انتظم المهاجم المغربي محسن ياجور في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر أمس الخميس، بمجرد عودته إلى الدوحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي خاضها قبل يومين أمام منتخب غينيا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. فيما انتظم أمس الكوري كيوكي بعد مشاركته مع منتخب كوريا الجنوبية في مباراة الكويت التي حسمها الكوري بهدف وعاد أمس وانتظم لأول مرة استعدادا لمواجهة الزعيم السداوي. وكان الفريق القطراوي قد نقل تدريباته إلى نادي الغرافة خلال الأسبوع الحالي، وذلك نظرا لإقامة بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة بالنادي وتستمر تدريبات الملك حتى انتهاء البطولة ثم العودة مرة أخرى لملعبه. وسعى الفريق للوصول إلى أكبر جاهزية ممكنة قبل المواجهة المهمة التي يخوضها الملك أمام فريق السد ضمن منافسات الجولة الخامسة مساء الأحد المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. خاصة أن الفريق سيدخل المباراة بهدف تحسين موقفه بعد أن تعرض لازمة كبري خلال المباريات الأربع وخسر في ثلاثا وتعادل في الأخيرة مع الصقور بهدفين رغم تقدمه بهدفين حتى الدقيقة 94 من زمن المباراة. وسيعود خالد صالح قائد الفريق إلى الملك بعد غيابه عن مباراة الصقور لحصول على البطولة الحمراء في لقاء العربي، ومن المؤكد انه سيلعب بجوار المغربي إسماعيل بلمعلم على أن يلعب ميدو في وسط الملعب طبقا لروية المدرب العراقي راضي شنيشل مدرب الفريق الذي ركز على اللقاء السداوي من خلال متابعة مبارياته السابقة ودراسة نقاط القوة والضعف. وسيلعب الملك بالمحترفين الثلاثة " كيوكي ومحسن ياجور وبلمعلم، فيما يغيب نهائيا التونسي حمدي الحرباوي" الهارب إلي بلجيكا خلال فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب توقف مسابقة الدوري.

أكدت دولة قطر أن مواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي غزة يُلحِق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تتقيد إسرائيل تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، وأكدت في الوقت ذاته على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للدورة الــ 70 للجنة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) للجمعية العامة في نيويورك. وقال أحمد الكواري "إن دولة قطر لن تدَّخر أي جهدٍ ممكنٍ من أجل مواصلة العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم". وأكد سعي دولة قطر وبشكلٍ متواصلٍ، إلى تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، موضحاً أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات الوطنية أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. وأشار إلى أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأكد "الكواري" الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية قوية للنمو والتنمية، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، غير تمييزي ومنصف ليكون جزءاً لا يتجزأ من هذه البيئة. وقال في هذا السياق "وكما أشار تقرير الأمين العام المعني بـ"التجارة الدولية والتنمية"، المُندَرِج في أعمال هذه اللجنة، فلقد أتاحت جولة الدوحة التي انطلقت في العام 2001 فرصة فريدة لتعزيز الانفتاح والإنصاف في هذا النظام مع إعادة التوازن في قواعده ومعاييره لصالح التنمية.. وأضاف: ونود أن نُذَكِّر بأنَّ حالة الجمود المستمرة في المفاوضات الخاصة بتنفيذ جولة الدوحة للمفاوضات التجارية لا تزال تُشكٍّلُ تهديداً كبيراً لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية. ودعا إلى أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائياً حقيقياً". من جانب آخر، شدد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشكل يقوم على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مؤكدا حرص دولة قطر من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، حيث استضافت العديد من المؤتمرات المعنيَّة بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. ولفت إلى أن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. ونوّه في هذا السياق بأهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة.

أكدت دولة قطر أنه في إطار سعيها الدائم لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها في كافة المجالات، فقد حرصت على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وعملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) حول البند الخاص بـــ "القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى". حوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل.وقال الخيارين إن مسألة إنهاء الفقر والجوع تحتل مكانةً مركزيةً في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي عَقَدَتْ العزم على إنهائهما بجميع صورهما وأبعادهما بحلول عام 2030. ولِجَعل هذا الأمر ممكناً وقابلاً للتحقيق فإنَّ ذلك يتطلَّب العمل بروحٍ من التعاون، وبَذل جهود أكبر لتشجيع النمو المنصف والمستدام للجميع، وخَلْق فرص للعمالة المنتجة والعمل اللائق، ولا سيما بالنسبة للشباب، كما ينبغي أيضاً تنفيذ سياسات لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية وخاصةً في المجتمعات الريفية الفقيرة. وأضاف أنه في الوقت الذي يُركِّز عَقْد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) على العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع وأنه على الرغم من التقدم المُحرَز، إلا أنه لا يزال ما يُقَدَّر بحوالي 1.6 مليار نسمة من سكان العالم يعيشون في أُسرٍ تعاني من فقرٍ متعدد الأبعاد، وغالبيتهم في البلدان المتوسطة الدخل. 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارسوأكد أنه مما لا شكَّ فيه، أنَّ الاستثمار في تحسين فُرَص الحصول على التعليم الجيِّد يُعَدُّ أحد السبل الحيوية للقضاء على الفقر، وخلق فرص أفضل للعمل، خاصةً وأنَّه لا يزال هناك حتى يومنا هذا زهاء 100 مليون طفل لا يُكمِلون التعليم الابتدائي، و 58 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. ونوّه في هذا الصدد، بما توليه دولة قطر من أولويَّة رئيسية للتعليم سواءً على المستوى الوطني أو الدولي، حيث تجسَّدَ هذا الاهتمام، من بين جملة أمور أخرى، في توفير التعليم العالي الجودة للمواطنين، وفي تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر. ولفت إلى أن الجهود المبذولة للقضاء على الفقر تبقى دون تحقيق الفائدة المَرجوَّة منها ما لم يَتم استكمالها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كعاملٍ لا غنى عنه في القضاء على الفقر، خاصةً وأنَّ المرأة تتحمَّل العبء الأكبر لتكاليف عدم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد أنَّ أي مسار للتنمية لن يكون مُستداماً ما لم يكُن هناك مُشارَكةٌ منصفةٌ للمرأة، وإعمالٌ لحقوق الإنسان لها، وزيادةٌ في فرص حصولها على العمل اللائق، والتي هي جميعها شروطٌ أساسيةٌ لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإقامة مجتمعات منصفة ومستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة شمولية لتحقيق التنمية البشرية، بما في ذلك تعزيز دور المرأة، تَمثَّلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها، ورغم أن مشاركة المرأة في دولة قطر كانت تقتصر في السابق على قطاعات مثل التعليم والصحة، فإن أعداداً متزايدة من النساء يعملن في مجالات وميادين مختلفة، ويقُمن بدور بارز فيها، كما استحدثت دولة قطر مؤخراً نظاماً للتأمين الصحي الاجتماعي يوفر تغطية بالتأمين الصحي الأساسي الإلزامي للمواطنين والمقيمين والزوار. وأكد أنَّ تمكين المرأة لا يُمكِن أن يتحقق إلَّا من خلال تعزيز السياسات الأسريَّة المنحى، خاصةً وأنَّ الأسرة هي أحد العوامل التمكينية القوية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة. وقال الخيارين في ختام البيان "إنه يُمكننا استخلاص دروس هامة من عملية الأهداف الإنمائية للألفية، ونؤكد في هذا الصدد بأنَّنا لن نألو جهداً في التصدي لأوجه عدم المساواة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع". وكان سلطان بن علي الخيارين، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلن في بداية بيانه عن ضم صوته للبيان الذي أُدلِيَ به باسم مجموعة الـــــــ77 والصين، مؤكداً أهمية موضوع اجتماع اليوم خاصةً وأنَّ القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده يبقى من أكبر التحديات المُلحَّة التي تواجه عالمنا اليوم، وشرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

يطلق الهلال الأحمر القطري بعد غداً السبت مرحلة جديدة من مشروع "القلوب الصغيرة"، وذلك في المملكة الأردنية الهاشمية، استمراراً لمشروعه الطبي الذي انطلق قبل 10 أعوام. ويبدأ فريق طبي يتكون من أخصائي جراحة قلب من أمريكا، أخصائي قلب من الإمارات، كبير فني القسطرة من مستشفى حمد في قطر، عملياتهم السبت المقبل في مستشفى الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان حيث تنفذ الحملة بالتعاون معه. واعتبر سعادة السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري في تصريح لـ"الشرق" أن مشروع القلوب الصغيرة يأتي من المسؤولية التي يضعها الهلال شعاراً له "نفوس آمنة وكرامة مصونة". وقال إن تنفيذ هذا المشروع في الأردن هذا العام يأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية التي يحرص عليها الشعبان الشقيقان الأردني والقطري وتأكيد قيادتيهما للمضي قدماً في توطيد وتعزيز هذه العلاقات، كما أن المشروع يأتي كواجب إنساني وأخلاقي تجاه المرضى من الفقراء والمعوزين من الأشقاء العرب خصوصا اللاجئين السوريين الذين يعانون ظروفاً صعبة وقاسية في مخيمات اللجوء. وأشار المهندي إلى أن هذه هي السنة العاشرة من عمر المشروع الذي سبق تنفيذه في عدد من الدول العربية، حيث بلغ إجمالي عدد حالات القلب التي تم علاجها منذ انطلاق المشروع حتى الآن نحو 300 حالة. ويهدف مشروع "القلوب الصغيرة" في الأردن، وفق رئيس بعثة الهلال القطري في المملكة لؤي الخزاعي، إلى علاج 25 طفلاً في الأردن، تتراوح أعمارهم بين سنة و19 عاماً، وبموازنة إجمالية لهذا العام 636.011 ألف ريال قطري. بدوره قال الدكتور بلال الحريري، المنسق الطبي للحالات، لـ"الشرق" إن معظم الأطفال الذين سيخضعون لعمليات القسطرة هم لاجئون سوريون في الأردن، فيما هناك ثلاث حالات لأطفال أردنيين، وحالة واحدة لمريض عراقي، لافتاً إلى أن العمليات ستجرى للأطفال الذين يعانون من عيوب وتشوهات في القلب وعلاجها بواسطة تقنية القسطرة. وبيّن الحريري أنه تم انتقاء الحالات من خلال العيادات الموجودة في مخيمات اللجوء السوري في الأردن، أو عن طريق التحويل المباشر من قبل مفوضية اللاجئين للهلال الأحمر القطري، وعيادة القلب في مستشفى الجامعة الأردنية، مُشدّداً على أن الحالات التي سيتم علاجها تعود لأطفال لا يملك ذووهم القدرة المادية على علاجهم ويعانون أوضاعاً معيشية صعبة. وتحدث الدكتور الحريري عن أهمية إجراء عمليات القسطرة للأطفال المصابين بتشوهات قلبية، وقال "يعاني الأطفال المصابون ضيقاً في التنفس وارتفاعاً في الضغط، وعندما يتم العلاج المبكر يعيش الطفل حياة طبيعية". وللهلال الأحمر القطري عدة مشروعات في الأردن، حيث يقوم على تنفيذ أعمال الصندوق القطري لعلاج الجرحى السوريين والذي يمثل تآلف ثلاث جمعيات خيرية قطرية، وقام على علاج مئات الجرحى السوريين الذين دخلوا المملكة. وفي إطار أعمال الصندوق نفّذ الهلال الأحمر القطري مشروعا للدعم النفسي للاجئين السوريين بعد أن وجد الحاجة الماسة لوجود برامج دعم نفسي، واستهدف المشروع مئات النساء والأطفال والشباب، في المفرق ومخيم الزعتري. فيما واصل الهلال الأحمر القطري تقديم المساعدات العينية للاجئين السوريين بالإضافة إلى إقامة إفطارات رمضانية للسوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

أسدل الستار مساء اليوم الخميس، على فعاليات بطولة العالم للملاكمة "الدوحة 2015" في نسختها الثامنة عشرة، التي استضافتها قطر على مدار عشرة أيام بصالة علي بن حمد العطية بمشاركة 260 ملاكما يمثلون 73 دولة. وشهد اليوم الأخير حسم 11 بطاقة مؤهلة إلى نهائيات أولمبياد 2016 المقررة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك في خمسة أوزان هي : 52 و60 و69 و81 وفوق 91 كج. وجاءت البطاقات الإحدى عشرة على النحو التالي : بطاقتان عن وزن 52 كج، وثلاث بطاقات عن وزن 60 كج، وثلاث بطاقات عن وزن 69 كج، وبطاقتان عن وزن 81 كج، وبطاقة واحدة عن وزن فوق 91 كج. وفي وزن 52 كج، حصل الأذربيجاني ايلفين ماميشادا على الميدالية الذهبية بعد فوزه على الكوبي يوسباني فيشيا في المباراة النهائية، ليحصل الملاكمان على البطاقتين المؤهلتين في الوزن للأولمبياد. أما في وزن 60 كج، فقد توج الكوبي لازارو الفاريز بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في بطولة العالم، اثر تغلبه على الأذربيجاني البيرت سليموف في المباراة النهائية، ليقتنص الملاكمان أول بطاقتين مؤهلتين في الوزن للأولمبياد. وشهد وزن 69 كج، فوز المغربي محمد ربيع بالميدالية الذهبية بعد تخطيه في المباراة النهائية عقبة الكازاخستاني دانيار ايلوسينوف، ليحصل الملاكمان على أول بطاقتين مؤهلتين في الوزن للأولمبياد. وأسفر وزن 81 كج، عن تمكن الكوبي خوليو لاكروز من الاحتفاظ بلقبه في هذا الوزن للعام الثالث على التوالي ببطولة العالم بعدما حصد الميدالية الذهبية اثر تغلبه على الايرلندي جوزيف وورد في المباراة النهائية، ليحصد الملاكمان على البطاقتين المؤهلتين في الوزن للأولمبياد. وفي أخر أوزان الحسم، توج الفرنسي توني يوكا بالميدالية الذهبية بعد فوزه الصعب على الكازاخستاني ايفان ديشك الذي نال الميدالية الفضية، ليحصل بذلك على البطاقة الوحيدة عن هذا الوزن المؤهلة إلى الأولمبياد. ولم تكن مباراتي حسم المركز الثالث التي أقيمت منافساتها في وزني 60 و69 كج أقل قوة وإثارة عن المباريات النهائية، خاصة أن الفائز فيها سيضمن الفوز بالبطاقة الثالثة في الوزن المؤهلة للأولمبياد. وشهد وزن 60 كج، فوز الأوزبكي ايلنور عبد الرحيموف على البرازيلي روبسون دوناتو، وحصوله على البطاقة الثالثة والأخيرة في هذا الوزن المؤهلة إلى الأولمبياد. وفي وزن 69 كج، تغلب الأذربيجاني بارفيز باقروف على الصيني وي ليو، ليحصل على البطاقة الثالثة والأخيرة في هذا الوزن المؤهلة إلى الأولمبياد. وحضر سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس اللجنة الأولمبية جانبا من المباريات وشارك مع كل من الدكتور تشينج كو رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، والسيدة اوميلكا ريز عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والسيد يوسف الكاظم رئيس الاتحاد القطري ومدير البطولة في تتويج الفائزين في الأوزان الخمسة الأخيرة من المنافسات. وعقب الانتهاء من تتويج الوزن الأخير في البطولة، تسلمت مدينة هامبورج الألمانية علم البطولة من الدوحة، بعدما اختارها الاتحاد الدولي لتنظيم النسخة المقبلة من بطولة العالم في 2017، وذلك في اجتماع عقده في الدوحة.

أكدت دولة قطر التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الإنسان للمرأة في النزاعات وما بعد النزعات، وقالت إنها ستواصل دعمها للمبادرات ذات الصلة بإرساء نظم العدالة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وسيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لمناقشة البند الخاص بـــ "المرأة والسلام والأمن". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "لقد شهد العامان الماضيان ارتفاع وتيرة عمليات العنف المؤلمة ضد النساء في حالات النزاع والتي تشكل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، سواءً من قبل المجموعات الإرهابية أو من قبل الأنظمة الحاكمة المستبدة، بما في ذلك استخدام الاسترقاق الجنسي، والزواج القسري، لترهيب السكان وتهجيرهم، وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية في الحياة الكريمة. لذلك فإنَّ الحديث عن المرأة والسلام والأمن يتطلب تفعيل الآليات التي تَوافَقَ عليها المجتمع الدولي لتمكين المرأة، وتكثيف الجهود لإنفاذ الصكوك الدولية لحماية المرأة من العنف خلال النزاعات المسلحة. وأضافت أنه من المثير للقلق أن الأطراف الضالعة في ارتكاب تلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الموجهة ضد النساء والفتيات في حالات النزاعات تبقى بدون مساءلة، وهو ما يتطلب أن يواصل المجلس استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما فيها إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة الجنائية الدولية وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأثنت سعادتها على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، لما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة في هذا الخصوص. وأشارت إلى أنه نظراً لأهمية هذا الموضوع فقد ساهمت دولة قطر في الآلية بخبراء جنائيين واستضافت عدداً من حلقات العمل لدعم نشاطها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن دولة قطر اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات في مجال تمكين المرأة من القيام بدورها كاملاً في مختلف ميادين الحياة، ومنها دورها في الجهود الرامية إلى منع نشوب النـزاعات وتسويتها وبناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب. ونبّهت إلى أنه في إطار التأكيد لهذا التوجه عقد وفد دولة قطر، بالتعاون مع عدد من الوفود الدائمة لإيطاليا وتايلند ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، على هامش المناقشة العامة للدورة الحالية للجمعية العامة، حدثاً رفيع المستوى حول المرأة والعدالة الجنائية في إطار خطة التنمية لما بعد 2015، وبمشاركة رفيعة من الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والخبراء والمختصين. كما تم تنظيم حلقة دراسية رفيعة المستوى حول منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف بالتعاون مع الوفود الدائمة للمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة الأمم المتحدة، وجامعة كولومبيا بنيويورك، كمساهمة في النقاشات الجارية حيال موضوع منع ومكافحة التطرف وإعادة تأهيل وإدماج الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف.

أطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم برنامجه التدريبي للعام 2015 — 2016، بالدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، بمشاركة 70 باحثاً قانونياً بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.وفي هذا الإطار قالت السيدة ندى العبد الجبار — نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب بوزارة العدل، إنَّ هذه الدورة تأتي نتاجا لمنظومة التطوير التي عكفت لجنة تطوير المناهج برئاسة سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي على مراجعتها، وإخراجها في الصورة التي سيلقاها المتدربون اعتبارا من يوم الأحد القادم، حيث سيباشر المتدربون المحاضرات وورش التدريب المنضوية في إطار الدورة. ندى العبد الجبار: تطوير المناهج بالمركز خضع للجنة برئاسة وزير العدل واضافت السيدة ندى العبد الجبار قائلة "إنَّ قسم المناهج التدريبية بالمركز، حرص على أن يحصل المتدرب على مخرجات تدريبية محددة تدل على اكتسابه أربع مهارات أساسية يسعى المركز إلى إكسابها للباحثين القانونيين، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التفكير والتحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني، مشيرة إلى أمل المركز في أن تتحقق هذه الأهداف، والآمال المبتغاة، من خلال بيئة علمية عمل المركز على إيجادها، وهي بيئة ستنقل المتدرب من التعليم النظري والأكاديمي إلى مرحلة التطبيق العملي. وسيم ذلك من خلال نشاط مستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادراً على مزاولة عمله القانوني، سواء من خلال زيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو من خلال نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها، وسيتم تجنب الاختبارات التحريرية والشفوية التي تقيم الجانب النظري، فالاختبارات سوف تنصب على المهارات التي اكتسبها المتدرب خــلال الدورة".وخلال الافتتاح قدمت السيدة ندى العبد الجبار عرضا مرئيا للمتدربين شمل جميع الأمور والمتطلبات المتعلقة بالدورة الإلزامية الرابعة عشرة للقانونيين، تم التأكيد خلاله على أنه لضمان نجاح الدورة، لابد من المواظبة على حضور كافة الساعات المحددة بالبرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي، والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي.وتضمن العرض واجبات المتدرب، حيث لا يجوز الاستئذان أثناء المحاضرة إلا لأسباب يقدرها المحاضر مع إعلام مشرف ومنسق الدورة كتابياً، ومراعاة عدم ترك أي متعلقات للمتدرب داخل قاعة التدريب عقب انتهاء المحاضرات الدراسية (مذكرات دراسية — حقيبة تدريبية). في حين يجوز للمتدرب الحصول على عدد من الإجازات المتعددة، ولمدير المركز السلطة التقديرية في منح المتدرب إجازة لظروف طارئة. وإذا تغيب المتدرب عن حضور الدورة التدريبية دون عذر مقبول من المركز يتم توقيع جزاء الفصل من الدورة التدريبية في حالة غيابه أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة. وتُعاد الاختبارات التي يتغيب عنها المتدرب أو عن بعضها بعذر مقبول في الحالات التي تستدعي ذلك وفقا لأنظمة المركز. البرنامج التدريبي يستمر على مدار العام بفصلين دراسيين ولضمان سير الدورة التدريبية وفقا لما يفيد الباحثين القانونيين، تم تقسيم السنة التدريبية المخصصة للدورات الإلزامية إلى فصلين تدريبين: الفصل التدريبي الأول: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية الــتأسيسية التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني التأسيسي، والفصل التدريبي الثاني: ويتم تنفيذه وفقاً للمقررات التدريبية المتقدمة التي يتم تنفيذها من خلال طرح موضوعات تدريبية تتناسب مع متطلبات التدريب القانوني المتقدم. على أن يعقب ذلك، ونهاية كل فصل تدريبي تقييم لقياس المتدربين لتحديد العائد من وراء التدريب.يذكر أن الدورات التدريبية للمركز يستفيد منها مساعدو القضاة، ومساعدو النيابة العامة، والقانونيون، والمحامون المقيدة أسماؤهم بجدول المحامين تحت التدريب، ويتم تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين والقانونيين لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم العلمية والتطبيقية وتحديثها، كما يتم تدريب وإعداد المؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، ويقدم المركز كذلك دوراته لتدريب المحامين، وتطوير مهاراتهم للترافع أمام المحاكم القطرية والدولية.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

قال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية في تصريح لـ "بوابة الشرق" إن بعض المباني في مشروع مشيرب قلب الدوحة سوف تكون جاهزة لإستقبال عامة الجمهور خلال أشهر قليلة. عبد الله المحشادي حيث سيكون بإمكان المواطنين والمقيمين إرتياد بعض المقاهي والمحلات التجارية المتنوعة داخل مشروع مشيرب قلب الدوحة، لافتاً الى ان الاعمال في المشروع تسير كما يجب دو اية عقبات اومعيقات، بحيث تم إنجازها في مواعيدها المحددة، متوقعاً أن يتم إكتمال المشروع في النصف الثاني من العام المقبل.واوضح المحشادي انه سيتم خلال أيام قليلة افتتاح متاحف مشيرب، لتصبح ثاني المرافق الهامة التي يتم افتتاحها في المشروع بعد أكاديمية قطر - مشيرب والتي تم افتتاحها مع بداية العام الدراسي الحالي، ويعد إفتتاح الأكاديمية إنجازاً مهماً ضمن تطوير مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، كما أنها تعكس أهداف مشيرب العقارية في خلق بيئة تلبي جميع إحتياجات سكانها، وتعزيز الإحساس بالإنتماء للمجتمع في إطار المشروع.وتبلغ مساحة الأكاديمية المتواجدة في مشروع "مشيرب قلب الدوحة"، 12.754 متراً مربعاً. وتوفر الأكاديمية حمام سباحة واسع ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، وغرف للموسيقى والفن، وملاعب لكرة السلة وكرة الطائرة، وصالة للألعاب الرياضية، فضلاً عن وجود مكتبة متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد موقع نقطة تنزيل الطلاب في الجزء السفلي من طابق الميزانين لضمان تسهيل عملية إستلام الطلاب من أولياء الأمور والحفاظ على سلامتهم. الأعمال الإنشائية تسير ولفق جداولها وإكتمال المشروع في النصف الثاني من العام المقبل الى ذلك، أعلنت شركة مشيرب العقارية اليوم انه سيتم افتتاح متحاف مشيرب في "الحي التراثي" في مشيرب قلب الدوحة يوم الثلاثاء المقبل برعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مشيرب العقارية.يهدف المشروع الرائد مشيرب قلب الدوحة إلى تجديد الوسط التاريخي لمدينة الدوحة والحفاظ عليه. وتبلغ قيمة المشروع الذي يعيد إحياء القلب التجاري للمدينة 20 مليار ريال ، ويستخدم الهندسة المعمارية التي تعزز التعايش المجتمعي على امتداد 31 هكتارا (76 فدانا). وسيتشكل مشروع مشيرب من مزيج من جماليات التراث القطري التقليدي بالإضافة إلى التقنية الحديثة، والتركيز على الاستدامة والتناسب مع البيئة.يذكر ان "مشيرب العقارية" هي شركة تطوير تابعة لـ "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع". وقد تم تأسيسها لدعم أهداف المؤسسة، والأسهام في تحقيق "رؤية قطر الوطنية 2030".. تتمثل مهمة الشركة في العمل على إحداث تغيير في مفاهيم وأنماط الحياة في البيئات الحضرية، وذلك من خلال الابتكار وتشجيع التواصل والتناغم الاجتماعي، ومراعاة الاعتبارات الثقافية والبيئية. مجسم مشروع مشيرب قلب الدوحة قضت شركة "مشيرب العقارية" مدة ثلاث سنوات للبحث في تاريخ العمارة القطرية، والعديد من مدارس التخطيط المدني، المتبعة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع أبرز أعلام التصميم وخبراء القطاع، بغية التوصل إلى لغة معمارية أصيلة راسخة في صروح الماضي، تنقلها بأمانة إلى أجيال المستقبل. يرمز اسم الشركة "مشيرب" إلى: "المكان المخصص لشرب المياه"، وهو الاسم الذي عرفت به منطقة وسط مدينة الدوحة عبر التاريخ، وقد كانت الشركة حريصة على إبراز هذه الجوانب في علامتها وهويتها التجارية، حيث يمثل شعارها بئراً قديمة، ونافذة على مستقبل واعد متأصل في التراث القطري. كما يذكّر شكل الشعار بتلاقي الأفراد والمجتمعات والعمارة والاستدامة والثقافة، التي تعد ركائز أساسية في مشاريع التطوير العمراني، لشركة مشيرب العقارية.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2015م ، وذلك يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر2015.كما أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2015م ، وذلك يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر2015.وأعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2015م ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر2015كما أعلنت شركة صناعات قطر عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2015م ، وذلك يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر2015

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، إنه من المقرر خلال شهرين أن يعرض على لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال وكلاء الوزارات، الأسقف الزمنية لإنجاز مشروعات النقل المتفق عليها، بما يسهل عملية الربط والوصول بين دول مجلس التعاون. وأضاف سعادة وزير المواصلات في تصريحات صحفية، على هامش الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اتفقنا على تشكيل خمس لجان لمتابعة سير المشروعات وتحقيق التكامل في هذا القطاع الحيوي، كما درسنا آلية التكامل بين الأعضاء وتحديد سقف زمني لطرح المناقصات والانتهاء من مشروع السكة الحديدية الخليجية، والاتفاق على نقاط الالتقاء والربط على أرض الواقع. وأوضح سعادته إنه تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن تمثل "منطقة سلوى" نقطة الالتقاء والربط في شبكة السكك الحديدية الخليجية، مشيراً إلى أن لكل دولة من الأعضاء خاصية معينة وأولوية محددة في طرح المشاريع، إلا أننا جميعاً اتفقنا على أهمية إتمام المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد بما يسهل عمليات الربط بين دول المجلس. كما لفت سعادته إلى اتفاق الأعضاء على توحيد اللوحات الإرشادية والإشارات المرورية في جميع دول الخليج، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات بين جميع الموانئ البرية والبحرية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ورداً على سؤال "بوابة الشرق" حول آلية التكامل من أجل توفير شبكة طرقة آمنة بقوانين موحدة بين الأعضاء، قال سعادته: لا شك ان هناك تنسيق مع جميع الجهات العاملة في هذا المجال، خاصة الجهات الأمنية، لتحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج، وهو مطلب الجميع، وهذا الاجتماع يهدف بالأساس إلى التنسيق على المستوى الوزاري، لتشكيل خلايا للتعاون بسرعة لإنجاز كافة المشروعات المتفق عليها، بما يحقق العائد المرجو منها لكل الدول الأعضاء.

نظمت وزارة البيئة دورة تدريبية حول الإنعاش القلبي والرئوي والإسعافات الأولية لـ27 موظفا وموظفة من منسوبي الوزارة، وذلك بالتعاون مع مركز حمد الدولي للتدريب بمقر إدارة القطاع الزراعي ببرج المنصور، بهدف رفع الوعي لديهم في مجال الإسعافات الأولية، ورفع مستوى الوعي في الإسعافات الاولية المختلفة من حوادث وجروج وكسور وحالات إغماء وصرع وسكتات قلبية وتسمم وهبوط سكر وغيرها من الحالات. وقالت السيدة رشيدة مفتاح إحدى مسؤولات المركز والمشرفة على الدورة، أن عامل الوقت حاسم جداً في حالات الحوادث المختلفة ولابد من مساعدة الجمهور الواعي المدرب للتعامل معها، مشيرة إلى أن الإسعاف يصل إالى موقع الحدث خلال 8-10 دقائق، بينما خلايا المخ تموت خلال 4-6 دقائق لذلك فإن الاسعافات الأولية من قبل الجمهور يمكن أن تجنب بفضل الله مخاطر جمة خاصة في حالات السكتة القلبية وكافة الحالات الحرجة. وقالت أن أننا نشجع الجمهور على معرفة اهمية الإسعافات الأولية في حياتنا، كما يشجع الأمهات على كيفية التعامل السليم مع أطفالهن في حالات ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل، كما نبهت إلي أهمية عدم تحريك أي عضو مكسور في حالات الحوادث ومحاولة الإسعاف بالمواد المتاحة في موقع الحدث سواء كانت مادة خشبية أو قماش أو كتاب، لافتة إلى أن هذه المواد متاحة في كل مكان. كما قدمت رشيدة مفتاح للمشاركين محاضرة عن السلامة وتقييم موقع الحادث، مؤكدة ضرورة أن يقدم الشخص الذي يقدم البلاغ عن أي حادث إلى رقم الطوارئ (999) معلومات دقيقة عن إسم المبلغ وموقع الشارع وعدد المصابين، ونوع الحادث ووصفه باختصار ودقة ما أمكن والمنطقة، أو ذكر أقرب المعالم الموجودة في موقع الحادث لتمكين جهات الاختصاص من سرعة إرسال وسائل الإسعاف المطلوبة. وأوضحت السيدة رشيدة مفتاح ان الحوادث الكبرى تحتاج الي فرق طبية مدربة للتعامل معها غير أن ذلك لا يمنع الأشخاص المدربين على الإسعافات الأولية من تقديم المساعدات الأولية المطلوبة ريثما يتم وصول فرق الإسعاف إلى موقع الحادث. ثم تحدثت عن جهاز الصدمات الكهربائية وأجري المشاركون في الدورة تدريبات عملية مختلفة عليه. يذكر ان الدورة شارك في تقديمها كل من السيدة رشيدة مفتاح والسيدة اسماء الزايري والسيدة فتحية زعلاني من مركز حمد الدولي للتدريب.

أعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بأنه سيتم تنفيذ إغلاق مؤقت بطول 1 كيلومتر للمسار السريع في كل اتجاه قرب تقاطع مسيعيد "مخرج 24" على طريق سلوى، مع الإبقاء على المسارات الأخرى مفتوحة أمام الحركة المرورية في كلا اتجاهي الطريق، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. سيبدأ هذا الإغلاق اعتباراً من غداً الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2015، ويهدف إلى استكمال أعمال بناء تقاطع 7 "مخرج 24 حالياً"، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في كافة مواقع المشروع لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتنصح الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن الدول الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة في مجال النقل والمواصلات ومن أهمها العمل على تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة، إلى جانب العمل على اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع.جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير المواصلات الافتتاحية لاجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التاسع عشر، اليوم بالدوحة برئاسة سعادته.العمل المشتركوأوضح سعادته أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبنى العديد من القرارات الهامة في المجال الاقتصادي والتي دفعت العمل المشترك نحو خطوات كبيرة إلى الأمام، كما قطعت مسيرة مجلس التعاون مرحلة متقدمة على طريق التكامل وتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وذلك بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس "حفظهم الله".وأكد أن الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك في جميع المجالات، وتحقق الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات لهذه المسيرة، واتبعت منهجاً متوازناً في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس كافة.تطور قطاع النقل الخليجيونوه سعادته بأن قطاع النقل بأنواعه حظي بالاهتمام من قادة دول المجلس مما أدى إلى مزيد من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام، لاسيما وأن كثيراً من مجالات التعاون الأخرى تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس.وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أنه إيماناً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظهم الله" وحرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس بعضها ببعض لما في ذلك من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل لمواطنيها.الإستثمارات المشتركةوأضاف بالقول " ولأن الإستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها، فقد قرروا في دورتهم الرابعة والعشرين "ديسمبر 2003" تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، حيث تم إعداد دراسة لهذا الغرض وتوصلت نتائجها إلى جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية، وقرروا في دورتهم الثلاثين "ديسمبر 2009" انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع شاملاً التصاميم الهندسية ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس لتقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن.وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات المتوافرة عالمياً والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء، وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون.النقل البحريوشدد سعادته على أن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملا أن يعمل الجميع بكل طاقته لاعتماد جميع القرارات لتعزيز التعاون في هذا المجال.وقال سعادته "إن اجتماعنا هذا على درجة عالية من الأهمية كونه يناقش توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة يوم 15 أكتوبر من العام الماضي لتحديد الأولويات وبحث الطرق والآليات لتنفيذ هذه التوصيات والاستفادة منها للارتقاء بقطاع النقل والمواصلات في دول المجلس".وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير المواصلات عن أمله في أن تكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق التنسيق والتكامل في مجالات النقل والمواصلات بما يعود على المواطنين بالخير والمنفعة ويحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجيةمن جانبه وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في كلمته أمام لجنة وزراء النقل والمواصلات أن الاجتماع يناقش عددا من المذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي المهم، الذي وجه مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الى سرعة تنفيذه باعتباره مشروعا استراتيجيا رائدا يرتبط بمسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط والتكامل.إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحيةوقال سعادته "إن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالكم اليوم، ومن بينها مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، تدل على الحيوية التي تتمتع بها هذه اللجنة الموقرة، وحرصكم على المضي قدما في تعزيز التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الاقتصاد الخليجي، ومدخلا لتعزيز التواصل والترابط الخليجي".وفي ختام كلمته أشاد سعادة أمين عام مجلس التعاون بالجهود المتميزة التي بذلها أصحاب السعادة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بالدول الأعضاء، والسادة أعضاء اللجان الأخرى للتحضير لأعمال اجتماع لجنة الوزراء الموقرة، سائلا الله أن يكلل الجهود والمساعي الخيرة بالتوفيق والنجاح.

أنهى مؤشر بورصة قطر تداولاته في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر 2015 ليغلق على ارتفاع بمقدار 17.34 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11 ألفا و772.08 نقطة.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.23% لتصل إلى 617 مليارا و919 مليونا و897 ألفاً و461.95 ريال قطري، مقابل 616 مليارا و481 مليونا و427 ألفا و110.81 ريال قطري في نهاية الأسبوع الذي سبقه.بينما انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 0.61% لتصل إلى مليار و399 مليونا و778 ألفا و233.47 ريال قطري، مقابل مليار و408 ملايين و349 ألفا و712.02 ريال قطري ..كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 39 مليونا و753 ألفا و945 سهما، مقابل 40 مليونا و386 ألفا و962 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 2.67% ليصل إلى 21 ألفا و121 عقدا، مقابل 21 ألفا و701 عقد. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 31.29% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18.82%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 13.13%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.09% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 26.33%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.04%، وأخيرا قطاع الصناعة بنسبة 13.61%.بينما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت 28.14% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة27.57%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.87%، وأخيرا قطاع الاتصالات بنسبة 12.70%.وقاد سهم "فودافون قطر" تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.16% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم "مصرف الريان" بنسبة 9.73%، وحل ثالثا سهم "صناعات قطر" بنسبة 7.99%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 19 شركة, فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون يوم الأحد المقبل، اجتماع لفريق العمل المكلف للتحضير لاجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن الزكاة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الفريق عددا من المواضيع المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك بين أجهزة الزكاة بدول مجلس التعاون من بينها برنامج دبلوم الزكاة، وخطة التدريب المشتركة الرابعة والنظر في النتائج لتحديد الفائزين في مسابقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والأعمال الإبداعية في مجال الزكاة. وستعرض توصيات فريق العمل على الاجتماع القادم لرؤساء أجهزة الزكاة بدول المجلس المقرر عقده في دولة قطر خلال شهر نوفمبر القادم.

أجرت دار نشر "US news and World Report" ( إحدى دور النشر العالمية المهتمة بالتعليم الأكاديمي وتصنيف الجامعات) مقابلة صحفية مع طالبتين من طالبات برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، ضمن تحقيق صحفي حول حاجة المنطقة الى برامج الصحة العامة، وقدرة هذا البرنامج على استقطاب الطلبة. وقامت الصحافية آنا دوراني بارسال مجموعة من الأسئلة الى طالبات جامعة قطر وطلبة آخرين في جامعات من بلاد مختلفة. وقد تم تخصيص الجزء الأكبر من المقال المنشور على موقع المجلة لطالبات جامعة قطر حيث عكسن صورة ايجابية جدا عن برنامج الصحة العامة، من حيث شموليته، وتغطيته لاحتياجاتهن التعليمية والمهنية، واحتوائه على برنامج تدريب عملي لتنمية المهارات العملية. كما تم في المقال توضيح دور كلية الآداب والعلوم في جامعة قطر كبؤرة جاذبة للطلبة من دول من مختلف أنحاء العالم كالبحرين وموريتانيا وغيرها، نظرا لنوعية التعليم الذي تقدمه، وموائمته لاحتياجاب الطلبة وسوق العمل في قطر والخارج. وفيما يلي مقتطفات مترجمة من المقالة الأصلية. تقول مريم قاهر، وهي طالبة بحرينية حصلت على منحة للدراسة في برنامج الصحة العامة بجامعة قطر: أصبحت الحاجة ماسة لمثل هذا التخصص في قطر والشرق الأوسط وذلك لوجود نسبة انتشار عالية للأمراض المزمنة مثل السكري، وعوامل الخطورة المتعلقه بها مثل قلة النشاط البدني، والتغذية غير الصحية في قطر والشرق الأوسط بشكل عام وذلك من أجل زيادة الوعي بين الناس". وقد اختارت مريم هذه جامعة قطر لتركيزها على بيئة التعلم الجماعية، وأعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى الخطة الدراسية والتي كما تقول مريم تشمل مزيجا من المقررات النظرية والعملية. وترغب مريم قاهر بالعودة الى بلدها البحرين بعد تخرجها من جامعة قطر لخدمة مجتمعها عن طريق العمل في التعزيز الصحي والتوعية الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية كمثقفة صحية ضمن كوادر وزارة الصحة.كما ترغب بمواصلة تحصيلها العلمي للحصول على درجتي الماجستير ةالدكتوراه في الصحة العامة. وتنصح الطالبة مريم قاهر بدراسة الصحة العامة وخاصة لمن لديه الكفاءة والقدرة والصدق والشعور بالمسؤولية تجاه تحسين صحة السكان جميعا وفي جميع المناحي. ويقول د. عبد اللطيف الحسيني منسق برنامج الصحة العامة بقسم العلوم الصحية في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر " تقدم الجامعة برنامج البكالوريوس في علوم الصحة العامة، والذي يتضمن تركيزي الإدارة الصحية والتثقيف الصحي. إضافة إلى برنامج الماجستير في الصحة العامة والذي يتضمن مساري علم الأوبئة وتطوير الأنظمة الصحية". وتضيف الطالبة صغرى محمد من موريتانيا، والتي تدرس أيضاً في برنامج الصحة العامة أن التحاقها بهذا التخصص كان بسبب العديد من المشكلات الصحية التي شهدتها ولازالت تشهدها بلادها، والتي منها انتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفوئيد والتهاب السحايا، بالإضافة إلى السلامة الغذائية، والسلامة الدوائية، وجودة المياه وكميتها، وغيرها من المشكلات التي تعد من المسببات الرئيسية للوفيات والحالات المرضية المختلفة. وتضيف صغرى أن البرنامج مكنها من المشاركة في برنامج التدريب العملي المنقسم إلى مرحلتين. فالمرحلة الأولى كانت بالتعاون مع " مؤسسة حمد الطبية "، وركزت هذه المرحلة على التوعية الصحية والحملات الترويجية، أما المرحلة الثانية فتمت في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمؤسسة الرعاية الأولية. وتشير صغرى التي تطمح أن تعمل لدى منظمة غير حكومية دولية للتعامل مع قضايا الصحة العامة في بلادها. "لقد تم إرسالنا لمراكز الرعاية الصحية في الدوحة في مجموعات لكي نعمل بجانب الطاقم الصحي مثل الممرضات والأطباء والمرشدين الصحيين، حيث تم التركيز على الرعاية الصحية الأولية كوسيلة رئيسية لمكافحة الأمراض" مثل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسرطان الرحم، والإقلاع عن التدخين، وفحوصات ما قبل الزواج، والفحوصات الطبية العامة" الجدير بالذكر أن بأن برنامج قد أقام شراكة مثمرة مع كل من مبادرة كلنا التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، حيث تم تكليل هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسستين المذكورتين وكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، واللتان قامتا بدور فاعل ومحوري في توفير التدريب الملائم لطابات البرنامج.

التقى الجنرال دراغو لوفريتش رئيس هيئة أركان الجيش الكرواتي، سعادة الشيخة موزة بنت ناصر آل ثاني سفيرة دولة قطر لدى جمهورية كرواتيا. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وصل حجم الاستثمارات في عقود مشاريع المقاولات العملاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، نحو 3 تريليونات دولار، وذلك حسبما قال الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، كمال آل حمد. وعلى هامش ملتقى الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة، الذي اختتمت فعاليته اليوم الخميس بدبي، طالب آل حمد، في كلمته، بـ"ضرورة تعديل التشريعات واللوائح الخاصة بعقود المنافسات وطرح المشاريع". وأضاف آل حمد: أنه "لابد من تطوير آليات التعامل بين مُلاك المشاريع الحكومية والخاصة، وبين الشركات والمقاولات، لضمان نجاح مشاريع المقاولات، في مجالات الإسكان والطرق والمواصلات والطاقة، التي تمثل 70% من حجم مشاريع التنمية بدول الخليج". وتشهد منطقة الخليج طفرةً مستمرة، في المشاريع والمقاولات والعقارات والبنية التحتية، ومن المتوقع أن تصبح أسواق الإمارات والسعودية وقطر أكبر 3 أسواق في القطاع العقاري لعام 2015.