إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر اليوم بمقر الغرفة وفداً تجارياً من جمهورية مولدوفا ترأسه السيد ايجور كرابيفيكا رئيس نادي تيمبول لرجال الأعمال بمولدوفا، وعدد من رجال الأعمال من قطاعات مختلفة.تناول اللقاء بحث تطوير العلاقات الإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث قال السيد ايجور كرابيفيكا: إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات اقتصادية، وعبر عن أمله بأن تشهد الفترة المقبلة شراكات اقتصادية جديدة بين رجال أعمال البلدين.وقال ايجور: إنه قام بزيارة لدولة قطر في 2010 ومن وقتها والعلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، وعبر عن إعجابه بالمشروعات الضخمة التي تشهدها دولة قطر.وقدم كرابيفيكا نبذة عن نادي "تيمبول" لرجال الأعمال والذي يسعى لجمع ممثلي الشركات الرائدة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تهيئة المناخ الإستثماري في مولدوفا، عن طريق تقديم مقترحات وتعديلات على مشاريع القوانين والقرارات التي تخص الاستثمار، وتنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في مولدوفا ونظرائهم من جميع أنحاء العالم.وقدم الوفد المرافق عرضاً حول قطاعات المقاولات والبناء والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والفاكهة والخضروات والمياه.وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الوفد الزائر دعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة دولة مولدوفا للتعرف على المشروعات القائمة، وبحث عقد شراكات بين رجال أعمال البلدين.

اشتكت مواطنة من انتشار ظاهرة الدراجات النارية "البطابط"، التي يقودها شباب مراهقون بسرعات كبيرة، في الطرقات والشوارع بمنطقة لعيب، حيث يقومون بالتسابق والاستعراض في الاحياء السكنية، حتى ساعات متأخرة من الليل، معربة عن استيائها الشديد، من الإزعاج المتواصل للدراجات النارية، والذي يبدأ في فترة المساء، ويستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، ولأيام متواصلة يحرم السكان النوم والراحة داخل منازلهم، بسبب الضجيج الصادر من محركات الدراجات، إذ إن بعض الشباب يزود الدراجات بمحركات عالية السرعة تصدر أصواتا مزعجة، ومرعبة ليلا. وطالبت إدارة المرور والدوريات، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ الشباب المخالفين، ومصادرة الدراجات النارية، كما طالبت بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، التي يزداد انتشارها فى فصل الشتاء، حيث إنها تجذب شريحة كبيرة من الشباب والمراهقين، لافتة الى أن الشباب يفضلون ركوبها والاستمتاع بها فى الشتاء، في مختلف المناطق والأحياء، وذلك لتحسن المناخ، وهو ما يشجع على زيادة الإقبال عليها سواء بشرائها أو باستئجارها من منافذ التأجير المنتشرة بالعديد من المواقع الحيوية والترفيهية، والتي تحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية حتى لا يتم بيعها للشباب والمراهقين. وأشارت إلى أن أصوات الدراجات "البطابط" مزعجة جدّاً، خاصة أن بعض الشباب يقومون بتعديل الدراجة لإصدار أصوات مرتفعة، تتسبب في ترويع الأطفال وإيقاظهم من نومهم خائفين من أصواتها المزعجة، فضلا عن إقلاق راحة جميع أفراد المنزل، غير مبالين بوجود أطفال أو مرضى أو موظفين يحتاجون للراحة للذهاب إلى أعمالهم نشطين صباحاً، الأمر الذي يؤدى إلى أزعاج جميع السكان وإقلاق راحتهم، لافتة إلى خطورة هذه البطابط عليى الشباب الذين يركبونها، وعلى غيرهم من مستخدمي الطرق، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، لذلك يجب على أولياء الأمور القيام بتوعية الصغار، بمدى المخاطر التي قد يتعرضون لها نتيجة، ممارستهم لهذه الألعاب بشوارع وطرق الأحياء السكنية، والتي قد تنذر بوقوع حوادث كثيرة لا قدر الله.

تعرض عدد من عملاء شركات الاتصالات، إلى عمليات نصب من قبل أرقام محلية، تسببت لهم في الكثير من الإزعاج والاستياء، نظرا لتواصلها معهم من قبل أشخاص مجهولين، وفي أوقات متفرقة من الليل والنهار، وطالب هؤلاء العملاء الشركات المعنية بضرورة التحقيق العاجل في هذه الاتصالات المريبة، وإيجاد الحلول لمنع هذه الأرقام باستخدام الوسائل الحديثة . حيث ذكر البعض من المواطنين والمقيمين، أن تلك الوقائع تتلخص في قيام مجموعة من الأشخاص، واضح من لغتهم أنهم من الجنسيات الآسيوية، ويتحدثون القليل من اللغة العربية، يقومون بالاتصال بالعميل، ويؤكدون له أنه قد فاز بمبلغ 200 ألف ريال، وأنه يجب عليه إرسال بياناته لهم. وأوضح البعض أن هؤلاء الأشخاص ينتحلون صفة موظفي شركات الجوال الموجودة بالبلاد، ويتحدثون باسمها، كما أنهم يستخدمون أرقاما محلية للتواصل مع العملاء، إما عن طريق برامج التواصل الاجتماعي كـ"الواتس أب والفايبر"، أو عن طريق الاتصال المباشر بالعميل، مما أثار الشك والريبة في نفوس من تعرضوا لمثل هذه المكالمات، وهم أعداد ليست بقليلة. وأكد البعض منهم أنه فور تلقيه إحدى هذه المكالمات، قام على الفور بالاتصال، بخدمة العملاء لشركة الاتصالات التابع لها، وإبلاغها بما حدث، وتزويدها بالرقم الذي اتصل به، لمساعدتها في الوصول إليه . وطالب الكثير من العملاء الشركات بضرورة القضاء على هذه المكالمات المجهولة، مع القيام بتحذير باقي العملاء، عن طريق رسائل نصية يتم إرسالها لجميع عملاء الشركة، حتى لايتم خداع أحد، ويقع فريسة، ويقوم بتصديق هؤلاء الأشخاص، والتجاوب معهم، كما طالبوا بضرورة قيام شركات الاتصالات، بإطلاق حملات إعلامية، لتوعية وتحذير عموم المواطنين والمقيمين، من مكالمات النصب والاحتيال باسم شركات الاتصالات، مع إمكانية تخصيص خط ساخن، للإبلاغ عن مثل هذه الأرقام والتجاوب السريع مع شكاوى العملاء، فيما يتعلق بهذه البلاغات تحديدا، حتى يتم تداركها سريعا، والقضاء عليها.

تلقى عملاء مصرف قطر الإسلامي "المصرف" رسائل علي جوالاتهم تفيد بإعادة حد السحب النقدي اليومي الي 50 الف ريال، عند إستخدام بطاقة الخصم فيزا الكترون، علي أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف.وقدم المصرف الشكر الي العملاء علي تفهمهم عملية تحديث إنظمة المصرف الإلكترونية وذلك بهدف تقديم خدمات مصرفية أفضل.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

أكدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن عملية استبدال الخطوط الكهربائية الهوائية بكبلات ارضية، يتم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وأنه من منطق الحرص على أمن وسلامة الجميع، قام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى ومن خلال الزيارة تبين أنه لا يوجد أي خلل في الخطوط الهوائية للمنطقة. جاء ذلك رداً على شكوى نشرت بـ "االشرق" تحت عنوان: "أسلاك الضغط العالي تتساقط على منازل سكان أم الزبار الشرقية" . وقالت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في ردها: نهديكم أطيب تحية وتقدير، وإنه بخصوص الشكوى التي وردت في جريدتكم الغراء يوم الإثنين 15 ـ 02 ـ 2016 فإنه من منطق الحرص على أمن وسلامة الجميع، قام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى ومن خلال الزيارة تبين انه لا يوجد اي خلل في الخطوط الهوائية للمنطقة، وان جميع الاسلاك آمنة ولا تشكل خطراً على احد. وأوضحت أنه بخصوص اعمال استبدال الخطوط الهوائية بكبلات ارضية، يتم بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. و"الشرق" تشكر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على سرعة تحركها، من اجل التحقق من الشكوى، وقيام فريق مختص بالمؤسسة بزيارة موقع تلقي الشكوى. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لأحد سكان منطقة أم الزبار الشرقية يشكو من تساقط أسلاك الضغط العالي على المنازل، مما يهدد حياتهم بالخطر، حيث إن الأسلاك الكهربائية تمر من فوق منازل السكان، وتشكل خطراً على حيواتهم، خاصة الأطفال لا سيما في موسم الأمطار، لافتا إلى ان المنطقة بعيدة عن الدوحة، وتتعرض للكثير من الاتربة، مشيرا الى ان هذه العوامل تسهم في التصاق الأسلاك؛ بعضها مع البعض وتحدث شرارة تسقط على المنازل المارة بها، داعياً المسؤولين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه أن يعملوا على إلغاء هذه الخطوط، وتحويلها الى كيبلات أرضية، حرصاً على سلامة الجميع.

حصلت شركة مجموعة الخليج التكافلي على تصنيف ائتماني هو BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية من شركة ستاندرد آند بورز.وقال السيد جاسم علي عبدالرحمن المفتاح – الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج التكافلي بأن وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" قد قامت بمنح تصنيفها الائتماني طويل الأجل وتصنيفها للقوة المالية من الدرجة BBB لمجموعة الخليج التكافلي القطرية مع نظرة مستقبلية إيجابية.وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز" لخدمات التصنيف الإئتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس وجهة نظرنا إثر التحسن الكبير الذي طرأ على الأداء التشغيلي للشركة خلال عام 2015 مما عزز الوضع التنافسي للمجموعة بسبب التغييرات التنظيمية التي ساعدت على استخدام الموارد بشكل أفضل، وأدى إلى خفض كبير في العجز المتراكم لصندوق حملة البوالص إضافة إلى المستوى القوي جداً لكفاية رأس المال لدى مجموعة الخليج التكافلي ستواصل تخطي درجة AAA بالاستناد إلى النموذج الخاص بنا خلال العامين المقبلين. ونتوقع أن يدعم ذلك الاحتفاظ بالأرباح والدعم من المساهمين، كما نتوقع بأن تقوم مجموعة الخليج التكافلي بإجراء تحسين تدريجي لوضع المخاطر لديها من خلال تبني إدارة أكثر صرامة لمحفظة الأصول والخصوم.وأعربت مجموعة الخليج التكافلي عن شكرها واعتزازها لعملائها ومساهميها على ثقتهم بها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في حصولنا على هذا التصنيف، وسوف تستمر الشركة بإذن الله في بذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات لعملائها ومجتمعها حفاظاً على ثقتهم الغالية.

أظهرت دراسة جديدة أجرتها أكسنتشر "أسهمها متداولة في بورصة نيويورك بالرمز ACN" أن الإستخدام الأمثل للمهارات والتقنيات الرقمية يمكن أن يولّد ناتجاً اقتصادياً عالمياً إضافياً تصل قيمته إلى تريليوني دولار بحلول العام 2020. كما كشفت الدراسة عن الدور الواسع الذي تلعبه الرقمنة في النشاط الاقتصادي، في وقت يُعزى فيه أكثر من خُمس الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى نوع من المهارات ورؤوس الأموال والسلع والخدمات الرقمية.ويمنح التقرير الصادر عن "أكسنتشر الإستراتيجية"، والمعنون "الثورة الرقمية: وسيلة مضاعفة النمو"، قياساً جديداً وشاملاً لحجم الاقتصاد الرقمي في 14 بلداً، كما يقدّم تقديراً للقيمة التي يضفيها على الناتج المحلي الإجمالي كل من الأجهزة والبرمجيات والتقنيات المتصلة بها والعاملون الذين يحتاجون إلى هذه الأصول الرقمية للإنجاز أعمالهم، ويقدّم التقرير كذلك حسابات لقيمة السلع والخدمات الرقمية الوسيطة المستخدمة في الإنتاج.ويرى التقرير أن ما يزيد قليلاً على خُمس الناتج الاقتصادي العالمي 22% مرتبط بهذه المنظومة الاقتصادية الرقمية المؤلفة من المهارات والأصول المادية. ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة أكبر الاقتصادات الرقمية في العالم، إذ تشكّل الاستثمارات الرقمية ما نسبته 33 بالمائة من ناتجه الإجمالي، كما أن بوسع 43% من القوى العاملة في البلاد و26% من رأس المال المجمّع دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرقمنة. وتتراوح الاقتصادات الرقمية في أسواق أخرى بين ما يزيد على 30% في بريطانيا وأستراليا و13% في الصين، على سبيل المثال.وقال ريمون مخول، رئيس الإستراتيجية الرقمية لدى أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في معرض تعليقه على تقرير دراسة أكسنتشر، إن الشركات والمؤسسات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسعى لإحداث التحول الرقمي بُغية تأمين نمو سريع الوتيرة وسط مشهد اقتصادٍ عالمي يتسم بعدم الاستقرار، نافياً في الوقت نفسه أن يشكّل كبر حجم الاقتصاد الرقمي أي ضمانة لتحقيق النمو، وأضاف: "على الشركات والمؤسسات أن تحوّل تركيز مهاراتها وتقنياتها الرقمية من تحقيق الكفاءة إلى خلق نماذج جديدة للأعمال التجارية، وهو ما يتطلب مزيداً من الاستثمارات في الرقمنة وقدراً أكبر من التغيير في المفاهيم الثقافية والمؤسسية ذات الصلة، إذا ما أرادت جني أفضل العوائد". ضرورة توجيه 50% من الجهود الرقمية القطرية لتقنيات متطورة كالسحابة وتحليل البيانات ويقول التقرير إن على الشركات والمؤسسات، إذا ما أرادت ضمان معدلات نمو أعلى، تعزيز نقاط الكثافة الرقمية على مؤشر أكسنتشر الإستراتيجية، والتي تتتبّع درجة انتشار الرقمنة في شركات بلد ما واقتصاده، وهذا يشمل المهارات والتقنيات الرقمية، علاوة على عوامل التمكين الأوسع، مثل سهولة الوصول إلى التمويل ومدى انفتاح البيئة التشريعية التجارية للبلد.فعلى سبيل المثال، سوف تسفر زيادة بمقدار عشر نقاط في الكثافة الرقمية الشاملة للاقتصاد القطري عن رفع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020 قدره 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 1.8% عن التوقعات الراهنة. ولكن تقديرات أكسنتشر الإستراتيجية تُظهر أن أفضل مزيج من التحسينات التي يمكن إجراؤها على المهارات الرقمية والأصول المادية وعوامل تسريع أخرى يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بما يصل إلى 7.8 مليار دولار بحلول العام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3.3%. ويشير التقرير إلى أن البلدان التي تتمتع بأكبر فرصة لتحسين أدائها الرقمي عموماً هي البرازيل بنسبة 6.6% والمملكة العربية السعودية 4.2% وإيطاليا 4.2% والصين 3.7% واليابان 3.3%.وتظهر الدراسة أفضل الطرق التي يمكن بها لأي اقتصاد وطني أن يعطي الأولوية لجهوده الإضافية لتحقيق أكبر زيادة في الإيرادات والناتج الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، يجب أن تنصبّ 50% من الجهود الرقمية الإضافية لدولة قطر على التطبيقات التقنية المحسنة، مثل الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، في حين ينبغي أن تنصبّ 30% من تلك الجهود على المهارات الرقمية، و20% على عوامل التسريع التي قد تدعم تفعيل البيئة التشريعية وجودة التعليم والحوافز الحكومية. ويختلف الوضع في الولايات المتحدة، مثلاً، التي تحتاج التقنية فيها إلى ضخّ 10% فقط من جهود الرقمنة الإضافية، فيما يمكن الحصول على عوائد أكبر من تعزيز المهارات الرقمية وعوامل التمكين الأخرى.ووفقاً للتقرير، فإن نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية تمثل واحدة من أعظم فرص النمو المعزز رقمياً. وتسمح هذه النماذج للشركات والمؤسسات بفتح أسواق جديدة واستخلاص مزيد من القيمة من خلال جلب الشركاء والعملاء معاً عبر منصة رقمية مشتركة. ويمكن للجهات التي تجمعها المنصة، في كثير من الحالات، أن تتمتع بنمو قوي دون الحاجة لامتلاك أصول أو إدارتها، ما يساعدهم على التوسع بتكاليف هامشية منخفضة.وفي حين تهيمن الشركات رقمية التأسيس على اقتصاد اليوم القائم على المنصات الرقمية، يرى تقرير أكسنتشر الإستراتيجية أن الجهات العاملة بطريقة تقليدية في مختلف القطاعات يمكن أن تكون من بين أكبر المستفيدين من استراتيجيات المنصات عبر دمج عملائهم ومنتجاتهم من خلال قوة الربط التي تتيحها المنصات.وأوضح مخول أن بإمكان الشركات التقليدية الآن التمتع بمعدلات النمو المرتفعة التي تتمتع بها كثير من الشركات الرقمية، وذلك إذا طبّقت نماذج الأعمال القائمة على المنصات الرقمية لتكوين منظومة من الشركاء والعملاء يمكن من خلالها تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة، وخلُص إلى القول: "تحتاج الشركات إلى تشكيل استراتيجياتها الخاصة بنماذج الأعمال القائمة على المنصات، وتحديد أدوارها في هذا المضمار ريادةً أو مشاركةً، قبل المسارعة إلى إبرام علاقات شراكة قوية يمكنها إضفاء قيمة جديدة".ويوصي التقرير باتخاذ ثلاثة إجراءات واسعة النطاق يمكن أن تحسن تطبيق نماذج الأعمال الرقمية للدفع باتجاه مستويات أعلى من الإنتاجية والنمو، وتشمل إعطاء الأولوية للاستثمارات الرقمية على أساس فرص القيمة المتاحة. تقييم ميزان الاستثمارات الرقمية بعناية ليعطي أفضل مزيج من التحسينات على المهارات والتقنيات، ما من شأنه تعظيم العوائد على الاستثمارات الرقمية، والتنافس باستخدام إستراتيجية رقمية متخصصة.اتباع الوضوح بشأن المنصة والأدوار والبيانات التي تعتبر أساسية للنجاح في المنافسة بالقطاع، وإنشاء البيئة المناسبة للتحول الرقمي.تحسين "الذكاء الرقمي" عبر الدخول في علاقات شراكة مع الحكومة لفتح علاقات بين قطاعات مختلفة وتغيير قواعد المنافسة.

أكد مواطنون أن سياسة تخفيض أسعار الخدمات الطبية، التي يتبعها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة يؤكد استغلالها لنظام التأمين الصحي قبل إيقاف العمل به مؤقتًا. وأكد مواطنون أن خطوات تخفيض الأسعار تصب في المقام الأول في صالح المستشفيات والعيادات الخاصة، معتبرين أن العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية، وما يؤكد ذلك هو تباين أسعارها واختلاف نوعية خدماتها الطبية، عكس ما هو قائم في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة. ورأى مواطنون أن قيام عدد من المستشفيات والعيادات الحكومية بتخفيض أسعارها، لم يأتِ إلا بعد قرار إيقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، حتى تتم إعادة هيكلته من جديد، الأمر الذي قلص كثيرًا من أرباح المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما لوحظ في فترة العمل بنظام التأمين الصحي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات الطبية بصورة كبيرة، عكس ما كانت عليه في السابق. وقال البعض إن الأسعار الحالية، هي الأسعار الحقيقية ولا يوجد تخفيض حقيقي في الأسعار. تخفيض الأسعار بداية أكد ناصر المترف الحميدي أنه مع بدء نظام التأمين الصحي، منذ ما يقارب العام تقريبًا، أصاب العدد الأكبر من العيادات والمستشفيات الجشع، من خلال رفع أسعار خدماتها الطبية بشكل مبالغ فيه، حيث لا ينبغي على المواطن سوى التوجه لاحدها، لتلقي ما يلزم من فحوصات وتحاليل وأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية دون أن يدفع أي شيء، لأن التأمين الصحي يتكفل بكافة المصاريف، فلم تكن هناك نوعية من أنواع التفاضل بين العيادات التي تقدم خدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهذا ما أنعش العيادات والمستشفيات الخاصة ذات الأسماء اللامعة، ولكن بعد إيقاف نظام التأمين بشكل مؤقت، اتجه العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة لتخفيض أسعارها، وهنا استطاع الكثير من العيادات، التي لم تكن تعمل مثل مثيلاتها المشهورة، بالعودة للسوق، من خلال وضع أسعار مناسبة للمرضى. وأضاف الحميدي أنه كان لا بد من ايقاف نظام التأمين الصحي، لما كان واقعًا من إهدار للمال العام، نتيجة تلاعب الكثير من المستشفيات والعيادات الخاصة على حد سواء، مشددًا على أن الهيكلة الجديدة في نظام التأمين الصحي، ستصب في الصالح العام. ورأى الحميدي أن أسعار بعض الخدمات الطبية، التي قام بتخفيضها عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، ما هي إلا الأسعار الطبيعية، التي كانت موجودة قبل نظام التأمين الصحي، وأشار الحميدي إلى أنه بعد إنهاء نظام التأمين الصحي، قام العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، بمراجعة حساباتها بعد أن بدأت أرباحها تتراجع. وقال الحميدي لا يمكن أن تنخفض جودة الخدمة الطبية بتقليل الأسعار، ففي نهاية المطاف كل ما تبحث عنه العيادات الطبية هو السمعة الطيبة، لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى لها، وأضاف أنه كلما كانت الأسعار في متناول الجميع، كلما كان ذلك أفضل، حيث تتفاوت أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة بشكل ملحوظ. من ناحيته بين ابراهيم ماجد العجلان أن أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، لم تتغير كثيرًا عن السابق حتى وإن انخفضت أسعار بعضها، فانخفاض الأسعار كان طفيفًا للغاية، وينتظر الجمهور انخفاضا في أسعار الخدمات الطبية أكثر مما هي عليه الآن، خاصةً بعد ايقاف العمل بنظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، وقال ان أغلب المستشفيات والعيادات الخاصة أسعارها ثابتة، وكأنما يوصلون رسالة للجمهور، مفادها أن أسعارهم ثابتة سواء وجد التأمين الصحي أو تم ايقاف العمل به، وأوضح أن أغلب العيادات الخاصة التي تقوم بتخفيض أسعار خدماتها الطبية، هي العيادات الجديدة في السوق، التي تسعى للانتشار وجلب أكبر عدد لها من المرضى، حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها، ففي بادئ الأمر ونهايته، العيادات والمستشفيات الخاصة، ما هي إلا مشاريع استثمارية تبحث عن الربح أولًا ومن ثم الرعاية الصحية، وذلك إن تواجد هذا الأمر من ضمن أولويات القائمين على هذا المشروع الربحي، مشيرًا إلى أن عددا من الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، ينصحون المرضى الذين يترددون عليهم، بزيارتهم في عياداتهم، وهذا ما جرى معه في تجربة شخصية. أهمية الرقابة وأكد العجلان أهمية دور إدارة حماية المستهلك في رقابة أسعار العيادات والمستشفيات الخاصة، حيث ان العديد من تلك العيادات الخاصة تقوم برفع أسعارها بشكل لا يصدق، بناء على حجج كثيرة، الكل يعلمها مثل: الايجارات والرواتب واستقدام الأطباء والأجهزة الطبية وغيرها، ولكن العديد من أصحاب تلك العيادات، يتجاهلون الجانب الانساني لانشائها، ومدى قدر وعظمة الرسالة، التي من المفترض أنهم يحملونها، فقد أعمى الشجع والطمع أعينهم عن تلك الحقائق، وأصبح المريض بالنسبة لهم، ما هو إلا مبلغ مالي ليس أكثر، وانتقد العجلان العروض الخاصة على الخدمات الصحية، التي يروج لها العديد من العيادات الصحية، بشكل أشبه بترويج المطاعم لوجاباتها، مؤكدًا أن عمل عروض تحمل خصومات على الخدمات الطبية، من شأنه أن يقلل من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ومن الممكن أن تحدث أخطاء أثناء العلاج، قد لا يتمكن أحد من تصويبها. من ناحيته أشار متعب بوزايد المنصوري، إلى أن العديد من العيادات والمستشفيات الخاصة، كانت أسعارها مرتفعة قبل تطبيق نظام الصحي، وزادت أسعارها بعد تطبيقه، ومن ثم عاودت لتخفض من أسعارها، بعد إيقاف نظام التأمين الصحي بصورة مؤقتة، لافتًا إلى أن المشكلة تكمن في عدم وضع حد أقصى للخدمات الطبية أو حتى تحديد للأسعار، من قبل وزارة الصحة لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة، وتتم مراقبة هذا الأمر من قبل إدارة حماية المستهلك، حتى يتم ردع العيادات المخالفة، وقال المنصوري ان تخفيض أسعار الخدمات الطبية، يصب في مصلحة العيادات والمستشفيات الخاصة، واضاف كذلك ان تباين الأسعار يعطي مساحة للجمهور لاختيار ما يناسبه، ولكن بشرط أن لا يؤثر ذلك على الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، وهذا ما يستوجب رقابة الجهات المعنية لتلك العيادات والمستشفيات الخاصة.

أعلن "دويتشه بنك" عن تعيّين السيد صلاح الجيدة في منصب رئيس مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك.وكان الجيدة يشغل قبل هذا التعيين رئيساً للبنك في دولة قطر ومديراً عاماً لفرعه الكائن في مركز قطر للمال.وكان صلاح جيدة قد شغل فيما مضى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف قطر الإسلامي. وقبل التحاقه بمصرف قطر الإسلامي عام 2005، كان صلاح جيدة المدير العام لبنك الدوحة، بالإضافة إلى خبرته الطويلة والمتميزة لدى البنك التجاري.وصلاح جيدة عضو مجلس إدارة في عدد من كبريات الشركات العالمية والإقليمية والتي تشمل بنك التمويل الآسيوي و"كيو إنفست" وعقار للاستثمارات العقارية وغيرها. وسيستمر صلاح جيدة بشغل منصبه كمستشار مستقل لرئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي وعضو غير تنفيذي لعدد من مجالس إدارة شركات المصرف التابعة.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي، انطلقت الإثنين فعاليات المسابقة الوطنية الثامنة للروبوت التعليمي على مستوى مدارس قطر، حيث استضافت مدرسة زينب الاعدادية المستقلة للبنات مسابقة الروبوت التعليمي "لتتبع الخط ، والسومو" وذلك على مستوى مدارس البنات للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية مضافا اليها المدارس النموذجية بمشاركة 86 فريقا انقسمت الى 56 فريقا لمسابقة تتبع الخط و30 فريقا لمسابقة السومو من 56 مدرسة شاركت في بطولة المسابقة للبنات والنموذجية. وتستمر مسابقات تتبع الخط والسومو لمدة ثلاثة ايام على ثلاث جولات يعلن في ختامها عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى وتقوم بتنظيم البطولة مدرسة زينب الاعدادية المستقلة للبنات بإشراف مديرة المدرسة وصاحبة الترخيص الاستاذة مريم العوضي بالتعاون مع مدرسة ابن خلدون وجامعة قطر وبرعاية وزارة التعليم والتعليم العالي. ورحبت الاستاذة مريم العوضي رئيسة اللجنة الوطنية للروبوت في وزارة التعليم والتعليم العالي وصاحبة الترخيص ومديرة مدرسة زينب الاعدادية للبنات بجميع الفرق المشاركة وصرحت: إن البطولة تهدف إلى تشجيع الطلاب والطالبات على الاهتمام بالمجالات العلمية، حيث نتطلع إلى تأهيل كفاءات محلية مستقبلية في حقول الهندسة والتكنولوجيا، تسهم في بناء قطر. وأضافت ان الاسبوع القادم ستنطلق مسابقات تتبع الخط والسومو على مستوى المدارس الاعدادية والثانوية "للبنين" وذلك بمقر مدرسة ابن خلدون وتستمر لمدة ثلاثة ايام على ثلاث جولات يعلن في ختامها عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الاولى، وستقام مسابقة FLL بمقر كلية الهندسة جامعة قطر يومي الجمعة والسبت القادمين . وأوضحت العوضي أن إشراك الطلبة في هذا الحدث التكنولوجي المهم والمفيد يعتبر بحد ذاته نجاحاً كبيراً للطلبة، حيث تلتقي المتعة والتشويق مع العلم والتعلم في جو من التحدي والإثارة والمنافسة العلمية الموجهة ولما شاهدته ولمسته لجنة المسابقة من فائدة علمية كبيرة انعكست آثارها الإيجابية على جميع الفرق المشاركة، وبدورنا فإننا نحث الجميع على المشاركة وتوفير الفرصة للطلبة للدخول في هذا التحدي من أجل الفائدة". وتعتبر بطولة الروبوت التعليمية واحدة من اكبر واهم البطولات التعليمية التي يشهدها هذا الجيل بالعالم اجمع ويشارك في هذه البطولة عدد كبير من الطلاب والطالبات باختلاف المراحل العمرية وعلى مستوى المدارس بدولة قطر ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه البطولة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الطلاب والطالبات في مراحلهم الدراسية المختلفة، من خلال جمع البطولة لفرق شبابية من مختلف المدارس واختبار قدراتهم على الإبداع وحل المشكلات عبر مجموعة من التحديات، ومن خلال تصميم روبوتات قادرة على أداء مهام مختلفة.

أطلقت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال دراسة بحثية بإشراف وإدارة البروفيسور مايكل سيجالا أستاذ إدارة الأعمال في كلية الأعمال في إطار تطوير جيل جديد من الأجهزة الذكية المتصلة. وتهدف الدراسة لتعزيز أنماط حياة صحية ممكناً بفضل التكنولوجيا المبتكرة الجديدة القابلة للارتداء، سيتعاون المنتسبون إلى برنامج ماجستير "تريوم" التنفيذي مع شركة "إنتل"، حيث ستوفر الشركة أجهزة تكنولوجية قادرة على قياس الحركة وأنماط النوم ومعدّل النبض ومستوى الأوكسجين في الدم وضغط الدم ودرجة حرارة الجلد والاستجابة الكهربائية للجلد. ومن المتوقع أن يتلقى الطلاب فرصة الاستمتاع بهذه التجربة الفريدة ابتداءً من شهر يناير 2016. و قال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris: "تتعاون جامعة HEC Paris مع مختلف خبراء القطاع التكنولوجي بشكل منتظم، وذلك من أجل إبقاء منتسبي برنامج ماجستير ’تريوم‘ التنفيذي على الاطّلاع على أحدث تقنيات التّمكين المتوفرة. بدوره يمكنّهم من دمج أطر العمل النظري وأفضل أساليب الممارسات التي تعلموها في الكلية مع تطبيقات العمل المواكبة لتغيرات العصر. والأهم من هذا، تطوير قدراتهم ومهاراتهم في ريادة الأعمال ليصبحوا قادة أعمال مبتكرين عبر الاستفادة من التقنيات الحالية المتطورة مثل التقنيات التي تقدمها شركة "إنتل". وتركز منهجية المشروع على قياس الحالات النفسية والطبية الحيوية للأفراد. حيث توفر طريقة فريدة لتحديد حالات الإرهاق المحتملة التي يمكن أن تسهم في خفض الأداء الشخصي، وتقيس أيضاً تأثيرات النشاط البدني والنوم ووظيفة القلب وتأثيرات ضغط الأداء البدني والنفسي والأكاديمي فضلاً عن دراسة سبل دمج التكنولوجيا القابلة للارتداء ضمن الحياة اليومية. وأوضح البروفيسور سيجالا: "إن الاستفادة من دعم شركة ’إنتل‘ يعد العامل الرئيسي في نجاح هذا المشروع. وسيتيح لنا تلقي مثل هذه الأجهزة المبتكرة توفير وتقديم البيانات الأكثر موثوقية في سوق العمل. وقد أدى تنوع جنسيات المنتسبين ضمن برنامج ’تريوم‘ واختلاف أنماط حياتهم الواضح إلى كونهم مرشحين مثاليين للخضوع لمثل هذه التجارب. حيث سيتيح لنا هذا الأمر استخراج نتائج تعكس عينات نموذجية وحقيقة".

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.

شاركت دولة قطر في اجتماع حفل إطلاق العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني للفترة من 2016 وحتى 2026، ومثل الدولة في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محمد سامس السبيعي السكرتير الأول بسفارة الدولة بالقاهرة. وعقد الاجتماع تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحضر الحفل لفيف من القيادات الدولية والعالمية العاملة في مجال العمل الأهلي والمدني ولفيف من المنظمات العاملة في هذا المجال. ومن جهة أخرى أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية المستدامة في المجتمعات العربية. وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيس قطاع الإعلام الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية بأنه بدأ العمل في الإطلاق لهذا العقد منذ عام 2014، ويهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني ومشاركته الفاعلة مع الحكومات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عن طريق خلق بيئة مناسبة وبناء آليات تعاون ناجحة بين منظمات المجتمع المجني والحكومات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعمل على تعزيز وإبراز دور منظمات المجتمع المدني.

ضمن استراتيجيتها لعام 2016، سيّرت وحدة سفراء الرحمة "رحماء" بمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" قافلة جديدة، هي السابعة ضمن سلسلة قوافل المحبة والإخاء التي تسيّرها لدعم ومساندة الأشقاء السوريين، توجهت للمرة الأولى إلى تركيا بعد أن كانت كل القوافل السابقة تتوجه إلى الأردن. وقد ضمت القافلة التي انطلقت إلى تركيا أواخر الأسبوع الماضي وفدا من مؤسسة "راف" برئاسة الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، رئيس مجلس الأمناء مدير عام المؤسسة، وعددا من سفراء الرحمة في "راف" برئاسة المهندس أحمد يوسف فخرو رئيس الوحدة. وقامت القافلة بتفقد مشروع مدينة راف لبناء الإنسان الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (آي إتش إتش) في مدينة الريحانية التي تعتبر أقرب المدن التركية إلى سوريا، والذي يقام على مساحة 60 ألف متر مربع وبتكلفة تبلغ 44 مليون ريال قطري. وكان السيد بولند يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية في مقدمة مستقبلي سفراء الرحمة، حيث تفقدوا المشروع واطلعوا على سير العمل فيه، كما استمعوا إلى شرح مفصل عن مكوناته والخدمات التي يقدمها للأيتام الذين سيتم إيواؤهم في المدينة. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد الدكتور عايض القحطاني أن مشروع مدينة "راف" للأيتام التي تم تغيير اسمها إلى مدينة راف — آي إتش إتش لبناء الإنسان تعتبر أنموذجا فريدا في رعاية الأيتام، حيث توفر لهم خدمات شاملة بدءا من الإقامة مرورا بالتعليم والصحة والترفيه والرعاية الاجتماعية والنفسية وغيرها، لافتا إلى أن مشروع المدينة كان قبل شهر رمضان الماضي حلما يراود مخيلة مسؤولي راف وهيئة الإغاثة الإنسانية شريكنا التركي، وها هو الآن أضحى حقيقة، حيث نستعد لافتتاحه خلال الأشهر القريبة القادمة. وتقدم د. القحطاني بالشكر لجميع الداعمين والمحسنين المساهمين في مشروع المدينة، وخص بالشكر الحكومة التركية على الموافقات التي منحتها للمشروع، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لصالح الأشقاء السوريين. من ناحيته، قال السيد بولند يلدريم إن مشروع مدينة الأيتام هو أول مشروع لرعاية الأيتام بصورة متكاملة توافق الحكومة التركية، مشيرا إلى أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية تعتزم التوسع في إنشاء مثل هذه الدور حول العالم؛ نظرا للأثر الكبير الذي ستحدثه في حياة المستفيدين من خدماتها. وفد سفراء الرحمة في لقطة جماعية صرح كبير من جانبه أكد الداعية القطري المعروف الشيخ أحمد بن محمد البوعينين، سفير الرحمة في راف أن مشروع مدينة الأيتام يعتبر من أهم المشاريع الإنسانية والخيرية، وخاصة أنه يُعنى بفئة ضعيفة تحتاج للرعاية والعناية من الجميع، معربا عن سعادته بما شاهده من مبان نموذجية وخدمات راقية يتم تقديمها للأيتام الذين أوصانا الله ورسوله برعايتهم والاهتمام بهم، بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كافل اليتيم سيكون معه في الجنة، وهي منزلة عظيمة. وقال عبدالعزيز المال أحد سفراء الرحمة في راف: إن مشروع مدينة راف لبناء الإنسان صرح كبير، ففضلا عن الخدمات التي يقدمها والمرافق التي يضمها، فهو أول مشروع يقدم خدمات متكاملة للأيتام بدءا من الإيواء وانتهاء بالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها راف في إنشاء هذه المدينة. فزعة قطرية وعبر السيد أحمد بن يوسف فخرو، رئيس وحدة سفراء الرحمة عن سعادته بزيارة مدينة راف لبناء الإنسان، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي شاهده يعتبر ثمرة يانعة لواحدة من الفزعات القطرية للأشقاء في سوريا، مضيفا:"إننا قبل نحو 6 أشهر كنا في وحدة سفراء الرحمة نجمع التبرعات لهذا المشروع العملاق الذي فاق توقعاتنا، فلم نكن نظن أنه سيكون بهذا الحجم وهذه الصورة"، داعيا الله تعالى أن يتقبل من المحسنين صدقاتهم ويبارك لهم في أموالهم. فقدان المعيل من ناحيته ركز الأستاذ صلاح اليافعي، المدرب التربوي المعروف وسفير الرحمة في راف على أن مشروع مدينة راف لبناء الإنسان هو اسم على مسمى، فبناء الإنسان قضية مهمة، وتزداد أهميتها عندما تساهم في إعادة الإنسان إلى الحياة من جديد بعدما فقد المعيل وفقد كل ما يمكنه من بناء نفسه قبل المساهمة في بناء مجتمعه، مشيدا بجهود راف وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية على جهودهما في إنشاء هذا المشروع الضخم. وأعرب عبدالناصر فخرو وعبدالله المحمود وجمال اليزيدي، سفراء الرحمة في راف وأعضاء القافلة عن سعادتهم بزيارة مشروع المدينة والوقوف على هذا الإنجاز الكبير، والذي سيقدم خدمات جليلة للأيتام الذين هم أولى الناس بالرعاية والاهتمام، خاصة الذين فقدوا الأبوين في الأحداث التي جرت وما زالت تجري في سوريا. جانب من المدينة إنجاز 60% من المشروع وحسب المهندس الاستشاري المشرف على المشروع فقد تم خلال الأشهر الماضية إنجاز البنية التحتية الأساسية لمشروع المدينة، وتجري حاليا عملية التكسية والتجهيزات الخاصة بالوحدات السكنية، التي تبلغ في القسم الخاص بالبنين 35 وحدة سكنية تضم كل وحدة 18 طفلا من أعمار 6 إلى 12 عاما. وتقام المدينة على مساحة 60 الف متر مربع وتتكون من 35 فيلا بمساحة 350 مترا مربعا للفيلا الواحدة، ومدرسة ابتدائية وإعدادية بمساحة 775 مترا مربعا، ومدرسة ثانوية بمساحة 670 مترا مربعا، ومسجد بمساحة 450 مترا مربعا، ومبنى الإدارة بمساحة 150 مترا مربعا، ومستودع بمساحة 162 مترا مربعا، ومبنى المطبخ بمساحة 100 متر مربع، ومبنى المغسلة بمساحة 63 مترا مربعا، ومبنى العيادة الطبية بمساحة 70 مترا مربعا، ومبنى مساكن الإداريين بمساحة 900 متر مربع، ويتكون من طابقين، ومبنى الأنشطة الاجتماعية بمساحة 540 مترا مربعا، ومبنى الأمن بمساحة 30 مترا مربعا، إضافة إلى 12 ملعبا صغيرا، ومتنزه، و3 مرافق رياضية، و16 موقفا للسيارات. ويعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية النموذجية التنموية التي تتبناها مؤسسة راف، والتي من خلالها ستقدم راف نموذجا جديدا لكفالة ورعاية الأيتام بصورة شاملة، حيث ستكفل لهم المعيشة والتعليم وكافة متطلبات الحياة الكريمة للأيتام. واختارت مؤسسة راف تركيا؛ نظرا لأنها تضم أكبر عدد من اللاجئين السوريين، من بينهم أكثر من 55 ألف يتيم، يحتاجون إلى مضاعفة للجهود لرعايتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة، كما اختارت مدينة الريحانية لكونها من أقرب المدن التركية إلى سوريا، ولأنها تعتبر أكثر المدن التركية اكتظاظا بالأيتام السوريين، الذين لجأوا إليها مع عائلاتهم. مخطط المدينة عند اكتمالها دعوة للمحسنين ودعت مؤسسة "راف" محسني قطر للمساهمة في كفالة الأيتام الذين ستؤويهم المدينة، مبينة أن قيمة الكفالة لليتيم الواحد تبلغ 250 ريالا شهريا، وأنها تستقبل التبرعات عبر موقعها الإلكتروني أو عبر الرسائل النصية القصيرة أو في مقر المؤسسة، أو عبر الخط الساخن 55341818، أو لدى محصليها المنتشرين على مستوى قطر سواء في المكاتب أو المجمعات التجارية.

تطلق مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الأسبوع القادم واحدا من أكبر مشاريعها الدعوية والأوسع على مستوى الدول، وهو مشروع "قوافل الهدى" الذي يشتمل على تسيير 100 قافلة دعوية بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين ريال لتأهيل آلاف الأئمة والدعاة وطلبة العلم في القرى والمناطق النائية في أكثر من أربعين دولة. وصرح راشد الهاجري، مدير إدارة الدعوة بقطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية بأن مشروع قوافل الهدى يتضمن إقامة دورات تأهيلية شاملة ومحاضرات وبرامج شرعية وعلمية وإدارية ودورات حول استخدام التقنيات الحديثة في الدعوة والثقافة الإسلامية وفن الخطابة، بالإضافة إلى تفعيل دورهم الإيجابي دعويا وتوعويا في مجتمعاتهم، وتوطيد روابط الأخوة، وتوسيع نطاق الدعاة وزيادة أعدادهم على النطاق الجغرافي المحيط بشكل منظم، وقيامهم بدعوة غير المسلمين في بلدانهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن ثم تعليم المسلمين الجدد مبادئ الإسلام وتثبيتهم على الدين. وأوضح الهاجري أن "قوافل الهدى" تهدف إلى تأصيل الخطاب الدعوي الوسطي لدى الدعاة والأئمة والخطباء وطلاب العلم، وتعريف الناس بثوابت الدين الحنيف وحثهم على التمسك بهدي الكتاب والسنة وتصحيح المفاهيم الخاطئة وغرس القيم والمبادئ والأخلاق الإسلامية، فضلا عن دعوة غير المسلمين وبيان سماحة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وتثبيت المهتدين على الدين الحق، كما يشتمل المشروع على توزيع المساعدات العينية على الأسر الفقيرة والهدايا على الحضور. وأكد مدير إدارة الدعوة أن فكرة المشروع ترتكز على إقامة دورات شرعية تأهيلية، ومحاضرات علمية وتربوية مكثفة، يقدمها كوكبة من العلماء ودعاة العالم الإسلامي ونخبة من الدعاة القطريين، بالإضافة إلى بعض الدعاة المحليين في الدول المستفيدة، في إطار العناية ببناء الدعاة وتأهيلهم في كافة الجوانب التي يتطلبها العمل الدعوي الراشد، وجعل البناء الشامل للدعاة أولوية في أعمال الجمعيات والمؤسسات الدعوية المحلية، ودعم برامج التأهيل الدعوي، ومراكز البحوث والدراسات الدعوية، والمراكز التعليمية بما يمكِّنها من أداء أدوارها في بناء الدعاة وتطويرهم بفاعلية، ومن ثم يتعدى نفعهم بدعوة الناس وتعليمهم أمور الدين في العبادات والمعاملات والأخلاق، بما يسهم بشكل فاعل في رقي المجتمعات وتثقيفها ودفع عجلة العمل والإنتاج ونهضة الدول. وبين الهاجري أن الدورات التأهيلية تشتمل على جميع الجوانب التي يحتاجها الدعاة، منها دورات شرعية في الحديث والتفسير والفقه والعقيدة وغيرها من الجوانب المهمة. وأخرى علمية في حفظ المتون العلمية وشرحها وبيانها بشكل مفصل، ودورات عن التقنيات الحديثة والاستفادة منها في المجال الدعوي، بالإضافة إلى تأهيل الدعاة في فن الخطابة وصياغة الخطاب الدعوي الوسطي، وتقديم محاضرات إيمانية وعلمية وتربوية لعوام المسلمين. وأضاف الهاجري أن العمل الدعوي لا يقل أهمية عن بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام، لما له من أهمية في الحفاظ على ثوابت الدين وتعليم الناس الحق والشرع الحنيف على وجه صحيح، فيما يخدم الدعاة ويثري ثقافاتهم ودعوتهم، ورفع كفاءتهم، ومن ثم يساعدهم على مجابهة التحديات التي تستهدف العقيدة والهوية الإسلامية. وقال الهاجري إن المشروع يستهدف إقامة 100 قافلة في أكثر من 40 دولة في القارات الخمس، تتوزع على 18 دولة في قارة أفريقيا و10 دول في آسيا و9 دول في أوروبا و4 دول في الأمريكتين. وتضم دول القارة الأفريقية السودان، جزر القمر، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، ملاوي، النيجر، تشاد، توغو، بنين، غانا، موريتانيا، ساحل العاج، نيجيريا، السنغال، مالي، الصومال. وفي آسيا تقام القوافل في سريلانكا، تايلاند، كمبوديا، إندونيسيا، الهند، نيبال، الفلبين، باكستان، ماليزيا، جمهورية المالديف. كما تقام في ألمانيا، السويد، الدنمارك، هولندا، بريطانيا، مقدونيا، ألبانيا، كوسوفا، البوسنة والهرسك. ويستهدف المشروع أربع دول في الأمريكتين هي كندا، نيوزيلاندا، البرازيل، المكسيك. ولفت الهاجري إلى أن تكلفة القافلة الواحدة تبلغ 70000 ريال، بتكلفة إجمالية سبعة ملايين ريال قطري، داعيا أهل قطر أفرادا ومؤسسات إلى دعم المشروع والتبرع لتغطية نفقاته ابتغاء الأجر المتحصل من تأهيل الدعاة، ومن ثم قيامهم بدعوة الناس إلى الدين الصحيح على هدي القرآن والسنة.

أحالت ادارة الحماية البيئية بوزارة البلدية والبيئة أكثر من (16) مخالفة في البر والبحر للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات تمهيدا لعرضهم على نيابة البيئة وذلك خلال الحملة المفاجئة التي قامت دوريات البيئة البرية في المنطقتين الغربية والجنوبية من البلاد . وأكد المصدر بإدارة الحماية البيئية امس ان الادارة تبذل جهودا كبيرة للحد من التعديات البيئية وذلك ضمن اطار مهام الادارة في حماية البيئة. وقال أن المفتشين بدوريات البيئة البرية نجحوا في ضبط ( 14 ) مخالفات رعي الابل وهو مخالف للقرار رقم ( 151 ) لسنه 2015م ومخالفتين عباره عن رمي مخلفات وتفريغ مياه صرف صحي في أماكن غير مخصصه لها , وكذلك ضبط أكثر من (75) جهاز لجذب الطيور " صوايات " , وتوجيه عدد (9) انذارات على اصحاب العزب للالتزام بالشروط والقوانين البيئية . ومن جانبه ضبطت الدوريات البحرية غزول صيد بالقرب من جزيرة العالية ومخالفه للقوانين وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك. ودعت وزارة البلدية والبيئة جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها والالتزام بالقوانين والقرارات للحفاظ على بيئة قطر وعلى مواردها الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام .

تحتفل دولة قطر يوم الثلاثاء الموافق الأول من مارس القادم بيوم التميز العلمي، احتفاء وتكريماً للمتميزين من أبناء قطر الذين حصدوا جوائز التميز العلمي بمختلف فئاتها والتي تنقسم الى 8 فئات، هي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، ولطلبة المرحلة الإعدادية، ولخريجي الشهادة الثانوية، وجائزة التميز العلمي لخريجي الجامعات، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، وجائزة المعلم المتميز، وجائزة المدرسة المتميزة، وجائزة البحث العلمي المتميز. وحصد ثلاثة طلاب من المرحلة الإعدادية ثلاث ميداليات " بلاتينية وذهبيتين " من جوائز التميز العلمي، بينما أحرز طلاب المرحلة الثانوية خمس ميداليات " بلاتينيتين وثلاث ذهبيات". ورفع الطلاب الفائزون في المرحلتين الثانوية والإعدادية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أسمى آيات الشكر والعرفان على دعم سموه المتواصل للعملية التعليمية ورعاية هذه الجوائز الثمينة، والتي تدفعهم إلى مزيد من التقدم والعمل والتميز، وذلك للتحليق باسم قطر في عنان السماء. وأضاف الطلاب أن جائزة التميز العلمي تعتبر علامة فارقة في حياتهم العلمية والدراسية، حيث إن الحصول عليها لم يكن بالأمر الهين ولا بالسهل، حيث تتميز بقوة المعايير في اختيار أفضل العناصر وأكثرها جدية في التفوق الدراسي، لافتين إلى أن تحقيق مثل هذا الإنجاز سيزيد من عزيمتهم على مواصلة ما بدؤوه، موجهين الشكر لأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، على ما بذلوا معهم من جهد ودعم لمواصلة الطريق حتى الوصول لهذه المكانة الكبيرة. وأكدت السيدة فاطمة أحمد الراشد رئيسة لجنة تحكيم الطالب المتميز للمرحلة الاعدادية أنه بعد استحداث جائزة المرحلة الاعدادية في الدورة الثامنة لجوائز التميز العلمي أصبحت الجائزة محط أنظار المتفوقين والمتميزين من أبناء وبنات قطر في المرحلة الاعدادية، باعتبارها أرفع تكريم للمتميزين علمياً على مستوى الدولة. وأشارت الى أن إجمالي عدد المتقدمين للجائزة للعام الحالي من المرحلة الإعدادية بلغ 22 طالباً وطالبة، وتمكن طالب واحد فقط من أن يحصد الميدالية البلاتينية، بينما حصلت طالبتان على الميدالية الذهبية، وتم استبعاد 19 طالبا من الجائزة لعدم تحقيقهم للحد الأدنى من المعايير المطلوبة. وأضافت فاطمة الراشد أنه تم اختيار الفائزين من بين الطلبة الحاصلين على معدل 95 بالمئة فأكثر في متوسط السنوات الثلاث الأخيرة، وتم تقييمهم وفق خمسة معايير أساسية وهي: السمات الشخصية وتنمية القدرات والمهارات والأنشطة والاسهامات المختلفة والمسابقات والجوائز والأنشطة البحثية. وتشكلت لجنة تحكيم الطالب المتميز للمرحلة الاعدادية من الأستاذة إيمان سويد سالم جوهر استشارية تعليم بمكتب الاشراف التربوي، والأستاذة هدى البوهندي اختصاصية معايير علوم اجتماعية بمكتب الإشراف التربوي. وفيما يتعلق بالفائزين بجائزة التميز العلمي لفئة الطالب الثانوي أشادت السيدة حصة الحمادي رئيسة لجنة تحكيم جائزة التميز العلمي لفئة طالب المرحلة الثانوية بالمستوى الذي شهدته المنافسة على الجائزة هذا العام، وتُوِّج ذلك بفوز خمسة طلاب من المرحلة الثانوية من أصل 17 طالباً وطالبة تقدموا للمنافسة للحصول على الجائزة في فئة طالب المرحلة الثانوية في نسختها التاسعة. وأكدت أن الطلبة الفائزين قد حققوا المعايير الاكاديمية المتمثلة في حصولهم على نسبة 95 بالمئة فأكثر في متوسط الثلاث سنوات الأخيرة من نسبة الشهادة الثانوية، وعلى نسبة 85 بالمئة من مجموع درجات المعايير التقييمية لنيل الميدالية الذهبية، ونسبة 95 بالمئة من مجموع درجات المعايير التقييمية لنيل الميدالية البلاتينية، بالإضافة لإنجاز معدلات عالية في المعايير التقييمية لاسيما السمات الشخصية والتنمية الذاتية والأنشطة والمسابقات المختلفة والإسهامات المجتمعية والبحث العلمي، مما يدل على وعيهم وإعدادهم وتأهيلهم.