عقدت شركة DTZ المتخصصة في الإستشارات العقارية ندوة حول اداء القطاع العقاري القطري خلال الربع الاخير من العام 2015 المنصرم، قدمت خلالها عروضاً لدراستها حول القطاعات السكنية والتجارية والادارية، وقدم الندوة السيد ايد بروكس مدير عام "دي تي زد قطر"، وقال ان الدراسة تناولت تطورات السوق خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وتوقعات الاداء خلال العام الجاري. طرح 200 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بينها 10 الاف قيد الانشاء.. 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وتوقعت الدراسة إضافة مساحات مكتبية جديدة في قطاع المكاتب بإجمالي 300 الف متر مربع خلال فترة 12-18 شهراً المقبلة، مما يعني زيادة في العرض قد تقود الى حدوث انخفاض على أسعار تأجير العقارات المكتبية في الدوحة، خصوصا مع وجود تباطؤ في معدلات تأجير المكاتب من الفئة "أ" خلال عام 2015. واشارت الدراسة الى الزيادة السكانية في قطر، والتي سجلت نسبة 8% خلال فترة 12 شهراً حتى ديسمبر 2015 ليصل إجمالي تعداد سكان قطر إلى 2.42 مليون نسمة، مما سهم في تواصل الإقبال على سوق العقارات السكنية، وإن كان الطلب يتركز على فئة العقارات الأقل سعراً في السوق، مشيرة الى انه في ديسمبر 2015، طالب مجلس الشورى الجهات والسلطات المعنية بالحد من تزايد أسعار الإيجارات مقترحاً وضع قيود وقوانين تنظمها. وقال بروكس أن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات السكنية، والتي برزت بشكل واضح خلال الشهور الأخير، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف لأسعار التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضاً في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حالياً منح موظفيها علاوات سكنية بدلاً من دفع إيجارات إقامتهم السكنية بشكل مباشر. قطاع الضيافةواستقبل قطاع الضيافة في قطر ما مجموعه 1,900 غرفة فندقية جديدة خلال عام 2015، بينما رصدت DTZ انخفاضاً في معدلات الإشغال اليومي للفنادق بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على مقاييس الأداء في قطاع الضيافة بالدولة، مع توقعات بطرح ما يقارب 18,000 غرفة فندقية في 80 فندق جديد خلال فترة 3-5 سنوات المقبلة. و قال السيد مارك براودلي، المدير المساعد لقسم البحوث والدراسات الاستشارية لدى DTZ ان تقرير الربع الأخير من عام 2015 يظهر بأن سوق العقارات في قطر بدأ يتأثر بانخفاض أسعار النفط ومشتقاته، متوقعا استمرار هذا التأثير خلال عام 2016، مما يعني أن القطاع ينتظر فترة صعبة خلال الأشهر المقبلة، لكنه اشار في نفس الوقت الى ان التوقعات طويلة الأمد لسوق عقارات قطر تبقى جيدة، حيث تمثل استثمارات الحكومة في البنية التحتية، والتي تقدر قيمتها بـ261 مليار ريال (71.68 مليار دولار أمريكي)، دعماً هاماً ومرتقباً لقطاع العقارات ككل. وفيما يتعلق بقطاع الضيافة، قال ان قطاع السياحة الوطنية في قطر خصص في خطته الاستراتيجية لعام 2030 مبلغ 45 مليار دولار أمريكي لمشاريع سياحية يتم تنفيذها خلال فترة 15 سنة المقبلة، ومع قرب انعقاد مونديال كأس العالم 2022 ، مؤكدا ثقته من أن قطاع العقارات في قطر سيشهد انتعاشاً في ضوء هذه الخطط والاستثمارات". المراكز التجاريةومن جانبه قال مارك براودلي ان مراكز التجزئة من مولات ومجمعات تجارية تتميز بمستويات اشغال مرتفعة بالرغم من ارتفاع الاسعار، لافتا في ذات الوقت الى ان إيجارات الوحدات السكنية ظلت مستقرة على مدار العام، إلا أن الزيادة في العرض خلال الربع الاخير من العام 2015 ساهمت في تليين السوق، في حين استمر قطاع الضيافة في اداءه الجيد، ولكن كان هناك انخفاض عام في مستويات الإشغال العام في الربع الاخير من 2015، وذلك نتيجة الزيادة في المعروض من الغرف الفندقية. 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة مطروحة للايجار في الخليج الغربي.. 1.3 مليون متر مربع من المساحات التأجيرية بقطاع التجزئة تحت الانشاء واشار الى ان قيمة المشاريع التي تجري حاليا تقدر بنحو 261 مليار ريال، بدون احتساب مشاريع في الطاقة والقطاع الخاص، وتعتبر مشروعات النقل من اهم المشروعات التي قيد بتكلفة نحو 87 مليار ريال شاملة مشروع سكك الحديد القطرية، كما تبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 مليار ريال.واشار الى نمو عدد السكان بنسبة 10.2% خلال الاشهر الـ 12 الماضية ليبلغ نحو 2.46 مليون نسمة مما يسهم في توليد الطلب على العقارات السكنية، كما تم زيادة النمو في جميع قطاعات خصوصا قطاعات الخدمات والتمويل والفنادق والمطاعم، والتجارة والنقل، منوها بانه وفقا لتقرير التوقعات الاقتصادية 2015 - 2017، الذي اصدرته وزارة التخطيط التنموي والاحصاء فانه من المتوقع ان يبلغ متوسط التضخم 2% في عام 2015، في حين كان متوسط معدل التضخم السنوي في الفترة من 2005 حتى 2015 نحو 3.56%، وكان سوق الاسكان هو مصدر القلق الرئيسي فيما يتعلق بمعدل التضخم في قطر، بعدما تزايدت الايجارات نظرا لقلة المعروض من السكن في تلك الفترة، معربا عن مخاوفه بشأن التضخم تكلفة البناء، حيث من المتوقع نمو قطاع البناء بنسبة 18% في الفترة من 2016 الى 2019.البنية التحتية وقال جوني ارشر خلال المؤتمر الصحفي عقب الندوة ان قطاع العقارات في قطر سوف يستفيد من مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الدولة، حيث تم رصد ما قيمته 260 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، اضافة الى تخصيص 8 مليارات ريال لمشاريع متعلقة بمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لافتا الى ان تزايد اعداد السكان في قطر يعتبر ايضا من العوامل تدعم الطلب على العقارات.وفيما يتعلق بالمكاتب الادارية ، قال ارشر ان تراجع الطلب على المكاتب ادى الى تراجع اسعار التأجير خلال الربع الاخير من العام الماضي، منوها بان ما مساحته 300 الف متر مربع من المكاتب سوف تدخل سوق الايجارات خلال الـ 12 شهرا المقبلة وتتمركز معظمها في منطقتي الخليج الغربي ومدينة لوسيل، متوقعا ان تتراجع اسعار ايجارات المكاتب خلال الفترة المقبلة وذلك مع زيادة العرض المتوقع.وبخصوص قطاع الضيافة قال ان نحو 1700 غرفة فندقية قد دخلت سوق الضيافة في العام 2015، وانه سيتم افتتاح 12 فندقا جديدا مما سيزيد من عدد الغرف الفندقية، لافتا الى انه حاليا يوجد 18400 غرفة فندقية في السوق وان ما نسبته 85% منها يصنف من فئتي الاربعة والخمسة نجوم، كما يوجد 26 الف غرفة فندقية تحت الانشاء حاليا والدولة تستهدف توفير 60 الف غرفة فندقية لغاية العام 2022.وبخصوص المساحات التجارية أو ما يتعلق بقطاع التجزئة، اشار الى وجود نحو 643 الف متر مربع من خلال 14 مولا تجاريا، لافتا الى ان هنالك العديد من المولات قيد الانشاء تضم مساحات تجارية تقدر بنحو 1.3 مليون متر مربع.واشار ارشر الى انه من المتوقع طرح 200 الف وحدة سكنية في السوق خلال السنوات الخمسة المقبلة، لافتا الى وجود نحو 10 الاف وحدة سكنية تحت الانشاء حاليا، وتوقع ان يشهد سوق الايجارات تراجعا تصحيحيا خلال العام 2016.سوق المكاتب:واشار جوني اشر الى ان ما نسبته 65% من المساحات التأجيرية في سوق المكاتب الادارية بمنطقة الخليج الغربي قد تم تأجيرها خلال الفترة من 2008 الى 2014 وذلك اما عن طريق مؤسسات حكومية او شركات تابعة لقطاع الطاقة، منوها بان تراجع اسعار النفط اثر في تراجع الطلب الكلي على المكاتب، لافتا الى ان غالبية الاستفسارات عن المكاتب تتعلق بمتطلبات أقل من 250 متر مربع.واشار الى انه يوجد حاليا أكثر من 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية قيد الانشاء في منطقة الخليج الغربي وهي تمثل أكثر من 40٪ من إمدادات المكاتب التي بنيت في الدوحة، منوها الى انه يوجد حاليا نحو 130 الف متر مربع من المساحات المكتبية الشاغرة والمطروحة للايجار في منطقة الخليج الغربي، منوها كذلك بان نحو 300 الف متر مربع من المساحات المكتبية في منطقة الخليج الغربي سوف تكتمل في غضون 12 الى 18 شهرا مقبلة، من بينها 200 الف متر مربع تشمل حي قطر للبترول والتي ربما لا تطرح للتأجير في السوق. طرح مساحات مكتبية 300 الف متر مربع في السوق خلال 18 شهرا.. 18 الف غرفة فندقية جديدة تدخل سوق الضيافة خلال 5 سنوات تعتبر DTZ قطر عضو في شركة الخدمات العقارية العالمية "كوشمان آند وايكفيلد". وتقدم الشركة في قطر خدمات عقارية متكاملة على مستوى عالمي وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبتركيز على الخبرات المحلية في سوق العقارات بالدولة. وبدعم من سجلها الحافل وسمعتها المتميزة في السوق القطرية، تسعى شركة DTZ إلى المساهمة بدور محوري في دعم جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام. وتحرص شركة DTZ على تلبية أعلى المعايير الدولية المعتمدة وعلى تزويد عملائها بخدمات موثوقة ومسؤولة. تشمل الحلول التي تقدمها الشركة كلاً من تأجير العقارات السكنية، وتأجير العقارات التجارية، وإدارة العقارات والمرافق، والبحوث والخدمات الاستشارية، والتثمين العقاري، والاستثمارات العقارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. خلال عام 2015، قدمت DTZ قطر خدمات تثمين لعقارات تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي، كما قامت بتأجير مكاتب وعقارات تجارية تفوق مساحتها 50,000 متر مربع.

أعلن البنك التجاري القطري والبنوك التابعة له والبنوك الزميلة نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2015 والتي حقق البنك التجاري خلالها أرباحاً صافية بقيمة 1.458 مليون ريال عن السنة المالية 2015 أي انخفاضاً في الربحية بنسبة 24.9% مقارنة بالسنة المالية 2014. إرتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% إلى 3.9 مليار ريال..و123.5 مليار حجم الأصول وبالنسبة للأرباح الربع سنوية، حقق البنك التجاري صافي أرباح خلال الربع الأخير من سنة 2015 بما يعادل 117 مليون ريال بالمقارنة مع387 مليون ريال تم تسجيلها في الفترة ذاتها من سنة 2014.ويقترح مجلس إدارة البنك - على أن يتم الموافقة على هذا الاقتراح في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقدها في 16 مارس 2016- ويتمثل الاقتراح في توزيع أرباح نقدية بواقع 3 ريالات لكل سهم. وتخضع النتائج المالية و توزيعات الأرباح إلى موافقة عليها من مصرف قطر المركزي. صرح سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: على الرغم من تصاعد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي، لا يزال الاقتصاد القطري صامدًا وقويًا بفضل الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها الدولة والتزام الحكومة بتنفيذ المشروعات غير الهيدروكربونية المُخطط لها. ويدل استعراض المشروعات الحكومية الكبرى قبل تراجع أسعار النفط منذ العام الماضي، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على مكانة قطر القوية وقدرتها على الاستمرار في تنويع أنشطتها الاقتصادية. وقد وفرت هذه الاستراتيجية الوطنية للبنك التجاري مجموعة كبيرة من الفرص التي دفعته إلى خلق قيمة جديدة للعملاء والمساهمين في ظل دعم تنمية الاقتصاد الوطني كما شاهدناه على مدار الأربعين عامًا الماضية.وأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: لقد حقق البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 1.46 مليار ريال عن العام 2015، حيث تأثرت النتائج المالية عن ذلك العام بتباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق التي نتعامل معها، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع المخصصات لدى أحد البنوك الزميلة، ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، مازالت مقومات أعمالنا واستراتيجيتنا تتمتع بالقوة والثبات لمواصلة بناء مسيرتنا التي امتدت على مدار 40 عامًا لتطوير مؤسسة مالية رائدة تُلبي احتياجات عملائنا المتغيرة والمختلفة."ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% ليصل إلى 3.949 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.902 مليار ريال قطري في 2014. كما حقق "ايه بنك" صافي ايرادات تشغيلية بقيمة 11.6 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي زيادة بنسبة 18% من إجمالي صافي الأرباح التشغيلية.ارتفع صافي إيرادات الفوائد ليصل إلى 2.534 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي انخفاضاً بنسبة 1.8% بالمقارنة مع 2014، إذ أن السيولة وعائدات الأصول المحدودة أدت إلى خفض الهامش. وقد ساهم "ايه بنك" بمبلغ وقدره 499.5 مليون ريال قطري، أي ما يوازي 19.8% من مجموع صافي ايرادات الفوائد. وبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.48% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2015 والذي حقق نسبة 2.51%.ارتفعت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد بنسبة 7% لتصل إلى 1.415 مليار ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مقابل 1.322 مليار ريال قطري في سنة 2014 مع مساهمة "ايه بنك" بمبلغ 212 مليون ريال قطري. ويعود هذا الارتفاع العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى ارتفاع إيرادات الرسوم والعمولات الأجنبية لتعويض الانخفاض جزئياً في الإيرادات الناتجة عن الأوراق المالية الاستثمارية.ارتفع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 5.2% ليصل إلى 1.705 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 1.620 مليار ريال قطري سنة 2014. ولقد جاءت هذه الزيادة في المصاريف التشغيلية نتيجة لارتفاع تكاليف الموظفين، والرسوم المهنية، وتكاليف الاشغال. ارتفع صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلف ليصل إلى 814 مليون ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أي ارتفاعاً بنسبة 30.7% مقارنة بسنة 2014 التي سجلت ما يعادل 623 مليون ريال قطري. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 4.17% كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 3.82% كما في نهاية ديسمبر 2014، ومن ناحية أخرى، انخفضت نسبة التغطية لتصل إلى 70.8% في ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 74.3% في ديسمبر 2014.انخفضت قيمة المخصصات مقابل الانخفاض في قيمة محفظة البنك الاستثمارية إلى 46.5 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال قطري سنة 2014. حقق البنك التجاري نمواً ملحوظاً في الميزانية العمومية بنسبة 6.7% كما في نهاية ديسمبر 2015 إذ سجل ارتفاعاً في إجمالي الأصول يصل إلى 123.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 115.7 مليار ريال قطري كما في نهاية 2014. وقد ساهم "ايه بنك" بما يعادل 16.5 مليار ريال قطري من الأصول عن هذه الفترة. وقد ساهم في نمو الميزانية العمومية بشكل رئيسي زيادة حجم الإقراض للعملاء والاستثمارات المالية.نما حجم القروض والسلف للعملاء بنسبة 5.6% ليصل إلى 76.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 72.5 مليار ريال قطري في نهاية سنة 2014. وتحقق هذا النمو في الإقراض منذ ديسمبر 2014، بشكل أساسي، في قطاعات الخدمات، والعقارات والخدمات المصرفية للأفراد. انخفضت الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة 36.4 % لتصل إلى 15.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 11.6 مليار ريال قطري كما في نهاية ديسمبر 2014، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع الأوراق المالية الاستثمارية إلى شراء سندات دين حكومية. ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.4% لتصل إلى 69.8 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 61.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014. ويعود هذا الارتفاع في الودائع بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل. ولقد أظهر ذلك استراتيجيتنا فيما يخص الحرص على التنويع المستمر في مصادر إيراداتنا وتركيزنا على المصادر منخفضة التكلفة.وعلق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، قائلاً: لطالما واجهت أسواقنا تحديات كبرى على مدار العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي مع تصاعد المخاوف التي من شأنها أن تُخيم على الاقتصادي العالمي. والجدير بالذكر، أنه من المتوقع أن نواجه في عام 2016 تحديات كبيرة؛ حيث يشهد العالم تراجعًا في أسعار النفط وزيادة في أسعار الفائدة وتباطؤًا في النمو الاقتصادي الصيني، وبالرغم من ذلك، فإن لدينا رؤية إيجابية عن أعمال البنك التجاري على المدى الطويل. وأضاف قائلاً: ويواصل الإقتصاد القطري مسيرته في تنويع وتطوير أنشطته، مما يتيح لنا المزيد من الفرص لتطوير الخدمات والحلول المبتكرة المقدمة لعملائنا في القطاعين الحكومي والخاص أو عملائنا من الأفراد. وعلى مدار العام الماضي، حقق فريق البنك التجاري نجاحًا ملحوظًا في تطوير عروض الخدمات المصرفية الشاملة والخدمات المصرفية للأفراد. كما أن مركز السيولة القوي الذي يحتفظ به البنك أتاح لنا الفرصة لدعم نمو البنك التابع لنا في تركيا، إذ إننا ساهمنا في عرض القرض الثانوي للبنك الذي بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، أكدت لنا إحدى الجهات الحكومية القطرية التزامها التام وعزمها على الاكتتاب في الأدوات الرأسمالية الدائمة وغير التراكمية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال، ويعكس إصدار الأدوات الرأسمالية ضمن الجزء الإضافي للشريحة الأولى من رأس المال استراتيجيتنا التي نحرص من خلالها على الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية للبنك على المدى الطويل. 72.5 مليار ريال قروض العملاء بنمو 8.5%..و4 ريالات العائد على السهم البنك التابع في تركيا:حقق "ايه بنك" زيادة في صافي الأرباح بنسبة بقيمة 95.7 مليون ليرة تركي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 (139 مليون ليرة تركي عام 2014). ولقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بما يعادل 69 مليون ليرة تركي ليصل إلى 579 مليون ليرة تركي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بمبلغ 510 مليون ليرة تركي في 2014، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو زيادة صافي إيرادات الفوائد، وصافي إيرادات الرسوم والعمولات. ونما حجم الإقراض إلى العملاء بنسبة 20% ليصل إلى 10.1 مليار ليرة تركي كما في 31 ديسمبر 2015، وارتفع حجم ودائع العملاء لتصل إلى 5.7 مليار ليرة تركي أي زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. البنوك الزميلة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمانلقد حقق كل من البنك العربي المتحد والبنك الوطني العماني أرباحاً تعادل 109 ملايين ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 مقارنة بما يعادل 381 مليون ريال قطري في 2014.البنك الوطني العمانيحقق البنك الوطني العماني صافي أرباح تصل إلى 60 مليون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بالمقارنة مع 50 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2014 أي ارتفاعاً بنسبة 20%. وارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بقيمة 22 مليون ريال عماني لتصل إلى 136 مليون ريال عماني بالمقارنة مع 114 مليون ريال عماني سنة 2014، نظراً لزيادة صافي إيرادات الفوائد التي ارتفعت بنسبة 13.5% لتصل إلى 92 مليون ريال عماني. ونما حجم الإقراض للعملاء لدى البنك الوطني العماني بنسبة 9.4% ليصل إلى 2.5 مليار ريال عماني كما في 31 ديسمبر 2015 وارتفعت ودائع العملاء هامشياً لتصل إلى 2.25 مليار ريال عماني بالمقارنة مع سنة 2014.البنك العربي المتحدبلغت الأرباح الصافية للبنك العربي المتحد 166 مليون درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث انخفضت بنسبة 127% بالمقارنة مع سنة 2014. وانخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11.6% ليصل إلى 1.213 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 1.373 مليار درهم إماراتي في سنة 2014، مع أداء ضعيف ناتج عن انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد والإيرادات غير المتأتية من الفوائد أي بنسبتي 2.2% و38% على التوالي، مقارنة مع سنة 2014. انخفض حجم القروض والسلف للعملاء لدى البنك العربي المتحد بنسبة 12.7% ليصل إلى 15.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2015 مع انخفاض ودائع العملاء بنسبة 10% لتصل إلى 16.8 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع سنة 2014.

استضاف مركز "بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني" المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك" للمرة الأولى النسخة المحلية من بطولة "جت إن ذا رينج" العالمية في حفل جرت فعالياته في جامعة كارنيجي ميلون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وبرعاية "قطر ليفينج" كشريك إعلامي.وتعتبر بطولة "جت إن ذا رينج" التي أطلقها مركز "إيراسموس لريادة الأعمال" عام 2012 في هولندا والتي تطورت لتضم 80 دولة، من أهم البطولات الداعمة للأعمال الناشئة ورواد الأعمال في العالم والتي تعنى بخلق الرابط بين هذه الفئة وأصحاب رأس المال، والشركات الداعمة، والخبرات والمواهب اللازمة لتسريع نموهم. جمعت هذه المبادرة بنسختها الأولى في دولة قطر مجموعة من الشركات الناشئة شملت صناعات ومجالات مختلفة، حيث قدمت لهم منصة لعرض أفكارهم وتصوراتهم أمام مجموعة من الداعمين المحليين والإقليميين.كجزء من الحدث تبارى 6 من رواد الأعمال بعضهم البعض عبر تقديم مشاريعهم أمام اللجنة المنظمة، وعرض كافة الجوانب المالية بالإضافة الى الدراسات والتقييمات السوقية الخاصة بالمشاريع. ووصل للمرحلة النهائية كل من " أدمشينز بادي"، و"دايتبيت فيلتر" ، "جبل قطر"، و "ميتيس"، و" توتورس أش أن أم"، و"كونسيبت أكس".تألفت لجنة التحكيم من ثلاثة أعضاء هم: رزان سليمان مؤسس Bylens وcouture Fanilla لتصميم الأزياء، وبلال رانديري العضو المنتدب لموقع قطر ليفينج، وريم السويدي مدير عام مركز "بداية".وفازت ميمونة عايش بالنسخة المحلية للبطولة، عن مشروعها "دايتبيت فيلتر" الهادف إلى تحلية المياه من خلال إزالة الملح من الماء المالح باستخدام نواة البلح المبروش كأداة تصفية، مما يجعل هذه العملية أسهل وأوفر ومتاحة للجميع .وقالت سعادة السيدة إيفيت فان ايكهود سفيرة مملكة هولندا: يسرني أن أشهد اليوم على وصول مفهوم "جت إن ذا رينج" من هولندا الى قطر، الذي يؤكد روح المبادرة والوسائل المبتكرة والخلاقة التي يشهدها عالم دعم رواد الأعمال في هذا البلد. وتابعت: أود أن أبارك للفائزة ميمونة عايش ولكافة المتسابقين لتحليهم بالشجاعة اللازمة للوصول لساحة المنافسة هذه. ولابد لي أن أتوجه بجزيل الشكر والتهاني لمركز "بداية" على إنجازه وتعاونه مع مركز ايراسموس لريادة الأعمال في روتردام لتنفيذ هذه المبادرة المهمة في قطر، والتي سيكون لها بلا أدنى شك نتائج إيجابية مذهلة في المستقبل القريب.من جانبها قالت ريم السويدي، مدير عام مركز "بداية لريادة الأعمال" والتوجيه المهني: نسعى في مركز "بداية" ومن خلال استضافة حدث عالمي كبرنامج "جت إن ذا رينج" إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع المحلي عن أهمية المشاريع الناشئة، وإلقاء الضوء على العديد من المبادرات التي تهدف إلى جعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة للأفراد لبدء أعمالهم التجارية الجديدة. كما أننا ملتزمون بتطوير الأعمال في قطر وتقديم كافة سبل المساعدة عن طريق استقطاب مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع وحثهم على دعم هذا القطاع.

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أعلن سعادة الشيخ عبد الله بن ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين البيانات الختامية للعام 2015 موضحاً سعادته بأن مجلس إدارة الشركة في اجتماعه اليوم رفع توصية للجمعية العمومية للشركة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 4 ريالات لكل سهم، علما بأن العائد على السهم قد بلغ 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال عن عام 2014. عبد الله بن ثاني: الشركة حافظت على معدلات نمو مضطردة كما زادت حقوق المساهمين من 366 مليون ريال إلى 397 مليون ريال بزيادة نمو قدرها 8.5%، مضيفا سعادته بأن معدل النمو لصافي أرباح المساهمين بلغ 11.7% محققا 81.988 مليون ريال مقابل 73.377 مليون ريال عن عام 2014.وقد أعلن سعادته أن الإسلامية للتأمين حققت زيادة 24% في معدل النمو لاشتراكات التأمين التي بلغت 293.103 مليون ريال مقابل 235.988 مليون ريال عن العام المنصرم 2014، كما أكد سعادته أنه رغم أن المتغيرات المتلاحقة في سوق الأوراق المالية انعكاسا للتحديات التي فرضتها تدنى الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وتأثيرها في معدلات النمو لمختلف أوجه الاقتصاد القومي أثرت في حسابات الربع الأخير للعام، فقد استطاعت الإسلامية للتأمين بفضل الجهود المتواصلة للإدارة العليا والعاملين بالشركة المحافظة على معدلات النمو المضطردة وهو ما يستحقون عليه في الحقيقة كل الإشادة منا. 293.1 مليون ريال اشتراكات التأمين بنمو 24 % ومن جانبه أكد السيد على إبراهيم العبد الغنى- الرئيس التنفيذي للشركة بأن الإدارة العليا للشركة حرصت تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة على إعداد خطة متكاملة ومرنة لمقابلة كل التحديات التي فرضتها متغيرات السوق للحفاظ على معدلات النمو سواء لحملة الوثائق أو حملة الأسهم تجسيدا لدورها في حفظ وتنمية حقوقهم في العملية التكافلية الإسلامية التي تطبقها وتسير على نبراسها الإسلامية للتأمين مضيفاً سيادته أنه تم إعداد خطة لتطوير العمليات للثلاث سنوات القادمة والتي اعتمدها مجلس الإدارة لتطبيقها لتحقيق الريادة التي يتطلع إليها مجلس إدارة الإسلامية للتأمين في صناعة التأمين التكافلي الإسلامي على مستوى الإقليم وعالمياً إن شاء الله. العبد الغني: مستعدون للمساهمة في عمليات التأمين الصحي للقطريين والمقيمين وقد أوضح العبد الغنى أن الإسلامية للتأمين لا تألوا جهداً في تطوير منتجاتها والعمل على التواصل الدائم مع عملائها المشاركين في تغطياتها ولتسهيل تقديم الخدمات للعملاء قامت بتطوير قسم الاكتتاب للسيارات ليتماشى مع المعالم والديكور الإسلامي ويتواكب مع كل التطورات التكنولوجية في عالم الحاسب الآلي مقدمة من خلاله الكثير من الخدمات الإضافية مثل خدمة أعطال الطريق والسيارة البديلة والخدمات الطارئة للمنازل وتوصيل عقود التأمين لمن يتطلع إلى الخدمة السريعة من عملائها. مضيفا سيادته أن الإسلامية للتأمين تتطلع إلى المساهمة في عمليات التأمين الصحي للقطريين والمقيمين بعد التعديلات التي طرأت على برنامج صحة مؤخرا وبمجرد طرح شروط المناقصة ستبادر الشركة في المشاركة لتوفير التغطيات التأمينية المطلوبة في هذا المجال لكون الإسلامية للتأمين ليست فقط رائدة في التأمين التكافلي الإسلامي ولكن أيضا رائدة في تقديم خدماتها السريعة والمتطورة لعملائها وشركائها في العملية التكافلية الإسلامية كعهدهم بها دائماً.

أعرب عدد من خريجي الدفعة الحادية عشرة لكلية أحمد بن محمد العسكرية عن فرحتهم بتخرجهم وانتهاء الدراسة في الكلية بعد أربع سنوات تلقوا خلالها مجموعة من البرامج التدريبية العسكرية والأكاديمية التي أهلتهم للعمل في القوات المسلحة . وأكد خريجوا الدفعة " 11" جاهزيتهم لخدمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى . وقال الخريج صالح سالم النابت إن شعوره لا يوصف في يوم تخرجه بتشريف من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومن قبل كبار المسؤولين مؤكداً أنه يوم كان ينتظره منذ أربع سنوات وقد كلل الله مجهوده بالنجاح ووفقه . وأشار إلى أنه كان لديه طموح منذ البداية لأن يحقق موقعا متقدما على دفعته، ولهذا فقد اجتهد وكان الفضل من الله أن وفقه وتخرج متفوقا ضمن دفعته . ووجه الشكر إلى سمو أمير البلاد على تشريفه لحفل تخرجه هو وزملاؤه، معتبراً هذا الأمر وساما على صدره ودافعة معنوية كبيرة، وأثنى على قيادة الكلية وجميع من ساعده في الحصول على شهادة التخرج . وأشار علي سليمان الدعي إلى أن استفادته كانت كبيرة على مدى أربع سنوات دراسة في كلية أحمد بن محمد العسكرية إذ صقلت الدراسة مواهبه هو وزملاؤه في الجوانب العسكرية وغير العسكرية وأعدتهم رجالاً عسكريين لرد الجميل للوطن الغالي . وأضاف الدعي : أشكر عائلتي التي ساندتني كثيراً في مشوار دراستي، وأهدي إليهم هذا التفوق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم بي دوماً وأن أكون عند حسن ظن قيادتي وأن أبذل كل ما في وسعي من أجل رفعة بلادي . وتقدم الخريج ناصر علي عقيل بالشكر والتقدير لإدارة الكلية مؤكدا أنها والأساتذة والعاملين فيها كان لهم دور كبير مع هذه الدفعة وغيرها من الدفعات . وشدد على أن الكلية كانت حريصة على مواكبة كافة التطورات العالمية في المجالات العسكرية والأكاديمية الأمر الذي جعل الخريجين يتمتعون بقدر عال جداً من الكفاءة والخبرة مثلهم مثل نظرائهم في الدول المتقدمة . وقال عقيل إن تشريف حضرة صاحب السمو لحفل التخرج كان له عظيم الأثر في نفوس الخريجين معتبرا أن وجود سمو الأمير كان بمثابة مكافأة للجميع. معربا عن فخره وسروره بالتخرج وبتشريف حضرة صاحب السمو الأمير للحفل. ومن ناحيته اعتبر حمد علي الشهواني أن حفل التخرج يوم أمس جاء تتويجا لمجهود متواصل على مدار " 4 " سنوات مؤكداً أن التفكير حالياً ينصب على المرحلة القادمة من حياته وأشار إلى سعيه إلى تحقيق المزيد من النجاحات عند الانخراط في الحياة العملية . وأكد أن العلوم التي درسها في الكلية سواء العلوم العسكرية أو الأكاديمية كان لها دور كبير في إحداث تغييرات كبيرة في حياته وأصبح لديه القدرة والرغبة والعزيمة في الدفاع عن بلاده. وأشار الشهواني إلى جاهزيته للإنخراط في العمل العسكري وقال أنه كان من طموحاته قبل دخول الكلية العسكرية. وأوضح أنه كان يتطلع إلى الحياة العسكرية التي تتمتع بالانضباط والصرامة، وتصل بالإنسان إلى مكانة كبيرة من خلال رغبته بالتضحية من أجل بلاده ورفعة الوطن وحمايته والعمل على الحفاظ على أمنه واستقراره . وأكد الخريج فيصل جابر العذبة أن يوم أمس كان يوماً مهما وعظيماً في حياته إذ تحقق حلمه بالتخرج في كلية أحمد بن محمد العسكرية ليصبح أحد العناصر التي تعمل على حماية الوطن. وقال:" زاد من فخري بهذا اليوم وسروري به حضور سمو الأمير لحفل التخرج " معتبراً أن تشريف سموه للحفل وسام على صدر كل من شارك في هذا اليوم سواء من الطلبة أو الخريجين . وأعرب العذبة عن سعادته بالتخرج من الكلية العسكرية معتبرا أنها واحدة من أهم الكليات العسكرية في المنطقة والتي يتمتع خريجوها بقدر عال من الكفاءة والقدرة على التعامل مع كافة الأسلحة الحديثة.. وأشار إلى أن تشريف سمو الأمير لحفل التخرج يعكس المتابعة والاهتمام المستمر من سموه للكلية وخريجيها وقدرة إدارة الكلية. ولفت الخريج عبدالرحمن عبد الله الحربي إلى أن كلية أحمد بن محمد العسكرية لها طابع يختلف عن الكليات العسكرية في المنطقة. إذ إنها كلية عسكرية وأكاديمية ذات رسالة واضحة تعمل على تخريج عسكريين منضبطين متعلمين ومسلحين بالعلوم والتخصصات الأكاديمية إلى جانب البرامج العسكرية المتميزة وفق المعايير العالمية. وأضاف: إن الطالب العسكري يدرس مواد أكاديمية تشمل الإدارة ونظم المعلومات ومحاسبة وقانون وأدخلت الكلية تخصصا جديدا هو العلاقات الدولية بجانب التكامل العسكري والدبلوم الشرطي والدورات التدريبية. وبدوره قال سعيد سالم الهاجري أن الكلية ذات رسالة ورؤية واضحة إذ إنها من أميز الكليات في المنطقة ذات التخصص الأكاديمي ..وزاد القول : "إن رسالة الكلية تخريج ضباط قياديين ومؤهلين لديهم الإمكانيات والمهارات ومسلحين بالعلوم المختلفة". وذكر أنهم تعلموا في الكلية على أيدي أفضل الأساتذة جاءوا من أفضل الكليات والجامعات بالمنطقة والجامعات العالمية الأمريكية والبريطانية، حيث يعملون في مجال التدريس بالكلية ويتم اختيارهم بعناية فائقة.

بعد ساعات من التعديل الوزاري الذي أجراه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قامت وزارة البلدية والبيئة بتعديل موقعها الإلكتروني وفقا للتعديل الجديد والذي تم بموجبه دمج وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة في وزارة واحدة أطلق عليها وزارة البلدية والبيئة. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم (5) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أصدر اليوم الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وتم تعيين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيراً للبلدية والبيئة في التعديل الوزاري الجديد.

أفصحت المجموعة الإسلامية القابضة عن نتائجها المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 حيث جاء الإعلان عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم الأربعاء 27 يناير 2016 برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.وأظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.11) مليون ريال بالمقارنة مع (16.1) مليون ريال في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال على السهم مقارنة بـ (4.02) ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وقد رفع مجلس إدارة المجموعة الإسلامية القابضة توصياته إلى الجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية بنسبة (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال على السهم.وذكر رئيس مجلس إدارة أنه بخصوص عملية زيادة رأسمال الشركة التي أغلقت بتاريخ 13/1/2015 قد غطت الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين بنسبة تزيد على 83% من النسبة المستهدفة وهو ما يعزز ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة. النعمة: الإكتتاب في زيادة رأس المال غطى المطلوب بنسبة 83% حيث تم الاكتتاب بما يعادل 1.663.581 سهم بمبلغ 16.635.810 ريال.وقد قرر مجلس الإدارة بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية بالاكتفاء بأسهم الزيادة المكتتب بها من السادة المساهمين وتخصيص المساهمين بجميع الأسهم المكتتب بها حسب طلبهم وبحيث يصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريالات للسهم وتحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف إلى الاحتياطي القانوني والذي بدوره سيعزز قوة الشركة المالية لتنفيذ مشاريع واستثمارات جديدة. وتقوم الشركة حاليا باستكمال الموافقات على عملية الاكتتاب من الجهات الرقابية تمهيدا لإدراج أسهم الزيادة للمساهمين في بورصة قطر.وتؤكد الشركة أنه حفاظا على حقوق المساهمين الذين لم يتمكنوا من الاكتتاب بزيادة رأس المال سيتم توزيع المبالغ التي تم الاكتتاب بزيادة عن قيمة السهم وفق لائحة بيع حقوق الاكتتاب. وقد أكد رئيس مجلس الإدارة أن المجموعة مستمرة بدراسة جميع الفرص الاستثمارية في مجالات مختلفة وستقوم بكل ما هو ضروري للتفاعل الإيجابي مع فرص النمو الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد القطري الذي أثبت أنه يحتل مكانة ريادية إقليميا وعالميا خاصة بعد زيادة رأسمالها بحيث سيتم تحسين قدرتها التنافسية.

وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقالمنير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية. الدوحة - الشرق وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقال منير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية.

أعلن السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار حمد الدولي أن هناك خطة فعلية للإستحواذ على حصة في الخطوط الملكية المغربية وشركة إنديجو الهندية، حيث أكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة الجديدة لمطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونيخ الألماني والتي أصبح مطار حمد راعيا بلاتينياً رسمياً للنادي الألماني، أن هناك مفاوضات تجريها القطرية حاليا مع الطرفين وسيتم اتخاذ قرارات قريبا. خطط فعلية للاستحواذ علي حصة في الخطوط المغربية وإنديجو الهندية.. 20% نموًا في أعداد المسافرين علي متن القطرية في 2015 وقال الباكر إنه خلال شهرين سيتم الإعلان عن التوقعات بخصوص معدلات النمو في عام 2016 والتي سجلت في العام 2015 ارتفاعا بنسبة %25، وحول عدد الطائرات التي يتوقع أن تتسلمها القطرية خلال العام الجاري، فقد قال الباكر إنه يتوقع استلام حوالي 31 طائرة هذا العام، وفقاً لبرنامج تسليم الطائرات، لافتا إلى تسلم طائرة إيرباص 320 حيث كان يفترض أن تتسلم القطرية طائرتين منها العام الماضي. مشيرا إلى أن القطرية سوف تتسلم طائرة الإيرباص في ديسمبر 2016 وأخرى إيرباص A380 في يناير 2017 .وحول عدد المسافرين على متن القطرية خلال 2015، فقد أشار الباكر إلى ارتفاع النسبة حوالي %20 أو أكثر، لافتا إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة عند إغلاق السنة المالية للشركة الإعلان عن الرقم بشكل دقيق. المير : الشراكة مع "بايرن ميونخ" تؤسس لمرحلة من التعاون بين المطار والرياضة العالمية وفيما يتعلق بالزحام الذي يعاني منه المسافرون عند نقطة المغادرة واضطرارهم إلى الانتظار لأكثر من ساعة في بعض الأحيان، فقد قال الباكر إن هذه المشكلة ناجمة عن عدم وجود تكافؤ في طريقة التعامل وإجراءات عملية الخروج، مؤكدا أنهم كفريق مكون من المطار ووزارة الداخلية والخطوط القطرية يسعون لحل هذه المسألة في أقرب وقتولفت الباكر إلى أن الرعاية التي أعلنها مطار حمد الدولي لفريق بايرن ميونخ الرياضي، تهدف إلى تعريف العالم بقطر وبمؤسساتها خصوصا أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر مؤسسة مهمة لدولة قطر. معدلات نمو الأسواق الحرة فوق مستوى التوقعات والمطار يدعم حركة السياحة ومن جانبه أكد المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، أن الأخير حريص على دعم الرياضة المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن شراكة المطار مع نادي بايرن ميونخ استراتيجية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين المرفأ الجوي والرياضة العالمية. وقال على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين مطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونخ، إن السوق الحرة استطاعت أن تحقق نتائج قوية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن معدلات نمو الأسواق الحرة بمطار حمد جاءت فوق مستوي التوقعات، مؤكدا أهمية المطار في دعم حركة السياحة والسفر.

أعلن مطار حمد الدولي اليوم أنه سيكون الراعي البلاتيني الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم. بطل أوروبا خمس مرات، ليصبح بذلك واحدا من عشرة "شركاء بلاتينيين" للنادي. وتعد هذه خطوة جديدة نحو تحقيق الرؤية الوطنية لجعل قطر دولة رائدة عالميًا في مجال الرياضة وذلك استعدادًا لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022. الباكر: الشراكة مع "بايرن ميونخ" تتماشي مع رؤية قطر لتحقيق الريادة في الرياضة وبمناسبة الشراكة عقد سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار حمد الدولي، وكل من المهندس بدر محمد المير، رئيس العمليات في مطار حمد الدولي – قطر، والسيد كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الشراكة الجديدة. كما حضر المؤتمر اللاعب فرانك ريبيري أحد أعضاء نادي بايرن ميونخ إضافة إلى اللاعبة لينا لوتزين من فريق بايرن لكرة القدم للسيدات وفريق كرة القدم الوطني لألمانيا للسيدات. وحول هذه الشراكة، صرّح سعادة السيد الباكر قائلا: "قمنا بتصميم مطار حمد الدولي في قطر ليكون أحدث مطارات العالم وأكثرها فعالية وراحة في صناعة السفر. بإمكان المطار استيعاب ما يصل إلى 50 مليون مسافر سنويًا إضافة إلى الملايين من المشجعين الذين سيقومون بزيارة الدوحة لحضور مباريات كأس العالم فيفا 2022". الباكر ورومينيغه وأضاف سعادة السيد الباكر: "تتماشى هذه الشراكة مع رؤية دولة قطر الوطنية لتحقيق الريادة في مجال الرياضة على مستوى العالم من خلال استضافة فعاليات عالمية مثل بطولة قطر إكسون موبيل ATP المفتوحة التي أقيمت مؤخرًا وبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. لقد سعينا بأسلوب مبتكر إلى تحقيق هذه الشراكة بين مطار حمد الدولي وأكثر نوادي كرة القدم فوزًا في ألمانيا. ونحن نتطلع للإمكانات التي ستقدمها هذه الشراكة لمطار حمد الدولي".وعُقد المؤتمر الصحفي بين مطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونخ لتوقيع الاتفاقية في المنطقة الجوية من المطار أمام مجسم دب المصباح الشهير المصمم من قبل الفنان أورس فيشر. وستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ في موسم كرة القدم لعام 2016/2017. المير : "مطار حمد" يؤدي دورًا مهمًا في تسهيل رحلات الركاب وصرّح المهندس بدر محمد المير، رئيس العمليات في مطار حمد الدولي – قطر قائلا: "هذه أول اتفاقية رعاية من نوعها بالنسبة لمطار حمد الدولي، ويسعدنا أن تكون مع نادي كرة القدم الشهير بايرن ميونخ. نحن نؤمن بأن مطار حمد الدولي يؤدي دورًا مهمًا في تسهيل رحلات ركابنا ومنحهم تجربة سفر لا تنسى.يتمتع نادي بايرن ميونخ بشعبية كبيرة بين مشجعيه، ومعًا نود أن نلهم مشجعينا ومسافرينا للسعي نحو الأفضل والسفر معنا إلى كل الأماكن التي يحلمون بها. ويتطلع مطار حمد الدولي إلى بناء علاقات مع مشجعي النادي خصوصا المسافرين العالميين منهم". الباكر ورومنيغه والمير خلال المؤتمر الصحفي وقد افتتح مطار حمد الدولي في عام 2014، ولا يزال إلى اليوم من أحدث المطارات وأكثرها تطورًا تكنولوجيًا في العالم. يقع المطار على بعد ست ساعات بالنسبة لـ80% من سكان العالم وهي ميّزة جعلت منه نقطة وصل مفضلة بالنسبة لمسافري الترانزيت.وستؤدي هذه الشراكة المميزة إلى العديد من المشاريع المشتركة بين نادي بايرن ميونخ ومطار حمد الدولي في السنوات القادمة، ما سيتيح لمسافري مطار حمد الدولي وأهالي دولة قطر فرصة للتفاعل مع النادي. رومينيغه: المطار رائع من حيث هندسته المعمارية ومستويات الراحة التي يقدمها للمسافرين ومن جانبه صرّح السيد كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني: "كرئيس تنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يسعدني أن أرحب بمطار حمد الدولي ضمن مجموعة شركائنا. المطار الجديد رائع للغاية من حيث هندسته المعمارية ومستويات الراحة التي يقدمها وقدرته الاستيعابية التي تبلغ حاليًا 30 مليون مسافر سنويًا". تكريم رومنيغه ويوفر مطار حمد الدولي - الحائز على جوائز - عدة خدمات ومرافق تشمل الشركة القطرية للأسواق الحرة التي تحتل مساحة بحجم 40 ألف متر مربع تضم أكثر من 70 محلًا تجاريًا لأشهر العلامات التجارية من أزياء وإلكترونيات وغيرها، إضافة إلى أكثر من 30 مطعمًا ومقهى تقدم خيارات متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية. كما يضم المطار فندقًا في الجانب الجوي من المطار وملعبا اسكواش ونادي رياضي وبركة سباحة بطول 25 مترا ونادي صحي، وجميعها تقع على مقربة من بوابات المغادرة. كما يضم المطار مدرجين يتسعان لطائرتين ومجمع للشحن مؤلف من طابقين إضافة إلى حظيرة صيانة ومنشأة للتموين تعدان من بين الأكبر في العالم.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غيرالقانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وشددت قطرعلى أنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام الاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية. وحذر البيان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.. مشددا على أن ايفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما دعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف. على جانب آخر،حذرالبيان من استمرار معاناة المدنيين السوريين في ظل عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة وعن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في ارتكابها النظام السوري والميليشيات الموالية له، وعن إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وشدد على أن الصور المرعبة التي نقلتها وكالات الإغاثة للمدنيين الذين يصارعون الموت جرّاء سياسة التجويع التي ينتهجها النظام، وصور أشلاء الرضع الذين حرموا الحق في الحياة جرّاء استهانة النظام بحياتهم واستخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية التي أخذت على عاتقها الاستفادة من دروس الماضي وضمان عدم تكرار مثل تلك الفظائع. ولفت البيان إلى أن قرار المجلس رقم 2254 طالب باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، ودعا إلى إتاحة وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري وآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتنفيذ الكامل لقرارات المجلس المعنية بالحالة الانسانية في سوريا. "وللأسف فإن أيّاً من تلك المطالبات لم تنفذ، مما يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية امتثالا للفقرة رقم 6 من القرار 2258". وأوضح البيان أن قطر تشدد على ما ورد في القرار 2254 من تأكيد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، بسبلٍ منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة. "كما تتطلع دولة قطرإلى انعقاد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن الشهرالمقبل، وتؤكد مشاركتها بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمرالهام". وأكد البيان، في الختام مواصلة قطردعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط "الذي ستجني ثماره كافة شعوب المنطقة، ونجدد استعدادنا للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية والدولية".

تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة سميسمة ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 33 محطة. الكواري: مستمرون بالإنتشار في مختلف أرجاء قطر ويأتي هذا الإفتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 13.200 متر مربع وتضم ثلاثة ممرات لتعبئة الوقود ومسار لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع إسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محلات كنار.وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمنطقة سميسمة ومرتادي طريق الخور الساحلي.وعلى ضوء الإفتتاح صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:"يعكس إفتتاح محطة سميسمة نهج شركة وقود في التوسع والإنتشار في مختلف أرجاء الدولة مع التوجه الإستراتيجي لشركتنا في توفير الخدمة لجميع المناطق فيها، وتعد محطة سميسمة المحطة الثانية الجديدة التي إفتتحتها وقود في هذا العام 2016، ونظراً للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر حالياً وقلة عدد محطات البترول في أنحاء عديدة من الدولة وتلبية لإحتياجات المناطق التي تفتقر لخدمة تزويد السيارات بالوقود فقد قامت قطر للوقود بتوفير محطات بترول متنقلة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: مدينة الشمال – سيلين (مسيعيد) –الوكير – الخرارة – فرضة الدوحة، توفير نظام الدفع الإلكتروني الجديد في كافة محطات وقود كما أننا بصدد توفير محطات متنقلة جديدة خلال الأيام القادمة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: السد – روضة الخيل – جليعة. وسيساهم هذا الأمر في تعزيز قدراتنا العملية في توفير الخدمة والراحة والخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم وذلك لحين إكتمال خطة قطر للوقود المستقبلية والتي تستهدف تغطية جميع أنحاء دولة قطر.وبمناسبة افتتاح المحطة الجديدة، فقد تطرق المهندس الكواري الى نظام الدفع الالكتروني الجديد "وقودي" لإدارة اسطول المركبات والذي اصبح متوفراً حالياً في جميع محطات وقود ويمكن للشركات حالياً استخدامه في مركباتها من خلال الطواقم الفنية المؤهلة للقيام بذلك.

بدأ السوق القطري في إستقبال أول انتاج محلي من نبات الفطر العضوي للشركة العالمية لتطوير المشاريع، والتي بدأت بإنتاج طن واحد يومياً، سيرتفع الى 3 طن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. الخلف: 50 مليون ريال تكلفة المشروع.. وحجم الإنتاج طن يوميا يرتفع الى 3 خلال 4 أشهر يقول أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الفطر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن يوميا، ما يمكن الشركة من تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجها للتربة 5 طن.وتعمل الشركة العالمية لتطوير المشاريع على زراعة الفطر وفق تقنية قطرية خالصة، وذلك من خلال تنفيذ الانشاءات المطلوبة والأعمال الصناعية بنسبة 100%، بينما تم فقط جلب المعدات اللازمة، وتساعد هذه الطريقة في توطين هذه التقنية وتصنيعها، وتقليل كلفة الانتاج وتوفيره في السوق بجودة عالية وبكلفة أقل في ظل وجود الإنتاج المستورد من الأسواق المجاورة وأوروبا وآسيا.وأكد الخلف أن هذه التقنية نحن في الشركة العالمية لتطوير المشاريع من طورها وهدفنا هو إنشاء مزارع بتقنية قطرية وصناعة قطرية لمساعدة المستثمرين الأخرين في تطوير هذه الزراعة ليس فقط لتغطية حاجة السوق المحلي ولكن للإستفادة في تنويع الإقتصاد والتصدير الى الخارج.ويحتل المشروع مساحة 20 الف متر مربع، تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة. وتأتي أهمية إنتاج التربة محليا من الفوائد، التي تحققها فهي من الناحية الإقتصادية تقلل التكلفة، ولها مردود إيجابي على صحة الانسان، بوصفه إنتاج من تربة عضوية. أحمد حسين الخلف وقد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية الانتاج الفعلي عقب ستة اشهر من الان.وقال الخلف إن للشركة العالمية لتطوير المشاريع خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع المستثمرين العاملين في مجال الزراعة لزراعة الفطر، والاستفادة من التقنية التي وفرتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مجال زراعة الفطر بكلفة اقل، والتي تساعد في تحقيق الامن الغذائي وتصدير الفائض، في ظل الحاجة الكبيرة للاسواق المجاورة لنبات الفطر، والاستفادة من الموقع المتميز لقطر من أجل توفير حاجة الاسواق المجاورة. بداية المشروع وقال السيد أحمد حسين الخلف انه بدأ في المشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبيه قبل اربع سنوات في البيوت المحمية التقليدية لإنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسية على المائدة القطرية والمطاعم العاملة بالدولة، ثم بدات بعد ذلك مراحل التطوير، حيث تحتاج زراعة الفطر الى تقنية خاصة تختلف عن طريقة الزراعة في البيوت المحمية التقليدية، وتتطلب زراعة الفطر بيوت زراعة مغلقة، وهذا يعني في تقديري ان زراعة الفطر هي في الواقع صناعة وليس زراعة بالمعنى المتعارف عليه. مشيراً الى كثرة وتعدد المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدات منذ فترة قصيرة تصل الى 10 سنوات لانتاج الفطر، مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات، بينما تأخرت قطر، حيث كانت هناك مزرعة صغيرة أي قبل سنتين لإنتاج الفطر، ولكن بعد ذلك توجه القطاع الخاص للدخول في زراعة وانتاج الفطر في مزارع حديثة، وكنا نحن والحمد لله اول من بدأ الانتاج بالطرق الحديثة، وتميزنا عن الاخرين ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة كلها.وقال الخلف ان اكثر ما يميزنا اننا نصنع المادة الاساسية لزراعة الفطر، وهي التربة بوصفها المادة الاساسية لزراعته، والواقع انها وفي كل المزارع تستورد من الخارج. العالمية لتطوير المشاريع تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأضاف: توجهنا الى صناعة زراعة الفطر بمفهوم علمي، يختلف عن غيرنا من المستثمرين في المجال الزراعي خاصة في مجال نبات الفطر،وذلك عبر تطوير هذه التقنية محليا، بتنفيذ الانشاءات المطلوبة والاعمال الصناعية بنسبة 100%، وقد جلبنا المعدات اللازمة، وبهذه الطريقة نكون قد عمدنا الى توطين هذه التقنية، وقللنا تكلفة الانتاج حتى يكون موجوداً في السوق بأسعار تنافسية، في ظل وجود الانتاج المستورد من الاسواق المجاورة واوروبا واسيا، مع العلم بأن المنتج المطروح لابد ان يكون انتاج عالي الجودة وبكلفة اقل، وهذا ما التزمنا به وبالتالي يميز معروضنا في السوق القطري الى جانب قضية اخرى مهمة واساسية وهي ان الانتاج الذي قدمناه هو انتاج عضوي لا يحتوي على أي مواد كيماوية، ويمكن القول بأن مشروع إنتاج الفطر مشروع قطري خالص، حيث قمنا بتنفذه من الالف الى الياء من خلال تصنيع التربة محليا.وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في قطر بينما المزارع الاخرى تقوم باستيراده سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعروف ان في قطر مزرعة واحدة هي التي تشاركنا في انتاج زراعة الفطر ولكنها لا تقوم بانتاج التربة كما نفعل نحن.ونوه الخلف بأهمية انتاج التربة محليا وقال ان انتاج التربة محليا له عدة فوائد، حيث يحقق هدف اقتصادي مهم وهوتقليل التكلفة، اضافة لمردوده على صحة الانسان، بوصفه انتاج من تربة عضوية، وهذا في كل مشاريعنا اذ ان المزرعة كلها زراعة عضوية. نسعى لمساعدة المستثمرين القطريين في الزراعة العضوية لتغطية حاجة السوق المحلي طن يومياًوبشأن بداية الانتاج، اكد الخلف ان المزرعة بدأت انتاجها الفعلي، واستقبلت الاسواق باكورة الانتاج بانتاج طن فطر يوميا، وقال إنه ستتم زيادة هذه الكمية وفقا للخطة الموضوعة خلال الاربعة اشهر القادمة ليصل حجمها الى 3 طن يوميا، علما ان الاستهلاك المحلي يتراوح مابين 3 طن الى 5 طن يوميا، وهذا يعني ان بامكاننا تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الستة اشهر القادمة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجنا للتربة 5 طن، وبالامكان تزويد المزارع القطرية الاخرى بالتربة بدلا من أن تعمل على استيراده من الخارج، لان في ذلك مميزات عديدة فهو اولا تربة عضوية وصناعة محلية وكلفتها أقل من المستورد، والاهم من كل ذلك هو الانتظام في توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت المحدد، لان الاسواق لن تنتظر المزارع حتى تأتيها التربة ثم لتبدأ بعد ذلك الانتاج، كما نهدف ايضا الى تشجيع المزارع على انتاج الفطر ليس فقط لتغطية السوق المحلي وانما للعمل على تصديره الى الدول المجاورة بدلا من استيراده. التصدير خلال عامواكد الخلف ان العمل يجري لتغطية حاجة السوق المحلي خلال هذا العام، على أمل بدء تصدير الفائض الى الخارج، وذلك في اطار التزامنا بخطط الدولة في الاكتفاء الذاتي وفقا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. صناديق الفطر بعد التعبئة تكلفة المشروعوحول التكلفة الكلية للمشروع، اوضح الخلف انه قد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الاولى والثانية من المشروع ،حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع ان تكتمل خلال ستة اشهر من الان، ليبدأ الانتاج الفعلي.وفيما يتعلق بالمساحة الكلية للمشروع اوضح الخلف انها تبلغ 20 الف متر مربع، وقال إن هذه المساحة تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة.وفي رده على سؤال "الشرق" اكد الخلف ان هناك خطة شاملة للشركة للتوسع في مجال زراعة الفطر، وتشجيع الاخرين على زراعته، وقال إننا نعمل على تشجيع الآخرين للاستفادة من التقنية التي وفرناها بكلفة اقل، حيث سيكون من المجدي جدا للمستثمرين ان يعملوا على تصدير الفائض وليس الاكتفاء بتوفيره للاستهلاك المحلي، لافتا الى ان هناك سوق كبير متعطش لاستيراد، وبامكان قطر توفير تلك الاحتياجات نسبة لموقعها المتميز.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج السنوية لأعمال البنك عن السنة المالية 2015، والتي أكدت مجددا على قوة المركز المالي للبنك. خالد بن ثاني: متفائلون رغم التحديات.. ونستند الى قوة الإقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.6% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. نسعى دوما لتجاوز التوقعات والدولي الإسلامي جزء فاعل من الإقتصاد وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والتي أظهرت بأن الدولي الإسلامي استطاع تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.59 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 784.2 مليون ريال مقارنة مع 825.8 مليون ريال بنهاية عام، كما بينت النتائج بأن العائد على سهم الدولي الإسلامي بلغ 5.18 ريال.ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بواقع 4 ريال لكل سهم بالمقارنة بـ 4 ريال للسهم للعام 2014. مواصلة مسيرة التطوروصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج المالية الدولي الإسلامي للعام 2015: إن تواصل مسيرة التطور التي يحققها الدولي الإسلامي، تؤكد أننا جزء فاعل من الإقتصاد القطري الذي يحقق منذ فترة طويلة نهضة شاملة في مختلف القطاعات في ظل دعم و رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى ونحن فخورون بمواكبتنا لهذه النهضة التي نثق بأنها ستتواصل وتتعمق إن شاء الله . مبنى الدولي الإسلامي وأضاف " إن نظرة موضوعية إلى النتائج تشير بوضوح إلى أن التطور والنمو يشمل مختلف بنود ميزانية الدولي الإسلامي حيث تعكس الأرقام المحققة تنفيذا لمعظم الخطط الموضوعة، رغم أننا نسعى دوما إلى تجاوز التوقعات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البنك والمساهمين" . إستراتيجية الدولي الإسلاميوأضاف سعادته "إن استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخماً كبيراً بانخراطنا بشكل مكثف في خطط التنمية وتمويل المشاريع المختلفة سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى او المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في اهتمامات البنك الذي احتل مرتبة متقدمة جدا محليا في تمويلها والإنخراط في شراكات الهدف الأساسي منها دعمها وتمكينها".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " أن البنك سيواصل الإنخراط الفعال في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للبنك بما يسهم تاليا في خدمة الخطط التنموية والمشاركة الحقيقية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة ".ونوه إلى "أن التركيز على السوق المحلية ترافق في العام 2015 مع العمل على الإستفادة من فرص خارجية ذات جدوى عالية ومخاطر محدودة مع تعزيز للشراكات التي أقامها البنك في أسواق اقليمية ودولية مختلفة وكانت الترجمة الأوضح لذلك هو توقيع الدولي الإسلامي على اتفاقية شراكة تهدف للتقدم بطلب لافتتاح بنك في المملكة المغربية ونأمل أن يشهد هذا العام الحصول على الموافقة وانطلاقة العمل بتأسيس البنك الجديد". استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخما كبيرا .. مستمرون في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية.. نأمل بالحصول على موافقة المغرب لتأسيس بنك جديد هذا العام النظرة المستقبليةوشدد سعادته على "أن النظرة المستقبلية هي نظرة تفاؤل بالرغم من التحديات ونحن نستند في ذلك إلى الملاءة العالية والقوة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري والذي يستطيع مواصلة النمو وتحقيق ارقام جيدة بالنظر الى المزايا القوية التي يتمتع بها ".وتوجه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر للإدارة التنفيذية بالبنك وللعاملين على الجهود المخلصة التي بذلوها طوال العام الماضي مؤكدا بأن التطور وتعزيز مركز البنك والإستجابة لعوامل المنافسة هي التحدي الأكبر الذي يجب مواصلة العمل عليه بشكل دائم ".الإيرادات التشغيليةمن جانبه أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.590 مليون ريال مقابل 1.520 مليون ريال خلال العام 2014 أي بنسبة نمو وصلت إلى 4.6%، بينما بلغت ودائع العملاء بنهاية 2015 "26.6" مليار ريال .موجودات التمويلوأضاف إن موجودات التمويل نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع نهاية العام 2014 فيما ارتفعت اجمالي الموجودات بنهاية العام 2015 إلى 40.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية 2014 اي بنسبة نمو 5.6% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار ريال، وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل III فقد بلغت 16.7% وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك ورسوخ مكانته. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأكد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي للعام 2015 تشير بوضوح إلى "أن البنك استطاع الحفاظ على وتيرة النجاح وكانت استجابته متميزة لمختلف عوامل السوق وتلائم مع التحديات المختلفة وهذا بالتأكيد يعود إلى كونه جزء فاعل في منظومة الإقتصاد القطري المتكاملة والتي استطاعت تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات".نشاطات البنك داخلياً وخارجياًوقال الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إن العام 2015 كان متميزاً بالنسبة للبنك سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي حيث قام البنك داخلياً بافتتاح عدد من الفروع الهامة وفي مقدمتها فرع الشركات بشارع حمد الكبير الذي يخدم مختلف أنواع الشركات و ايضا فرع الخور الذي يعتبر من الفروع الهامة التي تغطي شريحة هامة من العملاء ، ونأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت في العام 2015 نموا نثق بأنه سيتواصل إن شاء الله مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية".أحدث المعايير المصرفيةوأضاف "إن الدولي الإسلامي سعى بقوة خلال العام الماضي على تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أحدث المعايير المصرفية مع الإهتمام بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية وإغنائها والإهتمام بتشجيع الإبداع والتجديد فيها". الشيبي: الدولي الإسلامي إستجاب لمختلف عوامل السوق وحافظ على وتيرة النجاح.. نواصل سياسة التوسع في الفروع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.. تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في الدولي الإسلامي وفق أحدث المعايير المصرفية.. نحرص على تمويل المشاريع الكبرى.. والأولوية للسوق المحلية.. نولي عناية كبيرة للموظفين ونسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية تمويل الشركاتوعلى صعيد تمويل الشركات اوضح السيد الشيبي "بأن الدولي الإسلامي يحرص دوما على تمويل المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والنقل والمواصلات وغيرها والتي تشكل اساسا للنهضة والتطور كما أنه في العام الماضي 2015 تقدم خطوات جديدة في ميدان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الدولي الإسلامي لدعم هذه المشاريع الحيوية حيث قام البنك بالتوقيع على اتفاقيتين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين والأخرى مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية –مناطق- وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة ".وإذ لفت الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية للسوق المحلية إلا ان ذلك لايعني عدم الإستفادة من الفرص الخارجية حيث واصل البنك سياسته النشطة في مجال الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز نسب النمو ويزيد العائد للمساهمين وفي هذا الصدد وقع البنك اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الإعتبار جميع العوامل ،سواء العائد المتوقع لهذا الإستثمار أوعوامل السوق الأخرى".الثروة البشريةوفيما يتعلق بمجال الثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذي :"أنه تنفيذا لاستراتيجة الدولي الإسلامي التي تركز على العناية بالكوادر القطرية فقد تم العمل بشكل حثيث على استقطاب القطريين والقطريات في العام 2015 ونظم البنك يوم التوظيف الثاني للقطريين على مدى ثلاثة أيام شهدت إقبالا متميزا وقدم البنك بنهايتها عروض عمل ل 65 قطريا وقطرية وقد تكفل البنك بتقديم كل فرص التدريب والتأهيل والإرتقاء الوظيفي لمن التحقوا بالعمل، كما قام البنك بتخريج 8 قطريين في إطار برنامج "كفاءات واعدة" الذي ينظمه بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي الإسلامي الذي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق خطوات نوعية هامة في مجال التقطير التي تعتبر في أعلى سلم أولوياته وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأهم والأكثر جدوى للتنمية". عبد الباسط الشيبي وأضاف : " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لجميع موظفيه ويسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية سواء عبر تأهيل وتدريب العاملين على أفضل وآخر المستجدات المصرفية أو عبر استقطاب كفاءات رفيعة المستوى قادرة على تقديم إضافة نوعية للاداء والإرتقاء بمستوى العمل بشكل متواصل ".المسؤولية الإجتماعيةأما في مجال المسؤولية الإجتماعية فأشار السيد الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي واصل سياسته النشطة في مجال دعم البرامج المجتمعية ومختلف المشاريع والقضايا التي تصب في خدمة المجتمع ،حيث يعتبر البنك أن هذا الأمر جزء من التزامه الأخلاقي والوطني، لأن تطوير المجتمع وتقدمه يجب أن تسهم فيه جميع القطاعات الإقتصادية، كما أن تقديم الدعم والرعاية للأنشطة اللاربحية هو جزء اساسي من استراتيجيتنا ولاسيما تلك التي تتصل بالتعليم والرياضة والصحة والمجتمع وغيرها من الأنشطة المجتمعية الهامة الأخرى.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري تراجعاً على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 57 صفقة مقابل 67 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 14.9%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا بنسبة 43.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 84.5% من التعاملات بقيمة 327.5 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 177.7 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 20 صفقة بحصة نسبتها 35.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 84.5% من التعاملات مقابل 15.5% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 44 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 77.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 10 صفقات فقط للأراضي الفضاء نسبتها 22.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 60.1 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر يناير الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 43.5% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 77.5 مليون ريال.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 177.7 مليون ريال مقابل 483.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 63.2%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 14 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 14%، واستحوذت الدوحة على نسبة 45.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارتين في الهتمي الجديد مساحته 1885 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1554 متر مربع بسعر 40 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 1058 متر مربع بسعر 28.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 562 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 669 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 966 متر مربع بسعر 8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8317 ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 483 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 10 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 167.7 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وثلاث عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 132 مليون ريال وبنسبة 34% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة مساحته 5274 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6636 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 5455 متر مربع بسعر 35 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6416 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1088 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4596 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 450 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9556 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.2% من التعاملات بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 93.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 123.8 مليون ريال. بيع 38 مسكنا و3 عمارات ومجمعين سكنييين ومبنى متعددة الاستخدام صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 27.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.1% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 23.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1800 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 450 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7444 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 12.5% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.26 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 26 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 12.1% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.3 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 2125 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3906 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 577 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6066 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.9 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 8.3 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.1 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 17.7 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 25.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة ام قرن مساحته 489 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6544 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 642 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3271 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين بقيمة بلغت 5.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من التعاملات بقيمة بلغت 4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 8.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 197% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5625 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 750 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2907 ريال.واستحوذت العقارات الجاهظة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بتعاملات بلغت قيمتها 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات مقابل مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190% مقابل الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 517 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3867 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 67.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 32.8% من التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال. 77.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 57 صفقة بقيمة 387.6 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 15.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 60.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 38 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84.5% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في الهتمي الجديد التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.