اقتصاد

325

رئيس الوزراء: توجيهات أميرية بإزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص دولة قطر على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا في كلمته خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، إلى أن دولة قطر حرصت على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد ووضعته محل اهتمام خططها التنموية.

وقال معالي رئيس الوزراء في الحفل الذي أقيم فندق شيراتون الدوحة وقام خلاله بتدشين كتاب "عشر سنوات من الريادة"، والذي يؤرخ لمسيرة وإنجازات دولة قطر الاقتصادية الحافلة خلال السنوات العشر الماضية (2004 – 2014)، والتي ترافقت مع تأسيس الرابطة، أن القرارات والتشجيعات التي اتخذتها الدولة نابعة من إيمانها بأن تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة يجب أن يمر عبر نافذة القطاع الخاص المحلي أسوة بالدول المتقدمة.

وأعلن معاليه عن مدى ارتياح الحكومة وفخرها لما تحقق للدولة خلال السنوات العشر الماضية من نمو و ازدهار، خاصة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

وأضاف قائلا "لقد سارت كثير من الدول المتقدمة والنامية بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وعلى وجه الخصوص يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، وهناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، وهو ما ترجمناه على أرض الواقع من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وجهاز المشاريع الصغيرة و المتوسطة لإعطاء زخم إضافي لهذا القطاع الواعد حتى يدلي بدلوه في الاقتصاد الوطني في قادم السنوات".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطويرالبُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره، مضيفا "نعلم يقينًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة. لذا تولي حكومة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص.

وقال إن قطراستمرت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه.

وفيما يتعلق بالتمويل، أشار معاليه إلى أن الحكومة تعمل على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص.

وأضاف "وفي هذا الإطار، واصلت الدولة توفير الدعم الكبير لبنك قطر للتنمية، والمحافظة على سلامة القطاع المالي وتطوره، وتطوير السوق المالية وتعميقها وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية".

وقال إن سياسات الحكومة أثمرت- ولله الحمد- عن فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات أكثر من مهمة تتعلق بفتح رأس مال 4 شركات كبرى في قطاع البترول بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، بدأنا بشركة مسيعيد القابضة، والتي وجدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم والشركات المحلية. كما أعلنت الحكومة على فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في شركات الصرافة. ونسعى بطلب من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص لدعم وتفعيل دوره الاقتصادي والاستثماري في الدولة، حيث وجهنا التعليمات إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، واتخذنا قرارا بضرورة أن لا تقل حصة المستثمر المحلي عن 30 بالمائة في المناقصات المطروحة في جميع المشروعات.