اختتمت بالدوحة اليوم أعمال مؤتمر" الأزمة الإنسانية في اليمن.. التحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" الذي نظمته جمعية قطر الخيرية بالشراكة مع 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وبحضور أكثر من 90 منظمة إنسانية إقليمية ودولية وما يزيد عن 150 خبيراً ومتخصصاً في المجالات الإغاثية والإنسانية. وسعى المؤتمر إلى توحيد رؤى الشركاء الفاعلين بخصوص الأزمة الإنسانية في اليمن وتبادل المعلومات وتعزيز آليات المتابعة المتعلقة بتحديد احتياجات المتضررين حسب نوع الحاجة وتوزيع المناطق الجغرافية وتطوير خطط العمل والمبادرات بين الشركاء. 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية ومليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على دمار المؤسسات التعليمية المختلفة وركزت الجلسات وورش العمل على تقييم الوضع الإنساني في اليمن وتحديد الاحتياجات في قطاعات إنسانية متعددة كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح وسبل العيش والتمكين الاقتصادي والمأوى والغذاء والحماية.. فيما عقد في يومه الأخير اجتماع رفيع المستوى لعرض النتائج وإطلاق المبادرات والشراكات والتحالفات والتنسيق بين الفاعلين الميدانيين. وأكد ممثلو المنظمات والجهات المنظمة للمؤتمر نجاحه في تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية وتحديد آليات التنسيق والتقييم والمتابعة للأعمال الإغاثية وإطلاق مبادرات نوعية للتدخل الإنساني.أشادة بقطر حكومة وشعباً وأشاد سعادة السيد عبدالرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة بجهود دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً في دعم اليمن والوقوف إلى جانب شعبه في هذه الظروف الصعبة. وأكد سعادة الوزير اليمني في كلمته خلال الجلسة الختامية أن هدف هذا المؤتمر الذي تحتضنه قطر هو إنساني بامتياز وملتزم بالحيادية والشفافية والمسؤولية لدعم نحو 27 مليون يمني يعانون من كارثة حقيقية طالت الجميع. ولفت في هذا السياق إلى أن 21 مليون يمني أي ما نسبته 82% من السكان بحاجة في هذا الوقت إلى مساعدات إنسانية بأنواعها المختلفة.. فيما يحتاج 14 مليونا منهم إلى رعاية صحية. وأضاف أن نحو مليونين و800 ألف نازحون داخل المحافظات المختلفة وأكثر من 3 ملايين طفل خارج المدارس علاوة على الدمار الذي لحق بالمؤسسات التعليمية المختلفة. وشدد على أن هذه الكارثة التي تعكسها هذه المؤشرات تحتاج عملا منسقا ومنظما لمواجهتها ومقاومة آثارها المختلفة وهو ما تسعى إليه مخرجات هذا المؤتمر. وأكد سعادة وزير الإدارة المحلية اليمني التزام اللجنة العليا اليمنية للإغاثة وتمسكها بالمعايير الدولية المتبعة في العمل الإغاثي القائم على الحيادية والمسؤولية والشفافية الكاملة. كما أكد سعادته مسؤولية اللجنة والحكومة اليمنية عن كل مواطن يمني من صعدة حتى المهرة دون تحيز أو اعتبار لأي مذهب أو طائفة. وجدد سعادة السيد عبدالرقيب فتح ثقته بأن هذا المؤتمر يؤسس لعمل إغاثي يرتكز على قاعدة بيانات ومعلومات وتكامل في الأدوار والمسؤوليات وتنسيق في الأنشطة والمهام بين كل الجهات الداعمة والمساندة للشعب اليمني. وقال إن اجتماع هذا العدد الكبير من ممثلي المنظمات العربية والدولية والإسلامية وكذلك من الخبراء والمتخصصين في هذا المؤتمر يؤكد استشعار الأشقاء والأصدقاء بحجم الكارثة التي يعاني منها الشعب اليمني ويدركون أهمية إيجاد الحلول والوسائل لمساعدته في تجاوزها من خلال عمل إغاثي منسق ومنظم ومتعدد المراحل ومتنوع الأنشطة. وأضاف "هذا ما نتطلع إليه ونؤكد للجميع التزامنا بتقديم كل ما يساعد ويدعم إنجاز ذلك".. موجها الشكر لأصحاب المبادرة في عقد هذا المؤتمر وكل من ساهم في الإعداد والتنظيم".قطر ملتزمة بالوقوف بجانب الشعب اليمني بدوره أكد الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية التزام دولة قطر الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية.. وقال إن قطر لم ولن تدخر جهدا في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة الإنسان اليمني. وأوضح إن مساعدة اليمنيين لا يكمن أن تتحقق إلا عبر التعاون والحوار المستمر ووضع تدابير وآليات فنية تعمل على التخفيف من حجم المعاناة وتدعيما لنهج ورؤية قطر 2030 في الإسهام بحل الأزمات من أجل دعم السلم والأمن والاستقرار في العالم. وأشاد الدكتور أحمد المريخي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات الخيرية في قطر في تخفيف معاناة الشعب اليمني بالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية لاسيما منظمات وبرامج الأمم المتحدة. تضافر جهود المساعدات القطرية وأكد تضافر جهود المساعدات القطرية الحكومية لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي استمرارا لجهود سابقة لدولة قطر في إغاثة الشعب اليمني ومنها إرسال ستة جسور جوية متتالية كما تم إرسال خطوط إمداد بحرية إلى جيبوتي محملة بالمواد الإغاثية الطارئة للتحفيف من التحديات الإنسانية في اليمن. وقال إن جهود قطر دعمت تكاليف المستشفى الميداني الذي تم تنفيذه عبر جمعية الهلال الأحمر القطري.. مؤكدا على أن الجهود القطرية متواصلة من أجل رفع المعاناة الإنسانية القائمة في اليمن. وأوضح أن مواجهة التحديات والآثار الانسانية الضخمة للأزمة اليمنية الإنسانية يتطلب قدرا عاليا من المسؤولية وتبني نهج يعزز التعاون. وأكد الدكتور المريخي أن المؤتمر خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة الاستجابة والتنسيق بين الأطراف الفاعلة وتخطيط وتطوير السبل الكفيلة وفق دراسات مسحية ميدانية لمعالجة الأزمة الانسانية في اليمن بالتعاون مع حكومات شقيقة وصديقة ومنظمات دولية خاصة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية. ولفت إلى أهمية العمل على عقد شراكات تنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية الفاعلة وتقريب وجهات النظر وتطوير تبادل المعلومات والخبرات. وكان الدكتور المريخي قد أشاد في مقدمة كلمته بجهود قطر الخيرية وكافة شركائها من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لعقدها المؤتمر الخاص بالاستجابة للأزمة الانسانية في اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الأزمة. ونبه إلى" أن الأزمة الإنسانية شكلت في بعض المحافظات مثل تعز تحدياً كبيراً أمام كافة الفاعلين الإنسانيين يعجز عن التعبير عنها بكلمات قليلة مهما كانت بليغة". 100 مليون دولار لليمن بدوره أعلن السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية تخصيص 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الاحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية. قطر ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني في محنته الإنسانية ولن تدخر جهداً في دعم قضية الشعب اليمني وتقديم المساعدات والإغاثة الإنسانية وتشجيع ودعم كافة الجهود والمبادرات التي تفضي إلى إنهاء معاناة اليمنيين وعبر عن شكره لأصحاب المبادرة والمساهمين في تنظيم هذا المؤتمر، وهنأهم على هذه النتائج التي خرج بها ..وقال "شعرنا في المؤتمر أننا أمام تجربة فريدة من نوعها، وهي تجربة العمل المشترك الذي تنصهر فيه جهود مشتركة من أجل تنظيم مؤتمر خاص بأزمة إنسانية". وأضاف السيد الكواري أن المؤتمر مثال رائع وتجربة مثالية لما يجب أن تكون عليه جهود الاستجابة الإنسانية تخطيطا، وتنظيما، وتنفيذا للوصول إلى تلك الأمة المنكوبة، أو ذلك العجوز الجريح، أو ذلك الطفل اليتيم من أجل مساعدتهم في محنتهم الإنسانية دون تمييز. ونبه إلى أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، حيث تبلغ نسبة المتضررين منها أكثر من 80 بالمائة من اليمنيين، بعد أن أصبح حوالي 21 مليون مواطن يمني في حاجة للمساعدة الإنسانية. وتابع "إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور، لهذا لابد من تكاتف جهودنا جميعا من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني كفاعلين انسانيين".. مشيرا إلى أن من أهم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية في هذا الصدد هي سبل تعزيز آليات التعاون والتنسيق والتكامل بينها. ودعا الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية جميع الفاعلين الإنسانيين للإسهام في تحقيق عيش كريم للشعب اليمني الذي يستحق ذلك.. وقال "إن اليمن حضارة عريقة أسهمت في تطور الحضارة الإنسانية في مختلف المجالات كالعمارة، والفن، والزراعة وغيرها وقد حان الوقت لرد الجميل لهذا الشعب نظير ما قدمه عبر التاريخ للحضارة الإنسانية".قطر وإغاثة ضحايا الكوارث والنكباتبدروه أثنى الدكتور عبدالله المعتوق رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – الكويت- مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على جهود دولة قطر وحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات لإغاثة ضحايا الكوارث والنكبات في مختلف أنحاء دول العالم. وأشار في كلمة له خلال الجلسة الختامية إلى أن هذا المؤتمر يأتي بعد شهور قليلة من استضافة جمعية قطر الخيرية لمؤتمر آخر مماثل كان بعنوان "الأزمة الإنسانية السورية واقع المعاناة وحجم الاستجابة".. وقال إن ذلك خير دليل على نشاط الجمعية المتواصل وحضورها الفاعل في المشهد الانساني حول تنسيق الجهود الإنسانية، وحشد طاقات المجتمع المدني. واستعرض الدكتور المعتوق جهود دولة الكويت تجاه الشعب اليمني ومساندته ودعمه في محنته الحالية وفي كل المحن التي مر بها. نتائج كارثية وحذر من نتائج كارثية ستترتب على نقص التمويل للعمليات الانسانية في اليمن بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات المخيفة التي قدرت بتضرر 80% من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة من جراء الأزمة اليمنية خاصة مع وجود 60% منهم تحت خط الفقر. ولفت الدكتور المعتوق إلى أن هذه النتائج ستكون عصية على الاحتواء "إن لم نبادر باستثمار هذه المبادرات لتعزيز فرص الاستجابة الإنسانية واستشعار مسؤولياتنا تجاه هذه الأزمة". ودعا في ختام كلمته المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على جميع الفرقاء اليمنيين للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وفق المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات جولات الحوار اليمني اليمني بهدف إيقاف نزيف الدم. إلى ذلك ثمن السيد رشيد خليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، للشراكة الإنسانية، في الشرق الأوسط ووسط آسيا، المساعدات القطرية، للمتضررين من الكوارث والأزمات، في مختلف الدول. وخص المسؤول الأممي في كلمة له خلال الجلسة الختامية بالشكر قطر الخيرية، ورحب بالشراكة والتعاون معها في مجالات العمل الإنساني والإغاثي.. وقال "نعمل مع قطر الخيرية، ونقدم لها الدعم اللازم من أجل إيصال المساعدات الإنسانية في اليمن".الاحتياجات الضرورية والعاجلة وذكر أن الأمم المتحدة قدرت الاحتياجات الضرورية والعاجلة للمتضررين من الحرب اليمنية ب 1.2 مليار دولار.. مطالبا بالتنسيق بين المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية العاملة في حقل تقديم المساعدات لليمن.. داعيا تلك الجهات بالعمل سريعا لسد الاحتياجات الطارئة للمتضررين من الحرب اليمنية. من ناحيته دعا السيد رضا كسراي من المجلس الدولي للوكالات التطوعية ممثل المنظمات غير الحكومية في المؤتمر لشراكة فعالة بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز العمل الإنساني في اليمن. وقال في كلمة مماثلة إن أكثر من 85 منظمة غير الحكومية تعمل في اليمن من أجل تخفيف المعاناة جراء الحرب التي طالت معظم المناطق. وأكد أن المنظمات غير الحكومية تعمل مع نظيرتها الحكومية في الأرض من أجل الاستجابة للحاجات وحماية الأشخاص المحتاجين. وأوضح أن الهيئات غير الحكومية لديها القدرة على العمل مع المنظمات الدولية للقيام بعمل تكاملي مع الوزارات الحكومية ومع منظمات الأمم المتحدة في المناطق اليمنية من أجل علاج الأزمات المختلفة. وشدد كسراي على أهمية التعاون والشراكة في الأزمة اليمنية.. وقال "إن المجلس الأعلى للمنظمات الإنسانية ينظر باهتمام بالغ لأهمية التواصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل العالمية والإقليمية والمحلية".جهود كبيرة لقطر الخيرية وأشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها جمعية قطر الخيرية ومركز الملك سلمان للإغاثة من أجل دعم الشعب اليمني وهو يواجه هذه الكارثة الكبيرة.. كما أشاد بالدور الذي تقوم به مراكز الاستشارات والخبراء. قطر الخيرية خصصت 100 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات القادمة لصالح تغطية الإحتياجات الإنسانية والتنموية باليمن وفق الدراسة المسحية التي أعدتها الجمعية وقال إنه لابد من النظر في إعادة تقييم عملية التمويل والتدخلات في القطاعات المختلفة خاصة وأن الحاجة في اليمن كبيرة جدا ومستمرة، منبها إلى أن المشكلة تكمن في كيفية ضمان التكامل من أجل توفير الخدمات. ولفت كسراي إلى أن المجلس الاعلى للمنظمات الإنسانية يدرك الأماكن التي هي في حاجة إلى مساعدات عاجلة في مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية وفقا للخبرات التي اكتسبها. ووصف مؤتمر الدوحة الخاص بالأزمة اليمنية بأنه نوع من التنسيق الاستراتيجي مع المتبرعين والدول المتبرعة.. وقال إن منظمات الأمم المتحدة تعمل بتنسيق داخل الدول. وشدد على ضرورة أن تعمل الدول المانحة بتنسيق مع بعضها في صنعاء وعدن والحديدة وغيرها من المناطق.. لافتا إلى أن المنظمات غير الحكومية إذا لم تقم بملء الفراغ ولم يقم كل شخص بعمل استراتيجي فإن الجهود لن تكون وفق المأمول.

التقى سعادة السيد إريك غارسيتي عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مع سعادة السيد خالد بن يوسف السادة القنصل العام لدولة قطر لدى لوس أنجلوس. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

شدد وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة الإغاثية اليمنية العليا، عبدالرقيب سيف فتح على أن الحكومة اليمنية مسؤولة عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة بغض النظر عن انتماءاته الدينية والحزبية. وأوضح عبدالرقيب خلال كلمة الحكومة اليمنية خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بإيصال الدعم بجميع أشكاله سواء كان إنسانياً أم أمنياً أم غيره إلى مستحقيه باليمن. ولفت فتح إلى أن إقامة مجلس التعاون الخليجي للمكتب التنسيقي للإغاثة والمتمثل بمركز الملك سلمان للإغاثة، الخطوة الصحيحة لبدء عملية الإغاثة. وأضاف فتح أن إقامة المؤتمر الذي يشارك به 90 منظمة إنسانية وبمشاركة 150 شخصاً من مختلف دول العالم، دليل على شعور الأشقاء بحجم الأزمة، مؤكداً أن الكارثة التي حلت باليمن جعلت من 21 مليون شخص بحاجة للمساعدة من أصل 26 مليون يمني. بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبدالله بن معتوق آل معتوق، الأوضاع في اليمن، والأزمة الإنسانية هناك، وجهود الهيئة في تقديم المساعدات والإغاثة للشعب اليمني، مُجدّداً الدعوة إلى حل سياسي للأزمة في اليمن قائم على قرارات الشرعية الدولية، متمثلة بمجلس الأمن الدولي. وخلال فيلم أنتجته قطر الخيرية وبُث في بداية الجلسة الختامية، كُشف عن حاجة اليمن لـ مليارين و450 مليون دولار لإعادة ما قضي عليه في الأزمة من احتياجات في المياه والصحة وإلغاء، كمبلغ عاجل. ولفت الفيلم إلى أن 9.4 مليون يمني قُطعت عنهم المياه في اليمن، فيما بلغت نسبة الانقطاع عن التعليم 60 بالمائة، ويعاني 850 ألف يمني من سوء التغذية، أما الرقم الأسوء فهو وجود 82.292 أسرة نازحة.

أكد مدير إدارة التنمية الدولية في وزارة الخارجية أحمد محمد المريخي، دعم قطر الثابت لليمن في الأزمة التي يمر بها الآن، مشدداً على أن الدولة لن تدخر جهداً في الدعم المتواصل للأشقاء هناك. وثمّن المريخي خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، والذي أقيم صباح اليوم الأربعاء، جهود المؤسسات القطرية والمنظمات الإغاثية في العمل الإنساني والإغاثي باليمن. ولفت المريخي إلى الجهود القطرية في العمل الإغاثي والتي أثمرت عن 6 جسور جوية، وبحرية للإغاثة، علاوة على دفع تكاليف المستشفى الميداني في اليمن وغيره من المستشفيات. وقال المريخي إن الأزمة في اليمن وخصوصا في تعز شكلت مأساة إنسانية يصعب وصفها، وهو ما يحتاج منا لتعزيز منظومة الاستجابة والقيام بدارسات مسحية للوضع هناك بالتعاون مع الحكومات للدول الشقيقة، والمؤسسات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ذلك لا يمكن دون استمرار المشاورات والنقاشات في العمل الإغاثي والإنساني.

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، يوسف أحمد الكواري عن تخصيص الجمعية 100 مليون دولار للأشقاء في اليمن، تقدم على مدار 3 سنوات، للتخفيف عن الشعب هناك، كجزء من جهود الدعم الإنساني والإغاثي. وقال الكواري خلال الحفل الختامي لمؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن، تحديات وآفاق الإستجابة الإنسانية"، اليوم الأربعاء، إن 21 مليون يمني من أصل 27 مليوناً بحاجة للدعم. وأضاف الكواري: "كلنا أمل بأن يعود اليمن سعيداً كما كان، فاليمن حضارة عريقة أسهمت في تعزيز الحضارات"، لافتاً إلى أن أهم من نريده هو تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين جميع المنظمات والمؤسسات الإغاثية العاملة في اليمن". وأكد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تؤرق مضاجع كل أصحاب الضمائر الحية، فقد تضرر منها أكثر من 80% من اليمنيين، موضحاً: إننا أمام وضع إنساني في غاية من السوء والتدهور ولابد من تكاتف جهودنا جميعاً من أجل أن نكون في مستوى آمال الشعب اليمني.

أقامت سفارة الولايات المتحدة الامريكية في الدوحة مساء أمس حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الأمريكي . وأقيم الحفل في فندق شيراتون حيث كانت سعادة السفيرة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى الدوحة في مقدمة مستقبلي الحضور ، يتقدمهم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة وسعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة العامة وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد عميد السلك الدبلوماسي في قطر وعدد كبير من المسؤولين القطريين والدبلوماسيين وقادة قطاعات الثقافة والتجارة والتعليم والاعلام ، الذين حضروا الحفل تقديرا منهم للعلاقة المتينة بين الولايات المتحدة ودولة قطر. وتَوّج حفل الاستقبال أسبوعا من الفعاليات التي أحيتها سفارة الولايات المتحدة في قطر ضمن مهرجان " أسبوع اكتشف امريكا ." وفي كلمة لها ، شددت السفيرة "سميث" على الصداقة والشراكات العميقة بين البلدين، وثمنت الجهد الذي يبذله أعضاء السلك الدبلوماسي وقطاعا الأعمال الأمريكي والقطري والطلبة والأساتذة والعسكريون على المستوى الشخصي يوميا من أجل تعميق أواصر العلاقة بين البلدين، وقالت "إنّ الاحترام المتبادل والفهم المشترك لتنوعنا الثقافي يربطنا معا بطريقة تسمح لنا في الانخراط بحوارات بناءة، سواء كانت دبلوماسية أو تجارية أو سياسية، ويتيح لنا أن نفهم بعضنا البعض كمجتمعات وأفراد . " واحتفت الفعالية أيضا بالمراحل المتقدمة التي قطعتها العلاقات الثنائية بين البلدين في السنوات الأخيرة. حيث زار في العام الماضي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ، البيت الأبيض لأول مرة بعد توليه مقاليد الحكم ، والتقى مجددا بالرئيس أوباما في منتجع "كامب ديفيد." وقام وزير خارجية الولايات المتحدة بزيارة الدوحة. وألقت السيدة الأولى للولايات المتحدة "ميشيل أوباما" الخطاب الرئيسي في مؤتمر القمة العالمي للابتكار التعليمي الذي أقيم في قطر. ودُشن أيضا في واشنطن "الحوار الاقتصادي والاستثماري" بين الولايات المتحدة وقطر، واستضاف المسؤولون في واشنطن عددا من الوزراء القطريين، فضلا عن الرئيس التنفيذي "لهيئة قطر للاستثمار" لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية التي هي في توسع ونمو مطرد.

حذر ناشطون وخبراء في مواقع التواصل الاجتماعي من تفاقم ظاهرة "التشكيك في الطرف الآخر" مشيرين إلى أن الاختلاف في طرح القضايا أو تأييدها سرعان ما يتحول إلى اتهامات وتشكيك في ميول وعقيدة ودوافع ووطنية الطرف الآخر، ووصفوا هذا التحول بـ "آفة مواقع التواصل الاجتماعي" لخطورته على النسيج المجتمعي والثقافي للمجتمع. جاء ذلك في ندوة مفتوحة عن وسائل التواصل الاجتماعي، نُظمت مساء اليوم على هامش الملتقى السنوي الأول للشباب القطري، شارك فيها خبراء ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وهم: فهد بوزوير، وشيماء السلطان، وتهاني الهاجري، وشهدت الندوة حضورا واسعاً من المتابعين والمهتمين بدراسة وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي. وتحدث المشاركون عن قضايا هامة أبرزها: "لغة التخاطب في مواقع التواصل الاجتماعي"، بوصفها الوسيلة التي تحدد مدخلات ومخرجات نقاش أي قضية تطرح على المستخدمين، وقالوا إن اللغة المستخدمة إما أن تصنع جسورا تؤدي في النهاية إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول ونتائج إيجابية، أو ان تكون سبباً في احتدام الخلاف وتفاقم الهوة بين المستخدمين، ومن ثم فشل عملية التحاور وتبادل الأفكار والمعلومات. وأوضح المشاركون أن اختلاف الرأي بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحول في أحيان كثيرة إلى خلاف حاد بين الطرفين، وتهاجم الأسماء والعائلات والأنساب وغيرها بسبب عدم استحباب رأي معين. ونبهوا أن ما يضر بمصلحة المستخدمين هو الاندفاع في دعم أو رفض قضية معينة، وبالتالي تتحول المناقشة إلى خلاف، وعليه يستقوي أحد الأطراف بالمعارف والأصدقاء للضغط على الآخر، تحقيق مكاسب عبر حشد رأي مضاد بغض النظر عن صحة او خطأ وجهة نظره. واستنكر المشاركون نهج البعض إلى التشكيك في الطرف الآخر لمجرد اختلاف في طرح القضايا أو تأييدها، ولفتوا إلى أنه بمجرد ظهور بوادر الاختلاف يتهم الشخص في ميوله وعقيدته ودوافعه ووطنيته. وحذروا من تنامي ظاهرة "الشللية أو تكوين مجموعات ضغط" في مواقع التواصل الاجتماعي، لما لها من أضرار تتمثل في سرعة نشر وترويج الشائعات والفضائح، دون وعي أو إدراك لنتائج ذلك على أمن المجتمع، وتطرق الحضور إلى مناقشة ما يعرف بـ "نجوم السوشيال ميديا" أو مشاهير مواقع التواصل، وتحدثوا عن أن حب الظهور والشهرة من جانب البعض يؤدي إلى أضرار عديدة، فأسبقية نشر الأخبار هي كل ما يهم هؤلاء، دون النظر إلى الأبعاد النفسية والاجتماعية وراء نشر أخبار تمس حياة الناس، والسعي دون تيقن أو تدقيق في نقل الشائعات في كل الأوقات. وضربوا مثالاً بمن ينشر أخبار وصور الحوادث والمصابين وغيرها بهدف زيادة عدد المتابعين، فهو بذلك يسبب أضراراً نفسية لا يحمد عقباها للعائلات والأصدقاء، خاصة أن هذه الأخبار يتم تداولها على نطاق واسع وتستمر لمدة طويلة. وبين المشاركون أن كثرة أو قلة عدد المتابعين لحساب الأشخاص لا تدل على توافر أو غياب المصداقية المطلقة، وأن المرجح هو آلية تأثير الشخص في متابعيه ومدى استعداده لإضافة قيم ومثل وفوائد جديدة لحياتهم، وهذا هو الهدف المرجو من مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحوا أن "الرسالة الحقيقية" هي أهم ما يمكن أن يقدمه نجم السوشيال ميديا لمتابعيه، وأن يضفي على حياتهم مكتسبات جديدة بصفة مستمرة، وهذا النجم هو من يلمع بريقه ويستمر لفترة أطول بسبب تأثيره الإيجابي في المجتمع. وفي ختام الندوة، دعا المشاركون قادة الرأي في مواقع السوشيال ميديا إلى توعية المستخدمين بإيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن تمثله من أداة في هدم أو تنمية المجتمعات، وتعزيز لغة الحوار الهادئة، والتوعية بمخاطر نشر الأخبار والشائعات دون تدقيق وتحقيق أو التواصل مع الجهات المعنية لاستبيان الحقيقة.

انطلق في أديس أبابا الثلاثاء، الاجتماع الثاني للجنة الفنية المشتركة بين قطر وإثيوبيا، لبحث تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية. وترأس سعادة السيد طارق بن علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الفني الدولي بوزارة الخارجية وفد قطر، فيما ترأس الجانب الإثيوبي السفير سراج رشيد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإثيوبية. وأكد الأنصاري متانة العلاقات بين قطر وإثيوبيا والحرص على تعزيزها وتطويرها في كل المجالات. وقال الإنصاري لـ"الشرق" إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجه بتفعيل وتطوير العلاقات مع إثيوبيا والاتحاد الإفريقي. وأكد أن قيادتي البلدين عازمتان على إحداث نقلة في مسيرة العلاقات المتطورة بين البلدين. وأضاف أن أهمية إثيوبيا تأتي من كونها مقرا للاتحاد الإفريقي؛ ومجلس السلم والأمن الإفريقي، بالإضافة إلى كونها تحتضن مقر الأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة) فضلا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي وعدد سكانها الذي يبلغ أكثر من 100 مليون نسمة. وأوضح أن البلدين اتفقا في الدوحة أثناء زيارة وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية الإثيوبية برهاني جبر سلاسي في عام 2015 على أهمية استكمال العمل المشترك من خلال اللجنة المشتركة على أعلى مستوى من البلدين. وقال إنه يتوقع أن تخرج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة "بنتائج مثمرة وإيجابية". وأشار إلى أن البلدين "يسعيان لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، وتنفيذها على أرض الواقع"، مؤكدًا أن قطر "تؤمن بأن العلاقات الخارجية يجب أن تدعم التبادل الاقتصادي والتجاري". وأوضح الأنصاري أن هذا الاجتماع، يأتي تمهيدًا لعقد اللقاء الوزاري بين البلدين في الدوحة. وأوضح في هذا السياق، أنه بصدد تقديم دعوة رسمية من قبل بلاده، إلى نظيره الإثيوبي في أعقاب الاجتماع، من أجل اللقاء الوزاري في الدوحة. وقال إن العوامل المشتركة والتنسيق والتعاون بين قطر وإثيوبيا في المحافل الدولية والإقليمية خاصة في الأمم المتحدة هي الدافع الأساسي في تعزيز علاقات التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمار والتعاون الفني بين البلدين. ولفت إلى أن قطر تعتزم دعم إثيوبيا في الأمم المتحدة للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وحول الوضع في الصومال، أوضح الأنصاري أن هناك تنسيقا بين قطر وإثيوبيا وعملا مشتركا على أعلى المستويات، باعتبار أن الصومال دولة عربية مهمة لقطر، ودولة إفريقية مهمة لإثيوبيا. وأضاف أن قطر وإثيوبيا تسعيان جاهدة التحقيق الاستقرار والسلام في الصومال. وكشف عن لقاء جمعه بمفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل الشرقاوي، جرى خلاله بحث الأوضاع في السودان والصومال. وكشف عن مذكرة تفاهم ستوقعها دولة قطر مع الاتحاد الإفريقي لتسهيل العمل المشترك مع مفوض مجلس السلم والأمن في حل النزاعات من خلال صفة مراقب الذي تتمتع به دولة قطر في الاتحاد الإفريقي. وأشار فرج الأنصاري إلى أن المحادثات مع مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي تطرقت إلى الوضع في السودان خاصة في إقليم دارفور. وقال إن قطر بحكم استضافتها لمحادثات السلام بين الفرقاء السودانيين. وفي عام 2011 قدمت قطر وثيقة سلام دارفور التي هي حجر الزاوية في المحادثات، مشيرًا إلى أن محادثات سلام دارفور هي عملية مستمرة تتضمن: التنمية، والأمن، وعملية حفظ السلام. وأوضح أن مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي أثنى على دور قطر في إقليم دارفور من مختلف الزوايا. من جهته، أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الإثيوبية السفير سراج رشيد أن إثيوبيا حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في مختلف المجالات الاقتصادية والمجالات ذات الاهتمام المشترك في السلم والأمن في القارة خاصة في شرق إفريقيا، مشيدا بالدور القطري في إحلال السلم وحل النزاعات في إفريقيا. وقال إن البلدين بحاجة إلى تنسيق الجهود في عملية السلم والأمن من أجل تعزيز الاستقرار في إفريقيا. وشدد رشيد في تصريحات خاصة لـ"الشرق" على التزام الحكومة الإثيوبية بتسهيل الاستثمارات القطرية. وقال إن إثيوبيا تسعى للاستفادة من الإمكانات القطرية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات في إثيوبيا. وأضاف أن بلاده ترغب في العمل مع القطاع الخاص لتعزيز التعاون بين القطاعيين القطري والإثيوبي من أجل تعزيز التبادل التجاري ونقل الخبرات. وأوضح "رشيد" أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين قطر وإثيوبيا يهدف في الأساس إلى تقييم الاتفاقات السابقة وإمكانية تفعيلها وجعلها ملموسة على أرض الواقع وبحث الفرص في مجالات التعاون بين البلدين.

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة وشركة الريان للإستثمار السياحي "آرتك" إن تشريف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مساء اليوم بافتتاح فندق "شانغريلا الدوحة" التابع لشركة الريان للإستثمار السياحي يعكس الدعم المتواصل الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص القطري وسعيها الدؤوب لتحقيق المزيد من التنمية والتنويع في موارد الدخل في دولة قطر. وأضاف أن الشركة المالكة للفندق تلتزم في جميع مشروعاتها بالعمل حسب أفضل الممارسات وتحقيق التميز في العمل، لذا فإن الشركة حرصت على أن يستوفي فندق شانغريلا الدوحة جميع المعايير الدولية المتبعة في فنادق شانغريلا حول العالم. واعتبر سعادته أن التزام الشركة تجاه هذه المشروع يعكس مدى إيمانها بأهمية الاستثمار في قطاع الضيافة بوصفه أحد العوامل المنشطة الرئيسية لتنويع الموارد الاقتصادية في قطر بعيدًا عن المواد الهيدروكربونية، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر لعام 2030. ونوه رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بأن شركة الريان للاستثمار السياحي، تسعى في إطار جهودها لتحقيق هذا الهدف، إلى ترسيخ سمعتها باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية الدولية وشريكا مهما تسعى العلامات التجارية البارزة في مجال إدارة الفنادق إلى عقد علاقات شراكة معه، وذلك من خلال التوسع المستمر الذي تشهده مجموعة استثمارات الشركة في الفنادق الفاخرة في مواقع مميزة في قطر وحول العالم. ويتألف الفندق والواقع في المنطقة التجارية في الخليج الغربي، من 50 طابقًا، وجاء تصميم فندق شانغريلا الدوحة ليحتضن أدق تفاصيل الإرث العربي القطري، وذلك بتكريم رياضة الصيد بالصقور التي تعتبر من التقاليد القطرية العريقة، حيث صمم الفندق على شكل يشبه رأس الصقر، حيث يصل عدد غرف الفندق وأجنحته إلى 272 غرفة وجناحا. وتعتبر مجموعة شانغريلا للفنادق والمنتجعات، والتي مقرها في هونج كونج، من شركات الفنادق الرائدة على مستوى العالم، فهي تمتلك وتدير 95 فندقاً تحمل العلامة التجارية شانغريلا. وتأسست شركة الريان للاستثمار السياحي "آرتك" عام 2003 في قطر، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الفيصل القابضة، وتعمل الشركة في مجال التطوير العقاري شراء وتأجير العقارات مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع السياحة وما يتصل به من خدمات داخل قطر وخارجها على حد سواء.

شهدت حديقة حيوان الدوحة التابعة لإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة مؤخرا حالة ولادة للحمار الوحشي العادي، ويعتبر الحيوان غير مستأنس وهو من أكثر الحمير المخططة انتشارا، حيث ينتشر من إثيوبيا شمال افريقيا إلى بوتسوانا جنوب افريقيا. ويعتبر وجبة دسمة للأسود والضباع والكلاب البرية والفهود، يتميز بالخطوط المتفردة على جميع أنحاء جسده والتي تساعده على التخفي من الأعداء وسط حشائش السافانا الطويلة، يتغذى على الأعشاب. و يعيش الحمار الوحشي في الغابات والسهول المفتوحة، تصل مدة الحمل عند الإناث الى (370) يوما وتلد الإناث كل 12 شهرا مرة واحدة، يتراوح وزنه بين 194 كجم و244 كجم وعمره الافتراضى 40 عاماً . جدير بالذكر انه تم نقل الحمار الوحشي الوليد وأمه إلى متنزه الخور ضمن الحيوانات المعروضة بحديقة الحيوان المصغرة هناك.

توجت غرفة التجارة الأمريكية في قطر فعاليات "أسبوع اكتشف أمريكا" باستضافة "البطولة السنوية السادسة للجولف" بمشاركة أعضاء الغرفة وطائفة من ممثلي مجتمع الأعمال القطري وذلك في نادي الدوحة للجولف. وشارك في البطولة ما يزيد عن 70 لاعبًا توزعوا على عدد من الفرق المكونة من ثلاثة لأربعة لاعبين لتخطي 18 حفرة. وتنافس اللاعبون على مجموعة من الجوائز كأطول ضربة والتسديدة الأقرب للحفرة. وأحرز أعضاء غرفة التجارة الأمريكية زاكاري دراغر وستيف كيني وداني غارفي وروزالين غارفي بإجمالي 55.8 نقطة ليفوزوا بالبطولة، وتمكن مارلون لوفتر وتوماس غوتلر وروبرت ماكفي من تأمين المركز الثاني برصيد 57.1 نقطة، فيما أحرز سوني جو وستيفن موراليس وتشارلز فيلهولم ودورينا بوراتشيني المركز الثالث برصيد 59.4 نقطة؛ وتمكن وبي بينتون من الفوز بجائزة أطول ضربة وأحرز مارلون لوفتر جائزة أقرب تسديدة للحفرة. وفي نهاية البطولة أُجري سحب على مجموعة قيمة من الجوائز شمل جميع الحاضرين ومن بينها عشاء فخم لشخصين، وقسائم مجانية للاستفادة من خدمات عدد من المنتجعات الصحية، وتذكرتي طيران من فئة رجال الأعمال لأي وجهة في الولايات المتحدة مقدمة من الخطوط الجوية القطرية. من جهته قال روبرت هيجر، رئيس غرفة التجارة الأمريكية: "لقد أصبحت بطولة الغرفة التجارية الأمريكية السنوية للجولف أحد الفعاليات التي ينتظرها الجميع، وما أضفى عليها طابعًا خاصًا هذا العام أنها جاءت لتتوج فعاليات أسبوع اكتشف أمريكا، بعد أن مكننا الكرم المتواصل لرعاة البطولة من استضافة فعالية من الدرجة الأولى. وأتوجه بتهنئة خاصة لجميع الفائزين وأتمنى رؤية الجميع في البطولة القادمة". وتأتي نسخة العام الحالي من البطولة برعاية بلاتينية من الخطوط الجوية القطرية، ورعاة اللعبة فيدكس، ورعاية فضية من آماديوس، وكواليتي إير جلوبال، ولوكهيد مارتن. الجدير بالذكر أن أسبوع اكتشف أمريكا في قطر لعام 2016 حدث سنوي يحتفي بالشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر. وتواصلت فعاليات أسبوع هذا العام خلال الفترة من 15 إلى 22 فبراير الجاري في تعاون مشترك بين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية وغرفة التجارة الأمريكية. وصمم هذا الأسبوع لتسليط الضوء على أنشطة الأعمال التجارية، والابتكار، والسفر والسياحة، والأطعمة، والموسيقى، والأزياء، والفنون، والتعليم، والثقافة في الولايات المتحدة. ومن بين الفعاليات التي شملها الأسبوع: عروض تقديمية لألبيرتو فيرمي، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش "منتدى ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"؛ وكذلك مناظرة شيقة بعنوان "منتدى التوقعات الرئاسية الأمريكية" أدارها الدكتور إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن في قطر ورئيسها التنفيذي؛ وليلة ثقافية مع جيري شيلينغ شارك فيها الحضور مقتطفات من حياته وصداقته الشخصية بأسطورة الموسيقى الأمريكية إلفيس بريسلي.

نظّمت جامعة حمد بن خليفة فعاليّة خاصة، للطلبة تحت عنوان: "يوم المدارس" تحدث خلالها الدكتور خالد الحر، مدير هيئة التعليم العالي في وزارة التعليم والتعليم العالي. وخلال حديثه للطلبة شجّع الدكتور الحر، الشباب بقوة على التفكير بالمستقبل والاستفادة من الفرص المميّزة المتاحة أمامهم في جامعة حمد بن خليفة وعبر المدينة التعليمية، والتي تتوافق مع احتياجات البلاد، والتركيز على ما يُبدعون ويهتمون به. وشهدت فعاليّة "يوم المدارس" حضور أكثر من 500 طالب، حيث تم استعراض البرامج الأكاديميّة المتنوعة التي تُقدّمها الجامعات داخل المدينة التعليميّة. وأكد الدكتور الحر، الذي ألقى الكلمة الرئيسية في المناسبة، للطلاب المجتمعين أنهم صنّاع مستقبل قطر والمؤتمنون عليه. وأوضح الدكتور الحرّ مخاطباً الطلاب: "كونوا على يقين أنّ البرامج التي تُقدّم في جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة في المدينة التعليميّة، تتوافق تماماً مع احتياجات دولة قطر. لذا فأنا اليوم أحثّكم للاستماع بعناية إلى المعلومات التي ستوضع بين أيديكم هنا في هذه الفعاليّة، والتفكير بالمواضيع التي تستمتعون بتعلُّمها، والتي تبرعون فيها، لكي تستطيعوا الاستعداد جيداً؛ لتحقيق النجاح المهني في المستقبل". كما تحدثت مريم حمد المناعي، نائب الرئيس لشؤون الطلاب في جامعة حمد بن خليفة، والتي قادت مبادرة "يوم المدارس" خلال هذا الحدث الذي أتاح للطلاب التواصل والتفاعل مع ممثلين عن جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة وهي جامعة فرجينيا كومنولث في قطر، وكلية طب وايل كورنيل في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة جورجتاون — كلية الشؤون الدولية في قطر، وجامعة نورثوسترن في قطر. وقد تم تشجيع طلاب المدارس الثانوية على زيارة المكاتب التي وضعتها كل جامعة؛ لمعرفة المزيد عن الدراسة الجامعية. وقالت المناعي: "يسرّنا أن نكون قادرين على استضافة فعالية "يوم المدارس" في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع فروع الجامعات في قطر. ورغم اختلاف كل جامعة عن الأخرى من حيث البرامج المُقدّمة، إلّا أنّ كلاً منها تلعب دورًا مهماً في بناء ثقافة شاملة وطموحة ونابضة بالحياة داخل المدينة التعليمية". وأضافت المناعي: "هناك فرص لا حدود لها في جامعة حمد بن خليفة والجامعات الشريكة أمام الطلاب القطريين الشباب المُبدعين. وآمل أن تشجّع فعالية "يوم المدارس" طلاب المدارس المستقلة في قطر على إدراك الدور الذي يلعبه نيلُ شهادة جامعية في التأثير على حياتهم المهنية وتحديد شكلها، وأن يُلهمهم هذا بداية التفكير بالخطوات التي ينبغي لهم اتخاذها لتحويل أحلامهم إلى واقع ملموس". كما شاهد طلاب المدارس الثانوية فيلماً قصيرًا عن دفعة عام 2015 من مختلف أنحاء المدينة التعليمية، قبل الاستماع إلى الطلاب الذين يدرسون الآن في الجامعة، الذين شاركوهم أفكارهم عن الحياة كجزء من المجتمع الطلابي في المدينة التعليمية، مع تسليط الضوء على تجربتهم سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتناولت الدورتان التخصصيتان "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات"، و"المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية". وهدفت دورة "مهارات التفتيش والضبط وكتابة المحاضر في مجال الرقابة على الشركات" إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في الدورة من موظفي إدارة مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في مجال الرقابة على الشركات التجارية، من خلال التعرف على مجال الرقابة، والاطلاع على أهم السلطات المخولة لمأموري الضبط القضائي من موظفي الإدارة، ومعرفة الوسائل المعتمدة في التفتيش والضبط، وحدود سلطة الرقابة والتفتيش، والإحاطة بالقيمة القانونية للمحاضر الصادرة عن مأموري الضبط القضائي، ودقة صياغة المحاضر والمهارات اللازم توافرها في كتاب المحضر، وأسلوب كتابة التقارير. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على ماهية الأعمال المنوطة بهم في مجال الرقابة على الشركات، استنادا إلى القانون رقم 11 لسنة 2005 بإصدار قانون الشركات التجارية. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على إجراءات الضبط ونماذج المحاضر، ونطاق التفتيش على مختلف أنواع الشركات، مثل شركات المساهمة العامة، والخاصة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك الوسائل المعتمدة في التفتيش على الشركات من حيث الدخول إلى مقر الشركات أو غيرها من الأماكن، والاطلاع على السجلات والدفاتر، وطلب البيانات والمستخرجات وصور المستندات من أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وسائر الموظفين لأداء مهام التفتيش. وهدفت الدورة الثانية التي استفاد منها عدد من المشتغلين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، تحت عنوان "المواجهة القانونية للاعتداء الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية "، إلى تعريف المشاركين بماهية الملكية الفكرية وأقسامها وصور التعدي الالكتروني عليها، والتدابير اللازمة لحمايتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في هذا الشأن من خلال عروض لتطبيقات عملية أثناء الدورة. واطلع المشاركون في الدورة على النظام القانوني لحقوق الملكية الفكرية، والتعدي الالكتروني على حقوق الملكية الفكرية، والتدابير القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، استنادا إلى القانون رقم 24 لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والقانون رقم 17 لسنة 2011 بشأن التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة رقم 7 لسنة 2002، وقانون العقوبات رقم 11 لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة. ووقف المشاركون خلال مختلف محاور الدورة على النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية من خلال تعريف الملكية الفكرية وأقسامها، من حيث الملكية الصناعية التي تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية، وحق المؤلف الذي يشمل المصنفات الأدبية والفنية والتصاميم العمرانية والحقوق المجاورة لحق المؤلف. وتعرف المشاركون على وسائل حماية حقوق الملكية الفكرية، وأهمية إجراءات تسجيل وإيداع حقوق الملكية، والجهات المختصة بإجراءات التسجيل، والقيمة القانونية للتسجيل، وإجراءات الحصول على التراخيص، كما اطلع المشاركون على صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية والتدابير القانونية لحماية هذه الحقوق من خلال المواجهة القانونية في التشريع القطري والمواجهة القانونية في الاتفاقيات الدولية، والحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية، والعقوبات والجزاءات المقررة، ووقف المشاركون على نماذج عن جرائم الكترونية وقعت على حقوق الملكية الفكرية، والوسائل القانونية لتلافي الاعتداءات وضوابط الجرائم الالكترونية التي تقع في مجال حقوق الملكية الفكرية. وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، وذلك من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. وأثنت من جانبها ندى عبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، على المتدربين لما أبدوه من انضباط والتزام أثناء الدورتين، مؤكدة أن هذه الدورات تأتي في إطار خطة المركز لتطوير مهارات الباحثين القانونيين القطريين في الدولة، سواء على مستوى الدورات التدريبية الإلزامية أو من خلال الدورات التدريبية التخصصية، وثمنت مستوى الشراكة التي يقيمها المركز مع الجهات القانونية في الوزارات، ومنها وزارة الاقتصاد والتجارة، التي يحتفل المركز بتخريج عدد من منتسبيها القانونيين في هذه الدورة.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

شاركت دولة قطر في العرض الخاص بالقمة العالمية الأولى للعمل الإنساني وعرض الخطة الخاصة للاستجابة الإنسانية حيال الأزمة الليبية، الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومثل الدولة في الاجتماع محمد بن سامي السبيعي السكرتير الأول لسفارة قطر بالقاهرة. وعقد الاجتماع بالتنسيق بين الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة عبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية بمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا رشيد خاليكوف، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن دولة قطر من الدول التي تملك باعاً كبيراً في مجال العمل الإنساني، سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إن قطر لعبت دورا مؤثراً في مجال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي في كثير من دول المنطقة خاصة دول الربيع العربي وعلى رأسها المساعدات الإنسانية والإغاثية لليمن والمساعدات الإنسانية والإغاثية لليبيا ومخيمات النازحين على الحدود التونسية إبان الثورة الليبية، وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية القطرية في مخيمات النازحين بدول الجوار السوري في كل من الأردن، ولبنان، وتركيا، كما أضاف أن قطر تعد من الدول الداعمة للمنظمات الدولية العاملة في مجال العمل الإنساني. ومن المقرر أن تعقد القمة العالمية للعمل الإنساني بمدينة إسطنبول التركية بمشاركة أكثر من 5000 مشارك وقادة الدول، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والحكومات وتهدف إلى إعادة صياغة منظومة العمل الإنساني بما يتناسب مع تحديات العصر. ومن جانبه قال السفير بدر الدين العلالي إن أزمة ليبيا لم تأخذ حقها الإعلامي من تسليط الضوء وخاصة أن أكثر من 40% من مجموع سكان ليبيا متضررون من هذا الوضع.

صادقت الجمعية العامة لمصرف الريان، المنعقدة اليوم بفندق الشيراتون برئاسة السيد حسين العبدالله رئيس مجلس الإدارة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 1.75 ريال قطري للسهم، أي ما يعادل 17.5% من رأس المال المدفوع عن العام المالي 2015. كما صادقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط مصرف الريان وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، والخطة المستقبلية لمصرف الريان.كما وافقت على تقرير هيئة الرقابة الشرعية فيما يتعلق بمدى توافق نشاط مصرف الريان مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية لمصرف الريان المنتهية بتاريخ 31/12/2015. كما تم تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015.ناقشت الجمعية العامة العادية ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015م، وصادقت عليهما، كما وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2015.كما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015 م، كما وافقت الجمعية العامة على صرف مبلغ 14.300.00 ريال قطري (أربعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف ريال قطري) كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2015، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.وافقت الجمعية العامة على تعيين مراقب الحسابات الخارجي السادة/ كي بي إم جي " KPMG" للقيام بأعمال التدقيق على حسابات مصرف الريان للسنة المالية 2016، ووافقت على أتعابهم البالغة 430 ألف ريال قطري.وقال السيد حسين العبدالله في تصريحات للصحفيين إن المصرف يدرس خططا لتوسع في منطقة شمال إفريقيا وفي آسيا، متوقعا أن يحقق المصرف نموا في الأرباح تتراوح بين 8 و10% في العام 2016.وقال إن المصرف لا يخطط لإصدار صكوك في الفترة القادمة. لا صكوك خلال الفترة المقبلة.. وتوقعات بنمو نسبته 10% وحول إمكانية أن تواجه قطر انخفاضا في السيولة أكد أن الإقتصاد القطري قوي وصلب ولديه احتياطيات ضخمة، قائلا: "ليس لدينا في قطر أي إشكاليات تتعلق بالسيولة".وفي كلمته أوضح رئيس مجلس الإدارة أنه على مدى 10 سنوات مضت، وثلاث فترات لمجلس الإدارة، استمر مجلس إدارة مصرف الريان بالتأكيد على ثوابته التي تحكم سياسته، فرؤيتنا تتضمن تعهدنا بخدمة وحماية وتنمية أصول واستثمارات عملائنا ومساهمينا، وتحمل مسؤولية المخاطر التي قد تواجهنا، وقيمنا تتضمن الإخلاص في العمل، والرقي، والتمكين والتطور وتقديم خدمات مصرفية إسلامية متميزة.وقال إن عام 2015 كان عاماً صعباً، ولكننا بذلنا ما في وسعنا للمحافظة على الخط التصاعدي الذي بدأناه منذ تأسيس مصرف الريان، والذي أدى بنا إلى حصول مصرف الريان على تصنيف متقدم من وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية، حيث صنفت مصرف الريان عند «A2/PRIME-1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية».مضيفا:"كانت النتائج التي حققها مصرف الريان خلال عام 2015 جيدة، حيث حقق مصرف الريان خلال عام 2015 أرباحاً صافية بلغت 2.073 مليون ريال قطري، محققاً نمواً في الأرباح بلغت نسبته 3.6% بالمقارنة مع أرباح عام 2014، بينما بلغ مجموع الموجودات 83.026 مليون ريال بنمو نسبته 3.7%. كذلك زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 62.261 مليون ريال بنمو بلغت نسبته 7.5%، كما زادت الاستثمارات من 14.804 مليون ريال قطري إلى 15.094 مليون ريال قطري، بينما انخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 55.623 مليون ريال قطري مقارنة بـ62.571 مليون ريال قطري كما في نهاية عام 2014 بنسبة انخفاض قدرها 11.1%. وقد وصل مجموع حقوق المساهمين – قبل التوزيع – إلى 12.044 مليون ريال قطري، بزيادة نسبتها 6.1% عن العام الذي سبقه".وقال:"أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.50%، بينما وصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي المصرف قبل التوزيع إلى 17.2% مقارنة مع 17.6% نهاية عام 2014.كذلك بلغ العائد على السهم 2.764 ريال، بينما بلغت القيمة الدفترية للسهم قبل التوزيع 16.06 ريال قطري مقارنة بـ15.14 ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2014.وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.54% حسب معايير بازل 3 بتحسن عن العام الذي سبقه، بينما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 22.1% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة.وقد كان اهتمامنا كبيراً بجودة أصولنا واعتمادنا لإدارة قوية لمخاطر الائتمان واتباع سياسات وإجراءات صارمة سبباً في محافظتنا على أدنى نسبة للقروض المتعثرة NPL في قطاع البنوك على المستوى العالمي، حيث بلغت 0.09 %.كذلك حرصنا على زيادة دعمنا لمركزنا المالي بتحويل 20% من الأرباح كاحتياط قانوني رغم أن النسبة المطلوبة وفقاً للنظام الأساسي لمصرف الريان وقانون الشركات الجديد رقم (11) لسنة 2015 ينص على نسبة 10% فقط". ولفت إلى أن مصرف الريان لم يتوقف عن بذل الجهود للتوسع جغرافياً، مضيفا فقمنا بدراسة عدد من الفرص في آسيا وإفريقيا تبين عدم ملاءمة بعضها، بينما نستمر في دراسة الفرص الأخرى التي يمكن لها أن تحقق فائدة لمصرف الريان ومساهميه، وسنعلن عنها عندما نتوصل إلى وجود مؤشرات إيجابية لجدواها وقدرتنا على إدارتها، ونذكّر الإخوة المساهمين بأن "مصرف الريان" في المملكة المتحدة قد حقق أرباحاً خلال عام 2015 بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني.

نظم بنك قطر للتنمية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء الماضي في فندق جراند حياة في قطر.ويأتي الهدف من التعاون بين بنك قطر للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية في تنظيم ورشة العمل هذه من أجل توضيح وشرح الصعوبات والحواجز التي يمكن أن تقف أمام تحقيق هذه الشراكة المهمة بين القطاعين العام والخاص ودور البنوك التنموية المحلية والإقليمية في تسهيل حدوثها ومشاركة أفضل الممارسات التمويلية في تنفيذها، وطرح أفضل الحلول الممكنة من أجل إنجاحها. آل خليفة: هدف الورشة مشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً:"مما لا شك فيه بأن البنك الإسلامي للتنمية يملك الخبرة المناسبة في العديد من مشاريع شراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتأتي هذه الورشة لمشاركة الخبرات ونقل التجارب والمعلومات، وقد كان لمساهمة العديد من ممثلي الجهات الحكومية كوزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وهيئة الأشغال العامة عامل مؤثر في إثراء النقاش وزيادة فعاليته".وتضمنت ورشة العمل العديد من المواضيع والنقاشات التي تهدف إلى مواجهة معوقات التعاون بين القطاعين العام والخاص كما شارك في الورشة العديد من ممثلي الجهات الحكومية في الدولة والعديد من ممثلي الجهات التمويلية أيضا.

أشاد وزراء ومسؤولون أردنيون بالعلاقات القطرية الأردنية، مؤكدين أنها راسخة وقوية بفضل ما تحظى به من دعم من لدن قيادتي البلدين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وجلالة الملك عبدالله الثاني. جاء ذلك خلال وليمة غداء أقامها سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية سعادة السيد بندر بن محمد العطية الثلاثاء، في مزرعته بالعاصمة الأردنية عمان . ودعا السفير العطية إلى الغداء عدداً من الوزراء ورؤساء الوزارات السابقين، ومسؤولين وأعياناً ونواباً أردنيين. وحضر المناسبة، السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، والسيد سلامة حماد وزير الداخلية، والسيد بسام التلهوني وزير العدل، ووزير الداخلية الاسبق نايف القاضي، ومساعد رئيس مجلس الاعيان محمد الشهوان، والعين جواد العناني، والعين جمال الخريشا، والنائب حازم قشوع، والوزير الاسبق توفيق كريشان، ورئيس تحرير صحيفة عمون سمير الحياري. كما حضرها الدبلوماسيان في السفارة القطرية عبدالله النعيمي وناصر آل حنزاب. وأشاد الحضور بتاريخية العلاقات الأردنية القطرية وتطورها، معبرين عن شكرهم لدولة قطر وللسفير العطية على هذه الدعوة الكريمة. وأكد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني على عمق العلاقات الاردنية القطرية، وقال "إنها علاقات تاريخية وراسخة وتقوم على الاحترام المتبادل. وشدد على أن الأردن ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة بأنها تمثل عمقا استراتيجيا له ، وأن أي مساس بأمنها أو الاعتداء عليها يشكل اعتداء على الأردن. وشرح الفايز التحديات والظروف التي تواجه بلاده، وقال إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية بسبب اللجوء السوري المتزايد على أراضيه. بدوره أشاد وزير الداخلية سلامة حماد بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال ان "العلاقات الاردنية القطرية آخذة بالنماء والتطور جراء الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين الشقيقين، لتعميق وتعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة". من جانبه أشاد السفير العطية بالعلاقات القطرية الأردنية، مؤكداً أنها راسخة وقوية بفضل ما تحظى به من دعم من لدن قيادتي البلدين. وقال ان العلاقات الاردنية القطرية تزداد قوة يوما بعد يوم نتيجة للعديد من الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع البلدين.

دشنت وزارة الخارجية حسابها الرسمي عبر تطبيق "انستغرام" ، وتهدف هذه المنصة الجديدة للوزارة إلى مواكبة أحدث التطورات الجارية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتشتمل على الأخبار المصورة ومقاطع الفيديو والأنشطة التي تود الوزارة إيصالها إلى المتلقين المستهدفين. ويعتبر تطبيق " انستغرام " من أفضل الوسائل التي تتيح للمستخدمين إمكانية التفاعل من خلال نشر التعليقات على الصور ومقاطع الفيديو بشكل أسهل وأسرع. ويأتي إطلاق الحساب في إطار استراتيجية وزارة الخارجية لمواكبة ما يشهده العالم من تكنولوجيا تعنى باستقبال الأخبار عبر الهواتف الذكية على حسابات الوزارات والمؤسسات المختلفة. ويمكن متابعة حساب وزارة الخارجية في " انستغرام " باللغة العربية عبر عنوان :Mofaqatar_a.

ناقش المشاركون في مؤتمر الأزمة الإنسانية في اليمن في ورشة العمل الخاصة بسبل العيش والتمكين الاقتصادي؛ خطة الدعم والتمكين الاقتصادي. وقال الخبراء المشاركون إن حجم التدخلات المطلوبة لتوفير سبل العيش أكثر من 112 مليون دولار. ولفتت الورقة التي قدمت صباح اليوم إلى الأوضاع المتدهورة بسبب الأعمال المسلحة نتيجة الحرب والحصار، كما لفتت الورقة إلى أن التدهور أدى إلى تسريح العديد من الموظفين والعمال في العديد من القطاعاتن كما أن التدهور أدى إلى فقد العديد من المساكن وانعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء وتعثر المشاريع التجارية، الأمر الذي أدى إلى الانهيار الاقتصادي في كل المناطق في اليمن. ضعف التغذية الصحية وأشارت ورقة سبل العيش والتمكين الاقتصادي إلى ضعف التغذية الصحية وسط سكان اليمن وارتفاع مستوى سوء التغذية بين معظم السكان مع ارتفاع في الاسعار وانعدام وتوقف شبكة الأمان الاجتماعي. وناقشت الورقة دور أهم قطاعات التمكين الاقتصادي ومن بين هذه القطاعات مؤسسات التمويل والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المحلية. وشددت الورقة على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه المؤسسات في توفير وسائل وسبل العيش المناسبة. كما ناقش المؤتمرون خلال الجلسة الاحتياجات الإنسانية ومنها الاحتياجات الغذائية التي تقدر بـ 14. 4 مليون دولار فيما تحتاج المياه والصرف إلى 19.3 مليون دولار في حين تحتاج الصحة 14.1 مليون دولار. تراجع مريع بالدخل ولفت الورقة إلى المشكلة الحقيقية في مجال سبل العيش والتمكين الاقتصادي وتتمثل في تراجع سبل الدخل وشددت الورقة على دعم سبل المعيشة كحل عاجل وزيادة القدرة على التصدي للكوارث غير المتوقعة. وتبين الورقة التدخلات المطلوبة في مجال سبل دعم العيش ومنها مجال الزراعة ويحتاج إلى 876 ألف دولار و9 ملايين و700 ألف دولار لدعم مجال صيد الأسماك وحددت الورقة 2 مليون و26 ألف دولار لدعم مجال الرعي كما حددت لدعم مجال العمال والموظفين والمشروعات الصغيرة 99 مليونا و700 ألف دولار. وأشارت الورقة إلى الأضرار التي لحقت بمجال الزراعة ومنها توقف آبار المياه التي تروي المزارع وتعرض الأراضي الزراعية للانجراف.. ورأت الورقة أن هناك العديد من الترتيبات يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي صيانة وتوفير أدوات الزراعة والبذور وصيانة آبار المياه واصلاح الاراضي التي تعرضت للجرف ورش المبيدات الحشرية.. ووفقا لهذه الأضرار ترى الورقة أن يتم منح ألفي دولار للمزارع الواحد لتغطية تكاليف شبكات الري ومنح المزارع كذلك 66 ألف دولار لإصلاح الأراضي الزراعية.. وفي مجال الصيد السمكي تمثلت الأضرار في عدم توفر المشتقات النفطية وتعرض مواقع الصيد والقوارب للقصف وتأثر وسائل التخزين بسبب انقطاع الكهرباء.. ولفتت الورقة إلى الترتيبات الواجب عملها وتتمثل في توفير ادوات الصيد وتقديم القروض الميسرة وصيانة القوارب المتضررة مع توفير أماكن للتخزين والتجميد. تضرر الرعي وشرحت الورقة الأضرار الكبيرة التي حدثت في مجال الرعي وتتمثل في نفوق الحيوانات والمواشي وظهور أمراض حيوانية جديدة وعدم توفر عيادات بيطرية. ومن الترتيبات التي عملت شراء حيوانات بدلا عن التي نفقت وعمل دورات تدريبية في الطب البيطري مع توفير أدوات خاصة بالبيطرة. ولفتت الورقة إلى الأضرار التي حدثت للعمال والموظفين اذ فقدوا مصادر دخلهم وتوقفت الوظائف، وحددت الترتيبات منح قروض صغيرة وعمل تدريب مهني وبناء قدرات واقامة مشروعات صغيرة وتشغيل وتوفير فرص عمل، وتحدد حجم القروض للعمال بـ 60 مليون دولار و21 مليون دولار لاصلاح المحلات التجارية و18 مليون دولار للتدريب وتنمية المهارات. وأوصت الورقة بتخصيص مبالغ كمساعدات نقدية للصيادين وتخصيص محفظة قروض للمزارعين وتوفير عمل مؤقت للموظفين والعمال المتضررين. جهود المنظمات غير الحكومية من ناحية ثانية أفادت ورقة عمل ناقشها مؤتمر "الأزمة الإنسانية في اليمن.. تحديات وآفاق الاستجابة الإنسانية" أن 40 منظمة دولية غير حكومية تعمل في جميع أنحاء اليمن ويشرف على المنظمات منتدى (المنظمات غير الحكومية الدولية في اليمن) واستطاعت هذه المنظمات جلب أكثر من مليون دولار أمريكي في عام 2014 لدعم 3.6 مليون شخص يمني في 20 محافظة من أصل 22 محافظة، وفي عام 2015 استطاع منتدى المنظمات غير الحكومية مساعدة 3.6 مليون شخص في 19 محافظة تعتبر الأكثر تضررا في اليمن. وتمثلت المساعدات في توفير الاحتياجات الضرورية مثل الماء والغذاء وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، وتقديم العون للمجتمعات المضيفة للنازحين واللاجئين والمهاجرين، ويضم المنتدى أي منظمة مسجلة في اليمن تعمل في مجال الإغاثة في حالات الكوارث وتلتزم بأخلاقيات العمل الخيري ووثيقة الهلال الأحمر. وتم إنشاء المنتدى في عام 2005 بهدف مساعدة الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية بفاعلية وكفاءة بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الانتماء السياسي أو المعتقدات الدينية.وتعمل المنظمات المذكورة على هدي دراسة مسحية ميدانية. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: — عدد المشاريع التي تضررت في مجال المياه والصرف الصحي (735 مصدرا) أي ما نسبته حوالي %17 من إجمالي عدد المشاريع في المناطق المستهدفة. — بلغ عدد الأسر التي تضررت بسبب الأحداث في قطاع المياه والصرف الصحي 656.747 أسرة. — أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن حوالي %78 من المناطق المتضررة قد تأثر فيها قطاع التعليم. — إجمالي عدد المدارس في مناطق الدراسة حوالي 2.987 مدرسة تضررت منها حوالي 949 مدرسة، أي ما نسبته %32 من إجمالي المدارس في المنطقة.