إستقبل سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والإتصالات، في مكتبه صباح اليوم الإثنين، سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة، وسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، كلاً على حدى.وجرى خلال الإستقبالين إستعراض العلاقات الثنائية فيما يخص مجال المواصلات والنقل والإتصالات بين دولة قطر ودولة فلسطين الشقيقة ومملكة بلجيكا الصديقة. والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

أعلنت وزارة المواصلات والإتصالات أنها بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية، تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والإعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة.وتغطي هذه المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية شؤون السكك الحديدية ومختلف أنظمة النقل الموجه في دولة قطر، وتعكس حرص وزارة المواصلات والاتصالات على ضمان استمرارية عمليات تطوير وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في قطر وفق إطارٍ تنظيميٍ محدد، يحقق أعلى معايير التناغم والانسجام داخل جميع مكونات شبكة السكك الحديدية في مختلف أرجاء البلاد. وفي هذا الإطار، ستتولى وزارة المواصلات والاتصالات مهمة إصدار شهادات الاعتماد عبر مختلف مراحل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بهدف ضمان الالتزام بالأهداف الرئيسية لسلامة الركاب، والموظفين، والمقاولين، والمقاولين الفرعيين، والأطراف الثلاثة، والجمهور العام على حدٍ سواء، فضلاً عن الالتزام بجميع الاشتراطات التنظيمية والقانونية المعمول بها في دولة قطر.ويغطي نطاق اعتماد مسائل السلامة جانبين أساسيين خلال دورة الحياة الكلية لمشاريع سكك الحديد، يتعلق الجانب الأول بجميع مراحل تطوير المشروع بدون الركاب، فيما يهتم الجانب الثاني بعمليات التشغيل والصيانة في وجود الركاب. وتكمن أهمية عمليات الاعتماد ومبادئها التوجيهية؛ في توفير دليلًا إرشاديًا يتضمن حزمة من المبادئ التي يستنير بها كل من المالك والمطور لهذه الأنظمة بهدف مراعاة الالتزام بتحقيق أهداف الجودة والسلامة، ومن ثم التمكّن من استصدار شهادات اعتماد السلامة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشة عمل، اليوم، في مقر الوزارة مع ممثلين كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال). لتبادل الأفكار والمقترحات.

أصدر مجلس إدارة غرفة قطر خلال إجتماعه بمقر الغرفة أول أمس الأحد، قراراً بالإجماع بتعيين السيد صالح حمد الشرقي مديراً عاماً للغرفة. تشكيل لجان مشتركة مع الجهات الحكومية وعقد اجتماعات دورية لبحث هموم التجار وكان الشرقي قد تولى العديد من المناصب داخل غرفة قطر حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية والإدارية ثم نائب المدير العام، كما شغل منصب المدير العام بالإنابة منذ مطلع شهر يونيو من العام 2015، ويعد الشرقي من الكوادر القطرية الشابة والتي أثبتت قدرتها في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يمتلك مهارات كبيرة وخبرات واسعة.وترأس الشرقي العديد من اللجان داخل الغرفة كما تولى الإشراف على العديد من الملفات المهمة في بيت التجار، ومثّل الشرقي غرفة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.وجاء تعيين الشرقي مديراً عاماً للغرفة تقديرا لجهوده ونظراً لكفاءته وخبراته في المجالات الإدارية والقيادية، حيث يعد صالح الشرقي من الشباب القطري ذي الكفاءات الإدارية، وقد أثبت نفسه خلال السنوات التي قضاها في العمل بالغرفة بمختلف المناصب.وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق": إنه سعيد بهذا التكليف من قبل مجلس إدارة الغرفة بتعيينه مديراً عاما، معرباً عن أمله في أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه سوف يستمر في تنفيذ الخطة المستقبلية للنهوض بالغرفة لتكون من الغرف البارزة ليس على المستويين الخليجي والعربي فحسب بل وعلى المستوى الدولي أيضا.وأشار إلى أنه يعمل حالياً على العديد من الملفات التطويرية في الغرفة، وسوف يواصل العمل عليها خلال الفترة المقبلة من بينها تعزيز التعاون والتواصل مع كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة، مشيراً إلى أنه سوف يبدأ بإجراء زيارات إلى هذه الجهات وزيادة التنسيق معها من أجل حل مشاكل وهموم القطاع الخاص، منوها كذلك بالربط الإلكتروني بين الغرفة ومختلف المؤسسات والوزارات لتعزيز الخدمات التي تقدمها هذه الجهات بالتنسيق مع الغرفة، إضافة إلى الشروع في الربط الإلكتروني الداخلي في الغرفة واستصدار شهادات المنشأ وغيرها عن طريق التطبيقات الإلكترونية. توقيع إتفاقية تعاون مع Ooredoo والكهرباء لتطوير قاعدة بيانات المنتسبين وكشف الشرقي في حديثه لـ"الشرق" عن وجود تنسيق وتعاون بين غرفة قطر وكل من Ooredoo والكهرباء والماء، وذلك في إطار تحديث قاعدة بيانات المنتسبين وتعزيز التواصل معهم، حيث توفر Ooredoo أرقام هواتف الشركات وعناوينها فيما توفر الكهرباء والماء أرقام الكهرباء والتي يتم من خلالها تحديد مواقع الشركات، وقال إنه سيتم العمل على توقيع اتفاقية .منوها إلى أن هنالك تعاونا أيضاً مع هيئة السياحة خصوصا فيما يتعلق بالمعارض والمؤتمرات، وقال إنه سيتم قريباً إنشاء قسم خاص في الغرفة تحت مسمى المعارض والمؤتمرات وسوف يتم إدراجه ضمن الهيكل الإداري للغرفة، وستكون مهمته الأساسية الترويج للصناعة القطرية في الخارج وجلب الصناعات التي تهم السوق المحلي إلى قطر وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات ذات الصلة، منوها بأنه سيتم إقامة معارض صناعية مشابهة لمعرض "صنع في الصين" والذي نظمته الغرفة مؤخراً وحقق نجاحاً كبيراً.وشدد الشرقي على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز علاقة غرفة قطر مع الغرف الخليجية والعربية وكذلك الدولية، وتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الغرف.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى استمرار الغرفة بعقد دورات التخليص الجمركي والتي تسهم بشكل كبير في تخريج مخلصين جمركيين لتقليص النقص في هذا القطاع بما يصب في مصلحة تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع. إدراج قسم "المعارض والمؤتمرات" ضمن الهيكل الإداري للغرفة للترويج للصناعة الوطنية وأشار إلى أن الغرفة تقوم باستخدام نظام داخلي يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام إلكتروني تنفيذا للاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم إطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الأخرى التي تطبق النظام الإلكتروني، ويفيد ذلك أيضاً في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.وقال إن الغرفة سوف تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مختلف الوزارات والهيئات في إطار سعيها إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث تكون الغرفة هي الرابط بينها وبين الشركات ورجال الأعمال والتجار.

قامت الشركة القطرية لتبريد المناطق والمعروفة أيضاً باسم قطر كوول باستضافة وفد من ممثلين هيئة البيئة والموارد الطبيعية "DENR" من الفلبين في زيارة ميدانية لإحدى محطات التبريد التابعة للشركة يوم 22 من شهر فبراير من العام الحالي.وقام الوفد خلال الزيارة بجولة شاملة لأكبر محطة لتبريد المناطق في العالم والواقعة في منطقة اللؤلؤة- قطر للتعرّف على تقنيات التبريد المستعملة وأفضل الممارسات التطبيقية في هذا المجال. كما اختٌتمت الجولة مع لمحة عامة عن فوائد تبريد المناطق البيئية المنعكسة على دولة قطر خلال الست سنوات الماضية، حيث وفّرت قطر كوول ما يقارب 600 مليون كيلوجرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الجو، أي ما يعادل الفائدة البيئية لإزالة أكثر من 120.000 مركبة عن الطرق أو زراعة 14 مليون شجرة. بكونها إحدى مؤسسات الدولة الرائدة في الفلبين، تعتبر هيئة البيئة والموارد الطبيعية "DENR" مسؤولة عن حماية وتأهيل وإدارة البيئة، كما تأخذ أدوارا استباقية في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تؤدي إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.كما يأتي التعاون بين الطرفين في وقت تفتقر فيه الفلبين لأنظمة تبريد المناطق بشكل شائع مما أدى لإطلاق مشروع كفاءة طاقة المبردات "PCEEP" مما يتطلب دراسة أنظمة تبريد المناطق من أجل تقييم ودراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لتنفيذ مشاريع تبريد المناطق في البلدان النامية، وكذلك تحديد الفوائد المناخية والفوائد الناتجة عن كفاءة استخدام الطاقة.يجدر التنويه إلى أن هذا النوع من الدراسات يعتمد بشكل كبير على الجولات الميدانية، حيث نظّمت الهيئة عدداً من الجولات الاستكشافية لمحطات تبريد مناطق قيد التشغيل في كلٍ من المملكة المتحدة واليابان وقطر بهدف التعرف على مختلف الجوانب التشغيلية والتقنيات المستخدمة في أنظمة تبريد المناطق لتقييم إمكانية تطبيقها في الفلبين.وقال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي لقطر كوول:"إننا نفتخر باستضافتنا لممثلي الهيئة الفلبينية للبيئة والموارد الطبيعية وبتقديم الدعم اللازم للدراسة البحثية المعنية بأنظمة تبريد المناطق، كما ينبع دعمنا عن التزامنا بتطوير المجال مما يعم بالفائدة على الجميع". "إننا نؤمن بأن خدمة تبريد المناطق هي الحل الأفضل والأكثر استدامة كما يتضح من النمو المُلاحظ في هذا المجال في الآونة الأخيرة مما يُنسب إلى توجه الكثير من المطورين والدول لتبني أنظمة تبريد المناطق لما تقدمها من فوائد، نتطلع دوماً لتبادل المعرفة والخبرة وتقديم الدعم اللازم للرُقي بمجال تبريد المناطق بشكل عام".

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية مولدوفا ترأسه السيد ايجور كرابيفيكا رئيس نادي تيمبول لرجال الأعمال بمولدوفا، وعدد من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث قال السيد ايجور كرابيفيكا: إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات اقتصادية، وعبر عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة شراكات اقتصادية جديدة بين رجال أعمال البلدين.وقال ايجور: إنه قام بزيارة لدولة قطر في 2010 ومن وقتها والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، وعبر عن إعجابه بالمشروعات الضخمة التي تشهدها دولة قطر.وقدم كرابيفيكا نبذة عن نادي "تيمبول" لرجال الأعمال والذي يسعى لجمع ممثلي الشركات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري في مولدوفا، عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على مشاريع القوانين والقرارات التي تخص الاستثمار، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في مولدوفا ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.وقدم الوفد المرافق عرضاً حول قطاعات المقاولات والبناء والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والفاكهة والخضروات والمياه.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوفد الزائر دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة دولة مولدوفا للتعرف على المشروعات القائمة، وبحث عقد شراكات بين رجال أعمال البلدين.

اشتكت مواطنة من انتشار ظاهرة الدراجات النارية "البطابط"، التي يقودها شباب مراهقون بسرعات كبيرة، في الطرقات والشوارع بمنطقة لعيب، حيث يقومون بالتسابق والاستعراض في الاحياء السكنية، حتى ساعات متأخرة من الليل، معربة عن استيائها الشديد، من الإزعاج المتواصل للدراجات النارية، والذي يبدأ في فترة المساء، ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولأيام متواصلة يحرم السكان النوم والراحة داخل منازلهم، بسبب الضجيج الصادر من محركات الدراجات، إذ إن بعض الشباب يزود الدراجات بمحركات عالية السرعة تصدر أصواتا مزعجة، ومرعبة ليلا. وطالبت إدارة المرور والدوريات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ الشباب المخالفين، ومصادرة الدراجات النارية، كما طالبت بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، التي يزداد انتشارها فى فصل الشتاء، حيث إنها تجذب شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين، لافتة الى أن الشباب يفضلون ركوبها والاستمتاع بها فى الشتاء، في مختلف المناطق والأحياء، وذلك لتحسن المناخ، وهو ما يشجع على زيادة الإقبال عليها سواء بشرائها أو باستئجارها من منافذ التأجير المنتشرة بالعديد من المواقع الحيوية والترفيهية، والتي تحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية حتى لا يتم بيعها للشباب والمراهقين. وأشارت إلى أن أصوات الدراجات "البطابط" مزعجة جدّاً، خاصة أن بعض الشباب يقومون بتعديل الدراجة لإصدار أصوات مرتفعة، تتسبب في ترويع الأطفال وإيقاظهم من نومهم خائفين من أصواتها المزعجة، فضلا عن إقلاق راحة جميع أفراد المنزل، غير مبالين بوجود أطفال أو مرضى أو موظفين يحتاجون للراحة للذهاب إلى أعمالهم نشطين صباحاً، الأمر الذي يؤدى إلى أزعاج جميع السكان وإقلاق راحتهم، لافتة إلى خطورة هذه البطابط عليى الشباب الذين يركبونها، وعلى غيرهم من مستخدمي الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، لذلك يجب على أولياء الأمور القيام بتوعية الصغار، بمدى المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة، ممارستهم لهذه الألعاب بشوارع وطرق الأحياء السكنية، والتي قد تنذر بوقوع حوادث كثيرة لا قدر الله.

تعرض عدد من عملاء شركات الاتصالات، إلى عمليات نصب من قبل أرقام محلية، تسببت لهم في الكثير من الإزعاج والاستياء، نظرا لتواصلها معهم من قبل أشخاص مجهولين، وفي أوقات متفرقة من الليل والنهار، وطالب هؤلاء العملاء الشركات المعنية بضرورة التحقيق العاجل في هذه الاتصالات المريبة، وإيجاد الحلول لمنع هذه الأرقام باستخدام الوسائل الحديثة . حيث ذكر البعض من المواطنين والمقيمين، أن تلك الوقائع تتلخص في قيام مجموعة من الأشخاص، واضح من لغتهم أنهم من الجنسيات الآسيوية، ويتحدثون القليل من اللغة العربية، يقومون بالاتصال بالعميل، ويؤكدون له أنه قد فاز بمبلغ 200 ألف ريال، وأنه يجب عليه إرسال بياناته لهم. وأوضح البعض أن هؤلاء الأشخاص ينتحلون صفة موظفي شركات الجوال الموجودة بالبلاد، ويتحدثون باسمها، كما أنهم يستخدمون أرقاما محلية للتواصل مع العملاء، إما عن طريق برامج التواصل الاجتماعي كـ"الواتس أب والفايبر"، أو عن طريق الاتصال المباشر بالعميل، مما أثار الشك والريبة في نفوس من تعرضوا لمثل هذه المكالمات، وهم أعداد ليست بقليلة. وأكد البعض منهم أنه فور تلقيه إحدى هذه المكالمات، قام على الفور بالاتصال، بخدمة العملاء لشركة الاتصالات التابع لها، وإبلاغها بما حدث، وتزويدها بالرقم الذي اتصل به، لمساعدتها في الوصول إليه . وطالب الكثير من العملاء الشركات بضرورة القضاء على هذه المكالمات المجهولة، مع القيام بتحذير باقي العملاء، عن طريق رسائل نصية يتم إرسالها لجميع عملاء الشركة، حتى لايتم خداع أحد، ويقع فريسة، ويقوم بتصديق هؤلاء الأشخاص، والتجاوب معهم، كما طالبوا بضرورة قيام شركات الاتصالات، بإطلاق حملات إعلامية، لتوعية وتحذير عموم المواطنين والمقيمين، من مكالمات النصب والاحتيال باسم شركات الاتصالات، مع إمكانية تخصيص خط ساخن، للإبلاغ عن مثل هذه الأرقام والتجاوب السريع مع شكاوى العملاء، فيما يتعلق بهذه البلاغات تحديدا، حتى يتم تداركها سريعا، والقضاء عليها.

تلقى عملاء مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رسائل علي جوالاتهم تفيد بإعادة حد السحب النقدي اليومي الي 50 الف ريال، عند إستخدام بطاقة الخصم فيزا الكترون، علي أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف.وقدم المصرف الشكر الي العملاء علي تفهمهم عملية تحديث إنظمة المصرف الإلكترونية وذلك بهدف تقديم خدمات مصرفية أفضل.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن عملية استبدال الخطوط الكهربائية الهوائية بكبلات ارضية، يتم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وأنه من منطق الحرص على أمن وسلامة الجميع، قام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى ومن خلال الزيارة تبين أنه لا يوجد أي خلل في الخطوط الهوائية للمنطقة. جاء ذلك رداً على شكوى نشرت بـ "االشرق" تحت عنوان: "أسلاك الضغط العالي تتساقط على منازل سكان أم الزبار الشرقية" . وقالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في ردها: نهديكم أطيب تحية وتقدير، وإنه بخصوص الشكوى التي وردت في جريدتكم الغراء يوم الإثنين 15 ـ 02 ـ 2016 فإنه من منطق الحرص على أمن وسلامة الجميع، قام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى ومن خلال الزيارة تبين انه لا يوجد اي خلل في الخطوط الهوائية للمنطقة، وان جميع الاسلاك آمنة ولا تشكل خطراً على احد. وأوضحت أنه بخصوص اعمال استبدال الخطوط الهوائية بكبلات ارضية، يتم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. و"الشرق" تشكر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على سرعة تحركها، من اجل التحقق من الشكوى، وقيام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لأحد سكان منطقة أم الزبار الشرقية يشكو من تساقط أسلاك الضغط العالي على المنازل، مما يهدد حياتهم بالخطر، حيث إن الأسلاك الكهربائية تمر من فوق منازل السكان، وتشكل خطراً على حيواتهم، خاصة الأطفال لا سيما في موسم الأمطار، لافتا إلى ان المنطقة بعيدة عن الدوحة، وتتعرض للكثير من الاتربة، مشيرا الى ان هذه العوامل تسهم في التصاق الأسلاك؛ بعضها مع البعض وتحدث شرارة تسقط على المنازل المارة بها، داعياً المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أن يعملوا على إلغاء هذه الخطوط، وتحويلها الى كيبلات أرضية، حرصاً على سلامة الجميع.

حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا. وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق. وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار. تخفيض الأسعار بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى. وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام. ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع. وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ. من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية. أهمية الرقابة وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها. من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.

أعلن "دويتشه بنك" عن تعيّين السيد صلاح الجيدة في منصب رئيس مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك.وكان الجيدة يشغل قبل هذا التعيين رئيساً للبنك في دولة قطر ومديراً عاماً لفرعه الكائن في مركز قطر للمال.وكان صلاح جيدة قد شغل فيما مضى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي. وقبل التحاقه بمصرف قطر الإسلامي عام 2005، كان صلاح جيدة المدير العام لبنك الدوحة، بالإضافة إلى خبرته الطويلة والمتميزة لدى البنك التجاري.وصلاح جيدة عضو مجلس إدارة في عدد من كبريات الشركات العالمية والإقليمية والتي تشمل بنك التمويل الآسيوي و"كيو إنفست" وعقار للاستثمارات العقارية وغيرها. وسيستمر صلاح جيدة بشغل منصبه كمستشار مستقل لرئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وعضو غير تنفيذي لعدد من مجالس إدارة شركات المصرف التابعة.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، انطلقت الإثنين فعاليات المسابقة الوطنية الثامنة للروبوت التعليمي على مستوى مدارس قطر، حيث استضافت مدرسة زينب الاعدادية المستقلة للبنات مسابقة الروبوت التعليمي "لتتبع الخط ، والسومو" وذلك على مستوى مدارس البنات للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية مضافا اليها المدارس النموذجية بمشاركة 86 فريقا انقسمت الى 56 فريقا لمسابقة تتبع الخط و30 فريقا لمسابقة السومو من 56 مدرسة شاركت في بطولة المسابقة للبنات والنموذجية. وتستمر مسابقات تتبع الخط والسومو لمدة ثلاثة ايام على ثلاث جولات يعلن في ختامها عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى وتقوم بتنظيم البطولة مدرسة زينب الاعدادية المستقلة للبنات بإشراف مديرة المدرسة وصاحبة الترخيص الاستاذة مريم العوضي بالتعاون مع مدرسة ابن خلدون وجامعة قطر وبرعاية وزارة التعليم والتعليم العالي. ورحبت الاستاذة مريم العوضي رئيسة اللجنة الوطنية للروبوت في وزارة التعليم والتعليم العالي وصاحبة الترخيص ومديرة مدرسة زينب الاعدادية للبنات بجميع الفرق المشاركة وصرحت: إن البطولة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على الاهتمام بالمجالات العلمية، حيث نتطلع إلى تأهيل كفاءات محلية مستقبلية في حقول الهندسة والتكنولوجيا، تسهم في بناء قطر. وأضافت ان الاسبوع القادم ستنطلق مسابقات تتبع الخط والسومو على مستوى المدارس الاعدادية والثانوية "للبنين" وذلك بمقر مدرسة ابن خلدون وتستمر لمدة ثلاثة ايام على ثلاث جولات يعلن في ختامها عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، وستقام مسابقة FLL بمقر كلية الهندسة جامعة قطر يومي الجمعة والسبت القادمين . وأوضحت العوضي أن إشراك الطلبة في هذا الحدث التكنولوجي المهم والمفيد يعتبر بحد ذاته نجاحاً كبيراً للطلبة، حيث تلتقي المتعة والتشويق مع العلم والتعلم في جو من التحدي والإثارة والمنافسة العلمية الموجهة ولما شاهدته ولمسته لجنة المسابقة من فائدة علمية كبيرة انعكست آثارها الإيجابية على جميع الفرق المشاركة، وبدورنا فإننا نحث الجميع على المشاركة وتوفير الفرصة للطلبة للدخول في هذا التحدي من أجل الفائدة". وتعتبر بطولة الروبوت التعليمية واحدة من اكبر واهم البطولات التعليمية التي يشهدها هذا الجيل بالعالم اجمع ويشارك في هذه البطولة عدد كبير من الطلاب والطالبات باختلاف المراحل العمرية وعلى مستوى المدارس بدولة قطر ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه البطولة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الطلاب والطالبات في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال جمع البطولة لفرق شبابية من مختلف المدارس واختبار قدراتهم على الإبداع وحل المشكلات عبر مجموعة من التحديات، ومن خلال تصميم روبوتات قادرة على أداء مهام مختلفة.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال دراسة بحثية بإشراف وإدارة البروفيسور مايكل سيجالا أستاذ إدارة الأعمال في كلية الأعمال في إطار تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية المتصلة. وتهدف الدراسة لتعزيز أنماط حياة صحية ممكناً بفضل التكنولوجيا المبتكرة الجديدة القابلة للارتداء، سيتعاون المنتسبون إلى برنامج ماجستير "تريوم" التنفيذي مع شركة "إنتل"، حيث ستوفر الشركة أجهزة تكنولوجية قادرة على قياس الحركة وأنماط النوم ومعدّل النبض ومستوى الأوكسجين في الدم وضغط الدم ودرجة حرارة الجلد والاستجابة الكهربائية للجلد. ومن المتوقع أن يتلقى الطلاب فرصة الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة ابتداءً من شهر يناير 2016. و قال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris: "تتعاون جامعة HEC Paris مع مختلف خبراء القطاع التكنولوجي بشكل منتظم، وذلك من أجل إبقاء منتسبي برنامج ماجستير ’تريوم‘ التنفيذي على الاطّلاع على أحدث تقنيات التّمكين المتوفرة. بدوره يمكنّهم من دمج أطر العمل النظري وأفضل أساليب الممارسات التي تعلموها في الكلية مع تطبيقات العمل المواكبة لتغيرات العصر. والأهم من هذا، تطوير قدراتهم ومهاراتهم في ريادة الأعمال ليصبحوا قادة أعمال مبتكرين عبر الاستفادة من التقنيات الحالية المتطورة مثل التقنيات التي تقدمها شركة "إنتل". وتركز منهجية المشروع على قياس الحالات النفسية والطبية الحيوية للأفراد. حيث توفر طريقة فريدة لتحديد حالات الإرهاق المحتملة التي يمكن أن تسهم في خفض الأداء الشخصي، وتقيس أيضاً تأثيرات النشاط البدني والنوم ووظيفة القلب وتأثيرات ضغط الأداء البدني والنفسي والأكاديمي فضلاً عن دراسة سبل دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء ضمن الحياة اليومية. وأوضح البروفيسور سيجالا: "إن الاستفادة من دعم شركة ’إنتل‘ يعد العامل الرئيسي في نجاح هذا المشروع. وسيتيح لنا تلقي مثل هذه الأجهزة المبتكرة توفير وتقديم البيانات الأكثر موثوقية في سوق العمل. وقد أدى تنوع جنسيات المنتسبين ضمن برنامج ’تريوم‘ واختلاف أنماط حياتهم الواضح إلى كونهم مرشحين مثاليين للخضوع لمثل هذه التجارب. حيث سيتيح لنا هذا الأمر استخراج نتائج تعكس عينات نموذجية وحقيقة".

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.

شاركت دولة قطر في اجتماع حفل إطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني للفترة من 2016 وحتى 2026، ومثل الدولة في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد سامس السبيعي السكرتير الأول بسفارة الدولة بالقاهرة. وعقد الاجتماع تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحضر الحفل لفيف من القيادات الدولية والعالمية العاملة في مجال العمل الأهلي والمدني ولفيف من المنظمات العاملة في هذا المجال. ومن جهة أخرى أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة في المجتمعات العربية. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الإعلام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأنه بدأ العمل في الإطلاق لهذا العقد منذ عام 2014، ويهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عن طريق خلق بيئة مناسبة وبناء آليات تعاون ناجحة بين منظمات المجتمع المجني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعمل على تعزيز وإبراز دور منظمات المجتمع المدني.