شددت الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية أن تتولى شركات الطيران العاملة فى السوق المحلى وضع شروط الاسعار الخاصة بها لدرجات الحجز المختلفة ومن ضمنها شروط تغيير الحجز ورد تذاكر السفر. شركات الطيران مطالبة بإعلام المسافر أو من يمثله بأسعار التذاكر وشروطها وقالت هيئة الطيران فى تعميم وزعته على كافة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن شركات الطيران ومكاتب السفر مطالبة بتقدير رسوم الخدمات بكافة أنواعها والتى تفرض على تذاكر السفر دون تحديد حد ادنى او أقصى لهذه الرسوم.ودعا التعميم شركات الطيران ومكاتب السفر الى الالتزام بالشفافية التامة وان تقوم بإعلام المسافر او من يمثله بأسعار تذاكر السفر وشروطها وأى رسوم اخرى مفروضة على تذاكر السفر قبل اصدارها كما دعا التعميم الى ضرورة تسليم الراكب نسخة مطبوعة من هذه الشروط عند اصدار التذاكر وتكون شركة الطيران ومكتب السفر المصدر للتذكرة مسئولين فى حالة عدم اخطار الراكب مما قد يعرضهم لتوقيع مخالفات من قبل مفتشى الهيئة العامة للطيران المدني. في حالة شراء التذاكر من الموقع الإلكترونى أو التليفون يجب عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب نوه التعميم بانه فى حالة الشراء عن طريق الموقع الالكترونى او تطبيقات التليفون المحمول وما شابه. فيجب ان تتضمن الاجراءات عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب قبل تنفيذ عملية الشراء ويكون معلنا عن ذلك بصورة واضحة فى الموقع الالكتروني. "الطيران المدني" يحق له مراقبة الأسواق والتدخل لحماية المستهلك وأوضح التعميم ان الهيئة العامة للطيران المدنى يحق لها مراقبة الاسواق والتدخل لمنع اى ممارسات سعرية بهدف حماية المستهلك من أى رسوم مفرطة او مبالغ فيها إضافة الى منع الممارسات السعرية أو فرض الرسوم التى ينطوى تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس بحيث يحتوى او قد يحتوى او يقصد منه صراحة تأثير يمنع او يقيد او يشوه المنافسة او يبعد منافسا عن السوق...اضافة الى ان شركات الطيران العاملة من والى مطار حمد الدولى غير مطلوب منها ايداع اسعار تذاكرها الى الهيئة العامة للطيران المدنى او اخذ موافقتها وهو الامر المعمول به فى كافة اسواق النقل الجوى العالمى علاوة على ان شركات الطيران يحق لها الاعلان عن اى اسعار او عروض بدون اخذ موافقة من الهيئة العامة للطيران.

انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 42.93 نقطة، أو ما يعادل 0.41 % من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.42 %، لتصل إلى 550.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 552.9 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 43 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 10 أسهم خلال الأسبوع، في حين انخفضت أسعار 30 سهماً، وظلت 3 أسهم من دون تغيير. وكان سهم "الخليج الدولية للخدمات" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.1 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 9.8 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الميرة للمواد الإستهلاكية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.8 % من خلال تداولات بلغ حجمها 49784 سهماً. وكانت أسهم "إزدان القابضة"، "ناقلات" و"البنك التجاري القطري" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان القابضة" بفقدان المؤشر 40.3 نقطة خلال الأسبوع. كما ساهم سهم "ناقلات" في انخفاض المؤشر بمقدار14.8 نقطة، بينما ساهم سهم "البنك التجاري القطري" في انخفاض المؤشر بمقدار 12.1 نقطة. وعلى صعيد آخر، كان سهم "صناعات قطر"هو أكبر الأسهم التي ساهمت في الحد من خسائر المؤشر، حيث ساهم ارتفاعه في إضافة 25 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم شركة قطر للتأمين الذي أضاف إلى المؤشر 14.8نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 163.3 % ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 954.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد القطاع الصناعي التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 31.4 % من إجمالي قيمة التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 27.9 % من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "ناقلات" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 597.8 مليون ريال قطري.كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 184.6 % ليصل إلى 64 مليون سهم، بالمقارنة مع 22.5 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 53.4 % ليصل إلى 25.849 صفقة بالمقارنة مع 16.854 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع النقل في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 38.9 % من إجمالي التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 20.5 % من حجم التداولات. واستأثر سهم "ناقلات" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 24.6 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 275.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 115.9مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها بقيمة 236.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وتحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 7.5 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 16.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 47 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 91.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 572 مليون دولار أمريكي.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة تجاوزت 4 % خلال تداولات الأسبوع الماضي إلا أنه نجح في تقليص خسائره ليغلق عند مستوى 10,479.28 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً نسبته 0.41 % فقط بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ولا زال الإتجاه التراجعي للمؤشر مستمراً منذ ما يزيد عن العام، إلا أن شمعة المطرقة التي تكونت الأسبوع الماضي أعلى الجانب السفلي من القناة المتجهة لأسفل مباشرةً، تشير إلى إمكانية حدوث ارتفاع. ونحن نحدث توقعاتنا بشأن مستويي الدعم والمقاومة الأسبوعيين ليصبحا عند 10,000 نقطة و11,300 نقطة على التوالي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف ديوان المحاسبة الاثنين المقبل الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.وستتواصل فعاليات الملتقى، الذي يعقد تحت شعار "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية"، على مدى ثلاثة أيام بمشاركة حوالي 108 من قيادات الأجهزة الرقابية والخبراء يمثلون 35 دولة عربية وأوروبية.ويهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية وتبادل المعارف والخبرات فيما بينها بما يسهم في تطوير العمل الرقابي في هذه الدول. وتأتي استضافة الدوحة لهذا الملتقى في ظرف متميز وحساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، مما يستدعي تعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة، واتباعها لأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية والرقابة على الأداء والعمل على بناء القدرات داخل هذه الأجهزة للقيام بدورها على أكمل وجه.ويمثل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب وخبرات المنظمات مثل المنظمة الأوروبية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "يوروساي" والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "آرابوساي" ومجموعات العمل الإقليمية في هذا المجال. ويناقش الملتقى على مدى الأيام الثلاثة العديد من المحاور وأوراق العمل التي من شأنها الارتقاء والنهوض بالعمل الرقابي ومهنة المراجعة، حيث سيتناول دور الأجهزة العليا للمحاسبة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلا في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما يتناول الملتقى التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية، من خلال اعتماد المؤشرات الخاصة في هذا المجال، وضمان قيام الأجهزة العليا للرقابة بدراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية للتوجيه بتفادي الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول، إضافة إلى العديد من أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة. يذكر أن الملتقى العربي - الأوروبي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية يعقد كل عامين بالتناوب بين أجهزة الرقابة العربية والأوروبية.وسيناقش في اليوم الأول محور دعم وتعزيز توجهات الدولة الاقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية ومراكز لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.أما المحور الثاني فسيناقش مهنة المحاماة لكونها من المهن ذات الرسالة الإنسانية السامية لارتباطها بآلام الناس وحقوقهم ومصالحهم وهي مهنة أمانة ومسؤولية وركن متين من أركان العدالة، يحتم على الدولة دعم هذه المهنة وتأكيد دورها الحضاري والإنساني، وحماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة.وسيتناول المحور الثالث مناقشة ضرورة تحديث مجموعة من القوانين لتتواكب مع التطور الكبير في الأعمال التجارية والمالية والاستثمارية، بحيث تساير قواعدها التطور السريع للواقع التجاري والاجتماعي والقانوني والقضائي، إذ أن العدالة البطيئة تعتبر نوعا من الظلم وطاردة للاستثمارات الأجنبية.وسيناقش المحور الرابع تطوير محاكم التنفيذ التي تتولى مهمة إيصال الحقوق لأصحابها التي بت فيها القضاء أو التحكيم، حيث يؤثر تعطل إجراءاتها سلباً على استقرار المعاملات والاقتصاد الوطني وسياسة تشجيع الاستثمار، ولا بد من تطوير محاكم التنفيذ أو إنشاء محاكم متخصصة لضمان استيفاء الحق لإصحابه.فيما سيخصص المحور الخامس والأخير لاتحاد المحامين الخليجيين، كما سيتم في اليوم الأول قيام راعي الحفل بتسليم العضوية الفخرية لـ"دار القرار" إلى رئيس جمعية المحامين القطرية ونائبه وممثلي دولة قطر في مجلس إدارة المركز ومجموعة من الشخصيات القطرية العاملة في القضاء والمحاماة، فيما سيتم تكريم مجموعة من أبرز رجال القضاء والقانون.

أكد الدكتور عبدالله البندر مستشار باللجنة الوطنية للإستثمار بالعراق ورئيس الاجتماع الثاني لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر عملت خلال الفترة الأخيرة على وضع خطة واستراتيجية ورؤية قطرية من أجل جذب رؤوس الأموال والاستثمار داخل دولة قطر. وأشار إلى قيام قطر بعمل منظومة تشريعية اقتصادية يتم من خلالها تسهيل كافة الإجراءات من أجل جذب الإستثمارات الخارجية وتقديم حوافز للمستثمر سواء من ناحية التعاملات الضريبية أو من ناحية تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية أو من خلال تسهيل كافة الإجراءات من خلال المكتب الواحد والمنفذ الواحد أو من خلال استخدام التكنولوجيا العالية للانتهاء بسرعة وأعلى جودة من كافة الإجراءات.وأضاف البندر بأن دولة قطر أصبحت من الدول الجاذبة للاستثمارات بفضل الإجراءات التي اتخذتها لجذب الاستثمار كما أنها قامت بعمل كثير من المناطق الصناعية المتخصصة طبقا لرؤية واحتياجات الدولة الصناعية ولذلك تعمل دولة قطر في هذا المجال وفق خطة علمية ورؤية واضحة.

اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر اخذة في التطور والنماء إنطلاقاً من المحفزات الاقتصادية القوية الموجوده داخل السوق القطري وقالوا ان المؤشر سيحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة ويعوض الخسائر التى تعرض لها او يمكن ان يتعرض لها بفعل الاوضاع الخارجية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي او بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تاثر كثيرا على اسواق المال القطرية بمثل ما اثرت على العديد من الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث استطاع المؤشر ان يمتص كثيرا من التقلبات والازمات التي تعرضت لها الاسواق الاخرى. دعم السوق القطرية بتشريعات جديدة يحمي صغار المستثمرين.. تحديد سعر السهم بريال واحد يساعد في مضاعفة السيولة ودعا المستثمرون والمحللون الماليون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الى التفكير في ايجاد تشريعات جديدة تحمي السوق من العمليات العشوائية التي قد تؤثر سلبا على السوق وعلى اداء المستثمرين خاصة صغارالمساهمين، مشيرين الى تحديد سعر السهم، وذلك بتقسم الاسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لتكثيف السيولة. ودعوا الى التفكير في نهج جديد لتوزيعات الأرباح بحيث تمنح اسهم للمستثمرين بدلاً عن التوزيعات النقدية، وقالوا انها تساعد في توفير سيولة مقدرة للسوق.واقترح المتحدثون لـ"بوابة الشرق" خطوة الى تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية على الادراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق اوضاعها بحيث تكون قابلة للادراج في الاجل القريب، مؤكدين على الدور الكبير للشركات العائلية والصغيرة في انعاش السوق وتقويته.قوانيين صارمة لصناديق الإستثماروحثوا الجهات المختصة الى وضع قوانيين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن 5% مما تملكه من اسهم في يوم واحد حتى للحد من عمليات البيع البيع الكثيفة المؤثرة كما حدث البيع في تداولات يوم الاثنين الماضي.كما نادوا بامكانية فرض ضريبة على الشركة او المحفظة تساعد في الحد من القيام باي عمليات سالبة بالسوق.الخطط السنوية والمستقبلية للشركاتودعوا الى ان تقوم الشركات بتقديم افصاحات حول برامجها وخططها السنوية والمستقبلية حتى يتسني للمستثمر الوقوف على الاوضاع المالية وبرامج الشركة ومنهجها في العمل بما يبعث فية الطمانينة للقيام بعمليات شراء اوغيرها، ومن فوائد هذا الافصاح انها تغلق الباب امام التكهنات.وقللوا من امكانية ان يعتري المؤشر اي ارتدادات كبيرة خلال الفترة القادمة، او العودة للمنطقة الاكثر إحمراراً.أسعار النفط لافتين الى ان العوامل الخارجية المتمثلة في التراجعات الحادة في اسعار النفط العالمي، هي التي تسببت في التراجع الحاد الذي صاحب المؤشر في الايام الماضية، وقالوا ان دولة قطر،كانت متحسبة لهذا الامر منذ وقت بعيد وبالتالي وضعت الاحتياطات اللازمة لحماية الاقتصاد القطري من اي ازمات متعلقة بالاقتصاد العالمي ويمكن ان يكون لها اثار سالبة.واكدوا ان سوق قطر سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، مشيرين الى ان بورصة قطر التي حازت على تصنيف مقدر رفعها الى خانة الاسواق الناشئة، لم يات من فراغ وانما كان مبنيا على معطيات ممتازة ونتائج ادءا جيدة حققها السوق عبر مسيرته وبالتالي من شان اي اجراءات تتخذها الجهات المختصة ان تكون فيها حماية للسوق وتطويرلها.لحماية السوق وصغار المساهمينالسليطي يؤكد ضرورة الحد من عمليات البيع الكثيفةقال رجل الأعمال السيد صالح السليطي إن التراجعات الحادة الأخيرة في سوق قطر جاءت نتيجة الإفرازات السالبة للأسواق العالمية والركود الذي أصاب النمو في الاقتصادات العالمية، إلى جانب التدني المريع في أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى الأسعار كانت ومازالت في أدنى مستوى ربما لم يشهده العالم من قبل، تأثرت معه موازنات العديد من الدول وبالتالي تراجع حجم إنفاقها على المشاريع وانخفض مستوى الاستثمارات العالمية، وزاد مستوى البطالة، وقال إن هذا الركود الاقتصادي أثر على أسواق المال والذي لم يستثن أحدا، إلا أن السوق القطري بحكم قوة الاقتصاد استطاع أن يمتص كثيرا من تلك الآثار الموجعة، وظل هو السوق الأفضل من بين العديد من الأسواق بما فيها الأسواق الخليجية. وأكد السليطي أن من فوائد الأزمات الاقتصادية التي تعتري الأسواق هي فرصة الوقوف مع النفس من أجل التقييم والتقويم للموقف، مشيرا إلى أن التراجع الذي حدث يوم الاثنين الماضي كان تراجعا كبيرا لم يحدث في تاريخ البورصة من قبل مما احتاج لوقفة ومراجعة متأنية، للنظر في الأسباب الحقيقية التي أدت لهذا التراجع غير المبرر لسوق عرف بقوته وأفضليته على مستوى المنطقة أي السوق القطري. وقال صحيح إن هناك أسبابا موضوعية كانت وراء ذلك التراجع إلا أن هناك أسبابا أخرى من بينها في تقديري تستوجب إيجاد إجراءات أو تشريعات قوية تحمي السوق من جهات تعمل أو يمكن أن تعمل للتحكم في أداء السوق أو أن تؤثر فيه بناء على أفعال معينة تقوم بها خلال التداولات وضرب مثلا بعمليات البيع المكثفة للأسهم في جلسة يوم الاثنين من قبل بعض المحافظ القيادية وقال هذه العملية أثرت كثيرا على المؤشر وبالتالي قادته للمنطقة الحمراء، وهذا يتطلب إيجاد إجراءات أو تشريعات تمنع القيام ببيع نسبة محددة ويمكن تحديد هذه النسبة بألا تزيد مثلا عن 3 أو 4% تزيد مما تملكه المحفظة أو الشركة من أسهم في يوم واحد، وهذا الإجراء متبع في عدد من البلدان لحماية أسواقها، وكذلك يمكن وفي إطار الإجراءات الوقائية للسوق يمكن فرض ضريبة كما دعا بعض الأخوة المستثمرين أو المختصين في الجوانب المالية. وأوضح السليطي أن من فوائد فرض الضريبة على الشركات أو المحافظ هو حرصها على عدم ارتكاب أي تجاوزات تجعلها تقع في المحظور، خاصة وأنها تنظر من منظار الربح والخسارة في عملها.ما زالت تحافظ على ريادتها وتفوقهاالأنصاري: بورصة قطر حققت نجاحات وتشهد تطورا نوعيادعوة المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنيةقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن مما لاشك فيه أن بورصة قطر من الأسواق الناشئة التي حققت نجاحات كبيرة تفوق سنوات عمرها فكانت ثاني أكبر وأفضل سوق وذلك بفضل الاستقرار والتماسك والقوة التي تميزها. وأضاف أنها تشهد تطورا نوعيا بالرغم من بعض العوامل الخارجية التي تؤثر على حركة السوق حيث تنسحب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على التعاملات العامة، إضافة للأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وغيرها من الظروف المحيطة، وقال إنه وبالرغم من ذلك فإن بورصة قطر مازالت تحافظ على ريادتها وتفوقها، وأوضح أن التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الفترة الماضية وجرته إلى المنطقة الأكثر إحمرارا في أول هبوط من نوعه لم تكن إلا حالة طارئة تسببت فيها عمليات البيع الكثيفة خاصة من قبل الصناديق الأجنبية، ولكن سرعان ما استعاد المؤشر توازنه وبدأ في الصعود التدريجي نحو المنطقة الخضراء ليعيد الثقة للمستثمرين والمساهمين، وبدأت حركة تجميع وإعادة ترتيب للأوراق. وأقر الأنصاري بضرورة إعادة النظر في الخطط والبرامج لأي عمل وقال إن سنة الحياة التغير والتجديد إلا أن الخطط والبرامج التي تعمل إدارة البورصة على تنفيذها الآن بدأت في التفتح والازدهار ونتائجها الجيدة آخذة في التجلي والظهور من خلال التطور الكبير الذي تشهدة البورصة الآن، ونبه إلى أن لمجلس إدارة السوق خططا متكاملة تعمل على تنفيذها والعمل على تنقيح وتعديل ما ترى أن الحال قد اقتضى تعديله، وأمن الأنصاري على ضرورة إدراج الشركات الكبيرة والراغبة في الدخول إلى السوق. وقال إن الجهات المعنية تدرس الطلبات المقدمة للبت فيها كما أنها مستعدة للنظر في أي طلبات جديدة إلا أنني أري أنه ليس من المناسب الآن إدراج أي شركة جديدة درأ للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها أي شركة، أو أن تلحق أضرارا بحركة السوق وتؤثر سلبا على التداولات اليومية، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية على المستوى الدولي والإقليمي غير مناسبة كما أن الأحداث التي تمر بها المنطقة تلقي بظلال كثيفة على الأسواق. شراء الشركات لأسهمها عند التراجعات يحافظ على استقرار البورصة.. تخفيف شروط الادراج لمساعدة الشركات العائلية والصغيرة لتوفيق أوضاعها وأكد الأنصاري على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية بما فيها المشاريع المرتبطة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم 2022 وبالتالي قدرته على ضرب سياج قوي حول البورصة وحمايتها من الأزمات وتمكينها من السير بثبات واستقرار دون أن يكون هناك تأثيرات سالبة وكبيرة على السوق، وقال إن هناك توقعات كبيرة بعودة السوق إلى سابق عهده وهذا ما بينته تداولات الأيام الماضية، كما أن البورصة ستشهد التطور والتقدم المنشود.ودعا الأنصاري المساهمين التعامل مع خارطة السوق وفق رؤية ودراسة متأنية قبل الإقدام على أي خطوة وبالتالي العمل على الاحتفاظ بأسهمهم والتصرف فيها في الوقت المناسب، وعدم التخلص منها بالبيع العشوائي المرتبط بالحالة النفسية للسوق. مشيرا إلى المؤشر مقبل على تحقيق مكاسب كبيرة مع بداية العام الجديد، وقال إن قوة بورصة قطر واستقرارها المعهود وأفضليتها نابعة من قوة اقتصادنا وتنوعه القطري، والدليل على ذلك استمرار الحكومة في دعم المشاريع الاستراتيجية، ومواصلة العمل في مشاريع الخاصة بمونديال 2022 فضلا عن عدم تأثر أسواق المال في قطر كثيرا بالتراجع الكبير في سعر النفط عالميا. وقال إن الارتفاعات المتوقعة تستند إلى الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر والأرباح المجزية التي حققتها هذا العام 2015 مما يتوقع معه ألا تقل أرباح العام الجديد عن أرباح العام 2015 وهي بالضرورة ستعود بالفائدة على المساهمين.اشار الى تاثير الاوضاع الجيوسياسية على المستثمرينالعمادي يدعو الشركات الى شراء اسهمها في حالة التراجعاتالمطالبة بتشريعات تسمح باستبدال مجالس ادارات الشركات ذات الاداء المتراجععزا المستثمر و رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي الهبوط في المؤشر خلال الايام الماضية الى تدني اسعار النفط في الاسواق العالمية وشدد بانه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدته الاسواق مؤخراً، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق حاليا لاجتماعات الفدرالي الامريكي المتعلقة برفع سعر الفائدة اوالابقاء عليه، ولايخفى على الناس ما يمكن ان يتركة قرار الفدرالي الامريكي من تاثيرات حال رفع سعر فائدة الدولار، وهناك تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث تشهد المنطقة عدد من الاحداث و الازمات اثرت على تعاملات المساهمين والمستثمرين وخلقت لديهم يخلق لديهم تشويش اربكهم وبالتالي منعهم من التفكير السليم واتخاز القرار المناسب اثناء التداولات،مشيرا الى ان عمليات البيع الكثيفة التي تمت يوم الاثنين الماضي وادت الى ذلك الهبوط المريع تمت بسبب عوامل نفسية.واكد العمادي ان بالامكان اتخاذ بعض الاجراءات التي تساعد في استقرار السوق وثباته وتطوره ، واقترح ان تقوم الشركات اوبعضها بشراء اسهمها في حالة التراجعات الحادة للمحافظة على الثبات، كما اقترح ان تستثمرالحكومة في السوق المالية كخطوة موازية للاستثمار الحكومي في الخارج ،وقال ان ذلك يعزز استقرارالسوق ويحافظ عليه،مشيرا الى ان الاستثمار في البورصة مضمون وباسعار مغرية وقال انه سيعود بالفائدة على الدولة كما سيعود بالفائدة على السوق.وقال انه لايتفق مع الاراء التي تنادي بالادراجات الجديدة وعزا السبب الى الوقت وقال انه ليس مناسبا لقبول عضوية شركات جديدة.واكد ان المؤشر سيعاود الصعود من جديد، بوصفة ثاني اكبر سوق في المنطقة ويتمتع بالاستقرار، الذي تعززه قوة الاقتصاد القطري، كما ان العالم يتوقع ان يكون العام الجديد 2016 افضل حالا من العام الحالي من الناحية الاقتصادية، هو ما سينعكس بدوره على الاسواق الماليةايجابا. وحث العمادي المستثمرين والمساهمين الى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المصيرية،وقال ان المستثمرمطالب بقدر من الطمانينة والثقة والاستقرار ليتمكن من اتخاذ القرار السليم.واكد ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة،خلال الفترة القادمة،مع العام الجديد الذي يحمل في طياته تفاؤلا كبيرا،مع حجم الانفاق المتوقع على موازنة 2016 استكمالا لمشاريع التنمية الجارية او الجديدة ، وقال ان رؤية قطر 2030 تتضمن تنمية وتطوير السوق المالية كما تحمل العديد من المشاريع الضخمة.من أجل توفير سيولة مقدرة للسوقالصيفي يدعو إلى تحويل التوزيعات النقدية إلى أسهمأكد د. السيد الصيفي على ضرورة التفكير في توزيعات بصورة جديدة تمنح فيها أسهم للمستثمرين بدلا عن التوزيعات الحالية التي تمنح المستثمرين حوافز نقدية، وقال إن من فوائد هذا النوع من الأجراء العمل على توفير سيولة مقدرة للسوق، وقال "لقد آن الأوان لكي تقوم إدارة البورصة بتقسم الأسهم لتكون القيمة الاسمية للسهم واحد ريال لأنه في ظل عدم وجود السيولة لابد من تحديد سعر السهم، ودعا إلى تخفيف شروط الإدراج لمساعدة الشركات العائلية على الإدراج وتحفيز الشركات الصغيرة وتوفيق أوضاعها بحيث تكون قابلة للإدراج في الأجل القريب. وقال إن الشركات العائلية والصغيرة يمكن أن يكون لها دور كبير وأثر فعال في إنعاش السوق وتقويته، وكما دعا إلى وضع قوانين صارمة لصناديق الاستثمار التي تتعامل داخل الدولة وذلك لمنعها من القيام ببيع نسبة تزيد عن (5%) مما تملكه من أسهم في يوم واحد حتى لا تتفاجأ الأسواق بعمليات بيع كثيفة مثل هذا البيع الذي شهدته تداولات يوم الإثنين الماضي. وأضاف أن هناك عدة معالجات أخرى يمكن اتخاذها كعلاج ناجع يحمي السوق من أي خسائر كبيرة محتملة، وقال إن من بين تلك المعالجات الممكنة هو فرض ضرائب على تلك الشركات أو المحافظ .وشدد الصيفي أن عمليات البيع التي تمت في فترات مختلفة خلفت وراءها حزمة من الخسائر والإفرازات النفسية السالبة واضطراب في الأداء، لافتا إلى أن التراجع الذي حدث خلال جلسة يوم الإثنين الماضي تحديدا سببه تغير الأوزان النسبية لبعض الشركات القيادية التي تحاكي المؤشر العالمي مورجان استانلي لتخليص أوزان محفظتها الاستثمارية، وقال إن ذلك جاء عن طريق البيع الكثيف للأسهم، مما انخفضت معه قيمة هذه الشركات القيادية وبالتالي أثر ذلك على المؤشر..اكد ارتفاع حساسيتها منذ ادراجها في مؤشر مورجان ستانليعبد الحليم: ردود الفعل لدى البورصة تتماشى مع المتغيرات العالميةالعامل النفسي لدى بعض المستثمرين يلعب دورا في ارباك تحركات المؤشرالسوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني للدولةيرى المحلل المالي السيد احمد عبد الحليم ان حساسية بورصة قطر قد اشتدت في الاونة الاخيرة تجاه الاسواق العالمية مما جعلها تتاثر سلبا تجاه اي متغيرات اقتصادية تحدث على الصعيد العالمي، وقال انه ومنذ تاريخ الادراج في مؤشر مورجان استانلي العالمي اصبح ردود الفعل لدي السوق القطري تتماشى مع المتغيرات العالمية. واضاف بان العامل النفسي لدي الكثير من المستثمرين قد لعب دورا في ارباك تحركات المؤشر، حيث اصبح لهذا العامل النفسي بالغ الاثر في اداء بورصة قطر، وبقراءة متانية لتداعيات يوم 30 نوفمبر الماضي يمكننا ان نرى حجم التراجع حيث كان الارتداد قويا عند الاغلاق في الربع الاخير منه وزادت بالتالي احجام التداول بشكل غير عادي بلغت ثلاث اضعاف وصاحبته عمليات بيع كثيفة، مما اثر نفسيا على المستثمرين وانتابهم شئ من القلق سرعان ما عوضها المؤشر في اليوم التالي. واضاف السيد عبد الحليم ان من الايجابيات التي يتنبه لها الكل هي ان لعمليات البيع محفزات اقتصادية حيث وصلت الاسعار الى مستويات دنيا،اقترب بعضها من الحواجز السعرية للعام 2009 مع الازمة المالية العالمية، مما جعل الاسعار مغرية للشراء. وقال ان المستثمر صاحب النظرة البعيدة سيرى انه قد حقق زيادة سعرية اضافة الى زيادة معدل الفائدة في العام القادم، واضاف ان كل الشركات المدرجة في بورصة قطر تتمتع بوضع مالي جيد جدا. فرض ضرائب على المحافظ والشركات يحد من القيام بعمليات مضاربة بالسوق وقال في ظل الاوضاع الجيدة للسوق القطري يجب التخلص من حالة الخوف والهلع في عمليات البيع والشراء. واوضح ان هناك الان حالة من الترقب والحزر في انتظار قرار الفدرالي الامريكي بشان سعر الفائدة، بعد ان اتخذ الفدرالي الاوربي قراره الخاص ايضا حول سعر الفائده لليورو. وختم الحكيم بان السوق القطري مشجع في ظل التصنيف الائتماني لدولة قطر وفي ظل المحفزات والمشروعات العملاقة التي مازال الانفاق عليها مستمرا.وقال مهما يكن من تراجعات فان بورصة قطر هي الافضل وبالتالي ستحقق نتائج افضل مستقبلا بالرغم من التردات اصاحبت جلسات الفترة الفائتة والتي كانت في مجملها تراجعات طفيفة الا التراجع الذي حدث في جلسة يوم الاثنين الماضي والذي سرعان ما استعاده المؤشر وبالتالي اصبح له تاثير كبير له على الاداء العام للبورصة. وقال التراجعات التي يمكن ان تعتري الاداء مسالة طبيعية تحمها اليات السوق حيث يتوقع ان يحدث مثل هذا التراجع اثناء عمليات التداول بفعل عوامل مختلفة،عدا التراجعات الملفتة وهذا ما يحتاج لمعالجات حتى لايتكرر، مشيرا الى ان السوق القطري متين ومحصن ويستند الى قواعد صلبة ومتينة تصد عنه اي خسائر.

اشتكت مواطنة تعمل موظفة في الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" ، من حرمانها من إجازة الأمومة، وترى أن حرمانها من حق كفله لها القانون يعتبر تعنتا في تطبيق قوانين الدولة. وتروي المواطنة لــ"الشرق" رحلتها مع جهة عملها، للحصول على إجازة امومة التي تنص عليها المادة 117 ، بالسماح للرئيس بمنح العضو أو الموظفة القطرية إجازة لرعاية أولادها، الذين لم يتجاوزوا سن السادسة، ولمرتين طوال مدة خدمتها، وبحد أقصى ثلاث سنوات في كل مرة، وتكون الأولوية في منح الإجازة لرعاية الأولاد من ذوي الإعاقة، وفي جميع الأحوال تكون الإجازة براتب إجمالي في الثلاث سنوات الأولى، وبنصف راتب إجمالي فيما زاد على ذلك . وقالت الموظفة: إدارة البريد رفضت قبول طلبي إجازة امومة المنصوص عليها في القانون لمدة ثلاث سنوات، بالرغم من صعوبة حالة ابنتي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإصابتها بعدة أمراض تتطلب عناية بالغة، موضحة أن الإدارة وافقت على منحها إجازة لمدة ستة أشهر فقط، ولكنها قابلة للتجديد بحسب الرد الرسمي الذي حصلت عليه، وذلك في حالة استدعاء حالة ابنتها الصحية ذلك ، لافتة الى أن هذا الشرط تسبب في اضطرارها لتكرار إجراءات الحصول على تقرير طبي لتجديد المدة التي تم تحديدها كل ستة أشهر، بحسب الرد على الخطاب الرسمي من الإدارة، بالرغم من ثبات حالة طفلتها وتستطرد المواطنة: تحملت صعوبة تكرار الإجراءات، إلا أنني فوجئت برفض التمديد في المرة الثالثة عندما قمت بتقديم التقرير الطبي الجديد ، ليبدأ فصل جديد من المعاناة، أظهرت خلاله إدارة البريد تعنتا في حصولي على حقي في إجازة الأمومة لرعاية طفلتي من ذوي الإعاقة، مبررين ذلك بتجاوزي الحد الأقصى لتجديد الإجازات مع العلم هم من اضطروني الى تكرار الإجازة مرتين متتاليتين، بسبب رفضهم طلبي في حصولي على ثلاث سنوات متصلة، واشتراط تجديدها كل ستة أشهر لتحديث التقرير الطبي، وهو ما برروه بمخالفة نص القانون في التجديد. وقالت المواطنة إنها تطالب بتقدير ظروفها الاستثنائية، وفقا للقانون، وخضوع ابنتها لعلاج مكثف يضطرها للبقاء في المستشفى لفترات طويلة بسبب إصابتها بعدة أمراض ، لافتة الى أنها أعادت توجيه الطلب لإدارة المؤسسة إلا أن الجواب الوحيد كان تكرار الرفض ، كما أنهم أبلغوها بأن قوانين جديدة بدأ تطبيقها في المؤسسة، رغم أنها حصلت على موافقة على كتابها بطلب الإجازة قبل تطبيق الأوضاع الجديدة للمؤسسة، بعد اعتمادها كشركة ، كما أن قوانين لائحة البريد الجديدة لم يتم اعتمادها من الدولة ، إلا أن الإدارة شرعت في تطبيقها على موظفيها، دون الحصول على الموافقة، متهمة المؤسسة بإلاجحاف فى حقها القانوني الذي كفلته لها الدولة، التي تسعى لتذليل كافة العقبات أمام خدمة ذوي الإعاقة. وأكدت الموظفة أن سبب تعسف إدارة البريد، هو اعتراف مديرها برغبته في رفع دخل الشركة، رافضا حصول موظفة على راتب شهري دون أن تكون على رأس عملها، دون النظر إلى أحقيتها في ذلك خصوصا وانها التحقت بالبريد منذ عام 2002. وأضافت أنها تواصلت مع جمعية المعاقين، ووجدت استجابة ودعم من مدير الجمعية، والذى تواصل بدوره وبعث كتابا رسميا إلى ادارة البريد، لتوضيح احتياجات الابنة وحالتها الصحية، والمطالبة بتطبيق قانون الموارد البشرية على الأم الموظفة ، ورغم ذلك تم رفض الطلب ، مشيرة الى أنها تواصلت مع الجهات المسؤولة عن البريد منذ شهر نوفمبر المنصرم إلا أنها لم تحصل على استجابة حتى الآن، مطالبة بحماية حقوقها، للتخلص من المعاناة التي تعيشها منذ رفض الإجازة، لتتفرغ لرعاية ابنتها. وتعليقاً على شكوى مواطنة تعمل موظفة في الشركة القطرية للخدمات البريدية "كيوبوست" ، من حرمانها من إجازة الأمومة لرعاية ابنتها "المعاقة" تواصلت "الشرق" مع السيد أمير الملا، المدير التنفيذى للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة‏ ، الذي استنكر بدوره رفض البريد تطبيق قوانين ذوي الإعاقة، وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان، وتوجه الدولة في رعاية المعاقين. وأوضح أن الطفلة تعاني من متلازمة "سندروم" مما يعرضها للإصابة بأزمات الربو التي تتطلب وجود أمها بجوارها للعناية بها، مناشدا إدارة البريد الموافقة على طلب المواطنة في الحصول على إجازة امومة، لافتا الى أنه خاطب الجهة، ولكنهم رفضوا طلبه، وناشد الملا المسؤولين في الجهات المعنية إنصاف المواطنة لتتمكن من الحصول على حقها.

ثمن عدد من المستهلكين مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة حول مراقبة السلع والخدمات في السوق القطري من خلال تطوير خدماتها للتواصل بين الادارة المعنية بحماية المستهلك وجمهور المستهلكين. واكدوا أن ما تقوم به وزارة الإقتصاد يعتبر ضماناً لحقوقهم ، بالإضافة الى اهمية هذه المبادرات نحو تعزيز الشفافية والبيئة التنافسية لدى قطاعات الدولة المختلفة . وأكد بعض المستهلكين على اهمية تعزيز مثل هذه المبادرات لدى مختلف قطاعات الدولة وخاصة التجارية التي شهدت في الفتره الأخيرة غياب الرقابة ، وعدم التزام البعض بالأسعار الحقيقية التي حددتها الوزارة بالنسبة لبعض السلع والخدمات من خلال قانون حماية المستهلك . وطالب المستهلكون من الجهات التجارية والخدمية في الدولة احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وخاصة أن الأمر يعني المستهلكين اصحاب الدخل المحدود الذين عانوا من تلاعب بعض المحلات أثناء تقديم العروض التروجية للسلع المختلفة التي تقدم بطريقة غير قانونية. كما شدد المستهلكون على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق العقوبات على المخالفين وخاصة فيما يخص المواد الغذائية ، التي يجب أن تكون الشروط الموضوعة لتنفيذها واضحة ودقيقة ، كون الأمر يتعلق بحياة الاشخاص . مطالبين الوزارة في نفس الوقت بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفين .

كانت أجواء الإستثمار في العالم لا تزال في وضع انتقالي غير مريح بسبب التوترات السياسية والحروب من ناحية، واستمرار حالة الضعف المهيمنة على أسعار النفط، واختلاف مناهج السياسات النقدية العالمية بين اتجاه بات قريباً لرفع سعر الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وإمعان في الإبحار في الاتجاه المعاكس في أوروبا، حيث أقر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على فائدة سالبة على اليورو، مع استمرار برنامج التيسير الكمي لإنعاش الاقتصاد. وكان هنالك العديد من التطورات على الصعيد المحلي يتعلق بعضها بقرب إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2016، وانخفاض حجم شراء الأذونات الشهري من المركزي إلى مليار ريال فقط، فضلاً عن أخبار مهمة عن شركات الإسلامية للأوراق المالية، والتجاري، والمستثمرين، والكهرباء والماء، والوطني وغيرها. وفي ظل هذه الأجواء، سجل إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر ارتفاعاً مهماً إلى 2.5 مليار ريال، ولكن مع انخفاض أسعار أسهم 30 شركة وانخفاض المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع السلع، ومؤشر قطاع العقارات. وبعد تأرجح شديد انخفاضا وارتفاعاً انخفض المؤشر العام بنحو 43 نقطة ليصل إلى مستوى 10479 نقطة. وقد انفردت المحافظ الأجنبية والأفراد الأجانب بالبيع الصافي في مواجهة المحافظ القطرية، والقطريين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 43 نقطة وبنسبة 0.41% إلى مستوى 10479.3 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.66%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.63%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 30 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والمناعي والتحويلية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية: السلع بنسبة 3.07%، العقارات بنسبة 2.49%، النقل بنسبة 2.08%، البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفعت مؤشرات التأمين بنسبة 0.9%، الصناعة بنسبة 0.77%، الاتصالات بنسبة 0.76%. وكان سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية أكبر المنخفضين بنسبة 20.62% يليه سعر سهم الميرة بنسبة 7.78%، فسعر سهم الطبية بنسبة 6.16%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 4.55%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.37%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 4.27%. وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 3.09%، يليه سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.22%، فسعر سهم صناعات بنسبة 2.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.88%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 1.59%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول الأسبوعي بنسبة 163% إلى مستوى 2514.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 502.9 مليون ريال، مقارنة بـ 191 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1313.2 مليون ريال بنسبة 52.2% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 489.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 264.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 205.1 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 175.9 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 103.6 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 74.2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 275.8 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7.5 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 47 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 236.1 مليون ريال. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 550.6 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت بورصة قطر أنّ فترة بيع حقوق اكتتاب الشركة الإسلامية القابضة بصورة مستقلة عن الأسهم الأصلية، ستبدأ يوم الأحد 6 ديسمبر. وأعلنت شـركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليـة عن الانتهاء من تسـجيل حقوق الاكتتاب للشـركة، وبذلك باتت هذه الحقوق متوفرة في حسابات مساهمي الشركة والمسجلين في سجلاتها. وستكون هذه الحقوق متاحة للبيع (لمدة عشرة أيام) اعتباراً من صباح الأحد 6 ديسمبر وحتى يوم الخميـس 17/12/2015. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تم تعديل السعر المرجعي لسهم الشركة الإسلامية القابضة قبل جلسة تداول يوم الأربعاء 2/12/2015، حيث تم تداول السهم من دون الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة. وتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد ليصبح 80.50 ريال.2- أعلن بنك قطر الوطني عن قيامه بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البنك لشغل عدد خمسة مقاعد من ممثلي القطاع الخاص ولمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2018، وسوف تقبل طلبات الترشيح اعتباراً من 1/12/2015 وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين 14/12/2015.3- أعلنت شركة أعمال بأنه قد تم الحصول على كافة الموافقات اللازمة لبدء المرحلة الثانية من مشروع إعادة تطوير مجمع سيتي سنتر الدوحة، المملوك بالكامل لشركة أعمال، وسيتم الشروع بالتنفيذ مباشرة.4- أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين بأن شركة أسمنت الخليج إحدى الشركات التابعة لها بدأت بالإنتاج التجريبي لمشروع التوسعة الذي كلّف 800 مليون ريال، بإضافة خط إنتاج جديد لتصنيع (الكلنكر) وطاحونة أسمنت إضافية، الأمر الذي ضاعف إنتاجها، وزاد القدرة الإنتاجية لطحن الأسمنت.5- قالت مصادر مطلعة لرويترز إن البنك التجاري القطري يسعى لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد الذي يواجه مشكلات في الإمارات لكنه لم يجد مشترياً حتى الآن. ويعاني البنك الذي يتخذ من الشارقة مقرا له من صعوبات بعدما تحول البنك إلى الخسارة في الربع الثالث متأثرا بتجنيب مخصصات كبيرة لتغطية القروض المتعثرة. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها إن هذا الوضع إلى جانب توقعات بمزيد من التحديات أمام البنوك في الإمارات العربية المتحدة مع تباطؤ الاقتصاد وزيادة القروض المتعثرة، سيصعب بدوره إبرام أي اتفاق. وتشير بيانات لتومسون رويترز إلى أن قيمة الحصة تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم بناء على القيمة السوقية الحالية. ولم يتضح إلى أي مدى وصلت المحادثات مع أي من الأطراف التي اتصل بها البنك.6- أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات بياناً أعلنت فيه بأن شركة الخليج العالمية للحفر المملوكة لها بالكامل، قـد انتهجت عدة مبادرات لترشيد التكاليف المصاحبة لعمليات الحفر بالمنصات البحرية والبرية التابعة لها، يأتي ذلك في إطار الانخفاض في الطلب على خدمات الحفر. وبـناء على ذلك فإن الخليج العالمية للحـفر قد أبلغت عملائها بتغيير معدلات التشغيل اليومية بناء على المفاوضات التي تم الاتفاق عليها مع العملاء وبالتزامن مع المعدلات السوقية، وأن أسعار المعدلات اليومية لخدمات منصات الحفر سوف يُعاد النظر فيها عندما تبدأ أسعار النفط بالتحسن.7- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن قيامها بتوقيع اتفاقية استحواذ شركة نبراس للطاقة على حصة شركة الكهرباء والماء القطرية من أسهم شركة إيه إي أس أوسيس ليمتد بمحطة كهرباء شرق عمان في الأردن صباح الأول من ديسمبر 2015م، وذلك بالمقر الرئيسي لشركة الكهرباء والماء القطرية.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- نظر مجلس الوزراء القطري في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، وقرر إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة، ومشروع قانون اعتمادها، إلى مجلس الشورى.2- قالت مصادر إن الحكومة القطرية دعت ستة بنوك للمشاركة في ترتيب قرض سيادي بقيمة 5.5 مليار دولار لأجل خمسة أعوام لتصبح بذلك أحدث دولة خليجية تسعى للاقتراض وسط ضغوط مالية على دول المنطقة بسبب ضعف أسعار النفط. والقرض يقل عما كشفت عنه مصادر في الشهر الماضي حين ذكرت مصادر أن الحكومة تسعى لاقتراض مبلغ يصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما إن بنوك طوكيو ميتسوبيشي وميزوهو وميتسوي بانكينج كورب وباركليز وبنك قطر الوطني ودويتشه بنك سترتب القرض. وقال مصدر ثالث على اطلاع مباشر بالأمر إن سعر الفائدة على القرض سيزيد بما بين 85 و95 نقطة أساس عن سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).3- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها يوم الثلاثاء بقيمة مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 1.95 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور.4- لم تصدر بعد بيانات شهر نوفمبر، وكانت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، قد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.5- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.76 دولار للبرميل ليصل إلى 37.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 39.4 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 25.60 دولار للبرميل.6- خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس في أحدث تحرك له لإنعاش الإقراض ورفع التضخم في منطقة اليورو وقال إنه سيعلن مزيدا من الإجراءات في وقت لاحق يوم الخميس. وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع خفض البنك المركزي الفائدة على الودائع إلى -0.30 في المائة من -0.20 بالمائة بهدف تحفيز الإقراض من خلال زيادة التكلفة على البنوك التي تودع فائض سيولتها المالية لديه.7- قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي قد يكون قريبا جدا من زيادة سعر الفائدة القياسي وسيدرس بعناية تقرير الوظائف الشهري الذي صدر الجمعة. قد جاءت البيانات إيجابية حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو 211 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر الماضي، وظلت نسبة البطالة عند مستوى 5% من دون تغير.8- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 50 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17848 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 123.12 ين لكل دولار، ولكنه انخفض إلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 31 دولارا إلى مستوى 1086 دولارا للأونصة.

استضاف بنك الدوحة ندوة للأعمال بالتعاون مع اتحاد الصناعة الهندي تدور حول فرص الأعمال الثنائية بين كل من الهند وقطر ودول مجلس التعاون الخليجي وذلك في 3 ديسمبر الجاري بفندق "آي.تي.سي- موريا" في العاصمة الهندية نيودلهي. بنك الدوحة يستضيف ندوة حول فرص الأعمال بين قطر والهند وقد شهدت الندوة مشاركة العديد من كبار الشخصيات وكذلك رؤساء مختلف الشركات الصناعية في "منطقة العاصمة الوطنية".ورحب السيد ناريش تريهان، رئيس مجلس الرعاية الصحية الهندي بالسادة الحضور وسلط الضوء على المشاريع التنموية التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الأعوام الماضية، وكذلك عن العلاقات التجارية التاريخية القائمة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقود الفائتة، بالإضافة إلى حجم مساهمة الهنود المغتربين في إنشاء وتطوير مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتحدث كذلك عن المجالات المختلفة التي بإمكان الهند المشاركة فيها لبناء مشاريع البنية التحتية لمونديال كأس العالم التي ستستضيفه قطر عام 2022 وكذلك لمعرض أكسبو عام 2020.وتحدث السيد سوريش برابهاكار برابو، وزير السكك الحديدية الهندية عما شهدته اقتصادات دول الخليج من تطور وازدهار على مدار الأعوام الماضية وكذلك عن استخدام الهيدروكربون في تعزيز نمو وقوة اقتصادات دول الخليج على مدى العقود القليلة الماضية، كما ناقش الآثار المترتبة على تخفيض أسعار النفط والغاز، وما يترتب على ذلك من ضرورة تنويع اقتصادات دول الخليج، لذلك يمكن للهند أن تكون الشريك المثالي مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا الأمر يتطلب توفير أموال طائلة لتمويل المشاريع الاستثمارية على نطاق واسع والتي بدورها يمكن أن توفر عائداً طويل الأجل لاستثمارات المشاريع الحيوية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الخليجية. وهذا بدوره يؤكد أهمية التنويع الجيد لهذه الصناديق السيادية الضخمة الباحثة عن هذا النوع من المشاريع المشتركة.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة قائلاً:"وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.3% عامي 2015/2016. ويتوقع كذلك أن ينمو بنسبة 7.4% خلال شهري يوليو وسبتمبر 2015 استناداً إلى النمو القوي الذي يشهده قطاع التصنيع والتجارة والفندقة والنقل وخدمات الاتصالات. وقد قام بنك الاحتياطي الهندي هذا الأسبوع بتثبيت معدل الريبو الرئيسي عند 6.75% خلال المراجعة النصف سنوية الخامسة لسياسته النقدية. وقد كانت نسبة الاحتياطي النقدي أو مبالغ ودائع البنوك مع بنك الاحتياط الهندي ثابتة دون تغيير عند 4%. هذا وقد يؤدي انخفاض أسعار النفط من تخفيف الضغط على العجز في الحساب الجاري الهندي وكذلك تخفيف العجز المالي. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند أكثر من 32 مليار دولار أمريكي كما في نهاية شهر سبتمبر 2015. هذا وتقوم الهند حالياً باتخاذ تدابير من شأنها جعل سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر حداثة وتقدمية وكذلك تهدف الهند إلى زيادة جاذبية الدولة كمقصد استثماري. هذا وتعتبر منطقة العاصمة الوطنية الهندية موطناً للعديد من الشركات الكبرى في مجال التصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تستند عليها صناعات تكنولوجيا المعلومات، وتتواجد كذلك فيها أهم شركات السيارات الرائدة في الهند. وتعد أيضاً بمثابة العاصمة الهندية لتجار التجزئة وتحتوي على أكبر عدد من مراكز التسوق وتعتبر كذلك الوجهة المفضلة للعديد من تجار البضائع الفاخرة".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة تزيد عن 4.7% في عام 2015. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015 مدعومًا بالنمو القوي في قطاعات الإنشاءات والخدمات المالية والضيافة. وقد احتلت دولة قطر المركز الرابع عشر في تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد قامت قطر بتشييد شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" بهدف تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية الخاصة التي ستعمل على توفير البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وسوف يتم البدء في عملية تطوير المرحلة الأولى من "منطقة أم الحول الصناعية الخاصة" في 2016. ومن المنتظر أن تشهد قطاعات البناء والنقل والمياه نشاطًا كبيرًا في قطر خلال السنوات القادمة بهدف دعم التنوع الاقتصادي في القطاعات غير الهيدروكربونية. ويمكن للشركات الهندية التطلع لاستكشاف الفرص في هذه القطاعات. ويتسم النموذج الاقتصادي القطري بالاستدامة نظرًا للتركيز على التنوع في القطاعات غير النفطية. من جهة أخرى، تكتسب المنطقة الصناعية في مدينة دلهي "دلهي-منطقة العاصمة الوطنية" أهمية كبيرة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندي. وتتضمن أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الهندية في هذه المنطقة تصنيع الملابس، والأثاث، ومعالجة الأغذية، وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن لمزوّدي الخدمات التصنيعية استكشاف الفرص في السوق القطري".وعن العلاقات الثنائية بين قطر والهند، قال الدكتور سيتارامان: "وصل التبادل التجاري بين قطر والهند في العام 2014-2015 إلى حوالي 16 مليار دولار أمريكي، في حين وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والهند في العام 2014-2015 إلى ما يزيد على 133 مليار دولار أمريكي. وقطر هي أكبر مزوّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وتشكل الهند سوقاً كبيرًا للغاز الطبيعي والنفط والقطاع البتروكيماويات القطري. وزير السكك الحديدية الهندية: اقتصاديات دول الخليج تتطور وتزدهر وفي شهر مايو من عام 2013، قامت قطر بشراء حصة بنسبة 5% من شركة الاتصالات الهندية بهارتي إرتل مقابل 1.26 مليار دولار أمريكي. وتشارك العديد من الشركات الهندية مثل شركة إل آند تي وشركة تاتا للمشاريع وشركة فولتاس وشركة بونج لويد بشكل فعال في العديد من المشاريع في دولة قطر".وفي الختام قام السيد غانيسان راماكريشنان، مساعد المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية ببنك الدوحة، باستعراض الخدمات المصرفية التي يقدمها بنك الدوحة في الهند، وقدرته على أن يكون حلقة وصل بين المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وبين الشركات والمشاريع الاستثمارية الكبرى في الهند. ويُذكر أن بنك الدوحة يمتلك عمليات مصرفية متكاملة في كل من الدوحة ودبي وأبوظبي والكويت والهند بالإضافة إلى شبكة كبيرة من المكاتب التمثيلية في كل من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا.

أعلنت "صلتك" المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي عن توقيع اتفاقيات تعاون مشترك من شأنها تأمين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي للشباب السوداني عن طريق التمويل الأصغر.تم توقيع الاتفاقيات في الخرطوم بحضور سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان، ومعالي السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور، ومعالي السيد آدم جماع والي ولاية كسلا، وسعادة الحاج محمد علي تبن وزير مالية في ولاية شرق دارفور وسعادة أماني حسن مختار وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية شرق دارفور، والسيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني، والسيد الزين عمر الحادو المدير عام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية. وتعليقا على توقيع الاتفاقيات، صرح السيد محمد عبد العزيز النعيمي الرئيس التنفيذي بالوكالة لمؤسسة صلتك قائلا:"نحن في "صلتك" نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة ومناسبة لمؤهلاته ويشارك بفعالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، وتعد هذه الشراكات الإستراتيجية للتنمية برهانا على تفعيل صلتك لمهمتها النابعة من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في العمل على إتاحة المجال أمام قطاع الشباب للحصول على وظائف مناسبة لمؤهلاتهم وفرص ريادية أفضل ومشاركة مدنية فعّالة لمجتمعاتهم"، وتابع قائلا: "بدأت مؤسسة صلتك مسيرتها في السودان عام 2015 بشريك واحد لدعم 1000 فرصة عمل ومع نهاية العام أصبح لدينا أربعة شركاء لتمكين أكثر من 40.000 فرصة عمل ريادي ونتطلع لمزيد من الشراكات لعام 2016"من جهته قال سعادة راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر في السودان: "العلاقة بين السودان وقطر علاقة أصيلة ومتأصلة وستكون هذه العلاقة الأخوية ذات ديمومة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين بإذن الله". النعيمي: نتطلع إلى الارتقاء بشباب عربي يعمل في مهن لائقة تأتي هذه المبادرة والتي تسعى لتأمين هذا العدد من فرص عمل حرصا من مؤسسة صلتك على تمكين الشباب السوداني من إيجاد فرص عمل ريادية إنتاجية عن طريق تأسيس وإطلاق برامج متخصصة بالتمويل الأصغر.ترحيبا بهذه المبادرة علق السيد صلاح الدين حسن أحمد المدير العام للبنك الزراعي السوداني قائلا:"أفتخر بمؤسسة صلتك وبدولة قطر، هذا البلد العربي الوحيد والمؤسسة العربية الوحيدة اللذان بادرا بقرع أبوابنا حرصا منهم على شبابنا، وأنا أناشد جميع المؤسسات أن تحذو حذو مؤسسة صلتك".من الطرف السوداني أيضا عبر أنس عمر والي ولاية شرق دارفور عن سعادته قائلا:"لا نستغرب من مؤسسة صلتك هذه المبادرة إذ إن قطر كانت ومازالت تمد أياديها الخضراء للشعب السوداني ونحن نعد بالتعاون مع صلتك لإنجاح هذه المبادرة بما فيها من خير يعود على شعبنا الحبيب".والي ولاية كسلا معالي آدم جماع كانت له أيضا مداخلة خلال التوقيع: "تحية لدولة قطر أميرا وشعبا، تحية لهذا البلد الذي لم يزل في مقدمة الدول العربية في دعم السودان، إن مبادرة صلتك النابعة من حرص قطر على السودان سيكون لها أثر مستقبلي عظيم في دعم شبابنا في مسيرتهم العملية".تجدر الإشارة إلى أن "صلتك" تعمل على تشجيع المؤسسات المالية على تمويل مشاريع الشباب، من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وبين أنواع مختلفة من أدوات التمويل الأوّلي المبتكرة. وتقدم ثلاثة أنواع متميزة من التمويل الأولي للمؤسسات المالية:يقدم التمويل الميسر للمشروعات البسيطة والصغيرة والمتوسطة عن طريق المؤسسات المالية والصناديق الوطنية والإقليمية. وعادة ما يكون هذا التمويل متوسط الأجل وبهامش ربح يقلّ عن أسعار السوق، بالعملة المحلية، على أن تقدّم المؤسسات تمويلا مماثلا، بغية تقديم خدمات مالية تخدم الشباب.وتقدّم "صلتك" عادة ضمانات لتغطية جزء من مخاطر التمويل المقدّم للقطاعات الجديدة عالية المخاطر، مثل تمويل المشاريع البسيطة المبتدئة المملوكة من الشباب، والتمويل الزراعي وما إلى ذلك. وبعد نجاح شراكة صلتك مع كيفا في "كيفا الشباب العربي"، تعمل صلتك على تطوير وإطلاق "نروي"، أول منصّة وقف إسلامي على الإنترنت في العالم العربي، تحشد مصادر التمويل لروّاد الأعمال الشباب.تعدّ «صلتك» مبادرة اجتماعية إقليمية تعمل على استحداث فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في سائر أرجاء العالم العربي. تشجّع المؤسسة النشاطات العديدة الرامية إلى توفير فرص عمل واسعة النطاق، وتعزيز ريادة الأعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب العربي للوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق، وللمشاركة والانخراط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تأسست «صلتك» في يناير 2008 بمبادرة من سمو الشيخة موزا بنت ناصر، وقد استطاعت مبادرات المؤسسة الموجّهة إلى ريادة الأعمال أن تساعد في إنشاء أو تطوير أكثر من 90 ألف شركة ناشئة يديرها الشباب، الأمر الذي استحدث أو استدام أكثر من 180 ألف فرصة عمل للشباب العربي في أكثر من 14 بلدا عربيا.

تستعرض شركة "ميرسك للبترول" أحدث منهجياتها وحلولها الفنيّة المبتكرة خلال مشاركتها في فعاليات "المؤتمر العالمي لتقنيات النفط" والذي سيبدأ غداً في الدوحة ويستمر حتى 9 الجاري.وتعتبر "ميرسك" راعيا رئيسيا وداعماً لـ"برنامج أعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" وكذلك تعتبر داعما لهذا الحدث المهم على مستوى قطاع الطاقة. وتسلط استضافة المؤتمر مجدداً في الدوحة الضوء على مكانة قطر كمركز لتبادل المعارف والخبرات في قطاع النفط والغاز، كما أن حضور "ميرسك للبترول" المؤثر ضمن برنامج الفعاليات يعكس التزام الشركة بدعم تطوّر القطاع في قطر.وقال لويس أفليك، المدير العام لشركة "ميرسك قطر للبترول": "تتحلى ’ميرسك للبترول بسمعة طيبة كشركة عالمية رائدة في استكشاف القيمة للمكامن الكربونية، ولاسيَّما حقل ’الشاهين‘ النفطي، فقد كان استثمار هذا الحقل بادئ الأمر غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية، ولكنه يسهم اليوم بنحو40% من الإنتاج النفطي للدولة. ورغم التحديات الصعبة التي يشهدها القطاع حالياً، ولكن ’ميرسك‘ - وبوصفها شركة مبتكرة تركز على التكلفة – تواصل تقـديم أفضل الحلول التقنية والمجزية للشركاء، ويسعدنا أن نحظى اليوم بهذه الفرصة القيّمة لمشاركة خبراتنا الواسعة خلال المؤتمر".ويستعرض جراهام تالبرت، المدير المالي التنفيذي لدى "مجموعة ميرسك للبترول"، مساهمة الشركة بتوليد القيمة في عملياتها العالمية رغم انخفاض أسعار النفط، وذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الاستثمار بمجال الطاقة وخفض التكاليف على المدى الطويل".وباعتبارها جزءاً من "مجموعة ميرسك" التي تعتبر إحدى أكبر مجموعات الأعمال في العالم، تلتزم "ميرسك للبترول" باغتنام الفرص المجزية على المدى الطويل رغم حالة الانكماش الاقتصادي السائدة اليوم، حيث وافقت الشركة على تطوير مشروعين ضخمين في عام 2015 وهما حقل "يوهان سفيردروب" في النرويج وحقل "كلوزيان" بالمملكة المتحدة، فضلاً عن سعيها الدءوب لاغتنام الفرص الجديدة.وتعتزم "ميرسك للبترول" تقديم 12 عرضاً توضيحياً ضمن برنامجها التقني لـ"المؤتمر العالمي لتقنيات النفط في قطر"، وتعاونت على تأليف معظمها من شركة "ميرسك قطر للبترول" و"قطر للبترول". وتسلط هذه العروض التوضيحية الضوء على التقنيات الناجحة والنهج المستخدم لتطوير حقل الشاهين الذي يعتبر واحداً من أكثر مشاريع الاستخراج البحرية تعقيداً في العالم.ومن خلال تعاونها الوثيق مع "قطر للبترول" على مدى الأعوام العشرين الماضية، أصبحت "ميرسك للبترول" من الشركات المتخصصة بالتعامل مع حقل "الشاهين" النفطي الذي يعد من الأصول الوطنية المهمة لدولة قطر، حيث نجحت ببلورة فهم متعمق حول الطبيعة الفريدة لهذا الحقل المهم، وسبل تعزيز استخلاص النفط منه على المدى الطويل بأسلوب آمن ومستدام.وتؤكد "ميرسك للبترول" على التزامها بمسيرة قطر لتطوير الأجيال القادمة، وذلك من خلال رعايتها مجدداً لـ"برنامج الأعضاء الشباب" في "جمعية مهندسي البترول" الذي يهدف إلى استقطاب الشباب للعمل في قطاع الطاقة.من جهة ثانية، تركز "ميرسك للبترول" على تطوير قادة المستقبل في القطاع عبر تقديم برامج تدريب مخصصة للقطريين، وذلك بهدف دعم أهدافها الإستراتيجية المتمثلة في زيادة أعداد موظفيها القطريين على المستويات القيادية والأدوار الخارجيّة. كما تدعم الشركة عدداً من برامج القيادة كجزء من أنشطتها للاستثمار في المجتمع.وتشارك ناتالي راش، مدير الموارد البشرية في "ميرسك قطر للبترول"، في جلسة نقاش خلال المؤتمر بعنوان "من سيدير قطاع الطاقة في المستقبل؟"، حيث تستعرض أهداف ونجاحات الشركة في اجتذاب وتنشئة الجيل الجديد من رواد القطاع. وتدعو "ميرسك للبترول" الوفود إلى لقاء خبرائها المتخصصين في جناحها رقم (B13) خلال المؤتمر.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي نهاية الأسبوع الماضي عن رعاية كل من شركة لونجيان للطرق والجسور وشركة زاغو الصينيتين لمعرض "صنع في الصين 2015" الذي تنظمه غرفة قطر، تحت رعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض، حيث ترعى شركة "لونجيان" المعرض كراعٍ فضي بينما "زاغو" كراعٍ ذهبي.يهدف المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية. يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة صينية رائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات.ومن أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وتعمل شركة لونجيان في مجال إنشاء الطرق والكباري وهندسة الطرق. نالت العديد من الشهادات مثل أيزو 9002 في نظام إدارة الجودة وأيزو 14000 في نظام الإدارة البيئية، وشهادة OHSMS في نظام إدارة الصحة والسلامة. كما حصلت على الكثير من شهادات التكريم والجوائز من جهات عالمية كبرى.وفي عام 2005 تم اختيارها على رأس الشركات العالمية الكبرى في المقاولات الهندسية.قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 100 جسر في 10 مقاطعات صينية وفي كل من بنجلاديش والسودان وكينيا وسريلانكا والهند وإثيوبيا. يعمل في الشركة أكثر من 6000 موظف وعامل ولها 11 فرعا ولديها أسطول كبير من الآلات والمعدات.أما الشركة الصينية العربية للتجارة الإلكترونية "زاغو" فهي شركة خدمات معلوماتية عصرية متخصصة في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.وتوفر زاغو برمجيات إلكترونية متطورة في أعمال البيع والشراء الإلكتروني بين الدول العربية والصين بشكل متخصص، وكذلك تنظيم الشراء والمناقصات بين الشركات عبر الإنترنت، بجانب أعمال الترجمة والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.ويعمل موقع ZA-GO على تحقيق التعاملات الشبكية بين الشركات الصينية والعربية وفق أسلوب متخصص وكفء وآمن، وتأمل الشركة من خلال خدماتها في "بناء طريق حرير شبكي".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر الأربعاء الماضي بمقر الغرفة سعادة الدكتورة بيلونومي فينسون مويتوي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية بوتسوانا والوفد المرافق لها.تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بين أصحاب الأعمال.من جانبها قالت سعادة الوزيرة إن بلادها تزخر بالفرص الاستثمارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، خاصة في مجالات التعدين والنقل وإنشاء الطرق والزراعة والأمن الغذائي.

وقعت غرفة قطر وبنك الدوحة اتفاقية بمقتضاها يقوم البنك بفتح فرع جديد داخل مقر الغرفة بمنطقة العسيري الطريق الدائري الرابع.وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة ومن جانب البنك السيد أحمد علي آل حنزاب رئيس الشؤون الإدارية والممتلكات.يهدف افتتاح الفرع الجديد إلى تقديم كافة الخدمات للأعضاء وعملاء الغرفة وكذا العاملين لديها للاستفادة من المزايا والعروض التي يطرحها البنك. ويستقبل عملاءه من الساعة السابعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، من الأحد وحتى الخميس حسب دوام الغرفة.ويعمل الفرع الجديد على خدمة العملاء من الأفراد والشركات من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية، بما في ذلك خدمات الحسابات، الحلول التمويلية والخدمات المصرفية للشركات. الشرقي: توفير خدمات بنكية حصرية لمنتسبي الغرفة من جانبه قال السيد صالح الشرقي إن الغرفة حرصت على توفير خدمات بنكية لعملائها ولمنتسبيها ولزوارها من خلال هذا الفرع، وأن بنك الدوحة من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة لعملائه. وأشار الشرقي إلى أن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على رواد الغرفة بتوفير كافة الخدمات البنكية والسحب والإيداع، وأن الجانبين يبحثان توفير خدمات بنكية مميزة حصرية لمنتسبي الغرفة من البنك وذلك في ضوء التعاون الإيجابي بينهما الذي يهدف بالأساس إلى خدمة القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب إن البنك حريص على توسيع خدماته ليغطي كافة الوزارات والهيئات بالدولة، مشيداً باهتمام الغرفة بأن يكون هناك فرع متكامل فيها ليقدم كافة خدماته البنكية.وقال آل حنزاب إن هذه المبادرة تنبع من إيماننا بدعم أنشطة الغرفة الرامية إلى الاهتمام بالقطاع الخاص وتسهيل مصالحه.ومع إضافة الفرع الجديد بغرفة قطر، ارتفع عدد فروع بنك الدوحة إلى30 فرعا محليا، 10 فروع إلكترونية، وأكثر من 128جهاز صراف آلي ووحدتين مصرفيتين متنقلتين، ما يجعل من شبكة بنك الدوحة المصرفية بين الأكبر في القطاع المصرفي بدولة قطر.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: بلغ عدد العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية "11" عقداً، خلال النصف الأول من العام الحالي "2015" وتجاوزت قيمة هذه العقود مبلغ "6" مليارات ريال.وأضاف: تمت ترسية معظم هذه العقود على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجمالية بنسبة 83% من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبين التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية المهمة، وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.وأشار إلى أن هذه العقود تأتي ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف في مدينة الدوح، وبرنامج إنشاء وتطوير البنية التحتية للمناطق، بالإضافة إلى عقود لتطوير الطرق.كما لفت إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبان خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجابا على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.وقال التقرير: إن عقود إنشاء وتطوير البنية التحتية التي تم توقيعها شملت عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة بقيمة تقدر بحوالي 287 مليون ريال قطري، وعقد مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير (أعمال التسوية) بقيمة تقدر بحوالي 113 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى عقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية لمشروع التقسيم السكني الحكومي بشمال الوكير، بقيمة تقدر بحوالي 674 مليون ريال قطري، وكذلك عقد إنشاء الطرق والبنية التحتية في غرب المشاف بقيمة حوالي 518 مليون ريال قطري، وعقد إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية في السيلية شمال طريق سلوى بقيمة حوالي 573 مليون ريال قطري.وأضاف التقرير: إن منطقة الوكرة تشهد يوما بعد يوم ازدياد في الطلب على القطاع العقاري، والوكرة أصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهذا أعطى طابعا خاصا للمنطقة في القطاع العقاري خاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية خاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة. وأشار إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المناطق ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية بشكل أكبر.وقال التقرير: إن العقود الموقعة ضمن برنامج إستراتيجية تحديث البنية التحتية للصرف الصحي في مدينة الدوحة شملت ثلاثة عقود لتصميم وإنشاء نفق الصرف الصحي الرئيسي بقيمة تقدر بحوالي 3 مليارات و212 مليون ريال قطري. وأضاف: إن عقود تطوير الطرق تضمنت عقد مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة بقيمة حوالي 234 مليون ريال قطري، وعقدي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع تطوير طريق روضة راشد إلى أم قرن بقيمة حوالي 390 مليون ريال قطري.وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجابا على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجابا على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدمية في تلك المناطق مما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها. مبيناً أن هذه المشاريع ستساهم في تنشيط القطاع العقاري في المناطق التي يمر بها وسيعزز من الطلب على الأراضي في تلك المناطق.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "22 إلى 26 ديسمبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "64" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "360.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "13" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

يعتبر الإقتصاد القطري من أسرع الإقتصادات نمواً في العالم، حيث إن معدل دخل الفرد السنوي في قطر هو الأعلى في العالم. كما أن سوق السلع الفاخرة في قطر مرشح للنمو الكبير، وبلغت قيمة قطاع التجزئة في قطر 12.4 مليار دولار في العام 2014، ولذلك تعتبر دولة قطر من أكثر الأسواق جذباً لشركات التجزئة في الشرق الأوسط، كما تحتل المرتبة الرابعة في العالم، طبقاً لمؤشر شركة ايه تي كيرني لنمو قطاع التجزئة العالمية لعام 2015. بلاس فاندوم يستضيف إحتفالات "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين من ناحية أخرى استضافت"المطورون المتحدون"، الشركة القطرية للتطوير العقاري، احتفال مجلة "فوغ باريس" بعيدها الخامس والتسعين وذلك بهدف الترويج لمشروعها المقبل "بلاس فاندوم" المتعدد الاستخدامات البالغة تكلفته 5 مليارات ريال قطري والذي يتم تنفيذه حالياً في مدينة لوسيل في قطر. وجرى الحفل في فيلا في منطقة قوس النصر في باريس، وحضره عدد من كبار الشخصيات في قطاع الأزياء من بينهم رؤساء تنفيذيون لأشهر العلامات التجارية ومصممون وعارضات أزياء وصحفيون وفنانون عالميون. وتأتي هذه الشراكة مع مجلة "فوغ باريس" في إطار الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الشركة بهدف اجتذاب قادة الموضة والمتاجر والعلامات التجارية الفاخرة إلى مشروع "بلاس فاندوم". بلاس فاندوم وفي وقت سابق من هذا العام، عقدت "المطورون المتحدون" شراكة مع كوندي ناست إنترناشونال لاستضافة مؤتمر كوندي ناست إنترناشونال الأول للفخامة في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهيرة. كما قامت الشركة بجولة ترويجية في كل من ميلانو وباريس وكان ودبي وعرضت مشروعها في عدد من أبرز الفعاليات الدولية الخاصة بقطاع العقارات ومن بينها معرض سيتي سكيب قطر، وسيتي سكيب جلوبال في دبي، ومعرض مابيك MAPIC في مدينة كان الفرنسية.ويستلهم مشروع "بلاس فاندوم" أسلوبه المعماري من عاصمة أوروبا الرومانسية باريس، وبشكل خاص من الضاحية الباريسية التي تحمل نفس الاسم، وهو يذكّر بشارع التسوق الباريسي الراقي الشهير رو دو لا بيه (طريق السلام)، الذي تشكّل بلاس فاندوم نقطة الانطلاق نحوه. ويقام المشروع الذي يتوقع افتتاحه في الربع الثالث من عام 2017، على مساحة تقارب 800.000 متر مربع، كيلي: قطر أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم وثاني مقصد للتسوق بالمنطقة ويضم فندقين خمس نجوم، وشققا فندقية، ومولا يضم نحو 400 متجر للتسوق ومنشآت ترفيه مركزية. ويتوقع أن يشكّل "بلاس فاندوم" تجربة فريدة في الشرق الأوسط للتسوق الراقي والفخامة وأسلوب الحياة الفاخر والعمارة المتميزة. وتعليقاً على زيادة اهتمام قطاع التجزئة والفخامة بقطر وبمشروع "بلاس فاندوم"، قال السيد شون كيلي مدير مشروع بلاس فاندوم: "خلال العامين الماضيين قام بلاس فاندوم بالترويج النشط في الأسواق الكبرى للفرص التي تتيحها قطر لقطاع التجزئة. ونظراً لأن قطر هي أسرع سوق للسلع الفاخرة نمواً في العالم، وثاني أهم مقصد للتسوق في الشرق الأوسط، فقد أصبحت من بين أهم الوجهات العالمية التي تتسابق إليها شركات التجزئة والعلامات التجارية العالمية. ويتزايد اهتمام سكان قطر والمنطقة العربية بالعلامات التجارية الأوروبية خاصة السلع الفاخرة". وأضاف كيلي: "نحن سعداء بالآراء الإيجابية التي نحصل عليها من كبرى العلامات التجارية في قطاع التجزئة ومن نظرائنا في الصناعة في سوق التجزئة العالمي. ونحن نتوقع أن يصبح بلاس فاندوم وجهة رئيسية للفخامة وأسلوب الحياة الراقي والرفاهية يرسي مفهوماً جديداً للتسوق. ويشكّل بلاس فاندوم فرصة مثالية للماركات العالمية لدخول السوق القطرية والتوسع فيها من خلال هذا المشروع الفريد". عبد العزيز الربان وجونثان نيوهاوس خلال الحفل وبفضل تصميه المعماري الراقي وما يوفره من مرافق ومزايا فريدة، حصل مشروع "بلاس فاندوم" في وقت سابق من هذا العام على جائزة "أفضل مشروع مستقبلي لعام 2015" والتي تمنحها مجلة "ريتيل آند ليجر إنترناشونال" الرائدة في قطاع تجارة التجزئة.ويقع المشروع في مدينة لوسيل، المشروع العقاري الرائد الذي سيضم الإستاد الرياضي الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية والنهائية لبطولة كأس العالم في كرة القدم عام 2022.ويهدف بلاس فاندوم لأن يكون مركز الجذب الجديد للسكان وللزوار من المنطقة والعالم، يلبي احتياجاتهم ورغباتهم من خلال تقديم عدد كبير من الخدمات من السكن إلى الترفيه بأعلى معايير الراحة والسهولة وفي مكان واحد.

استقبلت إزدان للفنادق مؤخراً الطالب أحمد محمد ذا الأصول السودانية والمعروف عالمياً بـ"مخترع الساعة" وذلك خلال حفل مصغّر أقيم بهذه المناسبة لتكريم الطالب وأسرته، وقد أهداه درع إزدان السيد حسيب كيالي مدير عام فنادق المجموعة تقديراً وتشجيعا له على مواصلة الإبتكار وتخطي العقبات التي قد تواجهه. وقال كيالي إن هذه الدعوة التي وُجِّهت للطالب تأتي في إطار تحفيزه على مزيد من النبوغ، وأنها مبادرة إنسانية من إزدان من أجل الحث على رعاية وتشجيع الوجوه الواعدة ورعايتها معنويًا وعلميًا، من خلال الإقرار بمواهبها في الإبداع والتفكير ودفعهم نحو مزيد من العناية بالمهارات وصقلها في سبيل تحقيق ما هو أفضل لعالمنا المعاصر. وأضاف أن إزدان تسعى إلى تقديم الرعاية باستمرار وتشارك في دعم الرموز الشابة ورعاية الأنشطة الطلابية على مستوى العالم، وكان من أبرز ما قدمته إزدان هو دعمها لبطولة أولمبياد الروبوت لعالمي التي أقيمت هذا الشهر واستضافت وفودها وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، حرصًا منها على تحفيز الإبداع في شتى المجالات العلمية والتقنية لتعزيز نهضة الأمم وأنه يشرفنا أن نسير على خطى الدولة في شؤون رعاية المواهب العلمية والتقنية. وتبرز مجموعة إزدان اعتناءها بالعلم والحث عليه وإيمانها بالفئات الطلابية والشابة أنها أجيال المستقبل الواعدة وأنها تستحق تقديم كل سبل الدعم لها وتسخيره.قد أثنى الطالب وأسرته على هذه الدعوة وهذا التكريم الذي وجهَّته له مجموعة إزدان وعبروا عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال التي تلقوها من إدارة الفنادق وعامليها.وتجدر الإشارة إلى أن الطالب أحمد محمد البالغ 14 عامًا قد اقتيد من فصله في مدرسته منذ شهور، في واقعة تسببت في جدل واسع إعلاميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقد استقبلت شخصيات ومؤسسات تعليمية معروفة من أنحاء العالم الطالب أحمد وتقدّم عددٌ من المؤسسات والجهات التعليمية بمِنح دراسية للطالب أحمد. وقد وفد إلى قطر مؤخرًا بعد حصوله على منحة من المؤسسة القطرية للتربية والعلوم والتنمية الاجتماعية للدراسة وسوف يشارك الطالب أحمد في برنامج "المخترعين الشباب" الذي ترعاه المؤسسة القطرية.

في إطار سعيها الدائم لبناء وترسيخ المعرفة وتطوير قدرات المواهب التي ستقود تقدم القطاع المالي في المستقبل في دولة قطر، عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال شراكة مهمة مع مركز قطر للمال لإطلاق برنامج "كوادر"، الذي يعد مبادرة تعليمية رائدة لخدمة الخريجين الجدد للعمل في القطاع.كجزء من هذه المبادرة، تمّ توقيع اتفاق مع الذراع المصرفية لمجموعة ميتسوبيشي "يو أف جي" المالية (أم يو أف جي)، بنك طوكيو ميتسوبيشي (يو اف جي)، لتنظيم برنامج تدريبي مكثف لستة طلاب سيقيمون بين دبي ولندن وذلك على مدى أربعة أسابيع متواصلة ابتداء من 10 نوفمبر لتعريفهم بالإدارات المتعددة للبنك وما تقدمه من خدمات للأسواق بوجه عام. بتصميمه المبتكر لتجربة تعليم أساسها الكفاءة، يعمل برنامج "كوادر" على بناء وتطوير الخبرات والمهارات والمعرفة لدى قادة الأعمال وصناع القرار المستقبليين في قطاع الخدمات المالية، كما يسعى البرنامج إلى سد الفجوة بين القطاع المالي والأوساط الأكاديمية، وتوفير تجربة تدريبية متميزة لتطوير المواهب الشبابية والمهنيين وتعزيز قدراتها وفقاً للمعايير العالمية من خلال الشهادات المهنية المعترف بها دولياً، ومهارات التطوير الذاتي، والممارسات المهنية الإرشادية لتمكينهم من بناء مسارهم المهني في قطاع الخدمات المالية، ومساعدتهم في تحديد تخصصاتهم المستقبلية في هذا المجال. د.الحرّ: نعمل على دعم اقتصاد المعرفة والارتقاء بالمواهب وفي تعليق على هذه الشراكة، قال الدكتور عبد العزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال:"يشهد القطاع المالي تغيرات كبيرة ويسير بوتيرة متسارعة ويسعى كل من الخبراء والمهنيين وصناع القرار إلى مواكبتها بالتزامن مع عملهم من أجل الانتقال بالقطاع إلى مرحلة جديدة من النمو، سيكون دور الجيل القادم من المهنيين قيادة تطور القطاع المالي وليس فقط الانتقال به إلى مرحلة اخرى، الأمر الذي يوجب مواكبة متغيرات سوق العمل المالي وديناميات القطاع. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، إننا نؤمن بدورنا المسؤول في تطوير وتمكين رأس المال البشري جنباً إلى جنب مع المؤسسات والهيئات الأخرى العاملة في قطر والمنطقة من خلال مساعدة المواهب الشبابية على مسايرة الديناميات المتسارعة القطاع، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص جديدة في مجالاته الواسعة". وأضاف الحرّ "يتطلب هذا الهدف تضافر الجهود والتعاون بين جميع الجهات ذات الاختصاص، وفي مقدمتها كبرى المؤسسات المحلية العاملة والمؤثرة في القطاع المالي، والهيئات الدولية، والمواهب الشبابية والمهنيين، إن شراكتنا مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في مجال التدريب المهني في دبي ولندن دليل على النجاح الذي يمكن أن يحققه هذا التعاون في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والنظم التي تحكم القطاع المالي، كما أنها واحدة من المبادرات العديدة الداعمة لهذا الاتجاه".بدوره، علّق السيد إيسيدا، رئيس مكتب بنك طوكيو ميتسوبيشي الدوحة:"إنه شرف لنا المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تنمية رأس المال البشري في القطاع المالي. في الواقع، إن العديد من الطلاب الموهوبين والمتحمسين انضموا إلى البرنامج. كما يسعدني رؤية ستة متدربين حريصين على تعلم الكثير من خلال التدريب في مكاتبنا في لندن ودبي، وتشجيعهم للعمل بجد في الخارج، لأنهم يدركون تماماً مقولة -أنا أمثل دولة قطر هنا- خاصة وأن هذه التجارب المميزة سترافق مسيرتهم بشكل دائم".اليوم، بالإضافة إلى الشراكة مع بنك طوكيو ميتسوبيشي في دبي ولندن، فإن برنامج "كوادر" يرسل متدربين إلى شركائنا من القطاع المالي في الدوحة مثل هيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وكيو إنفست، وشركة الخدمات المهنية العالمية "كاي. بي. أم. جي"، والمصرف المركزي، و(بي. دبليو. سي.)، وستاندرك تشارترد في دبي.وتُعنى أكاديمية قطر للمال والأعمال بخمسة مجالات أساسية للتميز، هي التمويل العام، والتمويل الإسلامي، التدريب وتعزيز الكفاءة، إدارة العملاء، والحلول التعليمية المبتكرة. وقد عقدت الأكاديمية مؤخراً شراكة مع مجموعة أدنار لإقامة النسخة الأولى من مسابقة "تحدّي الإدارة العالمي" ، والتي تقوم على فكرة المحاكاة بالإضافة إلى حزمة واسعة من الأدوات والنماذج التدريبية القائمة على التفكير الاستراتيجي. وتأتي هذه المسابقة العالمية بعد إطلاق مبادرة "كفاءة" التي توفر إطاراً تدريبياً رائداً لرفع الكفاءة المهنية بهدف الارتقاء بالمواهب في القطاع المالي في دولة قطر والذي أطلقته الأكاديمية بتكليف من لجنة الأسواق المالية.

تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات ندوة العمل القطرية التونسية التي تنظمها سفارة الجمهورية التونسية، بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين بفندق سانت ريجيس الدوحة. كما تنطلق بداية من يوم الأربعاء 9 ديسمبر الحالي أعمال اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية والتي ستبحث في تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين.ويحضر الندوة نخبة من رجال المال والأعمال من البلدين الشقيقين للتباحث حول إمكانات الإستثمار المتاحة في كلّ من تونس وقطر وفرص إقامة شراكات بين الجانبين في عديد المجالات، فضلا عن بحث سبل لمزيد تنمية المبادلات التجارية بين البلدين.يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية في تونس تبلغ مليار دولار وهو ما يمثل 10.64% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في تونس وتشمل هذه الاستثمارات القطاع العقاري والاتصالات والسياحة.وشهدت الفترة القليلة الماضية الانطلاق في الأعمال التنفيذية لمنتج توزر السياحي الواقع في محافظة توزر جنوب الجمهورية التونسية، ويمتد المنتجع الصحراوي المصنف ضمن فئة الخمس نجوم على مساحة 40 هكتاراً، ليشمل عدداً من الأجنحة الرئاسية والأجنحة الفخمة المطلة على شط الجريد، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات، ومحلات تجارية، وناد صحي وملاعب، وخيمة عربية ومسرح روماني وقرية ثقافية ذات طابع عربي وتاريخي والعديد من المرافق الترفيهية والسياحية المتنوعة التي تلبي كافة احتياجات الزوار.وسوف يقدم المشروع فكراً جديداً للحياة العصرية الممزوجة بعبق التراث الشرقي الأصيل.حيث سيضم عدداً من الأجنحة الفاخرة، والمرافق الحيوية والمتنوعة ليشكل المنتجع معلماً عقارياً عصرياً يجذب السائحين من المنطقة والعالم أجمع، وفق تصريحات سابقة لمحمد علي الهدفة الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية صاحبة المشروع.

تجري الإستعدادات حاليا على قدم وساق بالمركز الشبابي للفنون للمشاركة في إحتفالات الدولة باليوم الوطني، ضمن الفعاليات التي ستقام بدرب الساعي. وقال الفنان سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة المركز: إنه سيتم تقديم جدارية يحمل محتواها مواضيع تعكس الجوانب التراثية لدولة قطر، ومنها: الحياة البحرية في قطر من أسماك وأدوات الغوص قديما، علاوةً على سفينة البتيل القطرية. وأضاف أنه سيشرف على تنفيذ هذه الجدارية فنانون من منتسبي المركز. لافتاً إلى أن المركز سيقدم ورشاً إضافية، إلى جانب الجدارية التي سيتم إنجازها، بالإضافة إلى ورشٍ للأطفال وأخرى للخزف. وأعرب المالك عن سعادته للمشاركة، هذه السنة، في فعاليات اليوم الوطني المقامة بدرب الساعي، "انطلاقا من واجب وطني، نلبيه على الفور، ونكون سعداء به، إذ يشرفنا ويسعدنا أن يكون مركزنا حاضراً ضمن جهات الدولة المختلفة في هذه المناسبة العزيزة على الجميع والمقامة بدرب الساعي، والخاصة باليوم الوطني". كما أعرب عن أمله بأن تسهم الأعمال الفنية التي سوف ينجزها منتسبو المركز داخل درب الساعي، في رسم السعادة على وجوه جميع الزائرين، الذين دعاهم إلى مشاهدة إنجاز هذه الجدارية، والمشاركة بالورش المصاحبة لها، "كما أن جميع المشاركين من منتسبي المركز أبدوا سعادةً غامرة للمشاركة في هذه الفعاليات، خاصة أنها تأتي في مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً". وأرجع المالك حرص المركز على المشاركة بمثل هذه الفعاليات، إلى سعيه الدائم إلى تعزيز الانتماء الوطني ورفد الحركة الفنية بمواهب تشكيلية، يمكن أن تكون واعدة في المستقبل، علاوةً على حرص المركز على المشاركة الدائمة في هذه المناسبة الوطنية، "حيث يتنافس الجميع لتقديم أبرز إبداعاتهم، في الوقت الذي يحرص فيه المركز على توفير جميع أشكال الدعم لكل فنان أو موهوب يسعى إلى إثراء هذه الحركة داخل قطر". وقال المالك: إن المركز حريص على إثراء الساحة الفنية في قطر بالطاقات الإبداعية الجديدة، وتنشيط الحركة الفنية في البلاد، والإسهام في التنمية الفكرية والجمالية للمواطن القطري، تأكيداً على تحقيق جملة أهدافه المتنوعة.