توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى السادسة من صباح يوم غد /السبت/ غبار عالق إلى ضباب خفيف وضباب على بعض المناطق لاحقا على الساحل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق على بعض المناطق وبعض السحب..محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق لاحقاً على الساحل. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و 12 عقدة.. وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و 10 عقد. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و 8 كيلومترات تقل إلى واحد كيلومتر أو أقل على بعض المناطق لاحقاً. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وبين قدمين و 3 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /25/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة والنصف فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة مساءً. الوكرة: أعلى مد في الخامسة فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. مسيعيد: أعلى مد في السادسة صباحاً .. وأدنى جزر في الحادية عشرة والربع مساءً. الخور: أعلى مد في الرابعة فجراً .. وأدنى جزر في التاسعة والنصف مساءً. الرويس: أعلى مد في الرابعة والربع فجراً .. وأدنى جزر في العاشرة والربع مساءً. دخان: أعلى مد في الثامنة والنصف مساءً .. وأدنى جزر في الثالثة إلا الربع ليلاً. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى في الساعة الخامسة و40 دقيقة.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

شن وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والإمارات، هجوما شديداً على الميلشيات الحوثية ، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وإيران- الداعمة لهم- بعد استهدافهم مكة المكرمة، قبلة المسلمين، بصاروخ باليستي اعترضه التحالف العربي. واعتبر وزير خارجية قطر الاعتداء بأنه "خيانة لله تعالى"، ووصفه وزير خارجية البحرين بأنه " أم الكبائر"، فيما قال وزير خارجية السعودية أن الميلشيات الحوثية "لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام ". وفيما اعتبر الداعية السعودي محمد العريفي استهداف مكة بداية النهاية للحوثيين، توقع الشيخ علي القرة داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أنهم سيلقون مصير أبرهة الحبشي الذي حاول هدم الكعبة قبل أكثر من 1446 عام. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "جماعة الحوثي_صالح، المدعومة من إيران لم تراع إلاً ولا ذمة باستهدافها البلد الحرام، مهبط الإسلام وقبلة المسلمين حول العالم". بدوره، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزيرالخارجية في تغريدته "الاعتداء السافر على #مكة المكرمة و التطاول على المقدسات الإسلامية خيانة لله تعالى أولاً و لدينه، قبل أن يكون لأمن و استقرار المنطقة.". أما الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية البحرين فغرد قائلا :" إستهداف مكة المكرمة ليس كسر للعهود و المواثيق فحسب ، بل هي ام الجرائم و أم الكبائر .. فليحفظ الله البيت الحرام و جواره و أهل مكة من كل شر". عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قال "النظام الايراني يدعم جماعة ارهابية تطلق صواريخها على مكة المكرمة ... هل هذا النظام إسلامي كما يدعي ؟ " الداعية السعودي محمد العريفي اعتبر الاعتداء بداية النهاية للحوثيين وقال في تغريدته "استهداف البيت الحرام بداية النهاية "ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظُلمٍ نُذقهُ من عذابٍ أليم"". أما د. علي القره داغي ‏فقال في سلسلة تغريدات :"وصل الأمر بالحوثيين الضالين أن يستهدفوا مكة المكرمة وبيت الله الحرام وزواره بصواريخ باليستية!!أي دين وأي مذهب يبيح لهم هذا البغي والعدوان؟!". وتابع في تغريدة أخرى "قبل ١٤٤٦ سنة خرج أبرهة بجيشٍ من اليمن ليهدم الكعبة فأرسل الله طيراً أبابيل رمتهم بحجارة من سجيل فجعلتهم كعصفٍ مأكول". ودعا العرب والمسلمين "أن يتحدوا وأن يتركوا خلافاتهم جانباً ويواجهوا أعداءهم فطبول الحرب دقت والغافل من لم يسمعها !" وأعلن التحالف العربي، يوم أمس، اعتراض وتدمير صاروخ "باليستي"، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، شمالي البلاد. وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء "استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح". تغريدة وزير خارجية قطر عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير الخارجية السعودي تغريدة وزير خارجية البحرين عن استهداف الحوثيين لمكة تغريدة وزير خارجية الإمارات عن استهداف الحوثيين لمكة

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميلشيات الحوثية ، مكة المكرمة بصاروخ باليستي. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، إن اطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. كما اعتبرت الخارجية في بيانها هذا الإعتداء، دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية ، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، ويعيق كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتعزيز الأمن و السلم، و جهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

قائد القوة القطرية: التمرين رسالة تؤكد جاهزية التصدي للمخاطر المحتملة تشارك قوة لخويا في فعاليات التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 1" للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ فعالياته في مملكة البحرين الشقيقة ويستمر ثلاثة أسابيع . وفي هذا السياق، أوضح عبدالله سلطان الغانم الناطق الرسمي للقوة القطرية أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة قدرتها على مكافحة الأعمال الإرهابية، إضافة إلى تبادل الخبرات الأمنية بين منسوبيها في المجالات الأمنية، وخصوصاً مكافحة الإرهاب. وأضاف أن التمرين يتضمن تنفيذ فرضيات تحاكي الأخطار المتوقعة والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية والأجهزة في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون بينها. وأشار إلى أن التمرين ينفذ وفق الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بهدف تبادل الخبرات في المجالات الأمنية في شكل واسع من التخطيط والتنفيذ المشترك، وتبادل المعلومات الأمنية، واتخاذ القرارات المناسبة، خصوصاً في الحالات الطارئة ، كما سيتضمن التمرين إقامة محاضرات وورش عمل لتوحيد مفاهيم العمل بين القوات المشتركة في التمرين. ونوه الغانم بأن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة في التمرين تجري تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة وإظهار كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لها. وأكد الناطق الرسمي للقوة أن التمرين يبعث برسالة طمأنة للمواطنين الخليجيين تؤكد جاهزية قوات الأمن في التصدي للمخاطر المحتملة، من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد في كلمة وجهها للقوات الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في التمرين أن تمرين "أمن الخليج العربي 1" يمثل انطلاقة أمنية طموحة تساهم في توحيد وتضافر الجهود والارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في ضوء الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون. وقال العاهل البحريني إن هذا التمرين يؤكد رسالة العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول مجلس التعاون ضد مختلف التحديات الأمنية.. مشيراً إلى أن هذا التمرين يأتي تنفيذا لقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا التمرين الخليجي، مشيدا بالجاهزية العالية والمتطورة للأجهزة الأمنية في دول المجلس، مضيفا أن هذا التمرين يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير، وأن هذا التواجد الأمني التدريبي لقوات الأمن في دول المجلس سيسهم في رفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين دول المجلس.

* الديوان يتبع الأمير مباشرة وموازنته تلحق بموازنة الديوان الأميرى * الديوان جهاز رقابي مستقل له شخصية معنوية * المحافظة على المال العام والتحقق من صحة البيانات المالية * المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة * مراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد * المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان * استثناء حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية من المراجعة * خضوع الشركات والمنشآت الخاصة التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربع أو تقدم لها إعانات للرقابة * يقوم الديوان بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته إذا صدر تكليف من الأمير * يتولى الديوان فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته * للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية * التأخر في إنجاز المشروعات والارتباط بنفقات غير ضرورية من المخالفات المالية * على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها * تقرير مفصل عن المخالفات المالية إذا استلزم الأمر للأمير * رئيس الديوان بدرجة وزير ويصدر تعيينه بأمر أميري ويؤدي اليمن أمام الأمير أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 11 لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وعلى القرار الأميري رقم (151) لسنة 2013 بتنظيم شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ذات الصفة السرية بالقوات المسلحة والشرطة، وعلى اقتراح ديوان المحاسبة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الديوان: ديوان المحاسبة. الرئيس: رئيس الديوان. نائب الرئيس: نائب رئيس الديوان. الأجهزة الحكومية: أي جهة حكومية غير تابعة لإحدى الوزارات، وتندرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة. المنشأة: أي جهة مستقلة غير تابعة لإحدى الوزارات أو لأحد الأجهزة الحكومية، وتمارس نشاطاً مالياً أو اقتصادياً أو خدمياً، أو استثمارياً، أياً كان شكلها أو مسماها. الموظف الرقابي: أي من موظفي الديوان الذين يمارسون أعمال الرقابة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. الباب الثاني ديوان المحاسبة وأهدافه مادة (2) ديوان المحاسبة جهاز رقابي مستقل، له شخصية معنوية، يتبع الأمير مباشرة، وله موازنة تلحق بموازنة الديوان الأميري. مادة (3) يهدف الديوان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة، وعلى أموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، كما يهدف بوجه خاص إلى ما يلي: 1- المحافظة على المال العام، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامه، وحسن إدارته. 2- التحقق من صحة البيانات المالية، ومن التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالقوانين واللوائح والأنظمة، وغيرها من نظم وسياسات الحوكمة وتضارب المصالح المعمول بها. 3- المساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، وذلك بمراقبة التزام الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بالاستغلال الأمثل للموارد والأصول، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. 4- المساهمة في الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، وذلك بمراقبة التزام هذه الجهات بتلك المبادئ في إدارة أموالها. الباب الثالث الفصل الأول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مادة (4) تشمل رقابة الديوان، الجهات الآتية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجهات التي تختص بإدارة مال عام أو تمول موازنتها من الدولة، أياً كان نوع الموازنة التي تمول منها. ويستثنى من فحص ومراجعة حسابات وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، ما يقع في نطاق السرية العسكرية وما تتطلبه دواعي أمنها، وفقاً لما تحدده القيادة الأعلى فيها. 2- الشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة، أو تلك التي تساهم فيها الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بحصة لا تقل عن 51% من رأسمالها. 3- الشركات والمنشآت الخاصة، التي تضمن لها الدولة حداً أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه الشركات والمنشآت في حدود ما يقدم لها من دعم أو ما يرخص لها باستغلاله أو إدارته أو امتيازه من مرافق الدولة ومواردها الطبيعية. 4- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، التي تخصص لها الدولة إعانات مالية أو مزايا عينية. ويقتصر نطاق الرقابة على هذه المؤسسات في حدود ما يقدم لها من إعانات مالية أو مزايا عينية. 5- حسابات وأموال صناديق المعاشات. مادة (5) يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي جهة غير خاضعة لرقابته بمقتضى أحكام هذا القانون، إذا صدر إليه تكليف خاص بذلك من الأمير. وإذا لم يتضمن التكليف تحديداً لمدى الرقابة ونطاقها، تكون هذه الرقابة شاملة، ولمرة واحدة. وللديوان أن يضمن تقريره السنوي أية ملاحظات قد تسفر عنها نتائج التدقيق والمراجعة لتلك الجهة. ولمجلس الوزراء الاستعانة بديوان المحاسبة لتدقيق ومراجعة حسابات وأعمال أي من الجهات غير الخاضعة لرقابة الديوان، وتسري في شأن هذه الاستعانة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. الفصل الثاني أنواع الرقابة التي يباشرها الديوان وكيفية ممارستها مادة (6) يمارس الديوان الرقابة على أموال وأعمال الجهات الخاضعة لرقابته، وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون الرقابة من حيث توقيت ممارستها مسبقة ومرافقة ولاحقة، على النحو المبين في هذا القانون. واستثناءً من حكم الفقرة السابقة لا تخضع الهيئات والمؤسسات العامة والجهات المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4)، (5) من المادة (4) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة. وتتم مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، وفقاً للأصول والأوضاع التي تجري عليها هذه المؤسسات والشركات في إعداد حساباتها تبعاً لطبيعة النشاط الذي تزاوله، وفي حدود أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ودون الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تطبق أحكام القوانين الأخرى بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الأحكام مع أحكام هذا الباب. مادة (7) يتولى الديوان في مجال الرقابة المالية ورقابة الالتزام، فحص وتدقيق ومراجعة الحسابات والأعمال المالية للجهات الخاضعة لرقابته، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بما يلي: 1- الإيرادات، والنفقات، وأعمال الشراء والتوريد والبيع وتكاليفها، والمصروفات، وأعمال الاستثمار، والإقراض والاقتراض والسلف والتأمينات وحسابات هذه البنود، وما يتعلق بها من عقود واتفاقيات وسجلات وقيود ومستندات، والتحقق من أنها تمت في جميع مراحلها بصورة صحيحة، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة والموازنات المعتمدة لها والقرارات الصادرة بهذا الشأن والقواعد المالية والمحاسبية التي تنظمها. 2- الحسابات الختامية والمراكز المالية والقوائم المالية للدولة، وللجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من أنها تمثل المركز المالي ونتائج الأعمال بصورة صحيحة، ومن إعدادها وفقاً للقواعد والأصول المحاسبية المعمول بها. 3- الحسابات النظامية والتعهدات للغير، بما فيها الضمانات والاعتمادات المستندية، والتحقق من صحتها. 4- مشروعات البنية التحتية والإنشائية والصناعية، والتحقق من تنفيذها وفقاً لأحكام وشروط الاتفاقيات الخاصة بها، وفي حدود المخصصات المرصودة لها. 5- مشروعات المناقصات والمزايدات التى تنوي الجهات الخاضعة لرقابة الديوان طرحها، ومشروعات العقود والاتفاقات التي تزمع إبرامها أو تجديدها، إذا بلغت القيمة التقديرية للمناقصة أو المزايدة أو قيمة العقد أو الاتفاق أو قيمة التجديد التلقائي السنوية لعقود التوريد الدورية وعقود الإيجار خمسة ملايين ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم اختيارها في التعاقد. 6- أعمال خصخصة المرافق والمنشآت التابعة للجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من سلامة إجراءاتها في جميع مراحلها. 7- عمليات حل أو دمج أو فصل أي من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، والتحقق من صحة المراكز المالية لها، ومن أن هذه العمليات قد تمت بصورة صحيحة ووفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. 8- خطط الإنقاذ المالي الحكومية لمختلف الجهات، والتحقق من مشروعيتها، ومن تنفيذها بصورة صحيحة في جميع مراحلها، ووفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وللقرارات الصادرة بشأنها. 9- نظم الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة المخاطر وتضارب المصالح، والتحقق من مدى كفايتها وفعاليتها، ومدى الالتزام بها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. 10- أحكام القوانين واللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية، والتحقق من كفايتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح سبل ووسائل معالجتها. 11- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها والقصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية الذي أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها. 12- حضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك الديوان فيها. مادة (8) على وزارة المالية أن توافي الديوان بنسخة من الحساب الختامي للدولة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريراً سنوياً يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. مادة (9) بمراعاة ما ورد في المادة السابقة، على جميع الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان موافاته بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها، وبنسخة من القوائم المالية الختامية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية لكل منها. مادة (10) يجب على الجهة الخاضعة لرقابة الديوان عرض مستندات مشروع المناقصة أو المزايدة على الديوان قبل الطرح، أو مشروع العقد أو الاتفاق قبل الإبرام، للحصول على موافقة الديوان على الطرح أو الإبرام. ويوافي الديوان الجهة برأيه في مشروعات المناقصات والمزايدات والعقود والاتفاقات خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تسلمه المستندات، ولا يبدأ سريان هذه المدة، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال الميعاد المشار إليه من مستندات أو استيضاحات، وإذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يخطر الديوان الجهة برأيه في المشروع، جاز لهذه الجهة أن تطرح المناقصة أو المزايدة أو أن تبرم العقد أو الاتفاق، وذلك دون الإخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة. ويجب على الجهة المعنية موافاة الديوان بنسخة من العقود والاتفاقات بعد إبرامها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التوقيع عليها. ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، بقصد إنقاص قيمة أي منها إلى الحد الذي يخرجها من نطاق الرقابة المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق أو طرح مناقصة أو مزايدة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول أو طرح المناقصة أو المزايدة. مادة (11) إذا كان للديوان رأى مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة أو المزايدة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة أو المزايدة. فإذا أصرّ الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان للوزير أو الرئيس رأى مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (12) يكلف الرئيس من يراه، من موظفي الديوان من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة، لحضور اجتماعات لجان المناقصات والمزايدات التي يشارك فيها الديوان، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية والقانونية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولموظف الديوان الحق في الحصول على نسخة من مستندات الموضوعات المعروضة في الاجتماع قبل اجتماع اللجنة بوقت كاف، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول أي من الموضوعات التي يتم تناولها بالاجتماع، وابداء رأيه وملاحظاته أثناء الاجتماع، والتوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن أي مستندات أخرى يتم تحريرها خلال الاجتماع. مادة (13) يمارس الديوان في مجال رقابة الأداء، متابعة وتقويم أداء الجهات الخاضعة لرقابته، والقيام بأعمال التدقيق الموضوعي وتحليل البيانات، للتحقق من استخدام الموارد وتنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة والمشروعات، وفقاً لمعايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية. مادة (14) للديوان أن يستخدم في مجال رقابة الأداء، جميع الوسائل والأساليب التي يراها مناسبة لأغراض هذه الرقابة، من جمع المعلومات، وتدقيق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتحليل البيانات والنتائج، واستقصاء المعلومات حول التكاليف والإنتاج والمبيعات، والاطلاع على الخطط والسياسات المقررة وقرارات السلطات المعنية ومحاضر اجتماعاتها، والاتصال المباشر مع جميع الموظفين العاملين وغيرهم ممن انتهت خدماتهم سواء في الجهات الخاضعة للرقابة أو الجهات ذات العلاقة أو بأي شخص له صلة بالموضوع محل التدقيق. وعلى الجهة المعنية توفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الديوان في هذا الصدد. مادة (15) يقوم الديوان في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات بتدقيق النظم والبرامج والتطبيقات الالكترونية، والتحقق من كفاية وسلامة الضوابط الداخلية الخاصة بها والالتزام بتطبيقها، ومن تلبيتها لاحتياجات الجهة وانتظام سير أعمالها والمحافظة على حقوقها وممتلكاتها، ومن سرية البيانات وحمايتها، وذلك وفقاً للسياسات المعتمدة بشأنها. مادة (16) يقوم الديوان بتنفيذ أعمال الرقابة وتحديد نطاقها وفقاً لقواعد العمل التي يعتمدها الرئيس، ويسترشد الديوان في تنفيذ أعمال الرقابة ووضع إجراءاتها بالقواعد والمعايير الدولية بما في ذلك المعايير الصادرة عن المنظمات الرقابية المتخصصة. مادة (17) يختص موظفو الديوان الرقابيون بأعمال التدقيق والمراجعة والتفتيش التي يجريها الديوان. ويجوز إجراء عمليات الرقابة التي يمارسها الديوان، في مقره، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، أو من خلال الربط الالكتروني بين الديوان وبين نظم المعلومات بتلك الجهات، وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفى الديوان من مباشرة أعمالهم. مادة (18) أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة. مادة (19) للديوان حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة واللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية وتقارير مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، والحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير. كما يحق له الاطلاع على أية مستندات أو أوراق أو سجلات أو ملفات يرى أنها لازمة لأغراض المراجعة، وله أن يحصل على نسخة مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريرها إذا كانت هناك ضرورة لذلك. وللديوان أيضاً أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه، وله حق الاتصال المباشر بأي وحدة إدارية في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها، كما يكون له الحق في إجراء الرقابة المفاجئة على أعمال هذه الوحدة، وذلك كله بمراعاة ما ورد في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون. مادة (20) للديوان في سبيل مراجعة القوائم المالية للجهات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على أوراق عمل مراقبي حسابات تلك الجهات ومناقشتهم بشأنها، وعلى تلك الجهات تضمين ذلك في خطابات واتفاقيات تكليفهم بأعمال التدقيق. ولا يخل تعيين تلك الجهات لمراقبي الحسابات برقابة الديوان على اي منها. مادة (21) للديوان أن يطلب من الجهة الخاضعة لرقابته أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير واجبة الدفع، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته. مادة (22) للديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية أن يستعين بمن يرى من الخبراء والرقابيين والاستشاريين من أي جهة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. الفصل الثالث تقارير المراجعة مادة (23) يُبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته بتقرير إلى الجهة التي تم التدقيق عليها، وتُرسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية فيما يخص الأمور المتعلقة بالمراجعة المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الوزير المختص المسؤول عن الجهة، أو أية جهة أخرى يقدر الديوان أنها معنية بهذا التقرير. وعلى الجهة التي تم التدقيق عليها موافاة الديوان بردّها على تقريره خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بالتقرير. مادة (24) إذا اعترضت الجهة المعنية على أي من ملاحظات الديوان، أو رأت عدم الأخذ بتوصيته، وجب عليها إحاطة الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغاير لرأى الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع. مادة (25) يُعد الديوان تقريراً بنتائج تدقيق ومراجعة الحسابات والبيانات المالية الختامية لكل من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاضعة لرقابة الديوان. ويُبلغ الديوان هذا التقرير إلى مجلس إدارة الجهة المختصة أو رئيسها، وترسل نسخة من التقرير إلى وزير المالية، وللديوان إرسال نسخة من هذا التقرير إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية بذلك. مادة (26) يُقدم الديوان إلى السلطات القضائية تقريراً مكتوباً لاطلاعها على رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه من تحقيقات تخص المال العام، ويكون ذلك بناءً على طلب من تلك السلطات. ويتولى تقديم هذا التقرير من يكلفه الرئيس بذلك من الموظفين الرقابيين. مادة (27) يُعد الرئيس تقريراً سنوياً عن أنشطة الديوان خلال سنة الرقابة، ويرفعه إلى الأمير، مبيناً فيه مستوى تنفيذ خطته السنوية والصعوبات أو المعوقات التي واجهها خلال السنة المذكورة، وتوجهاته وخططه المستقبلية. وفيما لا يتعارض مع أحكام المادة (18) من هذا القانون، للرئيس أن ينشر هذا التقرير أو أجزاء منه، بالوسيلة التي يراها مناسبة لذلك، أو يرسله إلى أي جهة أخرى يقدّر الديوان أنها معنية به. مادة (28) للرئيس في أي وقت، رفع تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة التي تستلزم سرعة النظر فيها أو إطلاع الأمير عليها. مادة (29) يضع الرئيس القواعد والمعايير المناسبة لمتابعة ما تم إبلاغه من تقارير الديوان وملاحظاته للجهات المعنية، بما يضمن التحقق من تسوية تلك الملاحظات، وتنفيذ ما ورد بالتقارير من توصيات، على وجه صحيح. الباب الرابع المخالفات المالية والمساءلة التأديبية الفصل الأول المخالفات المالية مادة (30) في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والأنظمة. 2- مخالفة أحكام الموازنة العامة للدولة، أو الموازنات الملحقة بها، أو الموازنات التشغيلية، أو الموازنات المستقلة، وكذلك أحكام الموازنات الخاصة بالجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان. 3- كل تصرف أو إهمال أو تقصير، يترتب عليه أن تُصرف بغير حق مبالغ من الأموال التي تشملها الرقابة، أو إلحاق الضرر بهذه الأموال، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو إحدى الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك. 4- الارتباط بنفقات غير ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة. 5- التأخر في إنجاز المشروعات، لأسباب كان يمكن للجهة المعنية تلافيها. 6- عدم موافاة الديوان بما يكون له الحق في تدقيقه بمقتضى هذا القانون، من وثائق ومستندات وسجلات وبرامج وبيانات أو غيرها، أو التأخير في ذلك دون عذر مقبول. 7- عدم الرد على مكاتبات الديوان وملاحظاته، أو التأخير في الرد عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف. 8- عدم التحقيق في المخالفات المالية، أو التأخير في إبلاغ الديوان خلال المواعيد المقررة بالقرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. 9- كل تصرف أو إهمال يكون من شأنه إعاقة الديوان دون مقتضى عن مباشرة اختصاصاته. على أنه بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتتولى القيادات الأعلى فيها تحديد المخالفات المالية بعد التنسيق مع الديوان. مادة (31) كل موظف يرتكب أياً من المخالفات المالية أو يساهم في ارتكابها أو يسهّل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها أو يتراخي في الإبلاغ عنها، يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء. وفي جميع الأحوال، تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق، وإلزام المخالف كذلك برد المبالغ المختلسة أو التي تسبب في ضياعها إلى خزانة الدولة أو أي من الجهات الأخرى الخاضعة لرقابة الديوان بحسب الأحوال. مادة (32) على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إبلاغه بأية مخالفات مالية فور اكتشافها، أو أي حادث يمكن أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة أو ضياع حق من حقوقها، أو يعرض أصولها الثابتة أو المنقولة للضياع أو التلف على أي وجهة، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات أخرى. الفصل الثاني التحقيق في المخالفات المالية مادة (33) يتم التحقيق في المخالفات المالية التي تتكشف في أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. أما المخالفات المالية التي ترتكب في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فيتم التحقيق فيها حسب الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، وتتم الإجراءات التأديبية بعد ثبوت المخالفة عن طريق الجهات المختصة فيها التي تحيل ما تراه مناسباً للسلطة التأديبية. مادة (34) تصدر الجهات المختصة قرارها بشأن التحقيق، سواء بحفظه، أو بمجازاة الموظف المسؤول إدارياً، أو بتقديمه إلى الهيئة التأديبية المختصة وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية، حسب الأحوال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء التحقيق. وإذا توافر لدى الجهة المختصة أدلة كافية على وجود شبهة جنائية، تتولى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة. ويجوز للرئيس إبلاغ النيابة العامة بالملاحظات التي يرى أنها تنطوي على ارتكاب جريمة. وعلى هذه الجهات أن توافي الديوان بالقرارات التي تصدرها بشأن هذه المخالفات، مشفوعة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة به كاملة ومستوفاة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. مادة (35) إذا تبين للديوان من فحص الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ الموضوع قد جانبه الصواب، أو أن الجزاء الموقع على الموظف المسؤول لا يتناسب مع المخالفة المرتكبة، أو أن المخالفة تستوجب إحالة مرتكبها للمساءلة التأديبية، يكون للرئيس أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها للديوان، طالباً إياها إعادة النظر في الموضوع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادراً بالحفظ، وإما بتشديد الجزاء الموقع عليه بما يجعله متناسباً مع المخالفة وفي حدود الخصم من الراتب وفقاً للمدة المقررة أو وفقا لما تحدده الأنظمة المعمول بها في تلك الجهات، أو بإحالة المخالف إلى المساءلة التأديبية، بحسب الأحوال. مادة (36) على الجهة المختصة أن تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها، وإذا لم تستجب الجهة لطلب الديوان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه على الرغم من تنبيه الديوان لها، جاز للرئيس أن يرفع الأمر إلى الأمير للبت في الموضوع. مادة (37) للرئيس، بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق، أن يرفع إلى الأمير، عند الاقتضاء، تقريراً مفصلاً عن المخالفات المالية التي يرى أنها تستلزم إطلاع الأمير عليها، على أن يتضمن هذا التقرير ما اتخذ بشأن هذه المخالفات من إجراءات، والتوصيات التي يرى الديوان اتخاذها لمنع تكرارها. الفصل الثالث إجراءات التأديب مادة (38) يكون تشكيل هيئة التأديب المختصة بمساءلة مرتكبي المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون وجميع الاجراءات المنظمة لعملها، وفقاً لأحكام القانون المنظم للموارد البشرية أو اللوائح والأنظمة الخاصة بالجهة المعنية في هذا الشأن، باستثناء منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، فتكون مساءلتهم بواسطة قياداتهم بحسب القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في هذه الجهات. وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفات المالية، تتولى مساءلتهم الهيئة المختصة بمساءلة أعلاهم درجة. مادة (39) يقيم الرئيس الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية أمام هيئة التأديب المختصة، ويتولى مباشرة الدعوى أحد الموظفين الرقابيين بالديوان، الذي يكلفة الرئيس بذلك. وترسل هيئة التأديب نسخة من القرارات التي تصدرها بشأن المخالفات المالية إلى ديوان المحاسبة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها. وعلى الجهة التابع لها الموظف موافاة الديوان خلال خمسة عشر يوماً من صيرورة قرارات هيئة التأديب نهائية، بما اتخذته من إجراءات لتنفيذها. مادة (40) يجوز للرئيس الطعن في القرارات التي تصدرها هيئة التأديب، وفقاً للأحكام القانونية المقررة في هذا الشأن. الباب الخامس تشكيل الديوان ونظام موظفيه مادة (41) يصدر بالهيكل التنظيمي للديوان قرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس ويتضمن الهيكل التنظيمي المشار إليه الوحدات الإدارية الرقابية وغير الرقابية بالديوان، وتعيين اختصاصاتها. ويجوز بقرار أميري، بناءً على اقتراح الرئيس، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (42) يجوز بقرار من الرئيس إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام إدارية في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، وله إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (43) يُشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومساعد أو أكثر للرئيس وعدد كافٍ من الموظفين الرقابيين وغير الرقابيين. مادة (44) يكون الرئيس بدرجة وزير، ويصدر بتعيينه أمر أميري، ويكون مسؤولاً مباشرة أمام الأمير. مادة (45) يؤدي الرئيس قبل مباشرته مهام وظيفته اليمين التالية أمام الأمير: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال". مادة (46) لا يجوز للرئيس أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يتولى أي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز لأي منهما، ولو بطريق غير مباشر، أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز لأي منهما أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو هيئة أو مؤسسة. مادة (47) يتولى الرئيس، الإشراف الفني والمالي والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات. مادة (48) يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة، ويصدر بتعيينه مرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس. مادة (49) يعاون نائب الرئيس، الرئيس في شؤون تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس في جميع اختصاصاته أثناء غيابه. مادة (50) يكون مساعدو الرئيس بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد اعتماده من الأمير. ويحدد الوصف الوظيفي الصادر بالديوان من يكون من مساعدي الرئيس موظفاً رقابياً. مادة (51) في حالة غياب الرئيس ونائبه، يفوض الرئيس بقرار منه من يراه مناسباً من مساعديه ثم من الموظفين الرقابيين لإدارة شؤون الديوان، ويتضمن القرار نطاق هذا التفويض. مادة (52) يُصدر الرئيس اللوائح المنظمة لشؤون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير. كما يجوز بقرار من الرئيس، بعد اعتماد الأمير، تنظيم ما لم تنظمه هذه اللوائح من أحكام تحقيقاً لأغراضها. مادة (53) يضع الديوان دليلاً للوصف الوظيفي، وفقاً لأحكام هذا القانون، يُحدد فيه وصف وتصنيف وترتيب وظائف الديوان، ويصدر هذا الدليل بقرار من الرئيس. مادة (54) يشترط فيمن يُعين في إحدى الوظائف الرقابية بالديوان، أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وفقاً للوصف الوظيفي بالديوان، وتحدّد لائحة شؤون موظفي الديوان، الشروط الأخرى لشغل الوظائف فيه. مادة (55) يؤدي موظفو الديوان الرقابيون قبل مباشرتهم مهام وظائفهم قسماً أمام الرئيس بالصيغة الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان. ويؤدي باقي الموظفين هذا القسم أمام من يحدده الرئيس من موظفي الديوان. مادة (56) تعتبر سجلات موظفي الديوان سرية، ويجوز بموافقة الرئيس أو من يفوضه في ذلك، إطلاع اي جهات معنية بالديوان، أو أي جهات أخرى غير مختصة بالرقابة أو التدقيق أو المراجعة، على تلك السجلات أو تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي تحتويها، أو جزء منها، لغرض تنفيذ الاختصاصات الموكلة لتلك الجهات، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون ولوائح الديوان وأنظمته. مادة (57) لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة الرئيس. مادة (58) تصرف المكافآت لموظفي الديوان الذين يكلفهم الرئيس بحضور اللجان المختلفة، وفقاً للأسس والقواعد التي يحددّها الرئيس، ويتم الصرف من الاعتماد الذي يخصص في موازنة الديوان لهذا الغرض، ولا تصرف لهم أية مكافآت من أي جهة أخرى. مادة (59) تكون مساءلة كل من الرئيس ونائب الرئيس تأديبياً في الحالات الآتية: 1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمساءلة مجلس تأديبي يصدر بتشكيله، وبنظام عمله، وبالإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق قرار أميري. مادة (60) الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب الرئيس هي اللوم أو العزل، ولا ينفذ الجزاء إلا بعد تصديق الأمير عليه. مادة (61) يختص بالمساءلة التأديبية لموظفي الديوان الرقابيين من شاغلي وظائف الدرجات من وكيل وزارة مساعد فأدنى أو ما يعادلها من الراتب، لجنة تأديب تشكل من: 1- نائب الرئيس رئيساً. 2- قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء عضواً. 3- أحد موظفي الديوان الرقابيين يختاره رئيس الديوان عضواً. ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها والأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس الديوان. ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام عملها وبتحديد مكافأة رئيسها والأعضاء وأمانة السر قرار من الرئيس. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة من الحضور، ترفع اللجنة مذكرة للرئيس لتسمية رئيس للجنة بصفة مؤقتة لحين زوال المانع. ويجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها التنحي عن حضور بعض اجتماعاتها، إذا تبين أن ظروف المساءلة أو الاشخاص الذين تجري مساءلتهم تستدعي عدم المشاركة في إجراءات المساءلة لأسباب تتعلق بضمان النزاهة والحياد والموضوعية، ويتولى رئيس اللجنة إخطار الرئيس لتسمية من يحل محلهم خلال فترة التنحي. وتطبق في شأن الإجراءات أمام اللجنة الأحكام المنصوص عليها في لائحة شؤون موظفي الديوان المشار إليها في المادة (64) من هذا القانون. مادة (62) تكون مساءلة موظفي الديوان غير الرقابيين من درجة وكيل وزارة مساعد فما دونها، أو ما يعادلها من الراتب، وفقاً للأحكام الواردة في لائحة شؤون موظفي الديوان في هذا الشأن. مادة (63) يتم فحص التظلمات المرفوعة من موظفي الديوان والشكاوى التي تتعلق بعمل أي منهم، والبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. مادة (64) تنظم لائحة شؤون موظفي الديوان الواجبات والأعمال المحظورة عليهم، وإجراءات التحقيق والمساءلة التأديبية لهم. الباب السادس موازنة الديوان وحساباته مادة (65) استثناءّ من أحكام قانون النظام المالي للدولة المشار إليه، يتولى الرئيس إعداد مشروع موازنة الديوان، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لاعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية، ويصدر الرئيس اللوائح المالية والقرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها. مادة (66) يكون تدقيق ومراجعة حسابات الديوان بناءً على تكليف من الأمير أو من يفوضه، تحدد فيه الجهة التي تتولى ذلك. الباب السابع أحكام ختامية مادة (67) يُصدر الرئيس القرارات والنظم وأدلة العمل اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ولحين صدورها، يستمر العمل بالقرارات والنظم والأدلة المطبقة حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة (68) يُلغى القانون رقم (4) لسنة 1995 المشار إليه. مادة (69) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/1/1438هـ، الموافق: 27/10/2016م

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم 12 لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (12) لسنة 2016 قانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجريدة الرسمية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر، وعلى اقتراح وزير العدل، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمتين التاليتين، المعنى الموضح قرين كل منهما، ما لم يقتض السياق معنى آخر/ الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. مادة (2) تعد الوزارة الجريدة الرسمية وتصدرها. مادة (3) تُنشر في الجريدة الرسمية، القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما يُنشر فيها، وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر. مادة (4) يُنشأ للجريدة الرسمية موقع رسمي على شبكة المعلومات الدولية، تُنشر به نسخة إلكترونية منها في ذات تاريخ إصداره، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. وتكون للنسخة الإلكترونية ذات الحجية والآثار القانونية المقررة للنسخة الورقية، على أن يتم الاعتداد بالنسخة الورقية عند الاختلاف بينهما. مادة (5) تتولى الوزارة توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، بحسب حاجة كل منها. مادة (6) تُحدد بقرار من الوزير ضوابط وإجراءات وقيمة الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية، ورسوم النشر، وآلية إرسال الإصدارات للمشتركين فيها، وأسعار بيع الجريدة الرسمية لغير المشتركين فيها، وكيفية حفظ أصول أعداد الجريدة الرسممية. مادة (7) تُعفى الجهات المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، من رسوم النشر في الجريدة الرسمية، ما لم يكن النشر لحساب الغير مقابل رسوم مقررة قانوناً، فيجب على تلك الجهات في هذه الحالة، تحصيل رسوم النشر وتوريدها للوزارة. مادة (8) على الجهات طالبة النشر في الجريدة الرسمية موافاة الوزارة بنسخ من المادة المطلوب نشرها، على أن تكون إحداها إلكترونية. مادة (9) تتولى الإدارة المختصة بالوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير إصدارات الجريدة الرسمية واستلام المواد المطلوب نشرها ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها ونشرها وحفظ أصولها، وإنشاء سجل تُقيد فيه المواد المذكورة بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها. مادة (10) يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (11) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 26/01/1438هـ الموافق: 27/10/2016م

"القطرية" قالت إنها لا تتوقع الحصول على طائرات‭A350 ‬ كلها هذا العامالباكر: استكمال صفقة مريديانا مطلع 2017 قالت الخطوط الجوية القطرية إنها لا تتوقع الحصول على جميع طائرات ‭A350‬ البالغ عددها 12 طائرة والتي من المفترض أن تحصل عليها هذا العام من إيرباص، بعدما أثرت مشكلات في سلسلة التوريد سلبا على عمليات تسليم الطائرة عريضة البدن.وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية: "لا أعتقد أننا سنحصل عليها. هذا هو السبب في أننا طلبنا شراء طائرات من بونيج والتي سنبدأ الحصول عليها العام المقبل لسد الفجوة في تسليمات إيرباص"، في إشارة إلى طلبية لشراء ما يصل إلى 100 طائرة من بوينغ تقدمت بها الشركة القطرية في وقت سابق هذا الشهر.وتسلمت الخطوط الجوية القطرية أربع طائرات حتى الآن وفق ما تظهره بيانات إيرباص. وقالت إيرباص أمس الأربعاء إنها "تعمل باتجاه" تحقيق هدفها بتسليم أكثر من 50 طائرة من طراز‭A350 ‬ في 2016.وقال الباكر أيضا إنه سيواصل ممارسة حقوق الإلغاء في تسليمات الطائرات من طراز A320neo بعد مشكلات في المحركات. وبدأت شركة صناعة المحركات برات آند ويتني في شحن محركان معدلة، لكن الباكر قال إنه يرغب في رؤية المحركات وهي تعمل لمدة عام أو اثنين أولا.وقال على هامش مؤتمر في أمستردام: "يجب أن أقتنع. أرغب في أن يشغلهم الآخرون ويقنعوني بأنها سليمة. وضع ضمادة على جرح كبير لا يعني أنه عولج". وأوضح أنه يتوقع حاليا استكمال اتفاق لشراء 49% من شركة الطيران الإيطالية مريديانا بحلول مطلع العام المقبل، مضيفا أن ه لا تزال هناك شروط محددة يجب تحقيقها.كان مسؤولو اتحادات عمال قد قالوا إن الصفقة قد ينجم عنها خسارة نحو 400 وظيفة وخفض الأجور بنسبة 20% مقارنة بالأجور المنصوص عليها في العقود الجماعية الوطنية لقطاع الطيران الإيطالي. وقال الباكر "لسنا جمعية خيرية. لسنا هناك لخلق وظائف. يجب على الناس أن ينالوها عن استحقاق".إلى ذلك، تتوقع الخطوط الجوية القطرية أن تستغرق المحادثات مع الإتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات جديدة لخدمات النقل الجوي عدة سنوات، وقالت الشركة إنها ستركز على ضمان ألا تتسبب بنود مزمعة للاتحاد بشأن المنافسة العادلة في الإضرار بها.وقال أكبر الباكر: "لا نزال في المراحل المبكرة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأحد المجالات التي تثير اهتمامنا بوجه خاص هي بنود المنافسة العادلة". وأضاف "نتوقع أن نستغرق وقتا طويلا في استكشاف ما يعنيه هذا ونرغب في التأكد من أنها ليست منحازة".وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت العام الماضي إنها ترغب في إبرام اتفاقات للنقل الجوي على مستوى أوروبا مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وأضافت أنها تتطلع لإدراج أحكام للمنافسة العادلة وأنها قد تبحث تدابير لمعالجة الممارسات غير العادلة خارج الاتحاد. وتحدد مثل هذه الاتفاقات التي تجري على أساس ثنائي في الوقت الحالي وجهات ومعدلات رحلات شركات الطيران الأجنبية من الاتحاد الأوروبي وإليه.وقال الباكر إنه يرحب بالمحادثات مع الاتحاد الأوروبي التي يأمل في أن تفتح الأسواق بالكامل أمام الخطوط القطرية، لكنه يشعر بالقلق من استغلالها لتمرير سياسات حماية تجارية.وقال للمؤتمر: "لا أمانع عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجميع بشكل عادل، لكن حينما تستهدف شركات الطيران الخليجية والآسيوية والتركية فهذا يثبت أن أمثالي مستهدفون".

إستنكر سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية المجزرة المروعة التي إرتكبها النظام السوري في قرية حاس بريف محافظة إدلب والتي قوبلت بصمت عالمي كبير، وتسائل سعادته عن متى سيتحرك العالم لإنقاذ الشعب السوري وكم من الأرواح البريئة التي يجب أن تزهق حتى يتحرك.وقال سعادته في تغريدة من حسابه الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "مجزرة مروّعة جديدة بحق أطفال #سوريا في #حاس، كم من أرواح بريئة يجب أن تزهق حتى يتحرك العالم من أجل إنقاذ الشعب السوري." تغريدة وزير الخارجية يذكر أن طيران النظام السوري بمعاونة طائرات روسية قد شن غارات جوية أمس الأربعاء على مدرسة بقرية حاس بحافظة إدلب شمال غربي سوريا راح ضحيتها 22 طفلاً و6 مدرسين، وفقاً لما أكده صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف". كما تعرضت اليوم مدرسة إبتدائية في مدينة دوما بريف دمشق لغارات شنتها طائرات روسية وقصف مدفعي أدى إلى مقتل تسعة أشخاص بينهم أطفال هذا بالإضافة إلى سقوط عشرات الجرحى. يذكر أن هذا الصمت الذي يعتري الموقف العالمي حيال مايجري في سوريا من مجازر وجرائم ضد الإنسانية منح النظام السوري الغاشم ضوء أخضر لمواصلة قصف الأبرياء من الشعب السوري بوحشية .

أكد سعادة السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن دولة قطر حرصت على دعوة مسؤولين من منظمة العمل لزيارة المدن العمالية والمناطق التي يسكن بها العمال حرصاً منها على الشفافية في إظهار الحقائق أمام المنظمات المهتمة بحقوق العمال. لافتاً أن ردود الفعل من المسؤولين جاءت جميعها إيجابية وأنهم لمسوا حرص الدولة على تطبيق المواصفات العالمية بإيجاد بيئة صالحة للسكن العمالي على أعلى مستوى، ما يدل على رعاية دولة قطر لشؤون العمالة الوافدة إليها.وقال سعادة السيد المطيري "من خلال ما تم تدوينه وتوثيقه لزيارات خبراء عرب من الصحة والسلامة المهنية وخبراء التفتيش وخبراء القانون، تم التأكد من أن العامل في دولة قطر يجد جميع متطلبات الحياة الكريمة حسب المعايير الدولية" .مشيراً إلى أن التجهيزات المتعلقة بسلامة العمال في دولة قطر تتواجد بمستوى ممتاز سواءً بالمراكز الصحية أو في المدن العمالية مواقع سكن العمل، إضافة إلى توفر الكادر الطبي والتمريضي، مشدداً على أن المنظمة تتابع تطبيق معايير السلامة للعمال في قطر وبقية الدول العربية ومراقبة جودة التأمين الصحي . وأضاف المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحات صحفية أن الهاجس الكبير لدى منظمة العمل العربية مكافحة ارتفاع حجم البطالة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي، والتي تجاوزت حد 25% من القوى القادة على العمل عبر إنجاح العمل العربي المشترك عبر المؤسسات والمنظمات الموجودة على مستوى جامعة الدول العربية . لافتاً إلى أهمية دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والأخرى متناهية الصغر لتساعد على حل أزمة البطالة المتسارعة على مستوى الوطن العربي.

نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض د.مريم الصادق المهدي لـ"الشرق": قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان عندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر الحوار الوطني في السودان بعد 32 شهرا لم ينتج سوى أشياء معممة بداية الإصلاح في السودان هو إنهاء دولة الحزب الحاكم إلى دولة الشعب السوداني لابد من إجراء تصالح حقيقي في مصر وعدم التمترس وراء الانقلاب مصر لا يمكن أن تكون وسيطًا في السودان..لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة ندين بشدة ما يرتكبه النظام السوري من قتل الأطفال وتدمير البلاد الشعب السوداني شعب مسلم من حقه أن يحكم بالشريعة الإسلامية ندعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم طالبت نائب رئيس حزب الأمة السوداني المعارض الدكتورة مريم الصادق المهدي، قطر بقيادة مسيرة العملية السياسية بالسودان، بالاشتراك مع الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، واستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان بالدوحة، خاصة بعد فشل الحوار الوطني في إحراز أي تقدم ملموس. وقالت في حوارها مع "الشرق" من الخرطوم، إن قطر دولة مهمة وقادرة على الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، وعندما نتحدث عن دولة لديها اهتمام وهَمّ بالسودان نتحدث عن قطر. وأوضحت أن ذلك ظهر جليا في الصبر والدأب في وساطة قضية دارفور، والأموال والمساعدات التي قدمتها للإقليم، ونحن كحزب أمة ندعو قطر لأن تكون حاضرة دائما في كل مراحل العملية السياسية السودانية. كما أكدت أن من حق الشعب السوداني أن يحكم بالإسلام، لافتة إلى أن حزب الأمة يدعو إلى الدولة المدنية والتي كان رئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الإسلام المدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، حيث احتفى بالتنوع والحريات واستوعب كل الثقافات. وإلى الحوار... ما تقييمكم للدور القطري في العملية السياسية بالسودان؟ بداية دعنا نتجاوز فشل ما أسموه الحوار الوطني والذي انتهى إلى لا شيء رغم الهالة الإعلامية والدعائية التي صاحبته على مدى 32 شهرا، ولنتحدث الآن عن دولة مهمة بالنسبة للشأن السوداني، ألا وهي قطر، فهي الدولة الوحيدة القادرة على أن تلعب دورا فاعلا باستضافة اجتماعات الوساطة بين الحكومة ونداء السودان، ونحن دائما ندعو قطر لأن تكون موجودة ضمن المراقبين باستمرار، ومنذ عام ونصف العام طالبنا الآلية الإفريقية الرفيعة بدور فاعل لقطر كشريك لها في العملية السياسية في السودان، وقيادة محادثات السلام بين الحكومة والمعارضة. نعم إن قطر لديها اهتمام وهَمّ كبير بالشأن السوداني، وقد وضحت هذه المسألة في الصبر والدأب في وساطتها في قضية دارفور، وحجم المساعدات للإقليم، رغبة في حل القضية، وحقيقة كان هذا أمرًا محل ترحيب، ولكنها في الوقت ذاته محتاجة لأن تظهر اهتمامًا أكبر بالأحزاب التي هي خارج الحكومة مثلنا؛ وأن تمد جسور العلاقات مع جميع الأطراف في العملية السياسية السودانية، وبالمثل نتمنى أن تكون قناة الجزيرة متوازنة في تغطيتها للملف السوداني، وقد كانت في الماضي تسعى للوصول إلى كل الأطراف والآن لم يعد الأمر كذلك. الدور المصري وماذا عن الوساطة المصرية، خاصة مع تقارب المعسكرين؟ لقد كان لمصر وليبيا أواخر القرن الماضي دور في العملية السياسية السودانية ومنظمة الإيجاد، لكن مصر الآن لديها أولويات داخلية تحتم عليها التعامل مع نظام السودان، ومن غير النظر للمصلحة الاستراتيجية، وهي حرب الجماعات "الإرهابية" والتي تعتقد أن السودان له يد فيها، والثانية حرب مياه النيل، مع أن لدى النظامين تعارضا في ملفات أخرى، كرؤيتهما للوضع في ليبيا والتوجهات الأيديولوجية، وعدم الثقة بينهما رغم أن النظامين انقلابيان. أما من جهة الوساطة فمصر لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها أو غير نزيه؛ لأنها لا تتعامل مع كل الأطراف خاصة المسلحة، ونحن نسعى الآن لإجراء لقاءات بكل دول الجوار، ودول عربية مثل قطر والسعودية والإمارات ودول إفريقية مثل أوغندا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا. وننظر إلى تجارب الحوار في المنطقة والعالم للاستفادة منها، مثل حوار الصخيرات، وبصورة أساسية في تجربة تونس والمغرب وحتى تجربة اليمن، ونستفيد من الجوانب الإيجابية فيما تم، علاوة على تجربتنا الثرية في السودان؛ وكل ذلك لأجل أن نتكلم على حوار لا يكون استهلاكا للكلمة، كما استهلكت كلمات أخرى في حياتنا السياسية كالانتخابات والحرية والمساواة حتى أضحت أقرب للابتذال، وبالتالي سرى الإحباط للجماهير الأمر الذي ساعد ويساعد في ترسيخ الأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية. د.مريم الصادق المهدي تتحدث لـ"الشرق" الانقلاب في مصر ما رؤية حزب الأمة للانقلاب في مصر؟ رؤيتنا أنه لا بد أن تخرج مصر نفسها من حالة الانقلاب واللا انقلاب، لإجراء تصالح حقيقي، هناك تغيير تم في مصر بإرادة الناس منذ 25 يناير 2011م عموما، وحدثت إحباطات، وبالتالي التمترس حول الانقلاب هو أكبر الأزمات وهو مشابه لما عندنا، صحيح أنهم هنا وهناك انقلابيون لكن الوقوف عند هذه الحقيقة وعدم تجاوزها أمر غير مفيد؛ فنحن نتعامل معهم ونعرف أنهم انقلابيون، وندعو المصريين إلى التعامل معهم أيضا. كما أنه لابد للحكام في مصر أن ينظروا للإخوان المسلمين كقوة مجتمعية وسياسية مهمة يجب الاعتراف بها وإشاعة الاحترام المتبادل، والعمل على إيجاد صيغة للتعايش مع بعضهم البعض بنوع من الموضوعية والاحترام لتاريخهم ولأنفسهم، وهذه الصيغة نطرحها لمصر ونطرحها لأنفسنا، وإلا فالبقاء حول الحديث عن هؤلاء الانقلابيين وتقسيمهم للسودان وإساءتهم للشعب، سيؤدي إلى هلاك البلاد. لكن الانقلابيين لا يعترفون بجدوى الحوار أو حتى بوجود معارضة؟ نعم..هذه الحالة عامة للشموليين في كل دولة، فالحل أن نستفيد من تجارب المواجهة السلمية، ونحن على مدى 27 سنة أثبتنا للانقلابيين أنهم هم من لا وجود لهم في المجتمع السوداني وهكذا تكون المواجهة رغم صعوبتها وحاجتها لمدى زمني أطول لكن نتائجها مبهرة. ما موقفكم من نتائج الحوار الوطني الأخير؟ في الحقيقية إن اثنين وثلاثين شهرًا من المداولات لم تنتج سوى أشياء معممة تصلح لأن تضعها لأي مكان في العالم، ولو حذفت اسم السودان ووضعت أي اسم آخر لما ضر ذلك؛ والغريب في الأمر أن ما جاء في الوثيقة ظل مكرورا ومعادا في كل دساتيرنا السابقة وبما فيها الدستور الحالي الانتقالي لسنة 2005م، وبالتالي فإنه أمر مدهش بعد 32 شهرًا، لا شيء. كما أن الوثيقة خالية من أي مراجعات أو أي إلزامات حقيقية، ولا حديث عن تغيير حقيقي، فهي مجرد كلمات طيبة حول أن الجو جميل والطقس رائع، أو كما يقول نجيب محفوظ إن لها "سلبيات وإيجابيات سلبيات"، فضلا عن أن كل من حضر فله غرض في العلاقات مع السودان، لا لأجل المصالحة والتغيير. بصراحة هل توافقون على التوصيات؟ نحن أعلنا أننا على استعداد للنظر فيها، فالمشكلة ليست في المخرجات، المشكلة كيف تم الوصول إلى هذه المخرجات؛ فلا بد أن نبدأ بداية صحيحة لكي نبني ثقة واحتراما حقيقيين بيننا وبين بعضنا البعض، وهذا مدخله الأساسي وقف العدائيات وتوصيل الإغاثات للمواطنين؛ فالشروط المهيئة للمناخ في مصلحة الجميع بما فيها الحكومة. ما مطالب المعارضة؟ نعتقد أنه يجب تغيير السياسات، فتغيير الوضع في السودان أمر لا مفر منه شئنا أم أبينا... فالتغيير في حالة الحرب مهمة احتراما للإنسان السوداني ومهمة للإنتاج. ثانيا إنهاء دولة المؤتمر الوطني إلى دولة الشعب السوداني، وإنهاء سيطرة الحزب الواحد وسياسة التمكين. ثالثا: إصلاح الحالة الاقتصادية والعمل على الاقتصاد الإنتاجي لا الاقتصاد الطفيلي السمسار؛ فعقلية السمسار القائم على الكسل واستغلال حاجة الناس يجب أن تنتهي لصالح الاقتصاد الإنتاجي المتنوع اعتمادا على الزراعة كمرجعية بصورة أساسية. رابعا: إجراء تصالحات حقيقية في السودان؛ فلكي ننجز سلاما في السودان يرافقه استقرار لا بد من عدالة؛ وبالتالي فالحديث عن "عفا الله عما سلف" لن يصلح الأمر؛ فلا بد من تبني العدالة الانتقالية بما فيها من جبر الضرر والتعويضات ومحاسبة الجناة من الدولة العميقة. خامسا: المطلوب حوار مجتمعي حقيقي يقود للتغيير عبر الوسائل المدنية، والحوار في الوقت نفسه تحميه حراسة الشعب عبر الانتفاضة الشاملة التراكمية المبوصلة الهادفة؛ لتكون ملاذا في حال فشل الحوار. أما وسائل الحوار فيأتي عبر تهيئة المناخ المحددة في اتفاقية أديس أبابا 4 سبتمبر 2014م وتبناها مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالقرار رقم 456، خاصة المادة 14 والتي تتحدث عن إيقاف الحرب بوقف العدائيات وتوصيل الإغاثات ثم بسط الحريات. ولكي يكون الحوار ذا جدوى لابد أن يتم عبر خارطة الطريق المقدمة من أمبيكي والمشرفة عليها الآلية الإفريقية الرفيعة، ولعل هذا موقف كل السودانيين. كما لا بد أن تكون رئاسته محايدة، ومتفقا على ضمانات الحوار والمشاركين فيه. منطقة وسط انشقاقات الأمة وماذا عن انفصال السيد مبارك الفاضل عن حزب الأمة وتأييده لنتائج الحوار الوطني؟ السيد مبارك كان قياديا في حزب الأمة حتى يوليو سنة 2002م، وفي هذه السنة أسس حزبا وانسلخ من حزب الأمة وانضم للحكومة التي حاولت عن طريقه الطعن في حزب الأمة لكن ذلك باء بالفشل، وحتى حزبه تقسم إلى ستة أجزاء معظمها في الحكومة وبعد إقالته من الحكومة، حاول العودة إلى المعارضة لكنه لم يفلح ويعيد الآن التجربة ذاتها للأسف مع الإنقاذ، فالاثنان يحاولان تسويق بعضهما، بأن يصبغوا عليه أنه حزب الأمة ويعلن هو انضمام الحزب للحكومة، فيحدث الاختراق. الأمة.. والتغيير ما موقف الحزب من التغيير في هيكليته؟ نحن حزب منفتح على التغيير، لكل الشعب السوداني على أساس الكفاءة والعطاء والبلاء، والترقي فيه طبقا لقواعد قانونية معمول بها دون محاباة أو مراعاة للصلات الاجتماعية أو غيرها، عبر الانتخاب أو التعيين. وماذا تقولين وأنتِ نائبة الحزب ووالدك رئيس الحزب؟ هذه محاولة من السيد مبارك عبدالله المهدي، وهو عمي، حاول أن يتكلم عن توريث الحزب فوالدي عنده عشرة من الأولاد، ست بنات وأربعة أولاد، وأنا الوحيدة التي أصبحت نائبة للرئيس وطرحت نفسي عبر بلاء وعطاء قدره الحزب في آخر انتخابات للمكتب السياسي وكانت سرية، وحصلت على أعلى الأصوات، وكنا 38 شخصا نتنافس في 28 مقعدا، وحصلت على أعلى الأصوات بفارق كبير، وأنا في حل عن التحدث عن نفسي وجهودي وهي متاحة لمن أراد التعرف عليها، لا أني كونه بنته أو مفروضة على الحزب، فهذا مرفوض تماما. وهل ستتركين مقعدك لو فاز آخر به؟ نعم.. فالمعيار هو العطاء والبلاء والانتخابات الداخلية في الحزب، ولا دور لصلة القرابة أو التوريث البتة، ولك أن تسأل عني وهذه محاولة عمرها 14 سنة، وأمي، رحمها الله، كانت قيادية في الحزب، وهذه قضية قابلة للصدق والكذب يرجح أحدهما دوري وعطائي في الواقع السوداني، ولديكم هذا الواقع وشبكة المعلومات "الانترنت" لتتعرفوا عليّ عن قرب. الأمة.. وسوريا ما رأيكم في مجازر بشار في سوريا ؟ هل تتوقع أن نرضى بهذا، طبعا نحن ندين بشدة ما يفعله نظام بشار في سوريا، وقتل الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية. تطبيق الشريعة وأخيرا.. ما موقف حزب الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية؟ موقف حزب الأمة واضح فمرجعيته إسلامية؛ بصورة لا لبس فيها، وهو يرى أن معظم أهل السودان مسلمون ومن حقنا أن نسعى لأن نحكم أنفسنا بالشريعة الإسلامية. وما ماهية الشريعة؟ الشريعة الإسلامية المتوافق عليها القائمة على الأصول والثوابت فيما يخص العبادات والمعاملات، ونعتبر المواطنة أساس الحقوق والواجبات وهذا أساس له مرجع واضح في الشريعة الإسلامية. كما ندعو إلى الدولة المدنية وهي الفكرة التي قامت عليها دولة المدينة ورئيسها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فنحن لا نتكلم على مظاهر إنما نتكلم على أسس وأصول؛ فمن حق المسلمين في السودان، أن يحكموا بالشريعة.

بدأت اليوم، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس اجتماعات المؤتمر الثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز "حماية" الدولي للتدريب ومنظمة "اليورو بول وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ويشارك عن دولة قطر في اجتماعات المؤتمر وفد برئاسة العميد عمرو محمد صالح الحميدي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات . ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى يومين عددا من القضايا من بينها المستجدات الدولية في مجال المخدرات: "مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك، أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي"، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، والتدابير القانونية والإجرائية المتخذة من قبل الدول العربية لمراقبة السلائف والمواد الكيميائية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومنع استيرادها وتصديرها والاتجار بها وتوزيعها على نحو غير مشروع، ودور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في تمويل الإرهاب.كما يناقش المؤتمر دراسة تحليلية بشأن إحصاءات دقيقة حول الاستخدام غير المشروع للأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي، وتقرير ميداني عن واقع سوء استخدام الأدوية ذات التأثير العقلي والنفسي في المنطقة العربية وطرق الحصول عليها، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات /2015-2016/... فضلا عن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات.وفي كلمة افتتاحية لفت الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب إلى أن التحريات تكشف ضلوع التنظيمات الإرهابية في تهريب المخدرات في المنطقة العربية، أحيانا ـ كما قال ـ بدعم من قوى إقليمية، وكذلك إلى ما يقوم من روابط وصلات بين التنظيمات الإرهابية ومنظمات الإجرام المنظم وعلى رأسها عصابات الاتجار بالمخدرات . وأكد في هذا الصدد على إيلاء الاهتمام اللازم للصلات القائمة بين التنظيمات الإرهابية وعصابات الاتجار بالمخدرات والعمل بتعاون بناء مع الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات من أجل مواجهة مشتركة أكثر فاعلية . ومن المنتظر أن يختتم المشاركون في المؤتمر اجتماعاتهم بإقرار مجموعة من التوصيات ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعرضها على الدورة القادمة للمجلس للنظر في اعتمادها.

أشاد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة، بالجولة التي قام بها إلى الدوحة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين، وناقش معهم ملف الإعمار وملفات أخرى لها علاقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح الوزير الحساينة في حديث لـ "الشرق" أنه التقى في نهاية الزيارة رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، بحضور وزير العمل الفلسطيني مأمون ابوشهلا، حيث تناول اللقاء الحديث عن آخر تطورات عملية إعادة إعمار غزة وسير الأعمال في المشاريع القطرية. قطر من أوائل الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني وأضاف، لقد قدمنا الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على حجم ما تم تقديمه من مشاريع حيوية وإستراتيجية خففت كثيرًا من معاناة المواطن الفلسطيني من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحروب المتتالية، حيث كانت قطر من أوائل الدول التي ساندت ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد لإعمار قطاع غزة، أو منحة المليار دولار الذي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة في أكتوبر عام 2014. وقال الحساينة، إنه اطلع رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، على ملف الإعمار بالكامل، والذي شمل أيضًا ملفات أخرى، وهي عبارة عن مشاريع حيوية لأهلنا في الضفة الغربية، ومشاريع لترميم بيوت ومنازل في القدس المحتلة لا يقدر أصحابها على ترميها بفعل المضايقات التي يفرضها الاحتلال عليهم.

خبراء لـ"الشرق": تمرين "أمن الخليج العربي 1" رسالة ردع وجاهزية ناقشت جلسات الملتقى الخليجي للتخطيط الإستراتيجي في أعمال يومها الثاني بالمنامة قضايا خليجية راهنة وبحثت في ملفات عالقة، وذلك بغية رفع مرئيات مجموعة مراقبة الخليج لقادة الدول الخليجية ورفد القرار. وتناولت جلسات المنتدى قضايا التنمية الإقتصادية والسياسية في الخليج العربي، والعلاقات الخليجية التركية.وكعادة الملتقى الخليجي للتخطيط الإستراتيجي فقد اختتم جلساته بمحور الشؤون العسكرية والأمنية، تحدث فيها اللواء ركن طيار متقاعد صابر السويدان – القائد الأسبق للقوة الجوية الكويتية، والذي أشار للبون الشاسع بين المراجع العربية والأجنبية في تقديم التقييمات الأولية الدقيقة حول عاصفة الحزم لصالح الأجنبية في خضم حديثه عن عاصفة الحزم، وركز السويدات على جملة من المحاور العسكرية وعلى الإستراتيجية الجوية لحملة عاصفة الحزم، إلى جانب مميزات العاصفة وتبعاتها، مشيراً إلى ذلك بقوله "إن دول مجلس التعاون استخدمت طائرات وذخائر حديثة"، إلى جانب القول إن "التحالف الذي قادته السعودية كان ضروريًا، فالخيار العسكري يكون حاسمًا ومطلوبًا في بعض الأحيان، وأن عاصفة الحزم أثبتت الدور القيادي للسعودية بتشكيل تحالف خليجي".ويتزامن هذا الملتقى مع ختام القوات البحرية السعودية والبحرينية تمرينات "درع الخليج1" وذلك في إطار مجالات التعاون بين البلدين، بميناء "سلمان" بالبحرين، كما يتزامن التمرين الأمني الخليجي المشترك مع اختتام فعاليات تمرين "الاستكشاف 2016" الخاص بمكافحة الإرهاب بمشاركة وحدات من القوات الخاصة السعودية مع نظيرتها بالجيش الصيني كأول تمرين بين البلدين. وقال محللون أمنيون وسياسيون سعوديون إن التمرين الأول من نوعه الذي يجمع قوات الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في ظروف وتحديات وتهديدات أمنية وعسكرية تشهدها دول المجلس خصوصا ومنطقة منطقة الشرق الأوسط عموما.واعتبروا في تصريحات لـ"الشرق" أنه إلى جانب الفوائد الفنية الكبيرة مثل اكتساب الخبرات ورفع مستوى الحرفية والمهارات العسكرية وهي التي يعبر عنها قادة التمارين العسكرية لوسائل الإعلام إلا إنه في الجانب الآخر يعتبر هذا التمرين وغيره من التمارين الكثيرة التي جرت خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى فترات متقاربة ولافتة للنظر تمثل أحد مظاهر الاستخدام السياسي للقوة. وقال الخبير الأمني معيض العوفي إن تمرين (أمن الخليج العربي 1)، الذي يعد ترجمة للاتفاق وقع أخيرا بين وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون يحمل في طياته إلى جانب ما هو معلن عن رفع الكفاءة المشتركة توجيه رسالة رادعة لطرف ثالث أو عدة أطراف بأن الدول المشاركة في التمرين تحتفظ بقوة أمنية عسكرية ضاربة وذات كفاءة قتالية عالية قادرة على الحفاظ على الأمن الوطني أو الإقليمي في هذه المنطقة الأكثر توترا على مستوى العالم بسبب ثرواته النفطية والتعدينية وغير ذلك من أسباب سياسية واقتصادية.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، كما شاركت في اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد والذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الأول. وقد تم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.. كما تم التطرق إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد عقد سعادة الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تم في اجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، والموضوعات التي تمت مناقشتها. وأكدت لاجارد، خلال المؤتمر، أن دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال.. مشيرة إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وأوضحت أنها ركزت في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي.. مؤكدة أن صندوق النقد الدولي يواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن.. معتبرة أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم على تحسين الاستقرار والازدهار. على جانب آخر، عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، هنا اليوم، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع سعادة السيد جاكوب لو، وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين والأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

المؤشر تلقى دعماً من بعض الأسهم القيادية في مختلف قطاعات التداولالشيب: ارتفاع إيجابي يؤكد تماسك وقوة البورصة السمهوري: تزايد عمليات الشراء من قبل المحافظ الأجنبيةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع، بالمنطقة الخضراء، بدعم من الأسهم القيادية وقطاع الصناعة.وأغلق المؤشر العام للبورصة على ارتفاع نسبته 0.8% عند مستوى 10371.17 نقطة، رابحاً 8.48 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون: ان الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ايجابي بالرغم من انه طفيف، ويؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من اسواق المنطقة في ظل ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وقالوا ان تزايد عمليات شراء الاسهم من قبل الصناديق الاجنبية التابعة لمؤشرات "فوتسي" قد دعم حركة المؤشر.ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه ايجابي بالرغم من أنه طفيف، وقال انه يؤكد تماسك واستقرار بورصة قطر مقارنة مع الكثير من الاسواق في ظل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. واضاف ان كل العوامل الداخلية لبورصة قطر جيدة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها الى جانب التوزيعات السخية التي درجت الشركات على تقديمها سنويا للمساهمين، ولفت الشيب الى تأثير العوامل الخارجية على أداء كافة اسواق العالم وليس بورصة قطر وحدها. مشيراً لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على المنطقة، وقال انها ألقت بظلال على حركة كافة الأسواق بما فيها أسواق المال، وقلل الشيب من تأثير أسعار النفط على أداء البورصة، وقال: ان المستثمرين يترقبون نتائج ايجابية من إجتماع منظمة الأوبك المقبل لتثبيت الإنتاج.الصناديق الأجنبيةوعزا المحلل المالي طلال السمهوري السبب في الإرتفاع الذي ختم به المؤشر العام نهاية جلسة تداولات اليوم لتزايد عمليات شراء الأسهم من قبل المحافظ والصناديق الأجنبية التابعة لمؤشرات "الفوتسي" وذلك بعد أن كان السوق قد شهد خلال الاسابيع الثلاثة الماضية عمليات شراء بطيئة من قبل تلك الصناديق والمحافظ الاجنبية في اطار حركتها من أجل بناء مراكز مالية جديدة تمهيدا للاستثمار في مؤشرات الاسواق الناشئة التي دخلت إلى السوق القطري بعد إدراجه في مؤشر "فوتسي" ، وتوقع السمهوري ان يتواصل تزايد عمليات الشراء من قبل تلك المحافظ للاسهم في الثلاثة اشهر الاخيرة اي مع الربع الرابع.واشار الى تأثير النتائج غير الإيجابية للشركات المدرجة بالبورصة في اضعاف قوة التداول وقوة الاسعار، وقال: إن السوق القطري وصل الآن إلى القيمة العادلة وبالتالي أي تحسن في الاسعار يجب أن يسبقه تحسن في توقعات نتائج الشركات الذي يبرر بدوره ارتفاع الاسعار.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بمقدار 8.48 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى10371.17 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهم بقيمة 230.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3321 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 13.73 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 16.8 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 20.61 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.4 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 558.6 مليارريال.الأسهم القياديةوارتفع المؤشر بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 0.27% عند مستوى 10390.62 نقطة، بمكاسب 27.93 نقطة. وأسهم في صعود المؤشر ارتفاع بعض الأسهم القيادية، أبرزها صناعات قطر 3.8%، والبنك التجاري 0.54%، والريان 0.43%، وإزدان القابضة 0.26%.وشهدت الجلسة تراجع 6 قطاعات، أبرزها قطاع البضائع بنسبة 1.86%، متأثراً بهبوط سهم السينما 9.52%، تصدر بها القائمة الحمراء، وانخفض قطاع العقارات بنحو 1.13%، بضغط من انخفاض سهم مزايا قطر بنسبة 2.4%، كان قطاع البنوك الأقل تضرراً، حيث انخفض مؤشره 0.01% بضغط من هبوط سبعة أسهم بالقطاع يتصدرها الإجارة القابضة بواقع 4%، يليه قطر الأول بنحو 2.7%. في المقابل ارتفع قطاع واحد فقط وهو الصناعة بنحو 1.73%، بدعم من أسهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 9.9% تصدر بها القائمة الخضراء، وزاد صناعات قطر 3.8%، وارتفع الأسمنت الوطنية 0.5%. وارتفعت السيولة 24.1% إلى 230.95 مليون ريال مقابل 186.07 مليون ريال اول الأمس، وزادت الكميات بنحو 28.93% إلى 8.11 مليون سهم مقابل 6.29 مليون سهم بجلسة الأربعاء، وحقق سهم أعمال أنشط كميات بنحو 2 مليون سهم، بقيمة 30.9 مليون ريال، فيما تصدر سهم المستثمرين نشاط السيولة بواقع ِ63.6 مليون ريال، من خلال تداول مليون سهم.الإقفال الأسبوعيوسجل المؤشر انخفاضاً أسبوعياً نسبته 0.64% بإقفاله عند مستوى 10371.17 نقطة، مقابل إقفاله الأسبوع السابق عند النقطة 10438.45، لتبلغ خسائره الأسبوعية 67.28 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لبورصة قطر بنهاية الأسبوع 0.71% لتصل إلى 558.57 مليون ريال (153.25 مليون دولار)، مقابل 562.55 مليار ريال (154.34 مليون دولار) بالأسبوع الماضي، بخسائر 3.98 مليون ريال. وارتفعت السيولة خلال الأسبوع 7.7% إلى 970.79 مليون ريال، مقابل 901.81 مليون ريال في الأسبوع السابق، وارتفعت الكميات 28.3% إلى 29.17 مليون سهم مقابل 22.73 مليون سهم بالأسبوع الماضي.

قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

نمو الاصول الى 11 مليار ريال وحقوق المكلية الى 7.2 مليار الكواري: تنسيق مع البلدية لتخصيص 34 موقعاً لإقامة محطات وقود جديدةتشغيل محطتي الغانم والثميد الشهر الجاري ومحطة المطار قريباًتشغيل ثلاث محطات وقود الشهر المقبل .. و8 محطات جديدة شارفت على الانتهاء4 محطات قيد المناقصة والترسية و3 محطات في مرحلة التصميمعقد مجلس إدارة قطر للوقود "وقود" اجتماعاً بعد ظهر اليوم في برج وقود الكائن في منطقة الدفنة برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس المجلس حيث اتخذ قراراً بإعتماد النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال الربع الثالث من العام 2016. كما اطللع على مراحل سير المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة، وأبدى توجيهاته السديدة بخصوصها،حيث ناقش المجلس مشروع الاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها قريباً بين قطر للبترول وقطر للوقود بخصوص بيع وشراء المنتجات البترولية (SPA) والتي سيتم تطبيقها لاحقاً. كما تمت مناقشة بعض القضايا الاستراتيجية المتعلقة بإيجاد بدائل دخل جديدة ستقوم الشركة بتطبيقها لاحقا حيث أفاد سعادة رئيس المجلس الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بإن هناك خطة طموحة يتم وضعها حالياً للشركة للحفاظ على النمو المستدام والمتوازن لأرباحها خلال المرحلة القادمة.وقال المهندس ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لوقود أن صافي الأرباح التي حققتها الشركة بلغت "850" مليون ريال تقريباً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2016 مقارنة بـ "960" مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 11 % تقريباً . ويعزى هذا الانخفاض في الأرباح الى إلغاء الفئات السعرية لبيع الديزل بالكميات.العائد على السهموبخصوص العائد على السهم "EPS" للشركة الأم فقد بلغ "8,52" ريال للسهم الواحد لتلك الفترة مقارنة بـ "9,70" ريال لنفس الفترة من العام الماضي . ويعزى الانخفاض في عائد السهم بشكل مباشر الى توزيع الشركة لأسهم مجانية بنسبة 8 % خلال السنة المالية الماضية 2015.وإضافة لما سبق فقد حافظت الشركة على نمو أصولها وحقوق الملكية لديها حيث تجاوزت الأصول "11" مليار ريال بينما تجاوزت حقوق الملكية "7,2" مليار ريال لنفس الفترة. وبخصوص المشاريع الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة فقد أضاف المهندس الكواري قائلاً: بلغ عدد محطات وقود التي تعمل حاليا في الدولة 40 محطة "بما فيها المحطات المتنقلة" ويجري العمل في العديد من المشاريع المختلفة.محطات مكتملة بانتظار التشغيلبعد افتتاح 3 محطات جديدة في مناطق سودانثيل وسميسمة وعين سنان، هناك 3 محطات أخرى في مناطق الغانم القديم و الثميد و مطار حمد الدولي جاهزة تماما للتشغيل وجاري التنسيق حاليا مع هيئة الأشغال العامة لربط المداخل المخارج مع الشوارع الرئيسية المؤدية إليها ويتوقع تشغيل محطتي الغانم و الثميد خلال شهر أكتوبر الحالي بينما سيتم افتتاح محطة المطار الدولي قريباً. الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس إدارة "قطر للوقود" كما ان هناك 3 محطات أوشكت على الاكتمال في مناطق مشيرب على طريق الريان والمشاف شمال الوكير والريان القديم أمام مشروع البساط الأخضر ويتوقع تشغيلها خلال شهر نوفمبر 2016.إضافة لما سبق، هناك 8 محطات في مناطق : المنتزه، جنوب الوكرة، مدينة الشمال، أبو نخلة على طريق سلوى، أبا صليل، الوكير، الخور ولوسيل قد شارفت على الانتهاء ويتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي. كذلك يسير العمل قدماً في أربعة مشاريع في مناطق: أم غويلينا، لسلطة الجديدة، الثمامة وجبل ثعيلب بمدينة لوسيل ومن المتوقع اكمال هذه المحطات خلال العام 2017.محطات في مرحلة المناقصة والترسيةواشار الى ان هناك 4 محطات جديدة في مراحل المناقصة والترسية وهي: لسلطة القديمة والخليج الغربي والكرعانة وأم قرن ويتوقع لها التشغيل خلال العام القادم 2017.محطات في مرحلة التصميم والمناقصاتواشار الى ان هنالك 3 محطات في مدينة المواتير بروضة راشد والمدينة التعليمية ورأس لفان في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها العام القادم.محطات قيد التخصيصوقال انه جاري التنسيق حاليا بين قطر للوقود ووزارة البلدية و البيئة لتخصيص 34 موقعاً ملائماً لإقامة محطات وقود بحيث تغطي معظم مناطق الدولة. وسيتم التركيز على الطريق الجنوبي والطريق المداري السريع.مشاريع التوسعة:واكتملت مشاريع التوسعة في محطات الهلال والظعاين وأبو فسيلة والمنطقة الصناعية بينما يجري العمل في 6 مشاريع توسعة أخرى في محطات المناصير والخليج الغربي ووادي البنات والسيلية ومسيمير شرق والغرافة. مراكز الفحص الفني "فاحص":وقال انه بعد افتتاح مراكز فاحص وادي البنات و المعمورة والوكرة، يجري العمل حاليا في 7 مشاريع لإقامة مراكز فحص جديدة في كل من الشحانية، والخور والوكير والمزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب وهي في مرحلة التصميم والموافقات ويتوقع اكتمالها خلال العام 2017.مراكز سدرة:وإضافة لمراكز سدرة في كتارا وبرج وقود والمدينة التعليمية، اكتملت أعمال الانشاء في برج اعمال بانتظار استصدار الرخص التجارية اذ يتوقع التشغيل مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم 2017.خدمات التجزئةتتضمن نشاطات التجزئة سلسلة سدرة وغسيل السيارات اليدوي والاتوماتيكي وورش الإصلاح والاطارات والزيوت وغيرها. وقد نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة تجاوزت 8.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. البوتاجاز وبخصوص مبيعات البوتاجاز الإجمالية خلال الفترة فقد نمت بنسبة 5,7% كما تجاوز عدد أسطوانات البوتاجاز "إعادة تعبئة وجديد" 1,2 مليون أسطوانة معدنية و491 ألف اسطوانة شفاف "12 و6 كغم". وبالنسبة لتسويق المنتجات الأخرى كالبيتومين فقد ارتفعت المبيعات بنسبة كبيرة تجاوزت 65.7 % لنفس الفترة. ويجري التنسيق حالياً مع هيئة الأشغال العامة لتوقيع مذكرة تفاهم بحيث تقوم وقود بتزويد المقاولين العاملين مع الهيئة بمادة البيتومين 60/70 والبيتومين المحسن "البوليمر" وتقوم وقود حالياً ببناء صهاريج تخزين جديدة وشراء سفن نقل حديثة مخصصة لهذه الخدمات.المشتقات البتروليةوبخصوص مبيعات المشتقات البترولية باختلاف انواعها فقد وصل معدل نموها الى 11.4 % للفترة وتجاوزت المبيعات الاجمالية 2,393 مليون ليتر . وفي الختام شكر المهندس الكواري رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة للشركة، وللسادة المساهمين الكرام على ثقتهم بنا، مؤكدين على متانة الشركة المالية، وكفاءتها التشغيلية، واستعدادها للتحديات القادمة، وحرص أدارة الشركة والعاملين فيها جميعاً على تحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

تشارك قطر في منتدى الأعمال الدولي العشرين ومعرض الموصياد الدولي السادس عشر، واللّذان يعقدان في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، ويترأس وفد الدولة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، كما يضم الوفد عددا من كبار رجال الأعمال القطريين. الوفد القطري برئاسة وزير الاقتصاد ويضم كبار رجال الأعمال ويسهم المعرض الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك "الموصياد" في توسيع وتوطيد علاقات التعاون بين قطر وتركيا وعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات بالإضافة إلى الأنظمة الدفاعية. ويهدف المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الخليجية، كما يسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وطرح المنتجات التكنولوجية وفق معايير عالمية.وقد شهد التبادل التجاري بين قطر وتركيا نموا متواصلا خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ نحو 1.3 مليار دولار في العام 2015 المنصرم، ما يشير إلى وجود زيادة ملموسة في التجارة البينية في كل عام، كما تنشط في قطر العديد من الشركات التركية خصوصا في قطاع المقاولات حيث تبلغ قيمة المشروعات التي تنفذها شركات تركية نحو 11.6 مليار دولار. 1.3 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2015 تأسست الموصياد وهي واحدة من منظمات الأعمال الرائدة في العالم عام 1990 لتشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا وتوفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس شراكات مع شركات أجنبية.وتضم المنظمة 7500 رجل أعمال تركي يمثلون 35 ألف شركة ويعمل بها حوالي مليون ونصف المليون عامل ولها 76 مكتب تمثيل في جميع أنحاء تركيا و149 مكتب تواصل في 56 دولة حول العالم.وتسهم الموصياد بنسبة 18% من الناتج القومي لتركيا حيث أسهمت في عام 2013 بما يزيد على 147 مليار دولار من الناتج المحلي التركي.ويعقد معرض الموصياد الدولي منذ عام 1993 ومنتدى الأعمال الدولي منذ عام 1995 وتسعى إلى تطوير قطاع التكنولوجيا الوطنية في تركيا.

إقبال متزايد من الشركات وتصنيف 40 شركة يومياً تشكيل فريق عمل بإدارة المشتريات الحكومية لتسهيل وتسريع إجراءات التسجيلعلمت "الشرق" أن الإقبال يتزايد من الشركات الوطنية على التسجيل والتصنيف بإدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وذلك لضمان الاستفادة من المناقصات الحكومية، حيث تم حتى الآن تسجيل وتصنيف حوالي 750 شركة محلية، وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 30 إلى 40 شركة يومياً. حيث كلفت إدارة تنظيم المشتريات بوزارة المالية فريق عمل متكامل لتقديم كافة التسهيلات والإجابة عن كافة الاستفسارات التي تطرحها الشركات من أجل تسريع عملية التسجيل والتصنيف لضمان ولوج هذه الشركات لمناقصات الدولة، خصوصا أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد يمنع دخول الشركات غير المصنفة والمسجلة بوزارة المالية من دخول مناقصات الدولة. إصدار الشهادة في ظرف قياسيوأكدت مصادر لـ"الشرق" أنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف وجيز لا يتجاوز، وقد سمحت عملية التسجيل والتصنيف من استبعاد الشركات الوهمية، وفتح الباب أمام الشركات المؤهلة والجادة مما سيكون له انعكاس إيجابي على كفاءة ونوعية تنفيذ المناقصات الحكومية ويسمح بنمو وتطور القطاع الخاص المحلي بما فيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي أتاح لها القانون الجديد الفرصة لأول مرة للولوج للمناقصات الحكومية. استبعاد الشركات غير المصنفةوقد بدأت لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي، حيث تقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، وتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية. ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية. تنظيم الورش والدوراتوقد قامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كلياً أو جزئياً من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.