* المواطن بين مطرقة قوائم الانتظار وجشع العيادات الخاصة * تلقي العلاج بالخارج يكون أحيانا أقل تكلفة بكثير * الصحة لا توفر خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الجمهور * مديرو المراكز الطبية الخاصة: الصحة تراقب الأسعار وتعلنها عبر موقعها الرسمي * تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الأسعار انتقد مواطنون ارتفاع وتفاوت أسعار الخدمات الطبية بين المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، مؤكدين أن إيقاف التأمين الصحي كان السبب وراء زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية. وطالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة الصحة بضرورة وضع سقف لأسعار الخدمات أسوة بأسعار الأودية للقضاء على هذا التفاوت الكبير في الأسعار، مشددين على أن العلاج بالخارج في بعض الحالات يكون أقل بكثير من نفقات العلاج في قطر. ولفتوا إلى ضعف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية من قبل الجهات المعنية، مؤكدين الحاجة إلى توعية الجمهور بطرق التعامل مع المخالفات وكذلك إيجاد خط ساخن بوزارة الصحة لتلقي شكاوى الجمهور. فيما أجمع مديرو المراكز الطبية الخاصة على أن تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد الخدمة، مؤكدين في الوقت ذاته أن المراكز الطبية التي توفر الجراحات الدقيقة تحتاج إلى تجهيزات طبية متطورة علاوة على فريق طبي وتمريضي عالي الكفاءة وأنها جميعها تحتاج إلى نفقات مالية عالية. وشددوا على أن المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة من الفئة الأولى تتقارب فيها أسعار الخدمات بشكل كبير، موضحين أن التفاوت يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص يوفر الجراحات الدقيقة وعيادة خاصة أو مركز طبي صغير لا يوفر سوى خدمات العيادات. ولفتوا إلى أن جميع الأسعار موافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة، موضحين أن الأسعار منشورة على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الجمهور أو مراجعة الوزارة في هذا الصدد. قدري شلبي: تكلفة التشغيل تتحكم في تحديد أسعار الخدمات الطبية أكد السيد قدري شلبي مدير مركز مغربي للعيون، ضرورة تصنيف المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة إلى مستويات بحسب حجمها ومستوى الخدمة والتكلفة التشغيلية، مبينا أن هذا التصنيف سيرتب المراكز الطبية والمستشفيات إلى 3 مستويات هي: المستوى الأول يضم المراكز الطبية والمستشفيات التي تجري العمليات الجراحية الدقيقة وتحمل شهادات الجودة الدولية، المستوى الثاني المراكز الطبية التي لا تجري العمليات الجراحية ولكنها توفر خدمة العيادات، والمستوى الثالث العيادات الخاصة بطبيب واحد. ونبه إلى أن ارتفاع التكلفة التشغيلية للمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ضمن المستوى الأول تعد السبب الرئيسي وهي التي تحدد أسعار الخدمات بها، مشيرا إلى أن المستوى الأول تتقارب فيه أسعار الخدمات بشكل كبير. وأضاف فالمركز الطبي الذي يقدم خدمات العمليات الجراحية الدقيقة يحتاج إلى تجهيزات طبية عالية التكلفة إضافة إلى الحاجة إلى كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل والخبرة تحتاج أيضا إلى تكلفة عالية تصل في بعض الحالات إلى 140 ألف ريال شهريا. وقال شلبي لــ الشرق المراكز والمستشفيات الخاصة في المستوى الأول ملزمة بتوفير أحدث التقنيات الطبية في العالم والعمل على تحديث تلك التقنيات باستمرار وهذا يمثل عبئا ماليا ضخما يقدر بالملايين إضافة إلى أن عقود صيانة تلك الأجهزة مكلفة للغاية تصل إلى مئات الآلاف سنويا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه المراكز الطبية الصغيرة أو العيادات الخاصة تلك التكاليف. ولفت إلى أن تفاوت الأسعار يظهر عند المقارنة بين مركز طبي متخصص من الفئة الأولى مع مركز طبي أو عيادة خاصة من الفئة الثانية أو الثالثة، وتلك مقارنة غير عادلة ولا ترتكز على أسس صحيحة. وشدد شلبي على أن أسعار الخدمات يتم إصدارها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن أسعار الخدمات منشورة على الموقع الرسمي للوزارة فضلا عن عدم تغييره منذ سنوات عدة. فادي زهير: الصحة تراقب تكلفة التشغيل للموافقة على أسعار الخدمات أكد الدكتور فادي زهير مراد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوحدة الطبية، أن أسعار الخدمات يتم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة العامة، مشيرا إلى أن تحديد الأسعار يتم في ضوء تكلفة التشغيل الخاصة بكل مركز طبي. وشدد الدكتور فادي مراد على أن وزارة الصحة تراقب تكلفة التشغيل بشكل دقيق ومن ثم توافق على سعر الخدمة، مبينا أن المراكز الطبية تعد قوائم الأسعار وترسلها للوزارة عند إجراء تعديلات عليها بالزيادة ولا يتم ذلك إلا بموافقة الصحة. وأرجع الدكتور فادي مراد تفاوت الأسعار إلى اختلاف احتياجات المراكز الطبية بعضها عن بعض، إضافة إلى اختلاف التكلفة التشغيلية نتيجة طبيعة التجهيزات الطبية والكوادر والفريق الطبي والتمريضي. ولفت الدكتور فادي مراد إلى أن توفير خدمات إضافية بالمراكز الطبية مثل أقسام خدمات العملاء تعد من جملة الأعباء المالية التي تتحملها المراكز الطبية وتتفاوت فيما بينها، مشددا على أن الأسعار يجب أن تقاس في ضوء مستوى وجودة الخدمات المقدمة. سالم المري: مطلوب آلية واضحة لتحدد الأسعار دعا سالم لاخن المري، الجهات المختصة في شؤون الصحة العامة والمراكز الطبية أن تقوم بوضع آلية لتحديد أسعار الخدمات الطبية التي تتضمن كشف الأطباء وأسعار الخدمات المساندة التي يطلبها الطبيب مثل الأشعة والموجات الصوتية وغيرها.. ولفت إلى أن هذه الأسعار تتفاوت من مركز لآخر مع أن الخدمة واحدة وقال في هذا الصدد أن هذه الخدمات المساندة يجب أن تتوحد في كل المراكز طالما أنها تتم بنفس الجهاز وتعطي نفس النتيجة ويكتب التقرير نفس المتخصص.. وأضاف في بعض الأحيان يقابل المريض طبيبا عاما والبعض يقابل أخصائيا وبطبيعة الحال فإن سعر خدمة الطبيب العام لن تكون متساوية بأي حال من الأحوال مع أسعار الطبيب الأخصائي. كما اقترح سالم فتح قنوات تعاون بين المراكز الطبية ومؤسسة حمد الطبية بحيث تقوم هذه الأخيرة بتدريب أطباء المراكز الطبية أو السماح لهم بالعمل فترة معينة لكونها مستشفيات مرجعية. ولفت سالم الى ضرورة زيادة فترة السماح التي لا يطلب فيها دفع رسوم جديدة عند مقابلة الطبيب.. وقال إن بعض المراكز تحددها بـ 7 أيام وكان المفروض أن تزيد الفترة حسب نوع العلاج إذ بعد ان ينتهي يحتاج المريض العودة للطبيب لتقييم العلاج وتحديد حالة المريض. محمد المهندي: آن الأوان لوضع حد لأسعار الخدمات الطبية في المراكز الخاصة أعرب محمد عبد الله المهندي عن عدم ارتياحه من عدم استقرار أسعار الخدمات الطبية والعلاجات من مركز طبي إلى آخر.. وقال إن التوجه العام الذي تسعى نحوه المراكز الطبية في قطر هو ارتفاع الأسعار وهي سمة مميزة لكافة المراكز لكن سقف الأسعار يختلف من مركز لآخر لأسباب غير معروفة للمواطنين.. وأضاف المهندي بعد إيقاف التأمين الصحي صار العلاج في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة مكلفا جدا لا يستطيع معها المواطن أن يدخر ريالا واحدا يمكن أن يستثمره في مجال ما وليس من المنطق أن يصرف المواطن مدخراته في العلاج. ولفت المهندي في هذه الأثناء الى أن المريض لو أراد علاج عصب أسنان على سبيل المثال فانه يحتاج بين 2000 الى 4000 حتى يكمل العلاج أما مسألة تقويم وأسنان وما شابه فهذه تكاليف باهظة جدا. وأكد المهندي أنه بناء على تجربته وتجارب آخرين كثيرين يعرفهم تبين له أن نظام تسعير الخدمات الطبية صار نظاما تجاريا يحدده المركز وليس أمام المريض إلا أن يدفع سعر العلاج وإلا فعليه أن يبحث له عن منفذ آخر يعالج من خلاله. ودعا المهندي الجهات المختصة في الشؤون الصحية إلى ضرورة وضع حد لنظام تسعير الخدمات الطبية في المراكز لأن صحة المواطن والمقيم يجب ألا تخضع للنظرة التجارية ولأن إيقاف التأمين فتح السوق أمام المراكز الطبية وصارت تتحكم في الأسعار دون الرجوع إلى جهات رسمية. وأضاف يجب متابعة المراكز الطبية ومراقبتها باستمرار لضمان أنها تقدم خدمات طبية تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي فرضتها على المرضى. حمد آل إسحاق: تكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة أقل سعراً قال المواطن حمد آل إسحاق، رغم زيادة عدد المراكز الطبية الخاصة، وانتشارها بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة جدا، كما يوجد تفاوت كبير في الأسعار، مشيرا إلى أن البعض لديه تأمين صحي تابع لجهة عمله ما يجعله قادرا على تحمل تلك الأسعار. وأضاف الا أن اغلب المواطنين والمقيمين ليس لديهم تأمين، الأمر الذي يسبب الضغوط والزحام على المراكز الصحية التابعة للدولة وطالب الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، لافتا إلى أن ما تقوم به هذه المراكز الطبية لا يدل إلا على استغلال واضح منها، خاصة ان أسعار وتكاليف الخدمات الطبية خارج الدوحة يعد ارخص بكثير عن مثيلاتها، حتى أن بعض المستشفيات لديها فروع في بلدان أخرى ويمكن ملاحظة التفاوت الكبير في الأسعار. وأشار إلى أهمية إجراء تقييم لأسعار المراكز الطبية الخاصة، بحيث يتم إلزامها بأسعار تكاد تكون متشابهة خاصة وان الخدمات الطبية واحدة، منوها بأن العيادات والمستشفيات الخاصة أصبح هدفها ماديا أكثر من خدمة المرضى وتقديم رعاية طبية متميزة لهم، لذلك تجب إعادة النظر في أسعار الخدمات الطبية المقدمة، وتوحيدها بجميع المراكز والعيادات الخاصة تحت إشراف الجهات المعنية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال قرار حازم للقضاء على استنزاف جيوب المرضى. واستطرد قائلا يجب أيضا تكثيف الحملات التفتيشية للقضاء على مخالفاتها، والكشف للجمهور عن هذه المخالفات، وأيضا يجب أن يتم تأهيل المفتشين للرقابة على هذه المراكز، وكشف مخالفاتهم. حمد النعيمي: ضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المرضى أكد المواطن حمد النعيمي، أن ارتفاع أسعار المراكز الطبية الخاصة يرجع الى غياب الرقابة على هذه المراكز، مشيرا إلى أهمية توحيد سقف أسعار الخدمات الطبية لجميع المراكز والعيادات الخاصة، خاصة أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة، مثلما تم تحديد سقف للأدوية. وقال إن بعض العيادات أصبحت أسعارها داخل الدوحة خيالية، وخاصة عيادات الأسنان والتجميل، وهذه العيادات تقوم بعمل عروض وهمية لاستقطاب المرضى. وتابع قائلا: ارتفاع الأسعار تسبب في الضغط على المراكز الصحية التابعة للدولة، وقد استغلت العيادات الطبية الخاصة غياب التأمين الصحي، لزيادة أسعارها. ولفت إلى انه رغم كثرة العيادات الخاصة بالدولة، إلا أن أسعارها مرتفعة وهناك فرق وتفاوت كبير في أسعارها، حتى أصبحت الخدمات الطبية المقدمة من قبلها تجارية بحتة، منوها بأن أسعار الفحوصات والأشعة مرتفعة جدا، خاصة وان البعض من الأطباء بالمستشفيات الخاصة يصرون على المريض لإجرائها، حتى يفاجأ المريض بأن التحاليل والفحوصات أغلى من علاجه. وأضاف لذلك يجب تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلالهم، وتوعية المواطن بأنواع المخالفات التي غالبا ما تحدث. أحمد الرميحي: إجراء فحوصات طبية غير لازمة لتحصيل رسوم إضافية قال المواطن أحمد الرميحي ان العيادات والمستشفيات الخاصة في قطر تعمل على تحصيل المزيد من الرسوم والمبالغ المالية الكبيرة نظير خدمات طبية متواضعة وقال إن رسوم العيادات اصبح كبيرا جدا ومبالغا فيه، مشيرا إلى أن هناك بعض المراكز والمستشفيات تسعى لطلب بعض الفحوصات والتحاليل غير الضرورية من اجل الربح المادي. وطالب السيد الرميحي وزارة الصحة بتشديد الرقابة على هذه العيادات وأن تكون هناك لائحة أسعار تتناسب مع طبيعة العيادة وتعتبر متوازنة نوعا ما. وقال إن عيادات الأسنان أيضا تفرض رسوما عالية على المرضى ما يدفع البعض للسفر للخارج لعلاج أسنانه أو عمل الحشو أو الزراعة، حيث ان تكاليف السفر والإقامة وإجراء العلاج هناك أقل من العيادات الخاصة بالدولة. وطالب السيد الرميحي بضرورة تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المراجعين والمرضى على المراكز والعيادات التي تقوم باستغلال المرضى، مضيفا بعض المراكز الطبية الخاصة عندما يكون العلاج على نفقة شركات التأمين تقوم بزيادة الأسعار لتحصيل مبالغ إضافية من المراجعين والمرضى وهذه عملية استغلال واضحة يجب أن يتم ايجاد حلول سريعة للقضاء عليها. فارس السميطي: أسعار العيادات الخاصة تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة قال المواطن فارس السميطي ان أسعار العيادات الخاصة، أصبحت تزيد من الأمراض لحظة دفع الفاتورة، نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار دون حدود، أو وجود رقيب، لافتاً إلى أن العيادات الخاصة جزء أصيل من المنظومة الصحية، نظراً لعدم قدرة مستشفى حمد على استيعاب كافة المرضى، مما يجعل المواطن مضطراً للتعامل مع العيادات الخاصة، هرباً من زحام طوارئ حمد ومن قائمة الانتظار الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر معدودة. وأضاف أن الجهات الرقابية بالدولة ووزارة الصحة، يقعان على مسؤوليتهما الرقابة على العيادات الخاصة، وضبط الأسعار، حتى لا يقع المريض بين سندان قوائم انتظار مستشفى حمد ومطرقة جشع العيادات الخاصة، مشدداً على ضرورة قيام الجهات المختصة بتوحيد أسعار الخدمات الطبية والأدوية لجميع العيادات، طالما أن الخدمة الطبية المقدمة للمرضى واحدة. وأشار إلى أن العيادات الخاصة تقوم باستغلال المريض من خلال زيادة الفحوصات والأشعة لرفع قيمة الفاتورة، مشددا على ضرورة أن يكون سعر فتح الملف موحدا في جميع المستشفيات، وأيضا الخدمات الطبية الأخرى، مع ضرورة تشديد الرقابة بشكل عام على آلية عمل هذه المراكز.

صبحكم الله بالخير.. وبعدين مع هالعيادات الخاصة التي صارت أسعارها غالية ونار، تفتح ملف بـ 250 ريالا، وتدخل على الدكتور بتدفع 200 ريال، وأنت طالع تدفع اشدعوه، كلها بيزات في بيزات، يعني اقل شيء وأنت طالع تدفع 1000 ريال، تخيل تروح انت وولدك وبنتك لأي عيادة خاصه اقل شيء بتدفع 3000 آلاف. ياريت بعض العيادات الخاصة تراجع نفسها عدل وتقدم خدمات طبية عالية الجودة وتراعينا في الأسعار، وخاصة عيادات الأسنان، واحد من الشباب مسوي تجميل لضروسه في الدوحة بمبلغ 120 الفا، ورفيجة مسوي أسنان أحسن منه في إحدى الدول إلي حولنا بمبلغ 30 الفا، شفتوا شلون الفرق، ما قول إلا لنا الله ويارب ما تعورنا ضروسنا، وأتمنى من هالدكاترة يراجعون قائمة الأسعار ويكسبون الزبون قبل الفلوس.

أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا. وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق. وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار. تخفيض الأسعار بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى. وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام. ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع. وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ. من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية. أهمية الرقابة وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها. من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.