مع المشاكل النفسية الناجمة عن الحرب الطاحنة. ويقول سعادته إن المرض النفسي خطر منسي يعاني الإهمال ولابد من مواجهته وزيادة وعي الناس بأنه مرض حاله كحال الأمراض الأخرى، ودعا إلى محاربة الوصمة التي تلاحق الإضطراب النفسي أو متلقي الخدمات النفسية فهذا المرض يجب ألا نخجل منه ولا نخشاه، وللأسف لا توجد خطوات حقيقية لمواجهته، وهذا ما تهدف إليه جمعية "وياك" من زيادة الوعي المجتمعي بثقافة الصحة النفسية. وتعتبر رحلة تحصين الشعب السوري نفسياً أولى الخطوات الخارجية للجمعية منذ انطلاقتها الفعلية في ديسمبر من العام الماضي. وعلى جانب آخر تقدم السيد محمد البنعلي المدير التنفيذي لجمعية "وياك" بجزيل الشكر والتقدير إلى مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني "راف" لدعمها الكامل للمشروع العملاق الخاص بتأهيل الكادر الأكاديمي لتوعية المجتمع السوري بثقافة الصحة النفسية، ويرجو البنعلي تخصيص أقسام نفسية في الحملات والمساعدات الطبية الذاهبة إلى الدول المنكوبة. وأضاف بقوله هدفنا إعداد كوادر سورية للقيام بأعمال الإرشاد والعلاج النفسي والإجتماعي من داخل مخيمات اللجوء بعد أن يتلقوا التدريب الكافي على يد خبراء جمعية "وياك"، ويؤكد البنعلي أن الدعم يجب ألا ينحصر على المواد الدوائية فحسب بل يجب إقامة مراكز تدريبية من أجل تأهيل وعلاج الأذى النفسي الذي لحق بالسوريين. وأشار قائلاً: إننا ماضون كمجتمع مدني على نهج الإستراتيجية القومية للرعاية النفسية في قطر، وملتزمون بخطتها من أجل وقاية المجتمع من أي أمراض نفسية تهدده، لأن تلك الأمراض لها أثار سلبية مدمرة على المجتمع وعلى الطاقة الإنتاجية، كما أن الصحة النفسية رافد هام من روافد الأمن والاستقرار في المجتمعات.

كشفت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن أكبر مشاريعها لإيواء النازحين السوريين، وهي مدينة النور والإيمان التي يجري العمل فيها حاليا على قدم وساق للانتهاء من إنشائها وتزويدها بكل ما يلزم من مرافق، لتكون جاهزة للتدشين والتشغيل مع بداية شهر رمضان المبارك. وأكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، المدير العام لمؤسسة "راف" في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن تكلفة إنشاء المدينة بلغت أكثر من 40 مليون ريال (11 مليون دولار) تبرع بها محسنون ومحسنات من أبناء قطر والمقيمين على أرضها، خلال حملة "بدلها بكرفان" التي أطلقتها "راف" خلال شهر يناير الماضي.. حضر المؤتمر الصحفي السيد علي بن يوسف الكواري مدير إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق في "راف"، والسيد حسن إيناجي عضو مجلس إدارة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH" شريك "راف". وقال د. القحطاني: إن مدينة النور والإيمان ستُؤوي 11 ألف نازح من النازحين السوريين من بينهم 450 أسرة أيتام، فقدوا عائلهم خلال الأحداث الجارية واضطرتهم أوضاعهم الصعبة على مغادرة مناطق سكناهم، ومصادر دخلهم، والنزوح إلى المناطق الآمنة قرب الحدود التركية. وأوضح أن مشروع المدينة يجري تنفيذه حالياً بمنطقة شَمّارين في ريف إعزاز، التابع لمحافظة حلب شمال سوريا، ضمن مشاريع إيواء اللاجئين والنازحين السوريين التي تقوم بها "راف" منذ بداية الأزمة السورية قبل 4 سنوات، خاصة حملة "بدلها بكرفان" التي أطلقتها المؤسسة خلال فصل الشتاء الماضي، مشيرا إلى أن المشروع يتألف من قريتين كبيرتين، إحداهما تسمى قرية النور، وتضم 800 كرفان والأخرى تسمى قرية الإيمان وتضم 700 كرفان، تم تزويدها بكافة التجهيزات والبنية الأساسية والمرافق الخدمية الضرورية، لخدمة ما يزيد على 9 آلاف شخص، هم أفراد 1500 أسرة سورية من النازحين في الداخل السوري. مشروع نموذجي وفي كلمته قال السيد حسن إيناجي عضو مجلس إدارة IHH إن مشروع مدينة النور والإيمان مشروع نموذجي، وهو أكبر مشروع لإيواء النازحين السوريين في الداخل السوري، وهو يعالج ما آل إليه الوضع بعد أربع سنوات من الثورة السورية، التي نتج عنها ملايين النازحين، ويعالج تفاقم الوضع الناتج عن المعيشة في الخيام، والتي لها مشاكل كثيرة ومتعددة مع طول زمان المكوث فيها، فجهزنا بدورنا نماذج مطورة تفوق مواصفاتها المواصفات الدولية من "الكرفانات" لتستبدل بها الخيام. وأشاد بالتعاون بين هيئة الإغاثة التركية و"راف"، منوها بالجهود التي تبذلها "راف" لصالح الشعب السوري، بالتعاون مع الهيئة الذي لا يقتصر على مشاريع سوريا فقط، بل في كل المناطق التي تحتاج لجهود إغاثية إنسانية، ومنها الآن النيبال التي ننفذ فيها عدة مشاريع مشتركة، وميانمار وإغاثات للشعب الأرَكاني، وفي العراق، ونحن نفتخر بالتعامل مع مؤسسة "راف" لأنهم بالفعل إيجابيون ومسارعون لكل خير. الكرامة الإنسانية وقال إيناجي: إن مشروع مدينة النور والإيمان الذي يعد من أكبر المشاريع في الداخل السوري، يحفظ للنازحين كرامتهم وإنسانيتهم، ولقد راعينا ذلك في التجهيزات الداخلية؛ فالكرفان الواحد يحتوي على ثلاجة ومطبخ ومروحة، ويعمل بالطاقة الشمسية، وذلك تجنبا لأزمات الوقود، وما ينتج عنها من مشاكل، وهذه المواصفات تفوق المواصفات الدولية، ومما يبعث على الأمل أن في هذا المشروع تم توطين 450 أسرة لليتامى، كأولوية للسكنى بهذه المشاريع، هو الاهتمام باليتامى، ووفرنا الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومساجد، بل وملاعب للأطفال الذين لا يعنيهم بشكل أو بآخر ما يدور حولهم، أكثر مما يعنيهم الحصول على حقهم من اللعب والدعم النفسي، يضاف إلى هذا المستودعات، والطواقم الخاصة بالمدرسين والأطباء، وغيرها من الخدمات اللازمة. سفراء الرحمة وفي كلمته أكد السيد علي الكواري مدير إدارة تنمية الموارد المالية والتسويق بمؤسسة "راف" أن مدينة النور والأمل وكل هذه المدن والقرى التي أقامتها "راف" في الداخل السوري، وفي لبنان والأردن، جاءت ثمرة جهود المحسنين والمحسنات من "سفراء الرحمة" خِيرة أهل الخير والعطاء من أهل قطر، وبدعم من حكومتنا الرشيدة، التي يسرت كل السبل لإغاثة إخواننا المنكوبين في سوريا عبر عدة حملات طوال العام. وقال الكواري: إن أعضاء وحدة سفراء الرحمة بذلوا جهودا فردية مقدرة، وكانت لهم مساهمات مالية معتبرة، سواء من خلال تبرعهم المباشر أو تعريفهم بمشاريع "راف" في المجتمع، وكذلك من خلال الزيارات الميدانية التي نظمتها لهم مؤسسة "راف" بمختلف المخيمات، وسعيهم المبارك الدؤوب الذي لا يعد غريبا على الشعب القطري؛ المحب للخير والعطاء بطبعه. وأشار إلى أن هذه الجهود كان لها أثر إنساني لا محدود، في نفوس أشقائنا من الشعب السوري، علاوة على الأثر الملموس على أرض الواقع من قرى ومدن تقام كل يوم، وإغاثات مستمرة طوال العام، ودعم ليس له نظير، مشيداً بأهل العطاء من أبناء الشعب القطري والمقيمين على أرضه، شاكراً لهم مسارعتهم للخير وتسابقهم في نجدة كل مكروب. قرية النور وتضم قرية النور 800 كرفان سوف يتم تسليمها لـ 800 أسرة، والتي يبعث اسمها على مستقبل أفضل، وخير قادم من محسني قطر الخير والعطاء، ليبعثوا في نفوسٍ أظلمتِ المحنُ طريقها نور الأمل، في حياة افضل ووضع أكرم. ويتكون كل كرفان من غرفتين مجهزتين بالكامل بالفرش، والأغطية، والسجاد، وصندوق قمامة بلاستيك، وحافظة مياه، وخزانة ملابس، وستارة، ودفاية غاز، وأدوات مطبخ، وإلى هذا فالكرفان مزود بنظام إنارة بالطاقة الشمسية.. أما القرية فتضم العديد من المرافق الخدمية الأساسية؛ مثل: مسجد بمساحة 300 متر مربع، مع مكان للوضوء، مجهز بالطاقة الشمسية، والسجاد، وخزان، ومكيف، وأرفف لوضع الأحذية، ومرفق المدرسة وفيها 15 فصلاً دراسياً بمساحة 35 مترا مربعا للفصل الواحد، مع التجهيز بالطاقة الشمسية أيضاً والأثاث، وملحقات المدرسة من دورات مياه (7 مقصورات على مساحة 21 مترا مربعا) مزودة بالطاقة الشمسية.. وتضم القرية العديد من المرافق العامة التي تلبي الاحتياجات الضرورية للمقيمين بالمدينة؛ مثل: المرافق الاجتماعية، والمبنى الإداري، والمستودع، مولد كهربائي 10KVA، وخزان مياه بلاستك 2 طن، وحاوية نفايات، ومعدات ألعاب. قرية الإيمان وتتألف قرية الإيمان من 700 كرفان، سوف يتم تسليمها لـ 700 أسرة، وقد تم اختيار هذا الاسم ليبعث على التفاؤل في عودة اللاجئين لبيوتهم، وإعمار بلادهم، وأن إخوانهم في قطر لن يتركوهم.. إيماناً منهم بواجب الأخوة. ويتكون كل كرفان "كامل التجهيز" من غرفتين مجهزتين بالكامل بنظام الطاقة الشمسية، ومزودتين بالفرش، والسجاد، وصندوق قمامة بلاستيك، وحافظة مياه، وخزانة ملابس، وستارة، ودفاية وغاز، وأدوات مطبخ. وتم تزويد القرية بالخدمات الأساسية التي تلبي حاجة النازحين، حيث تم إنشاء مسجد بمساحة 300 متر مربع مع مكان للوضوء والتجهيز بالسجاد، وخزان مياه، ومكيف، وأرفف لوضع الأحذية. كما تم إنشاء مدرسة تتكون من 15 فصلاً دراسيا بمساحة 35 مترا مربعا للفصل الواحد مع التجهيز بالطاقة الشمسية والأثاث، وملحقاتها مثل دورات المياه (7 كابينة على مساحة 21 مترا مربعا). إضافة إلى توفير بعض المرافق العامة والاحتياجات الضرورية للمدينة مثل: المرافق الاجتماعية، والمبنى الإداري، والمستودع، ومولد كهربائي 10KVA، وخزان مياه بلاستك 2 طن، حاوية نفايات، معدات ألعاب لأطفال المدينة. قرى النازحين وكانت مؤسسة "راف" قد بدأت مشروع إيواء النازحين من خلال مشروع القرى السكنية التي أنشأت منها 5 قرى، تضم كل قرية 100 كرفان مع كافة تجهيزاتها للنازحين.. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع القرى السكنية التي أقيمت في قرية سجو بريف حلب، بنفس المنطقة 13.847.277 ريالا قطريا، واستفاد منها 500 أسرة بلغ عدد أفرادها أكثر من 3000 نسمة.