وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقالمنير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية. الدوحة - الشرق وقّع مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير مذكرة تفاهم، مع مركز رؤية السوداني لدراسات الرأي العام، بمقر المركز في الدوحة، وقال منير الدايمي مدير مركز الجزيرة لتدريب، خلال حفل توقيع المذكرة إن العلاقة مع مركز رؤية ليست جديدة، فقد سبق أن تعاون المركزين في تنظيم عدد من الدورات الخاصة، كان آخرها دورة عن دراسات الرأي العام، بالإضافة إلى اشتراك بعض موظفي مركز رؤية في الدورات التي يعقدها مركز الجزيرة للتدريب بالدوحة. وأكد الدايمي أن اتفاق الشراكة مع "رؤية" يمثل إضافة مهمة لشراكات المركز، لما يتميز به من جهود وحضور مهم في السودان، وعبر عن سعادته بتقديم الدعم والتدريب والاستشارات الإعلامية لمركز رؤية عبر التدريب في مقر المركز بالدوحة، أو في السودان بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه الدورات التدريبية، مضيفا أن تجربة التعاون بين الجزيرة والمؤسسات والهيئات السودانية تجربة إيجابية. من جهته عبر طارق عبد الله، المدير العام لمركز رؤية لدراسات الرأي العام، عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة، لما للجزيرة من خبرة وصيت في مجال الإعلام والتدريب، مشيدا بالتعاون السابق بين مركزه و"الجزيرة للتدريب"، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستمكن مركز رؤية من تطوير وتحسين أساليب عمله ورفع مستوى أدائه. يذكر أن مركز رؤية لدراسات الرأي العام هو أكبر مركز يعمل في هذا المجال بالسودان، ويقدم خدماته لمعظم المراكز والهيئات والمنظمات في البلاد، من خلال أكثر من 240 متخصصا موزعين على مختلف الولايات السودانية. كما ينشط المركز في مجال التدريب والتأهيل، ويعقد ندوات تثقيفية.

أعلن السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار حمد الدولي أن هناك خطة فعلية للإستحواذ على حصة في الخطوط الملكية المغربية وشركة إنديجو الهندية، حيث أكد في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة الجديدة لمطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونيخ الألماني والتي أصبح مطار حمد راعيا بلاتينياً رسمياً للنادي الألماني، أن هناك مفاوضات تجريها القطرية حاليا مع الطرفين وسيتم اتخاذ قرارات قريبا. خطط فعلية للاستحواذ علي حصة في الخطوط المغربية وإنديجو الهندية.. 20% نموًا في أعداد المسافرين علي متن القطرية في 2015 وقال الباكر إنه خلال شهرين سيتم الإعلان عن التوقعات بخصوص معدلات النمو في عام 2016 والتي سجلت في العام 2015 ارتفاعا بنسبة %25، وحول عدد الطائرات التي يتوقع أن تتسلمها القطرية خلال العام الجاري، فقد قال الباكر إنه يتوقع استلام حوالي 31 طائرة هذا العام، وفقاً لبرنامج تسليم الطائرات، لافتا إلى تسلم طائرة إيرباص 320 حيث كان يفترض أن تتسلم القطرية طائرتين منها العام الماضي. مشيرا إلى أن القطرية سوف تتسلم طائرة الإيرباص في ديسمبر 2016 وأخرى إيرباص A380 في يناير 2017 .وحول عدد المسافرين على متن القطرية خلال 2015، فقد أشار الباكر إلى ارتفاع النسبة حوالي %20 أو أكثر، لافتا إلى أنه سيتم خلال الشهور المقبلة عند إغلاق السنة المالية للشركة الإعلان عن الرقم بشكل دقيق. المير : الشراكة مع "بايرن ميونخ" تؤسس لمرحلة من التعاون بين المطار والرياضة العالمية وفيما يتعلق بالزحام الذي يعاني منه المسافرون عند نقطة المغادرة واضطرارهم إلى الانتظار لأكثر من ساعة في بعض الأحيان، فقد قال الباكر إن هذه المشكلة ناجمة عن عدم وجود تكافؤ في طريقة التعامل وإجراءات عملية الخروج، مؤكدا أنهم كفريق مكون من المطار ووزارة الداخلية والخطوط القطرية يسعون لحل هذه المسألة في أقرب وقتولفت الباكر إلى أن الرعاية التي أعلنها مطار حمد الدولي لفريق بايرن ميونخ الرياضي، تهدف إلى تعريف العالم بقطر وبمؤسساتها خصوصا أن الخطوط الجوية القطرية تعتبر مؤسسة مهمة لدولة قطر. معدلات نمو الأسواق الحرة فوق مستوى التوقعات والمطار يدعم حركة السياحة ومن جانبه أكد المهندس بدر المير، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار حمد الدولي، أن الأخير حريص على دعم الرياضة المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن شراكة المطار مع نادي بايرن ميونخ استراتيجية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين المرفأ الجوي والرياضة العالمية. وقال على هامش توقيع اتفاقية شراكة بين مطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونخ، إن السوق الحرة استطاعت أن تحقق نتائج قوية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن معدلات نمو الأسواق الحرة بمطار حمد جاءت فوق مستوي التوقعات، مؤكدا أهمية المطار في دعم حركة السياحة والسفر.

أعلن مطار حمد الدولي اليوم أنه سيكون الراعي البلاتيني الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم. بطل أوروبا خمس مرات، ليصبح بذلك واحدا من عشرة "شركاء بلاتينيين" للنادي. وتعد هذه خطوة جديدة نحو تحقيق الرؤية الوطنية لجعل قطر دولة رائدة عالميًا في مجال الرياضة وذلك استعدادًا لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022. الباكر: الشراكة مع "بايرن ميونخ" تتماشي مع رؤية قطر لتحقيق الريادة في الرياضة وبمناسبة الشراكة عقد سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار حمد الدولي، وكل من المهندس بدر محمد المير، رئيس العمليات في مطار حمد الدولي – قطر، والسيد كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن الشراكة الجديدة. كما حضر المؤتمر اللاعب فرانك ريبيري أحد أعضاء نادي بايرن ميونخ إضافة إلى اللاعبة لينا لوتزين من فريق بايرن لكرة القدم للسيدات وفريق كرة القدم الوطني لألمانيا للسيدات. وحول هذه الشراكة، صرّح سعادة السيد الباكر قائلا: "قمنا بتصميم مطار حمد الدولي في قطر ليكون أحدث مطارات العالم وأكثرها فعالية وراحة في صناعة السفر. بإمكان المطار استيعاب ما يصل إلى 50 مليون مسافر سنويًا إضافة إلى الملايين من المشجعين الذين سيقومون بزيارة الدوحة لحضور مباريات كأس العالم فيفا 2022". الباكر ورومينيغه وأضاف سعادة السيد الباكر: "تتماشى هذه الشراكة مع رؤية دولة قطر الوطنية لتحقيق الريادة في مجال الرياضة على مستوى العالم من خلال استضافة فعاليات عالمية مثل بطولة قطر إكسون موبيل ATP المفتوحة التي أقيمت مؤخرًا وبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة. لقد سعينا بأسلوب مبتكر إلى تحقيق هذه الشراكة بين مطار حمد الدولي وأكثر نوادي كرة القدم فوزًا في ألمانيا. ونحن نتطلع للإمكانات التي ستقدمها هذه الشراكة لمطار حمد الدولي".وعُقد المؤتمر الصحفي بين مطار حمد الدولي ونادي بايرن ميونخ لتوقيع الاتفاقية في المنطقة الجوية من المطار أمام مجسم دب المصباح الشهير المصمم من قبل الفنان أورس فيشر. وستدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ في موسم كرة القدم لعام 2016/2017. المير : "مطار حمد" يؤدي دورًا مهمًا في تسهيل رحلات الركاب وصرّح المهندس بدر محمد المير، رئيس العمليات في مطار حمد الدولي – قطر قائلا: "هذه أول اتفاقية رعاية من نوعها بالنسبة لمطار حمد الدولي، ويسعدنا أن تكون مع نادي كرة القدم الشهير بايرن ميونخ. نحن نؤمن بأن مطار حمد الدولي يؤدي دورًا مهمًا في تسهيل رحلات ركابنا ومنحهم تجربة سفر لا تنسى.يتمتع نادي بايرن ميونخ بشعبية كبيرة بين مشجعيه، ومعًا نود أن نلهم مشجعينا ومسافرينا للسعي نحو الأفضل والسفر معنا إلى كل الأماكن التي يحلمون بها. ويتطلع مطار حمد الدولي إلى بناء علاقات مع مشجعي النادي خصوصا المسافرين العالميين منهم". الباكر ورومنيغه والمير خلال المؤتمر الصحفي وقد افتتح مطار حمد الدولي في عام 2014، ولا يزال إلى اليوم من أحدث المطارات وأكثرها تطورًا تكنولوجيًا في العالم. يقع المطار على بعد ست ساعات بالنسبة لـ80% من سكان العالم وهي ميّزة جعلت منه نقطة وصل مفضلة بالنسبة لمسافري الترانزيت.وستؤدي هذه الشراكة المميزة إلى العديد من المشاريع المشتركة بين نادي بايرن ميونخ ومطار حمد الدولي في السنوات القادمة، ما سيتيح لمسافري مطار حمد الدولي وأهالي دولة قطر فرصة للتفاعل مع النادي. رومينيغه: المطار رائع من حيث هندسته المعمارية ومستويات الراحة التي يقدمها للمسافرين ومن جانبه صرّح السيد كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني: "كرئيس تنفيذي لنادي بايرن ميونخ، يسعدني أن أرحب بمطار حمد الدولي ضمن مجموعة شركائنا. المطار الجديد رائع للغاية من حيث هندسته المعمارية ومستويات الراحة التي يقدمها وقدرته الاستيعابية التي تبلغ حاليًا 30 مليون مسافر سنويًا". تكريم رومنيغه ويوفر مطار حمد الدولي - الحائز على جوائز - عدة خدمات ومرافق تشمل الشركة القطرية للأسواق الحرة التي تحتل مساحة بحجم 40 ألف متر مربع تضم أكثر من 70 محلًا تجاريًا لأشهر العلامات التجارية من أزياء وإلكترونيات وغيرها، إضافة إلى أكثر من 30 مطعمًا ومقهى تقدم خيارات متنوعة من المأكولات العالمية والمحلية. كما يضم المطار فندقًا في الجانب الجوي من المطار وملعبا اسكواش ونادي رياضي وبركة سباحة بطول 25 مترا ونادي صحي، وجميعها تقع على مقربة من بوابات المغادرة. كما يضم المطار مدرجين يتسعان لطائرتين ومجمع للشحن مؤلف من طابقين إضافة إلى حظيرة صيانة ومنشأة للتموين تعدان من بين الأكبر في العالم.

طالبت دولة قطر مجلس الأمن الدولي بإلزام اسرائيل باحترام أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ورفض كافة الممارسات والإجراءات غيرالقانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة اتخاذ التدابير لوقف تلك الممارسات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.وشددت قطرعلى أنها لم تدخر أي جهد يصب في تحقيق السلام الاستقرار بالمنطقة، لافتة إلى أنه تحقيقاً لهذا الهدف وظفت قدراتها المختلفة للمساعدة في الجانب الإنساني لمعالجة النتائج التي دفع ثمنها المدنيون جرّاء استمرار العدوان والحصار على قطاع غزة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأوضح البيان أنه وفاءً بتعهدات دولة قطر الإنسانية، نفّذت حتى الآن مشاريع لإعادة إعمار غزة بقيمة 230 مليون دولار، شملت إنجاز 1060 شقة في مدينة سمو الشيخ حمد، وإنجاز 25% من مشروع بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، وإنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية. وحذر البيان من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية بما في ذلك استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إسرائيل واستمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة ومواصلتها فرض القيود على الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس واستمرارها في تهويد القدس وطمس هويتها، وغير ذلك من الانتهاكات التي تخالف قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.وأشار إلى أن ما يدعو للقلق هو أن هذه الانتهاكات تستمر دون مراعاة للنتائج التي تترتب عليها من تصاعدٍ لحدة وخطورة التوتر وتقويضٍ لأسس الحل السلمي للنزاع العربي الإسرائيلي.. مشددا على أن ايفاء مجلس الأمن بمسؤوليته بتحقيق السلام في الشرق الأوسط يستلزم إنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية المحتلة وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام، على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف. كما دعا البيان مجلس الأمن إلى الدفع الفاعل لتحقيق تقدم ملموس في عملية السلام، وبما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ونزع الذرائع التي يستخدمها المتطرفون لتأجيج المشاعر وزيادة التطرف. على جانب آخر،حذرالبيان من استمرار معاناة المدنيين السوريين في ظل عجز المجتمع الدولي عن رفع تلك المعاناة وعن وقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يستمر في ارتكابها النظام السوري والميليشيات الموالية له، وعن إنفاذ قرارات الأمم المتحدة. وشدد على أن الصور المرعبة التي نقلتها وكالات الإغاثة للمدنيين الذين يصارعون الموت جرّاء سياسة التجويع التي ينتهجها النظام، وصور أشلاء الرضع الذين حرموا الحق في الحياة جرّاء استهانة النظام بحياتهم واستخدامه للقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة تمثل وصمة عار على جبين الإنسانية التي أخذت على عاتقها الاستفادة من دروس الماضي وضمان عدم تكرار مثل تلك الفظائع. ولفت البيان إلى أن قرار المجلس رقم 2254 طالب باتخاذ جميع الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، ودعا إلى إتاحة وصول الوكالات الإنسانية بشكل فوري وآمن ووصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، وإلى الإفراج عن المحتجزين بشكل تعسفي، والوقف الفوري لأي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، والتنفيذ الكامل لقرارات المجلس المعنية بالحالة الانسانية في سوريا. "وللأسف فإن أيّاً من تلك المطالبات لم تنفذ، مما يستدعي النظر في اتخاذ إجراءات إضافية امتثالا للفقرة رقم 6 من القرار 2258". وأوضح البيان أن قطر تشدد على ما ورد في القرار 2254 من تأكيد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، بسبلٍ منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة. "كما تتطلع دولة قطرإلى انعقاد مؤتمر دعم سوريا والمنطقة في لندن الشهرالمقبل، وتؤكد مشاركتها بوفد رفيع المستوى في هذا المؤتمرالهام". وأكد البيان، في الختام مواصلة قطردعمها للجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط "الذي ستجني ثماره كافة شعوب المنطقة، ونجدد استعدادنا للمساهمة في أي جهد مخلص لتحقيق هذا الهدف استنادا للمرجعيات القانونية والدولية".

تضمّنت القرارات الأميرية الصادرة اليوم، الأربعاء، إعادة وزارتي التعليم والتعليم العالي، والصحة العامة، وذلك بناءً على الاختصاصات الجديدة والهياكل التنظيمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، الأمر الأميري رقم /1/ لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب الأمر الأميري تقرر تعيين كلاً من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي التي يتولى حقيبتها سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي. وبعد صدور القرار الأميري قام المجلس الأعلى للتعليم بتغيير إسم الحساب الرسمي له بمواقع التواصل الاجتماعي إلى "وزارة التعليم والتعليم العالي".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر للوقود افتتح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لقطر للوقود محطتها الجديدة في منطقة سميسمة ليرتفع عدد محطاتها في الدولة حتى الآن إلى 33 محطة. الكواري: مستمرون بالإنتشار في مختلف أرجاء قطر ويأتي هذا الإفتتاح ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها وقود في مختلف أرجاء الدولة، وتبلغ مساحة المحطة الجديدة 13.200 متر مربع وتضم ثلاثة ممرات لتعبئة الوقود ومسار لتعبئة الديزل بمدخل ومخرج منفصل بالإضافة إلى متجر سدرة وخدمات تصليح وغسيل السيارات ومصلى وبيع إسطوانات الغاز، بالإضافة إلى محلات كنار.وستوفر المحطة الجديدة خدماتها على مدار الساعة لمنطقة سميسمة ومرتادي طريق الخور الساحلي.وعلى ضوء الإفتتاح صرح المهندس إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً:"يعكس إفتتاح محطة سميسمة نهج شركة وقود في التوسع والإنتشار في مختلف أرجاء الدولة مع التوجه الإستراتيجي لشركتنا في توفير الخدمة لجميع المناطق فيها، وتعد محطة سميسمة المحطة الثانية الجديدة التي إفتتحتها وقود في هذا العام 2016، ونظراً للتطور السريع الذي تشهده دولة قطر حالياً وقلة عدد محطات البترول في أنحاء عديدة من الدولة وتلبية لإحتياجات المناطق التي تفتقر لخدمة تزويد السيارات بالوقود فقد قامت قطر للوقود بتوفير محطات بترول متنقلة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: مدينة الشمال – سيلين (مسيعيد) –الوكير – الخرارة – فرضة الدوحة، توفير نظام الدفع الإلكتروني الجديد في كافة محطات وقود كما أننا بصدد توفير محطات متنقلة جديدة خلال الأيام القادمة بصفة مؤقتة في كل من المناطق التالية: السد – روضة الخيل – جليعة. وسيساهم هذا الأمر في تعزيز قدراتنا العملية في توفير الخدمة والراحة والخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم وذلك لحين إكتمال خطة قطر للوقود المستقبلية والتي تستهدف تغطية جميع أنحاء دولة قطر.وبمناسبة افتتاح المحطة الجديدة، فقد تطرق المهندس الكواري الى نظام الدفع الالكتروني الجديد "وقودي" لإدارة اسطول المركبات والذي اصبح متوفراً حالياً في جميع محطات وقود ويمكن للشركات حالياً استخدامه في مركباتها من خلال الطواقم الفنية المؤهلة للقيام بذلك.

بدأ السوق القطري في إستقبال أول انتاج محلي من نبات الفطر العضوي للشركة العالمية لتطوير المشاريع، والتي بدأت بإنتاج طن واحد يومياً، سيرتفع الى 3 طن في غضون الأشهر الأربعة المقبلة. الخلف: 50 مليون ريال تكلفة المشروع.. وحجم الإنتاج طن يوميا يرتفع الى 3 خلال 4 أشهر يقول أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع إن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الفطر يتراوح ما بين 3 طن الى 5 طن يوميا، ما يمكن الشركة من تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الأشهر الستة المقبلة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجها للتربة 5 طن.وتعمل الشركة العالمية لتطوير المشاريع على زراعة الفطر وفق تقنية قطرية خالصة، وذلك من خلال تنفيذ الانشاءات المطلوبة والأعمال الصناعية بنسبة 100%، بينما تم فقط جلب المعدات اللازمة، وتساعد هذه الطريقة في توطين هذه التقنية وتصنيعها، وتقليل كلفة الانتاج وتوفيره في السوق بجودة عالية وبكلفة أقل في ظل وجود الإنتاج المستورد من الأسواق المجاورة وأوروبا وآسيا.وأكد الخلف أن هذه التقنية نحن في الشركة العالمية لتطوير المشاريع من طورها وهدفنا هو إنشاء مزارع بتقنية قطرية وصناعة قطرية لمساعدة المستثمرين الأخرين في تطوير هذه الزراعة ليس فقط لتغطية حاجة السوق المحلي ولكن للإستفادة في تنويع الإقتصاد والتصدير الى الخارج.ويحتل المشروع مساحة 20 الف متر مربع، تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة. وتأتي أهمية إنتاج التربة محليا من الفوائد، التي تحققها فهي من الناحية الإقتصادية تقلل التكلفة، ولها مردود إيجابي على صحة الانسان، بوصفه إنتاج من تربة عضوية. أحمد حسين الخلف وقد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الأولى والثانية من المشروع، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية الانتاج الفعلي عقب ستة اشهر من الان.وقال الخلف إن للشركة العالمية لتطوير المشاريع خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية والإنتاج الحيواني والسمكي، وتشجيع المستثمرين العاملين في مجال الزراعة لزراعة الفطر، والاستفادة من التقنية التي وفرتها الشركة العالمية لتطوير المشاريع في مجال زراعة الفطر بكلفة اقل، والتي تساعد في تحقيق الامن الغذائي وتصدير الفائض، في ظل الحاجة الكبيرة للاسواق المجاورة لنبات الفطر، والاستفادة من الموقع المتميز لقطر من أجل توفير حاجة الاسواق المجاورة. بداية المشروع وقال السيد أحمد حسين الخلف انه بدأ في المشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبيه قبل اربع سنوات في البيوت المحمية التقليدية لإنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسية على المائدة القطرية والمطاعم العاملة بالدولة، ثم بدات بعد ذلك مراحل التطوير، حيث تحتاج زراعة الفطر الى تقنية خاصة تختلف عن طريقة الزراعة في البيوت المحمية التقليدية، وتتطلب زراعة الفطر بيوت زراعة مغلقة، وهذا يعني في تقديري ان زراعة الفطر هي في الواقع صناعة وليس زراعة بالمعنى المتعارف عليه. مشيراً الى كثرة وتعدد المشاريع بدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدات منذ فترة قصيرة تصل الى 10 سنوات لانتاج الفطر، مثل سلطنة عمان والسعودية والامارات، بينما تأخرت قطر، حيث كانت هناك مزرعة صغيرة أي قبل سنتين لإنتاج الفطر، ولكن بعد ذلك توجه القطاع الخاص للدخول في زراعة وانتاج الفطر في مزارع حديثة، وكنا نحن والحمد لله اول من بدأ الانتاج بالطرق الحديثة، وتميزنا عن الاخرين ليس على مستوى قطر بل على مستوى المنطقة كلها.وقال الخلف ان اكثر ما يميزنا اننا نصنع المادة الاساسية لزراعة الفطر، وهي التربة بوصفها المادة الاساسية لزراعته، والواقع انها وفي كل المزارع تستورد من الخارج. العالمية لتطوير المشاريع تبذل جهودا كبيرة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وأضاف: توجهنا الى صناعة زراعة الفطر بمفهوم علمي، يختلف عن غيرنا من المستثمرين في المجال الزراعي خاصة في مجال نبات الفطر،وذلك عبر تطوير هذه التقنية محليا، بتنفيذ الانشاءات المطلوبة والاعمال الصناعية بنسبة 100%، وقد جلبنا المعدات اللازمة، وبهذه الطريقة نكون قد عمدنا الى توطين هذه التقنية، وقللنا تكلفة الانتاج حتى يكون موجوداً في السوق بأسعار تنافسية، في ظل وجود الانتاج المستورد من الاسواق المجاورة واوروبا واسيا، مع العلم بأن المنتج المطروح لابد ان يكون انتاج عالي الجودة وبكلفة اقل، وهذا ما التزمنا به وبالتالي يميز معروضنا في السوق القطري الى جانب قضية اخرى مهمة واساسية وهي ان الانتاج الذي قدمناه هو انتاج عضوي لا يحتوي على أي مواد كيماوية، ويمكن القول بأن مشروع إنتاج الفطر مشروع قطري خالص، حيث قمنا بتنفذه من الالف الى الياء من خلال تصنيع التربة محليا.وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في قطر بينما المزارع الاخرى تقوم باستيراده سواء في قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، ومعروف ان في قطر مزرعة واحدة هي التي تشاركنا في انتاج زراعة الفطر ولكنها لا تقوم بانتاج التربة كما نفعل نحن.ونوه الخلف بأهمية انتاج التربة محليا وقال ان انتاج التربة محليا له عدة فوائد، حيث يحقق هدف اقتصادي مهم وهوتقليل التكلفة، اضافة لمردوده على صحة الانسان، بوصفه انتاج من تربة عضوية، وهذا في كل مشاريعنا اذ ان المزرعة كلها زراعة عضوية. نسعى لمساعدة المستثمرين القطريين في الزراعة العضوية لتغطية حاجة السوق المحلي طن يومياًوبشأن بداية الانتاج، اكد الخلف ان المزرعة بدأت انتاجها الفعلي، واستقبلت الاسواق باكورة الانتاج بانتاج طن فطر يوميا، وقال إنه ستتم زيادة هذه الكمية وفقا للخطة الموضوعة خلال الاربعة اشهر القادمة ليصل حجمها الى 3 طن يوميا، علما ان الاستهلاك المحلي يتراوح مابين 3 طن الى 5 طن يوميا، وهذا يعني ان بامكاننا تغطية 70% من الحاجة المحلية خلال الستة اشهر القادمة، في الوقت الذي يبلغ حجم انتاجنا للتربة 5 طن، وبالامكان تزويد المزارع القطرية الاخرى بالتربة بدلا من أن تعمل على استيراده من الخارج، لان في ذلك مميزات عديدة فهو اولا تربة عضوية وصناعة محلية وكلفتها أقل من المستورد، والاهم من كل ذلك هو الانتظام في توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت المحدد، لان الاسواق لن تنتظر المزارع حتى تأتيها التربة ثم لتبدأ بعد ذلك الانتاج، كما نهدف ايضا الى تشجيع المزارع على انتاج الفطر ليس فقط لتغطية السوق المحلي وانما للعمل على تصديره الى الدول المجاورة بدلا من استيراده. التصدير خلال عامواكد الخلف ان العمل يجري لتغطية حاجة السوق المحلي خلال هذا العام، على أمل بدء تصدير الفائض الى الخارج، وذلك في اطار التزامنا بخطط الدولة في الاكتفاء الذاتي وفقا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الامن الغذائي. صناديق الفطر بعد التعبئة تكلفة المشروعوحول التكلفة الكلية للمشروع، اوضح الخلف انه قد تم رصد 50 مليون ريال للمرحلة الاولى والثانية من المشروع ،حيث يجري تنفيذ المرحلة الثانية والتي يتوقع ان تكتمل خلال ستة اشهر من الان، ليبدأ الانتاج الفعلي.وفيما يتعلق بالمساحة الكلية للمشروع اوضح الخلف انها تبلغ 20 الف متر مربع، وقال إن هذه المساحة تكفي لانتاج 3 طن في اليوم و5 طن بالنسبة للتربة.وفي رده على سؤال "الشرق" اكد الخلف ان هناك خطة شاملة للشركة للتوسع في مجال زراعة الفطر، وتشجيع الاخرين على زراعته، وقال إننا نعمل على تشجيع الآخرين للاستفادة من التقنية التي وفرناها بكلفة اقل، حيث سيكون من المجدي جدا للمستثمرين ان يعملوا على تصدير الفائض وليس الاكتفاء بتوفيره للاستهلاك المحلي، لافتا الى ان هناك سوق كبير متعطش لاستيراد، وبامكان قطر توفير تلك الاحتياجات نسبة لموقعها المتميز.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي النتائج السنوية لأعمال البنك عن السنة المالية 2015، والتي أكدت مجددا على قوة المركز المالي للبنك. خالد بن ثاني: متفائلون رغم التحديات.. ونستند الى قوة الإقتصاد القطري.. نمو إجمالي الأصول بنسبة 5.6% وودائع العملاء تبلغ 26.6 مليار ريال.. نسعى دوما لتجاوز التوقعات والدولي الإسلامي جزء فاعل من الإقتصاد وجاء إعلان النتائج بعد اجتماع لمجلس إدارة البنك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني لمناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 والتي أظهرت بأن الدولي الإسلامي استطاع تحقيق إجمالي إيرادات وصلت إلى 1.59 مليار ريال، فيما بلغ صافي الأرباح 784.2 مليون ريال مقارنة مع 825.8 مليون ريال بنهاية عام، كما بينت النتائج بأن العائد على سهم الدولي الإسلامي بلغ 5.18 ريال.ورفع مجلس إدارة الدولي الإسلامي توصية إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين بتوزيع أرباح بواقع 4 ريال لكل سهم بالمقارنة بـ 4 ريال للسهم للعام 2014. مواصلة مسيرة التطوروصرح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بمناسبة إعلان النتائج المالية الدولي الإسلامي للعام 2015: إن تواصل مسيرة التطور التي يحققها الدولي الإسلامي، تؤكد أننا جزء فاعل من الإقتصاد القطري الذي يحقق منذ فترة طويلة نهضة شاملة في مختلف القطاعات في ظل دعم و رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى ونحن فخورون بمواكبتنا لهذه النهضة التي نثق بأنها ستتواصل وتتعمق إن شاء الله . مبنى الدولي الإسلامي وأضاف " إن نظرة موضوعية إلى النتائج تشير بوضوح إلى أن التطور والنمو يشمل مختلف بنود ميزانية الدولي الإسلامي حيث تعكس الأرقام المحققة تنفيذا لمعظم الخطط الموضوعة، رغم أننا نسعى دوما إلى تجاوز التوقعات لما لذلك من انعكاسات إيجابية على البنك والمساهمين" . إستراتيجية الدولي الإسلاميوأضاف سعادته "إن استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخماً كبيراً بانخراطنا بشكل مكثف في خطط التنمية وتمويل المشاريع المختلفة سواء مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى او المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذه الأخيرة شهدت في الفترة الأخيرة قفزة كبيرة في اهتمامات البنك الذي احتل مرتبة متقدمة جدا محليا في تمويلها والإنخراط في شراكات الهدف الأساسي منها دعمها وتمكينها".وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني " أن البنك سيواصل الإنخراط الفعال في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية وتطوير الأداء والعمل على تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية للبنك بما يسهم تاليا في خدمة الخطط التنموية والمشاركة الحقيقية في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وأهدافها الطموحة ".ونوه إلى "أن التركيز على السوق المحلية ترافق في العام 2015 مع العمل على الإستفادة من فرص خارجية ذات جدوى عالية ومخاطر محدودة مع تعزيز للشراكات التي أقامها البنك في أسواق اقليمية ودولية مختلفة وكانت الترجمة الأوضح لذلك هو توقيع الدولي الإسلامي على اتفاقية شراكة تهدف للتقدم بطلب لافتتاح بنك في المملكة المغربية ونأمل أن يشهد هذا العام الحصول على الموافقة وانطلاقة العمل بتأسيس البنك الجديد". استراتيجية الدولي الإسلامي بالتركيز على السوق المحلية تكتسب زخما كبيرا .. مستمرون في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية بما يدعم تنفيذ رؤية قطر الوطنية.. نأمل بالحصول على موافقة المغرب لتأسيس بنك جديد هذا العام النظرة المستقبليةوشدد سعادته على "أن النظرة المستقبلية هي نظرة تفاؤل بالرغم من التحديات ونحن نستند في ذلك إلى الملاءة العالية والقوة الكبيرة التي يتميز بها الإقتصاد القطري والذي يستطيع مواصلة النمو وتحقيق ارقام جيدة بالنظر الى المزايا القوية التي يتمتع بها ".وتوجه سعادة رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب بالشكر للإدارة التنفيذية بالبنك وللعاملين على الجهود المخلصة التي بذلوها طوال العام الماضي مؤكدا بأن التطور وتعزيز مركز البنك والإستجابة لعوامل المنافسة هي التحدي الأكبر الذي يجب مواصلة العمل عليه بشكل دائم ".الإيرادات التشغيليةمن جانبه أشار السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى أن الإيرادات التشغيلية للبنك بلغت 1.590 مليون ريال مقابل 1.520 مليون ريال خلال العام 2014 أي بنسبة نمو وصلت إلى 4.6%، بينما بلغت ودائع العملاء بنهاية 2015 "26.6" مليار ريال .موجودات التمويلوأضاف إن موجودات التمويل نمت بنسبة 14.4% مقارنة مع نهاية العام 2014 فيما ارتفعت اجمالي الموجودات بنهاية العام 2015 إلى 40.5 مليار ريال مقارنة بـ 38.4 مليار ريال بنهاية 2014 اي بنسبة نمو 5.6% كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليار ريال، وبالنسبة لكفاية رأس المال بازل III فقد بلغت 16.7% وهو ما يعكس متانة المركز المالي للبنك ورسوخ مكانته. الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني وأكد الشيبي أن نتائج الدولي الإسلامي للعام 2015 تشير بوضوح إلى "أن البنك استطاع الحفاظ على وتيرة النجاح وكانت استجابته متميزة لمختلف عوامل السوق وتلائم مع التحديات المختلفة وهذا بالتأكيد يعود إلى كونه جزء فاعل في منظومة الإقتصاد القطري المتكاملة والتي استطاعت تحقيق أداء متميز في مختلف القطاعات".نشاطات البنك داخلياً وخارجياًوقال الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: "إن العام 2015 كان متميزاً بالنسبة للبنك سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي حيث قام البنك داخلياً بافتتاح عدد من الفروع الهامة وفي مقدمتها فرع الشركات بشارع حمد الكبير الذي يخدم مختلف أنواع الشركات و ايضا فرع الخور الذي يعتبر من الفروع الهامة التي تغطي شريحة هامة من العملاء ، ونأمل أن تكون سياسة التوسع التي نقوم بها تستجيب بالشكل المناسب لتوسع قاعدة العملاء التي شهدت في العام 2015 نموا نثق بأنه سيتواصل إن شاء الله مع حرصنا الشديد على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية".أحدث المعايير المصرفيةوأضاف "إن الدولي الإسلامي سعى بقوة خلال العام الماضي على تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في البنك وفق أحدث المعايير المصرفية مع الإهتمام بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت المصرفي والخدمات المصرفية عبر الهاتف والجوال المصرفي كما أولى البنك عنايته لمواصلة تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة تلاقي تطلعات العملاء للحصول على خدمات مصرفية إسلامية مبتكرة حيث يركز البنك دوما على تأصيل تجربة الصيرفة الإسلامية وإغنائها والإهتمام بتشجيع الإبداع والتجديد فيها". الشيبي: الدولي الإسلامي إستجاب لمختلف عوامل السوق وحافظ على وتيرة النجاح.. نواصل سياسة التوسع في الفروع لتوفير أفضل الخدمات المصرفية الإسلامية.. تحديث البنية التكنولوجية المستخدمة في الدولي الإسلامي وفق أحدث المعايير المصرفية.. نحرص على تمويل المشاريع الكبرى.. والأولوية للسوق المحلية.. نولي عناية كبيرة للموظفين ونسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية تمويل الشركاتوعلى صعيد تمويل الشركات اوضح السيد الشيبي "بأن الدولي الإسلامي يحرص دوما على تمويل المشاريع الكبيرة كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والنقل والمواصلات وغيرها والتي تشكل اساسا للنهضة والتطور كما أنه في العام الماضي 2015 تقدم خطوات جديدة في ميدان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من استراتيجية الدولي الإسلامي لدعم هذه المشاريع الحيوية حيث قام البنك بالتوقيع على اتفاقيتين في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأولى مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين والأخرى مع اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية –مناطق- وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة ".وإذ لفت الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي يعطي الأولوية للسوق المحلية إلا ان ذلك لايعني عدم الإستفادة من الفرص الخارجية حيث واصل البنك سياسته النشطة في مجال الاستفادة من الفرص الخارجية بما يعزز نسب النمو ويزيد العائد للمساهمين وفي هذا الصدد وقع البنك اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية حيث جاءت هذه الخطوة وفق دراسة جدوى مفصلة قام بها الدولي الإسلامي أخذت بعين الإعتبار جميع العوامل ،سواء العائد المتوقع لهذا الإستثمار أوعوامل السوق الأخرى".الثروة البشريةوفيما يتعلق بمجال الثروة البشرية أوضح الرئيس التنفيذي :"أنه تنفيذا لاستراتيجة الدولي الإسلامي التي تركز على العناية بالكوادر القطرية فقد تم العمل بشكل حثيث على استقطاب القطريين والقطريات في العام 2015 ونظم البنك يوم التوظيف الثاني للقطريين على مدى ثلاثة أيام شهدت إقبالا متميزا وقدم البنك بنهايتها عروض عمل ل 65 قطريا وقطرية وقد تكفل البنك بتقديم كل فرص التدريب والتأهيل والإرتقاء الوظيفي لمن التحقوا بالعمل، كما قام البنك بتخريج 8 قطريين في إطار برنامج "كفاءات واعدة" الذي ينظمه بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بهدف إعداد كفاءات قيادية من المواطنين وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي الإسلامي الذي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق خطوات نوعية هامة في مجال التقطير التي تعتبر في أعلى سلم أولوياته وذلك انطلاقاً من حقيقة أن الإستثمار في الإنسان هو الإستثمار الأهم والأكثر جدوى للتنمية". عبد الباسط الشيبي وأضاف : " أن الدولي الإسلامي يولي عناية كبيرة لجميع موظفيه ويسعى لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية سواء عبر تأهيل وتدريب العاملين على أفضل وآخر المستجدات المصرفية أو عبر استقطاب كفاءات رفيعة المستوى قادرة على تقديم إضافة نوعية للاداء والإرتقاء بمستوى العمل بشكل متواصل ".المسؤولية الإجتماعيةأما في مجال المسؤولية الإجتماعية فأشار السيد الشيبي إلى "أن الدولي الإسلامي واصل سياسته النشطة في مجال دعم البرامج المجتمعية ومختلف المشاريع والقضايا التي تصب في خدمة المجتمع ،حيث يعتبر البنك أن هذا الأمر جزء من التزامه الأخلاقي والوطني، لأن تطوير المجتمع وتقدمه يجب أن تسهم فيه جميع القطاعات الإقتصادية، كما أن تقديم الدعم والرعاية للأنشطة اللاربحية هو جزء اساسي من استراتيجيتنا ولاسيما تلك التي تتصل بالتعليم والرياضة والصحة والمجتمع وغيرها من الأنشطة المجتمعية الهامة الأخرى.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (9) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. ** استحداث 5 وكلاء مساعدين لوزارة التعليم للإشراف على الإدارات ** إلغاء مسمى المجلس الأعلى للتعليم واستبداله بوزارة التعليم ** إلغاء كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالإدارات ** الهيكل التنظيمي الجديد يضم 26 إدارة ومكاتب الوزير والوكلاء ومركز التدريب والتطوير التربوي وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (9) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009.. وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار رقم (4) لسنة 2016، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً- الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة التخطيط والجودة . 4- إدارة الشؤون القانونية . 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانياً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة السياسات والأبحاث التربوية . 3- مركز التدريب والتطوير التربوي . 4- إدارة شؤون التعاون الدولي . ثالثاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم . 3- إدارة التوجيه التربوي . 4- إدارة شؤون المدارس . 5- إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين . 6- إدارة التعليم المبكر . 7- إدارة شؤون المعلمين . رابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون المدارس الخاصة . 3- إدارة تراخيص المدارس الخاصة . 4- إدارة مراكز الخدمات التعليمية . خامساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييم: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة تقييم الطلبة . 3- إدارة تقييم المدارس . 4- إدارة مركز معلومات الطلبة . سادساً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي . 3- إدارة البعثات . 4- إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية . سابعاً - الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية . 4- إدارة الخدمات العامة . 5- إدارة الصحة والسلامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة . 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها . 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها . 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي : 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ، ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها ، واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها , بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الجهات المختصة ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على إقامة الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة السياسات والأبحاث التربوية بما يلي: 1- إجراء البحوث والدراسات والمسوحات العلمية في المجالات التربوية بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحليل ودراسة السياسات التربوية في مختلف المجالات المعمول بها في الدولة . 3- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات البحثية داخل الدولة وخارجها للاستفادة من البحوث والدراسات التربوية ذات الصلة . 4- إنشاء قاعدة بحثية تربوية من خلال توثيق وأرشفة جميع البحوث والدراسات بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد وتحليل جميع المعلومات الإحصائية في المجال التربوي . 6- تقديم واقتراح سياسات وحلول لمواجهة التحديات في القضايا التربوية . مادة (7) يختص مركز التدريب والتطوير التربوي بما يلي: 1- تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع المدارس والوحدات الإدارية المختصة . 2- إعداد خطط التدريب السنوية للمركز ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- اقتراح وتنفيذ الخطط والبرامج والوسائل لتأهيل وتدريب المعلمين والعاملين في المدارس . 4- إعداد وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة برامج التدريب والتأهيل . 5- إعداد وتطوير البرامج التدريبية وفق المواصفات والمعايير الدولية ، والتي تلبي الاحتياجات التدريبية والتأهيلية للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي . 6- إعداد خطط ربط التدريب بالمسار الوظيفي للمعلمين والعاملين بالمجال التعليمي ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 7- تقييم البرامج التدريبية وخطط المركز بناء على الأهداف ومؤشرات الأداء . 8- إعداد أدوات مناسبة لقياس أثر البرامج التدريبية على أداء المستفيدين من تلك البرامج . 9- عقد برامج تدريبية للمعلمين والعاملين الجدد بالمجال التعليمي قبل مباشرتهم للعمل . مادة (8) تختص إدارة شؤون التعاون الدولي بما يلي : 1- دعم وتنمية العلاقة بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية وتبادل البيانات والمعلومات فيما يخص نشاط الوزارة . 2- متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والمشاريع والبرامج التنفيذية بين الوزارة والهيئات التعليمية المحلية والخارجية . 3- متابعة برامج وأنشطة المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال التعليمي وفقاً لما تقتضيه مصلحة الوزارة . 4- إجراء الدراسات المقارنة لنظم التعليم على المستوى الإقليمي والدولي . مادة (9) تختص إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بما يلي : 1- إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج لمختلف المواد والمقررات في مراحل التعليم المختلفة في ضوء سياسة الوزارة وأهدافها التربوية المعتمدة . 2- تطوير معايير المناهج الدراسية . 3- تحديد محاور المواد والوزن النسبي لكل مادة دراسية . 4- تطوير الكتب الدراسية والمواد والأدلة التعليمية ومصادر التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية . 5- متابعة عملية تأليف الكتب الدراسية والمواد التعليمية . 6- اقتراح الميزانية الخاصة بتأليف وطباعة الكتب الدراسية . 7- الإشراف على عملية طباعة الكتب والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات . 8- اقتراح تطوير الوسائل والبرامج التعليمية المساندة للمناهج الدراسية ، وتنويع مصادر التعلم . 9- متابعة تطبيق معايير المناهج الدراسية والمواد التعليمية التطبيقية في المدارس . 10- وضع الخطط التطويرية لمراكز مصادر التعلم بالمدارس . مادة (10) تختص إدارة التوجيه التربوي بما يلي: 1- وضع السياسات والوسائل الكفيلة بتطوير التوجيه التربوي ، والتأكد من مدى كفاية توافر الكفايات والمهارات الأساسية اللازمة للعاملين في هذا المجال . 2- تنظيم عملية التقييم والاختبارات لتحديد قدرات الطلاب على التحصيل ، والعمل على إنشاء وتطوير نظام للقياس والتقويم التربوي لمختلف قدرات الطلاب وتنميتها . 3- إعداد وتطوير أدوات تقييم كافة جوانب المنظومة التعليمية . 4- تحقيق رقابة فعالة على أداء العمل الميداني في المراحل التعليمية المختلفة . مادة (11) تختص إدارة شؤون المدارس بما يلي : 1- وضع معايير وشروط إنشاء مدارس التعليم العام والتخصصي والفني، وفقاً لسياسات الوزارة . 2- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المدارس . 3- اقتراح إنشاء المدارس وفق متطلبات التوزيع الجغرافي والسكاني والاحتياجات التعليمية . 4- تقديم التوجيه والدعم الإداري والفني للمدارس بما يضمن تحقيق معايير الجودة التعليمية . 5- الإشراف على التعليم العام والتخصصي والفني في مراحله المختلفة وتوجيهه في ضوء السياسات والأهداف والخطط التربوية المعتمدة . 6- وضع الشروط والضوابط المناسبة لتعيين مدراء المدارس والنواب الأكاديميين والوظائف الفنية بالمدارس تتضمن المؤهلات العلمية المطلوبة ومدد الخبرة اللازمة . 7- وضع الخطط والبرامج وتوفير متطلبات تعليم الكبار ومحو الأمية . 8- وضع البرامج الكفيلة بتشجيع الأنشطة اللاصفية والإبداع الفني والأدبي والمسرحي. مادة (12) تختص إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بما يلي : 1- القيام بخدمات التقييم النفسي والتربوي لفئات التربية الخاصة وفئة صعوبات التعلم . 2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمناهج الدراسية الخاصة بتعليم ورعاية ودمج الطلبة المعاقين ، وتقديم الدعم والمتابعة لهم . 3- إعداد البرامج المناسبة لاكتشاف الموهوبين والمتفوقين ، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم . 4- تقديم خدمات التواصل والإرشاد الأسري لهذه الفئات . 5- الإشراف الفني والإداري على مدارس التربية الخاصة . مادة (13) تختص إدارة التعليم المبكر بما يلي: 1- منح التراخيص اللازمة لرياض الأطفال . 2- إعداد اللوائح اللازمة للقبول والتسجيل في رياض الأطفال . 3- التحقق من توافر الشروط اللازم توافرها لتعيين المعلمين والإداريين في رياض الأطفال . 4- الإشراف على عمل رياض الأطفال ، والتأكد من مطابقتها للشروط اللازم توافرها فيها . 5- اعتماد ما يصدر من شهادات وتقارير من رياض الأطفال . مادة (14) تختص إدارة شؤون المعلمين بما يلي: 1- دراسة وتحديد احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية من الوظائف التربوية ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- التنسيق والإشراف على توزيع المعلمين وفق الاحتياج الفعلي للمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والمدارس . 3- دراسة ومتابعة إجراءات التعيين والتأهيل والتقييم والتنقلات للمعلمين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 4- وضع معايير وإصدار التراخيص المهنية للكادر الأكاديمي بالمدارس ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 5- إعداد التقارير الدورية عن أوضاع المعلمين ومستوى أدائهم ، واقتراح الحلول لمواجهة التحديات التي تعترضهم . مادة (15) تختص إدارة شؤون المدارس الخاصة بما يلي: 1- الإشراف على شؤون طلاب التعليم الخاص ، وقواعد قبولهم وتسجيلهم . 2- اقتراح أسس وشروط قبول المدارس الخاصة في نظام القسائم التعليمية . 3- متابعة تطبيق المناهج والكتب المعتمدة من الوزارة في المدارس الخاصة . 4- اقتراح الجزاءات التي يمكن توقيعها على المدارس الخاصة . 5- اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية للمدارس الخاصة . 6- وضع ضوابط ومعايير اختيار المدارس الأجنبية المتميزة ، والعمل على استقطابها ، واقتراح صيغ العقود اللازمة في هذا الشأن ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . مادة (16) تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة بما يلي: 1- دراسة احتياجات البلاد من المدارس الخاصة . 2- إعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة . 3- تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وفقاً للمعايير المعتمدة. 4- منح تراخيص إنشاء المدارس الخاصة وتجديدها . مادة (17) تختص إدارة مراكز الخدمات التعليمية بما يلي: 1- منح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها . 2- متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها ، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها . 3- الاحتفاظ بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم . 4- إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية. مادة (18) تختص إدارة تقييم الطلبة بما يلي: 1- اقتراح التقويم المدرسي السنوي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 2- تحديد وتنفيذ نظام لتقييم الطلاب في جميع المدارس لقياس مدى تحقيق الكفايات. 3- إجراء اختبارات دولية معتمدة بشكل دوري ، بالتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة . 4- تحليل ورصد وإدخال نتائج الطلبة في الاختبارات بمختلف أنواعها . 5- إعداد وإصدار التقارير اللازمة حول مستوى ونتائج الطلبة بشكل دوري. مادة (19) تختص إدارة تقييم المدارس بما يلي: 1- وضع المعايير لتقييم أداء الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس . 2- الرقابة على العمليات التربوية في المدارس . 3- تحديد الكفاءات التعليمية المحققة للجودة في جميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي بما يتوافق مع المعايير الدولية . 4- تقييم المدارس الخاصة ومنحها الاعتماد المدرسي . مادة (20) تختص إدارة مركز معلومات الطلبة بما يلي: 1- حفظ وأرشفة سجلات ومعلومات الطلبة المسجلين في المدارس . 2- حفظ وتوثيق شهادات الطلبة في مختلف المراحل . 3- تسجيل وتوثيق نتائج اختبارات كافة الطلبة في الاختبارات المحلية والدولية . 4- تصديق شهادات المدارس الخاصة لجميع المستويات في الدولة ومعادلة الشهادات الصادرة من الخارج . مادة (21) تختص إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بما يلي: 1- الإشراف على تنفيذ سياسات واستراتيجيات التعليم العالي في الدولة . 2- إصدار تراخيص إنشاء مؤسسات التعليم العالي واعتماد برامجها وتطوير المعايير ذات العلاقة . 3- وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي ومتابعة تنفيذه . 4- بناء بيئة للتعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة الرئيسيين . 5- جمع وإدارة المعلومات عن مؤسسات التعليم العالي في الدولة . 6- وضع أسس الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخارجية . مادة (22) تختص إدارة البعثات بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالبعثات . 2- إرشاد الطلبة إلى التخصصات المطلوبة محلياً وشروط الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها . 3- اقتراح أسس اختيار مؤسسات التعليم العالي بالخارج ، لأغراض الابتعاث ، وفقاً للمعايير التي تعتمدها الوزارة . 4- اقتراح معايير وشروط وضوابط الابتعاث للدراسة . 5- تقديم المنح للدراسة في مؤسسات التعليم العالي وفقاً للمعايير والشروط والضوابط المعتمدة ، ومراقبة أداء المبتعثين للدراسة في الخارج . 6- رعاية شؤون الطلبة المبتعثين ، ومتابعة أوضاعهم الدراسية وأمورهم المالية . 7- إعداد نظام خاص للطلاب الدارسين في الخارج على حسابهم الخاص بما يكفل الإشراف عليهم ورعايتهم . مادة (23) تختص إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بما يلي: 1- استلام طلبات معادلة الشهادات الدراسية لما بعد المرحلة الثانوية وتدقيقها ومتابعة أرشفتها وإدخال البيانات الخاصة بها . 2- تدقيق الشهادات والوثائق العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها للتأكد من صحتها . 3- القيام بإجراءات التصديق على الشهادات والوثائق العلمية . 4- جمع المعلومات عن الشهادات العلمية المقدمة للمعادلة والتحقق من صحتها وإصدار وثائق المعادلة , وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة . 5- جمع المعلومات اللازمة عن أنظمة التعليم العالي ومؤسساته في الخارج ، ودراستها ، وإعداد التقارير بشأنها . مادة (24) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره0 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها ، وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (25) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة والمدارس. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والمدارس . 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة . 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 7- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي وعمال الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . مادة (26) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل ، والتأكد من الاستخدام الأمثل والسليم لها . 2- تأمين احتياجات الوزارة من المركبات ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة . 3- توفير وتخصيص المباني الإدارية للوزارة والمدارس وصيانتها . 4- توفير الخدمات المكتبية والأثاث لجميع مباني الوزارة والمدارس . 5- الإشراف على أعمال النظافة بجميع مباني الوزارة والمدارس . 6- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق . 7- توفير الخدمات الزراعية اللازمة للوزارة والمدارس . 8- الإشراف على مخازن الوزارة . مادة (27) تختص إدارة الصحة والسلامة بما يلي : 1- وضع آلية وخطط عمل متطلبات وإرشادات السلامة الصحية والأمن والسلامة بالمدارس . 2- وضع الإطار الخاص بتدريب الكادر الأكاديمي والإداري بالمدارس على الإسعافات الأولية . 3- التحقق من استيفاء كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية لمتطلبات الدفاع المدني بشأن الأمن والسلامة . 4- التأكد من توفير أنظمة ومعدات وأدوات ومتطلبات الأمن والسلامة في كافة منشآت الوزارة والمباني التعليمية . 5- المتابعة الدورية للإرشادات والتعليمات وإجراءات الأمن والسلامة العامة بالمدارس . 6- القيام بعملية توعية الطلاب بمفهوم السلامة الصحية والأمن والسلامة المدرسية وطرق الوقاية . مادة (28) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي : 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة والمدارس ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (29) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير . مادة (30) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (31) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة ، أو إلغاؤها أو دمجها ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء . مادة (32) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير الجاري تراجعاً على مستوى عدد وقيمة الصفقات العقارية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات، وبلغ عدد الصفقات 57 صفقة مقابل 67 صفقة في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 14.9%، فيما بلغت قيمة التعاملات نحو 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الأسبوع السابق محققا انخفاضا بنسبة 43.5% مقارنة مع الأسبوع السابق، متأثرا بغياب الصفقات الاستثنائية الكبرى والتي تزيد قيمتها عن 100 مليون ريال. العقارات الجاهزة تستحوذ على 84.5% من التعاملات بقيمة 327.5 مليون ريال وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 45.9% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 177.7 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 20 صفقة بحصة نسبتها 35.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلدية الدوحة بواقع 12 صفقة.وواصلت العقارات الجاهزة هيمنتها على تعاملات الاسبوع حيث استحواذت على نسبة 84.5% من التعاملات مقابل 15.5% للأراضي الفضاء، وتم تنفيذ 44 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 77.2% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 327.5 مليون ريال، مقابل تنفيذ 10 صفقات فقط للأراضي الفضاء نسبتها 22.8% من عدد الصفقات المنفذة وقيمتها الاجمالية 60.1 مليون ريال.وتوقع التقرير عودة الانتعاش الى التعاملات العقارية خلال الأسابيع المقبلة مع توجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو اقامة المزيد من المشروعات العقارية الجديدة بما يواكب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثالث من شهر يناير الجاري والممتد من 17 ولغاية 21 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 387.6 مليون ريال مقابل 686.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 43.5% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 77.5 مليون ريال.الدوحة في صدارة التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 177.7 مليون ريال مقابل 483.3 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة تراجعا نسبته 63.2%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 14 صفقة في الاسبوع السابق بتراجع نسبته 14%، واستحوذت الدوحة على نسبة 45.9% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 55 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارتين في الهتمي الجديد مساحته 1885 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 29.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1554 متر مربع بسعر 40 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 25.7 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الدوحة الجديدة مساحته 1058 متر مربع بسعر 28.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 26.9 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في روضة الخيل مساحتها 562 متر مربع بسعر 18 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 32 الف ريال، وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في المطار العتيق مساحتها 669 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 14.9 الف ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 966 متر مربع بسعر 8 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 8317 ريال، وتم بيع مسكن في الثمامة مساحته 483 متر مربع بسعر 3.7 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7667 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 5.6% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 10 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 94.4% من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 167.7 مليون ريال، وتضمنت 8 مساكن وثلاث عمارات سكنية ومبنى واحد متعدد الاستخدام.ارتفاع طفيف في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 132 مليون ريال وبنسبة 34% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 20 صفقة، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.7% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 35 مليون ريال نتيجة بيع مجمع سكني في منطقة الغرافة مساحته 5274 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 6636 الف ريال، وتم بيع مجمع سكني في الغرافة مساحته 5455 متر مربع بسعر 35 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6416 ريال، وتم بيع مسكن في معيذر مساحته 1088 متر مربع بسعر 5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4596 ريال، وتم بيع مسكن في بوهامور مساحته 450 متر مربع بسعر 4.3 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 9556 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 6.2% من التعاملات بقيمة بلغت 8.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 93.8% من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 123.8 مليون ريال. بيع 38 مسكنا و3 عمارات ومجمعين سكنييين ومبنى متعددة الاستخدام صفقتان في الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 7 بالمائة من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 27.1 مليون ريال، نتيجة تنفيذ صفقتين اثنتين فقط محققة تراجعا طفيفا نسبته 1.1% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 23.7 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في منطقة الوكرة مساحتها 1800 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 13.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 450 متر مربع بسعر 3.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 7444 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 87.5% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 23.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 12.5% من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 3.4 مليون ريال.26 مليون ريال تعاملات ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الرابعة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 6.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 26 مليون ريال محققة تراجعا نسبته 12.1% مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 7 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 8.3 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام عبيرية مساحتها 2125 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3906 ريال، وتم بيع مسكن في ام صلال محمد مساحته 577 متر مربع بسعر 3.5 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 6066 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 31.9 بالمائة من تعاملات ام صلال بقيمة بلغت 8.3 مليون رال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 68.1 بالمائة من مجمل التعاملات بقيمة 17.7 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 9.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6 صفقات، محققة تراجعا نسبته 25.2% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.5% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة ام قرن مساحته 489 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6544 ريال، وتم بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 642 متر مربع بسعر 2.1 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 3271 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.7 بالمائة من تعاملات بلدية الضعاين بقيمة بلغت 5.8 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 41.3% من التعاملات بقيمة بلغت 4 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة السادسة بتعاملات قيمتها 8.9 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 2.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 5 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا في المبايعات بنسبة 197% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 2.3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الخور مساحته 400 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5625 ريال، وتم بيع مسكن في الخور مساحته 750 متر مربع بسعر 2.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2907 ريال.واستحوذت العقارات الجاهظة على نسبة 100% من اجمالي المبايعات في بلدية الخور والذخيرة.نمو قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي بتعاملات بلغت قيمتها 6.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5 صفقات مقابل مستحوذة على نسبة 1.6% من مجمل التعاملات ومحققة ارتفاعا قياسيا نسبته 190% مقابل الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في بلدية الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الرويس مساحته 517 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3867 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 67.2% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 4.1 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 32.8% من التعاملات بقيمة بلغت 2 مليون ريال. 77.5 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 57 صفقة بقيمة 387.6 مليون ريال وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 15.5% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 60.1 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 38 مسكنا و3 عمارات سكنية ومجمعين سكنيين ومبنى متعدد الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 327.5 مليون ريال مستحوذة على نسبة 84.5% من مجمل التعاملات.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارتين في الهتمي الجديد التابع لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 55 مليون ريال.

وجد التشكيل الوزاري الجديد الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي قضى بتعيين وزراء وإعفاء أخرين ودمج 8 وزارات لتصبح 4 وزارات، وجد صدى واسعاً على موقع التواصل الإجتماعي توتير. من تغريدات هشتاق التشكيل الوزراي الجديد وتفاعل مواطنون قطريون مع تعيين الوزراء الجدد ودمج الوزارات وركزوا على أن التعيينات الجديدة تمثل تكليفاً لا تشريفاً، حيث أطلق نشطاء هشتاق على تويتر بعنوان #اعاده_تشكيل_مجلس_الوزراء الذي أشعل تويتر ويتصدر التريند حتى لحظة كتابة هذا التقرير، وقدم المغردون في الهشتاق نصائحهم للوزراء الجدد ودعوهم إلى جعل خدمة الوطن والمواطن هي الغاية الكبرى من توليهم لمناصبهم الجديدة وأن يكونوا من البطانة الصالحة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وأن يضعوا قطر في حدقات العيون، وليواصلوا ما بدأه سلفهم من جهود في سبيل رفعة قطر ومسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.وفي تغريدته قال قطر الى الابد - abobeeb@ - موجها رسالته للوزراء الجديد :"للوزاء الجدد.مناصبكم امانة ولن تدوم لكم. فاجعلوا خدمة (المواطن) نصب اعينكم".وبعثت بنت المجد - Pinkmusk_Q@ - رسائل متتالية للوزراء الجدد تدعوهم فيها إلى بذل جهود جبارة وترك بصمة فخر خلال علمهم الوزاري، وقالت أن دمج الوزارات يعني أن العمل يجب أن يتضاعف وأن ذلك يمثل تركة ثقيلة ومسؤولية كبيرة تحتاج للعمل بضمير مخلص وبطانة صالحة حتى يتحقق الهدف المنشود، كما دعتهم إلى إرساء ثقافة التشجيع والتحفيز والثقة والمعاملة الطيبة في وزاراتهم،حيث قالت بنت المجد في تغريداتها:"رسالة إلى الوزراء.. لو دامت المناصب لغيركم لما وصلت إليكم.. فاحرصوا على ترك بصمة فخر وطيب أثر ودعاء لكم لا عليكم".وأردفت بتغريدة اخرى قالت فيها:"رسالة إلى الوزراء.. أسأل الله أن يوفقكم في مهامكم الجديدة وييسّر أموركم،، وتذكّروا.. إن المناصب تكليف لا تشريف".ثم: "رسالة إلى الوزراء.. دمج وزارتين يعني أن التركة ثقيلة والمسؤولية كبيرة فاختاروا بطانتكم بحرص واعملوا بمبدأ الشورى".وختمت بتغريدة جاء فيها:"رسالة إلى الوزراء.. بالتشجيع والتحفيز والثقة والمعاملة الطيبة.. ستحصلون على أفضل إنتاج من المواطن وبأعلى كفاءة.".أما جابر بن سعد بن عجيان - JaberALhebabi@ - فلم ينسى تقديم الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود لخدمة الوطن، وقال للوزراء الجدد أن الواجب الوطني يناديكم فعليكم بخدمة الوطن والمواطن، وجاء في تغريدته:"الشكر للوزراء السابقين وليعلم الوزراء الجدد بأن “خدمة الوطن والمواطن واجب وطني".من جانبه أسبغ هادي - dhaleez1@ - دعواته للوزراء الجدد حيث قال:"اللهم وفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد ".وقال محمد نصرالله - NasrallaM@ - إن الوزارء الجدد جاء إختيارهم لأنهم الأنسب لهذه المناصب وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة ومتغيراتها، وجاء في تغريدته:"تطويع اختصاصات الوزارات بما يخدم المرحلة القادمة واختيار الانسب لقيادتها هو سباق مع الزمن ومتغيراته. الله الموفق". من تغريدات هشتاق التشكيل الوزراي الجديد وقدم ناصر النعيمي - Nasser4Q@ - شكره للوزراء السابقين وأرسل دعواته للوزراء الجدد متنميا لهم التوفيق، مذكراً لهم بأن خدمة الناس شرف يناله أهله، حيث قال في تغريدته:"الله يوفقهم لما يحبه ويرضاه وكل التقدير والشكر للوزراء السابقين وليتذكر الوزراء “خدمة الناس شرف لا يتسنى لأي أحد”."وسكبت بنت المطر - GirlALRain@ - دعواتها على الوزراء الجديد بالتوفيق والسداد وأن يكونوا عنوانا لعمل الخير وخدمة الوطن والمواطن بضمير مخلص، وجاء في تغريدتها:"اللهم اجعلهم وزراء خير ومنفعه لخدمة وطنهم اللهم وفقهم للقيام بمهامهم بكل امانه وضمير لصالح الوطن والمواطن".ودعا حمد لحدان المهندي - hamadlahdan@ - إلى مكاشفة بين منتسبي الوزارات والوزراء الجدد حيث أكد أن من واجب الحرس القديم بالوزارات أن يوضحوا للوزراء الجدد المشاكل ومواضع الخلل بالوزارات المعنية بكل شفافية حتى يتسنى للوزراء الجدد بذل الجهود والعمل على حلها، وقال في تغريدته:"على الحرس القديم واصحاب الخبرة في الوزارات ان يوضحوا للوزير الجديد المشاكل والخلل بشفافية بعيداً عن التلميع ."ولم ينسى عبدالله السبيعي - abdullabinturki@ - أن يشكر الوزراء السابقين الذين خدموا الوطن بكل تفان وإخلاص، داعياً بالتوفيق النجاح للوزراء الجدد في خدمتهم للبلاد والعباد، جاء في تغريدته:"شكراً لمن غادر وخدم الوطن بكل تفان وإخلاص وبالتوفيق والنجاح لحاملي الأمانه ونفع الله بكم البلاد والعباد".ويبدو أن ريم الحرمي - Reem_AlHarmi@ - متابعة للأحداث العالمية والأزمة الإقتصادية التي تسبب فيها هبوط أسعار النفط، إذ رأت الحرمي أن مهام الوزراء الجدد مليئة بالتحديات في ظل أزمة النفط العالمية والتغيرات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والعالم، وقالت في تغريدتها:"نبارك للوزراء مهامهم الجديدة التي ستكون مليئة بالتحديات في ظل إنخفاض اسعار النفط والمتغيرات الإقليمية المؤثرة. "ودعا جاسم الكواري - alkuwari2012@ - بالتوفيق للوزراء الجدد داعياً الله أن يرزق حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى البطانة الصالح، مؤكداً أن الجميع يجب أن يعملوا يدا بيد لخدمة الوطن والمواطن، وقال في تغريدتها:"اللهم وفقهم في مهامهم وارزق سمو الامير البطانه الصالحه ،، وجميعنا يداً بيد نسعى لخدمة قطر وأهل قطر الكرام".وفي تغريدة مليئة بالمعاني الوطنية السامية أقسمت بنت الأكابر - 21974nani@ - بأنها ستكون في خدمة وطنها بما يرضي الله وتقديم المشورة لولاة الأمر والدفاع عن الوطن تحت كل الظروف، حيث قالت في تغريدتها:"اقسم بالله كمواطنة قطرية ان اراقب الله في خدمتي لوطني وتقديم المشورة لولاة أمري لخدمة الوطن والمواطن وان اذود عنه". من تغريدات هشتاق التشكيل الوزاري الجديد يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم "1" لسنة 2016 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، ونص الامر على ان يعين كل من:1- سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع عضوا بمجلس الوزراء.2- سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرا للخارجية.3- سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزيرا للثقافة والرياضة.4- سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية.5- سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.6- سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزيرا للبلدية والبيئة.7 سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرا للصحة العامة.وألغى الامر الاميري كل حكم يخالف أحكامه .وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.وأدى أصحاب السعادة الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي ،صباح أمس الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي ،نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة في اجتماعها العاشر خلال الدورة الخامسة، المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، نائب رئيس اللجنة ممثل الدائرة (4)، بشأن استكمال تقاطع شارع الجزيرة العربية وشارع أحمد بن علي . كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من الأستاذة فاطمة الكواري ممثل الدائرة (9)، بشأن وضع لمسة جمالية على الجسور الحالية والمستقبلية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا

**سموه يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل.. **طالب بضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة للمستقبل... **الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد أدت إلى ترهل في بعض القطاعات .. ** سنركز على تقوية الداخل ليس اقتصاديا وأمنيا فحسب بل في جميع المجالات.. ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. وفي البداية رحب سموه بالوزراء لاسيما بالجدد منهم، معتبرا الاجتماع فرصة لمناقشة الأوضاع بشكل عام، والخطط التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع مجلس الوزراء وبحسب ما جاء في رؤية قطر الوطنية 2030. فقد أكد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف والخطط المستقبلية التي أشار إليها سموه في خطاباته أمام مجلس الشورى، مشيرا في هذا الصدد إلى الثقة المتبادلة بين المواطنين والمسؤولين وأهمية التأكيد عليها، وقال سموه: "إن ثقة المواطنين هي أهم مكسب". وشدد سمو الأمير المفدى، خلال حديثه، على أهمية التركيز على تنويع مصادر الدخل في ظل انخفاض أسعار الطاقة، مؤكدا أن تقلب الأسعار أمر طبيعي وسنة من سنن الحياة وأنه لا مجال للخوف أو الهلع، بل المطلوب هو الاستفادة من دروس الماضي والتعامل مع الوضع الحالي لينعكس إيجابيا. وأضاف أنه تحدث في الماضي عن أهمية تنويع مصادر الدخل، وأن هناك تحسنا في بعض القطاعات لكن الدولة تطمح للمزيد. كما أكد سموه على أن الدولة ماضية قدما في تنفيذ مشاريعها وخططها الطموحة، وخاطب الوزراء قائلا: "إن مسؤوليتكم في ظل انخفاض أسعار النفط أكبر، ولكن خدمة المواطنين وطريقة عيشهم يجب ألا تتأثر بهذه الأوضاع". ووجه سمو الأمير المفدى إلى ضرورة إزالة كافة العقبات التي تعترض سبيل الاستثمار في الدولة، وإلى أهمية تسهيل الإجراءات ضمن البوابة الواحدة وإزالة كافة التعقيدات التي يتعرض لها المستثمر المحلي والخارجي وأهمية التنوير بذلك، حيث مازالت هناك بعض الشكاوى في هذا الجانب، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية واضحة لإنجاز ذلك. وأكد سموه على ضرورة التركيز على المشاريع التي التزمت بها الدولة وعلى طريقة إنجازها، مشيرا إلى أن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها البلاد قد أدت إلى حصول بعض الترهل في بعض القطاعات وهو أمر لم يعد مقبولا، وقال سموه: "إن حصول الأخطاء أمر طبيعي، وإن مسؤولينا مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، ولكني أؤكد أن الفساد المالي، والفساد الإداري وهو الأخطر لما يسببه من ترهل في المؤسسات لا يمكن قبوله". وأضاف سمو الأمير المفدى أن هناك تحديات في بعض مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وفي عدة مجالات أخرى ولكنه على ثقة في أن المسؤولين في تلك القطاعات سيعملون على تجاوزها، ووجه سموه الجميع بالتعاون معهم حيث إنها مسؤولية مشتركة.. مؤكدا "حفظه الله" أن الخطط الموجودة والجهود المبذولة في المستقبل سوف تحقق طموحات المواطنين. وأشار سموه إلى أن التركيز في السنوات القادمة سوف ينصب على تقوية الداخل ليس اقتصاديا وأمنيا فحسب بل في جميع المجالات من تعليم وصحة وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز القدرات العسكرية وتطوير القوات المسلحة القطرية. وفي الختام، وجه سمو الأمير المفدى الوزراء إلى ضرورة تأهيل قيادات في كل وزارة وذلك للمستقبل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قرار أميري رقم (4) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014.. بتعيين اختصاصات الوزارات. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، المعدل بالأمر الأميري رقم (1) لسنة 2016، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: مادة (1) يُستبدل بنصوص المواد (5)، (10)، (13)، (18) ، (19/ فقرة ثانية) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (5): "تختص وزارة البلدية والبيئة باقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.. ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والإشراف على إقامة المرافق العامة، واقتراح وتنفيذ المشروعات البلدية من مبان وحدائق ومتنزهات وزراعات تجميلية، والإشراف على إقامة وتنظيم المباني، وإعداد وتنفيذ النظم والبرامج الخاصة بالنظافة العامة ومعالجة النفايات الصلبة، والإشراف على مزاولة المهن الهندسية، والإشراف على المقابر وتقديم خدمات تكريم الموتى.. واقتراح وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية، ومراقبة تداول المواد الكيميائية والمشعة وإدارة النفايات المشعة، ومتابعة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وحماية وتنمية وتطوير الثروات الزراعية والمائية والحيوانية والسمكية، بما يحقق التنمية المستدامة، بما في ذلك إدارة المراعي وتنظيم ومراقبة الحيازات الزراعية والسمكية والأراضي الرعوية والعزب". مادة (10): "تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز، والإشراف العام على الجهات المعنية برعاية الشباب والرياضة في الدولة، ودعمها ومتابعة أعمالها والتنسيق بينها.. ووضع شروط ومعايير إنشاء الأندية والمراكز واللجان والجمعيات الخاصة بالشباب والرياضة، وإصدار التراخيص لها، وتنظيم إشراك الشباب في المؤتمرات والدورات والمسابقات والمعسكرات والرحلات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم والعمل على تطوير مهاراتهم، والمساهمة في تنظيم الفعاليات والمناسبات الوطنية الرياضية". مادة (13): "تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه.. ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها بالتنسيق مع تلك الجهات، وتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية،ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة، وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة، والترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها". مادة (18): "تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وإيجاد بيئة تنظيمية مناسبة للمنافسة العادلة، ودعم وتنمية وتحفيز هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتطوير الجيل التالي منها، وتوعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها". مادة (19/ فقرة ثانية): "ويُراعى في إعداد الهيكل التنظيمي المشار إليه، التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه". مادة (2) يُضاف إلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/ البند 12): "إعداد أنظمة العمل الداخلية بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة، ويضمن حسن القيام بأنشطتها، ومتابعة طرق تنفيذها، والعمل على تطويرها، وفقاً لأحكام القانون". مادة (18 مكرراً): "تختص وزارة الصحة العامة بشؤون الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير أقصى مستوى من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، ونشر وتنمية الوعي الصحي، وتنظيم إقامة القطاع الخاص للمنشآت الصحية والإشراف عليها، والإشراف على نظام التأمين الصحي والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومزاولة المهن الطبية والطبية المساعدة والصيدلية". مادة (18 مكرراً/1): "تختص وزارة التعليم والتعليم العالي بشؤون التعليم في الدولة، وكفالته لكل مواطن، والارتقاء بمستوى التعليم وتطويره بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وتحديد مراحل التعليم وإعداد المناهج الدراسية ونظم الامتحانات، وترخيص المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإشراف عليها ، وإيفاد البعثات العلمية والإشراف على المبتعثين ورعايتهم، والإشراف على معاهد التعليم الحكومية، وإصدار تراخيص مراكز الخدمات التعليمية ومتابعتها". مادة (3) تُحذف المواد (8)، (14)، (16)، (17) من القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 المشار إليه. مادة (4) يُلغى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009، والقرار الأميري رقم (14) لسنة 2009، المشار إليهما. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ.. الموافق : 27/01/2016 م.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

دمج 8 وزارات لتصبح أربع وزارات .. البلدية مع البيئة والمواصلات مع الاتصالات والثقافة مع الرياضة والتنمية الادارية مع العمل تعيين وزيرين كانا مساعدي لوزير الخارجية والمرأة القطرية تحافظ على وجودها في الحكومة د. حنان الكواري رابع قطرية تصبح وزيرة وثاني امرأة وزيرة للصحة . يعتبر التعديل الوزاري الذي تم على الحكومة القطرية هو الأول بعد التغيير الوزاري الذي أجراه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عند توليه مقاليد الحكم في البلاد مباشرة في 25 يونيو عام 2013 حيث تم استحداث ودمج بعض الوزارات والمؤسسات . وقد تم بموجب الأمر الأميري دمج ثمان وزارات كل وزارتين في وزارة واحدة ، كما تم تعيين 3 وزراء جدد وتولي وزير الخارجية السابق وزارة الدولة لشؤون الدفاع ، وصدر أيضا أمر أميري آخر بتعيين وزير الدولة لشؤون الدفاع السابق اللواء الركن حمد بن علي العطية مستشارا للأمير لشؤون الدفاع ، بدرجة رئيس وزراء ، وبنفس الوقت تم تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للدولة لشؤون الدفاع . كما تم تعيين مساعدي لوزير الخارجية سابقا كوزيرين في الحكومة الحالية ، وهما الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي ، والذي تم تعيينه وزيرا للخارجية . أما سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي الذي كان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية فقد عيّن بمنصب وزير للبلدية والبيئة . رابع قطرية تصبح وزيرة ومن بين الوزراء الجدد الدكتورة حنان الكواري الرئيسة السابقة لمؤسسة حمد الطبية ، حيث تم تعيينها وزيرا للصحة ، وتعتبر رابع امرأة قطرية تتولى منصب وزيرة ، بعد الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني التي كانت وزيرة للصحة ، وشيخة المحمود وزيرة التعليم سابقا ، ود. حصة الجابر وزيرة الاتصالات السابقة . كما أن وزارة الصحة هي الوزارة الوحيدة التي تولت سيدتان منصب وزيرا فيها وهن الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني ود. حنان الكواري والوزارات التي تم دمجها هي ، وزارة الثقافة والتراث مع وزارة الرياضة والشباب ، لتصبح وزارة الثقافة والرياضة ، ويتولاها السيد صلاح بن غانم العلي الذي كان يشغل منصب وزير الرياضة والشباب. ووزارتي البلدية والتخطيط والعمراني والبيئة لتصبح وزارة البلدية والبيئة . بينما تم دمج وزارتي التنمية الإدارية مع وزارة الشؤون الإدارية ليتولاها الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي الذي كان يتولى حقيبة التنمية الإدارية . وكذلك الأمر مع وزارتي المواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث دمجت لتصبح وزارة المواصلات والاتصالات، ويتولى الوزارة السيد جاسم السليطي الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات . الوزارات التي تم استحداثها ومن بين الوزارات والمؤسسات التي استحدثت أو تم دمجها في عام 2013 عقب تولي سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم : استحداث وزارة للشباب والرياضة التي تولى حقيبتها صلاح بن غانم ناصر العلي ، كما تم استحداث وزارة للتنمية الإدارية تولى حقيبتها الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي ، واستحدثت كذلك وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولت حقيبتها الدكتورة حصة سلطان الجابر ، وكذلك وزارة للمواصلات تولى حقيبتها جاسم سيف أحمد السليطي. وقد تم فصل البلدية عن التخطيط ، وأصبح الدكتور صالح محمد سالم النابت وزيرا للتخطيط التنموي والإحصاء. بالإضافة إلى استحداث وزارة الدولة لشؤون الدفاعوقد تم أيضا دمج وزارتي العمل مع الشؤون الاجتماعية وتولها الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي ، كما استحدث وزارة للتخطيط التنموي والإحصاء تولى حقيبتها الدكتور صالح محمد سالم النابت

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات. كما أصدر سموه القرار الأميري رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 6 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 7 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 8 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأصدر سموه أيضا القرار الأميري رقم 10 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة. كما أصدر سمو الأمير المفدى القرار الأميري رقم 11 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية وتعيين اختصاصاتها. وأصدر سموه القرار الأميري رقم 12 لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.