تقارير وحوارات

387

مواطنون: تخفيض أسعار العيادات الخاصة يؤكد استغلالها للتأمين الصحي

أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا.

وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق.

وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار.

تخفيض الأسعار

بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى.

وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام.

ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع.

وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ.

من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية.

أهمية الرقابة

وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها.

من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.