انتقد مواطنون ومراجعون للمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية توقيت الاستراحة المخصصة لجميع العاملين من الاطباء والممرضين والممرضات والصيدليات وكذلك باقي الموظفين الآخرين ومدتها ساعة كاملة تبدأ الساعة 11 ونصف ظهرا وتنتهي الساعة 12 ونصف من نفس الوقت، ما يتسبب في توقف العمل بشكل كلي بالإضافة إلى تعطيل مصالح المرضى والمراجعين الذين يضطرون الانتظار طيلة مدة الاستراحة في المستشفيات اما للحصول على الأدوية والوصفات الطبية الأخرى أو الدخول إلى الأطباء والكشف عليهم أو حتى للتعامل مع الاستقبال لحضور الموعد . ويرون أن خروج جميع الموظفين مرة واحدة في نفس الوقت أمر لا يتناسب مع كافة المرضى والمراجعين ويحتاج إلى إعادة نظر فيه بشكل عاجل بحيث لا يتعطل المرضى والمراجعين خاصة من لديهم مواعيد مسبق واضطروا للقدوم والجلوس والانتظار مدة الاستراحة كاملة دون الدخول إلى الطبيب او صرف الدواء لهم . وقال مواطن في شكواه انه ذهب وفق الموعد المسبق إلى المستشفى وفوجئ بأن الاستقبال لم يستقبل كارت المواعيد بل عليه الذهاب إلى الطبيب المختص والمتابع لحالته المرضية لاستكمال الاجراءات اللازمة ومن ثم العودة مرة اخرى إلى الاستقبال حتى يكمل باقي الاجراءات الأخرى ومن ثم يُعطى رقم للانتظار. ثم فوجئ ان الاستقبال قد اغلق ويرف اي موظف استقبال كارت المواعيد الخاص به لاستكمال الاجراءات والحصول على رقم الانتظار بل اكتفوا بالقول عليك الانتظار حتى الانتهاء من الاستراحة المخصصة لجميع الموظفين خلال الفترة المحددة ومن ثم استكمال الاجراءات والحصول على رقم الانتظار الذي يخوله للدخول إلى الطبيب المختص. واضطر الى تأجيل الموعد كونه لم يتناسب معه من حيث التوقيت، مؤكدا العديد من المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين يعانون من مشكلة توقيت استراحة جميع الموظفين في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، مطالبا من الجهات المختصة اعادة النظر في هذا التوقيت، بالإضافة إلى عدم السماح لجميع الموظفين الخروج مرة واحدة في وقت الاستراحة ما يتسبب في تعطيل وتأخير المراجعين، بل يفترض أن يتبادل الموظفين وقت الاستراحة بحيث يتواجد البعض منهم لاستقبال المرضى دون أن يسبب الأمر لهم أي مصاعب أو تأخير وتعطيل لمصالحهم الاخرى .

تنوع وتمييز الاختصاصات التي يطمح ابناء قطر الدارسين في الخارج للحصول عليها لأجل تقديم افضل الخبرات والتقنيات الطبية للمجتمع القطري ولأجل التخصص في مجال لم يسبق الوصول له من قبل الاطباء القطريين والقطريات دفع الدكتورة جهان الرياحي، لدراسة هذا التخصص في كندا ولتكون اول طبيبة قطرية تحصل على زمالة مزدوجة في اشعة الاطفال وأشعة المخ والأعصاب للأطفال. الشرق في حوار مع الدكتورة جهان الرياحي عن تجربتها في هذا التخصص وما الذي دفعها لدراسته . لماذا اخترت دراسة تخصص اشعة الاطفال وتصوير الاعصاب، ولماذا اخترت كندا ؟ اخترت تخصصي بسبب قلة عدد اطباء الاشعة للاطفال ,خاصة تخصص اشعة المخ والأعصاب للأطفال، مما لا يتوافق مع الزيادة الملحوظة في عدد الدراسات التشخيصية التي يطلبها ويعتمد عليها اطباء الاطفال كالرنين المغناطيسي وغيره، اما عن اختياري للدراسة في كندا فهو لوجود اكبر المستشفيات التخصصية للأطفال في العالم وهو مستشفى سيك كيدز (Sickkids Hospital) المعروف بكفاءته العالمية في علاج الاطفال ، وانا بإذن الله تعالى سأقوم في السنة الثانية بدراسة تخصص اشعة المخ والأعصاب للأطفال، وبذلك سأكون اول طبيبة قطرية في هذا التخصص . برأيك حجم النهضة التي تشهدها قطر هل يتوازى مع عدد النساء القطريات اللائي يدرسن الطب ؟ في الحقيقة حجم النهضة والقفزات السريعة التي تشهدها قطر, يحتم على شبابنا التشجع لدراسة الطب بشكل اكبر، يوجد اطباء وطبيبات من جامعة كورنييل وان شاء الله جامعة قطر قريبا، لكن العدد مازال قليلا ونطمح الى الزيادة، السكان القطريون في تزايد لكن عدد الاطباء القطريين لا زال محدودا. برايك ، كيف يمكن تشجيع القطريين اناثا وذكورا على دراسة الطب لكي يتناسب مع حالة النهضة في قطر ؟ الدولة توفر حوافز وتقدم كل سبل التشجيع ليس فقط في مجال الطب وإنما في كل المجالات، لكن البعض من القطريين واقصد الذكور والإناث لا يرغب بدراسة الطب لان مشوار الدراسة فيه طويلا 7 سنوات جامعة ثم 5 سنوات طبيب مقيم وامتحانات تخصص وامتحانات الزمالة وساعات طويلة وصعبة اظن ان ذلك هو سبب عزوف البعض من القطريين عن دراسة الطب,لكن ارى ان افضل وسيلة لتحفيز القطريين على دراسة الطب هو تحفيزهم على الحب لهذا المجال منذ الصغر وتشجيعهم على دراسته. ومن ملاحظتي ان اكثر الاطباء الناجحين في الطب والذي درس في قطر ثم اكمل دراسته في الخارج كان لديه رغبة منذ الطفولة ان يصبح طبيبا، الطبيب يجب ان يكون محبا لهذا المجال لكي يكمل فيه ويصبح ناجحا في تخصصه . هل انت مع تشجيع النساء القطريات الطبيبات على الدراسة في الخارج وبماذا يمكن ان تقدمي لهم من نصائح في هذا المجال؟ انا اشجع الطبيبات القطريات على الدراسة في الخارج والسبب في الغرب يوجد مستشفيات متخصصة وفيها من الخبرات اكثر مما لدينا ، عندنا في الدوحة مستشفيات متطورة وكوادر متميزة لكن الحالات الكثيرة التي يمكن ان نستفيد منها في دراستنا في المستشفيات الغربية تعطينا الكثير من الخبرات التي قد لا تتوفر في الدوحة، فالطبيبة القطرية يجب ان تسافر لتكسب وتتعرف على هذه الخبرات . المجتمع القطري محافظ وهذا شيء جميل ومتميز لقطر وأهلها وانا مع من يؤيد ان الفتاة القطرية من الافضل لها ان يرافقها زوجها او اي احد من اسرتها لان هذا يسهل عليها مهمتها الدراسية ويدعمها. وانا ارى انه في الفترة الاخيرة تزايد عدد الفتيات القطريات الدارسات في الخارج بصحبة اهلها وهذا بفضل تشجيع الدولة والحمد لله ولقد حظيت بهذا الدعم من الدولة ولم يتأخر القسم الطبي في مستشفى حمد عن دعمي واخص بالذكر دكتور عبد اللطيف الخال وفريقه . كي استطعت تحقيق التوازن كونك طبيبة تدرس الطب ومتزوجة وعليك مسؤوليات ؟ الحمد لله تشجيع والدي لي سهل لي الكثير من الصعاب ووفرا لي كل السبل لإنجاحي في دراستي الجامعية وعملي، وأيضا ولله الحمد زوجي طبيب حاصل على زمالة مزدوجة ايضا في تخصص الاشعة التداخلية، وهو متفهم لطبيعة عملي و يساندني في حياتي المهنية والأسرية . بعد الرجوع الى قطر ان شاء الله ما الذي ستسعين الى تحقيقه ؟ سأسعى بإذن الله تعالى الى نقل الخبرات الطبية التي تعلمتها اضافة الى تطبيق النظام الطبي المستخدم في كندا ونظام الابحاث، وأتطلع الى الانضمام الى فريق مستشفى سدرة في اشعة الاطفال بإذن الله لكي امارس تخصصي وخبراتي التي تعلمتها واكتسبتها من المستشفيات الكندية ومساعدة زملائي في مستشفى حمد .

بعد تطبيق قرار إلغاء التأمين الصحي، منذ ما يقارب من ثلاثة شهور رفعت العيادات والمراكز الطبية الخاصة، شعار "استنزاف الجيوب" بعد المبالغة الكبيرة، في اسعار رسوم الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين، الامر الذي يعاني منه المواطنون منذ وقف التأمين الصحي، والذي كان يمثل خط الدفاع الاول لهم من جشع القطاع الطبي الخاص، حسب رؤية البعض. الذين أكدوا أن السبب الرئيسي لاضطرارهم اللجوء إلى العيادات الخاصة، هو الهروب من ازدحامات ومواعيد وطوابير المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مؤكدين ان هناك حالة استغلال واضحة للمراجعين، من العيادات والمراكز الطبية الخاصة سواء في عمليات الكشف او الاشعة او التحاليل. وطالبوا بتشديد الرقابة وتكثيف المتابعة اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة لحماية المواطنين، من هذا الاستنزاف غير المبرر، والإسراع في اعادة منظومة التأمين الصحي بالآليات والمعايير الجديدة، كما تراه الجهات المختصة بما يضمن حفظ حقوق الجميع، للحد من استغلال العيادات والمستشفيات بالقطاع الخاص للمواطنين، والحد من ارتفاع أسعار الكثير من العلاجات وتفاوتها بدرجة كبيرة، ودراسة ارتفاع تكاليف القطاع الطبي الخاص، في ظل زيادة اعداد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. رفع أسعار في البداية قال المواطن راشد البوعينين، إن المراكز والعيادات الطبية الخاصة، استغلت نظام التأمين بشكل سيء، من خلال تعمدها رفع أسعار الفحوصات والكشوفات الطبية، والأشعة والعلاجات وغيرها من الأمور الطبية إلى مبالغ مضاعفة عن المعتاد بالنسبة للمواطنين، والسبب في ذلك يرجع إلى البداية غير المدروسة لنظام التأمين الصحي، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المختصة توحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، متسائلا عن سبب التفاوت الكبير في اسعار المراكز والعيادات الطبية الخاصة؟. وقال إنه يجب ان يكون هناك شروط وإجراءات تلتزم بها جميع المراكز الخاصة، بالإضافة إلى الرقابة المشددة من قبل الجهات المختصة بالدولة على آلية عمل هذه المراكز، وعلى التفاوت الكبير في أسعار الأدوية من مركز لآخر ومن صيدلية لأخرى، مقارنة بالدول المجاورة والتي تعد الأسعار هناك أقل من النصف هنا، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح، حتى أصبح العلاج في المراكز الخاصة مثل البورصة، ترتفع وتنخفض أسعاره على حسب العيادة الخاصة، لذلك يجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف وزارة الصحة، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. شكاوى مستمرة من جانبه اوضح المهندس عبدالرحمن السعدي، أنه بالرغم من إلغاء التأمين الصحي للمواطنين في جميع المراكز، والمختبرات والصيدليات الطبية الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة، إلا أن الشكاوى مستمرة من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة، ومبالغة الأطباء في الفحوصات الطبية التي يطلبون من مرضاهم إجراؤها، لافتا إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت بنسبة بسيطة بعد إلغاء التأمين، ولكنها لم تعد نفس الأسعار السابقة قبل التأمين. وأضاف إنه منذ ثلاثة أيام، "ذهبت لأحد مراكز الأسنان الخاصة، والذي كان يصل سعر حشو الضرس قبل التأمين إلى 400 ريال، ثم وصل سعر الضرس بعد التأمين إلى 800 ريال، اما بعد إلغاء التأمين أصبح سعر حشو الضرس 650 ريالا، مما يدل على انخفاض الأسعار بنسبة بسيطة جدا بعد إلغاء التأمين، ولكنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها، إضافة إلى التفاوت الكبير بين أسعار المراكز والعيادات الخاصة، والتي تقدم نفس الخدمات الطبية للمرضى، والتي تختلف بشكل كبير جدا وقد يصل هذا الاختلاف إلى مبالغ طائلة، مما يتوجب على الجهات المختصة، تشديد الرقابة على عمل هذه المراكز والعيادات الخاصة". وأشار السعدي إلى أن بعض المراكز الخاصة تقوم برفع اسعارها، بسبب الإقبال الكبير من المرضى عليها، فتستغل اسمها وسمعتها، وترفع الأسعار أضعافا مضاعفة، معللة ذلك باستقطابها كادر طبي من أفضل الاستشاريين من الدول الأخرى، لافتا إلى الزيادة غير الطبيعية في عدد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، مما يدل على المكاسب الكبيرة في المقابل، وطالب بضرورة الرقابة على آلية عمل هذه المراكز، والاستماع إلى شكاوى المرضى. استغلال واضح أما المواطن ثاني خليفة الزراع، فيرى أن أسعار الخدمات الطبية المقدمة من كافة المراكز والعيادات الخاصة مازالت كما هي، بعد إلغاء التأمين الصحي، والفرق الوحيد في الحالتين هو تخفيف حالة الزحام والضغط على العيادات والمراكز الخاصة، وقال إنه قام مؤخرا بعلاج عصب لأسنانه داخل أحد المراكز التي اعتاد الذهاب إليها، والتي تصل تكلفتها إلى 2000 ريال، سواء أثناء التأمين أو بعد إلغائه، مما يدل على حالة الاستغلال الواضح من قبل بعض المراكز والعيادات الخاصة، فضلا عن التفاوت الكبير في اسعار نفس الخدمات الطبية والأدوية فيما بينها، مما يعنى ان الامر يحتاج إلى وقفة حازمة من قبل الجهات المختصة، لتنظيم آلية عمل هذه المراكز والعيادات، من خلال تشديد الرقابة على جميع اسعار الخدمات المقدمة. واعرب عن اعتقاده بأن الحل يكمن في زيادة المراكز الطبية الخاصة والمزودة بالأجهزة الطبية والمستشفيات المتطورة والكفاءات الطبية والتمريضية، مع ضرورة توفير كادر طبي واستشاريين وجراحين وكادر تمريض، على مستوى عالمي يستوعب الأعداد المتزايدة، مع تكثيف عمليات المراقبة الدورية على أدائهم الوظيفي، لأنها وظيفة إنسانية قبل كل شيء، وليست فقط ربحية. دور رقابي المواطن حمد خالد الكبيسي، بين ان التشخيص الخاطئ والمبالغة في عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة بدون داع، وتحصيل أكبر قدر من الرسوم، كل هذه الأمور تسببت في إلغاء التأمين الصحي، لافتا إلى ان الأسعار بعد إلغاء نظام التأمين الصحي للمواطنين، انخفضت إلى النصف في بعض المراكز والعيادات الخاصة، ويتضح هذا الفارق والتفاوت في الأسعار جليا من خلال الفواتير، وأصبحنا نرى إعلان المراكز الخاصة عن عروض وخصومات، لم تكن موجودة بالسابق، وبالرغم من انخفاض أسعار الخدمات الطبية بنسبة كبيرة في الكثير من المراكز الخاصة، إلا أنها مازالت مرتفعة ومبالغ فيها. وتساءل الكبيسي عن الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة الصحة، وهل يقتصر دورها فقط على التفتيش على التراخيص الطبية فقط، مشيرا إلى وجود تفاوت واضح وكبير بين جميع المراكز والعيادات الخاصة، فعلى سبيل المثال يتراوح سعر الدخول للدكتور والكشف ما بين 100 إلي 300 ريال، كمتوسط أسعار بعض المراكز والعيادات الطبية، إضافة إلي رسوم فتح الملف والتي تختلف هذه الرسوم أيضا من مكان لآخر، حتى أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى ويصل فرق الأسعار أحيانا إلى 10 و20 ريالا، مما يدل على الحاجة إلى تشديد وتكثيف الدور الرقابي من قبل جميع الجهات المختصة، ووضع قائمة واضحة ومحددة بأسعار الخدمات الطبية والأدوية، تشرف عليها إحدى الجهات المعنية بالدولة، لمحاربة ارتفاع اسعار الخدمات الطبية وتفاوتها بين المراكز، معربا عن أمله في أن يتطور القطاع الطبي الخاص، ويقدم خدماته بأسعار تنافسية معقولة، بما يخدم جميع المرضى وتقديم خدمة طبية راقية ومميزة، مع تحقيق جانب من الربح المعقول، وليس المبالغ فيه، وطالب بضرورة سن عقوبات رادعة ضد المراكز والعيادات والمستشفيات الخاصة، التي تتلاعب على حساب صحة المرضى، من أجل تحقيق المزيد من الأرباح فقط.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حرصها على تقديم أفضل الخدمات الصحية بأعلى المعايير العالمية سواء للفرد او المجتمع. واضافت انها أدخلت تعديلات على آلية عمل نظام تصنيف المرضى لمعالجة وحل معظم المشاكل التي واجهت المراجعين وان هناك خطة عمل تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أهمية وفائدة النظام في تحسين وتسهيل تقديم الخدمات الصحية، جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق حول مطالبات بمراجعة نظام التصنيف الطبي وقالت في ردها بداية تتوجه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالشكر لـ الشرق وجميع المراجعين على التواصل المستمر الفعال نحو تجويد الخدمات التي تقدمها والارتقاء بها. وأوضحت المؤسسة في ردها انه بعد تطبيق نظام التصنيف الطبي تم استطلاع اراء عدد من المراجعين والذين أبدوا ترحيبا بالتحديثات التي أدخلتها المؤسسة على آلية عمل النظام والتي ساهمت في معالجة وحل معظم المشاكل التي واجهت المراجعين. مشيرة الى ان المؤسسة لديها خطة عمل تهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول أهمية وفائدة النظام في تحسن وتسهيل تقديم الخدمات الصحية المرجوة في اطار حرص مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على تقديم افضل الخدمات الصحية بأعلى المعايير وفقا لما تمليه مسئوليتها تجاه الفرد والمجتمع. وكانت الشرق قد نشرت تحقيقا انتقد فيه مراجعون نظام تصنيف المرضى الذي أحدث ارباكا حقيقيا بين المرضى ومقدمى الخدمات الطبية مما دفع بالمؤسسة الى مراجعته والذي يسمح فقط بمعالجة المرضى الحاصلين على مواعيد مسبقة فيما يتم النظر وتقييم الحالات الاخرى التي ترد الى المراكز الصحية وغير الحاصلة على مواعيد مسبقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وفي هذا الاطار، أكدت المؤسسة بعدم ارجاع اي مريض حضر الى المركز الصحي بدون تلقي الخدمات على ان تكون الاولوية للحالات العاجلة والاشخاص الذين لديهم مواعيد مسبقة. وأشاد مواطنون بهذا القرار الذي أصدرته المؤسسة والسماح للجميع بتلقى العلاج اللازم خلال فترة تواجدهم بالمراكز الصحية، مثمنين في ذات الوقت عملية التنظيم والتطوير التي تسعى اليها المؤسسة لتقديم افضل الخدمات العلاجية. وقالوا لـ (الشرق) كان من المفترض على القائمين على هذا المشروع تجربته بأحد المراكز والتأكد من مدى جدوته حتى يعمم فيما بعد على كافة المراكز، لافتين الى ان المؤسسة قامت بتطبيقه في وقت واحد بعدد من المراكز، الأمر الذي أحدث ربكة حقيقية في الأداء ليس للمرضى فقط، بل للعاملين في هذا القطاع.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن المراجعات والتحسينات التي أجريت مؤخرا في نظام التصنيف الطبي تأتي في إطار حرص المؤسسة على التخفيف عن المرضى والحد من الازدحام في بعض المراكز الصحية التي تشهد إقبالا كثيفا. كما تأتي هذه التحسينات استجابة لتوقعات المراجعين وأبرزها حصول كافة المرضى الذين يحضرون للمراكز الصحية على موعد بنفس اليوم مع إعطاء الأولوية للحالات الطارئة والعاجلة. كما أكدت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم، أنه لا يتم إرجاع أي مريض يحضر إلى المركز الصحي دون أن يتلقى العناية الصحية اللازمة، وفقا للإجراءات التي يتبعها المركز ووفقا لنظام التصنيف الطبي الذي يوفر خدمة ترتيب المواعيد وتنظيم الدخول إلى الطبيب حسب طبيعة الحالة المرضية للمراجع. وأشارت إلى أن الانتقادات التي وجهت لنظام التصنيف الطبي خلال الفترة الماضية من تطبيقه ناجمة عن التغيير المفاجئ في نظام عمل المراكز الصحية على غير ما اعتاد عليه المراجعون خاصة أن آلية عمل النظام تبدأ فور دخول المراجع إلى المركز. وأفادت مؤسسة الرعاية الأولية بأنها تعمل على توعية المجتمع بأهمية وفوائد الأنظمة الجديدة قبل وأثناء تطبيقها من خلال كافة الوسائل الإعلامية المتاحة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التوعية داخل المراكز الصحية، كما يوجد فريق متخصص لاستقبال ورصد شكاوى ومقترحات المراجعين والمرضى والتعامل معها بشكل فوري وسريع. يذكر أن نظام التصنيف الطبي أتاح سرعة معاينة الحالات التي تحتاج إلى استشارة طبية عاجلة، مما يقلل من فرصة حدوث مضاعفات وتدهور الوضع الصحي للمراجع، حيث يتم تقديم خدمة التصنيف للمرضى من خلال طاقم مدرب من الأطباء والممرضين وطواقم أخرى من العاملين لتقديم الدعم لكل المرضى الذين يأتون دون مواعيد مسبقة للمراكز الصحية.

تطلق مؤسسة حمد الطبية يوم الأحد المقبل برنامج نظم المعلومات الطبية "نمط" في مركز العظام والمفاصل التابع لها. وسيتم وفقا لذلك تغيير النظام الورقي للسجلات الطبية المطبق حاليا، إلى نظام إلكتروني جديد للمعلومات الطبية وذلك في إطار خطة شاملة لتطبيق البرنامج بشكل كامل على مستوى مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ومع الانتهاء من إطلاق برنامج نظم المعلومات الطبية ستكون كافة السجلات الطبية الخاصة بالمرضى قد تم تخزينها في البرنامج بحيث يسهل الوصول إليها إلكترونيا على مستوى جميع المرافق في المؤسستين. ويمثل تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية في مركز العظام والمفاصل خطوة جديدة بعد إطلاقه في سبعة من مستشفيات مؤسسة حمد الطبية وبعض مراكز طوارئ الأطفال ومراكز غسيل الكلى وعدد من المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في مختلف أنحاء دولة قطر. جدير بالذكر أنه تم وضع خطة تطبيق برنامج نظم المعلومات الطبية على مستوى مؤسسة حمد بأكملها بالتعاون مع مجموعة من الكوادر الطبية.. ونظرا لطبيعة هذا المشروع الضخم فإنه من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية يحتاج فيها الموظفون لجمع مزيد من المعلومات من المرضى بهدف تسجيلهم في النظام الجديد وبالتالي إمكانية أن تستغرق المواعيد وقتا أطول بقليل عن المعتاد. وقال الدكتور محمد العتيق المدير الطبي لمركز العظام والمفاصل في تصريح صحفي إن برنامج نظم المعلومات الطبية /نمط/ يساعد في توحيد الإجراءات وتوفير أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى وهو ما تطمح إليه وتعمل مؤسسة حمد على تحقيقه. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقت عام 2011 نصت على أهمية توفير نظام إلكتروني للسجلات الطبية وبالتالي بدأت مؤسستا حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية تطبيق مشروع برنامج نظم المعلومات الطبية /نمط/ في عام 2012 .

أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا. وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق. وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار. تخفيض الأسعار بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى. وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام. ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع. وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ. من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية. أهمية الرقابة وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها. من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية عن تمديد ساعات العمل في عدد من المراكز الصحية وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمرضى وفي اطار تطوير اليات العمل في هذه المراكز بما يضمن تقديم خدمة في اوقات مناسبة الجميع. وذكرت المؤسسة أن المراكز الصحية التي يشملها تمديد ساعات العمل هي مراكز ( أبو نخلة والظعاين وعمر بن الخطاب والخليج الغربي ومسيمير وأم صلال بالاضافة الى مركزي الوكرة والشيحانية) . ووفقا لنظام ساعات العمل الجديد الذي بدأ فعليا مطلع هذا الشهر تفتح المراكز الصحية المذكورة أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس ابتداء من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 ليلا دون توقف. وقال الدكتور محمد بخيت المدير التنفيذي للتشغيل بمؤسسة الرعاية الاولية ان تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية يشمل عيادات الطب العام التي تعمل بنظام حجز المواعيد وعيادات الرعاية العاجلة وكذلك الخدمات المساندة في كل من أقسام الصيدلية والمختبر والأشعة والتمريض والاستقبال وخدمة العملاء وخدمة التصنيف الطبي للمرضى. ولفت الى أن نظام التمديد لا يشمل العيادات التخصصية وعيادات الأسنان حيث تعكف ادارة المؤسسة حاليا على دراسة إمكانية تمديد ساعات العمل في العيادات التخصصية وعيادات الأسنان في وقت لاحق خلال هذا العام. واعلن أن نظام تمديد ساعات العمل سوف يتم تعميمه ليشمل جميع مراكز التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية مع نهاية شهر مارس المقبل. أما فيما يتعلق بتشغيل المراكز الصحية خلال ايام العطلة الأسبوعية فقد أعلنت مؤسسة الرعاية الاولية عن تمديد ساعات العمل في مركز المطار الصحي ليشمل أيام العطلة الأسبوعية ابتداء من اليوم السبت وذلك على فترتين الأولى من الساعة 7 صباحا حتى 2 بعد الظهر والثانية من 4 بعد العصر الى 11 ليلا في حين سيتم تشغيل مركز المطار يوم الجمعة أيضا اعتبارا من شهر مارس المقبل. وأكدت المؤسسة أن قرار تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية يأتي تماشيا مع الجهود المستمرة للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية التي توفرها حيث ستوفر الساعات الإضافية قدرا أكبر من المرونة والراحة لاسيما خلال تقديم الاستشارة الطبية والفحص الإكلينيكي مما يساهم ايضا في تخفيض مدة الانتظار وتقليل الازدحام في هذه المراكز بالإضافة الى تحسين الخدمات المقدمة وتسهيل الحصول عليها. كما اعلنت مؤسسة الرعاية الاولية عن تمديد ساعات العمل في مختبرات المراكز الصحية لتصبح من الساعة 7 صباحا وحتى 1 ظهرا ومن 4 عصرا وحتى 9 مساء وذلك في جميع المراكز الصحية الموجودة داخل مدينة الدوحة حيث ان المراكز الموجودة خارج الدوحة لا تعاني من ازدحام المراجعين.

تنفذ وزارة الصحة العامة حملة تطعيم لطلاب الصف الأول ثانوي بالمدارس المستقلة والخاصة ومدارس الجاليات ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وذلك خلال الفترة من 21 فبراير الحالي وحتى 17 مارس. ونظمت الوزارة في هذا الإطار بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ورشة عمل تدريبية لتدشين حملة التطعيم السنوية بإشراف إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة وبمشاركة نحو 220 ممرضا وممرضة من مؤسسة الرعاية الأولية والمدارس الخاصة ومدارس الجاليات داخل الدولة. وتضمنت الورشة العديد من المحاور العلمية والتدريبية الخاصة بحملة التطعيم وأهدافها وسبل ضمان نجاحها في بلوغ الأهداف المرجوة منها. وأكد الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة أن دولة قطر خالية من أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي وذلك بفضل مستوى التغطية العالية للتطعيم الخاص بهذه الأمراض، مؤكدا أن الهدف من تنفيذ حملة التطعيم السنوية يتمثل في تعزيز مناعة الطلاب حيث توصي منظمة الصحة العالمية بضرورة أخذ اللقاح الخاص بالتيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي كل 10 سنوات. واستعرض الدكتور حمد عيد الرميحي خلال الورشة أهداف الحملة والخطط التي تم وضعها لضمان نجاحها بالإضافة إلى الإيجابيات التي حققتها الحملة منذ عام 2011 وحتى الآن، مؤكدا أهمية العمل من قبل الكوادر الصحية على رفع الوعي لدى الطلاب والمساهمة في إقناع أولياء الأمور بفائدة اللقاح الخاص بأمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لتعزيز وحماية صحة أبنائهم. وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات المتخصصة الهامة حيث قدمت الدكتورة حياة الخوجلي مشرفة برنامج التحصين الموسع بحماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية محاضرة عن تطور البرنامج الوطني للتطعيمات وأهمية اللقاحات في رفع المناعة وكيفية الوصول إلى الأطفال المتخلفين عن جدول اللقاح الوطني وإجراءات تلقيحهم وإكمال جدول التلقيح. كما أشارت الدكتورة سمينة حسنين طبيب عام ببرنامج التحصين الموسع إلى طرق السلامة والأمان لتقديم التطعيمات لمجموعة من الطلبة والطالبات أثناء الحملة الوطنية. وقدمت السيدة بثينة النقيب مشرفة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية محاضرة لتوضيح أهمية دور تمريض المدارس أثناء تنفيذ أنشطة حملة التطعيم بالمدارس المستقلة كما قدم الدكتور أحمد خلف المدير الطبي لشركة (GSK ) محاضرة عن مصل التطعيم (Tdap) المستخدم في دولة قطر. واستعرضت الدكتورة منة الله الرفاعي الطبيب العام ببرنامج التحصين الموسع أسباب وأعراض وطرق الوقاية من أمراض "التيتانوس والدفتيريا و السعال الديكي" فيما قدمت السيدة عنايات سالم أخصائية تمريض في قسم برنامج التحصين الموسع محاضرة عن الآثار السلبية الوارد حدوثها بعد التطعيمات وطرق الوقاية منها بينما تم خلال الورشة عرض أفلام علمية وتوزيع العديد من المواد الإعلامية والتوعوية حول حملة التطعيم.

طالب عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لاشعة الشمس وتتسبب في احداث بعض الأمراض او تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. وأوضحوا ان هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الاسلوب الذي يعتبر مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. وأكدوا أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل مما يضطر الى ترك عبوات المياه امام المحل لفترة طويلة. وقال السيد علي فهد محسن الشهواني الهاجري إن الاجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق والتي اسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا ان المشكلة عادت مرة اخرى. وشوهد البعض يقوم بانزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها امام المحل لفترات طويلة مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما ان حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية مما يتطلب الامر اعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين لماذا لا تفكر في اشراك العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية حتى يستطيعوا معرفة الاجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية لان صحة المواطن والمقيم تعد من اهم الاشياء. قرارات البلدية وتحدث المواطن ناصر المهندي إن بعض البقالات وليس جميعها لا تلتزم بقرارات البلدية الخاصة بعدم ترك مياه الشرب خارج المحل. حيث تقوم بشراء كميات كبيرة تكفي حاجة الناس من جميع المقاسات الا ان عملية تكدس البضاعة بالداخل اضافة الى ضيق المحل يجعل هؤلاء لا يلتزمون بمثل هذه القرارات مما يعرض صحة المستهلكين للخطر. وطالب المهندى مفتشي البلدية بالتدقيق يوميا على هذه المحال وتحذيرها من عدم ترك المياه بالخارج حفاظا على سلامة الجميع. ولاشك ان المياه تعتبر مادة غذائية مهمة، وأن تعريضها لأشعة الشمس المباشرة يؤثر على خواصها الكيميائية، كما أن تعريض العبوات البلاستيكية المعبأة فيها المياه لأشعة الشمس المباشرة يؤثر على مادة العبوات البلاستيكية، وبالتالي على المياه، فقد اثبت الابحاث ان الخواص الكيميائية في المياه الصحية المعبأة ومقارنة الخواص الكيميائية للمياه الصحية المعرضة للشمس حيث تغير نسب بعض العناصر الكيميائية كارتفاع نسبة الحموضة PH الكالسيوم Ca بالنسبة للعينة البلاستيكية المعرضة لأشعة الشمس وارتفاع نسبة الماغنسوم Mg للعينة الزجاجية بالإضافة إلى انخفاض نسبة الأملاح الذائبة TDS للعينة الزجاجية التي تعرضت لأشعة الشمس. لذلك فمن خلال الدراسة كانت التوصيات هي تخزين عبوات مياه الشرب المعبأة بعيدا عن أشعة الشمس كما أن الحفظ في العبوات الزجاجية أفضل من العبوات البلاستيكية. كما أكدت دراسة بريطانية حديثة أن شرب المياه المعبأة في زجاجات بلاستيكية ومتروكة في مكان يعرضها لأشعة الشمس، تؤدي إلى الاصابة بمرض سرطان الثدي لدى النساء والرجال. وأكدت الدراسة ذاتها، التي أجراها الباحث شيريل كرو، المتخصص في جراحات الأورام عام 2012، أن المياه المتروكة في السيارات تتعرض لأشعة الشمس والركود، مشيرا الى أن الحرارة تتفاعل مع المواد الكيميائية المصنوعة منها العبوة البلاستيكية، وتقوم بتحرير مادة "الديوكسين" شديدة الخطورة، التي تظهر بنسبة كبيرة في عينات الأنسجة المسببة لسرطان الثدي. وتنصح الدراسة بعدم شرب المياه من مثل هذه الزجاجات التي تعرضت لأشعة الشمس خصوصا لفترات طويلة، حيث انها من الأسباب الأكثر شيوعا، التي تؤدي للإصابة بسرطان الثدي هي "شرب المياه التي تعرضت لأشعة الشمس والحرارة والركود، مما يؤدي الى تحلل مستويات عالية من مادة "الديوكسين" المسرطنة المصنعة منها العبوة البلاستيكية، والتى تظهر بنسبة كبيرة في عينات الأنسجة المسببة لسرطان الثدي. كما اثبت الدراسات أن المادة البلاستيكية المصنوعة منها زجاجات المياه تحتوي على مواد عضوية ذات خواص كيميائية متعددة تكسب البلاستيك المرونة المطلوبة والمتانة الشديدة، ‏إذ تكمن خطورتها في أنها تتحول بفعل أي تغير حراري إلى مواد أخرى من مشتقات الـ(سينايد)، ولها سمية عالية تصل للجسم من خلال تسربها للمياه أو أي سائل آخر يوضع داخل هذه الزجاجات‏. وتبين أن حبيبات "البولي إيثيلين"، أو "البتوتبين" المستخدمة في صناعة هذه الزجاجات تحتوي على أحد العناصر المسرطنة يسمى "ديثيل هيدروكسلامين"، مؤكدة ضرورة الانتباه لإبعاد عبوات المياه عن أي تغيرات حرارية محتملة وعدم الاستخفاف بالأمر. وعلى الرغم من تحذيرات الصحية من احتمال التسبب بإصابات سرطانية في حال حدوث تفاعل كيميائي بين المواد المكونة للعبوة البلاستيكية ومياه الشرب في داخلها، إلا أن أغلب أصحاب المحلات يجهلون تلك المخاطر الصحية، بل حتى إن عرفوها فإنهم يتغاضون عنها فعلى سبيل المثال تتعرض العبوات المحتوية على المياه المعبأة للحرارة الشديدة خلال تخزينها في مخازن شركات تعبئة المياه نفسها علاوة على طرق نقل هذه المياه عبر ناقلات مفتوحة وغير مكيفة، وهي بطبيعة الحال غير مناسبة لنقل هذا العنصر المهم والحيوي الذي يعلم القاصي والداني أنه يتأثر بالحرارة وأشعة الشمس المباشرة، ولتستمر الرحلة المهينة لعنصر الحياة، ليبدأ فصل آخر في منافذ البيع، حيث تخزن عبوات المياه لشهور طويلة في مخازن تفتقر لأبسط الاشتراطات الواجب توافرها في مثل هذه الظروف، وتحت ظروف تخزينية لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. الأمر الذي قد يساهم في فقدان جودتها، ولم تنته هذه الرحلة القاسية المهينة حيث يتم تخزين مجموعة من صناديق المياه خارج محلات البيع أو على قارعة الطريق وفي فضاءات غير منظمة تحت أشعة الشمس مباشرة، علاوة على درجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الظروف البيئية القاسية، ثم تقدم هذه المياه داخل المحلات على أنها مياه صحية باردة نقية تروي الظمأ، ومع حلول فصل الصيف خاصة نحث المستهلكين بعدم اقتناء المياه المعدنية من الدكاكين والمحلات التي لا تطبق شروط التخزين والعرض وخاصة تلك العبوات التي تحمل علامات تكسير أو تلك التي تتضمن جسيمات عائمة وظاهرة بداخلها. تنبيهات عديدة "الشرق" حملت كل هذه التساؤلات والاستفسارات لمسئولي البلدية للتعرف على اجراءات البلدية الخاصة بمثل هذه المواضيع. حيث اوضحوا ان جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال تلقت تنبيهات عديدة من البلدية بضرورة الزام المحال الصغيرة بالاحياء السكنية بادخال مياه الشرب الى داخل المحل وعدم تركها عرضة لاشعة الشمس حتى لا تتأثر وتصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولابد ان تكون في درجة حرارة ما بين 25 و30 درجة. حيث ان هذه المياه تتعرض للتلف وتفقد جودتها، إذا لم تتم تعبئتها ونقلها بطريقة صحيحة ودور البلدية لا يتوقف عند هذه المرحلة بل هناك مراحل تسبق حتى عملية التعبئة. مثل الكشف عن المياه بالمصانع المحلية والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة ومن ثم يتم السماح للشركات بتعبئتها وهدفنا من ذلك الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين. ويجب على جميع المحال التجارية الالتزام بتوجيهات البلدية والمفتشين الذين يقومون بجولات يومية حتى لا يكونوا عرضة للمخالفات.

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد الثامن من مجلة صحة قطر وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في البلاد وإنعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان.ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر وبما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 حيث يضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة.وتضمنت المجلة تقريرا حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر والتي تعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وحوارا مع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية قدمت خلاله شرحا وافيا حول الدلائل الإرشادية للتغذية وبينت المراحل التي مر بها المشروع منذ انطلاقه إضافة إلى أبرز ما تضمنته الدلائل الإرشادية.كما سلطت المجلة الضوء على "قطر بيوبنك" الذي يعد أحد الصروح البحثية المتميزة والأول من نوعه في دول الخليج حيث يمثل " قطر بيوبنك" جزءا من جهود الدولة المتواصلة لإنشاء قاعدة معرفية قوية تهدف إلى معالجة المشاكل الصحية التي تواجه السكان كما تعد قطر من الدول القليلة التي تستثمر بكثافة في مجال البحث العلمي.وتضمنت المجلة تقريرا عن جهود ومبادرات المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة العمال وحمايتهم في جميع مواقع العمل وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تقديم وشرح لأهم ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة والذي يتضمن معلومات شاملة وتفصيلية عن الإصلاحات التي يقوم بها المجلس وشركاؤه بالقطاع الصحي.وتلقى المجلة الضوء على مرض السكري وكيفية التعايش معه وسبل الوقاية منه والجهود المبذولة لمواجهته والمخاطر الصحية المرتبطة به .

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد السابع من مجلة "صحة قطر"، وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في دولة قطر وانعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان. ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر، وبما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، ويضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة ورئيس التحرير أهمية المبادرات المنفذة لتعزيز الوعي الصحي.. لافتا الى ما تميز به الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى الذي شهد هذا العام فعاليات مميزة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الصحي وأسهم في تعزيز الوعي الوطني بسلامة المرضى عبر مجموعة من السبل المبتكرة. كما أكد أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة لا تنحصر في مكافحة الأمراض، بل في تحسين الظروف الصحية لمختلف أفراد المجتمع. وتضمنت المجلة حوارا مع الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حول دور المؤسسة في نقل الرعاية الصحية من النموذج العلاجي نحو نموذج وقائي ومجتمعي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ضوء الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية. كما تضمن العدد تقارير وموضوعات هامة في نظم تصنيف المرضى والجهود المبذولة في تطوير الخدمات المختبرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتكامل وتوحيد الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها، إضافة إلى تقارير عن مركز البحوث الطبية الحيوية وتعزيز فعالية الرعاية الصحية وصحة الفم والأسنان.