اقتصاد

299

بورصة قطر: مؤشر الأسهم يختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة، وذلك بعد إرتفاع المؤشر 0.3% في التعاملات الصباحية وصولاً إلى النقطة 9958.11 رابحاً قرابة 31 نقطة.

الدرويش: الهبوط لا يعكس حقيقة السوق القطري القوي

وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفوه بأنه تراجع طفيف، مؤكدين أن المؤشر سيرتد من المنطقة الحمراء ويعاود الإرتفاع، ويتوقع أن يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة.

وقالوا إن السوق الآن بحالة جيدة حيث تتوفر به سيولة معتبرة رغم تراجع المؤشر، كأحد المحفزات الجيدة المتوافرة بالسوق، وأوضحوا أن التراجع لا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيرين إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة، حيث ظلت تقدم توزيعات أرباح جيدة لا تماثلها شركات الأسواق الأخرى.

التراجع طفيف

وقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه طفيف ولا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة.

وشدد على الضغوط التي تواجهها كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر بسبب عوامل خارجية، وقال إن أسعار النفط تأتي في مقدمة تلك العوامل الخارجية.

ولكنه أكد أن عودة الأسواق للاستقرار، وقال إن المنطقة ستعود للاستقرار والتماسك، خاصة السوق القطري، خاصة بعد عودة ثقة المستثمرين الذين استفادوا كثيرا من التوزيعات لجني الأرباح وبالتالي استعادة كعظم الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، وتحديداً خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة جديدة سيمر بها السوق، مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن المستمر في أسعار النفط ونشاط الأسواق العالمية.

مشيراً للمكاسب الأسبوعية التي كان قد حققها النفط، وأفاد بأن المؤشر العام على وشك كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة والتي كان قد ارتد منها بسبب ضغوط ويتوقع أن يتخطاها خلال الجلسات المقبلة، حيث يشهد السوق عمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة التي كان قد حققها المؤشر مما يعني أن الأسعار مغرية للشراء، وهذا يعطي نشاطا جديدا للسوق، وحركة من قبل المحافظ والأفراد لبناء مراكز مالية جديدة في ظل التوزيعات المجزية بالتركيز على الأسهم القيادية والمتوسطة.

محفزات جديدة

وأكد المحلل المالي السيد أحمد ماهر أن المؤشر العام سيرتد ويعاود الارتفاع ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة التي سبق وقاوم للبقاء فيها ولكنه ارتد عنها بسبب ضغوط.

وقال إن المؤشر العام سيظل مابين منطقتي الدعم والمقاومة إلى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه لتحقيق صعود قوي يتجاوز به الـ9800 ألف نقطة كمنطقة دعم وكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة.

وقال إن السوق يتوافر على مستوى جيد من السيولة الآن رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم، وقال إنه يعد واحدا من المحفزات الجيدة المتوفرة بالسوق، والتي جاءت نتيجة لتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها الشركات المدرجة، لافتا إلى أن المؤشر كان قد حقق ارتفاعا جيدا في بداية الجلسة شارف على الـ10 آلاف نقطة وصولاً إلى النقطة 9958 رابحاً قرابة 31 نقطة.

وقال إن معظم الشركات والمحافظ بدأت في تكوين مراكز مالية والاحتفاظ بتوزيعات الأرباح المجزية التي تراوحت مابين 5 إلى 6%، حيث وفرت سيولة جيدة بالسوق بعد أن كانت معدومة، مشيراً إلى مستوى السيولة وصل إلى 450 مليونا و350 مليون ريال بعد أن كان في مستوى الـ160 مليون ريال مما يعد مستوى إيجابيا.

وأكد ماهر على أهمية البيانات المتعلقة بأسعار النفط، بوصفه حدثا جوهريا ومحفزا جديدا خاصة في المرحلة المقبلة، وذلك إذا توجه سعر برميل النفط إلى 38 أو 40 دولارا، حيث كان قد وصل إلى القاع وبلغ سعر البرميل 26 دولارا.

وقلل ماهر من الهبوط الذي يعتري المؤشر بين فترة وأخرى، وقال إنها فرصة إيجابية للقيام بعمليات جني أرباح.

وقال إن الأخبار والمعلومات الإيجابية لها تأثير كبير على أداء البورصة سواء المتعلقة بالأخبار الخارجية أو الداخلية، مشددا على أهمية تحديد الفترة الزمنية التي تتعلق بتنفيذ أي مشروع أو خطة، وقال إن تحديد الفترة الزمنية يمكن المستثمرين أو المساهمين على صعيد البورصة من التجهيز والتحضير أو الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشروع وإنجاحه.

المؤشر ينخفض

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 56.43 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.4 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق 525.7 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.98 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 120.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.

وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 940.9 ألف سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 82.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة.

ماهر: سيولة كبيرة في مقصورة التداولات بانتظار تحسن النفط

أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.6 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 167.9 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 435.6 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 307.8 ألف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 45.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.

أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.1 مليون سهم بقيمة 145.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 131.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.