أكد السيد داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن قطر ستنظم كأس آسيا تحت 23 سنة على أعلى مستوى. وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال افتتاح فعاليات دورات مراقبي المباريات والمنسق المحلي العام والمنسق الإعلامي العام، اليوم الإثنين، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن الاستعداد لبطولات العام المقبل: "سنبدأ العام الجديد من خلال إقامة بطولة آسيا تحت 23 عاما 2016 في قطر، والتي ستشهد مشاركة نجوم المستقبل في القارة، بطولة هذا العام ستكون أيضا تصفيات لدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وكذلك فإن قطر ستوفر تنظيما على أعلى مستوى، وأنا واثق من أن البطولة ستكون على مستوى عالمي". وأضاف داتو ويندسور جون: "بطولات الأندية ستنطلق في نهاية شهر يناير، ويمكن أن نتوقع أن يواصل دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي التطور في العام المقبل"، مشيرا إلى أن شهر فبراير سيشهد إقامة النسخة الرابعة عشرة من بطولة آسيا لكرة الصالات في أوزبكستان، وستكون المنافسة قوية، حيث إن أفضل خمسة منتخبات سوف تتأهل إلى كأس العالم لكرة الصالات 2016 في كولومبيا. أما على صعيد المنتخبات الوطنية، فأوضح داتو ويندسور، أن التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا ستتواصل في شهر مارس، وأن نظام التصفيات المشتركة حقق فائدة خاصة للمنتخبات المتوسطة التصنيف. وأضاف أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "آسيا في القمة على المستوى العالمي من ناحية كرة القدم النسوية، ثلاثة من فرقنا تأتي ضمن أفضل 10 منتخبات في التصنيف العالمي، ونحن نواصل المنافسة على أعلى المراتب، حيث إن اليابان بلغت نهائي كأس العالم للسيدات في كندا، وقد نجحت إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا والصين في تجاوز الدور الأول".

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، دعم قطر لمبادرة الحوار الوطني لتحقيق رغبة اهل السودان، مناشدا الحركات المسلحلة للانضمام للعملية السلمية، معتبرا "وثيقة الدوحة" من صنيعة اهل دارفور وهي مفتوحة لكل من يرغب للانضمام لركب السلام لينعم أهل دارفور بالامن والاستقرار مؤكد دعم بلاده لمشاريع التنمية والعودة الطوعية بدارفور وان زيارتة للسودان بهدف افتتاح مجمعات خدمية بشمال وشرق دارفور. ويفتتح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، والنائب الاول للرئيس السوداني بكري صالح، صباح غدا الثلاثاء منشآت ومشروعات القرية النموذجية للعودة الطوعية للنازحين ببلدة تابت وأم ضي بشمال وشرق دارفور، والتي تمت بتمويل قطري نفذتها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ضمن المبادرة القطرية لتنمية دارفور واستكمال وثيقة الدوحة للسلام.

بدأت ملامح الإحتفال باليوم الوطني لدولة قطر بالظهور على مختلف شوارع الدولة حيث يرفرف "الأدعم" فوق أسطح المباني الخاصة والعامة مشرئباً نحو المستقبل لتروي تفاصيله تاريخ قطر وهويتها، والإحتفال بهذا اليوم التاريخي يعيد شريطاً من الأحداث والمناسبات والناجحات التي حققتها دولة قطر على مر التاريخ.والإحتفال الوطني الفخيم يمثل إحياءاً لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في يوم 18/12/1878 ليصبح بذلك يوم 18 ديسمبر من كل عام يوماً تاريخياً لدولة قطر. وإعتمدت اللجنة المنظمة لإحتفالات اليوم الوطني شعار"هداتنا يفرح بها كل مغبون" لإحتفالات هذا العام، وهو شطر بيت من إحدى قصائد الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر.وأطلق مغردون هشتاق #أرفع_علم_قطر إستعداداً لإحتفالات البلاد باليوم الوطني الذي يصادف يوم 18/12/2015 المقبل.وأطلق المغرد عبدالله السبيعي - AbdullafahadA@ - إستطلاعاً إلكترونياً عن رفع علم قطر ويتكون الإستطلاع من ثلاثة أسئلة، السؤال الأول: بارفع علم فوق بيتي والثاني: مب رافع علم فوق بيتي والثالث: يمكن ارفع علم، وشارك فيه 268 صوت 78% منهم قال أنه سيرفع العلم في بيته وو8% قالوا لن يرفعوا العلم و14% يمكن أن يرفعوا العلم.ومن جانبه دعا دكتور حمود - MQLB@ - الكل لفرع علم قطر عالياً حيث غرد قائلاً :" #ارفع_علم_قطر يلا كلنا".وكان لناصر - alhamadi55@ - أسلوباً خاصاً في مشاركته بالهتشاق حيث غرد بالقول:"شيخنآ خيل العليآ واسدنآ تميم"، مرفقاً تغريدته بصورة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وفي مشاركته بالهشتاق قال "خليجنا واحد" - arabytvfans@ - في تغريدته:"هذي بلادي قطر ارفع علمها وحطه فوق راسي".وبدوره قال a1sh9@ معلقاً بالهشتاق: " هامت بيارق الادعم في سما حبك قطر .. اللهم احفظ هذا البلد أمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين".أما بوعابد الشمري - al_shamari2@ - فقد وجد في الشعر ضالته ليعبر عن عشقه لقطر فغرد بالقول:" يقولون اني ما ابيك وانا على فرقك مجروح وإنا على بعدك مكسور هذا معنى اني ما اقدر أعيش بدون هواءك".وفي تغريدته قال المذيع فواز مزهر - fawazmazher@ - :"ارفع علم قطر وخلك صورة مشرفة لهذا العلم".وقالت أسماء آل ثاني - asma2212@ - :" #ارفع_علم_قطر اللهم احفظ قطر وبارك في اميرها واحفظه من كل شر يارب العالمين وحقق كل امانيه."وأردفت أسماء بتغريدة أخرى قالت فيها:"ارفع_علم_قطر ليعانق الجو الجميل ف اللهم احفظ قطر وحكامها وشعبها من كل حاقد وحاسد وادم عليها نعمة الامن والامان.. اللهم أمين .."وتلى محمد الصعاق - qataradvs@ - الدعوات لقطر ولأمير البلاد المفدى ولكل من سكن في قطر حيث قال:"عمري قطر...الله يحفظ قطر وأميرها وكل من سكن فيها.".ومن جانبه طلب النعيمي - BntAlNaimi@ - المشاركين بالهشتاق برفع أي علم يجدونه مرمي على الأرض حتى ولو كان صغيراً، وذلك إحتراماً لشعار الدولة وتكريماً للأدعم، وقال النعيمي مغرداً:"#ارفع_علم_قطر الى يشوف العلم محذوف في اليوم الوطني يشيله عن الأرض خاصه الأعلام الصغيرة ماعليكم امر".

وصل إلى الدوحة مساء اليوم فخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان في زيارة للبلاد. وكان في استقبال فخامته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، وسعادة السيد نورمحمد خولوف، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة.

على الشركات توفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون إنشاء مجلس الدفاع المدني ويصدر تشكيله بقرار أميري تطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ للمجلس اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني التنسيق بين الوزارات وجهات الدولة لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المندي اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة لمجلس الدفاع المدني إعلان حالة الطوارئ في حالة وقوع كارثة عامة التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية تدريس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية الحبس 8 سنوات إذا ترتب عن مخالفة بعض أحكام القانون وفاة شخص يجوز بقرار من الوزير غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض وأجهزة كواشف بالمضخات ضرورة موافقة الجهات المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة لا يجوز تعديل تصاميم المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق ضرورة الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها بالقانون يحظر استيراد معدات وأجهزة ومواد الدفاع المدني أو الاتجار فيها إلا بموافقة الجهة المختصة لا يجوز للعاملين بالدفاع المدني دخول أي مسكن إلا في حال طلب المساعدة لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو إشارة خاصة بالدفاع المدنيإنشاء فرق للمتطوعين لتدريبهم على أعمال الدفاع المدني عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائى في السرداب أو فوق الأرضي عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون.. قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2010، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن الأحكام العرفية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الفصل الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. المجلس: مجلس الدفاع المدني المنشأ بموجب المادة (24) من هذا القانون. الجهة المختصة: الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية. الدفاع المدني: مجموعة التدابير والإجراءات والأعمال التي تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة، من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين، وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة والمنشآت الحيوية وحماية الثروات. الكارثة العامة: كل حادث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وتعجز التدابير العادية عن مواجهته والسيطرة عليه والتقليل من خسائره. المرفق العام: كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته، ويعمل بانتظام واضطراد، ويستعين بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة التي يتطلبها بقصد المساهمة في صيانة النظام العام وخدمة المصالح العامة في الدولة. المنشآت: الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن المخصصة لحفظ المواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، ومحطات الوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للأفراد، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مسؤول السلامة: موظف يعين، تحت هذا المسمى، بالوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة، أو الشركة العامة أو الخاصة، وفق المعايير والشروط التي تحددها الجهة المختصة. المتطوعون: أفراد من المواطنين والمقيمين بالدولة، يتم تأهيلهم بمعرفة الجهة المختصة، للمساعدة في جهود الإنقاذ وإغاثة المنكوبين ومواجهة الكوارث العامة. العاملون بالجهة المختصة: العسكريون والموظفون المدنيون والمتطوعون بها. اشتراطات الأمن والسلامة: الاشتراطات الواجب توافرها لمكافحة الحرائق ومواجهة الكوارث والحد من آثارها حماية للأرواح والممتلكات. الفصل الثاني تدابير الدفاع المدني مادة (2) تتولى الجهة المختصة تنفيذ تدابير الدفاع المدني بكافة الأساليب التي تحقق أهدافه، وعلى الأخص ما يلي: 1 – وضع الخطط والدراسات التي تلزم لتطوير مهام وإجراءات الدفاع المدني، بما يُساير النهضة الصناعية والعمرانية. 2 – تنفيذ ومتابعة الخطط والتدابير الخاصة بعمليات الإطفاء والإنقاذ وتدابير الدفاع المدني الأخرى. 3 – توعية الأفراد بأخطار الحرائق والحوادث، وطرق الوقاية منها، وتجنب وقوعها وكيفية التعامل معها. 4 – اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع الحوادث والكوارث، وتلافي أخطارها. 5 – التدخل الفوري عند وقوع الحوادث والكوارث لمواجهتها والتقليل من خسائرها البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 6 – وضع الخطط التدريبية المتطورة في مجال الدفاع المدني، وإعداد التجهيزات اللازمة لإنجاحها. 7 – إعداد وتجهيز فرق الطوارئ اللازمة لمواجهة الحوادث والكوارث. 8 – إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتجارب المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين وغيرهم. 9 – تنظيم أعمال المتطوعين وإعدادهم للمساعدة في مواجهة الحوادث والكوارث. 10 – وضع اشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت والمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها من المنشآت. 11 – تهيئة وتشغيل غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني. 12 – تنظيم وسائل الإنذار المبكر، وربط المنشآت بالجهة المختصة. 13 – إجراء التجارب اللازمة للتحقق من كفاءة تدابير الدفاع المدني والوسائل المستخدمة في المنشآت في مواجهة الحوادث والحرائق والكوارث. 14 – التفتيش الوقائي على المنشآت، للتحقق مما يلي: أ – توافر تدابير واشتراطات الأمن والسلامة. ب – استكمال متطلبات الدفاع المدني. ج – صلاحية نظام الوقاية من الحريق. 15 – إنشاء الملاجئ العامة وإدارتها، والإشراف على الملاجئ الخاصة لإيواء السكان في حالة الكوارث العامة. 16 – إعداد خطط إخلاء المناطق المنكوبة والمنشآت والمساكن المتضررة في حالة الكوارث العامة. 17 – تنسيق أعمال رفع الأنقاض ووسائل الإسعاف الطبي، والكشف عن التلوث بالمواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة مع جهات الاختصاص في حالات الحوادث. 18 – التنسيق مع الوزارات والجهات العامة والخاصة المعنية بتنفيذ تدابير الدفاع المدني. 19 – الاستيلاء على المنقولات، بصفة مؤقتة في حالات الضرورة، مقابل تعويض عادل يقدره المجلس، وذلك عن مدة استعمالها وعما يصيبها نتيجة الاستعمال من تلف أو نقص في ثمنها. 20 – إعداد وتنفيذ كل ما يلزم من إجراءات أخرى تهدف إلى تحقيق السلامة، وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها في حالة وقوعها. مادة (3) يجب موافقة الجهة المختصة على المخططات الهندسية لكافة المنشآت بالدولة بغرض اعتماد متطلبات ونظام الوقاية من الحريق بها. ولا يجوز تغيير نوع النشاط أو تعديل رسوم أو تصاميم هذه المنشآت على خلاف الترخيص الصادر لها، دون موافقة الجهة المختصة. مادة (4) لا يجوز الترخيص بفتح المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة، إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة باستيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق بها. مادة (5) تمنح الجهة المختصة شهادات استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق للمنشآت المستوفاة لمتطلبات الدفاع المدني، ويجب تجديدها بصفة دورية للمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة (6) يجب على مالكي المنشآت إجراء صيانة دورية لأنظمة الوقاية من الحريق. مادة (7) يجب على مالكي المنشآت، بحسب الأحوال، الالتزام بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون. وللوزير بقرار منه، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، تعديل تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المشار إليها في الفقرة السابقة. مادة (8) مع مراعاة حكم المادة السابقة، يجب على مالكي المنشآت وشاغليها وأصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وغيرها، وأصحاب المكاتب الاستشارية ومهندسي ومقاولي البناء، تنفيذ تدابير الدفاع المدني واشتراطات وقواعد الأمن والسلامة التي تحددها الجهة المختصة، على نفقتهم، وفي المواعيد التي تحددها هذه الجهة. مادة (9) يُحظر استيراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدني، أو الاتجار فيها، إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن تتحقق الجهة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، من مطابقتها للمواصفات. كما لا يجوز تركيب وصيانة المعدات والأجهزة المشار إليها إلا بموافقة الجهة المختصة، على أن يتولى تركيبها وصيانتها فنيون مرخص لهم بذلك من قبل ذات الجهة. ويصدر بتحديد المعدات والأجهزة والمواد المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، قرار من الوزير. مادة (10) لا يجوز للعاملين بالجهة المختصة دخول أي مسكن، إلا في حال طلب المساعدة من داخله، أو في حالة الضرورة التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون. ويجوز لهم دخول الأماكن العامة، والمنشآت، للتحقق من سلامة أنظمة الوقاية من الحريق. مادة (11) يُعتبر كل شخص مسؤولاً عن تقديم أقصى ما في وسعه للمساعدة في أعمال الدفاع المدني في المجالات التي تقتضيها الضرورة. مادة (12) لا يجوز نزع آلة أو معدة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدني، أو تغيير مكانها أو شكلها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له. ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة، يُلزم المخالف بتكاليف إعادة الشيء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة. مادة (13) تُشكل في كل من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، لجنة أو أكثر، من المتطوعين في هذه الجهات، لأعمال الدفاع المدني. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة، بحسب الأحوال. وتتولى الجهة المختصة التنسيق مع اللجان المشار إليها، لدى مباشرة اختصاصاتها. مادة (14) تُعين كل من الجهات المشار إليها في المادة السابقة، مسؤولاً للسلامة من بين أعضاء لجنة الدفاع المدني الخاصة بها، يختص بجميع أعمال الأمن والسلامة، ويكون حلقة الاتصال بينها وبين الجهة المختصة. ويجب على هذه الجهات الالتزام بمعايير وشروط تعيين مسؤولي السلامة التي تحددها الجهة المختصة. مادة (15) للوزير أن يقرر إجراء التجارب والتدريبات الكفيلة برفع مستوى التدريب على أعمال الدفاع المدني وصلاحية المعدات والآليات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. مادة (16) تُدرس مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم والمعاهد الدينية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقاً للتنظيم الذي تضعه الجهة المختصة، بالاتفاق مع الجهات التعليمية المختصة. مادة (17) تُنشئ الجهة المختصة فرقاً من المتطوعين تقوم بتدريبهم على أعمال الدفاع المدني في غير أوقات العمل الرسمية، بقصد المساهمة في أداء بعض أعمال الدفاع المدني عند إعلان حالة الطوارئ. مادة (18) على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كل في مجال اختصاصه، تزويد الجهة المختصة بكل ما تطلبه مما يتوافر لديها من أفراد أو معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آليات أو خدمات لأغراض الدفاع المدني. مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، للوزير أو من ينيبه، الترخيص بإنشاء مراكز للتدريب على مبادئ وأسس الدفاع المدني، ويصدر بتحديد شروط وضوابط الترخيص بهذه المراكز وتنظيم عملها، قرار من الوزير. الفصل الثالث أحكام الطوارئ مادة (20) في حالة وقوع كارثة عامة أو توافر الظروف التي تُرجح وقوعها، يعلن المجلس حالة الطوارئ، كما يُعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضياتها. مادة (21) عند إعلان حالة الطوارئ، تسري الأحكام الآتية: 1 – يخضع العاملون المدنيون في الجهة المختصة لقواعد الانضباط والمحاكمة والجزاءات المقررة طبقاً لأحكام القانون المنظم للخدمة العسكرية. 2 – يُحظر على العاملين بالمرافق العامة والمنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات الطبية والمواد الغذائية مغادرة أماكن عملهم دون ترخيص من مسؤول السلامة. ويسري هذا الحظر على أي فئة أخرى من العاملين بالجهات الأخرى، ترى الجهة المختصة ضرورة بقائهم وقيامهم بأعمالهم. 3 – يجوز لرئيس المجلس وللوزير إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تستلزم حالة الطوارئ الاستيلاء عليها مقابل تعويض عادل، وتسري في هذا الشأن أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. 4 – يتم التدخل الفوري في حالات الكوارث للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، بالتنسيق مع الجهات الأخرى. 5 – يكون تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الاتفاق المباشر، دون التقيد بأحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات. 6 – يجري الإعداد والإشراف على تخزين المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة وإغاثة المنكوبين. 7 – تُستخدم الملاجئ الخاصة ويتم تنظيم إيواء السكان بها، بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى ذات الصلة. 8 – يجب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتأمين سلامة المواصلات والاتصالات، وضمان استمرار سير العمل في مرافق الدولة. 9 – يتم التدخل لمساعدة الجهات المختصة في تهيئة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية، وغيرها من الأماكن الصالحة لاستقبال المصابين وإسعافهم. 10 – يجب اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تمليها الضرورة لحماية الأمن وصيانة المرافق. مادة (22) تتولى جهة العمل، بناءً على طلب من المجلس، تكليف من تراه مناسباً من موظفيها للاشتراك في أعمال الدفاع المدني. ويُعتبر كل من يُكلف بالاشتراك في أعمال الدفاع المدني منتدباً من جهة عمله الأصلية، وتستمر هذه الجهة في صرف راتبه وجميع البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى طوال مدة تكليفه. مادة (23) تسري على المكلفين بأعمال الدفاع المدني والمتطوعين، في حالة الإصابة أو الوفاة أثناء القيام بأعمال الدفاع المدني أو بسببها، الأحكام المطبقة على العسكريين بالجهة المختصة، أو الأحكام المطبقة في جهات عملهم الأصلية، أيهما أفضل. الفصل الرابع مجلس الدفاع المدني مادة (24) يُنشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع المدني"، يتولى رسم السياسة العامة للدفاع المدني، ويصدر بتشكيله قرار أميري. مادة (25) بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، يختص المجلس بما يلي: 1 – اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها. 2 – التنسيق بين الوزارات وكافة الجهات لضمان تنفيذ تدابير الدفاع المدني، وتطبيق خطط الاستعداد لمواجهة الكوارث والطوارئ. 3 – اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للإغاثة وإدارتها وتحديد الجهات المختصة لمواجهة الكارثة، ومهمة كل منها. 4 – تحديد واجبات ومهام كافة الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها، في تأمين المنشآت وحمايتها، وتطبيق الإجراءات الوقائية. 5 – اعتماد شروط ومواصفات إنشاء الملاجئ العامة والخاصة، التي تضعها الجهة المختصة. 6 – اقتراح الموازنة السنوية للمجلس. 7 – أية اختصاصات أخرى يكلفه بها الأمير. الفصل الخامس العقوبات والأحكام الختامية مادة (26) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (6)، (7/فقرة أولى)، (9/ فقرة أولى وثانية)، (10/ فقرة أولى)، (12/ فقرة أولى)، (21/ بند 2)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثماني سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. مادة (27) يُعاقب كل من مسؤول السلامة والمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. مادة (28) مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز بقرار من الوزير، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير واشتراطات الأمن والسلامة، في الميعاد الذي تحدده الجهة المختصة، ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة. وللوزير، في حالة وجود خطر داهم يهدد أرواح الناس أو ممتلكاتهم، إصدار قرار فوري بغلق أي منشأة، وذلك لحين زوال أسباب الخطر. مادة (29) يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. مادة (30) على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، القائمة في تاريخ العمل به، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. مادة (31) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه. مادة (32) يُلغى القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (33) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 25/2/1437هـ الموافق: 7/12/2015م.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، اليوم في أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التكميلي للدورة 137 التحضيرية للدورة الـ 36 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقادها الأربعاء 9 ديسمبر في الرياض . ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات التي تهم العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي رئيس الدورة الحالية عادل بن أحمد الجبير، بحضور وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، بحسب الوكالة ذاتها. وأكد الجبير في كلمته التي افتتح بها جلسة الاجتماع الأولى تطلع أبناء دول المجلس إلى الدورة 36 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. بوصفها أساساً ولَبِنة في صرح الإنجازات المباركة، والإسهامات الجليلة، في مختلف المجالات، وبما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، التي حظيت على مدى عقود باهتمام ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، ودأبهم على العمل المتواصل والحثيث، تحقيقاً لتطلعات شعوب دول الخليج العربية. وعقب ذلك عقدت جلسة الاجتماع المغلقة. ويتوقع أن تبحث القمة الخليجية تعزيز التعاون الخليجي في شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، إلى جانب بحث ملفات سوريا واليمن والقضية الفلسطينية .

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن رفع معدل رحلاتها إلى وجهاتها في المملكة العربية السعودية بدءًا من الشهر الحالي. وبتسيير 39 رحلة إضافية إلى كل من أبها والقصيم والطائف وجدة والرياض والمدينة المنوّرة ابتداء من 11 ديسمبر وحتى 1 مارس 2016، سيرتفع عدد الرحلات الأسبوعية إلى 130 رحلة، مما يوفر للمسافرين روابط جويّة أفضل للسفر إلى 153 وجهة حول العالم عبر الدوحة. وسيرتفع عدد رحلات القطرية إلى كل من جدة والرياض اللتين تسيّر إليهما الناقلة حالياً رحلتين يومياً، إلى 21 رحلة أسبوعياً، حيث ستسيّر الناقلة رحلة يومية ثالثة باستخدام طائرة الإيرباص A319 المؤلفة بأكملها من الدرجة الأولى وذلك بدءًا من 16 و18 ديسمبر على التوالي. إن مواصلة التنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، قد عززا من مكانتها كوجهة لعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط، حيث بات هنالك طلب متزايد على سفر الأعمال في المنطقة. ودفع هذا التطور الخطوط الجوية القطرية إلى تسيير طائرة الإيرباص A319 المؤلفة بالكامل من الدرجة الأولى إلى كل من جدّة والرياض التي توفر أعلى مستوى من الراحة والخصوصية للمسافرين على متنها. وحول ذلك، صرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "يسعدنا الإعلان عن رفع خدماتنا إلى المدن السعودية، هذا النمو في قطاع التجارة والاستثمار الذي شهدته المملكة العربية السعودية على مدار السنوات القليلة الماضية ستتبعها، دون شك، زيادة في الطلب على السفر من وإلى هذه المدن. لطالما كانت القطرية في الطليعة في تخطي التوقعات وينعكس ذلك في هذه الخدمات الإضافية التي تعزز التزام الناقلة في المملكة وتقوية الروابط التجارية القائمة حالياً بين محطاتنا الثماني وباقي أنحاء العالم عبر شبكة وجهاتنا التي تضم 153 وجهة. نحن نتطلع للترحيب بمزيد من ركابنا على متن رحلاتنا الحائزة على جوائز عدة وتوفير الروابط الجوية لهم إلى هذه المدن المتطورة والعريقة في السعودية".وتضم طائرة الإيرباص A319 على متنها درجة رجال أعمال بالكامل بممر واحد و40 مقعداً موزعاً حسب ترتيب 2-2 توفر الراحة والخصوصية للركاب مع ضيافة الخطوط الجوية القطرية الحائزة على تصنيف الخمس نجوم وجوائز عالمية. وتمتاز مقاعد الدرجة الأولى على متن طائرة الخطوط الجوية القطرية A319 التي يمكن تحويلها إلى أسرّة مسطحة بالكامل، بأعلى معايير السفر الفاخر مقارنة بأي شركة طيران أخرى. إضافة إلى ذلك، يوفر نظام أوريكس ون للترفيه على متن الطائرة ما يصل إلى 2000 برنامج ترفيهي من الأفلام والموسيقى والألعاب التي يمكن الاستمتاع بها عبر أحدث الأجهزة السمعية. وسيحظى المسافرون على متن طائرة A319 بتجربة فاخرة من البداية وحتى النهاية مع صالة المرجان الفاخرة الخاصة بركاب درجة رجال الأعمال في مطار حمد الدولي. ويضم مطار حمد الدولي، مقر الخطوط الجوية القطرية في الدوحة، واحدة من أكبر وأفخر صالات درجة رجال الأعمال في العالم – صالة المرجان – إضافة إلى مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع تضم 70 محلاً للبيع بالتجزئة و30 مطعماً ومقهى. وبفضل التصميم الحديث للمطار، يمكن للمسافرين استكمال سفرهم بكل سهولة وسلاسة إلى 152 وجهة للسياحة والأعمال حول العالم تضمها شبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية متسارعة النمو من بينها وجهات في آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وإفريقيا. كما أعلنت الناقلة مؤخراً مخططها لتدشين وجهتين جديدتين في أستراليا هما سيدني وأديلايد في مارس ومايو 2016 على التوالي واللتان ستنضمان إلى كل من بيرث وملبورن الموجودتين حالياً ضمن شبكة الناقلة. والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا، حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 166 طائرة حديثة تسافر إلى 152 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. فازت الخطوط الجوية القطرية بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط وأفضل مقعد في درجة رجال أعمال خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2015. هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها الناقلة القطرية على لقب أفضل طيران للعام.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن اعتزامها تنظيم جولات سياحية لدرب الساعي بالتعاون مع لجنة الاحتفالات باليوم الوطني وذلك خلال احتفالات اليوم الوطني التي تبدأ هذا العام من 8 – 20 ديسمبر. المهندي: تطوير العلامة التجارية لقطر يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة وسوف تنطلق الجولات السياحية متجهة إلى درب الساعي على متن حافلات "باص الدوحة" من المحطات الرئيسية "سوق واقف وحديقة أسباير وحديقة الشيراتون واللؤلؤة – قطر"، وسوف يستقبل فريق من المرشدين السياحيين الزوار في درب الساعي لتعريفهم بأهم فعاليات درب الساعي وبالأنشطة المتنوعة وبأهمية كل نشاط ضمن سياق تاريخ قطر وتقاليدها وتراثها. وتنطلق الحافلات من مواقفها كل يوم في الأوقات التالية: الساعة 7 صباحاً، والساعة 9 صباحاً، والساعة 3 عصراً، والساعة 5 مساءً، والساعة 7:15 مساءً. وسوف تدعو الهيئة العامة للسياحة الزوار إلى خيمتها في درب الساعي وذلك لتعريفهم أيضاً بالعلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية، التي أطلقت في مطلع الشهر الماضي، وذلك عبر جناح تفاعلي يعرض العلامة التجارية وما يصاحبها من صور ومقاطع فيديو مميزة. وتعليقاً على ذلك قال السيد فيصل بن أحمد المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في الهيئة العامة للسياحة: "لقد تزامن انطلاق عملية تطوير العلامة التجارية لقطر كوجهة سياحية مع اليوم الوطني لسنة 2013، وذلك عندما أطلقنا حملة "قطرنا" #MyQatar، وإنه ليسعدنا أن نعود إلى نقطة انطلاق هذه المسيرة ونحتفل بما حققته مع جميع أهل قطر". العلامة التجارية تعكس شخصية الدولة وتطلعاتها وإنجازاتها ورؤيتها وقد استلهمت الهيئة العامة للسياحة النتائج التي تمخضت عنها حملة "قطرنا"، حيث بدأت تطوير العلامة التجارية للوجهة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة.وتعكس العلامة التجارية للوجهة شخصية الدولة وتطلعاتها وإنجازاتها ورؤيتها. وهي تستلهم سمات متعددة أصبحت تحدد هوية قطر اليوم، مثل التقاليد والتراث، وحسن الضيافة وحب الفنون وعشق التميز والحداثة والثقة وعلو الهمة. وفي إطار احتفالات اليوم الوطني، تتعاون الهيئة العامة للسياحة مع جميع الفنادق لتشجيعها على تعريف الزوار والسياح بثقافة قطر وتراثها، من خلال تزيين مدخل الفندق وغرفه، وحث العاملين به على ارتداء الزي الوطني، إضافة إلى إقامة الفعاليات المختلفة.

انطلقت اليوم بفندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" لؤلؤة قطر فعاليات ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي تستضيفه الهيئة العامة للسياحة. ويشارك في برامجه المتنوعة أحد عشر مسؤولا تنفيذياً في شركات دولية للسياحة البحرية لإجراء لقاءات مع مسؤولين حكوميين من إدارات الموانئ والسياحة والهجرة والأمن وشركاء معنيين في دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة القضايا الرئيسية ذات التأثير على مستقبل صناعة السياحة البحرية في منطقة الخليج العربي. القطاع السياحي عُنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.. 4% نموًا في القطاع السياحي بالشرق الأوسط العام الحالي .. 73 % متوسط معدل إشغال الفنادق بمختلف فئاتها خلال 2014 فضلا عن توفير فرصة فريدة لإيجاد أساس مشترك للتغلب على تحديات الصناعة وتمهيد الطريق لبناء قطاع مزدهر للسياحة البحرية. ويأتي الملتقى في نسخته الحالية ضمن سلسلة من ملتقيات سابقة أُقيمت في إمارة أبوظبي ومملكة البحرين وإمارة دبي وأخيراً في العاصمة العُمانية مسقط. وسوف تتناول جلسات الملتقى بالنقاش أيضا تطوير المسارات الإقليمية للرحلات وسبل التشغيل في المنطقة والأسواق المُصدِّرة. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني خلال كلمته في ملتقى "سي تريد" للبواخر السياحية بالشرق الأوسط أن هذا اللقاء يشكل استعراضاً لواقع ومستقبل سياحة البواخر في المنطقة ودليلاً واضحاً على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للقطاع السياحي، باعتباره عُنصراً أساسياً في دفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد أدركت في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أهمية السياحة كمحرّك رئيسي لتطوير اقتصاد مستدام، فضلاً عن دورها في تعريف العالم بتاريخ قطر وإرثها الحضاري. تنويع الاقتصادوأكد في هذا السياق، أن القيادة الرشيدة قد أدركت باكراً أهمية العمل على تنويع اقتصاد الدولة وتنشيط قطاعاته المتنوعة، ومن بينها القطاع السياحي. وأعرب سعادته عن أمله في أن يصبح هذا القطاع مساهماً مهماً في الناتج الإجمالي المحلي، وأن يلعب دوراً في توسيع الاقتصاد وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال.وأفاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بأن السياحة تعد أحد القطاعات الأكثر مرونة، وذلك بالرغم من الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي تأثرت بها المنطقة، حيث أشار إلى أن هذا القطاع قد حقق نمواً في منطقة الشرق الأوسط وصل إلى 4% عام 2015.وأكد في هذا الصدد، أن التأثير الاقتصادي لقطاع السياحة في دولة قطر قد تعزز بفضل لاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع، وهو اهتمام جاءت ترجمته من خلال الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030.وأشار إلى أن دولة قطر تستهدف إنفاق ما يتراوح بين 40 و 45 مليار دولار على تطوير المنتجات والخدمات السياحية وإنشاء مرافق تلبي المعايير المطلوبة لخلق تجربة سياحية مميزة.كما أشار سعادته إلى الأداء القوي لفنادق الدولة بارتفاع نسب الإشغال في مختلف فئاتها، حيث وصل متوسط معدل إشغال الفنادق إلى نسبة 73% في عام 2014، مقارنة بنسبة 65% خلال العام 2013.وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بمبادرة تحالف كروز أرابيا التي تعد خطوة هامة على سبيل تفعيل قطاع السياحة، وأكد أنه من الضروري إيجاد تعاون بين دول المنطقة وبين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التي تطرحها الرحلات البحرية بين دول الخليج.وفي ختام كلمته، شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أن هذا اللقاء يعد فرصة لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي يتمتع بها قطاع السياحة، وكذلك بحث سُبل معالجة عدد من التحديات التشغيلية بما يعود بالفائدة على المنطقة بأسرها.منصة مثاليةوبدوره، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الاجتماع الإقليمي لصناعة البواخر السياحية "سي تريد" يشكل منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية.وأضاف قائلا "يشكل قطاع النقل والمواصلات في قطر أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى". وزير الإقتصاد مخاطباً ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط كما يعتبر قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات، حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية، فكلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وقال "إن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتهم ومن خلال أنواعهم المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، وخاصة إذا حملت أفكاراً جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبر أيضاً عن درجة التمدن والحضارة ومؤشرعلى مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وقال وزير المواصلات "تعهدت وزارة المواصلات بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. كما تمتلك دولة قطر طموحات كبيرة في قطاع السفن، وتمضي وزارة المواصلات قدماً نحو تطوير الموانئ وسيتم خلال هذا الشهر إن شاء الله افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد، بينما سيتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له. ووزارة المواصلات قدمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد، حيث تشير التقديرات إلى وصول عدد السياح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألف في الموسم السياحي (2016 – 2017).كما تعمل الوزارة على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة، مما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وقال "ولإننا على يقين أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ هو أن يُصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقاً للبيئة ومحفزا للنمو الاقتصادي وداعماً للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة، وفي هذا المقام يسرني أن أؤكد أننا نعمل وبشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما ندعم أيضا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركائها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزز من مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصةً أنها تتميز بموقع استراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى.فرص مثيرةومن جهته، قال سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة في كلمة القاها نيابة عنه السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية بالهيئة العامة للسياحة "أنه من دواعي فخرنا أن نستضيف للمرة الأولى في قطر ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية، الذي يتيح لنا ولشركائنا اكتشاف الفرص المثيرة التي يقدمها لنا هذا القطاع، وكذلك استكشاف طرق مبتكرة للتصدي لبعض التحديات التي تعوق نموه في المنطقة. وزير المواصلات: النقل والمواصلات في قطر أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة.. السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بالنقل والمواصلات.. الخليج العربي ضِمن أهم 3 وجهات للسياحة البحرية الشتوية في العالم وقال الابراهيم "إن هذا الملتقي يأتي في وقت دقيق بالنسبة لصناعة السياحة البحرية العالمية، حيث تتواصل معدلات النمو في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في أسواق الوجهات الحديثة. وقد أصبح الطلب العالمي على السياحة البحرية اليوم يتجاوز نظيره في السياحة البرية بمقدار 68%، كما أصبحت قيمة القطاع تقدر بحوالي 120 مليار دولار.وقال "قد شهدنا، في منطقة الخليج، نمواً قدره عشرين بالمائة خلال العام الماضي، وذلك مع تعرف المسافرين على تجارب جديدة ومختلفة عن تلك التي تقدمها المسارات التقليدية، مثل التي تغطي منطقة البحر الكاريبي والبحر الأبيض المتوسط. وخلال زمن وجيز، ارتقى الخليج العربي ليصبح ضِمن أهم ثلاث وجهات للسياحة البحرية الشتوية في العالم. إن ذلك يمنح قطاع السياحة في قطر والاقتصاد الكلي فرصة هائلة. ومنذ اليوم الأول أدركت استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 هذه الإمكانات، ولذلك اُعتبرت السياحة البحرية محور ارتكاز في السنوات المقبلة، حيث تشير التقديرات المستقبلية إلى أن دولة قطر سوف تصبح وجهة واعدة في قطاع السياحة البحرية وتحظى بفرص هائلة. وأوضح الإبراهيم قائلا "لقد استقبلنا بالفعل هذا العام مئات السياح على متن ثلاث سفن كان من بينها "آيلاند سكاي"، وهي أول سفينة ترسو في الدوحة ضمن تحالف كروز أرابيا الذي انضممنا له رسمياً هذا العام. ونحن نتوقع وصول خمس سفن أخرى خلال الموسم الحالي للسياحة البحرية الذي بدأ في أكتوبر ويستمر حتى أبريل. وفي الوقت ذاته، نُجري نقاشات مستمرة مع المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية، اللذين يتواجدون معنا اليوم، وذلك في إطار استعدادنا لموسم الرحلات البحرية 2016/2017 الذي نتوقع أن نستقبل خلاله 30 سفينة تحمل إلى قطر زُهاء 55 ألف زائر. أما في عام 2018 فنتوقع أن يرتفع هذا العدد ليبلغ 132 ألف، بينما تشير التقديرات أننا يمكن أن نستقبل حوالي 250 ألف سائح على متن البواخر السياحية في عام 2019. وقال الإبراهيم "إننا ندرك بطبيعة الحال أن ثمة جهد كبير يتعين علينا بذله لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات التي يزخر بها قطاع سياحة الرحلات البحرية، ولإضفاء بُعد جديد على التجربة السياحية لزائري قطر. ونحن نعمل مع شركائنا في الشركة القطرية لإدارة الموانئ للاستفادة من ميناء الدوحة الجديد، وذلك حتى يتسنى لنا استقبال السفن الكبيرة التي تحمل على متنها المزيد من الزائرين. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف نبدأ في عام 2016 العمل على مشروع تجديد ميناء الدوحة القديم، وذلك لإنشاء محطة دائمة للرحلات البحرية في قلب مدينة الدوحة، وهو أمر من شأنه أن يُحدث تحولاً كبيراً في جاذبية قطر السياحية. وزير المواصلات مخاطباً ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط وقال الإبراهيم "إننا نعمل أيضا مع مسؤولي وزارة الداخلية لتيسير عملية دخول الزوار خلال الرحلات البحرية. ومهما تحدثت فلن أستطيع أن أعبر عن مدى أهمية الدعم الذي نلقاه من جميع شركائنا في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية وكذلك من القطاع الخاص. وما آمل أن تثبته الأيام القادمة، هو أن هناك مكونات عديدة ومتحركة لهذا القطاع، وأن السبيل الوحيد للتغلب على العقبات التي تحول بيننا وبين عملية تشغيل متماسكة وسلسة، تضمن تجربة إيجابية للمسافرين منذ لحظة رسو السفينة وحتى الإبحار مرة أخرى في مياه الخليج، هو أن يلتقي جميع الأطراف حول طاولة واحدة للنقاش، وهذا هو السبب الذي من أجله نستضيف على مدار اليومين المقبلين هذا المنتدى التفاعلي، الذي سيركز على توليد الأفكار الجديدة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الوجهات السياحية، سوف نستمع مباشرة إلى المسؤولين التنفيذيين في شركات السياحة البحرية، وسوف نتعلم من وجهات مثل دبي والشارقة ومسقط التي قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد. كما سنبحث أيضاً في دور مبادرات مثل تحالف كروز أرابيا في خلق المزيد من الفرص لشركات السياحة البحرية.الوجهات البحريةوبدوره، قال الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ "يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعا، وأعرب لكم عن سعادتى البالغة بانعقاد هذا المؤتمر الذي يؤكد ثقة وتقدير صناع السياحة البحرية باعتبار قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة البحرية. وقال: يتزامن إنعقاد هذا الملتقى مع قرب بدء التشغيل المبكر لميناء حمد، والذي يعتبر إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر والمصمم وفق أحدث أساليب التكنولوجيا العالمية ومعايير الأمن والسلامة الدولية، ومما لا شك فيه أنه سوف يشكل رافداً هاما من روافد التنمية وداعماً لكافة القطاعات بالدولة، بما فيها القطاع السياحي. الإبراهيم: قطر وجهة واعدة في قطاع السياحة البحرية وتحظى بفرص هائلة.. قطر تستقبل 250 ألف سائح على متن البواخر في عام 2019.. الطلب العالمي على السياحة البحرية يتجاوز نظيره في "البرية" بمقدار 68%.. 20 % نموًا في السياحة البحرية في الخليج العربي العام الماضي.. الخنجي: محطة مؤقتة بميناء حمد لاستقبال السفن السياحية الكبيرة.. قطر واحدة من الوجهات البحرية المطلوبة على خارطة السياحة العالمية وقال "إننا بدولة قطر وتحت القيادة الرشيدة المتمثلة بمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نحظى بكل الدعم من سموه الكريم، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لمضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، أن النمو السريع لصناعة السياحة البحرية في العالم وسعيها في إيجاد وجهات سفر جديدة تتوفر فيها الجاهزية الكاملة، يفرض علينا اليوم جميعا أن نبذل كافة الجهود من أجل التعاون وتبادل الخبرات، بغية الاستجابة لتقديم أفضل الخدمات ولجعل زيارة قطر تجربة خاصة يتذكرها كل زائر.وقال "تدرك شركة مواني قطر جيداَ بأن الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها لا يقتصر على جاهزية بنيتها التحتية المتطورة وجهودها الذاتية فقط، بل من خلال توحيد وتنسيق الجهود مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وأصحاب المصلحة، لذلك سعت الشركة وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بإعداد محطة مؤقتة بميناء حمد لأستقبال السفن السياحية الكبيرة، والتي ستكون جاهزة لاستقبال السفن ابتدءاً من موسم الرحلات البحرية 2016م ، هذا بالإضافة إلى جاهزية ميناء الدوحة لاستقبال السفن ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة.وقال "تسعى الشركة القطرية لإدارة الموانئ من خلال استراتيجيتها إلى تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء خاص بالرحلات السياحية البحرية، وذلك بعد نقل جميع العمليات التجارية الى ميناء حمد في ديسمبر 2016م، وسوف يتم إعادة تأهيل بعض المرافق المينائية لضمان توفير بنية تحتية مينائية متكاملة لإستقبال جميع أنواع سفن الرحلات السياحية، ولضمان تقديم خدمات راقية للسياح الوافدين، الأمر الذي سيمكن قطر من أن تتبوأ مكانتها في منطقة الخليج كوجهة سياحية متميزة للرحلات السياحية البحرية.وقال الكابتن عبدالله "يعد هذا المؤتمر فرصة فريدة للإلتقاء بصناع القرار في قطاع السياحة البحرية من أجل تبادل الآراء والخبرات لتطوير صناعة الرحلات البحرية وتعول مواني قطر الكثير على نتائج هذا الملتقى، وترى أن كل الظروف مواتية لنجاحه، وذلك لعدة عوامل لعل من أهمها:- وجود الإرادة السياسية بالدولة لدعم القطاع السياحي يوازيها عمل حقيقي والمتمثل في جهود الهيئة العامة للسياحة وكافة القطاعات المساندة. علاوة علي توافق الرؤى بالمنطقة على ضرورة دعم وتنشيط السياحة البحرية، ويتضح ذلك من خلال سلسلة الملتقيات المتواصلة، إضافة إلى الدعم والالتزام من قبل شركات السياحة البحرية العالمية. حضور كبير لملتقى سي تريد وأكد الكابتن عبدالله الخنجي، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لإدارة الموانئ في تصريح له للصحفيين على هامش ملتقى "سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية أنه سيتم تحويل ميناء الدوحة إلى ميناء سياحي متكامل، وذلك بعد نقل العمليات التشغيلية والتجارية إلى ميناء حمد الجديد، لافتا إلى أن ميناء الدوحة سيكون ميناءً سياحيًا للدولة وسيتميز بموقع استراتيجي هام على الكورنيش وفي وسط الدوحة وبالقرب من المتحف وسوق واقف؛ ما سيعطيه صبغة خاصة مختلفة عن أي ميناء سياحي في العالم.وأشار الخنجي إلى أن تحويل الميناء سيكون في ديسمبر 2016، بعد أن يتم تشغيل الميناء الجديد بشكل كامل، ومن ثم إعادة تطوير ميناء الدوحة والبدء باستقبال السفن السياحية، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن وضع ميزانية خاصة بمشروع إعادة تطوير ميناء الدوحة وأن الموضوع قيد الدراسة حاليا وسيتم بعدها رصد المبالغ المخصصة.

احتفالا باليوم الوطني يشارك مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى" بجناح خاص في خيمة الدوحة ضمن فعاليات درب الساعي والتي تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى 20 من الشهر الجاري. وبهده المناسبة، صرحت السيدة مها المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى": إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارك شعبنا الحبيب الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر والتي تعد مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا وهي فرصة لتعريز قيم الارتباط بمقومات الماضي وتراث الاجداد والآباء واستحضار انجازات اليوم وللتعبير عن مشاعر الحب والامتنان لهذا البلد المعطاء ولشعبه العظيم ولقيادته الحكيمة على ما حققوه وما زالوا يحققونه من انجازات سيشهد لها التاريخ، كما أنها فرصة لتجديد العهد من الجميع على مواصلة الجد والعمل، والتعاون والتكاتف من أجل رفعة هذا الوطن ورقيه وتحقيق تطلعاته." وأضافت: "تأتي مشاركة مركز مدى في هذه الاحتفالية ضمن استراتيجية المركز في رفع الوعي بأثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الارتقاء بنوعية حياة ذوي الإعاقة ودمجهم بشكل اكبر في المجتمع في مختلف المجالات الحياتية." وسيتمكن زوار جناح مدى من الاطلاع على مجموعة من المواد التعريفية والافلام التوعوية التي توضح مدى اثر التكنولوجيا على ذوي الإعاقة على اختلاف اعاقاتهم، والخدمات التي يقدمها المركز فضلا عن عرض بعض النماذج لكيفية استفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من وسائل التكنولوجيا المساعدة.

قامت بلدية الدوحة ببدء التشغيل التجريبي لدورة مياه عامة آلية جديدة وضعت بمواقف السيارات مقابل هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمنطقة الخليج الغربي، للوقوف على مدي تقييم الجمهور لهذه الخدمة، وذلك ضمن مشروع رائد تقوده بلدية الدوحة بالشراكة مع شركة إعلان ديكو. وتعتمد هذه الوحدة المكيفة على عملية تنظيف عالية الأداء وتتم بطريقة آلية بالكامل ، بما يضمن أعلى مستويات النظافة والصحة والسلامة في جميع الأوقات، كما روعي في تصميمها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتم تزويدها بمعلومات وتعليمات باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تصميم التجهيزات والعمليات المرتبطة بصيانة الوحدة على نحو يحد من الآثار السلبية على البيئة عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل للمياه ومنتجات التنظيف الصديقة للبيئة . من جانبه أكد المهندس محمد أحمد السيد، مدير بلدية الدوحة أن هذا المشروع الجديد يأتي في إطار التزام البلدية بتلبية احتياجات ومتطلبات الجمهور من خلال تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة، وتقدم بالشكر إلى شركة إعلان ديكو لتنفيذ هذا المشروع وتقديم هذه التقنية المطورة لدولة قطر ، كما رحب باستقبال أية ملاحظات أو مقترحات بخصوص هذا المشروع ، سعياً لتحقيق أقصى درجات الرضا لدى الجمهور الكريم . من جهته أعرب السيد نيكولاس دي تابول ، المدير التنفيذي لإعلان ديكو عن سعادته بالتعاون مع بلدية الدوحة في تقديم هذه الخدمة الحضارية للجمهور ، مؤكداً التزام الشركة بتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة ، ومتطلعاً إلى استمرار هذا التعاون بهذا المشروع الهام ومشاريع أخرى قادمة.

تنطلق المرحلة الثالثة من الحملة الترويجية لقطر النشيطة صباح الأربعاء المقبل في مجمع سيتي سنتر وتستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر الحالي منهية بذلك الجولة الترويجية التي بدأت في مجمع لاند مارك بتاريخ الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي وحققت نجاحا وإقبالا جماهيريا كبيرا. وأسدل الستار يوم أمس الاثنين في مجمع فيلاجيو على المرحلة الثانية من الحملة الترويجية لقطر النشيطة إحدى استراتيجيات قطاع الرياضة باللجنة الأولمبية القطرية والتي امتدت على مدار خمسة أيام ضمن سلسلة من الجولات الترويجية في لاند مارك وفيلاجيو وسيتي سنتر لتعريف الجماهير بأهداف الحملة وأنشطتها الكثيرة . وقام المنظمون للجولة عبر الاستاند الخاص بالحملة في فيلاجيو بفتح الباب لتسجيل الراغبين في أن يكونوا أعضاءا بحملة قطر النشيطة ويساهموا في تحقيق أهدافها بنشر ثقافة ممارسة الرياضة كنمط صحي في الحياة اليومية لكل المواطنين والمقيمين . كما تم الإشراف من قبل المنظمين على عمل استبيان مهم حول أنشطة الحملة ومدى الاقبال على المشاركة في أنشطتها بالإضافة أيضا للتعرف على مدى الإقبال على ممارسة الرياضة بشكل عام ، وقد شارك في هذا الاستبيان عدد كبير من زوّار معرض الحملة وأبدوا إعجابهم الشديد بهذه الفكرة وبأهداف حملة قطر النشيطة . حيث ركز المنظمين على شرح الهدف الرئيسي وهو رفع نمط الحياة الصحية عند المجتمع عبر هذه الحملة التي تعد الطريق نحو زرع هذه الثقافة لدى كافة أفراد المجتمع . كما حرص العديد من المشاهير خاصة من نجوم الفن والرياضة خلال تواجدهم في فيلاجيو على الاستماع لشرح المنظمين لفكرة الجولة الترويجية وحملة قطر النشيطة بدون دعوات مسبقة ونظرا لإعجابهم بأهداف الحملة قرروا أيضا المشاركة في الاستبيان والتسجيل كأعضاء . وتم تعريف الزوار أيضا بالحسابات الخاصة للحملة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تقوم بتقديم العديد من النصائح حول الأساليب الصحية للغذاء الصحي للأفراد . ويتفاعل المغردون وزوار المواقع بشكل رائع ويتساءلون باستمرار حول الفعاليات التي ستنظمها الحملة في عام 2016 والتي تم الإعلان بشكل مبدئي عن عددها والذي يصل إلى 29 نشاط رياضي متنوع . ونجحت الحملة الترويجية الأخيرة في زيادة أعداد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليتحقق الهدف المرجو من الحملة . فكرة مميزة و حرص الدكتور سيف بن علي الحجري على زيارة ستاند حملة قطر النشيطة في فيلاجيو وتعرف على أنشطتها المختلفة على مدار العام وأهدافها المتنوعة من أجل خدمة المجتمع وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضة وجعلها نمط صحي . وقد أبدى الدكتور الحجري إعجابه الشديد بالفكرة والتي جعلتها اللجنة الأولمبية القطرية هدفا استراتيجيا يصب في مصلحة المجتمع ويساهم في جعله مجتمع رياضي صحي ونشيط أيضا . دعوة للمشاركة وقال السيد محمد الفضالة المدير التنفيذي لحملة قطر النشيطة : نسعى منذ بداية هذه الحملة إلى تكثيف البرامج التوعوية وتوجيه الرسائل للمواطنين والمقيمين على أرض قطر من جميع الفئات العمرية ذكوراً وإناثاً ، لتحقيق أهداف قطر النشيطة بالعمل على إلهام المجتمع على الحركة وممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي وأسلوب حياة للوصول إلى نمط حياة صحية سليم عبر ممارسة أنواع مختلفة وعديدة من الرياضات التي تساهم في الحفاظ على الصحة وتحمي من الكثير من الأمراض. ووجه محمد الفضالة دعوة عامة لزوار مجمع سيتي سنتر للحضور إلى الجناح المخصص بالحملة والمشاركة في أنشطتها والحصول على عضوية الحملة.

ساهم مركز قطر الوطني للمؤتمرات منذ افتتاحه في نهاية العام 2011، في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتنويع الدخل القومي في دولة قطر بشكل كبير، حيث استضاف أعداداً كبيرة من الفعاليات التي تمثل مجموعة واسعة النطاق من الصناعات والقطاعات. وقد تم تشييده خصيصاً لدعم جهود دولة قطر للتحول نحو الإقتصاد القائم على المعرفة، وهي خطوة أساسية ضمن إطار خارطة الطريق الإستراتيجية المستقبلية التي تتبناها الدولة. وقال كين جاميسون، المدير العام لمركز قطر الوطني للمؤتمرات: "على مدى السنوات الأربع الماضية ساهم المركز في تطبيق الأهداف المدرجة في رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك ضمن إطار شامل يقوم على أربعة أركان هي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى جعل الاستدامة بمختلف أشكالها قضية وطنية أساسية، حيث لعبت دوراً محورياً في نجاح مركز قطر الوطني للمؤتمرات.. وقد تخلل مسار نمونا حتى الآن عدد كبير من الخطوات السباقة والمبادرات الهادفة لتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات، والتي هدفت جميعها للمساعدة في تحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ الخطة الاقتصادية طويلة الأمد في قطر.. من جهة أخرى، ساهمت قدرة المركز على تنظيم فعاليات وأحداث متعددة في وقت واحد أيضاً في ترسيخ مكانة قطر كلاعب رئيسي في قطاع الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والمعارض ذات التنافسية العالية ". ولطالما وضع مركز قطر الوطني للمؤتمرات الاستدامة - الاقتصادية والبيئية - في صميم عملياته وإستراتيجياته، حيث استضاف المركز، الذي تديره شركة أملاك القابضة، منذ العام 2011 عدداً من الفعاليات المحلية والدولية، التي تنوعت ما بين المؤتمرات والمعارض والاجتماعات والاحتفالات والعروض المسرحية، والتي هدفت إلى ترسيخ مكانة قطر العالمية كمركز رائد في مجال الاقتصاد والتجارة والابتكار والتعليم والسياحة. وتشمل هذه الفعاليات الدولية الكبرى الدورة 38 من مؤتمر لجنة التراث العالمي، والدورة 31 من مؤتمر الجمعية الدولية لحدائق العلوم ومناطق الابتكار(IASP)، والمؤتمر الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن مجموعة بارزة من الأحداث الإقليمية الهامة، مثل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للصحة والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة. وتستقطب الفعاليات والأحداث التي يستضيفها مركز قطر الوطني للمؤتمرات حالياً ما يزيد على 400 ألف زائر في العام، الأمر الذي يعد محفزاً للنمو في قطاعات عديدة. وقد أشارت إحصائيات الهيئة العامة للسياحة في قطر إلى ارتفاع معدلات الزيارات الدولية إلى الدولة بواقع 91% منذ العام 2009 وبمعدل نمو سنوي يبلغ 13.8%. وإضافة إلى ذلك, استقبلت قطر 2.8 مليون زائر في 2014 في نمو نسبته 8.2% مقارنة مع العام 2013. وكان لقطاع المعارض والمؤتمرات دور كبير في تحقيق هذه النتائج بفضل ازدياد عدد الفعاليات الإقليمية والدولية التي استضافتها قطر. ويفخر مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالمشاركة في بناء هذا النمو وتعزيز مكانته كمساهم بارز في الترويج لحضور قطر كوجهة أعمال دولية. دور محوري لمركز قطر الوطني للمؤتمرات في دعم السياحة المحلية ومن الناحية البيئية، لعب مركز قطر الوطني للمؤتمرات دوراً كبيراً في تسليط الضوء دولياً على التزام قطر الراسخ تجاه المناخ وحرصه على تصدر طليعة التغير البيئي. وشهد العام 2012 استضافة المركز لمؤتمر الأمم المتحدة للتّغيّر المناخي، والذي استقطب عدداً مذهلاً من المشاركين فاق 16 ألف مشارك من 194 بلداً. فضلاً عن ذلك، فقد ضمن تفاني مركز قطر الوطني للمؤتمرات والتزامه المطلق بالاستدامة حصوله على تكريم وجوائز مرموقة على مستوى القطاع، حيث حصل المركز في يونيو 2015 على جائزة المبنى الأفضل في مجال الترشيد من قبل ’ترشيد‘ البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة. كما عمل المركز إلى تعزيز شراكه طويلة الأمد في مجالات مختلفة مع ’ترشيد‘. وضمن إطار جهود دولة قطر المستمرة لريادة مبادرات النهوض بالتعليم وضمان تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم منذ العام 2011. وقد تم تنظيم دورة العام الجاري في مسرح المركز الذي يواكب أحدث المعايير الدولية ويستوعب 2300 شخص، حيث حضرته صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وميشيل أوباما، السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقيتا كلمات رئيسية أمام الحضور. وعززت هذه القمة مكانة مركز قطر الوطني للمؤتمرات كمساهم بارز في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر، ويتطلب هذا النوع من المؤتمرات مستويات أمنية ولوجستية استثنائية، نجح المركز في تأمينها على مدى اربع سنوات. علاوة على ذلك، فمنذ العام 2011، لعب مركز قطر الوطني للمؤتمرات دور محورياً في جعل السياحة واحدة من القطاعات التي تحظى بالأولوية في قطر. وقد عمل المركز منذ تأسيسه بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة لتنظيم مجموعة من الحفلات والمناسبات الأكثر إقبالاً في المنطقة. وقد ساهم التأثير الإيجابي الذي أحدثه مركز قطر الوطني للمؤتمرات على قطاع السياحة والسفر في قطر في حصوله على عدد كبير من الجوائز والتكريمات، حيث شهد العام 2015 حصوله على جائزة مركز المعارض والمؤتمرات الرائد في منطقة الشرق الأوسط من قبل جوائز منتدى السياحة العالمي، وذلك للمرة الثالثة على التوالي. كما فاز المركز خلال العام نفسه بجائزة أفضل وجهة للمؤتمرات والاجتماعات من قبل جوائز منتدى السياحة العالمي.. وتشمل الجوائز الأخرى التي حصدها المركز أفضل وجهة لتنظيم الفعاليات للعام 2013 من قبل جوائز فعاليات الشرق الأوسط وأفضل وجهة للمؤتمرات والاجتماعات من قبل جوائز سفر الأعمال 2012. كما تمكن مركز قطر الوطني للمؤتمرات في غضون سنوات قليلة أيضاً من ترسيخ مكانته في قطاع الضيافة. ويوفر المركز خدمات من فئة 5 نجوم لتقديم الطعام خلال المؤتمرات والمعارض وحفلات العشاء وحفلات الاستقبال وتقديم طعام للعارضين. بالمقابل، ضمن التزام مركز قطر الوطني للمؤتمرات بأرقى المعايير الصحية ومعايير سلامة الأطعمة والبيئة حصوله على شهادة هاسب (HACCP ) للسلامة الغذائية وشهادة آيزو22000. وضمن إطار حرصه على دعم إستراتيجية قطر الوطنية الصحية، أسس مركز قطر الوطني للمؤتمرات خدمات تقديم الطعام للمدارس في فبراير 2014. ويقدم فريق العمل حالياً اكثر من 7000 وجبة غذائية يومية يجري توزيعها على 6 مدارس في الدوحة. واستشرافاً للمستقبل، يهدف مركز قطر الوطني للمؤتمرات أن يواصل ريادة المبادرات والحملات والأنشطة على مستوى القطاع، والتي تساعد على دفع عجلة التنمية الوطنية متعددة المراحل والأوجه في دولة قطر.

وقعت "Ooredoo" وسهيل سات اليوم اتفاقية تعاون وتطوير رئيسية ستتعاون بموجبها اثنتين من الشركات الرائدة لتوفير عدد من الخدمات الساتلية وخدمات الاتصالات عالمية المستوى الجديدة في دولة قطر . وبمقتضى بنود الاتفاقية، ستصبح سهيل سات أحد شركاء Ooredoo المفضلين، وستعملان معا على تطوير مجموعة حديثة من خدمات VSAT (محطة طرفية أرضية صغيرة للاتصالات الساتلية Very Small Aperture Terminal ) ، وخدمات ساتلية للعملاء في دولة قطــــر. وستتعاون الشركتان فيما يتعلق بالتصاميم والمواصفات اللازمة لتطوير مشاريع VSAT بمواصفات عالمية وذلك لصالح كبرى المؤسسات في قطـــر. ففي السنوات الأخيرة شهد الطلب على خدمات VSAT ارتفاعا ملحوظا وخاصة من قبل الشركات التي تدير عمليات لها في المناطق النائية مثل المناطق الصحراوية والساحلية، وتعتقد كل من Ooredoo وسهيل سات أن هناك فرصة قوية لدولة قطر لتحقق الريادة العالمية في هذا المجال المهم. وقال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر : "إن الأقمار الصناعية تدعم خدمات الاتصالات وتفتح آفاقا جديدة للشركات في دولة قطر وفي المنطقة بشكل عام . فمن خلال الجمع بين خبرات Ooredoo في هذا القطاع، والأسطول المتنامي من الأقمار الصناعية لسهيل سات يضع دولة قطر كرائد حقيقي في هذا المجال المتنامي. وتواصل Ooredoo الاستثمار في الابتكارات التي تقودها دولة قطر مع شركائها من الشركات الوطنية، ونحن على ثقة بأن ما نقوم به من تعاون مع سهيل سات سيؤدي إلى تعزيز وتحديث مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات والبث التي يتم توفيرها للقطاع الحكومي وقطاع المؤسسات الكبرى." ومن جانبه علق السيد علي بن أحمد الكواري - الرئيس التنفيذي لشركة سهيل سات: "ستساعد اتفاقيتنا مع Ooredoo على تحفيز الابتكارات في دولة قطر، وذلك في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير مجموعة متكاملة من حلول جديدة لدعم نمو الأعمال. فدولة قطر تدخل عصرا جديدا في مجال الابتكار والتنمية القائمة على المعرفة، وسينتج عن تعاوننا مع Ooredoo فوائد مهمة للعديد من القطاعات الاستراتيجية في دولتنا." Ooredoo تقدم خدمة من أكبر سلسلة الخدمات الساتلية مقارنة بعدد الخدمات التي يوفرها أي مشغل آخر في منطقة الخليج والتي تتضمن تجميع النطاق الترددي Bandwidth Pooling ، وحلول الاتصالات البحرية ، وهوائيات Auto-Acquire Antennas لدعم البرودباند الخاص بالمناطق البعيدة. ومن خلال العمل مع سهيل سات، والتي تشغل حاليا القمر سهيل1، وفي طور الاستعداد لإطلاق القمر سهيل 2، وما سيلي ذلك من إطلاق أسطول عالمي كامل، فإن الشركة تثق بإمكانية تعزيز ريادتها في توفير خدماتهــــــــا في المنطقة بشكل عام، وخدمة قطاع الاتصالات العالمية.

كانت صناعة النسيج في السودان من أبرز الصناعات التحويلية في الماضي، وكان يعول عليها في دعم الإقتصاد الوطني وكان القطن أهم صادرات البلاد يدعم الموازنة العامة ولكن في السنوات الأخيرة واجهتها العديد من التحديات أقعدتها عن القيام بدورها الأساسية وتراجعت زراعة القطن واصطدمت صناعة النسيج بالعديد من المشاكل الأمر الذي أدى لإغلاق وتوقف (13) مصنعاً من جملة المصانع العاملة، وتراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة في نهايات القرن الماضي إلى أقل من «8» ملايين ياردة في بداية هذا العقد. ولم تعمل مصانع النسيج بطاقتها التصميمية إلا في حالات نادرة واستمرت تلك الصناعة في التدهور إلى أن شارفت على الزوال التام علما بأن صناعة النسيج من القطاعات التي يعول عليها في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توطين المشروعات الصناعية في المجتمعات الريفية خاصة الفقيرة ويرجع السبب وراء تدهور الصناعة ارتفاع تكاليف الإنتاج فضلا عن الرسوم والضرائب.الآن يمكن القول إن صناعة النسيج تدخل مرحلة جديدة من التطور والتأهيل بإدخال أحدث التقنيات.شراكة وتقنية حديثة بشراكة قطرية سودانية تركية تم إدخال أحدث التقنيات المستخدمة لمصنع سور لتطوير وتأهيل صناعة النسيج بالسودان وتمكن مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية بمدينة بحري بالخرطوم من زيادة طاقته الإنتاجية من 3 آلاف لبسة كاملة الصنع في اليوم إلى 6 آلاف لبسة لتغطية حاجة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والسوق المحلي من الملبوسات المدنية المتنوعة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بشركة سور العالمية للإستثمار المقدم حقوقي حمزة البدري محمد إن المصنع استخدم أحدث تقنيات صناعة النسيج من قص آلي ليتجاوز أكثر مراحل صناعة الملابس خطورة وهي المرحلة التي تكثر فيها الأخطاء، ويستخدم المصنع عمالة مهرة وخياطين من الطراز المميز ويستعين بخبرات أجنبية في مجال الخياطة والتطريز والتصميم والعمل بنظام الخطوط لتوحيد شكل المنتج وتقليل نسبة الخطأ إلى الصفر، مبينا أنه سيتم افتتاح توسعة المصنع في يناير 2016 بمساحة 4.600 متر.مصنع بالحصاحيصا وأوضح أن شركة سور العالمية تمتلك عددا من أسماء الأعمال تشمل مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية ببحري ومصنع سور للغزل، والنسيج بمدينة الحصاحيصا والذي يجري الترتيب لافتتاحه قريباً ويستوعب 3 آلاف عامل من أبناء المنطقة وتضم الشركة مصانع نسيج شندى وكوستى والدويم والتي آلت سلطة الإشراف الفني والإداري والمادي عليها لشركة سور في يناير 2015، ويجري الترتيب لتأهيل مصنع نسيج الحاج عبد الله وجيمتكس بمدني، وقال إن ما أهم ما يميز هذه المصانع كثرة القوى العاملة.استيعاب خريجينوأضاف أن صناعة تستوعب عددا كبيرا من خريجي كليات النسيج في إطار التوسع المخطط له ويتيح الفرصة للتدريب والزيارات، مشيرا إلى إقامة معهد لتعليم التصميم والخياطة والتطريز من ضمن المشاريع المقترحة لتوفير القوى العاملة الماهرة، مبينا أن المصنع به ألف عامل ساهم في توفير عنصر الاطمئنان الوظيفي لهم من خلال تـأمينهم صحياً واجتماعياً وتقديم المرتبات المجزية وتوفير مظلة التكافل الاجتماعي لهم، مؤكداً أن نجاح المصنع في الإنتاج يرجع للانضباط العالي والذي ساهمت فيه الإدارة الفنية والعسكرية.وأضاف أن الماكينات المستخدمة يمكن تشغيلها لأي نوع من أنواع الملابس المدنية وأن المصنع يهتم بالعملاء بتلبية حاجة الزبون من حيث المواصفة وتصنيع العينات وأخذ المقاسات بدقة ومطالبة الزبون باعتماد العينة قبل البدء في الإنتاج الكمي، مشيرا إلى أن المصنع استفاد من الخبرات البنغالية في البدء وتعمل حاليا خبرات سودانية مدربة.60% من الأقطانوأكد أن احتياجات هذه المصانع من الأقطان تشكل 60% من إنتاج القطن في السودان وسيكون للشركة دور مباشر في تحويل القطن السوداني إلى منتجات قطنية عالية الجودة، مبينا أن حاجة الشركة من القطن للعام 2016 القادم تبلغ حوالي 13 ألف طن.الجدير بالذكر أن شركة سور تأسست عام 2001 وتم افتتاح مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية عام 2004 ومن المساهمين في المصنع لجنة التصنيع بالقوات المسلحة القطرية وزارة الدفاع وشركة مجمع سارية الصناعي والمستثمر التركي (أوكتاى أرجان) مستثمرون أجانب. تغطية السوق المحليمن جهته، قال نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة "سور" العالمية عاصم محمود، أنه تم وضع الترتيبات النهائية لافتتاح مصنع سور للغزل والنسيج (مصنع الصداقة سابقاً) بالحصاحيصا بشراكة سودانية قطرية تركية وبتقنيات أوروبية، لتغطية السوق المحلي وزيادة القيمة المضافة واستيعاب عدد كبير من العمالة ما يزيد الدخل القومي.وقال محمود إن المصنع يحتوي على ماكينات جديدة للغزل والنسيج والتريكو والتجهيز والصباغة وخياطة تريكو.وأشار إلى أن المصنع سينتج 40 طنا في اليوم من غزول القطن الخالص 100% والمخلوط بالبولستر، بينما تنتج مصبغة التجهيز 36 مليون متر في السنة، وينتج المصنع خياطة التريكو 3 مليون قطعة في السنة.وأوضح عاصم أن المصنع سيدعم مصانع نسيج شندي وكوستي والدويم بإنتاجه من الغزل وإعادة القماش المنتج ليتم صباغته وتجهيزه للتسويق، بجانب توفير احتياجات القوات النظامية من الملبوسات.3 آلاف من أبناء المنطقةوكشف عن استيعاب المصنع لأكثر من 3 آلاف من أبناء المنطقة خاصة العنصر النسائي في قسم الخياطة، وأضاف أن القطن المنتج حاليا يكفي حاجة المصنع، معلنا عن خطتهم المستقبلية بأن تتولى الشركة إدارة مصانع نسيج أخرى متوقفة مثل مصنعي "الحاج عبد الله" و"المناقل" إضافة إلى تصدير غزول للخارج.وأفاد نائب المدير العام للإنتاج والشؤون الفنية لشركة سور العالمية أن الشركة تمتلك مصنعا ضخما بالخرطوم بحري (مصنع سور للملبوسات العسكرية والمدنية) والذي ينتج حالياً 6 آلاف قطعة في اليوم.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

يصل الى الدوحة بعد غد الاربعاء دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس في زيارة للدوحة تستمر ثلاثة ايام . ويرأس الصيد خلال الزيارة الجانب التونسي في اجتماعات اللجنة العليا القطرية التونسية المشتركة حيث يرأس الجانب القطري معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية . وقال سعادة السفير صلاح الصالحي سفير تونس بالدوحة ان زيارة رئيس الحكومة ستكون بهدف ترؤس الجانب التونسي في اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية ، حيث تجتمع اللجنة يومي 9 و10 ديسمبر ، كما يعقد عدة لقاءات رسمية ولقاء مع الجالية التونسية بالدوحة فضلا عن عدة زيارات ميدانية. وقال السفير الصالحي ان من المنتظر التوقيع على عديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين خلال الاجتماعات وتشمل كافة القطاعات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتجارية والجمارك وغيرها ، ويصل عددها الى 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم. ولفت الى عدة فعاليات موازية تستضيفها الدوحة ، حيث يقام اسبوع تونسي يتضمن فقرات وفعاليات ثقافية وفنية وتجارية واقتصادية تونسية حيث يجري تنظيمه منذ السادس وحتى الثاني عشر من ديسمبر ، وسيكون الافتتاح الرسمي اليوم السابعة مساء وتشارك فيه فرقة موسيقية من تونس ، ويقام عرض لملابس وازياء تقليدية تونسية وعرض لبعض المنتوجات المعروفة في تونس مثل التمور وزيت الزيتون والمنتوجات الفلاحية الاخرى وسيخصص يوم للتذوق للاكلات والحلويات التونسية ، وعروض للحرف حيث يتواجد حرفيون في الفضاء المخصص لهذا الغرض لعرض الحرف التقليدية في تونس كما سيقام معرض للوحات الفنية لبعض الفنانين التونسيين والعديد من الصناعات التقليدية الاخرى . ويخصص يوم غد الثامن من ديسمبر كيوم للشراكة القطرية التونسية حيث سيجمع بين رجال الاعمال في تونس وقطر . وأكد السفير الصالحي عمق العلاقات التي تربط دولة قطر بتونس وقال إنها علاقة أخوة وصداقة عميقة الجذور وممتدة عبر الزمن وتتميز بالتعاون المتواصل الذي يزداد توسعا . وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت بشكل خاص منذ الثورة نموا مطردا ونسقا متسارعا شمل مختلف مجالات التعاون وهو ما يجسد الإرادة الصادقة لقيادة البلدين لمزيد الارتقاء بهذه العلاقات إلى أفضل المراتب. ونوه بوقوف دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس خلال مرحلتها الانتقالية وتقديمها شتى أشكال الدعم والمساندة للشعب التونسي مما كان له أفضل الأثر على العلاقات الثنائية حيث كانت قطر من الدول الأوائل التي أسهمت إسهاما ملموسا في عملية التنمية في البلاد. وأشاد السفير الصالحي بالمواقف الإيجابية التي قدمتها وتقدمها دولة قطر لتونس ، مؤكدا ان تونس تتطلع لمزيد من الدعم والمؤازرة القطرية خلال المرحلة القادمة ، مشددا على أن دولة قطر شريك حقيقي لمستقبل تونس، مشيرا إلى صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة تضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم. وقال ان دولة قطر أول دولة فتحت الأبواب لتونس وان هذا ماشجع على فتح مكتب للاستثمار الخارجي بالدوحة . وقد شهد التعاون الاستثماري بين البلدين نمودا مطردا خاصة بعد افتتاح الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي مكتبا لها في دولة قطر كنقطة اتصال لجذب المستثمرين القطريين إلى تونس. ويعد مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في الدوحة أول مكتب للوكالة في العالم العربي حيث تمتلك 8 مكاتب أخرى حول العالم في كل من طوكيو وأنقرة ومدريد وميلانو وكولونيا ولندن وبروكسل وباريس . وتعد العلاقات المميزة التي تربط دولة قطر بتونس حافزا كبيرا لافتتاح مكتب للوكالة في الدوحة بما يسهم في مزيد تطوير هذه العلاقات خاصة على مستوى التبادل التجاري والاستثمار. وتعتبر دولة قطر ثاني مستثمر عربي في تونس بقيمة استثمارات تبلغ 2004 ملايين دينار تونسي (3.8 مليار ريال) حيث توفر المشاريع القطرية في تونس 864 موطن عمل.

اختتمت حاضنة قطر للأعمال، التي قام بتأسيسها بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، الفوج الرابع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بنجاح تام حيث قدم رواد أعمال عروضهم أمام قضاة ومستثمرين خلال "يوم عرض المشاريع". يمثل يوم عرض المشاريع نهاية برنامج ريادة الأعمال الانسيابية الذي استمر لمدة 10 أسابيع وشارك فيه 27 ريادياً وريادية أعمال من 61 شركة ناشئة. لمدة شهرين ونصف، اختبر رواد الأعمال الجدوى السوقية للمنتج أو الخدمة المقترحة من خلال التحدث إلى العملاء والشركاء والموردين للتحقق من فعالية أفكارهم. تستخدم منهجية الانسيابية المحلية لحاضنة قطر للأعمال أسلوب نماذج العمل، وذلك لا يتطلب خطة عمل، بل تستخدم عملية تطوير العملاء التي تشجع تجربة التعلم من خلال التدريب العملي. فهي تستخدم أيضاً حالات شركات ناشئة قطريه كتدريبات صعبة، خلافاً لحالات الأعمال النظرية. ومن خلال يوم عرض المشاريع الرابع لحاضنة قطر للأعمال، تمكن رواد الأعمال، لأول مرة، من تقديم العروض ليتم احتضانهم في حاضنة متخصصة، حاضنة قطر لريادة الأعمال السياحية. أنشئت هذه الحاضنة لتمكين رواد الأعمال من تطوير المنتجات والخدمات التي تعزز تجربة السياحة في قطر. وبإرشاد من الهيئة العامة للسياحة في قطر، توفر حاضنة قطر للأعمال السياحية لرواد الأعمال الأدوات التي يحتاجونها لتحويل فكرة أعمالهم إلى خدمة أو منتج سياحي ناجح. ومن خلال حاضنة قطر للأعمال السياحية، تقدم الهيئة العامة للسياحة التوجيه لرواد الأعمال لدعمهم في تقديم أفكارهم التجارية المبتكرة إلى السوق بحيث تثري تجربة الزائر في مختلف المجالات، بما في ذلك: الفعاليات التجارية، الترفيه الأسري، الأنشطة الترفيهية الحضرية، الترفيه الرياضي والمنتجات الثقافية والتراثية.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن سعداء بالنجاح الذي حققه برنامج ريادة الأعمال الانسيابية في دفعته الرابعة. وقد جاء هذا النجاح إكمالاً للنجاح الذي حققه البرنامج في دفعته السابقة، مما يدل على قوة برنامجنا المتميز." آل خليفة: قطر للتنمية يدعم رواد الاعمال ويوفر خدمات متكاملة وأضاف: "نحن فخورون بمستوى المشاريع الريادية التي قُدِّمت في" يوم عرض المشاريع" الرابع حيث عكست بشكل كبير طموح رواد الأعمال من الشباب وسعيهم للعب دور فعّال في عملية التنمية الوطنية." ولا يقتصر التزام حاضنة قطر للأعمال بدعم رواد الأعمال القطريين على تزويدهم بالمساحة الفعلية للعمل فقط، بل أيضاً بتوفير المعرفة لتحقيق النجاح، حيث يتم تقديم الدعم بطريقة متكاملة من خلال نموذج الحاضنة لدينا، لخدمة مصالح رواد الأعمال "في إنشاء شركات ناشئة ناجحة. وتابع: "يدعم بنك قطر للتنمية ريادة الأعمال والقطاع الخاص. فنحن ندرك الدور الكبير الذي يلعبه رواد الأعمال في عملية تعزيز اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، ويقع على عاتقنا أن نكثف جهودنا وأن نوفر كافة سبل الدعم لمساعدة هذه المشاريع التي ستساهم في تنمية قطر على نطاق أوسع." وأضاف .. خلال يوم عرض المشاريع، عَرَضَ أفضل 16 رائد أعمال نماذج أولية لأفكارهم أمام القضاة والمستثمرين المحتملين الذين اختاروا أفضل 14 عروض ليتم احتضانها في حاضنة قطر للأعمال. وارتكز المنهج الأساسي المتبع على التحقق من عملاء كل فكرة وتحقيق المبيعات. وأشار إلى أن أفضل الشركات الناشئة غطت مجموعة واسعة من الصناعات، علماً أن المحتضنين 14 الجدد الذين وقع عليهم الاختيار سيحصلون على تمويل ذكي، تدريب وتوجيه، مساحة مكتبية، وفرص التواصل من حاضنة قطر للأعمال. ومن المتوقع أن يحقق المحتضنون 24 الجدد لحاضنة قطر للأعمال إنجازاً لمدة ثلاثة أشهر حيث يتم تقييم التقدم الذي يحرزونه لضمان وفائهم لمتطلبات الخضوع لإطلاق ناجح، وذلك يضم إجراء متابعة لتقييم التحقق من العملاء، علماً أن رواد الأعمال الذين نجحوا في إقناع لجنة الحكام في يوم عرض المشاريع بأفكار أعمالهم أصبحوا الآن محتضنين لدى حاضنة قطر للأعمال. و اكد السيد عبد العزيز آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية دعم البنك لمشاريع الشباب ، من خلال توفير مجموعة من الخدمات المالية والفنية وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش الاجتماع انه سيتم اختيار المشاريع الفائزة وفقا لمجموعة من المعايير ابرزها القدرة علي اضافة أفكار جديدة وقدرة المنتج علي التواجد في السوق واستمراريته وتسويقه ، وأضاف عبد العزيز انه تم اختيار ١٧مشروعا لتقديمها ونحن فخورون بهذه المشاريع ، حيث تم تخريج اكثر من 100 رائد اعمال قطري وحجم المشاريع المحتضنة يصل الي ٣٥ مشروع . بمساعدة التمويل من بنك قطر للتنمية .وأكد ان بنك قطر للتنمية يوفر شبكة من الخدمات المتكاملة لرواد الاعمال القطريين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم وتوفير التمويل اللازم من خلال برنامج الضمين او الدخول في شراكة استثمارية معهم مباشرة . من جهتها، قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي، حاضنة قطر للأعمال: "نحن مسرورون من نجاح 14 فكرة تجارية في الاستمرار حتى يوم عرض المشاريع بعد 10 أسابيع من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، ونتقدم بالتهنئة للذين فازو بالاحتضان ليصبحو جزءاً من أسرة حاضنة قطر للأعمال بشكل رسمي. فبالعمل الجاد والتعليم والتدريب العملي من حاضنة قطر للأعمال نأمل أن تتمكن بعض هذه الأفكار من التتطور مع مرور الوقت لتصبح شركات ال 100 مليون ريال قطري المستقبلية في قطر. وبدوره علق السيد محمد المحميد، رئيس قسم تشجيع الإستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة، قائلاً: "يسرنا التعاون مع حاضنة قطر للأعمال لتوفير هذه الحاضنة المتخصصة في السياحة للمواهب المحلية. وتنبع هذه المبادرة المشتركة من إيماننا بأن إشراك الكوادر الوطنية في تنمية قطاع السياحة أمر ضروري من أجل ضمان انعكاس ثقافتنا وإرثنا في تجربة السائح أو الزائر. ونتطلع للعمل مع رواد الأعمال المثابرين في قطر لتنويع المنتج السياحي وترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية." وحاضنة قطر للأعمال هي واحدة من أكبر حاضنات الأعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُمكن الحاضنة رواد الأعمال من بدء وتنمية شركاتهم من خلال الاحتضان، والتطوير والتواصل والاستثمار وتلتزم بنجاح رواد الأعمال على المدى البعيد.حاضنة قطر للأعمال تأسست بدعم من مؤسسات حكومية قيادية تعمل على تعزيز ريادة الأعمال في قطر: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمئة مليون ريال قطري في دولة قطر بما يتماشى مع نهج دولة قطر لتوحيد الجهود في سبيل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القطاع الخاص في دولة قطر. تقدم الحاضنة منهجية رائدة لإدارة الأعمال الانسيابية تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح.

بدأ البنك الأهلي باستقبال عملائة في فرع الدائري الثالث بحلته الجديدة ابتداءً من يوم أمس الأحد.ويعكس إعادة تصميم الفرع احتياجات العملاء بشكل عام، بما في ذلك إضافة مدخل ثان، في الجزء الخلفي من الفرع ومواقف للسيارات متاحة للعملاء، كما في ذلك تم مضاعفة عدد آمناء الصناديق إلى أربعة.ويشمل فرع الدائري الثالث أحدث التقنيات المصرفية العصرية ومنها شاشات لمس تفاعلية، وأجهزة لوحية مصممة للارتقاء بتجربة الاستخدام الشخصي لدى العملاء. فرع الدائري الثالث هو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة للفروع ضمن إستراتيجية تجديد فروع البنك الأهلي وذلك بهدف تقديم أفضل تجربة مصرفية بلمسة شخصية ومن قلب المجتمع القطري.وأفاد أندرو ماككني، نائب الرئيس التنفيذي، لخدمات الأفراد في البنك الأهلي: "يسعدني أن أعلن عن افتتاح فرع الدائري الثالث، وهو الفرع السادس من نوعه الذي يتم افتتاحه بالواجهة الجديدة هذا العام، حيث تم الانتهاء من إعادة تصميم الفرع وأنا على ثقة بأن عملاء البنك سيرحبون بالتغيرات التي حددناها بعناية لتلائم احتياجات المجتمع المحلي في هذا الموقع الدائم الانشغال. نحن نواصل إطلاق الحملات الإعلانية حول منتجاتنا بما في ذلك حملة بطاقات ماستركارد تيتانيوم الائتمانية "اربح واحدة من ثلاث عطلات" التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي".وأضاف حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: لقد أعدنا تصميم وتطوير فرع الدائري الثالث الذي تم اقتتاحه عام 2008 لتحسين مستوى الخدمات وتقديم تجربة مميزة للعملاء، لذا قمنا بزيادة عدد من آمناء الصناديق ومدخل إضافي جديد في الجزء الخلفي من الفرع، وذلك يوضح التزامنا بأن نكون في قلب المجتمع لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لعملائنا. نحن مستمرون في برنامج تجديد شبكة فروعنا ومن المتوقع أن يتم إنجاز 16 فرعا في نهاية عام 2015.

تناولت الجلسة الأولى من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيدة تيتي فيلاري رئيسة الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، حيث اجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين الاجهزة الرقابية على المستوى، واكتساب المعارف والتجارب المختلفة حتى تتمكن هذه الأجهزة من مواجهة التحديات التي تواجه مهنة التدقيق وكشف المخاطر، مشيرين إلى أن منظمة الانتوساي طورت أطر فاعلة لتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية بما فيها تنظيم المؤتمرات على غرار المؤتمر الذي تستضيفه الدوحة اليوم، وذلك من أجل تبادل الخبرات والمعارف، وضمان قدرة هذه الأجهزة على التكيف والاستجابة لاية مخاطر، وعمل هذه الأجهزة على تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال والتنافسية حيث أكدت رئيسة الجلسة على أهمية تكيف الأجهزة العليا للرقابة واكتساب المهارات والخبرات وكذلك ضرورة تقوية صلاحيات هذه الأجهزة في مجال الرقابة والإشراف والمحاسبة، مشددة على الحاجة للحوكمة وتبسيط هيكلية التدقيق، لافتة إلى أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب لضمان أن يتم التدقيق بطريقة شاملة والقيام بالإصلاحات التي تمكن الأجهزة الرقابية من الحد من آثار أية أزمات مستقبلية. وتناول السيد توماس فيسيل رئيس محكمة الحسابات في جمهورية سلوفينيا تجربة بلاده في مجالة الرقابة والتدقيق ودور ديوان المحاسبة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن سلوفانيا دولة صغير بالاتحاد الأوروبي، تعتمد على الصادرات التي تمثل 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي، لافتا إلى الأزمة 2008 اثرت على بلاده بشكل كبير خاصة على القطاع المصرفي، مما دفعنا في الديوان والحكومة للتحرك لانقاذ المصارف، والتي كانت في أغلبها تدار من طرف الدولة وبين توماس أن السؤال المطروح هو هل كانت استجابة دوواويين المحاسبة فعالة لمواجهة مخاطر هذه الأزمة، وهل تفاعلت معها في الوقت المناسب، وما ذا عن الراي العام، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة جزء من مؤسسات الدولة ولابد أن يتحمل المسؤولية وأوضح رئيس ديوان المحاسبة أن الأزمة المالية ادت لزيادة الدين العام في سلوفينيا بشكل كبير، حيث ارتفع بعد هذه الأزمة لحوالي 80 % من الناتج المحلي وهو ارتفاع كبير جدا، خصوصا أن الدولة كانت تطلع بكثير من الخدمات مثل الرعاية الصحية والنقل وغيرها وبالتالي القطاع الحكومي لم يتكيف مع الأزمة، مشيراً إلى أن ديوان المحاسبة لمواجهة هذه التحديات قام بثلاث عمليات تدقيق اساسية لمعالجة ارتفاع الدين العام، وعملنا على تحسين مستوي التواصل بين مختلف الوزارات والجهزة الحكومية وشدد توماس على من التحديات التي تواجه ديوان المحاسبة هي مراقبة المصارف الخاصة وكذلك البنك المركزي، لافتا إلى أن الشعب يطالب بضمان عدم تكرار ماحصل نتيجة الأزمة المالية، وهذا يدفعنا في الديوان للعمل على حل لمشكلة صلاحياتنا في الرقابة على المصارف الخاصة والبنك المركزي، حيث يجب علينا أن نتدخل كاجهزة رقابية بشكل أكبر، مشددا على أن ديوان المحاسبة أصبح أكثر نضجا وتكيفا مع احتمالات وقوع أي أزمة مالية. من جانبه استعرض السيد عمر عبد اللطيف ياسين من ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين التحديات التي تواجه جهاز الرقابة الفلسطيني نظرا للظروف الخاصة للاحتلال، وما يفرضه من صعاب وتحديات نتجة للأوضاع الاقتصادية والامنية والتي تجعل من الصعب التنبؤ بالازمات، لأن الحكومة اصلا لاتتمكن من توفير الاموال اللازمة، والمالية الفلسطينية تعتمد على الدول المانحة، في ظل تحكم الاحتلال الإسرائيلي في الضرائب التي تمثل 70 % من إيرادات دولة فلسطين، وهو ما يؤدي يعيق تنفيذ الحكومة لبرامجها، لافتا إلى أن عدم استقرارالوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطسن يعرض الاقتصاد لهزات كبيرة، خصوصا في ظل تحكم الاحتلال بالموارد والمعابر وهو ما أضعف الاقتصاد وجعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين وأوضح ياسين أن ديوان الرقابة في فلسطين مع كل هذه العوائق يعمل على مراقبة خطط وإجراءات الحكومة، والتحقق من مدي فاعليتها، كما نعمل على تحسين إدارة المالية العامة ومساعدة الحكومة على تنفيذ خططها.أما السيد مارتن ميلان سفيكل عضو محكمة الحسابات الأوروبية، فقد تناول دور الاجهزة الرقابية في أوروبا والتحديات التي تواجه هذه الأجهزة، خصوصا بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى وجود خطط لتنظيم مختلف القطاعات بما فيها هيئة أوراق الأسواق الأوروبية، ووكالات التصنيف الائتماني والتي تعتبر من أسباب الأزمة المالية. هذا بالإضافة إلى العمل على معالجة عدم استقرار اليورو على المستوى العالمي. وأضاف مارتن أن أوروبا تسعى للوصول للاتحاد المصرفي الكامل، وبالتالي ندرس ثغرات التدقيق والتي ظهرت في بعض الدول، خصوصا أن بعض الاجهزة الرقابية لم تمارس دورها، وبالتالي لابد من تعزيز ترتيبات التدقيق وجعلها متناسقة وشاملة بين المؤسسات والهيئات والصكوك للحد من المخاطر، والعمل على تحسين الإدارة والحوكمة والرقابة والتدقيق، والحد من التداخل في عمليات التدقيق، لافتا إلى أن الملتقى العربي الأوروبي فرصة لنتشارك خبراتنا في مجال التدقيق ونتعلم الدروس بعضنا من بعض للارتقاء بهذه المهنة الحيوية.