أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

قال د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية إنه تم استكمال المفاوضات وتوقيع عقود بيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك – الإمارات، وذلك بعد إفصاح الشركة، بتاريخ 15/09/2015، بموافقة مجلس الإدارة المبدئية، على بيع حصة إحدى الشركات التابعة، في مشروع مشترك في دبي – الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ستيتية أنه تم بيع حصة الشركة التابعة أستديو ومحلات السلام- الإمارات، في شركة ساج الإمارات للتجارة ذ.م.م، البالغة ما نسبته 43%. وذلك بمبلغ 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتجت عن عملية البيع أرباح مقدارها 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015، لافتا إلى أنه ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع، على ملخص عرض بيع الحصة، الذي سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة على موقع بورصة قطر.

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد يوسف العثمان مدير الموارد البشرية في بنك قطر الوطني "QNB"، أن البنك لديه خطة واضحة للتوظيف وتقطير الوظائف في كافة قطاعات البنك، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبمعدلات أعلى من المخطط له. وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من القطريين من الجنسين تقدموا إلى الوظائف المختلفة، حيث تم استقبالهم من قبل الإدارات المختلفة والتعرف على قدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك بهدف استكشاف رغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم إلى الوجهة السليمة، حيث تتم الموافقة الأولية على الطلبات ثم تقديم عرض العمل لهم، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وأكد أنه خلال أسبوع سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم تمهيدا لتوظيفهم في البنك، موضحا أن الوظائف تشمل أصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات من الثانوية حتى الجامعة والدبلومات العليا، وكلها متوافرة، حيث يتم التعرف على قدرات المتقدمين، والوظائف التي يرغبون فيها، حيث يتم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة في المجالات التي وقع اختيارهم عليها، حيث يبدأ الموظف برنامجا للتدريب المكثف في القطاع المتخصص له، إضافة إلى برامج عامة في العمل المصرفي. دعم وتطوير الكفاءات وإكتشاف القدرات لتولي المناصب العليا وأضاف أن قطر الوطني من القطاعات التي يقبل عليها الشباب للعمل بها بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها وأهمها التدريب المتواصل والراتب الجيد والحوافز المالية السنوية، موضحا أن مجموعة البنك أصبحت علامة عالمية، وبالتالي لابد من تطوير وتدريب الموظفين على أعلى مستوى. وقال إن البنك لديه خطة إحلال لتولي القطريين كافة القيادات والمناصب الإدارية العليا خلال الفترة القادمة، حيث تقارب النسبة حاليا 50 % من القيادات العليا، حيث يلزم البنك حاليا القيادات بتدريب شخصين، أحدهما قطري على الأقل وذلك بهدف إعداد القادة وفقا لأعلى مستوى وذلك خلال مدة من 6 شهور إلى سنتين، بحيث يتم تأهيل الشخص بالكامل نحو أساليب وفن القيادة.وأكد العثمان أن البنك يخطط لرفع نسبة التقطير إلى أعلى مستوياتها والتوسع في توظيف الشباب من الجنسين، كذلك دعم وتطوير الكفاءات واكتشاف القدرات والمواهب وتطويرها.. مشيراً إلى برنامج السفير الذي يتيح للشباب العمل في الفروع الخارجية للبنك في الدول المختلفة من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، بغرض إكسابهم مهارات وخبرات إضافية، والاحتكاك مع أسواق جديدة.وطالب العثمان الشباب من الجنسين بالتقدم إلى وظائف البنك في أي وقت، حيث يفتح البنك أبوابه للتوظيف طوال أيام السنة وليس في يوم التوظيف فقط، والاستفادة من الفرص الجيدة التي يوفرها البنك للشباب والمزايا والحوافز التي يقدمها.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

نظمت مجموعة QNB يوماً مهنياً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين بحضور قيادات البنك ورؤساء الإدارات، حيث تم استقبال الخريجين من حملة الثانوية العامة وحملة المؤهلات العليا، وحملة شهادات الدبلومات العليا، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل لدى البنك، وتم عقد لقاءات مع المتقدمين للتعرف على قدراتهم ورغباتهم في العمل، حيث سيتم توظيفهم وتقديم عروض العمل لهم خلال أسبوع واحد، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية. وقام موظفو البنك بإطلاع المتقدمين على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير، وبرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.ويأتي تنظيم يوم التوظيف في إطار التزام QNB بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارا مستقبليا للوطن. ويقدم مركز التدريب والتطوير الخاص بـQNB لموظفيه، وبشكل دوري، مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية، مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة، تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.

نجحت جمعية قطر الخيرية في توفير المياه الصالحة للشرب لنحو 2.5 مليون نسمة من سكان مدينة جاروت الأندونيسية التي كانت تعاني نقصا حادا في المياه النظيفة. وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم، إنها تمكنت من حفر 350 بئرا خلال عام لتوفير مياه لسكان المدينة الأندونيسية بعد أن كان 12 بالمائة منهم فقط يحصلون على الماء النظيف . وأشارت إلى أن حفر الآبار جاء بموجب اتفاقية وقعتها مع رئيس المدينة السيد رودي جوناوان في سبتمبر 2014 وبتكلفة بلغت 1,75 مليون ريال. وقال رئيس مدينة جاروت إن هذه المياه التي وفرتها قطر الخيرية أصبحت تغني عن مياه البرك التي كان يستخدمها المصلون في وضوئهم، وفي نظافتهم الشخصية، كما كان يستخدمها الأطفال في المدارس. وأضاف "أصدقكم القول وقعت مع قطر الخيرية العام الماضي اتفاقية التعاون مع أجل حفر 350 بئرا ؛ لكنني لم أكن أتوقع أنهم سيقومون بهذا العمل الضخم، وقلت لو قاموا بإنشاء 50 فقط سيكون إنجازا". ووجَّه الشكر في ختام تصريحه لقطر الخيرية والمحسنين في دولة قطر الذين بذلوا أموالهم من أجل توفير الماء للمدينة. وتعد مدينة جاروت التي تبلغ مساحتها 300 كم مربع ويبلغ سكانها 2.5 مليون نسمة، من أكثر المدن احتياجا للماء في إندونيسيا. وقال السيد كرم زينهم مدير مكتب قطر الخيرية بإندونيسيا بهذه المناسبة إن هذه المشاريع المائية جزء من ثمرة العمل الخيري الذي تقوم به الجمعية في إندونيسيا؛ "بل إن الخدمات المرتبطة بحياة الناس وصحتهم تعد الأولوية في برامجها". وبين السيد زينهم أن قطر الخيرية لم تدخر جهدا في سبيل مساعدة المحتاجين في إندونيسيا، وهو جزء من رسالتها الإنسانية الكبيرة. يشار إلى أن مكتب قطر الخيرية يعمل في إندونيسيا منذ عشر سنوات، وقد بلغ إجمالي إنفاقه خلال السنوات الماضية 30 مليون دولار أي قرابة 100 مليون ريال قطري غطت مجالات تنموية مختلفة.

أطلقت الشركة الوطنية للتأمين الصحي خدمة "الفحص الطبي السنوي" لأعضاء نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" لتشمل الخدمة الجديدة جميع المواطنين والمواطنات فوق 18 عاما. وتم تصميم الفحص الطبي السنوي باستخدام أحدث الأدلة العلمية المثبتة من قبل أفضل الممارسين الدوليين والمحليين حيث سيمكن الفحص الطبي أعضاء "صحة" من فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل والحصول على الخطوات المطلوبة لتحسينها إذا لزم الأمر إضافة إلى بدء رحلة علاجية أكثر تحكما إذا كان الأمر يتطلب ذلك. من جهة أخرى يعقد المجلس الأعلى للصحة يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا يستعرض فيه آخر المستجدات حول نظام التأمين الصحي الاجتماعي ويتحدث فيه عدد من كبار المسؤولين في المجلس والشركة الوطنية للتأمين الصحي. والجدير بالذكر أن نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" انبثق من الأهداف التنموية طويلة الأجل لدولة قطر للارتقاء بكفاءة وشفافية بقطاع الرعاية الصحية حيث يوفر النظام حاليا خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين من خلال شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. ومن المقرر أن يوفر النظام عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر. وبخصوص الفحص الطبي السنوي ذكرت الشركة الوطنية للتأمين الصحي أن الكشف المبكر للمرض متبوعا بالعلاج والمراقبة الجيدة للحالة يقلل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة وبالتالي فإنه من المهم أن يخضع أعضاء "صحة" للفحص الطبي السنوي حتى إذا كانوا يشعرون بصحة جيدة. وتأتي هذه الخدمة للعمل على ترسيخ مفهوم الصحة الوقائية لدى المواطنين مما يساعد على بناء أجيال تتمتع بصحة أفضل وتحديث قطاع الرعاية الصحية تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للصحة. ويحق للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الاجتماعي الخضوع لفحص سنوي بشرط ألا تقل أعمارهم عن 18 عاما في يوم الفحص. ويتكون الفحص الطبي من جزأين وهما الاختبار السلوكي والاختبار البدني حيث يوفر الاختبار السلوكي الفرصة لإعطاء صورة وافية عن صحة الأعضاء وعن نمط حياتهم ويتم تبادل هذه المعلومات مع الطبيب لكي يقوم بوضع خطة رعاية فريدة وشاملة للأعضاء وتتميز الأسئلة في هذا القسم بأنها وافية وتشمل البيانات الذاتية عن الوضع الصحي والعوامل المؤثرة مثل التدخين والرياضة والحمية المتبعة والصحة النفسية والسجل الطبي الشخصي والعائلي. أما الاختبار البدني فيشمل ملء البيانات الخاصة بالمراجع لتتم إضافتها إلى البيانات الخاصة بالقسم السلوكي للوصول إلى خطة الرعاية المخصصة المناسبة لكل عضو وبعد ذلك يتم جمع المعلومات الأساسية التي تشمل الوزن ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والتحاليل المعملية الأساسية مثل تحليل نسبة الجلوكوز في الدم عند الصيام وتحليل نسب الدهون وتحليل الهيموجلوبين بينما من المحتمل أن يطلب الطبيب بعض التحاليل الإضافية أو الأشعة التشخيصية تبعا للحالة إذا تطلب الأمر أو قرار التحويل إلى الطبيب المختص بناء على مراجعة مجموع البيانات من القسمين السابقين. وتشتمل تغطية "صحة" حاليا العلاج بالعيادات الداخلية والخارجية والرعاية الوقائية والطوارئ والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعناية طويلة الأجل والتصوير الإشعاعي وعلاجات النظر والمختبرات الى جانب صرف الأدوية وخدمات طب الأسنان والبصر.

مساهمة في حل مشكلة الكهرباء والوقود نفذت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية مشروع الإنارة الآمنة لصالح أكثر من ألفي أسرة في محافظات غزة الخمس، بتكلفة قدرها 650 ألف ريال. وأوضح علي بن خالد الهاجري المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بـــ"عيد الخيرية" أن مشروع الإنارة الآمنة يستهدف كافة محافظات غزة الخمس وهي شمال غزة، الوسطى، غزة، خان يونس، ورفح، مع التركيز على المناطق المتضررة، ويستفيد منه أصحاب البيوت المدمرة كليا أو جزئيا، وذوو الشهداء والجرحى، وذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقين، وأصحاب الأراضي الزراعية والممتلكات التي قصفت جراء العدوان الأخير عليها، وسكان المناطق الحدودية والمهمشة والشرائح الفقيرة والمعوزة. وقال الهاجري إن تكلفة الوحدة تبلغ نحو 300 ريال تقريبا، حيث تتكون من شاحن وبطارية وسلك وحاوية فصل أتوماتيكي قلاب وبها ساعة تبين مقدار الشحن. وأشار الهاجري إلى أن مشروع تركيب وتجهيز البيت بمستلزمات الإنارة الآمنة يقوم عليه مهندسون ومختصون في تركيب نظم الإنارة الآمنة، ويشمل جميع غرف البيت والمرافق الأساسية له بحيث يوفر الكهرباء والطاقة للأسر الفقيرة والمتضررة المستهدفة، لا سيما حاجة طلاب المدارس والجامعات له، ويمتاز هذا النظام بدرجة عالية من الأمان وسهولة الاستخدام. وأضاف المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء المؤسسة المحليين في قطاع غزة في ظل الأزمة الخانقة للكهرباء التي يعيشها الكثير من الأسر الفقيرة في محافظات غزة في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالمواطنين الذين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة، وتتفاقم معاناتهم مع انقطاع التيار الكهربائي، والتخفيف عن كاهل هذه الشريحة التي تعاني من الحصار الخانق منذ ما يزيد عن سنوات. لافتا إلى أن الفكرة جاءت لإنارة هذه البيوت بإضاءة آمنة بعد الحرائق المتكررة للعديد من الأسر الفقيرة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال وهم نيام، نتيجة حرق منازلهم بسبب استخدام الشموع غير الآمنة في الإضاءة. الأكبر من حيث عدد الأسر المستفيدة من جهته قال نظام شعت مدير المشاريع الخارجية بجمعية دار الكتاب والسنة بغزة، إن المشروع الذي تموله عيد الخيرية، يعد الأكبر من حيث عدد الأسر المستفيدة، إضافة إلى نوعية الإنارة المستخدمة التي تعتمد على الإضاءة الآمنة عبر بطارية صغيرة وتمديداتها الكهربائية، التي لا تشكل أي خطورة على العائلات الفلسطينية. وبين أن الحاجة ماسة لمثل هذا المشروع، في ظل أزمة انقطاع الكهرباء المستفحلة منذ سنوات، وما ينتج عنها من تداعيات كبيةر على حياة الناس، مؤكداً أن تزامن المشروع مع بداية العام الدراسي، يسهل على العائلات القيام بمهماها إزاء طلبة المدارس في تجهيزهم ودراستهم. وذكر الشيخ شعت أن عملية توزيع وتركيب وحدات الإنارة الآمنة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل، بعد استكمال مرحلتي نشر مناقصة في الصحف اليومية، ثم مرحلة ترسية العطاء على الشركة الموردة من خلال لجنة فنية متخصصة، لافتاً إلى الحرص على الالتزام بمعايير الشفافية في اختيار العائلات المستفيدة بشكل مهني وفق قواعد البيانات المتوفر بدار الكتاب والسنة والجهات الحكومية والأهلية الأخرى. وعبر عن تقديره الكبير لمؤسسة عيد الخيرية، التي تتميز باختيار مشاريعها الخيرية الأكثر إلحاحاً للمستفيدين، وهو ما يجعل هذه المشاريع أقرب وأكثر ملامسة لحاجات الناس في قطاع غزة. شكر وتقدير لأهل قطر هذا وقد أعرب العديد من الأسر المستفيدة من المشروع عن شكرهم وتقديرهم لأهل قطر ومؤسسة عيد الخيرية الداعمين للمشروع، متمنين أن يستمر دعمهم لمثل هذه المشاريع؛ لما تمثله من حاجة ملحة لإنقاذ الأسر الغزية من الكوارث التي تنجم عن استخدام وسائل إنارة وتدفئة غير آمنة راح ضحيتها العديد من الأطفال بسبب الحرائق في المنازل من المواد المشتعلة واستخدام الشموع، حيث توفي 26 فلسطينيا من سكان قطاع غزة حرقا واختناقا جراء أزمة الكهرباء التي تعصف بالقطاع منذ عام 2010، من بينهم 21 طفلا لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات.

أعلنت "Ooredoo" عن عقد اتفاقية جديدة مع شركة Brightstar، أكبرموزع متخصص في المنتجات اللاسلكية ومن كبار مقدمي الخدمات المتنوعة في العالم.وتتضمن الاتفاقية العمل المشترك من كلا الطرفين على إدارة سلسلة التوريد بصورة متكاملة في المناطق التي تتواجد بها "Ooredoo"، وتوفير أحدث وأفضل تقنيات الجوال إلى الأسواق التي تعمل بها"Ooredoo". وبموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، ستوفر Brightstar الدعم في مجالات مختلفة، بما في ذلك شراء أحدث وأفضل أجهزة الجوال، وتوقعات الأسواق، وإدارة القنوات والتوزيع، وتوفير الإكسسوارات، والحلول الرقمية للجوال،وحلول التأمين على الأجهزة وحمايتها. وتعزز الاتفاقية من اهتمام "Ooredoo" الاستراتيجي بقطاع الجوال،خصوصاً أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق توفر تقنيات الأجهزة وإعادة الشراء واستبدال الأجهزة ، وإثراء أنماط حياتهم الرقمية. ويعد توسيع انتشار الهواتف الذكية وتسهيل الوصول إلى الأجهزة بأسعار معقولة من الأهداف الرئيسية التي تسعى "Ooredoo" لتحقيقها في العديد من أسواقها.حيث تسعى الشركة إلى تعزيز موقعه الريادي كمزود البيانات الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويقول أحمد الدربستي، رئيس العمليات في مجموعة"Ooredoo": " تعمل "Ooredoo"على تعزيز مجموعة خدماتنا ومنتجاتنا في الفضاء الرقمي، وسيسهم دعمBrightstar في توفير أفضل الأجهزة الذكية والإكسسوارات والمنتجات المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، مما سيزيد من إقبال عملائنا عليها. وعبر هذا الدعم، سنتمكن من توسيع انتشار الهواتف الذكية في أسواقنا وتعزيز العوائد التي نجنيها كمزود للبيانات. كما ستزيد هذه الشراكة من مستويات الرضا لدى عملائنا في جميع مراكز "Ooredoo"حول العالم". بينما صرح تإيلا كوبوكو، المديرة الإقليمية لشركةBrightstar في تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " بدأ قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط يتطور وفق النموذج القائم على مشغل خدمات الاتصالات، وذلك نتيجة زيادة انتشار شبكات LTEوتوسيعحصة الهواتف الذكية بنسبة 80%. كما بات العملاء يتطلعون إلى حلول متكاملة تقدمها لهم الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات فيما يتعلق بأجهزتهم وخيارات ترقيتها كل عام." وأضافت في سياق حديثها: "لتلبية هذا الطلب، تعد برامج إعادة الشراء واستبدال الأجهزة وبرامج الحماية والتأجير والتمويل ضرورية للغاية، وBrightstar حريصة على الاستفادة من خبرتها العالمية لدعم Ooredoo عبر الخدمات اللوجستية الأساسية واللازمة للارتقاء بتجربة العميل إلى مستويات جديدة". وستبدأ هذه الشراكة من خل الأسواق "Ooredoo" الرئيسية في قطر والكويت مع إطلاق مبادرات إعادة الشراء واستبدال الأجهزة، وبرامج التأمين على الجهاز، وأجهزة تقنية المعلومات المتطورة، وشراء الإكسسوارات. ومن خلال الاستفادة منخدمات Brightstar، ستتمكن "Ooredoo" من توفير مجموعة متنوعة من الأجهزة بأسعار معقولة أكثر، وتزويدها بمجموعة من خيارات التمويل للعملاء.

قال راضي شنيشل مدرب فريق قطر أن فريقه استغل فترة التوقف واستعد بشكل جيد للمباريات القادمة، وخاض مباراة ودية مع الخريطيات أفادت الفريق، وأضاف الكل يعلم ظروف الفريق في البداية الغير موفقة علي الرغم من الجهد الكبير للاعبين والظروف الصعبة. وعن مباراة الغد أمام السد، قال: لقاء صعب علينا وعلي السد فالزعيم فريق كبير ونحن لن نكون صيدا سهلا رغم صعوبة اللقاء وطموحنا الفوز لان الفوز يعيد الفريق إلي طبيعته، ونظرتنا للزعيم محل احترام وتقدير. وأضاف: ظروف لقاء الزعيم تختلف تماما عن أي مباراة آخري وفريقي سيدخل بقوة وجاهزية، واعتقد أن كل لاعب يدرك الموقف والجانب المعنوي للاعبين مهم وابتعاد الحرباوي من الممكن أن يكون في صالح فريقي وحالة جيد للاعبين ليقدم كل لاعب مردود من اجل الفوز وهناك 66 نقطة في الملعب وعلينا أن نستغل كل شيء من اجل عودة الفريق. وواصل حديثه قائلا: ما حدث مع الحرباوي عقب لقاء الصقور لا أريد أن أتحدث عنه، والأمر أمام الإدارة والآن أركز للقاء السد والمباراة لن تكون سهلة وتركيزنا كله علي الزعيم. وعن الأنباء التي ترددت بترشيحه لتدريب المنتخب العراقي، قال: أنا مرتبط بعقد مع الفريق ولابد من التركيز خلال هذه الفترة وإذا هناك أحاديث عن المنتخب العراقي فأنا مع الملك والعقد شريعة المتعاقدين، والمنتخب العراقي لا يمكن أن يقف علي مدرب واحد فقط، وأنا لا أفكر تفكير مادي بل ارتباطي بنادي قطر ارتباط وجداني ـ وتركيزي الآن ينصب علي كيفية إخراج النادي من الموقف الذي يتعرض له، وإبعاد اللاعبين عن تلك المواقف الصعبة.

أكد حسين عموتة مدرب فريق السد علي أهمية لقاء الملك القطراوي في الجولة الخامسة، وقال أنها مباراة مهمة وكل المباريات صعبة، ورغم أن بداية فريق قطر كانت صعبة إلا أنني أرى أن الفريق القطراوي من الفرق الكبيرة وحاضرة بنجومها أما بالنسبة لفريقي فأرى أن الفريق استغل فترة التوقف. وأضاف: المباريات الدولية ومشاركة عدد من لاعبي الفريق في هذه المباريات تفيد اللاعبين وأعطينا الدوليين راحة بعد مشاركتهم مع المنتخب، ودائما نحن في اتصال مع اللاعبين للوقوف علي جاهزية كل لاعب من خلال مشاركته مع المنتخب ونحاول أن نوفر كل شيء وان يدخلون في أجواء المنافسة مع الفريق مرة أخري عقب العودة من المنتخب. وقال: بداية فريق قطر كانت لم تكن جيده ولكن المباراة مع الملك ستكون مثيرة لان الفريق حقق الفوز علينا مرة في الموسم الماضي واري أن ظروف الملك لن تؤثر عليه إمام الزعيم فالملك القطراوي من الفرق الكبيرة، ونعمل له إلف حساب. وأشار عموتة قائلا: أن فريقي يقدم أداء جيد والهيدوس مطالب باستمرار الحفاظ علي مستواه فهو لاعب علي مستوي وروح المجموعة تساعد الجميع علي التألق، وان مشاركته وخلفان تساعد الفريق وإبراهيم ماجد في الطريق للعودة بعد شفاؤه أما سعد الشيب سيغيب لمدة 3 أسابيع والبركة في الموجودين. وقال قطر يعيش مشاكل هي معروفه في عالم كرة القدم وهو قريب من تصحيح أوضاعه واكبر دليل مباراته مع الصقور وتقدمه بهدفين ولكن في اخر 10 دقائق تغير الموقف، وأتمنى أن يكون الفريق في صورة قوية واعتقد أن الملك لن يتأثر بشيء لأنه مليء باللاعبين وفريقي جاهز والمباراة صعبة لنا ولن ننظر لظروف المنافس بل علينا أن ندخل بقوة من اجل الفوز.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً خاصاً بمسألة حقوق الطفل وحمايتها، وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وذلك انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية التي اعتمدها المجتمع الدولي، وانضمت إليها دولة قطر. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها" والذي أدلت به الآنسة سارة آل سعد الكواري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال البيان "إنه بالرغم من الإنجازات التي حققها المجتمع الدولي نحو تعزيز حقوق الطفل في التعليم والصحة والغذاء والسلامة والأمن، وإدراج هذه المسألة في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، فإنَّ تقارير الأمم المتحدة المعروضة أمام اللجنة، في إطار هذا البند، ومنها تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، تؤكد أنَّ ملايين الأطفال في العالم ما زالوا يتحملون اليوم عبء النزاعات المسلحة، وما تخلفه من أعمال عنف وقتل وتجنيد من قبل أطراف النزاع والجماعات الإرهابية.. وهذه جميعاً تشكل انتهاكاً لسيادة القانون ومعايير حقوق الإنسان". وأشار البيان إلى تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال السيدة "مارثا سانتوس" الذي يلقي الضوء على استشراء الإهمال والإيذاء والخوف في حياة الأطفال بالعديد من دول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بجهود الممثلة الخاصة للأمين العام الرامية إلى خلق بيئة آمنة من أجل حماية الأطفال.. كما نوه بأهمية حملة (أطفال، وليس الجنود) التي بادرت بها منظمة /اليونيسيف/ وتهدف إلى إنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع بحلول عام 2016. وأكد أن قطر واصلت على الصعيد الوطني اهتمامها بتعزيز حقوق الطفل ونمائه ورعايته، مُبيّناً أن هذا الاهتمام استند على المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، إضافة إلى الاستراتيجيات التي تعنى بالأسرة والمجتمع والتي شكلت بيئة داعمة في هذا الشأن. كما أكد البيان حرص دولة قطر على إنشاء العديد من المؤسسات التي تُعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي يندرج في إطارها العديد من المؤسسات التي تعنى بالطفل، ومن بينها مركز الشفلَّح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي إطار الخدمات التعليمية، أكد بيان دولة قطر، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند /68/ المعنون "حقوق الطفل وحمايتها"، أنَّ التعليم يأتي في مقدمة القضايا التي توليها دولة قطر أهمية خاصة، لما له من دورٍ حاسمٍ في عملية التنمية الشاملة، وتمكين الأشخاص وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لمكافحة العنف والتمييز، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة.. وقال "إنه تجسيداً لهذا الاهتمام تم إطلاق مبادرة (علِّم طفلاً)، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تمكين الأطفال من استعادة حقهم في التعليم الأساسي، خاصة أولئك الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات، وفي الدول الفقيرة". وذكر البيان أن اجتماع اليوم "يتزامن مع موجة النزوح الكبيرة التي تشهدها الدول التي تعاني من نزاعات مسلحة وأوضاع غير مستقرة ويتحمل الأطفال والنساء والفئات الهشة العبء الأكبر جراء تلك النزاعات"، لافتا إلى أن استمرار معاناة اللاجئين والنازحين يتعارض مع التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي لوضع حد للنزاعات ودعم حقوق الشعوب في رسم مستقبلها وتحقيق تطلعاتها. وأكد حرص دولة قطر على حماية الأطفال، ومواصلة جهودها لحمايتهم في ظل النزاعات المسلحة، وتوفير البيئة المواتية لتطوير قدراتهم، حيث تقدمت قطر بمبادرة في مؤتمر المانحين الثالث في الكويت لتأسيس صندوق مشترك مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح الشباب والأطفال السوريين النازحين واللاجئين. وقالت الآنسة سارة آل سعد، في البيان، "لقد نظمنا حدثا رفيع المستوى على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها السبعين بشأن هذه المبادرة بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى الأمم المتحدة وهي بنين، والبوسنة والهرسك، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، النرويج، البرتغال، إضافة إلى المؤسسة القطرية (التعليم فوق الجميع) لدراسة سبل تمكين الأطفال وإشراكهم في عملية التنمية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، وضمان حقهم في الحياة الحرة الكريمة، وأن يعيشوا حياةً آمنة مطمئنة بعيدًا عن كل أسباب الخوف واللجوء والتشرد"، معربة عن أملة دولة قطر في أن تكون الخطوات التالية هي التوافق على خطة العمل المشتركة، وتوسيع رقعة الشركاء. وأضافت "إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في المناطق التي ترزح تحت الاحتلال الأجنبي، حيث يتعرض الأطفال لانتهاكات لأبسط حقوقهم في الحياة والحماية والنماء، ونشير في ذلك لواقع حال الأطفال الفلسطينيين وما يتعرضون له يومياً من انتهاكات على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من عنف وحرمان من التعليم والصحة". وأكدت الآنسة سارة آل سعد، في ختام البيان، على أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها هؤلاء الأطفال وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية، وأن تتضافر جهود المجتمع الدولي لتحسين ظروف الطفل وتحقيق سعادته و رفاهيته في كل مكان من أجل الوصول إلى عالم لائق بالأطفال يعمه السلام والأمن.

احتفلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" اليوم في معرض "إكسبو ميلانو 2015" بـ "يوم الأغذية العالمي" الذي يتزامن مع الذكرى السبعين لإنشاء المنظمة.وقد شارك سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية في الاحتفال الذى حضره الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريللا والأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة جوزيه غراتسيانو دا سيلفا، ووزيرا الخارجية والزراعة في الحكومة الإيطالية.تم خلال الاحتفال عرض "ميثاق ميلانو" لمكافحة نقص الأغذية، وسوء التغذية، والهدر، ومناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الإشارة إلى الحدث الخاص الذي نظمته وزارة الاقتصاد الإيطالية بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومقره روما، لتمويل صغار المزارعين.

أقامت إدارة الفنون البصرية بوزارة الثقافة والفنون والتراث عددا من الورش الفنية المتخصصة في مجالات الفنون المختلفة سواء في الخط العربي أو الطباعة أو التشكيل والرسم وذلك للفنانين الخليجيين المشاركين في ملتقى الدوحة لفناني الخليج وكذلك ملتقى الفنون البصرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل انطلاق الملتقيين مساء الأحد في إدارة مقر الفنون البصرية.وشهد الفنانون في ذات الوقت أمسية شعرية شارك فيها عدد من الأدباء الخليجيين الذين تم تكريمهم من قبل وزراء الثقافة في دول المجلس .وقال الفنان زهير سعيد من البحرين ومشارك في ملتقى الفنون البصرية إن الحركة الفنية في قطر تسير في اتجاهها الصحيح وبسرعة نتيجة الدعم الذي يلقاه الفنان القطري من الدولة ، كما أن الحراك الثقافي في الدوحة مستمر والمشاريع الثقافية تعمل على تنمية المواهب الفنية وتنمية ذائقة المتلقي العادي ، وكل هذه الأمور تجعل الفنان يؤدي عمله بحرية وإبداع أكثر وتضع قدمه على طريق المحافل الدولية .وعن مشاركته في الملتقى الخليجي للفنون البصرية أوضح أنه فرصة للفنانين للاستفادة من الخبرات المختلفة والتعرف على تجارب جديدة أو الاقتراب أكثر من تجارب معروفة لفنانين كبار فهو يعمل على خلق حالة حوار جيد بين الفنانين .أما عن تجربته الخاصة فيقول إنني أهتم بالميكس ميديا وأعتمد على فلسفة واحدة في أعمالي وهي أن تراكم البشاعة من حولنا لا يعني انعدام الأمل أو الجمال ، فهناك ضرورة لبعث الأمل في نفوس المتلقين لافتا إلى أنه يقوم بالاستفادة من مخلفات البيئة لتحويلها إلى أعمال فنية لأن الببيئة هي الملهم الأول للفنان.وقالت الدكتور فخرية بنت خلفان اليحيائية أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس وتشارك في ملتقى الدوحة لفناني الخليج أن الملتقى جاء في توقيت رائع لأنه يصاحبه ملتقى الفنون البصرية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذه الملتقيات والورش الفنية يتم فيها الاحتكاك بالفنانين وقد سعدت بالمشاركة في ورشة الطباعة لأنها تضيف لنا كفنانين خبرات أخرى.وقالت إن الدوحة تشهد حراكا ثقافيا مستمرا يدل على وعي القائمين على الثقافة ودورها في رقي الأمم مؤكدا أن الدوحة تمتلك مقومات إنشاء معرض دائم للفن التشكيلي الخليجي كما أنها لديها تحفا فنية معمارية مثل متحف الفن الإسلامي وغيره ، ولذا فلدي خطة لزيارته مرة أخرى كما سأدعو طلابي للحضور إلى المتحف لأنه واحد من أهم المتاحف في المنطقة ويعبر عن الفن الإسلامي في مختلف الحقب التاريخية.بدورها قالت الفنانة سمر البدر من الكويت وتشارك في ملتقى الدوحة لفناني الخليج أحيي دولة قطر على هذا الاهتمام بالفنون وليس من خلال المعارض فقط بل بواسطة التركيز على تأسيس جيل من الفنانين في مجالات الرسم والطباعة والخزف وكافة الفنون البصرية ، مضيفة أنا سعيدة بتواجدي في الدوحة التي أصبحت مركزا للاشعاع الثقافي والفني ، لافتة إلى أن اللقاءات الخليجية بين الفنانين فرصة للتعارف واكتساب الخبرات للجميع .أما عن تجربتها الذاتية فتقول أهتم بموضوعات الشرق والمنمنمات الشرقية والزخارف والسجاد الشرقي فأنا أنتمي إلى المدرسة الواقعية الانطباعية. ومشروعي الجديد بعنوان مدن عريقة في زمن التغيير .ومن جانبها قالت الدكتور نجاة مكي من الإمارات إن احتضان الدوحة للعديد من الملتقيات الخليجية أمر رائع كما أن موافقة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الثقافة الخليجيين على إنشاء معرض دائم للفنون التشكيلية يضيف لرصيد فناني قطر والفنانين الخليجيين التي تتعدد روافد دعمهم الآن، كما أن الدوحة تحظى باهتمام الدولة ويوجد بها العديد من المؤسسات والمراكز التي تحتضن الإبداع ، لافتة إلى أن مشاركتها في ملتقى الفنون البصرية فرصة رائعة لعرض تجربتها أمام زملائها من محتلف دول الخليج والتي تهتم بالرسم في الغالب ثم الاعمال المركبة النحت أحيانا مؤكدة أن كل لوحة وعمل فني يحمل فكرة لديها .ومن جانبها أعربت الدكتورة الفنانة مسعودة قربان وكيل قسم التربية الفنية بجامعة الملك سعود بالسعودية عن سعادتها بتواجدها في هذا المحفل الفني والذي يزيد من الأفكار والتجارب لدى الجميع موضحة أن تجربتها الفنية تتمثل في العمل على معدن المينا طلاء المعادن.

قام الملاكم البريطاني العالمي أمير خان بزيارة مدينة لوسيل المستقبلية في قطر التي مازالت قيد الإنشاء، وهي المدينة التي يتم التخطيط لها حاليا لتكون الأحدث في قطر وتتمتع بموقع متميز على الساحل يمكنها أن تتسع بعد انتهاء الإشغال فيها لحوالي 260000 شخص. ومن المقرر أن يكون فيها مراسي ومناطق سكنية ومنتجعات وأحياء تجارية ومراكز تسوق فاخرة والعديد من المرافق الترفيهية بما في ذلك ملعبين للجولف وحديقة حيوانات للزرافات ومنطقة للترفيه. كما قام أمير خان أيضا بزيارة ملعب لوسيل المتميز الذي مازالت تجري فيه أشغال هو الأخر، والذي تم تصميمه ليتسع لأكثر من 80000 شخص. عندما سيتم الانتهاء من بناء ملعب لوسيل الدولي سيكون قادرا على استضافة مباراة افتتاح واختتام نهائيات مونديال 2022، وبعد ذلك سيتم استخدامه لاستضافة أحداث رياضية عالمية أخرى. وقال: أمير خان المنشآت الرياضية هنا في قطر رائعة, حقيقة أن البلاد تستثمر كثيرا في الرياضة, لقد أجريت جولة خلال اليومين الماضيين في أضخم المرافق الرياضية التي شاهدتها في حياتي ومن ضمنها صالة علي بن حمد العطية، حيث تقام بطولة العالم للملاكمة الدوحة 2015. وأضاف: من الواضح أن قطر ستستمر في إثبات ذاتها كمركز الرياضة في الشرق الأوسط، وأعتقد أنه مع هذه البنية التحتية المتطورة والمتماسكة سنشهد على استضافة هذا البلد لمزيد من التظاهرات الرياضية العالمية.

انتظم المهاجم المغربي محسن ياجور في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر أمس الخميس، بمجرد عودته إلى الدوحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي خاضها قبل يومين أمام منتخب غينيا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. فيما انتظم أمس الكوري كيوكي بعد مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة الكويت التي حسمها الكوري بهدف وعاد أمس وانتظم لأول مرة استعدادا لمواجهة الزعيم السداوي. وكان الفريق القطراوي قد نقل تدريباته إلى نادي الغرافة خلال الأسبوع الحالي، وذلك نظرا لإقامة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي وتستمر تدريبات الملك حتى انتهاء البطولة ثم العودة مرة أخرى لملعبه. وسعى الفريق للوصول إلى أكبر جاهزية ممكنة قبل المواجهة المهمة التي يخوضها الملك أمام فريق السد ضمن منافسات الجولة الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. خاصة أن الفريق سيدخل المباراة بهدف تحسين موقفه بعد أن تعرض لازمة كبري خلال المباريات الأربع وخسر في ثلاثا وتعادل في الأخيرة مع الصقور بهدفين رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 94 من زمن المباراة. وسيعود خالد صالح قائد الفريق إلى الملك بعد غيابه عن مباراة الصقور لحصول على البطولة الحمراء في لقاء العربي، ومن المؤكد انه سيلعب بجوار المغربي إسماعيل بلمعلم على أن يلعب ميدو في وسط الملعب طبقا لروية المدرب العراقي راضي شنيشل مدرب الفريق الذي ركز على اللقاء السداوي من خلال متابعة مبارياته السابقة ودراسة نقاط القوة والضعف. وسيلعب الملك بالمحترفين الثلاثة " كيوكي ومحسن ياجور وبلمعلم، فيما يغيب نهائيا التونسي حمدي الحرباوي" الهارب إلي بلجيكا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب توقف مسابقة الدوري.

أكدت دولة قطر أن مواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي غزة يُلحِق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تتقيد إسرائيل تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، وأكدت في الوقت ذاته على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للدورة الــ 70 للجنة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) للجمعية العامة في نيويورك. وقال أحمد الكواري "إن دولة قطر لن تدَّخر أي جهدٍ ممكنٍ من أجل مواصلة العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم". وأكد سعي دولة قطر وبشكلٍ متواصلٍ، إلى تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، موضحاً أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات الوطنية أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. وأشار إلى أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأكد "الكواري" الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية قوية للنمو والتنمية، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، غير تمييزي ومنصف ليكون جزءاً لا يتجزأ من هذه البيئة. وقال في هذا السياق "وكما أشار تقرير الأمين العام المعني بـ"التجارة الدولية والتنمية"، المُندَرِج في أعمال هذه اللجنة، فلقد أتاحت جولة الدوحة التي انطلقت في العام 2001 فرصة فريدة لتعزيز الانفتاح والإنصاف في هذا النظام مع إعادة التوازن في قواعده ومعاييره لصالح التنمية.. وأضاف: ونود أن نُذَكِّر بأنَّ حالة الجمود المستمرة في المفاوضات الخاصة بتنفيذ جولة الدوحة للمفاوضات التجارية لا تزال تُشكٍّلُ تهديداً كبيراً لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية. ودعا إلى أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائياً حقيقياً". من جانب آخر، شدد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشكل يقوم على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مؤكدا حرص دولة قطر من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، حيث استضافت العديد من المؤتمرات المعنيَّة بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. ولفت إلى أن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. ونوّه في هذا السياق بأهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة.

أكدت دولة قطر أنه في إطار سعيها الدائم لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها في كافة المجالات، فقد حرصت على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وعملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـــ "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى". حوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل.وقال الخيارين إن مسألة إنهاء الفقر والجوع تحتل مكانةً مركزيةً في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهما بجميع صورهما وأبعادهما بحلول عام 2030. ولِجَعل هذا الأمر ممكناً وقابلاً للتحقيق فإنَّ ذلك يتطلَّب العمل بروحٍ من التعاون، وبَذل جهود أكبر لتشجيع النمو المنصف والمستدام للجميع، وخَلْق فرص للعمالة المنتجة والعمل اللائق، ولا سيما بالنسبة للشباب، كما ينبغي أيضاً تنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. وأضاف أنه في الوقت الذي يُركِّز عَقْد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) على العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع وأنه على الرغم من التقدم المُحرَز، إلا أنه لا يزال ما يُقَدَّر بحوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل. 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارسوأكد أنه مما لا شكَّ فيه، أنَّ الاستثمار في تحسين فُرَص الحصول على التعليم الجيِّد يُعَدُّ أحد السبل الحيوية للقضاء على الفقر، وخلق فرص أفضل للعمل، خاصةً وأنَّه لا يزال هناك حتى يومنا هذا زهاء 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. ونوّه في هذا الصدد، بما توليه دولة قطر من أولويَّة رئيسية للتعليم سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تجسَّدَ هذا الاهتمام، من بين جملة أمور أخرى، في توفير التعليم العالي الجودة للمواطنين، وفي تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر. ولفت إلى أن الجهود المبذولة للقضاء على الفقر تبقى دون تحقيق الفائدة المَرجوَّة منها ما لم يَتم استكمالها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعاملٍ لا غنى عنه في القضاء على الفقر، خاصةً وأنَّ المرأة تتحمَّل العبء الأكبر لتكاليف عدم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد أنَّ أي مسار للتنمية لن يكون مُستداماً ما لم يكُن هناك مُشارَكةٌ منصفةٌ للمرأة، وإعمالٌ لحقوق الإنسان لها، وزيادةٌ في فرص حصولها على العمل اللائق، والتي هي جميعها شروطٌ أساسيةٌ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإقامة مجتمعات منصفة ومستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة شمولية لتحقيق التنمية البشرية، بما في ذلك تعزيز دور المرأة، تَمثَّلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها، ورغم أن مشاركة المرأة في دولة قطر كانت تقتصر في السابق على قطاعات مثل التعليم والصحة، فإن أعداداً متزايدة من النساء يعملن في مجالات وميادين مختلفة، ويقُمن بدور بارز فيها، كما استحدثت دولة قطر مؤخراً نظاماً للتأمين الصحي الاجتماعي يوفر تغطية بالتأمين الصحي الأساسي الإلزامي للمواطنين والمقيمين والزوار. وأكد أنَّ تمكين المرأة لا يُمكِن أن يتحقق إلَّا من خلال تعزيز السياسات الأسريَّة المنحى، خاصةً وأنَّ الأسرة هي أحد العوامل التمكينية القوية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وقال الخيارين في ختام البيان "إنه يُمكننا استخلاص دروس هامة من عملية الأهداف الإنمائية للألفية، ونؤكد في هذا الصدد بأنَّنا لن نألو جهداً في التصدي لأوجه عدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع". وكان سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلن في بداية بيانه عن ضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـــــــ77 والصين، مؤكداً أهمية موضوع اجتماع اليوم خاصةً وأنَّ القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يبقى من أكبر التحديات المُلحَّة التي تواجه عالمنا اليوم، وشرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.